چگونه از انفعال در عرصه فضای سایبری خارج شویم؟
عباس پورخصالیان - اعضای شورای عالی فضای مجازی بعد از سه سال و نیم تلاش برای تحکیم جایگاه خود، بار دیگر صبح شانزدهم شهریور 94، خدمت رهبری رسیدند.
در این دیدار، رهبر معظم انقلاب، این شورا را مرکز اصلی سیاستگذاری آگاهانه، مسئولانه و مقتدرانه در خصوص فضای مجازی خواندند و با اشاره به گسترش روزافزون و پرسرعت پدیده عظیم و بی‌نظیر فضای مجازی تأکید کردند: باید با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای جوان کشور و با سیاستگذاری صحیح و اقدامات سنجیده و هماهنگ و بدون از دست دادن زمان به سمت خروج از حالت انفعال در عرصه فضای مجازی، و حضور فعال و تأثیرگذار و تولید محتوای اسلامی متقن و جذاب حرکت کنیم.
ایشان با اشاره به تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی به عنوان یک قدرت نرم فوق‌العاده در عرصه‌های مختلف از جمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان، اعتقادات دینی و اخلاقیات، بر لزوم طراحی مناسب و دقیق برای حفظ حریم امنیت فکری و اخلاقی جامعه در این عرصه تأکید کردند و افزودند: لازمه حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی، تمرکز در تصمیم‌گیری، جدیت در اجرا بدون از دست دادن زمان، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری و تعارض است.
رهبر انقلاب همچنین برنامه‌ریزی و حمایت دولت به‌ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای گسترش صنایع مرتبط با فناوری ارتباطات را بسیار ضروری خواندند و تأکید کردند: گسترش این صنایع از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، تأثیر بالایی در اشتغال‌زایی و تحول در اقتصاد کشور خواهد داشت.
ایشان همچنین از زحمات رئیس‌جمهور و اعضای قبلی شورای‌عالی فضای مجازی و دبیران فعلی و قبلی این شورا تشکر کردند.
پیش از سخنان رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور و مهندس انتظاری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گزارشی در خصوص اهمیت فضای مجازی و برنامه‌ها و اقدامات شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در دوره اول مسئولیت ارائه کردند.همچنین آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نکاتی در خصوص الزامات و اقتضائات مرتبط با فضای مجازی بیان کرد.
برداشت رئیس سابق صداوسیما از سخنان رهبری
به قول آقای عزت‌الله ضرغامی که در آن جلسه حضور داشت و یادداشتی در این باره، در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده: «دفاع از حقوق مردم و ضرورت برخورداری آنان از سرویس‌های فضای مجازی، آنهم با سرعت بالا و کیفیت خوب و در عین حال تأمین حداقل امنیت آنان، از بخش‌های برجسته فرمایش رهبری در دیدار اخیرشان با اعضای شورای عالی فضای مجازی بود.»
آقای ضرغامی با اشاره به عقب بودن خود و شورا، به رغم برخی اقدامات، می‌نویسد: در این جلسه، « از عدم تشکیل [مرتب و منظمِ] جلسه اصلی شورا که رؤسای جمهور به طور جدی نسبت به آن تعلل داشتند، تا مخدوش شدن اصل تمرکز در این حوزه، و معطل ماندن پروژه زیربنایی شبکه ملی اطلاعات، مورد بحث ایشان بود.»
وی معتقد است که «از نوع برخورد رهبری دریافتم که فرمایش‌ها‌ی ایشان از نصیحت و ارشاد گذشته و به طور جدی اعضا را ملزم به انجام دستورات می‌فرمایند»، سپس می‌افزاید: «دفاع از حقوق مردم و ضرورت برخورداری آنان از سرویس‌های فضای مجازی، آنهم با سرعت بالا و کیفیت خوب و در عین حال تأمین حداقل امنیت آنان، از بخش‌های برجسته‌ی فرمایش‌ها‌ی ایشان بود.»
رئیس سابق سازمان صداوسیما در پایان یادداشت خود نتیجه‌گیری می‌کند که: «فضای مجازی، عرصه زندگی جدید انسان‌ها است.سیاستگذاری، مدیریت صحیح، حمایت مؤثر و نظارت همه جانبه، حداقل وظایف حاکمیت است که مردم از دولتمردان انتظار دارند.»
تبیین و تفسیر سیاست‌های ابلاغ شده
ااکنون نوبت شورا و مرکز ملی است که «سیاستگذاری، مدیریت صحیح، حمایت مؤثر و نظارت همه جانبه» خود را در فرابخش فضای سایبری اِعمال کنند؛ اما چگونه؟ - من سعی می‌کنم با تبیین و تفسیر سیاست‌های ابلاغ شده، به قدر حوصله و توانم به این پرسش پاسخ دهم.
سیاست‌های ابلاغی اخیر، حاوی 10 حکم است که باید مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی قرار گیرند.لذا پس از ذکر هر حکم، به ترتیب شماره حکم، برداشتم را در ذیل همان حکم با عنوان «تفسیر حکم» می‌آورم:
1- انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.
تفسیر حکم 1: اجرای این حکم، ساده نیست! برای اجرای درست این حکم، باید گام‌های زیر را برداشت:
ü شرط موازی بودنِ فعالیت شوراهای عالی مصوب در گذشته، مانندِ شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اطلاع‌رسانی، با فعالیت شورای عالی فضای مجازی باید نخست اثبات شود، و اثباتِ موازی بودنِ فعالیت‌ها، نتیجه سه اقدام زیر است:
• گردآوری ادله حقوقی و کارشناسی،
• رسیدن به اجماع درمورد ادله رد و ادله پذیرش انحلال؛ و
• تشکیل نهاد داوری.
ü بدیهی است که اگر «موازی بودنِ» فعالیت‌ها به اثبات و اجماع رسید و حکم به انحلال صادر شد، شورای مربوط باید منحل شود.اما اولاً: تبعات مثبت و منفی انحلال باید به دقت مطالعه و مقایسه شوند؛ و ثانیاً: نهاد صلاحیت‌داری باید برای اجرای انحلال مشخص گردد.
ü آنچه در این حکم مورد تأکید واقع شده، «تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» است.لذا باید توجه داشته باشد که:
• اولاً: جایگاه شورای عالی فضای مجازی، فراقوه‌ای است، نه تک‌بخشی و نه حتی چندبخشی. التفات به جایگاه فراقوه‌ای شورا، از لحاظ حقوقی، رعایت اصل Subsidiarity را در پی دارد. معنای رعایت این اصل، این است که شورا، تنها می‌تواند به اقداماتی دست یازد که به طور مؤثر از پس سطوح پائین برنمی‌آیند!
• ثانیاً: انتقال وظایف شوراهای منحل شونده به شورای عالی فضای مجازی مطرح است و نه انتقال پست‌ها و افرادی که اکنون در آن شوراها عمل می‌کنند. رعایت این نکته، از آن جهت مهم است که تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی با تورم کارکنان احراز نمی‌شود. این نهاد باید چالاک باشد و چابک عمل کند، در حالی که شورا و مرکز ملی، هم اکنون نیز به قدر غیر قابل قبولی دچار تورم کارکنان است.
• ثالثاً: هریک از شوراهای منحل شونده، اکنون وظایفی خارج از حوزه سایبری دارند و لذا تنها وظایفی باید به شورای عالی فضای مجازی منتقل شوند که مربوط به سیاستگذاری و مدیریت فضای سایبری‌اند. برای آن دسته از وظایفی که به شورا منتقل نمی‌شود، نهاد مسؤول انحلال باید جداگانه تصمیم بگیرد.
تا به اینجا مربوط بود به تفسیر حکم 1 سیاست‌های ابلاغی، حال می‌پردازم به حکم 2.
2- تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.
تفسیرحکم 2: اگر تنها، فعالیت رصد کردنِ مرکز ملی فضای مجازی را در نظر بگیریم، و نقش شورای عالی فضای مجازی را با نقش مغز در بدن یک موجود زنده مقایسه کنیم، مرکز ملی فضای مجازی به مثابه چشم و گوش و تحت فرمان این "مغز" است؛ لذا کارکرد عمده‌اش رصد کردن به معنی تهیه بازخوردهای مثبت و منفی برای "مغز" است. اما کارکرد مرکز ملی فضای مجازی صرفاً به رصد کردن خلاصه نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی، آینده‌نگری، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی را نیز شامل است، کارکردهایی که جایگاه شان در کنار شورای عالی فضای مجازی، به عنوان بخش دیگری از همان مغز است. این بدان معنا است که شورا و بخش متفکر مرکز ملی که دارای کارکرد پیش‌بینی، آینده‌نگری، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی است، اجزای یک مغز هستند. جایگاه فرابخشی مرکز ملی نیز به این معنا است که این مرکز، مقررات‌گذاری فراقوه‌ای است یعنی مانند یک مقررات‌گذار بخشی نیست که دارای کارکرد صدور مجوز باشد!
در مورد رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگریِ تحولات در فضای سایبری در سطح ملی و بین‌المللی باید به دو نکته توجه داشت:
ü اولاً، مرکز ملی برای تشخیص تحول از "غیر تحول" باید ملاکی داشته باشد تا به دنبال هر "نخودسیاه" نرود. تحول، دگرگونی جزیی و امری روزمره نیست بلکه از یک تحول تا تحول دیگر باید دوره‌ای از رشد کمی پشت سر گذاشته شود تا در لحظه رشد کیفی، چرخه‌ای طی شود و چرخه جدیدی بیاغازد. لذا مرکز ملی نباید هر دگرگونی در فضای پویای سایبری را، تحول به شمار آوَرَد. مشاهده یک یا چند نوآوری در فضای سایبری به معنای تحول نیست!
ü ثانیاً، مواجهه با تحول هر موقع صورت گیرد، دیر است! دیر است، چون هم تشخیص تحول، زمانبر است، هم واکنش نشان دادن. در مواجهه با تحول، هرچند زود واکنش نشان دهیم، کار از کار گذشته است. هدف از رصد تحول باید این باشد که به زودی بتوانیم، در فضای سایبری، نظریه‌پردازی و همیافت‌سازی کنیم و اقدام فراکنشی بجای واکنشی و تحول‌آفرینی داشته باشیم، زیرا نظریه‌پردازی و همیافت‌سازی، مقدم بر اقدام فراکنشی و تحول‌آفرینی است.
در مورد ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط، نیز شورا و مرکز ملی باید رابطه عمودی سلسله مراتب اداری را نادیده انگارند و با استفاده از شبکه، جامعه شبکه‌سازی شده و فرصت‌های شبکه‌وندی، رابطه‌ای افقی با رسانه‌ها، مردم، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای کشور و میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف برقرار کنند.
در تقسیم کار ملی در جامعه نوین ایران، هماهنگی و هم‌افزایی به این معنا است که نهادهای رهبری، قوای سه‌گانه، بخش خصوصی، سازمان‌ها‌ی غیر دولتی، جامعه مدنی و نظام بین‌المللی فعال در درون کشور، همه ذینفعان یک جامعه انقلابی تلقی می‌شوند و بر اساس مقدمه قانون اساساسی و این سخن نبوی که «کلکم راع و کلکم مسئول»، همه مسئولیم و لذا باید به سهم خود در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان خود و دیگران بکوشیم .
تا هفته آینده که به تبیین و تفسیر احکام 3 و 4 سیاست‌های ابلاغ شده، خواهم پرداخت: بدرود!
(منبع: عصر ارتباط)