پیامدهای انقلابی طرح "وان" در فضای سایبری کشور
عباس پورخصالیان - طرحِ «وان» (واحد انرژی) یادآورِ طرح «سهمیا» (سهمیۀ انرژی) است که شش سال پیش، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای جایگزین کردن یارانۀ ریالی با کارت اعتباری انرژی، آن را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده بود،
اما در روز هجدهم شهریور ماه امسال (1399) طرح «وان» پس از بحث در کمیسیون انرژی مجلس، مورد پسند مجلسیان قرار گرفت تا در جلسات بعدی کمیسیون احتمالاً به کسوت قانون در آید و به صحن علنی مجلس برای تصویب برود!
طرح «وان»، برنامۀ سهمیه‌بندی تمامی حامل های انرژی!
در صورت تصویب و اجرای طرح وان، دولت بجای دادن یارانۀ ریالی به شهروندان، هر ماه مثلاً 50 وان به هر شهروند تخصیص می دهد و سهمیۀ هر خانوار را محاسبه کرده و داده های الکترونیکی سهمیۀ تمامی حامل های انرژی خانوار را به حساب کاربری سرپرست خانوار وارد می¬ کند. سرپرست خانوار مختار است کل سهمیۀ ماهانۀ تمامی حامل های انرژی خانوار را مصرف کند یا بخشی از آن را که مصرف نمی شود در بورس انرژی به فروش برساند.
بدیهی است که:
• فرایند تخصیص مقداری وان به هر سرپرست خانوار و عرضۀ "وان" های اضافی از سوی میلیون ها خانوار در بورس انرژی، با وساطت فضای سایبری (شبکۀ محلی/خانگی و شبکۀ ملی اطلاعات) روی خواهد داد؛
• اجرای طرح وان به گسترش و توسعۀ بخش و فرابخش فاوا دامن خواهد زد و
• از همه مهمتر: مشوق های مالی طرح وان به نفع کاربران، کاهش بسیاری از انواع گسل دیجیتالی (Digital Divide) موجود در میان کاربران کشور را باعث خواهد شد.
پیامدهای مستقیم طرح وان برای توسعۀ دولت الکترونیکی
با اجرای طرح وان، به زودی Transformation یا ترادیسی بزرگی در رفتار کاربران شبکۀ ملی اطلاعات و در سامانه های دیجیتالی کشور رخ خواهد داد:
- نخستین پیامد بزرگ طرح وان برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، حذفِ کارتِ سوخت است.
- دومین پیامد منطقی اجرای طرح وان، اجرای برنامه های یکپارچه سازی و ترادیسی دیجیتالیِ تمامی نهادها و شبکه های عرضه و تقاضای انرژی در وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و در وزارت نیرو بخصوص در امور برق رسانی، آب و آبفا است. در این مورد [اجرای برنامه های یکپارچه سازی و ترادیسی دیجیتالی در وزارت نیرو] باید در نظر داشت که در جلسۀ روز ششم بهمن 1397 کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح و تکمیل تبصره‌های «ح» و «الف» از بند 8 مربوط به مادۀ واحدۀ لایحۀ بودجۀ 98 تصویب شد و بر آن اساس، مقرر گردید که: آیین‌نامه اجرایی نقشۀ راه «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» (Advanced Metering Infrastructure: AMI) برای تمام خدمات شهری توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت تدوین و اعلام و پیگیری شود.
اجرای AMI می تواند به جهش تولید در بخش فاوای کشور بیانجامد زیرا که همراه با آن، همچنین انواع مراکز داده و شبکه‌های محلی انتقال داده ها، ضرورتاً دیجیتالی می‌شوند؛ مانند شبکۀ خانگی (Home Area Network: HAN)، شبکۀ همسایگی (Neighborhood Area Network: NAN) و شبکۀ میدانی (Field Area Network: FAN).
همچنین برای رساندن داده‌های صادره از کنتورهای هوشمند به بانک داده‌های وزارتخانه های نیرو و نفت، باید واحد تمرکز داده‌ها: (Data Concentrator Unit: DCU ) و سامانۀ مدیریت داده‌های اندازه‌گیری: (Metering Data Management System: MDMS ) ایجاد شوند. (برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، رجوع شود به یادداشتم در نشانی asreertebat.com/article/2831).
البته امیدوارم که تدوین آیین‌نامۀ اجرایی نقشۀ راهِ «زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد غفلت قرار نگرفته باشد!
- سومین پیامدِ اجرای طرح وان، باز هم بزرگتر شدن Customer Base یا مشتریگان و سامانه های دیتاسنتر کارگذاران الکترونیکی بورس بخصوص در بورس انرژی است.
طرح وان، پیامدهای جانبی دیگری هم دارد که در زیر به آن اشاره می شود:
پیامدهای جانبی طرح وان برای توسعۀ فضای سایبری کشور
حذف کارت سوخت و کنترل الکترونیکی مصرف سهمیۀ انرژی سرپرست خانوار، عملاً حذف سایر کارت های فیزیکی را در پی دارد. برای مثال حذفِ انواع کارت های زیر:
پیامد جانبی یکم، حذف و جمع آوری کارت های بانکی! اقدام بعدی فین-تک ها پس از اجرای موفقیت آمیزِ خدمات اینترنت بانک، موبایل بانک، کیف پول الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی در کشور، حذف کارت های بانکی است؛ زیرا وقتی که "سجام"، "اِمتا" یا "شاهکار" می توانند ضامن اجرای غیر حضوری احراز هویت برای انجام تراکنش های الکترونیکی شوند، با اجرای «نئو¬بانک» (Neobank) یا "نوین¬بانک"، صدها میلیون کارت بانکی موجود در دست و در جیب و کیف کاربران ایرانی، منسوخ و تولید و مصرف آنها به تاریخ سپرده می¬شوند.
پیامد جانبی دوم، منسوخ شدن استفاده از کارت هوشمند ملی برای احراز هویت و درنتیجه: (اگر دولت جرأت پذیرش آن را داشته باشد) اعلام رسمی حذف و جمع آوری کارت های هوشمند ملی!
تجربۀ موفقیت آمیز "سجام"، "اِمتا" یا "شاهکار" برای احراز هویت کاربران از پای پایانۀ رایانه ای، بدون مراجعۀ حضوری فرد به دفاتر فیزیکی در شهر و روستا، نشان می دهند که لاشۀ فیزیکی کارت هوشمند ملی قابل حذف است و ادامۀ صدور آن دیگر ضرورتی ندارد!
پیامد جانبی سوم، حذف و جمع آوری سایر کارت های هوشمند که تنها تعدادی از آنها به ترتیب حروف الفبای نامِ شان عبارتند از کارت های هوشمندِ:
• آجا (آرتش جمهوری اسلامی ایران)، اتباع خارجی، اتوبوس، امدادخودرو، استخر، ایثارگران، ایران خودرو؛ بازرگانی، بازنشستگی، باشگاه پیام، بسیجیان، بیماران صعب العلاج، بیمه سلامت؛ پایان خدمت، پیام نور، پایه یک، پایانه، پزشکی؛ تلفن، تاکسیرانی، تامین اجتماعی، تخفیف، تردد، تریلی؛ جانبازان، جاده‌ای، جودو؛ حمل و نقل، حوزۀ علمیه، حضور و غیاب؛ خودرو؛ رانندگان حمل و نقل بار، رانندگان حمل و نقل مسافر، رزمندگان؛ خدمت سربازی؛ دانشجویی، دانش‌آموزی، دیابت؛ سلامت؛ شهروندی، شیر؛ صنایع دستی؛ طرح ترافیک، طلاب؛ عشایر، عوارض؛ فدراسیون ووشو، فرهنگیان، فنی حرفه‌ای؛ کارگران ساختمانی، کامیون، کامیونت، گردشگری، گازوییل؛ قالی بافی؛ مخابرات، موتور سیکلت؛ ناوگان مسافربری، نظام مهندسی؛ ورزش و هلال احمر!
• تمام کارت های هوشمند مذکور قرار بود در کارت هوشمند ملی ادغام و یکپارچه شوند، اما هرگز چنین نشد و هر نهادی کوشید کارت هوشمند مورد نیاز خود را جدا از کارت هوشمند ملی اجرا کند. عمدۀ بار مالی چند هزار میلیارد تومانی تولید انواع کارت هوشمند در کشور به کاربران تحمیل و سود حاصل از آن، به جیب لابی های داخلی و شرکت های خارجی سرازیر شده است. لذا لابی های داخلی و شرکت های خارجی ذینفع علیه حذف این کارت ها، احتمالاً مقاومت خواهند کرد.
پیامد جانبی چهارم، حذف خودپردازها و جمع آوری باجه های فیزیکی وابسته به شُعبِ بانک ها و حذف خود این شعبه ها، پس از اجرای "نوین -بانک ها" یا Neobanks .
توضیح این که:
"نوین بانک" (همچنین معروف به: «بانک برخط»، «بانک اینترنتی محض» یا «بانک دیجیتالی») نوعی بانک مستقیم است که به صورت برخط و بدون داشتن شبکه ای از شعبه ها و باجه های فیزیکی، فعالیت می کند.
تعدادی از نوین بانک های امروزه (در پائیز سال 1399) فعال در کشور ها، قابل دسترسی در اینترنت و مورد استفاده در عرصۀ بین المللی، عبارتند از:
- Brubank در آرژانتین،
- Ualá در آرژانتین،
- ING Bank در استرالیا،
- 86 400 در استرالیا،
- Up در استرالیا،
- Tyro Payments در استرالیا،
- Volt Bank در استرالیا،
- Xinja در استرالیا،
- AION در بلژیک،
- Nubank در برزیل،
- Koho در کانادا،
- Tangerine در کانادا،
- Simplii در کانادا،
- Wealthsimple در کانادا،
- Equitable Bank در کانادا،
- WeBank در چین،
- Qonto در فرانسه،
- N26 در آلمان،
- Sony Bank در ژاپن،
- bunq در هلند،
- Tinkoff Bank در روسیه،
- Qiwi در روسیه،
- Yandex.Money در روسیه،
- K Bank در کرۀ جنوبی،
- KakaoBank در کرۀ جنوبی،
- Bnext در اسپانیا،
- Atom Bank در بریتانیا،
- Monzo در بریتانیا،
- Revolut در بریتانیا،
- Starling Bank در بریتانیا،
- Ally در ایالات متحده،
- Azlo در ایالات متحده،
- Axos در ایالات متحده،
- Chime در ایالات متحده،
- First Internet در ایالات متحده،
- Simple در ایالات متحده،
- Good Money در ایالات متحده،
- SoFi در ایالات متحده، و بالاخره:
- Varo در ایالات متحده.
پیامد جانبی پنجم، بازنگری در قوانین موجود و وضع قوانین جدید برای قانونی کردن و باز نمودن بسترهای حقوقی به منظور اجرای بی وقفۀ تمامی ترادیسی های دیجیتالی مذکور به کمک کارشناسان همۀ معاونت های مرکز پژوهش های مجلس و همت عالی اعضای کمیسیون انرژی مجلس است. (منبع:عصرارتباط)
- ۹۹/۰۸/۲۷