چالش جدید اپراتورها: مقصریابی در ناپایداری ارتباطات
عباس پورخصالیان – ناپایداری‌های شبکه‌های مخابراتی/ارتباطی کشور، مسایل و مشکلاتی جدید نیستند بلکه عمدتا کوته‌نظری پیشینیان‌اند. برای پایدارسازی شبکه‌های دسترسی و سراسری باید به کوته‌نظری پایان داد! از قدیم گفته‌اند: از کوزه همان تراود که در اوست!
– مدیران سابق مخابرات (و نه طراحان شبکه در دولت‌های پیشین)، از درک مهندسی تاب‌آورسازی شبکه‌های دسترسی و سراسری و لزوم سرمایه‌گذاری به موقع روی پایدارسازی ارتباطات قاصر بودند. [با گردآوری میلیاردها تومان در صندوق ودایع مردمی، پول لازم برای تاب‌آورسازی شبکه‌های دسترسی و سراسری در فاز طراحی شبکه‌های دیجیتالی، موجود بود؛ اما خِرَدِ لازم برای این نوع سرمایه‌گذاری، نه!]
– در اواخر دوره 20 ساله گذار استراتژیک شبکه سراسری از آنالوگ به دیجیتال (از سال 1363 تا 1382) نوبت به سیاست‌گذاران خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی رسیده بود؛ آنها تنگناها و نقطه ضعف‌های شبکه سراسری را نشناخته اقدام به جداسازی مادر و فرزند (تقسیم ناکارآمد مدیریت و سرمایه شبکه‌های مخابراتی به دو شرکت زیرساخت دولتی و مخابرات خصوصی) و آسیب‌پذیرتر کردن شبکه سراسری کردند.
– نخستین شکل خصوصی‌سازی، انتقال امور خدماتی از بخش دولتی به بخش خصوصی بود که با تصویب قانون برنامه سوم توسعه، در سال 1379 ابلاغ و به بدترین شکل ممکن در سال‌های بعد اجرا شد.
– اکنون برخی از شرکت‌های طرف قرارداد خصوصی‌سازی خدمات دولتی، از سوی مدیران دولتی در مظان اتهام ناپایدارسازی عمدی یا غیرعمدی شبکه‌های دسترسی و سراسری قرار گرفته‌اند.
– این وضع، خطرناک است! ریسک برون‌سپاری‌ها افزایش یافته و بخش خصوصی ممکن است به مرور از چرخه مشارکت و همکاری با دولت حذف شود. این یعنی خودتحریمی‌علاوه بر تحمل تحریم خارجی.
فرصت اتخاذ اقدامات اصلاحی در دقیقه 90
امسال با رخداد حوادثی طبیعی و انسانی ناگوار، ناپایداری‌های شبکه‌های مخابراتی/ارتباطی کشور افزایش ناگهانی یافته و به صورت قطع مکرر ارتباطات و کُندی ترافیک تلفنی و داده‌ای، به کسب وکار اُپراتورها و البته به وجهه و منزلت دولت سیزدهم و در نهایت به بهره‌وری کاربران نیز آسیب و خسارت رسانده است؛ به طوری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور می‌شود در عرصه عمومی‌ظاهر شده و از آماده‌باش خود و همکارانش برای رفع قطعی ارتباطات به ما خبر و دلداری دهد. او همچنین در جلساتی دیرهنگام با مشاوران و مدیرانش درباره پایدارسازی شبکه‌های مخابراتی/ارتباطی کشور به رایزنی و چاره‌اندیشی داهیانه می‌نشیند:
– تعدادی از موارد ناپایداری ارتباطات، ناشی از سیل و رانش زمین هستند اما نمی‌توان به سادگی گفت علت آنها خشم طبیعت است زیرا که در برخی از این موارد می‌توان نقش نارسایی‌های اجرایی پیمانکاران سابق را سراغ گرفت؛
– قطع ارتباطات در بعضی از مناطق استان کرمان به واسطه سیلی خروشان بود که در بعضی از مسیرها، کابل‌های زیرزمینی فیبر نوری را از ریشه کند یا بخشی از بدنه کابل را مانندِ طناب رخت‌آویزی عریان، هوا و هویدا کرد و در برخی از مناطق باعث اختلال در ارتباطات شد.
– تعدادی دیگری از موارد ناپایداری ارتباطات به علت وقوع آتش‌سوزی در جای جای مجتمع مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت یا آتش گرفتن کابل‌ها در حوضچه مادر شرکت مخابرات اتفاق افتادند. این در حالی است که شرکت ارتباطات زیرساخت در حال کشیدن دیوار امنیتی به دور زمین و ساختمان مرکز LCT و … خواجه در فکر نقش ایوان است.
در سال‌های اخیر پدافند غیرعامل نیز در حوزه فنی/مهندسی/مدیریتی نظارت عالیه بر شبکه‌های مخابراتی/ارتباطی کشور وارد شده است و در همین راستا، مسوول پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات مامور شده، وضعیت تمامی‌حوضچه‌ها و مراکز مخابراتی را از نظر رعایت اصول امنیتی و پدافند غیرعامل بررسی کرده و مشکلات احتمالی را برای اتخاذ اقدامات اصلاحی به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند. [نگاه کنید به صفحه hamshahrionline.ir/x7VBm
زیر عنوان ماموریت وزیر ارتباطات به مسوول پدافند غیرعامل | مخابرات پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد ]
همه نگران پایداری شبکه
در این میان بدیهی است که نهادهای امنیتی بیشتری (بیشتر از پیش) به دنبال پدافند غیرعامل وارد معرکه می‌شوند.
اگر در گذشته در مواردی خاص، نماینده وزارت اطلاعات در مراکز نگهداری و بهره‌برداری حضور می‌یافت، حالا ستاد کل نیروهای مسلح نیز خواهان مدیریت و تضمین امنیت ارتباطات در گلوگاه‌های مرزی شبکه سراسری؛ و نمایندگان انواع نهادهای حفاظت اطلاعات نیز خواهان پیدا کردن دست‌های پنهان و مقصران خرابکاری احتمالی در هزارتوی شبکه ملی ارتباطات و مخابرات کشور هستند زیرا گمان می‌کنند (یا یقین دارند) که تعدادی از موارد قطع ارتباط در تابستان امسال (1401) احتمالا منشا انسانی دارد و می‌تواند عمدی صورت گرفته باشد.
ریسک‌های جدید فعالیت بخش خصوصی در شبکه سراسری
در نتیجه واکنش عجولانه و زیادی جدی مسوولان به ناپایداری‌های اخیرِ شبکه دسترسی و سراسری مخابرات کشور اکنون مدیریت‌های دولتی باید کارمندان خود و کارکنان شرکت‌های طرف قرارداد خدمات برون‌سپاری شده را شرلوک هلمز- مآبانه و هرکول پوآرو-وار زیر نظر بگیرند؛ مقصران دولتی را یافته و به مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات معرفی کنند و پرونده گناهکاران بخش خصوصی را بسته و آنها را برای رسیدگی به پرونده‌شان به قوه قضاییه بفرستند!
بدیهی است که این وضع، فضای کاری میان بخش عمومی و خصوصی یا حتی جو فعالیت بخش خصوصی و خصوصی (به عبارت دیگر: همکاری و مشارکت شرکت‌های طرف قرارداد برون‌سپاری با اپراتورهای مخابراتی/ارتباطی کشور، در حالی که هر دو در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند) را کدر و سنگین می‌کند.
انباشت 20 سال درس‌های آموخته در سینه‌ها
اندوخته آموخته‌های 20 سال تجربه برون‌سپاری و برون‌پذیری پروژه‌های مخابراتی/ارتباطی، کجا بایگانی می‌شوند؟ – یقین دارم هیچ کجا!
مسایل حقوقی و مشکلات فنی برون‌سپاری و برون‌پذیری پروژه‌های مخابراتی/ارتباطی کجا تحقیق می‌شوند؟
– باز یقین دارم هیچ کجا! چرا که اصلا مستند نشده‌اند!
در چنین وضعی، کوشش عجولانه و غیرسیستماتیک برای جبران مافات، قربانی می‌گیرد؛ ریسک قراردادهای برون‌سپاری و برون‌پذیری پروژه‌های مخابراتی/ارتباطی برای اپراتورها چنان بالا رفته است که خطر ورشکستگی و نابودی، شرکت‌های طرف قرارداد برون‌سپاری را تهدید می‌کند و به خودتحریمی و فروپاشی بخش‌های مختلف و متنوع از اقتصاد سیاسی مخابرات کشور دامن می‌زند.
بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات ما، هرقدر امروز فربه‌تر از دیروز است و پویاتر از پیش عمل می‌کند اما اغلب شرکت‌های طرف قراردادهای برون‌سپاری خدمات و پروژه‌های مخابراتی/ارتباطی، زاده ناقص‌الخلقه سیاست‌های به اصطلاح لیبرالیِ سازمان برنامه در حوزه توسعه هستند.
سیاست‌گذاران مذکور، آموزه‌های مکتب تاچریسم و ریگانیسم اقتصادی را با 10 سال تاخیر، در اواخر سده بیستم و اوایل سده بیست و یکم، شنیده و باور کرده و توصیه‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، یونسکو و اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) را برای انتقال امور اجرایی غیرِ استراتژیک از پسخوان دولت به پیشخوان بخش خصوصی، بفهمی-نفهمی پذیرفته بودند. این شد که دور پنجم مجلس شورای اسلامی، بالاخره در سال 1379 قانون برنامه سوم توسعه را تصویب کرد و علی‌اکبر ناطق نوری، رییس مجلس، آن را برای اجرا به دولت هشتم ابلاغ کرد. بر اساس ماده 2 این قانون، توسعه مشارکت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور قانونی شد و به این ترتیب، ایران در آغاز قرن بیست و یکم، به یکی از نمونه‌های بارز خصولتی‌سازیِ اقتصادِ سیاسی مخابرات در جهان تبدیل شد.
شیر نر می‌خواهد و …
اکنون در مواجهه با ناپایداری‌های مکرر شبکه‌های مخابراتی و درخواست رفع آن در دقیقه 90، فرصتی برای اتخاذ اقداماتی اصلاحی دست داده است که نباید به بگیر و ببند منجر شود.
از این فرصت اگر به درستی و بخردانه استفاده نشود، همین داشته‌های اندک نیز، با خودتحریمی ناشیانه و ایجاد جوُ امنیتی در فضاهای اپراتوری به راحتی بر باد می‌روند. اصلاح نابسامانی‌ها در شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های جدید، عزم ملی برای حکمرانی خوب، استخدام مدیران کارآمد و تامین مالی کافی و روابط بین‌المللی مناسب می‌طلبد.
مقصریابی در بیرون از جرگه مدیریت‌ها، راه‌حل نیست! خودزنی است.
مقصر بزرگ، dysfunction یعنی کارکرد نامناسب مدیریت‌هاست.