گزارشی از وضعیت بانکداری الکترونیکی در کشور
گرچه توسعه زیرساخت‌ها و مرحله‌ی آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان نرسیده است اما به نظر میرسد میزان فعالیت فن‌آوری نسبت به آمادگی‌ها بسیار اندک است و این موضوع به تاکید کارشناسان بدان معناست که از زیرساخت‌های موجود به میزان مطلوب بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاست‌گذاری بانکداری الکترونیکی مورد توجه باشد.
به گزارش (ایسنا)، در هر سال میلیون‌ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می‌شود. اگر زمان معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته شود (در بهترین حالت) میلیون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری هشت ساعت با 12 هزار تومان هزینه محاسبه شود، سالانه میلیاردها تومان به ضرر مردم کشورمان هزینه می‌کنیم.
این مبلغ کلان می‌تواند با مدیریت بانک‌ها به کمترین میزان ممکن برسد اگر مسوولان کشور به بانکداری الکترونیک به صورت جدی و راهبردی نگاه کنند؛ در حال حاضر در کشورهای اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد بنا براین جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی بسیار باید در کشور ما هم آن طور که باید در دستور کار قرار بگیرد.
*کمبودهای بانکداری الکترونیکی
به عقیده کارشناسان ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم بر پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و کلید عمومی و خصوصی و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک است.
هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصا در حوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آشنایی مردم و اعتماد تدریجی آن‌ها به پرداخت‌های الکترونیک رو به افزایش است اما توسعه سیستم‌های بین بانکی در میان بانک‌های کشور و هماهنگ‌سازی سیستم‌های درون بانکی و سیستم‌های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه‌ها و پروتکل‌های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین بانک‌ها تدریجا در حال آشنایی با سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات از جمله CRM و سیستم‌های مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
*سیاست‌های بانکداری الکترونیکی
سیاست‌های تدوین شده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرساخت‌های متناسب و کافی، افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه‌سازی عملیات پشت باجه بانک‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیکی، مطرح هستند.
در این حوزه سیاست‌های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت‌های الکترونیکی ریز از طریق توسعه پول الکترونیک در حمل و نقل شهری، کمک به شکل‌گیری و افزایش تقاضا، تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کلان الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بستر ساتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم‌های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک‌های کشور است.
به عقیده کارشناسان آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است تعیین استانداردهای امنیتی بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، سازماندهی شبکه بانکی برای توسعه مراکز گواهی دیجتیال به صورت بانک مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریشه، بانک‌ها به عنوان مراکز گواهی برای مشتریان و شعب بانک‌ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای مشتریان است. البته رسیدن به اهداف تععین شده نیازمند جدی توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در لایه دسترسی مردم است.
برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور
به گفته وی دوره‌ای که مسوولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشته، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی
وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.
در آن مقطع به اعتقاد قنبری تحلیل این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.
قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به آن می‌پرداختیم.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88
به گفته دست‌اندرکاران در سال 87 فعالیت‌های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم را فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود، مسلماً افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.
همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها بگونه‌ای فراهم شود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویسهای مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل
در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.
در هر حال یکی از کارهای مهمی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود، یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها است و نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.
- ۸۸/۱۱/۱۲