نگاهی به نحوه توزیع IP در اینترنت
به اعتقاد کارشناسان، آدرس‌های IP سرمایه‌ی بین‌المللی برای کل کشورها محسوب می‌شوند و باید به نوعی توزیع و سهمیه‌بندی و بر آن نظارت شود که اگر کشوری در حوزه‌ی IT فعال‌تر عمل کرد، بتواند سهم بیش‌تری را دریافت کند؛ در کشورهای پیشرفته به ازای هر نفر یک آدرس IP معتبر اختصاص دارد و هر کس می‌تواند به طور همزمان به اینترنت متصل باشد و این درحالی است که در ایران تنها هفت میلیون آدرس IP معتبر نسبت به جمعیت کنونی وجود دارد؛ با این حال در راستای تعیین قوانین، استانداردهای مربوط برای اخذ آدرس‌های IP، نظارت و دست‌یابی به بهترین روش برای واگذاری این آدرس‌ها، مباحث نظارتی و قوانین و مقررات آن در سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسن طاهری - استاد دانشگاه- معتقد است: ضوابط بین‌المللی درباره‌ی توزیع آدرس‌های IP وجود دارد، اما ممکن است، ضوابط داخلی اضافه بر آن‌ها در داخل کشور گذاشته شود که اگر در نقض مقررات بین‌المللی نباشد ایرادی بر آن گرفته نمی‌شود و می‌توان توزیع IP سهمیه‌ی مختص به ایران را بر اساس آن‌ها عادلانه‌تر انجام داد.
توزیع آدرس‌های IP در ایران با توجه به ضوابط عادلانه‌تر خواهد شد
وی گفت: سازمان بین‌المللی آیکان به عنوان ناظر بر واگذاری آدرس‌های IP، جهان را به منطقه‌هایی تقسیم کرده است و هر منطقه نماینده‌ها و سهمیه‌هایی دارد؛ از آن جا که این آدرس محدود است، نمی‌تواند در IP نسخه‌ی چهار به صورت نامحدود قرار داده شود و به همین لحاظ به نماینده‌های مناطق جغرافیایی محدوده‌ی آدرس سهمیه داده می‌شود و آن‌ها می‌توانند آدرس‌ها به متقاضیان خود توزیع کنند.
وی ادامه داد: قانون‌گذاری در ارتباط با آدرس‌های معتبر است که تعدادشان محدود است و اگر بدون ضابطه در سطح کشور توزیع شود مشکل ایجاد خواهد شد. روال به این صورت است که محدوده‌ی آدرس به سرویس دهندگان داده می‌شود که آدرس‌ها را طبق یک سری ضوابط توزیع می‌کنند که در صورت تخطی از ضوابط، نمایندگی آن منطقه حذف خواهد شد.
عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر معتقد است: آدرس‌های IP سرمایه‌ی بین‌المللی برای کل کشورها است و باید به نوعی سهمیه‌بندی شوند که اگر کشوری در حوزه‌ی IT فعال‌تر عمل کند، بتواند سهم بیش‌تری را دریافت کند و مانند بودجه‌ی داخلی کشورها است، اگر کشوری از دیپلماسی و استدلال‌های خوبی استفاده کرده و از این آدرس‌ها صحیح استفاده کند و کاربران به بهترین نحو از آن سود ببرند، سهم بیش‌تری خواهد داشت.
مقررات بین‌المللی باید در توزیع آدرس‌های IP رعایت شوند
علی‌اصغر بهشتی شیرازی - عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران - با اشاره به نظارت بین‌المللی برروی واگذاری آدرس‌های IP گفت: در واگذاری IP، سازمان و ساختاری به صورت بین‌المللی برای نظارت وجود دارد که این امر را از طریق نمایندگان خود اعمال می‌کند و آن‌ها دامین مورد نظر را ثبت کرده و اسم معادل آن را نیز به ثبت می‌رسانند.
وی افزود: DNSها نمایندگان رسمی دارند که کار را انجام دهند، در ایران تنها IR و توسط مرکز فیزیک نظری مجوز رسمی صادر می‌شود و آدرس IP اختصاص می‌دهد، البته در داخل کشور هم آدرس‌های IP خاص روی اینترنت ثبت شده و از آن‌ها استفاده‌ی داخلی می‌شود و قطعا باید مقررات دامین را رعایت کرد.
بهشتی با اشاره به این که مقررات بین‌المللی باید در این زمینه رعایت شود، گفت: ممکن است در داخل کشور انتخاب‌هایی باشد و طبق آن به مقررات بین‌المللی برای پیاده سازی در کشور مفادی اضافه شود، اما نمی‌توان آیین‌نامه‌ی جدیدی مطرح کرد اما مسایل فنی و هزینه در صلاحدید داخلی در قوانین اضافه شده دیده می‌شود.
تدوین قوانین نظارت بر آدرس‌های IP باید با توجه به ساختار اجرایی کشور باشد
محمدرضا پاکروان - عضو هیات علمی دانشگاه شریف - با اشاره به این که عملیات ثبت و اختصاص IP به طور طبیعی به مجموعه‌ی قوانین و نظارت نیاز دارد و بخش حقوقی کار به شمار می‌رود گفت: در صورت بروز تخلف، باید مرجعی وجود داشته تا عواقب قانونی و چگونگی پیگیری و شناسایی را انجام دهد.
به گفته‌ی او فرآیند واگذاری IP باید به صورت سلسله مراتبی انجام شود، در حال حاضر یک نهاد بین‌المللی برای واگذاری حجمی از آدرس‌های IP به کشورها وجود دارد که کشورهای عضو این نهاد، درخواست خود را ارایه و بخش‌های ثبت شده از IP را برای خود ثبت می‌کنند؛ نهادهای مدیریت فضای IP در هر کشوری وجود دارد که مسوولیت آن در ایران را موسسه‌ی فیزیک نظری بر عهده دارد.
پاکروان با اشاره به پیچیده نبودن شناسایی متخلفان از طریق آدرس‌های IP گفت: بخشی از قوانین در سطح بین‌المللی وجود دارد که در حوزه‌ی ملی وسعت می‌یابند اما جرم و جزا وابسته به قوانین کشوری است و حدود اختیار دولت و کیفیت مجازات به مراجع داخل کشورها مربوط می‌شود که باید با توجه به فرهنگ و قوانین فعلی و ساختار اجرایی کشور تدوین شود اما می‌توان از مراجع بین‌المللی ایده گرفت.
او خاطر نشان کرد: برای بررسی و شناسایی کاربر متخلف، از این فرآیند سلسله مراتبی استفاده می‌شود و باید گفت که مکانیزم فنی واگذاری مساله ساز نیست بلکه نتایج حقوقی و نحوه‌های اجرای آن حائز اهمیت است و باید نهادی مسوولیت نظارت و اجرای آن را عهده‌دار شود.
نسبت به جمعیت کنونی، هفت میلیون آدرس IP معتبر در کشور وجود دارد
سیاوش خرسندی - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر - وجود متولی برای برقراری هماهنگی‌های لازم جهت افزایش تعداد آدرس‌های IP معتبر را ضروری دانست و تصریح کرد: چگونگی توزیع مطابق با مقررات در سطح ملی هم باید با نظارت دولت انجام شود و تخصیص بر اساس روال و اصول انجام شود تا واگذاری‌ها منصفانه باشند.
وی ادامه داد: کنسرسیوم RIR شامل پنج موسسه، مجموعه‌ای از سرویس‌دهندگانی است که در چارچوب سازمان بین‌المللی آیکان مسوولیت واگذاری آدرس‌های IP را بر عهده دارند.
به گفته‌ی او موسسه‌ی APNIC در آسیا مسوولیت واگذاری آدرس IP را به نیابت از موسسه‌ی بین‌المللی آیکان برعهده دارد که بلوکی از آدرس‌های IP را به کشور تخصیص می‌دهد و آن موسسه بر اساس قوانین خود توزیع را انجام می‌دهد.
او معتقد است جنبه‌ی فنی آدرس‌های IP ساختار یافته است که راندمان را بالا می‌برد، از طرفی بحث تجاری دارد که عده‌ای متقاضی IP هستند و بلوکی باید به آن‌ها واگذار شود، این واگذاری نیازمند اعمال نظارت و مدیریت است؛ منابع محدود است و لازمه‌اش حضور موسسه‌یی است که طبق مقررات، نظارت را انجام دهد.
خرسندی از وضعیت نامناسب آدرس‌های IP معتبر در کشور خبر داد و گفت: آدرس‌های معتبر IP در ایران از وضعیت خوبی برخوردار نیست، در دنیا و کشورهای پیشرفته به ازای هر نفر یک آدرس IP معتبر اختصاص دارد و هر کس می‌تواند به طور همزمان به اینترنت متصل باشد که این میزان در ایران رقم یک به 70 است و از هر 70 نفر یک نفر می‌تواند به صورت آنلاین از اینترنت استفاده کند؛ این رقم نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و نسبت به جمعیت کنونی کشور هفت میلیون آدرس معتبر وجود دارد.
خرسندی، وجود بانک اطلاعاتی از آدرس‌های IP معتبر در کشور را برای شناسایی هکرها و بالا بردن امنیت شبکه مفید دانست و تصریح کرد: وجود متولی اطلاع‌رسانی از آدرس‌های معتبر IP در کشور به توسعه‌ی امنیت کمک می‌کند تا سایر موسسات با مراجعه به این بانک اطلاعاتی امنیت سازمان خود را ارتقا دهند.
فاقد بانک اطلاعاتی در خصوص آدرس‌های IP معتبر ثبت شده‌ایم
حمیدرضا مهرابی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - با یادآوری این که در طرح اینترنت ملی کشور اشاره‌ای به ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای ثبت آدرس‌های IP معتبر وجود دارد اما در حال حاضر بانک اطلاعات عمومی در این باره موجود نیست. به خبرنگار ایسنا گفت: مخابرات آدرس‌های IP را با شماره‌های 217 ارایه می‌دهد وISPهای مجاز نیز پهنای باند در اختیار دارند و به همان نسبت به کاربران خود آدرس IP می‌دهند البته این ISPها نیز تحت نظارت مخابرات قرار دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک اطلاعاتی از آدرس‌های ثبت شده در کشور وجود ندارد و تنها سازمان RIPE است که IPهای متعلق به کشورها را ثبت می‌کند؛ البته در پروژه‌ی اینترنت ملی اشاره‌ای به ثبت آدرس‌های IP مطرح بود که با اجرایی شدن طرح اینترنت ملی امیدی به داشتن بانک اطلاعاتی در این باره خواهد بود و وجود این بانک اطلاعاتی می‌تواند به سرعت شناسایی و به همین نسبت به افزایش امنیت کمک کند.
به گفته‌ی وی محدودیت آدرس‌های IP در حال حاضر مشکلی را برای آنلاین بودن کاربران به وجود نخواهد آورد زیرا ما در تعداد کاربران با حجم عظیمی‌همراه نیستیم در این راستا وجود شبکه‌های IN امتیازی است که دسترسی به اینترنت را با آدرس‌های IP عمومی فراهم می‌آورد.
- ۸۶/۰۱/۲۲