ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تراکنش های بانکی» ثبت شده است

تحلیل


تراکنش کارت‌خوان‌ها سرانجام پولی شد

دوشنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک سال پس از کشمکش بر سر کارمزد تراکنش‌‌های بانکی، سرانجام بانک‌های پذیرنده مسئول پرداخت کارمزد شناخته و مشتری‌ها معاف شدند؛ این دستورالعمل در حالی فردا اجرایی می‌شود که ابهامات در این باره هنوز پابرجاست.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت کارمزد تراکنش‌ها توسط بانک‌ها از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود.

حدود یک سال پیش بود که مقرر شد کارمزد تراکنش‌ها از خریدار اخذ شود که اعتراض مردم را در پی داشت و از این رو اجرای طرح متوقف شد. سپس قرار شد درباره این موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود که چنین نشد تاکنون که پس از یک سال تکلیف کارمزد تراکنش‌های POS توسط دستورالعمل هیات عامل بانک مرکزی مشخص شد.

در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از 50 تا 250 تومان متغیر خواهد بود، اما جزئیات بیش‌تری اعلام نشده است.

از این رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد 50 تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد 250 تومان می‌شود، مورد سوال است. البته چون پرداخت کارمزد از سوی مشتری یا دارنده POS صورت نمی‌گیرد و بر عهده بانک است، تاثیری به حال مشتریان ندارد.

احمد میردامادی مدیرعامل سابق یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید توسط اداره نظام‌های پرداخت پیش یا هم‌زمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود.

این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی از جمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن دیتا دارد که با حذف کارمزدها عملا هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.

وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد احتمالا اعداد 50 تومان و 250 تومان به ازای تراکنش‌ها، براین اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک می‌سازد و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است.

میردامادی گفت: معمولا روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ 50 تومان و 250 تومان، تعیین کف قیمتی 5 هزار تومان و سقف قیمتی 25 هزار تومان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: به این معنی که احتمالا مبالغ بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان است.

99 درصد تراکنش‌های بانکی موفق بود

دوشنبه, ۴ آبان ۱۳۹۴، ۰۸:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی در همایش تراکنش از موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است.

یه گزارش خبرنگار ایرنا، ولی الله سیف در این همایش بین المللی تراکنش که با حضور محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری در بوستان گفتگو برگزار شد، اظهار داشت: طی سال های اخیر رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند.

وی گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارایه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد.
سیف با بیان اینکه صنعت فناوری اطلاعات(IT) در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند، افزود: فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارایه خدمات متنوع را فراهم ساخته و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح 'تکفا'و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد.
وی تصریح کرد: حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت 'تدبیر و امید'بوده و بارها از سوی رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفته ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیاری دارد.

** بانکداری الکترونیک پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک
رییس کل بانک مرکزی با بیان آنکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، براساس شاخص های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود، ادامه داد: بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعب انجام می دهند.

** نخستین جامعه بدون پول نقد کشور در جزیره کیش راه اندازی می شود
سیف در ادامه به ارایه آماری از وضعیت پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارایه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده که از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش ها موفق بوده اند.
وی اضافه کرد: با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 5.7 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است.
سیف با بیان آنکه تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی گرفت، چه هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می شد، تاکید کرد: این حجم از مبادلات در نظام های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، موجب شده تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از دو واحد درصد کاهش نشان می دهد.
وی با بیان آنکه این روند همچنان ادامه خواهد یافت، افزود: کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و در همین راستا قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم.

** عدم افزایش تعداد شعب با توسعه خدمات الکترونیکی بانکی
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش نیز داشته ایم.
وی گفت: یکپارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه های بانک و مشتری، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است.
سیف افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به منظور ارایه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی و ذیحسابی ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گام هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است.

** نزدیک شدن تراکنش الکترونیک به بلوغ نسبی
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه می توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می شویم، اضافه کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری های نوین است که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است.
وی اظهار داشت: در همین راستا می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط مؤثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد.
این مقام مسؤول، تلاش بانک مرکزی، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، براین اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد.

** طراحی و اجرای دو برنامه به منظور تسهیل بازرگانی خارجی
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده، افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می کنیم که نخستین آنها، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه ی تحریم های بین المللی طی چند سال گذشته از حضور دراین عرصه محروم بوده اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد؛ هرچند که اتصال برخی بانک های کشور به شبکه ی جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می جسته اند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این راستا کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوییفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارایه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند و انشاءالله به محض لغو تحریم ها، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی نیز توسط سوییفت از سر گرفته خواهد شد.
وی گفت: برنـامه دوم بانک مرکزی، اتصال شبکه های ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می شود.
یادآور می شود، همایش و نمایشگاه تراکنش(ITE) با هدف گسترش همکاری بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات صنایع مالی، کارت و پرداخت برگزار شد.
در نمایشگاه تراکنش نیز آخرین فعالیت ها و دستاوردها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نظام بانکی و نظام های پرداخت به مدت دو روز در مجتمع نمایشگاهی شهر تهران(محل دائمی نمایشگاه های شهرداری) واقع در بوستان گفت وگو دایر خواهد بود.
در این رویداد مدیران و کارشناسان بانک ها، بیمه ها و بازارهای مالی، شرکت های مرتبط در کنار سفرا و نمایندگان شرکت های خارجی حضور داشتند.
ایجاد فرصت برای رونق کسب و کار در دوره پساتحریم، دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404 و ارتقای سهم ایران در بانکداری الکترونیک در منطقه، تدوین راهکار عملی برای عملیاتی کردن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه بازار رقابتی، کسب و کار و فناوری ها و پیوند آن با صنعت مالی و تجاری از اهداف این رویداد است.
یکی از اهداف همایش و نمایشگاه تراکنش عرضه توانمندی های داخلی ایران در عرصه بانکداری الکترونیک به سایر کشورها در منطقه است.
همایش و نمایشگاه بین المللی تراکنش به مدت سه روز در مرکز نمایشگاهی شهرداری تهران در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
در مدت برگزاری همایش 52 کارگاه تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و سه نشست تخصصی با عنوان نوآوری های بانکی، کارت و پرداخت و نظام بانکی پساتحریم برگزار خواهد شد.

دریافت کارمزد از تراکنش‏های بانکی یکی از موضوعات دامنه دار در نظام بانکی است. چند سالی است که بانک‎ مرکزی می‎خواهد نظام کارمزد را مستقر کند و بعد از آن بانک‎ها را به کسب درآمد از این طریق تشویق کند.
فناوران - هدف اصلی بانک مرکزی از این کار کاهش بار سودآوری بانک‎ها از محل واسطه‎گری وجوه و در نهایت کاهش هزینه تمام شده پول است. اما از سوی دیگر اجرای نظام کارمزد محور بانکی بعد از اینکه سال‎ها این خدمات با قیمت‎های بسیار پایین یا رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است کاری سخت است. بسیاری از گروه‎های مخاطب این تغییر فاز را نمی‎پذیرند و نمونه مهم آن هم فروشگاه‎داران هستند که در مقابل پرداخت هزینه کارمزد به شدت مقاومت می‎کنند. برخی بانک‎ها هم حاضر نیستند وارد مناقشه جدی با پذیرندگان شوند. اوایل کار با این دیدگاه که استفاده از این خدمات نوین ‎ممکن است از سوی مردم پس زده شود تبلیغات گسترده‎ای انجام شد و اغلب این خدمات هم رایگان ارایه می‎شد. حتی در جایی مسابقه بانک‎ها برای نصب کارتخوان‎هایشان روی میز فروشگاه‎ها صدای مشتریان را هم درآورده بود. حالا به یک باره ورق برگشته و با توجه به استقبال زیادی که از این نوع خدمات شده، ارایه دهندگان را به فکر فروش خدمات انداخته است. البته محور اصلی در این زمینه بانک مرکزی است. چراکه بانک مرکزی به شدت بانک‎ها را تحت فشار قرار داده که در این جهت حرکت کنند. 
حالا خبرها حاکی از این است که فشارهای بانک مرکزی رنگ عملی هم به خود گرفته است. به این صورت که خود بانک‎ها موظف شده‎اند برای استفاده از خدمات پایا کارمزد پرداخت کنند. 
بر اساس برخی شنیده‌ها مسوولان بانک مرکزی قصد دارند با تعیین کارمزد حدود ۵۰ تومان برای تراکنش‌های پایا از بانک‎های پذیرنده کارت بابت هر تراکنش کامزد کسر شود و در واقع به صورت غیرمستقیم کارمزدی که از فروشنده باید اخذ شود را از این بانک‎ها دریافت کنند.   در این سال‎ها امکان پیاده سازی و اصلاح نظام کارمزد در سطح پایانه‎های فروشگاهی فراهم نشد.
در این مدت به همان نسبت که تراکنش‎های خرید افزایش یافته سهم هر پی اس پی  هم  کاهش یافته است. در چنین شرایطی ضرورت اصلاح نظام کارمزد بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‎کند اما سوال این است که با تعیین کارمزد برای شبکه پایا و دریافت آن از خود بانک‎ها این نظام معیوب اصلاح می‎شود؟ پاسخ به این سوال قطعا منفی است. اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت‎های حوزه پرداخت الکترونیکی است، اما پیش شرط آن هم اصلاح یک سری زیر ساخت‎ها در این حوزه است.  در حال حاضر بانک‎ها به عنوان مالک و سهامدار عمده با اکثریت مطلق شرکت‎های پی اس پی از اینکه  این شبکه  به سمت کارمزد سوق پیدا کند ناراضی نیستند اما در حال حاضر چنان در چنبره تنگنای اعتباری قرار دارند که  از هر گونه  پذیرش ریسکی  که مدل فعلی را مختل کند دوری می کنند بر این اساس به نظر می‎رسد شاید بهتر باشد ابتدا شرکت شاپرک و شرکت‎های پرداخت به سمت تحکیم بسترهای شبکه پرداخت حرکت کنند. از سوی دیگر هنوز بسیاری از پایانه‌های فروشگاهی شناسنامه و محل مشخصی ندارند. تا زمانی که چنین شناسنامه ای که به صورت آنلاین تحت نظارت باشد وجود نداشته باشد طبعا انتظار وجود یک شبکه مطمئن  پرداخت را نمی‎توانیم داشته باشیم. حتی ابزارهایی چون تهیه لیست پذیرندگان سیاه هم اثربخشی چندانی در بهبود وضعیت نخواهد داشت.