موازیکاریهای قانونی
علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مملو از موازیکاریهای قانونی است. جالب آنکه منشا بسیاری از این موازی‌کاری‌ها گاه یک مرجع است که به دو تا چند نهاد یک وظیفه محول می‌کند.
جالب‌تر آنکه نهاد قانون‌گذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی نیز یک نمونه از این مشکلات را رصد و تایید هم می‌کند. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را منتشر کرد و اعلام کرد: «دو نهاد مقررات‌گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبهی مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند. ابتدا شورای رقابت در تاریخ ۹۰/۸/۱ یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۹۱/۱/۲۰ مدت زمان یک پالس مکالمه‌ای را کاهش داد.»
در بخش دیگری از این گزارش به وضوح آمده در نتیجه اختلاف این دو نهاد شرکت مخابرات ایران امکان افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت را یافته است.
از این موضوع با وجود اشراف مجلس چیزی نگذشته بود که خبر رسید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزایش قیمت اینترنت را به تصویب رساند. کمی بعد رییس شورای رقابت ضمن غیرقانونی خواندن چنین اقدامی به شرکت‌های خصوصی و معترض به تعرفه‌‌های جدید آدرس داد که به شورای مذکور شکایت کنند تا به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
همانطور که مشاهده می‌شود به همین سادگی و در حالیکه کارهای زیادی در این حوزه چند مسووله روی زمین مانده یک نهاد مقررات جدید می‌گذارد، نهاد دیگر آن را غیرقانونی می‌شناسد، شکایت می‌شود، وقت و هزینه صرف می‌شود، دادگاه وارد عمل می‌شود و گره روی گره می‌خورد.
بماند که شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست و مقررات‌گذار جدید محسوب می‌شود که باید دید با این دو نهاد فعلی چه خواهد کرد. به هر تقدیر روشن نیست که چرا کسی به این اختلافات روشن رسیدگی نمی‌کند و حتی مرکز پژوهش‌های قوه مقننه کشور به جای آنکه ناظر و تایید‌کننده تبعات این اختلافات باشد به سرعت طرحی را به مجلس برای رفع مشکل ارایه نمی‌کند قابل تامل است.
یعنی واقعاً بودجه مملکت باید صرف موازیکاریهای قانونی شده و بازوی پژوهشی و مشورتی مجلس نیز باید تنها به گزارش‌دهی از این اختلافات بپردازد؟
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۱/۱۰/۰۲