ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کلاهبرداری» ثبت شده است

تحلیل


‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد

به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی‌مهر درباره ارزهای دیجیتال و به‌ویژه گسترش بازی همستر، گفت: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضایی که با آن مواجه هستیم موضوع رمزارز است. مسئله رمزارزها به دلیل اینکه یک مسئله جدید و نو محسوب می‌شود هنوز در قوانین جاری پیش‌بینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از موارد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضاییه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها با این مسئله درگیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در پرونده‌ها بعضا مشاهده می‌شود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچ‌گونه اعتباری ندارد.

وی افزود: در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آن‌ها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند. توصیه می‌شود که افراد اقدام به خرید رمز ارز نکنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد.

القاصی گفت: امروزه در پرونده‌های رمزارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبه‌رو هستیم، توصیه می‌شود که به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری آنها، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران می‌زنند سخت و زمانبر است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینستاگرامی که تحت عنوان بزرگترین جشنواره مبلمان اینستاگرام اقدام به کلاهبرداری می‌کرد خبر داد و گفت: متهم با تبلیغات دروغین و استفاده از تصاویر آرشیوی موجود در اینترنت شهروندان را فریب می‌داد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت: شخصی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شد افرادی ناشناس از طریق یک صفحه اینستاگرامی فروش مبلمان از بنده کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: شاکی در ادامه اظهار داشت: در فضای مجازی به دنبال خرید مبلمان برای منزل خود بودیم که در یک صفحه اینستاگرامی تبلیغی از بزرگترین جشنواره فروش مبلمان با قیمت‌های مناسب مشاهده کردم و بدون بررسی هویت گردانندگان صفحه مذکور نیمی از مبلغ را به عنوان بیعانه برای آنها واریز کردم، اما بلافاصله پس از واریز وجه من را بلاک کردند و دیگر پاسخی از آنها دریافت نکردم.

این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات تخصصی و بکارگیری فنون تجربی و علمی ادمین صفحه فروش مبلمان شناسایی و پس از تشریفات قضائی مجرم در یکی از مناطق حاشیه تهران دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه متهم بیش از شش میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده بود افزود: متهم پس از حضور در پلیس فتا اظهار داشت با راه اندازی یک صفحه اینستاگرامی و تبلیغات این صفحه به بهانه جشنواره فروش فوق‌العاده مبلمان با قیمت بسیار مناسب مراجعه کنندگان را با ترفند فروش فوری ترغیب به پرداخت نیمی از مبلغ به عنوان بیعانه کرده و پس از واریز وجه دیگر پاسخگوی تلفن نبودم.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: فریب ظاهر زیبا و پر رنگ و لعاب صفحات اینستاگرامی را نخورید و خرید‌های خود را فقط از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز و یا سایت و بستر‌های رسمی آنها در فضای مجازی انجام دهید، همچنین قبل از دریافت کالا و بررسی سالم بودن و تطابق داشتن با خریدتان وجهی را به عنوان تسویه و یا بیعانه پرداخت ننمایید شهروندان همچنین می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

پیامک رجیستری موبایل کلاهبرداری است

چهارشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۳، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته، کلاهبرداری با عنوان ارسال پیامک رجیستری گوشی تلفن همراه مشترکین در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی افزود: ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با استفاده از سر شماره تلفن‌های شخصی با عنوان غیرفعال شدن گوشی تلفن همراه، به دلیل فعال نبودن رجیستری در چند روز گذشته افزایش قابل توجهی یافته و متأسفانه با توجه به ارائه خدمات آموزشی و هشدارهای لازم به هموطنان گرامی از سوی این پلیس، شاهد کلاهبرداری‌های مالی با این ترفند و تشکیل پرونده‌های قضائی هستیم.

وی ادامه داد: هموطنان گرامی همواره می‌بایست به آگاهی لازم را نسبت به عدم واکنش به دریافت پیامک حاوی لینک‌های آلوده از سوی مجرمین سایبری که مشخصه تمامی آنها ارسال با استفاده از سر شماره تلفن‌های شخصی و حاوی پیوندهای نامعتبر است مد نظر قرار داده و در صورت نیاز به دریافت مشاوره و راهنمایی و گزارش مدارک مجرمانه، مراتب را از طریق سر شماره ۰۹۶۳۸۰ با همکاران بنده در مرکز امداد و فوریت سایبری سراسر کشور مد نظر قرار دهند.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال گفت: اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم بعد از توقیف در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و دستگاه قضا تاکید کرده هرچه سریع‌تر این اموال به فروش برسد.

ایلنا نوشت: عبدالمجید اجتهادی امروز در نشستی خبری اعلام کرد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استان‌ها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل املاک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزش‌گذاری می‌شوند و در اولین مزایده به فروش می‌رسند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمی‌رود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات می‌شود. بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهاد‌های متولی برای استرداد آن‌ها در حال مذاکره و پیگیری هستند.

کلاهبرداری‌های موبایلی در نبود نمایندگی رسمی

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

پس از کلاهبرداری کوروش کمپانی و مطرح شدن ابهاماتی درخصوص موبایل موسوی اسپانسر پر حاشیه باشگاه ورزشی مطرح شد. به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما گام موثری برای حل این چالش برداشت نشد.
به گزارش تسنیم، پس از مدت کوتاهی بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی، گمانه‌زنی‌هایی در خصوص شخص دیگری در آمل که مشابه کوروش کمپانی فعالیت داشت و اسپانسر یک باشگاه ورزشی نیز شده بود در رسانه‌ها مطرح شد.

در همین رابطه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت 688 میلیارد تومان از مشتریان شده بود.

 جهانگیر ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای 352 میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود اما 336 میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت 518 نفر تشکیل شده است. متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

به نظر می‌رسد که مسیر کوروش کمپانی و موبایل موسوی با یکدیگر یکی بود و به همین دلیل نیز هشدارهای متعددی در خصوص احتمال تکرار تجربه کوروش کمپانی توسط موبایل موسوی مطرح شد. در این ماجرا بسیاری به اشتباه مردم در اعتماد به این دسته افراد را مورد توجه قرار دادند.

اما باید توجه داشت که اساساً چه شرایطی بستر چنین کلاهبرداری‌هایی را به وجود آورده است؟ در کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که بازار فروش محصول یک برند مناسب است، شاهد حضور نمایندگی‌ها رسمی هستیم. با این وجود نمایندگی رسمی در ایران حضور ندارد. این مسئله سبب شده است که مردم در خرید تلفن‌های همراه دچار مشکل شوند.

در شرایطی که نمایندگی رسمی وجود داشته باشد، دیگر امکان فروش آیفون‌های رفرش و ریپک شده با قیمت کالای نو به مردم وجود ندارد. ضمن اینکه مبلغ گارانتی در قیمت نهایی کالا محاسبه شده و مصرف‌کننده می‌تواند از گارنتی معتبر استفاده کند. نکته سومی که وجود دارد مربوط به خدمات پس از فروش است. با حضور نمایندگی رسمی، خدمات پس از فروش باکیفیت نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به این ترتیب شاهد افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و در نهایت کاهش ارزبری خواهیم بود.

همانطور که اشاره شد،  به نظر میرسد در حالی که نبود نمایندگی رسمی و خدمات معتبر منجر به رشد قارچ گونه این دست شرکتها شده اما  تا کنون گام موثری برای حل این چالش از طریق اصلاح قوانین و مقررات برداشت نشده است.

بازار - وقوع کلاهبرداری های پی در پی و با فاصله زمانی اندک در فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز نماد وزارت صمت، نشانگر چرخه معیوب این سامانه در صدور مجوزهای غیرقانونی و بدون احراز هویت مالکین فروشگاه ها است.

ماجرای کلاهبرداری های اینترنتی طی سال های گذشته به یکی از معضلات جدی و چالش آفرین هم برای شهروندان ایرانی و هم دستگاه قضایی تبدیل شده است. هنوز چند هفته از کلاهبرداری بزرگ مالک کوروش کمپانی در پیش فروش گوشی های آیفون ارزان قیمت و نهایتا فرار وی از کشور نگذشته که ماجرای کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد تومانی موبایل موسوی یا همان موبایل استقلال در هفته گذشته سر و صدای جدیدی به پا کرد. اگرچه نیروی انتظامی و دستگاه قضا از بازداشت این فرد خبر داده اند، اما سوال اینجاست که چگونه دو سناریوی مشابه آن هم به فاصله کمتر از دو ماه با یکدیگر رخ داده است؟

اگرچه مسئولین، طمع مشتریان برای خرید گوشی های ارزان قیمت تر را دلیل اصلی رخداد حوادث مشابه این چنینی اعلام میکنند، اما حقیقت امر این است که بسیاری از این کلاهبرداران، با مجوز رسمی و قانونی وزارت صمت اقدام به تاسیس سایت های پانزی و شبکه ای می کنند؛ موضوعی که ظاهرا دولتی ها حاضر به پذیرش آن نیستند.

 

فعالیت موبایل استقلال و سایت جدید آن با مجوز قانونی

نشان های تجاری دولتی تنها راه تشخیص وب سایت هایی هستند که با مجوز قانونی قانونی مشغول به فعالیت در فضای مجازی کشور هستند. امروزه علاوه بر نشان نماد وزارت صمت، نشان های دیگری چون مجوز اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و نماد طلایی وزارت ارشاد، از جمله نشان هایی هستند که مشتریان می بایست پیش از خرید اینترنتی از یک وب سایت، به آنها توجه نمایند. اما این فقط ظاهر مساله بوده و ظاهرا نهادهای صادر کننده این نمادهای تجاری، نه تنها از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال صدور مجوز برای یک وب سایت کلاهبردار شانه خالی می کنند، بلکه نهایتا مشتریان و سهل انگاری آنها را عامل اصلی این کلاهبرداری ها می دانند.

 

نشان «نماد» وزارت صمت؛ چراغ راه یا عامل گمراهی؟!

نشان نماد وزارت صنایع و معادن را می توان مهمترین لگوی تجاری کسب و کارهای مجازی دانست؛ نشانی که مستقیما نه تنها توسط یک سندیکا، بلکه وزارتخانه متولی نظارت بر امور تجاری اینترنتی ایران به متقاضیان اعطا می شود. لذا، مشتریان می توانند با اعتماد به نماد اعطا شده از سوی وزارت صمت با خیال آسوده نسبت به خرید اینترنتی خود اقدام نمایند. چرا که فرض بر این است که نیازی به شناخت مشتری از یک فروشگاه اینترنتی وجود نداشته و فرآیند احراز هویت فردی، آدرس و راه های ارتباطی فروشگاه پیشتر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست که اگر صدور چنین مجوزهایی با نظارت مستقیم و احراز هویت مالک فروشگاه صادر می شود، پس چگونه کلاهبرداران بزرگ اینترنتی کشور همچون کوروش کمپانی یا موبایل استقلال، مجوز قانونی برای فعالیت را دریافت کرده اند؟

برای پاسخ به این سوال، بهتر است سری به ماجرای اخیر، یعنی کلاهبرداری موبایل استقلال بزنیم تا فاجعه عدم قانونگذاری صحیح و صدور مجوز از سوی سامانه نماد به خوبی مشخص شود.

 

فاجعه در صدور مجوز برای موبایل استقلال

مجوز نماد الکترونیکی موبایل استقلال اگرچه پس از مدت ها پیش فروش گوشی های گران قیمت اندرویدی و آیفون به مشتریان و عدم تحویل کالا به آنها در موعد مقرر، نهایتا در اسفند ماه سال گذشته ابطال شد، اما نگاهی به مجوز نشان می دهد که مدارک قانونی مجوز نماد نه به نام مهدی موسوی به عنوان مالک فروشگاه، بلکه فردی به نام زهره حسن زاده صادر شده و حال آنکه، موسوی بازداشت شده است. اما ظاهرا پس از قادام سامانه نماد برای ابطال مجوز موبایل استقلال، وی اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام «ارتباط همراه» کرده و و ویدئوهای تبلیغاتی خود طی ماه های اخیر نیز آدرس وب سایت این فروشگاه را به مشتریان خود در اینستاگرام معرفی می نماید.

برای همین، سری به وب سایت «ارتباط همراه» به نشانی ertebathamra.ir زده ایم تا ببینیم روند صدور مجوزهای غیرکارشناسی از سوی وزارت صمت پایان یافته یا خیر. بررسی های ما نشان می دهند که هیچ گونه راه ارتباطی با این فروشگاه وجود نداشته و علیرغم ادعای مالک فروشگاه و سامانه نماد، نه تنها هفت روز هفته و ۲۴ ساعته پاسخگوی مشتریان نیست، بلکه اساسا سایت دارای هیچ گونه پشتیبانی نبوده و تنها راه ارتباط تلگرامی برای آن قرار داده شده که با کلیک بر روی آن، به صفحه مهدی موسوی منتقل خواهید شد!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

جالب اینکه وب سایت مذکور دارای مجوز نماد بوده که تاریخ صدور آن به ۶ فروردین ماه سال جاری بازمیگردد؛ یعنی چند روز پس از ابطال مجوز نماد موبایل استقلال! همچنین، این بار هم مجوز نماد نه برای مهدی موسوی، بلکه فردی دیگر به نام مجتبی حیدری صادر شده است!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

این در حالیست که در بخش گزارش تخلف نماد، استفاده فردی ثالث از فروشگاه تحت نظارت این سامانه از جمله موارد تخلف محسوب می شود:

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

نکته جالب توجه دیگر اینکه، حتی شماره تلفن درج شده در سامانه نماد برای فروشگاه مرتبط با موسوی نیز ظاهرا تقلبی بوده و پاسخگوی مشتریان نخواهد بود. همچنین، در خصوص آدرس نیز پلاک (۰) شهرداری به ثبت رسیده که باید از تمام شهرداران محترم در سراسر کشور سوال کرد که آیا اساسا در طول دوران خدمت خود، با چنین پلاکی آشنایی داشته اند؟! حال آنکه این وب سایت یا چنین شرایطی که به وضوح، نشان دهنده عدم احراز هویت صحیح از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت است؛ تا سال ۱۴۰۵ نیز مجوز فعالیت دریافت کرده است!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

فاجعه دیگر مربوط به کلاهبرداری موبایل موسوی اینکه بر اساس بیانیه صادر شده از سوی نیروی انتظامی، م. موسوی در بازداشت به سر برده و دستگاه قضایی نیز در حال رسیدگی به اتهامات وی است. این در حالیست که فروشگاه مرتبط با وی، یعنی ارتباط همراه همچنان مشغول به فعالیت بوده و شما می توانید با خیال راحت از این فروشگاه خرید و پول خود را به حساب های بانکی مرتبط با وی واریز نمایید!

 

پیامک عجیب وزارت دادگستری در بحبوحه جنجال موبایل موسوی

نکته عجیب تر اینکه وزارت دادگستری روز پنجشنبه پیامکی بر روی خطوط تلفن همراه شهروندان ارسال کرده و از آنها خواسته تا هنگام خرید اینترنتی، به تعداد ستاره های لگوی نماد توجه نمایند! اساسا باید این سوال را مطرح کرد که وجود یک ستاره برای یک فروشگاه، به معنای عدم مجوز قانونی صادر شده برا یآن فروشگاه است؟!

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

به نظر می رسد وزارت دادگستری بهتر است به جای ارسال پیامکی با این مضمون، پاسخ این شاعبه حقوقی را بدهد! اما بر فرض که ادعای وزارت دادگستری را درست و نصایح پدرانه این نهاد را ارج نهیم، سوال اینجاست که چگونه وب سایت «ایرانی کار» به عنوان عاملیت مجاز فروش محصولات ایران خودرو و سایپا، تنها یک ستاره در نماد خود دارد؟! یعنی با این احتساب، باید این وب سایت را نیز کلاهبردار و حامیان وی یعنی شرکت های خودروساز دولتی را نیز شریک جرم و حامی کلاهبرداری قلمداد کنیم؟

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

اما سهل انگاری های سامانه نماد و رفتار غیرقانونی این نهاد متعلق به وزارت صمت به اینجا ختم نمی شود. اتفاقا سری به پروفایل ایرانی کار در سامانه نماد زده ایم تا ببینیم زمینه کسب و کار این عامل بزرگ و مجاز فروش خودرو در کشور چیست؟

کلاه برداری با مجوز؛ برای اعتماد دنبال ستاره بیشتر بگردید!

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید، زمینه فعالیت مورد تایید نماد وب سایت ایرانی کار، گردآوری اطلاعات و تهیه خبر عنوان شده است! همچنین سامانه نماد در شرایط خود اعلام کرده که «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با اعطلای نماد تجارت الکترونیکی هویت صاحب و محل کسب و کارهای اینترنتی را احراز می نماید». حال سوال اینجاست که چگونه یک وب سایت خبری به بزرگترین عاملیت فروش اینترنتی محصولات خودروسازهای بزرگ دولتی کشور تبدیل شده است؟ حال اگر بنا به هر دلیل، این وب سایت دچار تخلف شود، آیا باز هم طمع و سهل انگاری مشتریان خریدار خودرو از این وب سایت و عدم توجه آنها به تعداد ستاره های نماد، عامل تخلف بوده وباز هم وزارت صمت و سامانه نماد از این اتهام مبرا خواهند بود؟!
به عنوان نکته پایانی این گزارش باید به این مطلب نیز اشاره کرد که امروز، بسیاری زا فروشگاه های معتبر و بزرگ کشور همچون «با سلام» نیز تنها یک ستاره در لگوی نماد خود دارند که به استناد نصیحت وزارت دادگستری نباید از آنها خرید کرد! همچنین فروگاه اسنپ شاپ که وابسته به مجموعه معتبر اسنپ است نیز هنوز موفق به کسب نشان نماد خود نشده و مشخص نیست بدون دریافت مجوز رسمی از سامانه نماد، چگونه به کسب و کار خود ادامه داده و هر روز نیز آن را توسعه می دهد؟ لذا نمی توان نصایح وزارت دادگستری را ملاک و حتی سخنی صحیح تلقی کرد. چراکه در این صورت، بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی این کشور فاقد اعتبار بوده که این سخن، چیزی جز پایان راه اقتصاد دیجیتال و خلاء حمایت قانونی در ایران نخواهد بود!
به نظر می رسد با توجه به مشکلات بزرگ به وجود آمده، تنها راه موجود در پیش پای دولت و مردم، اصلاح قوانین و مکانیزم صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی و جایگزین سازی سامانه کم اعتبار نماد با نهادی مسئول در قبال مردم و حامی فضای اقتصاد دیجیتال است. در غیر اینصورت، می بایست منتظر مرگ اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی، آن هم در قرن 21 باشیم که تمام جهان با سرعت چشمگیری به سمت توسعه این نوع اقتصاد در حال حرکت هستند.

قربانیان پرتکرار در خریدهای اینترنتی

جمعه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه امروزه با گسترش معاملات مجازی به یکی از رایج‌ترین شیوه‌های جرایم مالی تبدیل شده که بخشی از آن ریشه در ناآگاهی و اشتباه خریدارانی دارد که با وجود هشدارهای مکرر انتظامی و قضایی، همچنان اصرار به این مدل معامله دارند؛ اکنون این نوع معامله یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا محسوب می‎‌شود.

یکی از رایج‌ترین الگوی معامله خرد در ایران داد و ستد براساس بیعانه یا همان «پیش بها» است. این الگو تقریباً در دوران معاصر یک الگوی قالب بوده و همواره چه در شکل معاملات محلی و به اصطلاح همسایگی و چه در شکل بازاری آن، روشی مرسوم به شمار می‌آید. معامله بر اساس بیعانه همان پیش‌پرداخت خرید کالا پیش از تحویل آن یا پرداخت بخشی ارزش کالا در زمان تحویل است که کاربرد شکل نخست رواج بیشتری دارد.

در تعریف حقوقی بیعانه می‌توان این گونه گفت« بیعانه، مقداری از ثمن است که از باب اطمینان بایع به تحقق بیع، از جانب مشتری به او پرداخت می‌کند؛ خواه تسلیم مدت داشته باشد [مانند بیع سلم]، خواه مدت نداشته ولی آوردن مبیع و تحویل دادن آن نوعا مستلزم زحمت و یا هزینه باشد». معمولاً بیعانه برای تملک بر کالایی انجام می‌شود تا فروشنده تسلیم خریدار شده تا نتواند کالا را در جایی دیگر یا برای خریدار غیر عرضه کند.

موضوع پیش‌بها و بیعانه در گذشته نیز مشکلات فراوانی را برای معاملات به خصوص نقض عهد ایجاد کرده و دعاوی حقوقی را سبب شده است اما اکنون با مجازی شدن معاملات و داد و ستد در سکوهای غیرحضوری و اینترنتی، موضوع پیش بها و کلاهبرداری از این طریق را وارد مرحله جدیدی کرده است و اگر در گذشته پیش بها تنها در صورت نقض عهد منجر به کلاهبرداری می‌شد اما امروز در فضای مجازی به روندی عادی برای کلاهبرداری و کسب درآمد تبدیل شده است.

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

اشکال کلاهبرداری از طریق بیعانه

اخباری که از سوی پلیس منتشر می‌شود نشان دهنده کاهش کلاهبرداری از طریق بیعانه در معاملات حضوری و افزایش محسوس آن در فضای مجازی است. دایره این نوع کلاهبرداری آنقدر وسیع شده که اکنون تقریباً در تمامی بخش‌های کسب و کار دیده می‌شود. اخیراً رئیس پلیس فتا در استان سمنان از دستگیر سارق سابقه داری که با روش دریافت بیعانه از شهروندان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد و گفت: یکی از شهروندان به پلیس فتا استان مراجعه کرد و پس از ارائه شکواییه قضایی، درخواست رسیدگی به شکایت خود مبنی بر خرید اینترنتی یک دستگاه پلی استیشن PS۵(وسیله بازی) از سایت دیوار(یکی از سکوهای فروش مجازی) و به دنبال آن واریز بیعانه به ارزش ۲۵۵ میلیون ریال و عدم ارسال کالا و پاسخگویی توسط فروشنده را داشت.

کلاهبرداری از طریق بیعانه حتی به حوزه کشاورزی نیز رسیده و اواخر اردیبهشت امسال پلیس فتا استان یزد از کشف پرونده کلاهبرداری فروش تراکتور در یکی از سایت‌های واسط خرید و بازگرداندن مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب شاکی توسط کارشناسان پلیس فتا این استان، خبر داد. پلیس فتا در تشریح این کلاهبرداری توضیح داد: شاکی در اظهاراتش بیان کرد که پس از دیدن آگهی فروش تراکتور با قیمتی پایین‌تر از بازار با فروشنده تماس گرفته که پس از مشاهده مدارک و تصویری از بارنامه که نشان می‌داد تراکتور ارسال شده، مبلغ ۲ میلیارد ریال به حساب فروشنده (بیعانه) واریز کرده است اما بعد از واریز پول، فروشنده دیگر پاسخگو نبوده و پس از پیگیری‌ها متوجه شده که مدارک ارسالی جعلی بوده‌اند.

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

اما موضوعات دیگر همچون مسکن نیز از این مدل کلاهبرداری در امان نبوده و این روزها بیش از پیش مشاهده می‌شود. هفته گذشته پلیس استان چهارمحال و بختیاری درباره کلاهبرداری اینترنتی در قالب رهن و اجاره ارزان مسکن خبر داد. موضوعی که در فصل بهار و آغاز فصل اجاره و رهن واحدهای مسکونی محسوس تر دیده می شود و فضا را برای سودجویان فراهم می آورد.

فروش آنلاین پوشاک و کالاهای سوپرمارکتی از دیگر حوزه های کلاهبرداری از طریق بیعانه هستند و پلیس تاکید دارد که شهروندان در این مدل خرید حتماً پرداخت در محل تحویل را قبول کنند و از پرداخت بیعانه به خصوص از فروشندگان ناشناس خودداری کنند. این موارد تنها گوشه‌ای از کلاهبرداری با مدل پیش‌بها است که به گفته مقامات انتظامی در حال گسترش است.

 

آیا پرداخت بیعانه قانونی است؟

نکته مهم در این معاملات ناآگاهی خریداران از قانونی بودن یا نبودن پیش بها است که اغلب جامعه زمانی از تبعات قانونی و حقوقی این مدل معاملات آشنا می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته و به قربانی تبدیل شده‌اند. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی ایرنا به موضوع قانونی و غیرقانونی بودن پیش‌بها اشاره کرد و گفت: پرداخت بیعانه در معاملات آنلاین و غیرحضوری وجاهت قانونی ندارد و پیگرد حقوقی آن نیز سخت و با موانع مواجه خواهد شد.

سرهنگ پاشایی موضوع بیعانه در معاملات مجازی و غیرحضوری را یکی از پرتکرارترین شکایات روزانه پلیس فتا و دیگر حوزه‌های پلیس عنوان کرد و افزود: متاسفانه شمار اینگونه معاملات بسیار قابل توجه است و بخشی قابل ملاحظه‌ای از مراجعات و شکایات روزانه را شامل می‌شود.

این مقام انتظامی درباره قانونی بودن اصل بیعانه توضیح داد: به هیچ وجه در معاملات غیرحضوری و مجازی پرداخت بیعانه قانونی نیست و جزو شروط معامله محسوب نمی‌شود و باید خریداران هوشیار باشند که دریافت بیعانه به این صورت می‌تواند قدم نخست کلاهبرداری باشد.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا تاکید کرد: پرداخت بیعانه فقط در یک صورت آن هم درج در سند معامله و یا بر پایه رسید رسمی باید انجام شود تا برای فروشنده بار حقوقی و دِین ایجاد کرده تا در صورت عدم ادای دِین، به عنوان تخلف پیگیری حقوقی شود. یکی از موانع اطلاق کلاهبرداری به دریافت کنندگان بیعانه در معاملات مجازی، پرداخت با میل شخصی از سوی خریدار است که اثبات جرم کلاهبرداری را سخت می کند.

سرهنگ پاشایی همچنین هشدار داد که خرید از سکوهای مجازی به خصوص در بستر اینستاگرام کاملاً از شرایط معامله خارج است و هرگونه خرید و فروش باید بر اساس تنظیم سند معامله یا تحویل کالا در هنگام پرداخت صورت گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست تا از سکوهای غیرمجاز خریداری نکنند و تاکید کرد: در صورت خرید از چنین سکوهایی، حتما پرداخت وجه در هنگام تحویل کالا باشد.

 

کلاهبرداری بیعانه‌ای/ قربانیان پرتکرار در خریدهای مجازی

چرا یک اشتباه این اندازه تکرار می‌شود؟

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا علت افزایش کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه را چند عاملی دانست و توضیح داد: یکی از عوامل گسترش این مدل کلاهبرداری تغییر سبک زندگی و کوچ اغلب معاملات و تهیه کالاهای مورد نیاز زندگی در بستر مجازی است. امروزه مردم به دلیل دسترسی گسترده به فضای مجازی، با این باور که امکان جست و جوی بیشتر و متنوع را دارند، تمایل به خرید اینترنتی دارند که همین مساله امکان خطا را افزایش می‌دهد.

به گفته سرهنگ پاشایی، دلیل دیگر را می‌توان در عادت قدیمی و سنتی در معاملات دانست که هنوز مردم تصور می کنند پرداخت بیعانه یک رویه عادی است و بهترین روش برای مالکیت بر کالا و دستیابی به آن محسوب می‌شود.

وی مهم ترین علت قربانی شدن خریداران در تله کلاهبرداران را ناآگاهی از قوانین حقوقی دانست و افزود: بسیاری از قربانیان وقتی که برای شکایت به پلیس مراجعه میکنند تازه متوجه اشتباه خود شده و می‌فهمند که پرداخت بیعانه بدون عقد قرارداد هیچ وجاهت حقوقی و قانونی ندارد؛ بنابراین آگاهی از شرایط معامله می‌تواند مانع اصلی برای این مدل کلاهبرداری باشد.

سارا سبزی - مالباختگان پرونده کوروش کمپانی می‏‌گویند، پیش از عید وعده داده شده بود که تا پایان فروردین‌ماه پیامکی برای احضار و اعلام شماره حساب دریافت می‏کنید، اما کسانی که با «هم‏‌میهن» گفت‏وگو کرده‌‏اند، می‏‌گویند تا امروز این پیامک را دریافت نکرده‌‏اند. آنها بارها برای رسیدن به نتیجه قرار تجمع گذاشتند و بعضی از مالباختگان تا امروز دو تا سه بار برای پیگیری پرونده به مراجع مربوط مراجعه کرده‏ و پاسخ گرفته‌‏اند که ابتدا همه مالباخته‌‏ها باید شکایت کنند تا رسیدگی‌های بعدی ادامه پیدا کند.

«یک کلاهبرداری چندمیلیون دلاری که شامل آیفون‌هایی با تخفیف بسیار زیاد بود، باعث شده است جیب هزاران نفر در ایران خالی شود و هم‌زمان نشان داده است مصرف‌کنندگانش تا چه اندازه برای دستیابی به این دستگاه‌های همراه ارزشمند تلاش می‌کنند.» این چند جمله، بخشی از گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز درباره شرکت «کوروش‌کمپانی» در ایران بود که بهمن‌ماه سال گذشته به‌صورت رسمی کلاهبرداری آن اعلام شد. این شرکت با وعده‌ فروش آیفون ۲۰ میلیون تومانی و حمایت بازیگران مطرح توانست سرمایه‌های زیادی را جلب کند اما ناگهان دفتر این شرکت در بهمن‌ماه سال گذشته بسته و اعلام شد که مالک آن یعنی امیرحسین شریفیان پنج‌ماه پیش از این ماجرا از کشور خارج شده است. او مدتی بعد در گفت‌وگو با یکی از یوتیوبرهای ایرانی گفت، میزان بدهکاری‌اش به مشتریان حدود ۲/۷ میلیون دلار بوده، نه ۳۵ میلیون دلار.

برند تجاری کوروش کمپانی از حدود شش‌سال پیش در تهران کارش را با تعمیرات تجهیزات الکترونیکی شروع کرد و مدتی بعد به فروش گوشی و محصولات مرتبط با آن روی آورد، اما نه به شیوه فروشگاه‌های دیگر. همین رویه باعث شد که از آبان‌ماه ۱۴۰۱ رسیدگی به این موضوع براساس گزارش‌های دریافتی از سوی ضابطان خاص شروع شود، اما مدیرعامل این شرکت، پنج‌ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شده بود.

اسفندماه سال گذشته پنج نفر از اعضای اصلی شرکت دستگیر و ۲۵ سلبریتی تبلیغ‌کننده این شرکت به پلیس احضار و وجوه دریافتی بازگردانده شد و همان ماه هم اعلان قرمز امیرحسین شریفیان در پلیس اینترپل اعلام شد. طبق آنچه رئیس پلیس امنیت اقتصادی در روزهای بعد از اعلام رسمی خبر کلاهبرداری این شرکت روایت کرد، تا چهارماه پیش از فرار مالک این شرکت، درخواست بررسی عملکرد این مجموعه به دستگاه قضایی داده شده بود، اما روند آن طول کشید.

حسن رحیمی ۲۶ اسفندماه سال گذشته گفته بود: «قبل از اینکه این اتفاقات بیفتد، تجمعاتی در این زمینه وجود داشت. این مجموعه ابتدا خوب کار می‌کرد اما پس از آن دچار مشکل شد و این تجمعات مقابل ساختمان آن شکل گرفتند و ما در آن زمان درخواست بررسی را داده بودیم. این شرکت از تمام بخش‌ها مجوزها را داشت. اکنون کسانی که این مجوزها را صادر کرده‌اند یکی از پس از دیگری به اداره پلیس در حال احضارند و باید پاسخگو باشند.»

تا تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه، ۵هزار و ۱۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده بودند و طبق آخرین اطلاعاتی که سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح کرده است، پرونده به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و دادستان تهران نظارت کامل بر آن دارد.

سخنگوی وزارت خارجه هفته گذشته درباره استرداد متهم کوروش‌کمپانی گفته بود: «اقدامات این وزارتخانه درباره این موضوع متنوع و متعدد بوده است؛ یادداشت‌ها، دیدارها و گفت‌وگوها با مقامات کشور همسایه، چه در خود آن کشور از طریق سفارت و سرکنسولگری ایران و چه در تهران. بین دستگاه دیپلماسی و قوه‌قضائیه همکاری مشترکی وجود دارد و در برنامه اقدامات ایران برای استرداد و بازگرداندن این مجرم به ایران وجود دارد و جزو برنامه‌های جاری دستگاه دیپلماسی است. حالا مدیرعامل شرکت کوروش‌کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. پیگیری هم‌میهن از مراجع رسمی پیگیر این پرونده تنها به این پاسخ ختم شد: «پرونده در حال پیگیری است.»

یکی از مسئولان پلیس امنیت اقتصادی که خواست نامش در گزارش نیاید در پاسخی کوتاه به هم‌میهن می‌گوید که این پرونده در حال پیگیری است.

پیامکی دریافت نکردیم

مالباختگان می‌گویند، پیش از عید وعده داده شده بود که تا پایان فروردین‌ماه پیامکی برای احضار و اعلام شماره حساب دریافت می‌کنید، اما کسانی که با «هم‌میهن» گفت‌وگو کرده‌اند، می‌گویند تا امروز این پیامک را دریافت نکرده‌اند. آنها بارها برای رسیدن به نتیجه قرار تجمع گذاشتند و بعضی از مالباختگان تا امروز دو تا سه بار برای پیگیری پرونده به مراجع مربوط مراجعه کرده‌ و پاسخ گرفته‌اند که ابتدا همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند تا رسیدگی‌های بعدی ادامه پیدا کند.

۲۰۰ میلیون تومان ضرر کردم

«کیوان» یکی از مالباختگان این پرونده است که نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان از سفارشات خود را دریافت نکرده و در حال پیگیری این پرونده است. او پیش از عید همراه چند نفر از مالباختگان که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خسارت دیده‌اند، این وعده را شنیده‌اند که تا اواخر فروردین‌ماه پیامکی برای اعلام شماره حساب و دریافت خسارت دریافت می‌کنند، اما تا امروز خبری نشده است.

او از شش‌سال پیش با کوروش کمپانی آشنا بود؛ زمانی که یک مجموعه تعمیرات لپ‌تاب و موبایل بود و در زیرزمین یک ساختمان در بلوار فردوس تهران کارش را شروع کرده بود و مشتریان زیادی داشت. دلیل استقبال از این تعمیرگاه بی‌نام و نشان هم هزینه تعمیرات پایین آن بود.

او می‌گوید: «از حدود شش‌سال پیش این شرکت را می‌شناختم و از آنها خدمات می‌گرفتم. آنها یک زیرزمین داشتند که کار تعمیرات موبایل و لپ‌تاب انجام می‌دادند و همان زمان هم به نسبت تعمیرگاه‌های دیگر تعرفه ارزان‌تری داشتند، مثلاً اگر قیمت تعویض ال.سی.دی گوشی به‌طور متوسط یک میلیون تومان بود، این شرکت از شما ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد و به همین دلیل تیراژ تعمیرات بالایی داشت. درمجموع هزینه تعمیرات آنها حدود ۴۰ درصد از منطقه‌های دیگر پایین‌تر بود. همان زمان هم مثل یک مجموعه بزرگ فعالیت می‌کرد و بخش‌های مختلفی داشت؛ از پذیرش تا یک سالن جداگانه برای تعمیرکاران و حتی ارسال پیک برای دریافت محصول، اما به این اندازه تبلیغات نداشت. شرکت جدیدشان هم یک آپارتمان دوطبقه در همان منطقه بود.»

کیوان از شهریورماه سال گذشته با کسب‌وکار جدید این شرکت آشنا شد: «فاکتورهای من حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون است. شهریورماه بود که اولین‌بار سفارشم را ثبت کردم و سر همان ۴۰ روز کاری که گفته بودند، سفارش‌ها را تحویل می‌دادند. اولین سفارشم هشت گوشی بود که تحویل گرفتم. بعد از آن تاخیرها شروع شد و حداقل ۱۰ تا ۲۰ روز تاخیر داشتند. بار سوم که سفارش ثبت کردم، این مشکل پیش آمد. آن اواخر هر هفته برای پیگیری می‌رفتم و دو یا سه محصول تحویل می‌دادند، بعد هم بخشی از سفارش‌هایم را دیگر تحویل ندادند.»

او نخستین‌بار زمانی متوجه کلاهبرداری کوروش کمپانی شد که خبرها به‌صورت رسمی درباره این موضوع منتشر شد: «اولین‌بار که متوجه شدم این شرکت کلاهبرداری کرده، از طریق خبرها بود. اوایل یکی، دو مرتبه پلمب شد و گفتند به‌دلیل کشف حجاب بوده است. بعد خود صاحب این شرکت -شریفیان-  پست می‌گذاشت و می‌گفت که حتماً گوشی‌ها را تحویل می‌دهد و خیال‌تان راحت باشد؛ من نان حرام نمی‌خورم. ابتدا همه‌چیز خوب بود، ولی در یک‌شب از بین رفت. بار دوم هم گفتند اماکن آمده و به‌دلیل مشکل جواز کسب پلمب کرده است.»

یکی از شیوه‌های جذب مشتری توسط این شرکت، جشنواره‌های تخفیف روی محصولاتش بود که آنها را با قیمت‌های بسیار پایین نسبت به بازار به فروش می‌رساند.

کیوان اولین سفارش‌های خود را با قیمت‌های بالاتری نسبت به سفارش‌های روزهای آخر خریده بود: «اوایل که آیفون سفارش دادم، حدود ۲۵ میلیون تومان قیمت داشتند و فقط یک‌بار با قیمت ۲۰ میلیون تومان خرید کردم. در ماه‌های اول  قیمت همه جنس‌ها بالا بود، اما بعد کم‌کم قیمت‌ها پایین آمد. چرا به این شیوه خرید کردن علاقه‌مند شدم؟ چون یکی از کارهایی که این شرکت انجام می‌داد این بود که جشنواره می‌گذاشت و تخفیف خوبی روی اجناس می‌داد. برای مثال ایرپادی که ۱۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت، اول شش‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بعد با قیمت پنج‌ میلیون یا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروخت. جنس‌های مختلفی هم داشت؛ ایرپاد، گوشی آیفون، اپل واچ و... بیشتر خرید من ایرپاد و آیفون ۱۳ بود، اما آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و سامسونگ اس ۲۳ هم داشت.»

اولین‌بار یکی از دوستان کیوان او را درجریان فروش ویژه محصولات این شرکت گذاشت: «من بیشتر به تبلیغات زیاد آنها اعتماد کردم که حتی در اتوبان‌ها و روی بیلبوردها هم دیده می‌شد. تمام بازیگران و فوتبالیست‌های معروف را در این تبلیغات می‌دیدی. همه اینها آدم را ترغیب می‌کرد که خرید کند. بهمن‌ماه بود که هفته‌ای دو تا سه مرتبه به این شرکت می‌رفتم و با دادودعوا بخش کوچکی از سفارش‌ها را تحویل می‌گرفتم. هفته آخر گفتند که بروید، با شما تماس می‌گیریم، اما بعد متوجه شدیم که کلاهبرداری بوده و رفته‌اند.»

او تعریف می‌کند که در روزهای آخر فعالیت این شرکت، گوشی‌ها با پیک موتوری از تهران خریده و به مردم تحویل داده می‌شد: «اوایل که برای تحویل سفارش‌ها مراجعه می‌کردیم، می‌گفتند که اجناس را از دوبی آورده‌ایم و بار ما در گمرک گیر کرده است، اما آن اواخر به چشم خودم دیدم که دو، سه پیک موتوری گوشی‌ها را با کوله‌پشتی می‌آوردند، همان‌جا برای من مسجل شد که گمرکی در کار نیست و این اواخر گوشی‌ها را با همان قیمت ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان می‌خرید و به مردم می‌‌داد. به نظر من این کار یک نوع شگرد بود که آنها از ساعت ۱۱ صبح تا چهار بعدازظهر تعداد مشتریانی که برای دریافت گوشی آمده‌بودند را برآورد می‌کردند و بعد تقریباً به همان اندازه گوشی می‌آوردند و به مردم تحویل می‌دادند.

به نظرم کسی به آنها شک نکرده بود. همیشه یک مامور برای ایجاد نظم آنجا بود؛ چون برخی برای اعتراض به آنجا می‌رفتند و شلوغ می‎‌شد، اگر شک داشتند که این کار را نمی‌کردند. در گروه‌های تلگرامی هم خوانده‌ام که این شرکت همه مجوزها را داشته است. اگر جواز نداشته باشید که نمی‌توانید در این حجم تبلیغ کنید و صدای تمام گوشی‌فروش‌ها را دربیاورید. روزی که این آقا گوشی را ۲۰ تا ۲۵ میلیون می‌فروخت، در بازار با قیمت ۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رفت که خیلی‌ها در بازار اعتراض می‌کردند. اینگونه این شرکت حجم فروش بالایی داشت.»

«کیوان» تعریف می‌کند در میان مشتریان این شرکت، کسانی بودند که خودشان فروشنده بودند و از این شرکت گوشی‌ را ارزان‌تر می‌خریدند تا گران‌تر بفروشند: «برخی از این مشتریان می‌گفتند که ایرپاد را پنج میلیون می‌خرم و خودم در دیوار ۱۰ میلیون می‌فروشم. من خودم این کار را انجام دادم و سریع هم پولش برمی‌گشت. همان‌جا در خود کوروش کمپانی کسی بود که از پرسنل خودشان بود و از شما گوشی را با قیمت بالاتر می‌خرید؛ یعنی شما گوشی را از طبقه بالا می‌خریدی، می‌رفتی طبقه پایین و می‌توانستی گوشی را به این آقا بفروشی و درجا پولش را واریز می‌کرد. خود این فرد روبه‌روی کوروش‌کمپانی مغازه داشت و محصولی که قیمت روز آن ۱۱ میلیون تومان بود را ۱۰ میلیون از شما می‌خرید و در مغازه خودش ۱۱ میلیون می‌فروخت. درواقع این جنس ممکن بود سه دست بچرخد.»

آخرین خبری که خودش درباره این موضوع شنیده این است که مالک کوروش کمپانی با یک گذرنامه جعلی در دوبی است: «پلیس می‌گوید پیگیر اموالش هستیم و از یک طرف هم می‌گویند با یک گذرنامه جعلی در دوبی است و اعلان قرمز اینترپل دارد، اما نمی‌دانیم چرا جلبش نمی‌کنند؟ گفته‌اند که اموال این فرد در حال شناسایی است و منتظر فروش آن هستند و علاوه بر این، همه مالباخته‌ها باید شکایت کنند بعد ادامه کار پیگیری شود. الان هم چند ماه گذشته و دیگر همه باید شکایت کرده باشند.»

سفارش‌ها را تا بهمن تحویل دادند

«امیر» هم یکی دیگر از کسانی است که دفعات زیادی از این شرکت خرید کرده و او هم از ماه بهمن متوجه شده که تحویل سفارش‌ها مثل ماه‌های قبل نیست. آخرین فاکتور را که خرید، متوجه شد که برای تحویل فاکتورهای قبلی بهانه می‌آورند: «من از آیفون ۲۹ میلیونی خرید کردم تا زمانی که آیفون ۲۰ میلیونی می‌فروختند. اواخر فعالیت این شرکت آنقدر فاکتورهایم را پیگیری می‌کردم که می‌گفتند دیگر زنگ نزن! ما دیگر برای شما فاکتور ثبت نمی‌کنیم و دیگر از ما خرید نکن، چرا هر روز زنگ می‌زنی؟ ولی من یک پارت دیگر خرید کردم که همان هم سرم کلاه رفت. من هربار که تماس می‌گرفتم یک تا دو ساعت پشت خط می‌ماندم، اما باز هم به نتیجه‌ای نمی‌رسیدم و فقط وعده می‌دادند که در روزهای دیگر می‌فرستند. با این پیگیری‌ها توانستم بعضی از فاکتورهایم را بگیرم. یک‌بار که رفته بودیم جلوی این شرکت و مردم جمع شده بودند؛ زمانی که لیست داده بودند و گفتند که سرلیست گوشی‌ها را می‌دهیم، نام من در لیست بود، خواندند که بالا بروم و گوشی را تحویل بگیرم، مردم هجوم آورده بودند و یک‌نفر با سنگ شیشه دفتر را پایین آورد، پلیس آمد و شلوغ شد. حتی رنگ گوشی هم دیگر مهم نبود و فقط می‌خواستم که گوشی را تحویل بگیرم.»

او می‌گوید که مطمئن است کوروش کمپانی سفارش‌هایی که تا بهمن‌ماه ثبت شده را تحویل داده است: «من از اول این داستان بودم و از آنها خرید می‌کردم. پنج بار آنجا رفته بودم و تعداد زیادی گوشی برای آشنایان و خودم سفارش دادم. شاید نیمی از سفارش‌های بعد از این ماه را تحویل داده باشند و مشتریان شهرهای دیگر هم تحویل نگرفته‌اند. ما هرچقدر پیگیر این موضوع بودیم، هیچ تاثیری روی این پرونده نداشت. من از دو شخص معمولی شکایت داشتم که دارد به نتیجه می‌رسد، اما چرا شکایت این تعداد آدم به نتیجه نمی‌رسد؟ می‌گویند بعضی از شاکیان گوشی را قبلاً تحویل گرفته بودند، اما گفته‌اند تحویل نگرفته‌اند، اما این اشتباه است من تا قبل بهمن‌ماه گوشی‌هایی را که سفارش داده بودم، تحویل گرفتم. قبل از آن بدون پیگیری، خود شرکت زنگ می‌زد و می‌گفت بیایید سفارش‌ها را تحویل بگیرید، اما الان ۱۲ تا آیفون و چند سامسونگ و محصولات دیگری هم داشته‌ام که تحویل نگرفته‌ام. یک روز به ما زنگ نزدند که بیایید یک سوال از شما بپرسیم. شاید من تصمیم داشتم آن ۱۲ آیفون را دوبار به‌عنوان ضرر خودم ثبت کنم، چنین سوالاتی را نمی‌پرسند و پیگیری نمی‎شود.»

امیر و تعدادی از مشتریان کوروش کمپانی بعد از این ماجرا، از طرف افراد دیگری هم مورد سوءاستفاده قرار گرفتند: «من برای شکایت هرجایی که بگویید رفته‌ام، حتی پلیس فتا. یک‌بار، کسی آمد و گفت که وکالت شما را برعهده می‌گیرم، با افرادی در ارتباطم و می‌توانم پول شما را برگردانم و این میزان هم هزینه می‌گیرم و به همین روش سر ما کلاه گذاشته شد. یک‌بار برای تحویل گوشی‌ها به نمایندگی همدان رفتم، گفتند فردا صبح بیا، اما فردایش نمایندگی جمع کرده بود.»

این کلاهبرداری چطور شکل گرفته بود؟ امیر می‌گوید که این کلاهبرداری در کشورهای دیگر هم رخ داده است و در این شیوه، کلاهبرداران اجناس مختلفی را که قابلیت نقد شدن سریع دارند، موجود و تبلیغات زیادی برایش انجام می‌دادند: «یکی از آشنایان من می‌گفت که ما این گوشی‌ها را دوبرابر می‌خریم، اما این شرکت گوشی ۲۰ میلیون تومانی پیش‌فروش می‌کرد. برای مثال در این شیوه یک روز ۱۰ نفر گوشی پیش‌خرید می‌کرد و فردا ۲۰ نفر، این شرکت‌ها با پول آنها ۱۰ نفر دیروز را تسویه می‌کردند. همین چرخه آنقدر تبلیغ و ارقام زیادی در این مسیر جابه‌جا می‌شود که برای مثال به پنج هزار عدد پیش‌فروش می‌رسد و شرکت ۵۰۰ عدد گوشی تحویل می‌دهد. این عدد برای فروشنده می‌چربد و به حدی می‌رسد که رقم پیش‌فروش نسبت به تحویل، بیشتر است و فرد کلاهبردار پول‌ها را برمی‌دارد و می‌رود. مگر می‌شود شما یک گوشی ۴۰ میلیونی را ۲۰ میلیون پیش‌فروش کنید. هیچ شغلی در دنیا نیست که هر سه‌ماه در دنیا ۲۰ برابر به شما سود بدهد.»

در انتظار فروش دارایی‌های مالک

«محمد» مانند بسیاری از مالباختگان سه روز بعد از پلمب شدن این شرکت، به پلیس امنیت اقتصادی تهران رفت و شکایتش را ثبت کرد. از آن زمان تا اواخر اردیبهشت دو تا سه بار پرونده خود را پیگیری کرد و حتی همراه تعدادی از مالباختگان با مسئول مستقیم پرونده چند روز قبل از عید صحبت کردند. آنها هم شنیدند که از آخر فروردین‌ماه قرار است پیامک برای دریافت شماره حساب بیاید، اما این اتفاق نیفتاد: «ما دوباره اردیبهشت‌ماه برای پیگیری پرونده مراجعه کردیم و گفتند بروید تا سه، چهار ماه دیگر؛ قرار است یکسری اموال به فروش برسد و برای شما هم پیامی می‌آید. احساس می‌کنیم این چندماه هم دوباره تمدید می‌شود.»

او آبان‌ماه سال گذشته شش دستگاه آیفون ۱۳ خرید، اما هیچ محصولی تحویل نگرفت. از یک‌ماه قبل از اینکه شرکت جمع شود، اتفاقاتی افتاد که باعث شد به این شرکت شک کند: این شرکت گوشی‌ها را با تاخیر می‌داد یا سفارش‌های تعداد زیاد را یک عدد-یک عدد تحویل می‌داد. جو نامنظم و شلوغی هم داشت. اگر جلوی آن را گرفته بودند، شاید حجم مالباختگی به این اندازه نبود.»

محمد می‌گوید، روال کوروش کمپانی این بود که سفارش‌ها را در عرض دوماه تحویل دهد، اما در روزهای آخر کارش و پیش از آنکه بسته شود، تحویل سفارش‌ها تا چهارماه هم طول می‌کشید: «همین روال باعث شد که شک کردیم این شرکت کلاهبرداری و پانزی است که همین‌طور هم بود. فردای روزی که  شرکت تخلیه شده بود، به این دفتر رفتیم و دیدیم شب گذشته تمام سیستم، لپ‌تاب و وسایل شرکت تخلیه شده و همه همسایه‌های کنار شرکت هم این موضوع را دیده بودند، ولی نمی‌دانم چرا به پلیس اطلاع ندادند که جلوی آنها گرفته شود.»

محمد و مالباختگان دیگر در پیگیری‌هایی شنیده‌اند که مالک این شرکت تعدادی ماشین با پلاک منطقه آزاد در کیش دارد که در حال انتقال به تهران‌اند تا به فروش برسند. «ظاهراً یک ملک و چند جت‌اسکی هم در کیش داشته است و گفته‌ا‌ند در حال فروش است. همان موقع که شرکت پلمب شد، گفتند برای این فرد اعلام قرمز پلیس اینترپل گرفته شده است. در این مدت که اعلان قرمز صادر شده چند بار ویدئو از این شخص پخش شده که در دوبی است.» (منبع:هم میهن)

جامعه پزشکی در این سال‌های اخیر و علاقمندی روزافزون مردم به فضای مجازی، وارد عرصه تبلیغات شده و این در حالی است که مجاز بودن یا نبودن تبلیغ در حرفه طبابت؛ جای سئوال است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تبلیغات در حرفه طبابت، همواره جای سوال بوده است؛ اینکه یک پزشک مجاز است کار خود را که مرتبط با سلامت جامعه است، تبلیغ کند یا خیر.

تبلیغات پزشکی زوایای مختلفی دارد که باید آنها را مورد توجه قرار داد. در سال ۱۸۴۷ انجمن پزشکی آمریکا کتابی در زمینه اخلاق پزشکی تدوین، منتشر و به پزشکان ابلاغ کرد که بر همان مبنا تبلیغات امور پزشکی را هم به طور کلی ممنوع اعلام می‌کنند. بنابراین در آمریکا از ۱۸۴۷ تا ۱۹۸۱ تبلیغات امور پزشکی به کل ممنوع بوده است. در سال ۱۹۸۱ هم انجمن پزشکی آمریکا تمایلی به مجاز کردن تبلیغات پزشکی نداشت، اما جایی به نام شورای رقابت کشور آمریکا، در راستای قوانین ضد انحصار اعلام کردند در صورت عدم تبلیغات پزشکی، پزشکان جوان نمی‌توانند با پزشکی که ۳۰ سال است دارد کار می‌کند، رقابت کنند. در نتیجه شکایتی از سوی شورای رقابت آمریکا در دادگاه فدرال مطرح و اعلام شد که ممنوعیت تبلیغات امور پزشکی باید جمع شود.

بعد از طرح مساله در دادگاه بعد از دو سال شورای رقابت برنده شده و دادگاه رأی داد که تبلیغات پزشکی باید انجام شود، البته با ضوابطی که انجمن پزشکی آمریکا آن را تدوین می‌کند. ضوابطی هم که در این زمینه نوشته شده، نسبتاً ضوابط سفت و سختی است. به عنوان مثال تبلیغات امور پزشکی در جاهایی که موجب تنزل شأن پزشکی می‌شود یا روی دیوار مترو و اتوبوس و…، نباید انجام شود، تبلیغات نباید فریبنده باشد، مشخص باشد که قطعاً تضمینی در کار پزشکی وجود ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا در هیچ کار پزشکی تضمینی وجود ندارد.

در کشورهای دیگر دنیا هم قواعد و ضوابطی برای تبلیغات امور پزشکی وضع شده که بسیار متفاوت از آن چیزی است که اکنون در ایران در حوزه تبلیغات امور پزشکی اتفاق می‌افتد.

در ایران از سال ۱۳۳۴ در ماده پنج قانون امور پزشکی به بحث تبلیغات پزشکی اشاره می‌کند که «هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات مصرح در ماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد یا به تشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند. همچنین حق استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سر نسخه یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند.

همچنین دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد، بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع است. متخلفین برای بار اول به پرداخت ۵ تا ۲۰ هزار ریال، دفعات بعدی هم ۲۰ هزار ریال تا ۵۰ هزار جریمه نقدی یا به حبس تادیبی از یک ماه تا چهار ماه یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.» این قانون تا جایی اصلاح شده و از جایی به بعد اصلاح نشد که در ادامه توضیح می‌دهم.

به هر حال، در سال ۱۳۳۹ قانون اول نظام پزشکی بوده، سال ۱۳۴۸ قانون دوم نظام پزشکی تدوین شده، ۱۳۵۲ اصلاحیه‌ای می‌خورد و در بندی از این قانون از تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های تبلیغاتی در خصوص امور پزشکی سخن به میان می‌آورد. در سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ اصلاحیه‌هایی روی قانون نظام پزشکی داریم که سال ۱۳۸۳ صراحتاً قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی اعلام می‌کند که تنظیم دستورالعمل تبلیغاتی در حوزه پزشکی بر عهده سازمان نظام پزشکی است و دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی نوشته می‌شود. سال‌های بعد در سال ۱۳۸۶ مجدداً دستورالعمل بازبینی شده و به دستورالعمل تبلیغات امور پزشکی و مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدل می‌شود. مجدداً در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ بازبینی شده و بازبینی آن در اسفند ۱۳۹۹ آخرین نسخه دستورالعمل تبلیغات در امور پزشکی است.

اما، نکته قابل تأمل در بحث تبلیغات حوزه سلامت که بخشی از آنها توسط جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، تبلیغات در فضای مجازی است که با توجه به اقبال عمومی از فضای مجازی؛ در نتیجه شاهد افزایش تبلیغات پزشکی از طریق شبکه‌های اجتماعی هستیم.

فضای مجازی، مهمان ناخوانده دائمی این روزهای جامعه است که همچون چاقوی دو لبه با فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری همراه است که سهل‌انگاری در برابر تهدیدهای آن می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، تهدیدهایی که اگر درست مدیریت نشوند، به اندازه‌ای خطرناک خواهند بود که می‌تواند باعث تخریب و نابودی آهسته و بدون سر و صدای خانواده‌ها شده و بنیان خانواده‌ها و به دنبال آن جامعه را فرو بپاشد.

پزشکی که می‌خواهد در فضای مجازی تبلیغات انجام دهد، طبق قانون قطعاً باید مجوز دریافت کند و هر پزشکی که بدون مجوز این کار را انجام دهد، اولین تخلف را انجام داده است. قوانینی در مورد هر کدام از این تخلفات مطرح شده است. با توجه به شکایت‌هایی که در دادستانی‌های نظام پزشکی هر شهرستان وصول می‌شود، بابت هر تخلف و تبلیغات غیرمجاز و مجازی که شکل و محتوای تبلیغات را رعایت نکردند، پرونده‌ای تشکیل می‌شود. در هیأت‌های بدوی با حضور اعضای این هیأت‌ها، جلساتی تشکیل می‌شود. بر اساس شدت و نوع تخلفات، از حداقل بند الف که یک تذکر شفاهی است تا جریمه حساب و ممانعت از فعالیت پزشکی از سه ماه تا پنج ماه و حتی یک سال برای برخی از این پزشکان در نظر گرفته می‌شود که این مورد به نوع و شدت تخلفات بستگی دارد.

معمولاً برای بیشتر کسانی که پرونده تشکیل می‌شود، احساس بی اطلاعی از قوانین می‌کنند که برای مرتبه اول تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، قطعاً با شدت بیشتری برخورد می‌گردد. بخش کوچکی از تبلیغات در فضای مجازی مربوط به جامعه پزشکی است. بالای ۸۰ درصد این تبلیغات در این فضا و سایر پلتفرم‌ها توسط افراد غیرپزشک انجام می‌شود. در مورد گروه‌های غیرپزشک، اکثریت ضعف قانونی داریم که برخوردها به نوعی بازدارنده نیست اما به هر حال باید قوانین جامع و کامل‌تری برای این پدیده در نظر گرفته شود.

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که در حال تدوین سامانه‌ای برای ساماندهی تبلیغات پزشکان در فضای مجازی هستیم، گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت نظام پزشکی، هویت پزشکان برای اقدامات درمانی را استعلام بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که تخلف تبلیغات در فضای مجازی قابلیت تعمیم به اکثر پزشکان را ندارد، افزود: اصلاح تعرفه‌ها نقش مهمی در کاهش تخلفات احتمالی دارد.

شکایت بیش از ۵ هزار نفر از کوروش کمپانی

چهارشنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی را تشریح کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: تاکنون ۵ هزار و ۳۰۰ شکایت علیه این شرکت و مالکان در دستگاه قضایی مطرح شده و پرونده در حال رسیدگی است.

اصغر جهانگیر در ادامه افزود: شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار دارد و ضابطان با تلاش و پیگیری درصدد هستند تااموال مردم را بازگرداند و جبران خسارت صورت گیرد.

نکته قابل توجه این است که با دستور ریاست قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی برای استرداد اموال تا قبل از مرحله رسیدگی به پرونده استفاده می‌شود تا زمینه برگشت وجوه مردم فراهم شود.

رای پرونده رمز ارز جعلی «کینگ‌مانی» صادر شد

دوشنبه, ۲۷ فروردين ۱۴۰۳، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» و محکومیت سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» از سوی دادگاه خبر داد و گفت: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس رای صادره، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین متهمان یاد شده، به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند.

القاصی در پایان با اشاره به قطعیت رای دادگاه نسبت به متهمان یاد شده عنوان کرد: پرونده در خصوص سایر اتهامات، متهمان و شکات مفتوح به رسیدگی است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ شماره کارت، حساب بانکی، سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه مسدود شده است.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار محمد قنبری گفت: با تلاش کارآگاهان در سال ۱۴۰۲ در حوزه مقابله با کلاهبرداری، شاهد افزایش ۲۲.۶ درصدی کشف به کشف و کشف ۸۵ درصدی پرونده‌ها در سطح کشور بوده ایم.

­این مقام انتظامی افزود: شایع‌ترین کلاهبرداری‌ها با عنوان خرید و فروش، برداشت متقلبانه از حساب، سایت‌های اینترنتی، سرمایه گذاری و دلالی بوده است.

­رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حساب بانکی و تعداد یک هزار و ۳۱۸ سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران مسدود شده است.

­سردار قنبری افزود: با اجرای طرح‌های مختلف در سال گذشته توانستیم جرایم سازمان یافته را کاهش دهیم.

پرونده «کوروش کمپانی» چه شد؟

شنبه, ۲۵ فروردين ۱۴۰۳، ۰۴:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت «کوروش کمپانی» که مدعی شده بود گوشی تلفن همراه آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شد از طریق حذف واسطه‌ها با قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند اما این شرکت به یکباره تعطیل و مالک آن متواری شد و در این میان، بیش از پنج هزار مالباخته، سردرگم و مبهوت برای احقاق حقوق خود به تکاپو افتادند.

ایرنا - بسیاری از کاربران فضای مجازی به‌ویژه دنبال‌کنندگان افراد مشهور، سال گذشته تبلیغات یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را در فضای مجازی دیده بودند؛ شرکتی که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت و از طریق تبلیغات در صفحات مجازی چهره‌های بنام ورزشی و هنری توانست اعتماد عمومی بسیاری از افراد به‌ویژه جوانان را جلب کند اما ۲۶ بهمن خبری در رسانه‌ها ولوله انداخت: «مالک «کوروش کمپانی» متواری شد/تشکیل پرونده در پلیس جرایم اقتصادی»

فیلم‌هایی از صف‌های طولانی مالباختگان پشت میله‌های ساختمان پلیس امنیت اقتصادی در خیابان مرزداران تهران و مالباختگانی که از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند، در شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت.

 

پرونده «کوروش کمپانی» به کجا رسید؟

 

دستگیری یک متهم پس از یک روز

یک روز پس از انتشار خبر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: متهم اصلی قبل از تشکیل پرونده متواری شده است. با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.

پس از آن، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفت: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

 

متواری شدن مالک شرکت ۵ ماه قبل از تعطیلی

ستایشی افزود: مدیرعامل این شرکت، پنج ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است همچنین یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

 

تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۵

ستایشی با اشاره به پیگیری این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۵ گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است و تنها شرکتی به نام «کوروش پردازان آی سا» با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در هشتم بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

جزئیات کامل از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه را اینجا بخوانید.

 

پرونده «کوروش کمپانی» به کجا رسید؟

 

صدور اعلان قرمز پلیس اینترپل برای مالک کوروش کمپانی

نهم اسفند ۱۴۰۲، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره اقدامات انجام شده برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ۲۹ بهمن امسال از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا نیز ۲۰ اسفند تاکید کرد که با صدور اعلان قرمز برای مدیر فرار، پلیس اینترپل ملزم است وی را دستگیر و به کشور بازگرداند.

 

بیشتر بخوانید

 

 

پرونده «کوروش کمپانی» به کجا رسید؟

 

پرونده کوروش کمپانی پنج هزار شاکی دارد

همچنین سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۲۳ اسفند با اعلام اینکه پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی پنج هزار شاکی دارد، از دستگیری پنج متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد.

وی اظهار داشت: در این پرونده ۲۵ سلبریتی که برای این شرکت تبلیغ کرده بودند، شناسایی شدند و بخشی از وجوه دریافتی بابت تبلیغات این شرکت برگردانده شد که حدود ۳۴۰ میلیون تومان است.

وی تاکید کرد: پرونده کلاهبرداری این شرکت همچنان باز است و شاکیان می‌توانند شکایت خود را ارائه دهند.

سردار رحیمی چهارم فروردین در حاشیه سفر به مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت که همکارانش همچنان در ابعاد مختلف این پرونده مشغول بررسی هستند.

البته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا پس از تجربه تلخ کوروش کمپانی به ایرنا گفت که همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

سردار رحیمی درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

جزئیات بیشتر از اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا را اینجا بخوانید.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز ۲۱ فروردین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: شکات این پرونده تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ نفر هستند و اقدامات قضایی به صورت ویژه و خاص در دادسرای ناحیه پنج تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و ریاست قوه قضاییه نیز تاکید موکد دارد که در این پرونده با اولویت استرداد متهم اصلی، حقوق شکات مسترد شود.

ستایشی افزود: اقدامات خوبی در جهت شناسایی وجوه و اموال متهم و مرتبطان وی به عمل آمده و این اموال توقیف شده است و در آینده به اقتضای تصمیمات قضایی تادیه خواهد شد.

پرونده موسوم به کوروش کمپانی دارای شاکیان انبوه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و روند رسیدگی به آن آغاز شده است اما اینکه رسیدگی به آن با توجه به گستردگی ابعاد، چه مدت به طول بیانجامد و چه زمانی حقوق مالباختگان بازگردانده شود، داستانی است که در این سال‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی مسبوق به سابقه است و شاید در بسیاری مواقع با اندک توجهاتی از سوی مردم و هوشیاری نهادها و دستگاه‌های متولی امکان پیشگیری از وقوع این جرایم وجود داشته باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.

سردار رحیمی به موضوع جلوگیری از زیان مالی خریداران تاکید کرد و افزود: از این پس از شرکت‌های بزرگی که در این زمینه و به شیوه فروش مدت دار عمل می‌کنند ضمانت دریافت خواهد شد.

وی اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که در شمال کشور مستقر است نیز به پلیس امنیت اقتصادی احضار و ضمانت‌های لازم از او دریافت شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به ممنوعیت خروج مالکان چنین شرکت‌هایی نیز گفت: تا زمانی که جرمی از سوی این افراد محرز نشود نمی‌توان از حقوق شهروندی و تجاری آنان جلوگیری کرد اما پلیس تدابیری اندیشیده که نظارت‌ها کامل و جامع باشد.

 رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: پلیس اینترپل فراجا درصدد بازگرداندن مالک آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در حاشیه سفر به مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، اظهار کرد: پرونده کوروش کمپانی کماکان باز است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری ابعاد مختلف این پرونده در دست بررسی است؛ افزود: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی آن است در واقع کسانی است که در این پرونده در بخش‌های مختلف، قصور داشتند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، خاطرنشان کرد: بررسی پرونده برخی از بانک‌ها، بخش‌هایی که مباحث پولشویی را کنترل می‌کردند، کسانی که در ترکیه پس از ۳۳ روز بازداشت این فرد و تحویلش به سفارت، گذرنامه رسمی و قانونی به او دادند و از ترکیه خارج شده است، جمع‌آوری اموال این فرد اعم از اموال منقول و غیرمنقول و سایر موضوعات این کار دارد، انجام می‌شود.

رحیمی، اعلام کرد: در ۴۸ ساعت گذشته که آخرین وضعیت پرونده را که کنترل می‌کردم، همکارانم با جدیت کماکان این موضوع را در حال پیگیری هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازداشت متهم اصلی این پرونده ممکن است یا خیر، گفت: داریم با جدیت این پرونده را دنبال می‌کنیم و با پیگیری بسیار خوبی که پلیس اینترپل فراجا انجام داد بحث اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی صادر شد و کار در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسیم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند و ۲۵ نفر از سلبریتی‌ها وجوهی که دریافت کرده بودند را بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز ۲۳ اسفندماه برگزار شد.

سردار حسین رحیمی گفت: پلیس با اقدامات خوبی که با هماهنگی سازمان مالیاتی کشور در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است ۲۴۰ پرونده به ارزش تقریبی ۴ همت تشکیل و ۳۹۱ نفر را دستگیر کرده است.

وی افزود: دستگیری پرونده فرار مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۹۲۳ فقره پرونده در حوزه احتکار به ارز ۶ همت کشف و ضبط شده است و ۹۵۹ نفر دستگیر شدند نسبت به سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

سردار رحیمی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا هزار و ۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی درباره مساله زمین‌خواری گفت: هزار و ۵۷۱ فقره پرونده در این زمینه تشکیل که ۳ هزار و ۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف و هزار و ۲۵۶ زمین خوار دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها داشته‌ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند و به مردم اعلام شده هر کسی شکایتی دارد به پلیس امنیت مراجعه کنند
بالغ بر ۵ هزار نفر در تهران و استان‌ها شکایت خودشان را اعلام کردند و به مرجع قضائی ارسال شده است

وی بیان داشت: ۲۵ نفر از سلبریتی هایی که با این شرکت همکاری کردند به پلیس احضار شدند و وجوهی که دریافت کرده بودند بازگرداندند.

سردار رحیمی گفت: میزان بدهی این شرکت به مردم حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده و با پیگیری‌هایی که با پلیس اینترپل فراجا و جهانی انجام شد اعلان قرمز این شرکت صادر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت‌های پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

وی افزود: خودروهای شوتی یک معضل جدی است که به صورت گروهی و بی رحمانه در محورهای مواصلاتی حرکت می‌کنند و به دلیل رفتارهای غلط ترافیکی آنها در ۵۶۴ نفر جان خود را از دست دادند.

رحیمی با بیان اینکه ۳۰ هزار خودروی شوتی قاچاق بر از ابتدای سال تا کنون توقیف شده است، گفت: ۲۴ خودروی شوتی مصادره شده است، در حالی که طبق قانون اگر خودرویی در این زمینه تکرار تخلف داشته باید مصادره شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس گمرک ادامه داد: بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه سال گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالاهای کشف شده با رشد ۹۹۸ درصدی روبه‌رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در حوزه تشکیل پرونده سکه افزایش ۲۲۳ درصدی و لوازم خانگی ۱۵۷ درصد، دخانی ۹۰ درصد، البسه قاچاق ۹۰ درصدی و کالاهای ممنوعه ۷۰ درصدی را شاهد بودیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: تعداد ۲۹۹ تارنمای متخلف شناسایی و ۱۲۵ صفحه مسدود و برای ۵ صفحه تشکیل پرونده قضائی داده شده است.

سردار رحیمی به موضوع هوشمندسازی پلیس پرداخت و گفت: ۸ سامانه مهم و اثرگذار را به پلیس امنیت اقتصادی اضافه کردیم.

وی در پایان از راه‌اندازی معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال در این پلیس خبر داد و گفت: ۲۰ صفحه که در حوزه قاچاق لوازم خانگی فعال بودند شناسایی و مسدود شدند.

سردار رحیمی، همچنین از احضار مدیر شرکت موسوی به پلیس و اعلام تذکر به این شرکت نیز خبر داد.

اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی صادر شد

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی فراجا گفت: اینترپل جهانی "اعلان قرمز" امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا اظهار کرد: اینترپل جهانی اعلان قرمز امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی را صادر کرد.

وی افزود: با توجه به مطالبات رسانه‌ها و پیگیری پلیس ایران فرایند صدور اعلان قرمز مالک کوروش کمپانی به‌سرعت رخ داد.

نگرانی پلیس از مشکلات پیامک‌های سازمانی

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا، میزان کلاهبرداری‌های اینترنتی را حدود ۳۷ درصد اعلام کرد و گفت: سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود برای ارسال پیامک اقدام کنند.

سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا درباره الزام دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها برای ارسال پیامک به شهروندان اظهار داشت: این موضوع یکی از نگرانی‌های پلیس فتا است که به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود.

وی افزود: این پیوندها (لینک‌ها) از طریق اپراتورها اعلام می‌شود؛ بنابراین پلیس فتا این موضوع را از مرکز ملی فضای مجازی و اپراتور همراه اول پیگیری کرده و در این رابطه اعلام شده است که پیش‌بینی‌هایی در حال پیگیری است.

رییس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: بارها در رسانه‌ها تاکید کردیم که سازمان‌ها حتما باید با سرشماره مشخصی که از قبل به مردم ابلاغ می‌شود به ارسال پیامک مبادرت کنند همچنین پیش از ارائه خدمت هم در حوزه رسانه‌های عمومی و جراید سرشماره‌های پیامک‌هالی ارسالی اطلاع رسانی شود.

سردار مجید به مردم توصیه کرد که لینک‌های مشکوک را باز نکنند همچنین خطاب به دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز اظهار داشت که برای ارسال پیامک باید الزامات قانونی در نظرگرفته شود هرچند اکنون در برخی دستگاه‌ها این الزام‌ها رعایت می‌شود.

رییس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: آگاهی مردم در موضوع بازکردن پیوندها (لینک‌ها) در پیامک‌ها بسیار مهم است. مردم باید توجه کنند اگر پیوندی به صورت پیامک برای آنها ارسال شد و از سرشماری مشخصی بود، حتما در بازکردن آن پیوند درنگ کنند همچنین توجه داشته باشند که به هیچ وجه خدماتی که به افراد اعلام می‌شود، یک روزه قطع نمی‌شود؛ بنابراین مردم در بازکردن پیوندها عجله‌ای نداشته باشند.

سردار مجید ادامه داد: افراد در بازکردن پیوندهای (لینک‌های) پیامکی از روابط عمومی سازمان مربوطه یا پلیس فتا استعلام بگیرند و بدون نگرانی، تعجیل در بازکردن لینک‌ها را کنار بگذارند.

دردسر موبایل‌فروش قلابی برای استقلال

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

در اقدامی عجیب، یک فروشگاه موبایل در شهرستان آمل با نام یک جوانک که هیچ مجوز رسمی از صنف خود نداشته و برای کسب شهرت فوری، از نام استقلال استفاده کرده است، حالا چندین میلیارد از این باشگاه غرامت و خسارت می‌خواهد.

به گزارش تابناک؛ فیلمی کوتاه از صحبت‌های مالک فروشگاهی که به طور عجیبی اسپانسر استقلال شده بود، منتشر شده که او مدیران باشگاه را تهدید به گرفتن ضرر و زیان می‌کند.
او صاحب یک فروشگاه فروش موبایل و تبلت است که به خاطر فروش برندهای گران با قیمت‌های عجیب معروف بود، اما چندین مرجع رسمی این شغل و کسب‌وکار اینترنتی متعلق به آن اعلام کرده‌اند او تا امروز حتی یک موبایل و تبلت هم وارد کشور نکرده است!

مشخص نیست موبایل هایی که این پسرک مدعی فروش آن شده، در کجا تولید یا مونتاژ یا به اصطلاح ریپک شده است و از کدام شیوه کلاهبرداری استفاده کرده‌اند. 

نام این جوان که گفته می‌شود با روش پانزی مشغول جمع آوری اعتبار برای انجام قصد نهایی به شیوه مالک کوروش کمپانی بوده، تا همین دو هفته پیش، پشت پیراهن استقلال تبلیغ می‌شد ولی با اعلام مسوولان قضایی و انتظامی، به یکباره زیر ذره‌بین رفت و از روی لباس حذف شد.

حالا او ادعا می‌کند طبق قرارداد با استقلال باید ضرر و زیان بگیرد! در حالیکه خودش مجوزهای لازم برای کسب و کار مربوطه را نداشته و استقلال در صورت ادامه تبلیغ برند او، باید مثل سلبریتی که مجبور به استرداد پول کوروش کمپانی به مالباختگان شدند، باید همه درآمد حاصله را به طلبکاران این موبایل فروش قلابی می‌داد.

بعد از ماجرای کوروش کمپانی انتقادهای زیادی از چهره‌ها و سلبریتی‌هایی شد که با تبلیغ آن برند، باعث به اشتباه افتادن بخشی از جامعه شدند.

حالا استقلال زیر فشار اصناف فروش گوشی تلفن همراه، تبلیغ فروشگاه موسوی را از لباس حذف کرده و مدیر آن هم ادعای عجیبی دارد که باید در دادگاه رسیدگی شود. گویا پول پرداختی او کم هم نیست.

این پسرک که با هوش بالای خود از یک مغازه موبایل فروشی در شهرستان به چنین شهرتی دست یافته؛ مدعی است اگر او نبود حالا استقلال صدرنشین لیگ نبود و او تیم را در نیم فصل اول نجات داد!

گفته می‌شود او به تیم رقیب یعنی پرسپولیس هم پیشنهاد قرارداد همکاری داد که سرخ‌ها به دلیل عدم صلاحیت وی نپذیرفتند. 

کوروش‌کمپانی و تعلیق اینماد اسپانسر استقلال

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

اینماد اسپانسر باشگاه استقلال که مدتی با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود، تعلیق شده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی، بحث داغ فضای مجازی بود. این شرکت به دلیل پیش‌فروش آیفون‌های ۲۰ میلیون تومانی در ماه‌های اخیر معروف شده بود و برای تبلیغات هم از چهره‌های مشهور و صاحب‌نام ورزشی و هنری استفاده می‌کرد که همین موضوع پای سلبریتی‌ها را هم به موضوع باز کرده است.

در نهایت هم اخیرا پس از انتشار اخبار گوناگون در رابطه با این شرکت و پلمب آن اخباری مبنی بر متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شد. اما در این مدت اخباری منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت‌های دیگری هم در حال انجام فعالیت مشابه با کوروش کمپانی هستند.

در این رابطه اوایل اسفند ماه رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال هشدار داده و گفته بود که چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی این مجموعه، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار داده شده است؛ چراکه اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

در اصل اسپانسر باشگاه استقلال هم در این مدت با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بود.

یکی از انتقاداتی که این مدت به موضوع کوروش کمپانی وارد بود، اخذ نماد اعتماد الکترونیک از سوی این شرکت بود. موضوعی که در مورد شرکت اسپانسر استقلال هم صدق می‌کند.

کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود شدند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

این موضوع انتقاداتی به دنبال داشت، اما در نهایت اینماد بدون ستاره به‌عنوان راهکار پیشنهادی بخش خصوصی برای کسب‌وکارهای خرد مطرح شد. بدین ترتیب فروردین ماه امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سرانه روزانه اعطای اینماد به ۱۰۰ رسیده و تا ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ هزار کسب‌وکار خرد اینماد بدون ستاره دریافت کردند.

اما به نظر می‌رسد سهولت در صدور اینماد هم نتایج مساعدی نداشته و حالا شهروندان نمی‌توانند به راحتی و با استناد به داشتن اینماد، به یک سایت اعتماد کنند. پیش از این هم مهدی اسدی -رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - گفته بود که همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلاهبرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

البته پیگیری‌های ایسنا، از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد که اینماد اسپانسر استقلال تعلیق شده است. اما باید دید آیا اتفاقات این مدت تغییری در روند صدور اینماد ایجاد خواهد کرد یا خیر؟.

راز تلخِ موفقیت کلاهبرداران

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - همانطور که انتظار می‌رفت، پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی هم در فضای رسانه‌ای کشور مختومه شد و سرنوشت این پرونده نیز همچون برخی دیگر از نمونه‌های مشابه، با فرار متهم و عدم مسوولیت‌پذیری نهاد خاصی، در نهایت به پرسشی دیگر در نشست‌های ماهانه سخنگوی قوه قضاییه تبدیل شد.

شرکت‌های مشابه کوروش کمپانی فعالند

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به سوء استفاده برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم آنهم در سایۀ ناآگاهی مردم و عدم نظارت دستگاههای ذیربط خواستار آگاهی و مراقبت بیشتر دولت و دستگاههای نظارتی و امنیتی و قضایی شد.
به گزارش تسنیم محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به سوء استفاده برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی از مردم آنهم در سایۀ ناآگاهی و عدم نظارت دستگاههای ذیربط نظارتی و قضایی، نسبت به کلاهبرداریهای بزرگ دیگری هشدار داد و خواستار آگاهی و مراقبت بیشتر دولت محترم و سایر مسئولین و دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی شد و گفت: متأسفانه هر از چندگاهی سر و صدایی از طریق رسانه ها در جامعه بلند میشود که آهای، فلان شخص و یا فلان شرکت سر تعداد زیادی مردم کلاه گذاشته و صدها و یا هزاران میلیارد پول این جماعت را به جیب زده و متواری شده. بعد از بروز اینگونه حوادث تازه اما و اگرها و سوالات متعدد شروع میشود که چرا اینطوری شد که آنطوری شد؟ و همه به دنبال مقصر میگردند تا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر آن بشکنند.
وی افزود: آخرین مورد این نوع کلاهبرداریها که چند روز پیش سر و صدای زیادی در کشور و حتی در رسانه های خارجی برپا کرد، کلاهبرداری مجموعه ای بنام (کوروش کمپانی) تحت مالکیت و مدیریت جوان 27 ساله ای بنام امیرحسین شریفیان بود که طی عملیات متقلبانه این شخص بر اساس برآورد‌های غیررسمی، حدود 2 هزار میلیارد تومان پول مالباختگان به غارت رفت. اگر فرض کنیم قربانیان برای خرید هر گوشی آیفون، نفری 20 میلیون تومان به وی پرداخت کرده باشند، تعداد مالباختگان کوروش کمپانی به حدود 100 هزار نفر میرسد.
علیپور تشریح نمود: پس از علنی شدن این کلاهبرداری و فرار متهم، سوالات و اظهارنظراتی از این دست شروع شد:
چرا دولت جلوی کوروش کمپانی را زودتر نگرفت؟ چرا قوه قضائیه زودتر اقدام نکرد؟ چرا نیروی انتظامی و اداره اماکن هرگز به سراغش نیامد؟ چرا با شرکتی که هرگز ثبت نشده و قلابی بوده برخورد نشد، در صورتیکه مغازه کوچکی که پروانه کسب ندارد، فوراً تعطیل و پلمپ میشود؟ چرا برای شرکت قلابی و سرباز فراری، حسابهای بانکی متعدد باز شده بود؟ چرا صدا و سیما برای یک مجموعه قلابی اینهمه تبلیغ کرد؟ چرا این تعداد سلبریتی صرف گرفتن پول هنگفت برای این کلاهبردار تبلغ کردند و مردم را گمراه نمودند؟ یک سرباز فراری چگونه از کشور خارج شد؟ و.... دهها سوال و اظهارنظر دیگر.... که البته بخشی از این سوالات و اظهارت منطقی و درست میباشد.
وی تصریح نمود: اما هیچکس نگفت که چرا مردم اینقدر زود باور بودند؟ چرا باور کردند که شخصی در راه رضای خدا میخواهد گوشی آیفون 50 میلیون تومانی را به آنان 20 میلیون تومان بفروشد ؟! چرا کسی نمیگوید که ناآگاهی و بیش از آن، حرص و طمع زیاد، پول مردم را به باد داد؟ درکل تقصیر مالباختگان کمتر از تقصیر مسئولین نیست.
سبزعلیپور در ادامه بیان نمود: پس از چند روز که اوضاع آرام میشود و سر و صداها میخوابد، دوباره مردم و مسئولین همه چیز را فراموش میکنند و اوضاع را به حال خود رها میکنند و منتظر می مانند تا اتفاقات و حوادث جدیدی از همین دست مجدداً رخ دهد.
در همین راستا باید عرض کنم که طبق اطلاعات واصله، هنوز تعدادی شرکت در حال فعالیت میباشند که نوع فعالیت آنان مشکوک و دارای شائبه میباشد و به نظر میرسد که تا چند ماه آینده سر و صدای سوءاستفاده و بنوعی کلاهبرداری آنان نیز مثل بمب منفجر خواهد شد.
این شرکتها علی الظاهر در حال فعالیت سالم و بی شبهه میباشند و تبلیغات آنان نیز همه روزه در رسانه ها به چشم میخورد. البته هماکنون تعدادی از سلبریتی ها نیز برای شناساندن این شرکتها و جلب اعتماد مردم برای این مجموعه ها تبلیغ میکنند.
وی افزود: روش کار این شرکتها به این شکل است که کالای قسطی به مردم میفروشند و در ازاء فروش کالا، از مردم چکهای بلندمدت چند ساله و ظاهراً بدون سود و ضامن میگیرند. تا اینجای کار، همه چیز عادی است و خریدار و فروشنده هر دو راضی هستند.
به نظر میرسد که این شرکتها کالاهای خود را هم بصورت امانی و یا بلندمدت از اشخاص، شرکتها و کارخانجات خریداری و تحویل میگیرند و پول نقدی نمی پردازند.
علیپور با طرح این سوال که اگر این شرکتها همه کالاهای خود را با اقساط بلندمدت میفروشند و از هیچکس پول نقد نمیگیرند، پس هزاران میلیارد پول تبلیغات صدا و سیما و رسانه ها را از کجا تأمین میکنند؟ گفت: رسانه ها و بویژه صدا و سیما تبلیغات را که قسطی و یا چکی انجام نمیدهند و فقط نقدی انجام میدهند، پس این همه پول از چه طریقی تأمین میشود؟
شیوه تأمین نقدینگی کلان این شرکتها بدین شکل است که آنان طبق قراردادی که با بانکها دارند، روزانه و یا هر هفته گونی گونی چکهای دریافتی از مردم به بانکها میدهند و بانکها هم چکها را خرید دین میکنند. یعنی پس از کسر سود، مبلغ چکها را به شرکت ذی نفع می پردازند و شرکتها از این طریق پولدار و صاحب هزاران میلیارد پول نقد میشوند. اصطلاحاً بازاریان به این روش تأمین پول میگویند (خُرد کردن چک).
وی تصریح نمود: مشکل اصلی از اینجا آغاز میشود که بانکها هزاران میلیارد پول ملت را در ازاء هزاران قطعه چک مدت دار مردم آنهم بدون هیچ ضمانتی در اختیار شرکتهای مذکور قرار میدهند. و از این پس، بانکها می مانند و هزاران شخص بدهکار که چکهای شان در اختیار بانکها میباشد.
قطعاً همه چکها سر وقت وصول نمیشوند و قطعاً بخشی از این چکها برگشت میخورند و پس از آن، تازه دعوای بانکها با مردم بدهکار آغاز میشود و کار به قوه قضائیه کشیده میشود.
این وسط چه کسی برنده و پیروز میدان شده، قطعاً شرکتهای فوق الذکر که هزاران میلیارد تومان پول ملت را از بانکها تحویل گرفته و چاق و چله شده اند و در این میان بابت هیچ چیز به غیر از تبلیغات، پولی پرداخت نکرده اند. غالباً دفتر و فروشگاههای آنان نیز مالکیتی نبوده و اجاره ای میباشند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به مسئولین ذیربط هشدار داد و گفت: کلاهبرداریهای بزرگی در راه است، پس مسئولین محترم آگاه باشند.
مبادا چند ماه بعد چشم باز کنید و بینید که مالکان این شرکتها پولها را به جیب زده و متواری شده اند و با این عملیات متقلبانه و در اصل کلاهبرداریهای بزرگ، خودشان پول ملت را به جیب زده و کارخانجات و فروشندگان کالاها را مغبون و مردم و بانکها را هم به جان هم انداخته و هزینه بالا و سنگینی را هم از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی برای کشورمان بوجود آورده اند.
پس از همین لحظه ضروری و الزامی میباشد تا صدا و سیما جهت تبلیغ این شرکتها آگاهانه عمل کند و مسئولین و دستگاههای ذیربط نظارتی و قضایی و امنیتی نیز اوضاع و نحوه فعالیت این شرکتها را زیر چشم و تحت نظر قرار دهند تا خدایی ناخواسته سوءاستفاده و کلاهبرداریهای بزرگتری از کلاهبرداری "کوروش کمپانی" در کشورمان رخ ندهد و نه تنها مردم بلکه هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری نیز متضرر و درگیر نشوند.

رییس پلیس فتا فراجا هشدار داد: با توجه به نشت داده و وجود بانک‌های اطلاعاتی هموطنان در دست هکرها و مجرمان سایبری، مراقب ترفندهای جدید کلاهبرداران با عناوین مختلف باشید.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در پی دسترسی غیر مجاز و انتشار اطلاعات افراد در فضای مجازی بدون شک مجرمان سایبری نیز از این اطلاعات برای مهندسی اجتماعی اقناع و ترغیب هموطنان به بارگیری لینک‌های آلوده در گوشی تلفن همراه سو استفاده خواهند کرد.

این مقام ارشد سایبری تصریح کرد: ممکن است ارسال پیامک‌های جعلی با عناوین سامانه ثنا، ابلاغیه قضائی، واریز سود سهام عدالت، یارانه‌ها و غیره با اطلاعات دقیق‌تری شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، آدرس محل سکوت و غیره برای مردم ارسال شود لذا آگاهی داشتن در این حوزه مبنی بر عدم توجه به اینگونه پیامک‌های غیر واقعی که از طریق شماره تلفن‌های شخصی با اپراتورهای مختلف ارسال می‌گردد؛ لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و پرونده‌های قضائی مرجوعه به این پلیس مشخص است مجرمان سایبری با استفاده از داده‌های اطلاعاتی مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

رئیس پلیس فتا فراجا خاطر نشان کرد: عموم مردم می‌توانند در صورت نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی تخصصی و یا گزارش موارد مجرمانه، موضوع را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

کوروش کلاهبردار و هزاران سوالِ بی‌پاسخ

دوشنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - طوفان کلاهبرداری کوروش کمپانی همچنان و با شدت زیاد در حال چرخیدن در رسانه‌ها و موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست.

دبیر شورایعالی فضای مجازی برای مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه و جعل هویت کاربران در فضای مجازی دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی را ابلاغ کرد.
به گزارش سایت مرکز ملی فضای مجازی، دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، با هدف کاهش موارد سوء استفاده­ از شناسه‌­های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌­های صورت گرفته از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب­‌وکارهای خصوصی ابلاغ شد.

مطابق این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

براساس این دستورالعمل، ارائه­‌دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار خواهند داد تا در صورت احراز تخلف، محدودیت­‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.

همچنین دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی، کارگروه تعامل­‌پذیری دولت الکترونیکی را در خصوص دستگاه­‌های اجرایی و پلیس فتا را در حوزه سکوها و کسب­‌وکارها موظف به اعلام ضوابط اجرایی مرتبط با این فرآیند کرده است.

گفتنی است؛ این دستورالعمل که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده در راستای اجرای بندهایی از سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی مصوب جلسه پنجاه و نهم شورای عالی فضای مجازی کشور توسط سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، جهت اجرا، ابلاغ شده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با بیان جزئیاتی از دستورالعمل جدید این مرکز درباره ساماندهی شناسه‌های کاربری گفت: با ابلاغ آن عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ خواهد شد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز دستور العمل مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه از سوی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد. گفته شده این اقدام با هدف کاهش موارد سوء استفاده­ از شناسه‌­های ارتباطی و تسهیل پیگیری جرایم و کلاهبرداری‌­های انجام شده از این طریق، به خصوص در حوزه سکوها و کسب­‌وکارهای خصوصی انجام شده است.

براساس این دستورالعمل، هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد.

در این راستا، حسین دلیریان- سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی- در زمینه ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی در کشور، اظهار کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از مدت‌ها بررسی کارشناسی و دریافت نظرات دستگاه‌های مختلف، سکوها، سامانه‌های برخط و خبرگان بخش خصوصی در این حوزه، دستورالعملی برای جلوگیری از کلاهبرداری از مردم توسط شماره‌های همراهی که هویت مشخصی ندارند، مشخص کرده است.

وی افزود: واگذاری شماره‌های همراه و یا شناسه‌های ارتباطی باید طی مراحل قانونی انجام شود و در صورتی که افراد بدون گذراندن این مراحل شماره‌ای را به دوستان، اقوام و یا آشنایان خود واگذار کنند و از طریق آن شماره کلاهبرداری و بزهی اتفاق بیفتد، فرد دارنده شماره تلفن باید پاسخگو باشد.

دلیریان با تاکید بر این که این ابلاغیه به ساماندهی این فضا برای کاهش کلاهبرداری در فضای مجازی و احقاق حق مردم می‌پردازد، اعلام کرد: این دستورالعمل باب جدیدی برای ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در خرید و فروش اینترنتی و تبادلات مالی و دریافت کالا در فضایی امن تر فراهم خواهد کرد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این ابلاغیه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی را موظف کرده تا ضوابط، سامانه و ساز و کارهای انواع واگذاری‌ها را ظرف حداکثر سه ماه تعیین و ابلاغ کند و سکوها، سامانه‌های ارایه دهنده خدمت و دستگاه‌ها موظف هستند در قالب آن وظایف خود را انجام دهند.

وی با اشاره به این که نتیجه اجرای این دستورالعمل کاهش سوء استفاده در حوزه شناسه های ارتباطی است، افزود: براساس این ابلاغیه، محدودیت‌هایی برای کسانی که در این حوزه اقدام به سوء استفاده از شناسه‌های ارتباطی می‌کنند در قالب مجازات‌هایی مبتنی بر قانون، در نظر گرفته شده است تا با استفاده از ظرفیت این دستورالعمل، خلاء قانونی در این زمینه مرتفع شده و مردم در امنیت و آسایش بهتری بتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند.

براساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، دلیریان با بیان این که با این دستورالعمل عرصه بر کلاهبرداران اینترنتی تنگ‌تر خواهد شد، اضافه کرد: شمول این ابلاغیه حتی شامل محدودسازی شماره‌ها و شناسه‌هایی هم که توسط افراد غیر مورد هک قرار گرفتند نیز می شود، بدین معنا که برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از شماره‌های مردم، بلافاصله پس از اینکه فرد متوجه می شود شناسه او هک شده، می تواند درخواست محدودسازی داده و جلوی سوء استفاده هکرها را بگیرد.
 

دستگیری باند فروش خط رند

يكشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

فردی که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی یکی از نزدیک ترین اقوام خود کرده و باعث هتک حیثیت و آبروریزی وی شده بود توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ غلامرضا شهریاری افزود: در پی شکایت خانمی جوان به پلیس فتا مبنی بر اینکه فیلم ها و تصاویر شخصی و خانوادگی او در یکی از شبکه های اجتماعی مجازی منتشر شده، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: با شکایت این خانم بلافاصله پرونده تشکیل و کارشناسان با انجام اقدامات تخصصی در فضای مجازی عامل اصلی این عمل مجرمانه را شناسایی و دستگیر کردند.
شهریاری افزود: متهم که او نیز خانمی جوان از اقوام نزدیک شاکی بود در مواجه با مدارک و مستندات پلیس فتا صراحتا به بزه انتسابی اقرار و انگیزه خود را انتقام جویی و هتک حیثیت شاکی به علت اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
وی در زمینه انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی هشدار داد و افزود: این جرم از جمله جرایمی است که قانون گذار برای آن مجازات ویژه ای را در نظر گرفته است.
شهریاری به شهروندان بویژه خانم های جوان که بیشترین قربانیان هتک حیثیت در فضای مجازی هستند، توصیه کرد، مراقب اطلاعات شخصی و محرمانه خود باشند و به هیچ عنوان فیلم و تصاویر خصوصی خود را در اختیار دیگران حتی نزدیکترین اقوام خود قرار ندهند و اجازه فیلم برداری و عکس برداری از میهمانی ها و مجالس خصوصی خود را نیز به دیگران ندهند.

** کلاهبرداری یک میلیارد ریالی به بهانه فروش خط رند
رئیس پلیس فتا فارس از دستگیری باند کلاهبرداری فروش خط رند در شیراز خبر داد.
سرهنگ سیدموسی حسینی گفت: در چند روز گذشته چندین پرونده به پلیس فتا ارجاء شده که همگی آن ها با موضوع فروش خط رند و کلاهبرداری با استفاده از این روش بود.
وی ادامه داد: کلاهبرداران با استفاده از روش های مختلف تبلیغاتی همچون طراحی سایت فروش، پیامک و سایت های تبلیغاتی اقدام به جذب مشتریان خود می کردند و پس از دریافت هزینه های کلان از این مالباختگان خط هایی را برای این افراد ارسال می کردند که در بازار هزینه بسیار پایینی دارد و به هیچ وجه جزء خطوط رند محسوب نمی شود.
رئیس پلیس فتا استان فارس افزود: کلاهبرداران پس از دریافت هزینه و ارسال خطوط معمولی از پاسخ دادن به تلفن های مشتریان امتناء می ورزیدند و گاها با بی احترامی نسبت به این افراد از آن ها می خواستند که دیگر با این شماره ها تماس نگیرند.
حسینی ادامه داد: با بررسی های فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس فتا متهمان شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و برای تکمیل پرونده به این پلیس انتقال یافتند.
وی گفت: این کلاهبرداران که سه نفر بودند حدود یکصد میلیون تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده اند و به محض مواجهه با پلیس به جرم خود اقرار کردند و شروع به بازپرداخت مبالغ دریافتی از مالباختگان کردند.

**اخاذی تلگرامی از دختر شهریاری،با دخالت پلیس فتا پایان یافت
رئیس پلیس فتا غرب تهران از دستگیری فردی به جرم اخاذی تلگرامی از دختری در شهریار خبر داد.
سرهنگ اصغر باقریان گفت: با مراجعه خانمی و طرح شکایتی مبنی بر اخاذی تلگرامی، پرونده ای تشکیل و در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی ادامه داد: شاکی در گفته های خود اشاره کرد با فردی در شبکه اجتماعی تلگرام آشنا شده و توسط این فرد اغفال شده و تصاویر خصوصی اش را برای او ارسال کرده است.
باقریان افزود: شاکی در ادامه اظهارات خود مدعی شد فرد ناشناس پس از گذشت مدتی،او را به انتشار تصاویر خصوصی اش تهدید و اقدام به اخاذی و باج خواهی از او کرده است.
رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: با تایید صحت اظهارات شاکی توسط پلیس،متهم در زمان کوتاهی شناسایی و به پلیس احضار شد.
باقریان ادامه داد: متهم زمانی که با اسناد پلیس روبه رو شد،ناگزیر به جرم خود اقرار کرده و انگیزه خود از تهدید شاکی را کسب منافع مالی عنوان کرد و در نهایت این پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد.

** مراقب حساب کاربری اینستا گرام خود باشید
رئیس پلیس فتا ایلام در خصوص امنیت حساب کاربری اینستاگرام هشدار داد.
سرگرد علی عباسی کسانی اظهار داشت: امروزه شبکه های اجتماعی بیشترین مخاطبان در فضای سایبر را به خود اختصاص داده اندکه بیشترین طیف استفاده از این برنامه ها را در بین خانواده ها ، نوجوانان و جوانان است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین آسیب ها و چالش های شبکه های اجتماعی موبایل، آسیب پذیری هایی است که هر روزه در مورد آن بحث می شود.
عباسی با اشاره به اینکه شبکه های اجتماعی اینستاگرام ازمحبوبیت بالایی در بین کاربران ایرانی برخوردار است،گفت: کاربران به این شبکه ها به عنوان حریم خصوصی نگاه نداشته باشند چرا که دسترسی به آن ها برای افراد کلاهبردار آسان است.
این مقام انتظامی گفت: اخیرا صفحاتی تحت عنوان دنبال کنندگان یا Follower هایمان را افزایش دهیم؟ اقدام به ایجاد صفحات جعلی و فیشینگ می کنند.
وی گفت: کاربران اینستاگرام به خاطر افزایش Rank بازدید به اینگونه صفحات مراجعه می نمایند که با گرفتن نام کاربردی و رمز عبور افراد اقدام به سوء استفاده از حساب کاربری اینستاگرام افراد می کند.
رئیس پلیس فتا به کاربران فضای سایبر به خصوص شبکه های اجتماعی توصیه کرد، به تبلیغات در فضای سایبر توجه نکنند و در زمان مناسب نسبت به اعمال تنظیمات امنیتی حساب کاربری خود اقدام کنند.

کلاهبرداری تلفنی محکوم به حبس ابد

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

محکوم حبس ابدی با همدستی دوست خود در بیرون از زندان از پشت میله‌های آهنین، کلاهبرداری‌های میلیونی را هدایت می‌کرد.
این سوداگر مرگ در داخل زندان تلفن همراهی داشت که می‌توانست با آنها به شکار طعمه‌هایش بپردازد. دی ماه سال‌جاری مردی جوان که راننده آژانس در منطقه صنعتی شهریار بود با مراجعه به دادسرای ناحیه 2 تهران شکایت خود در خصوص کلاهبرداری و دزدی را مطرح کرد.

وقتی مرد جوان رو به روی دادیار صفریان قرار گرفت گفت: در شهرک صنعتی شهریار داخل آژانس مشغول کار هستم تا اینکه یک روز پیش از شرکت فروش کاغذ دیواری با آژانس تماس گرفتند و در خواست یک خودرو برای تحویل بسته‌ای از تهران کردند و چون شیفت من بود قرار شد من بروم که به شرکت فروش کاغذ دیواری مراجعه کردم.
شخصی که بسته را به من تحویل داد گفت بعد از گرفتن یک میلیون و 500 هزار تومان بسته را تحویل خریدار می‌دهم و پول را به شرکت می‌آورم و هزینه خودم را دریافت می‌کنم و بعد بسته را گرفتم که شماره تماس گیرنده را به من داد، وقتی حرکت کردم با شماره تماس گرفتم که آدرس دقیق محل را بگیرم.

قرار شد بسته را به شهرک غرب خیابان سپهر برسانم در مسیر مرتب صاحب بسته با من تماس می‌گرفت که باید جایی برود و عجله دارد و می‌خواست سریع‌تر بسته را برسانم وقتی به محل رسیدم آدرس یک مجتمع مسکونی را به من داد خواست به طبقه سوم بروم و پول را بگیرم.
وی افزود: بسته را داخل خودرو گذاشتم و پیاده شدم و به داخل مجتمع رفتم که متوجه شدم اصلاً چنین واحدی وجود ندارد فکر کردم شاید من اشتباه متوجه شده‌ام با شماره‌ای که داشتم تماس گرفتم که جواب نداد نگران شدم و به سمت خودرو رفتم که با شرکت تماس بگیرم در همین موقع متوجه شکسته شدن شیشه خودرو و نبودن کارتن کاغذ دیواری شدم مرتب با شماره‌ای که داشتم تماس گرفتم ابتدا پاسخگو نبود بعد هم تلفن همراه خاموش شد.

بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفتم و چند دقیقه بعد مأمور کلانتری 134 شهرک قدس به محل آمد و به تهیه گزارش پرداخت. بعد از ادعاهای مرد جوان دادیار مهدی صفریان دستور داد شماره تماس پیگیری شود و کسانی که زیاد با آنها تماس گرفته شده است به دادسرا احضار شوند. با بررسی تماس‌های ورودی و خروجی مشخص شد بیشترین تماس با شماره ایرانسلی است که صاحب آن دختر جوانی به نام مینا و ساکن خیابان مرزداران است.
دختر جوان به دادسرا آمد و با پی بردن به ماجرا به دادیار صفریان گفت: صاحب خط محمد نام دارد و  از خواستگارهای قدیمی من است که مدتی هم با هم نامزد بودیم و وقتی فهمیدم خلافکار است نامزدی‌ام را به هم زدم تا اینکه چند مدت بعد به جرم تهیه مواد مخدر دستگیر شد و در حال حاضر به حبس ابد محکوم شده و داخل زندان قزلحصار است.

به گزارش ایران، وی ادامه داد: محمد از داخل زندان هم با من تماس تلفنی دارد که اگر کاری با خانواده‌اش در خارج زندان داشت من برایش انجام می‌دادم اما از کلاهبرداری و دزدی هیچ خبری ندارم. با فاش شدن مشخصات زندانی حبس ابدی، محمد از زندان قزلحصار تحویل گرفته شده و از سوی دادیار پرونده تحت بازجویی قرار گرفت.

محمد با انتقال به دادسرای ناحیه 2 تهران وقتی متوجه شد که راز کلاهبرداری‌هایش لو رفته است به دادیار صفریان گفت: 3 سال پیش به جرم حمل و توزیع مواد مخدر دستگیر و به حبس ابد محکوم شدم و چون نان‌آور خانه بودم داخل زندان مشغول به کار شدم تا هم پولی برای خرج خودم در داخل زندان و نیز برای خانواده‌ام به‌دست آورم.

وی افزود: اما درآمد داخل زندان خرج خودم را هم نمی‌داد نگران خانواده‌ام بودم تا اینکه مدتی پیش با محمود که دوست صمیمی‌ام است و خارج از زندان بود تماس گرفتم که پیشنهاد جالبی به من داد و گفت داخل زندان سیمکارتی تهیه کنم و با شرکت‌های اطراف تهران تماس بگیرم و جنس سفارش بدهم و وقتی به آدرس ما رسید راننده آژانس را به بهانه گرفتن پول داخل ساختمان می‌کشاند و محمود که از قبل آنجا بود بعد از رفتن راننده شیشه خودرو را می‌شکند و بسته را می‌دزدد و بعد از فروش جنس پول را با هم نصف کرده و آن را به خانواده‌ام می‌دهد.

پیشنهاد خوبی بود و چون من هم داخل زندان بودم مطمئن بودم کسی به من شک نمی‌کند با هزینه بالا یک سیمکارت ایرانسل و یک گوشی تلفن همراه تهیه کردم و با محمود تماس گرفتم که شماره یک شرکت فروش کاغذ دیواری در داخل شهرک صنعتی شهریار را به من داد تا تماس بگیرم و سفارش بدهم که این کار را کردم. با این اقرار پلیس خیلی زود محمود را نیز بازداشت کرد.

وی گفت: طبق نقشه تا آخرین لحظه محمد از داخل زندان با راننده آژانس حرف می‌زد وقتی راننده به محل قرار رسید و خودش به طبقه سوم رفت و بسته کاغذ دیواری داخل خودرویش ماند شیشه خودرو را شکسته و بسته را سرقت کردم سپس آنها را به ارزش یک میلیون تومان فروختم و نصف پول به خانواده محمد رسید.
بنابراین گزارش، تحقیقات برای افشای دیگر اقدام‌های تبهکارانه این زندانی حبس ابدی و همدستش ادامه دارد.