هشدار به وضعیت دیتا سنترهای دولتی
علی شمیرانی - در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات وقتی نظارت هست با ده‌ها مسوول و نهاد مواجهیم که هر کدام بخش را به سمتی کشیده و موازی کاری می‌کنند و در نتیجه این مشکل کارها روی زمین می‌ماند یا آنکه نظارت نیست و همه با هم راه میفتند، چرخ را از نو اختراع می‌کنند و اتفاقاً همه موازی کاری می‌کنند.
در نتیجه هر طرف را که بگیرند مسایل خاص خود را دارد. در نمونه‌ای از وضع مورد اشاره اخیراً یکی از مشاوران وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 60 درصد دیتاسنترهای دولتی، عجله‌ای و غیرحرفه‌ای ساخته شده‌اند اعلام کرده این دیتاسنترها سالانه هزینه‌های بسیار گزافی روی دست دولت می‌گذارند.
این در حالیست که هم‌اکنون نهادهای مختلف دولتی اقدام به تجهیز و راه‌اندازی دیتاسنترها کرده و بنا به دلایلی که مشخص نیست همچنان بخش عمده‌ای از سایت‌های داخلی کشور روی میزبان‌های خارجی نگهداری می‌شوند. علت این امر نیز کماکان قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌تر دیتاسنترهای داخلی عنوان می‌شود، آن‌هم دیتاسنترهایی که با هزینه‌هایی سنگین و به مراتب بیشتر از نیازهای یک دستگاه طراحی شده و به گفته این مشاور وزارت صنعت و تجارت تنها 20 درصد از ظرفیت آنها در حال استفاده است.
بحث دیتاسنتر نیز زمانی یک تب بود که بالا گرفت و همه به صرافت راه‌اندازی این مراکز افتادند. حالا هم که این مراکز راه‌اندازی شده شنیده می‌شود که 60 درصد آنها تنها سخت‌افزارهایی هستند که سوار یکدیگر شده و کارآیی ندارند و از 40 درصد باقی مانده هم تنها 20 درصد ظرفیت آنها تحت کاربری قرار دارد. به عبارت دیگر یک ضرب و تقسیم ساده نشان می‌دهد که اگر ده درصد از دیتاسنترها به درستی راه اندازی شده و تمام ظرفیت این مراکز به درستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند نیاز کشور در شرایط فعلی مرتفع می‌شد!
این سوال که کدام نهاد متولی صدور مجوز دیتاسنترهای دولتی است که خب سوال دیرهنگام و کم فایده‌ای است چراکه مراکز داده دولتی از سال‌ها قبل تا کنون به هر تقدیر ساخته شده‌اند، اما این موضوع که یک نهاد تاکید می‌شود یک نهاد و نه چند نهاد اقدام به شناسایی کلیه دیتاسنترهای دولتی کرده و نسبت به استفاده از ظرفیت‌های موجود اقدامات لازم را به عمل آورد، تا حدودی قابل تامل و عملیاتی است.
به هر تقدیر اگرچه از تحریم‌های ناگهانی سایت‌های ایرانی روی دیتاسنترهای خارجی خبری نیست، اما با توجه به حرکت کشور به سمت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، لزوم کاهش هزینه‌های دسترسی، افزایش سرعت، امنیت و کیفیت دسترسی به اطلاعات، جا دارد تا ظرفیت مراکز داده دولتی وارد بازار تقاضای داخلی شود.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۱/۰۹/۰۶