مناقصه VOIP ؛ چاقوی دو لبه
«چنانچه قرار بر اخذ تصمیم جدید و شروع کار از نقطه‌ی صفر باشد بهتر است در دولت جدید در مورد آن تصمیم‌گیری شود و به هیچ وجه مصلحت نیست که با سرعت نسبت به آن اقدام شود.» در حالی معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سخنان را در خصوص روند برگزاری مناقصه‌ها در وزارت ارتباطات از جمله واگذاری مجوز VOIP به چند شرکت معدود به زبان می‌آورد که مدیران مخابرات در حال پایه‌ریزی مناقصه‌ی VOIP در روزهای پایانی دولت اصلاحات هستند.
اکثر شرکت‌های خصوصی در حوزه‌ی ارائه‌ی تلفن اینترنتی که از تصمیمات و گفت‌وگوهای درونی وزارت ICT ناراضی‌اند با برگزاری مناقصه‌ی VOIP به مخالفت پرداخته‌اند.
مدیران وزارت ارتباطات در سال گذشته لایحه‌ی «اصلاح تبصره‌ی «1» ماده‌ی (١٤) قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران» را در راستای انچه استفاده‌ی نظام‌مند از فرکانس ادعا می‌شد و در پس آن انحصار در ارایه‌ی مجوز VOIP ملموس بود از جانب مخابرات به مجلس هفتم تقدیم کردند.
مرکز پژوهشهای مجلس آبادگران به درخواست وزارت ICT برای صدور مجوز VOIP در تاریخ ٢٦/١١/٨٣ چنین پاسخ داد: «این تبصره ناظر به استفاده‌ی غیر مجاز از وسایل مخابراتی عمومی یا اختصاصی است، در حالی که متن پیشنهادی لایحه‌ی حاضر ورود غیر مجاز به فضای فرکانسی کشور و مبادله‌ی اطلاعات از داخل به خارج و بالعکس را مورد حکم قرار داده، بنابراین موضوع حکم در متن پیشنهادی با آنچه فعلا مورد نظر قانون است، تمایز آشکار دارد.» در ادامه‌ی اظهارنظر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم با اشاره به اهمیت فضای فرکانسی کشور آمده است: «معلوم نیست که لایحه‌ی پیشنهادی در صدد حذف مقرره‌ی فعلی و جایگزینی حکم جدید است یا می‌خواهد با ابقای مقرره‌ی فعلی حکم تازه‌ای به ذیل آن الحاق کند هر چند که عنوان لایحه "اصلاح تبصره‌ی یک ماده‌ی ١٤" است و اصلاح در حرف قانونگذار به معنای تغییر حکم و بیان حکم جدید است. با این حال نظر ابهامی که به آن اشاره شده لازم است در این باره تعیین تکلیف و مقصود مقنن به روشنی بیان شود.»
در حالی مرکز پژوهشهای مجلس هفتم با این اصلاحیه مخالفت می‌کرد که مدیران مخابرات تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس را انکار می‌کردند تا در سکوت خبری کار خود را دنبال کنند. در جلسه‌ی پرسش و پاسخی که پیرامون ابهامات مطرح شده در مورد اعطای مجوز VOIP به چند شرکت محدود که با حضور اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی و مسوولان مخابرات در تاریخ ٢/١١/٨٣ برگزار شد، دکتر «صدری» معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه‌ی لایحه‌ای به مجلس پیرامون مسایل مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرد. همچنین در این جلسه مهندس «داوری‌نژاد» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم مانند سایر مسوولان مخابراتی وجود چنین لایحه‌ای را منکر شد و گفت: لایحه‌ای در مورد بحث تغییر جدول فرکانس به مجلس برده‌ایم، اما اخیرا چنین لایحه‌ای با این مضمون در مجلس نداشتیم.
حتی دکتر «معتمدی» وزیر ارتباطات هم مانند مدیران زیردست خود تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس در گفتگوی اختصاصی با ایسنا در تاریخ ٢/١١/٨٣ رد کرد.
بالاخره دکتر «صدری» معاون وزارت ارتباطات وجود چنین لایحه‌ای را پس از یک ماه انکار از جانب همکارانش، قبول کرد. او در تاریخ ١٠/١٢/٨٣ در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی آیین‌نامه‌ای که در مورد فعالیت VOIP به مجلس فرستاده شده بود، گفت: اطلاعاتی از جزئیات آن ندارم، اما این لایحه توسط شرکت دیتا و مجاری ذی‌ربط آن در وزارتخانه به مجلس رفت و تا جایی که مطلع هستم به محدود کردن مجوزها ربطی نداشته و در راستای منظم‌تر کردن فعالیت‌های VOIP و برخورد با افرادی است که نسبت به قاچاق اقدام می‌کنند.
با مسکوت ماندن این لایحه در مجلس دوباره خبرهایی از وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها شنیده می‌شود. طبق آیین‌نامه‌ای که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال طی کردن مراحل پایانی است شرکت‌هایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند باید دو میلیارد تومان ضمانت بانکی و ٥/٢ میلیارد تومان پول نقد به بانک واریز کنند که اکثر شرکت‌های فعال در حوزه‌ی VOIP توان مالی برای این تعهدات را ندارند و در صورت تصویب این آیین‌نامه ٢٠٠ شرکت نابود و بیش از ٥ هزار نفر بیکار خواهند شد. این آیین‌نامه، اعتراض فعالان صنف را درآورده تا آنجا که تهدید به تحصن در مقابل مجلس کرده‌اند.
مهنس «مسعود ریاضیات» رئیس انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در مورد برگزاری مناقصه‌ی VOIP به خبرنگار ایسنا می‌گوید: در یک صنف، زمانی مناقصه برگزار می‌شود که شرکت‌های خصوصی توانایی پاسخگویی به تقاضاهای بازار را نداشته باشند.
وی، با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انجمن ISPها قول داده که انحصار موجود در آیین‌نامه‌ی VOIP را از بین ببرد و آن را با شرایط اقتصاد آزاد تنظیم کند، گفت: شرایط کنونی برای شرکت در مناقصه برای ارائه دهندگان خدمات VOIP سنگین است و انجمن در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات است تا شرایط مناقصه را بگونه‌ای تغییر دهد که به شرکت‌ها کمترین لطمه وارد شود.
ریاضیات در مورد آیین‌نامه‌ی VOIP ، اظهار کرد: به محض دریافت آیین‌نامه‌ی VOIP در اوایل این ماه بر روی سایت سازمان تنظیم مقررات، کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن، بررسی‌های خود را بر روی آن شروع کرد.
وی، ادامه داد: امیدوارم نظرات انجمن ISPها در هنگام تصویب آیین‌نامه مدنظر سازمان تنظیم مقررات رادیویی قرار گیرد که در غیر این صورت انجمن مساله را از طریق مجلس و گردهمایی و تحصن پیگیری می‌کند.
این عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها تاکید کرد: انجمن در مذاکرات با سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ی VOIP و به تعویق انداختن تصویب آن در جهت ارائه‌ی نظرات فعالان این حوزه و بخش خصوصی است.
مهندس «علیرضا علمی» دبیر و نایب رئیس انجمن ISPها نیز در میزگرد برگزار شده در محلی خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به بحث واگذاری مجوز VOIP به برخی شرکت‌ها و برخورد انجمن به عنوان متولی بخش خصوصی ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن اینترنتی با این موضوع، گفت: علیرغم اینکه پیرامون این موضوع از ما نظری نخواستند در درجه‌ی اول سعی کردیم با مجلس ارتباطاتی را برقرار کنیم و این بحث را به رئیس کمیته‌ی مخابرات مجلس منتقل کردیم و ایشان درخواست کرد که این موضوع به تعویق بیافتد تا بحث کارشناسی بر روی آن انجام شود، ولی مسلم است که اگر این موضوع به انجام برسد قطعا سبب مرگ بیش از ٢٠٠ شرکت و بیکاری بیش از ٥ هزار نفر در حوزه‌ی VOIP می‌شود و اگر اعتراض ما به نتیجه‌ای نرسد صنف در مجلس شورای اسلامی و یا مراجع دیگر تحسن خواهد کرد
مهندس «محمد علی نیک‌سار» رئیس کمیته‌ی تخصصی VOIP در انجمن با بیان اینکه مهمترین ایراد وارد به آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط شرکت در مناقصه برای فعالان این حوزه است، اظهار داشت: مخابرات باید با سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنف صورت گرفته مسوولانه برخورد کند.
وی، ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه بیش از ٢٠٠ شرکت از دور رقابت خارج می‌شوند.
نیک‌سار، با اشاره به اینکه تعیین شرایط صدور پروانه‌ی VOIP از طرف مخابرات باید با مشارکت ٢٠٠ شرکتی که در حال فعالیت هستند صورت بگیرد، تصریح کرد: پروانه‌ی VOIP شرایط متفاوتی با سایر پروانه‌ها دارد، به عنوان مثال شرکت مخابرات برای صدور پروانه‌ی شرکت‌های ندا در حالی شرایط سنگینی را اعلام کرده بود که قبل از آن خطوط ADSL را شرکتی ارائه نمی‌داد.
وی، ادامه داد: آیین‌نامه‌ی VOIP شرایط سنگینی را برای ادامه‌ی فعالیت ٢٠٠ شرکت ایجاد کرده است و آن‌ها با این کار در حال بازی کردن با سرنوشت این شرکت‌ها هستند.
وی، با بیان اینکه مسوولان سازمان تنظیم مقررات باید با این مساله برخورد جدی کنند، گفت: آن‌ها باید به ابهامات موجود در آیین‌نامه پاسخ دهند و تصویب آن را به تعویق بیاندازند.
رئیس هیات کمیته‌ی تخصصی تلفن اینترنتی در انجمن ISPها با تاکید بر این مطلب که تقریبا نیمی از ترافیک مخابراتی ایران توسط بخش خصوصی پاسخ داده می‌شود، گفت: با هر دقیقه فعالیت بخش خصوصی صرفه‌جویی قابل توجهی در خزانه‌ی دولت ایجاد می‌شود و این نشان دهنده‌ی این است که مدیران ما دید صحیحی نسبت به بخش خصوص ندارند.
مهندس «مسعود بزرگی» عضو هیات مدیره‌ی انجمن ISPها شاخه‌ی اصفهان نیز در مورد مناقصه‌ی VOIP گفت: ٢٠٠ شرکت فعال در زمینه‌ی VOIP با برگزاری این مناقصه پس از دو سال تلاش و سرمایه‌گذاری باید صحنه‌ی رقابت را ترک کنند.
وی، ادامه داد: برگزاری این مناقصه در جهت اختصاصی‌سازی IT است نه خصوصی‌سازی.
مدیرعامل شرکت چاوش، با بیان اینکه برای اجرای عدالت باید مناقصه‌ی VOIP در تمام شهرستان‌ها انجام شود، گفت: به نسبت حجم ترافیک هر استان باید مجوز VOIP صادر شود و شرایط شرکت در مناقصه را متناسب با ظرفیت‌های هر استان تعیین کنند که در این حالت ضربه‌ی کمتری به ٢٠٠ شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات VOIP وارد می‌شود.
این عضو کمیته‌ی VOIP انجمن کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی در اصفهان با بیان اینکه سیاستگذاری دیتا در تعامل با بخش خصوصی نامتعارف و غیرواقعی است، گفت: در طول این هشت سال در صنعت مخابرات کشور پیشرفت‌هایی در سطح زیرساخت و دیتا حاصل شده ولی آن‌ها در تعامل با بخش خصوصی و ارائه‌ی سرویس به مردم عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
مهندس «رضا فرزانه» رئیس انجمن ISPها در شهرستان کرج با بیان اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP بدون کار کارشناسی امکانپذیر نیست، گفت: در صورت فعال نبودن بیش از ٢٠٠ شرکت VOIP برگزاری مناقصه با این شرایط امکانپذیر بود.
وی، ادامه داد: مدیران مخابرات باید نظرات فعالان صنف برای تعیین شرایط شرکت در مناقصه را مدنظر قرار دهند.
مهندس «مهران صالحیان» رئیس انجمن ISPها در شهرستان فارس با اشاره به اینکه برگزاری مناقصه‌ی VOIP باعث ایجاد انحصار در IT کشور می‌شود، تصریح کرد: برگزاری مناقصه ضربه‌ی شدیدی را به فعالان VOIP می‌زند و سرمایه‌ی آن‌ها را در این بخش از بین می‌برد.
مدیرعامل شرکت تانا، با اشاره به اینکه هنوز متولی برگزاری این مناقصه معلوم نیست، گفت: آیا برگزاری مناقصه‌ای که هنوز متولی آن مشخص نیست صحیح است؟ آیا مخابرات در برگزاری مناقصه مشارکت می‌کند؟ این سؤالاتی است که سازمان تنظیم مقررات رادیویی باید پاسخ دهد.
صالحیان، ادامه داد: ایجاد انحصار، کیفیت محصولات را پایین می‌آورد و حق انتخاب مصرف کنندگان را از بین می‌رود و این اولین ضربه‌ای است که در اثر به وجود آمدن انحصار در صنف IT ایجاد خواهد شد.
- ۸۴/۰۴/۲۸