ITanalyze

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار مستثنی شدن داروخانه ها از اتصال به سامانه مودیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ابعاد حرفه داروسازی و داروخانه در تعامل با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تشریح کرد.

وی عنوان کرده است: با وجودی که در جهت اجرای تکالیف مقرر در جز ۲ بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، داروخانه‌ها اقدام به نصب پایانه‌های فروش pos نموده اند، وفق قوانین بودجه بعد از آن و نیز قانون برنامه هفتم توسعه، جامعه پزشکی و داروسازی مشمول معافیت‌های عمومی و تسهیلات اعطایی به سایر مشاغل و مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و قانون تسهیل تکالیف مودیان می‌شوند.

در قسمت دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید شده است: حسب تبصره ۲ ذیل ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS)، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. صدور این صورتحساب‌های الکترونیکی استاندارد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی، در ابتدا نیازمند ایجاد و اعمال کدهای اختصاصی و یکتا شناسایی برای هر کالا در نرم افزار داروخانه‌ها و مپ کردن آنها به عنوان زبان مشترک بین واحدها و سازمان‌های مختلف مربوطه است که تا امروز هنوز از طرف سازمان امور مالیاتی ایجاد نشده است.

در نامه کلانتری خطاب به سبحانیان آمده است: با توجه به این مهم که بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹۵ درصد کالاهای در حال ارائه خدمت به مردم در داروخانه‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و از طرفی هدف استقرار از پایانه‌های الکترونیک فروشگاهی، شفاف سازی آن بخش از درآمدهای مشاغل است که مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده است، لذا داروخانه‌ها و مشاغل پزشکی به واسطه معافیت عام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده اولویتی در این فرایند ندارند.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است: ⁠داروخانه‌ها و مراکز درمانی به دلیل پیچیدگی خدمات در حال ارائه و تولید صورتحساب‌های چندگانه و چند وجهی از شرایط ویژه ای برخوردارند. از آنجایی که زیرساخت صدور و پردازش فاکتورهای چندوجهی هنوز در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور وجود ندارد لذا عملاً قابلیت اتصال به سامانه مودیان را تا تکمیل زیرساخت‌های مربوطه ندارند.

در این نامه آمده است: از آنجا که تمامی کالاهای خریداری شده توسط داروخانه و نیز فروش آنها در سامانه ttac ثبت و اطلاعات آن قابل واکشی و ارسال به صورت یکجا توسط سازمان غذا و دارو به سامانه مودیان است، لذا الزام مجدد به ثبت این اطلاعات و صدور صورتحساب الکترونیکی برای این اقلام اساساً با نص صریح تبصره ۳ ذیل ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان در تعارض است و داروخانه‌ها در خصوص ثبت مجدد اطلاعات و صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی برای نسخ مذکور تکلیفی ندارند و صدور جرایم برای چنین الزامی منطبق بر قانون نخواهد بود.

کلانتری خواستار آن شد که داروخانه‌ها به عنوان مشاغل با ماهیت ویژه و تابع شرایط خاص و پیچیده فرآیندی و به لحاظ نوع ارائه خدمات چند وجهی، از اتصال به سامانه مودیان مستثنی شده و مطابق ماده ۹ قانون تسهیل تکالیف مودیان و با جواز حاصل از بند (غ) ذیل تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، تعلق هرگونه جریمه از جمله جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی برای داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ و بعد از آن منتفی اعلام گردد.

کلانتری، از آمادگی انجمن داروسازان را برای برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، در جهت بهبود فرآیندها و استقرار شفافیت مالیاتی خبر داد.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس  با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف باید با سامانه مودیان همکاری داشته باشند، گفت: امروز هیچ توجیهی برای عدم همکاری با این سامانه از سوی هیچ نهادی اعم از دولتی و حاکمیتی وجود ندارد ‌و هر دستگاهی که کار اقتصادی می‌کند باید اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد.
به گزارش ایرنا، فرید موسوی روز شنبه در همایش «سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی» اظهار داشت: سال‌ها از شفافیت نظام مالیاتی صحبت کردیم اما اجرای آن تا زمانی که سامانه مودیان عملیاتی نشد در حد حرف باقی ماند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در توزیع عادلانه ثروت نقش آفرینی است، ادامه داد: نظام مالیاتی کشور با چالش‌هایی مانند فرار مالیاتی و اقتصاد نه چندان شفاف شرایط تحریمی روبه‌روست، کشورها در شرایط تحریم به عدم شفاف‌سازی تبادلات مالی مایل هستند اما سامانه مودیان این موضوع را مدیریت می‌کند.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس گفت: در مجلس دهم هم دکتر پزشکیان تاکید زیادی برای راه‌اندازی سامانه مودیان داشت.

وی افزود: قطعی سیستم سامانه مودیان مکرر در شهرستان‌ها گزارش می‌شود، این سامانه نباید بار اضافی بروکراسی اداری بر دوش کسب و کارهای خرد و متوسط اضافه کند.

موسوی با بیان‌ اینکه شنیده می‌شود برخی دستگاه‌ها با سامانه مودیان همکاری نمی‌کنند، تصریح‌کرد: هر دستگاهی که با این سامانه همکاری نکند در مجلس وظیفه نظارتی ما ایجاب می‌کند که با کمک فشار افکار عمومی این نهادها را وادار به همکاری با سازمان مالیاتی کنیم.

همایش ملی سامانه مؤدیان و صورت‌حساب الکترونیکی با موضوع «الزامات پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» روز شنبه چهارم اسفندماه سال جاری و با حضور جمعی از مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور، اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و مالیاتی در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در این همایش محور‌هایی همچون اهمیت قانون پایانه‌های فروشگاهی، نقش سامانه مؤدیان در شفافیت مالیاتی، چارچوب قانونی و مقررات مرتبط، زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات، آموزش و فرهنگ‌سازی، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های دولتی و تسهیلات مالی و مزایای اجرای قانون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای سامانه مودیان مالیاتی، ۹۰ درصد مودیان به این سامانه پیوستند.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز در برنامه گفت‌وگوی خبر ۱۴ گفت: در سامانه مودیان مالیاتی ۱۸۷ هزار مودی شامل ۴۰ هزار مودی حقیقی و ۱۴۷ هزار مودی حقوقی صورتحساب الکترونیکی ارسال کرده‌اند که در مجموع ۲.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی به سامانه صادر شده است.

به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد فروش‌ها و ۳۳ درصد خرید‌های اشخاص، مستند به صورتحساب الکترونیکی است.

موحدی بکنظر با بیان اینکه ۳ نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، گفت: ۹۰ درصد مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، البته نوع صورتحساب‌ها تفاوت دارد.

وی گفت: در قانون قدیم مودی باید اظهارنامه ارائه کند، اما در سامانه مودیان هر صورتحساب که در سامانه می‌آید، یک اظهارنامه پیش فرض برای او ارسال می‌شود و با پذیرش آن مالیات خود را می‌پردازد. برای دوره زمستان ۱۴۰۲ اظهارنامه پیش فرض ارائه شد و در بهار امسال هم اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌شود.

در این برنامه طاهری نماینده مجلس نیز با بیان اینکه قبلاً مالیات ممیز محوری بود، بعداً سامانه مودیان آمد که بدون دخالت اشخاص مالیات اشخاص محاسبه شود، تصریح کرد: هدف از سامانه مودیان مالیاتی فقط حذف کاغذ نیست، بلکه شفاف و واقعی شدن درآمد مالیات دولت و پرهیز از کسری بودجه است. هزینه‌های بودجه زمانی قابل تأمین است که درآمد واقعی دولت در سامانه مودیان پیش‌بینی شود.

علی ملک‌زاده گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان در دولت سیزدهم سرعت گرفت. ساماندهی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی خیلی خوب انجام شد و اطلاعات زیادی از کارتخوان‌ها و خرید و فروش آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. همین موضوع باعث شد سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری را کسب کند و در مقابل فرار مالیاتی تا حدی بایستد و درنهایت درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.
علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با دانشجو با اشاره به اینکه مهمترین مولفه‌ای که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد و موجب افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌شود، اطلاعات است، گفت: هرچقدر میزان اطلاعات ما از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی جامعه بالا برود، توانایی کسب مالیات بیشتر را داریم. درواقع افزایش اطلاعات مالیاتی، می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی که در اقتصاد زیرزمینی وجود دارد منجر شود.

وی درخصوص اقدام ویژه دولت سیزدهم درخصوص مالیات گفت: اقدام ویژه و ارزشمندی که دولت سیزدهم انجام داد، راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ است که در دولت قبلی یعنی دولت دوازدهم به تصویب رسیده بود، ولی مدت‌ها اجرایی نمی‌شد یا به کندی پیش می‌رفت. یکی از دلایل این اتفاق این بود که سامانه مودیان کار‌های ویژه‌ای لازم داشت. یکی از کار‌های ویژه این بود که کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت ساماندهی شود که دولت از انجام این کار ترس داشت. ساماندهی هم به این معنا که هر کارتخوانی حتماً باید به یک پرونده مالیاتی متصل می‌شد و مثلاً کارتخوان مربوط به افراد متوفی قطع می‌شد.

ملک‌زاده ادامه داد: دولت دوازدهم برای انجام این کار ابا داشت؛ به این دلیل که تعداد کارتخوان‌ها خیلی بالا بود و بیش از ۱۸ میلیون کارتخوان وجود داشت که برای ساماندهی، بعضی از آن‌ها باید قطع می‌شد و ممکن بود اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد؛ به همین دلیل، دولت مقداری دست به عصا حرکت می‌کرد.

کارشناس امور مالیاتی افزود: اواخر دولت تلاش‌هایی انجام شد که با ورود دولت جدید، کار راه‌اندازی سامانه مودیان سرعت گرفت. ساماندهی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی خیلی خوب انجام شد و اطلاعات زیادی از کارتخوان‌ها و خرید و فروش آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. همین موضوع باعث شد سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری را کسب کند و در مقابل فرار مالیاتی تا حدی بایستد و درنهایت درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش درآمد‌های مالیاتی به دلیل تورم چند سال گذشته بوده است گفت: یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در بحث مالیات وجود دارد، شاخص تی به جی دی پی (T/GDP) یا درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت را از این جهت در کشور‌های مختلف جهان محاسبه می‌کنند که چه میزان از تولید ناخالص داخلی را درآمد‌های مالیاتی تشکیل داده است. کشور‌های مختلفی که تاکنون محاسبه شده مثلاً میانگین کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالای ۳۰% است. این عدد در کشور ما با احتساب حق بیمه حدود ۷ یا ۸ درصد می‌شود. این اعداد در سال‌های اخیر با وجود افزایش درآمد‌های مالیاتی، کاهش پیدا کرده و به زیر ۴ درصد رسیده است.

ملک‌زاده اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که مقدار زیادی از مالیات را نتوانستیم کسب کنیم. بخشی از آن هم به قوانین و معافیت‌های بسیار زیادی که در نظام مالیاتی ما وجود دارد بر می‌گردد. عددی که به صورت غیررسمی درخصوص معافیت‌ها برآورد شده، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور است.

این کارشناس امور مالیاتی درخصوص شکاف مالیاتی عنوان کرد: این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از درآمد‌های مالیاتی از دست می‌رود و درواقع این موضوع، فراتر از فرار مالیاتی است و در آن اجتناب و معوقات مالیاتی هم لحاظ می‌شود. یعنی هر آن چیزی که سازمان مالیاتی از درآمد‌های مالیاتی می‌توانست طبق قوانین و مقررات موجود بگیرد و نگرفته، شکاف مالیاتی است. طبق محاسبه‌های انجام شده، در ایران در دهه اخیر، بالای ۴۰ درصد شکاف مالیاتی وجود داشته است. یعنی از ۶۰ درصدی که از مالیات معاف نیستند، ۴۰ درصد نیز دچار شکاف مالیاتی هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، مؤدیان کوچک از صدور صورت‌حساب الکترونیک معاف شدند، گفت: در سال ۱۴۰۰ سهم مالیات ۳۰درصد، سال ۱۴۰۲، ۴۳درصد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۵۳درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم ، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، گفت: از سال 1400 جهت‌گیری بودجه به‌سمت افزایش سهم مالیات بوده است. در سال 1400 سهم مالیات 30 درصد، سال 1402، 43 درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به 53 درصد رسیده است، بنابراین جهت‌گیری بودجه به‌سمت منابع پایدار است.

وی افزود: نکته دیگر که در برنامه هفتم تأکید شده است موضوع پایه‌های مالیاتی جدید است. بحث مالیات بر عایدی سرمایه تا جای خوبی پیش رفته است. سفته‌بازی سبب نوسانات شدید قیمت می‌شود و نیازهای مصرفی مردم را نیز دچار مشکل می‌کند، ما از تولیدکننده مالیات می‌گیریم اما از دلال خیر.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع سبب تغییر جریان سرمایه به‌سمت بازارهای دلالی می‌شود که خلاف تولید است، بنابراین هدف از این قانون تقویت تولید و مبارزه با سوداگری است. دومین بحث مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، تلاش بر این است که این مالیات را جایگزین قوانین و معافیت‌های پراکنده مالیاتی کنیم. در این قانون درآمدهای فرد تجمیع می‌شود و هزینه‌هایی مانند آموزش و سلامت از آن کم می‌شود و مابقی مشمول مالیات می‌شود.

وی اضافه کرد: تأکیدی دیگری در برنامه هفتم به‌روی جلوگیری از فرار مالیاتی انجام شده است. هر چقدر به‌سمت هوشمندسازی برویم در جلوگیری از فرار موفق‌تر خواهیم بود، رویکردهای سازمان امور مالیاتی هم در همین راستا است، نکته دیگر تقویت بخش تنظیم‌گری مالیات است، باید با تعریف پایه‌های جدید و تغییر رویکرد نشان دهیم که مالیات ضد تولید نیست، به‌عنوان مثال با کاهش فرار مالیاتی توان ما برای کاهش نرخ مالیات بر تولید افزایش پیدا می‌کند.

نگاهداری اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور برای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، حاصل اجرای این سامانه شفافیت و حذف ممیزمحوری است، قانون دیگری نیز در حال جلو رفتن است که بحث تسهیل تکالیف مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی است، معافیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای مؤدیان کوچک در این قانون در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای رفتار کنیم که در آینده همه معاملات مؤدیان را در سامانه مؤدیان پوشش دهیم، بنابراین هدف اصلی توسعه صورت‌حساب‌های الکترونیک است. باید به‌طور جدی نظارت شود تا قانون مالیات بر درآمدهای اتفاقی اجرایی شود، با کمک سامانه مؤدیان.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی همچنان ادامه داشت.

 

ماجرا چه بود؟

طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.

تا پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلا فروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.

نکته دیگر اینکه اگرچه طلافروشان چندان این موضوع را قبول ندارند اما بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که در هنگام خرید طلا، طلافروشان تمایلی به استفاده از کارت‌خوان خود ندارند و خریدار از راه‌های دیگری مانند کارت به کارت به حساب شخصی دیگر و… مبلغ را می‌پردازند.

بر همین اساس نیز بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد چراکه با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد.

سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده بود که «این قانون هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مودیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات و مودیان خواهد بود.»

 

اطلاعات سامانه مودیان رمزنگاری می‌شود

در این رابطه علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود مردم از بابت مالیات برای خرید طلا نگران هستند به نظر می‌رسد این نگرانی را خود صنف طلا ایجاد کردند، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نهایی و ابلاغ نشده و بخش‌های مختلف دولت هم با اینکه از خود موجودی طلا مالیات گرفته شود مخالف هستند بنابراین بعید می‌دانم که تصویب شود.

شاه میرزایی گفت: اجرای پروژه سامانه مودیان نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه بسیاری از مشکلات را هم حل می‌کند لذا ما بدون اینکه یک بند از قانون سامانه مودیان و قوانین مالیاتی را تغییر دهیم قرار شد مقررات سامانه اجرایی شود و نگرانی‌ها نیز رفع شد.

به گفته معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: اینکه تصور می‌شد با اجرای سامانه مودیان، صنوف دچار مشکل می‌شوند صرفاً یک سو تفاهم بود که رفع شد و در حال حاضر صنوف مسئله‌ای ندارند اما واحدهای صنفی باید آموزش ببینند و این کار را ترویج کنند.

شاه میرزایی گفت: صنف طلا به دلیل اینکه صنف خاصی است دستورالعمل ویژه‌ای دارد و از آنجایی که طلا صرفاً یک کالا نیست و شبه پول نیز محسوب می‌شود، لذا علاوه بر قوانین قاچاق و پولشویی و غیره خود بانک مرکزی هم این اختیار را دارد که به معاملات طلا وارد شود.

معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تأکید کرد: مسؤولان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آمار خوبی از ارائه آموزش‌ها و جلسات توجیهی برای صنف طلافروشان ارائه دادند اما از آنجایی که صنف طلا بسیار حساس است لذا نیاز به نظارت و ساماندهی بیشتری داریم و خود اصناف نیز باید آموزش ببینند و کمک کنند.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.

وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.

این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.

ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهم‌ترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.

این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارت‌خوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.

وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.

به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.

این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.

ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان می باشند و اشخاص حقیقی با تراکنش زیر ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر برنامه: میز اقتصادبا حضور مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگوی تلفنی:  محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اتصال ۱۰۰ شرکت دولتی به سامانه مودیان به گفتگو پرداختند .
 مجری: از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی باید در سامانه مؤدیان صورت حساب‌های الکترونیکی خود را صادر کنند. دیروز هم آقای رئیس جمهور لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کردند. در میز اقتصاد امروز قرار است به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و مؤدیان بپردازیم؛ سامانه‌ای که هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی هم می‌توانند صورت حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و هم می‌توانند از طریق شرکت‌های معتمد به صورت غیرحضوری صورت حساب‌های خود را ارسال کنند. در تصاویر قرار است آخرین اطلاعات از تعداد اشخاصی که در سامانه مؤدیان ثبت نام کردند دارید، بیش از ۷۱ هزار مورد ثبت نام داشتیم و تعداد صدور حساب الکترونیک صادر شده در سامانه مؤدیان بیش از ۵۵۲ میلیون صورتحساب بوده است. در تصویر بعدی عملکرد شرکت‌ها در سامانه مؤدیان، شرکت‌های متصل به سامانه مؤدیان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی که ۴۹۰ مورد ثبت نام داشتند و حدود ۲۰۰ شرکت هم تا کنون ثبت نام نکردند در سامانه مؤدیان، شرکت‌های دولتی هم صد مورد است و ۲۳۰ مورد هم به سامانه متصل نشدند. سایر شرکت‌ها هم هستند که ۶۹ هزار مورد است و ۲۳۰ هزار مورد هم تا کنون ثبت نام نکردند. تصویر بعدی؛ کدام مشاغل از ابتدای دی ماه ملزم هستند به صدور حساب الکترونیکی به سازمان مالیاتی؟ 
-کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها تا پایان شهریور امسال بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. 
- کلیه اشخاص حقیقی موضوع جزء دو بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه 
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر، پلاتین به هر میزان فروش و خدمات 
- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی.

(پخش گزارش) 
سؤال: آقای موحدی آخرین آمار صدور حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان تا کنون چقدر بوده؟ 
آقای مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، با توجه به فراخوان‌هایی که سازمان امور مالیاتی از سال گذشته تا به امروز داشته و طبیعتاً به واسطه تصریح و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما تا این لحظه بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی را در سامانه مؤدیان عضو هستند و ارسال صورتحساب الکترونیک دارند. این بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی تقریباً تا این لحظه ۵۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مؤدیان ارسال کردند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسأله نگاه کنیم، تقریباً حدود ۴۵۸ شرکت بورسی و فرابورسی به عضویت سامانه درآمدند و حدود تقریباً حدود ۱۰۰ شرکت دولتی و طبیعتاً بقیه این مؤدیان هم شامل مؤدیان اشخاص حقوقی و تقریباً کمتر از پنج هراز شخص حقیقی هستند که به سامانه متصل شدند و ارسال صورت حساب الکترونیکی دارند. 

سؤال: چه شرکت‌های دولتی و ذیل کدام وزارتخانه ها؛ به تفکیک بفرمایید آن‌هایی که بیشترین اتصال را داشتند و آن‌هایی که کمترین را؟
آقای موحدی: ما از حدود تقریباً ۳۲۱ شرکت دولتی تقریباً ۲۵۴ شرکت فعال داریم، چون برخی از این شرکت ها؛ شرکت‌های غیرفعال، راکد و در حال تسویه هستند. پس بخشی از این موارد خارج می‌شوند. این ۱۰۰ شرکتی که وارد سامانه شدند، ثبت نام کردند شناسه دریافت کردند و ارسال صورتحساب دارند عمدتاً شرکت‌های دولتی و مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، حتی زیرمجموعه شرکت‌های دولتی؛ شرکت نفت و زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند و قص علی هذا. البته آمار دقیق این شرکت ها، چون تقریباً می‌شود گفت، هر چند که طبق فراخوان‌هایی که ما در سال گذشته برای اتصال این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان داشتیم، بنا به قولی، پس از تصویب و تصویب قانون تسهیل مؤدیان به گونه دیگری قرار است لازم الاجرا شود. ما ان شاء الله شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله از اول دی ماه این شرکت‌ها بیایند و به سامانه مؤدیان متصل شوند و ارسال صورتحساب داشته باشند.

سؤال: از جزئیاتشان کاملاً مطلع هستند، درست است؟
آقای موحدی: بله جزئیاتشان برخی از این موارد متوقف است؛ برخی مقرره‌های مالیاتی است. برای مثال؛ مقرره‌هایی در قالب آیین نامه‌های مختلفی که طبیعتاً باید قبل از آن مورد تصویب وزرا قرار بگیرد و به اتکای آن آیین نامه‌ها برخی از این شرکت‌ها باید بیایند و اتصال پیدا کنند، شاید چه بسا قبل از این که این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای آن‌ها فراهم نیامده است. از این حیث دنبال این هستیم که این مقدمات قانونی را برای حضور این شرکت‌ها فراهم بیاوریم.

سؤال: آقای اسکندری قانون تسهیل تکالیف مؤدیان چه برنامه‌ای برای اشخاص حقیقی دارد؟
آقای جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اجازه دهید قبل از این که به این سؤال پاسخ دهم، مقدمه‌ای را بگویم در مورد خود قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، چون در فضای مجازی و جا‌های مختلفی که بحث می‌شود، عمدتاً برداشت‌های غلطی از قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و حتی به تبع آن قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که آمده تکالیف مؤدیان را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تسهیل کرده است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانونی است که آمده زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی مان را ترمیم کند. آمده زیرساخت هوشمند مالیاتی برای کشورمان فراهم کند و عملاً قانونی است که موجب ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. اگر بخواهم یک خطی اش را بگویم؛ این است که، چون نگرانی‌ها وجود دارد که نکند این یک قانون مالیاتی جدید و وضع مالیات جدیدی است، این طور نیست. وضع مالیات جدیدی نیست و صرفاً یک زیرساخت جدیدی است برای اجرای قوانین مالیاتی فعلی؛ قانون پایانه فروشگاهی هدفش این است.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان، آمده تکالیف مؤدیان را در اجرای آن قانون تسهیل کند که حالا آقای دکتر مقدمی در مورد این موضوع گفتند، من هم در ادامه فرمایشات ایشان را تکمیل می‌کنم. ولی می‌خواستم این نکته را تصریح کنم که وضع قانون مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً از جنس زیرساخت است با اهداف شفافیت اقتصادی که حالا این شفافیت اقتصادی جوانب مختلفی دارد، مثلاً یکی از این موارد که به نظر مؤدیان خیلی مهم است بگویم؛ دخالت عوامل انسانی یکی از موارد فسادی است که در نظام مالیاتی ما از گذشته کمابیش وجود داشته است. مؤدیان هم کاملاً در این خصوص در جریان هستند و با این مسأله در ارتباط هستند و ملموس است برای آنها. قانون پایانه فروشگاهی آمده دخالت عوامل انسانی را به حداقل کاهش دهد که آن دخالت عوامل انسانی هم می‌تواند باعث ایجاد خطا شود و هم خدای ناکرده فساد ایجاد کند. می‌خواستم در همین ابتدای صبحتمان این را تصریح کنم که خدای ناکرده نگرانی ایجاد نشود

برای مؤدیان و اتفاقاً باعث ایجاد امید در جامعه شود که ما می‌خواهیم شفاف شود اقتصاد، مبادلات بین افراد و بین مؤدیان شفاف شود، دخالت عوامل انسانی حداقل شود و یک نظام مالیاتی شفافی را داشته باشیم که حداقل میزان فساد را خواهد داشت. حالا اگر اجازه دهید من خیلی کوتاه قانون تسهیل هم بگویم. در قانون تسهیل یک مسأله داشت؛ مسأله اش این بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان به صورت یکسان یک تکلیف را آورده بود؛ گفته بود شما معاملات تان را در سامانه باید ثبت کنید، منتها مؤدی که کوچک است؛ یعنی توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد بعضاً یا آموزش ندیده، فرض کنید مؤدی تازه شروع کرده کسب و کارش را، نیاز به آموزش دارد، تجربه کافی ندارد، اگر ما بگوییم شما بیا همان تکالیف را انجام بده که یک شرکت انجام می‌دهد، به نظر من این‌ها نمی‌توانند باهم رقابت کنند.

این مسأله واقعی لایحه تسهیل بود. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان آمده و این را تسهیل کرده، گفته شما که مؤدی کوچک هستید الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارید. این تجربه کشور‌های مختلف هم این را نشان می‌دهد. من در ادامه اگر لازم بود به تجربه کشور‌ها اشاره می‌کنم، ولی خیلی یک خطی اش این می‌شود که مؤدی‌هایی که کوچکترند که آستانه آن در امسال ۱۸ میلیارد تومان است، دیگر زیر این ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی و تکالیف قانونی در این حوزه ندارند. 

سؤال: با توجه به موضوعی که فرمودید آقای موحدی اشخاص حقیقی با تراکنش بیش از ۱۸ میلیارد تومان چطور صورت حساب صادر کنند؟
آقای موحدی: یک نگرانی الآن وجود دارد از سمت اشخاص حقیقی؛ اشخاص حقیقی که پیشتر برای عضویت در سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده بودند. با توجه به الزامی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ایجاد کرده، ما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ شاهد وظایفی از سوی برخی مشاغل هستیم. صاحبان مشاغل که اگر اجازه دهید هم برای رفع نگرانی این قبیل صاحبان مشاغل و هم برای تبیین بهتر آن موضوع من نکاتی را عرض کنم و حداقل راجع به این نکات بگوییم که از فردا یا از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ما شاهد حضور چه افراد و صاحبان مشاغلی در این بین هستیم؟

سؤال: یک سری از اشخاص طبق اطلاعیه بسیار مهمی که سازمان امور مالیاتی دیروز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد، کلیه اشخاص حقوقی با میزان فروش خالص کالا و خدمات.
مجری: حقیقی دیگر، درست است؟ 
آقای موحدی: ببخشید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد مکلف به ارسال صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲ خواهند بود، یعنی حتماً باید سامانه پایانه فروشگاهی داشته باشند و از طریق پایانه فروشگاهی؛ ارسال صورتحساب داشته باشند. پس بنابراین این یک دسته از افرادی است که تکلیفشان را این اطلاعیه و طبیعتاً قانون پیش از آن روشن کرده است. دسته دوم؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند، یعنی صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی، حتی وکلا، مشاوران خانواده و قص علی هذا. این افراد با هر میزان فروش کالا و خدمات کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، کما این که از سال ۹۸ قانون بودجه هر سال آن‌ها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 

سؤال: معادن و طلافروشی‌ها هم شاملش می‌شوند؟
آقای موحدی: فقط برای این دو دسته عرض کنم؛ برای این صاحب مشاغلی که بالای ۱۸ میلیارد تومان، این موضوع بندی که عرض کردم؛ رسید دستگاه کارتخوان بانکی شان و درگاه پرداخت الکترونیکی شان اگر خدمات و کالا‌هایی با نرخ واحد، با یک نرخ یکسان ارزش افزوده را بخواهند ارائه دهند، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. پس اگر عرضه کننده کالا و خدماتی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان هستند، طبیعتاً همان رسید دستگاه کارتخوانشان کفایت می‌کند به جای صورتحساب الکترونیکی.

سؤال: از کجا باید متوجه شوند مؤدیان که تراکنششان بالای ۱۸ میلیارد تومان است؟ 
آقای موحدی: این به عهده خود مؤدیان قرار داده شده است؛ خود مؤدیان تشخیص می‌دهند که فروش خالص شان، موقعی که می‌گوییم؛ فروش خالص یعنی فروشی که هر گونه تخفیف ناشی از معیوب بودن کالا یا برگشت از فروش از آن کسر شده باشد. 

سؤال: پیامکی دریافت نمی‌کنند؟
آقای موحدی: نه، فعلاً در اختیار خودشان است، مگر این که سازمان متوجه شود که این افراد فروش بالاتر از ۱۸ میلیاردی دارند و طبیعتاً باید از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند و اگر از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند و مشمول این حکم بوده باشند، طبیعتاً مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و ضمانت‌های اجرایی که قانون برای آن در نظر گرفته خواهند شد. 

سؤال: صاحبان مشاغل باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای موحدی: این نکته را راجع به طلافروشان هم عرض کنم، عرض خواهم کرد که چه مقدماتی را می‌طلبد از سمت صاحبان مشاغل. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، پلاتین و جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمت به استناد جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ الزاماً باید بیایند و صورتحساب را از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود ارسال کنند. نکته چهارم؛ فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که این‌ها با هر میزان فروشی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند. مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب‌ها که در درگاه اطلاع رسانی سازمان قرار گرفته است.

(ارتباط تلفنی با آقای پورابراهیمی) 
سؤال: هدف از لایحه‌های تسهیل چه بوده است؟
آقای محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به دلیل عدم اجرای به موقعی که در ارتباط با سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی در طول این چند سال شاهدش بودیم، هم در دولت قبل به تأخیر افتاد و هم در دولت فعلی یکی دو بار تمدید شد و به تأخیر افتاد، نهایتاً دولت لایحه‌ای ارائه کرد که بتواند مدت زمانی که به هر دلیل انجام احکام قانونی مرتبط با این حوزه تأخیر افتاده را بتواند از جهت هم کسانی که مکلف بودند این کار را انجام دهند، مؤدیان و هم از جهت جایگاه سازمان مالیاتی به شکلی بتواند ضوابط قانونی در خصوص آن‌ها اجرا کند، لذا تصویب نهایی شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی باشد و هم بتواند آن چه که به عنوان ضوابط قانونی قبلاً تعیین شده بود و مدت زمانش تمام شده بود، به شکلی تمدید کند تا جرایم و مشکلات مربوط به اجرای قانون متوجه فعالان اقتصادی و سازمان مالیانی نشود؛ لذا لایحه دولت در راستای این موضوع به مجلس ارائه شد. 

سؤال: آقای پورابراهیمی روند اجرای قانون را چطور می‌بینید؟
آقای پورابراهیمی: روند اجرای قانون فکر می‌کنم الآن اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در ارتباط با اجرای قانون در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی قرار گرفته است، به هر حال حجم فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین به شکلی آزمون و خطا‌هایی که ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم، یک مقدار اجرای قانون را به تأخیر انداخته است. اما در نشستی که با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی اخیراً داشتیم و گزارشی ارائه کردند؛ برداشت ما این است که تقریباً بخش عمده‌ای از اجرای قانون دیگر الآن نهایی شده و ما طبق قانونی که الآن مصوب شده و ضوابط آن از اول دی ماه می‌تواند کمک کند، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که جنس ممیزمحوری که اساساً فسادآور است و تشخیص را در حوزه تعیین مالیات اجرایی می‌کند تبدیل می‌کند به سامانه محوری. شاید مهمترین ویژگی قانون جدید کمک به فعالان اقتصادی است برای این که از این فضای تشخیص و ممیزمحوری خارج شوند. برداشت ما این است که تقریباً سازمان از اول دی ماه به صورت کامل باید این ضوابط قانونی را اجرایی کند. فکر می‌کنم ان شاء الله دیگر آماده است که ما خلئی نداشته باشیم و ان شاء الله گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ مؤید این باشد که تقریباً تمام صورتحساب‌ها و تمام ظرفیت‌های قانونی در چارچوب همین ضوابط اجرا شود. 

سؤال: آقای پورابراهیمی بحث پیگیری شد، با توجه به این که ما شاهد این هستیم عملکرد شرکت‌های دولتی در ارسال صورتحساب‌ها مناسب نیست، مجلس چه پیگیری‌ای خواهد کرد در این باره؟ 
آقای پورابراهیمی: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم از طریق رسانه ملی در همین گفتگویی که فراهم شده اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌دهیم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، اگر دارد، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم مثل همیشه گزارش نظارتی خود را شروع خواهد کرد و ضوابط قانونی هم در ارتباط با این مجموعه ان شاء الله اجرایی خواهد شد.

سؤال: آقای اسکندری به نظرتان این قانون تا کی اجرایی می‌شود؟
آقای اسکندری: قانون برای اشخاص حقیقی که از حد نصابی که سازمان تعیین می‌کند، بیشتر هستند یا حد نصاب کمتر هستند، ولی سازمان تصمیمش این است به دلایل مختلف مثلاً یک قانونی وجود دارد برای آن‌ها مثل طلافروشی‌ها یا بقیه مواردی که قانون دارند یا تصمیم سازمان است برای این که آن‌ها باید صدور صورتحساب انجام دهند، برای بقیه یعنی آن‌ها که بالاتر هستند و آن‌ها که زیر هستند و سازمان تصمیم می‌گیرد؛ لازم الاجراست از یک دی و باید این را اجرا کنند. 

سؤال: ضمانت اجرا دارد؟
آقای اسکندری: بله، ضمانت اجرای آن همان است که در قانون است؛ ماده ۲۲ جرایم ماده ۲۲ که در قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد. اجازه می‌دهید بحث قبلی ام را یک مقدار تکمیل کنم؟

سؤال: بله، البته راهکار هم اگر شد بفرمایید؛ که راهکاری برای بهتر شدن اجرای قانون سامانه مؤدیان هم است. 
آقای اسکندری: ابتدای صحبتم عرض کردم که لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان با این هدف تصویب مجلس شد که یک تسهیلگری برای مؤدیان انجام دهد، به طور خاص برای مؤدیان کوچک. منتها در خلال این لایحه، مواردی هم برای مؤدیان بزرگ دیده شد. در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در خصوص کسانی که یعنی اشخاص حقوقی، کلاً مؤدیانی که تا الآن صورتحساب را کمابیش صادر کردند و مشمول جریمه می‌شدند یا به دلایلی مثل عدم این که یعنی خارج از اراده شان بوده صورتحساب صادر نکردند، حتی اگر بزرگ باشند اجازه داده شده سازمان مالیاتی جرایمشان را ببخشد و این کمک است به مؤدیان حتی مؤدیان بزرگ. 

سؤال: تا صد درصد؟
آقای اسکندری: بله تا صد درصد. در قانون تا ۵۰ درصد بود، ولی اجازه داده شده که سازمان آن‌ها را تا صد درصد جرایمشان را ببخشد حتی مؤدیان بزرگ. نکته دوم؛ بحث تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی بوده یعنی مؤدی که بزرگ هم باشد، چون باید برای صدور صورتحساب الکترونیکی خودش تعرفه را پرداخت می‌کرد، بر اساس تفسیری که از قانون موجود وجود دارد، در قانون تسهیل این هزینه صدور صورتحساب را تعرفه اش را سازمان امور مالیاتی یعنی دولت پرداخت می‌کند. نکته بعدی این بود که در خود قانون پایانه فروشگاهی این بود که مؤدی باید می‌آمد ثبت نام می‌کرد در سامانه مؤدیان؛ این هم یک تسهیلگری بود که مؤدیان بدون این که خودشان وارد شوند و ثبت نام کنند، ثبت نامشان به طور اتوماتیک سازمان برایشان انجام می‌دهد و کارپوشه را هم اتوماتیک به آن‌ها تخصیص می‌دهد. هم برای مؤدیان و هم مؤدیان بزرگ این تسهیلگری در قانون ایجاد شده است.

سؤال: آقای موحدی برنامه شما برای مصرف کننده نهایی چیست؟
آقای موحدی: اجازه دهید بحث قبلی را تکمیل کنم. یعنی کسانی که از فردا ملزم می‌شوند، آن هم از جنس اشخاص حقیقی که طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی داده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند باید چه اقدامی را انجام دهند؟ ازجمله طلافروش ها، فروشندگان مواد معدنی یا سایر مؤدیان بالای ۱۸ میلیارد تومانی که با فروش ۱۸ میلیارد تومانی بعد از شهریور ماه که با نرخ یکسان هم با یک نرخ کالا و خدماتی با نرخ مالیات ارزش بر افزوده یکسان عرضه نمی‌کنند؛ این افراد باید بروند و وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان شوند و ثبت نام کنند. ما برای کلیه کسانی که در نظام مالیاتی ثبت نام شدند، کارپوشه سامانه مؤدیان برای آن‌ها تشکیل دادیم. اما اگر ثبت نام الکترونیکی ندارند باید ثبت نامشان را انجام دهند. وارد کارپوشه خود شوند، فرایند عضویت را طی کنند. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کنند و بعد از دریافت این شناسه، قابلیت این برای آن‌ها وجود دارد که ارسال صورتحساب به سامانه داشته باشند. می‌توانند به شکل مستقیم این کار را انجام دهند، یا می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. شرکت‌های معتمد می‌توانند کمک کنند، شرکت‌های معتمد را ما داخل سامانه مؤدیان فهرست کردیم، هر مؤدی می‌تواند برود انتخاب کند، وارد تعامل شود و طبیعتاً بیاید و ارسال صورتحساب را از طریق آن داشته باشد.

سؤال: شرکت‌های معتمد حضوری باید بیایند بررسی کنند یا نه همه مراحل به صورت مجازی است؟
آقای موحدی: به شکل مجازی از طریق درگاه و از طریق خود سامانه مؤدیان و آن سامانه؛ شروعش از طریق سامانه‌های ثبت نام الکترونیکی سازمان و سامانه مؤدیان این کار قابلیت ادامه داد. بعد این نکته هم هست که تمامی اسناد مورد نیاز برای ارسال صورتحساب، تمام قوانین مرتبط با آن و ارسال صورتحساب در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس intamedia.ir وجود دارد که می‌توانند این فرایند را از آن جا طی کنند؛ بنابراین شرایط؛ شرایط تسهیلگرانه‌ای است که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی دیده شده است. حالا اگر کسی بعد از شهریور ماه؛ این میزان فروش او از ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یک دوره مالیاتی یعنی حداقل سه ماه به او فرصت داده می‌شود؛ از ابتدای دومین دوره بعد از عبور از این آستانه، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک خواهد بود.

در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه‌ مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.

جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این‌ موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و این‌گونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.

وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.

 

سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.

در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد

در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.

وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمین‌های روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور‌ سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای ‌شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.

وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.

تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.

 

مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست

در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه‌ مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.

دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.

مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.

 

چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان

ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.

ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز ‌گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.

ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت ‌کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.

وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

• ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

• در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، برنامه مهم دیگر سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی است که ۴۱۶ میلیون صورتحساب در سامانه مودیان صادر شد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد هادی سبحانیان در آیین توسعه و یکپارچه‌سازی مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ با تاکید بر گفتمان حاکم بر راهبردهای نظام مالیاتی که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای کامل این قانون و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از نظام سنتی به نظام هوشمند و مبتنی بر حاکمیت داده، اهداف مالیاتی مقرر در قانون بودجه و تأمین درآمدهای دولت محقق خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، در گام نخست اجرای سامانه مودیان نزدیک به ۴.۵ میلیون و در گام دوم حدود ۹ میلیون دستگاه پذیرنده و ابزار پرداخت الکترونیک به پرونده مالیاتی ملحق شدند. همچنین نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار شناسه کالا و خدمت و حدود ۳۶ هزار امضای الکترونیک در این بستر انجام شده است.

سبحانیان با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های نظام مالیاتی، تصریح‌کرد: سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول کرد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، معادل ۵۴ درصد و در ۶ ماهه نخست سال‏‌جاری بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای تامین منابع مالی دولت پرداخت و گفت: در خصوص معوقات مالیاتی و همچنین در امر مبارزه با فرار مالیاتی با تعیین کارگروه های ملی و استانی و برگزاری جلسات و تفاهم نامه و تعامل با نهادها و دستگاه های مرتبط اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی را در سراسر کشور شاهد هستیم و ماهانه گزارشاتی از این موضوع اطلاع رسانی می شود.

وی در ادامه ضمن تبیین مباحثی نظیر تولید اظهارنامه برآوردی، اولویت دهی ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی، اعلام فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، به‌کارگیری جدیدترین نسخه سامانه مودیان از اواخر شهریورماه، آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی، خانه ها و خودروهای لوکس را نیز تشریح کرد.

سبحانیان در پایان با اشاره به گفتمان حاکم بر مودی مداری در نظام مالیاتی، یکی از مصادیق مودی مداری را پاسخ به شبهات و سؤالات آنها و ارائه آموزش‌های لازم درخصوص انجام تکالیف قانونی ایشان دانست و بیان‌داشت: راهکار حل بسیاری از مشکلات، گفت‌وگو و تعامل و همچنین پاسخگویی به سوالات و شبهات است و از همین منظر، مرکز جامع ارتباطات مردمی ۱۵۲۶ گامی عملیاتی و مهم در گره‌گشایی از مشکلات مردم است که در چارچوب تکریم ارباب رجوع، فصل جدیدی از خدمت رسانی و پاسخگویی به مودیان مالیاتی ارائه می کنند.

سلیمانی، رئیس کمیسیون مالیات و حقوقی اتاق بازرگانی گرگان با بیان این که تعدد سامانه های دولتی کسب و کارها را گرفتار کرده است، گفت: وقتی گزارشی می خواهند باید پرینت آن را تحویل بدهیم.
حمید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار بازار، وجود سامانه های متعدد را چالش واحدهای تولیدی بخصوص بخش دام و طیور اعلام و اظهار کرد: سامانه مودیان، سامانه جامع انبارها، سامانه بازارگاه، سامانه جامع تجارت، ستکاوا، ساتیما و سماصط، همه سامانه های مختلفی است که برای ثبت اطلاعات آن به چند کار بر نیاز داریم و مجبور هستیم بیش از ۱۰ نفر برای این سامانه ها استخدام کنیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار، تأمین اجتماعی، حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: سامانه ای مثل مودیان هم خود کارشناسان این سازمان تسلط کافی به سامانه ندارند چه انتظاری از کاربران و پرسنل شرکت می شود داشت؟

وی افزود: یک اشتباه در این سامانه ها جرایم سنگینی دارد و دستگاه مرتبط هم کار ندارد که آیا آموزش های لازم ارائه شده و کاربران به این سامانه مسلط هستند یا خیر؟

سلیمانی با بیان این که تعدد سامانه ها کسب و کارها را گرفتار کرده است، گفت: متاسفانه با وجود این همه سامانه که انتظار می رود همه فرایندها الکترونیک شود، وقتی گزارشی می خواهند باید پرینت آن را تحویل بدهیم.

مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ پگاه جهان نما با انتقاد از این که هیچ یک از سامانه ها بهم متصل نیستند و برای هر یک هم کاربری متفاوتی تعریف شده است، گفت: حتی در کشورهای توسعه نیافته هم تنها یک سامانه برای فعالیت های تجاری وجود دارد که همه فرایندهای اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در آن ثبت می شود و یکجا تمام امور تجاری را انجام می دهند.

رئیس کمیسیون مالیات و حقوقی اتاق بازرگانی گرگان اضافه کرد: متاسفانه در طراحی این سامانه ها هیچگاه نظر ذی نفعان اخذ نمی شود و از جزئیان آن ها نیز مطلع نیستند.

وی دامه داد: مدت زیادی است که برای یکپارچه شدن این سامانه ها حتی با حضور وزیر جهاد و صنعت و معدن مطالبه می کنیم ولی پاسخی دریافت نکرده ایم.

سلیمانی تصریح کرد: متاسفانه پشت برخی از این سامانه ها رانت هایی نهفته که مانع از یکپارچه شدن آن می شوند در حالی که هزینه های اجرایی و جریمه های سنگین آن به عهده تولید کننده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک رسانه ها این مطالبات به صورت جدی پیگیری شود و گفت: این نیازمند ورود قوی تر انجمن های کشوری همچون زنجیره گوشت مرغ است.

سامانه مودیان مالیاتی مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری راه اندازی شد.

به گزارش تسنیم رئیسی رئیس‌جمهور در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در خرداد ماه ‍1400 در حوزه مالیاتی 3 وعده انتخاباتی را مطرح کرد؛ «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» در تاریخ 24 خرداد ماه 1400 مطرح شد. رئیس‌جمهور همچنین در در 26 خرداد ماه همان سال اعلام کرد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و همچنین «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت.» 

در دو سالگی فعالیت دولت سیزدهم می توان برداشت درستی از میزان تحقق این وعده ها داشت.

 

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری

درباره آنچه رئیس جمهور گفته بود: «در کشور به میزانی که مالیات می‌گیریم، فرار مالیاتی داریم. این موضوع با یک سامانه هوشمند قابل رصد و رهگیری است و ما برای این مسأله برنامه داریم» موضوع راه اندازی و تکمیل سامانه مودیان در دستور کار دولت بوده است.

در خصوص اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ثبت حساب‌های تجاری برای مؤدی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و توافقات صورت‌گرفته در قالب سرویس‌های تبادل اطلاعات در حال پیاده‌سازی و اجراست که نتایج آن تا تاریخ 21 اسفند ماه 1401 به این صورت است که تعداد حساب‌های با استعلام موفق از بانک مرکزی برای مودیان اشخاص حقوقی 2 میلیون و 388 هزار و 965 حساب، برای اشخاص حقیقی - انفرادی 5 میلیون و 898 هزار و 864 حساب، برای اشخاص حقیقی - مشارکت 284 هزار و 948 حساب و جمعاً 11 میلیون و 621 هزار و 861 حساب بوده است.

 

اتصال 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت به پرونده مالیاتی

در همین حال در خصوص اجرای حکم ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت از مورخ 15 دی ماه 1400 آغاز شد که الصاق نزدیک به 9 میلیون و 400 هزار ابزار پرداخت (ترمینال) به پرونده و همچنین تشکیل بیش از یک میلیون و 500 هزار پرونده جدید صورت گرفته و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش در حال حاضر کامل شده است.

 

شناسه کالا و خدمات به کجا رسید؟

«برگزاری 35 جلسه کمیته فنی با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص کدینگ کالا و خدمات با حضور نمایندگان این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی کشور»، «طراحی و تولید سامانه دریافت فایل شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان به منظور استفاده مؤدیان به نشانی  https://stuffid.tax.gov.ir» و «قابل بهره‌برداری بودن راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir» ازجمله اقدامات انجام‌شده در خصوص شناسه کالا و خدمات بوده است که 13 شناسه خدمات عمومی، هزار و 503 شناسه خدمات اختصاصی، 36 هزار و 678 شناسه کالای عمومی و 900 هزار شناسه کالای اختصاصی آخرین وضعیت شناسه کالا و خدمات بوده است.

همچنین «برگزاری جلسات فنی با وزارت صنعت در خصوص امضای الکترونیکی»،«برگزاری جلسه فنی با مراکز میانی معتبر در خصوص امضای الکترونیکی»، «برقراری امکان استفاده از امضای الکترونیکی نرم افزاری توسط مودیان» و «تولید سند راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال با مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مودیان که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است» مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در خصوص امضای الکترونیک بوده است.

همچنین «ایجاد شماره اقتصادی برای اشخاص حقیقی انفرادی اشخاص حقیقی مشارکت و اشخاص حقوقی» و «شماره اقتصادی برای تمام مؤدیان ذینفعان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir قابل بهره‌برداری است» اهم اقدامات انجام‌شده در خصوص شماره اقتصادی است.

 

صدور مجوز برای شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی

اسناد و مدارک تعداد 53 شرکت با کنسرسیوم در فراخوان شناسایی شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی شامل 10 موافقت اصولی نوع اول، 1 موافق اصولی نوع دوم و  موافقت اصولی نوع سوم و 3 مجوز صادرشده نوع اول، 1 مجوز صادرشده نوع دوم و  مجوز صادرشده نوع سوم است که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

تاکنون 3 مورد مجوز فعالیت برای شرکت های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول صادر شده است. همچنین مجوز فعالیت برای یک شرکت  به عنوان شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی نوع دوم و سوم نیز صادر شده است.

 

آخرین وضعیت اجرای سامانه مؤدیان

اما بررسی های ما از آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان نیز نشان می‌دهد که تولید و راه‌اندازی فاز اول سامانه مؤدیان، برقراری امکان استفاده از گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مؤدیان، تولید اسناد مورد نیاز سامانه مؤدیان جهت بهره‌برداری مؤدیان شامل

اسناد فنی و راهنمای بخش‌های مختلف سامانه مؤدیان، که از طریق پورتال سازمان به نشانی intamedia.ir قابل بهره‌برداری است و عبارتند از سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره (3) ماده (3) قانون پایانهه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پیوست‌های آن شامل سند قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی؛ سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، راهنمای استخراج کلید عمومی از امضای دیجیتال/مهر سازمانی و بارگذاری آن در کارپوشه سامانه مؤدیان، راهنمای اخذ و استفاده از شناسه عمومی و اختصاصی کالا و خدمت، راهنمای معرفی حساب‌های تجاری، راهنمای دریافت برنامه SDK جاوا و دات‌نت جهت سهولت در اتصال به سامانه مؤدیان و راهنمای استفاده از آن، راهنمای گام به گام ساماندهی پذیرنده‌های بانکی، سامانه دریافت فایل شناسه کالا/خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور جهت استفاده مؤدیان به نشانی https://stuffid.tax.gov.ir و سؤالات متداول که از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedin.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قابل بهره‌برداری است.

در همین حال آخرین آمار از وضعیت سامانه مودیان تعداد 72 هزار و 68 شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سامانه اخذ شده است که از این تعداد 60 هزار و 77 شناسه توسط مودی مستقیم، 9 هزار و 352 شناسه توسط شرکت‌های معتمد و 2 هزار و 639 شناسه توسط سامانه‌های دولتی اخذ شده است.

همچنین 12 هزار و 17 مودی اعم از مودی مستقیم، مودی شرکت‌های معتمد و مودی سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورتحساب شده‌اند.

تعداد کل صورتحساب‌های الکترونیکی دریافت‌شده در سامانه مودیان 167 میلیون و 744 هزار و 771 صورتحساب بوده است که از این تعداد 101 میلیون و 121 هزار و 303 صورتحساب تایید شده است. تعداد مودیانی نیز که در کارپوشه آنها صورتحساب خرید درج شده است، 190 هزار و 601 مودی بوده است.

در نهایت، جمع مبلغ صورتحساب‌ها 2 میلیون و 155 هزار و 21 میلیارد تومان و جمع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده برابر با 144 هزار و 923 میلیارد تومان بوده است.

 

اجرای فراخوان‌های چند مرحله‌ای مؤدیان برای پیوستن به سامانه مودیان

بر اساس طرح الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، لزوم صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان از تاریخ اول آبان 1401 برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس و از تاریخ اول دی ماه 1401 برای شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و از تاریخ اول فروردین 1402 برای سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 در حال انجام است.

علاوه بر این در راستای آگاه‌سازی صنوف و فعالان اقتصادی اقدامات فرهنگی تهیه محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز اقداماتی انجام شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت.

سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل نمایند و یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در خصوص این قبیل موارد صورت گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرائم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.

وی با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها جهت برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری و کوله بری، اظهار داشت: این قبیل کارت‌ها برای کمک به قشر خاصی از جامعه تخصیص یافته است اما متأسفانه شاهد سوءاستفاده‌هایی از این کارت‌ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه ارز هستیم که مقابله با این معضل به صورت نهادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به مراحل اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: از نسخه جدید سامانه مودیان شامل ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری، هفته دوم شهریور ماه رونمایی خواهد شد.
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و سرپرست مرکز تنظیم مقررات این سازمان، در گفتگو با مسیر اقتصاد پیرامون سامانه مودیان و میزان اجرایی شدن آن گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان از سال ۹۸ تصویب شده و باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، اما با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تصویب آن که اگر به تایید شورای نگهبان برسد، مواعد قانونی یکم مهر و یکم دی ماه خواهد بود که شرکت‌های بورسی و فرابورسی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی در موعد اول و بقیه باید در موعد دوم به سامانه متصل شوند و ثبت نام کنند.

وی افزود: لذا سازمان امور مالیاتی باید برای ورود مودیان به این سامانه آماده باشد. ویژگی که لایحه تسهیل ایجاد کرد این بود که اگر مودی صورتحساب الکترونیکی نفرستد مشمول جریمه خواهد بود اما اطلاعات ارسالی خارج از سامانه هم قابل قبول خواهد بود و در رسیدگی مالیاتی مودی قرار خواهد گرفت.

 

حدود ۱۲ میلیون کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌ی مودیان اظهار داشت: الان حدود دوازده میلیون کارپوشه برای مودیان تعریف شده است که حدود ۷۰۰ هزار کارپوشه برای اشخاص حقوقی و بیش از یازده میلیون کارپوشه برای اشخاص حقیقی بوده است. طبق قانون هر فردی با شغل‌ها و پرونده‌های مختلف باید تنها یک کارپوشه داشته باشد که ممکن است این آمار همخوانی لازم را نداشته باشد اما با بروزرسانی که در ثبت‌نام در یک الی دو ماه آینده انجام می‌گیرد این آمار بهبود می‌یابد.

موحدی در مورد نحوه دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی و سامانه‌های دولتی دریافت خواهد شد. اکنون شش شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم و سوم وجود دارد و سه سامانه‌ دولتی سامانه‌ جامع تجارت، سامانه‌ ثامن و سامانه‌ ستاد نیز صورتحساب‌های الکترونیکی را برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند.

 

۶۵ میلیون صورتحساب‌های الکترونیکی تایید شده در سامانه مودیان

وی ادامه داد: بعد از به روز رسانی اخیری که از ۲۶ خرداد سال جاری به بعد در سامانه مودیان صورت گرفت عملا صورتحساب‌های الکترونیکی مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و چندین فاکتور مهم نیز در نسخه‌ی جدید بارگذاری شده است. در این وضعیت حدود ۶۵ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی تایید شده و اعتبارسنجی شده طبق الگوهای قانونی دریافت شده است.

موحدی این اعتبارسنجی را با تقاطع‌گیری با تراکنش‌های بانکی متفاوت دانست و گفت: بلکه صورت حساب‌های ارسالی واجد اقلام مورد نیاز یک صورتحساب الکترونیکی کامل بود نظیر اینکه این صورتحساب‌ها شناسه کالا داشته اند. در واقع از ابتدای راه اندازی سامانه حدود ۲۰۰ میلیون صورت‌حساب دریافت شده است که ۶۵ میلیون صورتحساب الکترونیکی از آن‌ها معتبر و تایید شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون فقره صورتحساب از طریق شرکت‌های دولتی و حدود ۴۴ میلیون فقره از طریق سایر مودیان ارسال شده است.

 

نسخه جدید سامانه مودیان هفته دوم شهریور رونمایی می‌شود

سرپرست مرکز تنظیم مقررات با اشاره به آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: به زودی دو نسخه جدید از سامانه رونمایی خواهد شد که یک نسخه اکنون در حال آزمایش است و ان شاء الله از هفته دوم شهریور ماه بارگذاری خواهد شد و ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری را خواهد داشت و به روزرسانی اطلاعات ثبت نام داخل این نسخه امکان پذیر خواهد بود. نسخه دیگر سامانه نیز برای اول مهر در حال تهیه است که ویژگی‌هایی مثل مدیریت گواهی امضا، خلاصه عملکرد، الگوی فروش ارزی و بحث پرداخت و ترتیب پرداخت موضوع ماده‌ ۶ قانون را پوشش خواهد داد.

موحدی در مورد شرکت‌های معتمد مالیاتی گفت: ما پذیرای شرکت‌های معتمد خواهیم بود. تا به حال حدود ۱۳۳ شرکت برای اخذ مجوز شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده اند که حدود ۱۷ شرکت موافقت اصولی گرفته‌اند و ۷ شرکت نیز مجوز نهایی را گرفته‌اند. ما طالب این هستیم که شرکت‌های معتمد را بیشتر و بیشتر کنیم تا مودیان بتوانند در فضای بهتری به تکالیف خودشان عمل کنند.

پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. ­ انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.

اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آن‌ها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه تاکنون حدود ۲۶ هزار شرکت به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، گفت: قرار است به زودی اسامی شرکت‌هایی که متصل شده‌اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند اعلام عمومی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مترقی است که به تصویب رسید و این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن است افزود: برای گذار به یک نظام مالیاتی داده مبنا و هوشمند باید فرهنگ سازی خوبی انجام گیرد و مردم با آن همراه شده و کسب و کارها نیز خود را با آن تطبیق دهند.

سبحانیان افزود: به همین جهت با پیشنهادی که دولت محترم به مجلس ارایه کرد و با مصوبه اخیر مجلس، قانون تسهیل تکالیف مودیان به تصویب رسید، لذا الزام کسب و کارها و اشخاص حقوقی برای صدور صورت حساب برای مودیان شخص حقوقی از 1/7/ 1402 و برای مودیان شخص حقیقی نیز از 1402/1/10 رقم خورد، بنابراین یک بازه زمانی چند ماهه برای مودیان در نظر گرفته شد تا با مراجعه به سامانه مودیان تکالیف خود را انجام دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته یک دوره گذار از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است که مرحله آموزش و تبیین لازم برای تکالیف مودیان انجام گیرد.

وی افزود: عزم ما هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم در سازمان امور مالیاتی برای گذار به نظام مالیاتی هوشمند جدی است و شعار محوری ما نیز تکریم ارباب رجوع و تعظیم همکاران ما در سازمان امور مالیاتی است. یکی از مولفه های اصلی تکریم ارباب رجوع نیز این است که مودیان زمان کمتری را در ادارات امور مالیاتی کشور صرف کنند به همین خاطر اگر این بزرگواران تکالیف خود را از طریق سامانه ها انجام دهند، ممیزین مالیاتی ما نیز حق ورود به پرونده ها را نخواهند داشت.

سبحانیان این تحول را تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور دانست و در ادامه گفت: اگر مودیان تکالیف خود را به درستی انجام دهند، ما به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور نمی توانیم ورود پیدا کنیم و اصل بر صحت ادعا و مواردی است که مودیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه های مودیان خود ثبت کرده اند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابراز امیدواری کرد با همراهی همه ارکان حاکمیت و همه اصناف و مشاغل و فعالین اقتصادی این تکلیف قانونی با موفقیت در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام اسامی شرکتهایی که به این سامانه متصل شده اند و یا شرکتهایی که هنوز متصل نشده‌اند نیز گفت: تاکنون در حدود 26 هزار شرکت به این سامانه ملحق شده اند و بر اساس یکی از دستور کارهایی که داریم قرار است به زودی اسامی شرکتهایی که متصل شده اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود انجام می‌دهند را اعلام عمومی کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: به موجب قانونی که اخیرا به تصویب رسید، در حال حاضر هیچ شرکت متخلفی نداریم که از مبادی قانونی خود تخلف کرده باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند، به اطلاع کلیه مؤدیان مالیاتی می‎‏رساند؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تأیید شورای نگهبان می‏ باشد. بدیهی است پس از تأیید لایحه مذکور، در خصوص تکالیفی که بر عهدۀ مؤدیان محترم مالیاتی است متعاقباً اطلاع‏‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:

در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ­های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمد‌های مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات­‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مؤدیان ارسال نموده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری نمایند.

مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب ‏ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‏‌های مذکور اقدام نمایند.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر اساس مصوبه امروز - ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی مکلف به ثبت پرداختی‌های دستگاه‌های کارتخوان در سامانه مودیان شد و مودیان از این پس ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۶ تیرماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۶ تا ۹ این لایحه موافقت کردند.

ماده ۶ این لایحه بدین شرح است: متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادره توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی درگاه های الکترونیکی پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج کند. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند.»

براساس ماده ۷ متن زیر به عنوان تبصره ماده (۲۶) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: سازمان موظف است، تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورت حساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته خواهد بود. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند نیز جاری است.

همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی ۶ اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت است.

در ماده (۸) آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به ابتدای فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می شود: «سازمان می تواند ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروه هایی از مودیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است، با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن را دریافت کند.

ضریب مذکور بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مودی که در سامانه مودیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، محاسبه می شود. در صورت خرید سایر مودیان از مودیان موضوع این بند، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نیست و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان موضوع این بند خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمی شوند».

ماده (۹) بدین شرح است:و اژه «سه برابر» در عبارت های «بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده» و «بیشتر از سه برابر معافیت سالانه» ماده (۶) قانون سامانه مؤدیان به «پنج برابر» اصلاح می شود. همچنین عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) ملاک عمل خواهد بود.» پس از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» در این ماده الحاق می‌شود.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای، جزییات نسخه جدید سامانه مودیان را تشریح کرد.
در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای تشریح جزییات نسخه جدید سامانه مودیان منتشر شده، آمده است:در نسخه جدید سامانه مؤدیان در صورتیکه مودی قبلا نسبت به اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام نموده باشد، نیازی به اخذ مجدد شناسه نداشته و شناسه ‏های اخذ شده قبلی توسط مودی، قابلیت ارسال صورتحساب را دارا می‏باشد. در صورتیکه مودی نیاز به دریافت شناسه یکتای جدید نیز داشته باشد، امکان دریافت در سامانه مودیان فراهم است.

در ابتدا محیط تستی با نشانی SandBoxrc.tax.gov.ir جهت ارسال صورتحساب آزمایشی به سامانه مؤدیان، ایجاد شده است و در این سامانه، کارپوشه آزمایشی به مؤدیان تخصیص داده می‏شود. مودی می‏‌تواند قبل از ارسال صورتحساب در محیط عملیاتی به نشانی tp.tax.gov.ir ابتدا در محیط آزمایشی مذکور شناسه یکتای حافظه مالیاتی آزمایشی دریافت و صورتحساب آزمایشی ارسال کند.

با توجه به اینکه محیط مذکور تستی است، به لحاظ ماهیت تستی بودن این محیط، اطلاعات صورتحساب‌های ارسال شده در این نشانی در دوره‌های زمانی مشخص پاک می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه در ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، درج شناسه کالا/ خدمت الزامی است، نظر به عدم تخصیص شناسه اختصاصی کالا /خدمت به کلیه کالاها/ خدمات و در راستای تسهیل کار مؤدیان، اکنون استفاده از شناسه عمومی کالا/خدمت توسط مودیان بلامانع است.

اطلاعات شناسه‏‌های مذکور در نشانی stuffid.tax.gov.ir (https://stuffid.tax.gov.ir/) موجود است. شایان ذکر است مسئولیت تخصیص شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با وزارت صمت و مسئولیت تخصیص نرخ مالیات بر ارزش افزوده به شناسه‌های ایجاد شده، با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است که پس از انجام مراحل فوق، اطلاعات توسط این مرکز روی درگاه سازمان به نشانی stuffid.tax.gov.ir (https://stuffid.tax.gov.ir/) قرار داده خواهد شد.

سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی که شرح آن در صفحه ۲۴ از سند "دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی V۶.۴ " آمده است، مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره مالیاتی است که مقدار آن درون هر حافظه مالیاتی منحصر به فرد است، این مقدار به ازای هرصورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی متفاوت و به صورت صعودی و غیر تکراری تولید می‌شود.

جزئیات مورد نیاز در این خصوص در سند "قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر بفرد مالیاتی" قابل دسترسی است. هر ۲ سند مذکور در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir، بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گزینه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل دسترسی است.

با توجه به ابهام مطرح شده از سوی مودیان، ضروری است فیلدهای سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی با بخش سریال صورتحساب در شماره منحصر به فرد مالیاتی یکسان باشد.

به‌طورکلی خرده‌فروشی‌ها و همه واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده و هم باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.

به گزارش بورس نیوز با توجه به اهمیت اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مالیاتی، یکی از مهم‌ترین وظایف افراد مشمول این قانون این است که در سامانه مؤدیان ثبت‌نام نمایند. درواقع اهمیت ثبت‌نام در این سامانه به‌عنوان خط قرمز سازمان مالیاتی کشور محسوب می‌شود که عدم رعایت قوانین و مقررات آن عواقب زیادی به همراه خواهد داشت.

به‌طورکلی خرده‌فروشی‌ها و همه واحد‌های صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کرده و هم باید از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. با توجه به این‌که قانون توسط سامانه امور مالیاتی تعیین و تصویب‌شده، عدم رعایت این قانون و عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان عواقب و جرائم مختلفی به همراه خواهد داشت. پس از تائید شدن عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مرجع موردنظر موظف و مکلف است که مراتب تخلف را به فرد و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید.

همچنین مرجع مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، برای فرد اخطار کتبی صادر نمایید. همچنین فرد یا واحد متخلف نیز باید پس از دریافت تاریخ اخطار فوراً نسبت به عضویت و ثبت‌نام در سامانه مؤدیان تا مدت ۱۰ روز اقدام نماید اما؛ درصورتی‌که ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت تاریخ اخطار برای ثبت‌نام اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از ۲ تا ۶ ماه با اعلام مرجع صدور مجوز توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب‌وکار‌های مجازی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود می‌گردد.

همچنین اگر پس از گذشت ۱۵ روز مرجع صادرکننده تخلف از طریق همکاری با نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق نسبت به تعطیلی و پیگیری واحد صنفی اقدام نکند، سازمان مالیاتی رسماً موظف است که در مورد تعطیلی واحد صنفی متخلف و ارسال گزارش تعطیلی به نیروی انتظامی و کارگروه تعیین مصادیق همان واحد شغلی اقدام نماید.

علاوه بر این، درصورتی‌که واحد مختلف به تخلفات خود ادامه دهد، پس از یک سال مجوز فعالیت آن واحد صنفی مجدداً باطل خواهد شد. پس‌ازآن نیز بانک مرکزی موظف است که درگاه پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی آن واحد صنفی را مسدود نماید.

درصورتی‌که جز مشاغل مشمول ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی هستید و هنوز نسبت به این کار اقدام نکرده‌اید تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با سامانه مؤدیان و نحوه ثبت‌نام در این سامانه به‌طور کامل آشنا شوید.

سامانه مؤدیان چیست؟

همان‌طور که در ابتدای مقاله هم ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که واحد‌های صنفی مختلف و به‌ویژه خرده‌فروشی‌هایی که به‌صورت مستقیم با خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) در ارتباط هستند، این است که باید پس از ثبت‌نام در سامانه مؤدیان نسبت به تنظیم و ارسال صورتحساب به پایانه‌های مالیاتی اقدام کنند.

سامانه مؤدیان یک سامانه منسجم است که توسط سازمان مالیاتی کشور طراحی‌شده و به واحد‌های صنفی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی امکان متصل کردن پایانه‌های فروشگاهی را به این سامانه می‌دهد. در این سامانه برای هر فرد حقیقی یا حقوقی یک کارپوشه در نظر گرفته‌شده که با استفاده از آن می‌تواند نسبت به انجام کلیه عملیات ارسال صورتحساب‌های مالیاتی اقدام نماید.

درواقع برای تعریف دقیق‌تر سامانه مؤدیان مالیاتی می‌توان گفت که این سامانه یک سامانه الکترونیکی دولتی است که سایر مردم به‌منظور ارتباط با واحد‌های اجرایی می‌توانند در آن ثبت‌نام کرده و از خدمات آن بهره‌مند شوند. علاوه بر این، عموم مردم با ثبت‌نام در این سامانه شکایات و پیشنهاد‌ها مختلف را در آن ثبت نمایند. همچنین پس‌ازآن نیز سایر شهروندان می‌توانند نسبت به دریافت اطلاعات کامل‌تر و پیگیری پیشنهاد‌ها و شکایات درج‌شده در آن اقدام کنند.

 

چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند؟

یکی از سؤالات مهمی که زمان ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی مطرح می‌شود، این است که چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام کنند؟ به‌طورکلی می‌توان گفت کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و همه اشخاص حقوقی موظف هستند که به‌منظور اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سازمان و اداره مالیات کشور و همچنین ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به پایانه‌های فروشگاهی، در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند.

آموزش ثبت در سامانه مؤدیان در کاربرد کامپیوتر

یکی از مهم‌ترین مسائلی که زمان ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مطرح می‌شود، نحوه ثبت‌نام به‌صورت صحیح و دقیق است به صورتی که فرد پس از ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشود. برای شروع ثبت‌نام می‌توانید از طریق نرم‌افزار کاربرد کامپیوتر اقدام نمایید.

برای این کار ابتدا در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی به آدرس سایت my.tax.gov.ir ثبت‌نام کنید. سپس درخواست تشکیل پرونده مالیاتی داده و مدارک درخواست شده را در این قسمت اسکن کرده و وارد نمایید.

سپس وارد سایت www.gica.ir شده و درخواست دریافت امضای الکترونیکی دهید. برای این کار یک کد رهگیری برای شما ارسال می‌شود که باید پس از دریافت آن به یکی از دفاتر منتخب در این سایت مراجعه کرده و امضای الکترونیکی را دریافت نمایید.

همان‌طور که در پاراگراف‌های بالاتر هم ذکر شد، هر فرد یک کارپوشه مختص خود را در سامانه مؤدیان مالیاتی دارد. از طریق ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به آدرس www.my.tax.gov.ir کارپوشه مختص خود را در آن مشاهده کنید.

پس‌ازآن متناسب با نوع کالا و خدماتی که عرضه می‌کنید، اقدام به دریافت شناسه عمومی یا اختصاصی برای کالا‌های موردنظر نمایید. برای دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات نیز ابتدا وارد سایت وارد سایت www.stuffid.tax.gov.ir شده و نسبت به دریافت شناسه کالا و خدمات اقدام نمایید.

پس از انجام این مراحل، نرم‌افزار خریدوفروش شرکت کاربرد کامپیوتر را خریداری کرده و سپس به‌صورت روزانه همه صورتحساب‌های الکترونیکی مرتبط با کسب‌وکار خود را در آن ثبت و وارد نمایید.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این لایحه را جهت درج 4 بند اصلاحی در متن آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، پایانه  فروشگاهی عبارتند از: کامپیوتر، دستگاه کارتخوان یا پوز، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ای که امکان اتصال به سامانه مؤدیان و شبکه‌ الکترونیکی پرداخت رسمی کشور را داشته باشد و صورتحساب الکترونیکی صادر کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته به شرکت‌های دولتی جهت ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان فراخوان داده شد، گفت: با این وجود، از مجموع ۵۰۰ شرکت دولتی، تنها ۱۴ شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در سال 1401 بیان کرد: در ابتدا نیاز بود تا زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه به‌گونه‌ای فراهم شود تا بتوان صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان را دریافت کرد و اطلاعات دریافت شده در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت شود.

وی با اشاره پیچیدگی‌ها و دشواری‌های طراحی و تولید سامانه مودیان ادامه داد: طراحی این سامانه در نیمه اول سال 1401  انجام شد و در نیمه دوم سال نیز عملیات پیاده‌سازی و اجرای آن با مودیان پیش گرفته شد.

منظور در رابطه ‌با فرآیند تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: اجرای این قانون نیازمند تدابیری از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که برای اجرای بهتر قانون به تصویب می‌رسید به همین خاطر به‌صورت هم‌زمان با مشارکت فعال کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات این کار انجام شد.

 

قانون سامانه مؤدیان اصلاح خواهد شد

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، برای اجرای بهتر قانون پایانه‌های فروشگاهی نیاز به تسهیلگری در قانون‌گذاری بود؛ زیرا این قانون در سال  1398 با فرایند نسبتاً سختگیرانه‌ای به تصویب رسیده بود که اجرای آن بدون هرگونه اصلاحی می‌توانست تا حدودی در کسب‌وکارهای مودیان اختلال ایجاد کند.

منظور افزود: به طور مثال یکی از فروض قانون‌گذار در اجرای سامانه مودیان این بود که همه افراد عضو سامانه می‌بایست مودی مالیات ارزش‌افزوده هم باشند؛ این در حالی است که صرفاً به بخش کوچکی از فعالان اقتصادی در سال‌های گذشته برای اجرای قانون ارزش‌افزوده فراخوان داده شده‌ است، به همین دلیل می‌توان گفت درگیرکردن یکباره همه فعالان اقتصادی در این حوزه، باعث ایجاد مخاطره در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی لایحه دوفوریتی به مجلس داده شده است، تشریح کرد: یکی از موارد اصلاحی قانون، تفکیک مسئله قانون ارزش‌افزوده از سامانه مودیان بود همچنین در قانون مصوب اجرای دفعی پیش‌بینی شده بود؛ یعنی با راه‌اندازی سامانه باید تمام مودیان به سامانه ملحق شوند؛ اما در جامعه فعلاً ظرفیت هدایت هم‌زمان 9 میلیون مودی در سامانه وجود ندارد؛ بنابراین برای تسهیل پیاده‌سازی قانون، تدابیری جهت اجرای تدریجی در لایحه پیش‌بینی شده است.

 

سامانه مودیان شامل 10 میلیون پرونده الکترونیکی مودیان است

منظور تعداد مودیانی که می‌بایست به سامانه مودیان ملحق شوند را حدود 10 میلیون نفر پیش‌بینی کرد و گفت: برای تسهیل اجرای قانون ثبت‌نام و عضویت این افراد بر اساس اطلاعاتی که از آنها به‌عنوان مودی وجود داشت انجام شده است؛ بنابراین برای تمام فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ظرفیت دریافت صورت‌حساب فراهم شده و در سامانه دارای پرونده الکترونیکی یا کارپوشه مودیان هستند.

 

آخرین وضعیت مشارکت فعالان اقتصادی در سامانه مؤدیان

وی با بیان اینکه در اجرای قانون فرض بر مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشته شده به‌طوری‌که اجرای قانون به‌تدریج آغاز شده است، تصریح کرد: در سال گذشته، از ابتدای آبان‌ماه سال به شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی‌ماه نیز به شرکت‌های دولتی فراخوان داده شد، از ابتدای سال 1402 سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.

وی در خصوص شرکت‌های بورسی توضیح داد: در حال حاضر بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی وجود دارد؛ اما تعدادی از آنها مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان نیستند، تا پایان سال گذشته اطلاعات حدود 350 شرکت بورسی در سامانه دریافت شده که در حال ارسال منظم صورت‌حساب‌های خود هستند.

 

بی‌توجهی شرکت‌های دولتی به سامانه مؤدیان/ فقط 1 درصد مشارکت کردند

رئیس سازمان امور مالیاتی با انتقاد از اینکه اقدامات شرکت‌های دولتی با کندی پیش رفته گفت: از 500 شرکت دولتی، 14 شرکت صورت‌حساب‌های خود را تا پایان سال قبل ارسال کرده‌اند؛ همچنین طبق برآوردهای صورت‌گرفته 400 هزار شخص حقوقی دیگر وجود دارد که باید از ابتدای سال 1402 صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند.

منظور در خصوص شرکت‌های بورسی حاضر در سامانه مودیان تصریح کرد: بالغ بر 75 درصد از شرکت‌های بورسی مشمول ارسال صورت‌حساب در سامانه مودیان حضور پیدا کرده‌اند. بالغ بر 50 میلیون صورت‌حساب در 4 ماه ابتدایی اجرای قانون دریافت شده که ارزش آنها بالاتر از 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش‌افزوده ابرازی در سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده است و حدود 72 هزار شرکت نیز به‌عنوان دریافت‌کننده حساب اطلاعات خرید خود را در سامانه ثبت و فروش‌های خود را نیز تأیید کرده‌اند.

 

عدم ارائه اطلاعات در سامانه مؤدیان چه تبعاتی در پی دارد؟

وی با اشاره به لزوم مشارکت شرکت‌های دولتی در ارائه اطلاعات به سامانه مؤدیان ادامه داد: شرکت‌های دولتی مانند سایر مشمولان باید نسبت به اتصال به سامانه هرچه زودتر اقدام کنند درصورتیکه به یک مؤدی فراخوان داده شود؛ اما وی وارد سامانه مودیان نشده باشد مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد شد.

منظور با بیان اینکه طبق پیش‌بینی قانون، متخلفین باید 10 درصد از میزان فروش خود را به‌عنوان جریمه پرداخت کنند، گفت: چنانچه مودی بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده به سازمان امور مالیاتی بتواند علت تأخیر خود را در پرداخت مالیات توجیه کند نیز تنها 50 درصد از میزان جریمه قابل بخشودگی است البته در اصلاحیه قانون تا 100 درصد مجوز بخشودگی در دوره گذار اجرای تدریجی آورده شده است که نیاز به تأیید و تصویب در مجلس شورای اسلامی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون برای افرادی که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند، ازدست‌دادن معافیت‌های قانونی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم است؛ چراکه اغلب شرکت‌ها در این زمینه از معافیت‌های قابل‌توجهی استفاده می‌کنند؛ مانند معافیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و غیره.

 

• افزایش درآمدهای کشور از طریق کاهش فرار مالیاتی

مرجان نکوآمال، کارشناس مالیاتی با اشاره به تعریف فرار مالیاتی توضیح داد: در قانون و اسناد بالادستی به نسبت بین درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی می‌گویند؛ همچنین در راستای تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راهکارهای مطرح شده کاهش فرار مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی در بخش پنهان و سایه اقتصاد است.

نکوآمال ادامه داد: از همان مراحل آغازین در برنامه سوم توسعه این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و با تشکیل سازمان امور مالیاتی به‌عنوان سازمان متولی وصول مالیات و همچنین در دستور کار قراردادن اجرای کاملاً مشخص و مستقل مالیات‌های غیرمستقیم در ساختار قانون مالیات تجمیع، عوارض و مالیات ارزش‌افزوده مطرح شد.

 

• مالیات بر ارزش افزوده، از نظام خودکنترلی تا شناسایی مأخذهای مالیاتی

این کارشناس مالیاتی در خصوص نظام خودکنترلی در شناسایی حجم معاملات تصریح کرد: از سال 1387 با اجرایی‌شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، اصلی ترین مکانیزم اجرای این قانون صدور صورت‌حساب بوده است به‌گونه‌ای که صورت‌حساب و پذیرش اعتبار مالیاتی برای فعالان مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده یک عامل خودکنترلی محسوب می‌شد.

وی در مورد صدور صورت‌حساب افزود: تمام معاملات در طول زنجیره مبادلات از واردات گرفته تا محدوده تولید اقلام، کالاها و خدماتی که ارائه می‌شد باید در قالب صورت‌حساب صورت می‌گرفت، همچنین پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده برای پرداخت‌کنندگان و فعالان اقتصادی منوط به داشتن صورت‌حساب مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور بود.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: نظام خودکنترلی ابتدا برای شناسایی حجم معاملات در اقتصاد بود که در نهایت منجر به شناسایی درآمدها و مأخذهای محاسبه مالیات و وصول مالیات حقه برای دولت شد.

نکوآمال عنوان کرد: در راستای کنترل و مکلف کردن فعالان اقتصادی به صدور صورت‌حساب از سال 1382 در قانون نظام صنفی مسئله صدور صورت‌حساب مطرح بود و بعد از آن هم در قانون ارزش‌افزوده مطرح شد و با موضوع ماده 169 و الزام فعالان اقتصادی به صندوق‌های فروش ادامه پیدا کرد و در نهایت به‌صورت منسجم، قانونی و مدون در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 1398 به تصویب رسید.

 

• لزوم ثبت صورت‌حساب‌ فعالان اقتصادی در سامانه مودیان

وی با اشاره به لزوم ثبت صورت‌حساب‌های فعالان اقتصادی در سامانه مودیان گفت: ازآنجایی‌که قانون پایانه‌های فروشگاهی فعالان اقتصادی را مکلف به صدور صورت‌حساب الکترونیک می‌کند، درصورتی‌که خود افراد قادر به انجام این کار نیستند، باید از شرکت‌های معتمد سازمان مالیاتی استفاده کنند.

نکوآمال با بیان اینکه هر فعال اقتصادی در مورد خریدهایی که انجام داده و اعتبارات مالیاتی که می‌خواهد کسب کند باید اطلاعات صورت‌حساب آن معامله در سامانه مودیان چه برای فروشنده چه خریدار ثبت شود، گفت: بنابراین تمام فعالان اقتصادی به سمتی می‌روند که بتوانند معاملات خود را به‌گونه‌ای انجام دهند که حداقل از محل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان اعتبار مالیاتی متحمل هزینه نشوند؛ یعنی نظام خودکنترلی حاکم می‌شود و سیستم فعالان اقتصادی را مجاب می‌کند که در ساختار اقتصادی و قانونی حرکت کنند.

 

• اصل اول قانون پایانه‌های فروشگاهی، صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودیان است

وی با بیان اینکه در قانون پایانه‌های فروشگاهی در درجه اول اصل بر صحت اطلاعاتی است که فعالان اقتصادی در سامانه ثبت می‌کنند، گفت: با عضویت در سامانه مودیان، در درجه اول فعالان اقتصادی و مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازی به ارائه مدارک و اسناد و دفاتر ندارند و رسیدگی‌های مالیاتی روی اسناد و مدارک و درخواست ارائه دفاتر از مودیان مالیاتی دراین‌خصوص نخواهد شد.

این کارشناس مالیاتی ادامه داد: در مرحله بعدی فعالان اقتصادی نیازی به ارائه ارزش‌افزوده نخواهند داشت؛ زیرا صورت‌حساب‌های خریدوفروشی که در سامانه ثبت و ضبط شده  اطلاعات خرید، فروش، مالیات‌های پرداختی و دریافتی را مشخص می‌کند و سامانه مودیان به‌صورت سیستماتیک ارزش‌افزوده را محاسبه می‌کند.

 وی افزود: اگر فعال اقتصادی در پایان دوره مالیاتی ارزش‌افزوده بدهکار مالیاتی شود، اعلام مانده بدهی می‌شود و چنانچه در طی دوره اضافه پرداختی وجود داشته باشد نیز تسهیل خواهد شد و شرایط استرداد آن یا مانده اعتبار برای دوره بعد برای فعال اقتصادی مهیا است.

نکوآمال با بیان اینکه مراجعه مأموران مالیاتی به فعالان اقتصادی در راستای رسیدگی به حداقل ممکن خواهد رسید، تصریح کرد: در قانون پایانه فروشگاهی رسیدگی به اظهارنامه مودیان به‌صورت تصادفی به میزان 2.5 درصد از کل اظهارنامه‌های تسلیمی با اولویت مودیان بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل عملکرد، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده است.

 

• قانون پایانه‌های فروشگاهی با چه مکانیزمی موجب شفافیت اقتصادی خواهد شد؟

منظور با اشاره به نقش قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایجاد شفافیت اقتصادی بیان کرد: پیشران اجرای این قانون لایه آخری است که کالا را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد؛ زیرا فروشنده نهایی قرار است مالیات ارزش‌افزوده‌ای که از مردم گرفته را پرداخت کند؛ اما طبیعتاً او از کسانی خرید کرده و آنها باعث اعتبار او شده‌اند به همین خاطر از ارزش‌افزوده دریافتی کسر می‌شود؛ بنابراین لایه آخر نیز از کسی خرید می‌کند که در سامانه آمده و به او صورت‌حساب الکترونیکی دهد؛ در غیر این صورت پول‌های پرداختی او به دیگری به‌عنوان ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار وی در نزد سازمان قبول نخواهد شد.

وی ادامه داد: یعنی به طور طبیعی لایه آخر لایه قبلی خود را وارد زنجیره ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان می‌کند به همین ترتیب لایه‌های دیگر نیز به سراغ لایه قبلی خود رفته و از کسی خرید می‌کنند که حاضر است در سامانه مودیان کالای خود را فروخته و آن را ثبت کند.

منظور با بیان اینکه به کمک شفافیت ایجاد شده فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد، گفت: بنابراین تمام افرادی که خریدوفروش می‌کنند مجبورند به‌صورت شفاف عمل کرده و صورت‌حساب خریدوفروش خود را صادر کنند همچنین با مشخص‌بودن خریدار و فروشنده اعتبار مالیاتی به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده پرداخت شده تشخیص‌داده‌شده و تفاوت آن به دولت پرداخت می‌شود.

 

• 3 دلیل عمده برای فرار مالیاتی

وی در مورد یکی از دلایل عمده فرار مالیاتی بیان کرد: در حال حاضر خیلی از افرادی که کسب‌وکار دارند صورت‌حساب صادر و دریافت نمی‌کنند؛ یعنی به عبارتی فعالیت این افراد در اقتصاد پنهان صورت می‌گیرد؛ اما اجرای این قانون باعث شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

منظور با اشاره به مسئله کتمان درآمد افراد در فرار مالیاتی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در فرار مالیاتی وجود دارد کتمان درآمد اشخاص است؛ یعنی یک مودی با 100 میلیارد فروش، میزان فروش خود را 50 میلیارد اعلام می‌کند؛ اما با ثبت صورت‌حساب در سامانه مودیان، موضوع کتمان درآمد یا به طور کامل از بین می‌رود یا به حداقل ممکن خواهد رسید.

وی یکی دیگر از روش‌های فرار مالیاتی را اعلام هزینه مازاد خواند و تشریح کرد: در این حالت فعال اقتصادی هزینه‌های خود را بیش از واقع نشان می‌دهد به طور مثال 50 میلیارد تومان هزینه کرده؛ ولی به سازمان امور مالیاتی 80 میلیارد تومان اعلام می‌کند و دلیل آن هم این است که سازمان مستندات دقیق لازم را در اختیار ندارد و مودی مستندات جعلی خود را ارائه می‌دهد؛ اما در سامانه پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا تمام معاملات ثبت شده و خریدار نیز باید آن را تأیید ‌کند.

 

• عدالت مالیاتی؛ مزیت شفافیت اجرای کامل قانون برای مودیان

رئیس سازمان مالیاتی با ابراز امیدواری از اجرای کامل قانون و الحاق 9 میلیون مودی به سامانه عنوان کرد: این فضای شکل‌گرفته باعث ازبین‌رفتن فرار مالیاتی شده و در این باره شفافیت صورت گیرد. همچنین در فضای شفاف ایجاد شده شخصی که کالای خود را با قیمت بالاتری تولید کرده، فروخته و سود بیشتری کسب کرده مشمول مالیات بیشتری می‌شود؛ اما کسی که در کارش اختلال ایجاد شده و حتی مدتی تعطیل بوده است، این موضوع خود را در میزان خریدوفروش نشان خواهد داد و به همین ترتیب طبیعتاً مالیات کمتری به نسبت دیگران می‌پردازد.

وی افزود: عدالت مالیاتی یعنی از افراد به میزان کسب‌وکارشان مالیات گرفته شود نه بر اساس سابقه‌ گذشته آنها در پرداخت مالیات.

 

• سامانه مودیان یک سامانه مرجع ملی است

منظور با بیان اینکه سامانه مودیان باید به‌عنوان سامانه مرجع ملی شناخته شود، گفت: بنابراین تمام کسانی که مکلف به ارائه صورت‌حساب هستند باید اطلاعاتشان در سامانه مودیان ثبت و ضبط شود؛ اما برخی افراد به هر دلیلی در سامانه‌های دیگری نظیر سامانه ثامن، سامانه جامع تجارت و سامانه ستاد تدارکی دولت صورت‌حساب خود را فرستاده‌اند به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام شده تا سامانه‌های آنها به سامانه مودیان متصل شود.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نشده است؛ زیرا علی‌رغم اتصال صورت‌گرفته با سامانه‌های مذکور اما در عمل صورت‌حساب زیادی در 4 ماه اجرای قانون دریافت نشده است.

 

• نحوه اتصال به سامانه مودیان چگونه است؟

منظور در مورد نحوه اتصال به سامانه مودیان برای اشخاص توضیح داد: طی جلسات برگزار شده برای اصناف این سامانه آموزش‌داده‌شده است؛ البته جلسات آنها ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌وجود اتصال به سامانه مودیان برای سایر افراد نیز با کمک دستورالعمل‌ها و مطالب آموزشی متنی، صوتی، فیلم و تصویری بارگذاری شده در درگاه سامانه بسیار راحت شده است، همچنین ارتباط برقرارکردن با سامانه مودیان نیز بر اساس همین نکات مطرح شده بسیار ساده است.

 

• 80 درصد صورت‌حساب‌های دریافتی در سامانه مؤدیان به‌صورت مستقیم ارسال شده است

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از راه‌های اتصال به سامانه مودیان را اتصال مستقیم خواند و توضیح داد: طبق مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای حسابداری مهم کشور، آنها در سیستم‌های نرم‌افزار حسابداری تولیدی خود این قابلیت را ایجاد کرده‌اند تا افراد بتوانند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را با استاندارد سازمان امور مالیاتی را تولید و ارسال کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود 80 درصد از اطلاعات و صورت‌حساب‌های دریافتی به‌صورت مستقیم توسط مودیان ارسال شده است؛ بنابراین می‌توان گفت افزونه لازم نرم‌افزار ایجاد شده و کافی است مودی نرم‌افزار فعلی خود را به‌روزرسانی کند.

 

• اتصال به سامانه مودیان از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی

منظور روش دوم اتصال به سامانه مودیان را شرکت‌های معتمد مالیاتی دارای مجوز از سازمان مالیاتی اعلام کرد و گفت: این شرکت‌ها توانمندی‌های فناورانه بالایی دارند و هر شرکتی می‌تواند با پرداخت حق‌الزحمه با آنها قرارداد ببندد.

وی ادامه داد: در بودجه سال 1402 برای راحتی کار مودیان، منبعی در نظر گرفته شده تا هزینه شرکت‌های معتمد توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. در اصلاحیه قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز این مسئله آورده شده تا در سال‌های آینده نیز همچنان هزینه شرکت‌های معتمد بر اساس منابع بودجه‌ای تأمین شود.

منظور در موضوع اتصال اشخاص حقیقی بیان کرد: در این باره تسهیلگری صورت‌گرفته به‌گونه‌ای که همان دستگاه‌های پذیرنده‌ای که مشاغل در اختیار دارند به‌عنوان پایانه فروشگاهی پذیرفته شده و با بانک مرکزی نیز هماهنگی‌های لازم صورت‌گرفته است تا با اتصال سامانه پرداخت شبکه بانکی یا شتاب به سامانه مودیان زحمت مجددی به صاحبان مشاغل داده نشود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در پایان ابراز کرد:   سامانه مودیان می‌تواند کار را برای مودیان راحت کرده تا درگیری مردم و فعالان اقتصادی را با مأموران مالیاتی را به حداقل برساند. این سامانه ضمن ایجاد شفاف‌سازی اقتصادی نیازی به نگهداری اسناد مالی اظهارنامه ارزش‌افزوده به شیوه‌های گذشته جهت رسیدگی و حسابرسی ندارد.

داوود منظور با بیان اینکه فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی به سامانه مودیان به کندی انجام می‌شود گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که به این سامانه متصل شدند. امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند.
به گزارش تسنیم داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعتاً بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران توسط شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مدیریت می‌شود. بیش از ۴۰۰ هزار شرکت فعال در اقتصاد ایران وجود دارد که به عنوان بخش شفاف و مودیان خوش‌حساب با نظام مالیاتی همکاری نزدیک دارند.

وی افزود: اجرای قانون عملا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم به عنوان یک ماموریت اصلی در دستور کار قرار دادیم. از روز اول تلاش کردیم تا زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری اجرای قانون را فراهم کنیم. به این ترتیب از ابتدای تیر ماه توانستیم بسترهای لازم را فراهم کنیم. اجرای قانون نیازمند دستورالعمل‍‌های زیادی نیز بود که این مهم نیز انجام شده است. امروز تمامی دستورالعمل‌ها از طریق درگاه سازمان قابل مشاهده است. البته از طریق سامانه برخی آموزش‌ها را نیز آماده کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی ما از ابتدای آبان ماه و با فراخوان از شرکت‌های بورسی بود، گفت: از شرکت‌های بورسی و فرابورسی تشکر می‌کنیم که متصل شدند و امروز ۳۴۰ شرکت بورسی در سامانه حضور دارند و صورت حساب‌های خود را ارسال می‌کنند. فرآیند اتصال شرکت‌های دولتی که از دی ماه فراخوان شدند به کندی انجام می‌شود. تا الان ۱۴ شرکت دولتی به سامانه متصل شدند و پیگیر هستیم تا سایر شرکت‌ها نیز متصل شوند.

وی اظهار کرد: ۱۷۴ شرکت نیز به طور داوطلبانه حضور پیدا کردند و امروز در حال صدور صورت حساب هستند. در مجموع امروز بالغ بر ۵۴۰ شرکت در سامانه حضور دارند. بیش از ۹۲ میلیون صورت حساب صادر شده که ارزش آنها به ۹۳۰ همت رسیده است. میزان ارزش افزوده اظهار شده نیز بیش از ۶۵ همت بوده است. ۷۲ هزار شرکت در حال دریافت صورت حساب هستند.

 

نیازی به صدور چند باره صورت حساب الکترونیک نیست
منظور با بیان اینکه به تدریج اتصال زنجیره شرکت‌ها را در سامانه تکمیل می‌کنیم، گفت: کسانی که یکبار به یکی از سامانه های دولتی صورت حساب صادر می‌کنند نباید مجددا برای ارائه صورت حساب به سازمان مالیاتی به زحمت بیشتری محمل شوند. بنابراین سامانه جامع تجارت، سامانه گمرک، ثامن و سامانه تدارکات دولت به سامانه مودیان متصل شده‌اند. در نتیجه اگر صورت حساب به یکی از این سامانه ها ارسال شود برای سازمان امور مالیاتی نیز ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه احساس ما این بود که اجرای قانون نیازمند برخی تدابیر تسهیل کننده بود، گفت: به همین جهت یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال شد. این لایحه با یک فوریت تصویب شد. جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده است و این لایحه با اصلاحاتی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در نوبت صحن قرار دارد. امیدوار هستیم این اصلاحیه در سال جاری یا حداکثر اوایل سال آینده به تصویب برسد. این اصلاحات بسیاری از نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: براساس قانون ۱۰ درصد فروش در صورت تخلف مشمولان به عنوان جریمه خواهد بود. سازمان امور مالیاتی امکان بخشودگی ۵۰ درصدی داشت اما به منظور اینکه در ابتدای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی جرایم سنگینی تعیین نشود، اختیار بخشودگی ۱۰۰ درصد است البته به شرط خوش‌حسابی مودی. نکته دیگر اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی است و خوشبختانه این موضوع نیز در لایحه تسهیل اجرای قانون پذیرفته شد. فرض قانون پایانه های فروشگاهی این بود که هر کس به سامانه مودیان متصل شد مشمول ارزش افزوده نیز می‌شود. در حالی که همه فعالان مشمول ارزش افزوده نشده‌اند. اجرای هم زمان این دو مورد کار را سخت می‌کرد. در نتیجه در لایحه تصمیم گرفته شد تا روال ارزش افزوده مانند سابق ادامه پیدا کند. یکی دیگر از این تدابیر مربوط به اصناف و مشاغل است. اینکه انتظار داشته باشیم کلیه مشاغل خرد پایانه فروشگاهی نصب کنند انتظار بالایی است. در نتیجه تصمیم گرفته شد تا برای افراد متقاضی … به عنوان پایانه در نظر گرفته شود. در این زمینه شاپرک و بانک مرکزی همکاری خوبی دارند.

وی افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۸۰ هزار پذیرنده را به سامانه متصل کنیم. در سال آینده نیز سایر ۹ میلیون پذیرنده را نیز متصل خواهیم کرد. البته افرادی که بخواهند از صندوق فروشگاهی استفاده کنند این امکان وجود دارد.

 

تبدیل نظام سنتی به نظام مدرن مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
وی گفت: بنای سازمان امور مالیاتی این نیست که در کسب و کارهای رایج ایجاد کند. شرکت‌های بورسی که ملحق شدند، هیچگونه خللی در کسب و کار آنها ایجاد نشده است. اجرای تدریجی نیز تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد. اجرای این قانون امکان تبدیل سازمان امور مالیاتی به یک نظام مدرن را فراهم می‌کند. در صورت اجرای این قانون رو در رویی مودی و ممیز به حداقل خواهد رسید. فروش و هزینه در سامانه مشخص خواهد شد و شفافیت کامل را ایجاد خواهد کرد.

منظور با تاکید براینکه تکالیف ارائه اظهارنامه ارزش افزوده پس از اجرای این قانون برداشته خواهد شد، گفت: در نتیجه کار مودیان و سازمان امور مالیاتی ساده تر خواهد شد. تمام تلاش نظام مالیاتی این است تا به حداکثر رضایت مودیان برسیم. مسئله مهم‌تر عدالت مالیاتی است. با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی همه چیز براساس میزان درآمد خالص مودی خواهد بود.

 

هزینه ارسال صورت حساب شرکت‌های معتمد بر عهده نظام مالیاتی است
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دو راهکار برای اتصال شرکت‌ها به سامانه مودیان در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از این راهکارها شرکت‌های معتمد هستند. به منظور اینکه به مودیان فشار وارد نشود یک ردیف بودجه در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شد تا هزینه‌های مربوط به شرکت‌های معتمد از جانب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود. ضمن این که این موضوع در لایحه اصلاحی ذکر شده و به یک قانون دائم تبدیل خواهد شد. الان سه شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم در حال فعالیت هستند. ۱۰ شرکت نیز در صف مجوز هستند. گزینه دوم این است که خود مودی صورت حساب ارسال کند. براساس ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی از شرکت‌های حسابداری درخواست کردیم تا نرم افزار خود را به گونه‌ای تغییر دهند که بتوانند به صورت مستقیم به سامانه مودیان متصل شوند.

وی اظهار کرد: هر دو مدل را در قانون دیدیم و فرآیند اجرایی را تعیین کردیم. امروز از صورت حساب‌های که دریافت می‌کنیم، ۲۰ درصد را شرکت‌های معتمد ارسال می‌کنند و باقی موارد را خود مودیان ارسال می‌کنند. یکی از وظایف سازمان این است که خدمات آموزشی را ارائه کند.

در خصوص اقدامات فنی مرکز تنظیم مقررات سازمان این امکان را دارد تا هر روز پاسخگوی سوالات باشد.

غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت متصل نشده به سامانه مودیان در ۲۴ مرحله انجام شد
محرمیان معاون فناوری بانک مرکزی در این نشست گفت: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد و یک سال برای اجرای آن زمان وجود داشت. به طور مشخص بخش اتصال دستگاه های کارتخوان به سامانه مودیان به بانک مرکزی مربوط بود. مدت طولانی جلسات متعددی برگزار شد تا چگونگی انجام این کار مشخص شود. ایجاد تعادل میان اتفاق جدیدی که قرار است رخ دهد و کسب و کارهایی که باید کار خود را انجام دهند مهم است. مالیات در خدمت کسب و کار است و اگر کسب و کار نباشد مالیاتی نیز نخواهد بود.

وی ادامه داد: در ۲۴ مرحله ما پایانه های فروشی که به سامانه مودیان اتصال نداشتند را غیر فعال کردیم. چالش‌هایی در مورد کد پست غیر دقیق داشتیم و هنوز در برخی مناطق داریم. برخی موارد لازم بود که افراد متوفا نیز تعیین تکلیف شوند. در مجموع ۱۹ میلیون ابزار پرداخت بدون پرونده مالیاتی داشتیم که به صورت مرحله‌ای غیر فعال شدند. از حدود این ۱۹ میلیون در مرداد ماه ۱۴۰۱، این رقم به صفر رسید. دستاوردهای این کار شناسایی تعداد زیادی مودیان جدید بود. بسترهای سامانه یکپارچه بین سازمان مالیاتی و شبکه پرداخت به وجود آمد.

 

تعیین ۱۴ مشوق برای حساب‌های تجاری
معاون فناوری بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگری از اقدامات مشترک تفکیک حساب های شخصی و تجاری است. در حال حاضر حساب‌های شخصی و تجاری شناسایی می‌شود که یکی از شیوه ها همان حساب‌هایی است که به دستگاه پرداخت متصل هستند. حساب های دیگر حساب اشخاص حقوقی است و سومین راه نیز حساب هایی است که از سوی مودیان ارسال می‌شود. ۱۴ مشوق برای حساب تجاری به بانک‌ها اعلام کردیم. از جمله این موارد می‌توان به افزایش سقف انتقال وجه غیر حضوری است. نکته دیگر این است که موارد ارز فردای که غیر قانونی است و نقل و انتقالات ارز به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ابلاغ می‌شود. اگر کسی بدهی مالیاتی داشته باشد کاهش شدید در امتیاز اعتباری در شبکه بانکی آن به وجود می‌آید. در صورت خوش‌حسابی نیز اعتبار بالاتری دریافت خواهند کرد. این کمک می‌کند به کسب و کارهای تا بتوانند راحت تر تسهیلات دریافت کنند.

 

ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
شاه میرزایی معاون وزارت صمت در همایش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: برخی کمبودهای و ناکارآمدی‌ها در حوزه کسب و کار وجود داشته است و به گفته رهبر انقلاب در بسیاری از حوزه ها طی ده سال اخیر شاهد عقب ماندگی بودیم. تورم نیز به کسب و کارهای آسیب زده است. با اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم امیدوار هستیم سال آینده سال بهتری در حوزه کسب و کار ها باشد.

وی تاکید کرد: زنجیره تولید و تجارت کسب و کارهای هستند. از جمله نکاتی که مطرح می‌شود این است که طلقی می‌شود بخش‌های پنهانی داریم که باید از آنها مالیات بگیریم که درست است. وضعیت تورم نیز نشان می‌دهد که نقدینگی سرگردان وجود دارد. به طور عمومی شاهد هستیم که سرانه درآمدی و قدرت خرید پایین است. اما بخش‌هایی تقاضای بسیار زیادی دارند. نگاه ما به مالیات درآمد نیست بلکه تنظیم‌گری است. باید توانیم به نفع نظام تولید اقدام کنیم و هدایت نقدینگی به این سمت انجام شود.

سومین همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‌های غیر دولتی برای اتصال به این سامانه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، با توجه به اینکه کلیه اشخاص حقوقی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی است، همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت های غیر دولتی در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

طبق این گزارش همایش هم‌اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور اشخاص حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۳ اسفندماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است، این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله سوم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام کلیه اشخاص حقوقی برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزاری می‌شود.

پیش از این شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده از اول آبان و شرکت‌های دولتی به عنوان دومین گروه فراخوان شده از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۱، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی شده بودند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مقرر کردند که اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش  تسنیم، رسیدگی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با ماده 4 طرح مذکور با 128 رای موافق، 20 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 4 طرح مذکور تاکید شده است در تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» حذف می‌شود. بنابراین تبصره ماده 2 قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با مصوبه مجلس اینگونه خواهد شد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 5 طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 152 رای موافق، 17 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده(3) به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود: «تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیتهای اقتصادی خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه در عملکرد سال ۱۴۰۲ همه اقدامات مودیان براساس صورت حساب‌های الکترونیک در سامانه مودیان قابل پایش است، گفت: براساس دستور العمل سازمان، ادارات کل مالیاتی مکلف به کسر میزان مالیات براساس اسناد خواهند بود.
شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی امکان اعتراض مودیان و کاهش ضرایب سود گفت: با توجه به ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، هر تصمیمی که در خصوص مالیات مودیان گرفته می‌شود براساس اسناد و مدارک خواهد بود مگر اینکه مودی اسناد و مدارک را در اختیار سازمان قرار ندهد.

وی افزود: در صورت عدم ارائه مدارک، سازمان امور مالیاتی از ضرایب سودآوری استفاده می‌کند. قطعا با شرط چانه‌زنی این کار انجام نمی‌شود. در تاریخ 26 خرداد ماه امسال مدیر کل سازمان امور مالیاتی نامه‌ای در این خصوص به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.

براین اساس در صورت ارائه اسناد و مدارک از سوی مودی مبنی بر اینکه اقلام، اقلام درآمدی نیست و یا حاشیه سود آنها واقعا کمتر از حاشیه سودی بوده است که برای آنها در نظر گرفته شده است، ادارات کل مالیاتی ما مکلف به کسر میزان مالیات براساس اسناد و مدارک خواهند بود. در نتیجه موضوع شفاهی نبوده و به تمام مدیران کل مالیاتی به صورت کتبی اعلام شده و تصمیمات حتما باید مستند به اسناد و مدارک باشد.

 

• رویکرد سخت کنترلی سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به اعتراضات تراکنشی مودیان

مستوفی در خصوص اسناد و مدارکی که باید در این خصوص به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، گفت: به طور مثال مودی اعلام می‌کند که کارت کشیده شده مربوط به درآمد نبوده و مربوط به وام بوده است. وقتی ما وارد حساب‌های مودی می‌شویم این مسئله را بررسی می‌کنیم. در این حالت می‌بینیم که میانگین تراکنش‌های مودی بین 100 هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده است اما ناگهان در یک مقطع 50 میلیون تومان گردش پیدا کرده است.

وی گفت: درادامه حساب مقصد را نیز کنترل می‌کنیم که این وجه به همان فردی که کارت کشیده است پرداخت شده باشد. با این رویکرد کنترلی اعتراضات مورد قبول قرار می‌گیرد. مسیر دیگر این است که مودی اسناد و مدارکی را ارئه کند که نشان دهنده کاهش سود باشد. به طور مثال در بحث موبایل فروشی‌ها، اتحادیه مربوطه مبلغ را با ضرایب سود پایین‌تر اعلام کرده است که این موارد قطعا مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در خصوص عدم توان برخی مودیان برای پیگیری اعتراض و ارائه اسناد و مدارک گفت: قطعا تمامی مودیان به سبب فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند دانش لازم را دارند اما ممکن است وقتی یک مودی حساب و کتاب می‌کند ببیند که واقعا چنین سودی نداشته است و اسناد مدارک دارد. به این ترتیب مودی می‌تواند بگوید که مبلغ فروشش آن چیزی نبوده است که ملاک عمل سازمان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به همین واسطه نیز مودیان به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، گفت: سازمان امور مالیاتی در سال جاری و پس استقرار دولت مردمی فعالیت و روند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی را افزایش داده است و مودیان را نسبت به اطلاعات در اختیار سازمان آگاه کرده است.

مستوفی ادامه داد: ما هیچ وقت به مودیان اعلام نمی‌کردیم که چه اطلاعاتی از آنها در اختیار داریم اما در سال 1401 برای عملکرد سال 1400 به مودی اعلام کردیم که چه اطلاعاتی در اختیار داریم. بنابراین مودی از موضوع اطلاع دارد و به واسطه اطلاعات امکان پیگیری دارد.

 

• پایش کامل اطلاعات مودیان در سال 1402 براساس سامانه مودیان

وی تاکید کرد: با پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی که پیاده‌سازی آن از ابتدای آبان برای شرکت‌های بورسی و از ابتدای دی ماه برای شرکت‌ها دولتی آغاز شده است. در سال 1402 نیز کلیه مودیان براساس فراخوان‌هایی که صادر خواهد شد به سامانه مودیان مراجعه می‌کنند و کلیه معاملات خود را از این طریق انجام خواهند داد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با اشاره به اینکه برای عملکرد سال 1402 همه اقدامات ما براساس اطلاعات کامل براساس صورت حساب‌های الکترونیک در سامانه مودیان قابل پایش است، گفت: به این ترتیب دیگر سود و زیان‌ها از حالت حدس و گمان خارج خواهد شد و هر آنچه اطلاعات در سامانه ثبت شود ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای تعیین میزان مالیات بردرآمد و مالیات برارزش افزوده مودیان خواهد بود.

رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان خبرداد و گفت: این اطلاعات در کارپوشه ۱۹ هزار و ۳۷۰ مودی به ثبت رسیده است.

به گزارش سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری در خصوص آخرین وضعیت اجرای این قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان اظهار کرد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از اول آبان‌ماه امسال ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی شدند که تاکنون حدود ۵۷۷ مودی حافظه مالیاتی دریافت کرده‌اند و ۱۷۲ مودی به‌صورت مستقیم یا از طریق شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی موفق به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه تا تاریخ ۱۹ آذرماه بیش از ۴۴۰ هزار صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شده تصریح کرد: این اطلاعات در کارپوشه حدود ۱۹ هزار و ۳۷۰ خریدار به ثبت رسیده است.

رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ارزش صورت‌حساب‌های ارسالی، اظهارداشت: ارزش ۴۴۰ هزار و ۶۷۲ صورت‌حساب ارسال شده در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات و عوارض فروش است.

وی با بیان این که شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای دی‌ماه سال جاری مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هستند، گفت: با این شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های مشمول حدوداً ۵۰۰ مکاتبه انجام دادیم و اطلاعات لازم را در اختیار آنها گذاشته‌ایم، ضمن این که برای این اشخاص به‌زودی همایشی در راستای تبیین اجرای قانون و تشریح جزئیات آن برگزار خواهیم کرد.

در راستای اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات و مشکلات مؤدیان و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه مودیان، «سند راهنمای بخش عضویت سامانه مؤدیان» منتشر شد.

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای پیاده سازی این قانون و لزوم اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات و ابهامات مؤدیان مالیاتی و همچنین راهنمایی آنان جهت کار با سامانه، «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» را منتشر کرد.

براساس این گزارش زیر سامانه ثبت نام و عضویت در سامانه مؤدیان، به عنوان یکی از زیر سامانه‌های اصلی سامانه مؤدیان، در برگیرنده عملیاتی از قبیل انتخاب شرکت‌های معتمد/سامانه‌های دولتی، دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی، دریافت شناسه یکتای پایانه پرداخت، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، غیرفعال‌سازی شناسه یکتای پایانه پرداخت، مدیریت ابزار پرداخت و مدیریت شماره حساب و ... است.

گفتنی است «سند راهنمای بخش عضویت در سامانه مؤدیان» در درگاه ملی مالیات به نشانی اینترنتی https://www.intamedia.ir بارگذاری شده است.

دولت به منظور اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی لایحه جدیدی را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در صورت تصویب نهایی، ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان مالیاتی طبق جدول زمان بندی انجام می شود.

به گزارش ایرنا، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و طبق آن سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است.

همه اشخاصی که در قانون مشخص شده است، باید برای ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان دریافت پایانه های فروشگاهی (pos) وجود دارد اما در صورت وجود مشکل در پرداخت مالیات، جریمه‌های سنگینی در انتظار مودیان خواهد بود. این سامانه در واقع پل ارتباطی واحدهای صنفی و تجاری با سازمان امور مالیاتی است. 

هرچند اجرای این قانون باعث گسترش چتر مالیات، شناسایی مودیان جدید مالیاتی و همچنین واقعی شدن مالیات ها می شود اما در مسیر اجرا با موانعی رو برو بوده است از این رو وزارت امور اقتصادی پنج تبصره جدید به ماده ۲ این قانون افزود و اکنون با تصویب لایحه جدید، برای طی مراحل قانونی از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

به اعتقاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این قانون، راه اندازی سامانه مودیان جهت ثبت نام و عضویت مشمولان و همچنین ارایه کارپوشه اختصاصی منجر به افزایش ۲۰ برابری تعداد مودیان می شود لذا به منظور تدریجی نمودن ارایه صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان بزرگ و سپس مودیان کوچکتر این لایحه تهیه شده است.

این لایحه شامل یک ماده واحده است که پنج تبصره را به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاههای اضافه می کند.

بر اساس یکی از این تبصره ها و در صورت تصویب در مجلس، سازمان امور مالیاتی مکلف می شود ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت همه اشخاص مشمول در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

زمان بندی مورد نظر دولت برای الزامن مودیان مالیاتی به صدور صورتحساب الکترونیک به شرح زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ 

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱ 

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۲

۴- صاحبات مشاخل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱

۵- سایر اشخاص باقیمانده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های ­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

 

چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.  

 

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

 

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری 

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.

بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.

وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.

به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند.

 

*ثبت جزییات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله

توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می‌شود.

وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و  فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.

توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است.

وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده، عملاً مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.

 

* انتظام بخشی به اقتصاد با جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی

توتونچی ادامه داد: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم.

وی با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.»

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید .

 

* سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می‌کند

وی در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود،  به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.

توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو 10 تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه 20 درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتماً در اقتصاد نمایان خواهد شد.

 

* حذف بخشی از اقتصاد زیرزمینی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.

توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی 2 میلیون و 200 هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.

توتونچی بیان کرد: بنابراین با اصلاح این نهاد در راستای اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: یا به طور مثال بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده است که برای اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب‌های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم باعث شده است که آنهایی که از حساب‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آن‌ها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

توتونچی گفت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع می‌شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می‌رود.

 

* تکمیل حلقه‌های شفافیت
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها به صورت زنجیروار حلقه‌های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت‌های مبادله‌ای و مالی و تراکنشی ایجاد می‌کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می‌شوند که تا دیروز هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف از آنها بی‌اطلاع بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد این شفافیت موجب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی کاهش می‌دهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.