نرخ جدید اینترنت، پیچیده و مبهم
نادر نینوایی - چند ماهی هست که حرف ایجاد اینترنت غیرحجمی در ایران مطرح می‌شود و هر روز اخبار و شایعات جدیدی در خصوص چند و چون تعرفه‌های نهایی اینترنت غیرحجمی و شیوه قیمت‌گذاری فروش اینترنت ADSL مطرح می‌شود.
وزیر جدید ارتباطات نیز که به جای کانال‌های رسمی و قدیمی همچون روابط عمومی، علاقه زیادی به اعلام اخبار از طریق شبکه‌های اجتماعی دارد در این مدت یکبار با انتشار لیست قیمت‌های مورد نظر مخابرات و البته هفته گذشته با اعلام مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیر حجمی ADSL روی صفحه شحصی اینستاگرام خود فضایی را به وجود آورده تا کاربران به اظهار نظر در خصوص این روش جدید قیمت‌گذاری بپردازند. اکثر کاربرانی که تعرفه‌های مصوب وزارت ارتباطات در خصوص اینترنت غیرحجمی را در صفحه وزیر دیده‌اند در پیام‌هایی این قیمت‌ها را غیر شفاف، مبهم و البته گران قیمت و ناعادلانه توصیف کرده‌اند.
طبق تعرفه‌های اعلامی، اینترنت با سرعت 512 کیلوبایت 12 هزار و 500 تومان، با سرعت 1 مگابایت ماهانه 20 هزار تومان و با سرعت 2 مگابایت ماهانه 25 هزار تومان تعیین شده است. البته شرط و شروطی نیز برای این تعرفه‌ها تعیین شده و چنانچه میزان مصرف کاربر از حد مشخصی که هر اپراتور اینترنتی تعیین می‌کند بیشتر باشد پس از عبور از سقف تعیین شده سرعت کاربر تا 128 کیلوبایت کاهش خواهد داشت.
باتوجه به اینکه در قیمت‌های اعلامی از سوی وزیر ارتباطات تعیین سقف مصرف عادلانه اینترنت به عهده شرکت‌ها گذاشته شده باید گفت که در اکنون ریش و قیچی دست اپراتورهای اینترنت است که خودشان هم در نقش فروشنده و هم رگولاتور تواما ظاهر شده و با تعیین سقف اینترنتی که برای هر سرعت تعیین می‌کنند عملا خودشان مقررات گذاری و تجارت را همزمان با هم به انجام خواهند رساند.
کدام اپراتورهای اینترنت؟
اگرچه آذری جهرمی در صفحه شخصی اینستاگرامش اعلام کرده سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت ارایه دهنده اینترنت خانگی به رقابت گذاشته خواهد شد اما در این خصوص نیز گفتنی‌های زیادی وجود دارد که در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.
برای شفاف شدن موضوع اما فعلا به ذکر همین مثال بسنده می‌شود که توجه داشته باشید بازار اینترنت کشور در برخی نقاط کشور دارای نوعی انحصار است و در بسیاری نقاط دیگر اصولا تنوع گسترده‌ای از اپراتورها وجود ندارد و بسیاری از کاربران روی خط تلفن خود فقط می‌توانند اینترنت یک یا دو شرکت را دریافت کنند.
برای مثال در شهر کرج که یکی از کلانشهرهای ایران محسوب می‌شود یکی از شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های اینترنتی هیچ سرویسی ارایه نمی‌دهد و سرویس خود را محدود به منطقه کوچک هشتگرد که در حاشیه شهر واقع شده کرده است. در بسیاری از شهرهای دیگر نیز تعداد شرکت‌هایی که به ارایه سرویس اینترنت پرسرعت می‌پردازند حتی کمتر از انگشتان یک دست است.
همچنین در شهرهای بزرگ نیز به دلیل محدود بودن ظرفیت اختصاص دیتا به مشترکان درواقع نوعی اجبار وجود دارد که کاربر یکی از این چند شرکتی را که ظرفیت خالی دارند می‌بایست انتخاب کند. با این تفاسیر طرح این موضوع که رقابت باعث تعیین سقف قیمت منصفانه می‌شود دچار خدشه است.
سپردن مشتری به فروشنده
یکی از نکات دیگری که جهرمی در اینستاگرام خود در خصوص تعرفه‌های اینترنت مطرح کرده آن است که این سرویس حجمی نیست و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارایه سرویس در حداقل سرعت پایه (128 کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. اگرچه در ظاهر با این عبارت اینترنت ارایه شده روی کاغذ غیرحجمی خواهد بود اما مشخص نشدن میزان مصرف منصفانه یا سقف مصرف توسط وزارت ارتباطات و رگولاتوری عملا راه را برای برخی شرکت‌های اینترنتی باز کرده تا خود تعیین کنند چه رفتاری با مشتری خود داشته باشند. آن هم در شرایطی که برخی کاربران اصولا انتخاب دیگری ندارند.
طبیعی است که سرعت 128 در عصری که بیشترین اطلاعات مبادله شده در اینترنت مربوط به محتوای ویدیویی است به نوعی توقف ارایه سرویس محسوب شده و اینترنت با این سرعت نیازی را برای هیچکس برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر با اجرای این روش بی‌شک در ماه‌های آتی می‌بایست منتظر افزایش شکایات کاربران با ادعای حجم خوری توسط شرکت‌های اینترنتی، رعایت نشدن سرعت مجاز و مواردی از این دست باشیم. طبیعی است که نظارت بر سرویس‌های ارایه شده به تمام کاربران به طور همزمان برای رگولاتوری و وزارت ارتباطات مقدور نیست و اگر شرکت‌های اینترنتی سرعت را پس از اتمام سقف مصرف کاربر به جای 128 کیلوبایت به میزانی کمتر هم برسانند به جز با شکایت رسمی کاربر امکان رسیدگی وجود ندارد و آدرس مراکز طرح شکایت داده می‌شود. موضوعی که قبلا تجربه شده و انتظار آشنایی ده‌ها میلیون کاربر اینترنت در اقصا نقاط کشور با حقوق خود و آشنایی با سامانه 195! کمی دور از ذهن و انصاف است.
به این ترتیب باید گفت که با تعرفه‌های اعلام شده آتش جنگی پنهان بین کاربران اینترنت و ارایه کنندگان اینترنت پرسرعت خانگی کشور در راه خواهد بود؛ آتشی که احتمالا از 10 آذر همزمان با اجرای مصوبه جدید وزارت ارتباطات شروع می‌شود.
جرقه‌های اختلاف بین کاربران، شرکت‌های اینترنتی و وزارت ارتباطات البته از همین حالا زده شده و کاربران ناراضی با اعلام مخالفت خود با این طرح در شبکه‌های اجتماعی وقوع نزدیک این نبرد را به اثبات رسانده‌اند.
دفاع وزیر از تعرفه‌های جدید
وزیر ارتباطات در پاسخ به اعتراضات مردمی کاربران ایرانی در خصوص اعلام تعرفه‌های ناعادلانه که در آن تعیین سقف مصرف منصفانه به عهده خود فروشنده گذاشته شده البته مدعی شده: "نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد." وی با ذکر این که جوانان ایرانی همواره در عرصه سرویس‌های نوین خوش درخشیده‌اند و لایق حمایت‌های ما و شما هستند تلویحا از کاربران خواسته که با شیوه اعلام تعرفه‌ها و قیمت‌های جدید کنار بیایند.
وی حتی مدعی شده هزینه کاربران اینترنت تا 30 درصد نیز پایین خواهد آمد. موضوعی که از هم‌اکنون به نظر نمی‌رسد مورد قبول و باور کاربران قرار گرفته باشد.
داخلی یا خارجی؛ مساله این است
اما در خصوص کاهش 30 درصدی هزینه اینترنتی که وزیر ارتباطات آن هم بدون ارایه جزییات لازم وعده داده می‌توان گمانه‌های مختلفی را مطرح کرد. یکی از این گمانه‌زنی‌ها که البته محل ابهام بسیاری از کاربران بوده و در مدل قیمت‌گذاری قبلی شفاف اعلام شده بود اما در مدل فعلی خبری از این شفافیت نیست، بحث استفاده از اینترنت یا اینترانت است.
مسوولان وزارت ارتباطات با پایین آوردن نرخ استفاده از اینترنت فهرستی از حدود 500 سایت منتخب توسط این وزارتخانه، قیمت دسترسی به آن را پایین‌تر از قیمت دسترسی به اینترنت تعیین کرده و لذا حجم مصرف اینترنت و اینترانت را یکی کرده و در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بخش عمده‌ای از نیاز فعلی اکثر کاربران اینترنت در کشور، مراجعه به سایت‌ها و خدمات خارجی (اینترنت) است. شاید به همین دلیل است که وزیر ارتباطات به شکل سربسته گفته: "نمی‌شود از دولت انتظار اشتغال داشت و همزمان از تولیدات بومی حمایت نکرد."
به عبارت دیگر از این موضوع دو برداشت می‌توان کرد، اجبار کاربران به استفاده از خدمات و سرویس‌های داخلی به ازای هزینه کمتر و بالا بردن هزینه آنها در استفاده از اینترنت و منابع خارجی به ازای پرداخت پول بیشتر.
راه دیگری نیست
این که چه بخش‌هایی انتفاع بیشتری از مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت در کشور می‌برند اگرچه هنوز به شکل شفاف و دقیق قابل بیان نیست، اما به نظر می‌رسد برخی ارایه‌کنندگان پلاتفورم‌های داخلی یکی از آنها باشند که همواره نیز مورد حمایت دولت هستند.
به عبارت دیگر بحث کاهش هزینه دسترسی به سایت‌های و پلتفورم‌های داخلی و منتخب وزارت ارتباطات از محل اضافه‌پرداخت مردم در قبال استفاده از اینترنت به اپراتورهای اینترنتی قرار است جبران شود. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد شرکت‌های اینترنتی نیز در این راه دچار خسران شده و یا نیاز به کاهش درآمد بابت مشارکت در طرح حمایت از ایجاد اشتغال و تولیدات بومی داشته باشند.
اگرچه تحلیل و قضاوت نهایی را به علت ارایه اطلاعات ناکافی، غیرشفاف و پیچیده باید به آینده نه چندان دور موکول کرد، اما ظاهرا وزیر ارتباطات شخصا به این نتیجه رسیده که مدل جدید قیمت‌گذاری اینترنت، منصفانه و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی لازم الاجراست.
فعلا که مدل جدید به مذاق اکثر کاربران اینترنت خوش نیامده و اجرای آن را چندان به سود خود نمی‌دانند. موضوعی که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات و برخی رسانه‌ها نیز منعکس شده است. اینکه این قبیل نارضایتی‌ها و اعتراضات مورد توجه قرار گیرد یا نه، شرایط موجود آن را بعید کرده است.
هفته‌نامه عصر ارتباط در هفته‌های آتی به تحلیل دقیق‌تر این موضوع خواهد پرداخت.