گوشی‌های قاچاق روی دست مردم
تبعات منفی افزایش واردات گوشی تلفن‌همراه ظاهرا پایانی ندارد و هر روز اشکال جدیدی به خود می‌گیرد. درست از روزی که وزارت صنایع تصمیم خود را برای تولید گوشی ساخت وطن عملی کرد، خریداران و بازار تلفن‌همراه نیز با شوک‌های متعددی مواجه شد.
مسؤولان وزارت صنایع در اردیبهشت‌ماه سال جاری تصور می‌کردند که با افزایش تعرفه گوشی از 4 درصد به 60 درصد می‌توانند زمینه را برای تولید گوشی ملی تا پایان سال فراهم کنند. اگرچه گوشی ساخت وطن هنوز از مرحله حرف فراتر نرفته و در حالی که حدود سه ماه به پایان تعهد تولید شش میلیون گوشی داخلی مانده، هنوز هم خبری از تولید گوشی در دست نیست.
بر اساس آمار موجود ایرانی‌ها سالانه ده میلیون گوشی به‌طور متوسط در سال خریداری می‌کنند. البته این رقم را باید به ده میلیون سیم‌کارتی که امسال از سوی اپراتورها روانه بازار شده است افزود تا حجم بازار گوشی تلفن‌همراه به‌شکل تقریبی مشخص شود.
به این ترتیب بازار بیست میلیونی تلفن‌همراه در سال 85 به افزایش 60 درصدی تعرفه واردات خورد. طبق معمول افزایش تعرفه افزایش قاچاق را در پی دارد. کما اینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک واردات رسمی تلفن‌همراه در سال جاری و در قیاس با سال گذشته 60 درصد کاهش یافت و قاچاق گوشی به بی‌سابقه‌ترین رشد رسید.
در چنین شرایطی سود دولت از بابت واردات این وسیله به نسبت سال قبل تفاوتی نکرد. اما مسؤولان نیز بیکار ننشسته و برای مبارزه با قاچاق دست به کار شدند و این مردم بودند که در این مبارزه سهیم شدند. مسؤولان دولتی اعلام کردند که گوشی‌هایی که از مجرای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و شماره سریال آن‌ها در شبکه به ثبت نرسیده است در شبکه فعال نخواهند شد.
و اما بشنوید از تبعات، گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نشدند، قیمت گوشی‌های وارداتی 20 تا 100 هزارتومان افزایش یافت، گوشی‌های ساخت وطن به بازار نیامد و بازار متقاضی چندین میلیون گوشی در انتظار ماند.
به این ترتیب انواع مشکلات در بازار پدیدار شد و سیل گوشی‌های کارکرده و تعمیری بازار را فراگرفت. در این میان برخی نیز ترجیح دادند که ریسک کرده و گوشی‌های قاچاق ولی نو خریداری کنند.
اما گوشی‌های قاچاق در شبکه فعال نمی‌شدند. در نتیجه درگیری تن به تن میان خریدار و فروشنده در بازار آغاز شد و در این میان اخبار متعددی از شکستن شیشه‌های برخی از مغازه‌ها و آسیب فیزیکی دو طرف به گوش رسید.
در چنین شرایطی فروشندگان این فروشگاه‌ها نیز به‌دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان ناراضی دست به دامن کسانی شدند که می‌توانستند گوشی‌ها را با تکنیک‌هایی وارد شبکه کنند تا به این ترتیب با ضرر و زیان کمتری مواجه شوند.
اما این اقدام نیز چندان چاره ساز نبود چراکه شرکت مخابرات ایران در مدت کوتاهی گوشی‌های قاچاق را شناسایی کرده و دوباره این گوشی‌ها را از شبکه خارج میکرد. کما اینکه مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات نیز می‌گوید: در حال حاضر مخابرات همه راه‌های تقلب در فعال‌سازی گوشی‌های قاچاق را مسدود کرده و اگر حتی تعداد اندکی از گوشی‌ها نیز وارد شبکه شوند، در مدت کوتاهی شناسایی می‌شوند. لذا توصیه می‌شود که خریداران گوشی‌های رسمی بخرند.
به این ترتیب شوک جدیدی نیز بدین‌گونه به بازار وارد شد. این بار کاربران قربانی قانون رجیستری(ثبت) نیز به صف متقاضیان گوشی‌های قانونی پیوستند که باعث شد مشکل کمبود گوشی‌های مورد علاقه کاربران ایرانی بیشتر از پیش احساس شود و قیمت این کالا به‌طور متوسط بین 10تا 50 هزار تومان دیگر نیز افزایش بیاید.
منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری
- ۸۵/۰۹/۲۹
