رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همزمان با راه اندازی سامانه سادا تمامی اموال و دارایی های دولت شناسایی و شفافیت از طریق مولد سازی فراهم می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح‌الله خداییان در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال و دارایی های ملی (سادا نوین)  با بیان اینکه یکی از راه‌های حفاظت از بیت المال، شفافیت است که شاید مهمترین زیرساخت باشد گفت: در سال گذشته همایش ملی شفافیت را برگزار کردیم که در آن همایش یکی از سخنرانان که تاکید زیادی بر شفافیت داشت رییس جمهور شهید بود. 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دولت، شناسایی املاک و اموال غیرمنقول بود که هنوز هم این مشکل وجود دارد گفت:  اقدامی که   هم اکنون صورت گرفته وبسیار موثر است و باید با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، هرچه زودتر املاک دولتی سنددار شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سامانه سادا گفت: ارتباط این سامانه با دیگر سامانه ها باعث به روز شدن اطلاعات می شود و امکان سوءاستفاده را از افراد سودجو می گیرد. این سامانه قدرت تصمیم گیری را به مدیران می دهد. بدون تعار، خیلی از دستگاهها دوست ندارند که شفاف سازی شود و مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند.

خداییان با اشاره به ضرورت طرح مولدسازی، ایجاد سامانه هایی مثل سادا را در اجرای مولدسازی موثر دانست.

تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با تاکید بر تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین از کاهش تصرف اموال دولت به کمک این سامانه خبر داد.

رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در آیین رونمایی از سامانه اموال و دستگاه‎‌های اجرایی (سادا نوین) که امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه برگزار شد، بیان کرد: کاری که ما در سامانه سادا انجام می‌دهیم، تشکیل بانک اطلاعاتی است که اموال و دارایی‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

وی افزود: همه دارایی‌های دولت در این سامانه ثبت شده و 45 فرآیند به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود. اطلاعات توصیفی و مکانی در سادا متمرکز شده است.

اکرمی گفت: مهمترین امکان سادا نوین بر خلاف سادای قبلی، امکان ترسیم نقشه روی املاک است. اگر در سامانه روی یک ملک کلیک کنند، نقشه آن مشخص می‌شود و درک موقعیت مکانی آسان می‌شود که کار بسیار ارزشمندی است

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که گفتم، ثبت و پاسخگویی درباره اموال دولت را ارتقاء دادیم. در سامانه قبلی گزارش تحلیلی نداشتیم. در سامانه جدید امکان تجزیه و تحلیل را فراهم کردیم

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور یادآور شد: در این سامانه افزایش کیفیت اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. از شروع این کار تا کنون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این کار به‌طور ویژه انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از 440 هزار فقره املاک دولت از بنچاق و سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تبدیل شده است. ارتباط این سامانه و کاداستر برقرار خواهد شد. در قوه مجریه بسیار روی سامانه کاداستر هزینه شده و درباره آن بحث و گفتگو شده است. دولت روی سامانه کاداستر همت کرده است.

اکرمی یادآور شد: تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اموال دولت با سامانه سادا نوین کنترل می‌شود.

وی توضیح داد: سامانه جدید با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هم مرتبط خواهد شد. مسئله سادا و ثبت و ضبط اموال دولت به قدری مهم است که در بند دو ماده 16 برنامه هفتم هم به آن اشاره شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:بر اساس مصوبه کمیسیون هرگونه تخصص بودجه و خدمات به دستگاه ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت شد.
علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون که براساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، جلسه‌ای تشکیل شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم افزود: از آنجایی که این تکلیف قانونی تاکنون محقق نشده است و از سوی دیگر دستگاه‌های قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند، کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاه‌ها این دو موضوع را پیگیری کرد. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: مقرر شد به منظور اجرای سریع‌تر و صحیح قانون و پرهیز از اتلاف منابع کشور و جلوگیری از تخصیص بودجه موازی، دستگاه های موضوع ماده ۹ طی یک ماه مکلف به ارائه برنامه مدون ارائه فهرست مستندات و مشخصات کاربری زمین‌های خود به سازمان ثبت شدند. همچنین تهیه نقشه حدنگاری به سازمان ثبت واگذار شد و طی ۶ ماه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول رسمی و عادی خود در سامانه سادا اقدام کنند.

خضریان تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به اعلام دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سامانه سادا طی یک ماه به دستگاه‌های موضوع قانون شده است.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به ثبت 525 هزار ملک دولتی به ارزش 7 هزار هزار میلیارد تومان در سامانه سادا، گفت: سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصادی برای شناسایی اموال مازاد دولتی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش فارس، فاطمه دادگر از راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد برای شناسایی اموال دولتی خبر داد.

وی ادامه داد: مردم می‌توانند در این سامانه نسبت به شناسایی اموال دولتی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت اموال و دارایی‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: مردم می‌توانند اطلاعات زمین ملکی، تجاری، کشاورزی، ساختمان مسکونی را در سامانه مذکور ثبت کنند که نتیجه با اطلاعات سامانه سادا تطبیق داده خواهد شد. در صورت صحت اطلاعات یک هزارم ارزش ملک به معرفی‌کنندگان این جایزه داده خواهد شد. نوع قیمت‌گذاری نیز با اطلاعات کارگزاران ملکی در محل انجام خواهد شد.

دادگر گفت: متقاضیان می‌توانند نشانی کامل ملک را ثبت کنند، اطلاعات کارمندان دولت یا اشخاص عادی به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. البته در فرایند دریافت این اطلاعات ملکی، شماره کارت و تلفن اطلاعات‌دهندگان جهت تطبیق‌های بعدی در سامانه ثبت می‌شود.

مسئول سامانه سوت زنی وزارت اقتصاد گفت: سامانه سادا از سال ۹۵ برای ثبت املاک دولتی سه قوه راه‌اندازی شد. این سامانه در حال باز طراحی است و املاک اختصاصی دولتی، انفال و... در این سامانه ثبت می‌شود.

* ۲هزار میلیارد تومان ملک‌ مازاد فروش رفت

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۲۵هزار ملک به ارزش ۷هزار هزار میلیارد تومان در سامانه سادا شناسایی شده است، افزود: البته امسال نیز صد هزار ملک‌ جدید شناسایی شده و ۲۱۹۰ میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رسیده است.

دادگر گفت: بیشترین املاک ثبت شده مربوط به آموزش و پروش و وزارت بهداشت بوده است. اما به معنای عملکرد خوب نیست چون به طور کلی همکاری دستگاه‌ها با سامانه مطلوب نبوده و عملکرد خوبی نداشته‌اند. در قانون عدم ثبت اموال دولتی جرم انگاری شده و وزارت اقتصاد با قوت این موضوع را دنبال خواهد کرد.

هیات دولت آیین نامه اجرایی ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، جلسه هیات دولت که به ریاست ابراهیم رئیسی رییس جمهوری برگزار شد با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.

تسهیل نظارت بر اموال و دارایی های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی موازی در دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده است.

به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه‌ اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام نماید.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.

علی‌رغم تاکید تبصره 12 قانون بودجه، 22 درصد دستگاه‌ها که عمدتاً مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آن‌ها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌ها هستند، نسبت به ثبت اطلاعات اموال و املاک خود در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی(سادا) اقدام نکردند.

به گزارش  فارس، بررسی های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور براساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به اموال و داراییهای تعداد 4973 دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، اداره کل، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، دانشگاهها و ...، بقرار اطلاعات جدول ذیل می‌باشد:

براساس این گزارش، تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاهها) علیرغم تأکید مقنن در مفاد جزء (1) بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمانها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ماه1400) اقدام ننموده‌اند که عمدتاً مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و فدراسیونها می‌باشد.

*فقط یک سوم دستگاه ها کل اطلاعات اموال خود را ثبت کردند

همچنین تعداد 1653 دستگاه اجرایی (معادل 33 درصد از دستگاهها) نسبت به ثبت (100) درصد از اطلاعات اموال خود در سامانه اقدام نموده‌اند. با  احتساب دستگاههای اجرایی که نسبت به ثبت 81 تا 99 درصدی اطلاعات اموال خود اقدام نموده‌اند (معادل 28 درصد)، در مجموع تعداد 3069 دستگاه اجرایی (معادل 62 درصد از دستگاه‌ها) نسبت به تکمیل اطلاعات اموال در سامانه در سطح  (80) الی (100) درصد اقدام نموده‌اند.

*وزارت اقتصاد هیچ اموال مازادی شناسایی نکرد

در خصوص شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ به رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی از دستگاههای اجرایی، املاک مازادی در 4 ماهه نخست سال 1400 شناسایی نشده، لیکن در استانها عملکرد داشته است.

به گزارش فارس، در جزء 1 بند «ج» تبصره 12 قانون بودجه 1400 درباره تکمیل اطلاعات اموال و املاک دستگاه های اجرایی در سامانه سادا آمده است:

۱- ‌ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال ‌دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع ‌شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و ‌دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌‌وزیران می‌رسد.

مهر/ مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا ثبت شوند از ممانعت برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات اموال مازاد انتقاد کرد.

فریدون قربانپور از ثبت بیش از ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی اموال و دارایی های دولت در سامانه اموال دستگاه های اجرائی خبر داد و گفت: این رقم تنها نیمی از اموال و املاک دولت است و باید بقیه اموال و دارایی ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی که تاکنون در سامانه ثبت نشده در سامانه سادا(سامانه اموال دستگاه های اجرائی) ثبت شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رئیس جمهور گفت: وزارت اقتصاد موفق شد با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گام‌های اساسی در جهت انضباط مالی و محاسباتی و شفافیت کامل مالیه عمومی بردارد و در این راستا اقدام به طراحی پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت کرد.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار تصریح کرد: وزارت اقتصاد در راستای تحقق اهداف پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، اقدام به هماهنگی و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی کرد.

قربانپور یادآور شد: در فاز نخست پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت که از نیمه دوم سال ۹۴ در دولت تدبیر و امید با حضور مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی کشور عملیاتی شد، انشاءالله در ۳۰ مهرماه سال جاری با حضور برخی نمایندگان مجلس، وزرا و برخی استادان دانشگاه، عملکرد آن ارائه و پیشنهادات و نظرات کارشناسی متخصصین دریافت خواهد شد.

وی افزود: در فاز بعدی جمع‌آوری اطلاعات اموال دولتی، با اجرای حسابداری تعهدی، ضمن تقویم و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ارزش ریالی تمام اموال و دارایی های در اختیار دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و در صورتحساب ذیربط و تلفیقی آنها در ترازنامه مالی دولت جمع‌آوری خواهد شد، تا به این ترتیب بتوان گزارش جامعی از میزان و ارزش اموال و دارایی های دولت به دولتمردان برای برنامه‌ریزی و تصمیم گیری ارائه داد.

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۴۰۰ دستگاه اجرایی ملی و محلی به سامانه سادا متصل شده‌اند، گفت: این دستگاه‌ها هم‌ اکنون در حال ورود تدریجی اطلاعات خود به این سامانه هستند و این در حالی است که با توجه به بلوکه شدن برخی دارایی‌ها در دستگاه‌های اجرایی، نیاز به هماهنگی اطلاعات و انسجام برای انجام اقدامات اساسی در زمینه شفاف‌سازی درست اطلاعات است.

وی همچنین با اشاره به اینکه رصد دقیق و به روز رسانی اطلاعات اموال دولتی می‌تواند رهاسازی بخش عظیمی از دارایی‌ها و صرفه‌جویی در بودجه کل کشور را در پی داشته باشد، افزود: با استفاده درست و مطلوب از این اطلاعات می‌توان علاوه بر افزایش کارایی اموال دولت، وجوه زیادی نیز از این محل به حساب دولت واریز و از این طریق تأمین منابع مالی پایدار را رقم زد و بدهی‌هایی که به دلایل مختلف از طریق دستگاه‌های اجرایی به دولت تحمیل شده را مدیریت کرد.

قربانپور تصریح کرد: در این راستا فروش دارایی‌های مازاد، اجاره اموال، انتشار صکوک، ترهین و مشارکت از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و تخصیص بهینه و متناسب می تواند به سیستم انضباط مالی کشور کمک شایان کرد.

وی در ادامه با انتقاد از اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات به هنگام خود همکاری مناسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی نداشته و یا حتی اموال را به عنوان دارایی‌های مازاد در اختیار دارند ارائه نمی‌دهند، گفت: وجود برخی بی‌مهری‌ها و عدم اهتمام ویژه مسئولین دستگاه‌های اجرایی دولتی باعث شده تا اطلاعات جامع و زمانبندی شده دراختیار متولیان امر قرار نگیرد.

دبیر همایش مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد: با جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی و مستندسازی و تثبیت مالکیت اموال به نام دولت، تاکنون ارزشی بالغ بر هفت هزار هزار میلیارد ریال از محل برآورد ارزش تقویمی این اموال در خزانه دولت شناسایی و ارزش‌گذاری قطعی شده است.

وی از غیرمتمرکز سازی خزانه اسناد مالکیت نیز خبر داد و گفت: هم در اداره کل اموال دولتی خزانه اسناد مالکیت داریم که دستگاه‌های ملی و مرکزی را پوشش می دهد و مشابه آن را در ۳۱ استان کشور نیز داریم که اسناد محلی را طبقه‌بندی و ثبت و ضبط می کند.

قربانپور در پایان با اشاره به انجام مطالعات تطبیقی در خصوص سامانه جامع اموال دولت در سایر کشورها گفت: در سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه کارهای مشابه بسیار خوبی صورت گرفته که موفقیت آمیز نیز بود و ما در سامانه مزبور از تجربه آنها استفاده کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که سیستم یکپارچه‌ای از اموال دولتی وجود ندارد، گفت: اموال و دارایی دولت حدود ۱۲ بیلیارد ریال برآورد می شود.
علی طیب‌نیا در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) اظهار داشت: وزارت اقتصاد 8 پروژه کلیدی داشته که با اجرای کامل این پروژه‌‌ها تحول جدی در نظام اقتصادی ایجاد می‌‌شود.
وی گفت: طرح جامع مالیاتی، نظام نوین گمرکی، بهبود محیط کسب و کار و سامانه خزانه‌داری الکترونیک، سهام عدالت، طرح تحول نظام بانکی و مالی، بستر یکپارچه تبادل الکترونیک و ایجاد سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی از جمله آن است.
طیب‌نیا با اشاره به اینکه فقدان سیستم یکپارچه و ثبت آماری اموال دولت مشاهده می‌شود، گفت: در حال حاضر اطلاعات درستی از این موضوع نیست و حدود 12 بیلیارد ریال ارزش دارایی‌های دولت در کشور است. این همه اموال در اختیار بوده، اما باز هم با مشکل مواجه هستیم.
به گزارش فارس وی تأکید کرد: اکنون افتتاح یک مغازه زیرپله‌ای در میدان امام خمینی، معادل یک خانه ویلایی در شمال شهر و ماشین‌های مدل بالا است، اما اینجا وزارت اقتصاد یک ساختمان عظیم در گران‌قیمت‌ترین جای شهر دارد، اما میزان کارایی آن مطلوب نیست.
 وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نحوه استفاده از دارایی‌های دولت کارآمد نیست و نمی‌تواند به عنوان سرمایه از آن استفاده کند، گفت: به همین علت تفاوت بین کشورهای موفق و ناموفق نوعاً به استفاده از اموال و داشته‌‌ها ارتباط دارد.