ITanalyze

دبیر ستاد ICT معاونت علمی از موافقت با کلیات بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه بخشی از پیشنهادات وزارت ارتباطات رد شد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس رد شده است، گفت: اما کمیسیون تلفیق لایحه پیشنهادی دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به صورت کلی تصویب کرد و با آن موافق بود.

وی افزود: بر مبنای بررسی های کمیسیون تلفیق، جداول بودجه و تبصره های ماده واحده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد موافقت قرار گرفت اما با پیشنهادات جدیدی که وزارت ارتباطات به برخی از جداول اضافه کرده بود، موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای مثال وزارت ارتباطات پیشنهاد داده بود که ۳ درصد از محل اخذ حق السهم پروانه های حوزه ارتباطات به جای آنکه به دولت تخصیص یابد، در حوزه USO (خدمات مخابرات روستایی) هزینه شود که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت نکرد.

وی گفت: در همین حال موضوع ارائه وام وجوه اداره شده از طریق پست بانک نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که وزارت ارتباطات در لایحه بودجه مطرح کرده بود اما با آن موافقت نشد. از سوی دیگر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد اختصاص به امور فضایی در یکی از جداول بود که با این پیشنهاد نیز کمیسیون تلفیق موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه پیشنهادی بخش ارتباطات موافقت کرده بود که البته به طور کل، کلیات بودجه در صحن علنی رد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق بار دیگر باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهد و امکان دخل و تصرف در این موارد نیز وجود دارد و هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است.

فقیهی با اشاره به موضوع عوارض ۱۰ درصدی بازی های رایانه ای خارجی که در لایحه بودجه امسال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است نیز گفت: با وجود اینکه این بند از لایحه مخالفان بسیاری داشت و خیلی ها معتقدند که باعث ضرر و زیان به کسب و کارهای داخلی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از خرید و فروش بازی های رایانه ای خارحی از بازارهای اپلیکیشن خارجی می شود اما کمیسیون تلفیق این بند از لایحه را مورد موافقت قرار داد و مقرر شد از بازی های رایانه ای خارجی ۱۰ درصد عوارض برای سال ۹۷ دریافت شود.

وی تاکید کرد: بررسی مجدد لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق طی ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد و ممکن است این موارد نیز بار دیگر اصلاح شود.

در لایحه بودجه سال ۹۷ درآمدهای مخابراتی دولت از محل صوت و پیامک تلفن همراه حذف شد. در بودجه سال قبل، درآمد دولت از افزایش یک تومانی قیمت هر پیامک، ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ مورد بررسی قرار داد.

بررسی ها حاکی از آن است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۱۵ صدم درصد افزایش یافته و از ۶۹۳۸۹ میلیارد ریال در قانون سال ۱۳۹۶ به ۶۴۴۹۳ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.

کاهش درآمد دولت از محل مکالمه و پیامک

این درحالی است که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس دلیل این رشد اندک را مربوط به بی توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامک می داند.

درحالی که در قانون بودجه سال ۹۷ برای درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت هر پیامک و نیز بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به ترتیب ۴۰۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی دیده شده بود در لایحه بودجه سال ۹۷ این دو مورد حذف شده است.

براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است که حفظ درآمدهای دولت در این بخش در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورهای ارتباطی براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

درهمین حال طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

کاهش ۱۴ درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال ۹۷

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴ درصد کاهش داشته و از ۴۵۲۳۷ میلیارد ریال در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ۳۹۰۴۹ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه ای این وزارتخانه رخ داده که ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عدم تخصیص اعتبارات برنامه ای طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که طرح های تملک دارایی سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می شوند که اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز ۱۶درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می شوند.

اختصاص نیمی از اعتبارات هزینه‌ای به پژوهشگاه فضایی

بررسی ها نشان می دهد که در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حدود ۱۴۹ درصد افزایش یافته است. به نحوی که نزدیک به نیمی از این اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می یابد.

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش بی رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات، تکلیف این بخش را پوشش نمی دهد

برهمین اساس شواهد نشان می‌دهد که اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند. این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح‌های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچک تر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران نیز باید اجرای هرچه سریعتر احکام مرتبط در ماده ۶۷ قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

بررسیها نشان می‌دهد که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس لایحه سند مالی سال آینده دولت، 0.15درصد افزایش یافته و از 69.389 میلیارد ریال در قانون سال جاری به 69.493 میلیارد ریال در لایحه بودجه 97 رسیده است.

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با وزارت ارتباطات است و عمده درآمدهای آن باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی و دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی ردیفهای اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون سال جاری حدود 14 درصد کاهش داشته و از 45.237 میلیارد ریال در سال جاری به 39.049 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌های این وزارتخانه رخ داده که نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.

عملکرد صفر درصدی اعتبارات برنامه‌ای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات در سال 95 و شش ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند.

اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز 16 درصد کاهش یافته است؛ اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ردیفهای متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کمتر از میزان مصوب عملکرد داشته‌اند و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر محقق می‌شوند.

به گزارش تسنیم اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات نیز در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 149 درصد افزایش یافته است؛ نزدیک به نیمی از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای در این سال به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در سال 95 حدود 88 درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص یافته است؛ رشد بسیار زیاد هزینه‌های غیرتملکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر لزوم اصلاح ساختار این وزارتخانه برای کاهش هزینه‌های جاری است.

در این زمینه اجرای هرچه سریعتر احکام مربوط به اصلاح ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تا حد زیادی افزایش درآمد و کاهش هزینه ایجاد کند.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

دفتر مطالعات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال آینده و به‌ویژه درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که "درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است که بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است."

لذا حفظ درآمدهای دولت در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورها براساس مدلهای درآمدی جدید آنهاست.  

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 14 درصد کاهش داشته و همانطور که اشاره شد به 39.049 میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بی‌رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات این وزارتخانه همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل آن را پوشش نمی‌دهد؛ پیشنهاد این مرکز این بوده که وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباطات اعتبارات آن با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند.

این موضوع می‌تواند از طریق تجزیه طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای هر چه سریعتر احکام مرتبط در ماده (67) قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.