ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از فراهم شدن امکان کنترل مسیر عبور اتوبوس های بین شهری از سوی خانواده مسافران خبر داد.

به گزارش صداوسیما، مهران قربانی گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اجرای ۳ طرح ضربتی، تلاش می‌کند امنیت و ایمنی سفر را تا پیش از تعطیلات نوروز افزایش دهد.

قربانی با اشاره به اینکه با وجود چند حادثه در ماه‌های اخیر، حمل و نقل عمومی هنوز هم در مقایسه با خودروی شخصی ضریب ایمنی بیشتری دارد افزود: در طرح نخست که بر اساس قانون تجارت اجرا می‌شود، همه شرکت‌های حمل و نقل مکلف شدند مراکز مانیتورینگ عملیات حمل و نقل رانندگان خود را ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت، متصدی حمل، مسئولیت حمل ایمنی بار و مسافر را نیز بر عهده دارد و بر همین اساس، شرکت‌های حمل و نقل باید به وسیله نصب سامانه‌های هوشمند کنترلی، رفتارهای راننده را از بدو سفر تا پایان، کنترل و مورد پایش قرار دهند.

قربانی گفت: دستورالعمل این کار تهیه و به همه شرکت‌ها ابلاغ شده است و همه شرکت‌ها به تدریج و تا پیش از تعطیلات نوروز این مراکز مانیتورینگ را در شرکت‌های خود ایجاد خواهند کرد.

وی افزود: در اقدامی دیگر که با هدف ارتقای امنیت مسافران انجام می‌شود، والدین یا خانواده مسافران می‌توانند (از دهه فجر امسال) با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان راهداری به نشانی www.۱۴۱.ir و وارد کردن اطلاعات شامل پلاک اتوبوس و سریال صورت وضعیت مندرج در بلیت اتوبوس، به صورت لحظه‌ای و دقیق از آخرین وضعیت سفر مطلع شوند.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری تصریح کرد: این سامانه نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته قربانی، همچنین همه مسافران می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱، حین یا بعد از سفر مستندات خود را در مورد وضعیت سفر خود اعم از ایمنی و مشکلات احتمالی ارسال کنند که این اطلاعات نیز بلافاصله و به فوریت از طریق مرکز ۱۴۱ برای رسیدگی فوری (حسب مورد) به کمیسیون‌های ماده ۱۱ یا ۱۲ ارسال می‌شود و در صورت اثبات، برخورد لازم با متخلف یعنی راننده یا شرکت حمل و نقلی انجام خواهد شد.

وی افزود: این سامانه نیز همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری رسمی خواهد رسید و امیدواریم با مجموعه این اقدامات، وضعیت ایمنی بهتری نسبت به گذشته در سفرهای هموطنان با ناوگان حمل و نقل عمومی کشور رقم بخورد.

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

ورود پیکان به بازار تلفن همراه

| شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهنام رئوف - بحث افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه و برخی از اقلام تجهیزات مخابراتی، این هفته ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت.

درست در لحظات پایانی تنظیم این گزارش، خبر انعقاد قرداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولید کننده داخلی توسط وزیر صنایع و معادن از سویی و انتقاد و برخورد تند این وزیر کلیدی دولت نهم از اظهارنظرات غیرکارشناسانه مسوولان و رسانه‌ها از سویی دیگر، جهت تازه ای را به این فضای ملتهب داد.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه که فقط با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها برپا شده بود، با اعلام تاسف عمیق خود از عملکرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده‌اند؛ در صورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقا به نقد آن بپردازند.

او می گوید: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت گوشی تلفن‌همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن که به گفته برخی از همکاران رسانه‌ای حاضر در مراسم بسیار به‌ تندی سخن می‌گفت تاکید کرد: «در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه توسط رسانه‌ها انجام شده است، و این درحالی است که هیچ مصاحبه‌ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.»

پیش از وزیر صنایع، سخن‌گوی دولت نیز در این ماجرا وارد شده و گفته بود:‌ «تلفن‌همراه که کالای ضروری نیست.»

این درحالی است که در پی‌گیری‌های صورت گرفته توسط بزرگراه فناوری، غلامرضا شاطرزاده، معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع که منبع اصلی انتشار این خبر بود، طی دو هفته گذشته از پاسخ دادن به تماس های گرفته شده با تلفن‌همراه شان خودداری کردند.

سرانجام بعد از گذشت یک هفته از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی تولیدکنندگان احتمالی گوشی ملی عنوان شد، عصر سه شنبه هفته گذشته قرارداد تولید شش میلیون گوشی تلفن‌همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید.

مهندس صیاد مدیر سابق گروه الکترونیک و انفورماتیک وزارت صنایع دراین‌باره می‌گوید: «هر تصمیمی که شتابزده گرفته شود اثرات سویی بر بازار می گذارد.»

او معتقد است: «در ایران ساز‌و‌کار تولید درمورد کالاهایی که دارای تغییرات فناوری و عمر کوتاه زمانی هستند وجود نداشته و تولید این‌گونه کالاها با سازوکار و بروکراسی اداری موجود در ایران پاسخ‌گو نیست.»

صیاد می‌گوید: در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه اگر قرار بود کاری کنیم بهتر بود به تولید چیپ تلفن‌همراه می‌پرداختیم، به دلیل این‌که کیفیت و تغییر در قابلیت‌ها تنها در این قطعه صورت می‌گیرد.»

او می‌افزاید: «باید در زمینه کیفیت‌ها و قابلیت‌ها محصول موردنظر تولیدی بحث می‌کردیم نه صرفا ساخت یک قوطی پلاستیکی به نام گوشی.»

در عین حال، وزیر صنایع و معادن در توجیه افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه می‌گوید: «در هیچ جای دنیا تعرفه واردات این وسیله چهار درصد و یا صفر نیست.»

این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازرگانی در هیچ جای دنیا تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه 60 درصد هم نیست.

از سویی دیگر وزیر محترم صنایع در بخشی دیگر از توجیهات افزایش تعرفه واردات که به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است می گوید: «بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار ایران با شبکه مخابراتی ما تداخل دارند.»

طهماسبی در حالی به این نکته اشاره می کند که تاکنون از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار، هیچ مارک و یا مدلی از گوشی‌های موجود در بازار که سازگار با شبکه ارتباطاتی نباشند، اعلام نشده است، و از طرف دیگر بخش عمده محصولات موجود در بازار ایران به سه تولیدکننده مطرح جهان تعلق داشته که بیش از 70 درصد از تجهیزات زیرساختی ارتباطات سیار در ایران را نیز راه‌اندازی کرده اند.

براساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده، قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام شده و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تاپایان سال جاری تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

صیاد می گوید: «آیا ما می خواهیم در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه، یک شبکه مثل تولید پیکان را الگو قرار دهیم و مصرف کننده را وادار کنیم که سال‌ها فقط به مصرف یک جنس بپردازد.»

صیاد معتقد است: تولید یک محصول بدون تنوع قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، درست مثل این است که در جهان امروزی فقط بتوانیم تلویزیون سیاه و سفید تولید کنیم و انتظار داشته باشیم برای حمایت از تولید کننده داخلی نیز همه از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کنند!»

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره می‌گوید: «تکنیک، زمان، همگامی با بازار جهانی، فاکتور های مهم در بخش تولید است که افراد تصمیم گیرنده در این زمینه باید جواب‌گو باشند که آیا ما این فاکتورها را داریم و در چه فرآیند زمانی می‌توانیم به تامین نیاز داخلی آن هم همگام با جهان پاسخ‌گو باشیم.»

کارشناسان بر این باورند که در بازار مخابرات داخلی محصولات با ارزش دیگری هم برای تولید و صادرات وجود دارند.

صیاد می گوید: «اگر قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه به 30 میلیون مشترک تلفن‌همراه برسیم و بازار آن زمان را هم در دست داشته باشیم، باید پیش از این‌ها برنامه‌ریزی کرده و به تشویق شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌پرداختیم.»

درعین حال پس از اعلام خبر افزایش تعرفه، بسیاری از فروشنگان تلفن‌همراه، قیمت انواع محصولات موجود در بازار را بین 30 تا 70 هزار تومان افزایش دادند.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، دراین‌باره می‌گوید: «افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه غیر قانونی و با متخلفین برخورد می‌شود.»

او معتقد است: «با توجه به این‌که در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در گمرکات کشور اعمال نمی‌شود، افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه توسط فروشندگان غیرقانونی است.» پس از اظهارات فروتن، قیمت گوشی تلفن‌همراه که با افزایش در بازار روبه‌رو شده بود، کاهش یافت.

در عین حال بسیاری از فروشندگان بازار افزایش 10 هزارتومانی را برای فروش کالاهای موجودی خود در نظر گرفته و به باور برخی از فروشندگان نیز، وزارت صنایع تعرفه 60 درصدی واردات را به 15 درصد کاهش خواهد داد و این درحالی است که وزیر صنایع در مراسم انعقاد قرار داد نه تنها از کاهش تعرفه سخنی به میان نیاورد بلکه به مبازره جدی این وزارتخانه با مافیای وارکنندگان گوشی تلفن‌همراه پرداخت.

شاطر زاده، معاون وزیر صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با یک رسانه دولتی، افزایش قیمت را تنها یک افزایش قیمت مصنوعی عنوان کرده و معتقداست که دلالان عامل اصلی این مسئله هستند!

در آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هم‌چنین اعتراضات مجلسیان نیز به موضوع افزایش تعرفه بالا گرفت به طوری که حمیدرضا کاتوزیان، تصمیم دولت برای افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن‌همراه را عجولانه خواند و تاکید کرد که ابتدا بستر تولید این قبیل محصولات را فراهم کنیم و سپس تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

سیدحسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه این کالا را تصمیم نادرستی دانست و افزود: «قرار بر این نیست که ما در همه زمینه ها خودکفا شویم.»

به باور بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه گمرکی باعث افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف کننده، افزایش اجناس بی کیفیت و تقلبی، افزایش سرقت و... در بازار می شود و این درحالی است که علی رغم مخالفت های موجود، مقامات وزارت صنایع هم‌چنان در تصمیم خود پافشاری می کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

  • ۸۵/۰۳/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">