چالش های مخابرات در سال گذشته و جاری
بهمن برزگر* - در روزهای پایانی سال دو موضوع مدیریت کشور را تحت تاثیر قرارداد.
تصویب لایحه بودجه سال 1386 و تاکید مقام معظم رهبری برای اجرای ابلاغیه سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی.
بخش ICT از هر دو موضوع تاثیر می‌پذیرد، تاثیر بودجه سال 86 مقطعی و یک ساله (اما بسیار مهم و شاید حیاتی) است و تاثیر سیاستهای کلی اصل 44 طولانی مدت و با درجه اهمیت بالا.
مهمترین اتفاقات سال 85 به نظر اینجانب عبارتند از:
• ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(بند ج)
• ایجاد قدرت انتخاب برای مردم جهت استفاده از تلفن همراه
• حذف رویکرد توجه به تنظیم مقررات (آزاد سازی فعالیت‌ها) و زیرساخت مخابراتی توسط مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی و توجه جدی به توسعه آنها
- رکود در فعالیت شرکتهای خصوصی بخش ICT
• عدم حضور موثر نهادهای صنفی و رسانه در بخش به گونه‌ای که حضور و یا عدم حضور آن ها تاثیری بر فرایند‌های مدیریتی موجود و جهت دهی آن ندارد
• واگذاری حدود 5 میلیون شماره تلفن همراه به مردم توسط شرکت دولتی که نسبت به سالهای قبل توانایی اجرایی بیشتری را می طلبید
با نگاهی به اتفاقات سال جاری ،اتفاق مهمی که ناشی از تغییر رویه و راهکار جدید توسط مجموعه مدیران بر اساس سیاستهای اعلام شده دولت نهم باشد به چشم نمی خورد و در برخی از زمینه ها نیز به نظر می رسد مخالف این سیاستهاعمل شده است عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد – مصوب اسفند سال 1384 - در خصوص سرمایه گذاری شرکتهای دولتی و همچنین عدم فعالیت جدی در توسعه کاربری فناوری اطلاعات نمونه هایی از آن است.
در برنامه های اعلام شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران طی سال گذشته هیچگاه برنامه ریزی و اقدام برای آماده شدن جهت خصوصی سازی بیان نشد حتی در مصاحبه ی این نشریه با آقای دکتر غفاریان در چند ماه گذشته پیگیری فعالیت شرکت ارتبات سیار برای واگذاری و بهبود کیفیت ارایه خدمات اولویت اول عنوان شد به گونه ای که 25 درصد از وقت نفر اول برای هدایت 33 شرکت مخابرات دولتی را به خود اختصاص می دهد ولی در 21 اولویت،هیچگاه این موضوع (واگذاری شرکتهای دولتی)درمیان اولویتها مطرح نگردید در حالیکه قبل از ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 خصوصی سازی بخش مخابرات یک وظیفه وزارتخانه بر اساس مصوبه شورای عالی اداری بود.
به نظر نگارنده،خصوصی سازی در سال 85 اولویت جدی وزارتخانه نبود به گونه ای که مسئول پیگیری این مهم که قاعدتا باید نفر اول و دوم وزارتخانه باشد مدیران رده های چندم آن وزارت تعیین شدند(توجه به اظهار نظر ها مسئولین تایید کننده این امر است) اما امیدواریم با عنایت به عزم جدی مسئولین کشور بر اجرای ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سال 85 این موضوع را در اولویت بالای کاری خود قرار دهد حد اقل در حد گسترش یک بنگاه خود،که بر حسب اتفاق دیگرانی هم هستند که این بار را بردارند تا بر زمین نماند(ارایه خدمت تلفن همراه به مردم)
در خصوص بودجه سال 86 ، تغییر جدی از نظر جهت گیری نسبت به سال قبل در آن مشاهده نمی شود. بودجه تدوین شده ،همچنانکه در شماره قبل نشریه نیز عنوان شد،بیشتر در راستای بزرگتر شدن بنگاههای دولتی و کاهش منابع برای امر مهم سیاست گذاری و پژوهشICT و مدیریت متمرکز برای راهبری و توسعه کاربری فناوری اطلاعات است
تدوین و دفاع از بودجه و به سرانجام رساندن آن تا تصویب نهایی مستلزم سه پارامتر کلیدی است ،فهم و دانش بودجه، رایزنی بسیار با متولیان و پیگیری‌وحضور جدی در فرآیند تصویب آن است. به نظر می رسد مدیران محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال یک نامه معمولی به دولت و یا سازمان مدیریت را که متضمن خواسته های وزارت است (حتی بدون توجیه مناسب) و حضور گاه و بیگاه خود در جلسات مربوطه دولت و مجلس (که هر لحظه آن می تواند آبستن تغییر جدید و موثری باشد) را فرآیند بودجه و دفاع از آن و نهایتا تصویب بودجه می دانند از اینرو کمترین وقت و انرژی موثر ومنتج به نتیجه را صرف آن می کننددر حالیکه بودجه برنامه یکساله دولت در راستای برنامه عمرانی توسعه پنجساله و چشم انداز نظام و به تعبیری مهمترین سند در مدیریت کشوراست و توجه بیشتری را می‌طلبد.
در سالی که به انتهای آن نزدیک می شویم نهادهای صنفی و مطبوعات مورد بی مهری زیاد قرار گرفتند به نحوی که به نظر می رسد حضور یا عدم حضور آنها یکی است در حالیکه برای شکوفایی یک صنعت حضور دولت،بخش خصوصی،رسانه و ... از الزامات اولیه است.
رگولاتوری و زیرساخت دو نهاد بی بدیل در بخش هستند که هیچ نهاد دیگری در دولت و یا خارج از دولت نمی تواند جایگزین آن باشد عدم کارکرد درست این دو نهاد رکود جدی و عدم توسعه بخش رابدنبال خواهد داشت لذا رویکردی متفاوت با رویکرد فعلی وزارت و دولت را می طلبد و ضروری است تا وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات توجه ویژه‌ای به این مهم مبذول دارند
و در انتها،امیدوارم سال 1386سالی باشد که مهمترین اولویتهای بخش مبتنی بر سیاستهای کلی کشورمهمترین اولویتهای اجرایی مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.انشاء...
* مدیر مسوول ماهنامه دنیای مخابرات ارتباطات
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات ارتباطات
- ۸۶/۰۱/۱۹