پرونده افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل بایگانی شد
پریسا خسروداد - ICT ایرانی در هفته گذشته در حالی سپری شد که موبایل و هرآنچه که به این کالای روزمره که زمانی لوکس محسوب می‌شد اما اکنون از نقطه نظر کاربری، چیزی کم از کالاهای اساسی ندارد؛ با تحولاتی اساسی مواجه شد. این تحولات شامل اعمال تغییراتی در سیاست گذاری، واردات، اعمال قانون و حتی شبکه و چگونگی دسترسی شد. از این روی با محوریت قرار دادن این حوزه به ارزیابی و بررسی اهم اخبار ICT ایرانی در هفته‌ای که گذشت، می‌پردازیم.
جمهوری پس از مروی زیر چکمه‌های تعزیرات
بازار گوشی‌های وارداتی قاچاق تلفن همراه که بیش از 80 درصد از مجموع بازار این کالا را تحت سیطره خود دارد، هفته گذشته مورد تکان‌های جدی قرار گرفت. در این راستا، مقرر شد با همکاری چند وزات خانه طرح رجیستری یا همان ثبت شماره سریال گوشی IMEI)) که در واقع خاک خورده ترین طرح مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه است از اول مرداد اجرایی شود. اجرایی شدن رجیستری به این معنی است که از اول مرداد تنها گوشی‌هایی که از مبادی رسمی گمرکات وارد کشور شده‌اند، قادر به ارایه خدمات ارتباطی خواهند بود و سایر موبایل‌هایی که از مبادی ناشناس وارد کشور می‌شوند به دلیل آنکه هیچ گونه خدمات مخابراتی روی آنها امکان‌پذیر نیست، فاقد هر گونه کارایی حتی از لحاظ برقراری مکالمه خواهند بود.
رجیستری که این بار گویا پیگیری‌های معاون اول رییس جمهور را پشت سر خود دارد، قرار است به مصاف قاچاقچیانی برود که سالانه بالغ بر 12میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه را وارد کشور می‌کنند و از این بابت هزار میلیارد تومان به صورت سالانه به کشور ضرر می‌رساند. به گفته سرپرست نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رجیستری در دو مدل طراحی و برنامه ریزی شده است که نوع نخست شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک مورد نظر و نوع بعدی شامل استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک است که در حال حاضر نوع اول آن در سیاست‌های مبارزه با قاچاق قرار دارد. احتمال آن داده می‌شود عامل بازدارنده برای پیاده سازی نوع دوم، حفظ منافع اپراتور با جلوگیری از قطع سیم‌کارت باشد. موفقیت رجیستری که پیش از این با ابهاماتی از جمله امکان جعل کدهای گوشی همراه بود، این بار دارای چنان ضمانتی برای اجراست که مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا برای جاعلان آن جایزه تعیین کرده است(!) با پیاده‌سازی رجیستری، تعزیرات نیز از اول مرداد وارد جمهوری خواهد شد و همانند تجربه مشابه در خیابان مروی، فروشندگانی که نتوانند فاکتورخرید معتبر یا برگ سبز به ماموران ارایه دهند را اعمال قانون خواهند کرد. هر چند که به باور افکار عمومی‌این اقدام یک گام سطحی و یا به قولی نمایشی محسوب می‌شود. زیرا مبارزه با قاچاق به اتخاذ سیاست‌های کاربردی در مرزها نیازمند است نه اعمال قانون برای چند دهنه مغازه و چندین مغازه دار! گزارش کامل این موضوع را در صفحه 13 هفته نامه بخوانید.
یک ماموریت مبهم در حفظ حریم خصوصی
پرونده افشای اطلاعات 20 میلیونی مشترکان ایرانسل اگرچه با تکذیب اپراتور زرد و به حاشیه راندن موضوع از سوی وزارت ارتباطات همراه شد، اما جنجال آن بعد از رسانه‌ها بگوش تمام مسوولان قوا نیز رسید و هر یک به نوعی تذکر و هشداری در این خصوص دادند.
در همین راستا شخص رییس جمهوری هم از فرصت جلسه‌های اندک شورای عالی فضای مجازی استفاده کرده و ضمن تأکید بر صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مشترکین اپراتورهای تلفن همراه برخورد قانونی با هرگونه سوء استفاده در این حوزه را لازم دانست و بر اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید کرد.
همین موضوع تیترهای مختلفی از سوی رسانه‌ها مبنی بر دستور پیگیری رییس جمهوری به همراه داشت. اما کمی که گذشت و جو هیجانی موضوع خوابید، برخی رسانه‌ها متوجه شدند که هیچ دستور و الزام و مسوولیت مشخصی در این خصوص تعیین نشده است. در واقع گویا رییس جمهوری هم مثل مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتور دوم بر مهم بودن و خوب بودن حفظ حریم خصوصی تاکید کرده است، موضوعی که از ده‌ها هزار سال قبل همه آن را می‌دانند.
به هر تقدیر وقتی موضوعی دستور یا مصوبه‌ای به همراه دارد دارای ابعادی همچون زمان اجرا، دستگاه متولی و بدیهاتی از این دست است که با توجه به خروجی خبری شورای عالی فضای مجازی نباید منتظر چیز خاصی بود. در مجموع وزارت ارتباطات که از قبل نشان داد اصلا قصد پیگیری موضوع را ندارد، دادستان تهران هم گفت اگر تکرار شود برخورد می‌کنیم و شورای عالی فضای مجازی هم از کنار موضوع با یک کلی‌گویی گذشت و به این ترتیب این ماجرا هم مثل بقیه پرونده‌های بلاتکلیف ایرانسل راهی بایگانی شد.
چکش قانون بر آجرهای علاالدین یا بر سر خود؟
مقاومت علاالدین در برابر اعمال حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری، مبنی بر تخریب طبقات منفی سه و هفتم این پاساژ باعث شد تا این پرونده در هفته گذشته ابعاد بحرانی‌تری به خود بگیرد. علاالدین که در اردیبهشت ماه سال جاری، مهلت چهار ماهه شهرداری مبنی بر تخریب را جدی نگرفت، در حالی مشغول کار خود است که بنا به حکم دادستان تهران، مهلت جدیدی را گرفته است. این ضرب الاجل به مالک علاالدین به مدت سه ماه از ابتدای تیرماه تا اوایل مهر، مهلت داده است تا نسبت به تخریب طبقات غیرمجاز اقدام کند. این در حالی است که با گذشتن یک ماه از این اولتیماتوم حتی یک آجر از طبقات مذکور تا کنون کم نشده است. ادامه بی‌توجهی علاالدین به قانون باعث بروز موضع‌گیری‌هایی در هفته گذشته توسط فعالان شورای شهر نیز شد. در این خصوص ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر اظهار داشت اگر تا پایان شهریور طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب نشود، شهرداری با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ قرارداد می‌ببندد و با حکم دادستانی ورود پیدا می‌کند. در میانه این کشمکش نیز مجتبی شاکری، عضو شورای شهر ضمن انتقاد از این که سازندگان به این خیال تخلف می‌کنند که می‌توانند جریمه آن را پرداخت کنند گفت، مالک پاساژ وکیل گرفته که کار تخریب صورت نگیرد و این در حالی است که چنانچه یک آتش‌سوزی کوچک در علاالدین رخ دهد هزاران کشته برجا می‌گذارد.
بر اساس این گزارش، ساخت طبقات غیرمجاز علاالدین که در دی ماه سال 1393 با تدابیر سخت گیرانه امنیتی و اجرایی متوقف شد در حالی امنیت جانی مغازه داران و هزاران بازدیدکننده این پاساژ را به خطر انداخته است که تا کنون بالغ بر سه مرتبه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی دچار حریق شده است. همچنین تعلل شهرداری در اجرای حکم تخریب طبقات غیر مجاز، تا کنون این نهاد را در معرض شایعات و شایبه‌های متعددی قرار داده است که تایید یا رد آن در گرو اراده شهرداری در چگونگی برخورد با این تخلف است.
صفرشدن شارژ با ترابردپذیری
ترابردپذیری(MNP) یا طرحی که بر اثر آن مشترک تلفن همراه می‌تواند بدون تغییر شماره تلفن خود، اپراتورش را تغییر دهد بالاخره از آغاز هفته گذشته کلید خورد. این طرح که قرار بود به مناسبت روز جهانی ارتباطات یعنی 27 اردیبشهت اجرایی شود، با تاخیری تقریبا دوماهه در حالی کار خود را آغاز کرد که فعلا روزانه تنها به درخواست 500 مشترک رسیدگی می‌شود. اما در شرایطی این طرح مورد تبلیغات و اطلاع رسانی توسط اپراتورها و نهاد دولتی متولی قرار گرفته است که بسیاری از مشترکان متقاضی از جزییات اساسی آن آگاهی ندارند.
مشترکانی که مایلند به اپراتور دیگر کوچ کنند می‌بایست بدانند تا زمانی که سیم‌کارت آنها ترابرد شده است، قادر به فروش آن نیستند. در ضمن آن دسته از مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری که به یک اپراتور دیگر مهاجرت می‌کنند به منظور حفظ منافع جیب خود حتما تمام شارژ خود را خرج کنند. زیرا با انجام ترابردپذیری، شارژ سیم‌کارت‌شان به طور کامل می‌پرد و صفر می‌شود. نکته قابل توجه دیگر در خصوص سیم‌کارت‌های دایمی نیز این است که با انجام عملیات انتقال، ودیعه آنها منتقل نمی‌شود و در نزد اپراتور مبدا باقی می‌ماند. گفتنی است متقاضیان ترابرد شماره می‌توانند با مراجعه حضوری به دفاتر امور مشترکین و یا پایگاه اینترنتی اپراتوری که قصد مهاجرت و استفاده از شبکه‌اش را دارند، درخواست خود را ثبت کنند.
نگرانی از شبکه‌های مخفی مواد مخدر
هفته گذشته معاون حقوقی پلیس فتا به صورت کاملا سربسته و سطحی نسبت به وجود دارک‌نت‌های مجازی مواد مخدر هشدار داد. در حالی بسیاری از فعلان حرفه ای فضای مجازی نیز چیزی از دارک‌نت نمی‌دانند. دارک‌نت، شبکه‌های مخفی موجود در اینترنت است که تمامی‌اطلاعات مرتبط با اعمال تبهکارانه و سوداگرانه نظیر مواد مخدر، فروش ارز تقلبی، مدرک جعلی، ساخت بمب و مواد منفرجه به صورت آنلاین و دارای پسورد بدون داشتن امکان ردیابی در آن قرار گرفته است. البته ورود و استفاده از دارک‌نت‌ها به سادگی ممکن نیست و نیازمند مرورگرهای خاص و موتورهای جست و جوی ویژه است. به عبارت دیگر دارک‌نت‌ها بستر انجام انواع اقدامات تبهکارانه مانند استخدام هکر، قاتل حرفه ای، همکاری جهت اقدامات تروریستی و غیره هستند که توسط افراد ناشناسی در دنیا هدایت و راهبری می‌شوند.
این جریان زمانی وارد فاز نگران کننده شده است که سرهنگ رمضانی از سرایت این موج در میان ایرانیان خبر داده است.