ICT ایرانی؛ شاید وقتی دیگر
علی شمیرانی - زمانی که دغدغه رسانهها و مردم به نیازهای اولیه هرم مازلو یعنی مسکن، خوراک و دارو متمرکز شده است حرف زدن از ICT شاید باعث شود که دیگران یا در عقل سخنران ایجاد تردید کنند یا بگویند نفسش از جای گرم در میآید.
این موضوع را به لوکس شناخته شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و پایان کار یک دولت اضافه کنید، شرایط برای توقف کامل فراهم است. البته این تمام ماجرا نیست زیرا زمانیکه در بودجه کشور شاهد آن هستیم که برای عالیترین نهاد حوزه فناوری اطلاعات کشور یعنی شورای عالی فضای مجازی یک میلیارد تومان در نظر گرفته میشود و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم عزل شده و مواضع وزیر جدید نیز یک ارزیابی مختصر داشته باشید، تکلیف بر همگان روشن میشود.
لذا شرایط جبری و اختیاری ما را به این سو رهسپار میکند که همه چیز برای توقف کامل هر نوع اتفاق کلان یا خاص در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مهیا است. این که با توجه به سیاستها و شرایط حاکم بر کشور از یکسال قبل تا کنون بازار، صنعت و فعالان ICT ایرانی را با چه شرایطی مواجه کرده، نیازمند ارایه گزارشهای تخصصی از سوی اصناف و نهادهای فعال در این عرصه است.
نکته قابل توجه آن که نهادهای مرجع و خصوصی در این عرصه چنان سکوتی در پیش گرفتهاند که گویی گاه باید باور کنیم که اگر توسعه برنامهمحور ICT متوقف و حتی با عقبگرد نیز مواجه شود آب از آب تکان نمیخورد؟ به راستی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با برنامه یا بیبرنامه که باشد چه فرصت یا آسیبی ایجاد میکند؟ چه نهادی باید رابطه ICT با شاخصهای توسعه و تولید ناخالص ملی در کشور را تعریف کند؟
آیا باید باور کنیم ارتباطات و فناوری اطلاعات لوکس باشد یا ضروری، مثل یک درخت تنومند رشد کند یا همچون علفهای هرز تفاوت چندانی در زندگی مردم ایجاد نمیکند؟ چرا فاوا در این مملکت به برنامههای کلان گره بخورد یا نخورد، تفاوتی را به بار نمیآورد؟ آیا باید باور کنیم، برنامهریزی و طرح کلان در حوزه ICT یک مساله تشریفاتی است؟ آیا در سالهای اخیر به واسطه حال و روز کلی کشور اصولاً زیانی از بابت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات متوجه کشور شده است؟
ای کاش به جای حرفهای کلیشهای و ترجمه مقالات خارجی در مدح کارکردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرجعی به شکل رسمی و بومی پاسخ برای پرسشهای مذکور داشته و دیدهبان فاوای ایرانی باشد.
منبع : فناوران اطلاعات
- ۹۲/۰۱/۳۱