نقش دادستانی کل کشور در قانونمندی سایت دیوار
کسبوکارهای اینترنتی در ایران همواره از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده و هستند، حتی اگر گاه به قیمت رقابت نابرابر با کسبوکارهای سنتی و کشاندن آنها تا مرز تعطیلی تمام شود.
در این میان اما دلایل و توجیهات متعددی بیان می‌شود. برخی این تغییرات را ناگزیر و از الزامات پیشرفت فناوری می‌دانند و برخی آن را موجب تسهیل و ارزانی ارایه خدمات به مردم می‌دانند. برخی این کسبوکارهای جدید را با توجه به شرایط فعلی کشور، لازمه ایجاد اشتغال می‌دانند. هر چند که بخش عمده‌ای از این کسب‌وکارها از نوع واسطه‌گری الکترونیکی محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه نوآوری خاصی در آنها وجود ندارد و تنها تفاوت عملی در ارایه خدمات، جایگزینی اپ‌ها و سایت‌ها به جای تلفن و مراجعه حضوری یا بسترهای دیگر نظیر کاغذها، رادیو و تلویزیون است.
در کنار این گزاره‌ها اما گاه شاهد نوعی مصونیت برای برخی کسبوکارهای اینترنتی هستیم که بر خلاف سایر کسبوکارهای سنتی و گاه اینترنتی، شاهد برخوردی با تخطی از برخی مقررات نیستیم. این در حالی است که رسانه‌ها تقریبا مملو از انتقاد از وضع موجود است و انتقادات مذکور نیز راه به جایی نبرده است.
در پاره‌ای موارد حتی مسوولان عالی شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، پلیس و پلیس مرتبط با فضای سایبری (پلیس فتا) نیز بارها و بارها لب به اعتراض، هشدار و گلایه گشوده و کار به شکایت نیز رسیده است. اما حتی پیگیری آنها نیز باعث قانونمندی و توقف برخی از این تخلفات نشده است.
در مورد دلایل این مصونیت اما تحلیل‌ها و شنیده‌های زیادی وجود دارد که موضوع این گزارش نیست.
در گزارش حاضر همچون سال‌های قبل که به پیگیری تخلفات رخ داده بر بستر سایت دیوار پرداختیم، از آنجا که تخلفات به اشکال مختلف همچنان در حال بروز و ظهور هستند، بار دیگر به بررسی پدیده‌ای به نام سایت دیوار می‌پردازیم. البته این بار روی سخن و پرسش به سمت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور است زیرا این معاونت نقش مهمی در قانونمندی این سایت دارد و تعقیب اخبار نشان می‌دهد عمده انتقادات رسانه‌ها و پیگیری‌های پلیس و شکایات از سایت دیوار، به نوعی در معاونت مذکور مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفته است.
قبل از آن اما مروری کوتاه بر انواع جدید تخلفات بر بستر سایت دیوار خواهیم داشت که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.
فروش عابربانک فعال در سایت دیوار
یکی از آگهی‌های فروش عجیب و غریب بر بستر سایت دیوار مربوط به آگهی فروش دستگاه‌های ATM فعال برخی از بانک‌ها بود. بررسی‌های رسانه‌ای نشان می‌داد که بیشتر خودپردازهای آگهی شده بر بستر سایت دیوار متعلق به بانک‌های شهر، انصار و اقتصاد نوین بودند؛ اتفاقی که ظاهرا فعلا متوقف شده است.
ظهور معضل کدفروشی در ایران
کدفروشی شکل جدیدی از تخلفات است که جدیدا بسیار رواج پیدا کرده است و عملا شاهد تبلیغ و عرضه این اقدام مجرمانه در سایت‌های درج آگهی رایگان، هستیم.
کدفروش‌ها با درج آگهی فروش کد رهگیری مسکن، این امکان را فراهم می‌کنند که افراد بتوانند آدرس جعلی از خود ارایه دهند و مثلا خودروی خود را با استناد به این آدرس جعلی و به اسم پلاک تهران خریداری کنند یا حتی با خرید کد رهگیری اقدام به ثبت یک شرکت کاغذی در تهران کرده و برای شرکت‌های متخلف فاکتورهای صوری صادر کنند یا اینکه اقدام به دریافت میلیون‌ها دلار وام دولتی کنند. این عمل اما این روزها چندان هم پنهان نیست و با انتشار آگهی بر بستر سایت‌های آگهی رایگان همچون دیوار انجام می‌شود.
فروش مشروب در سایت دیوار
خرداد ماه امسال پلیس فتا پایتخت نسبت به درج آگهی و فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار واکنش نشان داد.
سرهنگ تورج کاظمی رییس‌پلیس فتا تهران بزرگ در واکنش به درج آگهی‌های فروش مشروبات الکلی در سایت دیوار و فضای مجازی، اظهار کرد: از نظر ما دیوار سایتی است که بسترهای مجرمانه را فراهم کرده است.
وی افزود: خرید و فروش مشروبات الکلی طبق قوانین رسمی کشور جرم است و با افرادی که در این زمینه در حال فعالیت هستند طبق قانون برخورد خواهد شد.
سرهنگ کاظمی تصریح کرد: افرادی که می‌توانند از درج چنین آگهی‌هایی در سایت دیوار یا هر سایت دیگری جلوگیری کنند خود مدیران سایت‌ها هستند، اما متاسفانه مدیران سایت دیوار به منظور جلوگیری از انتشار و درج آگهی‌های خلاف مقررات کشوری اقدامی نکرده و بسترهای تخلف را برای افراد سودجو فراهم می‌کنند بنابراین هر اتفاقی که رخ دهد این افراد باید در قبال جرایم پیش آمده پاسخگو باشند. (منبع:باشگاه خبرنگاران جوان)
فروش عمده و جزیی اسید در سایت دیوار
عبارت اسید را که در قسمت جست‌وجوی اپلیکیشن دیوار تایپ کنید با آگهی‌های مختلفی از فروش اسید روبهرو می‌شوید!«فروش اسید؛ عمده و جزیی» از جمله همین آگهی‌ها است؛ آگهی‌دهنده می‌گوید در قسمت عمده‌فروشان بازار تهران کار می‌کند و در صورت تمایل هم به صورت عمده و هم به صورت جزیی با قیمت لیتری 10 هزار تومان اسید را با پیک به منزل شما می‌فرستد، فقط باید پول پیک را خودتان پرداخت کنید. آگهی جالب دیگری نیز در دیوار منتشر شده که حکایت از فروش لیتری 1500 تومان اسید کلریک دارد. از این دست آگهی‌ها در دیوار به وفور منتشر شده و قیمت نازل این آگهی‌ها هر ذهن خشمگین و متوحشی را به سمت یک جنون آنی برای اسیدپاشی سوق می‌دهد. (منبع:روزنامه آفتاب یزد)
آگهی همخانه خانم در سایت دیوار
مدت زیادی است که آگهی‌هایی همچون نیاز به همخانه یا ماساژور خانم که بعضا مشخصات ظاهری مورد نظر نیز اعلام شده بر خروجی برخی سایت‌های آگهی رایگان قرار گرفته است.
در همین خصوص باز هم رییس‌پلیس پایتخت گفت: واقعا متاسفیم که برخی از سایت‌ها مانند دیوار به بهانه‌های واهی، جریح شدند و هر نوع تبلیغات و آگهی را منتشر می‌کنند و انشاالله از سوی پلیس برخورد جدی‌تری با مسوولان این سایت‌ها خواهد شد.
وی ادامه داد: این را اعلام می‌کنیم قطعا افراد و سایت‌هایی که تبلیغات می‌کنند و آگهی‌هایی مانند همین مساله‌ای که اشاره شد را می‌گذارند باید کنترل شوند و هیچ گونه بهانه‌ای برای فرار از قانون ندارند و پلیس در این خصوص به زودی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
سردار رحیمی با اشاره به اعمال قانون در مورد این دسته از خانه‌ها تصریح کرد: قطعا ما در خصوص افرادی که تبلیغاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و شئونات در آن رعایت نمی‌شود و حتی می‌توان گفت بیشتر به ترویج ابتذال و فساد می‌پردازند برخورد قاطع خواهیم کرد. (منبع: خبرگزاری دانشجو/سایت الف)
کلاهبرداری با آگهی‌های دروغین بر بستر دیوار
اواخر خرداد ماه، سرپرست پلیس فتا گیلان گفت: عده‌ای سودجو با ثبت آگهی‌های دروغین در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار، مبلغی را به‌عنوان ودیعه درخواست می‌کنند اما پس از دریافت به تماس تلفنی مشتریان پاسخ نمی‌دهند.
سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: برخی سودجویان و کلاهبرداران نیز خود را به‌عنوان خریدار معرفی می‌کنند و پس از گرفتن اطلاعات کارت بانکی افراد نظیر شماره کارت و رمز دوم، اقدام به برداشت وجه از کارت آنان می‌کنند.
وی فروش لوازم سرقتی در شیپور و دیوار را یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری دانست و گفت: این افراد در ظاهر خود را صاحب آن کالا و فروشنده معرفی می‌کنند اما در واقع با سرقت کالاهای مردم اقدام به فروش آنها در اپلیکیشن‌های شیپور و دیوار می‌کنند.
دور زدن بانک مرکزی از طریق سایت دیوار
به‌رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در داخل کشور، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایت دیوار جولانگاه دلالان این عرصه شده است و این آگهی‌ها نیز بدون هیچ گونه ممانعتی در فضای این سایت‌ها اجازه انتشار یافته‌اند. در این زمینه بررسی سایت دیوار حکایت از آن دارد که حتی آگهی‌هایی با عنوان آژانس خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیز در این سایت به ثبت رسیده است.
خرید و فروش پایان‌نامه روی سایت دیوار
فروش پایان‌نامه در سایت‌های آگهی مجازی پررونق است و با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت‌ها این دسته از آگهی‌ها دیده می‌شود.
در حال حاضر هم این آگهی‌ها از کف خیابان‌ها و دیوار نوشته‌ها به سایت‌های آگهی رسیده است. آگهی‌هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان‌نامه‌ها انجام می‌شود و حتی پایان‌نامه‌ها در پایگاه‌های استنادی دنیا هم گذاشته می‌شود اگر پول داده شود.(منبع:خبرگزاری شبستان)
مواضع معاون فضای مجازی دادستانی در برابر اقدامات سایت دیوار
جواد جاویدنیا از مهر ماه سال قبل مسوولیت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور را به عهده گرفته است. حداقل میزان اخبار منتشره نشان می‌دهد که او در روالی متفاوت از عبدالصمد خرم‌آبادی معاون سابق دادستانی، بیشتر به کسبوکارهای اینترنتی سر زده و به حمایت از آنها می‌پردازد.
مشخصا در مورد سایت دیوار و سایت‌های درج آگهی مشابه این سایت، مروری خواهیم داشت با مواضع و رویکردهای جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستان کل کشور.
- سایت دیوار نقشی در قیمت‌های کاذب ندارد
در ماجرای گرانی‌های پی‌درپی و کاذب، زمانی که سایت دیوار و شیپور به عنوان یکی از عوامل التهابات قیمت مسکن، خودرو، موتورسیکلت و غیره معرفی شدند و قیمت‌ها به شکل لحظه‌ای روی این سایت‌ها بالا رفت، انگشت اتهام به سمت این سایت‌ها نشانه رفت.
جاویدنیا سرانجام خبر از دستور حذف موقت قیمت‌ها و بازگشت آنها به شرط اعلام قیمت کارشناسی شده داد. این موضوع البته اعتراض سایت‌هایی نظیر دیوار را به دنبال داشت که با کاهش مخاطب مواجه شده بودند. کمی بعد مجددا و به دستور او قیمت‌ها به همان سبک و سیاق سابق به سایت‌های درج آگهی بازگشت. علت این امر نیز عدم همکاری اتحادیه‌های دیگر با این سایت‌ها در اعلام قیمت کارشناسی اعلام شد.
- سایت دیوار مسوول احراز هویت نیست
در فروردین ماه سال جاری جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در خصوص وقوع کلاهبرداری‌های متنوع بر بستر سایت‌هایی نظیر دیوار، بخشی از مشکلات سایت دیوار را مربوط به احراز هویت دانست و عنوان کرد: مقرراتی برای سایت دیوار و سایر سایت‌های مشابه تعیین شده تا اگر کسی می‌خواهد آگهی بدهد، باید شماره تلفن خود را ثبت کند و اگر دارنده سیم‌کارت شناسایی نمی‌شود دستگاه‌های دیگری باید پاسخگوی این مساله باشند.
جاویدنیا یادآورشد: تا زمانی که سیم‌کارت‌های مجعول وجود دارد یا یک نفر می‌تواند بیش از 50 سیم کارت داشته باشد، یا سیم‌کارت‌هایی به نام اتباع بیگانه صادر می‌شود و پس از خروج آنها از کشور همچنان فعال است، نسبت به احراز هویت واقعی آنها نمی‌توان از یک سایت انتظار داشت که این خلأها را هم جبران کند.
وی افزود: در بسیاری از مسایل برای شناسایی متهمان با مشکل روبهرو هستیم و نمی‌توانیم از سایت‌های آگهی بخواهیم وظیفه احراز هویت را انجام دهند و این کار باید توسط اپراتورها صورت گیرد، بنابراین اپراتورها عامل اصلی 10 هزار پرونده تشکیل شده در خصوص متضرر شدن مردم از طریق سایت‌های آگهی هستند و باید پاسخگو باشند.
- مسوولان سایت دیوار همکاری خوبی دارند
اوایل اردیبهشت ماه سال جاری او در پاسخ به سوال یک رسانه در خصوص سرنوشت شکایت پلیس از سایت دیوار و شیپور این‌گونه گفت: سایت دیوار و شیپور اقدامات خوبی را انجام می‌دهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی دارند. مواردی که به آنها ابلاغ می‌شود به سرعت اجرا می‌کنند و کلید واژه‌ها و آگهی‌های نامطلوب را حذف می‌کنند. اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این خصوص نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیرساخت‌های آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینه‌های آن برای کسبوکارهای خصوصی دردسر ساز است که باید هزینه‌ها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به‌طور کامل راه‌اندازی شود بسیاری از تخلفات را می‌توانیم مدیریت کنیم.
- حذف پلیس فتا از شکایات مربوط به سایت دیوار
یکم مرداد ماه سال جاری در گزارشی که به پیگیری سرنوشت شکایت پلیس فتا از سایت دیوار مربوط می‌شد، نوشتیم: 16 بهمن ماه سال 97 رییس‌پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه 20 درصد جرایم سایبری از بستری مثل سایت دیوار است، رسما درخواست مسدودسازی سایت دیوار تا زمان حل احتمالی مشکلات این سایت را داد، شکایتی که ظاهرا مسکوت گذاشته شده است.
دو هفته قبل اما رییس‌پلیس فتا تهران اعلام کرد که برای حل مساله، به تشخیص دادستانی، این پلیس به شکل کامل از رسیدگی به شکایت مربوط به سایت دیوار کنار گذاشته شد.
سرهنگ تورج کاظمی گفت:«سال گذشته 4 هزار پرونده شکایت راجع‌به دیوار داشتیم که از اول امسال پرونده‌ها به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها محول شد و دیگر پلیس فتا به آن رسیدگی نمی‌کند زیرا دادستانی با اعتقاد بر اینکه حوزه این جرایم سایبری نیست، این جرایم را به شورای حل اختلاف و کلانتری‌ها عودت داده است.»
پرسش‌ها از مدعی‌العموم
حمایت از کسب‌وکارها اعم از سنتی یا سایبری و حفاظت از سرمایه‌های آنها قاعدتا در چارچوب وظایف نهادهای قضایی نیز قرار دارد که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این نمونه خاص به خوبی این کار را کرده است.
لیکن در این میان نکات و پرسش‌هایی دیگری نیز از مدعی‌العموم درباره سایت دیوار وجود دارد.
1- ما در حوزه آگهی‌های مطبوعات سال‌هاست که شاهد وقوع یکی از هزاران تخلف مشابه در سایت‌های اینترنتی و از جمله دیوار نیستیم. چون مطبوعات تمامی خطوط قرمز اعم از قانونی، شرعی، عرفی و انبوهی از الزامات را رعایت می‌کنند و در سال‌های گذشته شاهد تخطی از آن هم نبودیم. این در حالی است که بر اساس برخی گمانه‌ها، تیراژ مجموع رسانه‌های کشور از تعداد مخاطبان سایتی همچون دیوار نیز کمتر است.
2- در حوزه آگهی‌های نشریات از سال‌ها قبل چیزی به نام لزوم اتصال به سامانه‌های احراز هویت آگهی‌دهندگان مطرح نبوده و نیست و در تمامی این سال‌ها با دقت تمام حداکثر کنترل‌ها برای درج آگهی‌ها چه در نسخه چاپی و چه در نسخه اینترنتی نشریات به عمل آمده و می‌آید.
3- مساله لزوم اتصال برخی کسبوکارهای اینترنتی از جمله سایت دیوار اگرچه در جای خود مهم و لازم است، اما این تمام مساله نیست. همان‌طور که در نمونه‌هایی که در گزارش حاضر به بخش کوچکی از آنها اشاره شد، انتشار برخی از این آگهی‌ها اصولا و بر اساس قوانین و مقررات ممنوع است و نباید برای انتشار تایید شوند. لذا این موضوع ارتباط خاصی به احراز یا عدم احراز هویت آگهی‌دهندگان ندارد و خود رسانه ناشر باید از انتشار آن خودداری کند. (اتفاقی که در رسانه‌ها رخ می‌دهد اما در سایت مذکور منعی ندارد.)
4- در برخی از نمونه آگهی‌هایی که نسبت به آن از سوی نهادهای متولی اعتراض شده است، این گونه عنوان شده که با سایر سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های ممنوعه برخورد شده اما در سایت دیوار چنین اتفاقی رخ نداده و همچنان تبلیغات ممنوعه به راحتی منتشر می‌شود.
5- در شرایطی که اگر حتی یک نمونه از تبلیغات منتشره در سایت دیوار در بسترهای دیگر اطلاع‌رسانی و خدمات‌دهی نظیر سایت‌های نشریات و رسانه‌ها منتشر شود، قطعا شاهد برخورد فوری با ناشر خواهیم بود، اما در مورد این سایت شاهد استاندارد و رویه مشابهی نیستیم. علت این برداشت دوگانه با وجود مخاطبان به مراتب بیشتر این سایت در قیاس با سایت‌ها و نمونه‌های مشابه دیگر چیست؟
6- تاکنون مشخصا چه تذکرات و اخطارها یا جرایمی متوجه سایت دیوار شده است؟
7- در برخی کشورها ظاهرا شیوه انتشار آگهی، به خصوص در بخش آگهی‌های شخصی، به سبکی که در سایت دیوار در حال انجام است، و دقیقا به علت مشکلات متعددی که ایجاد کرده، ممنوع یا به کل اصلاح شده است. آیا در کشور ما نیز قصدی برای توقف همیشگی این رویه در نظر گرفته شده یا نه؟
8- و در نهایت اینکه مشخصا مسوولیت تشکیل انبوهی از پرونده‌ها و هزینه‌های وارده به سیستم قضایی، پلیس و هزینه‌های دادرسی مردم، به علت شیوه اداره این سایت و مواردی که ذکر شد، به عهده چه کسی است؟ (منبع:عصرارتباط)