کنترل پول و اموال مردم برای اخذ مالیات
دانیال رمضانی - موضوع نظارت بر حساب‌های بانکی برای جلوگیری از فرار مالیاتی دو سال است که مطرح شده و پشتوانه چند دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی هم دارد.
گرچه سازمان امور مالیاتی اجرای این دستورالعمل‌های قانونی را موفقیت‌آمیز توصیف می‌کند، اما همچنان از اختفای فعالیت‌های اقتصادی و فرار مالیاتی اقلیتی که در رده پردرآمدترین‌ها قرار دارند، صحبت می‌شود.
سازمان دارایی و امور مالیاتی چند سالی است که اقدامات متعددی را برای دسترسی به اطلاعات مالی و اموال مردم به‌کار گرفته است تا به قول ایشان ضمن جلوگیری از فرارهای گسترده مالیاتی، زمینه برای اجرای عدالت مالیاتی نیز فراهم شود.
آغاز این اقدامات که ظاهرا هنوز هم در جریان است، به حدود سال 95 باز می‌گردد؛ یعنی زمانی که سیدکامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی در چهارم اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه اعلام شد رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. بر این اساس، ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظف شدند اطلاعات دریافتی را به‌صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال کنند. در این دستورالعمل، شیوه، زمان‌بندی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و آنهایی که در نظام بانکی پرونده داشته یا نداشته، مشخص شده و همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی پیش‌بینی شده بود.
کنترل حساب‌های مردم با هر رقمی
رییس وقت سازمان امور مالیاتی همچنین چند روز بعد از ابلاغ این بخشنامه، به صراحت گفت: کنترل حساب‌های مردم را با هر رقمی انجام خواهند داد.
او البته توضیح داد که ما امانتداریم و اگر قرار باشد روزی اطلاعات حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی منتقل شود، فقط برای تشویق مالیات خواهد بود و برای انجام این امر مجاز به استفاده از این اطلاعات هستیم و اگر غیر از این باشد، ما مجرم خواهیم بود.
بار دیگر در دی‌ماه سال ٩٥ در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، حد آستانه بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شد که البته با واکنش‌های زیادی همراه بود. مخالفت‌ها با بررسی حساب‌های بانکی برای اخذ مالیات اما محدود به این حد نصاب برای بررسی نبود و از مخالفت با شیوه اجرای آن تا کلیت آن مورد اعتراض افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته بود.
اعتراض‌ها در سال 96
سال 96 آیین‌نامه‌ای که سازمان دارایی و امور مالیاتی تهیه کرده بود، سروصداهایی را بلند کرد که البته با دفاع و واکنش این سازمان مواجه شد.
در جریان اعتراض به این بخشنامه، رییس اتاق بازرگانی گیلان در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران به مشکلات ناشی از چگونگی اجرای طرح بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در فضای کسب‌وکار پرداخته و گفته بود: عطف به ماسبق کردن این قانون، آن‌هم برای مدت پنج سال گذشته مطمئنا صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد زد، در صورتی که در این دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.
معترضان معتقد بودند که واحدهای تولیدی در شرایط فعلی با مشکل روبه‌رو بوده و این کار به کاهش فعالیت تجاری منجر می‌شود و با اخذ چنین مبالغی از بازرگانان، بسیاری از آنها دست از کار اقتصادی برخواهند داشت.
آنها می‌گفتند که سرکشی به حساب‌های مالی افراد تقریبا در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست، مگر با حکم قضایی و آن‌هم در شرایط خاص، چه برسد به آنکه حساب‌های مالی اشخاص در سنوات گذشته مورد کاوش قرار گیرد.
اصرار سازمان مالیاتی بر قانونی‌بودن
در پاسخ به این اعتراض‌ها سازمان مالیاتی اعلام کرد: سرکشی از حساب‌های بانکی و تعمیم آن به پنج سال قبل کاملا قانونی بوده و عده قلیلی به دنبال اختفای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.
در این توضیح این مساله از سوی سازمان مالیاتی اعلام شد که به مواد متعددی از قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده بود که شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مجوز رسیدگی به تمامی دفاتر و اسناد و مدارک مربوط، مراجعه به اشخاص ثالث را به این سازمان سپرده است.
تغییر شکل سرکشی به حساب‌های بانکی
در نهایت اما در آذرماه سال 96 شکل و محدوده سرکشی به حساب‌های بانکی مردم تغییراتی کرد. بر این اساس در توافق وزرای اقتصاد و دادگستری مقرر شد حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠ میلیون تومان به 5 میلیارد تومان افزایش یابد؛ یعنی حداقل میزان گردش حسابی که مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، 5 میلیارد تومان خواهد بود.
همان‌طور که اشاره شد، در دی‌ماه سال ٩٥ در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی ٥٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود که واکنش‌های بسیاری به همراه داشت.
با عقب‌نشینی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و افزایش ۱۰ برابری آستانه بررسی اطلاعات حساب‌ها، بخش بزرگی از حساب‌های بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون می‌ماند اما همچنان برخی معترض بودند.
پیش از این تصمیم هم گویا بانک‌ها در اجرای این حکم قانونی همکاری نمی‌کردند؛ زیرا مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی از وجود اختلافاتی با بانک‌ها بر سر ارایه اطلاعات حساب‌ها به این سازمان خبر داده و گفته بود: وقتی نوبت به دریافت اطلاعات سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (دیداری و غیردیداری) رسید، بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانک‌ها تامین شود. سازمان امور مالیاتی از اردیبهشت ١٣٩٦ جلساتی را با بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط ترتیب داده است تا از طریق بانک‌ها اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارایه شود؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.
تشریح جزئیات بیشتر از کنترل حساب‌های بانکی
اردیبهشت‌ماه سال 97 جزئیات بیشتری از روش کنترل حساب‌های بانکی تشریح شد. در این زمان بود که مدیر سامانه‌های نوین سازمان مالیاتی با اعلام رصد حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک بانکی با گردش سالانه 5 میلیارد تومان، نحوه بررسی از حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف بانک‌ها را اعلام کرد.
نسرین جوادی با بیان اینکه رصد حساب‌های بانکی آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به‌دقت دنبال می‌شوند، گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررسی حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها بررسی می‌شود، اما در مورد اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی 5 میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند هم شناسایی و بررسی می‌شوند.
به گفته وی، بانک‌ها اجازه ندارند اطلاعات حساب افرادی که بالای 5 میلیاردتومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهند، ضمن اینکه همه بانک‌ها تفاهمنامه را امضا کرده‌اند و بنابراین همه باید اطلاعات را بدهند، در غیر این‌صورت منابع مالی به سمت بانک‌هایی خواهد رفت که اطلاعات حساب‌ها را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند.
زمزمه اعمال روش‌های کنترلی جدید
اما هفته قبل دو مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی یعنی رییس و مدیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی از علاوه بر روش کنترل حساب‌های بانکی، از تکمیل و وجود روش‌های جدیدی برای اخذ مالیات از خبر دادند.
مدیر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی با انتشار یک یادداشت و تاکید براینکه در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور بزرگ‌ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار دارد نوشت: «به طور کلی، پایگاه اطلاعات مودیان طرح جامع مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی، سه رکن اساسی موتور تامین اطلاعات نظام مالیاتی به شمار می‌روند. با تکیه بر این سه رکن، اطلاعات مهم و جامعی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مودیان به دست می‌آید که تصویر روشن و شفافی از اقتصاد کشور را ترسیم می‌نماید.
**علاوه بر این اطلاعات، اطلاعات منحصر به فرد دیگری نیز به منظور مبارزه با فرار مالیاتی از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به اطلاعات مربوط به بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، گمرک، مجوزهای فعالیت، قراردادها و ... اشاره کرد.
همچنین اطلاعات سامانه نقل و انتقال املاک نیز از سامانه‌های مهم طرح جامع مالیاتی است که اطلاعات مهمی در ارتباط با وضعیت مسکن و گردش مالی این حوزه را در اختیار سازمان و همچنین تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور قرار می‌دهد.**
بدیهی است کلیه عملیات دریافت، ثبت و پالایش اطلاعات یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و با کمترین هزینه، این اطلاعات در فرایند تشخیص مالیات به‌کار گرفته می‌شود.»
هفته قبل اما کامل تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی نیز بر لزوم تلاش جهادی و همت تحقق درآمدهاى مالیاتى با تکیه بر ابزارها و شیوه‌هاى نوین جمعی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان تأکید کرد و گفت: برای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی، ابزارهای نوین و شیوه‌های مؤثر و کارآمدی در اختیار داریم.
وی همچنین با تاکید بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بیان اینکه انتظار مسوولان هم این است که درآمدهای مالیاتی، سهم قابل قبولی را از درآمدهای کشور به خود اختصاص دهد گفته: سازمان امور مالیاتی برای وصول مطالباتش، ابزارهایی دارد که مهمترین آن بانک اطلاعاتی سازمان است که در هیچ جای دیگر وجود ندارد. بنابراین بایستی از این ابزار به درستی استفاده کنیم تا درآمدهای مالیاتی محقق شوند.
**از آنجا که یادداشت مدیر روابط عمومی و اظهارات رییس این سازمان مبنی بر تکیه به سامانه‌های اطلاعاتی دیگر (علاوه بر رصد حساب‌های بانکی) مطرح شده و از سوی دیگر مناسبت خاصی هم در این خصوص یافت نشد، می‌توان این موضوع را نوعی فراهم‌آوری مقدمات و زمزمه برای رصد سایر اطلاعات مردم برای اخذ مالیات فرض کرد.**
چه کسانی فرار مالیاتی می‌کنند
آنچه مسلم است و مسوولان مالیاتی کشور نیز بر آن تاکید دارند، ماحصل اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و اتکا به روش‌های نوین، فناورانه و بانک‌های اطلاعاتی منجر به کاهش فرار مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی در جامعه، کاهش هزینه وصول مالیات، افزایش کارایی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، شفاف‌سازی اقتصاد و کمک به تثبیت سیاست‌های اقتصادی و ایجاد یک منبع درآمدی باثبات و پایدار در کشور می‌شود.
**اما آنچه محل پرسش و تا حدودی دغدغه است، سمت‌وسوی نحوه اعمال این اقدامات جدید است. به عبارت دیگر اگر قرار است به شکل کلی مال و اموال مردم کنترل شود، این اقدامات نباید به منزله تشدید فشارهای مالیاتی بر اقشار عمدتا مالیات‌دهنده و ضعیف جامعه منتهی شده و بیشتر باید روی اقشار فراری از مالیات متمرکز شود.**
به عبارت دیگر اصولا چنین روالی که امروزه در دنیا حاکم است، قاعدتا اقلیت بسیار بسیار کوچکی باید مخالف این قبیل کنترل‌ها باشند. لیکن بررسی عملکرد و رویه سال‌های قبل در حوزه امور مالیاتی نشان می‌دهد که اصولا اقلیتی که در رده پردرآمدترین‌ها قرار دارند، یا اصولا مالیات نمی‌دهند یا با ترفندها، امتیازات و ارتباطات و توانایی‌های خاصی که دارند بسیار کمتر از آنچه باید مالیات داده یا فرار مالیاتی می‌کنند.
مثال‌هایش متعدد است، اما به ذکر یک نمونه فعلا بسنده می‌شود. درحالیکه سال‌های مدید است که کارگران و کارمندان، آن‌هم با حداقل حقوق و مزایا قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود، اما خبرها حاکی از آن است که در تمام این سال‌ها بالغ بر 80 درصد پزشکان با درآمدهای بالا اصلا مالیاتی نمی‌دادند و همچنان هم در کشمکش ندادن مالیات هستند. ماجرای عدم نصب کارت‌خوان از سوی بخش زیادی از پزشکان را حتما شنیده‌اید.
در این مورد شهریور‌ماه امسال بود که نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران اعلام کرد: طبق آمار رسمی سرجمع مالیات شغلی که این گروه در سال گذشته پرداخت کرده‌اند، ۱۵۰ میلیارد تومان بوده درحالیکه درآمد واقعی این تعداد پزشک ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. این آمار و ارقام از پرداخت ۲۰ درصدی مالیات واقعی و ۸۰ درصدی فرار مالیاتی پزشکان حکایت دارد؛ موضوعی که وزیر سابق بهداشت را در برابر سازمان امور مالیاتی قرار می‌داد.
قاضی‌زاده هاشمی در اظهارنظری سازمان مالیاتی را مقصر اصلی فرار مالیاتی پزشکان دانسته و هرچند گفته بود که مخالف کارت‌خوان نداشتن پزشکان است، اما توپ را در زمین مسوولان سازمان مالیاتی انداخته و گفته بود: تعجب می‌کنم که یک مسوول مالیاتی کشور می‌گوید ۵۰ درصد پزشکان در تهران مالیات نداده‌اند.
وزیر بهداشت با خطاب قرار دادن مسوولان سازمان مالیاتی که چرا نرفتید مالیات بگیرید؟ بیان کرده است: مگر سازمان نظام پزشکی به شما گفته مالیات نگیر؟! مگر پزشک گفته مالیات نگیر؟! اگر گفته باشد هم بیخود کرده است؛ همه مردم مالیات می‌دهند آنها هم باید بدهند. برخی نورچشمی‌ها در کشور هستند که در کشور مالیات نمی‌دهند، همه دوست دارند از مالیات فرار کنند.
پیش‌تر نیز محمدرضا نوری، رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفته بود از میان حدود ۲۰ هزار پرونده پزشکان در تهران، تنها ۱۱ هزار نفر برای عملکرد سال ۹۶ اظهارنامه ارایه کرده‌اند. همچنین میانگین مالیات ابرازی پزشکان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده اما آن را حدود ۱۴ میلیون تومان تشخیص داده‌ایم.
وی تصریح کرده بود: تنها ۵۰۰ پرونده پزشکانی که با درآمد بالا هستند حسابرسی خاص مبتنی بر اطلاعات می‌شود که میانگین مالیات آنها ۱۷ میلیون تومان بوده اما مالیات واقعی آنها ۷۶ میلیون تومان است.
در نمونه‌ای دیگر، **بنا بر آمار عمدتا این گردن‌کلفت‌ها هستند که مالیات نمی‌پردازند و اقدامات اخیر سازمان امور مالیاتی قاعدتا نباید با فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه همراه باشد بلکه باید روی فراریان بزرگ مالیاتی متمرکز شده و موجبات تشویش و افزایش نگرانی در عموم جامعه را فراهم نکند. اگر این‌گونه باشد، اقدامات این سازمان با حمایت عمومی نیز همراه خواهد شد.**
در این مورد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی تراکنش‌های بانکی اشاره کرده و می‌گوید: ۷۰ درصد افرادی که تراکنش‌های مشکوک داشتند، کسانی هستند که کد اقتصادی ندارند و بیشترین فرار مالیاتی مربوط به این دسته از افراد است .
پیش از این هم قدرت‌اله امام‌وردی، اقتصاددان، میزان فرار مالیاتی را حدود ۴۰ درصد تخمین زده وگفته بود که این فرارهای مالیاتی کاملا مشخص است از کدام نهادها صورت می‌گیرد. برخی نهادها در اقتصاد ما نه دولتی هستند و نه عمومی و هیچ شفافیتی هم در عملکرد خود ندارند، لذا مالیات بسیار کمی می‌پردازند.
**به نظر می‌رسد بالاخره باید زمانی راه فرار مالیاتی برای این اقلیت سد شود؛ زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی را راه‌حل خروج از بحران‌های اقتصادی می‌دانند اما روشن نیست که آیا در عمل این اتفاق می‌افتد یا نه. اکنون نمایندگان مجلس هم 40 درصد فرار مالیاتی را تایید می‌کنند، اما گویا در بودجه سال آینده هم تحقق آنها پیش‌بینی نشده است؛ زیرا به اذعان مسوولان بودجه‌ریزی کشور، 11 درصد رشد درآمد مالیاتی برای سال آینده پیش‌بینی شده است، درحالیکه ظرفیت وصول درآمد مالیاتی بیشتر از این را داریم. ** (منبع:عصرارتباط)