کاربران اینترنت ایران نتیجه می‌خواهند
علی شمیرانی - خوشبختانه موضوع کاستن از سرعت اینترنت و گرفتن مشترک بیش از حد استاندارد که آن را کم‌فروشی اینترنتی می‌نامند، بیش از این پنهان نمانده و مورد توجه توامان کاربران، رسانه‌ها و البته نهادهای ناظر و مسوول قرار گرفته است.
اگرچه به تعبیری دیگر نمی‌توان عرضه اینترنت در کشور را به دو بخش خصوصی و دولتی سابق تقسیم کرد چراکه بر اساس قانون، شرکت مخابرات ایران نیز خصوصی شده است. اما حتی بر اساس تقسیم بندی مرسوم خصوصی‌ها و شرکت مخابرات، اخبار وجود کم‌فروشی اینترنت را تایید می‌کند.
اما در حالی که خبر روشن و مشخصی از نام و شرکت‌های متخلف خصوصی در کم‌فروشی اینترنت به چشم نمی‌خورد، ظاهراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به عنوان سازمان ناظر بر بازار ارتباطات کشور ابایی از بردن نام شرکت مخابرات و اعلام رسانه‌ای کم‌فروشی اینترنت از سوی ایشان ندارد.
اخیراً معاون نظارت و اعمال قانون رگولاتوری در گفت‌و‌گو با یک خبرگزاری از کم‌فروشی اینترنت توسط مخابرات خبر داده و گفته "آنچه تاکنون در بررسی موضوع کم‌فروشی به دست آورده ایم بیشتر، فروش مخابرات است که بیش از اندازه‌ای که پهنای باند تامین کرده می‌فروشد و این مصداق کم فروشی است."
وی همچنین تاکید کرده " رگولاتوری استان به استان در حال بررسی این موضوع است."
گذشته از آن‌که نام بردن صریح از مخابرات ایران به برند این شرکت لطمه می‌زند یا نه، اقدام رگولاتوری در جدیت برخورد با کم‌فروشی اینترنت قابل تقدیر است. اگرچه پیش از این نیز رگولاتوری صراحتاً خبر از تخلف و صدور حکم محکومیت یک شرکت مخابرات استانی در رسانه‌ها داده، لیکن شاهد رویه مشابهی در مورد شرکت‌های خصوصی در این عرصه نیستیم. موضوع مذکور نیز این احتمال را می‌رساند که ظاهراً در بخش خصوصی کم‌فروشی رخ نمی‌دهد، که البته رد یا تایید آن به عهده رگولاتوری است.
لیکن فارغ از مساله مورد اشاره، آنچه بیش از هر چیز مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها را چشم انتظار نگه داشته، فقط سه کلمه است، "نتیجه، نتیجه و باز هم نتیجه". کاربران گذشته از انتظار برای انتشار اسامی شرکت‌های متخلف برای کمک به شناخت سرویس‌دهنده مناسب، منتظر نتایج کیفی خدمات شرکت‌های اینترنتی در نتیجه اقدامات سازمان رگولاتوری هستند. این مهم تنها باعث شناخت متخلفان نمی‌شود بلکه زمینه را برای رشد بیشتر شرکت‌های درست‌کار نیز فراهم می‌کند.
- ۹۰/۱۱/۱۵