ITanalyze

همزمان با مراسم سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی از دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای معماری و حمایت از سلامت الکترونیک تقدیر شد.
در مراسم نکوداشت سالروز تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی که در سالن ‌های همایش‌های صداوسیما برگزار شد، گزارشی از پیشرفت‌های حاصل شده در الکترونیکی شدن نسخ الکترونیکی توسط محمد مهدی ناصحی رئیس سازمان بیمه سلامت ایران ارائه شد.
در ادامه این گزارش به واسطه تلاش‌هایی که شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حمایت و معماری سلامت الکترونیک داشت، از رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات تقدیر شد.
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسات  ۱۸ و ۱۹و ۲۰ و ۲۲ معماری سلامت الکترونیکی و شیوه تعامل بیمه‌ها با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را تصویب و پس از آن به صورت مستمر پیگیری کرده است. حاصل این مشارکت بین دبیرخانه شورای و بیمه‌های درمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تحقق ۹۸ درصدی طرح نسخه الکترونیکی و جمع شدن دفترچه‌های بیمه درمان است.

دبیر شورای اجرایی فناوری گفت: با دیجیتالی شدن اقتصاد کشور نیاز است قانون صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر تدوین شود. این قانون سال ۹۶ تدوین شده اما هنوز به تصویب نرسیده است.

هکرها در ساعات اولیه بامداد امروز به تعدادی از سرورهای علی‌بابا حمله کردند. حمله‌ای که به سرقت اطلاعات کاربرها و «سورس کدها» منجر شد. مسعود طباطبایی، مدیرعامل علی بابا پس از انجام این حمله هکری در توییتر خود ضمن اعلام این خبر گفت: متاسفانه تعدادی از سرورهای علی‌بابا مورد حمله هکرها قرار گرفته و به برخی از اطلاعات کاربران و سورس‌کدها دسترسی پیدا کردند. تیم امنیت علی‌بابا اقدامات لازم را انجام داده و با توجه به سرنخ‌های موجود، این موضوع از طریق نهادهای ذیربط در حال پیگیری است.

او افزود: مسوولیت این رخداد را می‌پذیریم و از کسانی که به نحوی آسیب دیده اند، عذرخواهی کنم. حفاظت از اطلاعات همواره اولویت ما بوده و هست. این اطمینان را به شما می‌دم که اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار این اتفاق صورت گرفته و با قدرت بیشتر در جهت حفاظت از حریم خصوصی کاربران پیش خواهیم رفت.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا درباره برخورد قانون با این اتفاق که چندسالی است شاهد آن هستیم گفت: به جهت فقدان قانون حفاظت و صیانت از داده‌های خصوصی هر گونه اهمال، بی‌احتیاطی، بی مبالاتی و عدم تدابیر امنیتی که موجب دسترسی هر فردی به داده‌های شخصی دیگری را فراهم کند تا کنون جرم‌انگاری نشده است. فقدانی که آثار آن فقط می‌تواند به رقابت‌پذیری و تعهداتی که یک شرکت مقابل مشتریانش دارد، اثر بگذارد.

«رضا باقری اصل» اشاره کرد: به نظر می‌رسد با الکترونیکی و دیجیتالی شدن اقتصاد، قانون Data Protection یا صیانت از داده‌های شخصی هر چه سریع‌تر به تصویب برسد.

او که در زمان تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، رییس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها بود درباره این قانون گفت: قانونی که از آن صحبت می کنم برای مامورین دولتی که داده‌ محرمانه‌ای را لو بدهند تدوین شده، نه برای اشخاص. این قانون که سال ۹۶ با حضور رئیس مرکز فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها و وزیر ارتباطات رونمایی شد، باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس ارایه شود و در آن‌جا به تایید برسد.

باقری اصل اضافه کرد: البته کسانی که این دسترسی غیرمجاز را حاصل کرده‌اند، مجازات ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات‌های اسلامی) شامل حال‌شان می‌شود و شرکت علی بابا باید در مراجع ذیربط در خصوص اتفاقی که رخ داده علیه هکرها اقامه دعوا کنند تا پلیس فتا و سایر مراجع ذیربط بتوانند در احقاق حق کاربران به آن‌ها کمک کنند.

پس از عذرخواهی طباطبایی، رییس سازمان فناوری ایران نیز به این مساله واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: صداقت شما و همراهی‌تان برای رشد و توسعه امنیت نشانه‌ای از تعهد شماست. همین که پنهان‌کاری رویه شما نیست و تعهد به شناسایی مشکل و رفع آن دارید، نقطه آغازین توسعه را نشان داده‌اید. صداقت با مردم خود نشانه یک سرمایه اجتماعی است؛ و هم سازنده آن سرمایه.

 رییس جمهوری گفت: تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده است و مردم باید از ارزانترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: کارهای زیادی در این مدت  انجام شده است. کارت ملی را هوشمند کردیم و مردم نیز آمدند و ۲ الی ۳ ساعت وقت مردم را گرفتند تا کارتی را صادر کنند اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.

رییس جمهوری اظهارداشت: این کارت ملی هوشمند درست شده که دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت ملی همه اطلاعات مورد نیاز، قابل دسترس باشد.

روحانی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را موظف به ارائه گزارش هفتگی از روند تسریع در اجرای دولت الکترونیک و هماهنگی میان وزارتخانه ها و رفع مشکلات احتمالی کرد و اظهارداشت: باید مشکلات این دولت الکترونیک را ظرف ۶ الی ۷ ماه آینده حل کنیم یعنی سال آینده به نقطه‌ای برسیم که اعلام کنیم به دولت الکترونیک رسیده و این مشکلات را رفع کرده ایم.

رییس جمهوری  با بیان اینکه مردم را نباید در راهروهای ادارات و سازمانها سرگردان کرد، گفت: دولت الکترونیک گامی با اهمیت در مسیر خدمت به مردم و مبارزه با فساد و نشانه‌ای از مدرن شدن دولت اسلامی ما است.

وی اظهارداشت: "می‌خواهیم کار مردم، وقتی در اداره‌ای وارد می‌شوند. پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام گیرد. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. فقط یک کارت همراهش است. همه کار با آن کارت باید انجام بدهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات بشود و یا اعتراض کند با همان کارت. هیچ چیز دیگری نیاز نباشد".

روحانی اهمیت دولت الکترونیک در حوزه بهداشت و درمان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: مثلاً در حوزه بهداشت و درمان که در این حوزه روی بحث دولت الکترونیک خیلی هم کار شده، بنا بود که سیستم پرونده الکترونیکی سلامت فعال شود تا همه امور درمانی در چارچوب همان کارت هوشمند سلامت انجام گیرد.

وی یادآور شد: آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار".

روحانی انتقال اطلاعات بین دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی برای تقویت دولت الکترونیک و تسهیل امور و حرکت به سمت شفافیت و گزارش آزاد اطلاعات را ضروری خواند و گفت: هدف نهایی انجام یک برنامه‌ریزی است تا طی ۶ ماه این مشکلات حل شود و به نقطه‌ای برسیم که مردم با سهولت بتوانند اطلاعات لازم را به دست بیاورند و کار اداری خودشان را انجام دهند، بدون اینکه با کسی مواجه شوند و حرف بزنند.

در ادامه جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، گزارشی از روند اجرای پروژه دولت الکترونیک در حوزه‌های مختلف ارایه شد و شورا موظف شد با توجه به توسعه قابل توجهی که در زیر ساخت‌های دولت الکترونیک طی سال‌های اخیر انجام شده است، بطور مستمر گزارشی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی در روند توسعه و اجرای کامل دولت الکترونیک ارایه نماید.

در این جلسه همچنین بر لزوم توسعه تعاملات بین دستگاهی به منظور تسریع در پیگیری و اجرای کامل دولت الکترونیک تاکید شد.

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در راستای اهمیت توسعه دولت الکترونیک، نظام بودجه‌ریزی دستگاه‌ها، نظام هویت و استفاده از اثر انگشت برای شناسایی هویت افراد، حذف اسناد کاغذی توسط مراکز ارایه خدمات و نیز توسعه دولت الکترونیک در بخش سلامت و مالیات و نقش آن در مبارزه و پیشگیری از فساد، تسهیل ارایه خدمات به مردم و کاهش هزینه های نظام اداری و چابک‌سازی نظام اداری کشور مورد تاکید قرار گرفت.

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 

 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.

 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.

 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.

 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات، عصر امروز پس از یک وقفه طولانی، با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه، نخستین جلسه «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» پس از تغییر عنوان از «شورای عالی فناوری اطلاعات»، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، خواهد بود.

در این جلسه که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و وزرای عضو این شورا برگزار می‌شود، قرار است پیشرفت دولت الکترونیکی در کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

براین اساس، ۳ گزارش عملکرد زیرساختهای دولت الکترونیک، برنامه تحقق دولت الکترونیک و دولت همراه در راستای اقتصاد مقاومتی و عملکرد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه و بررسی خواهد شد و موضوع امنیت درگاههای اجرایی و سامانه دولت الکترونیک، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

همچنین طرح پیاده سازی خدمات و استعلامات الکترونیکی بین دستگاهی (G۲G ) و اتصال آن به مرکز ملی تبادل اطلاعات در این جلسه تصویب خواهد شد.

«شورای عالی فناوری اطلاعات» تا پیش از این ۹ بار تشکیل جلسه داده بود و پس از تغییر نام این شورا طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، این نخستین جلسه این شورا تحت عنوان «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» به دبیری نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات خواهد بود.