ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹۸۵۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیرسابق نظارت برناشران سازمان بورس با اعلام دلیل ورود به موضوع "های وب"، اطلاعات مهم دو قرارداد را بررسی و تحلیلی از شناسایی درآمد و سود، ارزیابی دارایی‌ها و و نکات با اهمیت این شرکت تازه وارد ارایه کرد.

در پی توقف نماد و ابطال معاملات چهارشنبه گذشته "های وب"  و به اوج رسیدن حواشی هفته های اخیر ، امیر حمزه مالمیر، آخر هفته پیش اعلام آمادگی کرده بود در خصوص عملکرد و سود شناسایی شده در سال های 94 و 95 نکاتی را اعلام کند.

وی بعد از بررسی جوانب مهم ، امروز گزارشی مبسوط در این مورد به بورس پرس ارایه کرد که به شرح زیر است:

 

دلیل ورود به بررسی سهام "های وب"

قبل از هر چیزی باید دلیل ورودم را به بررسی سهام های وب توضیح بدهم. یکی از شرکتهایی که در زمینهی مدیریت دارایی فعالیت می نماید چندین بار از اینجانب دعوت نمودند که در جلسات تحلیل بازار سرمایه که توسط آن مجموعه برگزار می‌شود شرکت نمایم.

متاسفانه بدلیل مشغله ی کاری و علیرغم ارادتی که به دعوت‌کننده داشتم امکان حضور در جلسات را نیافتم تا این که در تاریخ 96.07.02 مجددا با اینجانب تماس گرفتند و برای جلسه ی مورخ 96.07.04  دعوت نمودند که قول دادم در جلسه حضور یابم و از ایشان خواستم که موضوعات جلسه را برایم ارسال کنند، دعوت نامه رسمی را تقریبا در ساعات پایانی همان تاریخ ارسال نمودند و متوجه شدم بررسی صنعت خدمات اینترنت با تمرکز بر ارزش‌گذاری شرکت های وب در دستور جلسه است.

از آنجا که قبلا هیچ مطالعه ای نداشتم و نمی خواستم با ذهن خالی در جلسه حضور یابم، شروع به مطالعه‌ی صورت های مالی و اطلاعات مندرج در سامانه‌ی کدال و امیدنامه نمودم. هر چقدر مطالعه می کردم بیشتر نگران می شدم و چند روز از عرضه سهام شرکت یادشده گذشته بود و احساس می کردم که نیاز به اطلاعات بیشتر دارم و اطلاعات مندرج در سامانه کدال کفایت موضوع نمی کرد.

در هر حال در روز موعود در جلسه حضور یافتم و خوشبختانه دوستان فنی هم در جلسه حضور داشتند که اطلاعات خوبی را ارائه کردند و بهره بردم. اینجانب نیز به مطالبی که رسیده بودم و نگرانی های خودم را منتقل نمودم و متوجه شدم که تیم تحلیل آن مجموعه نیز نگرانی ها و ابهاماتی مشابه دارند.

خوشبختانه با افشای اطلاعات قراردادها در سامانه کدال خصوصا قراردادهای مرتبط با uso با سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دریچه ی جدیدی بازگشایی شد و با مطالعه ی آنها، ابهاماتی که داشتم تبدیل به ایراداتی شد که در گزارشگری مالی وجود داشت که در ذیل به آن ها می‌پردازم و امیدوارم که جامعه‌ی حسابداری و حسابرسی و افراد ذیصلاح خصوصا کمیته پذیرش و نظارت بر موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار ، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مطالب اینجانب و پرونده های حسابرسی مربوطه را بررسی و کنترل نمایند تا در جهت شفاف شدن موضوع و رفع ابهام گامی موثر برداشته باشیم.

 

اطلاعات مهم دو قرارداد

بخشی از اطلاعات مهم دو قرارداد که در سامانه کدال منتشر شده است به شرح ذیل ارائه می‌شود:

 

(1) مبلغ قرارداد با توجه به افزایش تعداد روستاها معادل 25 درصد طی الحاقیه از مبلغ 995ر2 میلیارد ریال به حدود مبلغ 774ر3 میلیارد ریال تغییر یافته است و مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ 96.07.30 لغایت 96.02.30 تمدید شده است.

(2) طبق الحاقیه قرارداد، مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ 96.07.27 لغایت 97.02.31 تمدیده شده است.

الحاقیه قرارداد و تمدید مدت هر دو قرارداد به استناد بند 7-1-2 صورت گرفته است که حاکی از عدم اجرای قراردادها مطابق زمانبدی اعلام شده می‌باشد.

نحوه‌ی عمل شرکت در ارتباط با قراردادهای USO تاکنون در صورت‌های مالی به شرح جدول ذیل بوده است:

* مطابق صورت‌های مالی سال 94، ماشین­ آلات و تجهیزات مبلغ 1/574ر1 میلیارد ریال افزایش یافته است که تحت عنوان ADSL درج شده و به نظر می­رسد که ارتباطی با پروژه USO ندارد، اگرچه حدود مبلغ 173 میلیارد ریال آن از پیش پرداخت­ های سرمایه­ ای که احتمالاً مرتبط با پروژه USO است به این سرفصل انتقال یافته است.

5 قطعه زمین به مبلغ 225 میلیون ریال برای پروژه USO خریداری شده است و مبلغ 8/176 میلیارد ریال کماکان در پیش­ پرداخت­ های سرمایه­ ای احتمالاً مرتبط با پروژه USO می­باشد.

* مطابق صورت‌های مالی سال 95، پیش­ پرداخت­ها مبلغ 235ر1 میلیارد ریال افزایش و اقلام دارایی ثابت به جز زمین که ارتباطی با پروژه USO ندارد تقریباً افزایش نشان نمی­ دهند و این موضوع بیانگر این است که در سال 95 کالاها و تجهیزات مرتبط با پروژه‌ی USO که منابعی برای آن‌ها مصرف شده طی سال 95 تحویل نشده و کماکان تحت عنوان پیش­ پرداخت سرمایه­ ای در صورت‌های مالی اشا شده است.

لذا فارغ از هرگونه بحثی که در ذیل می­آید شناسایی درآمد در سال 95 از این بابت چگونه صورت گرفته است.

مطابق صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 96.06.31 ، پیش­پرداخت‌های سرمایه­ ای مبلغ 328ر1 میلیارد ریال افزایش یافته است، درحالیکه افزایش دارایی­ های ثابت (از جمله تجهیزات مرتبط پروژه USO) افزایش چندانی نشان نمی­دهد. لذا قاعدتاً طی سال 95 و 96 ماشین­آلات و کالاهای سرمایه­ای موضوع پیش­ پرداخت سرمایه­ ای تحویل نشده است و پیشرفت پروژه نباید وجود داشته باشد.

حال چرا درآمد به مبلغ اعلام شده محقق گردیده است دلیل آن مشخص نمی­باشد. ضمناً الحاقیه ­های قرارداد و تمدید مدت زمان تا تاریخ پایان اردیبهشت 97 نیز خود گواه بر عدم انجام فعالیت مورد نظر می­باشد.

با توجه به توضیحات فوق، می­توان دلیل افشای گنگ و مبهم ذیل یادداشت صورتهای مالی سال مالی 95 مبنی بر اینکه "علت کاهش هزینه استهلاک به دلیل توقف ارائه خدمات لایسنس تجهیزات خریداری از طرف فروشنده خارجی بوده که به لحاظ تغییر فرکانس تا زمان تصمیمات جدید سازمان تنظیم و مقررات رادیویی و بر اساس توافق جدید گرفته با شرکت فروشنده خواهد بود" را می­توان رمزگشایی کرد. بارها این جملات را مطالعه کردم و مفهوم آن را درک نکردم ولیکن به نظرم با راکد ماندن پیش‌پرداخت سرمایه­ای نمی­تواند بی ارتباط باشد.

 از طرفی تغییر روش استهلاک اگرچه بر اساس آیین­نامه‌ی ماده‌ی 149 قانون مالیات­های مستقیم در سال 95 و دقیقاً قبل از عرضه سهام نیز به نوبه‌ی خود جای سوال دارد ضمن آنکه مطابق استاندارد می­بایست در سال 95، اثرات این تغییر به وضوح اعلام می­شد که نشده است.

ضمن آنکه شرکت می­بایست در صورت‌های مالی، مخارج تا پایان پروژه را برآورد و در یادداشت مربوطه افشا می ­نمود که نکرده است.

سوال اساسی درباره شناسایی درآمد و سود

سوال اساسی اینجاست که آیا دریافت اولیه‌ی (منظور مبلغ تا گواهی قبول نهایی و با فرض دریافت وجه) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را می­ بایست به عنوان درآمد ثبت نمود. اگر چنین است آیا تجهیزات نصب شده تا این مرحله متعلق به شرکت است و باید دارایی ثابت ثبت شود یعنی به تعبیری شرکت برای خود دارایی ثابت ایجاد می­کند و از طرفی سازمان تنظیم مبلغی را به عنوان کمک به شرکت پرداخت می­کند؟

اگر چنین است وزارت ارتباطات طبق کدامین قانون و مقررات کمک بلاعوض و آن هم به این مبلغ به یک شرکت خصوص پرداخت نموده است؟ ضمن اینکه در این حالت می­بایست درآمد تحت عنوان کمک بلاعوض و بر اساس استاندارد 1 حسابداری افشاء می­شد و به نظر می­رسد که حتی در این‌صورت مشمول بند ج-13 استاندارد 10 مشد که اشعار می‌دارد " هرگاه کمک بلاعوض به منظور تأمین مخارج ایجاد یا تحصیل دارایی‌های غیرجاری اعطا گردد، این کمک ها را باید به موازات ایفای تعهدات مستتر در کمک بلاعوض که عمدتاً متناسب با عمر مفید اقتصادی دارایی‌های مربوطه است، درصورت سود و زیان شناسایی کرد".

اگر این مبلغ بابت خرید تجهیزات به های­وب پرداخت شده است که در این صورت نباید تجهیزات به عنوان دارایی ثابت های­وب ثبت می­گردید و کل قیمت تمام شده در مقابل فروش تجهیزات می­بایست در صورت‌های مالی منعکس می­شد. حالت سومی هم وجود دارد و آن اینکه قرارداد هدفش ارائه خدمات 10 ساله است و عملاً مبلغ پرداخت شده اولیه به نحوی کمک به تأمین مالی خرید تجهیزات جهت آمادگی خدمت می­باشد که در این حالت مبلغ دریافتی به عنوان پیش­دریافت ثبت می­شود و از زمانی‌که ارائه خدمات شروع می­شود به مدت 10 سال و به تناسب به عنوان درآمد ثبت می­گردد و هزینه‌ی استهلاک تجهیزات مرتبط و مبالغ پرداختی به کارکنان و همچنین هزینه­های نگهداری و پشتیبانی به‌عنوان قیمت تمام شده ثبت می­گردد. با توجه به مراتب فوق در هر حال شناسایی درآمد به میزان شناسایی شده در صورت‌های مالی شرکت به نظر اشتباه می­رسد، ضمن آنکه خارج نشدن مبلغ از پیش­پرداخت­های سرمایه­ای و تمدید زمان اولیه خود گواه بر عدم انجام بخش اول است.

علاوه بر مراتب فوق ،خرید 2 قطعه زمین به متراژ 078ر1 و 053ر9 متر به قیمت 702 میلیارد ریال (هر متر حدود 70 میلیون ریال) و افزایش سرمایه از این بابت قبل از ورود به بورس بسیار جای تأمل دارد.

مطابق یادداشت 1-2-1-5 همراه صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به 31/06/96، مبلغ 200 میلیارد ریال بعنوان ودیعه و تا پایان قرارداد در اختیار پیمانکار قرار گرفته است، خیلی فکر کردم که این یادداشت و افشاء چه کاربردی دارد و چه اطلاعاتی به خواننده اضافه می­کند و هدف شرکت از ذکر این یادداشت چه بوده است؟

 

تحلیل ارزیابی دارایی‌ها با نگاهی به تجربه سال های گذشته

از مطالب شناسایی درآمد و سود می­گذریم و به ادغام و موضوع ارزیابی دارایی‌ها می­پردازیم، برای این منظور می­خواهم خاطره­ای از بازار سرمایه و از زمان حضور خودم به عنوان مدیر نظارت بر ناشران در سازمان بورس بیان کنم.

در سال 1390 شرکت آینده­ سازان بهشت پارس به سازمان مراجعه کرد و با توجه به قیمت کارشناسی و ارزیابی قصد داشت که هر سهم را 300ر4 ریال عرضه نماید ولیکن با بررسی­ها مشخص شد که مبنای گزارش کارشناسی اصلاً مناسب نیست و نهایتاً بر اساس گزارش کارشناسی که سازمان به صورت مستقل دریافت نمود و به نظر من باز هم بالاتر از آنچه که می­باید قیمت­گذاری شده بود به مبلغ 400ر1 ریال تقلیل یافت و بر همین اساس سهام عرضه شد و متأسفانه اوضاع و احوال شرکت یاد شده در بازار بر همگان مشخص است.

این خاطره را برای این ذکر کردم که اوضاع و احوال گزارش­های کارشناسی رسمی را در کشور بدانیم و متأسفانه از این دست موارد در طول خدمت خود زیاد دیده­ام، اگرچه کارشناس­هایی را نیز دیده­ام که به هیچ عنوان تحت تأثیر نظر کارفرما، و هیچ شخص دیگری قرار نگرفته­اند و باید دست آنها را بوسید. اما فارغ از اینکه تحت تأثیر قرار می­گیرند یا خیر باید بدانیم که نظر کارشناس هم یک نظر است و می­تواند کارشناس دیگری نظر دیگری داشته باشد.

اما متأسفانه در موارد عدیده­ای دیده شده است که وقتی دو شرکت یا دو شخص در نظر دارند معامله­ ای را صورت دهند و برای این منظور به گزارش کارشناسی روی می­ آورند، هدفشان رعایت شکل ظاهر و قانونی است و عمدتاً به یک جمع­بندی می­رسند و سپس برای شناسایی سود و یا هر نفع دیگری، اقدام به ارزیابی بالاتر موضوعات معامله­ می­کنند و چون بازار منصفانه و شفافی برای این موضوع وجود ندارد لذا ارزیابی صورت‌گرفته بر اساس اهداف خاص، مبنای تحلیل قرار می­ گیرد.

برای مثال دو نفر که یکی یک کیلو سیب زرد و با قیمت 000ر1 تومان دارد و دیگری یک کیلو سیب قرمز به قیمت 000ر1 تومان دارد، این دو نفر تصمیم می­گیرند که هم سیب زرد داشته باشند و هم سیب قرمز و برای این منظور سیب­ها را با هم مخلوط می­کنند، حال هر دو نفر هم سیب قرمز دارند و هم سیب زرد که قیمت منصفانه آن هنوز برای هر نفر 000ر1 تومان است، اما تصمیم می­گیرند که سیب­ هایشان را با قیمت هر کیلو 000ر10 تومان تجمیع نمایند.

مادامی‌که فرد سومی ورود نکرده است و ضرر و زیانی به شخص دیگری نرسانده­ اند شاید اشکال نداشته باشد و این دو نفر در باطن می­دانند که ارزش دارایی­ شان چه میزان است و ارزش ظاهری چندان ارزشی ندارد. اما اگر نفر سومی به این جمع اضافه شود و از او خواسته شود که جهت مشارکت 000ر10 تومان نقد بپردازد، بی‌شک همه قبول داریم که اگر مبانی کارشناسی را بپذیریم در حق نفر سوم جفا کرده­ایم. متأسفانه موضوع کارشناسی، پاشنه آشیل اینگونه معاملات و از طرفی تهیه صورت‌های مالی بر اساسIFRS نیز می­باشد.

 

موضوع بغرنج "های وب" و نکات با اهمیت

اگر "های­ وب" قصد چنین امری را داشت می­بایست با توجه به اهمیت موضوع قبل از پذیرش در بورس این موضوع را نهایی می­کرد، چون شرکت پذیرش شده با شرکت جدید و در یک فرصت کوتاه قابل مقایسه نیست و ممکن بود که اگر این اقدام اعلام می­ شد هیچگاه با پذیرش آن در بورس موافقت نمی­شد.

ضمن آنکه در مورد های­ وب موضع بغرنج­ تر است. فارغ از قیمت کارشناسی این نوع ادغام اصلاً صحیح نیست. شرکت های­وب اقدام به خرید پارس­آنلاین می­نماید لذا شرکت های­وب به سهامداران پارس­آنلاین بدهکار می­شوند.

با واگذاری بخشی از سهام های وب به سهامداران پارس‌آنلاین، سهامداران پارس‌آنلاین به سهامداران های‌وب بدهکار خواهند شد، این طلب و بدهی در شرکت های­وب احتمالاً بر اساس یک صورتجلسه سه طرفه به بدهی های­وب به سهامداران اصلی خود و بخشی نیز به سهامداران پارس­آنلاین تبدیل خواهد شد و متعاقب آن، قاعدتاً تبدیل این مطالبات به افزایش سرمایه خواهد بود که سهامداران خرد می­بایست پابه­پای سهامداران عمده بابت این مطالبات، نقد به شرکت پرداخت نمایند و لذا ارزش کارشناسی در صورتی‌که بالاتر از ارزش واقعی باشد، ضررش صرفا به سهامداران جزء خواهد رسید.

یکی دیگر از نکات با اهمیت این است که طی این چند مدت تعدادی پروانه ­های مرتبط به حوزه‌ی فعالیت شرکت با قیمت­های بسیار نازلتر از قیمت­های کارشناسی صورت گرفته مورد معامله قرار گرفته است که این نیز ابهامات کارشناسی را بیشتر می­کند. از طرفی عرضه عمده در بورس که طرف مقابل از همین ابتدا مشخص است که برنده است (خصوصاً با قیمت تعیین شده) نوعی تبانی را به ذهن متبادر می­سازد.

خصوصاً اینکه معامله نقد و یا شرایطی است که خارج از پایاپای تسویه می­شود و در صورتیکه شرایطی باشد، شرط اعلام شده بسیار عجیب است و شرایط از جمله مدت زمان و بهره تقسیط به هیچ عنوان ارائه نشده است، و از آنجاکه اعلام شده طی یک فقره چک، عملاً معامله نقد می­باشد، همچنین یادمان باشد که با وجود شناسایی سودهایی که مطابق مباحث قبلی مورد تردید است، در زمان ورود های­وب مورد ارزیابی قرار گرفته (اگرچه قیمت کارشناسی به بازار ارائه نشده است) ولیکن احتمالاً قیمت عرضه اولیه با قیمت کارشناسی انجام‌شده توسط سهامدار عمده قبل از ورود به بورس تفاوت چندانی نداشته است.

 

پیشنهاد مهم

با توجه به مباحث قبلی در خصوص شناسایی درآمد و ابهامات مندرج در صورت‌های مالی دو سال قبل و 6 ماهه سال جاری به نظرم مناسب است که قبل از هر اقدامی، افراد متخصص در حوزه حسابداری و حسابرسی، موضوع را بسیار دقیق واشکافی و یک نتیجه قطعی اعلام نمایند.

یادمان باشد که حسابرس شرکت کنتورسازی هم صورت‌های مالی و تحقق درآمد را قبول کرده بود که پس از کمی بررسی مشخص شد که اصلاً صندوقی وارد کشور نشده که فروخته شود، لذا صرف این‌که حسابرس شرکت بر این موضوع صحه گذاشته است نمی­تواند مبنای درستی باشد.

وزیر ارتباطات در حکمی نصراله جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه منصوب کرد.

جهانگرد پیش از این رییس سازمان فناوری اطلاعات بود.

سراییان رییس سازمان IT شد

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در حکمی رسول سرائیان را به جایگزینی نصرالله جهانگرد منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی دکتر رسول سراییان را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.

رسول سرائیان با این حکم، جایگزین نصرالله جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات شده است.

وی تاکنون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود.

یک متخصص در مطالعات استراتژیک اقتصادی با اشاره به ممنوعیت بیت کوین در چین و تبدیل ایران به یک بازار مناسب برای بازاریابان این حوزه هشدار داد: حتی اگر بانک مرکزی هم مجوز داد، بیت کوین نخرید، این بازار مخرب است.

علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است.  او با تشریح وضعیت بازارهای مختلف پولی و بانکی، بورس و...، معتقد است رکود و شرایط فعلی اقتصاد در بخشهای مختلف، مردم را برای حفظ ارزش دارایی ها، به سمت خرید طلا و ارزها و حتی به تشویق برخی سودجویان به سمت پولهای دیجیتال سوق داده است که در نهایت گرایش به خرید بیت کوین و... به ضرر مردم خواهد بود به آنها آسیب خواهد زد.

به گزارش تسنیم او معتقد است بیت کوین پول نیست و عمده پولهای دیجیتال در مسیر انجام فعالیتهای غیرقانونی و خلافکارانه مورد استفاده قرار می گیرد.

کاشمری دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه های پولی و بانکی متمرکز است که دیگر نظرات وی را در حوزه پولهای دیجیتال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.

  • بیت کوین پول نیست

با ورود پول‌های دیجیتال به بازارهای کشور موافق هستید؟ چرا؟

با این نوع پدیده که الان با بیت‌کوین (BitCoin) شناخته می‌شود به هیچ وجه موافق نیستم. چون که اصلا پول نیست. کالا یا خدمتی است که به علت ارزش و ویژگی که دارد برای معاملات هم استفاده می‌شود.

اجازه دهید تا ماهیت آن را به زبان ساده‌ای بگویم: فرض کنید یک بازی کامپیوتری در هر مرحله که شما برنده می‌شوید 100 امتیاز بدهد، این بازی قابلیت آن را دارد که امتیازات خود را به افراد دیگری هم که این بازی را می‌کنند بدهید. شما 100 امتیاز دارید و افراد دیگری هم هستند که حاضرند برای گرفتن این 100 امتیاز به شما پول بدهند؛ هر امتیاز 1 دلار. در این حالت امتیازی که شما دارید ارزش پیدا کرده است و نرخ مبادله آن برابر با دلار می‌شود. هر چقدر که افراد بیشتری برای خرید امتیاز شما درخواست بدهند مسلما قیمت هم بالاتر می‌رود و اگر تقاضایی برایش نباشد ارزشش افت می‌کند. کل امتیازی که هر فرد در این بازی می‌تواند بگیرد مثلا 10 هزار است؛ در این حالت عرضه این امتیاز هم در بازار خرید و فروش امتیاز، محدود است و به نوعی مقدار امتیازها را در بازار کمیاب می‌کند و همین ارزش امتیاز را تا مدتی بالا نگه می‌دارد.

مدتی تب این بازی در جامعه وجود دارد و پس از آن بازی دیگری ساخته و مورد استقبال مردم می‌شود. در این حالت تقاضا و قیمت برای امتیازهای بازی اولی به شدت کاهش می‌یابد. حتی ممکن است به دلایل مختلفی حاکمیت استفاده از این بازی‌‌ها را ممنوع کند و در این حالت مردمی می‌مانند با یکسری امتیاز بادکرده که قابلیت نقد شوندگی پایینی دارند و قیمت افت شدیدی پیدا می‌کند.

بیت‌کوین هم رویکرد تقریبا مشابهی دارد. چند سال پیش هکری که هنوز شناخته نشده است نوعی نرم افزار را طراحی می‌کند که از طریق آن مردم بتوانند بدون استفاده از نظام بانکی و با مخفی نگه داشتن اسم فرستنده و گیرنده پول و علت انتقال پول، پول خود را به نقطه‌ای از دنیا انتقال دهند. البته با این ویژگی که تعداد این خدمات محدود و برای چند سال طراحی شد. چنین ویژگی برای استفاده از این خدمت، ارزش ایجاد کرد. خب به نظر شما چه کسانی برای همچین خدمتی حاضرند تقاضا داشته باشند؟

اصلی‌ترین این افراد خلاف‌کارها و پول‌شوها هستند و مابقی سفته بازها (افرادی که با افزایش قیمت کالایی ‌می‌خرند تا از نوسانات افزایشی قیمت استفاده کنند). از طریق بیت‌کوین می‌توانند به راحتی بدون مشخص شدن نام فرستنده و گیرنده پول بفرستند. مثلا فردی در آمریکا می‌خواهد بابت یک عملیات تروریستی به فردی دیگر در اروپا پول بدهد. با دلارش بیت‌کوین می‌خرد، بیت‌کوین را ارسال می‌کند و فرد اروپایی بیت‌کوین را دریافت و در کشورش به قیمت روز می‌فروشد و بجایش یورو می‌گیرد. در این فرایند خلافکارانه همه مشخصات طرفین مخفی می‌ماند و پولشویی هم انجام می‌شود. به عبارتی کاربرد اصلی بیت‌کوین همین است که خارج از سیستم بانکی، انتقالات مالی مجرمانه صورت بگیرد.

  • استفاده از بیت کوین محدود یا ممنوع شده است

آینده این پول‌ها را در جهان چطور ارزیابی می‌کنید؟ معمولا بازارهای مالی در ید برخی پول‌های خاص است. آیا آمریکا و دیگر صاحبان این نوع پول‌ها در این خصوص حرکتی خواهند کرد؟

خیلی از کشورها از جمله آمریکایی، اروپایی و آسیایی در حال حاضر متوجه کاربردهای بیت‌کوین شده‌اند. به همین دلیل استفاده از آن یا محدود شده یا ممنوع. مثلا چند ماه گذشته، چین استفاده از بیت‌کوین را ممنوع اعلام کرد و ارزشش به شدت افت پیدا کرد. یا حتی اتحادیه اروپا هم می‌خواهد به زودی مواردی را برای محدودیت استفاده از بیت‌کوین در اروپا مشخص کند. به هر حال نوع مکانیزم طراحی بیت‌کوین به گونه‌ای است که تولید آن در سال‌های پیش‌رو به اتمام می‌رسد و در چنین حالتی و با رویکرد منفی حاکمیت کشورها به این موضوع، خلافکارها باید راه دیگری را برای انتقالات خود پیدا کنند؛ مثلا نرم‌افزار دیگری طراحی شود که یک جور خدمات مشابهی برایشان ایجاد کند با قابلیت‌های بالاتر؛ در چنین حالتی ممکن است حتی قیمت بیت‌کوین روزی به صفر هم برسد.

ذات بیت کوین برای پرداخت اعمال مجرمانه است

آیا در شرایط تحریم، پول‌های دیجیتال می‌توانند به فرار از تحریم کمک کنند؟

ذات بیت‌کوین در همین است. برای پرداخت اعمال مجرمانه، پولشویی و دور زدن تحریم، یکی ازگزینه‌ها است؛ اما به چه قیمتی؟ در حال حاضر با توجه به آمار بین‌المللی، چند سالی‌است که ایران پول‌شوترین کشور دنیا معرفی می‌شود. متاسفانه در این شاخص اول هستیم هرچند نباید اهداف و اغراض سیاسی را در این آمارها مورد بی توجهی قرار داد(تصویر 1). با این همه مشکلاتی که برای رفع تحریم‌ها داشتیم چرا کاری کنیم که بهانه برای تحریم بیشتر پیدا شود. مثلا الان در چین استفاده از بیت‌کوین ممنوع شده و ما فرضا بخواهیم به طور رسمی از بیت‌کوین در کشور استفاده کنیم. همین چین هم که با آن رابطه تجاری داریم ممکن است برای تجار ما تحریم‌هایی قائل شود.

  • بیت کوین به طور غیررسمی استفاده می شود

آیا پول دیجیتال در کشوری بطور رسمی مورد استفاده است؟ چرا؟

در حال حاضر رسما خیر، اگر هم استفاده می‌شود به این علت است که فعلا قانون یا مقررات خاصی برایش وضع نشده است. برای بیشتر کشورها به یک چالش تبدیل شده است چون بازاری برای انتقالات مالی به موازات بانک مرکزی شکل گرفته که هیچ کنترلی بر آن وجود ندارد.

برخی بانک‌های بین‌المللی به استفاده از پول‌های دیجیتالی علاقه نشان داده‌اند، نظر شما در این خصوص و آینده آن چیست؟

نظر مثبت آنها بر اساس مکانیزم انتقال مالی است که فراهم کرده است و نه نوع کاربری آن. به هر حال اصل ایده که برای اولین بار در مقاله‌ای با اسم مستعمار یک هکر منتشر شده بود، امکان افزایش سرعت و دقت انتقال مالی بدون در نظر گرفتن بانک‌های مرکزی را توضیح داد که موضوع جالب توجهی است. ولی بسیاری از بانک‌های مرکزی متوجه شده‌اند که این فقط ظاهر قضیه است و در اصل منظور دیگری برای آن وجود دارد. ممکن است با خودمان فکر کنیم که می‌توان از چاقو، هم برای نجات افراد در جراحی استفاده کرد و هم برای قتلشان در جنایت ولی باید در نظر گرفت که کاربرد اصلی بیت‌کویت فقط در پرداخت‌های غیرقانونی و خلافکارانه است.

  • پولهای دیجیتالی بر پولهای رایج تأثیر دارد

آیا ممکن است بیت کوین و ...، پول‌های رایج چون دلار را تحت تاثیر قرار دهند؟

بله حتما، به هرحال تبدیل به بازاری برای عملیات سفته‌بازی هم شده است. اگر بازدهی دلار پایین باشد، سرمایه‌گذاران پول خود را به سمت فعالیت در سایر بازارهای غیرمولد می‌روند.

  • بعد از ممنوعیت بیت کوین در چین، ایران به یکی از بهترین گزینه ها برای بازاریان این حوزه تبدیل شده است
  • تمایل به خرید پولهای دیجیتال به مردم آسیب خواهد زد

علت داغ شدن اخیر این بحث در ایران چیست؟

وقتی که فعالیت بیت‌کوین در چین ممنوع شد، بازار خیلی بزرگی را از دست داد و فعالان آن به دنبال بازارهایی هستند که ضمن عدم شناخت از بیت‌کوین ولی با انگیزه بالا برای سفته‌بازی حاضرند آن را بخرند. الان ایران یکی از بهترین گزینه‌ها برای بازاریابان این حوزه است. چون مردم با کاهش سود بانکی، دیگر اولویتی برای حفظ سپرده بلند‌مدت خود در بانک‌ها ندارند، اعتمادی هم به بورس ندارند، رکود است و بازدهی فعالیت تولیدی هم برایشان به صرفه نیست، موسسات مالی غیر بانکی هم دیگر اعتباری برای مردم ندارند؛ پس می‌روند طلا و دلار می‌خرند تا ارزش دارایی خود را حفظ کنند. در این بین افرادی سودجو آنها را تشویق می‌کنند که بیت‌کوین بخرند و چندین برابر سود کنند. حتی شنیده‌ام که این کار توسط برخی عوامل بانک‌ها و صرافی‌ها هم انجام می‌شود و برایش تبلیغ می‌کنند. البته شاید دولت یا بانک مرکزی فکر کنند با هجوم مردم به بازار بیت‌کوین، فشار تقاضا از دلار برداشته شود و مدتی قیمت دلار ثبات پیدا کند ولی به هر حال این یک تجویز موقتی خواهد بود و در نهایت آسیب آن به مردم می‌رسد.

بیت کوین نخرید، این بازار مخرب است

در صورت استفاده چه توصیه‌ها و هشدارهایی دارید؟

حتی اگر بانک مرکزی هم برای فعالیت بیت‌کوین مجوز داد، باز هم بیت‌کوین نخرید؛ این بازار مخرب است. می‌توانید در تصویر 2، یک سایت عمده فروش مواد مخدر را که با بیت‌کوین معامله می‌کند را ببینید. تصویر 3 فروش آنلاین اسلحه‌های سنگین را توسط بیت‌کوین نشان‌ می‌دهد. تصویر 4 مربوط به گروهی است که از شما بیت‌کوین می‌گیرد و شما را در انجام عملیات مجرمانه خود شریک می‌کند و سپس به شما سود مشارکت می‌دهد. البته دسترسی به این سایت‌ها برای عموم مقدور نیست، بلکه در فضای DarkWeb یا DeepWeb  قرار دارند. بسیاری از فضای مجازی در اختیار این نوع اعمال خلافکارانه است. در این بخش از فضای مجازی شنیع‌ترین جرایم را می‌توان با پرداخت بیت‌کوین انجام داد؛ استخدام قاتل، استخدام سارق، استخدام هکر، مشارکت در سود فروش مواد مخدر، فسادجنسی، فروش انسان‌ها و ... بدون آنکه اثری از افراد ثبت شود.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران از ورود اتوبوس‌های هوشمند به ناوگان حمل و نقل خبر داد و گفت: این اتوبوس‌ها مجهز به اینترنت و کتابخانه دیجیتال هستند و در حال حاضر به صورت پالیوت در چند اتوبوس انجام شده است.

به گزارش تسنیم، پیمان سنندجی در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  از 6 هزار و 200 دستگاه اتوبوسی که در تهران است، برابر آمار و ارقام بیش از 50 درصد از این اتوبوس‌ها فرسوده هستند و عمرشان بیش از 10 سال است.

وی با اشاره به اینکه از سال 89 به بعد هیچ اتوبوسی از سوی دولت  تحویل سازمان اتوبوسرانی نشده است، گفت: امسال و طی برنامه ریزی‌های انجام  شده  شهرداری تهران به تنهایی 80 دستگاه اتوبوس را وارد ناوگان عمومی کرده است. اما نیاز شهر تهران بیش از 3 هزار دستگاه اتوبوس برای نوسازی ناوگان موجود است.

سنندجی ادامه داد: با توجه به برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران باید 9 هزار اتوبوس در تهران داشته باشیم و به همین دلیل  موضوع سرمایه گذاری را از طریق بخصوصی در دست پیگیری است تا حداقل بخشی از کمبود ناوگان را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: بر اساس نوسازی که از مهر ماه آغاز شد، اتوبوس‌های جدیدی را به مناطق 16 -17 - 18 وارد کردیم.

مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران در خصوص هوشمند سازی اتوبوس‌ها ،گفت: در این زمینه به زودی اتوبوس‌های هوشمند وارد ناوگان خواهد شد در این نوع اتوبوس‌ها مواردی از جمله موضوعات اینترنت،کتابخانه‌های دیجیتال و اعلام صوت و سیستم‌های تصویری ایستگاه‌ها نصب خواهد شد و در حال حاضر سه دستگاه اتوبوس به این سیتسم‌ها نصب شده‌اند  و به زودی تعداد بیشتری از اتوبوس‌ها به این سیستم ها مجهز می‌شوند.

سنندجی بیان کرد: موضوع تبلیغات بر روی شیشه‌های اتوبوس‌ها نیز از مواردی است که به طور جدی در دست پیگیری است به طوری که شورای شهر تهران در دوره گذشته مصوبه‌ای را در این زمینه داشته که بر اساس آن همه تبلیعات توسط سازمان زیباسازی انجام می‌گیرد و با توجه به انتقاد از اعضای شورای شهر تهران در خصوص نصب تبلیغات بر شیشه‌ها ، تلاش می‌شود در مناقصه جدید این موارد بر طرف شود.

شناسایی درآمد خانوارها براساس کد ملی

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کدملی ظرفیت های خوبی برای شناسایی درآمدهای خانوار و تعریف نظام مالیاتی دارد، گفت: آماده ایم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنل تخصصی اشتغال در دومین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه ایران کشوری است که کد ملی را در تمام سازمان ها به رسمیت می شناسد و با توجه به این ظرفیت آمادگی داریم که درآمد خانوارها را شناسایی کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیقی از وضعیت خانوارها وجود دارد، افزود: کد ملی در بانکها، فرودگاه ها و سایر سازمان ها از افراد گرفته می شود و در نتیجه می توانیم از این ظرفیت در نظام مالیاتی استفاده کنیم.

وی گفت: وقتی به تحلیل فضایی مسائل اقتصادی می رسیم به رغم اینکه کد ملی در همه سازمان ها به رسمیت شناخته می شود، اما در زمینه کد پستی با نقصان اساسی روبه رو هستیم.

وی اظهار کرد: مردم تغییرات کد پستی را به سازمان ها و دستگاه های دولتی اطلاع نمی دهند. که البته در صورت هماهنگی بین دستگاه با کاری حدود دوسال می توان این مشکل را برطرف کرد.

وی تصریح کرد: در زمینه یارانه‌ها و به ویژه یارانه انرژی، همواره یک طرف واقعیت بیان شده که فقرا کمتر از یارانه های انرژی استفاده می کنند؛ اما این را نگفتیم که سهم هزینه های انرژی در دهک اول و دوم بیش از ١٦.٥ درصد است. این در حالی است که در دهک های بالا این سهم حدود ٨ درصد است.

به گفته میدری، اصلاح قیمتی و تصمیم درباره یارانه های انرژی در این بخش باید به گونه ای باشد که دچار خطای سیاستی نشویم و فقرا متضرر نشوند.

تغییر دو معاون در وزارت ارتباطات

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حکمی، دکتر مرتضی براری را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران منصوب کرد.

مرتضی براری پیش از این معاون امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

وی هم اکنون جایگزین محسن بهرامی در سازمان فضایی ایران شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حسین دهدشتی را به سمت معاونت امور دولت و مجلس این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، طی حکمی از سوی محمدجواد آذری جهرمی، سیدحسین دهدشتی به عنوان معاون امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

حسین دهدشتی مدیرکلی دفتر برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس و نیز دو دوره نمایندگی مردم آبادان در مجلس هشتم و نهم را در کارنامه دارد.

پیش از این مرتضی براری در دولت یازدهم، سمت معاونت امور مجلس و استانهای وزارت ارتباطات را برعهده داشت.

با گذشت 10 روز از اجرای تعرفه‌ جدید اینترنت ثابت نامحدود (غیر حجمی)، سرعت پایین این خدمات سبب اعتراض مشترکانی که از جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (غیر حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس تعرفه‌های این مدل، فروش اینترنت براساس سرعت انجام می‌شود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

وزیر ارتباطات در واکنش به اعتراض کاربران از مدل جدید خدمات، از مردم خواسته بود، اجازه دهند شرکت‌ها تعرفه‌های خود را اعلام کنند و بعد قضاوت کنند.

در مدل جدید، سقف سرعت اینترنت در عمل محدود شده و اینترنت نامحدود نیز آن طور که کاربران تصور می‌کردند، محقق نشده است.

اکنون پس از گذشت حدود 10 روز از اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (غیر حجمی)، صدای اعتراض مشترکانی که از جداول جدید اینترنت خریداری کرده‌اند، از بابت سرعت پایین این خدمات درآمده است.

با توجه به باز بودن سقف سرعت در سرویس‌های قبلی و محدود شدن در سرویس‌های جدید، بروز این نارضایتی از قبل پیش بینی شده بود.

کابران تلاش دارند باز هم اعتراض های خود را از کانال مستقیم به گوش وزیر ارتباطات برسانند. در صفحه شخصی وزیر در شبکه اجتماعی اینستاگرام یک کاربر تجربه خود را نوشته: «از طرح جدید اینترنت خریدیم سرعت دانلود 60 k است و پینگ افتضاح شده است. این اینترنت اصلا قابل استفاده نیست.»

کاربر دیگری تایید کرده که سرویس‌های جدیدی که توسط شرکت های ....ارائه می شود واقعا پینگ و سرعت دانلود افتضاح دارند.

کاربر دیگری واکنش تندی داشته و در عین حال گفته: 16 مگ سرعت 70 گیگ می‌خریدیم 40 هزار تومان حالا 4 مگ سرعت با 80 گیگ می خریم 40 هزار تومان، با همان پول سرعت یک چهارم شده است. ارزان شده؟ با این اینترنت نامحدودتان.

کاربری پیشنهاد کرده که به سرعت اینترنت ثابت رسیدگی شود، تا شرکت‌ها سرعت واقعی بر مبنای خرید به مشتری ارائه کنند و از کلاهبرداری‌های عمدی و سهوی جلوگیری شود.

مخاطبی که از وضع اینترنت جدیدش ناراحت است، نوشته است: طرح جدید شاید برای پر مصرف‌ها بهتر شده باشد، اما قطعا در حق کم مصرف‌هایی که می خواستند سرعت بیشتری داشته باشند، ظلم شده است و به زور دارید به آنها حجمی می فروشید که نیاز ندارند.

کاربر دیگری گفته: تعرفه های جدید به کنار، سرعت افتضاح شده است. افتضاح. تعرفه های قبل الان آرزویمان شده است. اگر همان طرح های قبلی کنار این تعرفه ها موجود باشد، خیلی بهتر از این شرایط خواهد بود. نشد یک بار یک کار بشود و ته اش اکثریت راضی باشند، الان اکثریت مخالفند، جناب وزیر حرکتی کردند؟ لغو کردند؟‌ الان سر و صدای این اینترنت ها در نمی آید، بگذارید یک ماه دیگر ببینید چقدر افراد ناراضی بیشتر می شوند.

پاسخ وزیر ارتباطات به برخی سوالات کاربران اینترنت از جمله پایین بودن سرعت، نیازهای سرعت بالا و حجم کم و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی به برخی سوالات کاربران درباره تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت: سوالاتی را دوستان در بخش نظرات چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها را عرض می کنم.
وی گفت: مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت واحد حجم است. یک بایت معادل هشت بیت است. در نرم افزارهای دانلودر، در بعضی اوقات سرعت بر حسب بایت نوشته می‌شود. برخی دوستان تصور می‌کنند که شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را اعمال کرده که این تصور درست نیست. شرکتها موظفند سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آنها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت: در سابق، مشترک در ابتدای ماه، مبلغی برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس پرداخت می‌کرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت می‌کرد. برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود: برخی نیز از اینکه سرعت خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد، گلایه کرده‌اند. طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس با شرکتها، مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی، مصوبه اعلام کرده که در شمارش سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی باید نصف بین الملل محاسبه شود. برخی شرکتها به منظور اهداف تبلیغاتی و نشان دادن سقف بالاتر مصرف منصفانه، عدد مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعلام کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد شد. این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران شده است. بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت همراه بوده است.

جهرمی تصریح کرد: در خصوص محدود شدن ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبلا عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد. در مصوبه، کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه و ابلاغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد: هر چند سازمان تنظیم مقررات چندین بار و با شیوه‌های مختلف به این سوالات پاسخ داده است، اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای احترام و ادب به مخاطب ایجاب می‌کرد که پاسخ مجدد داده شود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

پاساژ علاءالدین درآستانه پلمب

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به نقض برخی مسائل ایمنی در پاساژ علاء الدین از پلمب این پاساژ در صورت عدم توجه به اخطارهای آتش نشانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود قدیری، با اشاره به اینکه پاساژ علاء الدین سابقه 2 آتش سوزی جدی را داشته است، گفت: بعد از این آتش سوزی‌ها تمهیدات ایمنی و تجهیزات خاموش کننده و همچنین پله فرار مناسب در ضلع شرقی این پاساژ ایجاد شد.

وی با تاکید بر اینکه مسایل ایمنی باید به صورت پیوسته لحاظ و رعایت شود، افزود: واحدهای تجاری برای حفظ گواهی صادر شده، باید موارد ایمنی را به صورت منظم رعایت کنند، این در حالی است که این واحدها در این پاساژ با جلو آوردن پیشخوان ها، مسیر تردد راهروها را محدود کرده و اجناس قابل اشتعال را نیز در این مسیر قرار داده اند. این در حالی است که پاساژ علاء الدین برخی از مسایل ایمنی را نادیده گرفته است که باید برای حفظ گواهی ایمنی موارد ذکر شده را اصلاح کند.

معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد:در بازدیدی که از این پاساژ صورت گرفته است، در هر طبقه بیش از 50 واحد تجاری با جلو آوردن پیشخوان ها مسیر فرار مراجعه کنندگان را اشغال کرده اند که مقرر شد اخطاری در این مورد صادر شود.  

قدیری با بیان اینکه کسبه پاساژ علاء الدین برای افزایش مساحت ملک تجاری خود جان مردم را به خطر می اندازند، یادآور شد: سازمان آتش نشانی بر رعایت نکات ایمنی نظارت دارد و در صورت امکان تلاش می شود تا با همکاری موارد ایمنی لحاظ شود.

وی در خصوص اینکه ما از پلمپ اماکن تجاری خوشحال نمی شویم، خاطر نشان کرد: اما اگر به اخطارها توجه نشود، به صورت جدی در این زمینه برخورد خواهد شد.

۳ ماه پیش بخشنامه ضد فساد در خصوص ممنوعیت فروش هولوگرام صادر شد. در حال حاضر تعدادی هولوگرام‌ تائید شده اما بالای سربرگ‌ها به جای هولوگرام آمده تائیدیه الکترونیکی!

28 شهریور سال جاری محمد علی نجفی شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق مختلف بخشنامه ای را برای مقابله با فساد در شهرداری صادر کرد و معتقد بود با این کار جلوی فساد در شهرداری تهران گرفته می‌شود.

نجفی در بخشنامه خود، صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی را ممنوع کرد و هولوگرام‌های صادر شده قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود بررسی و پس از راستی آزمایی و تایید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تایید نشده را ندارند.

بر اساس این بخشنامه، مناطق 22 گانه شهرداری مکلفند پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هر گونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند.

 

تعیین تکلیف پول‌های پشت باجه

بعد از ابلاغ این بخشنامه مصاحبه‌های مفصلی انجام شد مبنی بر اینکه با این کار جلوی فساد و رانت در شهرداری تهران گرفته می‌شود و قبلاً پول های زیادی پشت باجه می‌آمده که به خزانه واریز نمی شده است و با این کار تعیین تکلیف می‌شوند.

 

پرداخت حقوق با پول توسعه مترو/ طلبکار حساب را مسدود کرد

شهرداری تهران با این کار بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از دست داد و مجبور شد برای پرداخت حقوق کارکنانش در ماه اول تسهیلات از بانک دریافت کند و در ماه های بعد نیز با پول توسعه مترو حقوق کارکنان خود را پرداخت کند.

شهرداری حتی نتوانست در این چند ماه پول تامین اجتماعی را که از قبل به صورت ماهیانه پرداخت می شد را پرداخت کند. در  نتیجه سازمان تامین اجتماعی حساب‌های شهرداری را مسدود کرد.

وضعیت مالی در شهرداری تهران وخیم شده است. در ماه جاری هولوگرام‌های در شهرداری تهران تایید شده است که اسناد آن موجود است.

بر اساس این گزارش، قبلا اسم برگه های صادر شده، هولوگرام بود و امروز نام تاییدیه الکترونیکی به خود گرفته است.

سمیع الله حسینی مکارم در گفت‌وگو با فارس در خصوص موضوع هولوگرام گفت: صدور هولوگرام جدید نداریم.

وی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام در روزهای پایانی شهریور گفت: ما فقط صدور هولوگرام جدید نداریم اما هولوگرام های قبلی را بررسی می کنیم و در صورت راستی آزمایی به آنها مجوز استفاده می دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اسم هولوگرام در برگه های جدید تغییر کرده و به نام تاییدیه الکترونیکی صادر شده است، گفت: بله. تغییر کرده است. بعد از بررسی هولوگرام های قبلی وقتی به آنها اجازه استفاده می دهیم بالای برگه ها اسم تاییدیه الکترونیکی خورده است.

در همین حال، محمد علی نجفی شهردار تهران درباره عواقب بی‌توجهی به بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام هشدار داد.

شهردار تهران در پیامی که در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده درباره عواقب بی‌توجهی به بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام هشدار داد.

در این پیام آمده است: «بخشنامه توقف صدور هولوگرام، امروز ناموس شهرداری است. حتی یک مورد تخلف از این بخشنامه منجر به عزل می‌شود و این اتمام حجت من است».

 

هولوگرام چیست؟

برگه‌های هولوگرام‌ اعتباری یکی از روش‌های تسویه‌حساب شهرداری تهران با پیمانکاران طی دوره گذشته بود. طبق آنچه عنوان می‌شود پیمانکاران و طلبکاران شهرداری با مراجعه به شرکت‌های کارگزاری می‌توانستند طلب خود را به‌صورت غیرنقد و در قالب برگه‌های اعتباری هولوگرام‌دار دریافت کنند.

اما لازم به توضیح است که هدف اولیه در شهرداری برای راه‌اندازی این سبک پرداخت طلب پیمانکاران هرگز موضوعی تحت عنوان فروش تراکم سیار نبود بلکه ساماندهی روش‌های تسویه حساب غیرنقد شهرداری مدنظر بود. در قالب چارچوب اولیه طراحی شده هولوگرام یک اوراق اعتباری بود و پشتوانه آن تراکم ساختمانی مطابق با ضوابط فرادست بود.

به عبارت دیگر در چارچوب این روش، تراکم قابل خرید و فروش نبود و حواله‌های غیرنقدی در دست مردم به‌عنوان تراکم سیار تلقی نمی‌شدند؛ بلکه تمامی مراحل صدور پروانه در شهرداری تهران مطابق با ضوابط بود، چراکه بنا بود در شهرداری تهران مازاد بر تراکم مصوب، پروانه‌ای صادر نشود. یعنی پشتوانه هولوگرام‌های اعتباری نیز تراکم ساختمانی مشخص و تعریف‌شده در قالب ضوابط طرح تفصیلی بود. از این‌رو بازهم تاکید می‌کنم ابداع این روش در راستای ساماندهی و سروسامان دادن به روش‌ پرداخت‌های غیرنقدی در شهرداری تهران بود تا از این طریق به راحتی تراکم ساختمانی موجود در شهر تهران قابل محاسبه باشد.

نماینده مردم سیرجان در مجلس با اشاره به سردرگمی یک میلیون نفر از مردم کرمان در خیابان‌ها به دلیل ترس از زلزله، از بی‌اعتنایی وزیر ارتباطات نسبت به قطع آنتن‌دهی تلفن همراه انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی شهباز حسن‌پور بیگلری در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: از دیشب تا الان ۲۰ بار زلزله استان کرمان را لرزانده است؛ یک میلیون نفر از مردم کرمان از دیشب در خیابان‌ها در دمای زیر صفر هستند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در عدم پیگیری وضعیت مردم کرمان گفت: هیچ یک از وزرا به منطقه سفر نکرده‌اند، دیروز به مدت یک ساعت همه ارتباطات منطقه قطع بود، آقای استاندار با وزیر ارتباطات تماس گرفت و وزیر ارتباطات به جای اینکه هیئتی برای بررسی اوضاع به منطقه اعزام کند، با بی‌اعتنایی پاسخ استاندار را داده است.

حسن‌پور بیگلری تأکید کرد: بدترین وضعیت برای مردم ترس و اضطراب است؛ باید هیأت‌هایی از کمیسیون‌های بهداشت، برنامه و بودجه و عمران برای بررسی اوضاع به منطقه سفر کنند.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، از کمیسیون‌های مربوطه خواست تا اوضاع منطقه زلزله‌زده کرمان را بررسی کنند و گفت: دولت باید به مشکلات مردم رسیدگی کند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: با توجه به استقبال شهروندان از استارتاپ های اسنپ و تپسی موجودیت آنها باید هر چه سریع تر از سوی ارگان های ذی ربط به رسمیت شناخته شود.
به گزارش خانه ملت علیرضا رحیمی با بیان اینکه خدمات ارائه شده از سوی حمل و نقل مبتنی بر اینترنت یا سرویس های تاکسی مبتنی بر خدمات دیجیتال از جمله اسنپ، تپسی و کارپینو مورد نیاز جامعه و مردم تهران است، گفت: استقبال گسترده شهروندان تهرانی از این استارتاپ ها نشانه ضرورت وجود این سرویس ها در جامعه بوده یعنی موضوع قیمت در کنار کیفیت و نظم مورد توجه مردم قرار گرفته است
 نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: زمانی که مقوله قیمت، کیفیت و نظم در رقابتی تنگاتنگ قرار گیرند به طور قطع افرادی که نمی توانند قیمت و کیفیت را تامین کنند از گردونه رقابت عقب افتاده و ممکن است خارج شوند.
 وی یادآور شد: با توجه به  استقبالی که شهروندان از این استارتاپ ها کرده اند می طلبد به طور رسمی و سازماندهی شده موجودیت آنها  از سوی ارگان های ذی ربط از جمله اتحادیه های صنفی، شهرداری و راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شود.
 این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نگاه ما به افزایش رقابت در حوزه حمل ونقل کاملا مثبت است، تصریح کرد: البته این به معنای از دست رفتن مدیریت واحد در حوزه تاکسیرانی و حمل و نقل شهری در تهران نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای به کارگیری نیروی متعهد و مسئول در استارتاپ ها باید در وهله اول مرجع نظارت تعیین شود، گفت: هنوز وضعیت مرجع نظارت به صورت قطعی مشخص نشده و میان اتحادیه های صنفی اختلافاتی وجود دارد به گونه ای که اتحادیه خدمات رایانه ای و حمل ونقل به نوعی پاسکاری می کنند و این موضوع را هنوز تعیین تکلیف نکرده اند.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران، افزود: از سویی شهرداری تهران خود را مسئول و متولی حمل ونقل شهری می داند و همچنین کمیسیون ترافیک و شورای عالی ترافیک نیز به گونه ای خود را در این امر دخیل می داند بنابراین در مرحله اول باید مشکل نبود متولی و مرجع برای نظارت بر فعالیت اسنپ حل شود تا بتوان نظارت حرفه ای را بر حوزه حمل و نقل به نفع مسافران و شرکت های ارائه خدمات داشته باشیم.

رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت، ارائه دهد.

محمود نوابی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می کنند اظهار کرد: با وجود اینکه اعلام می‌شود، سازمان حمایت مسئولیت قیمت گذاری کالا را دارد، بنده آن را قبول نمی‌کنم زیرا ما تنها کارشناسی قیمت داریم، با این وجود برخی سازمان‌ها نیز خود اقدام به تعیین قیمت کالا و خدمات می‌کنند.

وی افزود: بیش از 30 کمیسیون، شورا، گروه و تشکیلات در کشور اقدام به قیمت‌گذاری کالا می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات نیز درحالی خود قیمت بسته‌های اینترنتی را تعیین می‌کند که باید ابتدا در کارگروه تنظیم بازار حضور یابد و درخواست خود را برای تعیین قیمت ارائه دهد.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که بر قوانین بین ایالتی در رابطه با رسانه های قدیم و جدید نظارت می کند، روز پنجشنبه قانون «بی طرفی اینترنت» را که در سال ۲۰۱۵ و در دولت بارک اوباما توسط همین کمیسیون تصویب شده بود، لغو کرد.

نفس‌ مراکز فروش CD به شمارش افتاد

شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

ایرنا- نمی‌توان آهنگِ زیبایی را «مُفت» دانلود کرد و بعد انتظار داشت ناشر و سازنده‌ی آن آهنگِ «مُفت شنیده‌ شده» بتواند با جیبی پُر از خالی دوباره آلبوم و آهنگی زیبا و ماندگار تولید کند.

روزگاری صفحه‌های گرامافون بود که موسیقی را به خانه‌ها می‌آورد؛ بعد کم‌کم نوار کاست و روی «الف» و «ب» آن مُد شد و نوار موسیقی تا سال‌ها بین همه دست به دست می‌شد و به فروش می‌رسید. سال‌های دهه هفتاد بود که نوار همچنان بود اما سی‌دی‌ (لوح فشرده) هم به بازار آمد تا آنان‌ که به‌روزتر بودند یا جیبشان پُرپول‌تر بود و رایانه داشتند و یا دستگاه پخششان افزون بر نوار کاست، سی‌دی هم پخش می‌کرد، به جای نوارِ موسیقی، سی‌دی‌های موسیقی را بخرند، که هم صدای صاف‌تری داشت و هم کلاس بیشتری.‌ در همه این سال‌هایی که نوار و سی‌دی محمل‌های آهنگ‌های سنتی و پاپ و محلی و کلاسیک و فرنگی و غیره بودند، فروشگاه‌های بسیاری هم در هر محل وجود داشت که با عنوان‌های «نوارفروشی» و بعد، «سی‌دی فروشی» فعالیت می‌کردند و مردم موسیقی را از طریق آن‌ها می‌خریدند، اما... .
اما اسبِ عنان‌گسیخته فناوری با شتاب هرچه تمام چهارنعل همه مرزهای ممکن در هر عرصه‌یی را زیر پاگذاشت و همه چیز را رنگی از سرعت بخشید. نتیجه، آن شد که در عرصه موسیقی نیز نوارِ کاست به موزه رفت تا کنار صفحه‌های گرامافون بنشیند؛ و سی‌دی نیز هرچند همه تلاش را دارد می‌کند، که نمیرد، اما در بستر احتضار، گویی مرگ را چشم انتظار است. ای کاش شتابِ فناوری به همین‌جا قناعت می‌کرد، اما افسوس که با مرگ نوار و جان‌کندنِ سی‌دی‌ِ موسیقی، گویی موسیقی‌های خاطره‌ساز، ماندگار، «فاخر» و اصول‌مند و البته هزینه‌بر نیز محکوم به فنا شده‌اند؛ زیرا نمی‌توان آهنگِ زیبایی را «مُفت» دانلود کرد و بعد انتظار داشت ناشر و سازنده‌ی آن آهنگِ «مُفت شنیده‌شده» بتواند با جیبی پُر از خالی دوباره آلبوم و آهنگی زیبا و ماندگار تولید کند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، درد دل و دیدگاه چند تن از ناشران قدیمی موسیقی ایران و نیز یکی از مدیران سایت‌های فروش اینترنتی موسیقی است درباره روزگار گذار از «سی‌دی‌ها موسیقی» به دانلودِ پولی یا رایگان آثار موسیقایی.

** از تولید آلبوم‌های فاخر تا لوسترفروشی
روزگاری در موسیقی ایران شرکتی وجود داشت به نام «هم‌آواز آهنگ» که از مهم‌ترین ناشران و پخش‌کننده‌های موسیقی به‌شمار می‌رفت. امروز اما مردی که سال‌ها در کار موسیقی حضور مؤثر داشت، با دل‌شکستگی از فضای موسیقی تغییر شغل داده است تا «هم‌آواز آهنگ» نیز مانند بسیاری از شرکت‌های قدیمی موسیقی به خاطره‌ها بپیوندد.
قصه پُرغصه «هم‌آواز آهنگ» را از زبان علی‌اکبر سلطانی، مدیر آن شرکت بخوانید: من هشت سال است که از فضای موسیقی به‌طور کامل خارج شده‌ام و هیچ‌گونه کار موسیقایی انجام نمی‌دهم و محل کارم را هم به لوستر فروشی تبدیل کرده‌ام. واقعاً هم دیگر دلم نمی‌خواهد درباره موسیقی و فضای موسیقی حرفی بزنم، زیرا خاطراتِ بسیار بدِ فراوانی از کار در فضای موسیقی دارم و اصلاً دلم نمی‌خواهد که به گذشته برگردم، زیرا حاصل سی سال از بهترین سال‌های عمرم را به پای موسیقی گذاشتم و همه‌اش نابود شد. اما الآن کاملاً آرامش دارم و از کاری که انجام می‌دهم خدا را شکر بسیار راضی‌ام. من بزرگ‌ترین مرکز پخش موسیقی را در اختیار داشتم و بسیاری از بهترین کارهای موسیقی را پخش می‌کردم، ازجمله کارهای آقای شجریان مانند آلبوم «در خیال»، کارهای شرکت سروش، آلبوم‌های حوزه هنری و بسیاری آلبوم‌های دیگر؛ اما آن فعالیت گسترده حاصلی جز نابود شدن خودم و خانواده‌ام و زندگی‌ام برایم در پی نداشت.

** وقتی سی‌دی‌فروشی‌ها شده موبایل‌ فروشی، آلبوم‌هایمان را کجا بفروشیم؟
«آوای نکیسا» از شرکت‌های سابق پُرکار موسیقی ایران است که آلبوم‌های مختلفی را با صدای هنرمندانی چون ناصر عبداللهی، امین‌الله رشیدی، بنیامین بهادری، محسن یگانه، ماهان بهرام خان و بابک جهانبخش منتشر کرده است. غلامعلی علمشاهی مدیریت «آوای نکیسا» را برعهده دارد. او همچنین رئیس هیئت مدیره کانون ناشران خانه موسیقی است.
علمشاهی معتقد است که آلبوم موسیقی به شکل فیزیکی، نه ‌تنها مرده، بلکه کفنش نیز پوسیده است.
علمشاهی در این‌باره توضیح می‌دهد: افزون بر هزینه‌های تولید که بسیار زیاد است، امروزه جای زیادی برای عرضه و توزیعِ آلبوم نمانده است. آلبوم‌های پاپ در سوپرمارکت‌ها توزیع می‌شود، هرچند این آلبوم‌ها هم دیگر چندان خریداری ندارد، به همین دلیل هنرمندان پاپ روی آورده‌اند به تولید تک‌آهنگ تا آن را در اینترنت منتشر کنند و تبلیغی باشد برای کنسرت‌هایشان؛ زیرا در حال حاضر تنها اجرای صحنه‌یی است که در موسیقی ما توجیه اقتصادی دارد. برای عرضه شاخه‌های دیگر موسیقی (سنتی، محلی و ...) نیز انگار دیگر نه جایی وجود دارد و نه حامی و سرمایه‌گذار. امروز ناشران قدیمی که کارهای فاخر تولید می‌کردند، کنار رفته‌اند و ناشران فعلی هم اغلب موسیقی پاپ تولید می‌کنند.
این ناشر موسیقی ادامه می‌دهد: اگر مسائل مربوط به کپی ‌رایت حل شود و قانون رعایت حقوق مؤلفان و مصنفان را اجرا کنند و از آن سو‌ مکان‌هایی را برای عرضه موسیقی اختصاص بدهند و دولت حمایت کند و به شرکت‌های موسیقی تسهیلات بانکی بدهد، می‌توان امید داشت که وضع کمی بهتر شود. شرایط به گونه‌یی است که من سالی 15 آلبوم در ژانرهای مختلف پاپ و سنتی و محلی منتشر می‌کردم، الآن چند سال است نتوانسته‌ام کاری را تولید کنم، زیرا هزینه‌های دستمزد موزیسین، استودیو، چاپ و غیره بسیار بالا است و هیچ حمایتی هم از ما نمی‌شود. از آن سو، وقتی هم که با این هزینه‌ها آلبوم را تولید کنم، کجا آن را عرضه کنم؟ بسیاری از کتاب‌فروشی‌ها جمع کرده‌اند. سابق در خیابان انقلاب مغازه‌های بسیاری وجود داشت که نوار و سی‌دی موسیقی می‌فروختند، اما الآن یا دیگر نیستند یا شده‌اند موبایل‌فروشی. کپی غیرمجاز آلبوم‌ها در اینترنت هم که دیگر بیداد می‌کند. یک فلش با هزار ساعت موسیقی را می‌فروشند دو هزار تومان! اما دولت کاری برای برخورد با این تخلف‌ها نمی‌کند. با این شرایط چگونه می‌توان کار تولید کرد؟ ما توقع داریم ارشاد و مسئولان موسیقی با ناشران جلسه بگذارند تا فکری برای این مسئله بشود.

** تیراژ پُرفروش‌ترین آلبوم‌ها: تنها بیست هزار نسخه!
علمشاهی درباره تیراژ آلبوم‌های امروزی رقم عجیبی را اعلام‌ می‌کند: الآن بیشترین تیراژ آلبوم‌های موسیقی ما زیر بیست هزار سی‌دی است. شما در نظر بگیرید در مملکت هشتاد میلیونی ما با این همه جوان، یک آلبوم موسیقی بیست‌ هزار تا فروش می‌کند؛ این یعنی فاجعه! یعنی با این رقم حتی پول هزینه چاپ جلد سی‌دی آن آلبوم هم درنمی‌آید. این درحالی است که میانگین هزینه یک آلبوم موسیقیِ متوسط (نه فاخر) چیزی حدود صد میلیون تومان است؛ آلبومی معمولی که اغلب سازهایش به شکل سمپل است نه زنده! حال اگر بخواهید با ساز زنده کار را ضبط کنید که هزینه‌ همین آلبوم معمولی به 150 میلیون تومان هم می‌رسد. به‌نظر من هر آلبوم باید حداقل 150 هزار نسخه بفروشد تا هزینه اولیه‌اش دربیاید. آلبومی را با صدای آقای شهریاری در ژانر موسیقی فولکلور آذری تولید کردم که پنجاه میلیون هم ضرر کردم. با جمعیت آذری ‌زبان‌هایی که داریم، پیش‌بینی می‌کردم حداقل 100 هزار نسخه از این آلبوم بفروشم، اما تنها 12 هزار نسخه فروش رفت و الآن دارم سی‌دی‌های باقی‌مانده را دانه‌یی پنجاه تومان (پنجاه تا یک تومانی!) می‌دهم به لُپ‌لُپ، چون جایم را گرفته است.

** مجموعه‌یی از بی‌مهری‌ها ما را به تعطیلی کشاند
محسن نوید‌پور، مدیر عامل شرکت «آوای نوین اصفهان» که طی سال‌ها فعالیت خود آلبوم‌های خاطره‌انگیزی از هنرمندانِ بزرگ این سرزمین همچون استادان تاج اصفهانی، حسن کسایی، جلیل شهناز، اکبر گلپایگانی، حسین خواجه امیری، علیرضا افتخاری، فرهنگ شریف، ایرج بسطامی و شهرام ناظری منتشر کرده نیز معتقد است که شکلِ فیزیکیِ آلبوم موسیقی نفس‌های آخر خود را دارد می‌کشد.
او هم می‌گوید: من سال‌ها هم در زمینه تولیدِ آلبوم‌های موسیقی و هم در حوزه پخش آلبوم‌ها فعال بوده‌ام، اما به شما اعلام می‌کنم که دارم همه چیز را جمع می‌کنم. من که حدود چهل سال یک مرکز معتبر موسیقایی را اداره می‌کردم دارم به کار خود پایان می‌دهم و این، شاید ماه‌های آخر فعالیتم باشد و در نهایت به‌نظرم می‌رسد که تا فروردین پیش رو دیگر به‌شکل رسمی کار خود را در این حوزه پایان دهم.
سبب‌های این اتفاق ناخوشایند را که از مدیر شرکت «آوای نوین اصفهان» می‌پرسم، این‌ها را تیتروار نام می‌برد: بی‌مهری موزیسین، بی‌مهری وزرات ارشاد، بی‌مهری اداره‌های کل ارشاد در شهرستان‌ها، مظلوم واقع شدن موسیقی در کشور، نبود فرهنگ لازم در حوزه اقتصاد موسیقی و به‌طور کلی مجموعه‌یی از عوامل است که سبب شده کار موسیقی بدین جا برسد که شرکت‌های بزرگ و قدیمی تولید و پخش موسیقی همه به‌ناچار کنار بروند. حتی به‌ نظر من با این وضعیت، خود موسیقی نیز دارد به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. من آلبوم‌هایی را که تولید کرده‌ام، همه را با دلسپردن و حوصله کردن و هزینه کردن و عشق ورزیدن تولید کرده‌ام اما متأسفانه امروز به جایی رسیده‌ام که گاهی به خودم می‌گویم شاید اشتباه کرده‌ام که این ‌طور کار کرده‌ام.

** دستگاهِ یک میلیاردی را گذاشتم گوشه خیابان
مدیر شرکتِ امروز به‌خاطره‌ها پیوسته‌ی «هم‌آواز آهنگ» حرف‌های دردناک دیگری هم دارد: هشت سال پیش که شرکت را تعطیل کردم، دیدم چیزی حدود چهار میلیارد تومان از سرمایه‌ام را دور ریختم و آتش زدم. دستگاهی داشتیم که با آن روزی بیست هزار نوار تولید می‌کردیم؛ این دستگاه را گذاشتم کنار خیابان و جالب اینکه حتی افرادی که ضایعات می‌خرند هم حاضر نمی‌شدند آن را ببرند، چرا که دستگاه، سنگین بود و می‌گفتند باید آن را با جرثقیل حمل کرد. یک میلیارد پولِ دستگاه دیجیتالِ ما بود؛ دستگاه چاپ داشتیم، دستگاه بسته‌بندی داشتیم، خلاصه خیلی امکانات داشتیم اما همه را ریختم دور! ای کاش زودتر از فضای موسیقی خارج می‌شدم؛ اینکه دیر متوجه شدم شاید به این دلیل بود که وقتی آدم آلوده چیزی می‌شود، باید تا پایان خط برود و مدام به داشته‌هایش فکر می‌کند، اما زمانی به خودش می‌آید و می‌بیند این آلبوم‌ها را منتشر کرده و برای آن‌ها هزینه‌های فراوانی کرده، ولی سود که نبرده، هیچ، بلکه همه‌اش ضرر کرده است. بعد با خود می‌گوید بعد از سی سال به جایی رسیده که از زمانی هم که آغاز کرده بوده، عقب‌تر است! روی داشته‌هایش هم اگر بخواهد حساب کند، می‌بیند که آثاری را که طی سی سال تولید کرده، در جامعه امروزی هیچ خریداری ندارد و گویی یک چیز بنجل و به‌دردنخور شده است که باید آن‌ها را دور بریزد.

** امروز هر که هرچه بخواهد، می‌خواند و منتشر می‌کند
با آنکه می‌دانم جبر روزگار و تغییر مناسباتِ اهل زمانه و بی‌توجهی‌های گروه‌هایی از مردم و مسئولان نسبت به رعایت حقوق مصنف و مؤلف و ناشر، موجب خاکسترنشین شدنِ شرکت‌های موسیقاییِ موفقِ دهه‌های گذشته است، اما چرایی نابودی آن شرکت‌ها را از مدیر «هم‌آواز آهنگ» می‌پرسم تا شاید در این میان ناگفته‌یی گفته شود.
سلطانی می‌گوید: چراییِ این اتفاق ریشه عمیقی در فرهنگ و هنر ما دارد، چرا که به‌ نظر می‌رسد بسیاری از مسئولان ما اصلاً موسیقی را دوست ندارند. در چنین شرایطی شما چه انتظاری دارید که شرکت‌های موسیقایی بتوانند روی پای خود بایستند و به کار خود ادامه دهند. این وضع موجب شد که موسیقی به حاشیه برود و زیرزمینی بشود و تبدیل به نوعی موسیقیِ پرخاشگر و بی‌هویت شود که روح و روان و اخلاقِ جوانان ما را نشانه گرفته است. ما اکنون در زمانه‌یی زندگی می‌کنیم که پیشرفتِ فنّاوری موجب شده به محض تولید یک قطعه موسیقی، بتوان آن را از طریق اینترنت در سراسر دنیا برای همه شنوندگان پخش کرد و در چنین شرایطی کسی واقعاً نمی‌تواند جلو این حجم از آثار مختلف را بگیرد. حال شما این شرایط را مقایسه کنید با دورانی که شرکت‌هایی مثل ما خون دل می‌خوردند تا مجوز برای انتشار یک آلبوم مجوز بگیرند و خون دل می‌خوردند تا یک آلبوم جمع ساخته و پخش شود و مردم آن را بشنوند. الآن طوری شده که هر کس هرچه دلش بخواهد می‌سازد و می‌خواند و پخش می‌کند. در نتیجه می‌بینیم که موسیقی‌ها اغلب افتضاح است، تنظیم‌ها و شعرها افتضاح است و جالب آنکه مردم هم از این آثارِ بی‌کیفیت استقبال می‌کنند. زمانی که موسیقی حرام اندر حرام اندر حرام بود، ما چه آثاری را تولید می‌کردیم و امروز شما ببینید چه آثاری تولید می‌شود! من با صدای همه هنرمندان بزرگ موسیقی ایران آلبوم تولید کرده‌ام؛ آقای شجریان، خدابیامرز پرویز مشکاتیان، آقای ناظری، آقای افتخاری، آقای سراج، صدیق تعریف، دکتر محمد اصفهانی، علی لهراسبی، سعید شهروز، مجید اخشابی، از همه این‌ها من آلبوم دارم، اما به چه درد می‌خورد وقتی مردم دیگر سی‌دی نمی‌خرند؟

** مدیر یک سایت فروش قانونی موسیقی: نشر دیجیتال هزینه توزیع را از دوش ناشر برمی‌دارد
چند سالی پس از رشد قارچ‌گونه سایت‌های دانلود رایگان و غیرمجازِ موسیقی و نیز اوج گرفتنِ دانلودهای غیرقانونیِ مخاطبانِ موسیقی، اندک سایت‌های مجوزداری پدید آمده‌اند که موسیقی را به شکل قانونمند و در ازای دریافتِ بهای آن به دست مخاطب می‌رسانند تا ناشران موسیقی نیز از این طریق بتوانند از بخشی از حقوق مادیِ آثار تولیدی خود برخوردار شوند.
«بیپ تونز» یکی از این سایت‌های دانلود قانونیِ موسیقی است. فرزام حجازی، مدیرعامل «بیپ‌ تونز»، معتقد است که این‌گونه سایت‌ها می‌توانند به ناشران موسیقی کمک کنند. او می‌گوید: ما در یک دوره گذار به سر می‌بریم؛ گذار از عرضه آلبوم به شکل فیزیکی، به عرضه دیجیتالی آلبوم‌های موسیقی. در این شرایط «بیپ تونز» تصمیم گرفت بستری را فراهم آورد که تا جایی که می‌شود بتوان از فضاهای غیرفیزیکیِ عرضه آلبوم‌های موسیقی برای ناشران درآمدزایی کرد. اینکه چه‌قدر ما توانسته‌ایم به ناشران موسیقی کمک کنیم را باید خود ناشران بگویند، زیرا بخشی از اقتصاد ناشران موسیقی به تولید آلبوم مربوط است و بخشی نیز به برگزاری کنسرت. با وجود این، برداشت ما این است که تزریق مالی که ما به فضای موسیقی می‌کنیم، به نسبت خوب است؛ اما اینکه این تزریق تا چه حد جواب‌گوی ناشران است را باید خود آنان پاسخ دهند. اما این نکته را باید در نظر داشت که نشر در فضای دیجیتال به نسبت نشر در فضای فیزیکی این مزیت را دارد که دیگر نیازی نیست که ناشر بخواهد در بخش چاپ و بسته‌بندی سی‌دی و نیز توزیعِ آن در سطح شهرها هزینه کند؛ ضمن اینکه وقتی یک آلبوم موسیقی به شکل فیزیکی توزیع و عرضه می‌شود، زمان می‌برد تا پولِ حاصل از فروش آن از سطح فروشگاه‌های سطح شهر جمع شود و به دست ناشر برسد و امروز چندان به‌صرفه نیست. اما در عرضه دیجیتال، ناشر یک ریال هزینه اضافی برای توزیعِ اثر خود نخواهد داشت. برای نمونه در سایتِ ما، ناشر فایل آلبوم خود را به ما می‌دهد و طبق قرارداد، هفتاد درصدِ فروشِ هر اثر به او تعلق دارد و سی درصد نیز سهم ما خواهد بود. البته میزانِ این درآمد برای ناشران، بسته به نوع آلبوم‌های موسیقی که پاپ باشد یا سنتی یا انواع دیگر، متفاوت است.

** ناشران موسیقی و سایت‌های فروش قانونی موسیقی؛ رضایت یا نارضایتی؟
شرکت صوتی - تصویری سروش نیز در بخش موسیقی آثار مهم و ماندگاری را در گونه‌های مختلف تولید و منتشر کرده است. از انواع موسیقی سنتی گرفته تا موسیقی سریال‌ها و نیز موسیقی پاپ. این شرکت که زیرنظر سازمان صدا و سیما فعالیت می‌کند (هرچند مدیر تولید واحد موسیقی این شرکت معتقد است که سروش به شکل خصوصی اداره می‌شود)، از توان بیشتری نسبت به ناشران خصوصی موسیقی برای پابرجا ماندن برخوردار است، اما با وجود این، دانلودهای غیرقانونی آثار موسیقایی، فعالیت این شرکت را هم تحت تأثیر قرار داده که ثقفی، مدیر تولید واحد موسیقی شرکت سروش این مسئله را تأیید می‌کند.
او می‌گوید: دانلودهای غیرمجاز اینترنتی فروشِ فیزیکی آلبوم‌ها را برای ما مشکل کرده است.
ثقفی اما معتقد است سایت‌هایی که آلبوم‌ها را به شکل قانونی می‌فروشند، به حال ناشران موسیقی مفید بوده‌اند. وی توضیح می‌دهد: وقتی عرضه آلبوم موسیقی به شکل اینترنتی صورت می‌گیرد، میزان فروش نیز بیشتر می‌شود و درآمد شرکت‌ها هم بالاتر می‌رود. اگر مسئولان امر به‌نحوی جلو این دانلودهای غیرقانونی را بگیرند، میزان درآمد ناشران از فروش اینترنتی آثارشان بسیار بیشتر خواهد شد. البته درصدی از مخاطبان علاقه‌مندند که آلبوم‌ها را به همان شکل فیزیکی به‌صورت سی‌دی تهیه کنند و ما می‌بینیم که گروهی از مخاطبان ترجیح می‌دهند آلبوم‌های فاخر را به شکل اصل تهیه کنند، یعنی سی‌دی آن‌ها را بخرند.
علی‌اکبر سلطانی (هم‌آواز آهنگ) اما معتقد است سایت‌های فروش و دانلود قانونی موسیقی نیز نتوانسته کمکی به ناشرانِ ورشکسته شده موسیقی ایران بکند.
او معتقد است: این سایت‌ها سود چندانی به حال ما ندارند. برخی از این سایت‌ها به ما هم پیشنهادهایی دادند و یکی، دو سال هم با آنان کار کردیم، اما آخر سال که بیلان گرفتیم، دیدیم این همکاری از نظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، از این رو قراردادهایمان را لغو کردیم.
نویدپور، مدیر شرکت «آوای نوین اصفهان»، نیز با اشاره به همکاری با سایت‌های فروش قانونی موسیقی، این همکاری را ناموفق می‌داند و درباره چرایی آن می‌گوید: با توجه به تجربه‌یی که من از همکاری با یکی از این سایت‌ها دارم، باید بگویم که آن سایت نیز تنها به فکر منافع خودش است. آثاری از من را در سایتشان عرضه می‌کردند که من می‌دیدم اصلاً درآمد آن را برای من محاسبه نکرده‌اند. وقتی هم تماس می‌گرفتم، می‌گفتند که ببخشید، اشتباه شده! ما نمی‌دانستیم آن آلبوم مال شما است. به طور کلی چنین سایت‌هایی نتوانسته جوابگوی منِ ناشر باشد و من به‌کلی از کار در این حوزه ناامید شده‌ام.

** چرا برخی ناشران دوست ندارند آلبوم‌هایشان در اینترنت به فروش برسد؟
مدیرعامل «بیپ تونز» با اشاره به اینکه نمی‌توان ناشران را مجبور کرد که آثارشان را از طریق سایت‌های قانونی فروش و دانلود آثار موسیقایی عرضه کنند، درباره بی‌میلی برخی ناشران نسبت به عرضه آلبوم‌هایشان از طریق این سایت و سایت‌های مشابه، گفت: ما ناگزیریم در همکاری با ناشران مختلف چارچوب‌های حقوقی محکمی را داشته باشیم تا بتوانیم در بحث جلوگیری از دانلودهای غیرمجاز از کار خودمان دفاع، حقوقی کنیم؛ اما برخی ناشران این چارچوب‌های حقوقی شفاف و دقیق را نمی‌پسندند، زیرا برخلاف میلِ برخی شرکت‌ها، شفافیت‌های مالیاتی و بیمه‌یی و حقوقی را در پی خواهد داشت.
مانع دیگر، مالکیتِ حقوقیِ برخی آثار است که واقعاً بر سر آن‌ها دعوا وجود دارد که البته این مسئله در آلبوم‌های سنتی بیشتر است. گاه می‌بینیم دو یا چند شرکت ادعای مالکیت یک آلبوم را دارند و ما نمی‌دانیم باید پول قراردادِ فروش آن آلبوم را به چه کسی بدهیم. جدای از این، شماری از ناشران هم هستند که اصلاً از شیوه پخش مجازی آثارشان خوششان نمی‌آید و دوست دارند آلبوم‌ها را به همان شکل فیزیکی در سطح شهر پخش کنند.

** همه تلاش‌ها برای آنکه دانلود غیرقانونی از رونق بیافتد
مدیرعامل «بیپ تونز» ارزیابی‌اش از تأثیر این سایت و سایت‌های مشابه در جلب توجه مخاطبان به دانلود قانونی آثار موسیقایی را این‌طور شرح می‌دهد: از حدود پنج سال پیش که «بیپ تونز» کارش را آغاز کرده، هدفش این بوده که در درجه اول، مخاطبانی را که برای شنیدن موسیقی پول می‌دهند، جذب کند و لزوماً هدفش این نبوده که مخاطبی را که برای موسیقی پول نمی‌دهد، جذب کند، زیرا این مسئله کار فرهنگی فراوان و بسیار وسیعی را می‌طلبد که فراتر از توان شرکتِ خصوصی کوچکی همچون «بیپ تونز» است. در کنار این، ما تلاش بسیاری کردیم که مسائل حقوقیِ فضای موسیقی را پیگیری و روشن کنیم که این، زمان بسیار زیادی برد. نخستین نتایج این تلاش، تازه امسال به بار نشست که دیدیم فروش چند آلبوم تازه‌منتشرشده بسیار بالا بود. برای نمونه فروش آلبومِ آخر همایون شجریان (امشب کنار غزل‌های من بخواب) طی یک هفته، یک‌ونیم برابر بیشتر بوده از فروشی که ما از آلبوم قبلی او طی دو سال داشته‌ایم. این، نشانگر آن است که مخاطب قطعاً افزایش یافته است.
حجازی از جزئیات پیگیری‌های حقوقی مؤسسه‌اش در فضای موسیقی نیز سخن می‌گوید: ما اول بررسی کردیم که اگر مخاطب ایرانی بخواهد قطعه آهنگی را گوش بدهد، اول می‌رود آن را در گوگل جست‌وجو می‌کند و از طریق سایت‌های غیرقانونی آن قطعه را به‌ رایگان دانلود می‌کند. الآن گوگل ابزارهایی را ایجاد کرده که صاحبان محتوا می‌توانند شکایت کنند و لینک دانلودهای غیرقانونیِ آثار خود را از گوگل حذف کنند. دوم اینکه ما با بسیاری از این سایت‌های غیرقانونی مذاکره کردیم و قانعشان کردیم که یا لینک دانلود غیرمجازِ آثار را حذف کنند و یا لینک بدهند به سایت فروش قانونیِ آثار، که کم‌کم دارد این مسئله باب می‌شود. اگر شما آلبومِ «دَرهم»ِ رضا یزدانی را در اینترنت جست‌وجو کنید، نمودِ این کم‌تر شدن لینک‌های دانلود غیرقانونی را می‌توانید ببینید. این، کاری است که ما آغاز کرده‌ایم و احتمال می‌دهیم تا یک سال آینده به جایی برسیم که هشتاد، نود درصد از لینک‌های دانلود غیرقانونی آثار موسیقی در اینترنت حذف شود.
وی ادامه می‌دهد: البته این را هم بگویم که وزارت ارشاد در این موضوع کم‌ترین نقشی را نداشته و کمکی به ما نکرده است و همه پیگیری‌ها را خودِ ما انجام داده‌ایم. ارشاد گویی حتی یک اخطار ساده هم نمی‌خواهد به این سایت‌ها بدهد؛ کاری که ما کردیم. ما به آن سایت‌ها گفتیم اگر لینک دانلود غیرقانونی را حذف نکنید، شکایت می‌کنیم و ماجرا ارجاع می‌شود به فیلترینگ. بنابراین، چون ارشاد این کار را نکرد، ما خودمان به دنبال راه‌حل‌های حقوقی‌اش، حتی در حقوق بین‌الملل، رفتیم و کار را پی گرفتیم و با تلگرام نیز حتی بر سر کپی‌رایت به نتایج بسیار خوبی رسیدیم، اما در کل با آن نتیجه دلخواهمان هنوز یک سال فاصله داریم. البته وضع کپی‌رایت در دنیا نیز آن‌چنان خوب نبوده و کشورهای غربی نیز تازه توانسته‌اند راه‌حل‌های آن را پیداکنند. از سال 1998 که تقریباً اینترنت در دنیا اوج گرفت، تا سال 2015، بازار موسیقی در دنیا روزبه‌روز کوچ‌تر شد و به حدود یک‌سومِ فروشِ پیش از سال 98 رسید. اما آن‌قدر تلاش کردند تا راه‌حل آن را یافتند که بخش مهمی از آن به مسائل حقوقی رعایت کپی‌رایت مرتبط می‌شود و بخشی هم به سرویس‌های موسیقی مرتبط می‌شده و از 2015 به این سو دوباره بازار جهانی موسیقی رشد پیدا کرد و پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند زیان 17 ساله 98 تا 2017 را در 10 سال جبران کنند.

** آهنگسازی که یک آهنگ را به پنج ناشر فروخته است!
مدیر «آوای نوین اصفهان»، بی‌مهری اهالی موسیقی را هم یکی از سبب‌های دل‌زدگی‌اش از فضای موسیقی می‌داند و منظورش از این بی‌مهری‌ها را این‌طور توضیح می‌دهد: من با موزیسینی همکاری کرده‌ام که یک آهنگ را به پنج نفر فروخته است. حالا اگر برعکسِ این اتفاق می‌افتاد و من بدون اجازه او یک آهنگش را کار می‌کردم، آن موزیسین پوست مرا می‌کند. سؤال من این است که چطور او می‌تواند آهنگی را که به من فروخته، به چهار نفر دیگر نیز بفروشد؟ پس قانون چه می‌گوید؟ البته شاید تهیه‌کنندگانی هم بوده‌اند که شکایت کرده‌اند و نتیجه هم گرفته‌اند؛ اما اکثر این شکایت‌ها نتیجه‌یی نداشته است. البته اگر کسی هم بخواهد به این صحبت‌های من اعتراضی بکند، حرف خود را با مدرک ثابت می‌کنم.

** نابرابری نگاه مسئولان نسبت به سینما و موسیقی
غلامعلی علمشاهی بر این باور است که مسئولان بین موسیقی و سینما فرق می‌گذارند و به موسیقی توجه بسیار کمتری دارند. او می‌گوید: بسیاری از فیلم‌هایی که در سینما تولید می‌شود، با بودجه و وام‌های دولتی و نهادهای مختلف ساخته می‌شود؛ چرا برای موسیقی چنین وام‌هایی را در نظر نمی‌گیرند. از آن‌سو شما سینما را ببینید؛ چه فیلم‌هایی در سینماها اکران می‌شود؟ بسیاری از افرادی که فیلم‌ می‌سازند، با وجود آنکه فیلمشان در گیشه شکست می‌خورد و فروش نمی‌کند، باز هم وام می‌گیرند و فیلم بعدی را می‌سازند. پس چرا در موسیقی کسی به منِ تهیه‌کننده از این وام‌ها نمی‌دهد که بتوانم یک آلبوم مناسب تولید کنم؟ این درحالی است که امکان ابتذال در فیلم به مراتب بیشتر از موسیقی است، اما متأسفانه ما حامی نداریم و دولت ما را حمایت نمی‌کند. صدا و سیما نیز می‌تواند برنامه‌یی ترتیب دهد تا موسیقی‌های مجوزدار را به مردم معرفی کند.
مدیر «آوای نوین اصفهان» نیز معتقد است که فرق گذاشتن مسئولان بین موسیقی و سینما، از گلایه‌های همیشگی اهالی موسیقی است.

** به سود فروش آلبوم‌ها فکر نمی‌کنیم / ما وظیفه دیگری داریم
مدیر تولید واحد موسیقی شرکت سروش معتقد است که اگر کیفیتِ محتوای یک آلبومِ موسیقی بالا باشد و هنرمندان شاخص آن را تهیه کرده باشند، مخاطبان آن آلبوم را خواهند خرید.
او می‌گوید: با همه این شرایط که امروز فروش آلبوم کمتر از دهه‌های هشتاد و هفتاد شده است، ما کمابیش فروش خودمان را داریم، زیرا کوشیده‌ایم کارهای با کیفیت تولید کنیم و اغلب با خوانندگان ارزشمند همکاری می‌کنیم. ما به صورت شخصی تصمیم نمی‌گیریم که چه آلبومی را با چه هنرمندی تولید بکنیم؛ ما یک شورا داریم که چند نفر از استادان بزرگ موسیقی ایران در آن حضور دارند و شورا تصمیم می‌گیرد که یک آلبوم در حدّ سروش است یا نیست. بنابراین، می‌خواهم بگویم که ما زیاد به سود فروش آلبوم فکر نمی‌کنیم؛ توجهمان بیشتر به این است که کار فرهنگی بکنیم، برای همین به دنبال کار فرهنگی و آلبوم‌های موسیقایی ارزشمند و فاخر هستیم و چندان به این فکر نمی‌کنیم که کار فروش داشته باشد یا نداشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: مدیرعامل تازه ما، آقای دکتر حسینی، نیز بسیار تأکید دارد که کارها حتماً فاخر و ارزشمند باشد و با تأیید شورا انتخاب شود. برای نمونه ما به تازگی کاری را با همکاری وزارت بهداشت درباره بیماری ایدز تولید کردیم که در گونه موسیقی پاپ است و «به سوی صفر» نام دارد و بدیهی است در تولید چنین کارهایی اصلاً به سودِ اقتصادی آن‌ها فکر نکنیم. یا کار دیگری تولید کرده‌ایم با نام «باز این چه شورش است» که محمدهاشم احمدوند همه هفت دستگاه و پنج آواز ردیف موسیقی ایران را با همراهی نی و براساس شعرهای محتشم کاشانی خوانده است و به زودی منتشر خواهد شد. کم‌تر ناشری می‌تواند این‌چنین کارهایی را منتشر کند و ما وظیفه خود می‌دانیم که کارهای موسیقاییِ ارزشمندی را که شاید سود اقتصادی هم نداشته باشد، تولید کنیم.

** آلبوممان را کجا تبلیغ کنیم؟
در دهه‌های هفتاد و هشتاد، هرچند اندک، اما شاهد بودیم که برخی از آلبوم‌های موسیقی در بخش پیام‌های بازرگانی از صدا و سیما تبلیغ می‌شدند.
برای نمونه می‌توان به آلبوم‌های علیرضا افتخاری، حسام‌الدین سراج، فریدون آسرایی، عبدالحسین مختاباد، علیرضا قربانی، صدیق تعریف و برخی از آلبوم‌های موسیقی سریال‌ها اشاره کرد. اما چند سالی است که همین تبلیغ‌ِ کم‌رنگ نیز به کلی محو شده است. مدیر تولید واحد موسیقی شرکت سروش نقش پخش تبلیغاتِ آلبوم‌های موسیقی از صدا و سیما را در کمک به ناشران موسیقی مهم می‌داند و به نکته مهمی اشاره می‌کند: در زمانی که تبلیغات صورت می‌گرفت، صداوسیما به همه شرکت‌های موسیقی تخفیف می‌داد، اما به ما قدری بیشتر تخفیف می‌داد؛ اما با وجود همان تخفیف هفتاد، هشتاد درصدی، شرکت‌های دیگر توان آن را نداشتند که هزینه تبلیغِ آلبوم‌هایشان از تلویزیون را بپردازند و چون برایشان صرف نمی‌کند، آثارشان را از تلویزیون تبلیغ نمی‌کنند. البته این را بگویم که به زودی دوباره آلبوم‌های موسیقی از تلویزیون تبلیغ خواهد شد.
مدیر «آوای نکیسا» هم معتقد است یک ناشر موسیقی جایی برای تبلیغ رسمی اثر خود ندارد. او می‌گوید: ما نمی‌توانیم آلبوممان را در جایی تبلیغ کنیم؛ اگر به روزنامه‌ها بدهیم که باید کلی پول بدهیم برای آلبوم‌هایی که فروشِ بسیار ناچیزی دارد. توان تبلیغ روی بیلبوردها را هم که نداریم و اصلاً رسانه‌یی نداریم که کارمان را به مردم معرفی کنیم.

یکی از افرادی که به دلیل خریداری خط های مسدودی اپراتور ایرانسل دچار مشکل شده بود اظهار داشت: چرا خط های که استفاده شده را به مردم به عنوان خط کار نکرده فروش می رسانند که هر روز مزاحمت هایی برای خریدار جدید به وجود بیاید، حتی بخاطر این مزاحمت ها بین من و همسرم دعوا شد، اما همسرم بعد از پیگیری متوجه شد که خط قبلا استفاده شده و به خاطر این مسئله و شک همسرم چند روز در خانه ما دعوا بود.

 طبق مصوبه‌ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات چنانچه سیم‌کارتی به مدت 90 روز بلااستفاده بماند، اپراتور مجاز می‌شود نسبت به سلب امتیاز آن اقدام کند.

 

قانون سلب امتیاز سیم کارت های اعتباری

همچنین بر اساس قانون اوپراتور دوم تلف همراه(ایرانسل) اگر سیم‌کارت اعتباری به مدت ۹۰ روز پیاپی فعالیتی نداشته باشد از مالکیت مشترک خارج و به ایرانسل بازگردانده می‌شود.

در ارتباط با سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول نیز در صورتی که مشترک بیش از 90 روز نسبت به ارسال پیامک، برقراری تماس یا استفاده از اینترنت سیم‌کارت خود اقدام نکند، اپراتور مجاز به سلب امتیاز از این خط خواهد بود.

پس از سلب امتیاز اگر مشترکی مایل باشد بار دیگر مالکیت سیم‌کارت خود را داشته باشد، در صورت عدم واگذاری سیم‌کارت، او در اولویت خواهد بود و می‌تواند با پرداخت مبلغ پنج هزار تومان بار دیگر سیم‌کارت خود را فعال کند.

در میان کاربران اپراتور‌ دوم یا ایرانسل نیز در صورت سلب امتیاز شدن سیم‌کارت فرد می‌تواند با مرکز تماس ایرانسل تماس گرفته و پس از احراز هویت در صورت عدم واگذاری سیم‌کارت و عدم ورود آن به چرخه‌ی توزیع، بدون پرداخت هزینه بار دیگر سیم‌کارت خود را فعال کند.

پس از واگذاری تعداد زیادی سیم‌کارت که درصد قابل توجهی از آنها بی‌استفاده مانده بودند، رگولاتوری به عنوان راه‌حلی به جای ارائه شماره‌های جدید، از اپراتورهای تلفن‌همراه خواست شماره‌های بدون استفاده‌ای که در اختیار مردم است را به شبکه بازگردانند.

به این ترتیب اپراتورهای تلفن‌همراه می‌توانند در صورت غیرفعال بودن سیم‌کارت اعتباری به مدت ۳ماه متوالی، سیم‌کارت را از مشترک پس‌گیرند و مشترک حقی روی سیم‌کارت نخواهد داشت.

 

مشکلات سیم کارت های مسدودی برای مردم

اما مشکل از جایی شروع می شود که شماره هایی که قبلا  در اختیار مشترکان بوده و حالا به دلیل عدم استفاده مسدود شده مجدد به ایرانسل باز گذشته و در برخی مراکز فروش سیم کارت های به  صورت خط های صفر به مردم فروخته می شود.

در واقع اگر سیم‌کارت‌ فرد سلب مالکیت شود صاحب جدید آن می‌تواند از شماره صاحب قبلی استفاده کند و از طریق آن به شبکه‌های اجتماعی او از جمله اطلاعات و مسیج‌های شخصی او در تلگرام دسترسی پیدا کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا هم در این باره به کاربران گفته است «پیش از فروش سیم‌کارت خود تمامی اکانت‌های فعال درشبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را غیر فعال کنند و حتی لازم است پیش از واگذاری سیم‌کارت، کانال‌ها و گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی را نیز غیر فعال و حذف کنند و علاوه بر این عکس و فیلم‌های بارگذاری شده را هم از شبکه‌های اجتماعی حذف نمایند».

اما در این مسئله کاربران قبل از حذف اکانت سیم کارت هایشان مسدود و و اگذار شده و فرصتی برای حذف اکانت ها ندارند.

یکی از مشکلاتی که احتمالا برای فردی که سیم‌کارتش سلب مالکیت می‌شود پیش خواهد آمد استفاده صاحب جدید از شبکه‌های اجتماعی او و بویژه پیام‌رسان تلگرام است، علاوه بر آن برای خریداران جدید نیز مشکلاتی از قبیل مزاحمت هایی از طرف افرادی که از قبل شماره خط خریداری شده را داشتند خواهد شد.

 

خط کارکرده را به عنوان خط صفر خریداری کردم

در این زمینه یکی از هموطنان که دچار مشکل مزاحمت بعد از خرید چنین سیم کارت هایی شده بود در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز اظهار داشت: چند روز پیش خط ایرانسل خریدیم تا فعال کردم چندین نفر پیام دادند، به همین خاطر از نمایندگی ایرانسل  پیگیر شدم  جوابشان این بود که این خط هامسدودی از طرف ایرانسل  است و دوباره به فروش می رسد.

وی گفت : باید هنگام خرید به ما  اطلاع بدهند تا چنین خط هایی را خریداری نکنیم این چه معنایی دارد که خط دیگران را که قبلا کلی از آن  استفاده کردند و شماره آن دست چندین نفر است  را به یکی دیگر بفروشند که در نهایت این همه هم مزاحم داشته باشد.

 

دعوای زن و شوهر به خاطر اپراتور ایرانسل

یک شهروند خانم  قمی ;i بدون اطلاع یکی از این خط های ایرانسل را خریداری کرده بود در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز اظهار داشت: چند هفته پیش یک خط ایرانسل خریدم هر روز افراد مختلفی به هم پیام می داند و  زنگ می زدند این مسئله را  پیگیر شدم در نهایت به من گفتند که خط  مسدودی بوده و آن را به من به عنوان خط صفر و کار نکرده فروختند.

این بانوی قمی افزود: چرا خط های که استفاده شده را به مردم به عنوان خط کار نکرده فروش می رسانند که هر روز مزاحمت هایی برای خریدار جدید به وجود بیاید، حتی بخاطر این مزاحمت ها بین من و همسرم دعوا شد، اما همسرم بعد از پیگیری متوجه شد که خط قبلا استفاده شده و به خاطر این مسئله و شک همسرم چند روز در خانه ما دعوا بود.

یکی دیگر از افرادی که خط مسدودی ایرانسل را به عنوان خط کار نکرده خریداری کرده بود در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز  اظهار داشت: بنده هم به همچین مشکلی برخوردم که ایرانسل خطی به بنده فروخت و این خط را به خانمم دادم که بعد چند روز چند نفر پیام دادند که باعث ناراحتی من شد  اما  بعد چند روز متوجه شدیم این خط قبلا دست کس دیگری بوده  و کلی مزاحم داشته و برای ما هم مزاحمت ایجاد کردند.

وی گفت: هنگام فروختن خط های مسدودی باید به مردم اطلاع رسانی شود و مردم هم دقت کنند اگر می خواهند خط خریداری کنند  اپراتور و فروشنده سوال کنند که خط مسدودی است یا خط صفر  سپس اقدام به خرید کنند تا بعدها دچار مشکل نشوند.

 

باید به خریدار اطلاع دهند خط مسدودی است

همچنین یکی دیگر از هموطنان در گفتگو با خبرنگار انقلاب نیوز  ضمن گلایه از فروش خط های کار کرده به عنوان خط صفر توسط ایرانسل اظهار داشت: من خط ایرانسلی خریداری کردم بعد از چند روز فردی با من تماس گرفت که این خط برای من است و آن را نفروختم الان ان خط دست شماست.

با توجه به اظهارات افرادی که بدون اطلاع از اینکه خط خریداری شده توسط آنها خط های مسدودی  بوده و بعد از خریداری دچار مشکل شدند باید اپراتورهایی که اقدام به مسدود کردن خط ها و فروش مجدد آنها به مردم می کنند در حالی که مردم از مسدودی خط های که خریداری کردند اطلاعی نداشتند پاسخگو باشند که نام این کار چیست؟

با توجه به قیمت پایین خط های اعتباری اپراتور های مختلف تلفن همراه مطمعنا مردم اگر مطلع شوند خطی که قرار است خریداری کنند خط مسدودی و کار کرده است برای پیشگیری از مزاحمت ها و دردسرهای آن  اقدام به خرید این خط ها نخواهند کرد.

از جمله اقدامات دستگاه قضا برای کاهش زمین‌خواری و در نتیجه کاهش پرونده‌های وارده در این حوزه، تثبیت مالکیت‌های خصوصی و دولتی از طریق اجرای طرح جامع حدنگار یا همان کاداستر است؛ طرحی که به رغم تبدیل شدن به قانون و ابلاغ آن برای اجرا، همچنان نادیده گرفته می‌شود و آن طور که باید بودجه لازم برای اجرای آن اختصاص نمی‌یابد یا دستگاه‌های متولی برای ثبت مالکیت‌های دولتی در سامانه کاداستر اقدام نمی‌کنند.


  ثبت کاداستری فقط 18 درصد اراضی ملی
بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 134 میلیون و 835 هزار و 576 هکتار اراضی ملی در سراسر کشور داریم که از این مقدار تا کنون 24 میلیون و 767 هزار و 699 هکتار یعنی فقط 18 درصد اراضی ملی در قالب کاداستر، سند مالکیت دریافت کرده‌اند. 

  ایجاد وقفه در اجرای قانون کاداستر 
همان طور که گفته شد، یکی از مشکلات سر راه اجرای طرح کاداستر کم‌توجهی دستگاه‌های متولی به این مسئله است اما مشکل فقط به همین جا ختم نمی‌شود و ای کاش فقط بی‌توجهی‌ها به این طرح در امر اجرا بود اما در بحث اختصاص اعتبار هم به طرح کاداستر ظلم می‌شود؛ ظلمی که به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجب وقفه در اجرای پنج ساله قانون کاداستر شده است.  در لایحه بودجه سال 96، دولت 42 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای طرح کاداستر را به هلال احمر اختصاص داد؛ موضوعی که در لایحه بودجه سال 97 نیز تکرار شده است، آن هم در خصوص درآمدهایی که اگر به خود سازمان ثبت اختصاص می‌یافت، شاید امروز تمام اراضی ملی در سامانه کاداستر ثبت شده بودند.  احمد تویسرکانی در همین ارتباط گفته است: قانون کاداستر ضرورتی ملی است که باید 40 سال پیش اجرایی می‌شد اما نهایتاً این قانون در سال 1394 اجرایی و مقرر شد از محل درآمدهای آن،  هزینه‌های اجرا تامین شود. معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح کرده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تمامی اهتمام خود را برای اجرای کاداستر به کار برد و طی یک سال نیز موفقیت‌هایی حاصل شد اما متاسفانه در قانون بودجه 96، 42 درصد از درآمدها به هلال احمر اختصاص پیدا کرد و اجرای پنج ساله قانون با وقفه مواجه شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه مهمترین مطالبه ما اجرای قانون ملی کاداستر است، می‌گوید: اگر هلال احمر با کمبود منابع مواجه است این کمبود را دولت از طریق دیگری جبران کند و اجازه دهد که کاداستر پس از گذشت 40 سال در کشور اجرایی شود.
تویسرکانی اجرای کاداستر را  راهکاری مهم برای شفاف سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات و سوء‌استفاده از اراضی می‌داند و معتقد است نمی‌توان بدون اجرای کاداستر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پویا را در کشور تحقق بخشید و علمیاتی کرد و حفاظت و حراست از عرصه‌های کشور و جلوگیری از تعدی به املاک و اراضی از مزایای مهم کاداستر است.

 کاداستر منتظر بودجه و اعتبارات
دستگاه قضا که معتقد است با اجرای کامل طرح کاداستر، بخش بزرگی از پرونده‌ها حداقل در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری کاهش می‌یابد، بر اساس آنچه معاون اول قوه‌قضاییه اعلام کرده، تمام زیرساخت‌ها را برای اجرای کاداستر آماده کرده است. 
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در این زمینه می‌گوید: ان‌شاء‌الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه‌ای را که باید از سال‌های قبل به طرح کاداستر اختصاص می‌دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه‌قضاییه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح تکمیل شود. این مقام عالی قضایی تأکید می‌کند: ناگفته نماند همه زیرساخت‌ها در قوه‌قضاییه در این رابطه آماده است؛ البته اگر بودجه آن تأمین شود. 


 درآمد ناشی از کاداستر اشتباهی حذف شد
نکته قابل توجه این است که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان در خصوص اجرای طرح کاداستر معتقدند که این طرح موجب شفاف‌سازی اقتصادی و پیشگیری از تخلفات شده و دست سوء‌استفاده‌کنندگان و دلالان را کوتاه خواهد کرد.

الهیار ملکشاهی رییس‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اجرای طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد خوب عمل کرده است، می‌گوید: قانون کاداستر دو سال پیش در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت؛ درواقع طرح کاداستر سازمان اسناد را موظف می‌کند تمام اراضی شهری، روستایی، ملی، منابع طبیعی رودخانه، جنگل و کوه را حدنگاری کند. او نیز مانند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد دارد که درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر باید هزینه اجرای خود آن شود اما متأسفانه در بودجه سال ۹۶ به اشتباه حذف و موجب کند شدن اجرای این طرح شد. 

 بلاتکلیفی طرح کاداستر به دلیل عدم تامین اعتبار 
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از دیگر منتقدان اختصاص 42 درصد از بودجه کاداستر به هلال احمر است و تأکید می‌کند که اجرای بخش بزرگی ازطرح کاداستر به دلیل نبود اعتبار بلاتکلیف باقی مانده است. وی با اشاره به اینکه اجرای کاداستر تضمینی در راستای جلوگیری از تداخل مالکیت‌ها و تصرف اراضی ملی است، می‌افزاید: در شرایطی که چنین طرحی اجرا نمی‌شود، هر فردی به خود اجازه می‌دهد که زمینی را تصرف کرده و بدون داشتن مدرک و سندی قطعه از اراضی ملی را تصرف می‌کند. اکنون با توجه به تقدیم لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی و اذعان مسئولان دستگاه قضا و نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای کامل طرح کاداستر، به نظر می‌رسد نمایندگان ملت باید در بررسی لایحه بودجه، این مسئله را مدنظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ دهند که درآمدهای ناشی از کاداستر به جای اختصاص به نهادهای دیگر، به اجرای همین طرح که به اعتقاد برخی کارشناسان از نان شب هم واجب‌تر است، اختصاص یابد. (منبع:روزنامه حمایت)

سیاوش روشنی - با وجود اینکه فیبر نوری یک فناوری نوین محسوب می‌شود و نصب و توسعه آن توسط مخابرات می‌تواند وضعیت زیرساختی اینترنت کشور را بهبود داده و امکان افزایش سرعت اینترنت را ممکن کند، اما ظاهرا نصب تجهیزات آن در برخی مناطق، باعث اختلال در ارایه خدمات اینترنتی به مشترکان سایر اپراتورهای اینترنتی شده است.

برخی کاربران اینترنت در تهران و کرج می‌گویند با تغییر زیرساخت کابل مسی به فیبر نوری عملا مشترکانی که تا پیش از این از اپراتورهایی غیر از مخابرات سرویس می‌گرفتند با توجه به تغییر زیرساخت به فیبر نوری خدمات اینترنت آنها قطع شده و ظاهرا تنها از طریق شرکت مخابرات می‌توانند خدمات دریافت کنند.

این در حالی است که از سوی دیگر عملیات رانژه و برداشتن تجهیزات شرکت قبلی طرف قرارداد و جایگزینی آن با تجهیزات شرکت مخابرات نیز گاه تا یک هفته زمان می‌برد که در طول تمام این مدت کاربر قادر به استفاده از اینترنت نبوده و اتفاقا خبری از SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) و پرداخت خسارت هم نیست.

موضوعی که البته کاربران اینترنتی که با مشکل مشابه مواجه شده‌اند می‌توانند به جای پاسکاری شدن میان اپراتورها، از طریق وزارت ارتباطات و سامانه 195.ir پیگیری کنند. 

 

ماجرای اختلال‌های گاه و بیگاه

بحث‌ها پیرامون نبود امکان ارایه خدمت از سوی برخی اپراتورهای اینترنتی زمانی بسیار شدت گرفت که شرکت‌های FCP مدعی بودند امکان استفاده از تجهیزات و MDF‌های شرکت مخابرات برای سرویس‌دهی اینترنت از طریق فیبر نوری برای آنها وجود ندارد. بنابراین این شرکت‌ها قادر نیستند به مشترکان خود که از این سرویس بهره می‌برند خدمات اینترنت ثابت ارایه کنند.

شرکت‌های اینترنتی خواستار آن بودند که مخابرات اجازه استفاده از این زیرساخت را به آنها بدهد. در مقابل شرکت مخابرات هم پاسخ‌های قانونی دارد. چندی پیش داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات و سخنگوی سابق این شرکت در خصوص انتقادهایی از این دست گفته بود: تنها دو درصد شبکه مخابرات ایران به فیبر نوری متصل شده است، بنابراین در حال حاضر امکان واگذاری امکانات این بخش به شرکت‌های FCP وجود ندارد.

اگرچه خود زارعیان نیز تاکید کرده است طبق مصوبه رگولاتوری، شرکت مخابرات امکانات و تجهیزات خود را در اختیار شرکت‌های FCP قرار خواهد داد، اما معتقد است باید ابتدا در بخش فیبر نوری توسعه صورت گیرد.

 

امکان ایجاد زیرساخت توسط خود FCP

در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی، دیتا را از طریق سرویس ADSL به منزل مشترکان می‌برند، بنابراین برای استفاده کاربر از اینترنت باید از مرکز مخابرات تا منزل کاربر، سیم مسی به‌عنوان زیرساخت وجود داشته باشد. در این میان شرکت مخابرات ایران گاه فقط بخشی از مسیر را به فیبر نوری تبدیل می‌کند و دلیل این کار را افزایش ظرفیت استفاده از تلفن ثابت عنوان می‌کند.

با این وجود برای خلاصی از تعارضات و ادعاهای مطروحه میان شرکت‌های اینترنتی با مخابرات، شرکت‌های FCP  طبق مجوزی که دریافت کرده‌اند می‌توانند خود زیرساخت مورد نظرشان را ایجاد کرده و بدون استفاده از زیرساخت مخابرات به ارایه اینترنت پرسرعت بپردازند. این در حالی است که شرکت‌های اینترنتی به علت سنگینی سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست و با بهانه مقرون به‌صرفه نبودن ایجاد زیرساخت، از انجام این کار طفره رفته‌اند.

یک کارشناس مخابراتی می‌گوید: یکی از راهکارهای این موضوع آن است که اپراتورهای اینترنتی با پروانه‌های گسترده‌ای که دارند با انجام یک سرمایه‌گذاری مشترک، زیرساخت مخصوص خود را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: از این نکته نیز نباید غافل ماند که شرکت مخابرات در این سال‌ها در دور‌افتاده‌ترین شهرها و روستاها که هیچ‌گونه صرفه اقتصادی نداشته و به همین دلیل شرکت‌های اینترنتی از حضور در این مناطق خودداری کرده‌اند، هم زیرساخت خود را گسترده‌ است.

این کارشناس مخابراتی می‌گوید: شرکت‌های اینترنتی حتی در پرجمعیت‌ترین شهرها مثل تهران نیز حاضر نشده‌اند که تجهیزات کامل و مستقل از مخابرات نصب کنند.

به گفته وی، طبیعی است که در هر پروژه‌ای باید تمام ذی‌نفعان و حقوقشان مدنظر قرار گیرد و همان‌گونه که شرکت‌های اینترنتی از مخابرات توقع اجازه ارایه خدمات اینترنت بر بستر فیبر نوری دارند، خود نیز باید بسترهای خاص و ویژه خود را ایجاد کنند.

البته تلاش برای گفت‌وگو با برخی اپراتورهای اینترنتی در خصوص مشکلات و ابهامات بی‌پاسخ ماند و وعده امروز و فردا داده شد تا بخش زیادی از شرکت‌های اینترنتی همچنان مسیر یک‌طرفه ارایه اطلاعات، آن هم در خصوص موضوعات و زمان‌های مورد نیاز خود را ادامه دهند. به همین دلیل نمی‌توان به ادعاهای یکسویه این شرکت‌ها اکتفا کرد و انگشت اتهام را صرفا به سمت شرکت مخابرات ایران گرفت.

اگرچه دسترسی به روابط عمومی شرکت مخابرات هم میسر نشد.

 

مزایای فیبر نوری نسب به کابل مسی

واقعیت این است که فیبر نوری در مقایسه با سیم مسی از مزایای بسیاری برخوردار است؛ از یک‌سو مواد اولیه فیبر نوری از سیم‌های مسی به مراتب ارزان‌تر هستند و از دیگر سو به دلیل اینکه افت سیگنال‌های نوری بسیار کمتر است، تعداد تقویت‌کننده‌ها کمتر بوده و قیمت تمام‌شده کل سیستم در مناطق وسیع نیز کمتر می‌شود. قطر و وزن فیبر نوری نیز از سیم مسی کمتر است و پهنای باند آن برای ارسال اطلاعات نیز به‌مراتب بیشتر است.

فراموش نکنیم که سیم‌های مسی حامل جریان تولید‌کننده میدان مغناطیسی هستند و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی روی سیگنال‌های الکتریکی تاثیر می‌گذارند، در مقابل اما سیگنال‌های نوری هیچ‌گونه میدانی تولید نمی‌کنند. در نتیجه فیبرهای نوری و کابل‌های نوری تاثیری روی یکدیگر نخواهند داشت و دیگر اینکه میدان‌های شدید الکتریکی و مغناطیسی کوچک‌ترین تاثیری بر فیبرهای نوری ندارند و چون خطر تداخل امواج وجود ندارد، می‌توان آنها را از کنار کابل‌های فشار قوی و دکل‌های انتقال نیرو و یا ژنراتورهای برق عبور داد که در خصوص کابل‌های مسی این امکان وجود ندارد. (منبع:عصرارتباط)

فاوا در خدمتِ Iranians Without Disabilities

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

 عباس پورخصالیان - با فاوا، دانش‌‌‌های کاربردی امروز در رشته‌های مختلف به قدری همسو و هم‌افزا شده‌اند که توفیق در اجرای برنامه‌های توان‌بخشی و یک‌پارچه‌سازی معلولان در جامعه‌ای باز و فارغ از تبعیض، آینده‌ای امیدوارکننده را بشارت می‌دهد.

مثال: دو سال است که بُلیوی برنامه‌ای با شعار Bolivians without disabilities را پی‌گیری و با موفقیت اجرا می‌کند (رجوع کنید به وبگاه  bolivianswithoutdisabilities.org).

پس اگر بلیوی فقیر چنین برنامه‌ای را اجرا می‌کند، چرا ایران ثروتمند از طریق همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها با وزارت رفاه و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ای با شعار  Iranians Without Disabilities را بخاطر رسیدن به وضعیت Iranians With Abilities طراحی و پیگیری نکند؟ فراموش نکنیم که ایران کشوری است دارای چند میلیون معلول ناشی از جنگ تحمیلی، تصادفات رانندگی، زلزله، حوادث ناگوار به هنگام کار، زدوخوردهای عصبی و اجرای احکام قطع عضو.

روز سوم اکتبر، "روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت" است (که در ایران آن را به غلط، "روز جهانی حمایت از معلولان" نامیده‌اند ولی یونسکو آن را International Day of Persons with Disability می‌نامد).

به مناسبت این روز، نکوداشت‌هایی را دفتر مرکزی یونسکو در پاریس (فرانسه) و نمایندگی‌های ملی آن در کشورهای عضو، از سال 1992 تاکنون، برپا کرده و می‌کنند تا شاید به مرور زمان، از معلولان فقط حمایت نشود بلکه رشد تعداد معلولان، متوقف و همه آثار و ابعاد برخورد تبعیض‌آمیز با معلولان در سراسر جهان محو شود تا از این طریق بر پایداری توسعه و تاب‌آوری جوامع  افزوده شود.

 

فقدان گزارش از وضعیت معلولان در کشور

از جمله گزارش‌هایی که وزیر کشور، وزیر آموزش، وزیر رفاه، وزیر فاوا و شهرداران ایران می‌توانستند در روز 12 آذر 96: «روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت» ارائه کنند و نکردند، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

•          آمار و اطلاعات سرشماری معلولان به تفکیک نوع معلولیت چه زمانی آماده برای ارایه در پورتال داده‌های دولت می‌شود؟ (از جمله کاربران منتظر انتشار این آمار، سازندگان اپلیکیشن‌های بهیاری‌اند!)

•          برای پیش‌گیری از رشد تعداد معلولان چه کرده‌ایم؟

•          برای رفع برخوردهای تبعیض‌آمیز با شهروندان دارای معلولیت و یک‌پارچه‌سازی ایشان در پیکره جامعه‌ای انسانی چه تدابیری اندیشده‌ایم؟ (تاکی باید خانواده‌ها، اعضای معلول‌شان را از انظار پنهان یا به دلیل عدم دسترسی به امکانات، در خانه محبوس کنند؟)

•          برای استفاده از فاوا جهت آگاهی دادن به مردم درمورد رفتار مناسب با معلولان و ارایه تسهیلات توانمندساز به ایشان و رفع گسل دیجیتالی از جامعه معلولان چه کرده‌ایم؟

برای یافتن پاسخ مسؤولان به پرسش‌های مذکور، به‌رغم جست‌وجوی بسیار در فضای سایبری، چیزی پیدا نکردم، جز خبر گلایه‌های برخی از سخنرانان پیش از دستور جلسه 12 آذر 96 در شورای شهر تهران در باره قصور تاکنونی شهرداران جهت مناسب‌سازی شهر برای ایاب و ذهاب «توان‌یابان». این در حالی ست که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اُستانداری‌ها و شهرداری‌ها برای کاستن از کم‌توانی و ناتوانی‌های معلولان، تدوین، تصویب، به‌روزرسانی و تأمین مالیِ پروژه‌های توان‌بخشیِ شخصی‌شده مناسب برای هر معلول در قالب طرح‌های سالانه تعهد برای ارائه خدمات عام و عدالت‌محور (مشهور به  Universal Service Obligation/Universal Access Obligation) به نیازمندان است؛ طرح‌هایی که با همکاری وزارتخانه‌های مسؤول توسعه فاوا، رفاه اجتماعی و فرهنگ‌سازی باید اجرا و عملیاتی شوند ولی نمی‌شوند! چرا؟ - به‌دلیل وسعت عملیاتی برنامه‌های USO/UAO و محدود فهمیدن آن از سوی دولت‌مردان!

در نتیجه: برنامه‌های USO/UAO منحصر شده‌اند به تأمین ناقص دسترسی روستائیان به شبکه ملی اطلاعات، در حالی که در متن و حاشیه شهرها، معلولان بسیاری می‌زیَند که نیاز به پوشش انواع خدمات ارتباطی و برخورداری از تسهیلات شخصی‌شده دارند و چنین خدمات و تسهیلاتی، به دلیل گران بودن پژوهش‌های مربوط و بالابودن هزینه‌های اجرایی تولید و عرضه آنها،  فراهم نمی‌شوند.    

 نکوداشت روزی برای افراد دارای معلولیت، معمولاً باید همراه باشد با دستاوردهایی از قبیلِ:

•          اجرای موفق انواع پروژه‌های پذیرش هرچه بیشترِ افراد معلول در جامعه و در مشاغل مختلف (نمونه پذیرش هرچه بیشترِ افراد معلول در جامعه را می‌توان در هر کودکستان استرالیا مشاهده کرد: کودکان معلول با سایر کودکان سالم یکجا نگه‌داری می‌شوند. هردو گروه دارای مربیانی واحد هستند. به دلیل تلفیق هردو گروه در یک کلاس، هر هفته یکبار، کارشناس آموزش معلولان به کودکستان سر می‌زند و پس از کنترل و ضبط کتبی پیشرفت امور، آموزش‌های تکمیلی را به افراد دارای معلولیت و به مربیانی که همزمان مربی هردو گروه هستند می‌دهد. در تمام مراحل بعدیِ تحصیلات عمومی نیز، معلولان در کنار سایر دانش‌آموزان نگه‌داری می‌شوند، حتا اگر به دلیل نیازمندی‌های ویژه معلولان، موقتاً جداسازی شوند. در بازار کار و در اماکن  تفریحی و ورزشی نیز می‌توان تلفیق موفق معلولان در جامعه را مشاهده کرد. همین دستاورد و حتا بهتر از آن را می‌توان در 30 کشور دیگر عضو OECD مشاهده کرد!)  

•          ایجاد و گسترش مراکز شغل‌یابی برای معلولان، به ویژه در بخش‌های نوپدید فناوری اطلاعات؛

•          بسیج حامیان مالی و فکریِ تولیدِ اَپلیکیشن‌های توانمندساز ناتوانان و کم‌توانان؛

•          برپایی همایش‌هایی برای بزرگداشت بهیاران و مربیان توانمندسازی معلولان،

•          ارائه گزارش از وضعیت اجرایی برنامه‌های ارتقاء سطح آگاهی مردم در مورد رفتار مناسب با معلولان و ترویج فرهنگ همزیستی غیرتبعیضی،

•          معرفی سیاست‌های جلوگیری از رشد تعداد معلولان،

•          معرفی برنامه‌های جدید USO/UAO برای دادن فرصت‌های برابر به معلولان،

•          توجه دادن عموم شهروندان به مزایای جامع و فراگیر جذب معلولان در مجامع عمومی و باز.

 

کاستی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

کاستی‌های سیاست‌های کلی نظام درمورد تاب‌آورسازی و رِزیلیَنس نظام به مرور زمان عیان می‌شوند.

یکی از این کاستی‌ها، مربوط است به عدم ذکر ضرورت مدیریت مخاطره (Risk Management) به صورت مداوم (برای مدیریت بحران به صورت موقت و اقتضایی) در چاچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی (در این مورد رجوع شود به یادداشت‌هایم طی دو هفته‌ اخیر، در مورد "ضرورت ایجاد مرکز داده‌شناسی زلزله" و "دیتاگاوِرنَنس" را چه‌گونه باید فهمید؟").

کاستی دیگر نیز مربوط است به عدم ذکر سیاست‌های جلوگیری از رشد تعداد معلولان و پیشبرد توانمندسازی آنها، هردو از طریق توسعه و کاربست دستاوردهای فاوا.

 

گذار به جامعه پایدار و رِزیلیَنت برای همه

موضوع روز جهانی امسال، "ترادیسی به جوامع پایدار و رِزیلیَنت برای همه" (Transformation towards sustainable and resilient societies for all)  بود، آنهم با تمرکز بر امکانات فاوا و استفاده مفید از توانایی‌های ذاتی افراد دارای معلولیت و اجرای "برنامه ملی 2030" در هر جامعه، برای رسیدن به توسعه پایدار و تاب‌آور در برابر حوادث ناگوار؛ جامعه‌ای که افراد دارای معلولیت براساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد معلول (UNCRPD)  از فرصت‌های برابر با سایر افراد جامعه و حق بهره‌برداری از آنها برخوردار می‌شوند.

باور عمومی این است که:

•          با پیشرفت دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خدمت گرفتن آنها در جامعه، خلاقیت هنری، فکری و فرهنگی افراد معلول انگیخته می‌شود و

•          پیشرفت توانایی‌های «توان‌یابان» با پیشرفت فرهنگی کل جامعه و درک بهتر ابعاد برابری انسان‌ها مرتبط است.

 

دسته‌بندی معلولیت‌ها و راه‌حل‌ها

انواع معلولیت‌ها و راه‌حل‌های رفع ناتوانی از معلولان را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد و برای هریک از نمودهای واقعی هر دسته، راه حلی مناسب به کمک فاوا (و فنون همگرایی NBIC) یافت. این هفت دسته عبارتند از:

افراد دارای معلولیت های جسمی، از قبیل دارندگان اختلالات فیزیولوژیکی، عملکردی و/یا حرکتی متناوب، مزمن یا پایدارِ پنهان یا قابل مشاهده؛
اشخاص دارای معلولیت‌های بصری؛
افراد دارای اختلالات شنوایی؛
افراد دارای اختلالات روان‌شناختی و روانپزشکی؛
اشخاص دارای معلولیت های مغزی/رفتاری،
افراد دارای اختلالات گفتاری، و
افراد دارای کم‌توانی یا ناتوانی‌های یادگیری.

به نظر می‌رسد: راهی دور تا رسیدن به تحقق برنامه  Iranians Without Disabilities (بخاطر رسیدن به وضعیت Iranians With Abilities) در پیش داریم. اما کوشش برای رسیدن به مقصدی دوردست را با برداشتن گامی کوچک: تعریف برنامه Iranians Without Disabilities در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان آغاز کرد. (منبع:عصرارتباط)