پیشنهاد وزیر ارتباطات به شرکت های VoIP
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت های خصوصی ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی(VOIP)ها، از این پس برای هر دقیقه مکالمه تلفنی باید 12 تومان بعنوان هزینه برقراری ارتباط به شرکت زیرساخت و پیمانکاران همکار این شرکت بپردازند.
به گزارش ایرنا، "محمد سلیمانی" در حاشیه همایش ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: پیش از این شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی وجهی به شرکت زیرساخت و اپراتورهای همکار آن شرکت نمی پرداختند، در حالی که این شرکت ها در مسیر ارتباط با خارج در چند مسیر از خدمات اپراتورها و شرکت های زیرساخت استفاده می کردند.
سلیمانی در پاسخ به خبرنگار ایرنا که پرسید، هم اکنون برخی شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی نرخ مکالمات خود را برای هر دقیقه تا 30 تومان افزایش داده اند، در صورتی که تا یک ماه قبل نرخ هر دقیقه مکالمه 25 تومان بود، افزود: من اطلاعی از این موضوع ندارم ولی آن را بررسی می کنم.
یک منبع آگاه نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به نشست روز یکشنبه هفته جاری (18 مرداد)کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: در این نشست مصوب شده که شرکت های ارایه دهنده خدمات تلفن اینترنتی برای هر دقیقه مکالمه 10 تومان به شرکت زیرساخت و 2 تومان به پیمانکار همکار این شرکت بپردازند که در مجموع 12 تومان برای هر دقیقه مکالمه می شود.
این منبع آگاه افزود: مصوبه این کمیسیون هر چند هنوز ابلاغ نشده و مراحل اداری خود را می گذارند، ولی مطابق قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
گفتنی است طی یک ماه گذشته شاهد اختلاف نظر شرکت دولتی زیرساخت و شرکت های خصوصی ارایه دهنده تلفن اینترنتی بودیم، این اختلاف از زمانی آغاز شد که شرکت زیرساخت برای وادار کردن شرکت های خصوصی ارایه دهنده اینترنت تلفنی به برقراری ارتباط از طریق سه پیمانکار که شامل شرکت های تراشه سبز، ضحی کیش و پیشگامان کویر یزد می باشند، اقدام به قطع ارتباط 114 شرکت دارای مجوز فعالیت کرد.
شرکت زیرساخت برای هر دقیقه مکالمه، پیشنهاد پرداخت 22 تومان را عنوان کرده بود که مورد اعتراض شرکت های ارایه دهنده تلفن اینترنتی قرار گرفت.
اکنون با کاهش این نرخ از 22 به 12 تومان انتظار می رود نارضایتی شرکت های ویپ نیز برطرف شود و توافقی بین شرکت های خصوصی ارایه دهند و شرکت زیرساخت حاصل شود.
با توجه به اینکه شرکت ها خصوصی ارایه دهنده تلفن اینترنتی، نیز این هزینه را بطور مستقیم به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد و از آنجا که مصرف کنندگان تشکلی برای پیگیری منافع خود ندارد. در این مرحله نیز مانند سایر موارد اختلاف میان شرکت های خصوصی و دولت با انتقال افزایش قیمت به مصرف کننده، ختم به خیر می شود.
- ۸۸/۰۵/۲۱