ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸۱۷۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


یکی از مراکز خدمت رسانی به اسنپ کارفیکس از کم و کاستی‌های وعده‌های داده شده این شرکت گلایه دارد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اسنپ کارفیکس، یک سرویس جامع خدمات‌رسانی به رانندگان خودرویی و موتور سیکلت اسنپ است که از سال ۱۳۹۹ به این سوپراپ اضافه شد. سرویس خدمات خودرویی اسنپ کارفیکس را می‌توان یک بازار آنلاین قطعات دانست که در روند تکامل خود از ابتدا تا به امروز، به‌مرور علاوه بر فروش قطعات و لوازم یدکی خودرو به ارائه خدمات دیگری چون کارواش و تعمیرات پرداخته است.

متن پیام شهروند خبرنگا ما:
من یکی از مراکزی هستم که کارفیلو یا کارفیکس که همون زیر مجموعه اسنپ هست ماشین های اسنپ بیان برای خدمات کارواش مرکز بنده با ۳۰٪ تخفیف از طرف بنده به نفع خودشون گفتن سر ما هم تسویه به جای پول هم روغن ایرانی میدن ما ام قبول کردیم یک لیست قیمت دادن که معقول بود ما هم قبول کردیم من ساده هم گذاشتم پول جمع شه که یکباره سفارش بدم چون هر بار حدود ۱میلیون شایدم بیشتر هزینه ارسال داشت خلاصه بعد از ۳ ماه اومدم سفارش بدم دیدم بسته محصولاتی میدن ۳ مدل مثلا ۴ کارتن ش موتوسل که هیچکس نمیخره یک کارتن ش بهران . همینه ام که هست میخوای بخواه میخوای نخواه قیمت هم لیستی نبود که دادن خودشون تعیین میکنن جالب اینجاست که قیمتی که به من دادن خییییلیییی گرونتر از سایت خودشون هست که میفروشن شرکتم اینترنتیه دفتر نداره حضوری بری خلاصه مجبوری خرید کردم که پولم حتی یک سوم زنده شه روغن هارو برای من فرستادن تاریخ گذشتن و الان بیش از یک ماه که دوباره پیگیر این موضوع هستم و شرکت اینترنتی هست و دفتر نداره لطفا رسیدگی کنید.

یک مقام قضایی خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت‌ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام نجفی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوعات دارای اولویت و تسهیل‌گر وقوع جرم کلاهبرداری گفت: کلاهبرداری از طریق ارسال لینک های جعلی همچون سهام عدالت یا ابلاغ الکترونیکی، کلاهبرداری از طریق فیشینگ، پیام رسان های خارجی، هک کردن حساب شبکه های اجتماعی افراد و ارسال پیامک برای درخواست پول وکمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و ‌به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود.

وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه ۳۰۰۰۱۵۰ از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر اقدام کنند. این امر قطعا بستر سوءاستفاده از سیم کارت های فاقد هویت یا مجعول را به حداقل می رساند. علاوه بر این ضرورت دارد تا نهادهای متولی در این راستا نسبت به ارتقای آگاهی های همگانی و دانش حقوقی مخاطبان اقدامات مضاعفی را مدنظر قرار دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با اشاره به الگوی خرید مخاطبان به ویژه در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی، عنوان کرد: آگهی های فروش کالا با قیمت وسوسه‌انگیز در فضای مجازی به ویژه با درخواست دریافت بیعانه از سوی فروشندگان صوری یک دام طراحی شده برای کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این که شهروندان باید مطلع باشند که در خریدهای اینترنتی از شرکت هایی خرید خود را انجام دهند، که دارای نماد اعتماد الکترونیکی بوده و در سکو یا پلتفرم های داخلی مشغول به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: هر پیام دریافتی در پیام رسان های موبایلی با عناوین دریافت سود سهام عدالت با هدف کلاهبرداری و خالی کردن حساب بانکی مخاطبان است، ضمن اینکه شهروندان مطلع باشند که هر پیام دریافتی از شماره های شخصی و یا پیام رسان های موبایلی با موضوع شکایت قضایی به قصد کلاهبرداری و سرقت از حساب بانکی آنان است و پیامک های قوه قضاییه صرفا با سرشماره ADLIRAN برای مخاطبین ارسال می شود. علاوه بر این هرگز پیامک های ارائه خدمات دولتی نظیر ابلاغ الکترونیک، سامانه ثنا، دریافت یارانه ،طرح های معیشتی، سود سهام عدالت وانواع قبوض از سرشماره های شخصی و یا شماره تلفن همراه برای مخاطبین ارسال نمی شود.

نجفی گفت: در صورت دریافت پیامک و یا ایمیل های مشکوک حاوی لینک آدرس، از باز کردن آن اجتناب و از ارسال این محتوا به سایر افراد خودداری شود. علاوه بر این یکی از مصادیق پرتکرار کلاهبرداری در سال های اخیر در حوزه رمزارزها و متاورس انجام می پذیرد، لذا باید بدانیم که فروش رمز ارزهای جعلی یا شبیه سازی شده از شگردهای رایج کلاهبرداران حرفه ای است، با توجه به این امر که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا محسوب می شود، حتما قبل از فعالیت در این بازارها، ضرورت دارد تا آموزش های لازم از منابع معتبر اخذ شود تا سرمایه شهروندان از بین نرود. در واقع تبلیغات فریبنده برای دریافت سودهای نجومی در سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال از شیوه و شگردهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان گفت: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات مربوط به حساب های بانکی نظیر کداعتبار سنجی، رمز کارت، رمز دوم یکبارمصرف و رمز ورودی سامانه های اینترنت بانک خود را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند و به افراد ناشناس و مشکوکی که از صدا و سیما، شرکت های مخابراتی و سازمان هایی از این دست با آنان تماس گرفته و اعلام می دارند که برنده جایزه نقدی شده اند، اعتماد نکنند، چرا که این الگو یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداری محسوب می شود. علاوه بر این ضرورت دارد تا شهروندان نسبت به این مقوله آگاهی داشته باشند که برای دریافت جوایز قرعه‌کشی نیاز به حضور آنان در پای دستگاه های خودپرداز بانکی نیست و این شیوه ای برای کلاهبرداری از افراد محسوب می شود.

وی همچنین خواستار اعمال نظارت‌های موثر در فرآیند ثبت شرکت ها، اعتبارسنجی مؤسسین مراکز تجاری و افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان عمومی در حوزه جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در انتها خواستار این امر شد که استانی‌ها در خریدهای اینترنتی قبل از هرگونه پرداخت وجه برای خرید کالا و خدمات از معتبر بودن درگاه پرداخت، فریبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن سایت فروش یا داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) اطمینان حاصل کنند تا آماج کلاهبرداری واقع نشوند.

سرآغاز فصل بهار همواره فرصتی مطلوب برای انجام سفرهای نوروزی است و به این مناسبت همراه اول بسته‌های رومینگ ویژه نوروز 1403 خود را برای سفرهای زیارتی و سیاحتی نوروزی معرفی کرد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، برنامه ریزی برای سفرهای نوروزی در روزهای پایانی سال، از برنامه های رایج خانواده های ایرانی است که ترجیح می دهند بنا به میزان بودجه خود، با برنامه ای مشخص به استقبال سال نو بروند.

همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با توجه به دغدغه های مردم، «کمپین نوروزی 1403» را نیز مانند کمپین سال گذشته با ایجاد بهترین تجربه ارتباطی در قالب قراردادهای تجاری با اپراتورهای مختلف دنیا در حوزه «سرویس رومینگ بین الملل» طراحی و پیاده سازی کرده است.

مسافران می توانند با خرید بسته های اینترنت بین المللی و مکالمه رومینگ همراه اول، علاوه بر صرفه جویی در هزینه های سفر، از طریق شبکه های اجتماعی به صورت نامحدود با نزدیکان خود در ارتباط باشند. یکی از مزیت‌های دیگر استفاده از بسته های رومینگ، علاوه بر دسترسی به کلیه وب سایت های بانکی و دولتی ایرانی، عدم نیاز به هزینه ارزی برای خرید سیم کارت و بسته های اپراتورهای خارجی است.  گردشگران ایرانی با استفاده از سرویس دیتای رومینگ، دسترسی رایگان به پرتال، فروشگاه و اپلیکیشن همراه اول خواهند داشت. 

تمامی مشترکان حقیقی و حقوقی با سیمکارت های دائمی یا اعتباری خودشان می توانند بسته های رومینگ را برای خود یا مسافرشان خریداری کنند. برای سهولت بیشتر برای مشتریان سازمانی، امکان خرید بسته های رومینگ برای دیگران با ارائه فاکتور رسمی از فروشگاه یا اپلیکشن «همراه من» وجود دارد. 

این کمپین با لحاظ مقاصد پرتردد ایرانیان و تامین نیاز طیف های مختلف مشترکان، بسته های رومینگ ویژه کشورهای منطقه نوروز، عراق، ترکیه، امارات و دور دنیا (در بیش از 100 اپراتور خارجی) را به تمامی ایرانیانی که قصد سفر به کشورهای خارجی در ایام نوروز را دارند، با استفاده از کد دستوری «ستاره 10 ستاره 40 مربع» پیشنهاد می کند. بسته های رومینگ نوروزی در دو نوع «اینترنت بین المللی نامحدود» و «مکالمه دور دنیا» تهیه شده است.

 

*بسته ویژه رومینگ با عراق
بسته نوروزی تدارک دیده شده برای مسافران کشور عراق، «اینترنت نامحدود 7 روزه» است که با قیمت 500 هزار تومان ارائه می شود.

 

*بسته ویژه رومینگ با ترکیه
مسافران نوروزی ترکیه نیز می توانند با خرید و فعالسازی «اینترنت نامحدود 10 روزه» به قیمت 500 هزار تومان از هدایای «20 دقیقه مکالمه و 20 پیامک» بهره مند شوند.

 

*بسته ویژه رومینگ با امارات
مشترکانی که قصد عزیمت به امارات متحده عربی را دارند، می توانند بسته «اینترنت نامحدود 7 روزه» را با قیمت 500 هزار تومان خریداری و فعالسازی کنند و از هدایای «30 دقیقه مکالمه و 30 پیامک» نیز بهره مند شوند.

 

*بسته های ویژه رومینگ دور دنیا
سایر مشترکان همراه اولی که علاقه مند هستند در سفرهای نوروزی خود به چندین کشور منطقه یا کشورهای اروپایی و آسیایی سفر کنند و بدون خرید سیمکارت خارجی از بسته های مقرون به صرفه اینترنت یا مکالمه رومینگ بین المللی استفاده کنند، می توانند بسته های رومینگ دور دنیا ویژه ایام نوروز 1403 را انتخاب کنند.

متقاضیان می توانند بسته به نیاز خود یکی از دو بسته «اینترنت نامحدود 7 روزه» یا «25 دقیقه مکالمه 14 روزه» را انتخاب کنند.

بسته اینترنت نامحدود 7 روزه دور دنیا به قیمت یک میلیون تومان عرضه می شود و قیمت بسته 25 دقیقه مکالمه 14 روزه دور دنیا نیز با هدیه 25 پیامک، 480 هزار تومان است.

دسترسی به لیست کشورهای طرف قرارداد بسته های اینترنت و مکالمه رومینگ دور دنیا از طریق نشانی https://mci.ir/roaming ممکن است.
شایان ذکر است که بسته های نامحدود دیتا، شامل سیاست مصرف منصفانه می شود؛ به این معنی که سقف سرعت بعد از مقدار مشخص شده، به 128 کیلوبیت در ثانیه می رسد و تا پایان مدت زمان اعتبار، ارتباط مشترک با شبکه دیتا (اینترنت بین المللی) برقرار خواهد بود.

متقاضیان فقط باید قبل از ورود به کشور مقصد از فعال بودن سرویس رومینگ خود مطلع باشند که این کار با شماره گیری کددستوری ستاره 10 ستاره 291 مربع یا مراجعه به منوی رومینگ در اپلیکیشن همراه من ممکن است.

فعالسازی بسته های مرتبط با این کمپین که از هم اکنون تا پایان موعد سفرهای نوروزی (نیمه فروردین ماه 1402) ادامه دارد، از طریق کدهای دستوری موجود در صفحه این کمپین در پرتال همراه اول، فروشگاه آنلاین همراه اول و اپلیکیشن «همراه من» امکانپذیر است.

مصوباتی با زبانِ فارسیِ سخت

شنبه, ۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - هنوز جوهرین مرقومه بازدارش پالایش‌شکن‌ها، یابس نشده بود که توفنده نقاضت، در دیدگاه‌های روامند توده رسوخ کرد.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسدود بودن یکماهه سامانه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی در شهر بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همه شرکت‌هایی که دارای کد کارگاهی بیمه هستند، کارگر و کارمند دارند، باید کارگران و کارمندان خود را بیمه کنند. همچنین کارفرمایان باید توجه داشته باشند، که آخر هر ماه، لیست بیمه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند. گفتنی است طبق اعلام یکی از صاحبان کارگاه دامپروری شهر بروجرد اختلال یکماهه در این سامانه دردسرهای زیادی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام. اینجانب کارفرمای یک کارگاه دامپروری در بروجرد لرستان هستم. از هفتم بهمن تاکنون هر روز برای صدور لیست کارگران مراجعه می کنم اما نتیجه ای نگرفته ام می گویند سامانه ی جدید نصب شده اما مسدود است. لطفا پیگیری بفرمایید.

کلاهبرداری شرکت لندو در پوشش قانون

جمعه, ۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

شهروند خبرنگاری از شرکت لندو که برنامه ای اینترنتی برای ثبت نام متقاضیان وام دارد شکایت کرده و خواستار رسیدگی به کلاهبرداری این شرکت است.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،چند سالی میشه که لندو ( پلتفرمی آنلاین به منظور ارائه ی وام ) شروع به کار کرده است که وظیفه آن تسهیل دریافت اعتبار متقاضیان است اما گویا این شرکت با سو,ء استفاده از،نیاز،مردم به پول از آنها کلاهبرداری می کند. شهروند خبرنگاری با اعلام این موضوع خواستار رسیدگی به پرونده لندو شده است

متن شهروند خبرنگار ما :

لندو عضو اتحادیه ی کسب و کار های مجازی کشور هم هست و مجوز فعالیت داره. معمولا رسم بر اینه که چنین پلتفرمی با ثبت نام کاربر مراحل ثبت نام و احراز هویتش رو انجام بده و پس تایید موفقیت آمیز در مرحله ی آخر اقدام به اخذ کارمزد و هزینه های زیرساخت از کاربر کنه. اما لندو با تخطی آشکار از دستورالعمل اول کارمزد ۳ میلیون تومانی میگیره بعد هم در یک فرآیند عریض و طویل و فرمالیته کاربر رو اسیر میکنه تا از تعداد زیادی ۳ میلیونی که از هزاران نفر کاربر بخت برگشته اخذ کرده سود بانکی بگیره و نهایت سو استفاده رو ببره. شخصا خودم گرفتار شدم و از ۱۵ بهمن تا الان هر دفعه تماس گرفتم قرار شد ۳ روز بعد پولمو عودت بدن که ندادن!

به اتحادیه ی کسب و کارهای مجازی کشوری هم زنگ زدم و ثبت شکایت کردم اما خبری از پیگیریشون نیست که نیست!! انگار لندو همه جا آدم داره و هیچ نهاد و ساختاری هم جلو دارش نیست. عبارت شکایت از لندو یا کلاهبرداری لندو رو که در محیط وب جست و جو کنید موج عظیمی از نارضایتی را میبینید که نشان از حق خوری عظبم و بی اخلاقی این شرکت قانون شکن داره. حتی تعداد زیادی از افراد بدهکار بانکی شدن اما هنوز بعد از پرداخت ۳ قسط بانکی وام به دستشون نرسیده! خواهش میکنم در پخش زنده خبری و بخش خبر ویژه این موضوع رو پیگیری کنید و به داد مردم و قربانیان برسید. البته اگر شما هم با لندو هم کاسه نیستید!

 

در همین رابطه:

گزارشی جامع از مشکلات شرکت لندو در تیرماه سال جاری+نظرات کاربران

آیا لندو معتبر است؟

رییس سازمان تنظیم مقررات با تاکید براینکه اپراتورهای ارتباطی پس از افزایش تعرفه در سال جاری هر هفته ارزیابی می شوند، گفت: به زودی نتیجه ارزیابی از پیشرفت آنها در حوزه اینترنت اعلام می شود.
امیر محمد زاده لاجوردی در گفت‌وگو با خبرنگار بسیج در خصوص تغییر تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی در سال ۱۴۰۳ گفت: تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی در سال جاری، تغییر و افزایش ۳۰ درصدی داشته است و برای سال آینده یعنی سال ۱۴۰۳ هنوز پیش بینی برای تغییر تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی نداریم.

وی در خصوص وضعیت ارزیابی اپراتورهای ارتباطی بعد از افزایش تعرفه گفت: عملکرد اپراتورهای ارتباطی پس از گران شدن تعرفه هر هفته ارزیابی می‌شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: بر این اساس افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و همچنین افزایش سی درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده از جمله شروط رگولاتوری برای مدیرعاملان اپراتورهای ارتباطی است که این شروط را پذیرفته‌اند.

وی افزود: این تعهدات به صورت الحاقیه به پروانه فعالیت آنها پیوست شده و در صورت عدم ایفای تعهدات در موعد مقرر جریمه برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.

لاجوردی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون اپراتوری مورد تذکر یا جریمه قرار گرفته است یا نه گفت: در موعد مقرر حتماً وضعیت پیشرفت اپراتورها و نتیجه ارزیابی از عملکرد آنها را در این خصوص اعلام می‌کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس مطالعات ۶ درصد از انرژی مصرفی دنیا در حوزه ICT است اما مصرف ما حدود ۴ درصد است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رویداد یک روزه سرمایه گذاری برق در بخش ICT و اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۷ با حضور مدیران و کارشناسانی از وزارت ارتباطات و شرکت‌های تابعه، وزارت نیرو و صنعت برق در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد.

علی اصغر انصاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم آغاز به کار این رویداد با اشاره به اینکه دنیا در حال ورود به عصر هوشمندسازی و انقلاب صنعتی چهارم قرار دارد، تاکید کرد: یکی از محورهایی که در پنل‌های تخصصی مطرح می‌شود روندهای جهانی تعامل صنعت برق و ICT در دنیا است که به دلیل اهمیت موضوع نیاز به تعامل این دو صنعت در ایران داریم.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، افزود: در برنامه هفتم توسعه تکالیف بسیار جدی در فصل ۱۳و دولت هوشمند و همچنین به صورت پراکنده در بخش‌های مختلف این برنامه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است و باید با متولیان صنعت برق به اشتراک بگذاریم چرا که برای اجرای این تکالیف نیاز برق اهمیت بسیار بالایی دارد.

انصاری تصریح کرد: در انقلاب صنعتی چهارم دو موضوع داده و انرژی از مباحث اصلی این حوزه هستند و با توسعه نسل پنجم تلفن همراه، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع نیاز به تولید برق پایدار، مطمئن، پاک و مقرون به صرفه، بسیاری جدی است و اگر به آن بی توجهی شود قطعاً رشد توسعه مناسبی نخواهیم داشت و به اهداف مورد نظر نمی رسیم.

وی با اشاره به پژوهشی که در این حوزه انجام شده است، افزود: بر اساس این مطالعات ۶ درصد از انرژی مصرفی دنیا در حوزه ICT است اما مصرف ما در این حوزه نسبت به دنیا کمتر و در حدود ۴ درصد است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: این شبکه دو لایه مهم زیرساخت ارتباطات و مراکز داده و پردازشی دارد که این بخش انرژی بالایی نیاز دارد و اینکه بخواهیم قطب داده‌ای با ۳ هزار رک راه اندازی کنیم، برق موجود دیگر پاسخگوی این نیاز نیست.

وی با اشاره به سهم ۱۰ درصدی تولید ناخالص ملی در حوزه ICT در برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس محاسباتی که ما انجام داده‌ایم برای هسته اقتصاد دیجیتال و داده پلتفرمی در حدود ۱,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز به سرمایه گذاری داریم. راهبرد ما این است که با مشارکت بخش خصوصی این سرمایه تأمین شود که بخشی از این سرمایه گذاری در حوزه تأمین برق است.

انصاری با اشاره به اینکه مدل مورد نیاز تأمین سرمایه برای این بخش، سابقه‌ای بسیاری در وزارت ارتباطات ندارد، تصریح کرد: به طور مثال در بخش توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیاز به مشارکت داریم یا در بخش‌هایی نیاز به خرید تضمینی داریم که سوابقی در این مدل‌ها در وزارت ارتباطات وجود ندارد، به همین منظور جلسات اینچنینی برای تأمین منابع مورد نیاز اهداف برنامه هفتم توسعه باید برگزار شود.

مهراب گلاب کش معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر نیز در این همایش با اشاره به فرآیند تولید، انتقال و توزیع تاکید کرد که ما در حوزه مصرف، ناترازی ۱۲ هزار مگاواتی تولید داریم و هر سال نیز ۵ درصد افزایش بار به شبکه اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اقداماتی که برای مدیریت مصرف برق در سال جاری انجام شده، به برنامه‌های آینده این حوزه اشاره کرد و افزود: برای ۵ سال آینده نیاز به وارد کردن ۲۶ هزار مگاوات برق به مدار داریم که کار بسیار دشواری است.

گلاب کش به مشکلات و سختی‌های اضافه کردن منابع تولید برق اشاره کرد و خطاب به مدیران وزارت ارتباطات گفت: با توجه به نیاز بالای برق برای توسعه بخش ICT قطعاً باید متولیان این حوزه وارد نیروگاه سازی شوند و به دلیل مشکلات کمبود گاز باید از منابع تجدید پذیر در این حوزه استفاده شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر، اعلام کرد: ما با صددرصد توان برای برای کمک به تأمین نیاز برق این حوزه اعلام آمادگی می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، در ادامه این همایش نیز دو پنل تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان صنعت برق و ICT برگزار می‌شود.

پلتفرم‌ها، امنیت و اعتماد کاربران

جمعه, ۴ اسفند ۱۴۰۲، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در چشم انداز دیجیتال امروزی، حفاظت از داده های شخصی کاربران از بسیاری جهات برای شرکت های فناوری و رسانه های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سامانه مودیان مالیاتی چند روزی است که دچار اختلال جدی شده و مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند.
به گزارش تسنیم، سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی راه‌اندازی شده و اواخر امسال هم برای گروه هایی از اصناف اجباری شده است، طی یک هفته گذشته دچار اختلالات جدی شده، مودیان مالیاتی برای ارسال صورت‌حساب الکترونیکی دچار مشکل شدند و کسی هم برای حل مشکلات آنها پاسخگو نیست.

یکی از مشکلاتی که مودیان با این سامانه دارند، بروزرسانی های مکرری است که در این سامانه انجام می شود،  از طرفی اطلاع رسانی لازم در خصوص  این بروزرسانی ها هم انجام نمی شود که موجب سردرگمی مودیان شده است.

لازم به ذکر است، مهلت صدور تا ارسال صورتحساب‌ها که پیش از یک ماه بوده است، اخیرا به یک هفته کاهش یافت که این مساله هم مشکلاتی را برای مودیان ایجاد کرده و همزمانی آن با قطع و اختلال در سامانه، موجب بلاتکلیفی انبوهی از صورتحساب‌ها در سامانه شده است.

 

توضیحات سازمان مالیاتی در خصوص ابهامات فرصت هفت روزه مؤدیان
سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: مؤدی پس از پایان هر دوره یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان مالیاتی را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به این سازمان مسترد کند.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، «مهدی موحدی بکنظر» سخنگوی این سازمان در این خصوص توضیح داد: مهلت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه مؤدی طی دوره را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تعیین کرده است و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مؤدی را مشمول جریمه بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت شوند، در صورتی‌که خریدار نسبت به تایید یا تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی اقدام کند، به شرطی اعتبار آن (منوط به رعایت حدمجاز ماده ۶) برای همان دوره صدور صورتحساب لحاظ خواهد شد که صورتحساب الکترونیکی قبل از پایان دوره مالیاتی در سامانه مؤدیان ثبت شو در غیر این صورت برای دوره بعد خریدار در نظر گرفته می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در این باره نادرست است.
به گزارش پایشگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن ها و فیلترشکن ها ندارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی یادآور شد: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال 1398 است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می کند.
 

«این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفت‌وگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفت‌وگو و اقناع است.»
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه رسانه‌های ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ممنوعیت تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکو‌های خارجی و وظیفه و امکان وزارت ارشاد برای همکاری در این زمینه، گفت: این کار مشکل است، اما بحث اول اقناع است. اگر اقتصاد در بستر پیام‌رسان‌های داخلی وجود داشته باشد قطعا به نفع همه ایرانیان است و ما از این منظر موضوع را دنبال می‌کنیم. الزام حقوقی به ما تکلیف کرده است و موظفیم با همراهی و گفتگو آن را پیش ببریم. در حوزه فرهنگ بنا بر قانون‌مداری با زبان گفتگو و اقناع است.

گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی در حالی هزینه بیشتری به مسافران تحمیل می‌کند که در نمونه‌های خارجی نه تنها چنین گزینه‌ای نیست، بلکه راننده موظف است زیر پنج دقیقه خود را به مسافر برساند.

مهر - «اسنپ می‌گیرم، عجله‌ای هم ندارم. هیچ راننده‌ای قبول نمی‌کند. تلاش مجدد... باز هم کسی قبول نمی‌کند. گزینه عجله دارم را می‌زنم. هزینه اضافه می‌شود. به سرعت اولین راننده قبول می‌کند. به سمت من حرکت می‌کند. چند دقیقه بعد می‌رسد... سفرم را لغو می‌کنم. دوباره از اول درخواست می‌دهم؛ من عجله ندارم!»

 

خارجی‌ها عجله ندارند!

هم‌زمان با پیشرفت تکنولوژی در ایران و شروع کار استارت‌آپ‌ها، با آزمون و خطاهای فراوان، «تاکسی‌های اینترنتی» تا حدودی موفق‌تر از سایر استارت‌آپ‌ها بودند. موفقیت آن‌ها چند دلیل مهم داشت که سرعت پیدا کردن تاکسی و ارزانی قیمت از جمله آن‌ها بود.

طولی نکشید که مردم بعد از اعتماد به این شرکت‌ها، شاهد افزایش قیمت سفرها بودند. اما این شرکت‌ها به این مقدار از افزایش قیمت‌ها راضی نبوده‌ و در نتیجه یک گزینه به سفرهای خود اضافه کرده‌اند به اسم «عجله دارم» تا در هر سفر، کاربران هزینه‌ اضافه‌ای را بپردازند.

جالب است بدانید بزرگ‌ترین شرکت‌ تاکسی اینترنتی دنیا «اوبر» نام دارد که سال ۲۰۰۹ تأسیس شده است. سرویس اوبر در ۶۶ کشور و ۵۷۳ شهر که بیشتر آنها اروپایی و آمریکایی هستند استفاده می‌شود. با توجه به آمار سال ۲۰۱۸ این شرکت، میانگین انتظار مسافران در این سال کم‌تر از ۵ دقیقه بوده است.

در گفت‌وگویی که خبرنگار مهر با یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر در انگلیس داشته به این نکته حائز اهمیت پی برده شد که نه تنها شرکت‌های تاکسی اینترنتی در خارج از ایران گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» ندارند، بلکه رانندگان این شرکت‌ها موظف‌اند در کمتر از پنج دقیقه خود را به مسافر برسانند؛ در غیر این صورت جریمه نقدی می‌شوند!

من عجله ندارم!

دیوار حاشای همیشه بلند

«اسنپ» برای افزودن این گزینه در پایگاه اینترنتی خود گفته: «گاهی کم بودن تعداد رانندگان، بالا بودن تعداد درخواست‌ها در محدوده‌ شما یا ساعات اوج ترافیک موجب طولانی‌ شدن زمان پذیرش درخواست سفر می‌شود. اگر می‌خواهید هر چه سریع‌تر سفرتان را آغاز کنید، با استفاده از این گزینه می‌توانید شانس پذیرفته شدن درخواست‌تان را بالاتر ببرید و زودتر به مقصد برسید. در صورتی که گزینه‌ «عجله‌ دارم» را انتخاب کنید، قیمت جدیدی برای سفر شما محاسبه می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های تنظیم شده توسط تیم قیمت‌گذاری اسنپ تعیین شده است.»

همچنین اسنپ افزوده که کاربران برای اینکه رانندگان سفر آن‌ها را زودتر قبول کنند مجبور بودند توقف در مسیر را فعال کنند تا راننده ترغیب شود سفر را بپذیرد!

«تپسی» به روش دیگری این گزینه را برای کاربران خود توجیه کرده‌ و گفته: «عجله ندارم؛ ارزان‌تر سفر می‌کنم!» در این قابلیت، مسافر پس از انتخاب مبدأ و مقصد، سه گزینه در ارتباط با سفر خود خواهد دید. اول؛ گزینه «عادی» است که در در صورت انتخاب آن، رسیدن سفیر به مبدأ و هزینه سفر همچون روال سابق تپسی محاسبه خواهد شد. دوم؛ گزینه «عجله ندارم» است که در صورت انتخاب این گزینه، ممکن است زمان انتظار مسافر برای پیدا شدن سفیر تا پنج دقیقه طول بکشد. هزینه این سفرها ۱۵ درصد کمتر از سفرهای عادی محاسبه می‌شود. گزینه سوم «عجله دارم» است که در صورت انتخاب آن، هزینه سفر افزایش می‌یابد و سفیر در مدت زمان کمتری نسبت به حالت عادی به مبدأ شما خواهد رسید.

اما «ماکسیم» قیمت گذاری و نظارت بر آن را از دوش خود برداشته و اعلام کرده که بعد از فعال شدن گزینه عجله دارم، کاربر قیمت‌های پیشنهادی از طرف رانندگان را دریافت می‌کند و خودش انتخاب می‌کند چه مبلغی بپردازد.

با همه این توضیحات، اضافه شدن گزینه «عجله دارم» در اسنپ و تپسی، در فضای مجازی به شدت سر و صدا کرد و مخاطبان زیادی از این شرکت‌ها انتقادات فراوانی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها دلیل این اعتراض و انتقاد را افزایش قیمت در تاکسی‌های اینترنتی بدون هیچ نظارت یا خدمات بیشتری دانسته‌اند.

 

گلایه کاربران به گوش کسی نمی‌رسد؟

وقتی با کاربرانی که از این شرکت‌ها تاکسی دریافت کرده‌اند صحبت کردیم متوجه شدیم که در حال حاضر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به شدت شرطی شده‌اند؛ یعنی معمولا تا زمانی که مسافر گزینه عجله دارم را فعال نکند و تن به افزایش قیمت ندهند، راننده‌ای سفر او را قبول نمی‌کند.

دومین موردی که از کاربران شرکت اسنپ متوجه آن شده‌ایم این است که با وجود فعال کردن گزینه عجله دارم، راننده‌ای که هنوز سفر قبلی خود را به پایان نرسانده می‌تواند آن سفر را قبول کند و کاربر باید منتظر بماند تا سفر راننده تمام شود و بعد از آن خود را به مبدأ مسافری که عجله دارد برساند.

بر خلاف آنچه شرکت‌های مذکور مدعی شده‌اند، نگاهی به محتوای منتشر شده توسط کاربران اینترنتی به ویژه در پلتفرم ایکس درباره گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق آنها از این موضع ناراضی هستند و آن را به چشم یک کلاهبرداری می‌بینند.

من عجله ندارم!

یک کاربر اینترنتی نوشته است: «این گزینه یعنی افزایش کرایه غیررسمی و یواشکی! وقتی دوتا کرایه برای یک مسیر می‌گذاری، یکی مثلاً ۷۰ هزار تومان و یکی ۱۱۰ هزار تومان، خب راننده‌ها دیوانه نیستند که کرایه ۷۰ هزارتومانی را انتخاب کنند. این می‌شود که کرایه آن مسیر رسماً می‌شود ۱۱۰ هزار تومان، اما اگر مردم فرضاً اعتراض کردند، در آمارها عدد ۷۰ هزارتومان ذکر می‌شود! مگر دو نرخی شدن ارز را ندیدید؟ این هم شده دو نرخی شدن کرایه!»

یکی از کاربراندر شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «خیلی جالب است که دیگه تا عجله دارم را نزنی احتمال پیدا شدن اسنپ نزدیک صفر است!» دیگری می‌گوید: «اسنپ هم یاد گرفته تا گزینه عجله دارم را نزنی ماشین نمی‌فرستد، نسبت به مسیر پول زیاد می‌گیرد، خدمات افتضاح، ماشینی هم که می‌فرستد لگن و فاجعه!»

کاربری نیز با کنایه به افزایش قیمت‌های بی‌حساب و کتاب تاکسی‌های اینترنتی، انتخاب گزینه عجله دارم را مصداقی از زندگی مرفه دانسته و نوشته است: «جدی من می‌دانم یک روزی آن قدر پولدار می‌شوم که بدون لحظه‌ای مکث گزینه عجله دارم را توی اسنپ می‌زنم!»

همچنین شخص دیگری این موضوع را این طور در شبکه‌های اجتماعی ایکس بازتاب داده است: « ۵۰ تا ماشین اطرافت هستند؛ اما هیچ کدام در خواستت را قبول نمی‌کنند تا گزینه عجله دارم را می‌زنی همه باهم قبول می‌کنند!»

به نظر می‌رسد این گلایه پرتکرار مردم شده است؛ فرد دیگری هم نوشته است: «دارم تپسی می‌گیرم، دور تا دور خانه پر از ماشین است ولی تا گزینه عجله دارم را نزنم هیچ‌کس تایید نمی‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که برخی کاربران تاکسی‌های اینترنتی گلایه دارند که چرا علیرغم افزایش قیمت هزینه در صورت انتخاب گزینه «عجله دارم» هیچ خدمات ویژه‌ای برای سفر آنها در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از آنها این طور نوشته است: «اسنپ هنوز نفهمیده است که وقتی گزینه‌ عجله دارم را می‌زنیم و افزایش قیمت اعمال می‌شود، نباید باز هم همان میزان زمان را صبر کنیم و باید زودتر یک نفر پیدا شود.»

فرد دیگری در این باره می‌نویسد: «من واقعا این گزینه عجله دارم را توی اسنپ و تپسی نمی‌فهمم. پول بیشتری می‌دهی ولی به همان اندازه معطل می‌شوی. یعنی هیچ خدمت اضافه‌ای در ازای افزایش قیمت نمی‌دهند.»

همه اینها تنها بخشی مختصر از واکنش کاربران به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی است؛ آنها در حالی نسبت به این موضوع اعتراض دارند که مدیران این استارت‌آپ‌ها ادعا می‌کنند برای رفاه حال کاربران چنین قابلیتی را به پلتفرم‌های خود اضافه کرده‌اند.

 

صدای تعزیرات هم درآمد!

بعد از آن که مدت‌ها گزینه عجله دارم روی تاکسی‌های اینترنتی فعال بود و با در اختیار گذاشتن چنین قابلیتی برای سفیران خود، افزایش قیمت را به مسافران تحمیل می‌کرد، بالاخره چند روز پیش «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به این موضوع واکنش نشان داد.

او با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی اخیراً گزینه‌ای را تحت عنوان «عجله دارم» در نظر گرفته‌اند که از مصداق‌های بارز اضافه دریافت و گران‌فروشی است، تأکید کرد: «به لحاظ اینکه وقتی کسی گزینه «عجله دارم» را می‌زند، نه زودتر او را به مقصد می‌رسانند، چون مسیر را که نمی‌توانند تغییر دهند و همان مسیری را خواهند رفت که در صورت عجله نداشتن فرد می‌روند و نه خدمات اضافه به مردم ارائه می‌دهند، این موضوع تخلف و گران‌فروشی است و فقط گزینه‌ای است برای اینکه فرد مبلغ بیشتری پرداخت کند.»

وی یادآور شد: «معمولاً دو، سه دفعه متقاضی را در انتظار می‌گذارند و نهایتاً وقتی گزینه عجله دارم را با مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد بیشتر انتخاب می‌کند، قبول می‌کنند که این تخلف گران‌فروشی است و تذکر جدی می‌دهم که تاکسی‌های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می‌کنند، دچار مشکل نکنند.»

سخنگوی سازمان تعزیرات تأکید کرد: «تذکر من به مسئولان تاکسی‌های اینترنتی است که قبلاً هم تخلفاتی را داشته‌اند و با آن برخورد جدی شده‌است و عرض می‌کنم مطابق مصوبه اقتصادی سران قوا چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوط بدهد یا پرچم و بنر نصب کنند که این واحد متخلف است و از ادامه خدمات جلوگیری شود.»

 

نمی‌گذارند آب در دل استارت‌آپ‌ها تکان بخورد

وقتی سخنگوی سازمان تعزیرات از حقوق کاربران و مصرف‌کنندگان دفاع کرد، «امیر سیاح» رییس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد با این موضع‌گیری مخالفت کرد و در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «گزینه عجله دارم به‌هیچ‌وجه تخلف نیست؛ اما نگران‌کردن سرمایه‌گذاران قطعاً تخلف از سیاست اعلامی دولت است. سیاست دولت، ایجاد ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است و با هر تخلقی از آن محکم برخورد می‌کنیم.»

سیاح در حالی چنین واکنشی نشان داده که علیرغم همه خط و نشان‌های سخنگوی سازمان تعزیرات، هنوز کسی بالای سر تاکسی‌های اینترنتی نرفته و آنها را بابت این موضوع بازخواست نکرده است؛ همچنان که تا زمان نگارش این گزارش، این گزینه در تاکسی‌های اینترنتی کماکان فعال و در دسترس قرار دارد.

در حقیقت به نظر می‌رسد ساز و کار موجود بیش از آن که به فکر مصرف‌کننده باشد، به فکر پشتیبانی و حمایت بی چون و چرا از استارت‌آپ‌ها است، طوری که آب در دل آنها تکان نخورد و خدشه‌ای به روند کسب منفعت‌شان وارد نشود. استارت‌آپ‌هایی که «انحصار» به حد کافی، تیغ‌شان را برّنده کرده است.

به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کننده در شرایطی فراهم می‌شود که به جای تحمیل کردن هزینه مضاعف بر دوش کاربران، استارت‌آپ‌ها موظف شوند به صورت یکسان و عادلانه خدمات خود را به مردم ارائه دهند؛ آنچه بازار و سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند، نگرانی استارت‌آپ‌ها از نظارت دستگاه‌های مربوطه و موظف کردن آنها به ارائه خدمات نیست؛ بلکه انحصار یک سویه به نفع سرمایه‌گذارانی است که هر روز راه جدیدی برای افزایش درآمد خود ابداع می‌کنند.

داود صفی خانی - با نگاهی به  قانون تجارت الکترونیک فعلی، نقایص و مشکلات ساختاری در بعد حفاظت از داده‌ها یا به تعبیری حریم خصوصی کاربران وجود دارد به خصوص اگر قانون فعلی را با قوانین اتحادیه اروپا مقایسه کنیم، نقایص و مشکلات بیشتر برجسته می‌شود.

برای اولین بار ۳۳ فیلم حاضر در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در سامانه «شناسا» قرار گرفت تا سینماداران در نقاط مختلف کشورمان در کمترین زمان به نسخه نهایی آثار دسترسی پیدا کنند.

خبرگزاری مهر - جابه‌جایی و انتقال آثار سینمایی از لابراتوارها به سینماهای سراسر کشور همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تهیه‌کنندگان، دفاتر پخش و سینماداران بوده است. این‌که آثار سینمایی با حفظ و صیانت از حقوق سازندگان، در قالب حافظه جانبی به موقع به محل اکران برسد، نیازمند همکاری همزمان و هماهنگی چند صنف سینمایی است. این موضوع آن‌جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که گاهی با بروز یک ایراد در حافظه جانبی و اجرا نشدن فایل، زحمت چند صنف در اکران به موقع آن اثر سینمایی بر باد می‌رود.

مهر ماه امسال از سامانه‌ای با عنوان سامانه جامع «شناسا» توسط مؤسسه سینماشهر رونمایی شد که با هدف اکران همزمان آثار سینمایی و دسترسی آسان سینماداران نقاط مختلف کشور به این آثار آغاز به کار کرد. هاشم میرزاخانی مدیرعامل مؤسسه سینماشهر در این جلسه رونمایی اعلام کرد که «شناسا» شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران را شامل می‌شود؛ این شبکه توسط تجهیزات داده در قالب اینترانت آغاز به کار کرده و حدود ۲۳۰ سینما در کشور به آن متصل شده‌اند.

با توجه به گسترش استفاده از فیبر نوری، شبکه‌های بی‌سیم در سطح کشور و با حمایت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت و ارتقای تجهیزات موجود، امکان اتصال کلیه سینماها به یکدیگر از طریق شبکه اختصاصی (اینترانت) توسط مؤسسه سینماشهر مهیا شد. در کنار آن علاوه بر اینترانت، سامانه «شناسا» بر بستر «اینترنت» نیز قرار گرفت تا مقدمات دسترسی هر چه آسان‌تر سینماداران به آثار سینمایی فراهم شود.

البته دامنه خدمات‌رسانی سامانه «شناسا» به همین جا ختم نمی‌شود؛ سامانه‌ای که در این چند ماه در اکران‌های سراسری آزمون خود را پس داده بود، مأموریت مهم‌تری پیدا کرد. امسال برای اولین بار ۳۳ فیلم از آثار سینمایی راه یافته به چهل و دومین جشنواره فیلم فجر در این سامانه قرار گرفت تا سینماداران در نقاط مختلف کشورمان در کمترین زمان به نسخه نهایی آثار دسترسی پیدا کنند. روال این‌گونه بود که فیلم‌ها روی این سامانه آپلود می‌شد و سینماداران می‌توانستند طبق جدول برنامه نمایشی آن سینما و شهر فیلم‌ها را دانلود کنند.

ساسان ابی‌زاده مدیر سینما «قدس» اردبیل درباره تجربه خود از دانلود آثار سینمایی چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر از سامانه «شناسا» به خبرنگار مهر گفت: کار بسیار خوبی با راه‌اندازی «شناسا» شکل گرفت که امیدوارم ادامه پیدا کند. ۲۸ سال است که سینمادار و عضو انجمن سینماداران هستم. درست است که انتقال فیلم توسط هارد، زحمت دانلود را ندارد ولی در مواردی چند ساعت پیش از نمایش فیلم، هارد با مشکلی مواجه می‌شد و امکان بازگرداندن هارد نبود. مجبور می‌شدیم به سینماداران شهرهای اطراف مراجعه کنیم یا در نهایت آن فیلم را نمایش ندهیم. حال که فیلم‌ها روی سامانه «شناسا» قرار دارد، سینمادار تنها باید به اینترنت وصل شود.

سینماداران از عملکرد «شناسا» در فیلم فجر گفتند/ اینترنت مانع بود؟

وی بیان کرد: اگر زیرساخت درست و مناسب فراهم باشد، دانلود فیلم‌ها از «شناسا» هیچ زحمتی ندارد. ما در جشنواره فجری که پشت سر گذاشتیم، توانستیم با اینترنت سرعت بالا فیلم‌ها را دانلود کنیم و حتی فیلم‌ها را با سینماهای دیگر شهرمان که اکران جشنواره داشتند نیز به اشتراک بگذاریم. بنابراین باید بستری فراهم شود که سینماها تحت پوشش فیبر نوری قرار بگیرند تا پروسه دانلود فیلم‌ها سریع‌تر انجام شود.

هادی امینی مدیر سینما «ستاره باران» شهر تبریز نیز که در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر آثار سینمایی را از طریق «شناسا» دانلود کرده است، به خبرنگار مهر گفت: در طول جشنواره فیلم فجر با وجود ارسال هارد به شهرها توسط جشنواره، توانستیم تمامی فیلم‌ها را از طریق سامانه «شناسا» دانلود کنیم. هر چند سرعت اینترنت ثابت نبود ولی شدنی بود و با پشتیبانی فنی شبانه‌روزی تیم سینماشهر این کار انجام شد اما مسأله‌ای که با آن روبه‌رو بودیم، نسخه‌های متفاوت DCP از لابراتوارها بود که در میانه راه با آن مواجه می‌شدیم، در حالی که فیلم مورد نظر را دانلود کرده بودیم، مجبور می‌شدیم نسخه جدیدتری از فیلم را که بارگذاری شده بود، دانلود کنیم.

وی گفت: انتقال فیلم از طریق هارد یا دانلود آن هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارد اما وقتی که زمان اکران فیلم نزدیک باشد، امکان تعویض هارد وجود ندارد؛ دسترسی به اینترنت پرسرعت اهمیت پیدا می‌کند.

سیدمحمدحسین مهجلین مدیر داخلی سینما «هنر شهر آفتاب» شیراز نیز از تجربه دانلود فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از طریق شناسا به خبرنگار مهر گفت و توضیح داد: برای ایام جشنواره فیلم فجر یکی از سالن‌های D-cinema را برای نمایش در نظر گرفته بودیم ولی در نهایت نسخه E-Cinema از فیلم‌ها را دانلود کردیم. به نظرم راه‌اندازی این سامانه پروژه‌ای مهم و قدمی رو به جلو است. از طریق «شناسا» توانستیم فیلم‌ها را با آخرین ورژنی که به جشنواره ارایه شده نمایش دهیم. مسأله‌ای که وجود دارد سرعت اینترنت است که در همه شهرها یکسان نیست. شکی نیست که دانلود فیلم‌ها از طریق اینترنت از لحاظ هزینه و زمان به‌صرفه‌تر است که با ارتقای سرعت اینترنت سینماها این کار بهتر انجام می‌شود. با این حال از تیم سینماشهر تشکر می‌کنم که پیگیر بودند و امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که سالن‌های D-cinema نیز بتوانند بدون داشتن مشکل سرعت اینترنت فیلم‌ها را دانلود کنند.

سینماداران از عملکرد «شناسا» در فیلم فجر گفتند/ اینترنت مانع بود؟

بر این اساس، استفاده از سامانه «شناسا» برای دانلود فیلم‌های جشنواره فیلم فجر امسال به عنوان تجربه‌ای نو، سینماداران سراسر کشور را به طور عملی با یکی از معمول‌ترین روش‌های انتقال و نمایش فیلم در دنیای سینما آشنا کرد و شرایطی فراهم شد که مخاطبان جشنواره فیلم فجر در شهرهای دیگر بتوانند همانند مخاطبان تهرانی، به تماشای جدیدترین نسخه فیلمی که به جشنواره ارایه شده است، بنشینند. «شناسا» قدم رو به جلویی است که قطعاً در سال‌های آینده با شناسایی و برطرف شدن ایرادات پیرامون آن می‌توان شاهد دستاوردهای بزرگ‌تری در حوزه اکران و سینما باشیم.

تکنولوژی مرسوم در سیستم‌های پخش سالن‌های سینما به دو سطح D-CINEMA و E-CINEMA تقسیم می‌شود؛ در سیستم‌های D-CINEMA که مخفف Digital cinema است، کیفیت فیلم‌های سینمایی در ۲ سطح ۴K و ۲K روی پرده عریض سالن سینما به نمایش درمی‌آید که کیفیت نمایش فیلم در اغلب سالن‌های سینمای کشورهای توسعه یافته است که با سیستم صوتی هفت کاناله یک تجربه متفاوت را رقم می‌زند و باعث می‌شود مردم با وجود برخورداری از تلویزیون‌های ۴K همچنان مشتری سینما بمانند. در سیستم‌های E-CINEMA که مخفف Electronic Cinema است، کیفیت پخش فیلم در سطح تلویزیون‌های موسوم به وضوح بالا (HDTV) یا ۱۰۸۰P است که اگرچه برای تلویزیون خانگی کیفیت مناسبی است اما برای پرده عریض سینما، کیفیت بالایی محسوب نمی‌شود و کفِ استاندارد پخش است.

درآمد سلبریتی‌های مجازی مشمول مالیات می‌شود

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: مالیات از سلبریتی‌ها و افراد مشهوری که دنبال کننده زیادی دارند و در فضای مجازی درآمد بسیاری کسب می کنند قطعا اخذ خواهد شد.

سید محمدهادی سبحانیان رییس سازمان مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، در رابطه با چگونگی دریافت مالیات از سلبریتی‌ها گفت: در خصوص اخذ مالیات از سلبریتی و افراد مشهوری که دنبال‌کننده زیادی دارند و در این فضا درآمد بسیاری کسب می‌کنند طبق قانون این افراد مشمول مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به این موضوع عمل کند، البته در برخی از موارد حساسیت‌هایی نسبت به برخی از اقشار به وجود می‌آید که این حساسیت‌ها معمولاً حساسیت‌های به جایی است. مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه احکامی را درج کرد که نظام مالیاتی کشور باید به افرادی که بالاتر از یک تعداد دنبال‌کننده دارند رسیدگی و از آنها مالیات دریافت کند.

این مقام مسؤول ادامه داد: برای مالیات ستانی اقشاری در نظر گرفته شده‌اند که از درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند و کسانی که دنبال‌کننده‌های فراوانی دارند اگر از این محل فعالیت انجام دهند و درآمدی داشته باشند مشمول مالیات می‌شوند ضمن آنکه به جایگاه اجتماعی آنها و تمامی مودیان احترام می‌گذاریم و تکریم ارباب رجوع را وظیفه خود می‌دانیم اما دلیل بر این نمی‌شود که مالیاتی طبق قانون باید پرداخت شود پرداخت نکنند.

سبحانیان خاطر نشان کرد: این افراد از طریق پیج خود و تبلیغاتی که انجام می‌دهند درآمدزایی می‌کنند و کسی که در سال بیش از ۱۰ میلیارد تومان واریزی حساب دارند اگر مستنداتی بیاورد و محل درآمد مشخص شود چه بسا مشمول مالیات نشوند در صورتی که به موجب قانون شاید مشمول مالیات شود.

وی اضافه کرد: اراده ما این است که مالیات ستانی را از دانه درشت‌ها آغاز کنیم و آنها را در اولویت قرار دهیم. نباید مالیات ستانی را فقط با تولیدکننده، کار آفرینان و فعالان اقتصادی که فعالیت‌های شفافی دارند پیش ببریم.

سبحانیان اضافه کرد: چتر مالیات ستانی را گسترده می‌کنیم و افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند را نیز در همین مسیر برانداز می‌کنیم.

به گفته این مقام مسوول بحث خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی جز مطالبات جدی مردم است.

وی در خاتمه اضافه کرد: بنابراین اگر اطلاعاتی مبنی بر خالی بودن یک خانه به دست ما برسد به سرعت برای اخذ مالیات اقدام می‌کنیم هرچند فرایند وصول مالیات ممکن است کمی زمان‌بر باشد.

مانور اینترنتی همراه اول در نمایشگاه مطبوعات

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

همزمان با برگزاری نمایشگاه رسانه‌های کشور پس از 6 سال وقفه، همراه اول با حضور در این رویداد، نمایی از سرعت و کیفیت اینترنت نسل 5 را در اختیار رسانه‌های حاضر و مراجعان به این نمایشگاه گذاشت.
به گزارش آی‌تی آنالیز، همراه اول توانسته از فرصت برگزاری این نمایشگاه، بهره‌برداری مناسبی کرده تا به اصحاب رسانه‌ها نشان دهد، این اپراتور قابلیت ارایه اینترنت با سرعتی بسیار بالا را دارد.
این موضوع البته مورد توجه رسانه‌ها و مراجعان به این نمایشگاه نیز قرار گرفت، به نحوی که یک خبرگزاری با انتشار فیلمی از کیفیت اینترنت نسل 5 همراه اول، سرعت دانلودی معادل 269مگ را ثبت کرد که برای بسیاری از کاربران اینترنت در ایران به دور از انتظار و باور نکردنی است.
همراه اول در این رویداد علاوه بر عرضه سیم‌کارت و دیگر خدمات خود، یک سایت نسل پیشرفته پنجم را هم به شکل اختصاصی در محل برگزاری نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران روشن کرد تا علاوه بر تسهیل و تسریع مخابره اخبار و اطلاعات از این مراسم، یک مانور و قدرت‌نمایی نیز در میان مطبوعاتی‌ها و اهالی رسانه کرده باشد.
همراه اول از سال‌ها قبل تا کنون در اشکال مختلف حامی رسانه‌های زیادی در کشور بوده است و علاوه بر پاسداشت روز خبرنگار، در خصوص اهدای اینترنت خبرنگاران نیز این اپراتور بالاترین میزان فعال‌سازی را به خود اختصاص داده و ارایه خدمات APN که وزارت ارشاد به درخواست رسانه‌ها و اصحاب قلم در نظر گرفته نیز از دیگر خدمات بزرگترین اپراتور ایران و منطقه است.
این موضوع بار دیگر اهمیت و جایگاه این اپراتور در پیشرانی توسعه ارتباطات کشور را نشان داده و ضرورت تسهیل هر چه سریع‌تر مجوزها و فرکانس‌های توسعه نسل پیشرفته 5G از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سال‌های گذشته بارها وعده ارایه آن داده شده است را دو چندان می‌کند.
پیش از این حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در زمان تغییر تعرفه‌های اینترنت گفته بود: به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعهد داده ایم تا کل درآمد از محل افزایش تعرفه را برای توسعه اختصاص دهیم؛ این تخصیص جدای از برنامه توسعه خود اپراتور است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، الحاقیه‌ای به پروانه اپراتورهای اضافه شده که یکی از برجسته ترین نکات مندرج در آن «افزایش تعداد سایت های 5G تا پایان ۱۴۰۳ و به میزان ۱۰ درصد جمعیت شهری» است.

نوکیا حق اعتراض و شکایت ندارد!

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

وکیل شرکت نوکیا در ایران اعلام کرد: تمام محصولات عرضه شده با این نشان، تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی است‌.

به گزارش بورس پرس، وکیل شرکت نوکیا در ایران در نامه ایی به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی، اعلام کرد: نوکیا به عنوان اولین واردکننده گوشی تلفن همراه به ایران در دهه ۷۰ شمسی، نمایندگی واردات، توزیع، پخش و خدمات پس از فروش را در ایران از سال ۹۵ رسما به یک شرکت ایرانی واگذار کرده اما یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی ها با این نشام کرده که هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود ندارد.

مصرف‌کنندگان ایرانی با این تصور که محصولات ساخت یا دست کم تحت لیسانس برند نوکیا بوده، اقدام به خرید کرده‌‌‌اند اما نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی است‌. بنابراین خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند. 

براساس این گزارش، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هم در نامه‌‌‌ای به جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام توضیحاتی درباره علت صدور مجوز استفاده از برند نوکیا در ایران، هیچ حقی به شرکت فنلاندی نداده و استدلال شده وقتی نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌‌‌ها را جداگانه در بازار به فروش می‌‌‌رساند، یعنی در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند.

بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌‌‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌‌‌اند و هیچ چاپ و حک جدیدی در ایران نشده است. بنابراین نوکیا هیچ حقی برای شکایت نداشته و استفاده از برند توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

دادگستری استان تهران اعلام کرد: موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و صرفا یک خبرسازی کور سراسیمه برای تحت تاثیر قرار دادن خبر بازگشت اموال بابک زنجانی است.

به گزارش دادگستری استان تهران، در ساعات گذشته یک گروه هکری ادعا کرده است که موفق به هک سامانه‌های مربوط به قوه قضاییه و انتشار اسناد و مدارک شده است.

طبق اعلام یک مقام آگاه قضایی، براساس بررسی اسناد و مدارکی که تاکنون منتشر شده است و داده‌های موجود، موضوع هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس اظهارات این مقام آگاه، اسناد و مدارکی که تاکنون در فضای مجازی منتشر و ادعا شده از سامانه‌های قوه قضاییه به دست آمده است، برخی از آنها نامه‌های اداری مخدوش و دستکاری شده تاریخ گذشته هستند که در گذشته نیز در برخی رسانه‌های زرد معاند منتشر شده بودند.

وی تاکید کرد: علت خبر سازی جعلی و ادعای هک سامانه‌های قوه قضاییه توسط یک گروه خاص و رسانه‌های معاند، تلاش کور و سراسیمه برای به حاشیه بردن خبر روز گذشته در رابطه با بازگرداندن اموال بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی است.

براساس این گزارش، تاکنون اسناد و مدارک منتشره شده اغلب مخدوش هستند و سندی که قابل استناد باشد منتشر نشده است‌.

کندی توسعه IOT به دلیل عدم اجرای مصوبه سال ۹۸

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ارتباطات G5 و G6 و ارتباطات کوانتومی را از فناوری‌های نوظهوری دانست که توسعه آن در کشور در دستور کار این ستاد قرار دارد و گفت: یکی از دلایل سرعت کند توسعه IOT در کشور به دلیل عدم اجرای مصوبه سال ۹۸ بوده است.
مهدی کرباسی با حضور در غرفه خبرگزاری دانشجویان ایران در نمایشگاه رسانه‌های ایران در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از فناوری‌های نوظهوری که ما در ستاد اتصال‌پذیری مد نظر قرار دادیم، ارتباطات "G5" و "G6" است و بعد از آن "توسعه فناوری‌های IOT" یا اینترنت اشیاء است که این حوزه با ارتباطات G5 و G6 در ارتباط است.

وی "توسعه ارتباطات کوانتومی" و "Cyber security" (امنیت سایبری) را از دیگر فناوری‌های نوظهوری دانست که در دستور کار ستاد اتصال‌پذیری است و یادآور شد: "ارتباطات ماهواره‌ای" و "استفاده از هوش مصنوعی در صنایع مرتبط با تلکام" و "خودروهای متصل" از دیگر محورهای کاری این ستاد به شمار می‌رود.

کرباسی در خصوص چالش‌های توسعه اینترنت اشیاء برای توسعه در کشور، خاطرنشان کرد: ما در این زمینه چندین مشکل داریم که یکی از آنها موضوع رگولاتوری است. متاسفانه تنظیم‌گری در این حوزه اتفاق نیفتاده است.

دبیر ستاد اتصال‌پذیری معاونت علمی خاطر نشان کرد: در این راستا ما یک سند تقسیم کار ملی در حوزه اینترنت اشیاء مصوب شورای عالی فضای مجازی داریم که در سال ۹۸ به تصویب رسید. این سند قرار بوده است که ۶ ماه پس از تایید اجرایی شود، ولی بسیاری از دستگاه‌ها ماموریت‌های خود را در ارتباط با این سند اجرایی نکرده‌اند که در این زمینه پیگیری‌های زیادی انجام داده‌ایم و این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

کرباسی اضافه کرد: یکی دیگر از چالش‌های این حوزه موضوع توجیه اقتصادی این حوزه است. بنا به دلایلی چون حامل‌های انرژی بعضا برای برخی از صنایع شاید هوشمندسازی برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد، ولی خوشبختانه با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی، یکی از برنامه‌های مهمی که داریم، صنایع را ترغیب کنیم تا صنایع از اعتبار مالیاتی خود در زمینه هوشمندسازی سرمایه‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه در این زمینه با اپراتورها و صنایع در حال مذاکره هستیم، ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

دبیر ستاد اتصال‌پذیری معاونت علمی در پاسخ به این سؤال که آیا حوزه هوش مصنوعی نیز با این چالش‌ها مواجه است، گفت: ما با ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی همکاری داریم و یکی از مسائل این حوزه زیر ساخت‌های پردازش سریع است که با تشکیل کارگروه هماهنگی هوش مصنوعی توسط معاونت علمی، تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس این تصمیم‌گیری‌ها از بازیگران این صنعت دعوت می‌شود تا در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، ضمن آنکه موضوع اپراتوری هوش مصنوعی نیز مطرح است و امیدوارم به‌زودی شاهد توسعه زیر ساخت‌های پردازش سریع و هوش مصنوعی در کشور باشیم.

جزئیات ۲ بار پلمب کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی پلیس سردار سعید منتظر المهدی جریان دو بار پلمب کوروش کمپانی را تشریح کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور سردار سعید منتظر مهدی در گفت‌وگو با فارس در خصوص پرونده  کوروش کمپانی اظهار داشت: پلیس تا قبل از این دو بار این شرکت را پلمب کرده بود یکی به دلیل کشف حجاب کارکنان و دیگری به دلیل عدم داشتن مجوزهای لازم.
سخنگوی پلیس تصریح کرد: در حین فعالیت کوروش کمپانی، این شرکت به دلیل عدم رعایت موازین اسلامی پلمب شد که در ادامه با فشار مشتریان و مردم که سرمایه خود را در اختیار این شرکت قرار داده بودند این شرکت رفع پلمب گردید اما در ادامه ماموران پلیس پی بردند که این شرکت مجوزهای لازم را برای انجام کسب و کار ندارد که دوباره این شرکت پلمب شد.
سردار منتظرالمهدی تصریح کرد در ادامه دوباره با درخواست‌های مردمی که نگران پول خود و انجام تعهد شرکت بودند و دستور قضایی این شرکت رفع پلمب گردید.
سخنگوی پلیس در پاسخ به دیگر پرسش در این خصوص که آیا در این زمان مدیرعامل این شرکت در محل حضور داشته یا نه گفت: در زمان تشکیل پرونده نیز این فرد متواری بود.
وی در خصوص تردد مدیر این شرکت از مبادی قانونی کشور گفت: این فرد متواری  از هیچ کدام از مبادی به صورت قانونی خارج نشده است.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، از امروز تمامی شرکت‌های بیمه تکمیلی مکلف شدند امکان پرداخت غیرحضوری هزینه‌های درمان در بخش دارو را فراهم کنند.
مجید مشعلچی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در مورد حذف کاغذ از بیمه‌های تکمیلی در بخش دارو گفت: از امروز فرایند حذف کاغذ از نسخه پیچی دارو در سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی آغاز می‌شود.

بر این اساس مبلغی که بیمه شدگان بیمه‌های تکمیلی سراسر کشور در مراجعه به داروخانه‌های طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه گر پایه پرداخت می‌کنند در صورتی که اطلاعات آن به هاب درمان بیمه مرکزی برسد، ظرف مدت مشخصی به آنها پرداخت میشود.

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، این موضوع مربوط به داروخانه‌هایی است که طرف قرارداد با بیمه تکمیلی بیمه گذار نیستند چرا که در صورتی که داروخانه طرف قرارداد با بیمه تکمیلی باشد اساسا نیازی نیست که فرد هزینه‌ای بپردازد و سازمان‌های بیمه، هزینه را به داروخانه پرداخت میکنند. یعنی بیمه گذار صرفا اندازه سهم بیمار را پرداخت میکند و داروخانه حق ندارد وجهی از بیمه شده دریافت کند.

آقای مشعلچی افزود: شیوه اجرایی حذف نسخه به این صورت است که باید پس از مراجعه فرد به داروخانه و تحویل نسخه، پیامکی دریافت کند که در آن سهم بیمه‌های تکمیلی مشخص شده است و اگر اطلاعات پیامک با مبلغی که فرد به داروخانه پرداخت کرده مغایر باشد، افراد می‌توانند از طریق لینکی که همراه پیامک ارسال می‌شود اسناد و مدارک خود را بارگذاری کنند تا شرکت‌های بیمه به آن رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد:، چون این فرایند در ابتدای مسیر است ممکن است این پیامک چند روزی طول بکشد، اما هدف ما این است که در آینده در همان لحظه‌ای که بیمه گذار صورتحساب خود را دریافت میکند، اگر بیمه شدگان در مدت چند روز پیامکی برای هزینه بیمه تکمیلی دریافت نکنند به این معنی است که اطلاعات آنها به بیمه‌های تکمیلی نرسیده و باید از مسیر کاغذی روند دریافت هزینه را دنبال کنند.

قائم مقام بیمه مرکزی در مورد زمان پرداخت هزینه گفت: اگر مسیر جریان اطلاعات ارسال شده از بیمه‌های پایه و سامانه دیتاس وزارت بهداشت با مشکل همراه نشود و اطلاعات با تگ بیمه تکمیلی به بیمه مرکزی ارسال شود، در مدت ۷۲ ساعت مبلغ به حساب افراد واریز خواهد شد.

آقای مشعلچی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه در ابتدای راه هستیم هنوز مشکلاتی وجود دارد و به همین دلیل مسیر کاغذی به صورت کامل مسدود نشده و اگر مشکلی برای بیمه شدگان بوجود آید می‌توانند به همراه نسخه‌های کاغذی به مراکز بیمه مراجعه و مشکل را حل کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در واکنش به اقدامات خلاف عرف و قانون برخی "معلم بلاگرها" در کلاس درس مدارس گفت: ضبط فیلم از دانش‌آموزان در کلاس درس که منجر به ورود به حریم خصوصی آنها می‌شود، ممنوع است و خانواده‌ها حق شکایت دارند. 

ورود دوربین به کلاس درس و بلاگری توسط برخی معلمان، پدیده جدی قابل تاملی است که به تدریج در حال پررنگ شدن  است.

اگر چه ورود موبایل به داخل کلاس درس برای دانش‌آموزان ممنوع است اما در حال حاضر این ممنوعیت برای معلمان وجود ندارد! و برخی از آنها دانش‌آموزان را دستمایه تهیه فیلم‌های خود می‌کنند، موضوعی که در اغلب موارد به نقص حریم خصوصی کودکان و نوجوانان منجر می‌شود.

به تازگی نیز شاهد انتشار فیلمی در فضای مجازی بودیم که معلم با گرفتن گوشی به سمت دانش‌آموز و ضبط فیلم، او را در جمع سایر همکلاسی‌ها تحقیر می‌کند آن هم به این دلیل که چرا به مدیر مدرسه گفته معلم با تاخیر به کلاس درس آمده است!

واکنش آموزش‌وپرورش به اقدامات معلم بلاگرها/ فیلمبرداری از دانش‌آموزان در کلاس ممنوع است

اگرچه عنوان «معلم» باید برای افراد مسئولیتی به‌ویژه برای فعالیت در فضای مجازی ایجاد کند اما این روزها که فضای مجازی بخش زیادی از زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده است، معلمی و کلاس درس هم تحت تأثیر قرار گرفته است، از این رو وضع قوانین مشخص برای ممنوعیت فعالیت معلم بلاگرها ضروری است و در این زمینه آموزش و پرورش باید ورود جدی داشته باشد.

در همین ارتباط مسعود بهرامی؛ مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در گفت‌وگو با تسنیم درباره انتشار فیلم دانش‌آموزان توسط معلمان در فضای مجازی و نقض حریم خصوصی دانش‌آموزان و خانواده‌ها  گفت: حریم خصوصی نه فقط در مدرسه و کلاس درس بلکه در تمام ابعاد زندگی شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال وقتی شما وارد یک ساختمان می‌شوید با نوشته‌هایی به شما اطلاع می‌دهند که ساختمان مجهز به دوربین مداربسته است چون ضبط فیلم و صدا بدون اطلاع فرد، قانونی نیست.

وی افزود: ضبط صدا و تصویر افراد بدون اجازه و اطلاع آنها به لحاظ شرعی و قانونی تخلف است؛ گاهی مشاهده می‌کنیم یک معلم تخلفی انجام داده است و در بین 40 هزار معلم شهرستان‌های استان تهران ممکن است تعداد محدودی مثلاً 4 نفر چنین تخلفی را مرتکب شوند که برخورد با آنها مسیر خود را دارد یعنی پرونده برای تعیین تکلیف به هیئت تخلفات اداری ارسال می‌شود.

 

ممنوعیت ورود به حریم خصوصی دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: اگر مطلع شویم معلمی در کلاس درس این اقدامات را انجام می‌دهد، حتماً با آن برخورد می‌کنیم.

بهرامی در پاسخ به این پرسش که آیا دستورالعملی را برای ممنوعیت ضبط فیلم یا گرفتن عکس از  دانش‌آموزان توسط معلمان در کلاس درس به مدارس ابلاغ کرده‌اید؟ گفت: حراست در این‌باره دستورالعمل دارد که در اختیار مدارس است؛ هر گونه ورود به حریم خصوصی دانش‌آموزان ممنوع است مگر آنکه در مدرسه جشنی برگزار شده باشد و کادر مدرسه و خانواده‌ها در جریان باشند؛ در چنین شرایطی اجازه فیلمبرداری وجود دارد.

وی در پایان گفت: اگر  والدین با این موضوع مواجه شدند در سامانه شکایات آموزش و پرورش به آدرس shekayat.medu.ir  درخواست خود را ثبت کنند یا به واحد ارزیابی  عملکرد و پاسخگویی به شکایات منطقه خود مراجعه کنند.

پیش از این پلیس فتا اعلام کرده بود: اگر در انتشار این فیلم‌ها حقوق کودکان و حریم خصوصی دانش‌آموزان رعایت نشود، خانواده دانش‌آموزان می‌توانند از آن معلم شکایت کنند و موضوع را از طرف پلیس فتا پیگیری کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد از پیگیری و راه‌اندازی سامانه‌ای برای تبلیغات چهره‌ها و فعالان حوزه تبلیغات در فضای‌مجازی و حقیقی خبر داد و همچنین به ابلاغ وزیر ارشاد هم در این حوزه اشاره‌ای کرد.
به گزارش تسنیم، بحث «کوروش کمپانی» ما را به یادِ پدیده شاندیز، کرمِ حلزون و خیلی از موارد دیگر می‌اندازد و حتی فضایِ بی‌سامان تبلیغات در فضای‌مجازی که هر از چندگاهی چهره‌هایی برندها و محصولاتی را تبلیغ می‌کنند که البته با آسیب‌ها و حواشی‌ای همراه است.  زمانی تبلیغات در تلویزیون بدون حضور چهره‌ها یا با محدودیت‌های بسیاری همراه بود و این روزها چهره‌ها بیشترین میدان را برای تبلیغات هم در تلویزیون دارند و هم در فضای تبلیغات به خصوص فضای‌مجازی که کمتر مورد نظارت قرار می‌گیرد. عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت‌وگویی با تسنیم انجام داد. 

او به این نکته اشاره کرد: دستورالعملی برای تبلیغات چهره‌ها وجود دارد و قانون تبلیغات از این جامعیت برخوردار است که همه دوستان باید از این قانون در فضای‌مجازی و حقیقی تبعیت کنند. قانون تبلیغات می‌گوید هرگونه تبلیغی که قرار است انجام شود باید در حوزه تعاریف تبلیغ گنجانده شود؛ یعنی به واقع در چارچوب و به صورت ضابطه‌مند پیش برود. محتوای آن را چه صاحبان برنامه و چه چهره‌ها باید به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسانند. 

محمدیان با اشاره به اینکه بنابر ابلاغ وزیر ارشاد باید برای تبلیغات فرآیند قانونی آن از سویِ وزارتخانه طی شود، افزود: کسانی که در فضای‌مجازی تبلیغ می‌کنند مجوز ندارند و خلاف مقررات عمل کنند طبق ابلاغ وزیر ارشاد همه فعالان عرصه تبلیغات باید در حوزه تبلیغات از وزارتخانه مجوز بگیرند. یعنی در واقع بایستی فرآیند قانونی موجود را از مجموعه اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی طی کنند.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد در خصوص تبلیغات تلویزیونی هم این نکته را یادآور شد: تبلیغاتی که در رسانه ملی انجام می‌شود طبق قانون باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأیید محتوا بگیرند. حتی برنامه‌ای که اسپانسری است و تبلیغاتی در آن انجام می‌شود چه در تلویزیون و چه در پلتفرم‌ها نیاز به مجوز دارد؛ چهره‌ها در قالب دستورالعمل پیش می‌رود و مجوزها هم به صورت قانونی باید پیگیری شود. چون در غیر این صورت تبلیغی بدون گذراندن فرآیند قانونی منتشر شود حتماً اقدام قانونی با آن برنامه و یا محصول تبلیغاتی انجام خواهد شد.

وی در خصوص ماجرای کوروش کمپانی تأکید کرد: اگر برای انجام تبلیغات چهره‌ها، برنامه‌ها و صاحبان محصولات تبلیغاتی در هر رسانه‌ای که هستند فرآیند قانونی را از وزارت فرهنگ و ارشاد دنبال کنند شاید کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم که به چهره‌های ما هجمه‌ای وارد شود. رسانه‌ها و هنرمندان سرمایه مهم هر کشوری محسوب می‌شوند از این رو در قالب طرح ساماندهی انسان رسانه‌ها، در سایه آگاه‌سازی و همچنین افزایش تعهد کنشگران فضای مجازی نسبت به حقوق و مصالح افکار عمومی به دنبال حفظ و افزایش اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌های معنوی کشور از جمله هنرمندان و رسانه‌ها هستیم.

محمدیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه تبلیغات خاطرنشان کرد: علت اصلی این اتفاق (کوروش کمپانی» را عدم ساماندهی انسان‌‌رسانه‌ها می‌دانیم که به آن توجه نشده است. فضایی که نابسامان بوده و به همین خاطر سامانه تبلیغات راه‌اندازی شده و به زودی فراخوان آن اعلام خواهد شد که فعالان عرصه تبلیغات چه چهره‌ها، اینفلوئنسرها و بلاگرها در آن مسائل تبلیغی و کاری خودشان را پیگیری و دنبال کنند. 

۸۵درصد کسب‌وکارهای اینترنتی در تهران هستند

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا کشور گفت: ۸۵ درصد کسب و کارهای اینترنتی در شهر تهران است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی پلیس فتا با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی و استارت اپ ها و پلتفرم‌های واسطه خدمات رسان در حوزه زیر ساخت و افزایش امنیت برگزار شد.

سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا کشور در همایش ملی کسب و کارهای مجازی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین گفت: ماهیت و مبنای این جلسه توسعه فعالیت کسب و کارها و توسعه حوزه امنیت کسب و کارها است.

وی افزود: جرایم سایبری شئون مختلفی دارد که نه تنها ایران بلکه کل دنیا با این موضوع مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ رسیدگی به حملات سایبری موضوع جدیدی بود و جرایم سایبری در حال پیچیده‌تر شدن است و بحث حملات ترکیبی در حال افزایش است.

سردار مجید ادامه داد: در حملات سایبری اقدامات پیشینی و پسینی تعریف می‌شود، اقدامات پیشینی باید انجام شود تا زیرساخت‌ها تاب آوری لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا افزود: شاهد مثال ادعای ما در اینکه همراه با کسب و کارها هستیم را اشاره می‌کنیم به زمان کرونا که کسب و کارها با حجم انبوهی از تقاضا مواجه شدند و به دلیل تبدیل رمز ایستا به رمز پویا در کمال تعجب آن سال ۲۲ درصد کاهش جرایم سایبری را داشتیم در حالی که باید نرخ جرممان افزایش پیدا می‌کرد.

سردار مجید بیان داشت: ما باید ببینیم در محیط‌های رقابتی در مقایسه با دنیا چه پیشرفتی داشته‌ایم؟ در حوزه کسب و کارها هم این هست.

کسب و کارها باید در محیط رقابتی خود را بسنجند، در حوزه امنیت باید خود را ارزیابی کنند.

وی ادامه داد: نگاه پلیس فتا نگاه حمایتی از کسب و کارها است خدماتی که شما می‌دهید در اشتغال، کاهش ترافیک و صرفه جویی در منابع انسانی بسیار مؤثر است. بحث اقتصاد دیجیتال و عادت مردم به کسب و کارها امری جبران ناپذیر است.

وی بیان داشت: گاهی جرایم فرامرزی است و خیلی وقت‌ها ما از حوزه پلیس بین الملل برای شناخت آی پی‌های مهاجر کمک می‌گیریم.

سردار مجید گفت: ۸۵ درصد کسب و کارها در تهران است اما استعداد و پتانسیل در شهرهای دیگر هم وجود دارد.

سردار مجید اقدامات پلیس فتا اعلام کرد: ایجاد نظام کلاس بندی (تقسیم بندی کسب و کارها)، شناسنامه دار کردن کسب و کارهای مجازی، تدوین سند الزامات انتظامی سایبری، تدوین و ابلاغ دفترچه الزامات انتظامی سایبری، ارزیابی کسب و کار بر اساس بازبینی‌های اعلامی و تبادل اطلاعات و اشتراک دانش ارسال پیامک و هشدارهای انبوه از جمله اقدامات است.

وی تاکید کرد: ۶۷ هزار پیامک برای کسب و کارها در حوزه امنیت ارسال کردیم.

سردار مجید در خصوص کلاس بندی کسب و کارها گفت: بر اساس تعداد مخاطب و حجم بالای تراکنش مالی و … انجام می‌شود که در سه دسته طبقه بندی می‌شود که سطح الف ۷۵ کسب و کار، سطح ب ۴۴۳۸ و سطح ج بیش از ۱۶۷ هزار کسب و کار هستند.

وی افزود: ثبت اطلاعات و پروفایل سازی شامل نام شرکت، نام تجاری، حوزه فعالیت، اطلاعات ثبت شرکت، سابقه حملات سایبری، اعضای هیئت مدیره، رابط شرکت با پلیس و.... است.

وی ادامه داد: تدوین و ابلاغ سند الزامات انتظامی سایبری از دیگر کارهای ما بود و استانداردهای جهانی امنیت مورد بررسی قرار گرفت. این سند به حوزه کسب‌وکارها ارسال کردیم و برای سطح ج نیز ارسال کردیم.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: شاخص‌های ارزیابی کسب و کارهایی مجازی در سطح الف ۳۹ مورد، سطح ب ۲۰ مورد و در سطح ج ۱۳ مورد است.

وی گفت: برای کسب و کارها نمراتی در قالب نمره‌کل الزامات فنی، نمره کل الزامات مدیریتی و نمره کل انتظامی موجود است.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ما راهنمای واکنش به حوادث سایبری را در نظر گرفتیم که احصا نشانه‌های نشت اطلاعات، اعلام حادثه به پلیس فتا، تشکیل تیم مقابله و پایش مجدد شبکه از جمله آنها است.

وی گفت: حضور در سندباکس وزارت اقتصاد، رزمایش سایبری در کسب و کارها، مشارکت در فرایند اعطا و تمدید مجوزها، عضویت در کارگروه‌های تنظیم‌گری از جمله دیگر اقدامات پلیس فتا است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود برای ارتقای امنیت کسب و کارها گفت: استفاده از نرم‌افزار های کرک شده، نبود سندهای اساسی و مهم نظیرBCP، عدم تخصیص بودجه، نبود سامانه‌های لازم برای ثبت رویداد و نبود نیروی متخصص امین سایبری در کشور، جدی نگرفتن و عدم توجه به مقوله امنیت سایبری و نشت اطلاعات از جمله این چالش‌ها است.

سردار مجید تأکید کرد: دامنه کسب و کارهای خصوصی در حال رشد فزاینده است و پلیس به تنهایی قادر به این کار نیست و از ظرفیت حوزه‌های دیگر استفاده شود تأمین امنیت در بسیاری از کشورها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما نیز باید اینگونه باشیم. حوزه‌هایی که در تأمین امنیت سایبری فعالیت کنند اعلام آمادگی کنند.

 

پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه پلیس برای کسب‌وکارهای مجازی مانع‌زایی نمی‌کند، گفت: صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار نوروزی نیز در این همایش اظهار کرد: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکارهای مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ چنین افرادی نباید کسب‌وکارهای خود را کوچک تلقی کنند و ما این کسب و کارها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت، پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند و پلیس فتا و پلیس اماکن قصد مانع‌زایی ندارند، بلکه مانع‌زدایی و تسهیل‌گری از هدف‌های ما است.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تصریح کرد: نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گرد، اما در کسب‌وکارهای سایبری این شرایط نیست زیرا ما شرایط کاری آنها را درک می‌کنیم.

وی با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: در بعضی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات مختلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است و به خصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است، در هر سطوحی که فروخته شود، پلیس برخورد می‌کند.

سردار نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکارهای مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت قانون نظام صنفی با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خود و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد و هنگامی که یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد، پلیس در این مسئله دخیل و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم، تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و صاحبان کسب‌وکارها نیز باید قوانین را رعایت کنند و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

دفتر رسانه وزارت صمت اعلام کرد: شرکت کوروش با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه و در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته که هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

به گزارش دفتر رسانه وزارت صمت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر این اساس، مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان «پیش فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفا مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه ها اعلام شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به ویژه در مواردی که «پیش فروش» انجام می شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز موسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش فروش» ندارد، نباید برای پیش خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است: که اینماد به عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه های صنفی بوده اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وبسایت فعال تجاری قرار میگیرد تا مخاطبان وبسایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت شده و بیش از ۲۰۰هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فورا به این شکایتها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضایی ارجاع می شوند.

همچنین دستگاههای نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند درصورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند. بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاههای نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به محض اعلام، انجام شده است.

قابل توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین درخصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تاکید می شود که در کشور، بیش از ۳میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آنها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاقهای اصناف نظارت بالادستی دارد.

بطور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف استان تهران نظارت می کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوزدهنده کوتاهی کرده حتما برخورد می شود. البته باید توجه کرد که اتحادیه ها صرفا درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده های قضایی و تعزیراتی باشد، صدور رای نهایی مستلزم طی مدت زمان لازم خواهد بود.

توافق‌نامه کارتخوان‌های ساخت داخل سامانه هوشمند سوخت بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت صنایع الکترونیک شیراز و شرکت یاور همگامان کویر یزد امضا شد.
خبرگزاری میزان - توافق‌نامه کارتخوان‌های سامانه هوشمند سوخت به‌منظور ساخت دو نوع کارتخوان صبح امروز (سه‌شنبه، اول اسفندماه) در آیینی با حضور جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با ۲ شرکت دانش‌بنیان امضا و از کارتخوان‌های ساخت داخل که با توان دانش‌بنیان‌های ایرانی تولید می‌شود، رونمایی شد.

هدف از این توافق‌نامه که با حمایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اجرایی شده، استفاده از توان داخلی برای توسعه زیرساخت‌های زنجیره توزیع سوخت و ارتقای امنیت سامانه هوشمند توزیع سوخت در کشور است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با استقرار دولت سیزدهم با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های پایین‌دستی صنعت نفت، خودکفایی و بومی‌سازی تجهیزات تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی را در دستور کار قرار داد.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی کشور در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی در باشگاه استقلال گفت: چندین مرتبه به مدیر عامل باشگاه استقلال پیغام داده و با وجود عدم پاسخ از سوی آقای خطیر، به صورت رسمی و کتبی در رابطه با اسپانسر این باشگاه هشدار دادیم که اسپانسر آن‌ها مجوز واردات موبایل ندارد.

مهدی اسدی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با احتمال تکرار ماجرای کوروش کمپانی توسط اسپانسر باشگاه استقلال گفت: دقیقا چند روز پس از رسانه‌ای شدن ماجرای کوروش کمپانی، اولین موضوعی که در دستور کار انجمن قرار گرفت، این بود که با باشگاه استقلال وارد مذاکره شویم تا با اسپانسر خود که یکی از فروشندگان موبایل است، قطع همکاری کرده و قرارداد خود را فسخ کند.

وی افزود: از طریق دوستان مشترک چندین بار به آقای خطیر - مدیر عامل باشگاه استقلال، پیغام داده و در رابطه با تکرار ماجرای کوروش کمپانی از طریق یک فروشنده دیگر، هشدار دادیم و آن‌ها را از این موضوع مطلع کردیم که اسپانسر باشگاه استقلال با همان رویه کوروش کمپانی (پیش فروش موبایل زیر قیمت بازار) در حال فروش موبایل با قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصد کمتر از قیمت جهانی است.

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به عدم پاسخگویی از سوی باشگاه استقلال اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این مدت، مدیر عامل باشگاه استقلال پاسخی به هشدارهای ما نداد و ما در نهایت به صورت رسمی و کتبی این موضوع را به باشگاه استقلال اطلاع داده تا عواقب همکاری با شرکت‌هایی که شفافیت اقتصادی نداشته و احتمال متضرر شدن مردم در آن ها بالا است را هشدار دهیم.

ماجرای کوروش کمپانی برای اسپانسر استقلال تکرار می شود؟

اسدی ادامه داد: اولویت ما این است که این قرارداد فسخ شود چراکه اسپانسر باشگاه استقلال هم مانند شرکت کوروش کمپانی مجوز واردات موبایل ندارد و امیدوارم مردم در آینده متضرر نشوند و شاهد تکرار ماجرای کوروش کمپانی نباشیم.

وی همچنین گفت: به شخصه این احتمال را می‌دهم که اگر این قرارداد فسخ نشود، بی شک تا روزهای آینده این کلاهبرداری مجددا تکرار شود و از آن‌جایی که باشگاه استقلال دارای پشتوانه مردمی بالایی است به مراتب می‌توانیم شاهد تکرار ماجرایی کوروش کمپانی در مقیاس بسیار بالاتر باشیم.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت با اشره به نداشتن مجوز واردات موبایل از سوی شرکت کوروش کمپانی گفت: این شرکت تحت هیچ شرایطی مجوز واردات موبایل نداشته و ما هم از دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت و هم از دفتر تخصصی خدمات پس از فروش وزارت صمت پیگیری کرده و پس از چند مرحله استعلام، متوجه شدیم که این شرکت هیچ وارداتی هم نداشته است.

اسدی در ادامه گفت: در اساسنامه تاسیس شرکت‌ها، می‌توان اشاره کرد که در چه زمینه‌ای فعالیت انجام شود؛ به عنوان مثال، در اساسنامه اکثر شرکت‌های تجاری هم به واردات و صادرات و هم به کالا اشاره می‌شود اما دلیلی بر اینکه آن شرکتی بتواند مجوز واردات یک محصول را دریافت کند، نیست و مجددا تاکید می‌کنم که کوروش کمپانی نه از سوی انجمن واردکنندگان موبایل و نه از سوی وزارت صمت هیچ گونه مجوز واردات موبایل نداشته است.

وی همچنین به دارا بودن نشان «اینماد» در شرکت‌های تجاری اشاره کرد و گفت: همه این شرکت‌ها دارای اینماد هستند و اگر اینماد نداشته باشند، نمی‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک داشته باشند. بنابراین باید در صدور نشان اینماد بیش از گذشته توجه شود و بدون نظارت پسینی، ممکن است اتفاقات مشابه به مراتب تکرار شود در حالی که برخی از شرکت‌ها در حال کلابرداری از مردم هستند و از نشان اینماد برخوردار بوده که خود باعث اعتماد مردم می‌شود.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در پایان افزود: در چند روز گذشته با تمام نهادهای نظارتی و حکومتی همچون دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهای امنیتی و قضایی در رابطه با اتفاقی که ممکن است در باشگاه استقلال رخ دهد، نامه‌نگاری انجام شده و این نهادها را از احتمال وقوع یک کلاهبرداری دیگر مطلع کرده‌ایم و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا جلوی این موضوع قبل از آن‌که مانند ماجرای کوروش کمپانی به فاجعه بدل شود، گرفته شود.

مسعود ستایشی گفت: تا این لحظه بررسی ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.

به گزارش رکنا، گروه هکری عدالت علی مدعی شده در یک حمله سایبری موفق شده «به سامانه مدیریت پرونده‌های قوه قضاییه نفوذ کند و به میلیون‌ها پرونده دست یافته است.» این گروه همچنین اعلام کرده است تا ساعاتی دیگر «بیش از ۳ میلیون پرونده را در سایت خاصی که به همین منظور ایجاد شده، قرار می‌دهد.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات این گروه هکری گفت: هک یک معنی دارد، نفوذ معنای دیگری دارد. ما برای اینکه بتوانیم پاسخ قطعی در این زمینه بدهیم نیاز به بررسی و رسیدگی موشکافانه داریم.

وی تاکید داشت: تا این لحظه بررسی ها نشانی از هک شدن سامانه ندارد.

استفاده از فیلترشکن غیرقانونی شد

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسی‌های صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

متن کامل مصوبه شورایعالی فضای مجازی 
مصوبه جدید شورایعالی فضای مجازی در خصوص شبکه‌های اجتماعی شامل شش بند است که به قواعد فعالیت پلتفرم‌های خارجی و نیز موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها می‌پردازد.
به گزارش فارس، مصوبۀ جدید شورایعالی فضای مجازی با موضوعیت «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن‌ها» مصوبه ۶بند و ۴ تبصره دارد که به شرح زیر است: 
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولید کنندگان محتوا و کسب و کارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
تبصره: لازم است طرح به گونه‌ای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولید کنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت نمایند مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۲- هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند.
۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف است امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم نماید.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا شش ماه پس از ابلاغ فراهم نماید. مرجع تعیین «فراگیر و ضروری» بودن خدمت ارائه شده، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
۴- با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیم گران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیم‌گری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاه های متنوع حکمرانی پذیر با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تنظیم گری حاکمیتی، و ...) بررسی نموده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند مرکز ملی نیز ضوابط واصله را بر اساس شاخص‌های حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیم گران بخشی برای فعالیت بخش خصوصی تحت نظارت آنها بدهد.
تبصره: در صورت اختلاف بین تنظیم گر بخشی و درخواست کننده مجوز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مرجع رسیدگی به اختلاف است.
۵-به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند.
۶- استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می باشند.
تبصره: برای بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن، کارگروهی ۷ نفره با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور و عضویت دادستان کل کشور وزرای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده سپاه پاسداران انقلاب ،اسلامی دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی تشکیل و نتایج بررسیهای صورت گرفته را به شورای عالی ارائه نمایند.

 

* توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی 
آقامیری، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی: مردم فیلترشکن‌ها را برای دسترسی به موضوعات مسدودشده یا دسترسی به ابزارهایی که ایران را تحریم کرده‌اند استفاده می‌کنند.
دبیر شورایعالی فضای مجازی در خصوص ممنوع‌شدن استفاده از فیلترشکن در مصوبه این شورا گفت در این مصوبه، سازوکارهای قانونی در نظر گرفته‌ایم که دسترسی مردم به پلتفرم‌ها تسهیل شود و نیاز به استفاده گسترده از فیلترشکن مرتفع شود.

به گزارش فارس، سیدمحمدامین آقامیری رئیس مرکز و دبیر شورایعالی فضای مجازی با حضور در غرفه رسانه فارس در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌ای ایران به تشریح جزئیات مصوبه جدید این شورا در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

آقامیری در رابطه با مصوبه اظهار کرد: مصوبه اخیر بخشی از مصوبات مطرح شده در جهت ارتقاء زیست بوم سکو کشور است. توسعه و تنظیم درست فعالیت زیست بوم سکویی کمک می کند تا ما بتوانیم شاهد رشد و ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این سند گفت: در بخش اول این سند سعی شده ابعاد مزیت بخشی اقتصادی و خدمات رسانی ارتقاء را برای سکوهای داخلی داشته باشیم. در قسمت بعدی امکان پیاده سازی مقررات کشور در سکوهای خارجی را پیگیری کردیم، در این راستا 2 راهکار جدید علاوه بر موارد قبلی به موضوع اضافه شد. بخش بعدی حوزه تحریم بود: این تحریم های ظالمانه امکان استفاده از برخی خدمات را برای مردم ما سخت کرده است. دو خدمت تحریم شکن عمده در کشور ارائه می شد در این بخش بر توسعه و رایگان در دسترس بودن آنها برای مردم تاکید و به بخش خصوصی هم اجازه توسعه ابزارهای تحریم شکن داده شد.

آقامیری افزود: در بخش آخر با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد استفاده گسترده مردم از فیلترشکن گفت: متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم؛ وجود درگاه‌های حکمرانی پذیر یا بحث نمایندگی از این موارد است.

وی افزود: وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود.

آقامیری در مورد استفاده از ابزارهای پالایش شکن گفت: امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این 2 راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.

وی در مورد تبلیغات شرکت‌های حقوقی در سکوهای غیرمجاز خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تبلیغی در اقتصاد زیست بوم نقش مهمی دارد و هرچقدر این اقتصاد و فعالان در سکوها تقویت شوند خدمات بهتر، باکیفیت‌تر و راحت تری به مردم ارائه می‌شود. این امر هم مانند بحث تسهیل درآمد تولید کنندگان محتوا برای توسعه اقتصاد سکو است.

عباس پورخصالیان - اصطلاح «مرز سایبری» مفهومی ‌مدیریتی است و به تجهیزاتی در فضای سایبری اشاره دارد که این تجهیزات، اینترفیس یا «میانا»ی شبکه‌ها یا سیستم‌های مختلف هستند.

سواری سلبریتی‌ها بر اعتماد مردم

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کوروش کمپانی و نمونه‌های مشابه آن موضوع جدیدی نیست؛ اگرچه این ماجرا هم لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما موضوع قابل توجه، تأثیرگذاری سلبریتی‌هایی است که سوار بر اعتماد مردم بازی «راست» و «دروغ» می‌کنند و حال این شهروندان هستند که با وعده خرید یک کالای گران قیمت مالشان را باخته‌اند؛ مالباختگی به قیمت هوس یک سیب.

به گزارش ایسنا، خرید گوشی‌ آیفون، رویایی که ممکن است خیلی‌ها آرزوی داشتنش را دارند؛ ریشه این رویا هرچه که باشد دیگر خیلی فرق نمی‌کند؛ مهم افرادی هستند که حالا به قیمت داشتن آیفون مالباخته‌اند. ماجرا از آنجایی شروع شد که سلبریتی‌های مختلفی برای فروش گوشی‌های آیفون توسط شرکتی تحت عنوان کوروش کمپانی، با بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، اقدام به تبلیغاتی گسترده برای جلب اعتماد مردم کردند؛ کمپانی که گفته می‌شود اصلا مجوز واردات آیفون نداشته و موبایل‌ها را از طریق شرکت‌های واردکننده داخلی تهیه و به فروش رسانده است.

افرادی که اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند آنقدر زیادند و چهره‌ها آنقدر شناخته شده که شاید تعدد همین سلبریتی‌ها جهت تبلیغ گسترده این کمپانی، منجر به جمعیتی از مال‌باختگان فریب خورده شده باشد. بخش حیرت‌انگیز این قصه اما آنجایی است که همان افراد مشهوری که موجب جلب اعتماد مردم و افزایش مشتریان کوروش کمپانی شدند حالا خودشان از مسئولیت تبلیغی که داشته‌اند، شانه خالی می‌کنند؛ در این میان برخی بابت شرکت در این تبلیغات معذرت‌خواهی کردند اما برخی دیگر به گفتن «به ما ارتباطی نداره» بسنده کردند حال آنکه نه از این عذرخواهی و نه شانه خانه کردن همین مسئولیت حداقلی هم آبی برای مالباختگان گرم نمی‌شود. 

گرچه ماجرای کوروش کمپانی لایه‌های مختلفی دارد که قابل بررسی است اما، این تنها نمونه‌ای از تاثیر سلبریتی‌هاست که می‌تواند بر جامعه  اثرگذاری داشته باشد. سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که سلبریتی‌ها چقدر به‌روی مردم تاثیرگذارند و اصلا مردم تا چه میزان باید به صحبت‌های آنها اعتماد کنند؟.

سیمین کاظمی، جامعه‌شناس به این دو پرسش پاسخ می‌دهد و به ایسنا می‌گوید: چهره‌های سرشناس یا سلبریتی‌ها، از گروه‌های مرجع در جامعه هستند که در شکل دادن به ارزش‌ها و هنجارهای معینی در جامعه نقش دارند و از نفوذ و اعتبار برخوردارند. سبک زندگی و علایق و کارهای آنها مورد توجه جامعه است. بخشی از جامعه از آنها تقلید می‌کند و ویژگی‌های خود را در مقایسه با این چهره‌ها ارزیابی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: به علت شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، امروزه بخشی از مهمترین گروه‌های مرجع در جوامع هنرپیشه‌ها و ورزشکاران هستند و بعضا چهره‌های اینستاگرامی و.... به بیانی دیگر، سلبریتی‌ها کارگزاران نظام سرمایه‌داری‌اند که به انباشت ثروت و حفظ نظم اجتماعی موجود کمک می‌کنند. آنها چه با سبک زندگی‌شان و چه با تبلیغات، مروجان مصرف‌گرایی هستند و اذهان را به سمت خرید و مصرف هدایت می‌کنند که در این راه منافع شخصی‌شان نیز تامین می‌شود. 

این جامعه‌شناس با بیان اینکه سلبریتی‌ها در رسانه‌ها مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرند و از آنها به مثابه افراد موفق تجلیل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: نشانه‌ها و نمادهای این موفقیت پول، سرمایه، لباس، مو، آرایش و سبک زندگی آنهاست که در رسانه‌های رسمی یا غیررسمی به نمایش در می‌آید. افراد و به ویژه جوانان با تفسیری که از موفقیت دارند، به همنوایی با چهره‌های سرشناس ترغیب می‌شوند و سعی می‌کنند مانند آنها بپوشند، بخورند و تفریح و مصرف و حتی فکر کنند. بازنمایی مداوم سلبریتی‌ها در رسانه برای آنها سرمایه اجتماعی و اعتماد خلق کرده و به آنها اعتبار می‌دهد. این سلبریتی‌ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که پول معیار و محور و شکل‌دهنده تعاملات و کنش‌های انسانی و اجتماعی است، می‌توانند اعتبار و سرمایه اجتماعی‌شان را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنند و بنابراین وارد عرصه تبلیغات می‌شوند.

 

وقتی اخلاقیات در برابر «پول» رنگ می‌بازد

کاظمی تصریح می‌کند: محوریت پول چنان است که اخلاقیات در برابر آن رنگ می‌بازد. چهره سرشناس ممکن است ارزیابی اخلاقی موضوع مورد تبلیغ را فراتر از وظایف و مسئولیت اجتماعی خودش تلقی کند و کاری به درستی یا نادرستی آنچه به عنوان حقیقت به مخاطب تحویل می‌دهد نداشته باشد. او تبلیغ را به عنوان دروغ منفعت‌آمیز می‌پذیرد و اعتنایی به آسیب‌های احتمالی تبلیغاتی که در آن شرکت جُسته ندارد. او به واسطه سلبریتی بودن، اعتبار اجتماعی کسب کرده که بر اساس منافعش از آن استفاده می‌کند. سوار بر اعتماد مخاطبان، راست و دروغ می‌بافد تا به آنکه اجیر یا استخدامش کرده سود برساند و خود نیز در این میان به منفعت برسد.

وی ادامه می‌دهد: در مشارکت سلبریتی‌ها در تبلیغاتی مثل عوارض و تبعات داروها، مواد آرایشی، زیبایی و... گاهی عوارض و آسیب‌هایی که به مصرف‌کننده می‌رسد کشف نمی‌شود یا زمان زیادی به طول می‌انجامد که مشخص شود و سلامت فرد اساسا مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همچنین فرد تبلیغ کننده هم مورد پرسش قرار نمی‌گیرد. گاهی (مثل مورد کلاهبرداری شرکت فروش موبایل) تبلیغات موجب ضرر و زیان مالی مصرف‌کنندگان یا خریداران شده، که مورد توجه قرار گرفته و به یک جنجال تبدیل می‌شود؛ به هر حال در هر دو صورت ممکن است شخص سلبریتی از پذیرش مسئولیت امتناع و آن را از خود سلب مسئولیت کند. در واقع تبلیغات، پول محور است و اخلاق یا مسئولیت اجتماعی محلی از اعراب ندارد.

 

ریسمان پوسیده تبلیغاتچی‌ها
این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که مردم تا چه میزان باید حرف‌های سلبریتی‌ها را باور و به آنها اعتماد کنند؟ یادآور می‌شود: پیش از پاسخ باید بگویم که نمی‌توان تمام مسئولیت کلاهبرداری و اتفاقی که منجر به ضرر و زیان تعدادی از شهروندان شده را تماما بر دوش سلبریتی‌ها و تبلیغاتچی‌ها انداخت. این پدیده علت‌های مهم‌تری هم دارد که باید در جای خود به آنها پرداخته شود؛ اما این نکته واضحی است که تبلیغات برای فروش بیشتر و سود است و محتوای آن ممکن است با اغراق و بزرگنمایی همراه باشد. بنابراین پیش از تصمیم‌گیری باید جوانب مختلف موضوع را سنجید و تحقیق کرد. البته در جامعه‌ای که با بحران بی‌اعتمادی روبه رو است، تعاملات اجتماعی و تبادل و تصمیم‌گیری به کاری دشوار تبدیل شده است. اعتماد به گروه‌های مرجع آخرین ریسمانی است که فرد رها شده در ورطه جعل و تقلب و فریب می‌تواند به آن چنگ بزند ولی حالا مشخص شده این ریسمان هم پوسیده و غیرقابل استفاده است.

 

سلبریتی‌ها با حفظ آبرو به هر تبلیغی تن ندهند 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز با بیان اینکه تبلیغات برای موسسات، شرکت‌ها و کارخانه‌های معتبر در راستای جلب مشتری و عرضه کالا و خدمات بیشتر، موضوع بد یا عجیب و غریبی نیست، به ایسنا گفت: اما در این زمینه چند نکته وجود دارد؛ متاسفانه تبلیغات در کشور ما چارچوب، قاعده و اصول مشخصی ندارد و به همین دلیل هر فرد و شرکتی به راحتی برای خود تبلیغات می‌کند. از همین رو در گام اول نباید به سراغ سلبریتی رفت بلکه باید به سراغ دستگاه‌های ذیربط مثل وزارت ارشاد و قوه قضاییه رفت که با چه شرایطی تبلیغ صورت گیرد و آیا هر فردی می‌تواند تبلیغات انجام دهد یا خیر؟.

وی خاطرنشان کرد: سلبریتی‌ها جزو گروه مرجع در کشور محسوب می‌شوند و از همین رو مردم و به ویژه جوانان سعی می‌کنند سبک زندگی و نحوه لباس پوشیدن و حرف زدن خود را شبیه آنها کنند. در همین راستا سلبریتی‌ها باید توجه کنند که وقتی مردم به آنها اعتماد و آنها را قبول دارند، تبلیغات توسط آنها به درست یا به غلط همچون «سند» است. در این جاست که سلبریتی باید هم آبروی خود را حفظ کند و هم به فکر منافع مردم باشد و نمی‌توان صرفا به هر تبلیغاتی تن داد و بعد از آنکه اتفاق بدی رخ داد از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و بگوید ما فقط تبلیغات کرده‌ایم.

 

سلبریتی به همین راحتی نمی‌تواند از حرفی که زده شانه خالی کند

این روانشناس اجتماعی تاکید کرد: تبلیغات توسط سلبریتی‌ها باید در زمانی اتفاق بیفتد که آنها اطمینان داشته باشند در این تبلیغ کلاهبرداری وجود ندارد. سلبریتی نمی‌تواند به همین راحتی از زیر بار این مسئولیت و حرفی که زده شانه خالی کند، در نتیجه به سلبریتی‌ها توصیه می‌کنم تا جای ممکن وارد فضای تبلیغات نشوند و اگر هم اقدام به تبلیغ می‌کنند در موسسات و شرکت‌هایی که مجوز روشن و مشخصی دارند و روند کارشان درست است، اقدام به تبلیغات کنند.
وی درباره تاثیر سلبریتی‌ها بر روی باور مردم نیز توضیح داد: وقتی فردی در عرصه ورزشی، هنری یا موسیقی موفق می‌شود؛ جوانان و نوجوانان این موفقیت را به جنبه‌های دیگر زندگی او تعمیم می‌دهند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این فرد در یک عرصه موفق است پس حرف‌های او نیز در همه عرصه‌ها نیز صحیح است از همین رو آنها بسیاری از سبک‌ها و شیوه‌های زندگی‌شان را با سلبریتی‌ها تنظیم می‌کنند. در کشور ما نیز اشتباهی که صورت گرفته این است که از سلبریتی‌ها در حوزه‌های تبلیغات استفاده و آنها را در ابعاد مختلف مرجع می‌کنند، این درحالیست که اگر سلبریتی در حوزه خاصی فرد موفقی است اصلا به این معنا نیست که آنها در ابعاد دیگر زندگی نیز الگوی مناسبی هستند. 

لزوم شناسایی همدستان کوروش کمپانی

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به چالش‌های موجود در حوزه تلفن همراه و کلاهبرداری کوروش کمپانی که اخیرا مطرح شده، یکی از حوزه‌های اصلی که زمینه این سودجویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، ساز و کار خدمات پس از فروش غیر رسمی است.

به گزارش تسنیم یکی از مسائل عمده‌ای که در خصوص واردات تلفن‌های همراه به ویژه آیفون وجود دارد موضوع خدمات پس از فروش است. اخیرا و بعد از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی توجهات زیادی به این حوزه جلب شد اما مشکلات این حوزه مدت‌ها است که کاربران را دچار چالش کرده است.

مشکل از رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود و واردکنندگانی که بعضا بدون هیچ تخصصی وارد حوزه واردات تلفن‌ها همراه شروع می‌شود و با عدم وجود نمایندگی رسمی در ایران برای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی ادامه پیدا می‌کند.

در حقیقت باید گفت که یکی از ریشه‌های اصلی نا به سامانی در بازار موبایل کشور در چالش خدمات پس از فروش رسمی است. هم اکنون و از سال 1397 به این سو خدمات پس از فروش بدون ارتباط با شرکت تولیدکننده انجام می‌شود و هر واردکننده 500 هزار دلاری از طریق قرارداد ثابث با یک شرکت گارانتی مننده میتواند به واردات اقدام کند.

در تازه ترین تحولات مرتبط با این موضوع مشخص شده است که پای گارانتی های غیررسمی به ماجرا باز شده است. بر این اساس مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه ایفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده می‌شد.

سوالی که مطرح است این است که کدام شرکت گارانتی آیفون‌های شرکت کوروش کمپانی را برعهده داشته است؟ جزئیات قرارداد چه بوده؟ تعهدات شرکت گارانتی چه بوده است؟ آیا بررسی در خصوص این قرارداد و قراردادهای مشابه دیگر که منجر به سودجویی و کلاهبرداری شده، انجام شده است؟ با توجه به این ابهامات اشکال اصلی سیستم و سازوکار خدمات پس از فروش در موبایل است.

افزودن مجوز «دستفروشی» در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران، گفت: در حال حاضر کارهای اولیه برای اضافه شدن آیتم دستفروشی در سامانه درگاه ملی مجوزها انجام شده و با رونمایی آن، این موضوع به صورت اساسی حل و فصل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مسعود رنجبریان از اضافه شدن آیتم دستفروشی به درگاه ملی مجوزها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: افراد می‌توانند با انتخاب موقعیت مکانی که شهرداری تهران در اختیار آن‌ها می‌گذارد به فعالیت دستفروشی ادامه دهند.

وی در خصوص رفع سد معبر پایتخت در ایام پایانی سال، گفت: موضوع رفع سد معبر باید برای کل سال باشد و اینکه الزاما فقط در ایام پایانی سال موضوع مورد توجه قرار گیرد، یک کار مقطعی است؛ لذا باید برای کل ایام سال هماهنگی‌های لازم صورت گیرد که خوشبختانه برای سال جاری پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با هماهنگی که از سوی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وزارت تعاون درباره درگاه ملی مجوزها صورت گرفته در این سامانه یک آیتم در نظر گرفته خواهد شد تا کسانی که می‌خواهند دستفروشی کنند با طی مراحلی تأییدیه، مجوز لازم را اخذ کند.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران ادامه داد: افراد در صورت اخذ تأییدیه می‌توانند انتخاب کنند که در کدام موقعیت مکانی که شهرداری در اختیار گذاشته فعالیت کنند و با ثبت این درخواست کارهای اولیه انجام خواهد شد و پس از اخذ مجوز می‌توانند در قالب ساماندهی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر کارهای اولیه برای اضافه شدن این آیتم در سامانه درگاه ملی مجوزها انجام شده و با رونمایی آن این موضوع به صورت اساسی حل و فصل خواهد شد.

استاندار فارس گفت: یکی از چالش‌های فعلی مسوولان نحوه مدیریت فضای مجازی است.
به گزارش مهر، محمدهادی ایمانیه در دیدار با معاون فرهنگی اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مدیرکل اداره تشکل‌ها و شبکه مردمی این مرکز، با بیان اینکه با لطف خداوند متعال و برنامه‌ریزی و تلاش‌های مسؤولان مشکلات کشور یکی پس از دیگری حل می‌شود گفت: یکی از چالش‌های موجود نحوه مدیریت فضای مجازی است.

استاندار فارس در ادامه اختلافات بین دستگاهی را یکی از موانع تسریع در اجرای برخی اقدامات دانست و افزود: به صورت داوطلبانه شورای فضای مجازی استان را با ۴ زیر گروه تخصصی تأسیس و مدیریت این مسئله را در استان آغاز کردیم.

وی با تاکید بر اینکه تقسیم وظیفه، سرعت اجرای امور را چند برابر می‌کند، افزود: هرچه بتوانیم از هم‌افزایی استفاده و همچنین از موازی کاری جلوگیری کنیم سرعت تحقق خواسته‌ها و اجرای مصوبات افزایش می‌یابد لذا می‌توان تولید محتوا در خصوص همه موارد از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و… بر اساس ظرفیت‌های هر استان به ایشان واگذار شود.

ایمانیه بر ضرورت نیاز سنجی و انجام امور بر اساس نیازها هم تاکید کرد و افزود: باید بر اساس احتیاج کشور توان و نیروها را برای تولید محتوای مناسب فعال کرد؛ البته معتقدم در فضای مجازی الزاماً باید از حالت انفعالی به حالت فعالانه و پیشگیرانه تغییر وضعیت دهیم.

وی در ادامه بر ضرورت آینده‌پژوهی و ارائه پیشنهادات مناسب منطبق با بررسی‌های دقیق انجام شده در همه حوزه‌ها تاکید کرد و گفت: اولویت اول مباحث مرتبط با فضای مجازی است پس هنگامی که مسئولان تصمیم‌گیر، در جریان گزارشات وضعیت فضای عمومی قرار بگیرند تصمیم‌گیری‌هایشان با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

استاندار فارس در پایان با اشاره به ظرفیت‌ها و توان‌ها متعدد همه استان‌ها، خواستار ارائه سفارش پژوهش به استان‌ها هم شد.

فارغ از نحوه دسترسی سوال برانگیز کوروش کمپانی به زمینه پیش فروش هزاران دستگاه آیفون ۲۰ میلیون تومانی، رویه رانتی واردات در مقابل صادرت خود و همچنین سازوکار معیوب خدمات پس از فروش غیر رسمی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی هر روز ابعاد جدید تری پیدا میکند، در همین رابطه و  به تازگی در خصوص منشا دسترسی این مجموعه به آیفون های وارداتی ابهاماتی ایجاد شده است.

هرچند مالک این مجموعه مدعی شده بود که با حذف واسطه ها و تامین مستقیم آیفون از کشور چین زمینه پیش فروش آیفون ارزان قیمت 20 میلیون تومانی را فراهم کرده اما برخی مثل رئیس انجمن واردگنندگان موبایل اعلام کرده اند که این مجموعه واردات موبایل نداشته است.

ذکر این نکته ضروری است که هشدار انجمن ها و مجموعه های صنفی درخصوص فعالیتهای متقلبانه در جهت حمایت از اعضای رسمی خود یک رویکرد معمول است و بایستی در این مقوله نیز نسبت به اقدامات سود جویانه و خلاف قانون در فضای عمومی هشدار  داده میشد. بر این اساس عمکلرد مجموعه های صنفی و انجمن مربوطه در این خصوص نیز باید شفاف شود.

اما در ادامه آگهی تاسیس شرکت مرتبط با مالک کوروش کمپانی قابل مشاهده است که در آن به صادرات و واردات کلیه کالاها اشاره شده است. لازم به ذکر است مالک کوروش کمپانی صراحتا به واردات هفتگی 2 هزار دستگاه آیفون اشاره کرده و تاکید کرده که با پرداخت هزینه گارانتی( 3درصدی) کالای وارداتی به صورت قانونی و رجیستر شده به خریداران تحویل داده میشد.

بر این اساس مشخص نیست رئیس انجمن مذکور از کدام طریق متوجه شده که این شرکت وارداتی نداشته چراکه اطلاعات مربوط به شرکتهای واردکننده کالا در اختیار گمرک و وزارت صمت است اما اگر این ادعا صحیح باشد؛ ماجرای کوروش کمپانی وارد فضای تازه میشود که در آن پای واردکنندگان موبایل گیر است.

واردات آیفون از سال 1401 صرفا از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود انجام میشود، به عبارت دیگر هم اکنون انحصار واردات آیفون در اختیار گروهی از صادرکنندگان است. همین جا باید تاکید کرد که در شهریور ماه سال جاری سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که با ورود افرادغیر متخصص در زمینه واردات موبایل بالای 600 دلار زمینه ورود آیفون رفرش و نامرغوب فراهم شده است. در همین رابطه به نظر میرسد ماجرای سپردن واردات آیفون های لوکسِ از رده خارج دردسرهای جدیدی برای این قشر از فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

 

آدرس غلط  واردکنندگان موبایل درباره کوروش کمپانی

در خصوص اینکه ادعا شده مالک کوروش کمپانی واردات موبایل نداشته یک نکته مهم وجود دارد که به صورت مستقیم واردکنندگان موبایل بالای 600 دلار را به پرونده مذکور باز میکند.

در ماجرای رسیدگی به تخلفات واردکنندگان موبایل طی سال 1397، اعلام شد که واردکنندگان تا رسیدن کالای وارداتی به دست مصرف‌کننده نهایی مسئولیت داشتند. در حقیقت واردکننده به عنوان حلقه اول توزیع محصول در کشور وظیفه داشت تا به عنوان ارائه کننده کالا؛ خود به عنوان ناظر قیمت تا رسیدن به مصرف‌کننده نهایی عمل کند.

به همین دلیل هم بسیاری از آنها محکوم به گران‌فروشی شدند و دادگاه برای تخلفات قیمت‌گذاری و حوزه فروش موبایل، سال‌ها حبس تعزیری برای آنها لحاظ کرد. حال سوال این است که چرا نظارتی بر روی واردکنندگانی که محصول آنها امثال کوروش کمپانی است انجام نمی‌شود؟ آن هم واردکنندگانی که متخصص نیستند و صرفا براساس مجوز واردات اسباب زیان مردم را با تامین کالا برای عده‌ای فراری از خدمت فراهم می‌کنند.

 در رابطه با عمکلرد انجمن واردکنندگان موبایل؛ موضوع اقدامات این مجموعه در  خصوص هشدار نسبت به عملکرد کوروش کمپانی دارای اهمیت جدی است. اگر کوروش کمپانی واردات آیفون نداشته است؛ انجمن واردکنندگان موبایل، در خصوص نظارت و بررسی عمکلرد در رابطه با همکاری واردکنندگان اصلی با این مجموعه چه اقداماتی انجام داده است؟

به گزارش تسنیم، در  طی دو سال اخیر همزمان با نظارت ناکافی و رونق گرفتن رویه‌های رانتی ناکارآمد، شرکتهایی بی‌نام‌ونشان مثل کوروش کمپانی وارد حوزه واردات و عرضه موبایلهای لاکچری مثل آیفون شده‌اند، در نهایت نیز در یک سال اخیر سودجویی در این حوزه وارد مرزهای جدیدی شد و سازوکارهای کلاه‌برداری پانزی از طریق پیش‌فروش آیفون راه افتاده است.

دستگیری کلاهبردار سایت دیوار

دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۳۰ فقره کلاهبرداری در استان خبر داد.
سردار یحیی الهی گفت: در پی مراجعه چند شهروند لرستانی به پلیس فتا و اعلام این‌که فردی کلاهبردار با ترفندهای متقلبانه از طریق سایت دیوار مبالغی را از آنان کلاهبرداری کرده است، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی فرد کلاهبردار که خانمی ۲۹ ساله است را در شهرستان خرم‌آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات پلیس تاکنون به ۳۰ فقره کلاهبرداری اعتراف و اظهار کرد، با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و با درج آگهی فروش لوازم آشپزخانه ارزان‌قیمت در سایت دیوار آنان فریب داده و اقدام به کلاهبرداری کرده است.

سردار الهی اضافه کرد: هنگام خرید در سایت‌های تبلیغاتی اطلاعات کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و سعی کنند به‌صورت حضوری و پس از اطمینان از فروشنده اقدام به واریز وجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس در میان بگذارند.

رییس سازمان غذا و دارو، از تدوین و ابلاغ آئین نامه طرح دارورسانی درب منزل در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حیدر محمدی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، گفت: از یک هفته قبل نیز این آئین نامه برای استفاده از نظرات متخصصان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و در روزهای آینده این آئین نامه ابلاغ می‌شود تا مردم از خدمات ارسال غیرحضوری دارو بهره مند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت تفکیک بین فروش اینترنتی دارو و داروسازی درب منزل، گفت: فروش اینترنتی دارو به معنی مراجعه مردم به فضای اینترنت برای تهیه داروست اما دارورسانی درب منزل این گونه است که افراد با ارائه کد رهگیری نسخه می‌توانند داروی خود را درب منزل تحویل بگیرند که این کار با استفاده از ظرفیت سکوهای اینترنتی قابل انجام است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات ارزی برای تأمین دارو با همکاری نزدیک بانک مرکزی، برطرف شده است، افزود: امیدواریم نیازهای صنعت و تولید کنندگان دارو در زمینه نقدینگی با کمک بانک‌های عامل تأمین شود. همچنین حمایت و تعهدات سازمان‌های بیمه گر از طریق تقویت پوشش بیمه‌ای داروها و پرداختی بهنگام این سازمان‌ها می‌تواند به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

وی از تغییر سیاست‌های ارزی تأمین شیرخشک از آبان ماه امسال در کشور، یادآور شد: ارز مورد نیاز شیرخشک به تالار اول و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی منتقل شد و در طرح دارویار نیز با کمک نظام بیمه‌ای، اجازه افزایش پرداخت از جیب مردم برای بیمه شدگان را ندادیم.

محمدی با اشاره به تحویل اولین محموله واکسن پنوموکوک به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: برنامه داریم که ظرف ۴ ماه آینده، کل واکسن پنوموکوک و روتاویروس اعلامی از سوی معاونت بهداشت را تأمین کنیم. روند واکسیناسیون با واکسن پنوموکوک از استان هرمزگان آغاز شده است.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو در ۶ ماه اول سال تولید این دو واکسن توسط دو شرکت دانش بنیان داخلی انجام و وارد بازار سلامت کشور خواهد شد.

سلطانی درباره شائبه تخریب تجهیزات فیبر نوری برخی شرکت‌های اینترنتی توسط شرکت مخابرات، گفت: همکاران من نه مجوز چنین کاری را دارند و نه چنین کاری را انجام می‌دهند.
به گزارش مهر مجید سلطانی مدیر عامل مخابرات ایران  توضیحاتی را درباره شائبه تخریب تجهیزات فیبر نوری برخی شرکت‌های اینترنتی توسط شرکت مخابرات ایران ارائه داد.

او اظهار کرد: درباره اخباری که منتشر شده، روابط عمومی مخابرات ایران به صورت رسمی به این شائبه پاسخ داده است. درباره اخباری که منتشر می‌شود تا زمانی که صحت سنجی نشود، نمی‌شود تصمیم گیری کرد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه ما در شرکت مخابرات سرگرم توسعه زیرساخت‌ها هستیم، گفت: اتفاقا زیرساخت‌های اپراتور‌ها در کشور در بخش ثابت و سیار از سوی شرکت مخابرات ایران سرویس دهی می‌شود. در بخش ثابت تعداد زیادی از شرکت‌ها هستند که از زیرساخت‌ها و کابل‌های ما استفاده می‌کنند و یا مثلا شبکه‌های سیار از زیرساخت شرکت مخابرات ایران بهره مند می‌شوند.

وی با رد تخریب تجهیزات فیبرنوری توسط شرکت مخابرات ادامه داد: شرکت مخابرات که خودش سرویس دهنده است، چطور ممکن است که چنین اقدامی را انجام دهد؟ همکاران من اصلا به هیچ وجه نه مجوز چنین کاری را دارند و نه چنین کاری را انجام می‌دهند.

سلطانی خاطرنشان کرد: بار‌ها این اتفاق افتاده که شبکه مخابرات ایران آسیب دیده است، اما آیا ما اعلام کردیم که کجا و چه کسی این آسیب را وارد کرده است؟ ممکن است یک نفر با اهداف مشخص و به عمد و برای فضاسازی، اقدام به چنین کاری کند، ولی ما هیچ موقع درباره چنین اتفاقاتی صحبت نمی‌کنیم.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات پیش از این در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که گزارش‌هایی درباره تخریب تجهیزات فیبرنوری توسط شرکت مخابرات به ما رسیده و فیلم‌هایی نیز در فضای مجازی منتشر شده که اتفاقاتی از این دست افتاده، من بار‌ها عرض کردم که شرکت مخابرات ایران دیگر تنها بازیگر حوزه ارتباطات ثابت نیست و باید بپذیرد که رقبایی برای آن درست شده و رفقای جدیدی پیدا کرده و باید در یک فضای رقابتی کار کند و مردم حق انتخاب داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده کوروش کمپانی با بیان اینکه شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های ایفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است، گفت: مدیرعامل کوروش کمپانی پنج ماه قبل از کشور خارج شده است.
به گزارش ایرنا ، مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون امار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

ستایشی ادامه داد: مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.

وی اضافه کرد: یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می شوند.

وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع‌ اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

وی افزود: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره ترک ‌فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت:باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.

وی گفت: باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

ستایشی با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای استرداد اموال مالباختگان این پرونده نهایت توجه را دارد و پشتیبان مردم است، گفت: از مردم می خواهیم در سرمایه گذاری‌های خود نسبت به موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در ان شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند.

وی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکتها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.

به گزارش ایرنا، شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.

شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماههای گذشته نیز تبلیغات گسترده ای را در فضای مجازی کلید زد.