ITanalyze

در حال حاضر، آنچه در عمل برای مردم مهیا شده، ارتباط بسیار کم و در حد دادخواست و شکواییه است؛ اما با تغییراتی که باید در قانون انجام شود، سعی داریم ابلاغ‌ها هم الکترونیکی به دست مردم برسد.

فناوران- دکتر حمید شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار فناوران در زمینه عملکرد این مرکز در حوزه فناوری اطلاعات گفت: با توجه به عملکرد دو سال اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، می‌توان ادعا کرد که این مرکز در دو سال اخیر، کوشیده است تا هر دو ماه یکبار، یک خروجی مطلوب داشته باشد. راه‌اندازی دبیرخانه الکترونیکی، آخرین کار ما است که برای طرح عدالت الکترونیکی انجام شده است. وی ادامه داد: با توجه به تنظیم پیش‌نویس سند راهبردی عدالت الکترونیکی، تلاش کردیم تا در حوزه مدیریت کشور استفاده از آن را فرهنگ‌سازی کنیم. همزمان با این اقدام، مرکزی با نام «فناوری اطلاعات قوه قضاییه» که مرکزی مستقل و عضو شورای عالی قضایی است، ایجاد شد. از این رو، برای بازآفرینی قوه قضاییه در فضای دیجیتالی، بسترهای لازم را ایجاد کردیم و برای تحقق آن، با رعایت شرع و قانون، از بستر الکترونیکی کشور نیز استفاده کردیم.
مکانیزه شدن 85 درصد پرونده‌های قضایی
شهریاری در ادامه از مکانیزه شدن تمام شعبات دادگستری در کل کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال نرم افزار cms برای مدیریت پرونده‌های قضایی در بیشتر دادسراها، دادگاه‌ها و شعب دادگستری کل کشور نصب می‌شود و تاکنون هم 85 درصد پرونده‌های قضایی تحت پوشش این سیستم قرار گرفته‌اند.

به گفته سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نرم افزار مدیریت پرونده قضایی، نحوه دادرسی از تشکیل تا مختومه شدن پرونده را مکانیزه کرده است و خدمات الکترونیکی به مراجعه کنندگان ارایه می‌دهد.

وی ادامه داد: از جمله دستاوردهای استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی برای نظام قضایی کشور، پیشگیری از جرایم و کاهش تخلفات در فرآیند دادرسی است که امکان پیگیری تغییرات در سیستم، کاهش دخالت نیروی انسانی و افزایش امنیت تبادل و انتقال اطلاعات قضایی را به همراه دارد. وی از ارایه خدمات الکترونیکی به مردم در راستای طرح دادگاه الکترونیکی نام برد و افزود: پاسخگویی و ارایه اطلاعات از وضعیت پرونده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و نیز اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به مردم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. شهریاری با تاکید بر اینکه با وجود سیستم مدیریت پرونده قضایی، ارسال لایحه، دادخواست و شکواییه توسط مردم از طریق شبکه اینترنت امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقای سطح آرامش و آسایش مردم و کاهش سفرهای درون شهری و افزایش پاکی محیط زیست است.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در مورد الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی گفت: یکی از کارهای بزرگی که در خرداد ماه سال گذشته انجام شد، طرح مدیریت الکترونیکی پرونده‌های قضایی بود که از حدود 80 درصد اتصال تا امروز نزدیک به 96 درصد کار سامان یافته است و پرونده‌ها به سِرور مرکزی در تهران اتصال دارند. البته هنوز امکان دسترسی کامل الکترونیکی به پرونده‌ها وجود ندارد؛ زیرا اتصال نقاط کور در استان‌های محرومی مثل سیستان و بلوچستان یا هرمزگان کمی مشکل است؛ اما در نهایت و به یاری خداوند، کار در حال اتمام است.

طرح الکترونیکی کردن پرونده‌های قضایی، در دوره جدید با اتصال سرور تهران به سرور مرکزی سامان قابل قبولی یافته و امکان آمار تجمیعی فراهم شده است. در عین حال به نظر می‌رسد هنوز احتیاج به اصلاحاتی اساسی داریم که به زودی مطالعات آن شروع خواهد شد.

وی افزود: این پروژه در کوتاه شدن فرآیند دادرسی و بالا رفتن دقت و سرعت، تاثیر به سزایی داشته است. از ابتدای آغاز این پروژه در دوره قبل، سیستم مدیریت در سابق «G2G» بود که به معنای ارتباط حاکمیت با حاکمیت به شکل الکترونیکی است و ما این سیستم الکترونیکی را به حاکمیت به شهروند، یعنی «G2C» گسترش دادیم تا با ارایه خدمات قضایی به صورت الکترونیکی، تا جایی که قانون و شرع تجویز می‌‌کند، خدمت‌رسانی به مردم را با کیفیت و سرعت بهتری سامان دهیم.

شهریاری ادامه داد: تا کنون 160 نوع خدمت قضایی را استخراج کرده‌ایم تا الکترونیکی کنیم. در حال حاضر، آنچه در عمل برای مردم مهیا شده، ارتباط بسیار کم و در حد دادخواست و شکواییه است؛ اما با تغییراتی که باید در قانون انجام شود، سعی داریم ابلاغ‌ها هم الکترونیکی به دست مردم برسد؛ زیرا فعلا بر اساس قانون، ابلاغیه‌ها باید حضوری و یا فیزیکی انجام شود. ماده‌های 211 و 212 برنامه پنجم توسعه هم‌اینک برای‌مان در الویت قرار دارند و مقداری از کارهای پروژه‌های کلید نخورده مانند آماده‌سازی بسترها، انجام شده و در حال تعریف دقیق پروژه‌ها هستیم.

نمونه این کار، راه‌اندازی مرکز ارتباط الکترونیکی با مشاوران قضایی است که بسترهای الکترونیکی آن فراهم شده است تا مردم بتوانند از طریق شماره تلفن 129 با قضات ارتباط برقرار کرده، مشاوره دریافت کنند. در این پروژه مردم با یک تماس تلفنی به‌آسانی با قاضی مشاور که ممکن است حتی در خانه خود باشد، ارتباط برقرار کنند آنها می‌توانند پرسش‌های حقوقی و قضایی خویش را مطرح، جواب و راهنمایی مورد نیاز را دریافت کنند.

اختصاص بودجه کامل برای فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال 91

وی در مورد تامین بودجه مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در سال آینده برنامه جدی داریم که بودجه کامل و کافی برای حوزه آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اختصاص یابد . رییس قوه قضاییه هم قول مساعد داده‌اند که امکان فراهم آمدن این بودجه را پیگیری کنند تا بتوانیم یک طرح جامع را در حوزه خدمات الکترونیکی قضایی ارایه دهیم.