ITanalyze

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر از ثبت سفارش واردات معادل ۱۰ میلیون دلار با استفاده از رمزارز برای نخستین بار خبر داد.

 علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت نوشت: «این هفته، اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت پذیرفت.»

وی ادامه داد: «تا پایان شهریور ماه، استفاده از رمز ارزها و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.»

اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشست مشترکی با حضور رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار کردند.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس جدید اتحادیه کسب و کارهای مجازی طی نشست مشترکی با حضور دو تن از نمایندگان مجلس، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت و مدیران این معاونت به همراه اعضای هیأت مدیره این اتحادیه به بیان گزارشی از وضعیت این اتحادیه پرداخت.

در این دیدار که به میزبانی معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برگزار شد، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، ضمن استماع گزارشی از وضعیت کسب و کارهای مجازی در کشور و روند تغییرات اخیر در این اتحادیه، دیدگاه‌های خود را نیز بیان کردند.

هیات مدیره اتحادیه نماینده اکثریت کسب و کارها نبود
نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی که با تصمیم دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف با عنوان رییس در این جلسه حاضر شده‌بود در این نشست ضمن بیان مشکلات اتحادیه در سال‌های اخیر گفت: «بسیاری از مشکلاتی که امروز کسب و کارهای مجازی با آن روبه رو هستند به این دلیل است که از منافع آنها در نهادهای قانونی حمایت نشده و اقلیت خاص بر اتحادیه حاکم بودند و حتی اجازه تشکیل جلسات هیئت مدیره را نمی‌دادند و حدود ۷ ماه است هیئت مدیره نداشته‌ایم و در سال ۱۴۰۰ نیز کمتر از نصف کف تعداد لازم هیئت مدیره برگزار شد.»

فرشاد وکیل زاده که قبلاً نایب رئیس اتحادیه (طبق تعداد رأی در انتخابات) بوده و هم اکنون بر اساس استعفای رئیس سابق، با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور به عنوان رئیس اتحادیه اعتبارنامه دریافت کرده است افزود: «طبق قوانین و مقررات، لازم بود که روند عضوگیری اتحادیه در هیئت مدیره مطرح شود ولی در هیچ جلسه‌ای مطرح نشد؛ لذا اینکه اکنون تعداد اعضای اتحادیه حدود ۳ درصد فعالان است و از همین تعداد نیز درصد قابل توجهی غیرفعال هستند، با نظارت هیئت مدیره نبوده است.»

وکیل زاده ضمن اعلام برنامه‌های جدید اتحادیه در عضوگیری گسترده و برگزاری سریع انتخابات و تفکیک اتحادیه گفت: «در ماه‌های گذشته رئیس سابق اتحادیه بارها استعفای خود را اعلام کردند و در هیئت مدیره نیز با ۳ رأی از ۵ رأی، صورت جلسه پذیرش استعفا به صورت امضا شده وجود دارد؛ ولی اتاق اصناف ایران از انجام وظایف قانونی خود احتراز کرد و اعلام کردند که طبق اساسنامه باید نصف به علاوه یک نفر رأی می‌دادند که معادل سه و نیم نفر می‌شود و لذا امضای ۳ نفر از ۵ نفر را به رسمیت نمی‌شناختند.»

وی افزود: «طبق آئین نامه باید دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف ورود می‌کرد که به اعتقاد ما دبیرخانه هم تعلل داشت و ما هم از اتاق و هم از دبیرخانه شکایت داریم و از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم از اکثریت واحدهای صنفی در برابر اقلیت دفاع کنند.»

طاهری: از تشکیل اتاق کسب و کارهای مجازی استقبال می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن و نایب رئیس فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در این نشست از تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی در این جلسه ابراز خرسندی کرد و گفت: «اخیراً موضوعاتی در خصوص این اتحادیه در رسانه‌ها به گوش می‌رسید و ما هم در مجلس گزارش‌هایی در این باره دریافت می‌کردیم. اما وظیفه ما نمایندگان این است که مراقبت کنیم با اظهارنظر یا قضاوت نسنجیده درباره این موضوعات به حواشی دامن نزنیم. خدا را شکر این اتحادیه توانست از مجرای قانونی کارها را سامان ببخشد و اکنون فقط وقت کار کردن است.»

مصطفی طاهری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای کمک به حل مشکلات اتحادیه کسب و کارهای مجازی افزود: «اینکه در گذشته چه شده است، ما نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم. چون نه دانش این کار را داریم و نه از همه جوانب کار خبر داریم. اما به تجربه و تخصصی که در معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت وجود دارد اعتماد داشته و به تصمیماتی که درباره این اتحادیه گرفته شده از جمله تفکیک آن به دو اتحادیه تولیدی و خدماتی احترام می‌گذاریم و حمایت می‌کنیم.»

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی از آمادگی مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای هر گونه کمک حقوقی و تقنینی برای تقویت فعالیت کسب و کارهای مجازی خبر داد و افزود: «این حوزه از جمله مهمترین زیرحوزه های دانش بنیان است و بسیار اشتغال زاست و باید موانع توسعه آن سریعاً برداشته شود.»

طاهری از پیشنهاد یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در جهت ایجاد اتاق کسب و کارهای مجازی کشور استقبال کرد و از اتحادیه خواست پیشنهاد آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه دهند.

توانگر: نظر ما از ابتدا بر تفکیک اتحادیه بود
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از نشست، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و حمایت‌های معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت از این کسب و کارها را تحسین کرد و گفت: «باور ما این است که مجلس باید از ظرفیت خود برای کمک به کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان حمایت کند و با توجه به ظرفیت خوبی که در بین فعالان همین کسب و کارها وجود دارد، هرگونه طرح یا لایحه‌ای که قرار است برای سیر مراحل قانونگذاری به مجلس بیاید، باید از دل همین کسب و کارها بیرون بیاید و شالوده کلی آن را خودشان طراحی کنند.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوع تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی اشاره کرد و افزود: «نظر ما از ابتدا بر تفکیک این اتحادیه بود تا بتوانند به طور تخصصی کارها و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. بعد که جلساتی در این باره تشکیل شد و گزارش‌هایی دریافت کردیم، دیدیم نظر معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بسیار به ما نزدیک است و آقای شاه میرزایی و همکارانشان همین نظر را دارند.»

توانگر به توجه به فرصت‌های بسیار زیادی که در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد، به موضوعاتی نظیر فینتک (Fin Tech) و رمزارز اشاره کرد و گفت: «باید اجازه فعالیت به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه‌ها داده شود و البته خود نظام صنفی به ویژه اتحادیه باید نظارت لازم را بر فعالیت کسب و کارها داشته باشد که مردم نیز متضرر نشوند.»

شاه میرزایی: تعداد اعضای اتحادیه بسیار کمتر از عدد قابل قبول است
علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت نیز، در این نشست با اشاره به اهمیت کسب و کارهای مجازی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه ویژه به کسب و کارهای مجازی داشته و حداکثر تعامل با فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و در این چند ماه اقدامات مهمی انجام شده است که یکی از آنها اصلاح روند صدور «ای‌نماد» بوده است.

شاه میرزایی افزود: «در گذشته بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارتخانه و اتحادیه کسب و کارهای مجازی، روابط مطلوب نبوده است، ولی امروز رابطه دو سویه و مفاهمه خوبی برقرار شده و نه تنها ما برای تسهیل فرایندهای صدور مجوز گام‌های مهمی برداشته ایم، بلکه معتقدیم این کسب و کارها می‌توانند در امور حاکمیتی و اجرای مأموریت‌های وزارت صمت از جمله در بحث تنظیم بازار و ارتقای شفافیت نظام توزیع به دولت کمک کنند و نباید همه کارها را در قالب سامانه جامع تجارت انجام دهیم.»

وی به کثرت حوزه‌ها و نفرات مشغول در این نوع از کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: «تعداد فعلی اعضای اتحادیه که حدود ۳ هزار عضو هستند، عدد قابل قبولی نیست، چون به هر کدام از مراجعی که آمارهایی در اختیار دارند مراجعه می‌کنیم، تعداد این کسب و کارها را بیش از ۳۰۰ هزار مورد نشان می‌دهند. این مسئله وظیفه سنگینی را متوجه رئیس جدید اتحادیه می‌کند و انتظار داریم که رسیدگی دقیق و سریع به درخواست متقاضیان عضویت که بعضاً از مدت‌ها قبل راکد مانده را در دستور کار قرار دهند.»

شاه میرزایی نامگذاری سال جاری به «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» توسط مقام معظم رهبری و سفارش همیشگی ایشان مبنی بر توجه ویژه به فعالیت‌های دانش بنیان را مورد تأکید قرار داد و از سیاست‌های جدید این معاونت مبنی بر تخفیف در هزینه‌های صدور و تمدید پروانه کسب و نیز تسهیلات و خدمات جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد.

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
در این نشست، مدیران معاونت تجارت و خدمات از جمله امین کلاهدوزان سرپرست جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، محمدحسین قمری سرپرست جدید دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف سابق) و مدیرکل دفتر آماد و توزیع نیز گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط خود با حوزه کسب و کارهای مجازی را به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه کردند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز برنامه‌ها و چشم انداز فعالیت خود در دوره جدید فعالیت را تشریح کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مصوبه‌ای به نام مصونیت فضای مجازی نداریم که بخواهد اجرا شود یا خیر، درباره تمهیدات وزارت ارتباطات برای اینترنت زائران اربعین گفت: «کیفیت اینترنت ویژه زائران اربعین ارتقا می‌یابد.»

به گزارش ایرنا، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به برخی شایعات مبنی بر اجرای مصوبه مصونیت فضای مجازی، گفت: «اصلاً چنین مصوبه‌ای وجود ندارد که بخواهد اجرا شود یا خیر اما برخی تلاش دارند با این الفاظ و دامن زدن به شایعات بازی می‌کنند و از کنار آن نان می‌خورند.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره محدودیت حجم اینترنت خبرنگاری علیرغم گستره وسیع کار خبری و به‌ویژه عکاسی خبری، گفت: «علاوه بر اپراتورها که به خبرنگاران بسته اینترنتی می‌دهند ماه نیز امسال یک بسته اضافه خواهیم کرد.»

زارع‌پور درباره اینترنت زائران اربعین اظهار داشت: «کمیته ویژه اربعین برای ارتقای زیرساخت‌های اینترنت از داخل کشور تا مرز و همچنین داخل کشور عراق تشکیل شده است و از این رو امسال شاهد ارتقای کیفیت اینترنت زائران اربعین حسینی در داخل مرز عراق خواهیم بود.»

وی ادامه داد: «برای افزایش رومینگ و ارتقای کیفیت اینترنت در داخل مرز عراق در تلاش هستیم و در حوزه زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها نیز سعی می‌کنیم تا خدمات جدیدی به مردم ارائه دهیم.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که آیا زائران همچنان قرار است از سیم کارت عربی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های خود استفاده کنند، گفت: «روی این موضوع هم کار می‌شود تا افراد با استفاده از سیم کارت خود بتوانند ارتباط بگیرند و به محض انجام شدن این کار اطلاع رسانی خواهد شد.»

در جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلا ایجاد شده در سامانه‌ها شد و مقرر شد فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

به گزارش مهر، جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن واردکنندگان واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد.

آنطور که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به مهر اعلام کرده، در بخش اول این جلسه موضوعاتی همچون بررسی موضوع کالاهای دپو شده در گمرکات از دو ماه گذشته، بررسی فرآیند اجرایی ثبت، خرید و فروش در سامانه جامع تجارت، پیگیری موضوع مکانیزاسیون و سیستمی شدن مجوزهای مخابرات و همچنین بررسی امکان ثبت قیمت واردکننده و حداکثر قیمت مصرف کننده و استعلام توسط مصرف کننده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از استماع نقطه نظرات کارشناسی طرفین، مقرر شد تا روش پیشنهادی قبلی یعنی فروش خارج از ضابطه تغییر و برای حل مشکل زنجیره موبایل از روش انبارگردانی کاهشی (فقط یک بار) استفاده شود.

به این ترتیب تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به صورت شفاف از سر گرفته شود.

همچنین مقرر شد فرآیند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف کننده با IMEI بر اساس کد ملی صورت گیرد.

همچنین تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، با نظر ذینفعان دولتی منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرآیند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.

از این رو جلسه کمیته رجیستری جهت تعیین تکلیف و بررسی میزان و تعداد تخلفات بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی (انجمن) ادامه یافت. در عین حال درخواست انجمن از نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت این بود تا به سرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.

ماهواره ایرانی خیام ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح است این است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

به گزارش فارس، ماهواره سنجشی ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره با همکاری کشور روسیه و توسط ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب شد.

یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح است این است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

ایران در سال گذشته با پرتاب ماهواره کاملا ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، در تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین موفق عمل کرد و سپس در گام بعدی تزریق ماهواره‌های تا ۱۰۰ کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا انتهای سال جاری هدف گذاری شد تا در ادامه کار، به امکان تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا پایان دولت سیزدهم برسیم.

بنابراین تجربه  موفق ایران در این باره در زمینه ماهواره های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین بوده است و اکنون ماهواره خیام بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد.

همچنین بنابر اعلام سازمان فضایی ایرانی به دلیل درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب ماهواره خیام به کشور روسیه واگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینان بالای پرتابگر سایوز در پرتاب و در مدارگذاری ماهواره ها، بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

طبق اعلام سازمان فضایی ایران، برنامه بومی توسعه صنعت فضایی کشور با جدیت در دستور کار دولت سیزدهم است.
به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران، سازمان فضایی ایران به اطلاع مردم ایران و متخصصان کشور می رساند که ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور با قابلیت تصویربرداری با دقت یک متر است. جمهوری اسلامی ایران هم اکنون توانایی طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی با دقت تصویربرداری 5 تا 10 متر را دارد و حوزه فضایی کشور با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت‌های بهتر از یک متر قرار دارد و این مسیر با جدیت دنبال می شود.

برنامه توسعه حامل‌های ماهواره (پرتابگر) بومی نیز در کشور عزیزمان، با یک برنامه مدون و از پیش تعریف شده و با تکیه بر فناوری های بومی با جدیت و قوت در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. در این راستا، سال گذشته با پرتاب ماهواره تماماً ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، فناوری کاملاً بومی تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین امتحان خود را با موفقیت پس داد. به فضل الهی، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و با همت دانشمندان و متخصصان بخش‌های مختلف کشور، تا انتهای سال جاری توانمندی تزریق ماهواره‌های تا 100 کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین تثبیت خواهد شد و این مسیر تا رسیدن فناوری بومی تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی تا پایان دولت سیزدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

باتوجه به وزن بیش از نیم تنی ماهواره خیام و نیز درصد بسیار بالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب این ماهواره به کشور روسیه واگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینان بالای پرتابگر سایوز در پرتاب و مدارگذاری ماهواره ها، بسیاری از کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود توانایی پرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می کنند.

همانطور که در اطلاعیه‌های قبلی اعلام شد زیرساخت‌های لازم جهت کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعبیه شده است و از لحظه پرتاب، داده های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنها در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

سایر ویژگی ها و موضوعات مربوط به ماهواره خیام در اطلاعیه‌های بعدی سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران متعاقبا اعلام خواهد شد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی، گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی در دوره اخیر، چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» با بیان اینکه پیشرفت ها و تحولات اساسی و بنیادین خوبی در زیرساخت های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی انجام شده، افزود: با ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی در ماه‌های گذشته بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شده و چند باند و  شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بیشترین فرار مالیاتی در حوزه رمزارزها، طلا و ارز رخ می‌دهد، اظهار داشت: بر اساس رویکرد کلان دولت مردمی و در راستای افزایش تکیه دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید بدون افزایش فشار بر مودیان منضبط اقتصادی هستیم.

منظور بیان‌داشت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالیت اقتصادی اشخاص بیش از پیش شفاف خواهد شد و امکان فرار مالیاتی به کمترین میزان کاهش خواهد یافت.

وی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی مودیان مالیانی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نزدیک به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار اظهارنامه و فرم تبصره (۱۰۰) دریافت کردیم که نسبت به سال گذشته حدود ۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال در حوزه اشخاص حقوقی نیز شاهد افزایش اظهارنامه و میزان مالیات ابرازی بودیم، گفت: در مجموع امسال بیش از ۳۳۰ هزار اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی به این سازمان ارسال شد و همچنین میزان مالیات ابرازی شرکت‌ها هم نسبت به سال گذشته ۷۲ درصد افزایش پیدا کرد و از ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

 منظور، با اشاره به شناسایی سه شرکت فولادی با فرار مالیاتی گسترده گفت: این شرکت‌ها در مجموع در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، تعداد ۵۹۸ رکورد از مجموع معاملات اقتصادی خودI را به مبلغ ۵۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال به طرفیت ۲۳۶ شرکت کاغذی در سامانه معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی کشور درج کرده بودند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که باندهای فساد اقتصادی که با روزآمد شدن فناوری های مالیاتی منافع خود را در خطر می بینند، تلاش خود را برای تخریب و جلوگیری از تحولات نظام مالیاتی افزایش دهند. اما برنامه‌ریزی ها و کوشش های مالیاتی به گونه ای است که حقوق عامه و تکالیف قانونی سازمان در چارچوب سیاست‎‌های دولت مردمی به صورت کامل تحقق یابد.

اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی، «داوود منظور» گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازدهم مرداد ۱۴۰۱ و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، افزود: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی‌ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است.

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. 

به گزارش ایرنا، به موجب این مصوبه قانونی، مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش همه کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بیش از ۹۰ درصد کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند که حدود ۲۸۰ هزار دستگاه باقی مانده هم طی این هفته به این شبکه متصل می‌شوند.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «مهران محرمیان» در خصوص آخرین وضعیت کارتخوان‌ها گفت: در حال حاضر با اقداماتی که بین بانک مرکزی، شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی اتفاق افتاده بیش از ۹۰.۵ درصد از کارتخوان‌ها و ابزارهای پرداخت در کشور پرونده مالیاتی دارند و تعداد کمی حدود ۲۸۰ هزارتا دستگاه کارتخوان باقی مانده که در طی این هفته به این شبکه متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر پرونده مالیاتی شبکه‌های پرداخت، تا زمان داده شده تشکیل نشود مطابق رویه‌ای که ظرف چند ماه گذشته پیگیری شده، قطع خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود:​ انجام این کار، دشوار بود البته با همکاری خوب، شبکه پرداخت و مردمی که پرونده مالیاتی تشکیل دادند و کارتخوان‌ها را به پرونده متصل کردند خوشبختانه کار به انتها رسیده و بزودی بحث انتهای اجرایی شدن ماده یازده قانون پایانه‌های فروشگاهی را خواهیم داشت.

محرمیان همچنین در خصوص بحث حساب‌های شخصی و تجاری عنوان کرد: در این حوزه تلاش کردیم کار به نحوی انجام شود که حداقل تغییرات را از سمت مردم داشته باشیم یعنی مردم کار خاصی برای این موضوع متقبل نشوند .

وی افزود: حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب پشت کارتخوان‌ها و حساب افرادی که خود به عنوان حساب تجاری امور سازمان مالیاتی اعلام کردند، همگی به صورت خودکار بین دو سازمان رد و بدل خواهد شد و به عنوان حساب تجاری ثبت می‌شوند و اطلاعات آن‌ها به سازمان مالیاتی داده خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: یک سری حساب‌هایی که رفتار تجاری دارند ولی به عنوان حساب شخصی ثبت شده‌اند، شناسایی شده و مطابق قانون برنامه و بودجه و مصوبه شورای پول و اعتبار به سازمان امور مالیاتی به صورت دوره‌ای اعلام شده و در این سازمان در دست بررسی است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ازدستگیری فردی که با طراحی درگاه جعلی فروش اقساطی لوازم خانگی اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی کرده بود، خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این‌باره گفت:‌ مدتی قبل تعدادی از شهروندان به پلیس فتای پایتخت مراجعه و با ثبت شکایاتی اعلام کردند که مبالغ زیادی به صورت غیرمجاز از حساب بانکی آنها برداشت شده است. یکی از مال باختگان پرونده در اظهارات خود به ماموران گفت که قصد خرید یک دستگاه یخچال را داشته و در فضای مجازی مشغول جست‌وجو شده که با یک سایت فروش فوق العاده لوازم خانگی به صورت اقساط و بدون چک و ضامن را مشاهده کرده است. این فرد وارد سایت شده و بدون بررسی و اطمینان از هویت گردانندگان سایت مذکور یک دستگاه یخچال خریداری کرده است و برای پیش پرداخت نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را از طریق درگاه موجود در همان سایت پرداخت کرده است اما با هشدار تراکنش ناموفق مواجه شده است. 

وی با بیان اینکه شاکی دقایقی بعد متوجه برداشت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال از حسابش شده است، گفت: اظهارات دیگر شاکیان نیز مشابه اظهارات همین فرد بود و تمام آنها پس از مراجعه به سایت مذکور و مشاهده شرایط خرید اقلام، نسبت به خرید اقدام کرده‌اند و در ادامه نیز مبالغی از حساب آنان برداشت شده است.

معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتای پایتخت پس از مطالعه اظهارات شکات اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده و متوجه شدند همه مال‌باختگان پرونده فوق از طریق درگاه جعلی یک سایت با پوشش فروش لوازم خانگی به صورت اقساطی مورد کلاهبرداری قرارگرفته‌اند. در ادامه نیز ماموران با بررسی همه‌جانبه و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق به شناسایی هویت گرداننده این سایت شدند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ با به دست آمدن اطلاعات هویتی و مشخص شدن محل اختفای مجرم ، ماموران مجوزهای لازم برای دستگیری این فرد را از مقام قضایی دریافت کرده و در ادامه با انجام یک عملیات پلیسی متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل کردند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فتای تهران بزرگ، وی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت:‌این فرد پس از حضور در پلیس فتا و مشاهده مستندات موجود در پرونده به جرم خود اعتراف کرده و گفت که با ایجاد یک سایت فروش لوازم خانگی به صورت اقساطی سوژه‌های خود را جذب کرده و به بهانه دریافت پیش پرداخت با استفاده از یک درگاه جعلی اقدام به کلاهبرداری از مراجعه‌کنندگان و برداشت از حساب آنان کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله روانه دادسرا شد، به شهروندان توصیه کرد: شهروندان چنانچه اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند حتما از هویت فروشگاه و گردانندگان آن اطمینان حاصل کرده و در هنگام ورود اطلاعات کارت و حساب بانکی، ملاحظات امنیتی لازم را رعایت کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح تجمیع شماره‌های واحد امدادی در تهران، توضیحاتی را درباره ادغام شماره پلیس با این شماره‌های امدادی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال بود که رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پروژه راه‌اندازی مرکز اعزام و شماره تماس واحد امدادی مشترک خبر داد و گفت که «موضوع راه اندازی مرکز اعزام مشترک و شماره تماس واحد امدادی (SOS) از آذرماه سال گذشته و در نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در دولت سیزدهم به تصویب رسید و به سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مأموریت داده شد تا با مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط نسبت به راه‌اندازی این شبکه اقدام کند. شهردار تهران نیز این موضوع را یکی از کلان پروژه‌های شهر تهران تعیین کرده است.»

طرحی که از همان ابتدا، زمزمه‌هایی برای اجرای پایلوت آن در شهر تهران شنیده می‌شد و سرانجام محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ۲۵ تیرماه از احتمال اجرای «شماره واحد امدادی» در تهران خبر داد و در جلسه‌ای که در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد گفت: «قرار است که شماره‌های امدادی در آینده در تهران به شماره واحد تبدیل شود.  این طرح بررسی شده است تا در استان تهران این کار صورت گیرد که به احتمال زیاد انجام خواهد شد. در این طرح قرار است شماره تماس های هلال احمر، اورژانس، ‌ آتش نشانی و اورژانس اجتماعی ادغام شود و یک عدد شود.»

حالا در تازه‌ترین اظهارنظرها درباره اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیحات بیشتری را در مورد ادغام این شماره‌ها در تهران و آخرین وضعیت اجرای این ارائه کرده است. نصیری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام اجرای طرح تجمیع شماره‌های امدادی اظهارکرد: «در این دوره همه مسئولان متفق‌القولند که شماره واحد امدادی ایجاد شود. مهم نیست این شماره چند باشد، مهم این است که مردم هنگام مواجهه با حوادث و بحران با یک شماره تماس بگیرند و سازمان‌ها آن را مدیریت کنند.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اجرای این طرح در تهران را نیز تایید کرد و گفت: «سازمان مدیریت بحران شهر تهران کارگروه این طرح را تشکیل داده و مدیریت آن را به عهده گرفته است. جلسات مکرری نیز برگزار شده و  امیدواریم تا سال آینده بتوانیم به نقطه خوبی برای تجمیع شماره های امدادی و رسیدن به شماره واحد برسیم.»

نصیری درباره اینکه آیا در اجرای این طرح، شماره فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ نیز با شماره‌های امدادی تجمیع می‌شود، اظهارکرد: «موضوع ادغام شماره فوریت‌های پلیس با شماره‌های امدادی در این مرحله انجام نمی‌شود،   چرا که حجم تماس‌های دریافتی پلیس خیلی زیاد است.   در دنیا نیز معمولا این اتفاق نمی‌افتد، در این مرحله از طرح شماره‌ها تماس دستگاه‌های امدادی با یکدیگر ادغام خواهد شد.»

وی ادامه داد: «باید بتوانیم مانند بسیاری از کشورها، اتاق هماهنگی یا اتاق کنترل و یا واحد اعزام مشترک را طراحی کنیم تا دستگاه‌ها با حفظ هویت سازمان مربوطه شان بتوانند در یک اتاق با هم‌ هماهنگ شوند، یکی از مصادیق این هماهنگی ایجاد SOS یا شماره واحد امدادی است که به شهروندان کمک خواهد کرد در مواقع بحرانی به جای تماس با انبوهی از شماره‌های اضطراری با این سامانه در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر در زمان آتش‌سوزی به کمک چند سازمان نیاز است و مردم نمی‌دانند با کدام سازمان تماس بگیرند SOS به آن‌ها کمک خواهد کرد. دراقع یک ‌دستگاه پاسخگو شهروندان است و در صورت نیاز این تماس به بقیه سازمان ها ارجاع داده خواهد شد. اگر این کار در تهران به طور موفقیت‌آمیزی انجام شود برای مردم سایر شهرهای کشور نیز قابل الگوبرداری خواهد بود.»

پیش از این پدرام قودجانی،  رئیس مرکز عملیات اضطراری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تجمیع شماره‌های امدادی را بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان موثر دانسته و ابراز امیدواری کرده بود که با تحقق و اجرایی‌سازی این خدمت گام  مؤثری درجهت تسهیل فرآیند امدادرسانی و خدمت به شهروندان برداشته شود.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور از تدوین و نهایی شدن ویژگی‌ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی خبر داد.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، «محمد برزگری» خاطرنشان‌کرد: پیرو مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر اجرای تدریجی سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور به صورت مرحله‌ای از مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی دعوت خواهد کرد.

وی با اشاره به آماده شدن زیرساخت‌های فنی و بستر لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار داشت: آئین نامه موضوع ماده (۲۶) قانون، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان و همچنین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) به همراه قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی، بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان قرار گرفته و قابل استفاده برای عموم مؤدیان و شهروندان می‌باشد.

برزگری با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: مشمولانی که برای عضویت در این سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند از پایانه فروشگاهی مجهز به حافظه مالیاتی و متصل به سامانه مودیان استفاده کنند و پس از آن، در فروش کالاها و ارائه خدمات، صورت حساب الکترونیکی صادر و برای سامانه مودیان ارسال کنند.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی با اشاره به رضایت بخش بودن شرایط ماهواره خیام گفت: حدود ۴ ماه طول می کشد تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعیمی در گفتگوی زنده خبری با اشاره به پرتاب ماهواره ایرانی خیام، اظهار کرد: ماهواره خیام امروز ساعت ۱۰ و ۲۲ دقیقه از پایگاه فضایی بایکنور و طی یک فرایندی که توسط ماهواره بر انجام شد، بعد از حدود ۱ ساعت از ماهواره بر جدا شد و در مدار دایروی ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفت.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران افزود: یک و نیم ساعت بعد از پرتاپ، اولین سیگنال داده تله متری این ماهواره را در مرکز فضایی ماهدشت دریافت کردیم و این برای ما خوشحال کننده بود و وضعیت هم بسیار رضایت بخش است و می‌توانیم بگوییم که ماهواره در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

نعیمی ادامه داد: ارتباط با ماهواره ۲ بار در روز (۱۰ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ ظهر) و ۲ بار در شب (۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ بامداد) صورت خواهد گرفت و بخاطر این است که ماهواره به دور زمین در گردش است و از همه مناطق کره زمین عبور می‌کند و دو بار در روز و دو بار در شب از روی کشور ما عبور می‌کند و ما این امکان را داریم که از طریق ایستگاه‌های زمینی در داخل کشور با آن ارتباط داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در این ارتباطات اطلاعات و داده‌های ماهواره دریافت می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل اطلاعات تله متری و عملکرد وضعیت ماهواره است؛ برای مثال دمای قسمت‌های مختلف ماهواره اعلام می‌شود برای اینکه مطمئن شویم، ماهواره در شرایط مناسبی قرار دارد.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایران افزود: همچنین ارسال فرمان به ماهواره انجام می‌شود؛ فرمان‌هایی که طبق برنامه ریزی انجام شده، لازم است که در ابتدای کار ارسال شود. ماهواره هنوز وارد مرحله کاربردی نشده و فعلاً فرایندهایی باید انجام شود و حدود ۴ ماه طول می‌کشد تا این فرایند کامل شود تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل خبر داد و گفت: ترانزیت داده در کشور از مرز ۶ ترابیت بر ثانیه عبور خواهد کرد.

به گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت، امیر محمدزاده لاجوری در پیامی به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت ارتباطات زیرساخت آورده است: «همان‌گونه که آگاهی دارید برقراری ارتباطات بین‌المللی و داخل کشور از طریق زیرساخت شبکه ملی اطلاعات انجام می‌پذیرد. از لایه هسته‌ی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی نیز تعبیر می‌شود، شبکه‌ای که بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری در بندهای «الف» و «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز گروه سوم ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی مستثنا و بر عهده‌ی دولت گذاشته‌شده و از سال ۱۳۸۶ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت آن در قالب شرکت ارتباطات زیرساخت احیاء گردید.

نیمه مردادماه سالروز تاسیس این شرکت است؛ بنیان مبارکی که تسهیل‌کننده و حافظ یکی از ارزشمندترین دارایی‌های مردم یعنی اطلاعات و داده‌های ارتباطی آنهاست.

شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی شبکه‌های مادر مخابراتی و ارتباطی در کشور است؛ شرکتی که دارای حداقل ۷۰ هزار کیلومتر فیبر نوری، ۳۰۰ ایستگاه فیبر نوری، ۳۴ ترابیت بر ثانیه ظرفیت انتقال، و ۲۴ ترابیت بر ثانیه ظرفیت IXP است اما با این همه، نیازمند تحول است. ما گام‌های نخست این تحول را برداشته‌ایم و با امید به خداوند متعال اجرای این تحول اساسی را در ۲ سال پیش رو تسریع خواهیم کرد. برخی از مظاهر این تحول عبارتند از:

افزایش ظرفیت انتقال تا ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه: از ابتدای تشکیل شرکت زیرساخت تا ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت انتقال کشور به حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه رسید. در دولت سیزدهم با تکیه بر توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی این ظرفیت را در طول ۴ سال به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه افزایش خواهیم داد. در گام نخست اجرای این پروژه، تا پایان سال ۱۴۰۱ ظرفیت انتقال کشور از حدود ۳۰ ترابیت بر ثانیه به حداقل ۶۰ ترابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت یعنی افزایش دو برابری ظرفیت انتقال در کمتر از ۱۸ ماه.

تبدیل شدن به هاب ترانزیت منطقه: ظرفیت ترانزیت ترافیک داده تا مرداد ۱۴۰۰ به ۱.۳ ترابیت بر ثانیه رسیده بود و اکنون در آستانه یک‌سالگی دولت، با رشد تقریبا ۷۷ درصدی به ۲.۳ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم ترانزیت داده در کشور از مرز ۶ ترابیت بر ثانیه عبور کند. با ایجاد کریدور ترانزیت شرق به غرب و جنوب به شمال تحولی اساسی در حوزه ترانزیت داده و امنیت منطقه رخ خواهد داد. تبدیل‌شدن به تامین‌کننده اصلی اینترنت برخی از کشورهای همسایه از دیگر اقدامات استراتژیک این شرکت طی سال گذشته بوده است.
مهندسی ترافیک داخل و بین‌الملل: یکی از نیازهای اصلی شبکه‌ کشور از لایه دسترسی تا لایه هسته، توسعه شبکه بر اساس مهندسی ترافیک است. در حال حاضر برای انتقال اطلاعات بین دو نفر در یک شهر لازم است درخواست به تهران و در مواقعی به خارج از کشور منتقل و جواب آن مجددا از همین مسیر به فرد دوم منتقل شود. این مدل منجر به افزایش هزینه، کاهش سرعت و تجربه‌ی نامناسب کاربری شده است. لازمه‌ی ارتباطی پایدار و پرسرعت،‌ افزایش هماهنگی و کیفیت ارتباطات در هر سه لایه‌ی دسترسی، تجمیع و هسته است که اکنون به ترتیب بر عهده اپراتورهای ثابت و سیار، شرکت مخابرات ایران، و شرکت ارتباطات زیرساخت است. وجود هر تنگنایی در هر سه لایه‌ی مذکور بر شبکه ارتباطاتی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت. هدف مهندسی ترافیک داخل، توزیع داده‌ها در سراسر کشور و محلی‌سازی ارائه خدمات ارتباطی و محتوایی به مردم است. این موضوع در حوزه بین‌الملل نیز صادق است. اگر امروز قطعی لینک ارتباطی با روسیه (به دلیل جنگ روسیه و اوکراین) با پهنای باند ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه یا قطعی لینک ارتباطی با قطر در خلیج فارس با پهنای باند ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه یا قطعی لینک با پهنای باند ۱.۸ ترابیت بر ثانیه در ارمنستان، ارتباطات کشور را دچار بحران نمی‌کند ناشی از اقدامات مهندسی ترافیک بین‌الملل و رعایت اصول پدافندی در تامین ترافیک خارجی از حداقل ۸ کشور مختلف (از گذشته تا کنون) و افزایش بیش از ۴۰ درصدی ظرفیت اینترنت بین‌الملل کشور در یک سال گذشته است.

راه‌اندازی قطب مراکز داده: یکی از پروژه‌های بزرگی که در دولت سیزدهم آغاز شده است راه‌اندازی قطب مراکز داده در حداقل ۳ نقطه از کشور است. در این ۳ نقطه مراکز داده‌ای با حداقل ۳۰۰۰ رک با مشارکت حداقل ۵ شرکت خصوصی راه‌اندازی خواهد شد. این مراکز به توزیع و محلی‌سازی ترافیک در کشور و کاهش وابستگی به مراکز داده در تهران کمک خواهد کرد.

پروژه‌های به‌سازی و نوسازی:‌ از اقدامات ضروری و فوری دولت سیزدهم لزوم اجرای سریع پروژه‌های به‌سازی و نوسازی شبکه با هدف مقابله با فرسودگی شبکه‌های مادر مخابراتی است. افزایش هزینه‌های بخش ارتباطی در سالیان گذشته منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه به ویژه در حوزه‌ی برق و نیرو گشته است.توسعه و نوسازی شبکه سوئیچ در ۳۵ نقطه از کشور، توسعه شبکه‌ی IP، راه‌اندازی مرکز سوم،‌ به‌سازی شبکه برق زیرساخت، و تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتباطی با هدف ارتقای پدافند غیرعامل از پروژه‌های مهم شرکت زیرساخت در دو سال آینده است.

هموطنان گرانقدر؛ ضمن گرامیداشت سالروز تاسیس شرکت زیرساخت، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به شما تسلیت می‌گویم. از همه همکاران عزیز و همراهانی که برای تحقق اهداف این شرکت تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم و باور دارم که با برنامه‌ریزی منسجم و همراهی خانواده ارتباطات چه در دولت و چه در بخش خصوصی، ایران اسلامی ما به زودی به قطب ارتباطی در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد. تلاش مجاهدانه و گرامی‌داشت نام و یاد شهدا قطعا لازمه‌ی تحقق موارد ذکر شده است که خداوند سبحان فرمود وَالَّذینَ جهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا.»

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به انتقاد از تعرفه‌ آگهی‌ در اپلیکیشن دیوار، گفت: از نظر قانونی این مدل تعرفه‌گذاری اشکالی ندارد. این نوع سرویس‌ها تعرفه مشخصی ندارند، یک محصول است که توسط کسب‌وکاری خلق شده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم. آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

برای پیگیری پاسخ این سوال به سراغ اتحادیه کسب و کارهای مجازی رفته ایم.

رضا الفت نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در پاسخ به این سوال آیا رویه یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در اپلیکیشن‌ هایی مانند دیوار وجود دارد؟ گفت: این نوع سرویس ها تعرفه مشخصی ندارد.

وی ادامه داد: این مدل سرویس ها، یک نوع محصول است که توسط کسب و کاری خلق شده و رشد کرده است.

الفت نسب افزود: از نظر قانونی تعرفه گذاری به این شکل اشکالی ندارد اما اینکه آیا می توان روشی برای نرخ گذاری تعیین کرد پاسخ این است که احتمالا این امکان وجود دارد.

این عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: برای این کار باید بررسی کنیم تا ببینیم که تعداد این کسب و کارها چقدر است که اتحادیه به این موضوع ورود کند؛ برای یک کسب و کار معمولا وارد چنین موضوعاتی نمی شویم.

سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی با حضور یکی از فعالان این حوزه در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، با توجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارائه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این حوزه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام کرده است.

برهمین اساس در راستای تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی» براساس بند 3-3 «سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیام رسان ایتا به ارائه گزارش از فرصت ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیام رسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.

مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت به موضوعات ذیل می توان اشاره کرد:

چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران

اطلاع رسانی ارایه کنندگان خدمات پیام رسان در خصوص حقوق، مسئولیت ها و تعهدات صاحبان یا مدیران کانال ها – صفحات در قالب قرارداد الکترونیکی

ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها

رعایت مفاد سند الزامات، پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

تعیین مسئولیت های صاحبان سکوها در صیانت از داده های کاربران و حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران

اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر علیه کودکان و نوجوانان در این سکوها

فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی در جلسه آتی خود بررسی مفاد این سند را ادامه خواهد داد.

گفتنی است؛ بند 3-3 سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را مکلف کرده بود تا سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی را تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که پس از چند دوره بازنگری این سند در کارگروه های تخصصی این وزارتخانه، این سند در دستور کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی قرار گرفته است.

لحظاتی قبل اولین داده تله‌متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد.
 به گزارش فارس، ماهواره ایرانی خیام ساعت 10 و 22 دقیقه از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد.

11:17

بنابراعلام سازمان فضایی ایران، مراحل اولیه پرتاب با موفقیت سپری شده و در لحظه انتشار این خبر، ماهواره در حال انتقال با بلوک انتقال مداری به مدار نهایی خود یعنی مدار ۵۰۰ کیلومتر است.

11:48

وزارت ارتباطات پرتاب ماهواره ایرانی «خیام» را موفقیت‌آمیز خواند و اعلام کرد: لحظاتی قبل اولین داده تله متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی این ماهواره در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد.

آکادمی همراه اول حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر کشور در مسابقات المپیاد علمی جهانی اندونزی 2022 شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی از «حامی رسمی تیم ملی المپیاد کامپیوتر» با حضور اعضای اصلی تیم ملی المپیاد، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و امید نقشینه ارجمند رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار و «آکادمی همراه اول» به عنوان حامی این تیم دانش آموزی، معرفی شد.

حمید بهروزی، قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این جلسه که علیرضا کاویانی، علیرضا صمیمی، کوشا موسوی و آریا همتی به عنوان اعضای اصلی تیم ملی المپیاد کامپیوتر حضور داشتند، اظهار کرد: حمایت همراه اول از نخبگان علمی کشور، حرکتی در راستای حمایت های گسترده تر از سرمایه های جوان و علمی است.

در ادامه نیز امید نقشینه ارجمند، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان ضمن تقدیر و تشکر از اپراتور اول تلفن همراه برای انجام این اقدام مهم، اظهار کرد: در صورت ادامه دار بودن این حمایت های مسؤولانه اجتماعی از گروه های نخبه دانش آموزی، می توان به خبرهای خوب و مهم تر دیگری در آینده امید داشت.

در ادامه مراسم، بهروزی و نقشینه به مبادله تفاهم نامه حمایت پرداختند و پیراهن تیم ملی در مسابقات جهانی اندونزی به صورت رسمی رونمایی شد.

این رقابت ها به مدت یک هفته در اندونزی (تا 24 مرداد 1401) برگزار می شود.

معاون امور مجلس وزارت ارتباطات تاکید کرد به خاطر سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها، ایران می‌تواند به روسیه در زمینه تولیدات فناورانه بومی کمک کند.
به گزارش تسنیم، «رضا باقری اصل»، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: «که فناوری بلاکچین و رمزارزها می‌تواند برای کشورهای تحریم شده بسیار کاربردی باشد.»

وی همچنین با شاره سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها عنوان کرد که به خاطر سابقه بیشتر ایران در برابر تحریم‌ها، ایران می‌تواند به روسیه در این زمینه کمک کند و در زمینه فناوری اطلاعات تبادل اطلاعات وجود داشته باشد.

 باقری اصل، با اشاره بر اینکه بلاکچین از فناوری‌هایی است که باید به مضرات آن به دقت نگاه کرد تا امکان رشد و توسعه آن گرفته نشود گفت:

«رمزارزها در مواقع تحریم هم بسیار کاربردی هستند. در برهه‌ای از زمان تحریم‌ها ما رسما برگشته بودیم به عصر حجر تا بتوانیم مبادلات خود را انجام دهیم ولی حالا با این رمزارزها دوباره توانستیم تحریم‌ها را به بهترین شکل دور بزنیم. تجربه ایران نسبت به این پدیده تحریم‌ها از روسیه بیشتر است چرا که هر روز تحریم های ما بیشتر می‌شود و از اول انقلاب نیز این تحریم ها همراه ما بوده است. از همین رو حس میکنم تجربه های خوب و دقیقی در این مورد داریم که می‌توانیم به روسیه که به تازگی دچار این تحریم‌ها شده انتقال دهیم. باید گفت هیچ فناوری در دنیا نیست که در ایران مشابهش وجود نداشته باشد و می‌توانیم در این کار به روسیه کمک کنیم.»

باقری اصل همچنین با توجه به اینکه  در سند تحول دولت بخشی به نام رمزارزش‌ها وجود دارد که نشانگر توجه دولت به دارایی‌های دیجیتال است افرود: «در ایران قانون گذاری در این مورد شده و وزرای دولت در این راه مشارکت کردند و مصوبه های مربوط به ماینینگ در کشور به زودی در مجلس نیز تایید خواهد شد.‌»

وی تاکید داشت: کارگروه‌های ویژه ای برای تسهیل شدن همه امور درست شده است. از جمله موضوع دارایی های دیجیتال که هم در ستاد سیاسی اقتصادی دولت پیش میرود و هم در مجلس تا با اتحاد این دو سند، جنبه های زیست بومی دارایی های دیجیتال به تعیین شود. ما میتوانیم این صنعت را خیلی زود به صنعت رسمی تبدیل کنیم.»

باقری اصل در انتهای سخنان خود اعلام آمادگی کرد که ایران و روسیه و ترکیه و سایر کشورها باید در برابر دیپلماسی سایبری که دولت آمریکا آن را ایجاد کرده بایستند و در همین خصوص تصریح کرد: «رویکردی که آمریکا برای دولت سایبری و دیپلماسی سایبری دارد ایجاب میکند که ما اتحاد دیپلماسی بین ما و روسیه و ترکیه باید شکل بگیرد تا از ظرفیت های سایبری استفاده کنیم و آنها ما را به عنوان قدرت سایبری میشناسند. باید از این ظرفیت استفاده کرد. همانطور که روسیه می‌تواند در ایران شرکت‌هایی تاسیسی کند و دانش را انتقال دهد، ما هم میتوانیم در روسیه شرکت‌هایی را تأسیس کنیم تا تبادل تکنولوژی داشته باشیم.»

در همین راستا «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر تیرماه به مسکو سفر کرد و در سفر خود به روسیه با مسئولان مرکز ملی راهبری ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه های جمعی روسیه(Roskomnadzor) دیدار و همچنین با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های روسی گفتگو داشت .

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیلکرده به جای کار در خطوط تولید دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهند و این مساله از عدم فرهنگسازی در حوزه کار و بها ندادن به مشاغل نشات گرفته است.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه مشاغل تاکید کرد و گفت: برای پیشرفت تولید و صنعت داخلی باید به آموزش و فرهنگسازی در حوزه کار روی بیاوریم و دانش آموزان را از دوران ابتدایی استعدادیابی و به سمت مشاغل مورد علاقه هدایت کنیم.

وی افزود: در گذشته پدران شغل آبا اجدادی خود را به فرزندان منتقل می‌کردند و این شغل نسل به نسل و شاید ۳۰ سال ادامه می‌یافت، ولی به تدریج این رویه تغییر یافت و تمایل به ادامه شغل پدری کمرنگ شد چون به فرهنگ کار بها ندادیم.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه ۷۵ درصد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دارای تحصیلات عالیه و بالای فوق لیسانس هستند، اظهار کرد: متاسفانه چون در زمینه مشاغل فرهنگ سازی نمی‌کنیم و مطابق با علم روز و مشاغل جدید پیش نمی رویم، در همان مشاغل سنتی باقی مانده‌ایم.

اصلانی تصریح کرد: چرا یک جوان تحصیلکرده با مدرک لیسانس و فوق لیسانس حاضر نیست با ماهی ۴ میلیون تومان حقوق در خط تولید کار کند و دو ساعت کار با پراید را ترجیح می‌دهد؟ چون آموزش نداده‌ایم و فرهنگسازی نکرده‌ایم در نتیجه شغل‌هایی که ثبات ندارند و غیرمولد هستند در جامعه رونق گرفته است در حالی که باید به تمام شغل ها ارزش قائل شویم.

وی بر ضرورت نقش رسانه در آموزش و ترویج فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: قهرمان سازی در فیلم‌ها را به سمت شغل‌های کاذب بردیم در حالی که یک کشاورز یا تراشکار هم می‌تواند قهرمان باشد، وقتی یک خانه ۵۰۰۰ متری و ماشین خارجی نشان می‌دهیم و زندگی ایده‌آل را تبلیغ می کنیم جوانان تحصیلکرده هم توقع دارند و دنبال پشت میزنشینی می روند.

اصلانی در پایان گفت:امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در حال تعریف استانداردهای شغلی متناسب با مشاغل آینده است، چون بازار کار ما در حال پوست اندازی است و از ظهور مشاغل جدید تاثیر می پذیرد.

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، در گفتگو با مهر گفت: یکی از فعالین اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و با بهانه دریافت وجه تحت عنوان کمک به نیازمندان از شهروندان کلاهبرداری می‌کند.

وی بیان کرد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۵۰ هزار نفر دنبال کننده با سوءاستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی با استفاده از تصاویر آرشیوی و ترفند کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری می‌کند.

گودرزی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضائی متهم در یکی از مناطق غربی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی بیان داشت: مجرم در تحقیقات به‌عمل‌آمده به ساخت کانال جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرامی و دریافت وجه از بیش از ۳۰ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای مجازی عنوان کرد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به طور معمول افراد سودجو با استفاده از بستر شبکه‌های اجتماعی و هویت‌های مجازی جعلی که با جذابیت‌های ظاهری اغواکننده آراسته شده اقدام به فریب قربانیان خود کرده و از جملات زیبا و فریبنده برای رسیدن به نیت شوم خود استفاده می‌کنند لذا هموطنان در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

عضو شورای شهر تهران گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه زیر نظر کدام یک از مقام‌ها اداره خواهد شد صحبتی نشده و درباره این موضوع باید در صحن شورای شهر تصمیم گیری شود.

علی اصغر قائمی عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأسیس سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران گفت: در رابطه با تأسیس سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران دو موضوع اصل موجودیت سازمان و دیگری ارائه اساسنامه مطرح است.

وی ادامه داد: اصل تصویب سازمان فناوری‌های نوین با ۱۱ رأی در شورای شهر تصویب رسید و فرمانداری نیز آنرا تأیید کرد و در مصوبه تأیید شده به شهرداری یک ماه زمان داده شد تا اساسنامه خود را برای شورای شهر بیاورد که حدود یک ماه و نیم پیش اساسنامه سازمان فناوری‌های نوین نیز از سوی شهرداری ارسال شده و کمیسیون حقوقی و بودجه در حال بررسی آن هستند.

قائمی با بیان اینکه جلسات تخصصی بررسی اساسنامه سازمان فناوری در حال برگزاری است، اظهار کرد: این اساسنامه از نظر ساختاری دارای مشکلاتی بود که به شهرداری تهران منعکس شد و شاید یک یا دو جلسه دیگر اساسنامه تأیید و به صحن وارد شود.

عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه سازمان فناوری تحت ریاست چه کسی اداره خواهد شد، گفت: هنوز درباره جایگاه سازمان و اینکه زیر نظر کدام یک از مقام‌ها اداره خواهد شد صحبتی نشده نظر شهردار تهران این بود که سازمان تحت نظر خودش اداره شود البته اصل اساسنامه و اینکه زیر نظر کدام یک از مقامات اداره خواهد شد باید در شورای شهر تصمیم‌گیری شود.

سردبیر فارس من با گلایه از تاخیر زیاد در ارسال مرسولات پست پیشتاز، گفت: بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی 1 تا ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌‌ای به دست مشتری می‌رسد.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه نارضایتی خود را از نحوه تحویل مرسولات توسط شرکت پست بیان کردند.

سردبیر این سوژه درباره گلایه خود به خبرنگار فارس، توضیح داد: اداره پست در توزیع مرسولات بدقولی می کند و تاخیر زیادی در ارسال برخی از بسته ها دارد.

وی توضیح داد: برای مثال بسته ارسالی با پست پیشتاز که داخل کشور باید ۲۴ ساعته تا ۷۲ ساعته یعنی ۲ الی ۳ روز بعد به مقصد برسد با تاخیر تا ۲ هفته‌ ای به دست مشتری می‌رسد.

سردبیر این سوژه گفت: این در حالی است که شرکت پست برای سریع تر انجام شدن کارها در پست پیشتاز هزینه بیشتر اخذ می کند.

وی ادامه داد: در این شرایط مشتری که هزینه بیشتر پرداخت کرده است در نهایت مجبور می شود که به اداره پست مراجعه کند تا مرسوله خود را دریافت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: این آمار را تا آخر سال به ۹۵ درصد می‌رسانیم.

به گزارش فارس، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال ۸۸ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات خبر داد. 

وی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نزدیک ۱۹۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

زارع پور ادامه داد: در ابتدای دولت ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی ارتباطات متصل بودند که در حال حاضر نزدیک ۸۸ درصد روستاها به شبکه ملی متصل هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد: ان شاءالله تا آخر سال آمار روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات را به ۹۵ درصد خواهیم رساند.

زارع پور افزود: ان شاءالله تا هفته دولت سال بعد تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ملی ارتباطات متصل خواهیم کرد.

مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی سازمان تأمین اجتماعی یکی از پویش‌هایی است که در فارس من راه اندازی شده و ایجاد کنندگان، خواستار رفع آن هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از پویش‌های به ثبت رسیده در سامانه مردمی فارس من، مسأله خطای سیستمی در نوبت دهی‌های تلفنی در سازمان تأمین اجتماعی است، همین موضوع به یکی از انتقادهای کاربران خبرگزاری فارس مبدل شده و منتقدان به آن با ایجاد پویشی خواستار توجه جدی تأمین اجتماعی برای حل آن مشکل شده اند.

«نارضایتی شهروندان از مشکلات سیستم نوبت‌دهی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی»عنوان پویشی است که به تازگی راه اندازی شده و حامیان آن می‌گویند:«در مورد تلفن نوبت‌دهی درمانی سازمان تأمین اجتماعی انتقاداتی وارد است اینکه یا مدام مشغول است و یا اینکه نوبت تمام شده و خطا می‌زند. ورود به سایت هم با مشکلاتی همراه است. لطفاً رسیدگی شود.»

خبرگزاری فارس، موضوع این پویش را از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیری خواهد کرد.

کاربران سامانه فارس من با انتقاد از نحوه تعرفه‌گذاری آگهی در اپلیکیشن «دیوار»، می‌گویند: در حالی که در منطقه یک تهران اجاره دفتر مشاور املاک ماهانه 17 میلیون تومان است، هر ماه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر دیوار را می‌پردازیم.
به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار «رسیدگی به هزینه‌های زیاد آگهی دیوار» شده اند.

سردبیر این سوژه که عضو اتحادیه مشاوران املاک در شمیران است، در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: تعرفه آگهی در اپلیکیشن دیوار به شدت افزایش یافته است؛ به طوری که پیش از سال 1401 قیمت درج آگهی در این برنامه 10 هزار تومان بود، در ابتدای سال این رقم به 25 هزار تومان افزایش یافت و اکنون به 40 هزار تومان بابت درج هر آگهی رسیده است.

وی گفت: در منطقه یک تهران اجاره دفترمان ماهی 17 میلیون تومان است و ماهانه 25 میلیون تومان هزینه آگهی کارکنان دفتر در دیوار را می پردازیم.

وی افزود: 3 هزار آژانس املاک به این برنامه بابت آگهی ها هزینه می پردازند و در یک حساب سرانگشتی محاسبه درآمد این اپلیکیشن فقط از کسب و کارهای این اتحادیه رقم بزرگی را نشان می دهد؛ در مقابل وقتی به هزینه های زیاد در این اپلیکیشن اعتراض می کنیم آنها جواب می دهند که هزینه انفورماتیک و حقوق کارمندانشان زیاد است.

این کاربر دیوار ادامه داد: زمانی که هیچ برنامه ای مشابه دیوار نبود، این اپلیکیشن آغاز به کار کرد و با آگهی رایگان کاربر جذب کرد؛ در حال حاضر هم هیچ برنامه ای قدرت رقابت با آن را ندارد و بازار در اختیار آن است؛ اما آیا نباید هیچ نظارت یا دستورالعملی برای تعیین تعرفه در دیوار و اپلیکیشن‌ های این چنینی باشد؟

در حالی سازمان ثبت احوال فرایند ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است که برخی دفاتر نسبت به ثبت‌نام طفره رفته و همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در دفاتر شده است.
به گزارش تسنیم؛ پروژه صدور کارت هوشمند ملی از مهرماه 91 از سوی سازمان ثبت‌ احوال کلید خورد و این سازمان با ظرفیت 2 میلیون و 500 هزار کارت امیدوار بود در یک بازه زمانی مشخص کارت‌های ملی را صادر کند و در اختیار متقاضیان قرار بدهد. اگر چه در ادامه  اعمال تحریم‌ها مشکل جدی در فرایند صدور کارت هوشمند ملی ایجاد شد.

همچنین بر اساس اعلام سازمان ثبت‌ احوال کشور، فرایند ثبت‌نام واجدین شرایط جهت دریافت کارت ملی هوشمند باید در دفاتر پیشخوان انجام بشود اما در این بین شاهد کارشکنی برخی از دفاتر پیشخوان هستیم.

این در حالیست که در روزهای گذشته و بر اساس برخی از مراجعات متقاضی کارت ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان اعلام شده است که دسترسی برای ثبت‌نام کارت ملی هوشمند وجود ندارد!

در حالی این کارشکنی از سوی دفاتر پیشخوان اعلام شده است که از سوی سازمان ثبت احوال پیشتر اعلام شده بود که صدور کارت ملی هوشمند تسریع شده است اما چنین اقدامات سلیقه‌ای از سوی برخی از دفاتر به این فرایند لطمه وارد خواهد کرد.

همچنین هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال درباره برنامه ریزی این مجموعه جهت تسریع در فرایند صدور کارت ملی هوشمند گفت‌: در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت مردمی برای خدمتگزاری و خدمات‌دهی مناسب و بهینه به مردم شریف، خوشبختانه به سرعت در مسیر ایفای تعهدات پیشین خود هستیم و با حمایت‌های وزیر کشور و همت همکاران سازمان، ضمن راه‌اندازی مجدد تولید کارت هوشمند ملی، برنامه‌ریزی لازم جهت صدور و ارائه کارت به تمامی متقاضیان عزیز کارت هوشمند ملی که در گذشته موفق به تکمیل ثبت‌نام خود شده‌اند و بالغ بر حدود 10 میلیون نفر هستند، انجام پذیرفته و ان‌شاءالله قبل از پایان نیمه اول سال 1401 آن را دریافت خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام این خبر که مانند سال‌های گذشته بسته اینترنت رایگان از سوی اپراتورها برای خبرنگاران فعال می‌شود، از اختصاص بسته اینترنت هدیه به خبرنگاران از سوی وزارت ارتباطات خبر داد.

به گزارش ایرنا، از سه سال قبل اپراتورهای تلفن همراه به مناسبت روز خبرنگار (۱۷ مرداد) بسته ۲۰۰ گیگ اینترنت رایگان را برای آن‌ها فعال می‌کنند.

«عیسی زارع پور» در حاشیه نمایشگاه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن اعلام این خبر که هدیه بسته اینترنتی اپراتورها به مناسبت روز خبرنگار، امسال نیز تمدید می‌شود، اعلام کرد: امسال وزارت ارتباطات نیز به مناسب روز خبرنگار (۱۷مرداد) بسته اینترنتی به خبرنگاران هدیه می‌دهد و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تمامی مجوزهای بانک مرکزی به درگاه ملی مجوزها وصل شده و عملکرد ۱۰۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، مهران محرمیان تصریح کرد: اینکه در برخی گزارش‌ها ادعا شده عملکرد بانک مرکزی در اتصال به درگاه ملی مجوزها زیر ۵۰ درصد است کاملاً تکذیب می‌شود و گزارش‌های اعلام شده به نقل از ستاد تسهیل کسب و کار، اشتباه بوده و باید تصحیح شود.

مخابرات در راستای رفع مشکل تلفن‌های ثابت‌ قطع شده بر اثر آتش‌سوزی اخیر، امکان انتقال رایگان شماره تلفن ثابت به شماره تلفن همراه را فراهم کرد.

به گزارش فارس، درپی بروز حادثه در یکی از حوضچه های مخابرات منطقه ۸ تهران، اختلالی در اینترنت و تلفن برخی از مشترکان تهرانی حادث شد که پس از گذشت چند روز از این حادثه، هنوز تلفن ثابت تعدادی از مشتریان قطع یا دچار اختلال است.

پس از این اتفاق، یکی از سوالات اساسی کاربران این بود که قطعی این چند روزه به مشترکان تلفن ثابت و همراه و اینترنت چگونه جبران می‌شود؟

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات هم تاکید کرد که مخابرات باید پاسخگوی مشترکین و خسارات وارده به آنها باشد. 

در حالی که نحوه جبران خسارت این روزه قطعی هنوز مورد سوال است، امروز مخابرات منطقه تهران، امکانی موقتی و رایگان را برای برخی از مشترکان اعلام کرده تا فعلا امکان برقراری ارتباط قطع شده تلفن ثابت فراهم شود.
طبق اعلام مخابرات، آن دسته از مشتریان مخابرات تهران که تلفن ثابت آنان در روزهای اخیر به علت حادثه قطع شده، در صورت تمایل می توانند شماره تلفن ثابت خود را به شماره تلفن همراه شان منتقل کنند.

برای استفاده از این امکان، مشترکان باید شماره تلفن ثابت قطع شده خود را از طریق تلفن همراه مالک آن خط تلفن، به سر شماره ۰۲۱۲۰۲۱ پیامک‌ کنند یا با شماره ۲۰۲۱ واحد ارتباط مردمی مخابرات منطقه تهران تماس بگیرند، تا برای انتقال مکالمه خط ثابت به همراه آنان از طریق بخش فنی مخابرات منطقه تهران اقدام شود.

مخابرات تاکید کرده که هزینه های انتقال مکالمه به تلفن همراه مشترکین در این مدت رایگان خواهد بود. 

بر اساس قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان با توجه به آماده شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم، به شکل تدریجی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه اخیر خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.

در گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شد که در دولت سیزدهم کوتاهی و عقب‌ماندگی در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و مجدانه فراهم شد و اکنون زمینه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی فراهم آمده است.

رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد: لازم است درباره ویژگی‌ها و مزایای اجرای این قانون اطلاع‌رسانی و تبیین لازم برای افکار عمومی صورت گیرد.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت اجرای این قانون را از مودیان بزرگ شروع نموده و اجرای کامل آن را با مشوق های لازم انجام خواهد داد.

رییس رسانه ملی گفت: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

به گزارش ایران پرس پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به همراه سعید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) به منظور بررسی عملکرد و وظایف این سازمان در حوزه تنظیم گری و نظارت بر پخش و انتشار محتوای فراگیر صوت و تصویر در بستر فضای مجازی، میهمان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند.

جبلی در حاشیه این نشست  و در جمع خبرنگاران، مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی را خانه دوم صدا و سیما دانست و گفت: خود را موظف می‌دانیم که هر چند وقت یکبار برای ارائه گزارش و دریافت ملاحظات و توضیحات نمایندگان و اعضای کمیسیون فرهنگی به مجلس بیاییم.

وی افزود: جلسه بسیار خوب و مفیدی بود و گزارش به نسبت کاملی در خصوص پیشرفت اهداف تحولی در سازمان صدا و سیما به نمایندگان ارائه داده شد، آمادگی داریم که در جلسات بعدی گزارشات تکمیلی را نیز ارائه دهیم.رئیس رسانه ملی درباره محور‌های گفتگو با اعضای کمیسیون فرهنگی نیز گفت: در این جلسه درباره موضوعات مختلفی از جمله حوزه تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سوالات، مطالب و گزارش‌هایی مطرح شد.

وی ادامه داد: امیدواریم این تعامل و همکاری نزدیک بین رسانه ملی و مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مستمر باشد.آقای جبلی با اشاره به بررسی عملکرد و وظایف سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در این جلسه، تصریح کرد: ما می‌توانیم تولید محتوای نمایشی در بستر‌های فضای مجازی را یک ظرفیت بالقوه فرهنگی و روبه‌جلو برای نظام تلقی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه قانونی صدا و سیما و ساترا این است که این ظرفیت بالقوه را با حمایت از پلتفرم‌ها و نظارت بر فعالیت و تولید محتوای نمایش خانگی، بالفعل کنیم.رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تلاش میکنیم تا حمایت مان از تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی در بخش خصوصی را تقویت کنیم و همچنین فعالیت‌ها در بخش خصوصی را به یک مکمل مدیریت فرهنگی جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: افزایش هر چه بیشتر ضریب نفوذ پلتفرم‌های تولید کننده محتوای فاخر فرهنگی، به معنی این است که ضریب نفوذ رسانه‌های ملی در جامعه گسترش یافته است.آقای جبلی خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما خود را پشتیبان و حامی پلتفرم‌ها و البته ناظر بر تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد و گفت:کمیسیون به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک ۲ هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع‌تر انجام شود.
زهرا شیخی  در گفت و گو با خانه ملت در تشریح نشست روز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از استماع گزارش وزارت بهداشت در مورد نحوه اجرای پزشک خانواده و سیستم ارجاع در کشور خبر داد و گفت: سعید کرمی معاون درمان وزارت بهداشت در نشست حضور یافت و توضیحاتی را در مورد نحوه اجرا ارائه کرد.

وی افزود: کمیسیون تاکید داشت که با کار و اقدام بزرگ و تلاش کمیسیون بهداشت و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اختصاص یک درصد ارزش افزوده به حوزه سلامت ضروری است وزارت بهداشت ساختارهای اصلی پزشک خانواده و نظام ارجاع را بازبینی کند و جلسات شورای عالی سلامت در کشور، استان ها و شهرستان ها به موقع تشکیل و همکاری بین بخشی برای حل مساله بین مسئولان استانی از استاندار تا سایر مسئولان ایجاد شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم ادامه داد: البته ممکن است به ظاهر در سطح یک مشکل نداشته باشیم اما به طور قطع در سطح 2 در مورد نظام ارجاع تاکنون اقدام عملیاتی انجام نشده و نیاز است در آن بازبینی لازم صورت گیرد.

شیخی یادآور شد: کمیسیون بهداشت بر این باور است که مشکل اصلی بحث اعتبارات نیست بلکه مدیریت حساب شده و برنامه ریزی دقیق است که برای عملیاتی و اجرایی شدن سیستم ارجاع لازم است؛ در این رابطه کمیسیون بهداشت به وزارت بهداشت برای یکسان سازی سامانه های مختلف الکترونیک 2 هفته مهلت داد زیرا ادغام و یکسان سازی سامانه ها یکی از زیرساخت های نظام ارجاع است که باید هر چه سریع تر انجام دهند.

رئیس فراکسیون دیپلماسی سلامت و سبک زندگی سالم مجلس شورای اسلامی از  بررسی درخواست تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور با حضور روسای این دانشگاه ها، معاون درمان وزارت بهداشت و نمایندگان متقاضی  خبر داد و گفت: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار دارای ایراد فنی و کنترلی است،‌گفت:دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در گفت وگو با تسنیم درباره علت عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی دولت این است که مصوباتی که در مجلس انجام می‌شود را اجرایی کند. این انتظار درست و جامع و کامل مجلس از دولت است، تعلل هایی از سوی دولت در اجرای این قانون می بینیم که از آن ها دلیل این تاخیر را جویا شده‌ایم و در حال پیگیری هستیم زیرا این علت ها باید برای مردم شفاف شود.

وی افزود: علاوه بر قانون تسهیل، قانون رتبه بندی فرهنگیان را نیز داریم که هنوز اجرایی نشده و در بخش‌های مختلف دیگر نیز شاهد عدم اجرایی شدن قوانین تصویب شده در مجلس بوده ایم، به همین دلیل باید نظارت بیشتری بر دولت صورت بگیرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس درباره تاثیر امضای طلایی در جلوگیری از اجرای این قانون نیز اظهار کرد:  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد تسهیل در فرآیند مجوزدهی در کشور یکی از محورهای اصلی است که دولت باید بر اساس شعار اصلی خود یعنی مبارزه با فساد اقدام عملیاتی برای اجرایی شدن آن را انجام دهد. زیرا این مصوبه مجلس می‌تواند خیلی از منافذ فسادزا را در کشور ببندد. اگر این اقدام به طور جدی عملیاتی شود می‌تواند جلوی امضاهای طلایی را نیز بگیرد.

حدادی درباره میزان ثبت محور شدن مجوزهای کسب و کار نیز توضیح داد: بیش از 80 درصد مجوز مشاغل با استفاده از این قانون می تواند ثبت محور شود. این اقدام می‌تواند روند خوبی را در فرآیند مجوز دهی در کشور به وجود آورد، هم از نظر سهولت در ثبت مجوز ها و هم از نظر نظارت بر مشاغلی که به این شیوه مجوز خود را کسب کرده اند.

وی توضیح داد: اگر سایر نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها متصل شوند. دسترسی مردم برای گرفتن مجوز آسان می شود و هم مباحث رانتی از دستگاه های اجرایی حذف می شود و این مسئله به نفع مردم است.

وی اضافه کرد: چون موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار یکی از چالش های مردم به ویژه جوانان است. مطمئن باشید مجلس پای کار است چون دو موضوع اشتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه محسوب می شود.

حدادی درباره تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات تولیدی گفت: یکی از مهمترین محورها در حوزه تولید این است، که تولید می تواند رونق بگیرد و رقابت پذیر باشد. زمانی هم می‌تواند تولید، رقابت پذیر باشد که به کیفیت محصولات تولیدی توجه و دقت شود و در کیفیت تولید هم باید به استانداردسازی هر یک از فرآیندهای تولید توجه شود. سازمان استاندارد در بعد نظارت این مشاغل باید دقت کافی را داشته باشد.

وی اظهار کرد: در زنجیره اول یعنی مواد اولیه تولید نیز باید دقت لازم انجام شود. در واقع اگر به تک تک زنجیره ها توجه شود و نظارت لازم صورت بگیرد در انتهای زنجیره شاهد تحول شگرفی خواهیم بود. ارائه گزارش عملکرد از دستگاه های مختلف به وزارت اقتصاد درباره میزان عمل به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند تاثیر بسزایی در متعهد شدن دستگاهها به اجرای این قانون باشد.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در وزارت اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکالاتی دارد که باید رفع  شود تا بهانه از دستگاه های دیگر گرفته شود. در این زمینه باید 4 اقدام انجام شود که شامل صدور، تمدید، استعلامات و توسعه است که هنوز اقدامی انجام نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اختلال اخیر دانسته است.
به گزارش تسنیم، در نشست شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور علل و عوامل اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور، بررسی شد که در این جلسه وزارت ارتباطات مامور شد عاملان اختلال اخیر اینترنت را به دستگاه قضا معرفی کند.

«ابوالحسن فیروزآبادی» دبیر شورای عالی فضای مجازی، تخطی برخی پیمانکاران از دستورالعمل‌ها از جمله استفاده از مسیر کابل‌های برق فشار قوی برای شبکه‌های ارتباطی را از علل اصلی اختلال اخیر در شبکه اینترنت پایتخت و برخی نقاط دیگر کشور دانست و اظهار داشت: 

«در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شد، عوامل بروز حادثه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کند.»

همچنین شب گذشته نیز وزارت ارتباطات پس از 24 ساعت از گذشت این اختلال‌ها، شرکت مخابرات ایران را مسئول جبران صدمات مشترکین معرفی کرده بود. این وزارتخانه به کمیسیون تنظیم مقررات دستور داده بود تا تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی شرکت مخابرات ایران و جبران خسارات وارده به مشترکین از سوی این شرکت اتخاذ شود.

چندروز گذشته بود که به علت آتش‌سوزی در حوضچه ارتباطی مرکز قدس شرکت مخابرات ایران که ظهر روز دوشنبه (10 مرداد) اتفاق افتاد، باعث شد که شبکه اینترنت سیار و ثابت و حتی آنتن دهی برخی اپراتورهای موبایل با چالش مواجه شود.

همچنین فیروزآبادی تاکید داشت که در جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرجع تصویب 39 اقدام در زمینه‌های اقتصاد دیجیتال، رمزارز، فناوری‌های مالی، دیپلماسی عمومی و سواد فضای مجازی را تعیین و دستگاه‌های مرتبط را مکلف کرد ظرف 3 ماه، این موارد را برای تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع دهند.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌اسلام والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌ رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.

متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.

درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.

با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یادشده (۷۴۱قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تایید شد.

مینا اینانلو - ایرنا- برخی کارشناسان قضایی و پلیس فتا بر این باورند که علت بسیاری از پیگیری نکردن پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های اینترنتی از یک سو به دلیل حقوقی تلقی‌کردن پرونده و از سوی دیگر به دلیل زمان‌بر و هزینه‌بر بودن آن برای مخاطبان است.

فضای مجازی و اینترنت مانند شمشیر دو لبه‌ای است که در کنار مواهب و فواید بی‌نظیرش، خطرات و مشکلاتی را نیز برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. کلاهبرداری‌های اینترنتی یکی از این مشکلات بوده که روند آن را رو به گسترش است. امروزه شاهد هستیم شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام به دلیل قابلیت‌های متعدد و مختلفش به فضایی برای کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و افراد از طریق ایجاد صفحه به تبلیغ محصول و جذب مشتری می‌پردازند. اما در کنار این موارد، شاهد جولان کلاهبرداری‌های اینترنتی در  این شبکه‌ها نیز هستیم.
بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با جعل نمادهای اعتماد، مشتریان را به سوی خود جلب کرده و پس از اخذ پول، از ارسال کالا خودداری می‌کنند. این موارد در مورد فروش کالا و خدمات مختلف بارها مشاهده شده است، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه پرداختی در ازای خرید کالا کم بوده و یا فرایند بررسی به این مساله زمان‌بر است، افراد به طور معمول از پیگیری قضایی این موضوع خودداری می‌کنند.

این درحالی است که در شرایط کنونی که خریدهای اینترنتی به زندگی مدرن گره خورده و خواه ناخواه افراد مجبورند در مواقعی به این نوع خرید روی آورند، لازم است برخی دستورالعمل‌ها نیز رعایت شود تا شاهد مال از دست رفته خود نباشند.

اهمیت پرداختن به این مساله، سبب شد پژوهشگر ایرنا با «رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا و «سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌وگو بنشیند.

افزوده شدن تعداد کلاهبرداری‌های اینترنتی در دوران کرونا

«رامین پاشایی» معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در سال‌های اخیر مردم در ایران بیش از گذشته فعالیت‌های اینترنتی دارند، به ویژه که فروشگاه‌های اینترنتی گسترده در شبکه‌های مختلف سبب شده تا بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام شود. همه‌گیری کرونا در دو  سال اخیر نیز شرایطی را فراهم کرد که افراد به منظور رعایت پروتکل‌ها و توصیه‌های بهداشتی، تمایل بیشتری برای خرید از  فروشگاه‌های اینترنتی پیدا کنند اما این نوع خریدها هنوز در شبکه‌های اجتماعی نظام‌مند نشده و با مسائل و مشکلات مختلف از جمله  کلاهبرداری‌های مالی روبه رو هستند که سبب شده، خریدها در این شبکه‌ها به ویژه در فضای اینستاگرام بسیار پرریسک انجام شود.

وی می‌افزاید: کلاهبرداری در شبکه‌های اینترنتی، این گونه رخ می‌دهد که برخی افراد گمنام یک صفحه فروشگاهی ایجاد کرده و با ترفندهایی، فالورهایی در صفحه خود پیدا می‌کنند و  در ابتدا کالاهایی را ارزانتر از قیمت بازار تبلیغ کرده و پس از سفارش مشتری، کالای مورد نظر را به او تحویل نمی‌دهند و یا جنس فیک و تقلبی را برای او می‌فرستند. این موارد در خصوص زیورآلات و گوشی‌های تلفن بسیار مشاهده می‌شود.

در روش دیگر، برخی از فروشندگان اینترنتی به صورت تصادفی و یک در میان کالا را به خریدار تحویل نمی‌دهند.

خلاء قانونی در پرداختن به مساله کلاهبرداری‌های اینترنتی

پاشایی در خصوص مشکلات حقوقی رسیدگی به پرونده‌های ناشی از کلاهبرداری‌های اینترنتی توضیح می‌دهد: به طور معمول بیشتر پرونده‌هایی از این دست به صورت حقوقی نگریسته می‌شود. یعنی از نظر قانون، به دلیل اینکه پرداخت پول با با تمایل مشتری انجام شده، پس باید پرونده در مسیر حقوقی قرار گیرد و یا در شورای حل اختلاف مساله رفع شود. در حالی‌که این اقدام ماهیت کلاهبرداری دارد و باید به صورت کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تخلفات اینترنتی در برخی مشاغل در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد اما در اینتستاگرام به دلیل ماهیت تجاری بودن، کلاهبرداری‌ها بیشتر خودنمایی می‌کند وی می‌افزاید: البته اقداماتی از این دست فقط در اینستاگرام انجام نمی‌شود بلکه در بسیاری از سایت‌های پرتردد مانند شیپور و دیوار هم موارد مشابه مشاهده می‌شود که بیشتر با عنوان اخذ بیعانه برای کالایی که وجود خارجی ندارد، کلاهبرداری می‌شود. فروشندگان این کار را یا از طریق شماره تماس‌ها و یا شماره حساب‌هایی که از دیگران بدست آورده‌اند، انجام می‌دهند. گاهی نیز گفته می‌شود که کالا در انبار موجود نیست و هزینه آن عودت داده می‌شود که بازگردان مبلغ وصول‌شده هم  حدود یک ماه زمان می‌برد.

دلایل  پیگیری  نکردن کلاهبرداری‌های اینترنتی

«سارا باقری» وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: با افزایش تمایل مردم به خریدهای اینترنتی در دوران کرونا، پرونده‌های حاکی از کلاهبرداری‌های اینترنتی هم افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر سوء‌استفاده فروشندگان از خریداران است. از آنجا که خریدار و فروشنده یکدیگر را در فضای واقعی ندیده و هویت یکدیگر را نمی‌دانند و از طرفی امکان شناسایی نماد الکرونیک آنها هم مهیا نیست، کلاهبرداری‌های اینترنتی هم به راحتی صورت می‌گیرد .یعنی مردم در قبال واریز پول، کالا و محصول خود را دریافت نمی‌کنند.

وی می‌افزاید: علاوه براین تجربه نشان داده برخی صفحات کلاهبرداری نیز به نام «مراکز خیریه» در شبکه‌های مجازی ایجاد شده که افراد خیّر نیز باید برای ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به این موضوع توجه کنند.
این وکیل دادگستری در مورد چگونگی اعلام شکایت می‌گوید: شیوه رسیدگی به این کلاهبرداری‌ها به این صورت است که فرد باید در ابتدا حساب بانکی‌اش را مسدود و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه و تنظیم شکایت کند و در نهایت شکایت از طریق پبلیس فتا رسیدگی شود اما از آنجا که در بسیاری از موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها عمدتا طولانی و هزنیه‌بر است، بسیاری از افراد به دلیل ارزش پایین مبالغ پرداختی‌ خود، از پیگیری آن به ویژه به شکل قضایی خودداری می‌کنند. اگرچه ممکن است کلاهبردار در یک روز گردش مالی بسیاری بالایی با همین کلاهبرداری‌های خرد داشته باشد.
 

راهکار چیست؟

 پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا به راهکارهایی در این زمینه اشاره کرده و می‌گوید: مردم  از سایت‌های معتبر و مشهور خریداری کنند و خرید و پرداخت پول به طور همزمان انجام شود. در هنگام خرید نیز اصالت کالا برای خریدار محرز شود و سپس پول پرداخت شود.

وی می‌افزاید: مورد دیگر ساماندهی صفحات در فضای اینستاگرام است. از این نظر که بسیاری از این فروشندگان هر چند ممکن است درآمدهای چندصد میلیونی و میلیاردی هم داشته باشند، اما ساماندهی نشده‌اند، درگاه و دستگاه پوز برای فرار از مالیات ندارند و کارشان را یا از طریق حساب‌های شخصی دیگران و یا شماره تماس دیگران انجام می‌دهند. از این رو، ساماندهی این کسب‌وکارها در فضای اینستاگرام و اهدای مجوز به آنها می‌تواند تا حدود زیادی از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.

باقری وکیل دادگستری نیز در خصوص راهکارها می‎‌گوید: خریداران در شبکه‌های اینترنتی ابتدا از داشتن و یا نداشتن مجوز و نماد اعتماد الکترونیک از سوی کسب‌وکارها مطمئن شوند. نباید راحت به صفحات اینستاگرامی حتی  با تعداد فالورهای بالا اعتماد کرد. اگر خرید بین استانی داریم، باید بدانیم که در صورت کلاهبرداری به دلیل هزینه و مسافت، ممکن است از پیگیری آن خودداری کنیم، بنابراین باید پیش از خرید نسبت به معتبر بودن آن فرشگاه و نماد اعتماد الکترونیک آن اطمینان لازم را کسب کرد.