نقش نداشتن دولت در فیلتر سایت کارانه کذب محض است
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است سایت کارانه قالیباف به‌دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است، کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.
قاضی خرم‌آبادی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ 96.2.15 به‌طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است.
وی افزود: این درخواست برای اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه برخط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه برخط، دستور فیلتر و مسدودسازی این سایت صادر شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رأی‌گیری شرکت کرده و به فیلتر این سایت رأی مثبت داده‌اند.
به‌گفته قاضی خرم‌آبادی وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شده است رسماً مخالفت خود را با فیلتر این سایت اعلام کرده است.
وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و مسئولان آن وزارت‌خانه از جزییات رأی اعضای کارگروه و نظر آنها مطلع هستند.
بر اساس گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به‌دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است خلاف واقع و کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.
واکنش معاون وزیر ارشاد به اظهارات معاون دادستان کل
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص روند فیلتر شدن سایت کارانه منتسب به محمدباقر قالیباف توضیح داد.
حسین انتظامی به ایسنا گفت: کمیته فیلترینگ از نمایندگان ١٣ دستگاه تشکیل شده که جلسات آن معمولا هر ٤-٣ هفته یکبار تشکیل می شود و مطابق آیین نامه داخلی، برای موارد فوری، ٥ دستگاه امکان رأی دهی برخط از طریق جلسه غیرحضوری دارند.
وی در همین زمینه افزود: این ٥ دستگاه عبارتند از دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و پلیس فتا.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سایت کاریابی یکی از نامزدها، توسط «دادستانی کل» برای اعلام نظر اعضا در سامانه مذکور قرار گرفت و ظاهرا به اتفاق آراء مصداق عمل مجرمانه تشخیص داده شد که سابقه موضوع نیز در سامانه هست.
وی افزود: هریک از اعضا استدلال خود را داشته اند. برخی آن را مغایر قانون انتخابات و مصداق روشن فریب و خرید رأی قلمداد کرده اند و برخی، جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان توسط افراد غیرمجاز و غیرمسئول را تجاوز به حقوق مردم و عمل مجرمانه دانسته اند و برخی آن را به دلیل ایجاد مطالبه بدون تعهد، اقدامی ضدامنیتی محسوب کرده اند.
انتظامی در عین حال یادآورشد: از دبیرخانه هم انتظار داریم مجری منویات و تصمیمات کارگروه باشد و همگی تلاش کنیم وجهه، جایگاه و وظیفه حاکمیتی خود را فدای رقابت های زودگذر هر شش نامزد محترم نکنیم.
شایان ذکر است معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه بررسی محتوای مجرمانه، عصر امروز بدون اشاره به رای اعضای کارگروه مذکور، فیلترشدن سایت مذکور را به دولت نسبت داده بود.