نبود رجیستر عامل رونق قاچاق موبایل
کارشناسان رجیستریشن تلفن همراه را عاملی موثر در قاچاق موبایل و نابسامانی بازار می دانند و معتقدند با وجود آگاهی نسبت به تبعات این مسئله متاسفانه هنوز رجیستریشن در کشور اجرایی نشده که این امر عاملی مهم در افزایش نابسامانی بازار موبایل و متضرر شدن مردم است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروزه موبایل چه خوب یا چه بد به یکی از مهمترین اعضای خانواده ایرانی تبدیل شده به نوعی که جدایی از آن تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
بر اساس آخرین آمارهای موجود هم‌اکنون در ایران بیش از 53 میلیون نفر از موبایل استفاده می کنند و با وجودی که گفته شده به طور متوسط سالانه 18 تا 20 میلیون گوشی توسط این مشترکان تعویض می شود تداوم این روند می‌تواند بازار تلفن همراه را به یکی از پرمصرف‌ترین بازارهای کشور تبدیل کند. به همین دلیل نباید این بازار پرمصرف را که ارزش آن حدود دو هزار میلیارد تومان تخمین زده شده به حال خود رها کرد تا قاچاقچیان به راحتی از آن سوء استفاده کرده و آن را در اختیار بگیرند.
انس و علاقه به موبایل زمینه ساز فعالیت واسطه گری
رئیس شورای اصناف کشور تقاضا برای خرید و به عبارت دیگر جذابیت گوشیهای موبایل را از عمده ترین دلایل افزایش قاچاق گوشی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات بازار موبایل ورود گوشیهای قاچاق به کشور است.
قاسم نوده فراهانی با بیان اینکه این موضوع زمینه ساز فعالیت واسطه گری در بازار شده تا بحث خدمات پس از فروش و نیز پاسخگویی برای کالای بی کیفیت و عیب و نقصهای دیگر وجود نداشته باشد گفت: فعالیت دستفروشان، فروش زیر پله ای، قاچاق از مبادی غیرقانونی و ورود گوشیهای بی کیفیت از مشکلات امروز بازار گوشی تلفن همراه هستند.
وی تصریح کرد: برای بهبود از وضعیت موجود تلاشهای بسیاری از جمله ساماندهی واحدهای بدون پروانه، الزام به صدور فاکتور فروش کالا و ارائه خدمات پس از فروش صورت گرفته ولی از آنجایی که قاچاق این کالا به کشور در سطح بالا صورت می گیرد عملا تمامی فعالیتهای انجام شده را تحت تاثیر قرار داده است.
نوده فراهانی عمده ترین دلیل افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه را جذابیت و یا به عبارت دیگر تقاضا برای خرید عنوان کرد و گفت: درصد بسیاری از مردم در سال حداقل یکبار گوشی خود را عوض می کنند. حجم کم و سود بالای این کالا برای قاچاقچیان از دیگر علل افزایش قاچاق گوشی است که افراد را تشویق به این کار می کند.
رئیس شورای اصناف کشور با تاکید براینکه نباید تعرفه بالای واردات را نادیده گرفت چرا که تاثیر مهمی در قاچاق گوشی تلفن همراه دارد ادامه داد: شبکه فعلی توزیع کالا در کشور سنتی است و برای رسیدن به شبکه توزیع مدرن که کاهش قیمت ها و حذف واسطه ها را در پی داشته باشد باید ساختار و اسکلت سنتی را عوض کرد که شورای اصناف کشور در حال پیگیری این موضوع است.
نوده فراهانی نظارتهای واحدهای دارای پروانه کسب اتحادیه را خوب ارزیابی کرد و گفت: در بحث واحدهای دارای پروانه کسب اتحادیه نظارت دقیقی انجام می شود که آمارهای پلمپ واحدهای متخلف این موضوع را به اثبات می رساند ولی متاسفانه قاچاق فراوان این محصولات مشکلات بسیاری در زمینه نظارت و بازرسی ایجاد می کند.
رجیستر نشدن گوشی عامل مهمی در افزایش قاچاق
کارشناسان " قاچاق و رجیستریشن تلفن همراه" را دو عامل موثر در نابسامانی بازار می دانند و معتقدند که با وجود آگاهی نسبت به تبعات این مسئله متاسفانه هنوز رجیستریشن در کشور ما اجرایی نشده که این امر عاملی مهم در افزایش نابسامانی بازار موبایل و متضرر شدن مصرف کننده است.
با انجام رجیستریشن، کد و شماره‌های تلفن همراهی که بطور قانونی وارد کشور می‌شود ثبت شده و در نتیجه کالاهایی که از مسیر غیرقانونی وارد کشور می‌شود به علت عدم ثبت این شماره در شبکه اپراتورهای موبایل غیرفعال شده و کاربردی نخواهد داشت.
این در حالی است که طبق گفته مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع اپراتورهای تلفن همراه در کشور زیربار این مسئله نمی‌روند و دلیل آن را خصوصی بودن خود بیان می‌کنند.
محمود لیائی گفته است که ما تلاش خود را کرده‌ایم که اپراتورها طرح رجیستریشن را فعال کنند اما قبول نمی‌کنند و در این رابطه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد.
به باور کارشناسان اجرای رجیستریشن در کشوری مانند ترکیه سبب استفاده مصرف کنندگان از کالای رسمی و استفاده نکردن از کالای قاچاق شده و با وجود آنکه ترکیه تعرفه 42 درصدی بر روی واردات گوشی اعمال می‌کند اما تمام تلفن‌های همراهی که در این کشور استفاده می‌شود رسمی است.
در این کشور اجرای سیستم رجیستریشن سبب شده تا تلفن همراه قاچاق کمتر از یک هفته از فعالیت قطع شده و در نتیجه کاربردی نداشته باشد.
تلاش مشترک دو وزارتخانه برای ساماندهی بازار موبایل
مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع چندی پیش به برگزاری کارگروه مشترک وزارت صنایع و معادن با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مطرح شده در این کارگروه پیگری مسئله رجیستریشن تلفن همراه و تولید این محصول در کشور بود.
لیائی اضافه کرد: واحدهای تولیدکننده تلفن همراه در کشور حتی پیشنهاد کرده‌اند که با قیمت پایین‌تر از قیمت ارائه شده بحث رجیستریشن را در سیستم‌های مخابراتی کشور اجرایی کنند اما این عزم در وزارت ارتباطات وجود ندارد که جلوی ورود و استفاده از تلفن‌های همراه قاچاق گرفته شود.
وی دلیل عدم توانایی وزارت ارتباطات در اجرای این سیستم را برخی قوانینی بیان کرد که سبب شده آنها نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
لیائی با اشاره به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی گفت: در زمان واگذاری مخابرات باید بحث رجیستریشن در شرایط آن اضافه می‌شد. با توجه به این مشکلات حتی به وزارت ارتباطات پیشنهاد شده در پروانه اپراتور سوم این مسئله گنجانده شود که آنها متعهد به اجرایی کردن رجیستریشن باشند.
مقابله با کالای قاچاق با فرهنگ سازی
به گزارش مهر، به نظر می رسد در شرایط فعلی مهمترین راهکار برای مقابله با پدیده قاچاق فرهنگ سازی در جامعه در عدم استفاده از گوشی های قاچاق باشد.
در حالی شاهد توجه مصرف‌کنندگان به خرید گوشی های قاچاق موبایل در کشور که شاید تنها 50 هزار تومان ارزانتر از گوشی اصلی باشند هستیم که این کالاها خدمات پس از فروش ندارند و در عمل در این زمینه هیچ تعهدی برای تولیدکنندگان و فروشندگان خود ایجاد نمی‌کند.
به هر ترتیب در بحث تلفن همراه 6 دستگاه شامل وزارتخانه‌های ارتباطات، بازرگانی، صنعت و اقتصاد در کنار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجلس شورای اسلامی باید با هم هماهنگ باشند و در همه این دستگاهها باید عزم جدی برای ساماندهی وضعیت فعلی بازار موبایل دیده شود.
در این میان به نظر می رسد وجود اتحادیه مستقل تلفن همراه که بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف مصرف کنندگان در این بخش باشد نیز بتواند از برخی مشکلات بکاهد.
- ۸۹/۰۶/۱۵