ITanalyze

علی شمیرانی - به طور معمول زمانی که رسانه ها به بررسی عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در پایان سال یا مقاطع خاص دیگر می پردازند، شاید بد نباشد تا کمی هم از نقش و اثرگذاری خود در حوزه مطبوع بگویند.

اگرچه سالی که گذشت سال به نسبت پر فراض و نشیبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. یکی از دلایل این امر نیز به فراهم سازی مقدمات اجرای اصل 44 باز می گشت. در واقع این اصل موجب شد تا مسایل زیادی که تا سال های مدیدی به صورت غیر شفاف و بی پاسخ مانده بودند، به شکلی شفاف شوند. البته بدیهی بود که چنین اقدامی نیز با اختلاف نظرها و جدل های کارشناسی همراه باشد. از این رو پرداختن به تمامی مواردی که در سال 86 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشت و رسانه ها نیز در آنها نقش داشتند غیر ممکن می نماید. از این رو در ادامه به اهم اقدامات رسانه ها و روزنامه نگاران در این عرصه پرداخته می شود.

گذشته از ترتیب زمانی مسایلی که در پی می آید، موضوع حذف هزینه نمایشگر در شبکه تلفن همراه دولتی که طی سال های گذشته از مشترکان این شرکت ارتباطات سیار اخذ می شد از جمله مواردی بود که با پیگیری و پرسش گری رسانه ها و روزنامه نگاران به ثمر نشست. روزنامه نگاران معتقد بودند که اخذ هزینه چنین سرویسی از سوی این اپراتور دارای توجیه نبوده و به این ترتیب سرانجام مقرر شد که مبلغی از این بابت از مشترکان اخذ نشود. اقدامی که 100 میلیارد تومان در سال از درآمدهای اپراتور دولتی کاست و البته به نفع مشترکان نیز شد.

موضوع دو برابر بودن نرخ پیامک های فارسی در برابر پیامک های لاتین از دیگر مواردی بود که طی سال های گذشته در شبکه اپراتور دولتی هزینه آن بی آن که کاربران زیادی در جریان باشند اخذ می شد. در واقع تلاش روزنامه نگاران در پیگیری علت این موضوع بود که مدیران مخابراتی کشور را بر آن داشت تا تدابیر فنی و قانونی لازم را برای رفع چنین اشکالی به عمل آورند.

اما یکی دیگر از مواردی که در اواخر سال جاری و با تلاش روزنامه نگاران آشکار شد موضوع پیامک هایی بود که در شبکه دولتی به مقصد نمی رسیدند اما مشترکان بی آن که بدانند می بایست هزینه آن را می پرداختند. در واقع هزینه ناتوانی بستر و شبکه در فراهم سازی زمینه امکان ارسال پیامک به پای مشترکان نوشته می شد. این موضوع نیز در سال جاری مسوولان مخابراتی را وادار به پاسخ گویی و اتخاذ تدابیر لازم کرد. اگرچه هنوز نتایج روشن اقدامات ایشان روشن نشده، لیکن رسانه ها به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خود قاعدتا تا جایی پیش می روند که موضوع جنبه عمومی پیدا کند و از آن جا به بعد نیز قاعدتا نهادهای نظارتی که ابزار قانونی لازم را نیز در اختیار دارند باید پیگیر موضوع باشند.

تلاش برای کاهش نرخ پیامک اعم از فارسی و لاتین از دیگر مواردی بود که جرقه اولیه آن در روزنامه زده شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و به استناد به گزارش برخی از جراید و بررسی های کارشناسی خود خواستار کاهش تعرفه این سرویس شد.

اگرچه در این مورد نیز وزیر ارتباطات در آخرین نسشت مطبوعاتی خود خبر از تصویب افزایش نرخ پیامک لاتین در سال آینده داد.

از دیگر موضوعاتی که واکنش رسانه ها را به همراه داشته و پای نهادهای بیرون از مجموعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به این حوزه باز کرد، کاهش نرخ کلی پیامک ها در هر نوع فارسی و لاتین آن بود. موضوع کاهش نرخ پیامک را بی شک می توان از جمله مواردی دانست بذر آن از سوی روزنامه نگاران کاشته شد و کار را تا جایی پیش برد که سازمان بازرسی با شعار دفاع از حقوق مصرف کنندگان وارد عمل شده و در قالب گزارش ها و سایر روش ها تلاش کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را وادار به تجدید نظر و کاهش قیمت پیامک کند. اگرچه باز هم تاکید می شود با توجه به محدودیت ایفای نقش رسانه ها، در این خصوص نیز وزیر ارتباطات در روزهای پایانی سال اعلام کرد که قیمت پیامک نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش آن نیز به تصویب رسیده است. اگرچه در مورد پیامک فارسی هم که گفته شد به 89 ریال کاهش یافته است ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه کاراکترهای این نوع پیامک و برخی کمبودها که در انواع گوشی وجود دارد، هنوز نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که تعرفه این نوع پیامک نیز بالا رفته یا کاهش یافته است؟

از دیگر بحث هایی که در طول سال 86 و در حوزه مخابرات به موضوعی داغ و کارشناسی تبدیل شد، ابهام در خصوص نحوه محاسبه ودایع مشترکان مخابرات پس از خصوصی سازی این شرکت بود. این موضوع نیز مانند کاهش تعرفه پیامک، از جمله مواردی بود که رسانه ها آغازگر آن بودند و دامنه بحث مذکور این بار تا جایی بالا رفت که بر اساس آخرین اخبار کار تصمیم گیری در این خصوص به سران سه قوه کشور کشیده شد تا ایشان نظر نهایی خود را اعلام کنند. (اگرچه برای جلوگیری از طولانی شدن متن و ادای جان کلام از ورود به جزییات بیشتر که بسیار نیز در مطبوعات به آنها پرداخته شد خودداری می کنم)

اجازه دهید به موارد فوق مسایلی همچون بازگشت افزایش شوک گونه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به میزانی قابل قبول، ادامه تلاش ها برای تعیین یک نهاد راهبر در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تلاش برای به سرانجام رسیدن نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را نیز به اهم فعالیت ها و عملکرد همکاران رسانه ای خود اضافه کنم.

پیشاپیش سال نو را به همه ایرانیان تبریک می گویم.