واکاوی دلایل شکست در تولیدات فناورانه
داود صفی خانی - چندین دهه دولتهای مستقر در کشور با سیاستگذاریهای مختلفی در راستای حمایت از تولیدات فناورانه داخلی گامهایی برداشتهاند، ابعاد این تلاشها در حوزههای مختلف فناورانه تقریبا مشابه هم عمل کرده است. دولتها کوشیدهاند براساس نیاز سنجی متمرکز گرایانه خود حمایتها را به سمت و سویی هدایت کنند تا در نهایت شکوفایی مدنظرشان تامین شود.
اما در بستر این سیاستگذاریهای حمایتی تقریبا سیاستگذاری واحدی هم در طی این سالها دیدهایم، دولتها با ابزار اعطای تسهیلات، اعمال ممنوعیتهای واردات، معافیتهای مالیاتی و اقداماتی اینچنینی در واقع زمینه سازیهای حمایت متمرکز گرایانه خود را عملیاتی کردهاند، این در واقع شکل و فرمی بوده که تقریبا در چندین دهه به شکل و نوعی مشابه ادامه داشته است.
اگر به یک نمونه عینی آن بپردازیم، عطش تولید موبایل داخلی از زمان آذری جهری با شعار همه با هم بهترین گوشی را خواهیم ساخت تا تلاشهای حمایتگرایانه وزیر فعلی نیز برای ساخت تلفن همراه داخلی هم ادامه همان سیاستگذاریهای همیشگی است.
فرایند و روندی که اساسا نمیخواهد سیاستگذاریهای حمایتی خود را براساس مزیتها متمرکز کند. اینکه آیا با وجود مجموعه مشکلات موجود، آیا در تولید تلفن همراه داخلی یا هر کالای فناورانه دیگری اصلا مزیت رقابتی در بازار بینالمللی وجود دارد؟ بحث چند باره اولویت قراردادن مزیت نسبی، مطلق و از همه مهمتر اصل تخصیص بهینه منابع خود مطلب جداگانهای را میطلبد، اما از نظر نگارنده قطعا تولید موبایل داخلی و یا هر کالای فناورانه دیگر که از فیلتر این مفاهیم عبور نکنند و مزیتهای رقابتی در ابعاد بینالمللی نداشته باشند نه تنها هیچ گونه ارزش اقتصادی خلق نمیکنند بلکه اساسا رفاه مصرفکننده را هم تامین نمیتوانند تامین کنند چه برسد به حجیم کردن کیک اقتصادی !
خارج از آنچه ذکر از نگاهی دیگر نیز میخواهیم به این موضوع بپردازیم، در زمینه حمایت گرایی دولتی همواره نوک نقدها به استراتژیهای پرخطای دولتها بوده که سعی کردهاند طبق یک برنامهریزی متمرکزگرایانه که مثل همه برنامهریزیهای مشابه دولتها در دنیا به دلیل ضعف اطلاعاتی بارز آن به خطا میرود و پروسه تخصیص بهینه منابع در اقتصاد را مختل میکند، از این جهت شاید کمتر به سمت استراتژیهای پرخطای بخش خصوصی در کشور پرداخته شده است.
لذا جا دارد تا از زاویهای دیگر به استراتژیهای بخش خصوصی هم در زمینه حمایت گراییهای دولتیها نگاهی بیاندازیم و بپرسیم که به چه علت با وجود اصرار سیاستگذاری حمایتی دولتیها که چندین دهه به عناوین مختلف در کشور جاری شده است و دولتهای مختلف بدون توجه به نقدهای مرتبط به این موضوع همچنان مصممتر و پرشتابتر سیاستگذاریهای خودشان را با عنوان مختلف اما مشابه در طی این سالیان عملیاتی کردهاند.
به نحوی که از دل این سیاستگذاریها با بستن کانالهای واردات و تعرفهبندی و شرط خرید داخل و… نوعی انحصار را برای داخلیها تقویت کرده و بازار را هم به نفع آنها ناتراز کردهاند. اما همه این سیاستها نتوانسته در ابعاد بینالمللی ارزش اقتصادی ایجاد و رفاه مصرفکننده داخلی را بهبود ببخشد، در واقع نه تنها بهبود در کار نبوده بلکه به نوعی به زیان رفاه مصرفکننده هم ختم شده است.
از این جهت برای درک بهتر موضوع نگاهی به مقوله هم افزایی بخش عمومی و خصوصی در صنعت رایانه آمریکا میاندازیم تا بدانیم آنها چه مسیری را طی کردهاند تا سیاستگذاریهایشان منجر به توسعه فناوریها شده و چرا ما در طی دههها با وجود اصرار و مداومت سیاستگذاری حمایتی همچنان اندر خم یک کوچه ایم !
همافزایی بخش عمومی و خصوصی در صنعت رایانه
یکی از نخستین پیشگامان صنعت رایانه شرکت IBM بوده است که با دانش تجاری خود کالاهایی ارزشمند تولید کرد و در قبالش پاداش بزرگی از مکانیسم بازار دریافت کرده است. اما این دانش تجاری به تنهایی نمیتوانست به آفرینش ثروت منجر شود.
آنچه دانش تجاری IBM را به فعلیت رساند، پیشینه دور و درازی از همکاری این شرکت با دولت آمریکا بوده است که توانمندی فنی آیبیام را توسعه بخشید. در طول جنگ دوم جهانی، سازمانهای اطلاعاتی نیروی نظامی آمریکا ماشینافزارهای پانچ کارت فراوانی از آیبیام میخریدند که کارآیی چشمگیری داشتند.
نخستین گامیکه IBM در صنعت رایانه برداشت، ساخت ماشینافزاری به نام Stretch بود که در آزمایشگاه ملّی لسآلاموس توسعه یافت و در آزمایش جنگافزارهای اتمی بکار گرفته شد. نخستین خریدار این محصول نیز سازمان امنیت ملّی آمریکا بود.
رایانههای اولیه IBM خریداری در بخش خصوصی نداشت. تنها خریدار محصولات گرانقیمتش سازمانهای دولتی بودند. اما از یک نقطهنظر بازارگرایانه، اگر منابع کمیاب اقتصادی را به تولید کالایی اختصاص دهید که نتواند «محک بازار» را پشت سر گذارد، عملاً دارید منابع کمیاب را هدر میدهید؛ اگرچه محصولات اولیه آیبیام از آزمون بازار عبور نکردند، اما همین خریدهای دولتی بودند که به این شرکت فرصت «یادگیری عملی» بخشید تا دانش و تجربهای انباشت کرده و روزی بتواند یک محصول قابل عرضه به بازار تولید کند. این یادگیری عملی به خلق ابرکامپیوترهایی نظیر IBM 360 و IBM 7090 انجامید که سود هنگفتی برای شرکت آفرید و توسعه توانمندیهایش را شتاب بخشید.
دولت آمریکا در کنار سیاست «طرف تقاضا» (خرید محصولات نوپای IBM)، با سیاستهای «طرف عرضهای» نظیر یارانهدهی به پژوهش و توسعه فناوری رایانش، قابلیت فنی آیبیام را توسعه داد. در سال ۱۹۵۲، آیبیام قراردادی در پروژهی نظامی«احاطه زمینی نیمهخودکار» دریافت کرد. در این پروژه، آیبیام دانش و تجربه عملی در زمینه ساخت حافظه هستهای و بُردهای مدار چاپی اندوخت که در توسعهی کسبوکارش مؤثر بود. در نتیجه این همکاریها بود که آیبیام به یک ابرشرکت فراملّی نوآفرین تبدیل شد، کیک اقتصاد آمریکا را حجیم کرد و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. این همکاری عمومی- خصوصی همه را غنیتر کرد. به عبارت دقیقتر زمانی که قابلیتهای کارآفرینانه بخش خصوصی و پشتیبانیهای سیاستی بخش عمومیدر هم آمیخته میشوند، «نوآفرینی» با سرعتی فراتر از تصورمان شتاب میگیرد.*
در این مطلب آن چیزی که خارج از موضوع نقدهای بالا به سیاستگذاری حمایتی دولتی در کشور گفتیم، استراتژی پرخطای بخش خصوصی هم دخیل است، در آمریکا یا به جرات میتوان گفت در اکثر غولهای فناوری دنیا مسیر مشابهی مثل IBM طی شده است. یعنی غولهای فناوری با کمک دولتیها در زمینه خرید محصول آنها بدون گذارندن آزمون بازار و با سفارش سازیها در مراحل اولیه به غولهای فناوری کمک کردند تا با این منابع مالی حاصل را در راه توسعه نوآوریها بکار گیرند و فرایند توسعه همه گیر را سریعتر طی کنند.
از نظر نگارنده اینجا همان نقطه ضعف و پاشنه آشیل بخش خصوصی در کشور ماست، اساسا به همان نسبت که ضعف سیاستگذاری آشکار در سمت استراتژی حمایت گرایی دولتها به شرحی که ذکر شد پابرجاست، بخش خصوصی هم به نحو بارزی از این استراتژی ناکارآمد حمایتگرایی دولتی استفاده میکند تا به نوعی صرفا با اتکا به بازار داخل و ناترازی که دولت به نفع آنها انجام میدهد، با خیالی راحت و در فضای انحصارگونه حاصل از این سیاستگذاری، صرفا توان خود را صرف تامین بازار داخل کند و همه آن پروسه بهینهای که در مورد IBM گفته شد، اینجا کاملا در حاشیه بوده و اساسا جایی در استراتژیهای داخل ندارد.
به نوعی بخش خصوصی یا تولید کنندگان داخلی از ضعف استراتژی حمایت گرایی دولتی به نحو بارزی استفاده میکنند تا بیشترین استفاده را از بازار غیر رقابتی ببرند و این وسط هم اساسا دورنمایی برای رقابت بینالمللی وجود ندارد چرا که همه آن منابع داخلی جایی در توسعه نوآوریها پیدا نمیکند یا اگر میکند بسیار ناکارآمد است. نتیجه همه این سیاستگذاریهای پرخطا بتا کنون به موارد زیر در نهایت ختم شده است: زیان رفاه مصرف کننده، محدود کردن دایره انتخاب آنها، کمک به شکل گیری نوعی از انحصار، غیر رقابتی کردن فضای بازار و از همه بدتر کمک به دوام تکنولوژیها و فناوریهای ناکارآمد.
*CollectiveAction
Jump-Starting America: How Breakthrough Science Can Revive Economic Growth and the * American Dream
(عصر ارتباط)