پیشنهاداتی برای خصوصی سازی شرکت مخابرات
پذیرش سهام شرکت مخابرات ایران در تالار فرعی بورس نوید بخش اتفاقات مثبتی در زمینه انتشار اطلاعات مالی شرکت مخابرات و اجرایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. البته برای بررسی تحلیل وضعیت این شرکت کلیه صورت حساب‌های مالی حسابرسی شده هر 34 شرکت مخابراتی زیرمجموعه لازم است که تاکنون منتشر نشده است.
رضا باقری اصل - مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی روند خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات ایران گفت: امروزه خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ابزارهای رونق اقتصادی و ایجاد رشد و دگرگونی در مدیریت کشور به شدت از جانب دست‌اندرکاران نظام جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. اقدامات اخیر صورت پذیرفته سرانجام به آن منجر شد تا سهام بزرگ‌ترین شرکت دولتی در بورس اوراق بهادار مورد پذیرش قرار گیرد.
وی گفت: تبدیل ودایع مردم به سهام عادی به عنوان یک پیشنهاد در جریان خصوصی سازی مخابرات مطرح شد که دارای مزایای فراوانی است و در صورت اجرایی شدن می‌تواند فواید بسیاری نصیب مردم و دولت گرداند و در یک جمله شاید بتوان از آن به سناریوی برنده ـ برنده یاد کرد.
او تصریح کرد: برای شفاف‌سازی وضعیت شرکت‌ها نزد سرمایه‌گذارانی که قصد خرید سهام دارند، ضروری است این اتفاق عملی شود. تحلیل‌ها نشان‌دهنده نیاز به اصلاح ساختار و مدیریت شرکت‌های ذیل این شرکت مادر تخصصی است به خصوص شرکت های مخابرات استانی که اسناد منتشر شده بودجه این شرکت ها نشان دهنده زیانده بودن تعداد زیادی از این شرکت ها است. چرا که روند آزادسازی و خصوصی سازی صنعت ارتباطات - نظیر پیشرفتی که اپراتور دوم در نفوذ در بازار داشته است - سبب رقابتی‌تر شدن فضای کسب و کار خواهد شد که نیازمند هوشمندی در کسب و کار نزد مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه مخابرات ایران است.
این کارشناس همچنین اظهار کرد: عرضه‌ی سهام شرکت مخابرات از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ارزش آن به تنهایی پس از کنار گذاشتن ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری به حدود نیمی از ارزش بورس کشور می‌رسد و قادر خواهد بود تا حداکثر 10 درصد از نقدینگی کشور را نیز جذب خود کند.
باقری اصل با عنوان اینکه شرکت مخابرات ایران از طریق بورس برای مشارکت بخش خصوصی عرضه می‌شود تصریح کرد: با توجه به اینکه همه شرکت‌هایی که ذیل مخابرات ایران تصمیم به عرضه‌ی سهام آن‌ها گرفته شده اساسنامه مستقل دارند و نیز نحوه فعالیت، حوزه جغرافیایی کسب و کار و میزان سودآوری یا زیان‌دهی هر یک از شرکت‌ها متفاوت است.
به گفته‌ی او افشای صورت‌های مالی این شرکت‌ها هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای سیاست‌گذاران نسبت به کسب اطلاع از نحوه مدیریت و نیز بازار کسب و کار حوزه فعالیت آن‌ها ضرورت دارد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت مخابرات ایران درآمد اصلی خود را از طریق عرضه خدمات تلفن ثابت و سیار به‌دست می‌آورد افزود: در حوزه‌ی خدمات تلفن ثابت می‌توان به عرضه‌ی خدمات تلفن شهری، بین شهری، بین‌المللی، خدمات اینترنت و خدمات ویژه اشاره کرد و در زمینه‌ی خدمات تلفن سیار نیز می‌توان فعالیت‌های مکالمات و پیامک را نام برد.
وی تسریع در امر واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه در طی چند سال گذشته را از دلایل رشد 50 درصدی درآمد شرکت دانست و با بیان اینکه میزان درآمد شرکت از 914 میلیارد تومان در سال 1384 به بیش از 2200 میلیارد تومان در سال 86 تخمین زده می‌شود، گفت: همچنین نظر به توسعه خطوط شهری و واگذاری تلفن ثابت به مردم که طی یک ربع قرن گذشته از 2 میلیون مشترک به حدود 30 میلیون مشترک رسیده و عرضه‌ی خطوط در بسیاری از نقاط کشور به روز شده است، میزان درآمد تلفن‌های شهری به حد بالای خود نزدیک می‌شود.
او ادامه داد: با وجود توقف رشد درآمد در این بخش به دلیل اشباع نیازهای مشتریان و انحصاری بودن واگذاری این خدمات درآمد آن بدون هیچ تهدیدی قابل تحصیل خواهد بود. درآمد تلفن‌های بین شهری و بین‌الملل نیز چون عمدتاً از طریق خطوط ثابت عرضه می‌گردند تقریبا همراه با ثبات نسبی خواهند بود.
وی افزود: درآمد مکالمات بین شهری نیز از رشد 50 درصدی طی چند سال اخیر برخوردار بوده است و چنانچه این مکالمات از طریق تلفن ثابت شهری صورت پذیرد این درآمد به صورت انحصاری در اختیار این شرکت خواهد بود.
باقری تاکید کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز برای مکالمات شهری نظیر فیبر نوری و انشعاب برای مشترکان در کشور تقریبا به طور کامل توسط این شرکت ایجاد شده و بازار به صورت کاملا انحصاری در اختیار این شرکت است. هر چند برخی تغییرات در نحوه محاسبه تعرفه مکالمات بین شهری اعمال شده است و خبرهایی مبنی بر حذف یا کاهش این تعرفه‌ها به گوش می‌رسد.
این کارشناس در خصوص میزان سود هر سهم شرکت اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌ی شرکت برابر 3700 میلیارد تومان برآورد شده است. از طرفی شرکت حدود 5600 میلیارد تومان ودیعه بابت واگذاری خدمات از مردم دریافت کرده که به عنوان حقوق عمومی در ترازنامه خود ثبت کرده است.
به گفته‌ی او چنانچه تمامی مبالغ ودیعه به سهام تبدیل شود، میزان سرمایه شرکت از 3700 میلیارد تومان به حدود 8740 میلیارد تومان خواهد رسید و میزان سود هر سهم 100 تومانی شرکت طی سال‌های 1387 الی 1391 با روند افزایشی مواجه خواهد بود.
مدیر دفتر فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به برآورد قیمت سهام در سال 1387 با استفاده از نسبت P/E در بورس اشاره و تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم 7/18 درصد اعلان شده توسط بانک مرکزی و در نظر گرفتن نرخ تورم حدود 17 درصد در سال جاری این شرکت با ضریب شش تا حداکثر 10 برابر سود هر سهم خود می‌تواند مورد معامله قرار گیرد.
او افزود: در این صورت قیمت هر سهم با احتساب سرمایه 3700 میلیارد تومان بین 240 تا 400 تومان و در صورت در تبدیل ودیعه مردم به سرمایه و افزایش سرمایه شرکت به 8740 میلیارد تومان قیمت هر سهم بین 120 تا حداکثر 200 تومان در سال 87 تقریب زده می‌شود.
وی با استناد به آخرین گزارش سازمان حسابرسی کشور از این شرکت، یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید در آینده نزدیک نسبت در مورد آن تصمیم‌گیری کرد را وضعیت ودیعه‌هایی دانست که برای دریافت خطوط ثابت و سیار نزد شرکت سپرده‌گذاری شده و بر اساس مصوبه سال 77 مجلس شورای اسلامی این شرکت باید نسبت به آن تصمیم گیری کند.
او همچنین افزود: با تبدیل ودیعه به سهام عادی کلیه ودیعه‌های سپرده شده نزد شرکت ( بدون اعمال هیچ اجباری) در صورت تمایل ودیعه‌گذاران به سهام تبدیل می‌شود و در صورت اجرای این کار عواید بسیار زیادی همچون حذف انحصار در خصوصی‌سازی، ترویج فرهنگ بورس، تسریع در امر خصوصی‌سازی و بهبود وضعیت مالی و ترازنامه شرکت را عاید کشور خواهد کرد.
باقری اصل نکته‌ای که باید در خصوص آن تصمیم گیری شود را محاسبه ارزش فعلی ودایع خواند و افزود: در تلفن ثابت ودایع تلفن‌های واگذار شده سال‌های دور از نظر مبلغ ریالی بسیار کمتر از ودایع تلفن‌های واگذار شده سال‌های اخیر است اما ارزش واحد پولی آن ودایع با توجه به اینکه توسعه شرکت‌های مخابراتی توسط همین ودایع و درآمدهای ناشی از آن اتفاق افتاده بیش‌تر است و نمی‌توان به مشترکی که 35 سال پیش 25000 ریال ودیعه تلفن داده یک چهلم مشترکی که در سال 86 ودیعه تلفن داده سهام یا حق تقدم خرید سهام داد.
او ادامه داد: پیشنهاد می‌شود با توجه به این که تعداد تلفن‌هایی که با ودیعه‌ی کمتر از صد هزار تومان واگذار شده در حدود دو میلیون خط است، ودیعه ایشان تعدیل شده و نظیر مشترکان جدید یعنی صد هزار تومان محاسبه شود. در این صورت مبلغی در حدود 200 میلیارد تومان به بدهی ودایع شرکت مخابرات ایران افزوده می‌شود که در مقابل 5600 میلیارد تومان قابل توجه نیست.
وی معتقد است: بازپرداخت ودایع مردم در قالب یک برنامه زمان‌بندی شده می‌تواند از جنبه‌های نقدینگی، ایجاد انحصار، طولانی شدن فرآیند اجرای اصل 44 و نبود تعادل مناسب در نسبت‌های مالی مورد تامل قرار گیرد.
باقری اصل ایجاد خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات کشور را به عنوان نقطه عطفی خواند که باعث ایجاد تحول نه تنها در این شرکت بلکه در ساختار سیستم اقتصادی کشور محسوب می‌شود که فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت را نیازمند دقت نظر مناسب در ودایع سپرده‌گذاری شده، اصلاح ساختار سازمانی، ایجاد سیستم‌های مدیریت منابع و ارتباط با مشتری مناسب خواهد بود.
- ۸۷/۰۲/۰۴