معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: متاسفانه نظام مالکیت فکری ایران، با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون اولیه، همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است.
سورنا ستاری در خصوص مالکیت فکری گفت: مالکیت فکری در معنای وسیع خود به معنای به دست گرفتن مالکیت و حقوق ناشی از خلاقیت های فکری و ابداعات در زمینه های گوناگون به ازای افشا کردن محتوای این خلاقیت یا ابداع است.
وی افزود: در همه جای دنیا مکانیزم ها و حتی معاهدات بین المللی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که هدف آنها تشویق و ترغیب ایجاد آفرینش‌های فکری و آزادسازی دسترسی به آنها برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود سطح زندگی است.
ستاری با بیان اینکه برای محافظت از این دارایی ها راه حل قانونی، ثبت این دارایی هاست، اظهار داشت: اما به دلیل اینکه برخی از این دارایی ها قابل ثبت نیستند، از مکانیزم های غیررسمی نیز می توان برای محافظت از آنها استفاده کرد.
وی گفت: در برخی مواقع حتی با وجود تصریح قانونی، ضمانت اجرای خوبی برای مالکان حقوق فکری وجود ندارد؛ لذا شرکت‌ها باید بتوانند از ترکیبی از راهبردهای رسمی و غیر رسمی حفاظت از داراییهای فکری استفاده کنند که این کار نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های قانونی و حتی بافت فرهنگی بازارهای هدف است.
ستاری خاطر نشان کرد: امروزه بیش از ۹۰ درصد از ارزش شرکت‌های پیشتاز جهانی در گرو انواع داراییهای غیرمشهود و فکری آنهاست (علائم تجاری، اختراعات ثبت شده، طرح‌های صنعتی، دانش‌فنی محرمانه و ... همگی مصادیقی از داراییهای فکری هستند). این نسبت در دهه ۷۰ میلادی، تنها حدود ۲۵ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه دو پایه اساسی شرکت‌های دانش بنیان، مالکیت فکری و استانداردسازی است که با استفاده از این دو عامل مهم می‌توان برای اقتصاد تصمیم‌گیری کرد، اظهار داشت: بنابراین سهم داراییهای فکری در ارزش‌آفرینی اقتصادی برای شرکت‌ها و کشورها به شدت افزایش یافته است.
به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرمایه اصلی شرکت‌های دانش بنیان، سرمایه های فکری هستند. همانطور که هر شرکتی برای بقا و دستیابی به رقابت پذیری به محافظت و گسترش سرمایه‌هایش نیازمند است، شرکت های دانش بنیان نیز باید از مهم‌ترین سرمایه خود، یعنی سرمایه فکری، محافظت کنند.
وی ادامه داد: این شرکت ها با استفاده از مکانیزم های محافظت از حقوق مالکیت فکری خود می توانند علاوه بر داشتن حق بهره برداری انحصاری از مزایای دارایی ثبت شده، به حفظ و ارتقاء جایگاه خود در بازارهای فعلی و حتی حضور در بازارهای جدید به طرق مختلفی برای خود کسب درآمد کنند و دوره های ابتدایی حضور خود در فعالیت‌های مختلف را با موفقیت به پایان برده و سریعتر به دوران رشد و بلوغ برسند.
ستاری اظهار داشت: تحقیقات و تجربه‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که برخی بسترهای قانونی، تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر توسعه نوآوری در کشورها داشته و زیرساخت‌های قانونی و فرهنگی مربوط به مالکیت فکری از جمله این موارد بوده است. وقتی از اقتصاد دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که مهم‌ترین پیشران این نوع اقتصاد، «داراییهای فکری» است.
به گفته وی، آن چیزی که بستر امن و قابل اطمینانی را برای تولید، حفاظت و تجاری‌سازی داراییهای فکری ایجاد می‌کند، وجود یک نظام روزآمد، چابک و کارآمد مالکیت فکری است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در مالکیت فکری کاستی‌های بسیاری در کشور وجود دارد، گفت: قوانین روزآمد و مبتنی بر منافع تولیدکنندگان داخلی، فعالیت‌های ترویجی در سطوح مختلف و برای ذی‌نفعان متفاوت، زیرساخت‌های اطلاعاتی مناسب و زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با رقابت غیر منصفانه از جمله موضوعاتی هستند که به مالکیت فکری مربوط می شوند و در معاونت علمی و فناوری نیز تأملات و پیش‌بینی‌هایی در این خصوص در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری مهر ستاری با اشاره به وضعیت کنونی نظام مالکیت فکری ایران گفت: متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۸۰ سال از تصویب قانون نظام مالکیت فکری ایران، این قانون همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است.
وی ادامه داد: در یکی از آخرین گزارش‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران از نظر حفاظت از حقوق مالکیت فکری ۱۲۲ در میان ۱۴۸ کشور بوده است.
به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، امور حقوقی و ثبتی در حوزه مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که یکی از ادارات زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، واگذار شده است؛ اگرچه اقدامات ارزشمندی در این چندسال اخیر در زمینه حقوق مالکیت فکری انجام گرفته، اما بر طبق نقشه جامع علمی کشور این امور باید به عهده قوه مجریه قرار گیرد. البته وزارت دادگستری و هیات دولت نیز اقدامات مناسبی انجام داده اند.
وی افزود: در دولت دو لایحه حقوق مالکیت فکری، ادبی، هنری و علمی و حقوق مالکیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که تصویب آنها می‌تواند گام مؤثری در ارتقاء نظام حقوق مالکیت فکری ایران ایجاد کند.
ستاری اظهار کرد: عدم همسویی و هماهنگی بین نظام مالکیت فکری ایران و دولت و سیاست های کلان ملی در حوزه اقتصاد دانش بنیان است که این موجب ایجاد نگاه غیراقتصادی و کیفی و صرفاً کمی و ثبتی شده و نقش استانداردهای پذیرفته شده بین المللی را در این فرایند کمرنگ کرده است.
وی با بیان اینکه اگرچه علاوه بر قانون حفاظت از مالکیت صنعتی، در مورد مالکیت‌های ادبی و هنری نیز قوانینی در کشور وجود دارد، اما ایران عضو هیچ مجمع بین المللی در زمینه رعایت کپی رایت نیست و مسئولیت سازماندهی این حقوق برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وی بیان داشت: آمارهای پایین ثبت پتنت در پایگاه های اطلاعات جهانی نیز، لزوم داشتن یک نظام حقوق مالکیت فکری منطبق با اهداف اقتصاد دانش بنیان را بیش از پیش نشان می دهد. به عنوان مثال در حیطه نانوفناوری اگرچه ما بسیار پیشرفت های خوبی داشته ایم، اما در سال ۲۰۱۳ تنها موفق به ثبت ۱۲ پتنت بین المللی شده و رتبه ۴۴ در این بخش را در بین کشورهای فعال به خود اختصاص داده ایم و در همین سال به طور کلی ایران ۳۲ پتنت ثبت کرده و رتبه ۴۲ را داشته است.
وی افزود: در آمارهای منتشر شده بین سالهای ۹۸-۲۰۰۸ ما در دو پایگاه معتبر USPTO و EPO مجموعاً ۶۳ ثبت پتنت داشته ایم و این در حالی است که کشور ترکیه در بین همین سالها ۶۱۹ پتنت در این دو پایگاه ثبت کرده است. این آمارها در کنار آمارهای مربوط به انتشار مقالات نشان می دهد که دانش در ایران به فناوری تبدیل نمی شود و ایجاد دانشگاه کارآفرین و حمایت های گسترده تر نهادهایی نظیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این خلأ را پوشش دهد و این از اهم فعالیت‌هایی است که در دولت تدبیر و امید در دستورکار این معاونت قرار گرفته است.
ستاری با بیان اینکه باید توجه داشت که صرف داشتن نظام حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند موفقیت یک کشور در اقتصاد دانش بنیان را تضمین کرد، گفت: این نظام یکی از پایه های نظام نوآوری و اقتصاد دانش بنیان کشور است؛ اگر این نظام با سیاست های مناسب حمایتی و بهبود فضای کسب و کار و رقابت همراه نشود، به تضعیف اقتصاد و صنایع دانش بنیان و نوپا خواهد انجامید.
وی ادامه داد: در این راستا یکی از راهکارها حمایت و دادن انحصار موقتی و هوشمندانه و جلوگیری از حضور رقبای جهانی و پرقدرت در داخل کشور است تا با حمایت از فعالیت های دانش‌بنیان داخلی زمینه رشد و بلوغ شرکت ها فراهم شده و به توانایی رقابت با شرکت های بزرگ خارجی دست یابند.
وی تصریح کرد: البته همانطور که مطرح شد باید این حمایت‌ها هوشمندانه و در جهت تقویت این شرکت‌ها باشد؛ بنابراین باید در این راه با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب گام نهاد و علاوه بر تدوین راهبرد جامع نظام حمایت از مالکیت فکری، سیاست ها و برنامه های حمایتی خاص در خصوص توسعه و ارتقاء دارایی های فکری در کشور و همچنین اصلاح ساختار سازمان‌ها و نهادهای فعال در این حوزه را در دستورکار قرار داد.
ستاری با بیان اینکه باید توجه داشت که دانش از جنس کالاهای عمومی محسوب می‌شود، از این رو دارای ویژگی‌های مهمی است، گفت: همچنین افراد مختلف به صورت همزمان می‌توانند از دانش مشخصی استفاده کنند و بر غنای آن هم بیافزایند. بنابراین دانش به عنوان یک دستاورد بشری به راحتی قابلیت انحصاری کردن ندارد و این امکان وجود دارد که به راحتی میان اقشار مختلف جامعه انتشار یافته و مورد استفاده قرار بگیرد.
وی بیان داشت: اما از جنبه دیگر مسئله کسب دانش آنطورها هم راحت نیست و کسی که دانشی در اختیار دارد معمولا برای کسب آن هزینه و انرژی و زمان صرف کرده است و بنابراین به حفاظت از آن مبادرت می‌ورزد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد: در نتیجه دانش یک خصوصیت دوگانه دارد، یعنی هم یک کالای عمومی است که از لحاظ نظری هر کسی می‌تواند آن را در اختیار بگیرد و هم اینکه در اختیار گرفتن آن مستلزم ترتیبات و شرایطی است؛ برای حل این موضوع و جلوگیری از انحصاری شدن دانش، پیاده سازی حقوق مالکیت فکری راه حل مناسبی را پیش رو می‌گذارد.
به گفته وی، ثبت مالکیت فکری یک اختراع، همراه با افشای اختراع و علم یا فناوری جدید است و از این به بعد هر کس خواست از دانش جدیدی استفاده کند با پرداخت حق آن می‌تواند از آن دانش بهره برداری کند.
