ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیجی کالا» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: پس از 4 ماه مکاتبه با دیجی کلا و اخطار بابت فروش کالای قاچاق صبح امروز اینماد این مجموعه به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق بسته شد سرانجام با تعهد مدیران دوباره اینماد فعال شد.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با برنا در خصوص تعلیق اینماد دیجی کالا و بستن درگاه پرداخت این فروشگاه اینترنتی گفت: ۴ ماه قبل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت رسمی از ما خواست که اینماد این فروشگاه را به دلیل فروش کالای قاچاق (لوازم آرایشی و بهداشتی) تعلیق کنیم.

وی ادامه داد: ما نیز به این شرکت اعلام کردیم که محصولات قاچاق را از فروشگاه خود حذف کنند و به دلیل بزرگ بودن و گسترده بودن زیر مجموعه این فروشگاه به آنها مهلت چند ماهه دادیم اینکه ادعا می‌کنند بدون اطلاع قبلی اینکار را کردیم بی مهری است. صورتجلسات و مکاتباتی که در این ۴ ماه با این مجموعه داشتیم موجود است، اما متاسفانه علی رغم این جلسات و مکاتبات باز هم اقدام به فروش کالای قاچاق کردند در نهایت ما تصمیم گرفتیم که اینماد آنها را از امروز صبح تعلیق کنیم.

وی افزود: امروز صبح مدیران این مجموعه با ما تماس گرفتند و متعهد شدند که کالای‌های قاچاق را حذف خواهند کرد هدف ما نیز اجرا قانون است و اگر کسی به قانون تمکین کند هیچ مشکلی با او نداریم وظیفه ذاتی این مرکز کمک به کسب و کار‌های فضای مجازی است، اما در چهارچوب قانون؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون بسیار محکمی است و اعلام کرده واردات، توزیع و فروش کالای قاچاق ممنوع است و ماهیت مجرمانه دارد در نهایت پس از تعهد مدیران این مجموعه اینماد دیجیکالا فعال شد و تا ساعاتی دیگر درگاه پرداخت اینترنتی آنها نیز فعال خواهد شد.

کلاهدوزان در خصوص برخی اظهار نظر‌ها مبنی بر مماشات این سازمان با شرکت‌های بزرگ گفت: اجرا قانون بر تمام افراد حقیقی و حقوقی واجب است و برای ما نیز فرقی نمی‌کند واحدی ۱ نفر پرسنل یا ۱۰۰ هزار نفر پرسنل داشته باشد منتها برخی واحد‌ها به دلیل بزرگی و گستردگی فعالیتشان نیاز به زمان بیشتری برای هماهنگ شدن با قوانین و بخشنامه‌ها دارند و ما نیز این مسئله را لحاظ کردیم، اما در نهایت همانطور که شاهد بودید بعد از مدت زمان تعیین شده مطابق به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینماد این فروشگاه اینترنتی تعلیق شد.

وی در پایان تصریح کرد: فروش کالای قاچاق از لوازم آرایش بهداشتی گرفته تا لوازم خانگی خلاف قانون و جرم است و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی تجارت الکترونیک ملزم بر نظارت بر اجرا این قانون است امیدواریم سایر شرکتن‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی نیز این قانون را رعایت کنند تا مجبور به برخورد با آنها نباشیم.

هشدار پرسپولیس به دیجی کالا و دیوار

شنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در مورد اقدامات جدید این باشگاه برای حفاظت از برند خود توضیحاتی ارائه کرد. اتفاقی که برای نخستین بار در فوتبال ایران رخ می دهد.

 هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس به «اعتماد» گفت: مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم که محصولات پرسپولیس را بدون مجوز می‌فروختند. امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های متخلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند فراهم می‌کنند، مثل دیجی کالا و دیوار.

به گزارش «اعتماد» یکی از معضل‌های فوتبال ایران در بخش اقتصادی عدم انتفاع شخصی از برند و قانون کپی‌رایت است که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. در مناطق مختلف کشورمان می‌بینیم که مغازه‌ها و مدرسه فوتبال‌های مختلفی وجود دارد که با نام پرسپولیس و استقلال فعالیت می‌کنند اما مجوزی از این دو باشگاه پرطرفدار ندارند و به طبع سود مالی هم به این باشگاه‌ها نمی‌رسد. یا بحث فروش البسه را داریم که در دنیای فوتبال یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی است اما در کشور ما هر شرکتی می‌تواند کیت باشگاه‌های ‌مختلف را تولید و به فروش برساند و از درآمد آن ریالی هم سهم باشگاه‌ها نمی‌شود‌. حالا به نظر می‌رسد وضعیت در فوتبال ما در حال تغییر است و باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی از این راه دست به اقدامات عملی زده که می‌تواند ضمن اینکه دست سودجویان را کوتاه کند و از برند خودش پول در بیاورد الگویی برای سایر باشگاه‌های کشورمان باشد.

برای پیگیری در این خصوص با هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تماس گرفتیم.‌ هدایتی درباره زمان شروع کار باشگاه پرسپولیس برای دفاع از حقوق برند پرسپولیس و اینکه از کجا آغاز کردید به «اعتماد» گفت: «استارت این قضیه در واقع قبل از دوره تصدی من در باشگاه شروع شده یعنی از زمان تصدی آقای حسین دوام. آن زمان هیات‌مدیره و مدیرعامل تصمیم گرفتند بحث استفاده از لوگوی باشگاه یا همان کپی‌رایت را اجرایی کنند چون مدت‌ها بود این حرف‌ها زده می‌شود و همه می‌گفتند چرا باشگاه‌های ایرانی نمی‌توانند از برند و لباس و پرچم باشگاه خود درآمدزایی کنند یا اجازه می‌دهند برند باشگاه شان مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.» 

او ادامه داد: «خودم در آن زمان وکیل باشگاه بودم و به عنوان نفر اجرایی باشگاه این موضوعات را تعقیب می‌کردم و خیلی علاقه داشتم این اتفاق رخ بدهد. اما چون لوگوی ما قبلا ثبت شده بود رفتیم در فضای ثبت‌نام پرسپولیس که هم به فارسی و هم به انگلیسی آن را ثبت کردیم و الان تمام‌ طبقات کالاهای تولیدی و حتی معدنی یا هر چیزی که شما فکرش را کنید در هیچ سطحی نمی‌توانند اسم کالاهای خود را به نام پرسپولیس بگذارند و ما هم با شکایت کیفری شناسایی می‌کنیم.» هدایتی اضافه کرد: «یک اتفاقی که در دوره ما رخ داد این بود که یک کارگروه درست کردیم به نام صیانت از حقوق معنوی باشگاه و این کارگروه وظیفه دارد آدم‌های اجرایی ما را همراهی کند و درباره شیوه‌های کار سیاستگذاری کند.» 

وی در ادامه با اشاره به مکاتبه با بعضی از فعالان مجازی که از نام پرسپولیس استفاده می‌کنند افزود: «خب یک آدم‌هایی یک پیج‌هایی درست کرده بودند به نام مثلا کانال مرکزی هواداران پرسپولیس یا صفحه اصلی هواداران پرسپولیس اما اینها فقط رفیق روز خوش باشگاه بودند یعنی هر وقت پرسپولیس قهرمان می‌شد پرچم پرسپولیس را در دست می‌گرفتند اما با کوچک‌ترین اتفاقی جانب انصاف را رعایت نمی‌کردند و بعد با تبلیغات شرط‌بندی به حیثیت باشگاه خدشه وارد می‌کردند و هواداران گمراه می‌شدند. ما در اولین گام اینها را شناسایی کردیم و به باشگاه دعوت شدند و مشخصات آنها را گرفتیم و باز هم مجوز فعالیت را به آنها دادیم و گفتیم ‌نمی‌خواهیم مزاحم کار افراد شویم بلکه می‌خواهیم حقوق قانونی پرسپولیس رعایت شود.»

هدایتی درباره چگونگی رسیدگی حقوق برند باشگاه پرسپولیس در خارج از فضای مجازی هم گفت: «در فضای واقعی با ابلاغ اظهارنامه به افراد شروع کردیم، بیایند و توضیح بدهند. حتی با مذاکره هم‌ کسی حق ندارد لباس پرسپولیس را بفروشد بلکه باید حقوق مالی باشگاه را تامین کند. در فروشگاه‌های منیریه و جاهای مختلف در حال پیگیری هستیم و ان‌شاءالله گام باشگاه این است که بزرگ‌ترین فروشگاه محصولاتش باشد‌. همان طور که می‌گوییم از فرد الف نخرید گام بعدی باید این باشد که از آقای ب بخرید! بعد از حفظ فضای صیانت می‌آییم سراغ درآمدزایی باشگاه و ان‌شاءالله الگویی باشد برای همه آنهایی که به حقوق معنوی اعتقاد دارند و شاید الگویی شود تا تیم‌های دیگر وارد این مسیر شوند.»

مقام باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: «ما خیلی قوانین خوبی در حوزه معنوی داریم که می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم. تا اینجا که کار را پیش بردیم؛ حالا ببینیم ان‌شاءالله از اینجا به بعد چه می‌شود.» معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سایر ارگان‌ها برای احقاق حق پرسپولیس کمک کردند یا خیر، گفت: «بله؛ دادسرا مهم‌ترین مرجع در این خصوص هست که همیشه با یک شکایت پای کار آمدند و خودشان هم به این مسائل حساس هستند که جای تشکر و قدردانی دارد. قوه قضاییه خیلی دوست دارد تا این فضا سالم شود. ضمن اینکه شرکای تجاری ما هم همین را می‌خواهند.»

وقتی کسی شریک تجاری و اسپانسر یا حامی مالی باشگاه است این انتظار را دارند که وقتی تبلیغات ما روی لباس شما درج شده چرا هزاران نوع لباس تیم در جاهای مختلف به فروش می‌رسد؟ یا حامی لباس ما انتظار دارد که همراهی کنیم و اقدامات اجرایی کنیم به دلیل اینکه آنها هم اوضاع اقتصادی خوبشان را حفظ کنند و این مسیر را بازهم با ما ادامه بدهند.»  هدایتی گفت: «باز هم جا دارد از طرف باشگاه پرسپولیس از قوه قضاییه محترم و دادسرای محترم تشکر کنم که همکاری می‌کنند.» 

هدایتی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فعالیت گسترده اماکنی که بدون مجوز از برند پرسپولیس استفاده می‌کنند به «اعتماد» گفت: «مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی را هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های مختلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند، فراهم می‌کنند. مثل دیجی کالا و دیوار. دیوار که خودش کالا نمی‌فروشد اما بستری فراهم شده که عده‌ای در آنجا کالاهای فیک ما را به فروش برسانند. مکاتبات لازم را انجام دادیم و عمدتا هم در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که قصد و غرضی ندارند و آماده هستند تا با ما در این مسیر همراه باشند. با آنهایی که موافق هستند، مذاکره می‌کنیم و آنهایی که مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند همینی که هست، قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»

دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.
به گزارش نبض بورس، دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به دیجی‌کالا، ناتوانی در مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و خدمات است. تأخیرهای مداوم در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیف، نتیجه‌ی عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت ناکارآمد می‌باشد. بسیاری از مشتریان به دلیل عدم پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات خود، دیجی‌کالا را ترک کرده‌اند. این مشکلات به مدیریت نادرست مدیران ارشد برمی‌گردد که در همگام‌سازی تقاضای مشتری با زیرساخت‌های موجود ناتوان بوده‌اند.

از سوی دیگر، انتقادات جدی از سوی کارکنان دیجی‌کالا به مدیریت منابع انسانی این شرکت وارد شده است. مدیران ارشد به جای ایجاد محیطی پایدار و حمایت‌گرانه، فشار کاری زیادی بر کارکنان خود تحمیل کرده‌اند. عدم تعادل بین کار و زندگی و فرهنگ سازمانی ناپایدار، بسیاری از استعدادها را مجبور به ترک این شرکت کرده است.

بسیاری از منتقدان استراتژی‌های مدیران ارشد دیجی‌کالا را زیر سؤال می‌برند. گسترش سریع به حوزه‌هایی نظیر سوپرمارکت آنلاین و خدمات جدید، بدون داشتن زیرساخت‌های کافی و تمرکز بر خدمات اصلی، نشان از تصمیمات ناپخته در سطح مدیران ارشد دارد. این تصمیمات بدون توجه به کیفیت و اولویت‌بندی خدمات انجام شده و نتیجه آن، افت کیفیت و نارضایتی عمومی است.

هزینه‌های لجستیک بالا و کاهش سودآوری دیجی‌کالا مستقیماً به تصمیمات اشتباه مدیران اصلی نسبت داده می‌شود. اگرچه دیجی‌کالا به عنوان یک پلتفرم پر فروش شناخته می‌شود، اما عدم توانایی مدیران در کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر مدیران این شرکت نتوانند در کوتاه مدت تغییرات اساسی در ساختارهای مالی و مدیریتی ایجاد کنند، آینده مالی دیجی‌کالا به خطر خواهد افتاد.
مدیریت نادرست در ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مشتریان، از دلایل اصلی نارضایتی عمومی است. مشتریان به دلیل تجربه‌های نامطلوب خرید و تأخیرهای مداوم، به سمت رقبا روی آورده‌اند. این کاهش اعتماد مشتریان، مستقیماً به تصمیمات ضعیف مدیریتی و عدم توجه مدیران به نیازهای مشتریان برمی‌گردد.

مدیران ارشد دیجی‌کالا در قلب مشکلات این شرکت قرار دارند و عدم تغییر در رویکردهای مدیریتی ممکن است آینده‌ی این شرکت را تهدید کند. بدون بازنگری در تصمیمات استراتژیک، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقاء خدمات به مشتریان، دیجی‌کالا ممکن است جایگاه خود را در بازار تجارت الکترونیک ایران از دست بدهد.

کارشناسان بر این باورند که تنها با تغییرات بنیادین در سطوح مدیریتی، دیجی‌کالا می‌تواند از این بحران خارج شده و به مسیر موفقیت بازگردد. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که به زودی شاهد تغییراتی در سیاست‌های مدیریتی و راهبردهای این شرکت خواهیم بود که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.

با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد درج آگهی خرید و فروش طلا در پیج های اینستاگرامی، دیوار، دیجی کالا، اسنپ و تپسی هستیم؛ اما آیا می‌توان به این معاملات اعتماد کرد؟ اتحادیه طلا تأکید دارد که مردم از فضای مجازی طلا نخرند.
به گزارش تسنیم، طی سالهای اخیر و با ترویج فضای مجازی، بسیاری از کسب و کارها معاملات خود را از این طریق هم ادامه دادند و حتی می‌توان گفت به پشتوانه این صفحات مجازی بسیاری از کسب و کارهای جدید نیز شکل گرفت.

اما با رونق معاملات در فضای مجازی شاهد گسترش فعالیت برخی از کسب و کارهایی هستیم که عملاً نیازمند مجوزهای مربوطه از اتحادیه و وزارت صمت هستند.  فروش مجازی طلا را می توان به عنوان مصداقی برای این موضوع برشمرد.

در سالهای اخیر علاوه بر طلافروشی های اینستاگرامی، شاهد گسترش فروش طلا در سایر سایت‌های خرید و فروش آنلاین هستیم؛ پلت‌فرم دیوار از جمله این سایت‌هاست که مدتی است شاهد خرید و فروش طلا آنهم بدون فاکتور و سند معتبر در آن هستیم.

معاملات مجازی طلا، را می توان به عنوان بازار رقابتی بین سایت‌های خرید و فروش آنلاین درنظر گرفت که هر کدام با ترس عقب افتادن از بازار، سعی در استفاده از این ظرفیت دارند؛ علاوه بر دیوار، مدتی است شاهد خرید و فروش طلا در سایت‌هایی از جمله دیجی کالا و اسنپ و تپسی هستیم.

این سایت ها تمام تلاش خود را می کنند که از بازار عقب نمانند و برای مشتری شرایط اقساطی هم در نظر گرفته اند. اسنپ به مشتریان خود می گوید که می توانند با 4 قسط طلا و سکه بخرند آنهم بدون مراجعه حضوری. 

اما اتحادیه طلا و جواهر و فعالان این صنف در سنوات گذشته بارها نسبت به انجام معاملات مجازی طلا و جواهر و انواع سکه هشدار داده و تأکید کرده اند که برخی از پیج های اینستاگرامی و سکوهای اینترنتی خرید و فروش طلا عملکرد مناسبی نداشته اند و موجب ضرر و زیان مردم شده اند.

البته در واحدهای صنفی طلا و جواهر هم مشکلاتی برای مردم هنگام خرید و فروش طلا در خصوص کمبود عیار و گران فروشی و ... گزارش شده ولی در قیاس با ایرادات این معاملات از فضای مجازی سهم کمتری به طلافروشی ها (واحدهای حضوری) می رسد.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا در توضیح بیشتر درباره همین موضوع در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با تاکید براینکه هیچ تاییدی به چنین معاملاتی نمی دهیم، گفت: بارها نسبت به خرید و فروش طلا و سکه در دیجی کالا، اسنپ و دیوار اعتراض کردیم ولی نتیجه ای نگرفته ایم.

او می گوید: 70 الی 80 درصد مراجعات به اتحادیه طلا مربوط به افرادیست که از طریق این سایتها و پیج های اینستاگرامی طلا و سکه خریده اند و متضرر شده اند. موردهایی داشته ایم که از دیوار طلای بدون فاکتور خریده اند و هنگام فروش در طلافروشی ها متوجه شده اند طلا بدل بوده است.

رئیس اتحادیه طلا ادامه داد: مصداق های متعددی درباره فروش طلای بدون فاکتور و فاقد استاندارد در سایت دیوار و دیجی کالا داشته ایم اما علی رغم اعتراضات هیچ نهادی پاسخگو نیست و جلوی فعالیت آنها را نمی گیرد. شاکیانی که به اتحادیه طلا مراجعه می کنند اکثرا از طریق فضای مجازی طلا و سکه خریده اند و سرشان کلاه رفته است. موردهای متعددی از فروش سکه های غیربانکی و تقلبی از طریق دیوار و سایر سکوهای اینترنتی داشته ایم.

او با تاکید براینکه معاملات طلا کار تخصصی است و حتما باید با مجوز صنفی و امنیتی انجام شود،گفت: فردی از دیجی کالا سکه پارسیان خریده که هنگام فروش متوجه شده سکه بدل بوده است اما دیجی کالا مسئولیتی قبول نمی کند و می گوید چون سکه باز شده دیگر از مسئولیت ما خارج شده است. درحالیکه این فرد سکه را هنگام فروش در طلافروشی معتبر باز کرده است ولی عملا دستش به جایی بند نیست.

بذرافشان با تاکید براینکه مردم نباید از طریق فضای مجازی طلا و سکه بخرند، گفت: هنگام خرید طلا هم باید از صحت فعالیت و اعتبار آن واحد صنفی اطمینان حاصل کنند.حتما باید برای خرید سکه فاکتور رسمی از طلافروشی دریافت کنند که مهر و هولوگرام همان واحد را داشته باشد.

وی با اشاره به فروش سکه های قسطی در سایت دیجی کالا گفت: دیجی کالا روزی 4 هزار سکه پارسیان می فروشد وزن سکه ها اکثرا کسری دارد. نکته اینجاست که بیشتر از 10 سکه پارسیان هم روزانه نمی توانید بخرید؛ این سکه ها با نام فرد دیگری زده شده چرا که بعد از پیگیری ها مشخص شد اصلا این فرد مسئولیتی در ضرب و فروش سکه ها ندارد؛ لازم است پلیس امنیتی اقتصادی هم به ماجرا ورود کند.دیجی کالا سکه پارسیان را با اجرت 5 هزار تومان می فروشد درحالیکه اجرت آن 50 هزار تومان است ولی در مقابل خریداران هنگام تسویه باید 5 درصد سود به دیجی کالا بدهند. یعنی عملا اجرتی که پایین داده بود را از این طریق جبران می کند. مردم هنگام خرید سکه پارسیان 400 هزار تومانی از طریق دیجی کالا 70-80 هزار تومان در همان لحظه ضرر می کنند چرا که غیر از عیار در وزن هم مشکل دارد.

او می گوید: شکایت های زیادی از خرید سکه های غیربانکی و پارسیان های مشکل دار و طلاهای بدل از طریق دیجی کالا، دیوار و اسنپ داشتیم اما باید فکری به حال این موضوع کرد چرا که در دراز مدت تکرار این موضوع به فاجعه تبدیل می شود. طبق قانون برای معاملات طلا و سکه باید از اتحادیه جواز بگیرند و فیلترهای قانونی را کسب کنند. اما مردم بعضا با بی اطلاعی فریب آگهی های این سایتها را می خورند که مثلا طلای بدون سود و اجرت بخرند اما در عمل با ضرر چند میلیونی مواجه می شوند. سکه الان 8 میلیون تومان حباب دارد تازه اگر عیار داشته باشد ولی غیربانکی باشد مشتری درجا 8 میلیون تومان ضرر می کند.

بذرافشان درباره تفاوتهای سکه غیربانکی و بانکی می گوید: از نظر رنگ، کنگره، گنبد، مات و شفاف بودن، اندازه فونت و ... سکه های بانکی با غیربانکی تفاوتهایی دارند که تشخیص آن کار مردم عادی نیست و توسط واحدهای معتبر انجام می شود. به همین منظور حتما توصیه می شود مردم حتما از واحدهای معتبر سکه بخرند و فیشی که خریداری می کنند را نگه دارند.

وی همچنین گفت: در مجموع مراجعات زیادی به اتحادیه انجام می شود که 70-80 درصد آن مربوط به شکایات از گران فروشی، کمبود عیار و بدل بودن طلای خریداری شده از طریق این سکوها است.

در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دست دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشندگان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش دامنه نفوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم، کم کم فروشگاه‌های آنلاین نیز پا به عرصه گذاشتند و یکی پس از دیگری تبدیل به بسترهایی برای خرید و فروش کالا اعم از نو و کارکرده شدند.

در بین تمام پلتفرم‌های خرید و فروش کالا، سایت دیجی‌کالا به علت قدمت از شهرت بیشتری برخوردار است بر همین اساس هم مشتریان زیادی روزانه برای خرید مایحتاج خود به این سایت مراجعه می‌کنند.

با توجه به حجم بالای خرید و فروش کالا از بستر این سایت، ابتدایی‌ترین انتظاری که می‌توان داشت احترام به حقوق مشتریان و تحویل کالاهای باکیفیت است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیجی‌کالا با سرپوش گذاشتن بر این اصل اساسی، بعضاً کالاهای دست دوم و بازشده را برای مشتریان ارسال می‌کند و این در حالیست که از قبل هم هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نو نبودن کالا نکرده است.

این در حالیست که سایت‌های خارجی از جمله آمازون به صورت کامل مشتری را در جریان وضعیت کیفی کالا قرار می‌دهند؛ به عنوان نمونه در آمازون بخشی از کالاها به نام Amazon Warehouse فروخته می‌شود که در توضیحات نیز عباراتی از جمله «کالای نو، بسته‌بندی‌اش باز شده.» یا «کالای در حد نو» یا «کالایی که سازنده اصلی تعمیرش کرده و الان کاملاً کار می‌کند» ذکر می‌شود.

 

مشتری=ضرر؛ تولیدکننده=جریمه؛ دیجی‌کالا = سود

نکته قابل توجه آنکه در موارد بسیاری، دیجی کالا بدون پذیرش مسئولیت این موضوع، فروشندگان را مقصر اصلی جلوه داده و اعلام می‌کند که فروشنده اقدام به ارسال کالای دست دوم کرده است؛ به عنوان نمونه این فروشگاه چندی پیش در فضای مجازی خود نوشته بود که «دیجی کالا در راستای پایبندی به اصلی‌ترین ارزش سازمانی خود مشتری مداری و به منظور ایجاد فضای سالم رقابت در مارکت پلیس تا این لحظه با ۳۱۲ فروشنده متخلف که کالای خود را در وبسایت دیجی کالا می‌فروشند قطع همکاری کرد. این تخلف‌ها شامل گرانفروشی، کالاهای غیراصل، عدم تعهد به زمان ارسال و مواردی از این دست بوده‌اند.»

از سویی دیگر دیجی کالا امروز دیگر یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست بلکه خود را به یک مارکت پلیس بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل کرده است؛ به این معنا که فروشندگان کوچک و بزرگ از طریق این فروشگاه، کالاهای خود را می‌فروشند و دیجی کالا به عنوان واسط عمل می‌کند. این درحالیست که مهلت عودت کالا در این سایت ۷ روزه است یعنی مشتری ۷ روز مهلت دارد که کالا را بنا به هر دلیلی بازگشت دهد. همین موضوع به تنهایی برای فروشندگان مشکلات زیادی را در فروش ایجاد کرده چراکه وقتی کالایی باز شود دیگر صفت «نو» را یدک نمی‌کشد و دست دوم محسوب می‌شود.

در این رابطه یکی از مسئولان شرکت‌های تأمین کننده دیجی کالا در پاسخ به این سوال که روند کار شما با دیجی کالا به چه صورت بود؟ گفت: در ابتدای کار دیجی کالا بدون هیچ کنترل کیفیتی محصولات ما را تحویل گرفت و در انبار خودش دپو کرد.

وی افزود: مشکل از اینجا شروع شد که کالای عودت داده شده به دست ما نمی‌رسید، تنها چیزی که عاید ما شد جریمه نقدی بود. وقتی هم دلایل مرجوعی را جویا شدیم دلایل عجیبی مانند دوست نداشتن پس از استفاده و یا کم بودن تعداد توپ‌ها عنوان می‌شد در صورتی که شمارش محصولات ما تماماً با دستگاه صورت می‌گیرد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با توجه به عدم کنترل کیفیت در دیجی کالا خود ما هم حتی نمی‌توانستیم ببینیم محصولاتمان چه عیبی دارد. دوباره همان کالاها به مشتری دیگر فروخته می‌شد.

او در پاسخ به این سوال که چه ضرری به شما رسید؟ گفت: کار به جایی رسید که کالای صدمیلیونی تحویل دیجیکالا دادیم نه تنها سودی نکردیم بلکه یکصد میلیون هم جریمه شدیم. برای شرکتی که به دلیل صادرات بیش از ۸۵ درصدی محصولات به خارج از کشور کنترل کیفیت بالایی دارد این حجم از ضرر و زیان آن هم به علت عدم رضایت اصلاً برای شرکت ما قابل قبول نیست، ما اصلاً دوست نداشتیم برندمان آسیب ببیند پس قطع همکاری کردیم.

این وضعیت در حالیست که اساساً واسطه -که در اینجا سایت دیجی کالا مدنظر است- کنترل کیفیت کالاها را باید در اولویت اول کاری خود قرار دهد زیرا زمانی که مشتریان با کالاهای بی کیفیت و البته دست دوم مواجه شوند طبیعتاً نه تنها از آن فروشنده دیگر خرید نمی‌کنند بلکه برند را هم خدشه دار می‌کنند.

با توجه به اینکه میزان تخلفات در حوزه فروش کالا روز به روز در حال افزایش است مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزارت صمت (این ماد)، پلیس فتا و دادسرای جریام رایانه‌ای اقدام کنند.

محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از طرح فروش آنلاین دارو، این اقدام را تهدیدی جدی برای سلامت مردم دانست و گفت: فروش اینترنتی دارو باعث می‌شود قدرت نظارت از بین برود.
وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر با تاکید بر حساسیت بالای دارو و لزوم نظارت دقیق بر آن، اظهار داشت که فروش اینترنتی دارو باعث از بین رفتن این نظارت‌ها شده و امکان قاچاق و فروش داروهای تاریخ گذشته را فراهم می‌آورد.

جمالیان با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری دارو، گفت: "دارو باید در دمای مناسب نگهداری شود و این موضوع در داروخانه‌ها تحت نظارت دقیق قرار دارد. اما در فروش آنلاین، این نظارت‌ها از بین رفته و سلامت مردم به خطر می‌افتد."

وی همچنین به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه اشاره کرد و گفت: "برخی افراد بدون داشتن تخصص کافی، در مورد موضوعی به این مهم تصمیم‌گیری می‌کنند که نتیجه‌ای جز آسیب به سلامت مردم نخواهد داشت."

نماینده مجلس تاکید کرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به شدت با فروش آنلاین دارو مخالف است و معتقد است که این اقدام به نفع مردم نیست. وی خواستار آن شد که دولت به این موضوع توجه جدی کرده و از اجرای چنین طرحی خودداری کند.

فروش اینترنتی دارو تهدید سلامت جامعه است

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد: کالاهای سلامت در فضای مجازی رصد و با تخلفات آن به شدت برخورد می شود.
به گزارش ایرنا موسی ظهیری نژاد در نشست وبیناری مربوط به کارگاه آموزشی رصد کالاهای سلامت فضای مجازی در معاونت غذا و داروی تاکید کرد: در این نشست، کارشناسان شرکت کننده در زمینه نحوه برخورد با تخلفات سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی آشنا می‌شوند، همچنین سایت های رصد شده به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا فراجا و غیره نکات مرتبط با موضوع رصد فضای مجازی را یادآوری کرده و چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی عملیاتی در جلسه مذکور بین کارشناسان معاونت های غذا و دارو و نمایندگان بقیه سازمان‌ها مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ظهیری خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای پیشرفت فعالیت های نظارتی و کنترل فضای مجازی گرفته شد و معاونت غذا و داروی اهواز نیز چالش ها و راکارهای پیشنهادی خود را به سازمان قبل از برگزاری کارگاه آموزشی ارسال کرده بود.

به گفته مسئول رسانه و اطلاع‌رسانی انجمن داروسازان ایران، ورود بازار دارو به فضای مجازی و فعالیت سکوهای مختلف یا «پلتفرم‌ها» در این زمینه با هدف کسب منافع مالی، تهدید جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود.

دکتر مرضیه بذرافشان اعلام کرد: بر اساس ‌ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مبنی بر اینکه «عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد» و ‌ماده ۱۶ تاکید بر «لزوم حضور مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه»، فروش اینترنتی دارو نقض می‌شود، چراکه مبدا فروش دارو باید داروخانه باشد و شواهدی برای نظارت بر روند عرضه دارو از طریق فضای مجازی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در همایش انجمن علمی داروسازان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد اظهار کرد: ابطال الزام داروساز بودن موسس داروخانه توسط هیئت عمومی دیوان در دو سال اخیر ابلاغ شده بوده؛ در آیین نامه جدید افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند نمی‌توانند مجوز بگیرند و افرادی که تحصیلات غیر مرتبط دارند باید امتیاز لازم را کسب کنند. برای تاسیس داروخانه در تهران امتیاز زیادی لازم است و چه بسا حتی افراد داروساز بعد از سال‌های طولانی بتوانند مجوز داروخانه دریافت کنند، چه برسد به افراد غیر داروساز.

وی گفت: اعتقاد ما این است که برای تاسیس داروخانه باید نظام سطح بندی رعایت شود.

وی درپایان گفت: پرونده‌هایی در مورد فروش اینترنتی دارو در پلتفرم‌های مختلف در دستگاه قضایی داریم که تخلف می‌کنند و فروش اینترنتی انجام می‌دهند، پیشنهاد دادیم که فعالیت آنها در قالب فروش اینترنتی نباشد و با کمک داروخانه‌ها در قالب حمل و ارسال با کمک پلتفرم‌ها باشد.

عوارض عرضه اینترنتی دارو در کشور

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک پزشک داروساز گفت: توزیع اینترنتی دارو می‌تواند باعث ایجاد مشکلات زیادی برای داروخانه‌ها و دولت شود.
ملیحه ده‌پرور گفت: توزیع دارو در حال حاضر به این صورت است که مسئول فنی وقتی داخل داروخانه حضور دارد، دارو را از قبیل تداخل و اوضاع بیمار بررسی کرده و اگر دستور پزشک اشتباه باشد، می‌تواند در آن دخالت کند.

پزشک داروساز ادامه داد: در بسیاری از موارد دارو‌ها تداخل سنگینی باهم دارند و داروسازی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه حضور دارد، این موضوع را رصد و بلافاصله گزارش کرده است، به این نحو که یا با پزشک تماس گرفته و نوع دارو عوض شده و یا اگر نیاز به فاصله‌ای بین دارو‌ها بوده است این را به بیمار اطلاع و او را راهنمایی می‌کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ده پرور گفت: زمانی که بیمار به داروخانه مراجعه می‌کند و داروساز نسخه‌ی پزشک را رصد و با بیمار صحبت می‌کند، از مشکلات بسیاری جلوگیری کرده که این مورد در توزیع اینترنتی مورد اجرا نیست.

او  افزود: توزیع اینترنتی دارو به مرور هم به ساختار دارویی کشور آسیب می‌زند و هم باعث هزینه‌ی سنگینی برای دولت می‌شود.
 
ده پرور اضافه کرد: در فروش اینترنتی دارو بیمار در منزل نشسته و دارو را خیلی سریع دریافت می‌کند، اما دارو پوشاک نیست که اگر به دست مردم رسید یا استفاده کنند یا نکنند؛ بعضی از دارو‌ها که گران یا کمیاب هستند اگر از این طریق به دست بیمار برسند نظارتی بر روی آنها نیست.

پزشک داروساز تصریح کرد: اکثر دارو‌ها مخصوصا دارو‌هایی که جنبه‌ی سو مصرف مواد دارد برای کسانی که اعتیاد دارند جنبه‌ی درمانی ندارد این حس خوبی که به آنها می‌دهد باعث مصرف خودسرانه‌ی دارو شده و به صورت پلکانی دوز بالا خواهد رفت.

این پزشک داروساز بیان کرد: وقتی از داروخانه تقاضای چنین دارو‌هایی می‌شود، اگر پزشک داروساز داخل داروخانه باشد بر حسب وظیفه‌ی خود جلوی این موضوع را می‌گیرد و اجازه‌ی به وجود آمدن این مشکل را نمی‌دهد.

او ادامه داد: ولی اگر توزیع به صورت اینترنتی باشد و خیلی فضا برای این مورد باز شود، مطمئنا لطمه سنگینی به نظام دارویی کشور و داروخانه‌ها وارد می‌کند و مردم آن جایگاه و ارزشی که باید برای پزشک و داروساز قائل باشند را دیگر نخواهند داشت و فکر می‌کنند که هرچیزی را که دیگران تجویز می‌کنند را باید استفاده کنند.

ده پرور اعلام کرد: در هیچ جای دنیا توزیع دارو به این صورت نیست، برخی کشور‌ها به صورت اینترنتی دارو را حتی از طریق ربات توزیع می‌کنند ولی با اصول، اما برای کشور ما مناسب نیست، زیرا ایران هنوز آمادگی لازم را برای دارورسانی به این نحو ندارد.

او گفت: ما داروسازان یک کارزاری را گذاشتیم برای رسیدگی به توزیع اینترنتی که این حرکت یعنی دست مردم را باز می‌گذاریم برای خرید دارو‌هایی که مردم اصلا نیازی به مصرف آنها ندارند.

این پزشک داروساز بیان کرد: حضور داروسازان بالینی، مخصوصا کسانی که در بیمارستان‌های تهران مشغول به کار هستند، برای دوز کردن دارو‌ها در کمک به پزشکان موثر است و باعث کاهش هزینه‌های زیادی که به عهده ارز ورود دارو‌ها است، می‌شود.

ده پرور افزود: متاسفانه در کشور ما به این موضوع بها داده نمی‌شود و بسیاری از داروسازان بالینی از کشور خروج پیدا می‌کنند و در کشور‌های دیگر اقامت پیدا می‌کنند، زیرا متوجه حضور موثر داروساز بالینی شده‌اند.

او تصریح کرد: مطمئنا نصف داروساز‌های عمومی که در داروخانه‌ها فعالیت دارند به مردم اجازه‌ی مصرف خودسرانه را نمی‌دهند، زیرا به صورت تجاری به دارو نگاه نمی‌کنند؛ اگر اینطور باشد هم خود را زیر سوال برده و هم نمی‌توانند برای مردم مفید باشند، ما باید مردم را از طریق رسانه با نقش داروساز آشنا کنیم.

این پزشک داروساز بیان کرد: یکی از دغدغه‌های امروز داروسازان، سبد فروشی خیلی از شرکت‌های دارویی به داروخانه‌ها است، سبد فروشی یعنی داروی مورد نیاز و کمیاب برای نمونه انسولین نوومیکس را خارج از برنامه‌ی معاونت غذا و دارو به فروش می‌رسانند.

او ادامه داد: معاونت غذا و دارو برنامه می‌دهد که برای هر داروخانه این مقدار توزیع کنید، اما با وجود این، بسیاری از شرکت‌ها به داروخانه‌ها می‌گویند که اگر خواهان این نوع دارو هستید باید از ما دارو‌های دیگر را خریداری کنید، اگر داروخانه‌ها با هوشیاری کامل عمل نکنند، مطمئنا به ورشکستگی منجر می‌شوند.

ده پرور در پایان گفت: بزرگترین دغدغه‌ای که در حال حاضر همه‌ی داروخانه‌ها، داروسازان و مخصوصا موسسه‌ها با آن درگیر هستند کمبود دارو است، کمبود دارویی مخصوصا انسولین‌ها که هم سهمیه‌بندی می‌شود و داروسازان در نهایت مجبورند که دارو را سوییچ کنند به یک انسولین دیگری، چون آن انسولین مورد نیاز در داروخانه موجود نیست.

انتشار خبر خرید 40 درصد از سهام دیجی ‌کالا از سوی همراه اول، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اپراتورهای بزرگ موبایل در دنیا نیز اقدام مشابهی را داشته‌اند؟
به گزارش آی‌تی آنالیز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که غول‌های ارتباطی همچون AT&T، ورایزون، ودافون، تی‌موبایل، چاینا تلکام و ... میلیاردها دلار از درآمدهایشان را صرف خرید و فروش استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ در سراسر دنیا کرده و همچنان نیز این روند ادامه دارد.
در واقع رصد اخبار گویای آن است که شرکت‌های بزرگ ارتباطی در دنیا چند سالی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌های متنوع و گسترده‌ای روی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های متنوعی اعم از هوش مصنوعی، امنیتی، فناوری، تحقیقاتی، خدماتی، فضایی، ارتباطی، تولید‌کنندگان سخت‌افزار، کلان‌داده‌ها و ... در دنیا داشته و دارند.
به همین جهت فهرست خرید و فروش بخشی یا کل سهام شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها از سوی غول‌های ارتباطی، فهرستی بسیار بلند و طولانی است.

 

•    چرا اپراتورها استارت‌آپ می‌خرند؟
پس از تایید رویه خریدهای کوچک و بزرگ از سوی اپراتورها، اکنون پرسش اینجاست که چرا اپراتورهای بزرگ ارتباطی در حال افزایش بی‌سابقه خرید استارت‌آپ‌ها و شرکت‌هایی هستند که زمانی چندان مورد توجه آنها نبودند.
در این خصوص بررسی اخبار و توضیحات ارایه شده از سوی غول‌های ارتباطی از یک سو و همزمان تمایل استارت‌آپ‌ها به فروش، واگذاری یا ادغام با اپراتورها موید دلایل زیر است:
1-    طبق آخرین داده‌ها، با شکست 90 درصد استارت‌آپ‌ها، بقا می‌تواند برای شرکت‌های جوان فناوری بسیار چالش‌برانگیزتر باشد.
2-    برخی از استارت‌آپ‌هایی که از مرحله شکست عبور کرده‌اند، با چالش تامین منابع برای اهدافی نظیر توسعه، افزایش سهم بازار، ارتقای کیفیت خدمات و ... مواجه می‌شوند و این دو عامل از اصلی‌ترین دلایل تمایل استارت‌آپ‌ها به فروش کلی یا بخشی سهام آنهاست.
3-    بسیاری از اپراتورهای بزرگ دنیا از مرحله سخت و بسیار پرهزینه توسعه زیرساخت‌های خود که بخش عظیمی از منابع مالی آنها را می‌بلعد عبور کرده‌اند، به همین جهت به دنبال افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش سبد خدماتی هستند.
4-    سرمایه‌گذاری‌های موفق برخی اپراتورها روی استارت‌آپ‌ها که به موفقیت و جهش آنها منجر شده، خود تبدیل به یک منبع درآمدی قابل ملاحظه برای غول‌های ارتباطی شده، به نحوی که توانسته‌اند در سال‌های بعد بخش اندکی از سهام شرکت‌های تحت پوشش را به قیمت‌های کلان واگذار کنند.
5-    مسایلی نظیر خدمات ابری، هوش مصنوعی، مراکز داده، تحقیقات، امنیت، کلان‌داده‌ها، اینترنت اشیاء و ... که به نوعی در سیطره خدمات اپراتورهای ارتباطی قرار دارد، مزیت اقتصادی خوبی برای ورود آنها به جذب و شناسایی شرکت‌های فعال در این عرصه‌ها داده است که برای رقبای غیر اپراتوری چندان مقرون به صرفه نیست.

 

•    تجربه چایناتلکام
برای مثال مرور علت و چرایی گرایش یکی از بزرگترین اپراتورهای ارتباطی در چرایی و به نوعی الزام به حرکت به سمت بازارها و خرید شرکت‌های جدید خالی از لطف نیست.
چاینا تلکام غول ارتباطی چین با 408 میلیون مشترک که در 37 کشور جهان فعالیت دارد با پشت سر گذاشتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های 5G، اعلام کرده که آماده است تا سرمایه بیشتری را به زیرساخت‌های هوش مصنوعی و تحقیق و توسعه خود وارد کند.
این اپراتور در سال 2024، قصد دارد بیشتر روی فناوری هزینه کند که به آن امکان استفاده و ارائه خدمات هوش مصنوعی را می دهد. استراتژی سرمایه‌گذاری این شرکت مخابراتی همچنین بیشتر روی ابر، داده‌های بزرگ و تحولات دیجیتالی سازی صنعتی متمرکز خواهد بود.
به عبارت دیگر پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری هنگفت برای استقرار یک شبکه گسترده 5G، شرکت مخابرات چین اکنون عضلات مالی خود را برای تمرکز بیشتر بر هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ، ابر و دیجیتالی‌سازی صنعتی افزایش داده است.
در گزارش سالانه خود برای سال 2023، غول مخابراتی چینی از برنامه‌های خود برای معطوف کردن تمرکز سرمایه‌گذاری خود در سال 2024 به سمت آنچه از آن به عنوان "کسب و کارهای نوظهور استراتژیک" و دیجیتالی سازی صنعتی یاد می کند، پرده برداری کرد. این کسب‌وکارهای نوظهور شامل فناوری‌های ابری و قدرت محاسباتی، هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ، خدمات امنیتی، کوانتومی، اطلاعات و ارتباطات نسل جدید (مانند اینترنت اشیا و ارتباطات ماهواره‌ای) و پلتفرم‌های دیجیتال است.
انتظار می‌رود که مخارج سرمایه‌ای چایناتلکام در این حوزه‌های متمرکز به میزان 2.5 درصد در سال 2024 افزایش یابد و بیشترین بخش از کل سرمایه را به خود اختصاص دهد. این شرکت قصد دارد 36.9 میلیارد یوان (5.1 میلیارد دلار) در این زمینه‌ها هزینه کند که 38.5 درصد از کل سرمایه خود را تشکیل می دهد و انتظار می رود 96 میلیارد یوان (13.3 میلیارد دلار) باشد.
در همین حال، سرمایه‌گذاری اختصاص داده شده به شبکه تلفن همراه آن قرار است به 30.7 درصد از کل سرمایه در سال 2024 کاهش یابد و به 29.5 میلیارد یوان (4 میلیارد دلار) برسد. هزینه برای شبکه پهنای باند آن هیچ تغییر شدیدی را شاهد نخواهد بود، زیرا سهم آن از کل سرمایه به 16.7 درصد در سال 2024 یا 16 میلیارد یوان (2 میلیارد دلار) رسیده است. 
اما برنامه‌های اپراتور چینی برای سال جاری نباید غافلگیرکننده باشد - همانطور که با سایر همتایان داخلی خود، این شرکت مرحله سرمایه‌گذاری قابل توجهی در شبکه 5G را پشت سر گذاشته است و اکنون پوشش ملی بسیار گسترده‌ای با انرژی 1.21 میلیون ایستگاه پایه دارد. در حال حاضر در حال استفاده است و بیش از 318 میلیون مشترک 5G دارد (از جمله آنهایی که مشترک بسته‌های 5G هستند، اما لزوماً از خدمات 5G استفاده نمی‌کنند زیرا ممکن است هنوز دستگاه مجهز به 5G نداشته باشند.)

•    تجربه همراه اول
در ایران نیز اپراتورهای بزرگ موبایل یعنی همراه اول و ایرانسل رویه مشابهی دارند. کمااینکه ایرانسل در شرکت مالک اسنپ، بامیلو، زودفود  و ... سرمایه‌گذاری کرد تا به نوعی این کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران مورد پشتیبانی این اپراتور قرار گیرند.
همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه نیز، با شناخت نیازهای آتی خود و کاربران، حرکت و اقدامات مشابهی با دیگر غول‌های ارتباطی از سال‌های قبل تا کنون در دستور کار گذاشته است.
این اپراتور در سال 97 و با تحقق رویای دیجیتال » شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول (خریدار سهام دیجی‌کالا) را تاسیس کرد که هدف این شرکت توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال در نقش سرمایه‌گذار جسورانه گروه همراه اول است.
این شرکت اما در سال‌های گذشته تجربه میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری موفق در استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای اینترنتی، تولیدی و ... داشته است که از آن جمله می‌توان به نام‌های آشنای زیر اشاره کرد:
-    آچاره
-    آچاره سازه
-    همراه مکانیک
-    اوبار
-    پینکت
-    جاجیگا
-    آلا
-    نبض
-    نت باکس
-    میاره
-    دیدیمون
-    فلای تودی
-    چی بخونم
-    بیان رایان
در جمع‌بندی پایانی باید گفت، حرکت اول به نمایندگی از گروه همراه اول، تجربه روشنی در مدیریت و سرمایه‌گذاری‌های خود داشته و اکنون نیز خرید بخشی از سهام دیجی‌کالا می‌تواند در همین راستا قلمداد شود.

دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد که فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات –با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی- از ابلاغ دستور العمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای داخلی خبر داد.

وی گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها  با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

باقری اصل تأکید کرد: این دستورالعمل فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

در این راستا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده که ان‌شاءالله با همراهی و همدلی همکاران وزارت بهداشت و مشارکت سکوهای خدمات رسان کشور، به زودی زیرساختهای لازم برای راه اندازی این خدمت جدید و فناورانه فراهم خواهد شد.

چندی پیش معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات پس از حاشیه ها و ابهام های ایجاد شده دراین زمینه تأکید کرده بود این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است، توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای مجازی پس از امضای دو وزیر و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت منتشر شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.

 

وظایف سکوها در حمل و نقل دارو

براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.

سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.

این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.

ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.

همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.

 

شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها

در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.

همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بار دیگر بحث‌ فروش اینترنتی دارو بالا گرفته‌است؛ این درحالیست که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

به گزارش ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.  

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: سکوهای اینترنتی دارو فقط وظیفه تحویل دارو از داروخانه تا درب منزل بیماران را دارند و مراحل فروش از طریق داروخانه انجام می شود.

به گزارش ایرنا، بهرام عین اللهی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از آنجایی که مردم انتظار دارند خدمات را بصورت غیرحضوری دریافت کنند، برای اینکه داروها را درب منزل و به روز تحویل بگیرند سکوهای اینترنتی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در واقع سکوهای اینترنتی از چگونگی دارو خبر دار نمی شوند کد رهگیری به آنها داده می شود دارو را در داروخانه دریافت می کنند و در اختیار بیمار قرار می دهند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته بیماران در این زمینه مختار بوده و می توانند دارو را نیز بصورت حضوری از داروخانه تحویل بگیرند.

عین اللهی گفت: این کار بصورت آزمایشی در برخی مناطق انجام می شود و در صورت رضایتمندی سراسری خواهد بود.

وزیر بهداشت در ادامه با بیان اینکه درمان کودکان زیر هفت سال بصورت رایگان در مراکز درمانی دولتی کار بنیادی بوده که در هیات دولت تصویب شده و برای اجرا ابلاغ شد، گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف و عدم پذیرش کودکان به سامانه ۱۹۰ زنگ بزنند چرا که همه موظف به اجرا هستند بچه ها اگر خوب درمان شوند تا ۷۰ سال عمر می کنند.

نسترن فرخه - تکنولوژی به‌سرعت همه حوزه‌ها را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و حوزه دارو هم از این قاعده مستثنا نیست. از رواج نسخه‌های الکترونیک بیماران تا فروش آنلاین دارو که در سال‌های اخیر رواج بیشتری پیدا کرده؛ اما به باور متخصصان، هیچ زیرساخت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده است. از قطع و وصل سامانه‌های نسخه آنلاین که دردسر جدیدی برای بیمار، پزشک و داروخانه‌ها شده تا فروش آنلاین دارو در سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی که طبق هیچ بخش‌نامه استاندارد و واضحی پیش نمی‌رود. در این گزارش علاوه بر بررسی میدانی داروخانه‌ها و شنیدن نظرات آنها، متخصصان و مسئولان حوزه دارو هم به گفت‌وگو نشستند تا نگاه شفاف‌تری به این موضوع شکل بگیرد.

 

حوزه دارو؛ یک کلاف سردرگم

دسترسی به داروخانه در شهرهای بزرگی مانند تهران، بسیار سهل‌تر از سال‌های قبل شده و تقریبا در هر خیابانی یک داروخانه به چشم می‌خورد. این موضوع در مرکز شهر به دلیل وجود چند داروخانه مهم بیشتر مشاهده می‌شود؛ داروخانه‌هایی که تقریبا مقصد آخر هر بیمار نیازمند به داروهای خاص و کمیاب است. باوجود‌این در سال‌های اخیر با جدی‌ترشدن سامانه نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو، پیچیدگی معضلات در حوزه داروی کشور بیش از گذشته شده است. از قطع و وصلی سامانه‌های داروخانه برای تحویل دارو تا پشت پرده‌های نامشخص روش فروش آنلاین دارو که به باور بسیاری بخش‌نامه اصولی برای آن تعبیه نشده است. در بیشتر داروخانه‌های مرکز شهر که قدم می‌گذاریم، صاحبان آن هیچ اطلاعتی از چگونگی ورود به حوزه فروش آنلاین دارو و سازوکار دریافت مجوز ندارند و حتی بسیاری به گروه‌های خاص و وابسته به دولت اشاره دارند که مانند مافیا این حوزه را به دست گرفته‌اند.

 

اینترنت، عقب‌تر از خدمات دارویی به بیمار

در مرکز شهر پیش می‌رویم، اطراف میدان انقلاب و کوچه‌پس‌کوچه‌های آن داروخانه‌های بزرگ و کوچکی به چشم می‌خورد که رفت‌وآمد به آنها هم کمابیش در جریان است. چند نفری در صف تحویل دارو ایستاده‌اند و خانمی جلوی باجه تحویل نسخه درباره نحوه داروهای خود سؤالاتی می‌پرسد. کم‌کم از تعداد بیماران بخش تحویل دارو کاسته می‌شود. مرد جوانی با روپوش سفید در گوشه‌ای ایستاده و سؤالات مراجعه‌کنندگان را با آرامش پاسخ می‌دهد. وقتی درباره الکترونیکی‌شدن خدمات دارویی مانند فروش آنلاین دارو و نسخه‌های الکترونیک می‌پرسیم، باور دارد که: «خیلی وقت‌ها قطع و وصل‌شدن سامانه‌های بیمه برای تأیید دارو مشکل‌ساز شده؛ یعنی هم بیماران باید معطل شوند و هم ما؛ چون تا انجام‌نشدن کار یک بیمار ما نمی‌توانیم نام بیمار دیگر را در سامانه بزنیم. البته این مشکلات قبلا خیلی بیشتر بود. الان کمتر شده؛ ولی هنوز هم هست؛ یعنی شاید در روزهایی مشکل خاصی نداشته باشیم؛ ولی برخی روزها واقعا شرایط برای ما سخت می‌شد. بیمارانی که از این پروسه خبر ندارند، گاهی شروع به دعوا می‌کنند و به نظر من واقعا هم حق دارند؛ مثلا عزیزی بر روی تخت بیمارستان دارند و به خاطر این مشکل سامانه‌ای، تحمل‌شان تمام می‌شود».

این متخصص به فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف و حتی سایت‌های فروش دارو اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر جدیدا فروش آنلاین دارو بیشتر شده و مردم می‌توانند از داخل خانه دارو سفارش دهند؛ ولی دست‌کم برای ما مشخص نیست شرایط نگهداری این داروها به چه صورت است و به چه صورتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد. برای مثال یکی از داروهای تقویت مو و مکمل در دیجی‌کالا به قیمت 30‌هزار‌و خرده‌ای به فروش می‌رسد؛ در‌صورتی‌که داروی ژلوفن حدود 40 هزار تومان است. حالا توجه کنید که معمولا داروهای مکمل و تقویتی گران‌تر از داروهای دیگر است. برای خود ما سؤال است که چطور داروهای الکترونیک با این قیمت‌ها به فروش می‌رسد. باوجود‌این احتمال اینکه در فروش آنلاین داروهای تاریخ مصرف گذشته یا نزدیک به انقضا را به دست مصرف‌کننده برسانند، زیاد است.

یک‌سری داروهای داروخانه‌ها بدون نسخه پزشک هم به فروش می‌رسد؛ ولی مصرف‌کننده زمانی که برای خرید همین داروها به ما مراجعه می‌کند، معمولا توضیح یا مشاوره خاص آن دارو را هم از ما دریافت می‌کند. این راهنمایی‌ها در مصرف دارو بسیار اهمیت دارد؛ درصورتی‌که در هنگام خرید آنلاین دارو هیچ‌کدام از این اطلاعات فردی دریافت نمی‌شود تا بر‌اساس‌آن دارو تحویل داده شود. یک چیز دیگر اینکه به‌صورت مرتب بازرسانی به داروخانه ما می‌آیند تا بر قیمت داروها نظارت داشته باشند؛ اما گاهی می‌بینیم قیمت داروهایی که آنلاین فروخته می‌شود، گران‌تر یا ارزان‌تر از چیزی است که در داروخانه‌ها می‌فروشیم. خلاصه به نظر می‌آید ورود دارو به بحث آنلاین و الکترونیک‌شدن نیازمند بررسی‌ زیر‌ساخت‌های بسیار بیشتری است؛ چون این حوزه باید شرایط را برای مصرف‌کننده آسان‌تر کند؛ درصورتی‌که گاه عواقب سخت‌تری به همراه دارد».

دردسر مزمن دارو

حضور دارو در دنیای الکترونیک و یک دردسر جدید

خیابان انقلاب را به سمت چهارراه ولیعصر پیش می‌رویم. داروخانه‌ای دیگر در مسیر است. تنها یک مراجعه‌کننده ایستاده؛ مرد میانسالی که چند تقویتی در کیسه تحویل گرفته و در حال سؤال از نحوه استفاده آن است. دختر جوان با روپوش سفید، نحوه مصرف هرکدام را با حوصله توضیح می‌دهد. از ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک که از او می‌پرسیم، با خنده بحث را شروع می‌کند: «ما داروخانه کوچکی هستیم؛ ولی معمولا بیشتر داروهایی را که سخت پیدا می‌شود، هم داریم؛ بنابراین خیلی وقت‌ها بیمار بیش از حد معمول منتظر دریافت دارو می‌شود؛ چون سامانه بیمه دچار مشکل شده است.

از طرف دیگر سازوکار فروش آنلاین دارو هنوز برای ما مبهم است. راستش خیلی وقت‌ها مردم مشاوره لازم برای مصرف دارویی را از ما دریافت می‌کنند، بعد از سایت‌های آنلاین همان دارو را تهیه می‌کنند؛ چون در هنگام خرید آنلاین توضیحات خاصی درباره دارو وجود ندارد. اصلا نباید به طور کل دارو به شکل آنلاین فروخته شود، تنها باید اجناسی مثل مکمل، تقویتی و لوازم بهداشتی و آرایشی به فروش برسد؛ چون از نظر علمی کار مجازی نیست. همه چیز به سمت آنلاین‌شدن پیش می‌رود؛ اما درباره فروش دارو به نظر می‌رسد نباید چنین اتفاقی بیفتد. اصلا همین که دکتر به‌صورت آنلاین بیمار را ویزیت می‌کند و بعد هم به‌صورت آنلاین نسخه را ارسال می‌کند، هم جای بحث دارد.

این دکتر چطور بیمار را معاینه کرده که مثلا متوجه مشکل گوش و حلق و بینی فرد شده است؟ بعد از آن هم به شکل الکترونیک دارویی تجویز می‌کند. خلاصه به نظرم این ماجراها نیاز به بررسی‌های خیلی بیشتری دارد. مثلا شاید اگر از یک الگوی خارجی پیروی می‌کردیم، این چالش‌ها کمتر می‌شد».

 

مثل خیلی از داروخانه‌ها از سازوکار فروش آنلاین خبر نداریم

تقریبا به یکی از شلوغ‌ترین چهارراه‌های شهر نزدیک شدیم، در یکی از فرعی‌های چهارراه ولیعصر داروخانه کوچکی باز است، چند دختر جوان پشت باجه‌ها نشسته‌اند و زن میانسالی که پزشک مجموعه است، با خستگی با چند جمله جواب سؤال‌ها را می‌دهد: «راستش خیلی در بحث قطع و وصلی سامانه نسخه الکترونیک مشکلی نداریم. چند باری مشکل پیش آمده که آن هم بعد از چند دقیقه رفع شده. از طرفی ما هم مثل خیلی دیگر از داروخانه‌ها فروش آنلاین نداریم و نمی‌دانیم اصلا سازوکار این شکل فروش دارو چطور است؛ اما معمولا لوازم آرایشی، بهداشتی و مکمل‌ها به این شکل به فروش می‌رسد؛ البته فروش دارو و حتی همین مکمل‌ها گاهی به مشاوره‌های حین خرید دارو نیاز دارد که در صورت رعایت‌نکردن آن شاید عوارضی برای بیمار به همراه داشته باشد. البته این شکل تهیه دارو هنوز بین مردم خیلی رواج پیدا نکرده و شاید جای کار بیشتری را بطلبد. باوجود‌این ما به‌عنوان صاحب داروخانه خیلی دچار مشکل نشده‌ایم؛ اما از دیگر همکاران گله‌هایی شنیدیم».

 

برای مردم دردسر جدید درست کردند

چند دقیقه، خیابان را به سمت میدان فردوسی پیش می‌رویم، در پاساژی کوچک وارد داروخانه‌ای می‌شویم که دو زن جوان دارو به دست از آن خارج می‌شوند. صاحب این داروخانه مرد میانسالی است که با حوصله چنددقیقه‌ای درباره خدمات الکترونیک دارو حرف می‌زند: «باید بپذیریم که همه چیز در حال تغییر است؛ اما این تغییرات و ورود به دنیای الکترنیک دارو، خلأهای بسیاری به جا گذاشته.

برخی از داروها نیاز به آموزش‌های ویژه به بیمار دارند، مثلا ما یک‌سری اسپری‌ها داریم که بعد از آموزش به مصرف‌کننده، باز هم آدرس سایتی را به آنها می‌دهیم تا دوباره نحوه استفاده را آنجا مشاهده کنند. البته باز هم خیلی از مصرف‌کننده‌ها بعد از چند روز برمی‌گردند و درباره نحوه استفاده دوباره سؤال می‌کنند. یک موضوع مهم همین است که معمولا ما براساس فهم بیمار یا مصرف‌کننده روش مصرف را توضیح می‌دهیم. برای یک نفر باید چندین بار و با جزئیات نحوه مصرف را شرح داد و برای دیگری شاید چند ثانیه هم کافی باشد؛ اما در تحویل الکترونیک دارو هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و نظارت خاصی هم بر آن نمی‌شود.

آنچه تا الان ما متوجه شده‌ایم، فقط یک‌سری از داروخانه‌های خاص، فروش الکترونیک دارند و درواقع بقیه داروخانه‌ها را وارد این حوزه نمی‌کنند. معمولا این توزیع‌کنندگان الکترونیک هم داروهایی را که در تهدید انقضا هستند، در اولویت فروش خود قرار می‌دهند. در پس این اتفاقات امکان دارد سوله‌هایی به شکل متمرکز شکل بگیرد که داروهایی را که در معرض انقضا قرار دارد، به شکل الکترونیک به دست مصرف‌کننده برسانند.

در این زمینه برای ما صاحبان داروخانه دستورالعمل خاصی وجود ندارد که اگر من بخواهم وارد این پلتفرم‌ها شوم، باید از چه طریقی اقدام کنم. از طرفی تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه هم سازوکار استانداردی ندارد، مثلا چند روز قبل خانم میانسالی برای تهیه داروهای پلاویکس و بیزوپرولول آمده، بنده خدا شاید حدود یک ساعت معطل شد و ما فقط شرمنده او بودیم که با آن حال خراب باید منتظر تأیید بماند. ایشان چیزی نگفت؛ ولی پیش آمده که بیمار از سر کلافگی با ما درگیر شود. همه اینها برای این است که وقتی زیرساخت کاری را نداریم، نباید برای مردم دردسر جدید درست کنیم».

در طی این مسیر چند داروخانه از نگرانی مصاحبه و رسانه‌ای‌شدن نظرات‌شان، هیچ اظهار‌نظری نکردند. در آخرین داروخانه که در اطراف میدان فرودوسی واقع شده، وارد می‌شویم.

پزشک جوان همچون دیگر کارکنان داروخانه‌ها از سامانه نسخه الکترونیک شکایت دارد و در مورد فروش آنلاین دارو در پلتفرم‌های مختلف می‌گوید: «‌حقیقتا از کلیت این ماجرا خبر ندارم، اما بخشی از این شرکت‌های دارویی که فروش آنلاین دارند، آفرهای مختلفی می‌گذارند که همین باعث می‌شود مصرف‌کننده با قیمت کمتر از داروخانه همان دارو را تهیه کند. خیلی وقت‌ها همین داروها که به‌صورت آنلاین به فروش می‌رسد، مشکل تاریخ مصرف دارند؛ یعنی چند ماه بیشتر قابل مصرف نیستند».

 

ورود حوزه دارو به دنیای الکترونیک و تولد هزاران خلأ بی‌پاسخ

تکنولوژی همه چیز را در‌بر گرفته و به‌سرعت در حال پیش‌روی است. حالا چند سالی است که حوزه دارو هم به این دنیا پا گذاشته و کشورها، تجربیات مختلفی از این اتفاق تازه دارند. اما ایران به دلیل شرایط خاص خود، ازجمله مشکلات مربوط به اینترنت و نبود زیر‌ساخت‌های کافی، معمولا در این زمینه از دیگر کشورها عقب می‌ماند. با این وجود رواج نسخه‌های الکترونیک و فروش آنلاین دارو در حال افزایش است، ولی بسیاری باور دارند‌ الکترونیک‌شدن این ماجرا در بسیاری موارد تنها دردسر مصرف‌کننده را بیشتر می‌کند. مانند نبود سازوکار مشخص برای فروش آنلاین دارو که حتی بخش‌نامه استانداردی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.

موضوعی که آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر اول به بحث فروش آنلاین بپردازیم، باید بگویم آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد‌ بیش از 50 درصد این فراورده‌ها که به شکل آنلاین در دنیا عرضه می‌شوند، تقلبی است. برای همین خیلی از کشورها که نمی‌توانند کنترل لازم را در این حوزه داشته باشند، مثل ژاپن و کره، فروش دارو در بستر اینترنت را ممنوع کرده‌اند.

با این وجود، یک‌سری از سکوها و شرکت‌های داخلی می‌گویند با این مسائل کار نداریم و فقط می‌‎خواهیم ارسال دارو تا مقصدی را که بیمار تعیین کرده، داشته باشیم. از طرفی این شرکت‌ها به دلیل نداشتن دانش کافی در حوزه دارو، ساده‌انگارانه تصمیماتی را برای توزیع آنلاین دارو گرفتند. در کشورهایی که توزیع آنلاین وجود دارد هم شرایط متفاوت است. مثلا در کشور آلمان قبل از خرید دارو، سایت‌ها این هشدار را می‌دهند که شاید این دارو کیفیت کافی را نداشته باشد و مصرف‌کننده با آگاهی از اینکه شاید محصولی که در حال خرید آن است کیفیت مورد نظر را نداشته باشد، آن را تهیه می‌کند.

از طرفی در نگهداری داروها شرایط یکسانی وجود ندارد؛ برای همین وقتی مصرف‌کننده دارویی را از داروخانه تهیه می‌کند، همان‌جا شرایط نگهداری دارو برایش توضیح داده می‌شود؛ در‌حالی‌که وقتی پیک مانند نحوه ارسال غذا و هر کالای دیگر، دارو را به دست مصرف‌کننده ‌می‌رساند، چون اطلاعات کافی در این مورد ندارد، امکان مهیاکردن شرایط لازم را هم ندارد. نکات قابل اهمیت در نگهداری دارو مهم است. مثلا یک‌سری فراورده‌های دارویی نباید در یخچال باشد و یک‌سری از فراورده‌ها اتفاقا باید در یخچال نگهداری شوند. از طرفی در طرح‌ها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت و ارتباطات که برای این موضوع تنظیم شده، اصلا به این موارد نپرداخته است. بنابراین از نظر ما سلامت دارویی که به دست بیمار می‌رسد، قابل تأیید نیست.

برای این طرح اصلا از نظر متخصصان استفاده نشده است و کاملا با عجله انجام شده است. یک‌سری از حوزه‌ها مثل‌ آسیب اجتماعی یا سلامت که با جان مردم در ارتباط‌اند، اصلا مسائلی نیست که بتوانیم با عجله آن را پیش ببریم. به‌عنوان متخصص و عضو هئیت علمی دانشگاه، تا جایی که من دیدم، آیین‌نامه‌های این موضوع مشکلاتی داشته و بنابراین سلامت هیچ‌کدام از داروهایی که به‌صورت الکترونیک به فروش می‌رسد، قابل تأیید نخواهد بود. الان هیچ شرکت یا داروخانه‌ای مجوز فروش آنلاین دارو ندارد و هر‌کدام که این کار را انجام می‌دهند، تخلف است.

یعنی تا الان وزارت بهداشت به هیچ‌کدام از داروخانه‌ها مجوز فروش آنلاین را نداده است. بنابراین برای ما هم مشخص نیست پشت این ماجرا چه کسانی هستند. آیین‌نامه فروش آنلاین را افرادی نوشته‌اند که اصلا تخصصی در زمینه دارو ندارند. حتی یک جلسه با متخصصان در دانشگاه هم نداشتند تا از نظرات آنها استفاده کنند».

در بسیاری از داروخانه‌ها، مردم به دلیل روند تأیید نسخه‌های الکترونیک در سامانه با معطلی روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که باعث چالش پزشک، بیمار و داروخانه‌ها شده است. محبوبی به همین مسئله اشاره می‌کند که «همچنین ماجرای قطع نسخه‌های الکترونیک در داروخانه‌ها سردرگمی بسیاری برای بیماران ایجاد کرده است و با این وجود در کنارش سامانه دیگری ایجاد شده؛ در‌صورتی‌که اگر چنین کششی وجود داشته که فعالیت الکترونیک حوزه دارو گسترده شود، چرا سامانه نسخه الکترونیک را ارتقا‌ نمی‌دهند؟ ما با پیشرفت تکنولوژی مشکلی نداریم، اما موضوع این است که همین سامانه‌ای‌شدن برخی خدمات، دردسر مردم و بیماران را بیشتر کرده است. نیاز است بیش از اقدامات در این حوزه با متخصص‌های صاحب‌نظر گفت‌‌وگویی انجام شود که به نظر این‌طور نبوده است».

به‌طور‌کل این متخصص و استاد دانشگاه وجود این سامانه را با خطر احتمالی فاش‌شدن اطلاعات بیمار در نظر می‌گیرد و حتی خلأهای آن را برای نظام سلامت مخرب می‌داند. او در واقع تأکید دارد: تصور کنید یک نفر به این سامانه دست پیدا کند و در نسخه‌های یک روز، سه برگ قرص ویتأمین سی یا 20 برگ استامینوفن اضافه کند. حال با وجود این تعداد نسخه در روز، آیا فردا صبح استامینوفنی در بازار می‌ماند؟ پس همه اینها مسائلی است که باید هرچه زودتر مورد توجه مسئولان حوزه درمان و بهداشت قرار گیرد.

 

یک دردسر تازه برای ما پزشکان

راه‌اندازی نسخه‌های الکترونیک با تمجیدات مسئولان حوزه سلامت راه افتاد، اما بعد از آن گرفتاری جدیدی برای بیماران رقم خورد که گاهی برای تأیید یک نسخه در سامانه بیمه با معطی بسیاری روبه‌رو می‌شوند و حتی گاهی هیچ نسخه‌ای در سامانه به داروخانه ارجاع داده نمی‌شود و بیمار چاره‌ای جز تهیه آزاد دارو ندارد.

«حسین کرمان‌پور» رئیس اورژانس بیمارستان سینا، در گفت‌وگو با «شرق» به همین مسائل اشاره دارد‌: «با وجود نسخه‌های الکترونیک، بیمار در هر کجای کشور که باشد می‌تواند داروی خود را از داروخانه تهیه کند و با این روش ارتباط بین داروخانه و پزشک کاملا از بین می‌رود ‌یا به دلیل حمایت از محیط زیست دیگر نسخه کاغذی تمام شده که این جزء فواید نسخه الکترونیک است، ولی در کنارش معایب بسیاری هم دارد.

در واقع زیر‌ساخت‌های چندانی برای این موضوع در کشور نداریم. مثلا اینترنت کشور سرعت چندانی ندارد و قطع و وصلی سامانه شرایط را سخت می‌کند. در مواردی پزشک نسخه را ارسال کرده ولی هنگام تحویل دارو در داروخانه، به بیمار می‌گویند نسخه به دست ما نرسیده است و اصلا بیمار امکان اثبات این موضوع را هم ندارد. در این شرایط فقط پول در جیب بیمه‌ها می‌رود، چون خیلی از بیماران مجبور هستند همان نسخه را به شکل آزاد تهیه کنند. در همین مورد ما هر روز مشکل داریم؛ از هر پزشکی درباره نسخه‌های الکترونیک بپرسید، با مشکل روبه‌رو است.

الان چند روز است که پلتفرم بیمه سلامت ایران در دسترس نیست و بنابراین تمام بیمارانی که تحت پوشش این بیمه هستند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال همراه یکی از بیماران سرطانی بستری در بیمارستان ما، برای تهیه یکی از داروها با بیمه سلامت ایران به هلال‌احمر رفته و با چالش‌های فراوان و مشکلات سامانه‌ای در آخر مجبور شده همان دارو را به شکل آزاد و با چند‌برابر قیمت تهیه کند. این مسائل نمونه‌ای است از جابه‌جایی تراکنش‌های مالی این ماجرا برای بیمه.

در همین چند روز بیماران تحت پوشش بیمه سلامت که برای بستری به بیمارستان مراجعه کردند، مجبور شدند به شکل آزاد خدمات دریافت کنند. این مسائل برای بیماران سرطانی، خاص و مزمن بسیار دردسر‌ساز است؛ چون وقتی سامانه قطع می‌شود، آنها به هیچ‌چیز دیگر دسترسی ندارند و حتی جایگزینی هم برای آن در نظر نگرفته‌اند که اگر سامانه قطع شد از مسیر دیگر کار بیمار انجام شود. همین مسائل باعث درگیری بین داروخانه، بیمار و مطب پزشک است؛ چون بیمار برای پیگیری ثبت نسخه به پزشک مراجعه می‌کند، بعد بیمار دوباره به داروخانه مراجعه می‌کند و همه این سردرگمی‌‌ها به دلیل نبود زیر‌ساخت‌های کافی اتفاق می‌افتد. اگر زیر‌ساخت خوبی در حوزه نسخه‌های الکترونیک وجود داشت، بسیار کار‌آمد می‌شد.

برای مثال، مشخص می‌شد چه پزشکانی بدون نیاز به آزمایش‌ها و داروهای مورد نیاز برای بیمار همان‌ها را تجویز می‌کنند. همه اینها در یک پلتفرم قوی مشخص می‌شود. در‌حالی‌که این سامانه هنوز در مرحله قطع و وصل است که اول از همه بیمار اذیت می‌شود. بارها شده که در حال نوشتن نسخه برای بیمار هستم و سامانه قطع می‌شود؛ در این شرایط، هم بیمار داخل اتاق معطل می‌شود و هم بیماران دیگری که پشت در منتظر نوبت هستند باید زمان بیشتری صبر کنند. یعنی ویزیت بیماران توسط پزشک، کاملا به قطع و صل این سامانه‌ها گره خورده است. از طرفی خیلی وقت‌ها سامانه داروخانه‌ها هم قطع می‌شود و همین باعث درگیری‌های بسیاری بین بیمار با داروخانه یا بیمار با پزشک می‌شود».

 

سؤال‌های بی‌پاسخ در خرید آنلاین دارو

یکی از ابعاد خدمات الکترونیک در حوزه دارو، فروش آنلاین دارو در سایت و پلتفرم‌های مختلف است؛ در‌حالی‌که بسیاری از متخصصان باور دارند بخش‌نامه‌های اصولی از طرف وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در این مورد تنظیم نشده که همین امکان دارد عواقب بسیاری برای بیمار و حوزه دارو داشته باشد. ‌

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره دارد: «‌یکی از مسائل مهم در این حوزه همین است که در نظر داشته باشیم‌ دارو مثل کالاهای دیگر نیست که روزانه به شکل آنلاین تهیه می‌کنیم. موضوع دیگر حفظ اطلاعات بیمار است؛ چون باید این مسائل در حلقه درمان محفوظ بماند، ولی در این صورت خطر فاش‌شدن اطلاعات بیمار چگونه تضمین می‌شود؟‌ در نظر بگیرید که خانم جوانی با بیماری ام‌اس یا حتی بیماری‌های واگیری تمایلی به فاش‌شدن بیماری خود ندارد؛ بنابراین حفظ امنیت اطلاعات بیمار یکی دیگر از نگرانی‌ها در آنلاینی‌شدن تهیه دارو است.

با این وجود، وزارت بهداشت باید تمام نکات روشن و تاریک موضوع را ببینید، پیش‌بینی کند و برای آن برنامه داشته باشد. از طرفی بیمار هم حق دارد در صورت تمایل داروی خود را به شکل آنلاین تهیه کند، اما باید روشن باشد که دارو را چگونه دریافت خواهد کرد، مسئولیت این موضوع با کجا‌ست و نحوه جابه‌جایی دارو چگونه است. مثلا اگر دارو اشتباه تحویل داده شد، مسئولیت آن با چه کسی است. همه اینها باید پاسخ داده شود.‌ انجمن داروسازان، وزارت بهداشت و نظام پزشکی کشور به‌عنوان یک حلقه مهم باید با هم چارچوبی را مشخص کنند تا در آخر بیماران در این سیکل به هر شکل قربانی نشوند‌».

خرید دیجی‌کالا توسط همراه اول؛ خوب یا بد؟

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۳، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر زمزمه و مذاکرات خرید سهام اصلی دیجی‌کالا از سوی همراه اول اگرچه از سوی طرفین تایید اما نهایی نشده، اما این موضوع با برخی واکنش‌ها و جهت‌گیری‌ها مواجه شده است. لذا پرسش اصلی در این ماجرا این است که اصولا خرید دیجی‌کالا توسط همراه اول؛ خوب است یا بد؟

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، مذاکره با دیجی‌کالا برای سرمایه‌گذاری را تایید و اعلام کرده هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.
به گزارش ایلنا، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) با انتشار اطلاعیه‌ای در کدال، مذاکره با دیجی‌کالا برای سرمایه‌گذاری را تایید و اعلام کرده هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

در این اطلاعیه آمده است:‌ «به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر خرید سهام گروه تجارت الکترونیک دیجی‌کالا به استحضار می‌رساند مذاکراتی در قالب سرمایه‌گذاری برای ورود یکی از شرکت‌های فرعی همراه اول (شرکت کسب‌و‌کارهای نوپای حرکت اول) به دیجی‌کالا در جریان است و موضوع در حال مذاکره است که تاکنون نتیجه نهایی حاصل نگردیده و قراردادی نیز منعقد نگردیده است.»

قوه قضاییه از اعلام جرم علیه شرکت دیجی‌کالا و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه به دلیل انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات از برخی محصولات ارائه شده در سایت دی‌جی‌کالا، علیه این سایت اعلام جرم کرد.

براساس این گزارش در همین رابطه پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

شرکت دیجی کالا یک کسب و کار مجازی است که به صورت برخط از طریق سکوهای اینترنتی کالاهای مصرفی را عرضه می کند. در روزهای اخیر در فضای مجازی تصاوری از عرضه برخی کالاها در بستر این سکو منتشر شد که نشان می داد نظارتی بر عرضه محصولات مغایر با باورهای فرهنگی و اعتقادی مردم از طریق این پلتفرم اینترنتی وجود ندارد.

با شکایت طاقچه و کتابراه، شورای رقابت فیدیبو را از محدودیت ناشران طرف حساب خود برای انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های دیگر، منع کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ شورای رقابت بر اساس شکایات طاقچه (شرکت خدمات هوشمند ایده طلایی هاتف) و کتابراه (مؤسسه توسعه راه نشر الکترونیک)، اقدام فیدیبو (شرکت آفرینش کتاب الکترونیک فیروزان) به وادار کردن ناشران طرف قرارداد با خود به محدود کردن آنها برای معاملات با سایر ناشرین و رقبا را رویه ضد رقابتی تشخیص داد.

بر همین اساس شورای رقابت به دلیل درج بند "منع ناشران طرف قرارداد از انعقاد قرارداد با سایر پلتفرم های دیجیتال" در قراردادهای فیدیبو با ناشران که منطبق با رویه ضدرقابتی موضوع جزء ۲ بند الف ماده (۴۵) مبنی بر "وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آن‌ها با رقیب" است، فیدیبو را به دلیل ارتکاب رویه ضدرقابتی و با استناد به بند ۳ ماده ۶۱ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به توقف رویه ضدرقابتی ملزم و با "حذف بند انحصاری موضوع شکایت در قراردادهای خود با ناشران" از تکرار رویه ضد رقابتی خود منع کرد.

پلتفورم فیدیبو متعلق به دیجی‌کالا ( شرکت نوآوران فن‌آوازه) است.

فروش کالاهای قاچاق در دیجی‌کالا!

جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

 

سه سایت معتبر اینترنتی در فهرست فروش لوازم خانگی قاچاق

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح تشدید نظارت‌ها بر کالاهای اساسی در آبان ماه امسال خبرداد و گفت که در این طرح با گران‌فروشان کالاهای اساسی، همچنین پلتفرم‌ها، سکوها و شبکه‌های اینترنتی مواد غذایی نیز برخورد تعزیراتی می‌شود.

«مسعود امرالهی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره کشف تخلف گران‌فروشی کالاهای اساسی افزود: در بحث برخورد با سکوها و شبکه های اینرنتی فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی، جرایم مختلفی را برای سکوهای متخلف و واحدهای عرضه‌کننده فروش در نظر گرفته ایم.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه‌داد: به پلتفرم‌هایی همچون دی جی کالا و اسنپ دستورالعمل هایی ارسال شده تا همه کالاهای اساسی که دارای قیمت های مصوب هستند با همان قیمت ها به فروش برسند و هرگونه تعدی از قیمت‌ها منجر به برخورد قانونی و تعزیراتی با آنها خواهد شد.

امرالهی بیان‌داشت: در ۱۵ روز گذشته نیز طی بازرسی‌های انجام شده از فروشگاه های اینترنتی در بحث فروش گوشت، مرغ و شکر تخلفاتی را شاهد بودیم که برخورد لازم در این زمینه انجام شده است.

اسنپ، دیجی‌کالا، دیوار، ازکی، تپسی و... مثال‌هایی از سکوهای(پلتفرم) مجازی‌اند که تحت عنوان استارت‌آپ، بازارهای مختلفی را قبضه کرده‌اند و هر روز بیشتر از دیروز بر انحصار آن‌ها در فضای اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

 هرازگاهی خبری از تخلف‌های اقتصادی و یا امنیتی و اخلاقی این سکوها منتشر می‌شود، اما پرسش این است که ماهیت این استارت‌آپ‌ها چیست و چگونه می‌توان بر آن‌ها مدیریت و نظارت کرد؟

انتظار می‌رود یکی از بازیگران عصر اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان «پلتفرم‌های مجازی» باشند. با توجه به بازار داغ این سکوها و مسیر رو به رشدی که در دهه گذشته طی کردند می‌توان توقع حضور پررنگ‌تر و گسترده‌تر این کسب‌وکار ها را در فضای اقتصاد ایران داشت. از طرفی تفاوت این نوع کسب‌وکار با مدل قبلی عرضه کالا و خدمات و ارائه آن در بستری مجازی مثل اینترنت امکان سیاست‌گذاری و نظارت حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا محمدحسین خلیلی، پژوهشگر حکمرانی رسانه در گفت‌وگو با قدس به ابعاد این موضوع پرداخته است. 

تنظیم‌گر؛ عهده‌دار صیانت از منافع عمومی
خلیلی در ابتدا در خصوص ضرورت تنظیم‌گری و اعمال حاکمیت بر سکوهای مجازی توسط دولت به اهمیت صیانت از منافع عمومی اشاره کرد و گفت: وظیفه تنظیم‌گر حفظ منافع عمومی است. این منافع عمومی درواقع یک‌سری سرفصل‌ها هستند که به حوزه‌های مختلف اقتصادی و محتوایی مربوط می‌شوند. حتی ممکن است لایه‌های سیاسی و امنیتی مربوط به حاکمیت هم در شمول این منافع قرار بگیرند. 

وی منظور از منفعت عمومی را این گونه توصیف کرد: در هر کدام از این حوزه‌ها یک‌سری منافع عمومی وجود دارد. مثلاً در حوزه اقتصادی حفظ فضای رقابتی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در حوزه محتوایی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان یک منفعت عمومی است. صیانت از حدی از ارائه محتوای داخلی در سکوهای داخلی یک منفعت عمومی به حساب می‌آید.

این کارشناس در ادامه افزود: بحث مربوط به تنوع جغرافیایی و قومیتی در سکوهای محتوایی و رسانه‌ای یک منفعت عمومی به حساب می‌آید. در این موارد اگر رفتاری مخل صیانت از منافع عمومی از سمت بخش خصوصی صورت بگیرد و توسط نهاد تنظیم‌گر به شکل پیشینی یا پسینی مشاهده شود،  تنظیم‌گر ورود می‌کند.

ابزارهای تنظیم‌گر؛ از جریمه نقدی تا تعلیق کامل 
خلیلی به ابزارهایی که در این راستا در اختیار نهاد تنظیم‌گر قرار دارد اشاره کرد و گفت: تنظیم‌گر از ابزارهای نرم و ابزارهای سخت می‌تواند استفاده کند. او می‌تواند ابزارهایی از قبیل مجازات نقدی یا غیر نقدی را به کار ببرد. ابزارهای نرم هم در این زمینه قابل استفاده‌اند که این ابزار می‌تواند اعلام تذکر یا الزام به یک رفتار ایجابی و رفتار هایی از این دست باشد. در موارد خاص هم تنظیم‌گر می‌تواند ادامه فعالیت یک بازیگر را تعلیق کند. این

پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری بر این باور است که در این بین مسئله‌ مهمی وجود دارد و آن این است که تشخیص منفعت عمومی و نحوه به مخاطره افتادن آن منافع عمومی کار بسیار حساسی است. اینکه گفته شود یک سکویی رفتار انحصارطلبانه داشته یا سکویی دارای محتوایی مخلَ سرفصل‌های محتوایی بوده‌ است؛ کار ساده‌ای نیست و باید بر عهده تنظیم‌گر باشد.

وی که تنظیم‌گر را دارای ابزار سنجش و چارچوب مقرراتی می‌دانست، خاطرنشان کرد: تنظیم‌گر بر این اساس تشخیص می‌دهد و ورود می‌کند. این روند نباید تحت عنوان محدودگری صرف ارزیابی شود. در اصل تنظیم‌گر حضور پیدا می‌کند تا تعادل بازار به‌هم نخورد یا آن بخش‌هایی از بازار که نیاز است بیشتر فعال شوند، بدین واسطه رشد کنند.

تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی و خدمات دیجیتال نداریم
این پژوهشگر حکمرانی رسانه درباره وضعیت کنونی تنظیم‌گری کسب‌وکار های پلتفرمی در ایران گفت: سکوها یا همان پلتفرم‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل خدمات عمومی، خرید و فروش، خدمات رسانه، خدمات آموزشی و حوزه‌های دیگر فعالیت می‌کنند. بسته به این حوزه فعالیتی‌شان متفاوت می‌شود. مسئله اصلی که در ایران وجود دارد این است که ما تنظیم‌گر کسب‌وکارهای پلتفرمی و خدمات دیجیتال، به آن معنی که ذکر شد نداریم.

خلیلی با اشاره به ورود تنظیم‌گرهای متفاوتی به موضوعات مختلف که در حوزه خودشان وجود دارد، گفت: وزارت ارشاد در حوزه برخی سکوها ورود پیدا می‌کند. ساترا وجود دارد که در حوزه سکوهای صوتی، تصویری ورود پیدا می‌کند. شرکت بیمه مرکزی در حوزه شرکت‌های بیمه ورود می‌کند. 

وزارت ارشاد فقط از یک مرکز ثبت و صدور مجوز برای تنظیم‌گری استفاده می‌کند
خلیلی دو چالش اصلی این حوزه را برشمرد و بیان کرد: نخست اینکه اساساً تنظیم‌گری سکوها در ایران چندپاره است؛ تا جایی که می‌توان گفت تنظیم‌گری همگرا در حوزه کسب‌وکارهای پلتفرمی تقریباً وجود ندارد. در صورتی که انتظار می‌رود کسب‌وکارهای یک اکو سیستم در برخی از موارد شاهد تنظیم‌گری‌های همگرا باشند. مواردی که ذکر شد در خصوص خیلی از آن‌ها چارچوب تنظیم‌گری خاصی وجود ندارد. مثلاً اگر گفته می‌شود «تنظیم‌گری حوزه آ»، چارچوب خاصی برای تنظیم‌گری مطابق با آن حوزه وجود ندارد. البته بیمه مرکزی شاید به یک معنی متفاوت باشد.

وی سطح تنظیم‌گری وزارت ارشاد برای سکوهای نشر دیجیتال را بررسی و اظهار کرد: مثلاً وزارت ارشادکه ورود به سکوهای حوزه نشر دیجیتال یا حوزه‌های شبیه به آن را مسئله خودش می‌داند؛ یک مرکزی دارد به نام «مرکز توسعه فرهنگ و هنر» یا مرکز ساماندهی سابق که تنظیم‌گر تخصصی نیست، بلکه یک مرکز ثبت و صدور مجوز فعالیت دیجیتال است. 

حضور مقام قضایی و تنظیم‌گری بهینه
او به موازی‌کاری‌های موجود در این فضا اشاره کرد و گفت: دوم آنکه در کنار این‌ها یک مسئله دیگر وجود دارد و آن این است که مقام قضایی در کنار تنظیم‌گرهای مختلف حضور فعال و پررنگ دارد. تنظیم‌گرها برای این به وجود می‌آیند که مقام قضایی دیگر مستقیم ورود نکند، چراکه مقام قضایی از رسیدگی به خیلی از این امور تخصصی ناتوان است.

این پژوهشگر حکمرانی رسانه یکی از فلسفه‌های شکل‌گیری دولت تنظیم‌گر را ضعف و شکست دادگاه‌ها در مواجهه با مسائل مختلف دانست و گفت: در ایران اگر پرونده‌های کسب‌وکارهای پلتفرمی را در دو سال گذشته بررسی کنید، متوجه خواهید شد بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها با ورود مستقیم نهاد قضایی به آن‌ها همراه بوده است. این موارد که عرض شد فعالیت در این اکوسیستم را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و موجب می‌شود توسعه اکوسیستم هم با چالش مواجه شود. به یک معنی با حضور موازی نهادهای دیگر در این فضا تنظیم‌گری مصادره می‌شود.

جلوگیری از مصادره شدن تنظیم‌گری با یکپارچه‌سازی
خلیلی در نهایت اولویت‌هایی که باید مد نظر قرار بگیرند را این‌گونه شرح داد: نخستین مسئله این است که تنظیم‌گری سکوها در ایران ظرفیت مصادره شدن بالایی دارد. در این فضا تأسیس نهاد تنظیم‌گر در اکوسیستم ایران تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. مدل مطلوب یکپارچه‌شدن تنظیم‌گری سکوها با حدود و اختیارات مشخصی است که دو اتفاق رخ ‌می‌دهد. نخست، چارچوب تجمیع‌تر و دست نهاد قضایی قدری از مصادره مستقیم تنظیم‌گری کوتاه‌تر شود.

این پژوهشگر ویژگی دوم مدل مطلوب را این‌گونه شرح داد: تا حدی مواجهات چندگانه از چند بازیگر مختلف برای تنظیم‌گری این حوزه به سمت همگرایی برود و در یک جا تجمیع شود. نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد این است که این نهاد تنظیم‌گر با اختیار مشخصی که دارد نباید در قالب ساختارهای شورایی یا کمیسیون‌های عالی یا موارد شبیه به این شکل بگیرد، چراکه ساختارهای شورایی برای موارد تنظیم‌گری عملاً بی‌فایده خواهد بود. (منبع:روزنامه قدس)

دیجی‌کالا انحصارگر است؟

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

انحصار بازار توسط پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ‌ و تپسی، دیوار و ... یکی از موضوعات مهمی است که در مرکز توجه کارشناسان قرار دارد. آن‌ها می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها نبود بازدارنده‌های قانونی است.

به گزارش فارس، اواخر سال گذشته بود که بسیاری از فعالین زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌کردند که ممکن است سال 1402، سال سختی برای کسب‌وکارهای کوچک باشد؛ زیرا احتمالا مجبور باشند کسب‌وکارشان را به استارت‌آپ‌های بزرگ‌تر بفروشند و با آنان «ادغام» شوند. از طرف دیگر بازارگاه‌های مجازی ممکن است با فروشندگان محصول نیز وارد رقابت ناسالم شوند و خروجی آن در نهایت ایجاد شرایط انحصار خواهد بود. در این گزارش سعی داریم نگاهی عمیق‌تر به این جنبه از انحصار و جوانب مختلف آن در پلتفرم‌های مجازی بیاندازیم و البته به خلأهای قانونی آن اشاره کنیم.

 

مونوپولی و انحصارگری در بازی بازار

مونوپولی، یک بازی برخواسته از باورهای سرمایه‌داری است که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند. قطعا هر کس سهم بیشتری از زمین بازی داشته، قدرت بیشتری دارد و کم‌کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن‌ها می‌شود؛ تا آنجا که همه زمین‌ها متعلق به برنده بازی باشد. زمین بازی کسب‌وکارها نیز بازار است و صاحبان سرمایه سعی دارند به حاکم مطلق آن تبدیل شوند.

ادغام و تملک نیز یکی از جنبه‌های ایجاد شرایط انحصاری است. شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند استارت‌آپ‌های کوچک را خریداری کنند و از پیشرفت آن‌ها جلوگیری کنند. در ایران نیز نمونه‌های زیادی از این جنس انحصار وجود دارد و اگر به پیشینه بعضی از استارت‌آپ‌های مجازی مانند فیدیبو نگاه کنید، خواهید دید که از سال‌ها قبل، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر خریداری شده‌اند.

استارت‌آپ‌های کوچک در ابتدای شروع کار خود، معمولا سرمایه کمی دارند که در توسعه کسب‌وکار و بازار ایده خود خرج کنند. شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی، معمولا دارای سرمایه بالایی هستند و در صورت مشاهده یک ایده جدید در بازار، به خرید آن طمع می‌کنند. اقدامی که در نهایت عرصه را برای حضور شرکت‌های کوچک تنگ می‌کند و چشمه‌های نوآوری را نیز می‌خشکاند.

البته خرید استارت‌آپ‌ها و ادغام آن‌ها، تنها گزینه‌ای نیست که یکه‌تازهای بازار از آن استفاده می‌کنند و ممکن است با تعیین جهت تصمیم‌گیری‌های اتحادیه‌ها و کانون‌های تصمیم‌گیری نیز، شرایط را به نفع خود تغییر دهند. نمونه‌ای از مورد، عضویت مدیران عامل دیجی‌کالا در اتحادیه کسب‌وکارهای دیجیتال است که در نهایت باعث بسته‌شدن فروشگاه‌های دیگر مانند سایت وان‌دی‌آف شد. (این گزارش را ببینید: ماجرای فیلتر شبانه یک فروشگاه اینترنتی توسط یک نهاد خصوصی)

 

عوامل تقویت‌کننده انحصار

کارشناسان می‌گویند دلایل بسیاری برای ایجاد انحصار وجود دارد از مهم‌ترین آن‌ها خلأها و نبود بازدارنده‌های قانونی است. در واقع وقتی چارچوب‌های قانونی موجود، اجازه انحصار را به شرکت‌ها می‌دهد، آن‌ها نیز از شرایط استفاده کرده و بازار را به نفع خود قبضه می‌کنند.

از طرفی ماهیت کسب‌وکارهای دیجیتال نیز به نحوی است که باعث می‌شود شرایط انحصاری شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های بزرگ تقویت شوند. از زمان معرفی این سکوها افراد مختلف وارد آن می‌شوند و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

امین زاده‌حسین، کارشناس فضای مجازی و مدیر مجموعه پژوهشی زاویه که در زمینه حکمرانی فضای مجازی فعال است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح دلایل ایجاد انحصار در این نوع کسب‌وکارها پرداخت. به گفته وی «پلتفرم‌ها و سکوهای حوزه دیجیتال، بعد از مدتی فعالیت، شبکه‌ای از افراد و کاربران مختلف تشکیل‌ می‌دهند و در نهایت معمولا کاربران در سکو می‌مانند و تمایلی به جابجایی ندارند.»

وی با اشاره به خرید اینستاگرام توسط متا و همچنین فیگما توسط ادوبی اظهار داشت: «سکوهایی که دارای خلاقیت‌های جدید هستند و نوآوری‌های تازه‌ای ارائه می‌کنند، توسط مجموعه‌های بزرگ‌تر با پیشنهادهای جذاب خریداری می‌شوند و اجازه رشد به آن‌ها داده نمی‌شود.»

 

جای خالی حکمرانی ضد انحصاری در ایران

دنیای بازار، دنیای بازی مونوپولی است و نیازمند یک داور دقیق است. در بازار، بازیگران مختلف به کمک داوری و تنظیم‌گری به سمت مقصد حرکت می‌کنند. ایجاد قوانین ضد انحصاری برای جلوگیری از جوانب مختلف آن موضوعی است که در دنیا نمونه‌های معروف و قابل توجهی دارد و پای شرکت‌های بزرگ و غول فناوری دنیا، مانند متا، مایکروسافت، گوگل و ادوبی تا به حال چندین بار به دادگاه ضد انحصار کشانده شده است.

اتحادیه اروپا و دیگرنهادهای قانون‌گذاری، از نهادهایی هستند که در زمینه قانون‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار پیشرو هستند. این قوانین برای کنترل و محدود کردن قدرت هر یک شرکت خاص در بازار وضع می‌شوند و همچنین از تشکیل کارتل‌ها و گروه‌های تبانی و تصاحب بازار توسط شرکت‌ها جلوگیری می‌کنند که به قوانین آنتی‌تراست نیز معروف هستند.

در ایران پرونده برق گیلان یا صنعت دخانیات، پرونده‌‎های انحصاری قدیمی هستند. با ظهور کسب‌‎وکارهای نوین و دیجیتال ابهامات بسیار بیشتری به این قوانین ضد انحصاری اضافه شده است.

در یکی از جدیدترن پرونده‌های ضد انحصاری که به خردادماه سال جاری برمی‌گردد، کمیسیون ضد انحصار ایالات متحده قصد داشت ادغام دو شرکت Microsoft و Activision را متوقف کند. دادگاه ضد انحصاری موسوم به FTC در آمریکا بررسی این پرونده را به عهده گرفته است و با وجود رضایت هر دو شرکت برای ادغام، با آن به ممانعت پرداخته است و باید منتظر ماند تا فرآیند دادگاه پیگیری شود.

به گفته زاده‌حسین «طبق قوانین FTC شرکت‌های کوچک نباید بدون نظارت و بررسی توسط مجموعه‌های بزرگ خریداری شوند و بایستی برای ادغام آن‌ها قاعده‌گذاری قانونی وجود داشته باشد. مطابق با این تمهیدات قانونی، از ادغام‌هایی که منجر به انحصار شوند، بایستی جلوگیری کرد.»

در ایران، با وجود تلاش‌های جزئی در زمینه کاهش یا جلوگیری از انحصارگری، متأسفانه هنوز قانونی برای گرفتن رد ادغام‌های استارت‌آپی ندارد و این شرایط ممکن است به ضرر کسب‌وکارهای کوچک تمام شود.

با توجه به ظهور استارت‌آپ‌های مجازی و اینترنتی و افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان که بیشتر آن‌ها در حد و اندازه کوچک هستند، لازم است تا فضای حکمرانی کشور، توجه خود را به این امر معطوف کند و بستر را برای رشد کسب‌وکارهای خصوصی کوچک فراهم کند تا این فضا نیز به سرنوشت شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا دچار نشوند.

به گزارش معاونت علمی و فناوری، حدود 80 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور کوچک و در حد فروش کمتر از 5 میلیارد تومان هستند. با وجود خلأهای قانونی که وجود دارد، این تعداد شرکت قطعا به یک بازار سیاه برای 20 درصد باقیمانده تبدیل می‌شود و این یعنی همان بازی منوپولی در دنیای واقعی ایران.

 

ایجاد مانع در برابر رشد کسب‌وکارهای دیگر

در شرایط انحصاری، انحصارگر به کمک سرمایه و فرصت‌هایی که در اختبار دارد، اقدام به خرید محصولات و فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر نیز می‌کند. شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ مانند آمازون جریان خرید و فروش کالا را دنبال می‌کنند و حتی ممکن است محصولات خود را بالاتر از فروشندگان دیگر نشان دهند.

زاده‌حسین، یکی از دلایل اصلی دیگر برای ایجاد انحصار، دسترسی به داده‌های فروشندگان و خریداران دانست و عنوان کرد: «پلتفرم‌های فروشگاه اینترنتی مانند آمازون به داده‌های فروشندگان دسترسی دارند و می‌دانند که چه محصولی چقدر فروش دارد و در نهایت این پلتفرم‌ها خود اقدام به خرید و فروش آن محصول می‌کنند. در دادگاه‌های آمریکا چندین مورد از شکایت از آمازون مربوط به همین مورد است، اما در ایران سازوکاری برای آن وجود ندارد.»

توییت زیر، که متعلق به یکی از کاربران فضای مجازی است، این واقعیت را تأیید می‌کند که دیجی‌کالا که بایستی بازارگاهی برای هم‌رسانی فروشندگان و خریداران باشد، با دسترسی به داده‌های فروش، برخی کالاها را جمع‌آوری و با قیمت خود به فروش می‌رساند. 

 

از سال 1396 که دیجی‌کالا از خرده‌فروشی به بازارگاه (مارکت‌پلیس) تبدیل شد، رویه‌های معیوب و نامنطلوب آن دامن فروشندگان را نیز گرفت. فروشندگان دیجی‌کالا در پویشی که در «کارزار» ثبت کردند، به وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی این فروشگاه اینترنتی اعتراض کردند.

به عقیده آن‌ها تعامل و شرایط قرارداد دیجی‌کالا با فروشندگان به صورتی است که در نهایت باعث متضرر شدن آن‌ها می‌شود. افزایش ناگهانی و غیرمنصفانه کمیسیون دریافتی دیجی‌کالا، پرداخت‌های نامنظم، نبود فرآیند دقیق و شفاف در فرآیند دریافت کالای مرجوعی از مشتری و... از مواردی است که این فروشندگان به آن اعتراض دارند.

 

پاسخگویی کم به طرفین در بازارگاه‌های انحصاری

اعتراض فروشندگان دیجی‌کالا به برخی از رویه‌های آن، تنها چیزی نیست که صدای مخاطبان این بازارگاه را درآورده است. مشتریان و مصرف‌کنندگان این فروشگاه نیز از اینکه تعامل خوبی با مشتریان برقرار نمی‌شود، از دیجی‌کالا گله‌مندند.

پاسخگو نبودن به شرایط را نیز می‌توان یکی دیگر از مشخصه‌های انحصار دانست. برای مثال، همانگونه که در گزارش خبرگزاری فارس نیز می‌شود دید، چندین رویه دیجی‌کالا، بزرگ‌ترین فروشنده اینترنتی ایران، مورد اعتراض کاربران و مشتریان بوده است. به گفته بسیاری از کاربران دیجی‌کالا محصولاتی را که در سبد خرید نهایی شده است را «بدون هماهنگی و صرفا با یک اطلاع‌رسانی پیامکی، از سبد خرید مشتری حذف می‌کند.»

از طرفی برخی کاربران نیز نسبت به تغییر زمان تحویل، بدون اطلاع و هماهنگی آن‌ها از سوی دیجی‌کالا معترض هستند و می‌گویند: «دیجی‌کالا با یک پیامک یک‌طرفه، تاریخ و ساعت جدیدی را برای تحویل کالا اعلام می‌کند» این رویکردهای انحصاری دیجی‌کالا به بازار در نهایت موجب تضییع حق مشتری می‌شود.

رقابت سالم، در نهایت به نفع همه است

شرایط انحصاری در واسطه‌ها و بازارگاه‌ها اول از همه باعث می‌شود کسب‌وکارها و فروشنگانی که محصولات خود را در بازارگاه ارائه می‌دهند با مشکل کواجه شوند و از طرف دیگر با خرید استارت‌آپ‌های کوچک مانع از شکل‌گیری ایده‌ها و نوآوری‌های جدید شوند. از طرف مقابل، ایجاد فضای رقابتی بین کسب‌وکارها باعث می‌شود حاشیه سود خود را کم و کیفیت ارائه محصولات را بالا ببرند و مجموع این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان و مخاطبان خواهد بود.

با این حال عاملی وجود دارد که مانع از وجود شرایط رقابتی سالم می‌شود و آن ایجاد شرایط انحصاری توسط شرکت‌های بزرگ‌تر است. در چنین شرایطی وظیفه دولت و نهادهای تنظیم‌گر این است که نگذارند به فضای رقابتی سالم و همچنین کسب‌وکارهای کوچک‌تر لطمه‌ای وارد شود.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به علل بالابودن مصرف برخی داروها در ایران، گفت: برخی اپلیکیشن‌ها مانند دیجی کالا و اسنپ‌دارو، بدون نظارت مسئول فنی داروساز، داروهای مختلف را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
مسعود جلال امروز در نشست خبری بیستمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر این‌که براساس اعلام وزارت بهداشت، میانگین تجویز دارو در هر نسخه در جهان 1.5 قلم است اما در کشور ما حدود 4 قلم دارو در هر نسخه نوشته می‌شود؛ چرا تجویز دارو در ایران بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است؟ اظهار کرد: ما معضلاتی در زمینه تجویز و مصرف داروها داریم به طوری که میزان مصرف برخی از داروها در کشور ما نسبت به برخی از کشورهای جهان بالاتر است و درباره داروهایی مانند آنتی‌‌بیوتیک‌ها و کورتیکواستروئیدها (داروهای کورتونی) میزان تجویز حتی از برخی کشورهای منطقه نیز بالاتر است.

وی ادامه داد: یکی از علل بالاتر بودن میزان تجویز و مصرف این داروها نسبت به سایر کشورها نیز ‌تقاضای القایی است یعنی خود بیماران از پزشک درخواست تجویز برخی داروها را دارند و یا با مراجعه مستقیم به داروخانه‌ها درخواست دارو می‌کنند و حتی با وجود توضیحاتی که درباره عوارض و خطرات مصرف خودسرانه دارو به آنها داده می‌شود؛ بر درخواست خود پافشاری و در نهایت دارو را با اصرار دریافت می‌کنند.

دبیر انجمن علمی داروسازان ایران اجرای صد درصدی نسخه الکترونیک را یکی از راهکارهای کنترل تجویز و مصرف دارو در کشور عنوان و اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس نسخ تجویزی پزشکان، برای آنها کارنامه صادر می‌شود که در آن مشخص می‌شود هر پزشک بر اساس استانداردهای تجویز دارو عمل کرده یا خیر؛ در صورتی که پزشکی اقدام به تجویز بیش از حد و غیرمنطقی داروها کند، به او توضیح و تذکر داده می‌شود که در حداستاندارد دارو تجویز کند. در حال حاضر یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که برخی از پزشکان برای داشتن کارنامه خوب، تعداد مشخصی دارو را در نسخه الکترونیک یا اصلی تجویز می‌کنند و داروهای اضافی را روی یک کاغذ دیگر یا به صورت آزاد برای بیمار تجویز می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود بخشی از اطلاعات مربوط به تجویز دارو از دسترس خارج شود بنابراین راهکار تجویز و مصرف منطقی دارو، الکترونیکی و مکانیزه شدن روند نسخه نویسی و دریافت دارو است.

 

فعالیت اسنپ دارو و دیجی کالا بدون نظارت داروسازان

جلال با بیان این که برخی اپلیکیشن‌ها مانند دیجی کالا و اسنپ‌دارو، بدون نظارت مسئول فنی داروساز، داروها و مکمل‌های مختلف را در اختیار مردم قرار می‌دهند، اظهار کرد: توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و هوش مصنوعی باید با نظارت مسئول فنی (داروساز) اتفاق بیفتد و دارو باید از مسیر مشخص و با نسخه پزشک در اختیار بیمار قرار گیرد تا در صورتی که مشکلی پیش آمد نیز مسئول فنی بتواند پاسخگو باشد.

در ادامه، فرشاد هاشمیان؛ رئیس انجمن علمی داروسازان ایران نیز بیان کرد: هر کشوری نظام دارویی و سلامت مشخص خود را دارد که بر اساس آن، متوسط مصرف دارو در هر کشور براساس شرایط بومی آن  کشور مشخص می‌شود و بنابراین نمی‌توان یک عدد استاندارد برای تجویز دارو در هر نسخه را در کشورهای مختلف مقایسه کرد برای مثال ممکن است میزان ابتلا به هپاتیت، دیابت، بیماری‌های مزمن و ... در کشور ما با سایر کشورهای جهان متفاوت باشد و بنابراین میزان اقلام دارویی تجویز شده در هر نسخه نیز متفاوت خواهد بود و بنابراین هر کشوری باید استاندارد خودش را در تجویز و مصرف دارو داشته باشد.

وی افزود: مکانیزه و الکترونیک شدن تمام روند تجویز و دریافت دارو، می‌تواند باعث کمک به منطقی شدن میزان تجویز دارو در کشور شود.

وی با بیان این‌که استفاده از هوش مصنوعی در صنعت داروسازی می‌تواند بخشی از مطالعات را سرعت ببخشد و ورود دارو به بازار را تسریع کند؛ با ارائه مثالی عنوان کرد: برای مثال با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان نتایج بخشی از مطالعات حیوانی داروها را زودتر مشخص و روند آن را کوتاه‌تر کرد.

در ادامه محمدرضا زرگرزاده، عضو هیئت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران بیان کرد: تلاش ما در بیستمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران این است که آینده نگری در داروسازی را مورد بحث قرار دهیم و هدف اصلی ما جلب توجه همکاران به اتفاقات جدید علمی در جهان مانند استفاده از هوش مصنوعی در صنعت داروسازی است.

در ادامه نیز وحیده چالاکی، عضو هیئت علمی انجمن با بیان اینکه همایش انجمن علمی داروسازان ایران از یک تا سوم شهریورماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به پیشرفت‌ فناوری‌های حوزه سلامت، نیاز است بیماران و داروسازان با تکنولوژی‌های جدید آشنایی پیدا کنند. عمده همکاران داروساز در داروخانه فعالیت می‌کنند و ساعت کاری آنها به نحوی است که نمی‌توانند با روش‌های جدید در داروسازی و دارورسانی آشنایی پیدا کنند در حالی که دنیا در حال پیشرفت در صنعت داروسازی است و یکی از اهداف برگزاری این همایش، آشنا شدن داروسازان با این پیشرفت‌هاست.

گزارش سال ۱۴۰۱ «دیجی‌پی» منتشر شد

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۴۰۲، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سومین گزارش سالانه دیجی‌پی که عملکرد این شرکت در سال ۱۴۰۱ را با رویکردی داده‌محور و آماری بررسی کرده است، به‌صورت رسمی‌منتشر شد.
هدف از انتشار این گزارش، ارائه پاسخ شفاف به پرسش‌های متداول علاقه‌مندان درباره کیفیت و کمیت فعالیت‌های دیجی‌پی و همچنین ایجاد فرصتی برای تحلیل و بررسی روند رشد خدمات فین‌تک و لندتک در کشور عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: سومین گزارش عملکرد دیجی‌پی در حالی منتشر می‌شود که نیاز به حضور فین‌تک‌ها به خصوص لندتک‌ها نقش تاثیرگذار آن‌ها در فراگیری مالی بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید. مهم‌ترین سوالی که دیجی‌پی در این گزارش به دنبال پاسخ به آن بوده‌، این است که به عنوان یک فین‌تک تا چه اندازه در تحقق رسالت اصلی خود در فراگیری مالی عمل کرده است. 

این گزارش با محوریت و تاکید بر شفافیت تهیه شده و در آن عملکرد یک‌ساله دیجی‌پی از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفته است. اصلی‌ترین محورها و پرسش‌های کلیدی که در این گزارش پاسخ داده شده است، شامل جایگاه صنعت فین‌تک در ایران، جهان و منطقه، الگوهای رفتاری کاربران در استفاده از خدمات دیجی‌پی به عنوان یک سرویس فناوری مالی، نحوه استفاده کاربران دیجی‌پی در استفاده از خدمات اعتباری و خرید اقساطی، روند تغییر رویکرد کاربران به مفاهیمی‌همچون خدمات اعتباری، رتبه اعتباری، بازپرداخت، سابقه اعتباری و ردپای دیجیتال، عملکرد سرویس‌های نوپای دیجی‌پی در سال ۱۴۰۱، عملیات پشتیبانی کاربران دیجی‌پی در سال گذشته و رویدادها و مسوولیت‌های اجتماعی  دیجی‌پی است.

بر اساس این گزارش، متوسط تراکنش‌های ماهانه در سوپراپلیکیشن دیجی‌پی به یک میلیون و 300 هزار تراکنش رسیده. است این آمار برای تراکنش‌های ماهانه در درگاه یکپارچه پرداخت 4 میلیون و 300 هزار تراکنش است.

همچنین این شرکت بیش از 2 میلیون و 300 هزار اعتبار به مبلغ 2.2 هزار میلیارد تومان اعطا کرده است.

تعداد اعتبارهای BNPL اعطا شده دیجی‌پی در سال گذشته نیز بیش از 2 میلیون اعتبار برای 610 هزار کاربر  به ارزش یک هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت کلی لندتک در ایران پرداخته شده است. آمارهای گزارش دیجی‌پی نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی در سال 1400 مبلغ 45 هزار همت (هزار میلیارد تومان) بوده که سهم تسهیلات اعطایی خرد از این مبلغ، 19 هزار همت و سهم شرکت‌های لندتک بین 2 تا 3 هزار همت (حدود 14 هزارم درصد) است.

در بخش دیگری  از این گزارش، دیجی‌پی اعلام کرده که در سال 1401، با وجود تمام سختی‌ها و محدودیت‌ها، موفق به همکاری با دو بانک ملت و تجارت شده است. سرمایه‌گذاری «تکنوتجارت» روی دیجی‌پی و شروع همکاری با بانک تجارت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری یک بانک در صنعت فین‌تک ایران محسوب می‌شود نیز در این سال اتفاق افتاد.

دیجی‌پی همچنین در سال 1401 از سرویس‌های BNPL، بیمه، مدیریت ثروت و تامین مالی زنجیره تامین رونمایی کرده است.

دیجی‌کالا اخیراً کتاب‌های غیرفارسی زبان را از پلتفرم خود حذف کرده است،‌ این در حالی است که از بین رفتن این مرجعیت‌ها منجر به تقویت سایت‌ها و پلتفرم‌های غیرقانونی و شبکه‌های زیرزمینی در این عرصه می‌شود.
 خبرگزاری تسنیم،‌ علی محمدپور، دبیر میز کتاب دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی:

تضعیف فعالیت‌های زیرزمینی بازار نشر با تقویت و حمایت از بازارهای رسمی آنلاین محصولات محتوایی و چاپی به تضعیف فعالیت‌های زیرزمینی منجر می‌شود. مدتی است که بحث نظارت بر پلتفرم‌های داخلی توسط نهادهای ناظر مثل وزارت ارشاد مورد توجه است. به خصوص در حوزه کتاب و نشر به خاطر حساسیت‌هایی که وجود دارد بحث نظارت دو چندان می‌شود.

در چند سال اخیر و در پی اقبال مردم به فروشگاه‌های اینترنتی بخش قابل‌توجهی از فروش محصولات حوزه نشر روی این پلتفرم‌ها انجام می‌شود و عادت مصرف مردم به سمت تهیه کالاهای فرهنگی‌شان به سمت این سایت‌ها آمده است. این موضوع موجب شده است که نهادهای ناظر و مردم توجه و نظارت خاصی به این سراچه‌ها داشته باشند و گاه این نظارت باعث چالش و حتی کمپین‌هایی علیه این سراچه‌ها و سرویس‌های داخلی شده است.

پلتفرم‌هایی هم‌چون «دیجی‌کالا» و «با سلام» امکان ایجاد فروشگاه‌های اختصاصی برای فروشنده‌های مختلف از جمله ناشران را ایجاد می‌کنند. این پلتفرم‌ها امکان ایجاد غرفه و پنل اختصاصی برای هر فروشنده را دارند و البته اقبال مردم به خرید از این پلتفرم‌ها مورد توجه سودجویان در سال‌های گذشته نیز قرار گرفته است. موارد متعددی از فروش کتاب‌‌های کپی شده در برخی از این پلتفرم‌ها در سال‌های گذشته انتقاد فعالان بازار اصلی نشر را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید
انجمن ناشران کتاب دیجیتال تشکیل می‌شود

توجه به فعالیت‌های غیرقانونی موجب بهینه شدن نظارت‌ها شده و تغییرات سخت‌گیرانه‌ای روی این سراچه‌ها را به دنبال داشته است. برای مثال فروش کتاب‌های چاپی در دیجی‌کالا زمانی برای هر کسی ممکن بود، اما اکنون فقط برای کسانی ممکن است که مجوز نشر یا مجوز کتاب‌فروشی داشته باشند و کتاب مورد نظر در سامانه کتابخانه ملی ثبت شده باشد. سختگیرانه‌تر شدن نظارت بر فعالیت‌ها باعث شده که فعالیت‌های غیرقانونی روی این پلتفرم‌ها کمتر شود اما به صفر نرسیده است. بخش مهمی از این نظارت‌ها توسط رسانه‌ها اتفاق افتاده  است.

اخیرا‌ً‌ برخی انتقادات و نظارت‌ها موجب شده تا دیجی‌کالا اقدام به غیرفعال شدن بخش بزرگی از کتاب‌های غیرفارسی کند،‌ موضوعی  که بهانه نوشتن این یاداشت است. این گروه از کتاب‌ها اغلب مورد توجه و مصرف دانشجویان و اساتید هستند و چون زبان اصلی هستند‌، مخاطب محدودی دارند. با این حال دسترسی به کتاب‌های زبان اصلی یکی از ضروریات برای دسترسی به علم و دانش و تحولات محتوایی در کشورهای دیگر است که اساتید و دانشجویان ما با توجه به محدود شدن بودجه‌های دانشگاهی امکان دسترسی محدودتری داشته باشند. از سوی دیگر از آنجا که کشور ما مورد تحریم کشورهای غربی است ناشران با افست کتاب‌های زبان اصلی سعی می‌کنند کتاب‌های خارجی را با قیمت بسیار کمتری به مخاطب ایرانی برسانند.

مرجع شدن برخی پلتفرم‌ها  در این گروه از محصولات باعث شده که مخاطبان دنبال کتاب علمی و دانشگاهی و عمومی مورد نظرشان در گروه کتاب‌های غیر فارسی در این سایت‌ها بگردند و همین موجب رجوع تعداد زیادی از فروشندگان این کتاب‌ها در این پلتفرم‌ها شده است.

البته این گروه از کتاب‌ها هم مثل کتاب‌های فارسی صرفاً توسط ناشران و کتاب‌فروشان قابل عرضه در این پلتفرم است. چنین گروه‌های کالایی ممکن است برای پلتفرم‌هایی مثل با سلام و یا دیجی کالا آورده مالی چندانی نداشته باشد اما حساسیت مسئله آنجایی است که تا پیش از این نشر و فروش این گروه از کتاب‌ها به صورت شفاف و در فضای قانونی انجام می‌شده و حالا با تضعیف این گروه از بازارهای قانونی نیاز مخاطبان به سمت کانال‌ها  و سایت‌های ناشناس می‌رود که صرفاً با سرچ گوگل به آن‌ها دسترسی پیدا می‌شود و طبیعتاً بر فعالیت  این کانال‌های غیر رسمی نه نظارتی است و نه می‌توان اعتمادی داشت.

از آنجا که پراکنده شدن فعالیت‌ها روی کانال‌های عرضه غیر رسمی، عملاً نظارت دولتی و مردمی را غیر ممکن می‌کند. تولیدکنندگان آثار باید در کنار نظارت مردمی و رسانه‌ای بر پلتفرم‌های آنلاین به تقویت آن‌ها هم کمک کنند، تا با تقویت آن‌ها فعالیت‌های زیرزمینی در حوزه فرهنگ تضعیف شود. در واقع این سراچه‌ها هم باید نظارت شده و هم تقویت شوند. نظارت‌ها موجب قانونمند شدن فعالیت‌ها روی این سراچه‌ها شده و تقویت آن‌ها باعث رشد بازار فرهنگ و جلوگیری از فعالیت سایت‌های غیرقانونی می‌شود چرا که عادت مصرف مردم روی این سراچه‌ها متمرکز می‌شود و فعالیت‌های زیرزمینی را از توجیه اقتصادی می‌اندازد.

پشت پرده عرضه آیفون‌های تقلبی در ایران

سه شنبه, ۴ بهمن ۱۴۰۱، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگر اندکی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید یا حتی سری به دیجی کالا بزنید و خیلی کوتاه شبکه‌های فارسی زبانی که در ماهواره فقط فیلم نمایش می‌دهند را ببینید در کمتر از ده دقیقه یکی از آگهی‌های خرید و فروش موبایل‌های سامسونگ از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهید دید.
گوشی‌ های آیفون همواره در زمره گران‌ترین گوشی‌ها در بازار ایران هستند. هر چند که در بازار کشور اصلی و مادر یعنی آمریکا البته گوشی‌هایی همچون ورتو و بلک بری گوشی‌های گران تری محسوب می‌شوند، اما در همان بازار نیز همچنان این گوشی آیفون است که گوشی موبایل محبوب محسوب می‌شود.

در این سوی جهان و خاورمیانه اگر از ورتوهایی که بیشتر در کشورهای حوزه خلیج فارس معامله می‌شود بگذریم، باید محبوب‌ترین و گران‌ترین گوشی‌های بازار را در دسته آیفون‌های شرکت اپل دسته بندی کنیم و همین محبوبیت همزمان با گرانی البته سبب شده است که انواع کپی‌ها از این گوشی همراه محبوب در کشورهایی همچون چین، فیلیپین، تایوان و مالزی تولید شود؛ کپی‌هایی که هر کدام مدعی هستند از دیگری بهترند، اما قابل مقایسه با نمونه اصلی نیستند.

حالا دیگر کافی است، اندکی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید یا حتی سری به دیجی کالا بزنید و خیلی کوتاه شبکه‌های فارسی زبانی که در ماهواره فقط فیلم نمایش می‌دهند را ببینید تا در کمتر از ده دقیقه به یکی از آگهی‌های خرید و فروش موبایل‌های سامسونگ از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بر بخورید.

تبلیغات ریز و درشتی که مدام تاکید می‌کنند، فکر نکنید همه کسانی که موبایل آیفون در دست دارند ۷۰ میلیون یا ۸۰ میلیون برای آن پول داده اند بلکه از همین موبایل‌هایی که خود آن را «های کپی اپل» می‌نامند است که در دست مردم است.

اما امید که در بازار موبایل چارسو فعال است درباره موبایل‌های کپی شده به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اصلا با موبایل اصلی قابل مقایسه نیستند و کافی است برای ۱۰ دقیقه در دستتان باشد تا متوجه تغییر اساسی بین آن دو شوید.»

او ادامه می‌دهد: «وقتی گوشی ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی را قرار است به قیمت ۵ تا ۷ میلیون تومان خریداری کنید دیگر خودتان می‌توانید حدس بزنید چیزی که تحویل می‌گیرید چه طور گوشی می‌تواند باشد. گوشی که حتی از گوشی‌های میان قیمت‌ها و ارزان قیمت‌های شیائومی و سامسونگ نیز ارزان‌تر است چطور امکان دارد که کارآیی گوشی‌های آیفون اصل شرکت اپل را داشته باشد.»

امید البته در بخش دیگری از توضیحاتش این بار با خنده می‌گوید: «در بازار حالا معروف است که اگر کسی دو تا گوشی داشت که یکی سامسونگ بود و دیگری آیفون شک نکنید از همین آیفون‌های کپی در بازار است و خریدار می‌داند فقط با این گوشی می‌تواند تماسی جواب بدهد و احتمالا مسیج بانک بگیرد و برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و کارهای روزمره، گوشی دیگری در دست دارد.»

او البته در پایان نیز می‌گوید که عمر این گوشی‌ها به طور معمول زیر ۶ ماه است و بعد هیچ فایده‌ای حتی به صورت خرید خرده فروشی نیز ندارد و در نهایت تبدیل به زباله الکترونیکی می‌شوند و نه چیزی بیشتر!

 

  • ماجرای گوشی‌های آیفونی که اندرویدی هستند

اما ماجرای گوشی‌های ۵ میلیون تومانی آیفون چیست؟ ماجرای آیفون ۱۴ پرومکس که با رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و هنوز درباره رجیستر شدن اصل این گوشی تردیدهایی وجود دارد، چیست؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت البته که باز پای چین در میان است. هر چند در توضیح این گوشی‌ها از کشورهایی همچون تایلند، فیلیپین، ویتنام و مالزی و حتی به سفارش دبی نام برده می‌شود، اما حقیقت این است که اصل طرح کپی متعلق به چینی هاست و آن‌ها اولین نسل این کپی‌ها را روانه بازار کردند و حالا نیز کار به کپی کردن از روی آیفون ۱۴ رسیده است.

این گوشی‌های چینی از لحاظ ظاهری با نمونه واقعی پرچمدار اپل مو نمی‌زنند و کپی چینی آیفون ۱۴ پرو نیز که اکنون با قیمت ۵ تا ۷ میلیون تومان به بازار عرضه شده است محصولی تازه از چینی هاست. این آیفون‌های تقلبی با عنوان LeEco S۱ Pro به بازار عرضه می‌شوند و توسط شرکت چینی LeEco توسعه داده شده‌اند، هر چند این گوشی‌ها از لحاظ ظاهری با آیفون ۱۴ اپل هیچ تفاوتی ندارند، اما از جنبه‌های دیگر اصلاً به پرچمدار اپل شباهت ندارند و از تراشه‌های ضعیف، نمایشگری بی‌کیفیت و مشخصات فنی مجموعا ضعیفی استفاده می‌کنند و البته مهم‌ترین مساله این است که پشتیبان آنان نه خدمات موبایلی گوگل بلکه خدمات موبایلی هواوی است و این بدان معناست که پشتیبان این اپل‌های تقلبی از سیستم عامل ios بهره نمی‌برند بلکه سیستم عامل آنان اندروید است.

همین مساله ساده نیز تقریبا تمام تبلیغات حول این گوشی‌های کپی را به نابودی می‌کشاند، مگر اینکه خریدار گوشی تنها به دنبال یک پوسته شبیه گوشی‌های اپل برای تلفن همراه خود باشد.

 

  • رجستری آیفون ۱۴ نامعلوم و های کپی‌های مدعی رجستری

در همین حال و در شرایطی که مساله رجستر شدن آیفون ۱۴ پرومکس در ایران نامشخص است و همچنان وعده‌ای برای رجیستری آن داده نشده، اما خبرها و تبلیغات آیفون‌های های کپی حکایت از آن دارد که مدل‌های تقلبی با رجیستری به مشتری تحویل داده می‌شود.

در همین حال سعید اشتیاقی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی موبایل تهران نیز آذر ماه سال جاری در همین باره گفته بود که «همه موبایل‌های تقلبی موجود در بازار قاچاق بوده و از مبادی‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شوند؛ چرا که بر اساس قانون، سازمان تنظیم مقرارت اجازه ثبت رجیستری به این قبیل محصولات را به سامانه همتا نمی‌دهد.»

 

  • رجیسترهای تقلبی و دو ماهه در انتظار خریدار

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به کارکرد تلفن‌های همراه های‌کپی، نیز گفته بود: «در حال حاضرگوشی‌های آیفون ۱۴ که به صورت رویه مسافری وارد کشور شده‌اند، پس از یک ماه، با کاهش آنتن‌دهی مواجه و در نهایت بلااستفاده می‌شوند. حال با این وجود، چطور می‌شود که آیفون‌های تقلبی به راحتی، عمری یک تا دو ساله داشته باشند؟ در حال حاضر روش رجیستری موبایل‌های تقلبی همچنان در ابهام قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که واردکنندگان این نوع موبایل‌ها با کپی برداری از IMEI یک مدل گوشی، قانون را دور زده و در نهایت محصول تقلبی خود را با شناسنامه آن موبایل روانه بازار ایران می‌کنند.»

از سوی دیگر در دی ماه سال جاری نیز «اکبر سلطانی» کارشناس سامانه همتا ضمن اشاره به قاچاق بودن این موبایل‌ها، کپی برداری IMEI برخی از تجهیزات الکترونیکی را تایید کرده و درباره آن گفته بود: «در حال حاضر قاچاقچیان با جعل IMEI وسایلی مثل مودم، تا مدتی کوتاه برای این نوع تلفن‌های همراه، سرویس دریافت می‌کنند. این مسئله تا حدودی متغیر است، زیرا این امکان وجود دارد که سرویس‌دهی در مواردی یک روز و در مواردی دیگر حتی تا ۲ ماه هم به طول بیانجامد.»

به گزارش اقتصاد ۲۴، این کارشناس همتا همچنین تاکید کرد: «میانگین کارکرد IMEI جعل شده نهایتا ۲ ماه است، لذا بهتر است که مصرف‌کنندگان از خرید تلفن‌های همراه تقلبی خودداری کنند، چرا که پس از مدتی سرویس‌دهی به آن‌ها به صورت کامل قطع و تبدیل به کالایی بلااستفاده می‌شوند.»

این سخنان البته در حالی بیان می‌شود که در تمامی تبلیغات این آیفون‌ها که معمولا بر تمرکز بر دو مدل آیفون ۱۳ پرومکس و ۱۴ پرومکس استوار است، گفته شده که گوشی‌ها به صورت رجیستر شده به دست خریدار می‌رسد و با این روند گسترده تبلیغات نیز به نظر باید به دنبال وارد کننده این محصولات گشت نه قاچاقچی پشت ماجرا! چرا که چنین حجم گسترده‌ای از واردات نمی‌تواند تنها از معبر قاچاق وارد کشور شده باشد.

هک دیجی‌کالا تکذیب شد

جمعه, ۲۳ دی ۱۴۰۱، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر ارتباطات دیجی‌کالا در توییتی ادعاهای مربوط به هک شدن سایت این فروشگاه اینترنتی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرآنلاین، در پی انتشار شایعاتی درباره هک شدن وبسایت دیجی‌کالا، مدیر ارتباطات این فروشگاه اینترنتی این خبر را تکذیب کرد.

امیرحسین موسوی در توییتی نوشت: «دیجی‌کالا هک نشده است. با یک سرچ ساده مشخص می‌شود اطلاعات منتشر شده بخشی از محتوای یک دوره آموزشی طراحی سایت با اطلاعات نمونه و غیرواقعی است. بخش دیگر هم مثل اطلاعات محصول و کامنت‌ها برای هر کاربری در دسترس است.»

جمعی از اصناف و فروشندگان دیجی کالا در کارزاری با عنوان« اعتراض فروشندگان دیجی کالا به وضعیت موجود این شرکت» خطاب به مدیرعامل شرکت دیجی‌کالا با وضع قوانین یک‌طرفه مارکت پلیس دیجی‌کالا در مقابل فروشندگان مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا در قسمتی از متن این کارزار آمده است: « تنها شغل بسیاری از امضاکنندگان این کارزار فروشندگی دیجی‌کالاست و با وضع قوانین یک‌طرفه و ناگهانی متضرر می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند. ما فروشندگان دیجی‌کالا خواستار بررسی و رفع مشکلات مطرح‌شده با مشورت واقعی با فروشندگان هر گروه کالایی هستیم. امید که مدیران دیجی‌کالا به‌سرعت به بررسی و رفع مشکلات همراه با مشورت فروشندگان بپردازند و فروشندگان را در جریان راهکارهای اجرایی رفع مشکلات و بهبود فرآیندها قرار دهند.»

در چهارمین مرحله‌ی طرح کاشف پلیس آگاهی، از دیجی کالا اموال تقلبی به عنوان کالای مرسوله کشف شد.
به گزارش ایران پرس، در چهارمین مرحله‌ی طرح کاشف پلیس آگاهی، از دیجی کالا اموال تقلبی به عنوان کالای مرسوله کشف شد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز گفت در رابطه با ارسال کالای تقلبی دیجی کالا متهم است و با مدیر آن برخورد می‌شود.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش آنلاین دارو در کشور ممنوع است.

بهرام دارایی، دوم مهرماه ۱۴۰۱ در نشست با انجمن های داروسازان و شرکت های داروسازی در استان مرکزی اظهار کرد: دولت سیزدهم با تمام وجود و آبرو به میدان آمده تا عقب ماندگی ها را در زمان کوتاهی رفع کند.

وی با اشاره به اینکه حجم عقب افتادگی ها به شکلی است که باید میانبر زد و مسلما این میانبرها دشوار است، افزود: اصلاح اقتصادی نیازمند شجاعت و گذاشتن آبروست، مسیر غلط باید در کشور اصلاح شود و خوشبختانه گام هایی در این عرصه برداشته شده و حوزه بهداشت و سلامت نیز مشمول این اصلاحات شده است.

دارایی با بیان اینکه سیاست ها و تصمیمات غلط در حوزه کرونا مشکلات بسیاری را رقم زد، گفت: تامین دارو برای درمان کرونا به هر روش با توجه به مصلحت مردم دنبال شد، چراکه سلامت مردم از هر موضوعی بیشتر اهمیت دارد، گفت: قطعا حامی تولید داخل هستیم، اما باید در کنار حمایت از تولید داخل، سلامت مردم را در اولویت قرار دارد و دولت باید در کنار پای انقلاب و آرمان های انقلاب بودن، کار درست را به انجام رساند.

وی در خصوص وضعیت دارو در کشور گفت: کسی که ارز ترجیحی را در سال ۹۷ پایه گذاری کرد عملا صنعت داروسازی را به ورطه نابودی کشاند. بازار رقابت و کیفیت از بین رفت، صنعت دارویی که ۹۸ درصد نیاز کشور را تامین می کرد، اما مورد بمباران قرار گرفت و قدرت و توان خود را از دست داد. سال گذشته دو میلیارد دلار ارز برای دارو اختصاص یافت در حالی که نیاز کشور ۴ میلیارد دلار است.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: دارو یکی از گرانترین کالاها در دنیاست، آمریکا یکی از محورهای اصلاحات خود را چانه زنی برای کاهش قیمت دارو با شرکت های دارویی قرار داده است. در همین لحظه آلمان با کمبود ۲۵۰ قلم دارو از جمله داروهای خاص مواجه است و در واقع این کمبود دارو در جهان وجود دارد که بخشی از آن نیز به نحوه مدیریت ها باز می گردد.

وی با بیان اینکه برخی از کمبودهای داروی به دلیل جمع آوری داروها به دلیل پایداری پایین است، افزود: بیشترین مصرف سرم در طول تاریخ ایران مربوط به تابستان اخیر بود و حتی واردات برای آن صورت گرفت. این وضعیت باید به حالت به عادی بازگردد.

دارایی با بیان اینکه کشور زیرساخت های بزرگی در حوزه سلامت دارد و در کنار آن نیز باید مباحث لجستیکی دنبال شود، افزود: پوشش نظام نسخه الکترونیکی از ۲۵ درصد به بیش از ۹۰ درصد رسیده است و پزشکان موظف به صدور نسخ الکترونیکی هستند.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان برای بیماران صعب العلاج اعتبار در نظر گرفت و امیدواریم که سال آینده دو برابر شود، همچنین صندوقی ایجاد شده است و درصد هستیم شرایطی را فراهم کنیم که هزینه بیماران صعب العلاج به صفر برسد. البته داروی بیماران صعب العلاج را نمی توان به هر داروخانه ای داد چراکه برخی داروها فضای نگهداری خاصی را نیاز دارند و درصدد پخش دیجیتال این داروها هستیم. البته چیزی به عنوان ارسال دارو وجود ندارد و تنها داروی بیماران خاص مشمول این ارسال می شود. این ارسال دارو، با همکاری بنیاد شهید برای جانبازان در تهران آغاز شده است.

رییس سازمان غذا و دارو در خصوص فروش آنلاین دارو اظهار کرد: اقدامی که توسط اسنپ دارو و دیجی کالا انجام شد، محکوم شده است. تخلفات سنگینی انجام داده اند و پرونده آنها در مراجع قضایی است و به تخلف همکاران این دو مجموعه که تامین دارو را انجام می داده اند نیز توسط مرجع قضایی رسیدگی می شود. چیزی به عنوان فروش آنلاین دارو وجود ندارد و با هیچ تخلفی که سلامت مردم را به خطر می اندازد، کنار نمی آییم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد حجم عظیمی دارو در خانه ها هستیم، گفت: باید این وضعیت اصلاح شود، البته به دنبال شرایطی هستیم که این داروها از خانه ها جمع آوری و به شکل درست امحا شود چراکه امحای آن به شکل عادی میسر نیست.

دارایی با بیان اینکه تسویه حساب بیمه ها بسیار خوب است و بیمه سلامت حتی می تواند روزانه پرداخت را انجام دهد. البته تامین اجتماعی قدری عقب است ولی شرایط مطلوب است، اضافه کرد: کار بزرگی در کشور انجام شده است و نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی گفت: سال گذشته ۳۰ دارو و امسال ۳۰ داروی دیگر به لیست بیمه ای اضافه می شود تا مشکل مردم حل شود و مشکلی هم در تامین فاکتور ۸ وجود ندارد. البته داروی محدود را نمی توان به همه داروخانه ها داد ولی پخش دیجیتال می تواند قدری چالش ها را رفع کند هر چند که باید مردم در امر غربالگری و پیشگیری از بیماری حساسیت ویژه ای داشته باشند چراکه برخی از بیماری ها در حال افزایش است.

دارایی با تاکید بر اینکه مسلما دولت ها نمی توانند تمام هزینه های حوزه درمان و سلامت را متقبل شوند و سمن ها در این عرصه بسیار کمک کننده هستند، گفت: تلاش بر این است که کل سیستم بهداشت و درمان و سلامت کشور بر خط شود و این اتفاق قطعا در مسیر تحقق شفاف سازی و جلوگیری از هدررفت منابع مردم است. تعداد شرکت های پخش در کشور بسیار زیاد است، اما عملکرد ضعیفی دارند، این شرایط باید درست مدیریت شود و برای حضور شرکت هایی که در استان حضور ندارند باید رایزنی و مذاکره شود.

معاون وزیر بهداشت افزود: سهمیه دارویی استان مرکزی و اراک ارتقا یافته و خوب است و امیدواریم بتوانیم این سهمیه را افزایش دهیم.

درحالی «فضای مجازی» و «امین‌حضور» به عنوان دو لانه بزرگ فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناخته می‌شود که در حال حاضر این کالاهای قاچاق به راحتی در سایت‌‎های معتبر خرید و فروش آنلاین در حال فروش است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که بر اساس برآوردها، سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه لوازم‌خانگی به کشور قاچاق می‌شود.

در این میان، گفته می‌شود که بیش از ۳۰ درصد بازار لوازم‌خانگی محصولات قاچاق است. به طوری که بسیاری از متولیان امر «فضای مجازی» و «امین‌حضور» را دو لانه بزرگ لوازم‌خانگی قاچاق عنوان می‌کنند.

اما این موضوع همواره مورد اعتراض فروشندگان لوازم‌خانگی بوده چرا که نحوی مبارزه با قاچاق را در شرایط کنونی غیرعادلانه می‌دانند. فروشندگان لوازم‌خانگی در این باره معتقدند: مراجع ذی‌ربط به‌جای برخورد با کالای قاچاق در مبادی ورودی، در مرحله توزیع و فروش به مبارزه با عرضه کالای قاچاق و تقلبی می‌پردازند.

فعالان این صنف تاکید دارند که قاچاق به‌طورقطع از مبادی مشخص و رسمی انجام می‌شود؛ چرا که لوازم‌خانگی محصول کوچکی نیست که به طور پنهانی وارد بازار شود.

اما پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی فقط فضای مجازی و امین حضور را محل فروش لوازم خانگی قاچاق نمی‌داند. او می‌گوید: دیجی‌کالا، ترب و شیپور همگی کالای لوازم‌خانگی قاچاق می‌فروشند ولی دولت هیچ برخوردی نمی‌کند! او بر این باور است بازار و صنعت لوازم‌خانگی را به امان خدا رها شده است.

بررسی تجارت‌نیوز صحت این موضوع را تائید می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر لوازم خانگی با برند مختلف خارجی که ورود آن از سال ۹۷ ممنوع شد، به راحتی در سایت اینترنتی دیجی‌کالا در حال فروش است.

در این سایت‌های مطرح خریدوفروش آنلاین، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در حال فروش لوازم‌خانگی قاچاق هستند. برای مثال در حال حاضر یخچال‌فریزر LG چهار درب با قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی معتبر در حال فروش است.

این در حالی است که اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس مقرر کرد، درصورتی‌که عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما صورت پذیرد، علاوه بر ضبط کالا، شخص متخلف به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چندی پیش در گفتگو با تجارت‌نیوز دلیل رونق بازار کالاهای تقلبی و دست‌دوم را بی‌اعتمادی مردم به تولید داخل دانست.

او اظهار داشت: سلیقه مردم کالای خارجی است، وگرنه قدرت خرید مردم کم نشده و با وجود آگاهی مردم از وارد نشدن کالای خارجی به کشور، مردم همچنان ریسک خرید کالای قاچاق یا دست دوم را می‌پذیرند.

بر اساس اعلام وی، مردم محصولات سامسونگ، ال‌جی، بوش و مارک‌هایی نظیر این را که پنج سال وارد نشده به نصف قیمت اصلی کارخانه می‌خرند. درحالی‌که با یک جستجوی ساده قیمت اصلی کالای برند خارجی در سایت کارخانه تولیدکننده مشخص می‌شود؛ اما همین مشتری‌ها از خرید محصول با قیمت ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان امتناع می‌کنند.

در حالی همچنان به راحتی امکان یافتن لوازم خانگی با برندهای خارجی در کشور وجود دارد که گفته می‌‎‌شود بسیاری از کالاهای داخلی که به صورت زیرزمینی تولید می‌شوند با برند خارجی در داخل کشور به فروش می‌رسند. اما فروش رسمی لوازم خانگی قاچاق در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خود جای سوالی است که متولیان امر باید به آن پاسخ دهند.

در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور؛ در نشست رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و چند شرکت مهم اینترنتی با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معضلات، مشکلات و تخلفات شرکت های اینترنتی و تبلیغات مغایر با شئونات اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به میزبانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، مدیرعامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار، عضو هیئت مدیره تاکسی اینترتی اسنپ و مدیرحقوقی شرکت دیجی کالا حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدمیثم موسوی نژادیان سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: شرکت‌های اینترنتی به اشتغال زایی و سهل شدن کارهای روزمره مردم خیلی کمک کرده‌اند.

وی رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر را تعاملی و همیاری و همکاری با اصناف دانست و از طرفی خواستار رعایت دقیق حقوق مردم و درج نکردن آگهی های مغایر با شئونات اسلامی و اخلاقی در تبلیغات شرکت های اینترنتی شد.

موسوی نژادیان به حمایت قاطع ستاد از آمران به معروف و ناهیان از منکر اشاره کرد و گفت: تاکسی های اینترنتی از رانندگان آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت نمایند، این گونه رانندگان باید تشویق شوند نه اینکه خدای نکرده حساب کاربری آنها مسدود شود.

این مقام مسئول در ستاد پیشنهاد داد تا گزینه ای برای رانندگان اینترنتی جهت لغو سفر مسافرانی که کشف حجاب می‌کنند در اپلیکیشن شرکت ها پیش بینی شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظایف اتحادیه کسب و کار مجازی در نظارت بر شرکت های اینترنتی را خاطر نشان کرد و افزود: رصد این شرکت ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اغوای مشتری همچنین عمل به وعده های جذاب ضروری است.

وی با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و نباید سلیقه ای عمل شود، تصریح کرد: شرکت کوچک و بزرگ و با نفوذ و کم نفوذ نداریم.

مرتضی گرجی زاده مدیرکل امور سازمان ها و نهادهای مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این جلسه بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، خواستار تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترکی بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در جهت رفع مشکلات مردم و جهت دهی به سیاست های فرهنگی در این اتحادیه را مطرح کرد.

این مقام مسئول، ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را پشتوانه اقدامات قانونی ستاد در حمایت از آمران و ناهیان برشمرد و افزود: بر اساس این قانون، اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند و ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت، به موجب قانون جرم شناخته می‌شود.

گرجی زاده با اشاره به حمایت ستاد از اصناف گفت: اولین بند از تفاهم نامه ستاد با اتاق اصناف ایران، پیگیری مطالبات بحق اصناف از دستگاه ها و نهادهای ذی ربط است.

فرشاد وکیل زاده رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی نیز با اشاره به عضویت 4000 کسب و کار در این اتحادیه گفت: تمام تلاش اتحادیه این است که در عمل به قانون هیچگونه کوتاهی انجام ندهد.

خانم اینانلو نماینده فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در این جلسه از نامعلوم بودن مصادیق مجرمانه در بسیاری از موارد و سلیقه‌ای عمل کردن برخی از مراجع انتقاد کرد و خواستار ورود ستاد برای حل این موضوع شد.
وی برای بررسی و حذف موارد خلاف شئونات اسلامی از تارنمای فروشگاه دیجی کالا قول مساعد داد.

اشکان میرآرمندهی مدیر عامل تارنمای نیازمندی های اینترنتی دیوار به وجود تفکرات منفی و عدم تعامل دستگاه ها با شرکت های اینترنتی اشاره کرد و گفت: این شرکت 15 مجوز ار وزارت ارشاد دارد و 450 نفر کار بررسی آگهی ها را برعهده دارند.

در پایان این نشست توافق شد تا پس از ارسال ضوابط تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، شورای امر به معروف و نهی از منکر در اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تشکیل شود.

همچنین شرکت های اینترنتی موظف شدند تا جهت پیگیری مطالبات و گزارش های مردمی رابط خود را به ستاد معرفی کنند.

تشکیل کارگروه مشترک بین ستاد و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از دیگر مصوبات این جلسه بود.

 

محمد تقی‌زاده - داده‌کاوی ایرنا نشان می‌دهد عمده تولیدمحتوا (۷۳.۶۳ درصد) درباره برند دیجی‌کالا، از نارضایتی کاربران حکایت دارد که مربوط به بخش‌های کیفی محصولات، ارسال، پشتیبانی و ضمانت کالا بوده؛ در اختیار گرفتن بازار انحصاری خریدآنلاین از سوی این برند، از دیگر انتقادهای جدی کاربران به دیجی‌کالا بوده است.

دیجی‌کالا بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین فروشگاه آنلاین در ایران است که در سال ۱۳۸۵ از سوی «حمید و سعید محمدی» بنیان نهاده شد. بنا بر آنچه در گزارش سالانه این برند در سال ۹۸ منتشر شده، دیجی‌کالا روزانه بیش از ۵،۴ میلیون بازدیدکننده دارد و ۸۵ درصد سهم بازار فروش آنلاین در ایران را از آن خود کرده‌ و یکی از بزرگترین خرده‌فروشی‌های آنلاین در خاورمیانه است. در گزارش سالانه این شرکت در سال ۱۴۰۰، تعداد بازدیدکننده ماهانه به ۳۹ میلیون ۵۰۰ هزار نفر با تنوع کالایی هفت میلیون ۵۰۰ هزار عنوان رسیده است. در این گزارش، ۲۴۹ هزار نفر عرضه محصولات این شرکت را به عنوان «فروشنده» دیجی‌کالا در سراسر کشور برعهده داشتند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

بنا بر آمار منتشر شده تا اوایل سال ۱۴۰۰، در این بستر بیش از ۴ میلیون کالای مختلف توسط ۱۶۰ هزار فروشنده برای فروش عرضه شده‌ و ظرفیت پردازش ۶۰۰ هزار کالا در روز را دارد. مدل کسب‌وکار دیجی‌کالا یک آمیختگی از بازارگاه مجازی و خرده‌فروشی است.
به غیر از فروشگاه آنلاین، زیرمجموعه‌های دیجی‌کالا شامل دیجی‌استایل (پوشاک)،  فیدیبو (کتاب الکترونیک)، دیجی‌پی (فین‌تک)، دیجی‌نِکست (نوآوری)، دیجی‌کلاب (تشویق مشتریان وفادار)، دیجی‌پلاس، کمدا، پیندو و دیجی‌اکسپرس هستند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع:  انتشار گزارش سالانه در سال ۹۸

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا
منبع: گزارش سالانه دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۰


گروه داده‌کاوی ایرنا با توجه به اهمیت روزافزون خرید آنلاین و مشکلاتی که گاهی کاربران از این شیوه خرید مطرح می‌کنند، به واکاوی نظرها و تجربه‌های کاربران توئیتر در خصوص برند دیجی‌کالا پرداخته است.
این بررسی در بازه زمانی ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱ (یک سال) از میان کاربران تاثیرگذار(پرلایک) توئیترفارسی انجام شده؛ روش کیفی استفاده شده در این پژوهش، «تحلیل مضمون و استخراج آمار و ارقام از طریق سامانه پایشگر شبکه‌های اجتماعی» به دست آمده است: 

چه میزان محتوا از سوی چه تعداد کاربر و با چه نسبتی نشر و بازنشر شد؟
واکاوی داده‌های مرتبط با برند دیجی‌کالا در توئیترفارسی در بازه زمانی تابستان ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد ۱۵۳ هزار و ۶۴۲ توئیت در این مدت از سوی ۷۱ هزار و ۸۳۲ کاربر منتشر شده است. با این حساب، نرخ مشارکت این موضوع ۲.۱۳ به دست می‌آید که دلالت بر عمومیت این تولیدمحتوا در توئیتر فارسی و دخالت ناچیز ربات‌ها و گروه‌های سازماندهی شده دارد. این توئیت‌ها در مجموع ۹۳۸ هزار و ۴۹۹ لایک گرفتند که به اهمیت و توجه کاربران به این محتواها اشاره دارد.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

مقایسه محتوای نشری یا توئیت و محتوای بازنشری یا ریتوئیت، شاخص دیگری برای بررسی مشارکت کاربران در موضوع‌های ترند شده در توئیترفارسی است. به‌گونه‌ای که در این گزارش شاهد حجم بالای توئیت‌ها (۷۴.۸۰) نسبت به میزان ریتوئیت‌ها(۲۵.۲۰) بودیم.
نسبت حدود سه برابری توئیت‌ها به ریتوئیت‌ها بیش از هرچیز از تنوع و تکثر مشارکت کاربران و تمایل آنها برای ابراز نظر شخصی در این موضوع حکایت دارد به طوری‌که بررسی توئیت‌ها نشان می‌دهد بیشتر کاربران توئیتر ترجیح دادند برای تولیدمحتوا و انتشار مطالب به طور شخصی اقدام کنند و کمتر شاهد بازنشر محتواهای چهره‌های شاخص این پلتفرم و حضور اینفلوئنسرها بودیم؛ به بیان واضح‌تر توده مردم با تجربه‌ها و دغدغه‌های مختلف به ابراز نظر و تحلیل و بررسی برند دیجی‌کالا در توئیتر فارسی پرداختند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

تحلیل خط سیر انتشار مطالب در بازه زمانی یک ساله این گزارش به خوبی روند صعودی و نزولی و فراز و نشیب‌های تولیدمحتوا در این موضوع را نشان می‌دهد. قله اصلی این نمودار در اواخر آبان ماه(۲۹ آبان) و مربوط به زمانی است که تخفیف‌های مربوط به بلک فرایدی(جمعه سیاه) در سایت دیجی‌کالا اعمال و حجم زیادی از کاربران در این مدت درباره معایت و مزایای این کالاها و خدمات ابراز نظر کردند. داده‌های آماری بیانگر آن است که فقط در روز ۲۹ آبان، ۱۸ هزار ۶۶۲ توئیت منتشر شده است.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

رویکرد کلی کاربران به فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا و خدمات آن
تحلیل رویکرد کاربران به برند دیجی‌کالا در بازه یکساله تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ از مهم‌ترین پرسش‌های این گزارش داده‌کاوی است؛ اینکه درصد موافقت و مخالفت توئیتری‌ها به ارائه خدمات و کالاهای این برند چقدر بوده، شاخص مهمی برای میزان موفقیت و عدم موفقیت یک برند درفضای مجازی به شمار می‌آید.
به طور معمول رویکرد توئیتری‌ها به موضوع‌های ترند شده در این پلتفرم، انتقادی و اعتراضی است اما میزان این انتقاد و اعتراض همواره حجم مشخصی دارد و رضایت بیش از حد یا مخالفت بیش از اندازه از یک موضوع به طور قطع به تجزیه و تحلیل و واکاوی دقیق‌تر نیاز دارد.

داده‌های استخراج شده از نمونه آماری این موضوع نشان می‌دهد ۷۳.۶۳ درصد از کاربران به دلایل مختلف نسبت به برند دیجی‌کالا، محتوای منفی و انتقادی منتشر کردند. حجم کاربران موافق ۱۲.۰۹ درصد بوده که به طور واضح موافقت و رضایت خود از خدمات این فروشگاه آنلاین را اعلام کردند. از سوی دیگر، ۱۴.۲۹ درصد از کاربران نیز نظر مشخص و موضع‌گیری دقیقی در ارتباط با میزان رضایت یا عدم رضایت خود ابراز نکردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


مضامین پرتکرار توئیت‌ها چه بودند و با چه درصدی انتشار یافتند؟
استخراج مضامین پرتکرار توئیت‌ها در این بخش، از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف این گزارش بود که علاوه بر نمایش مضامین اصلی توئیت‌ها که در واقع خلاصه‌ای از محتوای عمیق و جزئی مطالب منتشر شده است، فراوانی و درصد این مضامین در مقایسه با یکدیگر به نمایش درآورده است:
تجزیه و تحلیل نمودار میله‌ای مضامین پرتکرار و درصد آنها نشان می‌دهد، ۸ مضمون از ۹ مضمون استخراج شده از نمونه آماری این محتوا، انتقادی و فقط یک مضمون با رویکرد مثبت و تمجیدآمیز منتشر شده است.

از میان تم‌های انتقادی، کاربران درباره «کیفیت کالا، ارسال، پشتیبانی، مدیریت، قیمت و بازار انحصاری این برند» ابراز نارضایتی و انتقاد کردند. در مقابل، مضمون تمجید از ارائه خدمات و تنوع کالاها با ۱۶.۴۸ درصد مثبت‌ترین مضمونی بود که توئیتری‌ها میزان رضایت و همراهی خود را با برند دیجی‌کالا ابراز کردند.

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا


برخی از توئیت‌های مهم و جریان‌ساز مضامین یادشده به شرح زیر است:
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در مضامین پرتکرار توئیت‌ها کاربران چه رویکردهایی را ابراز کردند؟

در این بخش، رویکرد کاربران در نمونه آماری استخراج شده در قبال مضامین پرتکرار توئیت‌ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است:

همچنان که پیش‌تر گفته شد، ۷۳ درصد کاربران به ارائه خدمات از سوی برند دیجی‌کالا انتقاد و اعتراض داشتند که این حجم از نارضایتی در گراف زیر و در بخش‌های مختلف به خوبی مشخص شده است. مضامینی همچون «قیمت کالا و اعتراض به گرانی، درخواست تحریم و تعطیلی، مدیریت و نارضایتی از همکاری و نارضایتی از یکه‌تازی دیجی‌کالا در بازار انحصاری» از جمله تم‌هایی بودند که به طور کامل با رویکرد منفی کاربران مواجه شده بود.

برخی مضامین همچون «ارسال کالا، پشتیبانی، کیفیت کالا و مقایسه خرید آنلاین» از محتواهایی بودند که به جز درصد بالای نارضایتی، بخشی از نظرهای خنثی را نیز شامل شدند. در سوی مقابل نیز، درصد همراهی و رضایت کاربران از این برند در مضمون تمجید از ارائه خدمات به خوبی نمایان شده است. این مضمون به همراه مضمون پشتیبانی، تنها مضامینی بودند که تا حدی موافقت و همراهی کاربران توئیتر را نسبت به برند دیجی‌کالا به همراه داشته‌اند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کدام کاربران در انتشار توئیت‌های پرلایک فعال‌تر بودند؟
معرفی کاربران فعال در تولیدمحتوا در خصوص برند دیجی‌کالا یکی از پرسش‌های فرعی این پژوهش بوده که مشخص می‌کند در میان هزاران کاربر پرلایک و تاثیرگذاری که درباره دیجی‌کالا توئیت‌ زدند کدام کاربران پرکارتر و فعال‌تر بوده‌اند:

حساب توئیتری رسمی دیجی‌کالا با ۳۵ توئیت، فعال‌ترین اکانت در میان کاربران پرلایک توئیتری بود که نشان می‌دهد تا چه اندازه فعالیت و رصد فضای توئیتر و پاسخ‌دهی به شبهات و پرسش‌های کاربران این پلتفرم برای این شرکت اهمیت داشته است.

«فرورتیش رضوانیه» و «احسان و امیر طیبی» به ترتیب با ۳۴، ۱۲ و ۱۰ توئیت از دیگر فعالان توئیتری این موضوع بودند. هر سه اکانت یاشده با رویکردی انتقادی و در قالب یک رشته توئیت، تجربه‌های منفی خود از همکاری و خرید از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا را در فضای توئیتر به اشتراک گذاشتند که از قضا با توجه و پسند کاربران روبرو شدند. نکته مهم و حایز اهمیت در این خصوص این بود که برخی از این شبهه‌ها از سوی اکانت رسمی شرکت و روابط عمومی وقت شرکت «امیرحسین موسوی» پاسخ داده شده است.

«حمید محمدی» و «امیرحسین موسوی» مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی دیجی‌کالا از دیگر افراد فعال در این عرصه بودند که در خصوص موضوع‌ها و شبهه‌های مطرح‌شده درباره شرکت تولیدمحتوا کرده‌اند.

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

کلیدواژه‌ها و هشتگ‌های پربازید در میان کاربران توئیتر
پرتکرارترین واژگان استفاده شده در میان ۱۵۳ هزار توئیت منتشرشده از طریق سایت پایشگر استخراج و در قالب نمودار ابرنمای زیر ارائه شده است:

«دیجی‌کالا» برجسته‌ترین واژه است و کلیدواژگانی همچون «خرید اینترنتی، هزینه ارسال، کد تخفیف، انصراف از خرید و سبد خرید» از دیگر کلمات پرتکرار و مرتبط با خرید اینترنتی از این برند بوده‌اند.

تگ‌هایی همچون «ماشین ظرفشویی، جلد کتابی، خرید ماشین، برندهای خارجی؛ سازمان غذا، تاریخ مصرف گذشته، سایت ایمالز، جعبه خالی، و سرمایه‌گذاری» به طور واضح به توئیت‌های مربوطند که تجربه‌های کاربران در خصوص خرید از دیجی‌کالا را نشان می‌دهد. بلک فرایدی نیز همچنان که گفته شد به بزرگترین زمان انتشار تولید محتوا و مهم‌ترین تخفیف سالانه این برند اختصاص داشته است.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

در میان هشتگ‌های پرکابرد کاربران می‌توان هشتگ «دیجیکالا»، «دیجی‌کالا» و «دیجی_کالا» را نام برد که برجسته‌ترین نمایش را در نمودار ابرنمای زیر داشته‌اند.

«خریدآنلاین» و «digikala» از دیگر هشتگ‌های پرتکرار این موضوع بود که به طور مشخص به خرید آنلاین از برند دیجی‌کالا اشاره داشتند.
«یلدای دیجی‌کالا» و «blackfriday» از جمله هشتگ‌هایی بودند که تخفیف‌های این برند و زمان آن را یادآور می‌شوند و بالاخره اینکه «دیجی_کالا_بامرام» نیز از هشتگ‌هایی بود که طرفداران این برند در توئیترفارسی ترند کردند.
 

انحصارگر و مسئولیت‌گریز؛ نارضایتی ۷۳ درصدی توئیتری‌ها از دیجی‌کالا

 

نقد و نظر ایرنا

۱. «انحصار بازار خرید آنلاین» و «نبودن رقیب جدی برای این برند شناخته‌شده»، از اصلی‌ترین ایرادها و انتقادهایی است که در سالیان اخیر به دیجی‌کالا وارد می‌شود. 
 
یکه‌تازی در بازار انحصاری و نداشتن رقیب علاوه بر افت کیفیت محصولات سبب می‌شود قیمت‌ها نیز سیر صعودی داشته و امکان ارائه قیمت رقابتی از بین می‌برد. علاوه بر این شائبه‌های مختلفی نیز در خصوص حمایت‌های دولتی و همچنین عدم استقلال برندهایی همچون دیجی‌کالا به وجود می‌آید که تا زمان عدم ورود یک رقیب جدی و قدرتمند ادامه خواهد داشت.

۲. «ارتباط با مشتری» و «اطلاع‌رسانی جامع و دقیق» از جمله تمهیدات مهم تجاری هر برند تجاری برای حفظ و افزایش مشتریان خود است.
در این زمینه دیجی‌کالا نیز اقدامات مختلفی را برای ارتباط گسترده و دائمی با مخاطبان خود در نظر گرفته است؛ حضور دائم در فضای مجازی همانند اینستاگرام و فعالیت مداوم در توئیترفارسی با چند حساب توئیتری از سوی مدیران این مجموعه و روابط عمومی، سبب شده انتقادها و پرسش‌های کاربران به سریع‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن مطرح شود.
با این حال، شبهه‌های زیادی در خصوص کیفیت محصولات، ارسال و تضمین کالاهای این شرکت در توئیترفارسی مطرح شده که هنوز شبهه‌ناک و سوال‌برانگیز است و لزوم شفاف‌سازی مدیریت و عوامل این برند به شدت احساس می‌شود.

۳. با وجود تلاش‌های فراوان عوامل دیجی‌کالا و ارائه عرضه‌ها و پیشنهادهای متنوع، انتقادها نسبت به این شرکت در سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است.
افزایش قیمت برخی کالاها نسبت به بازار، بالابردن کف حداقلی ارسال رایگان و همچنین تاخیر و ناهماهنگی در ارسال سفارش‌ها، از اصلی‌ترین دلایل نارضایتی‌ها در فضای توئیتر فارسی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل‌های بالای خرید آنلاین در ایران و جهان و همچنین مشکلات مختلف در زمینه اشتغال و بیکاری، حمایت از دیگر برندهای خریدآنلاین علاوه بر رقابتی‌کردن بازار و افزایش کیفیت خدمات، مشکلات کارآفرینی و بیکاری را تاحد زیادی کاهش خواهد داد.  

زیان دیجی‌کالا برای ناشران کتاب

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: کتاب با کالاهای دیگر متفاوت است و باید به آن به عنوان کالایی نگاه کرد که قوانین ویژه‌ای را می‌طلبد و قیمت‌ها نیز باید ثابت باشد.

به گزارش فارس، محمود آموزگار ناشر و نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفت‌وگو با برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» رادیو گفت‌وگو در مورد ناشران، کتابفروشی‌ها و ارکان صنعت نشر اظهار داشت: با ناهنجاری‌هایی در حوزه نشر مواجهیم که بخشی از آن ریشه در قوانین و آیین نامه‌های کشور دارد و بخشی مربوط به مدیریت و متولیان این حوزه و بخشی نیز مربوط به صنف است.

وی مشکل‌ترین مسئله این حوزه را آشفتگی در قیمت‌ها و نبود یک سیستم کنترلی دانست و افزود: اعضای برخی اتحادیه‌ها کتاب می‌فروشند، اما هیچ کنترلی در مورد آنها اعمال نمی‌شود؛ همچنین فروشگاه‌های چند مجموعه‌ای که «دیجی کالا» نمونه بارز آنهاست، کتاب‌ها را با تخفیف‌های بالا عرضه می‌کنند که آسیب‌های فراوانی را به ناشران و کتابفروشان وارد کرده است.

نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خاطرنشان کرد: در ۲ دوره قبلی اتحادیه ناشران موفق شد، مجوز فروش الکترونیکی کتاب را از اتاق اصناف بگیرد، اما بعدا این مجوز به فروشگاه‌های چند منظوره سپرده شد. در حالی که باید در قانون نظام صنفی شرایطی فراهم شود که اتحادیه اصلی بتواند کنترل داشته باشد و ضوابط را اعمال کند تا بتواند به کنترل بازار کمک کند.

آموزگار همچنین یادآور شد: کتاب با کالاهای دیگر متفاوت است و باید به آن به عنوان کالایی نگاه کرد که قوانین ویژه‌ای را می‌طلبد و قیمت‌ها نیز باید ثابت باشد. 

سازمان غذا و دارو اعلام کرد: علیرغم اینکه طبق قانون، مکمل‌ها در گروه داروها دسته‌بندی شده و باید در داروخانه‌ها عرضه شوند، اما پلتفرم‌های دیجی‌کالا و اسنپ دکتر با عدم تمکین به این قانون، سازمان‌های غذا و دارو و نظام پزشکی را به اخذ مجوز برای عرضه این فراورده‌ها از نهادهای دیگر تهدید می‌کنند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو با انتشار خبری اعلام کرد:« جلسه‌ای باحضور نمایندگان سازمان غذاودارو، نظام پزشکی، اتاق ایران، دبیر کمیته حمایت از کسب و کار، اتحادیه واردکنندگان مکمل و دیجی کالا و اسنپ دکتر درخصوص  عرضه مکمل‌ها در پلتفرم‌های مذکور برگزار شد.
در جریان این جلسه علیرغم توضیحات نماینده سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی در خصوص تخصصی بودن عرضه مکمل و دارو و خطرات احتمالی ناشی از بی قانونی و تخلف‌های انجام شده در بستر دو پلتفرم دیجی‌کالا و اسنپ‌دکتر، اصرار بر عدم نیاز به مجوز سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت همچنان ادامه داشت.
اگرچه مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴ مکمل ها و ویتامین ها، دارو محسوب می‌شوند و محل عرضه آنها صرفا باید داروخانه باشد و موضوع تقلب و عرضه خارج از قیمت متعارف مکمل ها در این دو پلتفرم  مورد تاکید قرار گرفته و تخلفات مذکور خلاف تبصره ۵ ماده ۵ قانون ۱۳۳۴ یادآوری شد.
پس از طرح موضوع اهمیت سلامت مردم و لزوم توجه به نحوه ارائه، حمل و حتی احتمال ایجاد تقاضای القایی و تشویق به مصرف غیرمنطقی مکمل‌ها توسط نمایندگان سازمانهای نظام پزشکی و غذا و دارو، متاسفانه مواضع نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال به سمت تهدید تغییر کرد.
در ادامه با اصرار نمایندگان سازمان غذا و دارو بر لزوم رعایت شرایط و ضوابط دقیق در خصوص ارائه مکمل تحت نظارت مستقیم دکتر داروساز، موجب شد تا نمایندگان این دو پلتفرم مدعی شوند که با توجه به عدم همکاری سازمان غذا و دارو و سختگیری های موجود در این سازمان باید به دنبال دریافت مجوز از محل دیگری بود.
لازم به ذکر است، سازمان غذاودارو براساس رسالت خود مبنی بر نظارت بر محصولات سلامت‌محور، هیچگونه نرمش و مماشاتی با افراد ذینفع نخواهد داشت و با ابراز نگرانی نسبت به خطر جدی تهدید سلامت مردم، یادآور می‌شود که ممکن است به بهانه کرونا و لزوم ارائه خدمات دیجیتال، سلامت مردم به دست سوداگری سپرده شود و چنانچه انجمن داروسازان بیش از این منفعل عمل کند، سیلاب  سوداگری سلامت جامعه را با خود ببرد و سد حضور داروسازان در سنگرهای دفاع از سلامت مردم به سرعت نابود شود.»

یک کارشناس فضای مجازی از جزئیات جدید از "هک" اطلاعات مجموعه‌های دولتی و خصوصی کشور گفت.
به گزارش تسنیم؛ "یاسر جلالی" کارشناس فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی گفت: درباره داده‌های کاربران و حفاظت از این داده‌ها لیستی از داده‌هایی موجود است که در چند سال اخیر منتشر شده است و محتوای آنها نیز اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های است که هک شده‌اند.

وی با اشاره به لیست سازمان‌ها و مجموعه‌های هک‌شده در سال‌های اخیر گفت: بانک‌ها از جمله بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات، بنادر کشور، تپسی، کافه‌بازار، دی‌جی‌کالا، راه‌آهن، اسنپ، زرین‌پال، وزارت راه و شهرسازی، 600 هزار حساب کاربری شرکت حمل و نقل ریلی رجا، 400 هزار اطلاعات مخابرات، 2300 عدد از نامه‌های هواپیمایی هما، اطلاعات 700 هزار کاربر شرکت مبین‌نت، 90 هزار آموزشگاه آفرینش، 950 هزار حساب کاربری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، اطلاعات کامل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ازجمله مواردی هستند که در دسترس قرار گرفته است.

این کارشناس فضای مجازی با اشاره به آمار جرایم مالی در کشور گفت: طبق آمار رسمی 60 درصد جرایمی که در کشور و در حوزه رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندد در حوزه مالی است یعنی جرایمی مانند فیشینگ،‌ سرقت اطلاعات و کلاهبرداری در حوزه مالی است و این یکی از چالش‌های پلیس فتا است و مردم نیز این تلقی را دارند که شاید سیستم کارا نیست ولی عملاً به خاطر اینکه پیش‌نیازهای این حوزه تامین نشده و احراز هویت انجام نشده است و دسترسی وجود ندارد، در حق مردم ظلم می‌شود.

رئیس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با تشریح دلایل حمایت از شرکتهای اقتصادی تحت عنوان دانش بنیان گفت: سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی نسبت به عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات مالی به برخی از شرکتهای بزرگ مطرح شده بود و منتقدین پس از سخنان علی وحدت، رئیس صندوق نوآوری که گفته بود: «در طول ۳ سال، نزدیک ۱۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های استارت‌آپی بزرگ که مجوز دانش بنیانی داشته‌اند قرار گرفته اما این استارت‌آپ‌ها علاقه‌ای به عنوان شدن نامشان به عنوان تسهیلات‌گیرنده ندارند!»، انتقاداتی در فضای مجازی مطرح کردند. نقطه عطف این اعتراضات، شفاف سازی درباره اعلام اسامی این شرکتها بود. شرکتهای بزرگی که اگرچه در بدو تأسیس با عنوان دانش بنیان و یا استارت آپ فعالیت خود را شروع کرده بودند اما اکنون دیگر از حالت دانش بنیانی خارج شده اند و بیشتر به فعالیت های اقتصادی می پردازند.

در پاسخ به این انتقادات و پیگیری این موضوع، سیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی به خبرنگار مهر گفت: «تمامی استارت آپهای بزرگ که تاییدیه دانش بنیان را گرفته‌اند، مشمول دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری هستند. شرکت‌هایی مانند دیجی کالا، اسنپ و تپسی و در کل همه گل درشتهای استارت آپی که حدود ۱۰ شرکت در کشور هستند، از ما وام گرفتند. استارت‌آپ‌های بزرگ و شرکت‌های دانش بنیان در لیست ۶ هزار تایی معاونت علمی قرار دارند و می‌توانند تا سقف ۵۰ میلیارد تومان از صندوق نوآوری تسهیلات دریافت کنند.»

با این وجود و در پی انتقاداتی که در این خصوص منتشر شده و نیز ادامه مطالبات عمومی برای انتشار لیست دریافت کنندگان وام، مطابق آنچه که در صفحه توئیتر صندوق نوآوری و شکوفایی آمده است، علی وحدت گفته که پس از استعلام از نهادهای نظارتی، اسامی شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را اعلام خواهد کرد.

در ادامه پیگیریها در این زمینه، برای روشن شدن این موضوع که چرا برخی از شرکتهای دانش بنیان پس از گذشت سالها و با تغییر نحوه فعالیت خود از دانش بنیانی به اقتصادی همچنان نام دانش بنیان را با خود یدک می کشند و با این نام تسهیلات نیز دریافت می کنند به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفتیم.

 

چرا شرکتهای بزرگ اقتصادی هنوز دانش بنیان هستند

محمد صادق خیاطیان یزدی، رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص توضیح داد و گفت: اوایل شروع کار دانش بنیانی وقتی صحبت از دانش بنیانی می‌شد کسی باور نداشت و کمتر کسی به این موضوع توجه می‌کرد.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه اکنون این شرکتها بسیار توسعه و جایگاه پیدا کرده اند، گفت: در برنامه ریزی و اجرا هم شاهد حمایت از این شرکتها هستیم.

خیاطیان با اشاره به ارزیابی شرکتهای دانش بنیان گفت: از لحاظ فرایند ارزیابی، شرکتها در پنج دسته مشغول فعالیت هستند که هر کدام از آنها در یک سطح قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان تعریفی از دانش بنیان‌ها دارد که به محصولات با فناوری برتر (های تک) اشاره می‌کند.

رئیس مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با بیان اینکه در این مرکز لیستی از های تک بودن احصا شده که شرکتها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا از انتخاب و ارزیابی سلیقه‌ای جلوگیری شود، گفت: این لیست از یک سو مبتنی بر تجربیات و گزارشات بین المللی و از سوی دیگر براساس گزارش‌های داخلی و همفکری با اساتید و نخبگان کشور احصا شده است.

به گفته رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، بر اساس این لیست این شرکتها در پنج سطح دسته بندی می‌شوند؛ شرکت‌هایی که محصولات سطح یک تا ۳ را دارند در رده بندی نوع یک و شرکتهای سطح ۴ و 5 در رده بندی نوع دو قرار می‌گیرند.

وی گفت: یکی از معیارهای اصلی ما برای ارزیایی، های تک بودن است که مبتنی بر آن تاییدیه دانش بنیان ارائه می‌شود.

به گفته خیاطیان، لیستی که بر اساس آن شرکتهای دانش بنیان ارزیابی می‌شوند هر چند وقت یکبار به روز می‌شود و لیست ما پویا است‌.

وی با بیان اینکه معیار دوم ما برای ارزیابی شرکتها دانش بنیان تسلط بر دانش فنی است، گفت: ما به دنبال این هستیم که موضوع‌های تک موجود در شرکتهای دانش بنیان با اخذ دانش فنی باشد؛ بنابراین اگر شرکت صاحب دانش فنی آن محصول فناورانه باشد در دسته بندی شرکتهای دانش بنیان قرار می‌گیرد.

وی گفت: داشتن تسلط کافی بر دانش فنی معیار دوم ما محسوب می‌شود که کارشناسان مرکز شرکتها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

خیاطیان با اشاره به نکته سوم که در اخذ تاییدیه دانش بنیانی مطرح است گفت: داشتن یک نمونه آزمایشگاهی نیز از معیارهای ارزیابی ما برای تاییدیه دانش بنیانی است؛ در این مرکز مبتنی بر مستندات و ایده نمی‌توانیم شرکتها را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان عنوان کرد: اگر شرکت دانش بنیانی بر اساس معیارهای ذکر شده پیش نرود بعد از اتمام دوره دانش بنیانی از گردونه خارج می‌شوند.

 

سیاستگذاری حمایت از شرکتها دست دولت است

خیاطیان در پاسخ به این سوال که بسیاری از شرکتهای دانش بنیان یا استارت اپها اکنون به غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و از حالت دانش بنیانی خارج شده اند چرا این شرکتها همچنان باید با نام دانش بنیان تسهیلات دریافت کنند، گفت: شرکتهای دانش بنیان طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان می‌توانند تا ۱۵ سال از مشوق‌ها و ابزارهای حمایتی مختلف بهره ببرند. بالاخره سیاستگذاری دست دولت است که چه شرکت‌هایی از چه مزیت‌هایی استفاده کنند.

خیاطیان تاکید کرد: شرکتهای نوع یک تا دو سال و شرکتهای نوع دوم یا تولیدی تا سه سال با تاییدیه دانش بنیان می توانند فعالیت کنند و در صورت تمدید تا 15 سال از تسهیلات مختلف بهره مند شوند. مگر اینکه تخلفی صورت بگیرد تا مجوز دانش بنیانی آنها لغو شود.

وی ادامه داد: خیلی از شرکتها شاید از دید جامعه فناوری خود را توسعه ندهند اما از فناوری‌های تک و نوظهور استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال شرکتهای فعال در بستر پلتفرم‌های خرید و فروش مجازی از فناوری هوش مصنوعی استفاده می‌کند پس جزء فناوری‌های تک و نوظهور محسوب می‌شوند.

وی گفت: برخی از شرکتها از فناوری هوش مصنوعی، داده کاوی، بیگ دیتا، پردازش ابری بهره مند می‌شوند و این خدمات را ارائه می‌کنند؛ ما شاید در ظاهر نبینیم اما این شرکتها این فناوری‌ها را همچنان توسعه می‌دهند.

این مقام مسئول در معاونت علمی افزود: اگر ببینیم شرکتی از فناوری نوظهوری استفاده نکند و حرف جدیدی نداشته باشد از گردونه دانش بنیانی حذف می‌شود.

وی با بیان مثالی گفت: اکنون شرکت آمازون کار روتین خود را انجام می‌دهد اما یکی از شرکت‌های مبتنی بر فناوری است و با این عنوان شناخته شده است.

وی با اشاره به برخی از شرکتهای ایرانی که پیش از این استارت آپ بوده اند و اکنون به کار اقتصادی مشغول هستند، گفت: شرکتهایی مانند اسنپ، تپسی، دیجی کالا و ... استارت آپ هایی بودند که دانش بنیان شده اند و از نوع تولیدی هستند.

به گفته خیاطیان هر چند سال یک بار این شرکتها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و تاییدیه دانش بنیانی اخذ می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چنین شرکتهایی اکنون به یک غول‌های اقتصادی تبدیل شده اند و نیازی به حمایت و دریافت تسهیلاتی که می‌تواند به سایر استارت اپها تعلق بگیرند ندارند، گفت: مسئله اینها بازار و رقابت است؛ در تجربیات دنیا این بحث وجود دارد که از شرکتهای کوچک حمایت شود یا شرکتهای بزرگ؛ سیاست ما در معاونت علمی و فناوری این است که از هر دو حمایت کنیم. شرکتهای بزرگ می‌توانند در اقتصاد کشور تأثیر گذار باشند.

این مقام مسئول در معاونت علمی با بیان اینکه این شرکتهای بزرگ نوآوری خود را برون سپاری می‌کنند، افزود: استارت آپ های کوچک می‌توانند به این شرکتهای بزرگ کمک کنند، بنابراین حمایت از هر دو را در معاونت علمی در پیش گرفته ایم.

رئیس مرکز امور شرکتها و مؤسسات دانش بنیان تاکید کرد: مادامی که این شرکتها در لیست ما قرار دارند می‌توانند از تسهیلات بهره ببرند.

 

لزوم بازنگری یا شفاف سازی اطلاق دانش بنیانی به شرکتها

به گزارش مهر ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حالی بر حمایت همواره از شرکتهای بزرگ اقتصادی تأکید می کند که به نظر می رسد ساختار نحوه حمایت و به عبارت دقیق تر دانش بنیان شدن و ادامه اطلاق این عنوان به شرکتها نیاز به بازنگری هایی دارد یا دستکم باید بیش از پیش در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد.

شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان، با نام تجاری دیجی‌پی، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه دیجی‌کالا  فعالیت می‌کند، گزارش عملکرد خود برای سال 2020 ارایه کرد.
به گزارش آی‌تی آنالیز بر اساس آمار ارایه شده از سوی این شرکت فعال در حوزه پرداخت‌یاری و پرداخت آنلاین، که از بازه زمانی ۱ دی ۹۸ تا ۳۰ آذر ۹۹ را شامل می‌شود، تعداد نصب‌ فعال اپلیکیشن دیجی‌پی با ۹۸.۷ درصد رشد به بیش از ۱ میلیون و تعداد کل تراکنش‌های کیف‌پول و درگاه پرداخت هوشمند نیز به بیش از ۲۳ میلیون رسیده است. 
همچنین در مقطع مذکور این اپلیکیشن ۱۵ خدمت را به کاربران خود ارائه داده و مجموع اعتبار تخصیص یافته از سوی دیجی‌پی به کاربران معادل 330 میلیارد تومان اعلام شد.
هومن امینی مدیرعامل دیجی‌پی در آغاز این رویداد از لزوم شفافیت و ارایه گزاش در اکوسیستم فین‌تک و لن‌تک کشور سخن گفت و ارایه این گزارش را در ادامه روند ایجاد شفافیت در گروه دیجی‌کالا، حرکتی در راستای تقویت فرهنگ گزارش‌دهی در این صنعت خواند.
امینی با دعوت از همه‌ی فعالان این صنعت به ارایه گزارش‌های شفاف، ادامه داد که این قبیل شفاف‌سازی‌ها که به نفع همه فعالان صنعت است، می‌تواند به محقق شدن اهداف ما در توسعه اقتصاد دیجیتال و تجقق فراگیری مالی کمک کند.
در بخش دیگری از این رویداد حمید محمدی، رییس هیات مدیره دیجی‌پی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری (ارایه دهنده منابع مالی و اعتباری)، بانک‌ها، کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان نهایی و رگولاتوری را ذی‌نفعان و مخاطبان اصلی خدمات دیجی‌پی و این گزارش معرفی کرد.
بر اساس این گزارش دیجی‌پی نه تنها به عنوان یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی به کاربران خدمات مختلف ارائه می‌کند، بلکه امکان خرید اقساطی از دیجی‌کالا را فراهم و تسهیل کرده است.
علاوه بر این، ‌دیجی‌پی با راهکار درگاه پرداخت هوشمند (Smart IPG) این امکان را برای تمام ‌سایت‌های فروش آنلاین خدمات و محصولات فراهم کرده است که بتوانند، به کاربران خود خدمات پرداخت کنند.
در ادامه این جلسه امینی مدیرعامل این شرکت در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی در خصوص بروز اختلال در فعالیت دیجی‌پی در روزهای گذشته و علت آن گفت: سال گذشته از حجم استقابل غافلگیر شدیم. به همین علت به دنبال آن هستیم که هم منابع و همکاران تامین‌کننده مالی خود را متنوع کنیم و هم حجم منابع را افزایش بدهیم.
وی با بیان اینکه ما در این مدت با 420 هزار تقاضا مواجه شدیم ادامه داد: تجربه سال جدید نشان داد که از این خدمت استقبال می‌شود و از آنجا که فرایند کار چندوجهی و تعاملی است، مشکلاتی از سمت ارایه‌کننده خدمات مالی ایجاد شد که در نتیجه آن به بخشی از کاربران که در جلوی صف انتظار بودند در خصوص مشکل اطلاع‌رسانی شد، اما کاربرانی که در ته صف تایید و اعتبارسنجی بودند، این اختلال کمی طولانی‌تر شد.
وی تاکید کرد ما در ابتدای ساختن این مسیر هستیم و به دنبال تنوع خدمت دهندگان ملی هستیم. 


محمدی رییس هیات مدیره دیجی‌پی نیز با تاکید بر اینکه این در تایید است که چه ظرفیتی در تجارت الکترونیکی ایران داریم گفت: ما از سرویس‌دهنده‌ها میخواهیم به این سرویس ملحق بشوند. این بازارآنقدر بزرگ است که توان یک بانک برای پاسخ کم است و باید شبکه‌ای از ارایه دهندگان خدمات مالی جمع بشود که نقدینگی لازم برای اعطای اعتبار به مشتری دیجی‌کالا و دیجی‌پی را مهیا کنند.
وی گفت: این اختلال در رابطه با بخش اعتباری بوده و ما از میزان استقبال غافلگیر شدیم و به علت کم بودن توان ارایه دهنده نقدینگی، این موضوع رخ داد که البته سبب خیر و باعث شد ما سراغ بانک‌ها و موسسات مالی دیگر هم برویم.
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما در خصوص تدابیر پیش‌بینی شده برای جلوگیری از وقوع اختلال مشابه در دیجی‌پی گفت: ما البته در خرید نقدی مشکلی نداشتیم. اما باید کانال‌های اعطای تامین نقدینگی را متنوع کنیم. قبلا یکی دو تامین‌کننده بیشتر نبود هرچند که این تامین‌کنندگان بزرگ بودند. اما الان تعدد ارایه دهندها این ریسک را کاهش می‌دهد که به مشکل نخوریم.
رییس هیات مدیره دیجی‌پی با بیان این که این شرکت به دنبال همکاری با تامین‌کنندگان مالی است گفت: از بانک‌ها و موسسات مالی لیزینگ‌ها که امکان ارایه تسهیلات دارند دعوت می‌کنیم تا این فرصت و بازار بزرگی که کمبود نقدینگی در آن مشهود است، با پایین‌ترین نرخ‌های ریسک که در یک وسعت بزرگ نیز آزمایش شده و نرخ‌ها و درآمدها کاملا قابل اتکا هست، مشارکت کنند.
محمدی با بیان اینکه امکان همکاری یا سرمایه‌گذاری در دیجی پی صد در صد در مورد استقبال ما است گفت: در تلاش هستیم با فاندرهای متعدد وارد همکاری شویم چراکه اکوسیستم بسیار بزرگ است و کار یک بازیگر نیست و برای مثال لازم است که یک بازیگر بحث اعتبار سنجی را محقق کند یا در حوزه اینشورتک نیاز به ورود شرکای تخصصی خاص این حوزه است.
امینی مدیرعامل دیجی‌پی نیز با بیان اینکه با چند بانک و لیزینگ برای همکاری در حال رایزنی هستیم، گفت: ما همچنین به دنبال درگیر کردن فروشنده‌ها برای فروش اقساطی هستیم که در این خصوص البته ما و ارایه دهنده اعتبار باید در تعامل با بانک مرکزی این مسیر را جلو بریم.

عارف چراغی - این روزها که بازار بورس بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته است، شرکت‌های فناوری و استارتاپی نیز تمایل خود را برای ورود به این بازار اعلام کرده‌اند. اما سوالات و ابهامات زیادی درباره نحوه ورود این شرکت‌ها مطرح شده است.

 عباس سیاح طاهری* -  «دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟