ITanalyze

متن کامل برنامه ششم توسعه که اکنون در هیات دولت در حال بررسی است، منتشر شد.

فناوران- یک تبصره از این پیشنهادات که هنوز در هیات دولت در حال بازبینی است، به طور کامل به وزارت ارتباطات و دولت الکترونیکی اختصاص یافته است و در بندهای دیگر نیز نام و نشان فناوری اطلاعات و ارتباطات دیده می‌شود.

حضور زیرساخت در بازار منطقه

در بند نخست این تبصره آمده است: به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و سایر پروژه‌های زیرساختی بین‌المللی اقدام کنند.

شبکه‌های مخابراتی مستقل مجوز بگیرند

بند دوم تبصره 30 در مورد دستگاه‌هایی است که شبکه مستقل مخابراتی دارند. براساس این بند، به منظور توسعه خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه مخابراتی مستقل از شبکه ملی اطلاعات هستند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره‌برداری از شبکه‌های مذکور (در قالب اپراتوری) نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تهیه لیست شبکه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام کند. بهره‌برداری از شبکه‌های اعلام شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بلامانع است.

اپراتوری بخش خصوصی در خدمات الکترونیکی دولت

همچنین براساس بند 3 تبصره 20،  دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تایید) و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیکی، مدل‌های مشارکت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده کنند.

تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

اتصال سامانه‌های الکترونیکی به مرکز آمار

در صورت تصویب بند 4، تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه‌ ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف 9 ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند.

ضرب‌الاجل برای پاسخگویی الکترونیکی

براساس بند پنجم کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط بین دستگاه‌های اجرایی اعم از شبکه ملی اطلاعات، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و استانداردهای فنی را فراهم کند.

به رسمیت شمردن اسناد الکترونیکی

یکی از مهم‌ترین بندهای تبصره 30 را می‌توان بند ششم دانست. براساس این بند به منظور توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی، در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مجاز بوده و کفایت می‌کند.

استعلامات الکترونیکی

در بند هفتم آمده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیر منقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)، نشانی مکان محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور انجام می‌گیرد.

شکل گیری نظام پایش دولت الکترونیکی

در صورت تصویب بند هشتم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 50 درصد از مراجعات حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد.

تخفیف مالیاتی برای خرید الکترونیکی کالای داخلی

در تبصره 20 برنامه ششم توسعه نیز به نقش فناوری اطلاعات در توسعه تجارت توجه شده است. براساس بند ششم این تبصره، در جهت کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی (با تایید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرف کنندگان نهایی که از طریق درگاه‌های تجارت الکترونیکی (دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) صورت گیرد، 2 واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می‌گردد.

همچنین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیکی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام می‌یابد. اساسنامه صندوق متناسب با مأموریت جدید ظرف شش ماه نخست برنامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.