ITanalyze

سونیتا سراب‌پور - این روزها بسیاری از شهروندان متوجه ارائه سرویس جدید وایمکس (اینترنت پرسرعت بی‌سیم) شده‌اند. هر چند این موضوع از نظر مردم یک فرصت جدید برای دستیابی به اینترنت به حساب می‌آید، اما نگرانی شرکت‌های ندا (خدمات‌دهندگان اینترنت پرسرعت) را هم دربر داشته است.

هم‌اکنون مزیت اصلی اینترنت وایمکس برای آن دسته از مشترکانی است که مراکز مخابراتی آنها امکان اتصال خطوط ADSL را فراهم نمی‌کند یا به دلایل دیگر امکان اتصال از این طریق را ندارند. با این حال بسیاری از شرکت‌هایی که پیش از این مجوز ارائه اینترنت را دریافت کرده‌‌اند این نگرانی را دارند که شرکت‌های ارائه دهنده وایمکس و مخابرات، سهم آنان را از این بازار رو به رشد کاهش دهند.

مشکلات فنی و قانونی

آنچه در حال حاضر ارائه سرویس وایمکس توسط چهار شرکت انتخاب شده را حساس کرده و مورد توجه قرار داده است، بحث بر سر قانونی بودن مزایده برگزار شده و در نظر گرفتن شرایط غیر اصولی برای 11 شرکت قدیمی فعال در حوزه اینترنت است.

اولین شخصی که جرقه غیرقانونی بودن مزایده برگزار شده و در نهایت انتخاب چهار شرکت به عنوان خدمات‌دهندگان سرویس وایمکس را زد، مسعود داوری‌نژاد، رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بود. وی در گفت‌وگویی با اشاره به دریافت حق پروانه از شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت (شرکت‌های ندا) برای عرضه خدمات وایمکس اظهار داشته بود که برگزاری مزایده سازمان تنظیم مقررات برای ارائه خدمات وایمکس، با توجه به اینکه پروانه خدمات اینترنت پرسرعت شش سال پیش به شرکت‌های ندا داده شد، غیرقانونی است. در ادامه این اظهارات نیز روابط‌عمومی سازمان تنظیم مقرارت در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که پروانه‌های وایمکس بر اساس مصوبه هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور ایجاد زمینه فعالیت جدید و حفظ منافع ملی صادر شده و کلیه موارد قانونی در آن رعایت شده است و این ادعا که مزایده مذکور غیرقانونی بوده، یک نظر شخصی و غیرحقوقی است. همچنین در این اطلاعیه اظهار شده بود که فناوری وایمکس دارای قابلیت‌های بسیار زیادی بوده و می‌تواند بستر مناسبی برای خدمات مختلف ایجاد کند که خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های ندا صرفا یکی از کاربردهای آن است و تخصیص این منابع با ارزش ملی بالا در انحصار شرکت‌های ندا تفکر و نظریه کاملا اشتباهی است.

با توجه به اظهارات مسوولان سازمان تنظیم مقررات در خصوص قانونی بودن این مزایده اما داوری نژاد همچنان بر این باور است که این مزایده و دریافت حق پروانه مجدد از شرکت‌های ندا کاملا غیرقانونی است، همچنین داوری‌نژاد پاسخ سازمان تنظیم را یک پاسخ رسمی و متعارف از سر انجام وظیفه اداری می‌داند تا طرح و بحث کارشناسی.

وی در ادامه تصریح می‌کند: «من به هیچ وجه معترض صدور پروانه‌های جدید از جمله وایمکس نبوده‌ام و اکنون نیز خواستار ابطال آن نیستم. به نظر من اهدای پروانه جدید بسیار هم خوب است و دولت برای ارائه پروانه جدید حق دارد؛ اما این حق را ندارد که پروانه‌ای را که ده سال گذشته در شرایطی به شرکت‌های ندا داده زیرپا بگذرد. در واقع سازمان نمی‌تواند به بهانه صدور پروانه‌های جدید، حقوق دارندگان پروانه‌های دیگر را به صورت یک جانبه لغو کند. آقایان هم حق دارند همان طور که ما زمانی این پروانه‌ها را ایجاد کردیم تغییراتی در این پروانه ایجاد کنند؛ اما نمی‌توانند به تعهدات ایجاد شده در پروانه قبلی عمل نکنند.»

وی در ادامه با اشاره به مفاد پروانه شرکت‌های ندا می‌افزاید: «در یکی از بندهای این پروانه به دارندگان پروانه اجازه داده شده تا خدمات خود را به صورت باسیم یا بی‌سیم بدون محدودیت در فناوری انتخابی برقرار کنند. به این ترتیب تحدید کردن موضوع پروانه به نوع خاصی از خدمات سیمی‌ یا نوع خاصی از انواع بی‌سیم به معنی نقض یک جانبه شرح خدمات است که دارندگان پروانه ملزم به قبول آن نیستند و باید بگویم تحمیل آن امری خلاف پروانه و کاملا غیرقانونی است.» بنا بر اظهارات داوری نژاد حق پروانه در ابتدای کار برای شرکت‌های ندا صفر بود و به یکباره و بعد از گذشت چهار سال این حق پروانه به 30 میلیارد تومان می‌رسد که با این شرایط شرکت‌های خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و ادمه حیات نخواهند داشت.

به اعتقاد مدیر سابق سازمان تنظیم مقررات، اعطای پروانه و برگزاری مزایده بیشتر برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بازار است؛ اما با کارهایی که برخی مسوولان انجام می‌دهند این فضا کاملا متزلزل می‌شود و حاصل کار چیزی جز انحصار بازار توسط بخش دولتی نیست.

فارغ از دریافت حق مجدد پروانه از شرکت‌های ندا، گفته می‌شود که کل مدل ارائه شده برای پروانه‌دارای مشکل است؛ چراکه در حال حاضر مسوولان سازمان تنظیم مقررات به یک فناوری مجوز داده‌‌اند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این کار کاملا غیراصولی است. ادعای این افراد برای چنین اظهار نظری نیز تغییر و تحولی است که در یک فناوری به وجود می‌آید. داوری‌نژاد با تصدیق این ادعا می‌گوید: «در حال حاضر فناوری که قرار است شرکت‌های برنده در مزایده اقدام به ارائه آن به کاربران کنند از دور خارج شده است. سال 2004 همزمان بود با ورود وایمکس D که مربوط به خدمات ثابت می‌شد همین فناوری بعد از 15 ماه جای خود را به وایمکس نوع E یا وایمکس متحرک داد. در واقع در حال حاضر دیگر کشوری برای وایمکس D تجهیزات درست نمی‌کند و این در حالی است که مسوولان تنظیم مقررات درخواست حق پروانه برای فناوری می‌کنند که از دور خارج شده است.» به گفته وی، هزینه‌ای که هم‌اکنون گرفته می‌شود تنها برای پروانه است؛ در حالی که در کنار هزینه پروانه، هزینه‌های دیگری همچون هزینه فرکانس، تجهیزات، عملیات و.... نیز وجود دارد و در این شرایط این انتظار نیز وجود دارد که خدمات را شرکت‌ها با قیمت ارزان به دست مشتریان برسانند.

نگاه بخش خصوصی

در میان اظهارنظرهای حقوقی و فنی که این روزها از سوی کارشناسان و مسوولان مختلف بیان می‌شود فعالان شرکت‌های ندا نیز نظرات و واکنش‌های مختلف خود را دارند. برخی تنها سکوت اختیار کرده و حاضر به پاسخگویی نیستند و بر این باورند که ورود وایمکس به بازار به هیچ وجه آینده کاری آن‌ها را با خطر مواجه نمی‌کند؛ چراکه هر تکنولوژی کاربران خاص خودش را دارد، اما برخی دیگر معتقدند در صورت عدم رسیدگی و نظارت بر فعالیت شرکت‌های برنده شده در مزایده آن‌ها به راحتی می‌توانند بازار را در دست خود گرفته و بخش خصوصی را از صحنه رقابت حذف کنند.

در همین زمینه طالبی شرفی، دبیر انجمن شرکت‌های اینترنتی استان فارس معتقد است که با ورود اپراتورهای وایمکس و آغاز فعالیتشان شرکت‌های کوچک‌تر اینترنتی مثل ISPها یا حتی شرکت‌های ندا با مشکلاتی مواجه می‌شوند و به مرور از بین رفته و نهایتا جمع می‌شوند. وی در ادامه با بیان این که حذف شرکت‌های کوچک اینترنتی و به تعبیری بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که یکی از ملاک‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌شوند، می‌افزاید: «متاسفانه بخش‌هایی از این مجوزهایی که در این حوزه داده می‌شود حالت رانتی دارد و درواقع مشکلاتی را موجب می‌شود. به گفته شرفی، بعید است که بتوان هر دو جنبه را با هم در نظر گرفت و به راحتی این دو دیدگاه را کنار هم قرار داد؛ به تعبیری هم فعالیت وایمکس را خوب دانست و هم حضور آن‌ها را بدون تاثیر در فعالیت شرکت‌های کوچک اینترنتی دانست؛ مگر اینکه محدودیت‌هایی برای وایمکس اعمال شود.»

این مدیر شرکت اینترنتی با بیان مثالی ادامه می‌دهد که شرکت‌های بزرگ، ادارات و سازمان‌های بزرگ، سرعت بالاتری را در نظر بگیرند و مسوول اینترنت آن‌ها و توزیع آن اپراتورهای وایمکس باشند و برای کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک‌تر نیز نداها، اینترنت ارائه دهند که با این کار حیات این گونه شرکت‌ها هم حفظ می‌شود.

وی راهکار خود را برای این مشکل چنین عنوان کرد که بسیاری از شرکت‌ها و سایت‌های بزرگ که نیاز به پهنای باند با کیفیت خوب دارند و هزینه آن هم برایشان مهم نیست، می‌توانند از اینترنت و خدمات وایمکس استفاده کنند؛ در واقع با محدود کردن حوزه اختیارات وایمکس به این گونه شرکت‌های بزرگ که مثلا پهنای باند بالای 512 کیلو را می‌خواهند.

او ادامه داد: از طرفی فعالیت شرکت‌های کوچک اینترنتی و نداها نیز دایره اختیاراتشان برای کاربران خانگی و شرکت‌های کوچک خصوصی که اینترنت با قیمت پایین‌تر و کیفیت متوسط می‌خواهند باشد. در حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی نگران بازار و از دست رفتن مشتریان خود هستند، مسعود ریاضیات، رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران، معتقد است که وایمکس نسبت به سرویس‌های قدیمی تکنولوژی جدیدتر و گران‌تری است؛ بنابراین هر سرویس مشتریان خاص خود را دارد و نمی‌توان گفت با ورود هر سرویس جدیدی سرویس‌های قبلی که ارزان‌تر بود، مشتریان خود را از دست می‌دهند بلکه شرکت‌های اینترنتی همچنان فعالیت خود را خواهند داشت. وی در ادامه می‌گوید: «ارائه سرویس وایمکس بسیار گران‌تر از ADSL است، بنابراین وایمکس نمی‌تواند جایگزین آن شود، بلکه مکمل آن است و در واقع در جاهایی که نمی‌توان سرویس ADSL را ارائه داد، می‌شود از سرویس وایمکس استفاده کرد.» به باور وی ورود اپراتورهای وایمکس و فعالیتشان در حوزه ارائه اینترنت خطری برای بقیه سرویس‌دهنده‌ها ایجاد نمی‌کند. به گفته او، ما اینترنت پرسرعت را از طریق شرکت‌های ندا دریافت می‌کنیم و جاهایی که شبکه مخابرات امکان برقراری و ارائه اینترنت پرسرعت را نمی‌دهد، وایمکس می‌تواند وارد شده و این امکان را به کاربران ارائه بدهد؛ در واقع ورود و آغاز فعالیت اپراتورهای وایمکس کمک بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود و مصرف‌کنندگان اینترنت می‌توانند در حالی که در حرکت هستند، از اینترنت استفاده کنند بنابراین اینترنت در اختیار همه قرار می‌گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد