وعده تولید گوشی محقق نشد
افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور به منظور عملی شدن تولید داخلی این محصول ازجمله اقداماتی است که طی سال جاری انتقادات مثبت و منفی بسیاری را ازسوی کارشناسان، بازرگانان وحتی خریداران درپی داشت. این تغییر درحالی صورت گرفت که هنوز هیچ کارخانه داخلی موفق به تولید گوشی تلفن همراه نشده بود و به این ترتیب سیاستی متفاوت با آنچه در مورد تعرفه پارچه چادرمشکی اتفاق افتاد، ازسوی دولتمردان اتخاذ و دلیل آن نیز لوکس بودن این تکنولوژی عنوان شد.
به گزارش (ایسنا)، بنا به گفته علیرضا طهماسبی ـ وزیر صنایع و معادن ـ افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با هدف کاهش واردات به منظور حمایت از تولید داخلی این محصول و مقابله با باند مافیای وارد کننده گوشی تلفن همراه صورت گرفت که البته همین امر افزایش چشمگیر قیمت گوشی را طی حدود یک ماه در بازارهای داخل به همراه داشت که البته ادامه یافت.
علاوه بر این در حالی که بسیاری معتقدند که زمان یک‌ونیم‌سال سیاست‌های جدید برای ایجاد تحول کافی نبوده است، مسوولان وزارت صنایع معتقدند افزایش تعرفه واردات، باعث رونق صنعت داخل و اشتغالزایی در کشور خواهد شد؛ اما پس از گذشت چندین ماه از این موضوع هنوز تولید قابل قبولی را در این بخش شاهد نبوده‌ایم و هم‌اکنون پس ازگذشت 9 ماه از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه و امضای قرارداد تولید شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن که قرار بود تا پایان امسال محقق شود و ما را به تولید ملی برساند، اخیرا تنها شاهد راه‌اندازی یک کارخانه تولیدکننده گوشی تلفن همراه آن‌هم فقط با ظرفیت تولید 1.5 میلیون دستگاه گوشی در کشور بودیم که البته این کارخانه نیز جزو سه کارخانه اصلی طرف قرارداد وزارت صنایع نبوده است.
وعده‌هایی که عملی نشدند
قراردادهای تولید گوشی تلفن همراه اوایل سال جاری با حضور وزیر صنایع و معادن بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و بر این اساس قرار شد تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.
در آن زمان قرار شد تولید با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها آغاز و طی مدت دو ماه، برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز شود و گوشی‌های تولیدی از حداقل سرویس‌هایی که گوشی‌های وارداتی دارا هستند، برخوردار باشند وبه این ترتیب ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه به صادرکننده گوشی تلفن همراه تبدیل شود.
پس از انعقاد قراردادها، رایزنی شرکتهای طرف قرارداد برای جذب صاحبان برندهای خارجی به عنوان شریک آغاز شد وهر چند روز یک‌بار نام یکی از شرکتهای خارجی تولیدکننده گوشی از NOKIA وLG گرفته تا ASUS به عنوان طرف‌های مورد مذاکره مطرح شد.
حمیدرضا منجی ـ مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد ـ که یکی از طرف‌های قرارداد امضاشده با وزارت صنایع بود، پس از گذشت مدتی از انعقاد قرارداد با وزارت صنایع اعلام کرد: با برندهای نوکیا و LG تقریبا به توافق رسیده‌ایم و درآینده‌ای نزدیک جلساتی را با مقامات ارشد این شرکت‌ها خواهیم داشت.
وی گفته بود: با توجه به زمان‌بر بودن مذاکرات با شرکتهای خارجی صاحب نام تولیدکننده گوشی تلفن همراه، امسال فرصتی برای تولید این محصول نخواهیم داشت و این کار از سال آینده آغاز خواهد شد.
او، زمان لازم برای انجام طراحی‌های نهایی جهت تولید گوشی تلفن همراه را حدود پنج ماه پس از امضای قرارداد ارزیابی کرده و گفته بود: به این ترتیب طی سال جاری به تولید گوشی تلفن همراه دست نخواهیم یافت و این تولید از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر این که زمان آغاز تولید به نوع برند انتخاب شده بستگی دارد، گفته بود: اگر می‌خواستیم به تولید گوشی تلفن همراه با برندی در سطح پایین و بدون نام و نشان بپردازیم، در مدت زمان کمی موفق به انجام این کار می‌شدیم؛ در حالی که مذاکره با شرکتهای معروف تولیدکننده گوشی نیازمند صرف مدت زمان بیشتری است.
همچنین به گفته منجی، براساس تفاهم صورت گرفته با وزارت صنایع، سه شرکت داخلی طرف قرارداد باید شرکتهای صاحب برندی که با آنها برای تولید به توافق رسیده‌اند را تا پایان مهرماه به وزارت صنایع معرفی می‌کردند که این کار تابه حال عملی نشده است.
البته مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد پس ازگذشت چندساعت از انتشار این خبر صحبت‌های خود را اصلاح کرد و گفت: با برندهایی مانند ASUS و LG تقریبا به توافقات اولیه رسیده‌ایم و در آینده‌ای نزدیک جلساتی را به صورت کنسرسیومی با مقامات ارشد شرکت NOKIA خواهیم داشت که البته تابه حال خبری از عملی شدن توافقات اولیه صورت گرفته منتشر نشده است!
تعرفه 25 درصدی SKD واعتراض شرکتهای طرف قرارداد
دراین میان تاخیر در تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به‌صورت SKD بهانه‌ای برای تولیدکنندگان شد تا نهایی نشدن مذاکراتشان با طرف‌های خارجی را به آن نسبت دهند که به منظور حل این مشکل جدولی چهار ساله برای تعیین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت CKD و SKD و CBU ازسوی وزارت صنایع و معادن تهیه وبه کمیسیون ماده یک ارائه شد که براساس آن، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت SKD طی چهار سال از 10 درصد به 30 درصد افزایش می‌یافت، تعرفه واردات گوشی به صورت CBU نیز در این مدت به 40 تا 45 درصد کاهش و تعرفه واردات به صورت CKD تقریبا همان 10 درصد باقی ماند.
درنهایت کمیسیون ماده یک، جدول ارائه شده را نپذیرفت وپس از کش وقوس‌های فراوان بالاخره حقوق ورودی برای گوشی‌های وارداتی به صورت کامل (CBU) از شهریورماه 1385 تا پایان سال 1388 را 60 درصد، واردات به صورت نیمه ساخته (SKD) در سال 1386 را 30 درصد، در سال1387 را 40 درصد و در سال 1388 را 45 درصد تعیین کرد.
پس از گذشت پنج روز از ابلاغ مصوبه مربوط به تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کشور، تعرفه واردات SKD این محصول برای سال جاری نیز 25 درصد اعلام شد.
این موضوع اعتراضاتی را ازسوی شرکتهای طرف قرارداد برای تولید گوشی به همراه داشت.
برخی تولیدکنندگان معتقدند به دلیل نامناسب بودن تعرفه‌های وضع شده برای واردات SKD گوشی تلفن همراه، تولید این محصول به راحتی و با صرفه اقتصادی مناسب عملی نخواهد شد.
محمد مرزبان - عضو هیات مدیره کنسرسیوم تشکیل شده برای تولید گوشی تلفن همراه - در واکنش به این تعرفه به ایسنا گفت: تولید گوشی در کشور با تعرفه‌های ابلاغ شده برای واردات به صورت SKD همخوانی ندارد و ما در حال بررسی این موضوع هستیم تا مشخص شود که آیا با تعرفه‌های ابلاغ شده، اجرای طرح‌های تولید گوشی تلفن همراه در داخل امکان‌پذیر است یا خیر؟
وی با اشاره به اختلاف 10 تا 15 درصدی موجود بین هزینه تولید گوشی در داخل با محصولات مشابه خارجی گفته بود: بر این اساس قیمت تمام‌شده تولید گوشی تلفن همراه به صورت SKD با قیمت واردات آن به صورت CBU برابر خواهد بود؛ در حالی که قیمت محصول تولیدی از طریق واردات SKD باید کمتر از CBU باشد تا قابلیت فروش را در داخل داشته باشد.
این درحالی است که به گفته مسئولان وزارت صنایع قرار است قیمت گوشی تولیدی درداخل کمتراز قیمت گوشی‌های وارداتی باشد که البته باید دید با توجه به تعرفه‌های تعیین شده،عملی شدن چنین وعده‌ای امکان پذیر خواهد بود یا خیر؟
کنسرسیومی بدون تفاهم!
پس از گذشت مدتی، شرکتهای طرف قرارداد وزارت صنایع به تشکیل کنسرسیومی برای تولید گوشی تلفن همراه اقدام کردند و بالاخره تفاهم‌نامه‌ای بین کنسرسیوم متشکل از شرکتهای هوشمند، نیمه هادی عماد و موسسه سروش رسانه ازیک طرف و شرکت نوکیا از طرف دیگر در سازمان صداوسیما امضا شد که البته تابه حال از اجرایی شدن این تفاهم‌نامه خبری نشده است.
براساس تعهدی که کنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه به وزارت صنایع و معادن داده‌است، سالانه باید 4میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید شود.
البته در آن زمان مرزبان با بیان این‌که رقم چهار میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه می‌تواند به عنوان یک رقم کف برای تولید ما لحاظ شود و ممکن است میزان تولید از این حد نیز فراتر رود، گفته بود: در صورت نهایی شدن مذاکرات با شرکت نوکیا، امکان تولید کمتر از دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال فراهم خواهد شد.
این در حالی است که نخستین خط تولید گوشی تلفن همراه LG در کارخانه‌های مادیران، اواخر بهمن ماه در هشتگرد افتتاح شد.
گرچه بنابر گفته مسوولان، گوشی تلفن همراه کالایی اساسی محسوب نمی‌شود، ولی باتوجه به رونق یک‌باره بازار موبایل و گرایش اکثر مردم به خرید گوشی تلفن همراه، تلاش درجهت عملی شدن تولید داخلی این محصول ضمن حفظ قیمت آن درحدی مناسب وجلوگیری از افزایش قیمت ضروری به نظر می‌رسد که البته کیفیت و قیمت تمام شده گوشی تولید داخل دراین میان از نقش مهمی برخوردار است.
با این اوصاف، تولید ملی مورد تایید و تاکید که قرار بود ظرف حدود هشت ماه حاصل شود، نه‌تنها محقق نشد، بلکه به نزدیکی‌های آن‌هم نرسیدیم. این در حالی است که بار این مساله تنها بر دوش مردم فرود آمد که مجبورند ارزان‌ترین گوشی تلفن همراهی را که سال گذشته به‌قیمت 44 هزار تومان تهیه می‌کردند و با آمدن مدل‌های جدید طبق روال معمول باید ارزان‌تر می‌شد، امسال با قیمت 76 هزار تومان بخرند.
گزارش از خبرنگار صنعت ایسنا: نرگس نیک ضمیر
- ۸۵/۱۲/۱۹