واکنش مجلس به واگذاری سیم کارت های اعتباری دولتی
رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس گفت: اگر مخابرات دولتی اقدام به واگذاری سیم کارت تلفن همراه اعتباری کند، این امر موجب بزرگ شدن دولت می شود و از آنجایی که در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شده که دولت باید کوچک شود، واگذاری سیم کارت اعتباری از سوی مخابرات دولتی خلاف قانون می باشد.
" رمضانعلی صادق زاده" نایب رییس اول کمسیون صنایع و معادن و رییس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس در گفت و گو با خبرنگار موج، گفت: شواهد گویای این است که وزارتخانه ICT عزم خود را جزم کرده تا به هر نحوی که شده اقدام به واگذاری سیم کارتهای اعتباری کند و لایحه واگذاری نیز از سوی این وزارتخانه به شورای اقتصاد ارجاء داده شده و چنانچه شورای اقتصاد با این لایحه موافقت کند، مجلس بی تفاوت نمی ماند.
وی در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس در صورت موافقت شورای اقتصاد برای واگذاری سیم کارتهای اعتباری چه خواهد بود، پاسخ به این سوال را موکول به تایید شورای اقتصاد نمود.
وی افزود: از آنجایی که اپراتور اعتباری (تالیا) با حمایت بخش خصوصی وارد این عرصه شده قطعا با ورود دولت در حوزه سیم کارتهای اعتباری توان رقابت نخواهد داشت که این امر باعث می شود بخش خصوصی نسبت به واگذاری خدمات دولت به بخش خصوصی بی اعتماد گردد.
وی در خصوص پیشرفت کار پروژه اپراتور دوم (ایرانسل) گفت: قرار بر این است تا هر 3 ماه یک بار گزارش عملکرد این پروژه توسط وزارتخانه ICT به مجلس ارایه شود و اولین گزارش از مشخص شدن پیمانکاران این پروژه خبر می دهد.
وی در خصوص واکنش احتمالی نسبت به تعویق افتادن پروژه ایرانسل طبق زمان بندی، خاطرنشان کرد: چنانچه ایرانسل نتواند طبق برنامه به تعهداتش عمل کند از جریمه های پیش بینی شده در قراداد استفاده خواهد شد و چیزی که تا کنون مشخص است، اپراتور دوم باید تا پایان شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم کارتهای 120 هزار تومانی کند.
- ۸۵/۰۲/۰۶