ITanalyze

پنج دستگاه خودرو سواری وارداتی متعلق به شرکت کوروش کمپانی به ارزش پایه ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مزایده گذاشته می‌شود.

 

به گزارش ایسنا در این مزایده حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان انواع کالاها عرضه شده و یکی از بزرگترین مزایده های این سازمان در سال جاری محسوب می شود.

سعید غلامی باغی - معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی - پیش از گفته بود در این مزایده اموال متعلق به دو پرونده مهم ملی و اقتصادی وجود دارد و ۳۲۰۰ تن چای دبش به ارزش پایه ۲۳۷ میلیارد تومان در استان تهران عرضه می‌شود.

مدیرکل بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش یک واحد ملک تجاری کوروش کمپانی خبر داد.

همچنین پنج دستگاه خودروی سواری وارداتی متعلق به شرکت کوروش کمپانی به ارزش پایه ۶۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت شده است.

براساس این گزارش، قرار است ۲۰۴ دستگاه خودروی سواری وارداتی شامل انواع برندهای بنز، بی ام دبلیو، تویوتا، لکسوس، پورشه ماکان، جگوار، اوپل، رنجرور، سوبارو و سایر برندها به فروش برسد که ارزش پایه کارشناسی آنها بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

همچنین انواع ماشین آلات راهسازی، کشنده، کامیون، دامتراک، لودر، لیفتراک وجود دارد که به بیش از ۲۳۰ دستگاه با ارزش پایه ۱۲۵۰ میلیارد تومان می رسند. از این تعداد ۵۰ دستگاه کشنده با برندهای رنو، ولوو و بنز مشاهده می شود.

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، انواع لوازم خانگی، صوتی تصویری، یدکی، موبایل، قطعات منفصله موتور سیکلت، تجهیزات الکترونیکی، اقلام سریع الفساد، منسوجات، مواد شیمیایی و پتروشیمی، ماشین آلات صنعتی، تجهیزات مخابراتی، دندانپزشکی آزمایشگاهی، انواع بذر، لاستیک خودرو، لوازم آرایشی و بهداشتی به شرط صادرات، مصالح ساختمانی، تجهیزات حفاری، زلزله نگاری و سایر اقلام از ۳۰ استان در این مزایده عرضه شده است.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار جدی به مردم، از افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی‌محور در فضای مجازی خبر داد و بر لزوم هوشیاری کاربران در مواجهه با این تهدیدات سایبری تأکید کرد.

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

 

• نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

 

• روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

 

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

 

• هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

• مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

 

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

 

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

 

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

 

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

معاون سازمان اموال منقول تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی سواری کوروش کمپانی از جزیره کیش به بندرعباس و سپس به تهران منتقل شده است.
باشگاه خبرنگاران غلامی، معاون سازمان اموال تملیکی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال کوروش کمپانی گفت: پرونده مربوط به شرکت کوروش با تو جه به حساسیت خاصی که داشت مراجع قضایی به آن ورود کرده. در جهت جبران بخشی از خسارات وارد شده به مردم کالا‌های این شرکت به فروش می‌رسد. در همین رابطه ۵ دستگاه خودروی سواری این شرکت در جزیره کیش توقیف و از بندر عباس به تهران منتقل شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان عرضه و ارزش ریالی این ۵ دستگاه گفت: با توجه به دستور مقام قضایی حراج این خودرو‌ها در دستور کار قرار گرفته. در حراج بعدی حضوری که در آذر ماه است فروش آن در دستور کار قرار می‌گیرد. ارزش پایه این دستگاه‌ها ۳۵ میلیارد تومان است که در هنگام عرضه این قیمت بیشتر می‌شود.

معاون سازمان اموال تملیکی بیان کرد: با توجه به مزایده‌های سراسری الکترونیکی امکان بازدید در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است. بنابراین تدبیر مسئولان قضایی آن بود که این مزایده در استان تهران انجام شود.

غلامی گفت: یک دستگاه آپارتمان هم در قالب اموال غیرمنقول شناسایی شده و به زودی حراج آن شروع می‌شود.

 

خرید و فروش رمزارز در ایران جرم محسوب نمی‌شود، اما با توجه به ماهیت آن، بستر بالقوه‌ای برای وقوع جرائم فراهم می‌کند و نیازمند نظارت و دقت بیشتری است.

خبرگزاری میزان - ورود به بازار ارز دیجیتال و معامله رمزارز‌ها به دلیل راحتی آن نسبت سایر بازار‌های مالی، به یک فعالیت عمومی در سطح جهان تبدیل شده است.

رمزارز‌ها بدون نیاز به واسطه، به‌صورت آنی و در تمام ساعات شبانه‌روز و با کمترین هزینه، قابل استفاده‌اند و ساخت، عرضه و قیمت‌گذاری آن‌ها تحت نظارت هیج مرجع رسمی داخلی و بین‌المللی نیست.

ویژگی‌هایی همچون گمنامی کاربران در فضای معاملات رمزارزی، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی و وجود خلا‌های قانونی موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شده و بتوانند با استفاده از ناآگاهی مردم، آن‌ها را قربانی منافع خود کنند.

به همین سبب، یکی از جرایم نوظهور کشور در یک دهه اخیر، جرایم مرتبط با رمزارزهاست. تمایل مردم به سرمایه‌گذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاه‌مدت، باعث شده تا مجرمان از این فرصت سوءاستفاده کنند و به سمت جرایم ارز‌های دیجیتال تمایل پیدا کنند.

توجه ویژه دستگاه قضایی به موضوع رمزارزها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از همان سال ابتدایی تصدی بر ریاست قوه قضاییه به اهمیت این موضوع توجه داشته و در مورد آینده رمزارز‌ها ابراز نگرانی کرده است. رئیس عدلیه در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه (چهارم بهمن ۱۴۰۰) موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند، مورد تاکید قرارداده و دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هرچه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

پیگیری رئیس دستگاه قضا محدود به آن زمان نبوده و در ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ نیز در مورد رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه ضمن بیان این امر که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۲۹ مرداد)، با اشاره به بازدید خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و مواجهه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، اظهار کرد: مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

در همین راستا رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه دستور داد با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، و همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور گرفته شود.

اهمیت این موضوع به حدی بوده که سند تحول و تعالی قوه قضاییه (ابلاغی ۱۴۰۳) نیز به آن پرداخته و یکی از راهکار‌های صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، رصد هوشمند و کشف الگو‌های جرایم فضای مجازی مانند خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، در نظر گرفته شده است.

در همین راستا، قوه قضاییه با همکاری ضابطان به‌صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا در صورت مشاهده موارد کلاهبرداری در حوزه رمزارز به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد.

رمزارز چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

رمزارز، ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) نیز شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

Cryptocurrency از دو جز crypto به معنای رمزنگاری شده و currency به معنای ارز یا واحد پولی رایج یک کشور، تشکیل شده است.

رمزارز‌ها ابزار‌های مالی هستند که با کدنویسی در بستر بلاکچین (blockchain) ایجاد می‌شوند. بلاکچین شیوه نوین و نوعی دفتر کل توزیع شده برای ذخیره‌سازی اطلاعات است که برپایه الگوریتم‌های ریاضی طراحی شده و دارای امنیت بالایی است.

به‌عبارت ساده‌تر، ارز دیجیتال یا رمزارز یا کریپتوکارنسی یک پول مجازی با قواعد خاص خود است، که با روش فنی و پیچیده تولید و استخراج می‌شود.

در قوانین داخلی، آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها مصوب ۱۴۰۱، رمزدارایی را به نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) تعریف کرده که الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده است و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازار‌های متمرکز یا غیرمتمرکز داخلی یا بین‌المللی تعیین می‌شود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکرد‌های واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به‌جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارز‌هایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند اما رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین (blockchain) یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارز‌ها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیند استخراج ارز توسط داده‌های کامپیوتری) تولید می‌شوند، اما ارز‌های دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.

محبوب‌ترین و معروف‌ترین رمزارز‌ها

در حال حاضر بیش از ۲ میلیون رمزارز در بازار‌های جهانی وجود دارد و این عدد مدام در حال افزایش است، اما برخی از رمزارز‌ها محبوبیت بیشتری دارند.

در میان انواع رمزارزها، بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، به‌عنوان اولین و معروف‌ترین رمزارز در جهان شناخته می‌شود که از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده و همچنان، بیشترین اهمیت و تاثیرگذاری را بر این بازار دارد.

این ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک‌چین کار می‌کند. بلاک‌چین به بیت‌کوین امکان انجام معاملات امن و بدون نیاز به واسطه‌ها را می‌دهد.

اگرچه از سال ۲۰۱۱ به بعد، ارز‌های دیجیتال دیگری تحت عنوان «آلت‌کوین‌ها» به بازار رمزارز‌ها وارد شدند، اما بیت‌کوین همچنان در صدر بازار رمزارز‌های جهان قرار دارد.
برخی دیگر از محبوب‌ترین رمزارز‌ها:

رمرارز اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC)، تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، سولانا (Solana/SOL)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) پولکادات (Polkadot /DOT) و ترون (Tron / TRX) هستند.

قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران

یکی از موضوعاتی که هنوز قوانین صریح و روشنی برای آن در کشور وجود ندارد، حوزه رمزارزهاست و همین امر دغدغه ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر در مورد معامله رمزارز‌ها و خریدوفروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی، قانونی اختصاصی وجود ندارد و هیچ قانونی که تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی یا جرم است، تصویب نشده است.

اگرچه درحال حاضر معامله و نگهداری ارز‌های دیجیتال غیرقانونی نیست؛ اما چالش‌های قانونی فراوانی در بین کاربران و ارائه‌دهندگان سرویس‌های کریپتویی وجود دارد.

آیا خرید و فروش رمزارز در ایران قانونی است؟

هرچند قوانین ایران، رسما خرید و فروش ارز‌های رمزنگاری شده را جرم اعلام نکرده است، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام است.

باتوجه به اینکه، ارز‌های دیجیتال، تحت مالکیت و کنترل هیچ دولت و نهاد خاصی قرار ندارند، توسط هر شخصی از هرجایی، قابلیت مالکیت و معامله دارند آشنایی با قوانین مربوطه، می‌تواند دیدگاه شفاف‌تری نسبت به معامله این ارز‌ها به افراد بدهد.

برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند این ماده مقرر می‌دارد: تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آن‌که با رعایت مقررات ارزی، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

در حالی‌که اگر رمزارز به عنوان یک دارایی دیجیتال (نه پول در معنای خاص خود) در نظر گرفته شود، تعارضی بین قانون مذکور و مبادله رمزارز وجود ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس مصوبه هیئت وزیران (۱۳۹۸/۰۵/۰۶): استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد.

همچنین قوانین داخلی موجود در حوزه استخراج رمزارز نیز نشان می‌دهد که جواز این دارایی موضوعی انکارناپذیر برای مراجع قانون‌گذاری در ایران است. طبق مصوبه مذکور، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

هرچند مراجع قانون‌گذاری به جهت ماهیت این دارایی هنوز در شناسایی حقوقی آن موضع روشنی اتخاذ نکرده‌اند؛ اما تردید در این موضوع، موجب می‌شود که در این مورد به اصل اباحه رجوع شود، به این معنی که وقتی قانونی برای غیرمشروع بودن آن وجود ندارد، اصل بر مباح بودن معامله رمزارزهاست.

روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران

تجارت و مالکیت ارز‌های دیجیتال به دلیل نگرانی‌های مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۹۶ و ۹۷ ممنوع اعلام شد و تمام مؤسسات مالی ایرانی مانند: بانک‌ها، صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی و سایر مراکز اصلی مالی از کارکردن با ارز‌های دیجیتال یا تبلیغ آن به هر نحوی منع شدند.

بانک مرکزی در سی‌امین جلسه شورای‌عالی مبارزه با پول‌شویی (۹ آذر ۱۳۹۶) به‌طور رسمی همه مؤسسات مالی را از کار با ارز‌های دیجیتال منع کرد.

همچنین بانک مرکزی در اردیبهشت سال ۹۷، طی یک اعلامیه رسمی، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه بیان شد: از آنجا که ماهیت ارز‌های مجازی، این ارز‌ها را به ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و به‌طور کلی جابجایی پول بین مجرمان تبدیل می‌کند، ممنوعیت به‌کار گیری این ارز‌ها به بانک‌ها ابلاغ شده است.

همچنین، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب شده و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، شبکه‌ای ایجاد و آن را تبلیغ می‌کردند را برای خود محفوظ می‌دانست.

اما در سال ۲۰۱۹ باتوجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها ایجاد شد، دولت شروع به لغو محدودیت‌ها در این زمینه کرد. بعد از آن، قانون ارز دیجیتال در ایران تغییر کرد؛ آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (۱۳۹۸/۵/۱۳) ابلاغ و مالکیت و استخراج ارز دیجیتال در ایران با اخذ مجوز از وزارت صمت، قانونی شد، اما همچنان استفاده از رمزارز‌ها به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع بود.

مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین انجام شده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

همچنین طبق بند ۲ این مصوبه، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

مفاد این مصوبه دلالت بر این امر دارد که، استفاده و خرید و فروش رمزارز مجاز است، اما دولت و نظام بانکی ارزش ذاتی رمزارز را تضمین نمی‌کند.

در ادامه به موجب ماده ۲ آیین‌نامه استخراج رمز ­دارایی‌ها واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات مربوط به استخراج رمزدارایی صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز شد.

به موجب قوانین موجود، افراد می‌توانند بر اساس قانون استخراج ارز دیجیتال در ایران، با ثبت شرکت مسئولیت محدود یا سهامی خاص، مجوز ماینینگ را به‌نام شرکت خود دریافت کنند.

بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل صدور و بهره‌برداری رمزارزها، پروانه بهره‌برداری از استخراج ارز دیجیتال برای متقاضی زمانی صادر می‌شود که اقدامات لازم جهت ظرفیت‌سنجی محل و بازدید فنی توسط کارشناسان وزارت صنعت انجام شده باشد.

به‌طور کلی در مورد جواز معامله و استفاده از رمزارز‌ها در ایران باید گفت، مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» از آنجاکه در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز‌های دیجیتال در کشور قانونی تصویب نشده است، معامله یا خرید و فروش رمزارز در ایران، غیرقانونی نیست و جرم محسوب نمی‌شود و هرچند در مورد قانونی بودن آن نیز قوانین محکمی وجود ندارد، اما باتوجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات دولتی استخراج و استفاده از آن تحت ضوابط و شرایط اعلامی مجاز است و با درنظر گرفتن اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاص می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، هرنوع قراردادی که می‌خواهند بین خود تنظیم کنند، و با در نظر گرفتن سایر قوانین و مقررات، مانع قانونی برای خرید و فروش رمزارز وجود ندارد.

در حال حاضر ارز‌های رمزنگاری شده در صرافی‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌اند، قابل مبادله است و توسعه کیف پول ارز دیجیتال (Cryptocurrency Wallet) که با نام‌های وَلِت یا والت شناخته می‌شود با در نظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی ندارد.

قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن

درصورتی که دارنده دستگاه استخراج بیت‌کوین یا سایر ارز‌های دیجیتال، از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز رسمی داشته باشد، اقدام وی قانونی خواهد بود، اما اگر دستگاه ماینر بیت‌کوین به‌صورت غیرقانونی وارد شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، یک کالای قاچاق محسوب می‌شود و داشتن و استفاده از آن جرم است و پیگرد قانونی دارد.

در مورد معامله بیت‌کوین نیز، هرچند وضعیت معامله ارز دیجیتال در ایران به‌صورت کاملاً رسمی مشخص نشده است، اما معامله و خرید و فروش آن در ایران، جرم نیست مگر اینکه ابزاری برای جرم دیگری باشد، که در این صورت معامله آن غیر‌قانونی است.

به‌طور کلی، خرید و فروش بیت کوین، تتر و دیگر ارز‌های دیجیتال در ایران تا زمانی که ابزاری برای انجام جرم دیگر نباشد و یا قوانین بالادستی را نقض نکند، قانونی است و جرم محسوب نمی‌شود.

اما باید این نکته مدنظر باشد که بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در رابطه با تأیید اصالت رمزارز‌ها نمی‌پذیرد. همچنین برای مدیریت و ثبات قیمت آن نیز، دخالتی از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

از زمانی که استخراج رمزارز در کشور شایع شده بر روند مصرف برق اثر منفی گذاشته است، وزارت نیرو و شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) تلاش خود را برای جلوگیری از این امر به کار بردند. از جمله اینکه برای پیشگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز با کمک برق، جریمه‌های سنگین معادل ۱۰۰ برابر قیمت برق درنظر گرفته شده و در صورت تکرار تخلف، انشعاب جمع‌آوری می‌شود و دستگاه‌های غیرمجاز کشف شده، امحا خواهند شد.

قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران

صرافی ارز دیجیتال (cryptocurrency exchange) به مکانی فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که مشتریان می‌توانند در آن‌جا ارز دیجیتال خود را در برابر پرداخت ارز‌های فیات (پول دولتی و رایج کشورها) و یا در برابر ارز دیجیتال دیگر، خریدوفروش کنند.

با افزایش کاربران ارز‌های دیجیتال در ایران، صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کردند. به همین جهت، بانک مرکزی شرایط و ضوابط پلتفرم‌های خریدوفروش ارز دیجیتال را تنظیم و ارائه کرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی (اردیبهشت ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و موضوع آن انجام عملیات صرافی است.

طبق این مصوبه، تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفاً درچارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذیربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با أخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

احراز هویت موسسان، شرکا و سهامداران صرافی‌ها و سایر شرایط مربوط به تاسیس صرافی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

طبق ماده ۲۳ این دستورالعمل، هرگونه عملیات صرافی در بستر‌های معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارز‌های استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام است. بنابراین، طبق این دستورالعمل استفاده از رمزارز با رعایت ضوابط بانک مرکزی، برای واردات مجاز است.

فعالیت در صرافی‌های ارز دیجیتال نیاز به احراز هویت دارد و این احراز هویت باید توسط صرافی نزد بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در خریدوفروش ارز دیجیتال، باید سقف اعلامی از سوی بانک مرکزی، رعایت شود.

مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی است و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران است.

فهرست رمزارز‌های قابل مبادله در صرافی‌ها، توسط بانک مرکزی تعیین و در بازه‌های زمانی مشخص به صرافی‌های رمزارزی ابلاغ می‌شود.

صرافی‌های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) هستند.

همچنین صرافی‌های ارز دیجیتال باید تمام تراکنش‌های انجام شده، را ثبت و در صورت لزوم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

صرافی‌های رمزارزی بسیاری در داخل کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند.

در حال حاضر نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز غیرمجاز وجود ندارد چراکه این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. اما بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده و هر لحظه احتمال از بین رفتن دارایی‌هایشان وجود دارد. حتی این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پول‌شویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار کند.

بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست.

با ساماندهی و نظارت بر صرافی‌های رمزارز‌ی افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های (کیف پول) خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند مانند حساب‌های بانکی که شامل مشخصات هویتی افراد می‌شود ولت‌های آن‌ها نیز شناسایی شده و احراز هویت انجام می‌شود و باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری

تشخیص صلاحیت دادگاه، محل وقوع جرم و دسترسی به مجرم از عوامل مهم در رسیدگی به یک جرم است. در پرونده‌های رمزارز دسترسی به مجرمین دچار اشکال است و از سوی دیگر محل صلاحیت دادگاه و محل وقوع جرم نیز مشخص نیست. در مواردی صرافی رمزارز یا محل وقوع آن جرم ممکن است در کشور‌های دیگر باشد و افرادی که در کشور دیگری هستند از آن خریداری کرده باشند از این رو چالش صلاحیت و ابهام در محل وقوع جرم وجود دارد.

همچنین در عناوین مجرمانه موجود در حوزه رمزارز نیز مشکل وجود دارد.

یکی دیگر از مشکلات دادرسی پرونده‌های رمزارز، چگونگی رد اموال شکات است، با سقوط قیمت برخی از رمزارز‌ها نحوه رد مال با ابهاماتی مواجه می‌شود.

این مشکلات عملاً رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و دستگاه قضایی با چالش‌های متعددی در این حوزه‌ها مواجه می‌شود. حتی گا‌ها مشاهده می‌شود در برخی از پرونده‌ها هزاران شاکی وجود دارد که دستگاه قضایی در کنترل شکات و تقدیم شکایت هم با چالش مواجه می‌شود. 

برای رسیدگی به جرایم رمزارزی، دستگاه قضایی، شعبه و قاضی باید بتواند به نحو صحیحی رکن مادی را با آن عنوان مجرمانه تطبیق دهد، اما با توجه به اینکه جرایم رمزارز چندان ملموس نیست، در تشخیص اینکه چه اتفاقی افتاده با چالش‌های مهمی مواجه می‌شوند، حتی اینکه چه عنوان مجرمانه‌ای واقع شده نیز دشوار است.

قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های رمزارزی با تطبیق رفتار متهمان از ظرفیت قانون جرایم رایانه‌ای از جمله عناوین مجرمانه دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای و حتی قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و یا اخلال در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین استفاده می‌کنند.

پرونده‌های کثیرالشاکی رمزارز

اکثر کاربران بازار رمزارز، آگاهی کافی نسبت به قواعد آن ندارند و همین امر، بستر مناسبی برای وقوع جرایم و سوءاستفاده‌های مالی فراهم کرده است.

از آنجا که رمزارز‌ها از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این زمینه بسیار شایع است.

افرادی که بدون دانش کافی به این حوزه ورود پیدا کردند و مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، علاوه بر ضرر و زیان مالی برای خود باعث ورود پرونده‌های زیادی به دستگاه قضایی نیز شده‌اند. تبعات منفی این امر سیستم قضایی را دچار بار سنگینی از پرونده‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها کرده است.

پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز در دستگاه قضایی، حساسیت این موضوع را بیش از پیش جدی کرده است و مراجعه شاکیان پرونده‌های رمزارزی به محاکم قضایی، واکنش بالاترین مسئول دستگاه قضایی را نیز در پی داشته است. برخی از پرونده‌های رمزارزی که در دسته پرونده‌های کثیرالشاکی قرار دارند:

• پرونده کریپتولند با ۵۱ هزار نفر شاکی
• پرونده کینگ مانی با ۵ هزار شاکی
• پرونده دوج کوین در استان قزوین

باید‌های حوزه رمزارز

شهروندان باید با آگاهی وارد حوزه رمزارز‌ها شوند، چراکه اگر شهروندان بدون آگاهی و آموزش وارد بستر‌های سالم و با پشتوانه‌ای همچون بورس شوند نیز با رفتار غیرحرفه‌ای متضرر شده و همین فضای سالم برای آن‌ها تبدیل به مشکل می‌شود، چه برسد به فضای رمزارز که پشتوانه مشخصی ندارد.

در صورتی که مردم در معامله این رمزارز‌ها با مشکلاتی مانند: هک، کلاهبرداری در قالب طرح‌های پانزی، کیف پول‌های جعلی و استخراج‌های ابری تقلبی، روبه‌ور شوند، باید این موضوع را، با طرح شکایت در مراجع قضایی، پیگیری کنند.

در همین راستا مراجع قانونی مانند: نیروی انتظامی و پلیس فتا در مورد جرایم این حوزه، مسئولیت‌ها و اختیاراتی که دارند باید برای پیگیری و برخورد با متخلفان و مجرمان این حوزه اقدام کنند.

دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم این حوزه، شعب خاصی اختصاص داده است تا به این نوع جرایم رسیدگی کنند.

نباید‌های حوزه رمزارز

اشخاص بدون اطلاعات کافی و لازم نباید وارد بازار رمزارز‌ها شوند.

افراد نباید سرمایه خود را به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز در اختیار دیگران قرار دهند.

مشاوران املاک و مردم نباید از رمزارز به‌عنوان بهای معامله ملک استفاده کنند چراکه این امر تایید قانونی ندارد و به این دلیل که نمی‌توان آن را تایید کرد، مبالغ در معاملات بین افراد رد و بدل شده، می‌تواند زمینه بروز مشکلات آتی شود.

زمانی‌که از رمزارز‌ها در معاملات یا تهاتر ملک استفاده می‌شود در زمان ایجاد اختلاف، تایید مبالغ پرداختی طرفین معامله از سوی مرجع قضای با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و اثبات دریافت و پرداخت با مشکل مواجه می‌شود.

بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و از ورود همه سرمایه خود به این حوزه پرهیز کنند.

کاربران به هیچ دلیل نباید اطلاعات کیف پول دیجیتال خود را در اختیار دیگران قرار دهند.

همچنین افراد از ورود هیجانی و متاثر از تبلیغات به بازار رمزارز پرهیز کنند. کلید واژه‌هایی مانند درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

برخی از تدابیر پیشگیرانه قوه قضاییه در حوزه رمزارز‌ها:

• برگزاری جلسات متعددی در حوزه رمزارز‌ها با حضور دستگاه‌های متولی
• رصد فضای مجازی
• شناسایی خلا‌های قانونی
• شناسایی آخرین ترفند‌های جرایم حوزه رمزارز
• برگزاری سمینار
• اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی

قوه قضاییه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است. از جمله این موارد می‌توان به ارسال پیامک‌های هشداری و پیشگیرانه به شهروندان اشاره کرد.

حکم شرعی معامله رمزارز

نظرات مراجع تقلید در رابطه با حکم شرعی معامله رمزارز را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

برخی از فقها معامله و استفاده از رمزارز را دارای اشکال می‌دانند، برخی اشکال شرعی در استفاده از آن نمی‌بینند و برخی نیز در این زمینه نظری ندارند و رعایت قوانین کشور را در این زمینه لازم می‌دانند.

در مجموع، اکثر مراجع تقلید یا خرید و فروش ارز‌های دیجیتال را حرام ندانستند، اما به دلیل وجود برخی ابهامات، معامله ارز دیجیتال را دارای مشکلاتی می‌دانند که بهتر است برای حل آن طبق قوانین عمل کرد.

مقام معظم رهبری، در مورد خرید و فروش ارز‌های دیجیتال، عمل به قوانین موجود را توصیه می‌کنند و طبق نظر ایشان، حکم تولید، خرید و فروش ارز دیجیتال، تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این نظر فقهی دو نتیجه دارد: اول آنکه حکم تحریم درباره آن وجود ندارد و دیگر اینکه ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» از سوی، ولی فقیه، تکلیفی مهم را بر عهده قانون‌گذار می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قوانین شفاف کنند تا مردم و نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره این موضوع بدانند. چرا که عدم قوانین شفاف و تعلل در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در هر حوزه‌ای از جمله حوزه ارز دیجیتال، همواره می‌تواند مشکلات جدی به‌وجود بیاورد.

نهایتا باید گفت، ورود به حوزه معاملات ارز‌های دیجیتال و خرید رمزارز‌ها از سوی مردم باید با احتیاط و آگاهی کامل انجام شود و توصیه می‌شود مردم از جمله: تِرِیدر‌ها (معامله‌گران) و سرمایه‌گذاران، تمام سرمایه خود را به خرید این ارز‌ها اختصاص ندهند. همچنین علاوه بر اینکه باید دقت داشته باشند که سرمایه خود را برای ورود به بازار در در اختیار دیگران قرار ندهند، به هشدار‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی در این زمینه توجه داشته باشند.

به طور کلی پدیده رمزارز پدیده مجرمانه‌ای نیست، اما بستر رمزارز به گونه‌ای است که می‌تواند تهدید باشد یا فرصت. اما علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار مبادلاتی می‌شوند که موجب ایجاد مشکلاتی برای آن‌ها می‌شود. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه‌گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند.

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری به تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمز ارز‌ها اشاره کرد و گفت: عدم نظارت بر رمز ارز‌ها به این بهانه که به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند کار عاقلانه‌ای نیست چرا که در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های دنیا نیز این میزان رهایی از نظارت وجود ندارد.

خبرگزاری میزان- همواره پدیده رمز ارزها در سالهای اخیر از سوی برخی از محققین این حوزه همزمان به عنوان فرصت و تهدید نام برده می شوند اما به طور کلی این پدیده یکی از مواردی است که تنظیم‌گری آن برای دولت‌ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است و چالش ها و تهدیدات منتسب به آنها سبب شده تا بسیاری از کشورها نتوانند موضع گیری مناسبی برای تنظیم گری در این حوزه داشته باشند از این رو برخی معتقدند که تنظیم گری و نظارت حداقلی در این حوزه می تواند بسیاری از چالش های پیش روی آنها را کاهش داده و نظامهای اقتصادی و قضایی آنها را تا حدودی در این زمینه بیمه کند.

در همین رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد.

باتوجه به اینکه تعداد این پرونده‌ها رو به افزایش است باید آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عدلیه همچنین در تاریخ ۲۹ مرداد در جلسه شورای عالی قضایی اظهار کرد که مسئولین مربوطه باید توجه کنند مقوله رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ اما در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

امین تویسرکانی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران و پژوهشگر حوزه حقوق سایبری در گفت‌وگو با میزان در مورد چالش‌ها در حوزه رمز ارز‌ها گفت: نظام قضایی و کیفری کشور با چالش‌های متعددی در حوزه رمز ارز‌ها مواجه است و به نوعی در آستانه یک بحران بالفعل قرار گرفته است که این بحران‌ها در نهاد‌های انتظامی و قضایی نمود یافته و معضلات بسیاری را ایجاد کرده است.

وی گفت: با وجود تلاش‌ها برای ساماندهی رمز ارز‌ها هنوز در این حوزه فاقد قوانین خاص هستیم و تنها قانونی که در بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۴۰۲ تصویب شد به طور محدود به این حوزه اشاره داشته است. از آن زمان تاکنون، بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را وضع نکرده است.

قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهد

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سوال که آیا در این حوزه نیازمند قانونی خاص هستیم یا خیر گفت: پدیده رمزارزها یک فناوری نوین است و اگر بخواهیم قانون را کاملاً منطبق بر یک فناوری خاص بنا نهیم، به نظر می‌رسد که توجیه منطقی خاصی ندارد. قوانین باید کلی و جامع باشند تا بتوانند تمام پدیده‌ها را تحت پوشش قرار دهند؛ چرا که قانونگذاری خاص و ویژه در هر حوزه ای ممکن است به سرعت دچار کهنگی و بی‌خاصیتی شود. به نظر می‌رسد که در حوزه‌های حقوقی و کیفری کشور ما کمبود خاصی وجود ندارد و ما با تورم کیفری مواجه هستیم؛ به‌طوری که برای هر رفتاری که در این زمینه اتفاق می‌افتد، چندین عنوان جرم قابل انطباق است.

وی گفت: با توجه به قانون جدید بانک مرکزی که برای حوزه رمزارزها ایجاد شده، دیگر نیازی به وضع قوانین جدید به‌معنای خاص نیست. این قانون فراهم است و باید از آن بهره‌برداری شود. هرچند که این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده و تشریفات و آیین‌نامه‌های لازم در حال تشکیل است، اما حاکمیت، به‌ویژه بخش قضایی و دولت، باید از بانک مرکزی مطالبه کند که چرا این قانون پس از چندین ماه هنوز اجرایی نشده است.

تویسرکانی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ صرافی رمز ارز داخلی در کشور فعال هستند و از امتیازات نظام بانکی و تبادلات ریالی بهره‌مندند، گفت: به عنوان یک قاضی، آسیب‌هایی جدی در این حوزه مشاهده می‌کنم و پرونده‌های متعددی را بررسی کرده‌ام که شامل پرونده‌های کوچک و همچنین پرونده‌های ملی و بحران‌زا با ده‌ها هزار شاکی و ارقام بسیار بالا است، به نظر می‌رسد تا زمانی که این آسیب‌ها و بحران‌ها حل نشوند نظام قضایی کشور همچنان درگیر خواهد بود.

صرافی‌های رمز ارز می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند

وی گفت: بسیاری از مردم، دارایی‌های خود را در این صرافی‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند و هر لحظه احتمال از بین رفتن این دارایی‌ها وجود دارد. این صرافی‌ها می‌توانند به ابزاری برای پولشویی تبدیل شوند و امکان پیگیری و جبران خسارت برای مالباختگان را دشوار سازند.

وی گفت: صرافی‌های رمز ارزی بودند که دارایی‌های مردم را جمع آوری و به یکباره آن را از حیطه اختیارشان خارج و تصاحب و به رمز ارز دیگری تبدیل کردند و بدین واسطه کلاهبرداری کردند.

وی ادامه داد: بسیاری از این صرافی‌ها در فعالیت‌های مجرمانه نیز دخالت دارند و پرونده‌های متعددی از جمله پرونده کریپتولند نشان‌دهنده ناهنجاری‌های جدی در عملکرد این پلتفرم‌هاست. از آن‌جا که این صرافی‌ها اطلاعات حساس میلیون‌ها نفر را در اختیار دارند، ابعاد امنیتی این قضیه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

تویسرکانی با بیان اینکه عمده پرونده‌های کلان و ملی و بحران‌زا در کشور در حوزه پلتفرم‌های رمز ارز است، گفت: عمده پرونده‌های کلان در حوزه رمز ارز با انگیزه مجرمانه شکل گرفته است، رمز ارزی که فاقد ارزش بود عرضه شده و به شکل پانزی گسترش یافته است و به چند نفر اولیه سود ارائه داده و بقیه ضرر‌های هنگفتی را کرده اند.

تویسرکانی در مورد لزوم تنظیم گری در حوزه رمز ارز‌ها گفت: چماق و تهدیدی که از سوی فعالین اقتصادی در این زمینه وجود دارد این است که اگر در این حوزه ورود پیدا کنید به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا می‌کند. چرا که برخی معتقدند که این حوزه‌ها نظارت پذیر نیست و ورود به آن باعث از بین رفتن ماهیتشان می‌شود.

عدم نظارت بر رمز ارزها به این بهانه که به حوزه های زیر زمینی رسوخ پیدا می کند کارعاقلانه‌ای نیست

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا نمی‌توان فعالیتی را بدون نظارت و تنظیم‌گری مؤثر تصور کرد،گفت: حتی در آزادترین اقتصادها نیز این قاعده وجود دارد اینکه بخشی از اقتصاد را رها کنیم با این بهانه که ممکن است به حوزه‌های زیر زمینی رسوخ پیدا کند به نظر کار عاقلانه ای نیست، باید تدبیری جدی در این حوزه اندیشید چرا که حوزه رمز ارز‌ها از خلا نبود نهاد‌های متولی رنج می‌برد و برای نهادسازی نیازمند قانون جدی هستیم.

نیازمند تنظیم‌گری حداقلی در حوزه رمزارزها هستیم

وی گفت: سوال این است که آیا نهادسازی باید به سمت تنظیم گری برود یا نظارت حداقلی هرچه که باید این روند کامل رها را کنار بگذاریم. مطمئن هستم در هیچ کجای دنیا این میزان رهایی وجود ندارد ما هیچ نهاد ناظر یا تنظیم‌گری نداریم. حتی در لیبرال‌ترین اقتصاد‌های این وضعیت وجود ندارد تصور من این است که ما باید وارد یک حوزه تنظیم‌گری حداقلی شویم.

تویسرکانی گفت: صرافی‌ها باید مسئولیت فعالیت‌های خود را بر عهده بگیرند و با استفاده از فناوری‌های مدرن، معاملات مشکوک را شناسایی کنند.تجربه نشان داده که ایجاد نظارت حداقلی به هیچ‌وجه موجب ریزش سرمایه‌ها یا کوچ مردم به صرافی‌های خارجی نخواهد شد. مردم به فعالیت‌های رمزارزی علاقه‌مندند و این حوزه نیازمند یک نظام معقول و منطقی است که ضمن رعایت حقوق و منافع عمومی، به رونق آن نیز کمک کند، در نهایت، باید با آزمون و خطا و پیش‌بینی قابلیت‌ها، به بهبود و توسعه این سیستم بپردازیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» و محکومیت سه نفر دیگر از متهمان به حبس‌های طویل‌المدت خبر داد.

به گزارش دانشجو، روز گذشته، رای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری و فساد مالی به نام «کینگ مانی» صادر شد. بر اساس این رای، سیده شهره موسوی، نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

جزئیات پرونده

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد. وی گفت:

"بر اساس رای صادره در خصوص بخش اول پرونده مذکور، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» محکومیت یافتند. "

محکومیت متهمان

القاصی ادامه داد که از میان متهمان، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و همچنین شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شده است.

جزئیات محکومیت‌ها

فریدون قربانیان، مدیرعامل شرکت بادران و متهم ردیف اول پرونده، به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایجاد و ترویج رمزارز جعلی «کینگ مانی»، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. همچنین، سیده شهره موسوی، متهم دیگر این پرونده، به جرم مشارکت در این کلاهبرداری و فراهم کردن تسهیلات برای توزیع رمزارز جعلی، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

کلاهبرداران سایبری از تماس‌های جعلی بین‌المللی برای انجام کلاهبرداری‌های مالی، جعل هویت مقامات دولتی و ایجاد وحشت در میان مردم استفاده کرده‌اند. مواردی از جمله تهدید به قطع شماره‌های موبایل توسط مقامات مخابراتی هند، دستگیری‌های جعلی، انتقال مواد مخدر از طریق پست، جعل هویت پلیس و دستگیری در پرونده‌های مربوط به باندهای جنسی نیز گزارش شده است.

به گزارش تجارت نیوز، در پی افزایش جرایم سایبری، هند سیستم جدیدی را به منظور مقابله با تماس های بین المللی جعلی که شماره‌های موبایل هندی را نمایش می‌دهند، راه‌اندازی کرده است. این سیستم با هدف ایجاد یک فضای دیجیتال امن و حفاظت از شهروندان در برابر جرایم سایبری طراحی شده است.

این سیستم که «سیستم پیشگیری از  تماس های بین المللی جعلی» نامیده می‌شود، برای شناسایی و مسدود کردن  تماس های بین المللی جعلیکه به نظر می‌رسد از داخل هند برقرار شده‌اند، ایجاد شده است. این تماس‌ها در واقع از خارج از کشور و با دستکاری شناسه خط تماس (CLI) یا شماره تلفن انجام می‌شوند.

شیوه‌های کلاهبرداری

کلاهبرداران سایبری از این تماس‌های جعلی برای انجام کلاهبرداری‌های مالی، جعل هویت مقامات دولتی و ایجاد وحشت در میان مردم استفاده کرده‌اند. مواردی از جمله تهدید به قطع شماره‌های موبایل توسط مقامات مخابراتی هند، دستگیری‌های جعلی، انتقال مواد مخدر از طریق پست، جعل هویت پلیس و دستگیری در پرونده‌های مربوط به باندهای جنسی نیز گزارش شده است.

مسدود کردن 13 میلیون تماس در یک روز

طبق بیانیه رسمی، وزارت ارتباطات هند (DoT) و ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی (TSPs) در همکاری با یکدیگر این سیستم را طراحی و عملیاتی کرده‌اند. در 24 ساعت اول فعالیت این سیستم، حدود 13.5 میلیون یا 90 درصد از تمامی تماس‌های بین‌المللی ورودی با شماره‌های هندی به عنوان تماس‌های جعلی شناسایی و توسط TSPs مسدود شدند.

وزارت ارتباطات هند اعلام کرده که با اجرای این سیستم، مشترکین تلفن همراه هندی باید کاهش قابل توجهی در تعداد تماس‌های جعلی با پیش شماره +91-xxxxxxx مشاهده کنند. این اقدام نه‌تنها به کاهش جرایم سایبری کمک خواهد کرد بلکه اعتماد شهروندان به سیستم‌های مخابراتی را نیز افزایش می‌دهد.

معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی کوروش کمپانی و اموال غیرمنقول و مقداری تجهیزات از این شرکت به زودی در مزایده‌ای به فروش خواهند رسید.
به گزارش مهر، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با آخرین وضعیت حراج اموال کوروش کمپانی گفت: در این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی که در حوزه ضرورت جبران خسارات وارده به مردم وجود دارد، مرجع قضائی دستور داده است که خودروهایی که متعلق به این شرکت بوده و دستور توقیف و ضبط آنها توسط مرجع رسیدگی کننده داده شده است، از جزیره کیش به تهران منتقل شوند تا خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند و خسارات وارده به مردم جبران شود.

وی اضافه کرد: سازمان اموال تملیکی در اجرای دستور مرجع قضائی، این خودروها را از جزیره کیش استان هرمزگان به تهران منتقل می‌کند تا در مزایده‌های آتی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار می‌کند در معرض بازدید متقاضیان قرار دهد و متقاضیان بیشتری بتوانند این ۵ دستگاه خودرو را رؤیت کنند تا در نهایت این خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تصریح کرد: علاوه بر این ۵ دستگاه خودرو، اموال غیرمنقولی از جمله املاک هم به توقیف دولت در آمده است و تعدادی تجهیزات دیگری هم وجود دارد که در مزایده‌های سراسری در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت عرضه می‌شود.

غلامی باغی افزود: این مزایده در فضای کاملاً رقابتی و شفاف به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود تا مردم بتوانند بالاترین قیمت برای خرید را ارائه دهند که هم این کالاها تعیین تکلیف شوند و هم مراجع قضائی بتوانند از محل فروش کالاهای مذکور خسارات وارد شده به مردم را جبران کنند.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.
سرگرد جواد مختار رضایی با اشاره به اینکه پلیس فتا همواره اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار کرد: پلیس فتا در مدارس و مساجد و بسیاری از اماکن در خصوص روش‌های پیشگیری از جرائم سایبری و همچنین ارتقاء فرهنگ سایبری به صورت چهره به چهره آموزش می‌دهد.

وی جلوگیری از بروز جرم و کاهش وقوع جرائم سایبری را از مأموریت‌های پلیس فتا بیان کرد و افزود: در این حوزه به صورت مستقیم روی تقویت زیرساخت‌های امنیتی و کاهش آسیب پذیری‌ها تمرکز می‌شود که اجرای رمز دوم پویا یکی از مصادیق آن است. جرائم در این حوزه بسیار بالا بود؛ اما با اجرای رمز پویا در شرایطی که به دلیل بروز کرونا شاهد افزایش خریدهای اینترنتی بودیم که بالتبع باید منجر به افزایش جرائم سایبری می شد، شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائم در این حوزه بودیم.

سرگرد مختاررضایی ضمن توصیه به مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی خاطرنشان کرد: پیگیری جرائم در پیام رسان‌های داخلی راحت تر صورت می‌گیرد؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی زمان بیشتری لازم است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های ورودی پلیس فتا از ۲ راه شکایت و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا شکل می‌گیرد، ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره تلفن۰۹۶۳۸۰ گزارشات و شکایات خود را در ۵ تا ۱۰ دقیقه اول پس از وقوع جرم به پلیس فتا ارائه داده تا بتوانند پول خود را به صورت موقت مسدود کنند. امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پول سرقتی از طریق شماره تماس ذکر شده و سایر روش‌ها مسدود شد. در مجموع تمام پرونده‌های ورودی به پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و اگر پولی در میان باشد، مسدود می‌شود. اما تصمیم مقام قضائی بسیار حائز اهمیت است و پلیس تنها ضابط قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین اظهار کرد: با اقدامات پلیس فتا در سالهای اخیر، جلوی موج استفاده از سایت‌های شرط بندی و قمار گرفته شده است. این سایتها از طریق رصد پلیس فتا نیز بررسی و جلوی آنها گرفته می‌شود.

به گفته وی، ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور، جرائم مالی است که بیشتر آن کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

معاون فرهنگی، اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه یکی دیگر از جرائم پر تکرار مربوط به بحث خرید از فروشگاه‌ها و سایت‌های تبلیغاتی و پرداخت بیعانه است، افزود: یکی از نشانه‌های سایت‌های معتبر نماد اعتبار الکترونیک است و اگر فروشگاهی نماد اعتبار الکترونیک داشته باشد از امنیت بیشتری برخوردار است. برای خرید امن باید از سایت‌هایی خریداری کرد که نماد الکترونیک داشته باشند و اصالت آن را از طریق کلیک بررسی نمایند. همچنین جستجوهای ساده در مورد سایت یا فروشگاه، انتقال درگاه بانکی به دامنه شاپرک و پرداخت در محل در صورت عدم اعتماد به سایت، دیگر موارد لازم برای خرید امن است.

وی همچنین به والدین توصیه کرد: والدین باید آگاهی خود را در این حوزه بالا ببرند. برای کودکان زیر ۷ سال گوشی نباید تهیه کرد و همچنین نباید آن را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد و از ابزارهای کنترل والدین استفاده شود.

سرگرد مختار رضایی بروز بسیاری از پرونده‌ها را ناشی از نا آگاهی افراد دانست و گفت: پلیس فتا در راستای همکاری با سازمان‌ها و سایت‌های خصوصی جلسات متعددی را برگزار می‌کند تا از وقوع آن پیشگیری کند. امروز پرداخت امن در سایت‌های ثبت آگهی ایجاد شده؛ اما به هیچ عنوان نباید به حساب اشخاص پولی واریز شود و همچنین افراد به هیچ عنوان به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد نکرده و تا زمانی که کالا را دریافت نکرده و اطمینان حاصل نکرده‌اند مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

وی کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز، مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت را از جمله جرائم سایبری برشمرد و یادآور شد: برخی از موارد با پیگیری هم قابل جبران نیست که یکی از موارد آن انتشار عکس‌های خصوصی است؛ لذا افراد باید به حریم خصوصی خود دقت داشته باشند و هیچ عکسی را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها منتشر نکنند.

وی در مورد هک شدن حساب‌های بانکی نیز تشریح کرد: تقریباً همه دیگر می‌دانند که با دریافت هر پیامکی بر روی لینک کلیک نکنند؛ اما هنوز هم این جرم یکی از پر تکرارترین جرائم است. در این شیوه با کلیک روی لینک‌های آلوده وارد صفحه‌ای می شویم که آلوده بوده و به نرم افزار دسترسی داده می‌شود تا بتواند اطلاعات حساب بانکی را در اختیار گرفته و برداشت وجه نماید. همچنین دستگاه‌های اسکیمر می‌توانند اطلاعات کارت فرد را استخراج کرده و در صورتی که رمز کارت نیز به فروشنده داده شده باشد فرد به راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کند؛ لذا رمز کارت را نباید به فرد دیگری داد و کارت مجزایی برای خرید تهیه کرد تا موجودی کمی در آن باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خاتمه سخنان خود که با رادیو گفتگو سخن می‌گفت با اشاره به بکارگیری هوش مصنوعی در پلیس فتا مطرح کرد: سامانه فارز رونمایی شده تا سازمان‌ها و بازارهای فروش نرم افزار، بتوانند بد افزار بودن نرم افزارها را تشخیص دهند.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه اما همکاران تیزبینم در پلیس فتا ضمن استفاده از ابزارهای هوشمند توانسته‌اند در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کشفیات را ۲۰ درصد افزایش داده به گونه‌ای که ۸۹ درصد پرونده‌ها منجر به کشف شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتاً کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با سهم ۴۰ درصد و برداشت غیرمجاز با سهم سی درصد است.

به گفته وی از اقدامات شاخص پلیس فتا ایجاد مرکز امداد و فوریت‌های سایبری و سامانه گفتگوی برخط می‌باشد که از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۲ هزار چت و بیش از ۵۶۵ هزار تماس با این مرکز از سوی شهروندان برقرار شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین گزارشات دریافتی به ترتیب در حوزه‌های کلاهبرداری از طریق ارسال لینک سامانه ثنا، هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی کاربران ،کلاهبرداری و اخذ بیعانه بواسطه سایت‌های آگهی محور و همچنین کلاهبرداری تلفنی و پیامکی با موضوع فروش غیرواقعی کالا و خدمات است، گفت: البته بارها تاکید شده که قبل از اطمینان از اصالت فروشنده و کالا، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکرده، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده نموده و نهایتاً در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری سایبری، تردید نکرده و فوراً به پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنید.

سخنگوی فراجا با توصیه به همه شهروندان مبنی بر اینکه بانک تصویری از اموال و اشیا قیمتی خود داشته باشند که در صورت سرقت با مراجعه به سامانه نما (نمایشگاه اموال مکشوفه) که در سایت اینترنتی پلیس آگاهی تعریف شده است مراجعه کنند، گفت: با تطبیق با تصویر اموال مکشوفه در این سامانه نسبت به استرداد اموال مسروقه شأن تسریع شود.

ایجاد یک بخش جدید در "نرم افزار پلیس من" که کمک می‌کند در زمان سرقتِ احتمالی، گوشی کاملاً قفل و از کارایی ساقط شده و به راحتی قابل ردیابی و استرداد باشد و همچنین در خدمتی دیگر، هنگام سرقت خودرو می‌توان با بارگذاری اطلاعات در این نرم افزار که در کلیه سامانه‌های پلیس آگاهی و پیشگیری قابل پیگیری باشد از دیگر سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بود.

سخنگوی فراجا با اشاره به سامانه ۱۹۷ که راه ارتباطی پلیس و مردم است، گفت: رشد ۲۰ درصدی پیام‌های واصله به این سامانه نشان از اعتماد مردم به پلیس دارد؛ به تمامی ۹۴۸ هزار و ۸۵۷ پیام واصل شده به سامانه ۱۹۷ سراسر کشور پاسخ داده شده هر چند ۳۶ درصد آن غیرقابل بهره برداری بوده و ۳۳ درصد از کل تماس‌ها نیز مورد راهنمایی از سوی همکاران قرار گرفته است.

وی افزود: کل پیام‌های قابل رسیدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و میزان پاسخگویی تلفنی و حضوری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

منتظرالمهدی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از ۲۷۳ هزار پیامِ تقدیر و تشکر با رشد ۱۷ درصدی به این سامانه واصل شده که در بین مصادیق تقدیر، مؤلفه برخورد مناسب با مراجعین با ۱۷ درصد افزایش و مؤلفه تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در انجام وظیفه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بالاترین موضوعیت را در پیام‌های شهروندان داشتند، گفت: البته حدود یک درصد از تماس‌ها که جنبه شکایتی نیز داشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی در راستای ارتقا بستر ارتباطی و بهبود کیفیت پاسخگویی در نظارت همگانی (۱۹۷) سامانه‌های جدید (کال سنتر و اپلیکیشن ۱۹۷ در نرم افزار پلیس من) راه اندازی گردیده است.

 

عطیه ذاکری - ناآگاهی بعضی افراد نسبت به روش‌های جدید کلاهبرداران باعث شده که آن‌ها بیش از پیش دست به فریب افراد بزنند و راحت‌تر جیبشان را خالی کنند.

یکی از روش‌هایی که تا چند سال پیش کلاهبرداران برای خالی کردن جیب مردم به کار می‌بردند این بود که با وعده برنده شدن در جایزه یک مسابقه یا قرعه‌کشی، آن‌ها را پای دستگاه خودپرداز کشانده و با جلب اعتماد آن‌ها حسابشان را خالی می‌کردند اما امروزه، با گسترش اینترنت و پیچیده شدن روابط اجتماعی، روش‌های نوین و راحت‌تری برای دور زدن قوانین، پیش روی کلاهبرداران قرار گرفته به طوریکه ردیابی آن‌ها نیز سخت و در مواردی غیر ممکن شده است. 
با وجود تاکیدات پلیس فتا و اطلاع رسانی از طریق پیامک اما افزایش روزافزون تعداد پرونده‌های کلاهبرداری نشان می‌دهد که هنوز آنطور که باید و شاید آگاهی لازم به جامعه تزریق نشده و افراد در مواجهه با کلاهبرداران محتاطانه رفتار نمی‌کنند. همچنین عدم آگاهی به این روش‌های نوین نیز دست کلاهبرداران در فریب افراد باز گذاشته است. در ادامه به برخی از روش‌های جدید کلاهبرداران می‌پردازیم.
 

کلاهبرداری‌های دیواری

مدتی است که سایت «دیوار» به عنوان یک سایت خرید و فروش کالا، حواشی زیادی داشته و پرونده‌های کلاهبرداری زیادی را باز کرده است. ماجرای نمونه‌ای از پرونده‌ها به این شکل است:
شما قصد خرید کالایی را دارید و با فروشنده آن ارتباط می‌گیرید. فروشنده به جای دادن شماره کارت خود، شماره کارت فرد دیگری را می‌دهد که می‌خواهد از او کالایی را بخرد. به این شکل نه تنها کالایی به دست شما نمی‌رسد بلکه رد خود را نیز گم کرده است.
بنابراین بهتر است در خرید از این دست از سایت‌ها محتاطانه رفتار کنید و در صورت امکان پس از تحویل کالا پول را به حساب فروشنده واریز کنید.

ارسال لینک‌های ناشناس

با وجود اینکه پلیس فتا و دستگاه‌های ذی ربط همواره تاکید می‌کنند که نباید روی لینک‌های ناشناس با هویت‌های جعلی کلیک کرد اما همچنان این لینک‌ها قربانی می‌گیرد و بسیاری از افراد به هویت‌های ساختگی این لینک‌ها اعتماد می‌کنند. در واقع لینک بعضی از این سایت‌ها مشابه سایت‌های معتبر (خصوصا سایت‌های دولتی) است و افراد به راحتی فریب می‌خورند.
 

فیلترشکن‌های ساختگی

ساخت فیلترشکن‌های جعلی با وعده پر سرعت بودن، یکی از روش‌های جدید کلاهبرداران است. این کلاهبرداران با جلب اعتماد افراد و وادار کردن آن‌ها به خرید فیلترشکن‌های غیر قانونی، اطلاعات شخصی آن‌ها را هک کرده و جیبشان را خالی می‌کنند.
 

شراکت در کلاهبرداری

یکی دیگر از ترفندهای سودجویان، شریک کردن شما در یک نقشه کلاهبرداری است که اصلا روحتان هم از آن خبر ندارد. برای مثال پولی از منبع ناشناس به حساب شما واریز می‌شود و فردی با شما تماس می‌گیرد و شماره کارتی متفاوت از حساب واریز کننده برای شما ارسال می‌کند که مالک آن مجرم است. به این شکل شما هم در چنین جرمی شریک می‌شوید.
بنابراین در مورد چنین اتفاقاتی هشیار باشید و درصورتی که وجهی به حسابتان واریز و با شما تماس گرفته شد، فقط به همان حسابی که واریز شده برگردانید یا به بانک مراجعه کنید و فیش انتقال وجه را هم نزد خودتان نگه دارید.
 

فیش واریز جعلی

ممکن است ماجرای فیش واریز جعلی از طریق برخی فروشگاه‌های اینترنتی با صاحبان کسب و کار به گوشتان خورده باشد. در این شکل از کلاهبرداری که این روزها دامن‌گیر بسیاری از افراد می‌شود، فرد کلاهبردار در ازای خرید کالا یا خدمات فیش جعلی می‌فرستند و فروشنده را دچار ضرر و زیان می‌کند.
 

دستگاه‌های کپی کننده کارت

برخی فروشندگان کلاهبردار، در خرید حضوری مشتریانشان، هنگام کارت کشیدن از طریق دستگاه کارتخوان جعلی، اطلاعات کارت آن‌ها را کپی کرده و حسابشان را خالی می‌کنند. البته که شناسایی این کلاهبرداران سخت است اما باید نسبت به تراکنش‌های ناموفق حساس باشید و فیش آن را چک کنید.
 

درگاه پرداخت جعلی

برخی فروشندگان کالا و خدمات برای پرداخت مشتریانشان از طریق یک لینک، آن‌ها را به طور مستقیم وارد درگاه پرداخت ناشناس می‌کنند و با ذخیره کردن اطلاعات حساب آن‌ها از اعتمادشان سوء استفاده می‌کنند. بنابراین باید نسبت به نوع درگاه پرداخت و اعتبار فروشگاه محتاطانه رفتار کرد.
 

چه کسی پروفایلتان را دیده؟

یکی از ترفندهای کلاهبرداران استفاده از حس کنکجاوی کاربران شبکه‌های اجتماعی است. ممکن است تا بحال با پیغام: «از کجا بفهمیم چه کسی پروفایلمان را دیده» مواجه شده باشید. این کلاهبرداران با این پیغام از شما می‌خواهند که وارد یک ربات شوید یا یک بدافزار را نصب کنید و به این شکل اطلاعات شخصی شما را هک می‌کنند.
 

شما برنده لاتاری شده‌اید

برخی سودجویان با ارسال ایمیلی مبنی بر اینکه «شما برنده لاتاری شده‌اید»، افراد را در دام خود گرفتار می‌کنند. پلیس فتا نیز توصیه کرده در صورت مواجه شدن با اینگونه موارد به آنها پاسخ نداده و از ارسال اطلاعات شخصی خود در پاسخ به اینگونه موارد خودداری شود.
 

سایت و کانال‌های همسریابی

برخی کانال‌ها و سایت‌های همسریابی با اهداف کلاهبرداری و با هویت‌های پنهان، اطلاعات شخصی افراد از جمله تصویر آن‌ها را دریافت کرده و برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کنند. همچنین در مواردی برای ثبت نام در این سایت‌ها باید مبلغی پرداخته شود که زمینه هک اطلاعات حساب را فراهم می‌کند بنابراین سراغ سایت و کانال‌هایی با مجوز رسمی بروید. (منبع:تبیان)

‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد

به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر درباره ارزهای دیجیتال و به‌ویژه گسترش بازی همستر، گفت: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن مواجه هستیم موضوع رمزارز است. مسئله رمزارزها به دلیل اینکه یک مسئله جدید و نو محسوب می‌شود هنوز در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از موارد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضاییه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها با این مسئله درگیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در پرونده‌ها بعضا مشاهده می‌شود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچ‌گونه اعتباری ندارد.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آن‌ها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند. توصیه می‌شود که افراد اقدام به خرید رمز ارز نکنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.

القاصی گفت: امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم، توصیه می‌شود که به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمانبر است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد و گفت: متهم با تبلیغات دروغین و استفاده از تصاویر آرشیوی موجود در اینترنت شهروندان را فریب می‌داد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش مبلمان از بنده کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت: در فضای مجازی به دنبال خرید مبلمان برای منزل خود بودیم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از بزرگترین جشنواره فروش مبلمان با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور نیمی از مبلغ را به عنوان بیعانه برای آنها واریز کردم، اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه فروش مبلمان شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از شش میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه جشنواره فروش فوق‌العاده مبلمان با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت نیمی از مبلغ به عنوان بیعانه کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خرید‌های خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بستر‌های رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید، همچنین قبل از دریافت کالا و بررسی سالم بودن و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته، کلاهبرداری با عنوان ارسال پیامک رجیستری گوشی تلفن همراه مشترکین در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی افزود: ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با استفاده از سر شماره تلفن‌های شخصی با عنوان غیرفعال شدن گوشی تلفن همراه، به دلیل فعال نبودن رجیستری در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی یافته و متأسفانه با توجه به ارائه خدمات آموزشی و هشدارهای لازم به هموطنان گرامی از سوی این پلیس، شاهد کلاهبرداری‌های مالی با این ترفند و تشکیل پرونده‌های قضائی هستیم.

وی ادامه داد: هموطنان گرامی همواره می‌بایست به آگاهی لازم را نسبت به عدم واکنش به دریافت پیامک حاوی لینک‌های آلوده از سوی مجرمین سایبری که مشخصه تمامی آنها ارسال با استفاده از سر شماره تلفن‌های شخصی و حاوی پیوندهای نامعتبر است مد نظر قرار داده و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و گزارش مدارک مجرمانه، مراتب را از طریق سر شماره ۰۹۶۳۸۰ با همکاران بنده در مرکز امداد و فوریت سایبری سراسر کشور مد نظر قرار دهند.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال گفت: اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم بعد از توقیف در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و دستگاه قضا تاکید کرده هرچه سریع‌تر این اموال به فروش برسد.

ایلنا نوشت: عبدالمجید اجتهادی امروز در نشستی خبری اعلام کرد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استان‌ها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل املاک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزش‌گذاری می‌شوند و در اولین مزایده به فروش می‌رسند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی‌رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات می‌شود. بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهاد‌های متولی برای استرداد آن‌ها در حال مذاکره و پیگیری هستند.

پس از کلاهبرداری کوروش کمپانی و مطرح شدن ابهاماتی درخصوص موبایل موسوی اسپانسر پر حاشیه باشگاه ورزشی مطرح شد. به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما گام موثری برای حل این چالش برداشت نشد.
به گزارش تسنیم، پس از مدت کوتاهی بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شخص دیگری در آمل که مشابه کوروش کمپانی فعالیت داشت و اسپانسر یک باشگاه ورزشی نیز شده بود در رسانه‌ها مطرح شد.

در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت 688 میلیارد تومان از مشتریان شده بود.

 جهانگیر ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای 352 میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما 336 میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت 518 نفر تشکیل شده است. متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

به نظر می‌رسد که مسیر کوروش کمپانی و موبایل موسوی با یکدیگر یکی بود و به همین دلیل نیز هشدارهای متعددی در خصوص احتمال تکرار تجربه کوروش کمپانی توسط موبایل موسوی مطرح شد. در این ماجرا بسیاری به اشتباه مردم در اعتماد به این دسته افراد را مورد توجه قرار دادند.

اما باید توجه داشت که اساساً چه شرایطی بستر چنین کلاهبرداری‌هایی را به وجود آورده است؟ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که بازار فروش محصول یک برند مناسب است، شاهد حضور نمایندگی‌ها رسمی هستیم. با این وجود نمایندگی رسمی در ایران حضور ندارد. این مسئله سبب شده است که مردم در خرید تلفن‌های همراه دچار مشکل شوند.

در شرایطی که نمایندگی رسمی وجود داشته باشد، دیگر امکان فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده با قیمت کالای نو به مردم وجود ندارد. ضمن اینکه مبلغ گارانتی در قیمت نهایی کالا محاسبه شده و مصرف‌کننده می‌تواند از گارنتی معتبر استفاده کند. نکته سومی که وجود دارد مربوط به خدمات پس از فروش است. با حضور نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش باکیفیت نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به این ترتیب شاهد افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت کاهش ارزبری خواهیم بود.

همانطور که اشاره شد،  به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما  تا کنون گام موثری برای حل این چالش از طریق اصلاح قوانین و مقررات برداشت نشده است.

بازار - وقوع کلاهبرداری های پی در پی و با فاصله زمانی اندک در فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز نماد وزارت صمت، نشانگر چرخه معیوب این سامانه در صدور مجوزهای غیرقانونی و بدون احراز هویت مالکین فروشگاه ها است.

ماجرای کلاهبرداری های اینترنتی طی سال های گذشته به یکی از معضلات جدی و چالش آفرین هم برای شهروندان ایرانی و هم دستگاه قضایی تبدیل شده است. هنوز چند هفته از کلاهبرداری بزرگ مالک کوروش کمپانی در پیش فروش گوشی های آیفون ارزان قیمت و نهایتا فرار وی از کشور نگذشته که ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی یا همان موبایل استقلال در هفته گذشته سر و صدای جدیدی به پا کرد. اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا از بازداشت این فرد خبر داده اند، اما سوال اینجاست که چگونه دو سناریوی مشابه آن هم به فاصله کمتر از دو ماه با یکدیگر رخ داده است؟

اگرچه مسئولین، طمع مشتریان برای خرید گوشی های ارزان قیمت تر را دلیل اصلی رخداد حوادث مشابه این چنینی اعلام میکنند، اما حقیقت امر این است که بسیاری از این کلاهبرداران، با مجوز رسمی و قانونی وزارت صمت اقدام به تاسیس سایت های پانزی و شبکه ای می کنند؛ موضوعی که ظاهرا دولتی ها حاضر به پذیرش آن نیستند.

 

فعالیت موبایل استقلال و سایت جدید آن با مجوز قانونی

نشان های تجاری دولتی تنها راه تشخیص وب سایت هایی هستند که با مجوز قانونی قانونی مشغول به فعالیت در فضای مجازی کشور هستند. امروزه علاوه بر نشان نماد وزارت صمت، نشان های دیگری چون مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نماد طلایی وزارت ارشاد، از جمله نشان هایی هستند که مشتریان می بایست پیش از خرید اینترنتی از یک وب سایت، به آنها توجه نمایند. اما این فقط ظاهر مساله بوده و ظاهرا نهادهای صادر کننده این نمادهای تجاری، نه تنها از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال صدور مجوز برای یک وب سایت کلاهبردار شانه خالی می کنند، بلکه نهایتا مشتریان و سهل انگاری آنها را عامل اصلی این کلاهبرداری ها می دانند.

 

نشان «نماد» وزارت صمت؛ چراغ راه یا عامل گمراهی؟!

نشان نماد وزارت صنایع و معادن را می توان مهمترین لگوی تجاری کسب و کارهای مجازی دانست؛ نشانی که مستقیما نه تنها توسط یک سندیکا، بلکه وزارتخانه متولی نظارت بر امور تجاری اینترنتی ایران به متقاضیان اعطا می شود. لذا، مشتریان می توانند با اعتماد به نماد اعطا شده از سوی وزارت صمت با خیال آسوده نسبت به خرید اینترنتی خود اقدام نمایند. چرا که فرض بر این است که نیازی به شناخت مشتری از یک فروشگاه اینترنتی وجود نداشته و فرآیند احراز هویت فردی، آدرس و راه های ارتباطی فروشگاه پیشتر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست که اگر صدور چنین مجوزهایی با نظارت مستقیم و احراز هویت مالک فروشگاه صادر می شود، پس چگونه کلاهبرداران بزرگ اینترنتی کشور همچون کوروش کمپانی یا موبایل استقلال، مجوز قانونی برای فعالیت را دریافت کرده اند؟

برای پاسخ به این سوال، بهتر است سری به ماجرای اخیر، یعنی کلاهبرداری موبایل استقلال بزنیم تا فاجعه عدم قانونگذاری صحیح و صدور مجوز از سوی سامانه نماد به خوبی مشخص شود.

 

فاجعه در صدور مجوز برای موبایل استقلال

مجوز نماد الکترونیکی موبایل استقلال اگرچه پس از مدت ها پیش فروش گوشی های گران قیمت اندرویدی و آیفون به مشتریان و عدم تحویل کالا به آنها در موعد مقرر، نهایتا در اسفند ماه سال گذشته ابطال شد، اما نگاهی به مجوز نشان می دهد که مدارک قانونی مجوز نماد نه به نام مهدی موسوی به عنوان مالک فروشگاه، بلکه فردی به نام زهره حسن زاده صادر شده و حال آنکه، موسوی بازداشت شده است. اما ظاهرا پس از قادام سامانه نماد برای ابطال مجوز موبایل استقلال، وی اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام «ارتباط همراه» کرده و و ویدئوهای تبلیغاتی خود طی ماه های اخیر نیز آدرس وب سایت این فروشگاه را به مشتریان خود در اینستاگرام معرفی می نماید.

برای همین، سری به وب سایت «ارتباط همراه» به نشانی ertebathamra.ir زده ایم تا ببینیم روند صدور مجوزهای غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت پایان یافته یا خیر. بررسی های ما نشان می دهند که هیچ گونه راه ارتباطی با این فروشگاه وجود نداشته و علیرغم ادعای مالک فروشگاه و سامانه نماد، نه تنها هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان نیست، بلکه اساسا سایت دارای هیچ گونه پشتیبانی نبوده و تنها راه ارتباط تلگرامی برای آن قرار داده شده که با کلیک بر روی آن، به صفحه مهدی موسوی منتقل خواهید شد!

جالب اینکه وب سایت مذکور دارای مجوز نماد بوده که تاریخ صدور آن به ۶ فروردین ماه سال جاری بازمیگردد؛ یعنی چند روز پس از ابطال مجوز نماد موبایل استقلال! همچنین، این بار هم مجوز نماد نه برای مهدی موسوی، بلکه فردی دیگر به نام مجتبی حیدری صادر شده است!

این در حالیست که در بخش گزارش تخلف نماد، استفاده فردی ثالث از فروشگاه تحت نظارت این سامانه از جمله موارد تخلف محسوب می شود:

نکته جالب توجه دیگر اینکه، حتی شماره تلفن درج شده در سامانه نماد برای فروشگاه مرتبط با موسوی نیز ظاهرا تقلبی بوده و پاسخگوی مشتریان نخواهد بود. همچنین، در خصوص آدرس نیز پلاک (۰) شهرداری به ثبت رسیده که باید از تمام شهرداران محترم در سراسر کشور سوال کرد که آیا اساسا در طول دوران خدمت خود، با چنین پلاکی آشنایی داشته اند؟! حال آنکه این وب سایت یا چنین شرایطی که به وضوح، نشان دهنده عدم احراز هویت صحیح از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت است؛ تا سال ۱۴۰۵ نیز مجوز فعالیت دریافت کرده است!

فاجعه دیگر مربوط به کلاهبرداری موبایل موسوی اینکه بر اساس بیانیه صادر شده از سوی نیروی انتظامی، م. موسوی در بازداشت به سر برده و دستگاه قضایی نیز در حال رسیدگی به اتهامات وی است. این در حالیست که فروشگاه مرتبط با وی، یعنی ارتباط همراه همچنان مشغول به فعالیت بوده و شما می توانید با خیال راحت از این فروشگاه خرید و پول خود را به حساب های بانکی مرتبط با وی واریز نمایید!

 

پیامک عجیب وزارت دادگستری در بحبوحه جنجال موبایل موسوی

نکته عجیب تر اینکه وزارت دادگستری روز پنجشنبه پیامکی بر روی خطوط تلفن همراه شهروندان ارسال کرده و از آنها خواسته تا هنگام خرید اینترنتی، به تعداد ستاره های لگوی نماد توجه نمایند! اساسا باید این سوال را مطرح کرد که وجود یک ستاره برای یک فروشگاه، به معنای عدم مجوز قانونی صادر شده برا یآن فروشگاه است؟!

به نظر می رسد وزارت دادگستری بهتر است به جای ارسال پیامکی با این مضمون، پاسخ این شاعبه حقوقی را بدهد! اما بر فرض که ادعای وزارت دادگستری را درست و نصایح پدرانه این نهاد را ارج نهیم، سوال اینجاست که چگونه وب سایت «ایرانی کار» به عنوان عاملیت مجاز فروش محصولات ایران خودرو و سایپا، تنها یک ستاره در نماد خود دارد؟! یعنی با این احتساب، باید این وب سایت را نیز کلاهبردار و حامیان وی یعنی شرکت های خودروساز دولتی را نیز شریک جرم و حامی کلاهبرداری قلمداد کنیم؟

اما سهل انگاری های سامانه نماد و رفتار غیرقانونی این نهاد متعلق به وزارت صمت به اینجا ختم نمی شود. اتفاقا سری به پروفایل ایرانی کار در سامانه نماد زده ایم تا ببینیم زمینه کسب و کار این عامل بزرگ و مجاز فروش خودرو در کشور چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، زمینه فعالیت مورد تایید نماد وب سایت ایرانی کار، گردآوری اطلاعات و تهیه خبر عنوان شده است! همچنین سامانه نماد در شرایط خود اعلام کرده که «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطلای نماد تجارت الکترونیکی هویت صاحب و محل کسب و کارهای اینترنتی را احراز می نماید». حال سوال اینجاست که چگونه یک وب سایت خبری به بزرگترین عاملیت فروش اینترنتی محصولات خودروسازهای بزرگ دولتی کشور تبدیل شده است؟ حال اگر بنا به هر دلیل، این وب سایت دچار تخلف شود، آیا باز هم طمع و سهل انگاری مشتریان خریدار خودرو از این وب سایت و عدم توجه آنها به تعداد ستاره های نماد، عامل تخلف بوده وباز هم وزارت صمت و سامانه نماد از این اتهام مبرا خواهند بود؟!
به عنوان نکته پایانی این گزارش باید به این مطلب نیز اشاره کرد که امروز، بسیاری زا فروشگاه های معتبر و بزرگ کشور همچون «با سلام» نیز تنها یک ستاره در لگوی نماد خود دارند که به استناد نصیحت وزارت دادگستری نباید از آنها خرید کرد! همچنین فروگاه اسنپ شاپ که وابسته به مجموعه معتبر اسنپ است نیز هنوز موفق به کسب نشان نماد خود نشده و مشخص نیست بدون دریافت مجوز رسمی از سامانه نماد، چگونه به کسب و کار خود ادامه داده و هر روز نیز آن را توسعه می دهد؟ لذا نمی توان نصایح وزارت دادگستری را ملاک و حتی سخنی صحیح تلقی کرد. چراکه در این صورت، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی این کشور فاقد اعتبار بوده که این سخن، چیزی جز پایان راه اقتصاد دیجیتال و خلاء حمایت قانونی در ایران نخواهد بود!
به نظر می رسد با توجه به مشکلات بزرگ به وجود آمده، تنها راه موجود در پیش پای دولت و مردم، اصلاح قوانین و مکانیزم صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی و جایگزین سازی سامانه کم اعتبار نماد با نهادی مسئول در قبال مردم و حامی فضای اقتصاد دیجیتال است. در غیر اینصورت، می بایست منتظر مرگ اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، آن هم در قرن 21 باشیم که تمام جهان با سرعت چشمگیری به سمت توسعه این نوع اقتصاد در حال حرکت هستند.

ایرنا- کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه امروزه با گسترش معاملات مجازی به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های جرایم مالی تبدیل شده که بخشی از آن ریشه در ناآگاهی و اشتباه خریدارانی دارد که با وجود هشدارهای مکرر انتظامی و قضایی، همچنان اصرار به این مدل معامله دارند؛ اکنون این نوع معامله یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا محسوب می‎‌شود.

یکی از رایج‌ترین الگوی معامله خرد در ایران داد و ستد براساس بیعانه یا همان «پیش بها» است. این الگو تقریباً در دوران معاصر یک الگوی قالب بوده و همواره چه در شکل معاملات محلی و به اصطلاح همسایگی و چه در شکل بازاری آن، روشی مرسوم به شمار می‌آید. معامله بر اساس بیعانه همان پیش‌پرداخت خرید کالا پیش از تحویل آن یا پرداخت بخشی ارزش کالا در زمان تحویل است که کاربرد شکل نخست رواج بیشتری دارد.

در تعریف حقوقی بیعانه می‌توان این گونه گفت« بیعانه، مقداری از ثمن است که از باب اطمینان بایع به تحقق بیع، از جانب مشتری به او پرداخت می‌کند؛ خواه تسلیم مدت داشته باشد [مانند بیع سلم]، خواه مدت نداشته ولی آوردن مبیع و تحویل دادن آن نوعا مستلزم زحمت و یا هزینه باشد». معمولاً بیعانه برای تملک بر کالایی انجام می‌شود تا فروشنده تسلیم خریدار شده تا نتواند کالا را در جایی دیگر یا برای خریدار غیر عرضه کند.

موضوع پیش‌بها و بیعانه در گذشته نیز مشکلات فراوانی را برای معاملات به خصوص نقض عهد ایجاد کرده و دعاوی حقوقی را سبب شده است اما اکنون با مجازی شدن معاملات و داد و ستد در سکوهای غیرحضوری و اینترنتی، موضوع پیش بها و کلاهبرداری از این طریق را وارد مرحله جدیدی کرده است و اگر در گذشته پیش بها تنها در صورت نقض عهد منجر به کلاهبرداری می‌شد اما امروز در فضای مجازی به روندی عادی برای کلاهبرداری و کسب درآمد تبدیل شده است.

اشکال کلاهبرداری از طریق بیعانه

اخباری که از سوی پلیس منتشر می‌شود نشان دهنده کاهش کلاهبرداری از طریق بیعانه در معاملات حضوری و افزایش محسوس آن در فضای مجازی است. دایره این نوع کلاهبرداری آنقدر وسیع شده که اکنون تقریباً در تمامی بخش‌های کسب و کار دیده می‌شود. اخیراً رئیس پلیس فتا در استان سمنان از دستگیر سارق سابقه داری که با روش دریافت بیعانه از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد و گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مراجعه کرد و پس از ارائه شکواییه قضایی، درخواست رسیدگی به شکایت خود مبنی بر خرید اینترنتی یک دستگاه پلی استیشن PS۵(وسیله بازی) از سایت دیوار(یکی از سکوهای فروش مجازی) و به دنبال آن واریز بیعانه به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال و عدم ارسال کالا و پاسخگویی توسط فروشنده را داشت.

کلاهبرداری از طریق بیعانه حتی به حوزه کشاورزی نیز رسیده و اواخر اردیبهشت امسال پلیس فتا استان یزد از کشف پرونده کلاهبرداری فروش تراکتور در یکی از سایت‌های واسط خرید و بازگرداندن مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب شاکی توسط کارشناسان پلیس فتا این استان، خبر داد. پلیس فتا در تشریح این کلاهبرداری توضیح داد: شاکی در اظهاراتش بیان کرد که پس از دیدن آگهی فروش تراکتور با قیمتی پایین‌تر از بازار با فروشنده تماس گرفته که پس از مشاهده مدارک و تصویری از بارنامه که نشان می‌داد تراکتور ارسال شده، مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب فروشنده (بیعانه) واریز کرده است اما بعد از واریز پول، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده و پس از پیگیری‌ها متوجه شده که مدارک ارسالی جعلی بوده‌اند.

اما موضوعات دیگر همچون مسکن نیز از این مدل کلاهبرداری در امان نبوده و این روزها بیش از پیش مشاهده می‌شود. هفته گذشته پلیس استان چهارمحال و بختیاری درباره کلاهبرداری اینترنتی در قالب رهن و اجاره ارزان مسکن خبر داد. موضوعی که در فصل بهار و آغاز فصل اجاره و رهن واحدهای مسکونی محسوس تر دیده می شود و فضا را برای سودجویان فراهم می آورد.

فروش آنلاین پوشاک و کالاهای سوپرمارکتی از دیگر حوزه های کلاهبرداری از طریق بیعانه هستند و پلیس تاکید دارد که شهروندان در این مدل خرید حتماً پرداخت در محل تحویل را قبول کنند و از پرداخت بیعانه به خصوص از فروشندگان ناشناس خودداری کنند. این موارد تنها گوشه‌ای از کلاهبرداری با مدل پیش‌بها است که به گفته مقامات انتظامی در حال گسترش است.

 

آیا پرداخت بیعانه قانونی است؟

نکته مهم در این معاملات ناآگاهی خریداران از قانونی بودن یا نبودن پیش بها است که اغلب جامعه زمانی از تبعات قانونی و حقوقی این مدل معاملات آشنا می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته و به قربانی تبدیل شده‌اند. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا به موضوع قانونی و غیرقانونی بودن پیش‌بها اشاره کرد و گفت: پرداخت بیعانه در معاملات آنلاین و غیرحضوری وجاهت قانونی ندارد و پیگرد حقوقی آن نیز سخت و با موانع مواجه خواهد شد.

سرهنگ پاشایی موضوع بیعانه در معاملات مجازی و غیرحضوری را یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا و دیگر حوزه‌های پلیس عنوان کرد و افزود: متاسفانه شمار اینگونه معاملات بسیار قابل توجه است و بخشی قابل ملاحظه‌ای از مراجعات و شکایات روزانه را شامل می‌شود.

این مقام انتظامی درباره قانونی بودن اصل بیعانه توضیح داد: به هیچ وجه در معاملات غیرحضوری و مجازی پرداخت بیعانه قانونی نیست و جزو شروط معامله محسوب نمی‌شود و باید خریداران هوشیار باشند که دریافت بیعانه به این صورت می‌تواند قدم نخست کلاهبرداری باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا تاکید کرد: پرداخت بیعانه فقط در یک صورت آن هم درج در سند معامله و یا بر پایه رسید رسمی باید انجام شود تا برای فروشنده بار حقوقی و دِین ایجاد کرده تا در صورت عدم ادای دِین، به عنوان تخلف پیگیری حقوقی شود. یکی از موانع اطلاق کلاهبرداری به دریافت کنندگان بیعانه در معاملات مجازی، پرداخت با میل شخصی از سوی خریدار است که اثبات جرم کلاهبرداری را سخت می کند.

سرهنگ پاشایی همچنین هشدار داد که خرید از سکوهای مجازی به خصوص در بستر اینستاگرام کاملاً از شرایط معامله خارج است و هرگونه خرید و فروش باید بر اساس تنظیم سند معامله یا تحویل کالا در هنگام پرداخت صورت گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست تا از سکوهای غیرمجاز خریداری نکنند و تاکید کرد: در صورت خرید از چنین سکوهایی، حتما پرداخت وجه در هنگام تحویل کالا باشد.

 

چرا یک اشتباه این اندازه تکرار می‌شود؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا علت افزایش کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه را چند عاملی دانست و توضیح داد: یکی از عوامل گسترش این مدل کلاهبرداری تغییر سبک زندگی و کوچ اغلب معاملات و تهیه کالاهای مورد نیاز زندگی در بستر مجازی است. امروزه مردم به دلیل دسترسی گسترده به فضای مجازی، با این باور که امکان جست و جوی بیشتر و متنوع را دارند، تمایل به خرید اینترنتی دارند که همین مساله امکان خطا را افزایش می‌دهد.

به گفته سرهنگ پاشایی، دلیل دیگر را می‌توان در عادت قدیمی و سنتی در معاملات دانست که هنوز مردم تصور می کنند پرداخت بیعانه یک رویه عادی است و بهترین روش برای مالکیت بر کالا و دستیابی به آن محسوب می‌شود.

وی مهم ترین علت قربانی شدن خریداران در تله کلاهبرداران را ناآگاهی از قوانین حقوقی دانست و افزود: بسیاری از قربانیان وقتی که برای شکایت به پلیس مراجعه میکنند تازه متوجه اشتباه خود شده و می‌فهمند که پرداخت بیعانه بدون عقد قرارداد هیچ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد؛ بنابراین آگاهی از شرایط معامله می‌تواند مانع اصلی برای این مدل کلاهبرداری باشد.

سارا سبزی - مالباختگان پرونده کوروش کمپانی می‏‌گویند، پیش از عید وعده داده شده بود که تا پایان فروردین‌ماه پیامکی برای احضار و اعلام شماره حساب دریافت می‏کنید، اما کسانی که با «هم‏‌میهن» گفت‏وگو کرده‌‏اند، می‏‌گویند تا امروز این پیامک را دریافت نکرده‌‏اند. آنها بارها برای رسیدن به نتیجه قرار تجمع گذاشتند و بعضی از مالباختگان تا امروز دو تا سه بار برای پیگیری پرونده به مراجع مربوط مراجعه کرده‏ و پاسخ گرفته‌‏اند که ابتدا همه مالباخته‌‏ها باید شکایت کنند تا رسیدگی‌های بعدی ادامه پیدا کند.

«یک کلاهبرداری چندمیلیون دلاری که شامل آیفون‌هایی با تخفیف بسیار زیاد بود، باعث شده است جیب هزاران نفر در ایران خالی شود و هم‌زمان نشان داده است مصرف‌کنندگانش تا چه اندازه برای دستیابی به این دستگاه‌های همراه ارزشمند تلاش می‌کنند.» این چند جمله، بخشی از گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز درباره شرکت «کوروش‌کمپانی» در ایران بود که بهمن‌ماه سال گذشته به‌صورت رسمی کلاهبرداری آن اعلام شد. این شرکت با وعده‌ فروش آیفون ۲۰ میلیون تومانی و حمایت بازیگران مطرح توانست سرمایه‌های زیادی را جلب کند اما ناگهان دفتر این شرکت در بهمن‌ماه سال گذشته بسته و اعلام شد که مالک آن یعنی امیرحسین شریفیان پنج‌ماه پیش از این ماجرا از کشور خارج شده است. او مدتی بعد در گفت‌وگو با یکی از یوتیوبرهای ایرانی گفت، میزان بدهکاری‌اش به مشتریان حدود ۲/۷ میلیون دلار بوده، نه ۳۵ میلیون دلار.

برند تجاری کوروش کمپانی از حدود شش‌سال پیش در تهران کارش را با تعمیرات تجهیزات الکترونیکی شروع کرد و مدتی بعد به فروش گوشی و محصولات مرتبط با آن روی آورد، اما نه به شیوه فروشگاه‌های دیگر. همین رویه باعث شد که از آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیدگی به این موضوع براساس گزارش‌های دریافتی از سوی ضابطان خاص شروع شود، اما مدیرعامل این شرکت، پنج‌ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شده بود.

اسفندماه سال گذشته پنج نفر از اعضای اصلی شرکت دستگیر و ۲۵ سلبریتی تبلیغ‌کننده این شرکت به پلیس احضار و وجوه دریافتی بازگردانده شد و همان ماه هم اعلان قرمز امیرحسین شریفیان در پلیس اینترپل اعلام شد. طبق آنچه رئیس پلیس امنیت اقتصادی در روزهای بعد از اعلام رسمی خبر کلاهبرداری این شرکت روایت کرد، تا چهارماه پیش از فرار مالک این شرکت، درخواست بررسی عملکرد این مجموعه به دستگاه قضایی داده شده بود، اما روند آن طول کشید.

حسن رحیمی ۲۶ اسفندماه سال گذشته گفته بود: «قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد، تجمعاتی در این زمینه وجود داشت. این مجموعه ابتدا خوب کار می‌کرد اما پس از آن دچار مشکل شد و این تجمعات مقابل ساختمان آن شکل گرفتند و ما در آن زمان درخواست بررسی را داده بودیم. این شرکت از تمام بخش‌ها مجوزها را داشت. اکنون کسانی که این مجوزها را صادر کرده‌اند یکی از پس از دیگری به اداره پلیس در حال احضارند و باید پاسخگو باشند.»

تا تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه، ۵هزار و ۱۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده بودند و طبق آخرین اطلاعاتی که سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح کرده است، پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و دادستان تهران نظارت کامل بر آن دارد.

سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته درباره استرداد متهم کوروش‌کمپانی گفته بود: «اقدامات این وزارتخانه درباره این موضوع متنوع و متعدد بوده است؛ یادداشت‌ها، دیدارها و گفت‌وگوها با مقامات کشور همسایه، چه در خود آن کشور از طریق سفارت و سرکنسولگری ایران و چه در تهران. بین دستگاه دیپلماسی و قوه‌قضائیه همکاری مشترکی وجود دارد و در برنامه اقدامات ایران برای استرداد و بازگرداندن این مجرم به ایران وجود دارد و جزو برنامه‌های جاری دستگاه دیپلماسی است. حالا مدیرعامل شرکت کوروش‌کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. پیگیری هم‌میهن از مراجع رسمی پیگیر این پرونده تنها به این پاسخ ختم شد: «پرونده در حال پیگیری است.»

یکی از مسئولان پلیس امنیت اقتصادی که خواست نامش در گزارش نیاید در پاسخی کوتاه به هم‌میهن می‌گوید که این پرونده در حال پیگیری است.

پیامکی دریافت نکردیم

مالباختگان می‌گویند، پیش از عید وعده داده شده بود که تا پایان فروردین‌ماه پیامکی برای احضار و اعلام شماره حساب دریافت می‌کنید، اما کسانی که با «هم‌میهن» گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند تا امروز این پیامک را دریافت نکرده‌اند. آنها بارها برای رسیدن به نتیجه قرار تجمع گذاشتند و بعضی از مالباختگان تا امروز دو تا سه بار برای پیگیری پرونده به مراجع مربوط مراجعه کرده‌ و پاسخ گرفته‌اند که ابتدا همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند تا رسیدگی‌های بعدی ادامه پیدا کند.

۲۰۰ میلیون تومان ضرر کردم

«کیوان» یکی از مالباختگان این پرونده است که نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان از سفارشات خود را دریافت نکرده و در حال پیگیری این پرونده است. او پیش از عید همراه چند نفر از مالباختگان که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند، این وعده را شنیده‌اند که تا اواخر فروردین‌ماه پیامکی برای اعلام شماره حساب و دریافت خسارت دریافت می‌کنند، اما تا امروز خبری نشده است.

او از شش‌سال پیش با کوروش کمپانی آشنا بود؛ زمانی که یک مجموعه تعمیرات لپ‌تاب و موبایل بود و در زیرزمین یک ساختمان در بلوار فردوس تهران کارش را شروع کرده بود و مشتریان زیادی داشت. دلیل استقبال از این تعمیرگاه بی‌نام و نشان هم هزینه تعمیرات پایین آن بود.

او می‌گوید: «از حدود شش‌سال پیش این شرکت را می‌شناختم و از آنها خدمات می‌گرفتم. آنها یک زیرزمین داشتند که کار تعمیرات موبایل و لپ‌تاب انجام می‌دادند و همان زمان هم به نسبت تعمیرگاه‌های دیگر تعرفه ارزان‌تری داشتند، مثلاً اگر قیمت تعویض ال.سی.دی گوشی به‌طور متوسط یک میلیون تومان بود، این شرکت از شما ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد و به همین دلیل تیراژ تعمیرات بالایی داشت. درمجموع هزینه تعمیرات آنها حدود ۴۰ درصد از منطقه‌های دیگر پایین‌تر بود. همان زمان هم مثل یک مجموعه بزرگ فعالیت می‌کرد و بخش‌های مختلفی داشت؛ از پذیرش تا یک سالن جداگانه برای تعمیرکاران و حتی ارسال پیک برای دریافت محصول، اما به این اندازه تبلیغات نداشت. شرکت جدیدشان هم یک آپارتمان دوطبقه در همان منطقه بود.»

کیوان از شهریورماه سال گذشته با کسب‌وکار جدید این شرکت آشنا شد: «فاکتورهای من حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون است. شهریورماه بود که اولین‌بار سفارشم را ثبت کردم و سر همان ۴۰ روز کاری که گفته بودند، سفارش‌ها را تحویل می‌دادند. اولین سفارشم هشت گوشی بود که تحویل گرفتم. بعد از آن تاخیرها شروع شد و حداقل ۱۰ تا ۲۰ روز تاخیر داشتند. بار سوم که سفارش ثبت کردم، این مشکل پیش آمد. آن اواخر هر هفته برای پیگیری می‌رفتم و دو یا سه محصول تحویل می‌دادند، بعد هم بخشی از سفارش‌هایم را دیگر تحویل ندادند.»

او نخستین‌بار زمانی متوجه کلاهبرداری کوروش کمپانی شد که خبرها به‌صورت رسمی درباره این موضوع منتشر شد: «اولین‌بار که متوجه شدم این شرکت کلاهبرداری کرده، از طریق خبرها بود. اوایل یکی، دو مرتبه پلمب شد و گفتند به‌دلیل کشف حجاب بوده است. بعد خود صاحب این شرکت -شریفیان-  پست می‌گذاشت و می‌گفت که حتماً گوشی‌ها را تحویل می‌دهد و خیال‌تان راحت باشد؛ من نان حرام نمی‌خورم. ابتدا همه‌چیز خوب بود، ولی در یک‌شب از بین رفت. بار دوم هم گفتند اماکن آمده و به‌دلیل مشکل جواز کسب پلمب کرده است.»

یکی از شیوه‌های جذب مشتری توسط این شرکت، جشنواره‌های تخفیف روی محصولاتش بود که آنها را با قیمت‌های بسیار پایین نسبت به بازار به فروش می‌رساند.

کیوان اولین سفارش‌های خود را با قیمت‌های بالاتری نسبت به سفارش‌های روزهای آخر خریده بود: «اوایل که آیفون سفارش دادم، حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت داشتند و فقط یک‌بار با قیمت ۲۰ میلیون تومان خرید کردم. در ماه‌های اول  قیمت همه جنس‌ها بالا بود، اما بعد کم‌کم قیمت‌ها پایین آمد. چرا به این شیوه خرید کردن علاقه‌مند شدم؟ چون یکی از کارهایی که این شرکت انجام می‌داد این بود که جشنواره می‌گذاشت و تخفیف خوبی روی اجناس می‌داد. برای مثال ایرپادی که ۱۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت، اول شش‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بعد با قیمت پنج‌ میلیون یا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروخت. جنس‌های مختلفی هم داشت؛ ایرپاد، گوشی آیفون، اپل واچ و... بیشتر خرید من ایرپاد و آیفون ۱۳ بود، اما آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و سامسونگ اس ۲۳ هم داشت.»

اولین‌بار یکی از دوستان کیوان او را درجریان فروش ویژه محصولات این شرکت گذاشت: «من بیشتر به تبلیغات زیاد آنها اعتماد کردم که حتی در اتوبان‌ها و روی بیلبوردها هم دیده می‌شد. تمام بازیگران و فوتبالیست‌های معروف را در این تبلیغات می‌دیدی. همه اینها آدم را ترغیب می‌کرد که خرید کند. بهمن‌ماه بود که هفته‌ای دو تا سه مرتبه به این شرکت می‌رفتم و با دادودعوا بخش کوچکی از سفارش‌ها را تحویل می‌گرفتم. هفته آخر گفتند که بروید، با شما تماس می‌گیریم، اما بعد متوجه شدیم که کلاهبرداری بوده و رفته‌اند.»

او تعریف می‌کند که در روزهای آخر فعالیت این شرکت، گوشی‌ها با پیک موتوری از تهران خریده و به مردم تحویل داده می‌شد: «اوایل که برای تحویل سفارش‌ها مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند که اجناس را از دوبی آورده‌ایم و بار ما در گمرک گیر کرده است، اما آن اواخر به چشم خودم دیدم که دو، سه پیک موتوری گوشی‌ها را با کوله‌پشتی می‌آوردند، همان‌جا برای من مسجل شد که گمرکی در کار نیست و این اواخر گوشی‌ها را با همان قیمت ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان می‌خرید و به مردم می‌‌داد. به نظر من این کار یک نوع شگرد بود که آنها از ساعت ۱۱ صبح تا چهار بعدازظهر تعداد مشتریانی که برای دریافت گوشی آمده‌بودند را برآورد می‌کردند و بعد تقریباً به همان اندازه گوشی می‌آوردند و به مردم تحویل می‌دادند.

به نظرم کسی به آنها شک نکرده بود. همیشه یک مامور برای ایجاد نظم آنجا بود؛ چون برخی برای اعتراض به آنجا می‌رفتند و شلوغ می‎‌شد، اگر شک داشتند که این کار را نمی‌کردند. در گروه‌های تلگرامی هم خوانده‌ام که این شرکت همه مجوزها را داشته است. اگر جواز نداشته باشید که نمی‌توانید در این حجم تبلیغ کنید و صدای تمام گوشی‌فروش‌ها را دربیاورید. روزی که این آقا گوشی را ۲۰ تا ۲۵ میلیون می‌فروخت، در بازار با قیمت ۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رفت که خیلی‌ها در بازار اعتراض می‌کردند. اینگونه این شرکت حجم فروش بالایی داشت.»

«کیوان» تعریف می‌کند در میان مشتریان این شرکت، کسانی بودند که خودشان فروشنده بودند و از این شرکت گوشی‌ را ارزان‌تر می‌خریدند تا گران‌تر بفروشند: «برخی از این مشتریان می‌گفتند که ایرپاد را پنج میلیون می‌خرم و خودم در دیوار ۱۰ میلیون می‌فروشم. من خودم این کار را انجام دادم و سریع هم پولش برمی‌گشت. همان‌جا در خود کوروش کمپانی کسی بود که از پرسنل خودشان بود و از شما گوشی را با قیمت بالاتر می‌خرید؛ یعنی شما گوشی را از طبقه بالا می‌خریدی، می‌رفتی طبقه پایین و می‌توانستی گوشی را به این آقا بفروشی و درجا پولش را واریز می‌کرد. خود این فرد روبه‌روی کوروش‌کمپانی مغازه داشت و محصولی که قیمت روز آن ۱۱ میلیون تومان بود را ۱۰ میلیون از شما می‌خرید و در مغازه خودش ۱۱ میلیون می‌فروخت. درواقع این جنس ممکن بود سه دست بچرخد.»

آخرین خبری که خودش درباره این موضوع شنیده این است که مالک کوروش کمپانی با یک گذرنامه جعلی در دوبی است: «پلیس می‌گوید پیگیر اموالش هستیم و از یک طرف هم می‌گویند با یک گذرنامه جعلی در دوبی است و اعلان قرمز اینترپل دارد، اما نمی‌دانیم چرا جلبش نمی‌کنند؟ گفته‌اند که اموال این فرد در حال شناسایی است و منتظر فروش آن هستند و علاوه بر این، همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند بعد ادامه کار پیگیری شود. الان هم چند ماه گذشته و دیگر همه باید شکایت کرده باشند.»

سفارش‌ها را تا بهمن تحویل دادند

«امیر» هم یکی دیگر از کسانی است که دفعات زیادی از این شرکت خرید کرده و او هم از ماه بهمن متوجه شده که تحویل سفارش‌ها مثل ماه‌های قبل نیست. آخرین فاکتور را که خرید، متوجه شد که برای تحویل فاکتورهای قبلی بهانه می‌آورند: «من از آیفون ۲۹ میلیونی خرید کردم تا زمانی که آیفون ۲۰ میلیونی می‌فروختند. اواخر فعالیت این شرکت آنقدر فاکتورهایم را پیگیری می‌کردم که می‌گفتند دیگر زنگ نزن! ما دیگر برای شما فاکتور ثبت نمی‌کنیم و دیگر از ما خرید نکن، چرا هر روز زنگ می‌زنی؟ ولی من یک پارت دیگر خرید کردم که همان هم سرم کلاه رفت. من هربار که تماس می‌گرفتم یک تا دو ساعت پشت خط می‌ماندم، اما باز هم به نتیجه‌ای نمی‌رسیدم و فقط وعده می‌دادند که در روزهای دیگر می‌فرستند. با این پیگیری‌ها توانستم بعضی از فاکتورهایم را بگیرم. یک‌بار که رفته بودیم جلوی این شرکت و مردم جمع شده بودند؛ زمانی که لیست داده بودند و گفتند که سرلیست گوشی‌ها را می‌دهیم، نام من در لیست بود، خواندند که بالا بروم و گوشی را تحویل بگیرم، مردم هجوم آورده بودند و یک‌نفر با سنگ شیشه دفتر را پایین آورد، پلیس آمد و شلوغ شد. حتی رنگ گوشی هم دیگر مهم نبود و فقط می‌خواستم که گوشی را تحویل بگیرم.»

او می‌گوید که مطمئن است کوروش کمپانی سفارش‌هایی که تا بهمن‌ماه ثبت شده را تحویل داده است: «من از اول این داستان بودم و از آنها خرید می‌کردم. پنج بار آنجا رفته بودم و تعداد زیادی گوشی برای آشنایان و خودم سفارش دادم. شاید نیمی از سفارش‌های بعد از این ماه را تحویل داده باشند و مشتریان شهرهای دیگر هم تحویل نگرفته‌اند. ما هرچقدر پیگیر این موضوع بودیم، هیچ تاثیری روی این پرونده نداشت. من از دو شخص معمولی شکایت داشتم که دارد به نتیجه می‌رسد، اما چرا شکایت این تعداد آدم به نتیجه نمی‌رسد؟ می‌گویند بعضی از شاکیان گوشی را قبلاً تحویل گرفته بودند، اما گفته‌اند تحویل نگرفته‌اند، اما این اشتباه است من تا قبل بهمن‌ماه گوشی‌هایی را که سفارش داده بودم، تحویل گرفتم. قبل از آن بدون پیگیری، خود شرکت زنگ می‌زد و می‌گفت بیایید سفارش‌ها را تحویل بگیرید، اما الان ۱۲ تا آیفون و چند سامسونگ و محصولات دیگری هم داشته‌ام که تحویل نگرفته‌ام. یک روز به ما زنگ نزدند که بیایید یک سوال از شما بپرسیم. شاید من تصمیم داشتم آن ۱۲ آیفون را دوبار به‌عنوان ضرر خودم ثبت کنم، چنین سوالاتی را نمی‌پرسند و پیگیری نمی‎شود.»

امیر و تعدادی از مشتریان کوروش کمپانی بعد از این ماجرا، از طرف افراد دیگری هم مورد سوءاستفاده قرار گرفتند: «من برای شکایت هرجایی که بگویید رفته‌ام، حتی پلیس فتا. یک‌بار، کسی آمد و گفت که وکالت شما را برعهده می‌گیرم، با افرادی در ارتباطم و می‌توانم پول شما را برگردانم و این میزان هم هزینه می‌گیرم و به همین روش سر ما کلاه گذاشته شد. یک‌بار برای تحویل گوشی‌ها به نمایندگی همدان رفتم، گفتند فردا صبح بیا، اما فردایش نمایندگی جمع کرده بود.»

این کلاهبرداری چطور شکل گرفته بود؟ امیر می‌گوید که این کلاهبرداری در کشورهای دیگر هم رخ داده است و در این شیوه، کلاهبرداران اجناس مختلفی را که قابلیت نقد شدن سریع دارند، موجود و تبلیغات زیادی برایش انجام می‌دادند: «یکی از آشنایان من می‌گفت که ما این گوشی‌ها را دوبرابر می‌خریم، اما این شرکت گوشی ۲۰ میلیون تومانی پیش‌فروش می‌کرد. برای مثال در این شیوه یک روز ۱۰ نفر گوشی پیش‌خرید می‌کرد و فردا ۲۰ نفر، این شرکت‌ها با پول آنها ۱۰ نفر دیروز را تسویه می‌کردند. همین چرخه آنقدر تبلیغ و ارقام زیادی در این مسیر جابه‌جا می‌شود که برای مثال به پنج هزار عدد پیش‌فروش می‌رسد و شرکت ۵۰۰ عدد گوشی تحویل می‌دهد. این عدد برای فروشنده می‌چربد و به حدی می‌رسد که رقم پیش‌فروش نسبت به تحویل، بیشتر است و فرد کلاهبردار پول‌ها را برمی‌دارد و می‌رود. مگر می‌شود شما یک گوشی ۴۰ میلیونی را ۲۰ میلیون پیش‌فروش کنید. هیچ شغلی در دنیا نیست که هر سه‌ماه در دنیا ۲۰ برابر به شما سود بدهد.»

در انتظار فروش دارایی‌های مالک

«محمد» مانند بسیاری از مالباختگان سه روز بعد از پلمب شدن این شرکت، به پلیس امنیت اقتصادی تهران رفت و شکایتش را ثبت کرد. از آن زمان تا اواخر اردیبهشت دو تا سه بار پرونده خود را پیگیری کرد و حتی همراه تعدادی از مالباختگان با مسئول مستقیم پرونده چند روز قبل از عید صحبت کردند. آنها هم شنیدند که از آخر فروردین‌ماه قرار است پیامک برای دریافت شماره حساب بیاید، اما این اتفاق نیفتاد: «ما دوباره اردیبهشت‌ماه برای پیگیری پرونده مراجعه کردیم و گفتند بروید تا سه، چهار ماه دیگر؛ قرار است یکسری اموال به فروش برسد و برای شما هم پیامی می‌آید. احساس می‌کنیم این چندماه هم دوباره تمدید می‌شود.»

او آبان‌ماه سال گذشته شش دستگاه آیفون ۱۳ خرید، اما هیچ محصولی تحویل نگرفت. از یک‌ماه قبل از اینکه شرکت جمع شود، اتفاقاتی افتاد که باعث شد به این شرکت شک کند: این شرکت گوشی‌ها را با تاخیر می‌داد یا سفارش‌های تعداد زیاد را یک عدد-یک عدد تحویل می‌داد. جو نامنظم و شلوغی هم داشت. اگر جلوی آن را گرفته بودند، شاید حجم مالباختگی به این اندازه نبود.»

محمد می‌گوید، روال کوروش کمپانی این بود که سفارش‌ها را در عرض دوماه تحویل دهد، اما در روزهای آخر کارش و پیش از آنکه بسته شود، تحویل سفارش‌ها تا چهارماه هم طول می‌کشید: «همین روال باعث شد که شک کردیم این شرکت کلاهبرداری و پانزی است که همین‌طور هم بود. فردای روزی که  شرکت تخلیه شده بود، به این دفتر رفتیم و دیدیم شب گذشته تمام سیستم، لپ‌تاب و وسایل شرکت تخلیه شده و همه همسایه‌های کنار شرکت هم این موضوع را دیده بودند، ولی نمی‌دانم چرا به پلیس اطلاع ندادند که جلوی آنها گرفته شود.»

محمد و مالباختگان دیگر در پیگیری‌هایی شنیده‌اند که مالک این شرکت تعدادی ماشین با پلاک منطقه آزاد در کیش دارد که در حال انتقال به تهران‌اند تا به فروش برسند. «ظاهراً یک ملک و چند جت‌اسکی هم در کیش داشته است و گفته‌ا‌ند در حال فروش است. همان موقع که شرکت پلمب شد، گفتند برای این فرد اعلام قرمز پلیس اینترپل گرفته شده است. در این مدت که اعلان قرمز صادر شده چند بار ویدئو از این شخص پخش شده که در دوبی است.» (منبع:هم میهن)

جامعه پزشکی در این سال‌های اخیر و علاقمندی روزافزون مردم به فضای مجازی، وارد عرصه تبلیغات شده و این در حالی است که مجاز بودن یا نبودن تبلیغ در حرفه طبابت؛ جای سئوال است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تبلیغات در حرفه طبابت، همواره جای سوال بوده است؛ اینکه یک پزشک مجاز است کار خود را که مرتبط با سلامت جامعه است، تبلیغ کند یا خیر.

تبلیغات پزشکی زوایای مختلفی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۸۴۷ انجمن پزشکی آمریکا کتابی در زمینه اخلاق پزشکی تدوین، منتشر و به پزشکان ابلاغ کرد که بر همان مبنا تبلیغات امور پزشکی را هم به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین در آمریکا از ۱۸۴۷ تا ۱۹۸۱ تبلیغات امور پزشکی به کل ممنوع بوده است. در سال ۱۹۸۱ هم انجمن پزشکی آمریکا تمایلی به مجاز کردن تبلیغات پزشکی نداشت، اما جایی به نام شورای رقابت کشور آمریکا، در راستای قوانین ضد انحصار اعلام کردند در صورت عدم تبلیغات پزشکی، پزشکان جوان نمی‌توانند با پزشکی که ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، رقابت کنند. در نتیجه شکایتی از سوی شورای رقابت آمریکا در دادگاه فدرال مطرح و اعلام شد که ممنوعیت تبلیغات امور پزشکی باید جمع شود.

بعد از طرح مساله در دادگاه بعد از دو سال شورای رقابت برنده شده و دادگاه رأی داد که تبلیغات پزشکی باید انجام شود، البته با ضوابطی که انجمن پزشکی آمریکا آن را تدوین می‌کند. ضوابطی هم که در این زمینه نوشته شده، نسبتاً ضوابط سفت و سختی است. به عنوان مثال تبلیغات امور پزشکی در جاهایی که موجب تنزل شأن پزشکی می‌شود یا روی دیوار مترو و اتوبوس و…، نباید انجام شود، تبلیغات نباید فریبنده باشد، مشخص باشد که قطعاً تضمینی در کار پزشکی وجود ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا در هیچ کار پزشکی تضمینی وجود ندارد.

در کشورهای دیگر دنیا هم قواعد و ضوابطی برای تبلیغات امور پزشکی وضع شده که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکنون در ایران در حوزه تبلیغات امور پزشکی اتفاق می‌افتد.

در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده پنج قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.

همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد که در ادامه توضیح می‌دهم.

به هر حال، در سال ۱۳۳۹ قانون اول نظام پزشکی بوده، سال ۱۳۴۸ قانون دوم نظام پزشکی تدوین شده، ۱۳۵۲ اصلاحیه‌ای می‌خورد و در بندی از این قانون از تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های تبلیغاتی در خصوص امور پزشکی سخن به میان می‌آورد. در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی روی قانون نظام پزشکی داریم که سال ۱۳۸۳ صراحتاً قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند که تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در حوزه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی نوشته می‌شود. سال‌های بعد در سال ۱۳۸۶ مجدداً دستورالعمل بازبینی شده و به دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی و مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدل می‌شود. مجدداً در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ بازبینی شده و بازبینی آن در اسفند ۱۳۹۹ آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی است.

اما، نکته قابل تأمل در بحث تبلیغات حوزه سلامت که بخشی از آنها توسط جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، تبلیغات در فضای مجازی است که با توجه به اقبال عمومی از فضای مجازی؛ در نتیجه شاهد افزایش تبلیغات پزشکی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستیم.

فضای مجازی، مهمان ناخوانده دائمی این روزهای جامعه است که همچون چاقوی دو لبه با فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری همراه است که سهل‌انگاری در برابر تهدیدهای آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تهدیدهایی که اگر درست مدیریت نشوند، به اندازه‌ای خطرناک خواهند بود که می‌تواند باعث تخریب و نابودی آهسته و بدون سر و صدای خانواده‌ها شده و بنیان خانواده‌ها و به دنبال آن جامعه را فرو بپاشد.

پزشکی که می‌خواهد در فضای مجازی تبلیغات انجام دهد، طبق قانون قطعاً باید مجوز دریافت کند و هر پزشکی که بدون مجوز این کار را انجام دهد، اولین تخلف را انجام داده است. قوانینی در مورد هر کدام از این تخلفات مطرح شده است. با توجه به شکایت‌هایی که در دادستانی‌های نظام پزشکی هر شهرستان وصول می‌شود، بابت هر تخلف و تبلیغات غیرمجاز و مجازی که شکل و محتوای تبلیغات را رعایت نکردند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود. در هیأت‌های بدوی با حضور اعضای این هیأت‌ها، جلساتی تشکیل می‌شود. بر اساس شدت و نوع تخلفات، از حداقل بند الف که یک تذکر شفاهی است تا جریمه حساب و ممانعت از فعالیت پزشکی از سه ماه تا پنج ماه و حتی یک سال برای برخی از این پزشکان در نظر گرفته می‌شود که این مورد به نوع و شدت تخلفات بستگی دارد.

معمولاً برای بیشتر کسانی که پرونده تشکیل می‌شود، احساس بی اطلاعی از قوانین می‌کنند که برای مرتبه اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، قطعاً با شدت بیشتری برخورد می‌گردد. بخش کوچکی از تبلیغات در فضای مجازی مربوط به جامعه پزشکی است. بالای ۸۰ درصد این تبلیغات در این فضا و سایر پلتفرم‌ها توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود. در مورد گروه‌های غیرپزشک، اکثریت ضعف قانونی داریم که برخوردها به نوعی بازدارنده نیست اما به هر حال باید قوانین جامع و کامل‌تری برای این پدیده در نظر گرفته شود.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، افزود: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

اصغر جهانگیر در ادامه افزود: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تااموال مردم را بازگرداند و جبران خسارت صورت گیرد.

نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.

القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار محمد قنبری گفت: با تلاش کارآگاهان در سال ۱۴۰۲ در حوزه مقابله با کلاهبرداری، شاهد افزایش ۲۲.۶ درصدی کشف به کشف و کشف ۸۵ درصدی پرونده‌ها در سطح کشور بوده ایم.

­این مقام انتظامی افزود: شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها با عنوان خرید و فروش، برداشت متقلبانه از حساب، سایت‌های اینترنتی، سرمایه گذاری و دلالی بوده است.

­رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی و تعداد یک هزار و ۳۱۸ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.

­سردار قنبری افزود: با اجرای طرح‌های مختلف در سال گذشته توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم.

شرکت «کوروش کمپانی» که مدعی شده بود گوشی تلفن همراه آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شد از طریق حذف واسطه‌ها با قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند اما این شرکت به یکباره تعطیل و مالک آن متواری شد و در این میان، بیش از پنج هزار مالباخته، سردرگم و مبهوت برای احقاق حقوق خود به تکاپو افتادند.

ایرنا - بسیاری از کاربران فضای مجازی به‌ویژه دنبال‌کنندگان افراد مشهور، سال گذشته تبلیغات یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را در فضای مجازی دیده بودند؛ شرکتی که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت و از طریق تبلیغات در صفحات مجازی چهره‌های بنام ورزشی و هنری توانست اعتماد عمومی بسیاری از افراد به‌ویژه جوانان را جلب کند اما ۲۶ بهمن خبری در رسانه‌ها ولوله انداخت: «مالک «کوروش کمپانی» متواری شد/تشکیل پرونده در پلیس جرایم اقتصادی»

فیلم‌هایی از صف‌های طولانی مالباختگان پشت میله‌های ساختمان پلیس امنیت اقتصادی در خیابان مرزداران تهران و مالباختگانی که از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند، در شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت.

 

 

دستگیری یک متهم پس از یک روز

یک روز پس از انتشار خبر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: متهم اصلی قبل از تشکیل پرونده متواری شده است. با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

پس از آن، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفت: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

 

متواری شدن مالک شرکت ۵ ماه قبل از تعطیلی

ستایشی افزود: مدیرعامل این شرکت، پنج ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است همچنین یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

 

تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۵

ستایشی با اشاره به پیگیری این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۵ گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است و تنها شرکتی به نام «کوروش پردازان آی سا» با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در هشتم بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

جزئیات کامل از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را اینجا بخوانید.

 

 

صدور اعلان قرمز پلیس اینترپل برای مالک کوروش کمپانی

نهم اسفند ۱۴۰۲، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره اقدامات انجام شده برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ۲۹ بهمن امسال از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا نیز ۲۰ اسفند تاکید کرد که با صدور اعلان قرمز برای مدیر فرار، پلیس اینترپل ملزم است وی را دستگیر و به کشور بازگرداند.

 

بیشتر بخوانید

• مالک «کوروش کمپانی» متواری شد/تشکیل پرونده در پلیس جرایم اقتصادی

• ورود پلیس به پرونده کوروش کمپانی/ ۱ تن بازداشت و ۲ نفر تحت تعقیب شدند

• مدیرعامل «کوروش کمپانی» پنج ماه قبل از کشور خارج شده است/توقیف اموال در کیش

• تشریح پرونده کوروش کمپانی از زبان سخنگوی فراجا

• صدور اعلان قرمز برای مدیر فراری کوروش کمپانی

• پرونده کوروش کمپانی پنج هزار شاکی دارد/ دستگیری ۵ متهم/شناسایی ۲۵ سلبریتی

• شرکت‌های بزرگ فروش موبایل به پلیس امنیت اقتصادی احضار شدند

 

 

 

پرونده کوروش کمپانی پنج هزار شاکی دارد

همچنین سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۲۳ اسفند با اعلام اینکه پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی پنج هزار شاکی دارد، از دستگیری پنج متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد.

وی اظهار داشت: در این پرونده ۲۵ سلبریتی که برای این شرکت تبلیغ کرده بودند، شناسایی شدند و بخشی از وجوه دریافتی بابت تبلیغات این شرکت برگردانده شد که حدود ۳۴۰ میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: پرونده کلاهبرداری این شرکت همچنان باز است و شاکیان می‌توانند شکایت خود را ارائه دهند.

سردار رحیمی چهارم فروردین در حاشیه سفر به مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت که همکارانش همچنان در ابعاد مختلف این پرونده مشغول بررسی هستند.

البته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا پس از تجربه تلخ کوروش کمپانی به ایرنا گفت که همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

سردار رحیمی درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

جزئیات بیشتر از اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا را اینجا بخوانید.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز ۲۱ فروردین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: شکات این پرونده تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ نفر هستند و اقدامات قضایی به صورت ویژه و خاص در دادسرای ناحیه پنج تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و ریاست قوه قضاییه نیز تاکید موکد دارد که در این پرونده با اولویت استرداد متهم اصلی، حقوق شکات مسترد شود.

ستایشی افزود: اقدامات خوبی در جهت شناسایی وجوه و اموال متهم و مرتبطان وی به عمل آمده و این اموال توقیف شده است و در آینده به اقتضای تصمیمات قضایی تادیه خواهد شد.

پرونده موسوم به کوروش کمپانی دارای شاکیان انبوه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و روند رسیدگی به آن آغاز شده است اما اینکه رسیدگی به آن با توجه به گستردگی ابعاد، چه مدت به طول بیانجامد و چه زمانی حقوق مالباختگان بازگردانده شود، داستانی است که در این سال‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی مسبوق به سابقه است و شاید در بسیاری مواقع با اندک توجهاتی از سوی مردم و هوشیاری نهادها و دستگاه‌های متولی امکان پیشگیری از وقوع این جرایم وجود داشته باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

سردار رحیمی به موضوع جلوگیری از زیان مالی خریداران تاکید کرد و افزود: از این پس از شرکت‌های بزرگی که در این زمینه و به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند ضمانت دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که در شمال کشور مستقر است نیز به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ضمانت‌های لازم از او دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به ممنوعیت خروج مالکان چنین شرکت‌هایی نیز گفت: تا زمانی که جرمی از سوی این افراد محرز نشود نمی‌توان از حقوق شهروندی و تجاری آنان جلوگیری کرد اما پلیس تدابیری اندیشیده که نظارت‌ها کامل و جامع باشد.

 رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: پلیس اینترپل فراجا درصدد بازگرداندن مالک آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه سفر به مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، اظهار کرد: پرونده کوروش کمپانی کماکان باز است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری ابعاد مختلف این پرونده در دست بررسی است؛ افزود: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی آن است در واقع کسانی است که در این پرونده در بخش‌های مختلف، قصور داشتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، خاطرنشان کرد: بررسی پرونده برخی از بانک‌ها، بخش‌هایی که مباحث پولشویی را کنترل می‌کردند، کسانی که در ترکیه پس از ۳۳ روز بازداشت این فرد و تحویلش به سفارت، گذرنامه رسمی و قانونی به او دادند و از ترکیه خارج شده است، جمع‌آوری اموال این فرد اعم از اموال منقول و غیرمنقول و سایر موضوعات این کار دارد، انجام می‌شود.

رحیمی، اعلام کرد: در ۴۸ ساعت گذشته که آخرین وضعیت پرونده را که کنترل می‌کردم، همکارانم با جدیت کماکان این موضوع را در حال پیگیری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت متهم اصلی این پرونده ممکن است یا خیر، گفت: داریم با جدیت این پرونده را دنبال می‌کنیم و با پیگیری بسیار خوبی که پلیس اینترپل فراجا انجام داد بحث اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی صادر شد و کار در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند و ۲۵ نفر از سلبریتی‌ها وجوهی که دریافت کرده بودند را بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز ۲۳ اسفندماه برگزار شد.

سردار حسین رحیمی گفت: پلیس با اقدامات خوبی که با هماهنگی سازمان مالیاتی کشور در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است ۲۴۰ پرونده به ارزش تقریبی ۴ همت تشکیل و ۳۹۱ نفر را دستگیر کرده است.

وی افزود: دستگیری پرونده فرار مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۹۲۳ فقره پرونده در حوزه احتکار به ارز ۶ همت کشف و ضبط شده است و ۹۵۹ نفر دستگیر شدند نسبت به سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

سردار رحیمی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا هزار و ۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی درباره مساله زمین‌خواری گفت: هزار و ۵۷۱ فقره پرونده در این زمینه تشکیل که ۳ هزار و ۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف و هزار و ۲۵۶ زمین خوار دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها داشته‌ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند و به مردم اعلام شده هر کسی شکایتی دارد به پلیس امنیت مراجعه کنند
بالغ بر ۵ هزار نفر در تهران و استان‌ها شکایت خودشان را اعلام کردند و به مرجع قضائی ارسال شده است

وی بیان داشت: ۲۵ نفر از سلبریتی هایی که با این شرکت همکاری کردند به پلیس احضار شدند و وجوهی که دریافت کرده بودند بازگرداندند.

سردار رحیمی گفت: میزان بدهی این شرکت به مردم حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده و با پیگیری‌هایی که با پلیس اینترپل فراجا و جهانی انجام شد اعلان قرمز این شرکت صادر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت‌های پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

وی افزود: خودروهای شوتی یک معضل جدی است که به صورت گروهی و بی رحمانه در محورهای مواصلاتی حرکت می‌کنند و به دلیل رفتارهای غلط ترافیکی آنها در ۵۶۴ نفر جان خود را از دست دادند.

رحیمی با بیان اینکه ۳۰ هزار خودروی شوتی قاچاق بر از ابتدای سال تا کنون توقیف شده است، گفت: ۲۴ خودروی شوتی مصادره شده است، در حالی که طبق قانون اگر خودرویی در این زمینه تکرار تخلف داشته باید مصادره شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس گمرک ادامه داد: بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه سال گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالاهای کشف شده با رشد ۹۹۸ درصدی روبه‌رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در حوزه تشکیل پرونده سکه افزایش ۲۲۳ درصدی و لوازم خانگی ۱۵۷ درصد، دخانی ۹۰ درصد، البسه قاچاق ۹۰ درصدی و کالاهای ممنوعه ۷۰ درصدی را شاهد بودیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: تعداد ۲۹۹ تارنمای متخلف شناسایی و ۱۲۵ صفحه مسدود و برای ۵ صفحه تشکیل پرونده قضائی داده شده است.

سردار رحیمی به موضوع هوشمندسازی پلیس پرداخت و گفت: ۸ سامانه مهم و اثرگذار را به پلیس امنیت اقتصادی اضافه کردیم.

وی در پایان از راه‌اندازی معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال در این پلیس خبر داد و گفت: ۲۰ صفحه که در حوزه قاچاق لوازم خانگی فعال بودند شناسایی و مسدود شدند.

سردار رحیمی، همچنین از احضار مدیر شرکت موسوی به پلیس و اعلام تذکر به این شرکت نیز خبر داد.

سخنگوی فراجا گفت: اینترپل جهانی "اعلان قرمز" امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.

وی افزود: با توجه به مطالبات رسانه‌ها و پیگیری پلیس ایران فرایند صدور اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی به‌سرعت رخ داد.

رییس پلیس فتا فراجا، میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی را حدود ۳۷ درصد اعلام کرد و گفت: سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود برای ارسال پیامک اقدام کنند.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا درباره الزام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها برای ارسال پیامک به شهروندان اظهار داشت: این موضوع یکی از نگرانی‌های پلیس فتا است که به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

وی افزود: این پیوندها (لینک‌ها) از طریق اپراتورها اعلام می‌شود؛ بنابراین پلیس فتا این موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی و اپراتور همراه اول پیگیری کرده و در این رابطه اعلام شده است که پیش‌بینی‌هایی در حال پیگیری است.

رییس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: بارها در رسانه‌ها تاکید کردیم که سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود به ارسال پیامک مبادرت کنند همچنین پیش از ارائه خدمت هم در حوزه رسانه‌های عمومی و جراید سرشماره‌های پیامک‌هالی ارسالی اطلاع رسانی شود.

سردار مجید به مردم توصیه کرد که لینک‌های مشکوک را باز نکنند همچنین خطاب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز اظهار داشت که برای ارسال پیامک باید الزامات قانونی در نظرگرفته شود هرچند اکنون در برخی دستگاه‌ها این الزام‌ها رعایت می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: آگاهی مردم در موضوع بازکردن پیوندها (لینک‌ها) در پیامک‌ها بسیار مهم است. مردم باید توجه کنند اگر پیوندی به صورت پیامک برای آنها ارسال شد و از سرشماری مشخصی بود، حتما در بازکردن آن پیوند درنگ کنند همچنین توجه داشته باشند که به هیچ وجه خدماتی که به افراد اعلام می‌شود، یک روزه قطع نمی‌شود؛ بنابراین مردم در بازکردن پیوندها عجله‌ای نداشته باشند.

سردار مجید ادامه داد: افراد در بازکردن پیوندهای (لینک‌های) پیامکی از روابط عمومی سازمان مربوطه یا پلیس فتا استعلام بگیرند و بدون نگرانی، تعجیل در بازکردن لینک‌ها را کنار بگذارند.

در اقدامی عجیب، یک فروشگاه موبایل در شهرستان آمل با نام یک جوانک که هیچ مجوز رسمی از صنف خود نداشته و برای کسب شهرت فوری، از نام استقلال استفاده کرده است، حالا چندین میلیارد از این باشگاه غرامت و خسارت می‌خواهد.

به گزارش تابناک؛ فیلمی کوتاه از صحبت‌های مالک فروشگاهی که به طور عجیبی اسپانسر استقلال شده بود، منتشر شده که او مدیران باشگاه را تهدید به گرفتن ضرر و زیان می‌کند.
او صاحب یک فروشگاه فروش موبایل و تبلت است که به خاطر فروش برندهای گران با قیمت‌های عجیب معروف بود، اما چندین مرجع رسمی این شغل و کسب‌وکار اینترنتی متعلق به آن اعلام کرده‌اند او تا امروز حتی یک موبایل و تبلت هم وارد کشور نکرده است!

مشخص نیست موبایل هایی که این پسرک مدعی فروش آن شده، در کجا تولید یا مونتاژ یا به اصطلاح ریپک شده است و از کدام شیوه کلاهبرداری استفاده کرده‌اند. 

نام این جوان که گفته می‌شود با روش پانزی مشغول جمع آوری اعتبار برای انجام قصد نهایی به شیوه مالک کوروش کمپانی بوده، تا همین دو هفته پیش، پشت پیراهن استقلال تبلیغ می‌شد ولی با اعلام مسوولان قضایی و انتظامی، به یکباره زیر ذره‌بین رفت و از روی لباس حذف شد.

حالا او ادعا می‌کند طبق قرارداد با استقلال باید ضرر و زیان بگیرد! در حالیکه خودش مجوزهای لازم برای کسب و کار مربوطه را نداشته و استقلال در صورت ادامه تبلیغ برند او، باید مثل سلبریتی که مجبور به استرداد پول کوروش کمپانی به مالباختگان شدند، باید همه درآمد حاصله را به طلبکاران این موبایل فروش قلابی می‌داد.

بعد از ماجرای کوروش کمپانی انتقادهای زیادی از چهره‌ها و سلبریتی‌هایی شد که با تبلیغ آن برند، باعث به اشتباه افتادن بخشی از جامعه شدند.

حالا استقلال زیر فشار اصناف فروش گوشی تلفن همراه، تبلیغ فروشگاه موسوی را از لباس حذف کرده و مدیر آن هم ادعای عجیبی دارد که باید در دادگاه رسیدگی شود. گویا پول پرداختی او کم هم نیست.

این پسرک که با هوش بالای خود از یک مغازه موبایل فروشی در شهرستان به چنین شهرتی دست یافته؛ مدعی است اگر او نبود حالا استقلال صدرنشین لیگ نبود و او تیم را در نیم فصل اول نجات داد!

گفته می‌شود او به تیم رقیب یعنی پرسپولیس هم پیشنهاد قرارداد همکاری داد که سرخ‌ها به دلیل عدم صلاحیت وی نپذیرفتند. 

اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی، بحث داغ فضای مجازی بود. این شرکت به دلیل پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی در ماه‌های اخیر معروف شده بود و برای تبلیغات هم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری استفاده می‌کرد که همین موضوع پای سلبریتی‌ها را هم به موضوع باز کرده است.

در نهایت هم اخیرا پس از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شد. اما در این مدت اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری هم در حال انجام فعالیت مشابه با کوروش کمپانی هستند.

در این رابطه اوایل اسفند ماه رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال هشدار داده و گفته بود که چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی این مجموعه، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار داده شده است؛ چراکه اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

در اصل اسپانسر باشگاه استقلال هم در این مدت با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

یکی از انتقاداتی که این مدت به موضوع کوروش کمپانی وارد بود، اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی این شرکت بود. موضوعی که در مورد شرکت اسپانسر استقلال هم صدق می‌کند.

کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شدند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

این موضوع انتقاداتی به دنبال داشت، اما در نهایت اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح شد. بدین ترتیب فروردین ماه امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سرانه روزانه اعطای اینماد به ۱۰۰ رسیده و تا ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار خرد اینماد بدون ستاره دریافت کردند.

اما به نظر می‌رسد سهولت در صدور اینماد هم نتایج مساعدی نداشته و حالا شهروندان نمی‌توانند به راحتی و با استناد به داشتن اینماد، به یک سایت اعتماد کنند. پیش از این هم مهدی اسدی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - گفته بود که همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلاهبرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

البته پیگیری‌های ایسنا، از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که اینماد اسپانسر استقلال تعلیق شده است. اما باید دید آیا اتفاقات این مدت تغییری در روند صدور اینماد ایجاد خواهد کرد یا خیر؟.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به سوء استفاده برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم آنهم در سایۀ ناآگاهی مردم و عدم نظارت دستگاههای ذیربط خواستار آگاهی و مراقبت بیشتر دولت و دستگاههای نظارتی و امنیتی و قضایی شد.
به گزارش تسنیم محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به سوء استفاده برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم آنهم در سایۀ ناآگاهی و عدم نظارت دستگاههای ذیربط نظارتی و قضایی، نسبت به کلاهبرداریهای بزرگ دیگری هشدار داد و خواستار آگاهی و مراقبت بیشتر دولت محترم و سایر مسئولین و دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی شد و گفت: متأسفانه هر از چندگاهی سر و صدایی از طریق رسانه ها در جامعه بلند میشود که آهای، فلان شخص و یا فلان شرکت سر تعداد زیادی مردم کلاه گذاشته و صدها و یا هزاران میلیارد پول این جماعت را به جیب زده و متواری شده. بعد از بروز اینگونه حوادث تازه اما و اگرها و سوالات متعدد شروع میشود که چرا اینطوری شد که آنطوری شد؟ و همه به دنبال مقصر میگردند تا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر آن بشکنند.
وی افزود: آخرین مورد این نوع کلاهبرداریها که چند روز پیش سر و صدای زیادی در کشور و حتی در رسانه های خارجی برپا کرد، کلاهبرداری مجموعه ای بنام (کوروش کمپانی) تحت مالکیت و مدیریت جوان 27 ساله ای بنام امیرحسین شریفیان بود که طی عملیات متقلبانه این شخص بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود 2 هزار میلیارد تومان پول مالباختگان به غارت رفت. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید هر گوشی آیفون، نفری 20 میلیون تومان به وی پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود 100 هزار نفر میرسد.
علیپور تشریح نمود: پس از علنی شدن این کلاهبرداری و فرار متهم، سوالات و اظهارنظراتی از این دست شروع شد:
چرا دولت جلوی کوروش کمپانی را زودتر نگرفت؟ چرا قوه قضائیه زودتر اقدام نکرد؟ چرا نیروی انتظامی و اداره اماکن هرگز به سراغش نیامد؟ چرا با شرکتی که هرگز ثبت نشده و قلابی بوده برخورد نشد، در صورتیکه مغازه کوچکی که پروانه کسب ندارد، فوراً تعطیل و پلمپ میشود؟ چرا برای شرکت قلابی و سرباز فراری، حسابهای بانکی متعدد باز شده بود؟ چرا صدا و سیما برای یک مجموعه قلابی اینهمه تبلیغ کرد؟ چرا این تعداد سلبریتی صرف گرفتن پول هنگفت برای این کلاهبردار تبلغ کردند و مردم را گمراه نمودند؟ یک سرباز فراری چگونه از کشور خارج شد؟ و.... دهها سوال و اظهارنظر دیگر.... که البته بخشی از این سوالات و اظهارت منطقی و درست میباشد.
وی تصریح نمود: اما هیچکس نگفت که چرا مردم اینقدر زود باور بودند؟ چرا باور کردند که شخصی در راه رضای خدا میخواهد گوشی آیفون 50 میلیون تومانی را به آنان 20 میلیون تومان بفروشد ؟! چرا کسی نمیگوید که ناآگاهی و بیش از آن، حرص و طمع زیاد، پول مردم را به باد داد؟ درکل تقصیر مالباختگان کمتر از تقصیر مسئولین نیست.
سبزعلیپور در ادامه بیان نمود: پس از چند روز که اوضاع آرام میشود و سر و صداها میخوابد، دوباره مردم و مسئولین همه چیز را فراموش میکنند و اوضاع را به حال خود رها میکنند و منتظر می مانند تا اتفاقات و حوادث جدیدی از همین دست مجدداً رخ دهد.
در همین راستا باید عرض کنم که طبق اطلاعات واصله، هنوز تعدادی شرکت در حال فعالیت میباشند که نوع فعالیت آنان مشکوک و دارای شائبه میباشد و به نظر میرسد که تا چند ماه آینده سر و صدای سوءاستفاده و بنوعی کلاهبرداری آنان نیز مثل بمب منفجر خواهد شد.
این شرکتها علی الظاهر در حال فعالیت سالم و بی شبهه میباشند و تبلیغات آنان نیز همه روزه در رسانه ها به چشم میخورد. البته هماکنون تعدادی از سلبریتی ها نیز برای شناساندن این شرکتها و جلب اعتماد مردم برای این مجموعه ها تبلیغ میکنند.
وی افزود: روش کار این شرکتها به این شکل است که کالای قسطی به مردم میفروشند و در ازاء فروش کالا، از مردم چکهای بلندمدت چند ساله و ظاهراً بدون سود و ضامن میگیرند. تا اینجای کار، همه چیز عادی است و خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند.
به نظر میرسد که این شرکتها کالاهای خود را هم بصورت امانی و یا بلندمدت از اشخاص، شرکتها و کارخانجات خریداری و تحویل میگیرند و پول نقدی نمی پردازند.
علیپور با طرح این سوال که اگر این شرکتها همه کالاهای خود را با اقساط بلندمدت میفروشند و از هیچکس پول نقد نمیگیرند، پس هزاران میلیارد پول تبلیغات صدا و سیما و رسانه ها را از کجا تأمین میکنند؟ گفت: رسانه ها و بویژه صدا و سیما تبلیغات را که قسطی و یا چکی انجام نمیدهند و فقط نقدی انجام میدهند، پس این همه پول از چه طریقی تأمین میشود؟
شیوه تأمین نقدینگی کلان این شرکتها بدین شکل است که آنان طبق قراردادی که با بانکها دارند، روزانه و یا هر هفته گونی گونی چکهای دریافتی از مردم به بانکها میدهند و بانکها هم چکها را خرید دین میکنند. یعنی پس از کسر سود، مبلغ چکها را به شرکت ذی نفع می پردازند و شرکتها از این طریق پولدار و صاحب هزاران میلیارد پول نقد میشوند. اصطلاحاً بازاریان به این روش تأمین پول میگویند (خُرد کردن چک).
وی تصریح نمود: مشکل اصلی از اینجا آغاز میشود که بانکها هزاران میلیارد پول ملت را در ازاء هزاران قطعه چک مدت دار مردم آنهم بدون هیچ ضمانتی در اختیار شرکتهای مذکور قرار میدهند. و از این پس، بانکها می مانند و هزاران شخص بدهکار که چکهای شان در اختیار بانکها میباشد.
قطعاً همه چکها سر وقت وصول نمیشوند و قطعاً بخشی از این چکها برگشت میخورند و پس از آن، تازه دعوای بانکها با مردم بدهکار آغاز میشود و کار به قوه قضائیه کشیده میشود.
این وسط چه کسی برنده و پیروز میدان شده، قطعاً شرکتهای فوق الذکر که هزاران میلیارد تومان پول ملت را از بانکها تحویل گرفته و چاق و چله شده اند و در این میان بابت هیچ چیز به غیر از تبلیغات، پولی پرداخت نکرده اند. غالباً دفتر و فروشگاههای آنان نیز مالکیتی نبوده و اجاره ای میباشند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به مسئولین ذیربط هشدار داد و گفت: کلاهبرداریهای بزرگی در راه است، پس مسئولین محترم آگاه باشند.
مبادا چند ماه بعد چشم باز کنید و بینید که مالکان این شرکتها پولها را به جیب زده و متواری شده اند و با این عملیات متقلبانه و در اصل کلاهبرداریهای بزرگ، خودشان پول ملت را به جیب زده و کارخانجات و فروشندگان کالاها را مغبون و مردم و بانکها را هم به جان هم انداخته و هزینه بالا و سنگینی را هم از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی برای کشورمان بوجود آورده اند.
پس از همین لحظه ضروری و الزامی میباشد تا صدا و سیما جهت تبلیغ این شرکتها آگاهانه عمل کند و مسئولین و دستگاههای ذیربط نظارتی و قضایی و امنیتی نیز اوضاع و نحوه فعالیت این شرکتها را زیر چشم و تحت نظر قرار دهند تا خدایی ناخواسته سوءاستفاده و کلاهبرداریهای بزرگتری از کلاهبرداری "کوروش کمپانی" در کشورمان رخ ندهد و نه تنها مردم بلکه هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری نیز متضرر و درگیر نشوند.