ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه خودرو» ثبت شده است

تحلیل


وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وزارت صمت، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

 

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ ریاست جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۸ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ فراهم آید.

 

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذی‌ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شد.

 

فرآیند اجرای کار

- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ برگزار و تصمیم‌گیری شد با توجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

 

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

بر اساس نامه ارسالی آن مقام، منشأ بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

 

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمی‌شد، کما این‌که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

 

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا می‌شود. قرعه‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت‌های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیم گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۵ اجرایی می‌شود.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از:

- افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می‌کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌ساخت که با این اقدام، عملاً ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می‌شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی‌شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می‌شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می‌کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی‌های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت‌ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می‌باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می‌تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف‌کننده را دنبال کند.

 

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می‌شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می‌توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

 

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش‌بینی کرده بود.

 

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می‌شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می‌بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌داند نسبت به حل مسائل ذی‌نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

تایید مشکلات در سامانه جامع فروش خودرو

سه شنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان حمایت علت مشکل پیش‌آمده در اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو را مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی اعلام کرد و از تخصیص خودرو در قالب طرح‌های مشخص به منتخبان ذخیره این دوره خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیف بیک‌زاده درباره ابهامات پیش‌آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12هزار نفر به‌عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

وی در ادامه توضیح داد: برای رفع دغدغه‌های ایجادشده برای کسانی که به‌عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در قالب سازوکار مشخصی، فرآیند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آن‌ها ثبت‌نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها، انجام شود.

بیک‌زاده افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین‌شده تکمیل نکنند یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال نظارت‌های شدید و شفاف‌سازی نیز فشار مضاعفی را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود که پیش از این، کنترل‌ها و نظارت به این حد نبوده است.

وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو، یادآور شد: در فرآیند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی‌شده، قرار بود در گام نخست کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به‌عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.

ابهامات در خصوص سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

يكشنبه, ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۱ نظر

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

سه هفته از فعالیت رسمی سامانه یکپارچه فروش خودرو گذشته است اما هنوز برخی مشکلات در خصوص ثبت‌نام در سامانه و خرید خودرو، حل نشده و روند ثبت‌نام در سامانه همچنان با اختلال روبرو است؛ این در حالیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سامانه مذکور بدون هیچ اختلالی فعال است.

مشتریان از ایرادات سایت و مشکلات در نحوه سامانه پیش فروش خودرو گلایه‌مندند.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام، من و همسرم با توجه به شرایط فرندآوری (فرزند دوم سه ماهه) در قرعه کشی اخیر سامانه یکپارچه شرکت کردیم و حایز تمامی شرایط مندرج در سامانه هستیم، و پیش فروش خودرو هایما ایرانخودرو را انتخاب کردیم، طبق فیلم ارسالی دو روز است در سامانه یکپارچه به ما پیغام اینکه برنده هستید را می دهد ، در حالیکه از صبح امروز سامانه ایرانخودرو پیغام برنده نشده اید را می دهد، بنابراین با توجه به اینکه همه شرایط مندرج در سامانه را دارا می باشیم و بررسی شده است اگر سایت ایرانخودرو اجازه واریز وجه را ندهد می توان نتیجه گرفت تمامی قرعه کشی های سالهای اخیر ایرانخودرو دارای ایراد و شبهه بزرگی بو ده اند، لطفا اگر شهروند خبرنگار واقعی هستید این را بررسی و نتیجه را به اینجانب اطلاع دهید

سامانه خودرو تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

چهارشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۵:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به استحصال 50 مشکل در موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو، از راه‌اندازی سامانه جامع خودرو برای تسهیل فراینده نقل و انتقال تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اختلافی بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در مورد موضوع نقل و انتقال خودرو وجود دارد آن است که این مسئله قدیمی منجر به ایجاد اختلاف بین این دو مجموعه شده است. این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند تنها جایی که می‌تواند نقل و انتقالات خودرو را ثبت کنند این دفاتر هستند  اما نیروی انتظامی نسبت به این قضیه ادعا دارد که ما هم می‌توانیم نقل و انتقال را از طریق برگ سبز خودرو ثبت کنیم.

وی با بیان اینکه شکایت مردم در همین راستا به کمیسیون اصل 90 شد که بعد از بحث و بررسی‌های متعدد در این باره به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ قانونی بین نیروی انتظامی برای ثبت نقل و انتقالات صورت گرفته خودرو و دفاتر اسناد رسمی هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو می‌توانند این نقل و انتقال را داشته باشند. کمیسیون اصل 90 بعد از بحث و بررسی‌های متعدد با حقوقدانان و بخش‌های مختلف کشور که در این راستا نظرات تخصصی دارند نظر خود را مکتوب به دادستانی کل کشور منتقل کرد و از مدعی‌العموم خواستیم برای حفظ حقوق عامه ورود کند و نسبت به رفع نگرانی‌های مردم در این باره اقدام لازم را انجام دهد این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی معتقد بود نیروی انتظامی حق قانونی چنین اقدامی را ندارد اما ما از دادستانی کل کشور خواستیم در این باره ورود کرده و بعد از بررسی‌های متعدد اعلام کردند که نیروی انتظامی هم می‌تواند در ثبت نقل و انتقالات خودرو اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: دادستانی کل کشور به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کرد تا بتوانند از حقوق عمومی دفاع کند. 

پژمانفر ادامه داد:‌ نباید تصور کنیم که اگر نیروی انتظامی به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کنند تمامی مشکلات مردم در این حوزه رفع خواهد شد و مشکل رفع می‌شود، اشتباه است در حالی که باید همه مسائل مربوط به این موضوع را حل و فصل کنیم تا مشکلات مردم به طور کامل رفع شود.

وی گفت: در بررسی میدانی کمیسیون اصل 90 متوجه شدیم در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو مشکلات زیادی بین فروشنده و خریدار وجود دارد و در این مسیر 50 مسئله وجود دارد که هر کدام از آنها می‌تواند منجر به بروز اختلافات مختلف شود و در این راستا پرونده‌های حقوقی و گاهی پرونده‌های کیفری تشکیل شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: خیلی از خودروهای مردم در رهن هستند که در این موضوع این خودروها یا لیزینگی است که در برگ سبز آن درج می‌شود یا اینکه رهن آن به صورت دیگری است. ولی اگر اطلاعات در رهن بودن این خودروها به نیروی انتظامی در زمان نقل و انتقال ارائه نشود می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای خریدار خودرو شود و بعد از اینکه این نقل و انتقالات صورت گرفت قطعاً خریدار پاسخگو نخواهد بود. در حالیکه پلیس راهور بایستی نسبت به در رهن بودن خودرو و یا عدم این موضوع مطلع باشد. اما متأسفانه این اطلاعات هم‌اکنون در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در موضوع خودروهای سرقتی و خودروهایی که موتور آنها دستکاری شده  مشکلات سندی وجود دارد این در حالی است که این خودروها توسط نیروی انتظامی کشف می‌شود. 

وی افزود: مسائل و مشکلات مربوط به نقل و انتقال خودرو موضوعی است که برای رفع آن می‌بایست سامانه جامع خودرو راه‌اندازی شود که مانع از انواع کلاهبرداری‌ها در این زمینه شود. 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: تخمین ما براساس مستندات مختلف آن است که در هر سال بیش 4 میلیون نقل و انتقال خودرو صورت می‌گیرد. 

پژمانفر خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کنیم تک تک موضوعات مختلف می‌تواند مانع اساسی برای ثبت نقل و انتقالات خودرو شود. این در حالی است برای مثال در موضوع فک پلاک پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که وقتی آنها را به صورت میدانی بررسی کردیم متوجه شدیم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و یا گاهی اختلافات به وجود آمده آنقدر عمیق می‌شود که منجر به نزاع بین خریدار و فروشنده شده و شکایات متعددی ثبت می‌شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 اراده کرده است با تجربه‌ای که از طریق راه‌اندازی سامانه چک کسب شده و یکسال تمرکز زیادی در این باره داشتیم و بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها را پای کار آوردیم و باعث شدیم که حجم بسیار زیادی از پرونده‌های کیفری و عمومی که در اثر چک‌های برگشتی تشکیل می‌شد کاهش یابد در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو هم از این تجربه استفاده کنیم و تلاش داریم تا پایان سال جاری سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کرده و همه اطلاعات مرتبط با این موضوع در این سامانه قرار گیرد تا مشکلات رفع شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: فک پلاک از یک خودرو و الصاق آن به خودروی دیگر یکی دیگر از موضوعاتی است که نگاه ثبت نقل و انتقالات مشکلاتی را ایجاد می کند این در حالی است خیلی از افراد به دلیل ضیق وقت به دیگران وکالت می‌دهند و اشکالات زیادی در این موضوع ایجاد می‌شود.

پژمانفر عنوان کرد: پلیس راهور به لحاظ سرقتی بودن یا نبود خودرو حتماً بایستی در نقل و انتقالات نظارت داشته باشد ضمن اینکه در زمینه فرآیند نقل و انتقال پول هم مشکلاتی ایجاد می‌شود این در حالی است که گاهی اوقات این کار انجام می‌شود اما به دلایل مختلف امکان دارد این معامله نهایی نشود و وقتی معامله‌ای صورت نگرفته خریداری که پولی را پرداخت کرده با عدم بازگشت پول خود مواجه می‌شود که همین موضوع منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود. لذا باید دانست که ابعاد نقل و انتقال خودرو از زوایای مختلف نظیر ثبت و ... مسئله اساسی نیست بلکه ابعاد متعددی دارد که بایستی تمامی این مشکلات و مسائل که ذکر کردم 50 مسئله استحصال شده است را با راه‌اندازی سامانه جامع خودرو رفع کرد.

وی گفت: امیدوارم که با راه‌اندازی جامع خودرو برای نقل و انتقالات و همراهی دستگاه‌های مختلف با محوریت کمیسیون اصل 90 مشکلات این موضوع رفع شده و از تشکیل حجم زیادی پرونده‌های قضایی در دستگاه عدلیه جلوگیری کنیم و در همین راستا کمیسیون اصل 90 می‌کوشد با کمترین هزینه و با بالاترین اطمینان و امنیت برای مردم نقل و انتقال خودرو انجام شود.

کار سامانهها، تسهیل و تسریع ارایه خدمات به مردم، جلوگیری از سوءاستفادهها و کلاهبرداریها، جلوگیری از فساد، پیشگیری از قاچاق، کاهش هزینهها، کاهش شکایات و فشار به مردم، پلیس و سیستم قضایی، امکان رصد درست و بهنگام نیازهای کشور، ایجاد مشاغل جدید و ثروت، امکان محاسبات سریع و صحیح و دهها کاربرد مناسب دیگر است.