ITanalyze

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر شود. زیرا در شرایط فعلی که از دلالان و واسطه‌ها مالیات دریافت نمی‌شود، افراد تمایل به کارهای واسطه‌ای دارند.

به گزارش ایرنا، مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌هاست. به عقیده کارشناسان نظام مالیات گیری در ایران دچار مشکلاتی است و باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی کرد. برخی اعتقاد دارند در حال حاضر راه‌های فرار مالیاتی در کشور زیاد است و دولت وظیفه دارد با ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی در کشور راه را بر سودجویان ببندد.

کارشناسان اعتقاد دارند سامانه مؤدیان مزایای زیادی دارد. به شفافیت اقتصادی و مالی منجر می‌شود و جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد. از سوی دیگر، این سامانه با ایجاد شرایط عادلانه‌تر مالیات گیری به تشویق افراد به کارهای مولد و کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب منجر می‌شود. نظرات سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

حسینی کیا با اشاره به این موضوع که با راه‌اندازی سامانه مؤدیان کارها از حالت دستی به الکترونیک تبدیل می‌شود، تصریح کرد: این سامانه به افزایش عدالت در مالیات گیری می‌انجامد. همچنین روندهای مالیاتی کشور قاعده‌مند می‌شوند و برخوردهای سلیقه‌ای از بین می‌رود. به طور کلی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مالیات گیری عادلانه، شفاف و قاعده‌مند می‌انجامد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در نظام مالیاتی کشور شاهد هستیم، فرار مالیاتی است. سامانه مؤدیان باعث شفافیت اطلاعاتی می‌شود و از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.

وی ضمن تأیید این موضوع که سامانه مؤدیان به افزایش شفافیت منجر می‌شود و سرمایه‌ها را به سمت کارهای مولد و نه سوداگرانه سوق می‌دهد، گفت: وقتی شفافیت در نظام اقتصادی و مالی کشور ایجاد می‌شود، تمایل افراد برای انجام کارهای سوداگرانه از بین می‌رود و ایجاد فعالیت‌های مولد تشویق می‌شود. به طور کلی، ایجاد شفافیت به کاهش فساد اداری می‌انجامد و کلیت امر به نفع فضای اقتصادی کشور است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: سامانه مؤدیان به قاعده‌مند شدن مالیات گیری در کشور می‌انجامد و درنتیجه افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی و کاهش کسری بودجه دولت و تورم را خواهیم داشت. تمامی این روندها به نفع کشور است و به بهبود اقتصادی کشور منجر می‌شود.

حسینی کیا ادامه داد: تمامی مزایایی که برای سامانه مؤدیان در بالا برشمردیم به شرطی محقق می‌شود که زیرساخت‌های لازم را مهیا کنیم. الآن در برخی زمینه‌ها زیرساخت مالیاتی وجود ندارد. به طور مثال، ما در برخی صنوف فرار مالیاتی داریم که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم است. برای این موضوع باید چاره‌اندیشی اساسی بکنیم. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند گام اولیه و مؤثری در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور باشد.

به گفته سیدجواد حسینی کیا، بستن راه‌های فرار مالیاتی موضوع مهمی است که از طریق سامانه مؤدیان می‌توان آن را انجام داد. به طور مثال، اگر جایی از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند و پول نقد جابه‌جا می‌شود، باید بتوانیم از این سرمایه‌ها مالیات بگیریم.

وی ادامه داد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که از دلالان و واسطه‌هایی که از سودهای آن‌چنانی بهره‌مند می‌شوند، مالیات بگیریم. گرفتن مالیات از سرمایه‌های راکد به جای سرمایه‌های مولد باید در دستور کار ما قرار بگیرد. باید دولت به شناسایی کسانی که فرار مالیاتی دارند، بپردازد و با مالیات گیری از آنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

حسینی کیا در ادامه گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال در کشور منجر شود. زیرا در شرایط فعلی که از دلالان و واسطه‌ها مالیات دریافت نمی‌شود، افراد تمایل به کارهای واسطه‌ای دارند. اما زمانی که نظام مالیات گیری عادلانه‌ای را اعمال کنیم، افراد به سوی تولید متمایل می‌شوند و درنتیجه اشتغال آفرینی در کشور افزایش می‌یابد.

سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین فواید سامانه مؤدیان ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی در کشور است که به حل و فصل بسیاری از مشکلات کشور می‌انجامد.

وی در ارتباط با ملاحظاتی که دولت باید در عمل در نظر داشته باشد تا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به درستی اجرا شود و بهترین نتیجه را در پی داشته باشد، تصریح کرد: اولاً باید به صنوف اعتماد کنیم و مالیات گیری از آنها نه بر اساس ممیزی بلکه بر اساس خوداظهاری باشد. دوم اینکه، دولت باید تمام تلاشش را در راستای ایجاد شفافیت مالی در کشور به کار بگیرد تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. سوم، دولت باید به سراغ شغل‌هایی که با وجود سودهای کلان از دادن مالیات طفره می‌روند، برود. باید دولت باید در زمینه بستن راه‌های فرار مالیاتی چاره‌اندیشی‌های اساسی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی در هفته آینده خبر داد. 

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره رونمایی از سامانه مودیان مالیاتی خبر داد و گفت: قرار  بود که سامانه امروز رونمایی شود و بنده در جلسات صبح هم شرکت داشتم اما برای حضور سایر مسئولان در مراسم، برنامه رونمایی به تعویق افتاد.
وی اطهارداشت: راه‌اندازی این سامانه لغو نشده بلکه تمام مقدمات فنی آن فراهم شده و آماده است. برای حضور مسوولان در مراسم رونمایی و انجام هماهنگی‌های لازم جلسه به هفته آینده موکول شد. 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است، گفت: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

مالیات مهم‌ترین ابزار در هدایت نقدینگی‌‌/ لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه مؤدیان
‌مصطفی طاهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره میزان تاثیر سامانه مودیان ‌ بر اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها از مودیان مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و شاید با ارزش‌ترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، پرهیز از اداره دولت با درآمدهای نفتی است.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا اداره امور روزمره دولت با مالیات در حال انجام است، تاکید کرد: متأسفانه در کشور ما تا‌کنون مالیات جهت‌گیری ‌مناسبی نداشته است، زیرا افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان که عموماً شرایط مالی‌شان شفاف است به صورت منظم مالیات پرداخت کرده‌اند، ولی کسانی که اقتصاد زیرزمینی را دنبال می‌کنند هیچ مالیاتی تاکنون پرداخت نکرده‌اند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در عصر حاضر با پیشرفت‌های حوزه دیجیتالی که در دنیا اتفاق افتاده است و کشور ما هم جزء برترین کشورها در این حوزه محسوب می‌شود، خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات، واقعاً شرم‌آور می‌دانیم که روش اخذ مالیاتمان به صورت اظهارنامه‌ای باشد.

طاهری ادامه داد: امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود و در کشور ما هم مجلس در سال 94 طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما متأسفانه هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.

او با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اجرای این قانون بسیار‌ جدی هستند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی باید سال گذشته در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شد، اما بازهم شاهد ترک فعل و آسیب‌های بسیار جدی بودیم که به کشور وارد شد، این درحالی بود که مجلس مبالغ بسیار زیادی را برای زیرساخت این سامانه در نظر گرفت، زیرا ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برای کشور یک آبرو و افتخار به حساب می‌آید و موجب می شود که کشور را به‌درستی بتوانیم اداره کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قطعاً این سامانه یک اصل مهم محسوب می‌شود، خصوصاً بنده که در کمیسیون اصل 90 پیگیر همین موضوع بودم و اکنون هم تأخیر یک روزه برای ما قابل قبول نیست، زیرا هیچ نگرانی برای اشخاص و اصناف مختلف ندارد و هر فرد صنفی که کار خود را به درستی و با شفافیت انجام می‌دهد، به طور طبیعی نگرانی از بابت این سامانه ندارد.

طاهری تصریح کرد: بیشتر کسانی که فرار مالیاتی و اقتصاد غیر شفاف دارند از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی ابا دارند، کسانی که شفافیت مالی داشتند تاکنون با کسانی در حال رقابت بودند که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بودند، با ایجاد این سامانه جلوی این افراد و اصناف گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه هم تکلیف قانونی و هم روش سالم و شفافی برای اخذ مالیات است، گفت: این قانون جزء آن دسته از قوانینی است که برای اجرا مقدمات بسیار زیادی اعم از مقدمات فنی (تجهیز همه فروشگاه‌ها به دستگاه‌های مخصوص) و اقناع عمومی باید حصول شود، معتقدم دولت باید با همه اقشار و اصناف جامعه باید جلسات توجیهی برگزار کند تا همه افراد برای همکاری اقناع شده باشند تا روند اجرایی سامانه تسریع شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تاثیر این سامانه بر کنترل تورم تصریح کرد: به طورکلی مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است و دیگر روش‌ها کارایی لازم را به اعتقاد بنده ندارند.

طاهری ادامه داد: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.

وی در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر نادیده گرفته شدن روابط اجتماعی مردم به عنوان یک مشکل برای سامانه مودیان مالیاتی تصریح کرد: نمی‌توانیم به دلیل مشکلات کوچک اینچنینی از اجرای این طرح عظیم ممانعت کنیم، معتقدم بانک‌ها همانگونه توانسته‌اند دستگاه پز خود را به شهر و روستاهای مختلفی ببرند، می‌توانند دستگاه‌های عابر بانک خود را تا سطح شهرهای کوچک و روستاها گسترش دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیش‌تر نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود، ضمنا راه‌اندازی سامانه مؤدیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مؤدیان منجر می‌شود.

‌سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌‌و‌گو با فارس در خصوص سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن اظهار داشت:‌‌ سامانه‌ مودیان یک سیستم فراگیر است که اگر به درستی پیاده سازی شود، می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد، شرط بهره برداری از مزایای این سامانه این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ‌مودیان به درستی و با دقت اجرا شود.

وی ادامه داد: تاکنون، مودیان اطلاعات مالی‌شان را در اختیار دولت قرار می‌دادند، اما با اجرای قانون جدید همه اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و این به معنای افزایش شفافیت اقتصادی و مالی است، تلاش دولت باید در راستای اجرای صحیح قانون باشد تا سامانه‌ مودیان به درستی کارش را شروع کند و بتواند با اشراف اطلاعاتی ای که به دست می آورد به کارآمدی بیشتر سازوکار مالیات گیری در کشور بیانجامد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: باید بین گردش مالی تجاری و غیرتجاری افراد تمایز وجود داشته باشد و در عمل دقت لازم را داشته باشیم. به طور مثال، اگر فردی از یک حسابش به حساب دیگرش پول جابه‌جا می کند، نباید آن را به عنوان درآمد آن شخص در نظر بگیریم و مشمول مالیات شود. اگر این نکات ظریف در اجرای قانون مورد بحث مدنظر قرار بگیرد، می توانیم از مزایای آن بهره مند شویم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان یک ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی کشور منجر می شود، راه‌اندازی سامانه‌ مودیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مودیان منجر می‌شود‌ زیرا از طریق این سامانه می‌توان به اطلاعات مودیان به صورت شفاف دسترسی داشت، این اطلاعات به ما کمک می‌کند کسانی را که معافیت مالیاتی دارند از مودیانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: همه باید به اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کمک کنند، زیرا راه اندازی این سامانه یک ضرورت است و به بهبود فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، از آنجا که پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌ مودیان وصل می شوند، می‌توان جریان کالایی کشور را رصد کرد، این اطلاعات به ما کمک می کند بفهمیم کالاها از کجا آمده و به کجا رفته‌اند و در واقع چه مسیری را طی کرده‌اند.

این نماینده‌ مجلس گفت: فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی است و بهبود سازوکار مالیات‌گیری در کشور به حاکمیت کمک می کند تا به اخذ مالیات از فعالیت های سودآور بپردازد. این به معنای کاهش تمایل افراد به فعالیت های سوداگرانه و افزایش بستر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است.

وی افزود: از طرف دیگر، داشتن یک نظام کارآمد مالیات‌ستانی به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در جامعه می انجامد. به طور کلی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌‌ مودیان به نفع تمام جامعه خواهد بود.

به گزارش فارس لزوم اصلاح ساختار مالیاتی کشور موضوع جدیدی نیست و همواره در کشور ما مطرح بوده است. بررسی‌های دانشگاهی و تحقیقاتی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و دولتمردان مختلف نیز در مورد لزوم اصلاح این ساختار سخن گفته‌اند اما متاسفانه تا کنون در عمل شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

از مهمترین اهداف هر نظامی مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی اقتصادی در جامعه است، سازمان امور مالیاتی ایران نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است.

شفافیت در فعالیت های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن ها را به دنبال دارد.

به منظور دستیابی به این اهداف دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کرده است؛ کارشناسان اعتقاد دارند این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی‌ که به دست می آورد، می تواند در راستای بهبود سازوکار مالیات‌ستانی کشور موثر باشد. ‌

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفت: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای ۷ میلیون مودی مالیاتی در سامانه مودیان باشد.
برنامه میز اقتصاد 11 تیر به موضوع تکمیل سامانه مودیان مالیاتی جهت شفافیت در روند پرداخت ها پرداخت.  براساس آخرین خبر‌ها قرار است تا پایان تیر از سامانه مودیان رو نمایی شود. سامانه‌ای که تقزیبا از برج ۸ سال ۹۸ ابلاغ شد و ۱۵ ماه وقت داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و عدالت مالیاتی راه اندازی شده است. براساس آمار‌های منتشر شده تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱، حدود ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار دستگاه پرونده تشکیل دادند.

آقایان موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی، هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با رونداجرایی کردن قانون سامانه مودیان به سوالات زیر پاسخ دادند.

چرا این سامانه باید راه اندازی شود؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: سامانه مودیان شرایطی را به وجود می‌آورد که از ابتدای تولید زنجیره تولید کالا و خدمات تا رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی، خرید و فروش‌ها بین مودیان اقتصادی قابلیت ثبت دارند. یک شفافیت قابل توجهی را در عرصه اقتصادی به وجود می‌آورد.

چه اشکالی در سیستم مالیاتی کشور وجود داشت که باعث به وجود آمدن این سامانه شده است؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان پیشینه‌ای طولانی دارد و از سال ۸۳ طی قوانینی که وضع شد و در پی آن راه اندازی صندوق مکانیزه فروش به دستکاه‌ها تکلیف شد؛ اما به دلیل وجود مشکلاتی مانند عدم توانایی کدگذاری همه‌ی کالاها، این قانون اجرایی نشد.

بعد از  سال ۸۷ با اجرایی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از اصناف دچار مشکل شدند و صدور فاکتور‌های صوری افزایش پیدا کرد و این مشکلات باعث شکل‌گیری قانون پایانه‌های فروشکاهی سامانه مودیان شد که بستر اصلی اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

براساس این قانون مالیات بر ارزش افزوده با عدالت اجرایی خواهد شد و نوعی ضمانت اجرایی برای رصد جریان مالی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار است صورت حساب‌های الکترونیکی برای رویداد‌های اقتصادی صادر خواهد شد که یک نسخه آن برای صحت سنجی معاملات، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت.

روند اجرایی شدن این قانون را در کمیسیون اقتصادی چطور ارزیابی می‌کنید؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی با تاخیر حدود ۱۴ ماهی راه اندازی شد؛ قرار بود اردیبهشت پارسال این قانون اجرایی شود. در دولت قبل پیشرفت قانون از نظر اجرایی کردن آن، کمتر از ۲۰ درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد پیشرفت سامانه گزارش شده است.

اگر تا پایان تیر این قانون بازهم اجرایی نشود مجلس چه برخوردی خواهد داشت؟

آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: کمیسیون اصل ۹۰ یکی از پایه‌های اصلی نظارت دراین زمینه است و چندین بار روند عملکردی این سامانه را مورد بررسی قرار داده، یک طرح تحقیق و تفحس در کمیسیون اقتصادی از عملکرد دولت قبل وجود دارد و از جهت اینکه نباید اشتباهات گذشته تکرار می‌شد، جلسات مختلفی تشکیل شد.

 
چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد و اگر این سامانه به طور کامل اجرایی شود، تا چه میزان فرار‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: این قانون بستر اصلی اجرای قوانین دیگر از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گرفته است. آمار‌های متفاوتی در زمینه میزان فرار‌های مالیاتی وجود دارد.

زمانی که اطلاعات شفاف با استفاده از داده‌های سیستمی به دست بیاید، می‌تواند ایجاد شفافیت را تضمین کند. دو پیش نیاز اساسی در اجرای قانون وجود دارد؛ باهمکاری بانک مرکزی، بیش از ۸ ملیون دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال شناسایی شدند.

معرفی حساب‌های تجاری می‌تواند جلوگیری از فرار‌های مالیاتی شوند. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی در حال انجام است.

در روند اجرای قانون سامانه مودیان مشکلات زیادی وجود دارد. فاصله تصویب این قانون تا جرای آن در کشور‌های دیگر بالای دوسال بوده است.

چقدر زیر ساخت‌ها برای اجرایی کردن این قانون آماده است؟

موحدی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی: اگر همه سازمان‌ها همکاری داشته باشند، سازمان امور مالیاتی آمادگی دارد از اول مهر ۱۴۰۱ پذیرای همه مودیان ارزش افزوده باشد که بالغ بر ۷ میلیون نفر هستند.

همکاری کارگروه راهبری قانون پایانه‌های فروشگاهی، وزرات صمت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد لازم است.

دراین زمینه به شناسه کالا و خدمات نیاز است که تنها بخشی از آن از سوی وزارت صمت اجرایی شده است.

هماهنگی دستگاه‌ها را به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟

ملک زاده، کارشناس امور مالیاتی: بانک مرکزی همکاری خوبی در زمینه اجرایی کردن این قانون نسبت به دولت قبل دارد. آموزش و آگاهی دادن به مردم بسیار مهم است. اصناف اطلاعی نداشتند که هرگونه تراکش واریزی به کارتخوان‌هایشان به منزله فروش آن‌ها محسوب می‌شود.

از ۲۰ تیر بعد مودیان باید چه کاری انجام دهند؟

هراتی، رئیس اداره اجرای مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان: رونمایی از سامانه مودیان صرفا به منظور اجرای قانون نیست؛ اما در زمان اجرای قانون، مودیان باید در سامانه مودیان عضو شوند و نسبت به صدور صورت حساب‌های الکترونیکی خود برای فروش کلیه کالا‌ها و خدمات اقدام کنند و این صورت حساب‌های صادر شده را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

مودیان برای صدور صورت حساب‌های خود نیازمند پایانه‌های فروشگاهی هستند.

زمان مشخصی برای رونمایی از این سامانه وجود دارد؟

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: زمان اصلی اردیبهشت پارسال بود. در جلسه مشترکی که از طرف کمیسیون برگزار شد، رتبه ندی مودیان رد شد و قانون باید برای همه اجرایی شود.

استاد دانشگاه الزهرا می گوید: طی دو دهه گذشته دولت های مختلف وعده ایجاد یک سامانه هوشمند مالیاتی را داده اند که مبالغ قابل توجهی نیز برای راه اندازی و خرید نرم افزارهای آن هزینه شده اما متاسفانه این سامانه تاکنون راه اندازی نشده و علت اصیل این مساله نیز تعارض منافع گروه های قدرت و ثروت است که اجازه تحول در نظام مالیاتی را نمی دهند.

حسین راغفر در گفت و گو با الف درباره شرایط نظام مالیاتی در 4 دهه گذشته توضیح داد: نظام مالیاتی کشور بسیار ناکارآمد و ضعیف است که این وضعیت نتیجه اراده ی دولت هاست، از طرفی شناسایی اشخاص برای دریافت مالیات و چگونگی اخذ آن از دیگر مباحث اساسی در سیستم مالیات ستانی است.

این اقتصاددان در ادامه افزود: بسیاری از فعالین تولیدی،صنعتی و معدنی در کشور یارانه های بسیار هنگفتی از دولت دریافت می کنند، در حالی که دولت می تواند این یارانه را پرداخت نکند، در عین حال مالیات هم اخذ کند تا کسری بودجه اش را نیز جبران کند.

وی در ادامه اشاره کرد: به عنوان مثال، سود 6 ماهه ی اول در  سال 1400،  برای یک شرکت فولادی در کشور به تنهایی 58 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که مالیات پرداختی این شرکت  6 الی 7 درصد است، همچنین در همین دوران یک شرکت معدنی 30 هزار میلیارد تومان سود خالص داشته اما مالیات بسیار ناچیزی را پرداخت می کند و علت این مساله وابستگی آن ها به کانون های قدرت، بنیادها و نهادهاست.

راغفر همچنین تاکید کرد: تامین قسمت قابل توجهی از هزینه های بخش عمومی باید از طریق اخذ مالیات  از شرکت های یاد شده و یا اشخاصی که ثروت های کلانی به چنگ آورده اند، انجام شود اما متاسفانه اینگونه نیست و برای اخذ مالیات به سراغ کسبه ی جزء و کارمندان بخش عمومی می روند.

این کارشناس در خصوص راه اندازی سامانه مودیان نیز بیان کرد: اگر اراده ی سیاسی برای راه اندازی  این سامانه بعد از دو دهه و اخذ عادلانه ی مالیات  واقعی باشد، موانع و مشکلات موجود در تحقق این مسیر را در هم می کوبد؛ البته این موضوع  نیازمند دولتی مقتدر است.

استاد دانشگاه الزهرا در پایان تاکید کرد:کشورهای دیگر از حدود دو دهه قبل در نظام مالیاتی از سیستم هوشمند استفاده می کنند. به نحوی که درآمد یا سود فعالین و بنگاه های اقتصادی محاسبه و بر اساس آن مالیات دریافت شود، یعنی نظام ممیز محور جای خود را به نظام سامانه محور بدهد. اگر در ایران این سامانه کار خود را آغاز کند قطعا شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد خواهیم بود.

تهران - ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص تأثیر بهره‌برداری و استفاده از سامانه مؤدیان مالیاتی در کنترل تورم و کاهش خلق نقدینگی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم بحث نقدینگی و افزایش پایه پولی کشور است، شما اگر درآمد مطمئنی داشته باشید و مصارف خودتان را به خوبی کنترل کنید که درنهایت نیاز به افزایش برداشت و استقراض از بانک مرکزی نباشد، همین مسئله به خودی‌خود باعث کنترل بخش اعظمی از تورم موجود در کشور خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تصریح کرد: علی‌القاعده درآمدهای مطمئن (اخذ مالیات با روش‌های مطمئن) با موضوع بی‌انضباطی مالیاتی در دولت مقابله خواهد کرد که این مسئله خودش ریشه بسیاری از مشکلات کشور را رفع می‌کند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا این سامانه در شفاف‌سازی اقتصاد کشور اثرگذار است، یا خیر؟ تصریح کرد: قطعاً تأثیر بسزایی در شفاف‌سازی اقتصاد کشور خواهد، شما وقتی بتوانید مالیات را مدیریت و آن را به شکل اصولی اخذ کنید درنهایت از فرار مالیاتی جلوگیری خواهید کرد که قطعاً کمک حال خوبی برای شفافیت در اقتصاد کشور می‌شود.

میرکاظمی تصریح کرد: بسیاری از کسب‌وکارها با درآمدهای کلان در حال انجام است، ولی دولت هیچ اطلاعی از آن ندارد و مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود، در حالی که اگر سامانه مؤدیان مالیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد هم در اخذ مالیات‌ها رویه عادلانه‌تری را خواهیم داشت و هم شفافیت خوبی در عرصه اقتصادی ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ضعف‌های سیستم مالیاتی موجود در کشور گفت: تردیدی نیست که مالیات یکی از ارکان اساسی در اقتصاد هر کشوری است. علاوه بر این، تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حوزه مالیات برنامه ریزی و سرمایه گذاری های بسیاری داشته و به نتیجه هم رسیده ان

کریم حسینی  در گفت‌وگو با ایلنا افزود: مشکلی که ما در زمینه اخذ مالیات در کشور داریم و  مودیان مالیاتی هم با این مشکل مواجه اند، نبود یک سامانه جامع و واحد برای اخذ مالیات است که  خطای انسانی را افزایش داده و خطای انسانی را افزایش داده و سبب اعتراض و محل مناقشه مودیان مالیاتی شده است. البته طی سال های اخیر تلاش شده نظام مالیاتی به سمت اصلاح و عدالت پیش رود و ایجاد سامانه های متصل مالیاتی زمینه ایجاد شفافیت در اقتصاد فراهم شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: از سوی دیگر عدم شفافیت در تعیین مالیات یک مشکل عمده ما است. نظام مالیاتی ما باید به سوی عدالت و شفافیت پیش برود. با توجه به همین موضوع سیاست گذاران عرصه مالیاتی کشور بر مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل استناد تاکید کرده اند تا هم جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و هم رفتار منصفانه و بدون تبعیض در تعیین مالیات داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه در دریافت و پرداخت مالیات بازار سنتی بر کشور حاکم است تاکید کرد: ما سامانه های به روز شده و الکترونیکی در زمینه اخد مالیات  نداریم. با سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی در آینده ای  نزدیک به طور کامل اجرا خواهد شد می توانیم به شفافیت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور دست پیدا کنیم. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 مجلس، کلسه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و صدور صورت  حساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود شده اند.

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، که با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی می توانیم آمار تمام مودیان مالیاتی را در کشور داشته باشیم و علاوه بر این و مهمتر از همه می توانیم افرادی که به شکلی فرار مالیاتی دارند را شناسایی و اقدام به اخد مالیات عادلانه از آنها بکنیم. همچنین می توانیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مجلس به دنبال اجرایی سازی آن است را با استفاده از سامانه مودیان مالیاتی عملیاتی کنیم.

وی توضیح داد: قطعا به خوبی می توانیم از سامانه الکترونیکی مودیان مالیاتی بهره ببریم و علاوه بر این  سازوکار نظارتی هم بیشتر خواهد شد. بیشتر کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، روسیه، کانادا این سامانه را در کشورشان اجرایی کرده اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان جلوگیری از فرار مالیاتی توضیح داد: وقتی اطلاعات و آمار مودیان مالیاتی در یک سامانه الکترونیکی جمع باشد و دخالت انسانی هم به صفر رسیده باشد می توان نقاط خلاء در این زمینه را شناسایی و فرار مالیاتی را به خوبی پایش و نظارت کنیم تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. با استفاده از این سامانه شیوه ممیز محور مالیاتی هم به حاشیه رانده می شود زیرا در این روش افراد شخصا و بعضا با تشخیص خود به فعالیت اقتصادی فعالان اقصادی مالیات می بستند.

حسینی درباره میزان رهایی یافتن از وابستگی به اقتصاد نفتی، با افزایش پایه های مالیاتی خاطر نشان کرد: فرآیندی که بتواند به اقتصاد کشور کمک کند قطعا یک جزء نیست و دارای اجزا متفاوتی است ولی با افزایش پایه های مالیاتی و شفافیت در این زمینه بستر لازم برای رهایی یافتن از وابستگی به درآمد نفتی فراهم می شود و در آینده سازوکار بهتری را خواهیم داشت.

حسینی درباره علت تاخیر در اجرای سامانه مودیان مالیاتی نیز گفت: متاسفانه دولت ها هر کدام به نحوی که خودشان صلاح می دانند تصمیم گیری می کنند که در دولت دوازدهم اراده ای برای اجرا و عملیاتی کردن سامانه مودیان مالیاتی نبود و در دولت سیزدهم این اراده را بهتر داریم. با اجرایی شدن کامل این سیاست، سامانه مودیان مالیاتی مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب های الکترونیکی مودیان محسوب شده و موجب افزایش رضایت مودیان مالیاتی بابت این شفافیت می شود.

نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی و گمرک و مؤدیان منتخب حوزه عرضه کالا و خدمات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به آزمون‌های موفقیت‌آمیز بهره‌برداری از سامانه مرکزی پایانه‌های فروشگاهی در محیط عملیاتی، نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، سرپرست اداره‌کل زیرساخت و امنیت سازمان امور مالیاتی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، دبیر کانون دفاتر پیشخوان دولت، مدیرعامل شرکت شاپرک، نماینده ستادکل نیروهای مسلح، مدیرعامل دیجی‌کالا و مدیر پروژه سامانه پایانه‌های فروشگاهی برگزار شد.

در این نشست، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان توضیحاتی در خصوص هماهنگی‌های لازم جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از سامانه در محیط عملیاتی تأکید نمود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه این جلسه در ادامه سلسله جلسات قبلی برای فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای سامانه مؤدیان برگزار گردیده است، از آمادگی سامانه مؤدیان خبر داد.
محمد برزگری، در ادامه، سازوکار فنی اتصال به این سامانه و همچنین ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سازمان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات این سامانه را تشریح کرد و به پرسش‌ها و ابهامات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

وی همچنین آمادگی کامل این مرکز برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های فنی و رفع ابهامات مؤدیان در خصوص ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره به سامانه مؤدیان را اعلام کرد.

گفتنی است، در این جلسه ضمن تأکید بر ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی مؤدیان منتخب به سازمان امور مالیاتی کشور تا پیش از فراخوان کلیه مؤدیان مشمول، مقرر گردید در راستای توسعه طرح صامت، جلسات مستمر هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ارسال کلیه اطلاعات پرداخت بانکی به سازمان امور مالیاتی کشور تا اوایل مردادماه سال جاری برگزار شود.

همچنین، برگزاری جلسات مستمر و هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای ارسال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان به سامانه مؤدیان در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی سرویس تبادل اطلاعات گمرک در این خصوص، از مصوبات این جلسه بود.

اعضای جلسه همچنین مصوب کردند، دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ بیستم تیرماه امسال اقدام نمایند. شرکت دیجی‌کالا نیز نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ هفتم مردادماه اقدام نموده و فروشگاه زنجیره‌ای اتکا نیز با تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی لازم، نسبت به ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود اقدام نماید.

کارشناس اقتصاد گفت: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

حمید بهزادی در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق پیگیری که داشتیم ظاهراً‌ اواخر تیر امسال قرار است که از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رونمایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت‌ها و ویژگی‌های این سامانه مهم مالیاتی، اظهار داشت: ‌با توجه به اهمیت و مزایای فوق‌العاده این سامانه از قبیل اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و دلالی، هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، حذف ممیزهای مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات، کاهش فرار مالیاتی و کاهش بخش‌ غیرشفاف اقتصاد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی‌، راه‌اندازی این سامانه ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصادی ضمن تشریح ‌ویژگی‌های فعال‌سازی‌ سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی توضیح داد: ‌ارتقای شفافیت اقتصادی کشور و شفاف شدن جریان کالایی کشور، کاهش فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها، ارتقاء سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از همه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان، از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی ادامه داد: هوشمندسازی اخذ مالیات، ارتقا نظام مالیاتی و ارتقا اخذ مالیات از شیوه سنتی ممیز محور به بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی، حذف ممیزهای مالیاتی و سازوکار اخذ مالیات علی‌الراس و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجتماعی وصول مالیاتی و تسهیل تعامل با مردم و کاهش چشم‌گیر فساد در اخذ مالیات، از دیگر مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

وی افزود: افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، کاهش حجم غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر CGT با زیرساخت و داده‌های مربوط به سامانه مودیان که در نهایت امکان هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم می‌کند، بخشی دیگر از مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین کاهش قابل توجه کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر در بازار و بهره‌مندی از کالا و خدمات معتبر و قابل پیگیری به لحاظ اصالت و اعتبار، کاهش فشار و بار مالیاتی از دوش بخش شفاف اقتصاد، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از سوداگران، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی اعلام کرد: اجرای مالیات الکترونیک به طور مطلوب و کافی محقق نشده و هزینه تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان که تاکنون عملیاتی نشده، 30 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گزارش فارس، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در رابطه با روند مالیات الکترونیکی در راستای قانون برنامه ششم توسعه به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش داد و تاکید کرد:‌ علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است.

همچنین اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود.هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در متن این نامه آمده است‌: احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است تا پایان اجرای قانون برنامه ششم توسعه، مالیات الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نماید. همچنین شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری اجرای مالیات الکترونیکی و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی شده است. لذا پیرو گزارش های نظارتی قبلی، از جمله گزارش کلی تقدیم شده طی نامه شماره ۲۰۰/۱۲۲۵۴۲ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸، گزارش ارزیابی منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به پیوست ایفاد میشود. اهم نکات کلیدی گزارش ارزیابی مالیات الکترونیکی به شرح زیر است:

۱- اولین و کلیدی ترین اصل ارزیابی و نظارت بر یک سامانه، ایجاد دسترسی برای ناظر و در اختیار قرار دادن معماری طرح است که علیرغم مکاتبات و درخواستهای دبیرخانه، علاوه بر عدم ارائه معماری به ناظر، در خصوص دسترسی نیز به طور مکتوب مخالفت شده است؛ لذا دبیرخانه شورا بر اساس جلسات فی مابین، اطلاعات دریافتی از کارشناسان امین و بررسی خروجیها و کیفیت خدمات دریافتی مردم از درگاه های الکترونیکی و مراجعه به ادارات امور مالیاتی اقدام به ارزیابی نموده است.

۲- على رغم اتمام زمان های تعیین شده در قوانین و مقررات برای اجرای مالیات الکترونیکی، تاکنون این تکالیف به طور مطلوب و کافی محقق نشده است. هم زمان سازمان امور مالیاتی اقدام به ارائه دو بخش مالیات الکترونیکی (eTax) و مالیات هوشمند (iTax) به طور مجزا نموده است و بنابر اظهارات معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، بخش مالیات هوشمند (iTax) مشمول حکم بند ح ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه نیست. اگرچه در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی این عدم شمول را نادرست و دستور به پاسخگویی به مکاتبات و فراهم نمودن امکان نظارت به دبیرخانه داده اند.

٣- شورای اجرایی در جلسه ۱۲ ام مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی را موظف به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف مندرج در بند ح ماده ۶۸ برنامه ششم» و «ارائه برنامه اجرایی فراگیر سازی پایانه های فروشگاهی» نموده است. علی رغم تلاش های انجام یافته توسط سازمان مذکور، هنوز نسخه رسمی برنامه های تدوین شده به دبیرخانه شورا ارائه نشده است و در موضوع پایانه های فروشگاهی با وجود اینکه زیر ساخت سامانه ها می توانست قبل از نهایی شدن قانون در مجلس شورای اسلامی پیاده سازی شود، در عمل در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به تازگی قراردادی برای اجرای قانون منعقد شده است.

۴- با تأکیدات رئیس محترم جمهور برای تسریع در عملیاتی شدن قانون پایانه های فروشگاهی در جلسه ۱۵ ام شورا، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا نسبت به «راه اندازی سامانه مؤدیان» و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق این سامانه تا ۱۳۹۹/۹/۹ اقدام نماید. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.

۵- با عنایت به فرصت کم باقیمانده برای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، روند پیشرفت سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی مطلوب ارزیابی نمی شود. فقدان ارائه معماری از یک سو و عدم اجرای دقیق قانون در ارائه اسناد تهیه شده برای تائید دو وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی دیگر، نشان دهنده تأخیر در انجام تکالیف است. تأکید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از صندوق فروشگاهی و حافظه مالیاتی و عدم برقراری جریان داده های تراکنش های خریدوفروش در کسب و کارهای خرد به بهانه فقدان ریز اقلام و لزوم حضور در لبه معامله (با وجود ایده آل بودن) مانعی بزرگ در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است. هزینه این تأخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. (عدد ذکرشده بر اساس محاسبات در جلسات کارشناسی است و به واسطه ضعف سازمان امور مالیاتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ و ۹۷ مالیاتهای مستقیم برآورد قطعی نیست) پیرو جلسات ۱۸ و ۱۹ شورا، گزارش مشترک سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیشرفت پروژه های اولویت دار ۲۳ گانه ارائه شد.

در این گزارش پیشرفت مالیات الکترونیکی ۲۸ درصد ارزیابی شده است. لذا با عنایت به پیشرفت نامطلوب پروژه، شورا مصوب نمود تا زمان بندی اجرایی تکمیل طرح مالیات الکترونیکی، شامل اظهارنامه برآوردی در کلیه منابع مالیاتی، پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در کارگروه ویژه ای با مسئولیت دبیرخانه شورا به فوریت تدوین شود. این موضوع طی جلساتی مشترک با دستگاههای ذی ربط در جلسه ۱۹ ام به تصویب شورا رسید. پنجره واحد خدمات مؤدیان آماده بهره برداری شده و نمونه هایی از صورتحساب الکترونیکی برای B۲g ،B2B توسط سازمان تهیه شده است (اگرچه سهم مالیاتی بازیگران این بخش بسیار بالا و اما از نظر تعداد بسیار کم هستند). برابر با قانون پایانه های فروشگاهی پذیرش رسید درگاه پرداخت بانکی (POS) به عنوان صورتحساب برای کسب و کارهای B۲C که تنوع مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت ندارند، علیرغم تصریح قانون و تکرار در مصوبات جلسه ۱۹ ام شورا تا کنون مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. حاصل این عدم پذیرش، ایجاد هزینه اجتماعی در پذیرش اصناف، ایجاد هزینه مضاعف زیرساخت ها و افزایش زمان اجرایی شدن قانون است.

۷- حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم برای اخذ داده ها و ایجاد سامانه مؤدیان مبتنی بر الزام قانون پایانه های فروشگاهی، مشترک زیرساخت تدوین شناسنامه اقتصادی اشخاص را فراهم می سازد تا دولت امکان ارزیابی دقیق از درآمدهای هر شخص حقیقی (به عنوان فرد یا به عنوان یک عضو یا سهامدار شخص حقوقی) را میسر سازد.

در همین راستا لزوم تولید سامانه مؤدیان به صورت یکپارچه با پایگاه اطلاعات مؤدیان (ماده ۱۶۹ مکرر) و پیاده سازی پایانه های فروشگاهی نه صندوق فروشگاهی ضروری به نظر می رسد.

۸- از ۷ خدمت ابلاغی رئیس محترم جمهور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ تاکنون دو خدمت اجرایی شده و خدمات مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، رفع تبعیض در پرداخت الکترونیکی مالیات، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی باقیمانده است. تسریع اجرایی شدن این خدمات کمک شایانی در پیشگیری از فساد، تسهیل کسب و کار و کاهش مراجعات حضوری است. در پایان لازم به ذکر است این گزارش به جهت اهمیت و فوریت اصلاح نظام مالیاتی، اشکالات و مشکلات را مورد توجه قرار داده و نافی زحمات و تلاش های انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در پیگیری اجرایی شدن مالیات هوشمند و الکترونیکی و همچنین آن دسته از مدیران محترم سازمان امور مالیاتی و پرسنل خدوم و تلاشگر سازمان که مشارکت مؤثری در تحقق خدمات الکترونیکی ملموس برای مردم داشته اند، نیست.

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، نظام ممیز محوری از بین می‌رود، گفت: سامانه مودیان باید از یکم خرداد ماه راه اندازی شود.

جواد اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه مودیان، یکم خردادماه سال ۱۴۰۰ باید راه اندازی شود، گفت: تمامی اشخاص حقیقی که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مودیان شوند و حساب‌های تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنش‌های مالی تجاری را در کدام حساب انجام می‌دهند، سازمان امور مالیاتی نیز آن حساب را ملاک مالیات ستانی قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: در گذشته صاحبان مشاغل از فاکتورهای مرسوم خرید و فروش استفاده می‌کردند و این فاکتور را بارگذاری می‌کردند اما طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفاً صورت حساب الکترونیک معتبر است. بر اساس این قانون، فروشنده باید وارد سامانه مودیان شده و پیش فاکتور را صادر کند، خریدار نیز باید مندرجات را تأیید کند. بنابراین در این سامانه هم تراکنش‌ها شفاف می‌شود هم صورت حساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به مزایای قانون پایانه‌های فروشگاهی، عنوان کرد: این سامانه باعث می‌شود، نظام ممیز محوری از بین برود و کارها به صورت هوشمند انجام شود تا دقت‌ها بالا برود و فسادها حذف شود این صورت حساب‌ها هم برای مالیات بر ارزش افزوده و هم برای مالیات بر عملکرد، کاربرد دارد.

وی ادامه داد: کارگروه راهبری سامانه مودیان که متشکل است از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات، اطلاعات و وزارت صمت موظف شده تا ظرف زمان معینی آئین نامه‌های مرتبط این قانون را مشخص کنند. این آئین نامه‌ها تا حدود زیادی آماده شدند اما تکمیل نشدند ولی به نظر می‌رسد تا اول خرداد این آئین نامه‌ها نیز نهایی شود.

اسکندری درباره پایانه‌های فروشگاهی نیز اظهار کرد: تعریف پایانه فروشگاهی این است که به پایانه پرداخت متصل باشد که هم پرداخت با آن صورت گیرد و هم صورت حساب الکترونیک صادر شود و اینجا موضوع بیشتر جنبه سخت افزاری دارد و زمانی که مودی با مصرف کننده نهایی سروکار دارد استفاده می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: صدور صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز به ارائه خدمات شرکت‌های معتمد دارد. این شرکت‌ها صورت حساب‌های الکترونیکی را تجمیع می‌کنند و برای سازمان امور مالیاتی می‌فرستند. چالش جدی این است که این شرکت‌های معتمد باید سریع‌تر شکل بگیرند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت توسط پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد اما چون شرکت‌های معتمد به طور کامل راه اندازی نشدند در کوتاه مدت با همکاری بانک مرکزی از کارتخوان های موجود به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود.

وی تشریح کرد: این قانون به دلیل آثاری که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی دارد و کمکی که می‌تواند به تأمین بودجه کشور کند نیاز است هرچه سریع‌تر راه اندازی شود که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف به خصوص سازمان مالیاتی و بانک مرکزی امکان پذیر است تا بتوان از مزیت‌های آن استفاده کرد و گرنه ممکن است در سال‌های آینده که به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم نتوانیم از آن استفاده کنیم.

اسکندری در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انسانی علاوه بر فساد امکان خطا را افزایش می‌دهد اما سامانه فروشگاهی با هوشمند کردن این خطا را کاهش می‌دهد و هزینه سازمان برای وصول مالیات را کاهش داده و درآمد مالیاتی را نیز به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.