ITanalyze

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد پنح درصدی بودجه این وزارتخانه در سال جاری خبر داد و گفت: در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، بودجه این وزارتخانه ۷۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

' عبدالمجید غریب رضا'در گفت و گو با ایرنا ، اظهار داشت : مجموع بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شامل اعتبارات هزینه ای و عمرانی در سال ۱۳۹۲ ،معادل ۷۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۱ ، پنج درصد افزایش یافته است .

وی میزان بودجه این وزارتخانه در سال گذشته را ۷۰۶ میلیارد تومان عنوان کرد.

غریب رضا در ادامه افزود: میزان درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ، سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در کمیسیون تلفیق ۳۰۰ میلیارد تومان به این درآمدها اضافه رقم درآمدهای این وزارتخانه در سال جاری، چهارهزار ملیارد تومان منظور شد .

به گفته معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در بودجه سال ۱۳۹۲ ،رقم ۱۰ میلیارد تومان برای شرکت خدمات هوایی پیام برای اجرای فعالیت های زیر ساختی پیش بینی شده است .

غریب رضا تصریح کرد : بودجه شرکت ارتباطات زیر ساخت ، شرکت پست و بخشی از بودحه سازمان فناوری اطلاعات ایران بصورت جداگانه در لایحه بودجه سال ۹۲ آمده است .

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۲ سه حکم در رابطه با وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات وجود دارد،گفت : ۲ حکم از احکام بودجه امسال ، در قانون بودجه سال ۹۱ نیز وجود داشت و یک حکم جدید برای عملیات خدمات اجباری روستاها اضافه شده است .

غریب رضا افزود: در یکی از این احکام که سال گذشته نیز در قانون بودجه وجود داشت ، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

وی افزود: همچنین در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجازه داده شده است که بخشی از منابع مورد نیاز پروژه های زیر ساختی از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود.

معاون وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات ادامه داد: در حکم دیگری که امسال اضافه شده به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده ، سه درصد از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را در جهت اجرای برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه روستایی به مصرف برساند.