نظرات مرکز پژوهشها در خصوص جرائم رایانه‌ای
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر لزوم جایگزینی مجازات‌های اجتماعی به جای زندان در ارتباط با لایحه جرائم رایانه‌ای تاکید کرد.
به گزارش روز یکشنبه دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوریهای نوین این مرکز در اظهار نظر خود درباره لایحه جرائم رایانه‌ای افزود: با توجه به در دستور کار بودن لایحه " مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان " بهتر است میزان مجازات‌های پیشنهاد شده در لایحه مزبور با در نظر گرفتن این قانون تنظیم شود.
این مرکز با اعلام این که لایحه جرائم رایانه‌ای در وضعیت کنونی اشکالاتی دارد که این مرکز نسبت به اصلاح آنها-با حفظ ساختار لایحه دولت- اقدام کرده است ، افزود: نگارش مواد لایحه، درج نمودن عنوان برخی جرائم، متناسب کردن مجازات‌های پیشنهادی با جرائم، حذف مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات ، الحاق مواد استنادپذیری ادله‌الکترونیک و رفع ابهام موجود در برخی مواداز جمله اصلاحات مرکز پژوهشها در این لایحه بوده‌اند که شرح تمام این اصلاحات در کمیته جرائم رایانه‌ای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این اظهارنظر،از عدم جرم‌انگاری تمام جرائم فضای سایبر نظیر هرزنامه‌ها،صراحت نداشتن در مبحث استناد پذیری ادله الکترونیک، تفکیک نشدن برخی جرائم ، شفافیت نبودن در روش‌های بررسی ادله الکترونیک و تعیین مجازات‌های نقدی برای ارتکاب جرائمی نظیر جاسوسی به عنوان اشکالات عمده این لایحه نام برده شده است.
در پایان این اظهارنظر آمده است: لایحه جرائم رایانه‌ای به لحاظ ساختاری با رعایت اصول کنوانسیون جرائم سایبر تدوین شده است که در سال ۲۰۰۱در بوداپست مجارستان به تصویب شورای اروپا رسید.
- ۸۵/۰۴/۱۸