ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه مودیان» ثبت شده است

تحلیل


خداحافظی با معاملات کارت به کارت

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۴:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

پس از آنکه گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برداشته و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی شدند، بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه پوز کردند اما به نظر می رسد با تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.

به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته و  ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.

طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بود با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های ­های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های ­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

در راستای اجرای این ماده، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد.

درواقع حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته شد. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرایندی که برخی آن را ناعدالتی مالیاتی می‌دانند، زیرا درحالی که مالیات برخی اقشار از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آن‌ها کسر می‌شود، اصناف دیگری که از درآمد بالایی هم برخوردار هستند از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.

بنابراین، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، کار برخی از مشاغل که می‌خواهند مالیات کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده نکند، نظارت بانکی بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.

در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

البته، بانک مرکزی توضیح داده که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست بلکه باید به‌طور همزمان در یک‌ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه‌جا شود که صرفا تعداد واریزی به حساب ملاک است نه هر تراکنش.

 

چه تراکنش‌هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی‌شود؟  

فارغ از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته که ممکن است فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود، چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست.  

صالح‌آبادی در ادامه بیان کرده است که فردی در بورس معامله می‌کند به هیچ وجه مشمول مالیات حساب تجاری نیست، چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که بخش عمده تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی صورت گرفته است،  از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول مالیات حساب تجاری می‌شوند.  

علاوه بر این، با توجه به اینکه فعالیتی تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و معامله انجام می‌دهد بنابراین، فعالیت‌هایی نظیر خیریه‌ها یا صندوق‌های خانوادگی مشمول حساب‌های تجاری نخواهد بود.  

 

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبق این گزارش، مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که مبنای تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بر اساس کد ملی افراد است، به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنا برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حساب‌های فرد خواهد بود.

بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حساب‌های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی استفاده می‌کند که بر این اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگر متعلق به فرد، تسهیلات بانکی و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری محسوب نمی‌شود.  

بنابراین، زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید؛ یکی اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب تجاری شناسایی شده به پرونده مالیاتی وی متصل می‌شود.  

در صورتی که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به آن فرد برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاع‌رسانی می‌شود و او به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی خواهد شد.  

 

نحوه اخذ مالیات از حساب‌های تجاری 

در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب تجاری شناسایی شده است، مالیات گرفته می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش‌ها را پرداخت کرده باشد، هیچ مالیات اضافه‌ای برای این تراکنش گرفته نمی‌شود. البته، در صورتی که مالیات تراکنش موردنظر پرداخت نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه و اخذ می‌شود.  

البته توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، قطعا بررسی شده و ضابطه تغییر می‌کند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع صورت حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه میکنیم و اگر واریز به حساب تجاری بیشتر باشد فرد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می‌شود.

بنابراین به نظر میرسد این قانون میتواند با توجه به شرایط متغیر باشد و اگر حسابی مشکوک به تجاری بود قبل از آنکه به عنوان تجاری شناخته شود، با صاحب حساب جلسه‌ای برگزار شده و شرایط سنجیده می‌شود.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.


به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

کاهش ۸۰ درصدی فرار مالیاتی با سامانه مودیان

دوشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه مالیاتی گفت: بدون شک با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری خواهد شد.

«محمد محمودی» در برنامه روی خط بازار رادیو اقتصاد افزود: پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از هم قابل تفکیک نیست.

وی اظهارداشت: پایانه های فروشگاهی که مربوط به اصناف و مشاغلی که بطور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط است علاوه بر پایانه فروشگاهی باید در سامانه مودیان نیز ثبت نام کنند.

این کارشناس مالیاتی گفت: سامانه مودیان برای شرکت ها و مراکزی که مستقیم با مصرف کنندگان نهایی در ارتباط نبوده بلکه فعالیت آن ها یک فعالیت عمده تری است.

وی افزود: قطع به یقین با اجرای این قانون افزون بر ۸۰ درصد از فرارهای مالیاتی و همینطور وجود فساد در دستگاه های مختلف، در فعالیت های زیر زمینی وحتی در فعالیت های پولشویی و قاچاق مواد مخدر نیز از بین خواهد رفت چرا که این سامانه تمامی عملیات بانکی در کشور را رصد می کند.

محمودی اضافه کرد: پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان تمام اطلاعات و تراکنش های بانکی و عملکرد تک تک اشخاص جامعه حتی افرادی غیر مودی را هم در برگرفته می گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پلتفرم پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان بسیار دقیق و عمیق طراحی شده است، گفت: تمامی فعالیت‌های مودیان اعم از فعالان اقتصادی ثبت شده و فعالان غیراقتصادی در این سامانه رصد می شود.

این کارشناس مالیاتی افزود: جرائم در این قانون به قدری سنگین و بازدارنده است که مودیان مالیاتی، پزشکان و غیره دیگر تمایلی به فرار مالیاتی نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: سامانه مودیان فقط یک سامانه مالیاتی نیست بلکه بسیاری از مشکلات و مسائل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها را هم می تواند حل و فصل کند.

محمودی اضافه کرد: سامانه مودیان که به نوعی می خواهد مدیریت کشور را برعهده گیرد یک بخش بسیار جزئی یعنی کمتر از پنج درصد مربوط به مالیات است بنابراین از اطلاعات ورودی به این سامانه می توان استفاده های بسیار گسترده ای کرد.

وی تصریح کرد: اگر این سامانه در تمامی نقاط کشور اجرایی شود برای مثال به کیلوگرم می توان گفت در حال حاضر چند کیلو برنج در کشور موجود است و کدام استان ها با مشکل کمبود برنج رو به رو هستند.

این کارشناس مالیاتی یادآورشد: وزارتخانه های کشور بواسطه اینکه اطلاعات مناسبی از وضعیت کشور ندارند نمی توانند به نحو احسن در امورات مربوطه برنامه ریزی های لازم را داشته باشند این سامانه در اختیار این وزارتخانه هاست که بتوانند وضعیت مملکت را مدیریت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این سازمان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی را با اجرای فقط یک بخش از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شناسایی کرده است.
به گزارش تسنیم، سعید توتونچی با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اواخر سال 1398، تصویب و ابلاغ شد و هدف اصلی این قانون، ایجاد دو نهاد در منظومه نظام اقتصادی کشور حول محور فعالیت‌های مبادلاتی و بازرگانی است.

وی افزود: نهاد اول در ارتباط با این موضوع است که تمام فعالان اقتصادی به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، از پایانه‌های فروشگاهی در کسب و کار خود استفاده کنند.

به گفته وی پایانه‌های فروشگاهی باید در مبادلات‌شان استانداردهایی را برای ثبت اطلاعات کالا، ثبت صورت‌حساب‌ها و اطلاعات خود به عنوان فعال اقتصادی و همچنین طرف مقابل مبادله رعایت کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بخش دوم و مهم این قانون تدوین سامانه نرم‌افزاری ملی و فراگیر تحت وب است که تمام فعالان اقتصادی مکلفند که تمام صورت‌حساب‌های مربوط به خرید و فروش خود و اطلاعات مربوط به کالاهایی که مبادله شده است را با جزئیات، قیمت کالاها و حجم مبادلات و نقدی یا غیرنقدی بودن مبادلات و ...، در این سامانه ثبت کنند.

 

*ثبت جزییات مبادله در سامانه مودیان با تایید دو طرف مبادله

توتونچی بیان کرد: مکانیزم این سامانه به نوعی است که هر دو طرف مبادله باید تأیید کنند که این مبادله با جزئیاتی که در سامانه درج شده، بین دو نفر انجام شده است، یعنی به شکلی باید تأیید دو طرف را هم داشته باشد.

این مقام مسئول عنوان کرد: می‌توان گفت با این دو نهاد، چند مسأله اصلی در اقتصاد کشور و یک مسأله بسیار مهم و حیاتی در کارکرد نظام مالیاتی تقریباً حل می‌شود.

وی با توضیح کارکرد سامانه مودیان در نظام مالیاتی کشور گفت: بزرگ‌ترین انتقاد به نظام مالیاتی کشور این است که مالیات‌های گروه‌های مختلف شغلی به ویژه مشاغل و اصناف، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی‌شان نیست و این موضوع از هر دو طرف عنوان می‌شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه عنوان می‌شود عده‌ای با حجم‌های بسیار بالا مبادله می‌کنند، ولی مودی پر و پیمان نظام مالیاتی نیستند، یعنی مالیات‌هایی برای آنها تعیین می‌شود که بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعاً باید برای آنها تعیین می‌شد؛ در مقابل آن بخشی از مودیان که اتفاقاً مودیان ضعیف و کاملاً هم شفافی هستند و  فرار و رفتار مخاطره‌آمیز ندارند، از طرف همین نظام مالیاتی مشمول مالیات‌های بسیار سنگین و ناعادلانه می‌شوند.

توتونچی یادآوری کرد: معترضان دلیل اصلی این مشکل را نبود مکانیزم ثبت و ضبط و مستندسازی اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور عنوان می‌کنند؛ اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد و مأموران و ممیزین مالیاتی حسب تشخیص خودشان و حسب شرایط و اتفاقاتی که بین آنها و مودیان رخ می‌دهد، برگه تشخیص را تنظیم و بر مبنای آن مالیات تعیین می‌کنند که این نهایت رویکرد ضعیف، غیرقابل دفاع، غیرعادلانه، غیرمنصفانه و حتی غیرقانونی است.

وی متذکر شد: برای حل این مشکل، باید اولاً تمام مبادلات و اطلاعات فعالان اقتصادی در تمام سطوح، ثبت و ضبط و مستندسازی شود و ثانیاً این اطلاعات بدون دخالت افراد و مأموران مالیاتی مبنای تشخیص مالیات افراد شود.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با دو نهادی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده، عملاً مشکل مالیات‌های غیرعادلانه و غیرمنصفانه چه از منظر گرفتن مالیات‌های بیشتر و چه از منظر نگرفتن مالیات‌های قانونی برطرف خواهد شد.

 

* انتظام بخشی به اقتصاد با جمع‌آوری اطلاعات فعالیت‌‌های اقتصادی

توتونچی ادامه داد: مسأله حیاتی دیگر این است که ما برای انتظام بخشی امور مربوط به اقتصاد ملی ازجمله نظام قیمت‌گذاری رقابتی و قانونی، نظام رصد و پایش از تولید یا واردات تا مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات و به تبع آن پایش اصالت کالاها و خدماتی که در بازار مبادله می‌شوند و همچنین شفافیت اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه و داشتن اطلاعات کلان برای مدیریت بازرگانی ملی، باید این اطلاعات را داشته باشیم.

وی با بیان مثالی در این مورد ادامه داد: «الان شما به بازار بروید، برای یک کالای مشخص از یک کارخانه مشخص، در یک بازه زمانی و کیفیت و اندازه مشخص، قیمت‌های مختلفی را حداقل در سطح خرده‌فروشی می‌بینید و این یک بی‌انضباطی بازرگانی است که دلزدگی را در فضا و اذهان جامعه ایجاد کرده است.»

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین با اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این چندگانگی قیمت‌ها تا حدی به انتظام خواهد رسید .

 

* سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، کالاهای قاچاق را محدود می‌کند

وی در ادامه به تاثیر اجرای این قانون در مهار کالاهای قاچاق یا زیرزمینی و تقلبی اشاره و تصریح کرد: اکنون شما هیچ امکانی برای جدا کردن و تفکیک این کالاها ندارید؛ اما با برقراری این سامانه و پایانه‌های فروشگاهی عملاً مبادله این کالاها در اقتصاد یا شفاف یا حجم آن محدود می‌شود،  به دلیل اینکه منطق قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ایجاب می‌کند که از بدو ورود کالاها و خدمات یا تولید در داخل تا مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط بازرگانی آن به صورت مرتب و منظم گزارشگری کنند که چه کالایی، به چه مقداری و با چه قیمتی خریده‌اند و طرف مقابل‌شان برای فروش یا خرید این کالاها چه کسی بوده است.

توتونچی حل این مسائل در اقتصاد بازرگانی ملی کشور را مهم دانست و گفت: در فهرست تهدیدهای اقتصادی ملی کشور، قاچاق همیشه جزو 10 تهدید اول قرار دارد. اگر بتوانید حداقل به اندازه 20 درصد هزینه مبادلات را در فضای جولان تقلب، قاچاق زیرزمینی و زیرپله‌ای در اقتصاد کشور بالا ببرید، آثار و برکات مثبت آن حتماً در اقتصاد نمایان خواهد شد.

 

* حذف بخشی از اقتصاد زیرزمینی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: بنابراین با استقرار نهادهای مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اولاً بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی که تحت عنوان زیرزمینی و قاچاق و مودیان شناسایی نشده، حذف شود؛ بنابراین درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد و علاوه بر این، عادلانه و منصفانه و مبتنی بر حجم فعالیت‌های فعالان اقتصادی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همین اتفاق موجب می‌شود که بار درآمدهای مالیاتی از بخش مولد اقتصاد و بخش شفاف اقتصاد اندکی برداشته و متوجه کسانی شود که در فضای اقتصاد مالی در حال فعالیت هستند و تولید و مبادله می‌کنند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: همچنین این سامانه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین بودجه و منابع مالی دولت، عادلانه عمل و رفتار کردن نظام مالیاتی را برطرف کرده و از سوی دیگر فضا را برای شکوفایی جنبه‌های مختلف اقتصاد ملی با ایجاد نهادهای شفافیت‌ساز مبادلات بازرگانی فراهم کند.

توتونچی در خصوص اعمال جریمه برای کسانی که همکاری نمی‌کنند و میزان شناسایی کامل مشمولان مالیاتی توضیح داد: نخستین اثر مثبت همین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و اولین اثر ملموس آن در اقتصاد ملی این بوده که با شروع اجرای این قانون، بعضی از نهادهای مربوط به نظام مبادلات پولی و مالی کشور مانند بانک مرکزی، پای کار بیایند و مثلاً برای ساماندهی درگاه‌های پرداخت بانکی یا دستگاه‌های پوز فروشگاهی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همین موضوع و همین اقدام در چند ماه گذشته یعنی از حدود دو ماه آخر سال قبل و چهار ماه سال جاری موجب شد که بانک مرکزی به میدان آمده و اعلام کند که دستگاه پوز هر فردی را که در اقتصاد ایران از آن استفاده می‌کند، اگر به یک پرونده مالیاتی متصل نباشد، قطع می‌کند.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: همین یک اقدام از هزاران اقدامی که در راستای اجرای این قانون باید انجام شود، منجر به شناسایی حدود 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شده است، یعنی سازمان امور مالیاتی 2 میلیون و 200 هزار مودی را تنها با یک بخش از یک قانون شناسایی کرده است؛ یعنی این افراد در حال فعالیت در اقتصاد ایران در سنوات گذشته بودند و از موهبات اقتصادی و از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی سهم داشتند؛ ولی مالیات پرداخت نمی‌کردند.

توتونچی بیان کرد: بنابراین با اصلاح این نهاد در راستای اهداف قانونگذار در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، خود به خود اصلاحات جدید هم ایجاد می‌شود.

وی عنوان کرد: یا به طور مثال بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده است که برای اینکه مبادلات شفاف شود، باید حساب‌های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود. همین تصمیم باعث شده است که آنهایی که از حساب‌های شخصی سوءاستفاده می‌کردند و از حساب‌های اجاره‌ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی سوءاستفاده می‌کردند، عملاً راه برای آن‌ها بسته می‌شود و دیگر کسی نمی‌تواند از حساب‌های تجاری برای تراکنش‌های بانکی خودش استفاده کند.

توتونچی گفت: برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی به عنوان تجاری شناخته نشده است، یک آستانه تعداد دفعات گردش پیش‌بینی شده است و اگر از آن سقف بالا بزند، نظام مالیاتی از طریق نظام بانکی مطلع می‌شود که این حساب شخصی، کارکرد تجاری دارد اما خود را تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می‌رود.

 

* تکمیل حلقه‌های شفافیت
معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: اینها به صورت زنجیروار حلقه‌های متصل به هم هستند که در نهایت شفافیت‌های مبادله‌ای و مالی و تراکنشی ایجاد می‌کنند و افراد دارای فعالیت اقتصادی را برای نظام مالیاتی معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر این اساس، افرادی معرفی و شناسایی می‌شوند که تا دیروز هم فعالیت داشتند، اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف از آنها بی‌اطلاع بود.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد این شفافیت موجب شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد شد که فشار را از بخش مولد اقتصادی کاهش می‌دهد و این موارد، آثار مثبتی است که انتظار داریم با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به مرور برای مردم نیز ملموس شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس جمهور سه پیشنها برای اجرای موثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارائه و خواهان تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در نامه به محسن رضایی نوشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با وجود اینکه قانون‌گذار برای اجرای آن ۱۵ ماه زمان در نظر گرفت، اما این قانون در دولت دوازدهم اجرا نشد.

وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار تیم اقتصادی دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی، اجرای قانون مذکور به عنوان مهمترین اولویت سازمان امور مالیاتی کشور در نظر گرفته شده و سامانه مودیان از تاریخ ۲۰ تیرماه پس از تولید و انجام تست‌های سرد و گرم وارد مرحله پیاده سازی شده است.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: با توجه به اینکه قانون مذکور از حیث پیاده سازی و اجرا علاوه بر ایجاد سامانه و آمادگی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا نیازمند آماده سازی، اطلاع رسانی و انجام برخی اقدامات توسط مودیان مالیاتی بوده و از طرف دیگر میزان گستردگی آن در سطح کلیه فعالان اقتصادی اعم از خرد و کلان در کشور است. بنابراین اجرای مطلوب آن نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات خاص و استفاده از کلیه ظرفیت‌های حاکمیتی مخصوصا در دوره گذار است.

وی ادامه داد: بنابراین اجرای مرحله‌ای و با مشوق‌های مورد نیاز، امکان انجام موفق طرح را به شدت افزایش خواهد داد. از این رو برای اجرای مرحله‌ای قانون و عدم ایجاد اختلاف در نظام اقتصادی کشور، نیاز است احکام مالیاتی برای اجرای هر چه بهتر قانون در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و تصویب ابلاغ شد.

خاندوزی در پیشنهاد اول خود نوشت: مفاده ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال ۱۴۰۲ در خصوص اشخاص مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در اجرای ماده ۲ این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای فراخوان می‌شود، جاری است.

وی در پیشنهاد دیگری افزود: مالیات بر ارزش افزوده خریدهای پرداختی مربوط به صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مودیان تا پایان دوره فراخوان‌های مرحله‌ای پس از رسیدگی، قابل پذیرش است.

وزیر اقتصاد در آخرین پیشنهاد خود خواست که اجرای ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ به تعویق افتد.

سامانه مودیان مانع پولشویی می‌شود

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: سامانه مودیان ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و ... محسوب می‌شود.

جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه مودیان در شفافیت مالیات تأثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: مزیت سامانه مودیان این است که مالیات علی الراس منتفی و مالیات مبتنی بر عملکرد اعمال می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به آنکه از یک دوره‌ای نسبت به دوره دیگر ممکن است عملکردها بیشتر یا کمتر شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که مقدار مالیات مشخص باشد و حتماً مالیات مبتنی بر عملکرد باید اعمال شود.

وی با اشاره به اشکالات سامانه مودیان گفت: با وجود آنکه پرداخت‌های نقدی در سامانه مودیان دیده نمی‌شود، لذا یکی از ایرادات و اشکالات این طرح است. هرچند حجم نقدی ممکن است زیاد نباشد، اما به مرور باید تحت کنترل و نظارت درآید.

قادری افزود: امکان انتقال چک‌های وارده و صادره به حساب مودیان را از این طریق در آینده می‌توان دنبال کرد که تمامی‌این عوامل به شفافیت دریافت مالیات کمک می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بهترین روش تعامل با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است، اضافه کرد: قطعاً این سامانه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، این سامانه جدا از روند عادلانه‌ای که برای اخذ مالیات دارد، سبب محاسبه و دریافت مالیات‌ها بر اساس عملکرد فعالان اقتصادی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید با بیان‌اینکه اجرای سامانه مودیان از فعالیت واحدهای فاقد مجوز جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: اجرای این سامانه از فشار بر یک عده یا صنف جلوگیری می‌کند و به سبب محاسبه بر مبنای عملکرد به ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

قادری با اشاره به مزیت‌های راه اندازی این سامانه گفت: یکی از مزیت‌های سامانه مودیان آن است که گردشگران خارجی هنگام خرید در کشور، هنگام خروج با نشان رسید فروشگاهی که خرید کرده‌اند، می‌توانند مالیاتی که پرداخت کرده‌اند را پس بگیرند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سامانه مودیان تأثیر بسیاری در کاهش قاچاق کالا در کشور دارد، بیان کرد: ایجاد و راه‌اندازی سامانه می‌تواند مانع فرارهای مالیاتی شده و به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد.

قادری توضیح داد: راه اندازی سامانه مودیان می‌تواند به عنوان ابزاری برای نظارت بیشتر بر عملکرد فروشگاه‌ها باشد و از ورود و فروش کالاهای خارجی غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ایجاد این سامانه موجب می‌شود که بسیاری از سوءبرداشت‌ها از بین برود، تأکید کرد: بهترین روش برخورد با فعالان اقتصادی استفاده از سامانه مودیان مالیات و پایانه‌های فروشگاهی است که در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در ایران هم با راه اندازی این سامانه در همه فروشگاه‌ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و فرارهای مالیاتی خواهیم بود. سامانه مودیان به سبب شفافیت ابزاری مهم در جلوگیری از فرار مالیاتی محسوب می‌شود و اگر گردش مالی تحت کنترل و نظارت سازمان مالیاتی باشد، احتمال پول‌شویی و فرار مالیاتی و … منتفی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی در اولویت عضویت در سامانه مودیان مالیاتی هستند.

به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی درخصوص سامانه جامع مودیان مالیاتی، اظهار داشت: سامانه مودیان مالیاتی شروع به کار کرده اما به دلیل اینکه امکان فراخوان همزمان همه مودیان مالیاتی وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی یک طرح 5 مرحله‌ای را پیشنهاد داده که ما آن را به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده‌ایم.

وی افزود: با اجرای گام به گام، یعنی رسته‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف هر کدام به ترتیب فراخوان شوند و با توجه به اینکه برخی رشته فعالیت‌های اقتصادی در بخش بالادست زنجیره قرار دارند و باقی در پایین‌دست هستند، اولویت اتصال به سامانه را به بزرگترین فعالان اقتصادی داده‌ایم.

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های نهادهای عمومی غیردولتی و تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی در اولویت عضویت در سامانه مودیان مالیاتی هستند. جزئیات بیشتر توسط رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد شد.

وی درباره عملکرد دولت در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: گزارش عملکرد سه ماهه اول اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها را از مسئولیت ذیربط گرفتم و به آقای رئیس جمهور تقدیم کردم؛ در آن گزارش مشخص شده است که کدام دستگاه‌ها تخلف کرده‌اند.

خاندوزی تصریح کرد: باتوجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه حتما باید برای فعالان اقتصادی کمترین زمان ممکن انجام شود مقرر شد دستگاه‌های نظارتی داخل و بیرون دولت روی این موضوع تمرکز کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی خوبی هم با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و بازرسی قوه قضائیه شکل گرفت و امیدواریم این همگرایی موجب شود که در سال 1401 نه فقط در حوزه تصویب کاهش مجوزها بلکه در عمل، شاهد اجرای کامل این قانون باشیم.

عضو شورای شهر تهران گفت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس،  مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، امروز پس از سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در صحن شورای شهر، تاکید کرد که نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل و نقل، گمرک، بازرگانی، بانکی، صنعت و سایر حوزه ها و پردازش اطلاعات، بتواند آنالیز اطلاعات انجام و نظام مالیاتی هوشمند را ایجاد کند.

وی با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

 پیرهادی با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: به تفکیک مشخص شود که چقدر از این مالیات به شکل نقد، چقدر اقساط بوده و سهم تهران از آن چقدر است.

وی با اشاره به اینکه شرایط تهران به دلیل موضوع حمل و نقل، موضوعات حاکمیتی و اقتصاد کشور و تمرکز قسمتی از آن در کلان شهر تهران، متحمل هزینه هایی می شود، تأکید کرد که در بسیاری از موارد شهرداری تهران به تنهایی هزینه‌های بسیاری که مربوط به استان تهران است را متحمل می‌شود.

فرارمالیاتی با سامانه مودیان کاهش می‌یابد

چهارشنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو اتاق تهران گفت: باید در مالیات ستانی از ممیزمحوری فاصله بگیریم زیرا با سیستمی کردن این فرایند، می‌توان بر زنجیره کالاها در اقصی نقاط کشور نظارت داشت و مالیات این کالاها را دریافت کرد.

عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا با راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی با تجمیع اطلاعات و اخذ مالیات هوشمند، امکان افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه و در نهایت تورم وجود دارد، بیان کرد: بحث مالیات ستانی موضوع بسیار مهمی است و دولت بابت ارائه خدمات به مردم نیازمند اخذ مالیات است. در همه دنیا عمدتاً دولت‌ها بر اساس اخذ مالیات از مردم سیستم خود را مدیریت می‌کنند و بین ارائه خدمات و مالیات رابطه مستقیمی وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: با توجه به درآمدهای نفتی، بخش کمی از هزینه‌های اداره دولت بر اساس مالیات تأمین می‌شود، چراکه در کشور محیط‌های غیر شفاف و تاریک اقتصادی برای فرار مالیاتی، تخلف و رانت بسیار زیاد است و همین موضوع باعث شده یکی از مشکلات فعلی کشور پایین بودن درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی باشد.

وی با بیان اینکه پایین بودن درآمدهای مالیاتی باعث شده دولت همواره با کسری بودجه مواجه باشد، گفت: عدم شفافیت در اقتصاد و اطلاع نداشتن دولت نسبت به اقدامات دستگاه‌ها از جریان کالا و بی عدالتی در حوزه مالیات می‌تواند با توسعه سامانه‌های مالیاتی بهبود یابد. معتقدم هرچه به سمت راه اندازی سامانه‌های شفاف و سیستمی مانند سامانه مودیان حرکت و از بحث ممیز محوری فاصله بگیریم، می‌توانیم عدالت مالیاتی را محقق و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

آرگون عنوان کرد: با پیاده سازی دولت الکترونیک و سامانه‌های الکترونیکی می‌توان بر زنجیره کالاها در اقصی نقاط کشور نظارت داشت و مالیات این کالاها را دریافت کرد. با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی، مالیات ستانی از بخش‌های غیر مولد، غیر شفاف و دلالی به خوبی اخذ می‌شود. راه اندازی این سامانه می‌تواند مانع از فرار مالیاتی و ناعدالتی در پرداخت مالیات شود.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی شاهد ارتقا شفافیت اقتصادی خواهیم بود، تصریح کرد: این سامانه می‌تواند دولت را به سمت درآمد پایدار ناشی از اخذ مالیات هدایت کند. اگر بتوانیم فعالیت‌های اقتصادی فعالان کسب و کار را شفاف، قابل رؤیت و اندازه گیری کنیم کشور می‌تواند به تنهایی با درآمدهای مالیاتی اداره شود. معتقدم مردم باید مالیات خود را پرداخت کنند و دولت هم در قبال مالیاتی که دریافت می‌کند باید به مردم خدمات مناسب ارائه دهد و پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مالیات می‌تواند وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی کاهش دهد، گفت: سامانه مودیان می‌تواند بخش‌های غیر شفاف و حساب‌هایی که گردش مالی زیادی دارند را مجبور به پرداخت مالیات کند. هم اکنون بیشتر مالیات از بخش‌های شفاف اقتصادی دریافت می‌شود. پرداخت مالیات باید به یک فرهنگ تبدیل شود و همه به پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه ملی نگاه کنند تا فرار از مالیات به یک اقدام ضد ارزشی تبدیل شود. همچنین دولت باید با کوچک کردن، چابک سازی و کاهش هزینه‌ها نسبت به ارائه خدمات بهتر به مردم اقدام کند.

آرگون تصریح کرد: با سیستمی شدن فرایندها، فرار مالیاتی کم شده و اتفاقات خوبی در این حوزه می‌افتد. با برقراری نظام جامع مالیاتی همه افراد تحت پوشش قرار می‌گیرند و با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری همه مجبور به پرداخت مالیات می‌شوند.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر شود. زیرا در شرایط فعلی که از دلالان و واسطه‌ها مالیات دریافت نمی‌شود، افراد تمایل به کارهای واسطه‌ای دارند.

به گزارش ایرنا، مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌هاست. به عقیده کارشناسان نظام مالیات گیری در ایران دچار مشکلاتی است و باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. برخی اعتقاد دارند در حال حاضر راه‌های فرار مالیاتی در کشور زیاد است و دولت وظیفه دارد با ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی در کشور راه را بر سودجویان ببندد.

کارشناسان اعتقاد دارند سامانه مؤدیان مزایای زیادی دارد. به شفافیت اقتصادی و مالی منجر می‌شود و جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. از سوی دیگر، این سامانه با ایجاد شرایط عادلانه‌تر مالیات گیری به تشویق افراد به کارهای مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب منجر می‌شود. نظرات سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

حسینی کیا با اشاره به این موضوع که با راه‌اندازی سامانه مؤدیان کارها از حالت دستی به الکترونیک تبدیل می‌شود، تصریح کرد: این سامانه به افزایش عدالت در مالیات گیری می‌انجامد. همچنین روندهای مالیاتی کشور قاعده‌مند می‌شوند و برخوردهای سلیقه‌ای از بین می‌رود. به طور کلی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مالیات گیری عادلانه، شفاف و قاعده‌مند می‌انجامد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در نظام مالیاتی کشور شاهد هستیم، فرار مالیاتی است. سامانه مؤدیان باعث شفافیت اطلاعاتی می‌شود و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

وی ضمن تأیید این موضوع که سامانه مؤدیان به افزایش شفافیت منجر می‌شود و سرمایه‌ها را به سمت کارهای مولد و نه سوداگرانه سوق می‌دهد، گفت: وقتی شفافیت در نظام اقتصادی و مالی کشور ایجاد می‌شود، تمایل افراد برای انجام کارهای سوداگرانه از بین می‌رود و ایجاد فعالیت‌های مولد تشویق می‌شود. به طور کلی، ایجاد شفافیت به کاهش فساد اداری می‌انجامد و کلیت امر به نفع فضای اقتصادی کشور است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: سامانه مؤدیان به قاعده‌مند شدن مالیات گیری در کشور می‌انجامد و درنتیجه افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه دولت و تورم را خواهیم داشت. تمامی این روندها به نفع کشور است و به بهبود اقتصادی کشور منجر می‌شود.

حسینی کیا ادامه داد: تمامی مزایایی که برای سامانه مؤدیان در بالا برشمردیم به شرطی محقق می‌شود که زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم. الآن در برخی زمینه‌ها زیرساخت مالیاتی وجود ندارد. به طور مثال، ما در برخی صنوف فرار مالیاتی داریم که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم است. برای این موضوع باید چاره‌اندیشی اساسی بکنیم. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند گام اولیه و مؤثری در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.

به گفته سیدجواد حسینی کیا، بستن راه‌های فرار مالیاتی موضوع مهمی است که از طریق سامانه مؤدیان می‌توان آن را انجام داد. به طور مثال، اگر جایی از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند و پول نقد جابه‌جا می‌شود، باید بتوانیم از این سرمایه‌ها مالیات بگیریم.

وی ادامه داد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که از دلالان و واسطه‌هایی که از سودهای آن‌چنانی بهره‌مند می‌شوند، مالیات بگیریم. گرفتن مالیات از سرمایه‌های راکد به جای سرمایه‌های مولد باید در دستور کار ما قرار بگیرد. باید دولت به شناسایی کسانی که فرار مالیاتی دارند، بپردازد و با مالیات گیری از آنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

حسینی کیا در ادامه گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر شود. زیرا در شرایط فعلی که از دلالان و واسطه‌ها مالیات دریافت نمی‌شود، افراد تمایل به کارهای واسطه‌ای دارند. اما زمانی که نظام مالیات گیری عادلانه‌ای را اعمال کنیم، افراد به سوی تولید متمایل می‌شوند و درنتیجه اشتغال آفرینی در کشور افزایش می‌یابد.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فواید سامانه مؤدیان ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور است که به حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور می‌انجامد.

وی در ارتباط با ملاحظاتی که دولت باید در عمل در نظر داشته باشد تا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به درستی اجرا شود و بهترین نتیجه را در پی داشته باشد، تصریح کرد: اولاً باید به صنوف اعتماد کنیم و مالیات گیری از آنها نه بر اساس ممیزی بلکه بر اساس خوداظهاری باشد. دوم اینکه، دولت باید تمام تلاشش را در راستای ایجاد شفافیت مالی در کشور به کار بگیرد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. سوم، دولت باید به سراغ شغل‌هایی که با وجود سودهای کلان از دادن مالیات طفره می‌روند، برود. باید دولت باید در زمینه بستن راه‌های فرار مالیاتی چاره‌اندیشی‌های اساسی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی در هفته آینده خبر داد. 

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: قرار  بود که سامانه امروز رونمایی شود و بنده در جلسات صبح هم شرکت داشتم اما برای حضور سایر مسئولان در مراسم، برنامه رونمایی به تعویق افتاد.
وی اطهارداشت: راه‌اندازی این سامانه لغو نشده بلکه تمام مقدمات فنی آن فراهم شده و آماده است. برای حضور مسوولان در مراسم رونمایی و انجام هماهنگی‌های لازم جلسه به هفته آینده موکول شد. 

راه‌اندازی سامانه مؤدیان تسریع شود

شنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است، گفت: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

مالیات مهم‌ترین ابزار در هدایت نقدینگی‌‌/ لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه مؤدیان
‌مصطفی طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره میزان تاثیر سامانه مودیان ‌ بر اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها از مودیان مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و شاید با ارزش‌ترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، پرهیز از اداره دولت با درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا اداره امور روزمره دولت با مالیات در حال انجام است، تاکید کرد: متأسفانه در کشور ما تا‌کنون مالیات جهت‌گیری ‌مناسبی نداشته است، زیرا افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان که عموماً شرایط مالی‌شان شفاف است به صورت منظم مالیات پرداخت کرده‌اند، ولی کسانی که اقتصاد زیرزمینی را دنبال می‌کنند هیچ مالیاتی تاکنون پرداخت نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در عصر حاضر با پیشرفت‌های حوزه دیجیتالی که در دنیا اتفاق افتاده است و کشور ما هم جزء برترین کشورها در این حوزه محسوب می‌شود، خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات، واقعاً شرم‌آور می‌دانیم که روش اخذ مالیاتمان به صورت اظهارنامه‌ای باشد.

طاهری ادامه داد: امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود و در کشور ما هم مجلس در سال 94 طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما متأسفانه هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اجرای این قانون بسیار‌ جدی هستند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی باید سال گذشته در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شد، اما بازهم شاهد ترک فعل و آسیب‌های بسیار جدی بودیم که به کشور وارد شد، این درحالی بود که مجلس مبالغ بسیار زیادی را برای زیرساخت این سامانه در نظر گرفت، زیرا ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برای کشور یک آبرو و افتخار به حساب می‌آید و موجب می شود که کشور را به‌درستی بتوانیم اداره کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قطعاً این سامانه یک اصل مهم محسوب می‌شود، خصوصاً بنده که در کمیسیون اصل 90 پیگیر همین موضوع بودم و اکنون هم تأخیر یک روزه برای ما قابل قبول نیست، زیرا هیچ نگرانی برای اشخاص و اصناف مختلف ندارد و هر فرد صنفی که کار خود را به درستی و با شفافیت انجام می‌دهد، به طور طبیعی نگرانی از بابت این سامانه ندارد.

طاهری تصریح کرد: بیشتر کسانی که فرار مالیاتی و اقتصاد غیر شفاف دارند از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی ابا دارند، کسانی که شفافیت مالی داشتند تاکنون با کسانی در حال رقابت بودند که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بودند، با ایجاد این سامانه جلوی این افراد و اصناف گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه هم تکلیف قانونی و هم روش سالم و شفافی برای اخذ مالیات است، گفت: این قانون جزء آن دسته از قوانینی است که برای اجرا مقدمات بسیار زیادی اعم از مقدمات فنی (تجهیز همه فروشگاه‌ها به دستگاه‌های مخصوص) و اقناع عمومی باید حصول شود، معتقدم دولت باید با همه اقشار و اصناف جامعه باید جلسات توجیهی برگزار کند تا همه افراد برای همکاری اقناع شده باشند تا روند اجرایی سامانه تسریع شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تاثیر این سامانه بر کنترل تورم تصریح کرد: به طورکلی مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است و دیگر روش‌ها کارایی لازم را به اعتقاد بنده ندارند.

طاهری ادامه داد: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

وی در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر نادیده گرفته شدن روابط اجتماعی مردم به عنوان یک مشکل برای سامانه مودیان مالیاتی تصریح کرد: نمی‌توانیم به دلیل مشکلات کوچک اینچنینی از اجرای این طرح عظیم ممانعت کنیم، معتقدم بانک‌ها همانگونه توانسته‌اند دستگاه پز خود را به شهر و روستاهای مختلفی ببرند، می‌توانند دستگاه‌های عابر بانک خود را تا سطح شهرهای کوچک و روستاها گسترش دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیش‌تر نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود، ضمنا راه‌اندازی سامانه مؤدیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مؤدیان منجر می‌شود.

‌سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌‌و‌گو با فارس در خصوص سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن اظهار داشت:‌‌ سامانه‌ مودیان یک سیستم فراگیر است که اگر به درستی پیاده سازی شود، می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد، شرط بهره برداری از مزایای این سامانه این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ‌مودیان به درستی و با دقت اجرا شود.

وی ادامه داد: تاکنون، مودیان اطلاعات مالی‌شان را در اختیار دولت قرار می‌دادند، اما با اجرای قانون جدید همه اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و این به معنای افزایش شفافیت اقتصادی و مالی است، تلاش دولت باید در راستای اجرای صحیح قانون باشد تا سامانه‌ مودیان به درستی کارش را شروع کند و بتواند با اشراف اطلاعاتی ای که به دست می آورد به کارآمدی بیشتر سازوکار مالیات گیری در کشور بیانجامد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: باید بین گردش مالی تجاری و غیرتجاری افراد تمایز وجود داشته باشد و در عمل دقت لازم را داشته باشیم. به طور مثال، اگر فردی از یک حسابش به حساب دیگرش پول جابه‌جا می کند، نباید آن را به عنوان درآمد آن شخص در نظر بگیریم و مشمول مالیات شود. اگر این نکات ظریف در اجرای قانون مورد بحث مدنظر قرار بگیرد، می توانیم از مزایای آن بهره مند شویم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان یک ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی کشور منجر می شود، راه‌اندازی سامانه‌ مودیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مودیان منجر می‌شود‌ زیرا از طریق این سامانه می‌توان به اطلاعات مودیان به صورت شفاف دسترسی داشت، این اطلاعات به ما کمک می‌کند کسانی را که معافیت مالیاتی دارند از مودیانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: همه باید به اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کمک کنند، زیرا راه اندازی این سامانه یک ضرورت است و به بهبود فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، از آنجا که پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌ مودیان وصل می شوند، می‌توان جریان کالایی کشور را رصد کرد، این اطلاعات به ما کمک می کند بفهمیم کالاها از کجا آمده و به کجا رفته‌اند و در واقع چه مسیری را طی کرده‌اند.

این نماینده‌ مجلس گفت: فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی است و بهبود سازوکار مالیات‌گیری در کشور به حاکمیت کمک می کند تا به اخذ مالیات از فعالیت های سودآور بپردازد. این به معنای کاهش تمایل افراد به فعالیت های سوداگرانه و افزایش بستر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است.

وی افزود: از طرف دیگر، داشتن یک نظام کارآمد مالیات‌ستانی به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در جامعه می انجامد. به طور کلی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌‌ مودیان به نفع تمام جامعه خواهد بود.

به گزارش فارس لزوم اصلاح ساختار مالیاتی کشور موضوع جدیدی نیست و همواره در کشور ما مطرح بوده است. بررسی‌های دانشگاهی و تحقیقاتی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و دولتمردان مختلف نیز در مورد لزوم اصلاح این ساختار سخن گفته‌اند اما متاسفانه تا کنون در عمل شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

از مهمترین اهداف هر نظامی مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی اقتصادی در جامعه است، سازمان امور مالیاتی ایران نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است.

شفافیت در فعالیت های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن ها را به دنبال دارد.

به منظور دستیابی به این اهداف دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کرده است؛ کارشناسان اعتقاد دارند این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی‌ که به دست می آورد، می تواند در راستای بهبود سازوکار مالیات‌ستانی کشور موثر باشد. ‌

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای ۷ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان باشد.
برنامه میز اقتصاد 11 تیر به موضوع تکمیل سامانه مودیان مالیاتی جهت شفافیت در روند پرداخت ها پرداخت.  براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رو نمایی شود. سامانه‌ای که تقزیبا از برج ۸ سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی راه اندازی شده است. براساس آمار‌های منتشر شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه پرونده تشکیل دادند.

آقایان موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی، هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رونداجرایی کردن قانون سامانه مودیان به سوالات زیر پاسخ دادند.

 

چرا این سامانه باید راه اندازی شود؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: سامانه مودیان شرایطی را به وجود می‌آورد که از ابتدای تولید زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی، خرید و فروش‌ها بین مودیان اقتصادی قابلیت ثبت دارند. یک شفافیت قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

 

چه اشکالی در سیستم مالیاتی کشور وجود داشت که باعث به وجود آمدن این سامانه شده است؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار است صورت حساب‌های الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر خواهد شد که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

 

روند اجرایی شدن این قانون را در کمیسیون اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی با تاخیر حدود ۱۴ ماهی راه اندازی شد؛ قرار بود اردیبهشت پارسال این قانون اجرایی شود. در دولت قبل پیشرفت قانون از نظر اجرایی کردن آن، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت سامانه گزارش شده است.

 

اگر تا پایان تیر این قانون بازهم اجرایی نشود مجلس چه برخوردی خواهد داشت؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از پایه‌های اصلی نظارت دراین زمینه است و چندین بار روند عملکردی این سامانه را مورد بررسی قرار داده، یک طرح تحقیق و تفحس در کمیسیون اقتصادی از عملکرد دولت قبل وجود دارد و از جهت اینکه نباید اشتباهات گذشته تکرار می‌شد، جلسات مختلفی تشکیل شد.

 
چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد و اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود، تا چه میزان فرار‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: این قانون بستر اصلی اجرای قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته است. آمار‌های متفاوتی در زمینه میزان فرار‌های مالیاتی وجود دارد.

زمانی که اطلاعات شفاف با استفاده از داده‌های سیستمی به دست بیاید، می‌تواند ایجاد شفافیت را تضمین کند. دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون وجود دارد؛ باهمکاری بانک مرکزی، بیش از ۸ ملیون دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال شناسایی شدند.

معرفی حساب‌های تجاری می‌تواند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شوند. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

در روند اجرای قانون سامانه مودیان مشکلات زیادی وجود دارد. فاصله تصویب این قانون تا جرای آن در کشور‌های دیگر بالای دوسال بوده است.

 

چقدر زیر ساخت‌ها برای اجرایی کردن این قانون آماده است؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای همه مودیان ارزش افزوده باشد که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

همکاری کارگروه راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی، وزرات صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد لازم است.

دراین زمینه به شناسه کالا و خدمات نیاز است که تنها بخشی از آن از سوی وزارت صمت اجرایی شده است.

 

هماهنگی دستگاه‌ها را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: بانک مرکزی همکاری خوبی در زمینه اجرایی کردن این قانون نسبت به دولت قبل دارد. آموزش و آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است. اصناف اطلاعی نداشتند که هرگونه تراکش واریزی به کارتخوان‌هایشان به منزله فروش آن‌ها محسوب می‌شود.

 

از ۲۰ تیر بعد مودیان باید چه کاری انجام دهند؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: رونمایی از سامانه مودیان صرفا به منظور اجرای قانون نیست؛ اما در زمان اجرای قانون، مودیان باید در سامانه مودیان عضو شوند و نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی خود برای فروش کلیه کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و این صورت حساب‌های صادر شده را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مودیان برای صدور صورت حساب‌های خود نیازمند پایانه‌های فروشگاهی هستند.

 

زمان مشخصی برای رونمایی از این سامانه وجود دارد؟

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: زمان اصلی اردیبهشت پارسال بود. در جلسه مشترکی که از طرف کمیسیون برگزار شد، رتبه ندی مودیان رد شد و قانون باید برای همه اجرایی شود.

استاد دانشگاه الزهرا می گوید: طی دو دهه گذشته دولت های مختلف وعده ایجاد یک سامانه هوشمند مالیاتی را داده اند که مبالغ قابل توجهی نیز برای راه اندازی و خرید نرم افزارهای آن هزینه شده اما متاسفانه این سامانه تاکنون راه اندازی نشده و علت اصیل این مساله نیز تعارض منافع گروه های قدرت و ثروت است که اجازه تحول در نظام مالیاتی را نمی دهند.

حسین راغفر در گفت و گو با الف درباره شرایط نظام مالیاتی در 4 دهه گذشته توضیح داد: نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد و ضعیف است که این وضعیت نتیجه اراده ی دولت هاست، از طرفی شناسایی اشخاص برای دریافت مالیات و چگونگی اخذ آن از دیگر مباحث اساسی در سیستم مالیات ستانی است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: بسیاری از فعالین تولیدی،صنعتی و معدنی در کشور یارانه های بسیار هنگفتی از دولت دریافت می کنند، در حالی که دولت می تواند این یارانه را پرداخت نکند، در عین حال مالیات هم اخذ کند تا کسری بودجه اش را نیز جبران کند.

وی در ادامه اشاره کرد: به عنوان مثال، سود 6 ماهه ی اول در  سال 1400،  برای یک شرکت فولادی در کشور به تنهایی 58 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که مالیات پرداختی این شرکت  6 الی 7 درصد است، همچنین در همین دوران یک شرکت معدنی 30 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته اما مالیات بسیار ناچیزی را پرداخت می کند و علت این مساله وابستگی آن ها به کانون های قدرت، بنیادها و نهادهاست.

راغفر همچنین تاکید کرد: تامین قسمت قابل توجهی از هزینه های بخش عمومی باید از طریق اخذ مالیات  از شرکت های یاد شده و یا اشخاصی که ثروت های کلانی به چنگ آورده اند، انجام شود اما متاسفانه اینگونه نیست و برای اخذ مالیات به سراغ کسبه ی جزء و کارمندان بخش عمومی می روند.

این کارشناس در خصوص راه اندازی سامانه مودیان نیز بیان کرد: اگر اراده ی سیاسی برای راه اندازی  این سامانه بعد از دو دهه و اخذ عادلانه ی مالیات  واقعی باشد، موانع و مشکلات موجود در تحقق این مسیر را در هم می کوبد؛ البته این موضوع  نیازمند دولتی مقتدر است.

استاد دانشگاه الزهرا در پایان تاکید کرد:کشورهای دیگر از حدود دو دهه قبل در نظام مالیاتی از سیستم هوشمند استفاده می کنند. به نحوی که درآمد یا سود فعالین و بنگاه های اقتصادی محاسبه و بر اساس آن مالیات دریافت شود، یعنی نظام ممیز محور جای خود را به نظام سامانه محور بدهد. اگر در ایران این سامانه کار خود را آغاز کند قطعا شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد خواهیم بود.

تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تأثیر بهره‌برداری و استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی در کنترل تورم و کاهش خلق نقدینگی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم بحث نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است، شما اگر درآمد مطمئنی داشته باشید و مصارف خودتان را به خوبی کنترل کنید که درنهایت نیاز به افزایش برداشت و استقراض از بانک مرکزی نباشد، همین مسئله به خودی‌خود باعث کنترل بخش اعظمی از تورم موجود در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تصریح کرد: علی‌القاعده درآمدهای مطمئن (اخذ مالیات با روش‌های مطمئن) با موضوع بی‌انضباطی مالیاتی در دولت مقابله خواهد کرد که این مسئله خودش ریشه بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه در شفاف‌سازی اقتصاد کشور اثرگذار است، یا خیر؟ تصریح کرد: قطعاً تأثیر بسزایی در شفاف‌سازی اقتصاد کشور خواهد، شما وقتی بتوانید مالیات را مدیریت و آن را به شکل اصولی اخذ کنید درنهایت از فرار مالیاتی جلوگیری خواهید کرد که قطعاً کمک حال خوبی برای شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

میرکاظمی تصریح کرد: بسیاری از کسب‌وکارها با درآمدهای کلان در حال انجام است، ولی دولت هیچ اطلاعی از آن ندارد و مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود، در حالی که اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان

کریم حسینی  در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و  مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که  خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات  نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای  نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت  حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.

وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این  سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.

حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.

حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.

نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی و گمرک و مؤدیان منتخب حوزه عرضه کالا و خدمات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به آزمون‌های موفقیت‌آمیز بهره‌برداری از سامانه مرکزی پایانه‌های فروشگاهی در محیط عملیاتی، نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، سرپرست اداره‌کل زیرساخت و امنیت سازمان امور مالیاتی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، دبیر کانون دفاتر پیشخوان دولت، مدیرعامل شرکت شاپرک، نماینده ستادکل نیروهای مسلح، مدیرعامل دیجی‌کالا و مدیر پروژه سامانه پایانه‌های فروشگاهی برگزار شد.

در این نشست، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان توضیحاتی در خصوص هماهنگی‌های لازم جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از سامانه در محیط عملیاتی تأکید نمود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه این جلسه در ادامه سلسله جلسات قبلی برای فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای سامانه مؤدیان برگزار گردیده است، از آمادگی سامانه مؤدیان خبر داد.
محمد برزگری، در ادامه، سازوکار فنی اتصال به این سامانه و همچنین ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سازمان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات این سامانه را تشریح کرد و به پرسش‌ها و ابهامات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

وی همچنین آمادگی کامل این مرکز برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های فنی و رفع ابهامات مؤدیان در خصوص ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره به سامانه مؤدیان را اعلام کرد.

گفتنی است، در این جلسه ضمن تأکید بر ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی مؤدیان منتخب به سازمان امور مالیاتی کشور تا پیش از فراخوان کلیه مؤدیان مشمول، مقرر گردید در راستای توسعه طرح صامت، جلسات مستمر هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ارسال کلیه اطلاعات پرداخت بانکی به سازمان امور مالیاتی کشور تا اوایل مردادماه سال جاری برگزار شود.

همچنین، برگزاری جلسات مستمر و هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای ارسال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان به سامانه مؤدیان در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی سرویس تبادل اطلاعات گمرک در این خصوص، از مصوبات این جلسه بود.

اعضای جلسه همچنین مصوب کردند، دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ بیستم تیرماه امسال اقدام نمایند. شرکت دیجی‌کالا نیز نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ هفتم مردادماه اقدام نموده و فروشگاه زنجیره‌ای اتکا نیز با تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی لازم، نسبت به ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود اقدام نماید.

کارشناس اقتصاد گفت: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

حمید بهزادی در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق پیگیری که داشتیم ظاهراً‌ اواخر تیر امسال قرار است که از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رونمایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت‌ها و ویژگی‌های این سامانه مهم مالیاتی، اظهار داشت: ‌با توجه به اهمیت و مزایای فوق‌العاده این سامانه از قبیل اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و دلالی، هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، حذف ممیزهای مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات، کاهش فرار مالیاتی و کاهش بخش‌ غیرشفاف اقتصاد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی‌، راه‌اندازی این سامانه ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصادی ضمن تشریح ‌ویژگی‌های فعال‌سازی‌ سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی توضیح داد: ‌ارتقای شفافیت اقتصادی کشور و شفاف شدن جریان کالایی کشور، کاهش فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها، ارتقاء سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از همه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان، از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی ادامه داد: هوشمندسازی اخذ مالیات، ارتقا نظام مالیاتی و ارتقا اخذ مالیات از شیوه سنتی ممیز محور به بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی، حذف ممیزهای مالیاتی و سازوکار اخذ مالیات علی‌الراس و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجتماعی وصول مالیاتی و تسهیل تعامل با مردم و کاهش چشم‌گیر فساد در اخذ مالیات، از دیگر مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

وی افزود: افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، کاهش حجم غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر CGT با زیرساخت و داده‌های مربوط به سامانه مودیان که در نهایت امکان هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم می‌کند، بخشی دیگر از مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین کاهش قابل توجه کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر در بازار و بهره‌مندی از کالا و خدمات معتبر و قابل پیگیری به لحاظ اصالت و اعتبار، کاهش فشار و بار مالیاتی از دوش بخش شفاف اقتصاد، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از سوداگران، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می‌رود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.

جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنش‌ها شفاف می‌شود هم صورت حساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث می‌شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقت‌ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب‌ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامه‌های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامه‌ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می‌رسد تا اول خرداد این آئین نامه‌ها نیز نهایی شود.

اسکندری درباره پایانه‌های فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت‌های معتمد دارد. این شرکت‌ها صورت حساب‌های الکترونیکی را تجمیع می‌کنند و برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستند. چالش جدی این است که این شرکت‌های معتمد باید سریع‌تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت‌های معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود.

وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می‌تواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع‌تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت‌های آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سال‌های آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم.

اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را افزایش می‌دهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش می‌دهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.