مریم عسگری - در هفته‌های اخیر اختلاف میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد ساماندهی بازار خدمات پس از فروش بحثی داغ بود؛ موضوعی که در نگاه نخست شاید نشان‌دهنده نگرانی و دلسوزی این دو نهاد برای آینده بازار و خریداران کالاهای کامپیوتری باشد، اما از نظر کارشناسان بحثی بیهوده و کشمکشی بر سر قدرت است که از ابتدا نتیجه‌ای مشخص دارد.
از نظر آنها بروز این اتفاق‌ها در شرایطی که بازار بدترین روزهای خود را می‌گذراند از سوی نهادهای در ارتباط با این حوزه می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که دل هیچ‌کس برای بازار نمی‌سوزد و هر کس ساز خود را در این آشفته بازار می‌زند.
با توجه به قوانین وضع‌شده سابق نیز اما و اگرهایی در رابطه با اختلاف سازمان نظام صنفی و اتحادیه صنف رایانه به‌وجود آمده است که در این گزارش می‌خوانید.
کالای قاچاق متولی نمی‌خواهد
چندی پیش سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که تنها واردکنندگانی مجاز به ترخیص کالا از گمرک هستند که دارای واحد مجزای ارایه خدمات پس از فروش باشند. مسوولیت نظارت و بررسی در این زمینه هم از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به اتحادیه صنف رایانه داده شد و مقرر شد از آذرماه سال جاری، از فعالیت شرکت‌های فاقد مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
حالا درگیری جدیدی میان اتحادیه صنف رایانه و سازمان نصر برای تصدی‌گری مقام نظارت بر ساماندهی بازار خدمات پس از فروش به‌وجود آمده است.
اختلافی که با توجه به قانون وضع‌شده در زمینه واردات و خدمات پس از فروش نشان‌دهنده این است که یا قانون مورد نظر در مجراهای ورودی کالاهای حوزه آی‌تی اعمال نمی‌شود یا اینکه اتحادیه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بر سر نظارت و ساماندهی خدمات پس از فروش برای کالاهای قاچاق با هم درگیر شده‌اند؛ چراکه اگر قانون وضع شده رعایت شود و واردکنندگان رسمی با مجوزهای اخذشده از سوی این سازمان مجاز به واردات کالا باشند دیگر مشکلی باقی نمی‌ماند که اتحادیه و سازمان نصر بر سر آن با هم اختلاف پیدا کنند. به این ترتیب کالاهای قاچاق و واردکننده و فروشندگان کالاهای قاچاق هم در بازار مشخص و شناسایی می‌شوند.
به گفته کارشناسان، همین موضوع موجب شده است که کشمکش بر سر این موضوع به نوعی جنگ بر سر قدرت به‌حساب آید.
قاچاق را محدود کنید، ساماندهی گارانتی پیشکش
به گفته کارشناسان، تجربه ثابت کرده است که هر اقدام غیرکارشناسانه‌ای تاثیری سریع بر بازار کالاهای پرمصرف و به‌ویژه کالاهای حوزه آی‌تی می‌گذارد.
آنها می‌گویند: حالا تشدید سخت‌گیری برای واردات کالاهای کامپیوتری شاید در نگاه نخست در مقابل ورود کالای بی‌کیفیت مانع ایجاد کند و خدمات پس از فروش را نظم بخشد، اما قطعا اختلال در واردات کالا زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیاری چون قاچاق می‌شود.
به گفته کارشناسان شاید بهتر باشد در وضعیتی که قاچاق در بازار کامپیوتر بیداد می‌کند و کارت‌های گارانتی تقلبی و نمونه‌های بدون گارانتی در بازار به‌وفور وجود دارند، اتحادیه و سازمان نظام صنفی در یک اقدام مشترک راه‌حلی مناسب برای رفع این معضل بیابند، نه اینکه برای تصدی‌گری پست ساماندهی خدمات پس از فروش کالاهایی که از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند با یکدیگر رقابت کنند.
کریمی، یک واردکننده با سابقه کالاهای کامپیوتری در این‌باره می‌گوید: از زمان اجرای قانون وضع‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واردات کالا سخت‌تر شده است و به این ترتیب روند واردات کالا کند شده و بالطبع کالاهای قاچاق مسیر خود را برای پر کردن خلأ موجود در بازار می‌یابند و وارد بازار می‌شوند. به گفته این واردکننده به‌نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه با آگاهی نسبت به این موضوع تا این حد بر سر کنترل و نظارت بر خدمات پس از فروش کالاها پافشاری می‌کنند.
وی می‌گوید: بهتر است با تسهیل امر واردات احتمال افزایش قاچاق در بازار را کاهش داد و این همه هزینه برای نظارت بازار خدمات پس از فروش نشود.
همه بازنده‌اند
در گفت‌و‌گویی که با رییس اتحادیه صنف رایانه داشتیم، وی سازمان نصر را به‌هیچ‌وجه شایسته نظارت و ساماندهی بازار خدمات پس از فروش ندانسته و اعلام کرد، بر اساس قانون تمام شرکت و فروشگاه‌هایی که خرید و فروش جزو وظایف آنهاست، زیر نظر اتحادیه صنف رایانه فعالیت کرده و به این ترتیب سازمان نصر هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد.
سازمان نصر هم معتقد است این دو نهاد بازوهای اجرایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند و می‌توانند به‌صورت مشارکتی در این موضوع ورود پیدا کنند. با این حال هیچ‌کدام قصد ندارند از موضع خود کوتاه بیایند.
به گفته کارشناسان، به‌نظر نمی‌رسد این موضوع پایان خوشی برای بازار کامپیوتر ما داشته باشد و نتیجه در هر صورت آشفتگی بیشتر در بازار کامپیوتر است.
به گفته آنها، در شرایطی که کالاهای قاچاق در بازار به وفور موجودند، کارت‌های گارانتی و بیمه‌های بدون پشتوانه در بازار عرضه می‌شوند و هزارن مشکل دیگر بازار را به خود مشغول کرده است، ساماندهی بازار آن هم با این همه اختلاف نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و به‌نظر می‌رسد یک اقدام موقتی مانند سایر اقدامات برای ساماندهی بازار است. آنها می‌گویند با توجه به این مشکلات در این رقابت همه بازنده‌اند و در صورتی که نتوانند مقابل قاچاق را بگیرند برنده‌ای وجود نخواهد داشت.
با این حال میرمهدی اعلام کرده است که اتحادیه صنف رایانه به کار خود ادامه داده و از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها نهاد معتبر برای ساماندهی بازار شناخته شده است. به گفته وی، از ابتدای آذرماه نیز تمام فروشگاه‌هایی که کارت گارانتی غیر معتبر به خریدار ارایه کنند پلمب می‌شوند.(منبع:عصرارتباط)
