ITanalyze

افزایش تعداد کارجویان متقاضی شغل در سال‌های گذشته به رشد دفاتر غیرمجاز مشاوره شغلی تحت عناوین مهاجرت، کاریابی خارجی، دفتر خدماتی و موارد دیگر منجر شده است که اینها در بیشتر موارد صرفا با هدف سودجویی و کسب درآمد از موقعیت افراد بیکار ایجاد شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تقاضای جوانان برای ورود به بازار کار در کنار گسترش فضاهای مجازی و توسعه استفاده از اینترنت، علاوه بر ظرفیتهای مجازی که با روشهای مشخص و به اصطلاح مجوز وارد عرصه کاریابی و مشاوره شغلی برای کارجویان می شوند دفاتری نیز به صورت زیرزمینی و در سایه با هدف سودجویی فعالیت می کنند.

در واقع هدف اینگونه دفاتر استفاده از فضای به وجود آمده در مورد نیاز به کار جوانان و بالا رفتن درجه تمایل جامعه در دستیابی به فرصت های مناسب شغلی است که عموما نیز در فضای اینترنت اتفاق می افتد ولی واقعیت این است که عموما اینگونه اقدامات هیچگاه نتوانسته است برای متقاضیان کار، تکیه گاه مطمئنی در کسب فرصت و موقعیت شغلی باشد.
اشتغال اینترنتی با پایه‌های لرزان

طی سالیان اخیر اینگونه مسائل کمی پیچیده تر نیز شده است به نحوی که انواع دفاتر ایجاد شده اند که با نام های مختلف از جمله کاریابی، مهاجرت و حتی دفاتر خدماتی اقدام به جذب کارجویان و دریافت مبالغی از آنها تحت عناوین مختلف از جمله هزینه ثبت نام و انتظار برای پیدا کردن شغل و یا موارد اینچنینی می کنند.

هرچند نمی توان از نقش پررنگ اینترنت در ایجاد فرصت های فراوان شغلی در کشورهای مختلف از جمله ایران چشم پوشی کرد اما آنچه که این گزارش مورد بررسی قرار داده است، استفاده نامناسب از فرصت ها و به عبارتی ایجاد شرایطی برای سوء استفاده از دیگران است که به دلیل خاصیت اینترنت امکان پنهان کاری اهداف اصلی نیز به راحتی امکانپذیر است.

آنچه که در این بخش مهم تر می نماید اینکه وجود نیازهای فراوانی اشتغالی برای جوانان و مطرح کردن اینگونه مباحث در سطح جامعه باعث شده است تا حتی دفاتر غیرتخصصی نیز که قائدتا باید کارهای دیگری را انجام دهند اقدام به کاریابی و یا دریافت مبالغی از کارجویان تحت این عناوین می کنند در صورتی که به محض بروز هرگونه مشکلی در این بخش، به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود چون اساسا برای این کار تعریف نشده اند.
سودجویی در پوشش کاریابی

نمونه بارز این دفاتر که ممکن است حتی مجوزهای لازم برای فعالیت را نیز اخذ کرده باشند دفاتر خدماتی هستند که در سطح گسترده اقدامات "شبه کاریابی" انجام می دهند و از این طریق ضمن دادن وعده کاریابی به جوانان جویای شغل، درآمدی هم برای خود دست و پا می کنند اما اساسا تخصصی در این بخش ندارند و صرفا باید طبق تعریف مجوزهای خود فعالیت داشته باشند.

بابک هاشمی پور، رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های کشور در این زمینه که با گسترش اینترنت و بالا رفتن درجه نیاز جوانان به کار، امروز شاهد افزایش تعداد دفاتر تخصصی و غیرتخصصی در مشاغل کاریابی و مشاوره شغلی هستیم که بعضا هم صرفا هدف کسب سود و سوء استفاده از جوانان را هدف قرار می دهد، گفت: فعالیت دفاتر تخصصی کاریابی صرفا با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.
ایجاد دفاتر رقیب خدماتی!

رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور، اظهار داشت: البته دفاتر کاریابی امروز در دو بخش داخلی و بین المللی فعالیت می کنند اما هر دو بخش صرفا باید کار کاریابی انجام دهند و نه چیز دیگری.

هاشمی پور خاطر نشان کرد: اگر هم بخواهیم خدمات جدیدی را نیز از دفاتر مشاوره شغلی سراغ داشته باشیم صرفا در راستای تلاش برای واگذاری برخی تصدی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفاتر مشاوره شغلی است ولی اساسا این دفاتر فقط کار مشاوره شغلی را انجام خواهند داد.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور تصریح کرد: اما علاوه بر دفاتر مشاوره شغلی دفاتر دیگری نیز هستند که امروز به موضوع اشتغال و کاریابی می پردازند در صورتی که دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها از برخورد با اینگونه دفاتر عاجزند.
"دکانی" برای کسب سود

وی ادامه داد: در پوشش تامین نیروی انسانی دفاتر خدماتی بسیار زیادی فعالیت دارند که اقدام به دریافت وجوه و مبالغی از کارجویان می کنند و این موارد از نمونه های بارز انجام اقدامات موازی با دفاتر کاریابی است در صورتی که دفاتر کاریابی از انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی به صورت پیمانی ممنوع هستند.

به گفته هاشمی پور، علاوه بر دفاتر خدماتی که به امور کاریابی ها مشغول هستند دفاتر مربوط به شرکت های اینترنتی نیز قابل توجه اند که به صورت غیرمجاز اقدام به تشکیل بانک های اطلاعاتی از کارجویان می کنند و مبالغی هم از کارجو به عنوان حق ثبت نام و غیره دریافت می کنند.

رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور، بیان داشت: من امروز به کارجویان کشور اعلام می کنم که غیر از دو بانک اطلاعاتی مربوط به جهاد دانشگاهی و هفته نامه بازار کار، بقیه موارد "دکان" باز کردن است و با هدف سودجویی فعالیت می کنند.
اشتغال "سرکاری"

وی تاکید کرد: به صورت کلی باید بگویم که غیر از دفاتری که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امور کاریابی و مشاوره شغلی فعالیت دارند سایر موارد غیرمجاز تلقی می شوند.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور این مطلب را نیز افزود که بسیاری از بانک های غیرمجاز اطلاعاتی اقدام به دریافت اطلاعات کارجو و کارفرما می کنند و از این طریق سودهای بالایی را نیز کسب می کنند، اما کارجویان بدانند که پرداخت اینگونه پول ها به امید کار "سرکاری" است و کارجویان به اشتغال از این روش ها امیدوار نباشند.

هاشمی پور خاطر نشان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده دفاتر دیگری نیز در بخش بین الملل داریم که بدون مجوز اقدام به فعالیت و دریافت پول از مردم می کنند و در لیست دفاتر مجاز قرار ندارند، بنابراین نسبت به پلمپ این دفاتر اقدام خواهد شد.