ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چکاوک» ثبت شده است

تحلیل


اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی چک

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان اینکه، هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد، گفت: ۱۱ میلیون تقاضا برای صدور دسته‌چک ثبت شد.

با گسترش تعداد چک‌های برگشتی و اعلام آمارهای مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی به این فکر افتاد که اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داده و زمینه‌ای را فراهم آورد که با راه‌اندازی یک سامانه، نظارت دقیق‌تری بر روند صدور چک‌های بانکی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن صورت گیرد. در واقع، هدف نهایی سامانه‌های طراحی شده از سوی بانک مرکزی از جمله چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.

پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴ و رونمایی از طرح ملی صیاد در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و راه‌اندازی موفق آن به همراه اصلاح رویه و روال صدور دسته چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، آمار حاکی از بهبود فرآیند صدور، پذیرش و پردازش چک و کاهش درصد چک‌های برگشتی است. مسعود رحیمی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات ما پاسخ داد که از نظرتان می گذرد:

 

* خبرنگار مهر: چک بانکی همواره از جمله ابزارهای تبادل مالی در کشور بوده که طرفداران خاصی را داشته است؛ اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی که در حوزه کسب و کار طی سال‌های اخیر رخ داده است، طی برهه‌ای از زمان ارزش و اهمیت خود را تا حدودی از دست داد. در شرایط کنونی، اهمیت و جایگاه چک در جامعه به ویژه باتوجه به تحولات بانکداری الکترونیک به چه صورت است؟

- مسعود رحیمی: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، به علت رواج و سهولت مبادله تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنش‌های غیرنقد، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵  به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان می‌دهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان به‌ عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.

 

* بانک مرکزی در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده و ساماندهی چک هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟

- بانک مرکزی موازی با سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور نظیر «ساتنا»، «پایا» و «شتاب»، با شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های فرآیند اجرایی چک، به‌منظور ارتقاء این ابزار پرداخت غیرنقدی سنتی مهم (به علت مزیت امکان پرداخت وجه معین در تاریخ آتی)؛ سیستم انتقال تصویر چک  (چکاوک) را طراحی کرد. با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک به‌عنوان زیرساخت پردازش نظام‌مند الکترونیکی چک که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تکمیل شده است، عملیات پایاپای چک‌های عادی، رمزدار و تضمینی صرفاً از طریق سامانه مزبور انجام می‌شود. در واقع، هدف نهایی سامانه چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.

 

* سوال اصلی اینجا است که آیا با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، آیا به صورت عملیاتی و واقعی، بهبودی در جایگاه چک و روند آمار چک‌های برگشتی حاصل شده است؟

- طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی جهت ساماندهی به حوزه پرداخت با چک است. در همین راستا بانک مرکزی با یکسان‌سازی طرح، محتوا و ارتقا مولفه‌های امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوه‌نامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چک‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راه‌اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذینفعان مهیا کرد. در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چک‌های وصولی در مقایسه با چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای با شیب تندی در حال افزایش است.

 

* مهم‌ترین دلایل بهبود وضعیت چک‌های برگشتی را چه می دانید؟

- بررسی روند نسبت چک‌های برگشتی در چکاوک نشان می‌دهد؛ استقرار تدریجی سامانه صیاد در شعب بانک‌ها کاهش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی را به صورت محسوس به دنبال داشته است. لذا می‌توان به اهم اقدامات اخیر بانک مرکزی که در کاهش نسبت چک‌های برگشتی مؤثر بوده‌اند، اشاره کرد که بر این اساس، اعتبارسنجی دقیق صادرکننده دسته چک از طریق صیاد و عدم پذیرش درخواست‌های دارای سوابق اعتباری سوء است؛ به این معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تائید نشده است. در عین حال، عدم ارائه دسته‌چک به حساب‌های مختلف فرد در یک بانک نیز از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد. همچنین جلوگیری از پذیرش چک‌های غیرصیادی در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ویژه آغاز به کار سامانه استعلام پیامکی این بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسی سهل و آسان ذینفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباری صادرکننده شده و در عمل به دلیل افزایش هزینه عدم ایفای تعهد برای صادرکننده چک، شاهد تامین وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزایش اعتبار چک هستیم.به این ترتیب، هم‌راستا با توسعه ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان جایگاه و اهمیت خود را در مبادلات حفظ  و با توسعه سامانه چکاوک و صیاد، مخاطرات ناشی از عدم وصول چک کاهش یافته و یکی از اهداف اساسی این سامانه‌ها که افزایش اعتبار چک است، محقق شد. خوشبختانه مجلس و دولت نیز هم راستا با بسترسازی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی با ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۹۷.۸.۱۳ برای مقوله چک برگشتی اهمیت ویژه‌ای قائل شده و خصوصاً در ماده ۵ مکرر تدابیر سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای درنظر گرفته‌اند که قطعاً با توجه به اینکه هم‌اکنون تمهیدات و ترتیبات لازم جهت اجرایی شدن قانون مورد نظر در اسرع وقت، در دستور کار قرار دارد؛ در آینده شاهد کاهش بیشتر چک‌های برگشتی و به تبع آن بهبود هرچه بیشتر کارکرد چک هستیم.

دبیر کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌های چکاوک ۲ و چکاوک ۳ خبرداد و مهمترین مزیت‌های سامانه چکاوک را تشریح کرد.

 به گزارش بانک مرکزی، سید محمود احمدی با اشاره به اینکه چک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای پرداخت همواره مورد توجه مردم بوده و از آن به ویژه در کسب و کار و امور تجاری و مراودات مالی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌شود گفت: این ابزار پرداختِ مهم و سیستم پذیرش و پردازش آن، مطابق با نیازهای دهه‌های قبل تنظیم شده بود و سالیان متمادی شاهد هیچگونه تغییر و تحولی در آن نبودیم. در حالی‌که با پیشرفت و نفوذ فناوری اطلاعات بر زندگی و کسب و کار مردم و البته بانک ها، ناکارآمدی روش قدیمی هر روز بیشتر مشخص می‌شد و مشکلات و مسائل عدیده‌ای را برای مردم به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه با پیاده‌سازی چکاوک شاهد تحقق اقدامات و کارکردهای قابل قبولی شدیم گفت: شفاف‌سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص، امکان رهگیری لحظه‌ای وضعیت چک‌ها، انجام فرایند صرفاً در یک روز کاری، تسویه عملیات چک رمزدار در همان روز و جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه و حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی را بخشی از مزیت‌های چکاوک عنوان کرد.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: عملیات سامانه چکاوک صرفاً مربوط به چک‌های بین بانکی است؛ اما به دلیل اهمیت آمار و اطلاعات چک‌های درون بانکی؛ در نظر است تجمیع آمار چک‌های درون بانکی با آمار چک‌های بین‌بانکی، توسط بانک مرکزی صورت پذیرد که از تجمیع و یکپارچه‌سازی این اطلاعات، تعبیر به «چکاوک ۲» شده و مقرر است در وهله‌ی اول، اطلاعات به صورت فایل از بانک‌ها اخذ شود که این امر از ابتدای خرداد ماه سال جاری به صورت روزانه امکان‌پذیر خواهد شد و در وهله‌ی دوم، دریافت اطلاعات به صورت برخط انجام شود.

احمدی با بیان اینکه خوشبختانه درحال حاضر چکاوک به عنوان یک بستر پرداخت مهم جایگاه مناسبی برای خود ایجاد کرده است افزود: این سامانه ، علاوه بر انجام وظایف اصلی با اصلاح و ارتقاء کیفیت می تواند برای هموارسازی و تسهیل اجرای سایر تکالیف مهم در کشور هم بکار رود. 

وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد: در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه و انتقال کلیه‌ حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که عیناً در قوانین احکام دائمی و برنامه ششم توسعه هم تکرار شده است و به منظور وصول درآمد سازمان‌های مشمول این ماده قانون، با استفاده از ظرفیت سامانه چکاوک، ایجاد امکان واگذاری چک به مقصد حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی از شعب بانکی اقصی نقاط کشور را به آن اضافه کردیم که این امر به دلیل ساختار متمرکز بانک مرکزی و به تبع آن عدم امکان ارائه خدمت در شهرستان‌ها انجام پذیرفت و از آن به عنوان پروژه «چکاوک ۳» یاد می شود. این مهم، در حال حاضر در تمام شعب یکی از بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شده است و مقرر است به ترتیب به تمام شعب بانک‌ها تسری یابد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی گفت: بدلیل انحرافات حوزه پرداخت و ورود نهادهای غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد.

داوود محمد­بیگی درباره خدمات بانکداری که در حال حاضر از طریق تلفن همراه در نظام­های پرداخت کشور ارایه می­ شود، گفت: خدمات خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری، اعلام گردش حساب (واریز یا برداشت) و سایر پیام­ های اطلاع­ رسانی از طریق پیامک، خدماتی هستند که در شبکه بانکی از طریق تلفن همراه ارائه می­ شوند. البته برای برخی از این خدمات بین­ بانکی محدودیت­ هایی وضع شده ولی خدمات پیش­ گفته به صورت درون­ بانکی همچنان به مشتریان ارایه می­ شود. توضیح دیگر اینکه از طریق دستگاه تلفن همراه و اتصال به اینترنت نیز خدمات پرداخت الکترونیک درون­ بانکی و بین­ بانکی انجام می­ شود که در رده اینترنت ­بانک قرار می­ گیرد.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی افزود: به طور کلی می­ توان خدمات بر بستر تلفن همراه را به دو دسته خدمات پرداخت و خدمات بانکی تقسیم کرد. محدودیت‌هایی که اخیراً در این حوزه اعمال شده مربوط به خدمات پرداخت است.

وی در پاسخ به این سئوال که اخیرا از ورود شرکت شاپرک به موضوع ussd (ارسال پیام با کدهای دستوری) و برقراری محدودیت­ هایی برای شرکت­ های ارایه خدمات پرداخت در این زمینه صحبت می­ شود، این محدودیت­ ها کدامند و به چه دلیل اعمال شدند؟ بیان کرد: تراکنش­ های خرید و مانده­ گیری بین­ بانکی در بستر ussd ممنوع شده و برای تراکنش­ های خرید شارژ و پرداخت قبض از این طریق سقف ۲ میلیون ریالی وضع شده است و دلیل این محدودیت­ ها تامین امنیت پرداخت­ های بین­ بانکی موبایلی است.

محمدبیگی تصریح کرد: به دلیل انحرافات پیش آمده در حوزه پرداخت و ورود نهادها و سازمان­ های غیرمرتبط با موضوع پرداخت، ممکن است اطلاعات کارت مشتریان نظام بانکی در دسترس دیگران و مورد سوء­استفاده قرار گیرد. ما تلاش می­ کنیم امکان هرگونه سوء­استفاده در فرآیند پرداخت­ های الکترونیک به حداقل برسد و اگر سوء­استفاده­ای صورت گیرد، میزان خسارت مشتری حداقل باشد؛ ما به خوبی به این موضوع آگاه هستیم که اعمال این محدودیت‌ها تنها ریسک استفاده از این خدمت را کاهش داده و راه­ حلی موقت است تا بتوانیم فرصت ارایه راه­ حل‌های امن و مطلوب را به بانک­ها و شرکت­های ارایه­ دهنده خدمات پرداخت بدهیم. اصولاً محافظت و صیانت از اطلاعات مشتریان نظام بانکی کشور دغدغه همیشگی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بوده و خواهد بود.

وی اضافه کرد: همواره رصد و پایش شبکه پرداخت و نظام بانکی و اصلاح روال‌ها و رویه‌ها از موضوعات مورد توجه و اساسی در حوزه پرداخت است؛ محدودیت وضع شده در تراکنش­ های خرید پایانه‌های فروش به میزان ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای امسال توسط بانک مرکزی نیز در همین راستا بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که این موضوع باعث نارضایتی برخی از مشتریان بانک­ها شده است، حجم این تراکنش­ ها به چه میزانی بود و چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته اید؟ عنوان کرد: هدف از اقداماتی که برای امنیت بانکداری الکترونیک انجام می­ شود، کسب رضایت و اعتماد مشتریان در بلند­مدت است. نمی­ توانیم برای سهولت مبادلات و رضایت کوتاه­ مدت برخی مشتریان خاص، رضایت بلند­مدت، احساس امنیت در پرداخت­های الکترونیک و اعتمادی که حاصل سال­ها تلاش است را خدشه­ دار کنیم.

به گفته مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی، در پنج ماهه نخست منتهی به مرداد سال جاری حجم مبادلات موبایلی بین­ بانکی پردازش شده در شاپرک از نظر تعداد کمتر از ۱۹ درصد و از نظر مبلغ کمتر از یک درصد (حدود نیم درصد) کل تراکنش­ های شاپرک است، بنابراین این تراکنش­ها حجم بالایی در مبادلات بین­ بانکی کارتی نداشته و مشتریان می­ توانند از خدمات درون­ بانکی در بستر ussd استفاده کنند. مشتری می‌تواند علاوه بر استفاده از ussd بانک خود، با استفاده از روش‌های گوناگون نظیر مراجعه به سایت بانک یا تلفن­بانک، به صورت غیرحضوری از موجودی حساب خود مطلع شود.

وی ادامه داد: هرچند که در حال حاضر بسیاری از بانک­ها با ارسال پیامک اطلاع­ رسانی لازم را در این زمینه انجام می‌دهند. نکته قابل تامل دیگر توجه به استانداردهای حوزه پرداخت است یکی از وظایف نظام بانکی  فرهنگ­سازی و تغییر رفتار مشتریان و متناسب­ سازی آن با استانداردهای معتبر بین‌المللی است. البته ما به هیچ عنوان با گسترش خدمات مخالفتی نداریم اصولاً اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی مدت ۱۰ سال توانسته جایگاه مناسبی بین مشتریان پیدا کند نتیجه تلاش همه عوامل و ذینفعان و سیاست­گذاری مناسب بانک مرکزی است. اما نباید فراموش کرد که ارایه خدمت به قیمت به خطر افتادن امنیت و منافع مشتریان مورد پذیرش و قبول نهاد سیاست­گذار نیست. لذا توصیه ما حتی به بانک­ها، اعمال محدودیت تا رعایت استانداردهای امنیتی و مطابق با تجارب موفق بین‌المللی در این حوزه است.  

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی وی درباره اینکه چرا تاکنون این محدودیت­ ها اعمال نشده بود؟ بیان کرد: امنیت موضوعی نسبی است اصولاً امنیت در دو بعد تکنولوژی و فرآیندی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. ممکن است سیستمی امروز امن باشد ولی در آینده با تغییرات تکنولوژی و همچنین تغییر شیوه‌ها و فرآیندهای اجرایی از امنیت آن کاسته شود. سرویس ussd را نیز می­ توان با تغییر روش استفاده آن ایمن کرد هر چند که معتقدم عمر این سرویس در شبکه پرداخت و نظام بانکی طولانی نخواهد بود اما مشکل اصلی روش استفاده از این سرویس در حال حاضر است.   برای نمونه در کشور هندوستان ussd ملی برای پرداخت موبایلی راه­ اندازی شده است. با بررسی این روش‌ها متوجه می‌شویم که فرآیندها  طوری دیده شده که از ارسال اطلاعات حساس پرداخت در تراکنش‌ها جلوگیری شود. بنابراین باید مانند تمام کشورهای دنیا همواره استانداردهای جدید و قابل اعتمادی را برای ارتقای امنیت شبکه پرداخت وضع کنیم و همیشه مراقب و به­روز باشیم.

محمدبیگی در تشریح برنامه بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه در آینده گفت: بانک مرکزی چند سال است که موضوع کیف پول الکترونیک و سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) را دنبال می­ کند. امروزه وجود یک سیستم آفلاین به ویژه برای پرداخت­های ریز­ در کشور ضروری است ولی پرداخت­های همراه در دو سال اخیر دچار تغییرات اساسی در جهان شده و راه‌حل‌های نوینی ارایه و پیاده ­سازی شده است. بانک مرکزی در حال بررسی این راه ­حل­ها است تا برای دستیابی به این هدف دچار خطای راهبردی نشویم. نتایج این بررسی­ ها و برنامه ­های آینده بانک مرکزی در حوزه پرداخت همراه به زودی اعلام خواهد شد.

وی در بیان دلایل تاخیر در زمان واریز وجوه به حساب پذیرندگان (دارندگان پایانه­ های فروش) اظهارداشت: وجه کارت مشتریان توسط دستگاه­ های کارتخوان فروشگاهی از طریق شاپرک و شتاب، بلافاصله کسر می­ گردد و این مبالغ توسط سامانه پایا در ۷ چرخه (تقریبا هر ۲ ساعت یکبار) به حساب پذیرندگان (فروشندگان) واریز می­ شود. عملیات تسویه بین­ بانکی نیز توسط ساتنا انجام خواهد شد. در انتهای هر روز کاری (چرخه­ های ۶ و ۷) پایا و سه چرخه آخر روزهای پنج­شنبه همچنین دو چرخه روزهای تعطیل که سامانه ساتنا فعال نیست، تنها عملیات تسویه بین­بانکی به روز بعد منتقل می­شود. ولی در هر چرخه پایا باید مبالغ به حساب پذیرندگان واریز شود.

مدیر اداره نظام­‌های پرداخت بانک‌مرکزی در پاسخ به این مطلب که برخی پذیرندگان مدعی هستند گاهی تا ۷۲ ساعت تاخیر در واریز وجوه پیش می ­آید، بیان کرد: این موضوع قابل قبول نیست؛ بانک­ها موظفند همان روز مبالغ ناشی از خرید مشتریان را به حساب پذیرندگان واریز کنند و نباید پرداخت به حساب پذیرنده را به تسویه بین بانکی مربوط کنند؛ اگر غیر از این باشد تخلفی از سوی بانک مربوطه صورت گرفته است. عدد ۷۲ ساعت مربوط به مغایرت­ها است. یعنی اگر تراکنشی به هر دلیلی از طرف بانک صادر­کننده کارت، بانک پذیرنده یا شتاب و شاپرک به مغایرت بخورد، کشف آن حداکثر ۷۲ ساعت طول می­کشد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور به طور متوسط روزانه ۲۰ میلیون تراکنش خرید را به حساب پذیرندگان واریز می­ کند که تنها یک درصد از تراکنش‌ها ناموفق هستند و نیم درصد از این یک درصد نیز با ۷۲ ساعت تاخیر واریز می­ شود هر چند که همواره با ارتقای سطح و کیفیت ارایه خدمات بانک­ ها به مشتریان تلاش می­ کنیم میزان تراکنش­ های ناموفق کاهش یابد ولی باید پذیرفت نظامی با این ابعاد و گستردگی اگر با ۹۹ درصد دقت و ظرفیت کار می‌کند، نتیجه تلاش، کوشش و همکاری تعداد زیادی از متخصصان داخلی است. البته ما همیشه باید برای بهتر شدن و ارتقای سطح خدمات تلاش کنیم و از اینکه انتظارات مشتریان محترم نظام بانکی از بانک‌ها هر روز بیشتر می‌شود خوشحالیم چون نشان از اعتماد و اطمینان مردم به نظام­های پرداخت الکترونیک است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره سامانه مدیریت چک (چکاوک) گفت: طرح ملی چکاوک با تلاش متخصصان داخلی و همکاری خوب بانک­ها در مدت کوتاهی اجرا و از مهر ماه سال گذشته به صورت تدریجی در برخی استان­ها و از خرداد ماه سال جاری در تمام کشور راه­اندازی شده است. در فاز نخست این طرح، تمام چک­های بین­ بانکی در این سامانه پذیرش و پردازش می­شوند.

وی بیان کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار چک در این سامانه پردازش می­ شوند حتی در مواردی میزان واگذاری به بیش از یک میلیون چک در یک روز نیز می­ رسد. چکاوک زیرساختی است برای اهداف بلندمدت بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام­های پرداخت که با راه­ اندازی آن ایده اولیه طرح جامع نظام پرداخت کشور تکمیل شد. در ادامه طرح چکاوک نیز دو هدف دیگر در حال پیگیری و اجرا می­باشد؛ استانداردسازی اندازه، شکل و اقلام اطلاعاتی دسته­ چک­ها و همچنین صدور یکپارچه دسته­ چک با اعتبارسنجی مشتریان و  اطلاع­ رسانی به ذینفعان چک در زمینه وضعیت اعتباری صادرکننده که با اجرای این پروژه­ ها اعتبار چک و اعتماد مشتریان به آن افزایش خواهد یافت.

گروه زیرسیستم‌های بانکی مدیریت بانکداری متمرکز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد، سامانه ای به منظور مدیریت مکانیزه انواع چک‌های بین بانکی  و برقراری ارتباط آنلاین  سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) بانک ایران و چکاوک که در نهایت حذف خطای کاربری و تسهیل و تسریع فرایند پردازش چکها را در پی خواهد داشت؛ طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک به نقل از گروه زیرسیستم‌های بانکی این شرکت، پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک در کشور و از آنجا که تمرکز سامانه فوق بیشتر به تبادل داده بین بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی اختصاص داده شده بود، باید سامانه‌ای ایجاد می‌شد که  به عنوان مکمل سامانه چکاوک، ضمن برقراری ارتباط بین سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) و این سامانه، فرایند مدیریت انواع چک‌های بین بانکی را به طور کاملاً مکانیزه و از طرفی عاری از خطای کاربر در دسترس بانک‌ها قرار دهد که سیستم «چک الکترونیک» جهت پاسخ گویی به نیاز فوق طراحی و پیاده سازی شد.

این سیستم مدیریت کلیه چک‌های بین بانکی شامل چک‌های عادی اشخاص، رمزدار، بانکی را برعهده داشته و به صورت خودکار موجب برقراری ارتباط با سامانه چکاوک می‌شود.

از جمله قابلیت‌های این سامانه، مدیریت سیستمی ‌چک‌های سررسید آینده و ارسال خودکار آنها به سامانه چکاوک در تاریخ سررسید، اتصال به سیستم مدیریت چک و اعتبار سنجی سیستمی ‌چک‌ها، اتصال به چک اسکنر و بارگذاری خودکار تصویر چک، اتصال به سامانه الگوریتم رمز چک‌های رمزدار، تجهیز به الگوریتم هوشمند و پارامتریک جهت توزیع درصدی چک‌ها بین شعب پرداخت کننده چک یا ارسال آنها در سطح شعب براساس پارامترهای تعیین شده، کنترل همزمانی در کارتابل شعب پرداخت کننده چک، صدور خودکار اسناد حسابداری و امکانات متعدد دیگر است که منجر به افزایش سرعت، کاهش خطا و بهبود کیفیت انجام امور چک‌های بین بانکی شده است.

بر اساس این گزارش در طراحی سیستم چک الکترونیک، دستیابی به چهار هدف افزایش سرعت، مدیریت اطلاعات، حداقل کردن عملیات و صحت اطلاعات مد نظر بوده است و در آینده با عملیاتی شدن طرح یکسان سازی چک‌ها توسط بانک مرکزی (صیاد)، با استفاده از بارکد دو بعدی هنگام اسکن چک، کلیه اقلام اطلاعاتی چک، هنگام واگذاری بصورت سیستمی ‌درج شده و ورود اطلاعات توسط کاربر به حداقل ممکن خواهد رسید.