گوشی های قاچاق مانع توسعه پیامک فارسی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سال گذشته به منظور فرهنگ سازی و حمایت از خط و زبان فارسی اقدام به کاهش تعرفه پیامک های فارسی تلفن همراه کرد، ولی گوشی های وارداتی غیرقانونی که فاقد فونت فارسی هستند مانعی برای توسعه پیامک فارسی محسوب می شوند.
یک کارشناس ارتباطات روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این مورد، گفت: براساس مصوبه حمایت از خط و زبان فارسی مقرر شده واردکنندگان گوشی های تلفن همراه فقط دستگاه هایی که دارای خط فارسی هستند را وارد کنند، ولی از آنجا که بخش عمده گوشی ها از مبادی غیرقانونی وارد کشور می شود، امکان نظارت بر این امر نیز وجود ندارد.
"حسن قیاسی" افزود: از سوی دیگر، هم اکنون گوشی هایی در کشور وجود دارند که نه تنها فاقد فونت زبان فارسی هستند، حتی عربی را نیز پشتیبانی نمی کنند و بر همین اساس پیامک های فارسی را به درستی دریافت نکرده و نمایان نمی کنند.
وی افزود: بهتر بود در گام اول به موضوع واردات گوشی های منطبق با خط فارسی اقدام و چنانچه در این خصوص موفقیتی کسب می شد، سازمان بازرسی، دولت را ملزم به کاهش تعرفه پیامک لاتین تا زمان کنترل واردات گوشی های متناسب با خط و زبان کشور می کرد.
گفتنی است، سال گذشته سازمان بازرسی کشور در گزارشی تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه را ناعادلانه اعلام کرد و از وزارت ارتباطات خواست تا تعرفه پیام کوتاه را که 142 ریال بود کاهش دهد.
هیات دولت در اواخر بهمن ماه سال 86 با هدف حمایت از خط و زبان فارسی، تعرفه پیام کوتاه با فونت فارسی را به 89 ریال کاهش و لاتین را به 222 ریال افزایش داد.
طیق این مصوبه، تمام اپراتورها ملزم به اجرای این تعرفه شدند اما این تعرفه تنها از سوی اپراتور اول اعمال شد و اپراتور دوم هنوز پیام کوتاه مشترکان خود را با تعرفه قبلی محاسبه می‌کند.
"مصطفی پور محمدی" رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش دوباره بر کاهش تعرفه پیامک تاکید کرد و گفت: کاهش تعرفه پیام کوتاه تلفن همراه فقط درخواست سازمان بازرسی نیست بلکه یک قانون است که وزارت ارتباطات باید آن را اجرا کند
از سوی دیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کاهش تعرفه پیامک مخالفت است، محمد
سلیمانی چندی پیش در این مورد اظهار داشت: در آستانه واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی نباید اقدامی در جهت کاهش سود و درآمد این شرکت کرد.
وی افزود: وزارت ارتباطات وظایفی در قبال بودجه سالانه شرکت‌های تابعه و پیش بینی شده در لایحه بودجه دارد و باید به اهداف و ارقام اعلام شده دست یابد.
سلیمانی تاکید کرد: عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه برای وزارت ICT انحراف از بودجه خواهد بود.
- ۸۷/۱۱/۲۶