کارت هوشمند ملی و هزینه‌هایی تحمیلی به مردم
درحالی‌که سازمان‌ها با یک همکاری نزدیک می‌توانستند یک کارت هوشمند به‌جای کارت‌های ملی، پایان خدمت و گواهینامه طراحی کنند، هر یک جداجدا جیب مردم را برای هوشمندسازی خالی کردند. چند سال پیش بود که طرح هوشمندسازی گواهینامه‌ها اجرایی شد. فراخوان‌های متعدد صادر و از مردم هزینه‌های گزاف برای تبدیل کارت معمولی به هوشمند اخذ شد. بعد از آن ماجرای هوشمندسازی کارت پایان خدمت مطرح شد و بار دیگر هزینه‌های گزاف از جیب مردم رفت.
آقای حمید درخشان‌نیا، رییس سازمان ثبت احوال کشور گفته است: «کارت هوشمند ملی، کلید ورود به دولت الکترونیک است و طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال 97 همه باید کارت هوشمند ملی گرفته باشند. ماهانه حدوداً یک میلیون و پانصد هزار نفر به ما مراجعه می‌کنند، درحالی‌که ما امکان صدور ماهانه 5/2 میلیون کارت را داریم و اکنون از مرز 30 میلیون کارت صادر شده گذشته‌ایم.»
هوشمندسازی کارت‌های شناسایی با توجه به سودی که برای سازمان متولی این کار دارد، به نوعی به صحنه رقابت کسب و کار برای سازمان‌ها بدل شده است. صدور کارت‌های مختلف هوشمند و تعدد کارت‌هایی که همگی با یک تکنولوژی تولید می‌شوند، باعث شده تا مردم ساعت‌های متعدد و هزینه‌های زیادی را برای بهروزرسانی مدارک خود متحمل شوند.
طرح دولتی، اعتبار مردم
با توجه به اینکه تمام اقداماتی که برای هوشمندسازی کارت‌های شناسایی اعم از کارت ملی، گواهینامه یا کارت پایان‌خدمت صورت می‌گیرد، همگی با هزینه‌هایی است که مردم متقبل می‌شوند. به نظر نمی‌رسد سازمان‌ها در این میان زیان کنند. همین آمار صدور 30 میلیون کارت ملی را با هزینه هر کارت 30 هزار تومان حساب کنید می‌بینید که فقط مردم ضرر کرده‌اند.
آقای شهباز حسن‌پوربیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره مضرات صدور کارت‌های هوشمند متعدد در کشور به «صبح نو» می‌گوید: «صدور کارت‌های مختلف هوشمند برای شهروندان بسیار هزینه‌بر است و هزینه‌های اضافی را بر مردم تحمیل می‌کند، یعنی هر هزینه‌ای که سازمانی برای طراحی و صدور این کارت‌ها انجام دهد، از جیب مردم خواهد بود.»
او اضافه می‌کند: «ما حتی برای جلوگیری از صرف هزینه‌های دوباره کاری، سوءاستفاده مالی و جلوگیری از رانت در جامعه پیشنهاد کردیم هر کسی تنها یک حساب بانکی داشته باشد، آن زمان مشخص می‌شود که چه کسی از کجا با چه روشی پول جمع کرده و حتی نظام مالیاتی نیز شفاف می‌شود، اما کسی به این پیشنهاد توجهی نکرد. اگر یکسان‌سازی مدارک شناسایی فردی در همه زمینه‌ها رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که خیلی از مشکلات برطرف شود.»
تبعیض در خدمات؛ توهین به مردم
یکی از مشکلاتی که وجود کارت‌های متعدد هوشمند برای مردم ایجاد کرده این است که برای دریافت هر خدمتی در هر سازمانی، روبه‌رو شدن با قوانین خاصی است که هریک، یک مدرک شناسایی را قبول دارند و این یعنی فرد همواره باید همه مدارک شناسایی‌اش را در همه‌جا به همراه داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «تعدد نوع کارت‌ها باعث دوگانگی در جامعه شده و شأن و شخصیت مردم را زیر سؤال برده است، به‌عنوان مثال وقتی فردی با یک نوع کارت به جایی برای دریافت خدمات مراجعه می‌کند ممکن‌است در آن مرکز خدمتی بگیرد که در جای دیگر کارت فرد را معتبر ندانسته و به آن خدمات ندهند، این نوعی توهین به ملت بزرگ ایران است.»
حسن‌پوربیگلری با بیان اینکه وجود کارت‌های مختلف تبعیض آمیز است، ادامه می‌دهد: «این تبعیض باعث بروز بی‌عدالتی شده و در ذهن افراد جامعه سوالاتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند عقاید مردم را هدف بگیرد، بهتر است برای شفافیت همه خدماتی را که در کشور داده می‌شود در قالب یک کارت مشخص باشد.»
او اضافه می‌کند: «در این شرایط است که تکلیف مردم، دولت و سازمان‌ها در قبال هم مشخص می‌شود و همه می‌دانند برای گرفتن خدمات یا پاسخگویی به چه نحوی باید عمل کنند، با شرایط موجود ارائه خدمات به مردم هم دچار مشکل شده است.»
او ادامه می‌دهد: «با توجه به اینکه می‌توانیم آخرین فناوری‌های روز دنیا را در اختیار داشته باشیم و بسیاری را هم داریم، باید با استفاده از اینترنت باید مراجعات حضوری را به حداقل برسانیم تا همه خدمات در قالبی هماهنگ و یکپارچه به‌صورت «خدمت بی‌منت» به مردم ارائه شود.»
برخورد سلیقه‌ای
یکی از مشکلاتی که کشور در سطح مدیریت کلان با آن مواجه است تغییر مدیران و آمدن مدیرانی است که برنامه‌ها و طرح‌هایی را در دوران قبل از خود شروع شده، ملغا می‌کنند، اقدامی که ضمن هدر رفت انرژی و هزینه‌های صورت گرفته، رفتارهای سلیقه‌ای را بیشتر بروز می‌دهد.
حسن‌پوربیگلری با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات امروز کشور وجود برخوردهای سلیقه‌ای با برنامه‌ها و طرح‌هاست، اینطور ادامه می‌دهد: «متاسفانه در کشور با تغییر مدیریت در سازمان‌ها برنامه اجرایی و طرح‌های سازمان نیز عوض می‌شود. برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده تا به وضعی که امروز داریم دچار شویم. تعدد کارت‌های هوشمند، تغییر دائمی آنها و همچنین خودسر عمل کردن سازمان‌ها برای صدور کارت، نمونه بارز برخورد سلیقه‌ای است.»
او با بیان اینکه امیدواریم به سمتی پیش برویم که این مشکلات برطرف شوند، اضافه می‌کند: «برخی در این راه به این علت که کار و کاسبی‌شان به خطر می افتد یا تعطیل می‌شود، مقاومت می‌کنند که نظام باید با برخوردی قاطع این مقاومت را درهم بشکند تا بتواند این کار را انجام دهد. متاسفانه نمونه‌های زیادی در کشور وجود دارد و این برای مردم هزینه‌بر شده است.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «هزینه‌هایی که برای تولید کارت‌های هوشمند صورت می‌گیرد، باید در زیرساخت‌ها هزینه شود، تعدد کارت‌ها در سازمان‌های مختلف با کیفیت‌های مختلف باید جمع‌آوری شوند و به یک نظام واحد برسیم.»
صدور کارت‌های هوشمند با تغییراتی که مدیران در کشور دارند هماهنگ نیست، یعنی معلوم نیست کارت هوشمندی که امروز در جیب و کیف ایرانیان است تا چه زمانی معتبر خواهد بود. با توجه به ماهیت هوشمندی کارت‌های هوشمند باید در اطلاعات و بهروزرسانی اطلاعات آنها امکان تغییر باشد نه اینکه دست به تعویض آنها زده و هربار هزینه‌های جداگانه از مردم دریافت شود. در غیر این صورت داشتن یا نداشتن کارتی که یک چیپست الکترونیکی روی آن قرار گرفته باشد، ارزشی نخواهد داشت.
منبع: صبح نو