ITanalyze

رشد مصرف بنزین در استان سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده است اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است و مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سناریوهای دولت و مجلس برای کاهش قاچاق سوخت موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه ۲۳ مهرماه بود که با حضور علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار شد.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای برنامه در رابطه با حجم قاچاق سوخت و ارزش آن گفت: ما عدد دقیقی نداریم، اما حجم قاچاق سوخت حدود ده میلیون لیتر در روز است. در حال حاضر به جهت افزایش قیمت ارز به نظر می‌رسد قاچاق سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: اگر ما ارز را مبنای 15 هزار یا 20 هزار حساب کنیم، حجم قاچاق سوخت به چیزی بالغ بر 200 میلیارد در روز می‌رسد که بیت المال و سرمایه بین نسلی بوده و متعلق به 80 میلیون ایرانی است.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه برنامه با اشاره به ارائه آمار و ارقام قاچاق سوخت بیان کرد: ماده 16 قانون تکلیف کرده حوزه برآورد قاچاق را مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کند. تا سال 92 ارقام اعلام شده در مبارزه با قاچاق چیزی حدود 25 میلیارد دلار بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در این سال ها در حوزه‌های سامانه های مرتبط با حوزه سوخت انجام گرفته، بحث تجارت آسان مطرح شده و هم اینکه تلاش های مختلف از طرف نیروی انتظامی، مرزبانی و نیروهای اطلاعاتی ما در حوزه های مختلف، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه انجام شده، این همکاری توفیق بسیار خوبی بوده و روند نشان می‌دهد که ما در حوزه کنترل قاچاق توانسته ایم کاهش قابل توجهی به وجود آوریم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اتفاقی که در پایان سال ۹۶ رخ داد و تغییرات ناشی از ارز، اختلاف بین قیمت جهانی و قیمت یارانه ما را به شدت دچار یک اختلاف شدید کرد. اختلافی که این تصور را به وجود آورد که به هر وسیله و هر شکلی، اگر این سوخت انتقال یابد قابلیت بهره برداری دارد برای کسی که فناوری را دنبال می‌کرد.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به اینکه در جایگاه‌ها نباید کارت آزاد برای سوخت داشته باشیم خاطرنشان کرد: هر کسی باید با کارت خود، سوخت‌گیری را انجام دهد، لذا اولین پیشنهاد ما احیای کارت سوخت است.

وی با بیان اینکه باید بر روی کارت‌های مرزی بحث کدینگ نیز اعمال شود تا کارت‌های مهاجر مورد استفاده قرار نگیرد، ادامه داد: در ۶ ماه گذشته بالای ۲۰۰ فقره پرونده مهم تشکیل شده، به میزان افزایش قاچاق، کشفیات هم رشد پیدا کرده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بحث قاچاق سوخت دخیل است، لذا این ساماندهی باید حتما به صورت سازمان یافته باشد افزود: مرزبانی، نیروی انتظامی و نیرو‌های اطلاعاتی زحمت خود را می‌کشند و پرونده‌ها را شکل می‌دهند و رسیدگی به فرآیند پرونده یا در حد تخلفات تعزیراتی بوده و یا در حد جرایم است لذا آن بخشی که به شکل باندی و سازمان یافته است به خدمت قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه به تعداد پرونده‌های مهمی که تشکیل می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیریِ باند‌های مهم و سازمان‌های مهم را تا زمان رسیدگی حکم دنبال می‌کند، ادامه داد: در کردستان، در ۶ ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه سال قبل بالای صد در صد کشفیات داشته ایم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه طی گفت و گوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز ۶ هزار و ۷۲۶ پرونده قاچاق سوخت مایع و گاز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی سراسر کشور تشکیل شده، گفت: شش هزار و ۴۷۸ فقره پرونده در این مدت مختومه شده‌اند و برای متهمان ۲۴۵ پرونده قرار صادر شده، قاچاقچیان سوخت در پنج هزار و 479 پرونده علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، به پرداخت ۶۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده اند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بوده است.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه بنزین و گازوئیل در اختیار دولت است و بخش خصوصی و ماهو خصوصی آن را تولید نمی کند، گفت: اجرا و وجود کارت سوخت در تقابل با ابزارهای تحریمی است .

وی با اشاره به اینکه قاطبه قاچاقچیان مرزنشین نیستند اظهار کرد: کسانی که اقدام به امر قاچاق می‌کنند در قالب مافیا و یک سازمان حساب شده و نظام‌مند عمل می‌کنند لذا، حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است.

موسوی خواه مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت در حجم گسترده انجام می شود افزود: قاچاق به هیچ وجه از نازل و پمپ بنزین نیست، بین ۳ تا ۵ میلیون نفر ممکن است کارت های سوخت و رمز خود را فراموش کرده باشند، لذا ظرف 3 ماه می‌توانیم این کارت ها را صادر کنیم.

ادیانی راد با اشاره به اینکه مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند، گفت: دفع ضرر احتمالی عقلا واجب است، از ابتدای انقلاب تا به امروز در شرایط تحریم بوده ایم و اجرای کارت سوخت در تقابل با ابزار‌های تحریمی است.

وی با اشاره به تصمیمات و نوع برنامه ریزی های تصمیم سازان در قانون و سیاست‌های دولت اظهار کرد: باید در این مقطع به تجربه زیبای کارت سوخت توجه کنیم و به دنبال احیای آن باشیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته ۷ و نیم درصد رشد مصرف بنزین داشتیم در صورتی که سال گذشته رشد میانگین کشور ۸ درصد بود افزود: رشد مصرف بنزین در این ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است، لذا باید اذعان داشت که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده و سال گذشته سال قاچاق خیزی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام قاچاقی که دوستان اعلام می‌کنند برآوردی و تقریبی است اظهار کرد: در بحث بنزین مصرف کننده عمده نداریم.

فعال شدن کارت‌های سوخت‌ در دستور کار است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا به امروز دولت تصمیمی در خصوص سهمیه بندی بنزین نداشته است اما بحث فعال شدن کارت‌های سوخت در دستور کار است.

کوروش کرم پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالب منتشر شده در رابطه با سهمیه بندی بنزین بیان کرد: تاکنون صرفا فعال شدن کارت‌های سوخت مطرح است و بحث سهمیه بندی بنزین تا به امروز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است و دولت درخواستی نداشته است.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در ادامه بیان کرد: چگونگی فعالیت کارت سوخت‌ها نیز از سوی دولت ابلاغ خواهد شد اما تا به امروز توضیحی در این زمینه به کمیسیون داده نشده است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد»، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است.

همچنین سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد»، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه ریزی کند.

دلخوش گفت: در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.

بهره گیری از شفافیت و نظارت مردم مهمترین راهکار برای مبارزه با فساد است. در ایران مسئولان دایماً سخن از شفافیت می‌گویند اما موقع عمل از شفاف شدن امور گریزان هستند؛ چرا نباید مردم از آرا و عملکرد نمایندگان خود اطلاع داشته باشند و یا اینکه چرا دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مقامات، مسئولان و مدیران با وجود حکم قانونی برنامه ششم توسعه امتناع می‌کند.

به گزارش الف، امروزه در کشورهای مختلف دنیا این امر پذیرفته شده که تعدد نهادهای نظارتی لزوماً راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد و از بین بردن رویه های خلاف قانون نیست. در واقع اگر چندین نهاد مبارزه با فساد ایجاد شود، تضمینی وجود ندارد که حتماً سطح فساد اقتصادی و سیاسی کاهش یابد؛ بلکه عامل اصلی و تعیین کننده شفافیت و فراهم نمودن دسترسی مردم به اطلاعات است؛ چرا که تجربه ثابت کرده مهمترین فسادها در زمان ها و مکان هایی ظهور و بروز می یابند که این ظن و ایده حاکم شده باشد که نظارتی وجود ندارد و ناظری نیز مشاهده‌گر رفتارهای خلاف قانون نیست. بواقع فساد در تاریکی رخ می‌دهد نه در جایی که همه چیز واضح و مشخص است.

اگر شفافیت بر رویه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهادهای دولتی حکمفرما باشد، علاوه بر این که مسئولیت پذیری بیشتری بوجود می آید، پیشرفت و توسعه و اعتماد مردم هم بیشتر بدست می آید.

در ایران برای مبارزه با فساد و حاکم شدن شفافیت هماهنگی و همکاری سه قوه حاکمیتی امری ضروری است. به عبارتی مجلس باید به عنوان قانونگذار و ناظر زمینه ایجاد و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم نماید، دولت باید قانون را اجرا و قوه قضائیه نیز باید با متخلفان برخورد کند. ناگفته پیداست دولت به معنای قوه مجریه در عملیاتی و حاکم شدن شفافیت اقتصادی نقش مهمتری و مجری را برعهده دارد و به عنوان موتور محرکه در این قضیه می‌تواند ایفای نقش کند.

• بیشتر بخوانید:

در سکوت ناظر و مفسر؛ سایه سنگین اماواگرها بر سر شفافیت!

آقای انصاری عدم اجرای قانون جرم است/مردم باید به میزان حقوق مسئولان دسترسی داشته باشند؛ اما برخی نمی‌خواهند

 اما متاسفانه باید گفت یکی از چالش های اصلی در ایران امروز نه تنها نبود شفافیت بلکه حاکم شدن شفافیت گزیری است.

در این باره می توان به عدم پیگیری تصویب قانون شفافیت آرا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. همین اتفاق نیز در دولت بارها و بارها رخ داده است. به عبارتی در قوه مجریه اراده ای مبنی بر این که شفافیت بر اقدامات دولت حاکم شود وجود ندارد. ایجاد نابسامانی و فساد در واردات خودروهای خارجی، تخصیص ارز، پیش فروش طلا و ... در ماه های اخیر نیز ناشی از همین نبود شفافیت است. در این باره می توان به ماجرای حقوق‌های نجومی هم اشاره کرد که در نبود عدالت و شفافیت، مدیران مسئول از حقوق‌های چند صد یا چند ده میلیونی برخوردار بودند.

اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه چه شد؟

بعد از ماجرای جنجالی حقوق‌های نجومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند «طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاهها.... را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود»

اما دولت هر بار بنا به دلایلی از انجام این حکم قانونی سرباز زد تا اینکه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه توسط جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ شد. دستورالعملی که خود نقض کننده قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند بالادستی بود.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۳ مرداد ماه با ارسال نامه ای به جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: متاسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

توکلی همچنین دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

• بیشتر بخوانید:

هشدار توکلی به معاون رئیس‌جمهور: قانون‌شکنی در اجرای ماده ۲۹ را متوقف کنید/ دولت، ادعای شفافیت دارد ولی تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهد/ فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد

با تمام این تفاسیر بر اساس گفته‌های جمشید انصاری قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه راه اندازی شده و در دسترس قرار گیرد، اما با وجود گذشت حدود یک ماه از اعلام این موعد عملاً اتفاقی رخ نداده و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.

• بیشتر بخوانید:

انصاری خبر داد: انتشار اطلاعات حقوق مدیران دولتی تا پایان تابستان

در این بین دولت حاضر است قانون شکن و متخلف از قانون نامیده شود، اما اقدامی در راستای شفاف شدن حقوق و مزایای مدیران و آگاهی مردم انجام ندهد. البته این اتفاق موجب شد چندی قبل موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با الف عنوان کند: مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود.

البته لازم به توضیح است که آقای انصاری بارها از ایجاد این سامانه خبر و قول داده بودند که دسترسی برای مردم فراهم شود. ایشان یک بار در بهمن سال گذشته عنوان کردند که این سامانه در فرودین ماه امسال رونمایی خواهد شد و این وعده بارها داده شده تا اینکه ایشان در ۴ شهریور ماه امسال نیز در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما قول دادند و گفتند این سامانه تا پایان شهریور ماه (تابستان) اجرایی شده و مردم به میزان دریافتی و حقوق مسئولان و مدیران دسترسی خواهند داشت.

در اینجا و همانطور که در بالا اشاره شد بهترین نظارت، نظارت مردم است و نمایندگان مجلس این موضوع را با تمام حواشی که در زمان تصویب قانون برنامه ششم داشت در این قانون گنجاندند اما این که چرا تا کنون با تمام وعد‌ه‌هایی که داده شد خبری از اجرای این بند قانونی که در همه دنیا پذیرفته شده است، نیست را باید از دولت سوال کرد.

• بیشتر بخوانید:

مگر مدیران دولت و مسئولین چقدر حقوق می‌گیرند که حاضر نیستند اعلام عمومی شود/ حقوق وزرای دولت روحانی به نسبت گذشته سه برابر شد

با توجه به این شرایط وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده کنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشند. در غیر این صورت اگر قرار است شعار شفافیت، عدالت اجتماعی و لزوم پاسخگویی به مردم داده شود اما در عمل شفافیت حقوق مدیران به عنوان یکی از مواد قانون اجرایی نشود دیگر دولت و مجلس نباید ادعای شفافیت و مبارزه با فساد را داشته باشند

نماد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در سامانه پس از معاملات درج شد تا بدین ترتیب تامین مالی صندوق بازنشستگان با استفاده از استارت‌آپ‌ها رونق بگیرد.

به گزارش تسنیم،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات) از درج نماد صندوق صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی در سامانه پس از معاملات خبر داد.

بر پایه این گزارش، صندوق بازنشستگی کشوری موسس این صندوق 10 میلیارد تومانی است و در حوزه بیمه و بازنشستگی و با حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه بازنشستگی و سالمندی توسط هولدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به تامین مالی خواهد کرد.

با توجه به نیازهای بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور به‌ویژه در حوزه خدمات عمومی، سلامت، ورزش و حوزه‌های بیمه‌گری و همچنین این موضوع که ارائه خدمات به بازنشستگان دیگر از روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست، استفاده از استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نوین، آن‌ها به یک راه‌حل اثرگذار و مناسب در این حوزه تبدیل می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: نخستین صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق رویش لوتوس بود که پذیره‌نویسی آن در دی ماه 95 در فرابورس انجام شد.

این در حالی است که هم اکنون 39 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند که صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا با 34 هزار و 434میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

در همین رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی را در سامانه پس از معاملات درج کرد تا فرابورس ایران شاهد پذیره‌نویسی این صندوق شود.

معاون آمار و فناوری های اطلاعات قوه قضاییه گفت: بسیاری از فرایندهای خدمات الکترونیک قضایی تا پایان سال محقق خواهد شد و به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت.

حجت الاسلام حمید شهریاری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: اگر چه در هفته اخیر بیش از 89 خدمت برای ارائه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رونمایی شد ولی این خدمات دائم در حال تکمیل است و تقریبا هر هفته چند خدمت به این سامانه اضافه می شود. 
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره تعداد خدمات باقیمانده که قرار است به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزوده شود، اظهار داشت: این خدمات بستگی به نوع نگاه ما به خدمات الکترونیک قضایی دارد. یعنی اگر بتوانیم خدمات الکترونیک قضایی را به اصل رسیدگی توسعه دهیم، تعداد خدمات باقیمانده، بسیار خواهد بود ولی اگر محدود به کارهای دفتری باشد، می توانیم بگوییم بسیاری از فرایندها طی شده و تا پایان سال به سمت دادرسی بدون کاغذ پیش خواهیم رفت. 
شهریاری درباره خدمات قضایی الکترونیک رونمایی شده اخیر گفت: بسیاری از خدماتی که تاکنون برای مردم به صورت الکترونیکی ارائه شده در حوزه های حقوقی است. در زمینه امور کیفری فقط دادخواست چک به صورت الکترونیکی راه اندازی شده بود و خدمات جدید الکترونیک بیشتر به حوزه دادسرا مربوط می شود. 
وی افزود: 89 خدمت الکترونیک فقط در زمینه شکوائیه ایجاد شده و سایر خدمات شامل ثبت دعوای اعتراضی به شورای حل اختلاف، اعتراض به قرار دادسرا و صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دعاوی اعتراضی، تمدید پروانه وکلا و لایحه است.
معاون رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بسیاری از این خدمات مانند ثبت شکواییه، امور مربوط به شوراهای حل اختلاف و ثبت لایحه بعد از مطالعات فراوان و هماهنگی با نیروی انتظامی و دادسراها صورت گرفت و مردم می توانند به جای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و ارائه این خدمات باعث کاهش فشاری می شود که در دفاتر دادسراها و نیروی انتظامی وجود داشت. 
این عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: تمام این خدمات به زودی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه خواهد شد و از هفته پایان مهر خدمات قضایی فقط در این دفاتر انجام خواهد شد. 
وی از ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از خدمات الکترونیک قضایی یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته بیش از 20 میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده و اگر قیمت تمام شده هر ابلاغ را اعم از پست یا سفر درون شهری که برای ارسال و دریافت جواب است، 10 هزار تومان در نظر بگیریم، حدود 200 میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته است. 
شهریاری افزود: 80 درصد از این ابلاغ ها به صورت واقعی بوده است. یعنی شهروندان ابلاغ خود را مشاهده کرده و این مشاهده به قاضی پرونده نیز اطلاع رسانی شده و این موضوع باعث شده است تا از اطاله دادرسی پیشگیری شود. چون در مواعید قانونی اگر ابلاغ، واقعی نباشد، ممکن است تکرار شود یا ممکن است به دست شهروندان نرسد و حقوقشان تضییع شود یا بخواهند واخواهی یا مراحل جدیدی را به رسیدگی اضافه کنند.
طرح خدمات قضایی از سال 1392 در قوه قضاییه راه اندازی شد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه با رفع موانع موجود برای ارائه خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک، زمینه ای را برای ارائه این خدمات در پیشخوان خدمات قضایی آماده کرد. 
بر اساس ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قوه قضاییه موظف است اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ کند و مراجعان به قوه قضاییه نیز موظفند برای دریافت الکترونیکی اوراق قضایی به سامانه ای که به این منظور ایجاد شده است، مراجعه کنند. 
مراجعان به قوه قضاییه در گام اول در سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیکی) ثبت نام می کنند و پس از احراز هویت یک حساب کاربری یعنی شناسه و رمز ورود به سامانه ابلاغ را دریافت می کنند. 

عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را انجام نداده‌اند.

به گزارش فارس،  ناهید خداکرمی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود به  وضعیت دکل‌های مخابراتی در تهران اشاره کرد و گفت: سازمان مقررات رادیویی به این موضوع حساس هستند و عمده این دکل‌ها دارای مجوز از سازمان مقررات رادیویی هستند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد:  متاسفانه دکل‌های سازمان‌های مختلف حتی دکل شهرداری هنوز استانداردسازی‌های لازم را  انجام نداده‌اند.

وی گفت: به شهردار تهران تذکر داده می‌شود که اقدامات لازم برای دریافت مجوز برای دکل‌های خود انجام دهد و از سایر سازمان‌ها نیز می‌خواهیم که مجوزهای لازم را اخذ کنند.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آثار بد استفاده غیرمتعارف از هدفون و هندزفری به ویژه میان نواجوانان و جوانان را تشریح کرد.

به گزارش فارس، سعید محمودیان  مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت گفت: گوش های ما مسئول دو حس حیاتی اما کاملا متفاوت هستند؛ شنوایی و تعادل. صداهای تشخیص داده شده از طریق گوش ها، اطلاعات اساسی را درباره محیط خارجی به ما می‌دهند و به ما اجازه می‌دهند با روش های پیچیده‌ای چون گفتار، موسیقی، شعر و ادبیات ارتباط برقرار کنیم.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت افزود: علاوه بر این، گوش ها در حس تعادل ما نیز سهم دارند. درک ناخود آگاه وضعیت بدن در فضا به ما اجازه می‌دهد تا بایستیم و حرکت کنیم بدون آنکه زمین بخوریم. سلامت شنوایی یعنی شنیدن یک صحبت معمولی حتی در جمع بدون نگاه کردن به حرکت لب و درک کلمات و جملات محاوره شده.

وی ادامه داد: صدا و شنیدن از بزرگترین نعمت های الهی به موجودات می باشد ولی همین صدا می تواند باعث آسیب به شنوایی شود. قرارگیری انسان در معرض اصوات بلند و یا اصوات نسبتا بلند و دراز مدت مثل  اره، مته، هواپیما، ماشین آلات، موتورسیکلت، بلندگو، وسایل تهویه و غیره می تواند تهدیدی برای شنوایی انسان باشد.

محمودیان گفت: کار طولانی مدت با آلات موسیقی و یا گوش کردن اصوات از طریق وسایل شخصی مثل هندزفری ها و یا انواع هدفون ها نیز می تواند به شنوایی صدمه بزند. استفاده از هدفون یا هندزفری برای گوش کردن به موسیقی های نسبتا بلند می توانند برای شنوایی بسیار خطرناک و صدمه زننده باشند.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت اعلام کرد: قرارگیری بیش از 2 دقیقه در معرض صدایی با شدت 109 دسی‌بل ممکن است به کری موقت انسان منجر شود. به ازای هر 10 دسی‌بل افزایش در شدت صوت افزایشی معادل 10 برابر در قدرت اصوات اتفاق می افتد که همین مقدار به گوش انسان می‌‌رسد.

وی افزود: تاثیر صدا بر سلامت انسان به عواملی نظیر شدت، نوع، نزدیکی به منبع، مداومت، وضعیت، موقعیت و البته حساسیت فرد در مقابل آن بستگی دارد و با این توضیح، شدت اصوات تنها یکی از پارامترهای مهم در اندازه‌گیری و تعیین میزان آسیب به سیستم شنوایی انسان محسوب می‌شود و عوامل ذکر شده قبلی نیز در بروز آسیب تاثیر گذار هستند.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت بیان کرد: سازمان جهانی بهداشت گزارش کرده است که اغلب موارد ناشنوایی قابل پیشگیری و درمان هستند و نیمی از همه بیماران مبتلا به کاهش شنوایی از طریق پیشگیری اولیه به این بیماری دچار نمی شوند.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت تصریح کرد: در نوجوانان و جوانان استفاده بیش از حد از هدفون و یا هندزفری، قرار گیری در برابر صداهای غیراستاندارد و بلند، آلودگی صوتی ناشی از ترقه و مواد محترقه در ایامی مانند چهارشنبه آخر سال، به افت شنوایی منجر می شود.

محمودیان گفت: حد مجاز استفاده از گوش دادن به اصوات با هندزفری ویا هدفون ها جهت آشنایی مطرح می شود. به طور کلی، اگر صدایی از حد مشخصی بالاتر باشد یا با مقدار کم اما در طولانی‏مدت وارد گوش شود، ممکن است باعث آسیب به گوش و کاهش شنوایی شود.

وی افزود: حد صوتی که می‏تواند این مشکل را ایجاد کند،70 دسی‏بل تعیین شده است. استفاده از هندزفری به این دلیل که صداهای محیط را حذف می‏کند و صدا به‏طور مستقیم وارد گوش می‏شود، به خصوص اگر شدت صوت زیاد باشد قطعا به گوش آسیب وارد خواهد کرد.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: برای اینکه متوجه شوید میزان صوتی که شنیده‏اید بیشتر از70 دسی‏بل بوده یا نه و احتمال خطر آسیب شنوایی در اثر صوت مشخص شود ساده ترین و بهترین اقدام ارزیابی دو عامل زیر می باشد: میزان لحن گفتاری خود را همزمان با استفاده از هندزفری و یا هدفون در هنگام گفتگو با دیگران ارزیابی کنید. هرگاه افزایشی در میزان شدت گفتاری شما اتفاق بیافتد به معنی هشدار افزایش عامل خطر برای شنوایی شماست.

وی افزود: هرگاه پس از مدتی گوش دادن به اصوات با واسطه وسایل تحت گوشی و برداشتن وسیله از روی گوشها، تا لحظاتی شنیدن اصوات محیطی در اطرافمان مبهم شنیده شد به معنی آن است که دچار کاهش شنوایی موقتی شده‏اید که نشان‌دهنده آلودگی صوتی می باشد که با واسطه هدفون و هندزفری به گوشهای شما وارد شده است و این مساله می‏تواند زنگ خطری برای کاهش شنوایی دائمی باشد.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت اعلام کرد: در کشور ما با دو مشکل روبرو هستیم؛ اول آنکه جوانان و نوجوانان مدت زمان طولانی از هدفون، هندزفری استفاده می‌کنند و دوم آنکه حجم بسیار بالایی از هدفون‌ها و هندزفری‌ها به طور قاچاق وارد کشور می‌شود که غیراستاندارد است و به‌دلیل قیمت پایین آن، افراد بیشتری از آن استفاده می‌کنند و صدمه‌هایی که به گوش می‌زنند بسیار بیشتر از هندزفری‌های استاندارد است.

وی تصریح کرد: سطوح صوتی که این هندزفری‌های غیراستاندارد ایجاد می‌کنند بسیار بالاست و صدمه‌های بیشتری به گوش وارد می‌کند به گونه‌ای که باعث آثار مخرب به سلول شنوایی و عصب شنوایی می‌شود و پیرگوشی زودرس ایجاد خواهد کرد. استفاده از وسایل تحت گوشی مثل هدفون به مدت طولانی حتی با صدای نسبتا کم می تواند آسیب زننده باشد.

محمودیان گفت: نوجوانان و جوانان معمولا برای ایجاد هیجان، کم‌کم صدای هندزفری را بالا می‌برند و گوش هم به این صدای بلند عادت می‌کند درحالی که به‌تدریج باعث بروز کم شنوایی در فرد می‌شود. قرار گیری در معرض اصوات آسیب زا به گونه ای است که در ابتدا باعث آسیب شنوایی در محدوده فرکانس‌های بالا شده و تخریب آنها را باعث می‌شوند در این صورت فرد متوجه نمی‌شود دچار آسیب شنوایی شده است.

وی افزود: با ادامه بی توجهی فرد و قرار گیری در معرض اصوات بتدریج فرکانس‌های گفتاری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند و فرد هنگام مکالمه دیگر قادر به درک مطلب و شنیدن طبیعی صدا افراد نخواهد بود. در گروه سنی نوجوانان و جوانان کم‌شنوایی به درجات مختلف در حال افزایش دو برابری است چراکه این عارضه درجات مختلفی دارد و فرد زمانی متوجه می‌شود که کم‌شنوایی باعث کم‌شدن ارتباط وی با محیط اطراف شده و به نوعی پیرگوشی زودهنگام اتفاق افتاده است.

وی بیان داشت: استفاده از هندزفری‌ها با صدای بلند، میزان شنوایی را در فرد به طور مرتب کم می‌کند و سلامت گوش را به خطر می‌اندازد. یکی دیگر از آثار استفاده نادرست از هندزفری در میان افراد ابتلا به وزوز گوش و کم‌شنوایی در سنین نوجوانی می باشد. در حال حاضر وزوز گوش بین نوجوانان بسیار افزایش پیدا کرده است. بعد از 3-2 سال استفاده مداوم و نامناسب از هندزفری فرد دچار افت شنوایی و پیرگوشی زودرس می‌شود.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت ادامه داد: این درحالی است که اگر یک نفر به صدای موسیقی با 120 دسی‌بل در مدت زمان یک ساعت گوش دهد، قطعا دچار کم‌شنوایی می‌شود. مهم‌ترین توصیه‌ای که‌ متخصصان علوم اعصاب شنوایی به جوانان می‌کنند این است که برای حفظ سلامت گوش حجم صدای هندزفری و هدفون را بیشتر از 50 درصد میزان حجم صوتی خروجی بالا نبرند و مدت زمان استفاده از آن را کاهش دهند و همچنین در زمانهای مختلف استراحت صوتی به گوش های خود بدهند.

محمودیان گفت: خوردن سبزیجات تازه و میوه ها در مقادیر بالا که حاوی آنتی اکسیدانهای فراوان می باشد در جلوگیری و پیشگیری از ابتلا به کم شنوایی و وزوز گوش بسیار پر اهمیت می باشد.

مدیر گروه برنامه ملی سلامت گوش و شنوایی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: سازمان جهانی بهداشت کار حد مجاز استاندارد اصواتی که هر فرد در طول روز مجاز به شنیدن آنها می باشد را 80 دسی‌بل ظرف مدت 8 ساعت مشخص کرده است. اگر حتی 5 دسی‌بل از این میزان بیشتر شود مدت زمان قرار گیری افراد در معرض این اصوات  باید به نصف تقلیل داده شود تا به گوش ها و شنوایی آسیبی وارد نشود.

وی افزود: اگر فردی در محیطی قرار گرفت که برای اینکه صدایش به بقیه برسد باید بلندتر صحبت کند، یعنی در معرض آلودگی صوتی قرار گرفته و با کمک این شاخص می‌توان فهمید آیا گوشمان در معرض آسیب است یا نه. میزان صدای هندزفری باید از 50 درصد کمتر باشد و حتما از گوشی‌های هوشمند با برندهای معتبر استفاده شود چون این گوشی‌های هوشمند سطوح صوتی مجاز را در نظر گرفته‌اند.

محمودیان در پایان گفت: فردی که از هندزفری استفاده می‌کند باید هر 10 تا 20 دقیقه هندزفری را از روی گوشش بردارد و استراحت دهد. در محیط‌ های پر سر و صدا از محافظ گوش استفاده کنید. توصیه می‌شود اگر در محیط‌ های پر سر و صدا کار می‌کنید یا وسیله سرگرمی پرصدا دارید حتماً از محافظ گوش استفاده کنید.

استارتاپهای ایرانی در نمایشگاه فناوری اطلاعات جیتکس، ایده های خود را برای جذب سرمایه گذاران بین المللی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ استارتاپ ایرانی در سالن استارتاپهای نمایشگاه جیتکس، ایده و دستاوردهای خود را در حوزه فناوری اطلاعات به نمایش گذاشتند و درصدد جذب شتابدهنده، سرمایه گذار و حمایت مشاوران هستند. در میان ایده های استارتاپی عرضه شده، طرح های مربوط به شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی، رونق بیشتری دارند.

شبکه اجتماعی دومنظوره برای عکس و خرید

یکی از استارتاپهای ایرانی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس مشابه اینستاگرام را طراحی کرده با این تفاوت که تلفیقی با فروشگاه آنلاین است.

شاهین شهابی، طراح این شبکه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این شبکه ایرانی با برنامه نویسی و گرافیک کاملا داخلی به صورت عکس محور و متن محور طراحی شده است، توضیح داد: علاوه بر اینکه در این شبکه اجتماعی، کاربر امکان اشتراک گذاری عکس و ویدئو تا ۲۰ مگابایت آپلود را دارد، با تلفیق با فروشگاه های آنلاین، این امکان را نیز فراهم می کند که کاربر خرید آنلاین هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه فروشگاههای آنلاینی که دارای نماد اعتماد هستند می توانند کالای خود را از طریق این شبکه اجتماعی به فروش برسانند، افزود: امکان جستجو، فروش آنلاین با توجه به علائق کاربر، امکان فروش محصولات مورد نیاز کاربر و اعلام نظر کاربران در کالای خریداری شده در کنار اشتراک گذاری محتوا از جمله ویژگیهای این شبکه اجتماعی ایرانی است که نسخه اندروید و IOS آن در دسترس است.

شبکه اجتماعی برای کل کل فوتبالی ها

آرش زارعی، طراح شبکه اجتماعی و پیام رسان ویژه طرفداران فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این شبکه اجتماعی مختص فوتبال دوستان است و به نوعی مکانی برای کل کل طرفداران فوتبال محسوب می شود که از طریق این شبکه اجتماعی، تیم مورد نظر خود را انتخاب کرده و به هواداری تیم محبوب خود می پردازند.

وی با بیان اینکه نسخه اندروید و IOS این پیام رسان هم اکنون در دسترس است، افزود: امتیازدهی به تیم ها، پیش بینی نتایج بازیها، ثبت نظرات و هواداری دو آتیشه از جمله ویژگیهای این شبکه اجتماعی ایرانی است.

زارعی جذب باشگاههای فوتبال را از جمله اهداف طراحی این شبکه اجتماعی عنوان کرد و گفت: مکانیزم هوشمندی برای ممیزی محتوا در این شبکه اجتماعی نیز درنظر گرفته شده است تا کاربران آن مطابق با شئونات مدنظر، به هواداری تیم ها پرداخته و محتوای نامناسب منتشر نکنند.

بازار آنلاین عرضه و فروش آثار هنری

پلتفرم آنلاین عرضه و فروش آثار هنری نیز از دیگر طرح های ارائه شده از سوی استارتاپهای ایرانی در نمایشگاه جیتکس است.

حسین مسافر، طراح این پلتفرم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این سامانه به عنوان بازار آنلاین فروش آثار هنری، این امکان را برای علاقه مندان فراهم می کند که به ۲۲ هزار اثر هنری از ۶ هزار هنرمند ایرانی و خارجی دست پیدا کنند، گفت: امکان خرید این آثار که در حوزه های نقاشی، خوشنویسی، خط و مجسمه است، وجود دارد.

وی با بیان اینکه گالری عرضه شده در این پلتفرم مورد تایید مراجع ذیربط از جمله انجمن خوشنویسان برای بخش نقاشی خط و یا شورای ارزشیابی آثار هنری قرار می گیرد و تاکنون نیز ۲ هزار هنرمند در این سامانه تایید هویت شده اند، ادامه داد: طراحی این پلتفرم با هدف تبدیل شدن به دانشنامه هنری صورت گرفته و در نمایشگاه جیتکس درصدد انعقاد قرارداد با کشورهای منطقه برای ایجاد تبادلات مالی هستیم.

به گفته مسافر، این سامانه به عنوان یکی از ۵ طرح برتر در نمایشگاه بارسلون و یکی از ۶ طرح برتر در نمایشگاه استارتاپهای ارمنستان برگزیده شده است.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

کارت سوخت در یک قدمی احیا

با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال این‌که این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸‌ میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵‌ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ ‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.

امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.

اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است این‌که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود این‌که در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع بازنشستگان معترض شرکت مخابرات ایران گفت: «صدای شما شنیده شد و پیگیر مطالبات و حقوق شما خواهم بود.»

به گزارش ایرنا، صبح امروز (دوشنبه) تعدادی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استان های مختلف به دلیل آنچه «لحاظ نشدن رفاهیات مطابق جدول رفاهی آیین‌نامه‌ حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در حقوق خود می نامیدند» مقابل ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع کردند.
تجمع این افراد منجر به حضور«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در میان آنان شد.
وی بعد از شنیدن سخنان آنها گفت: گرچه شرکت مخابرات ایران خصوصی شده است اما همه اذعان داریم اکنون که من وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شده ام حاصل زحماتی است که شما در سال های گذشته متحمل شده اید.
آذری جهرمی تاکید کرد: «بدانید صدای شما شنیده شده است، بنابراین به خود زحمت ندهید از شهرستان های مختلف برای پیگیری مطالبات به تهران بیاید.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: پیگیر مطالبات شما هستم و جواب آن را نیز به اطلاع شما خواهم رساند.»
وی افزود: مطالبات شما حدود 9 سال است که برآورده نشده، اما بدانید مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران(سید مجید صدری) و همه سهامداران عمده این شرکت به این نتیجه رسیده اند که این مطالبات را پرداخت کنند.
آذری جهرمی از کارکنان معترض خواست همکاری کنند و با تحمل زمانی اندک، اجازه دهند نقدینگی برای پرداخت مطالبات تامین شده و به مرور پرداخت ها صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، براساس آیین نامه مصوب هیات مدیره شرکت مخابرات مبنی بر پرداخت کمک هزینه به کارکنان این شرکت در مناسبت های مختلف، از سال 1389 به بعد هیچ کمک هزینه رفاهی به بازنشستگان تعلق نگرفته است.
همچنین طبق آیین نامه، مخابرات باید هزینه هایی همچون ازدواج فرزندان، مناسب هایی همچون روز زن، عید فطر و روز مرد و حق تحصیل فرزندان را پرداخت می کرد که همچنان معوق مانده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی طی ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان و روسای دفاتر اسناد پزشکی۹ استان کشور توسعه برنامه نسخه الکترونیک در مراکز درمانی طرف قرارداد این استانها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدتقی نوربخش اجرای برنامه نسخه الکترونیک در مراکز درمانی تأمین اجتماعی را بسیار موفقیت آمیز ارزیابی کرد و گفت: توسعه این سامانه در مراکز طرف قرارداد نیازمند هماهنگی بین بخشی است و این سامانه امروز در مراکز درمانی طرف قرارداد ۹ استان دیگر توسعه می یابد.

سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به منظور حذف دفترچه های کاغذی و مدیریت بهینه مصارف بخش درمان از دو سال پیش در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به کارگرفته می شود. این سامانه پیش از این در مراکز درمانی طرف قرارداد تأمین اجتماعی در استانهای گیلان، قزوین، همدان، سمنان، اردبیل، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان و مازندران مورد بهره برداری قرار گرفته است. بهره برداری از سامانه نسخه الکترونیک در استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، ایلام، لرستان، زنجان، کرمانشاه و کردستان نیز آغاز شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سامانه نسخه الکترونیک را زیر ساخت تمامی اصلاحات و مدیریت هزینه در حوزه درمان این سازمان و کشور عنوان کرد و گفت: پرونده الکترونیک، نظام ارجاع، پزشک خانواده و هر برنامه ای که بخواهیم اجرا کنیم راهی جز نسخه الکترونیک ندارد.

 نوربخش توسعه سامانه نسخه الکترونیک را تکلیف قانونی بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه دانست و اظهار داشت: سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در این مسیر نیز با توجه به ضرورت و تکلیف قانونی است.

وی افزود: مرحله اول این برنامه که مربوط به واحدهای درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی بود، به خوبی و با موفقیت کامل اجرا شد و در مراکز طرف قرارداد نیز با توجه به وجود فضای همدلی و همکاری که ایجاد شده است، برنامه ها درحال اجرا است.

 مهدی درخشان، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: امروز استانهای جدیدی به طرح بزرگ و ملی نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی می پیوندند.

وی افزود: تمامی همکاران حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی برای موفقیت این طرح تلاش می کنند تا این طرح با موفقیت توسعه یابد و همه ذی نفعان سازمان از مزایای آن بهره مند شوند.

سخت افزارهای دانش بنیان ایرانی که کاملا توسط پژوهشگران کشور تولید شده‌اند، از جمله «گیت امنیتی فروشگاهی» و «کیوسک خود سفارش» در نمایشگاه فناوری دبی عرضه شد.

به گزارش فارس، علاوه بر شرکت‌های ایرانی که به صورت مستقل در نمایشگاه جیتکس امسال شرکت کرده‌اند، 8 شرکت دانش بنیان در قالب پاویون جمهوری اسلامی ایران و 23 استارتاپ نیز حضور دارند.

شرکت‌های دانش بنیان حاضر در پاویون ایران راه کارهای بومی سخت افزاری و نرم افزاری را به نمایشگاه آورده‌اند که در بحث تجهیزات سخت افزاری 2 دستگاه بومی «کیوسک سفارش» و «گیت امنیتی فروشگاهی» به بازدیدکنندگان معرفی شده است که در نوع خود تنها تولیدات بومی در خاورمیانه هستند.

*طراحی و تولید بومی گیت امنیتی فروشگاهی با بازدهی بهتر از نمونه آمریکایی

صادق ثانوی که در تولید تجهیزات دانش بنیان گیت‌های ضد سرقت و تجهیزات فروشگاهی فعالیت دارد، درباره این محصول به خبرنگار فارس، گفت: فناوری تولید گیت‌های ضدسرقت که برای حفاظت از کالاها در فروشگاه‌ها استفاده می‌شود، در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی است که متخصصان داخلی با بومی سازی فناوری آمریکایی موفق طراحی دستگاهی با بازدهی بیشتر نسبت به نمونه اصلی شده‌اند.

ثانوی هدف از حضور در جیتکس را گسترش بازارهای صادراتی و دسترسی به بازارهایی فراتر از کشورهای همسایه در راستای برنامه آینده شرکت عنوان کرد و گفت: برای مثال کشورهای آفریقایی یکی از بازارهای هدف ماست.

به گفته وی، این شرکت دانش بنیان از 10 سال پیش در تولید گیت‌های ضد سرقت و تجهیزات وابسته فروشگاهی فعالیت می‌کند که هم اکنون تنها تولیدکننده این تجهیزات در خاورمیانه است و گسترده‌ترین سطح فعالیت بین فعالان این بازار در ایران را دارد.

*تولید کیوسک‌های ایرانی خود سفارش منطبق با روند جهانی فناوری 

کیوسک سفارش یا سلف سفارش، یکی دیگر از سخت افزارهای ایرانی عرضه شده در نمایشگاه جیتکس است که طبق یکی از روندهای آینده فناوری طراحی شده است.

محمد متشرعی درباره ضرورت تولید این محصول به خبرنگار فارس، توضیح می دهد: «رویکرد سلف سرویس شدن در دنیا در حال گسترش است که در آن به جای اینکه یک فرد سفارش مشتری را دریافت کند، مشتری سفارش خود را به یک دستگاه می‌دهد.

این تغییر راه حلی برای کاهش صف و افزایش رضایت‌مندی مشتریان است. این کاربری در موزه ها، سینما، فروشگاه‌ها و رستوران‌های دنیا در حال توسعه است و حدود یک سال پیش به دبی وارد شده است. محصول ایرانی نیز برای 3 کاربری خرید بلیت موزه، خرید از فروشگاه ها و سفارش غذا در رستوران طراحی شده است.»

به گفته وی، این شرکت دانش بنیان اکنون با توجه به نیاز جدید به کیوسک‌های سفارش وارد طراحی و تولید این محصول شده و به دنبال بازاریابی برای صادرات این محصول است.

متشرعی گفت: طراحی و تولید نرم افزار و سخت افزار این محصول برای نخستین بار در خاورمیانه به صورت کاملا بومی در شهرک ICT پیام البرز انجام شده است، در حالی که سایر نمونه‌های این محصول اغلب تولید کشور چین هستند.

سى و هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در مرکز تجارت جهانی شهر دبی برپا است.

این نمایشگاه در موضوعات کامپیوتر، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین، سخت‌افزار، نرم‌افزار، نرم‌افزار تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، لپ‌تاپ و تبلت، گوشى تلفن همراه، زیر ساخت و شبکه‌هاى ارتباطى، تکنولوژی صوتی و سایر خدمات اینترنتی در حال برگزاری است.

هامونی گفت:صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه با سرمایه 150 میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی می‌شود که هدف از آن حمایت از استارت آپ‌ها در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران در گفت‌وگو با  فارس از عرضه اولیه سهام یک شرکت دانش بنیان روز دوشنبه خبر داد و گفت: فردا تعداد 35 میلیون سهم از کل سهام شرکت داروسازی آوه سینا برای نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می‌شود .

وی افزود: این ناشر به عنوان شرکت دانش بنیان در حالی داروی ضد سرطانی تولید می‌کند که فردا به روش ثبت سفارش عرضه اولیه خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول از فرصت دو ماهه فرابورس برای آماده سازی و بستر سازی نرم افزارهای مورد نیاز تأمین مالی جمعی یا به اصطلاح کراود فاندینگ ها سخن گفت و افزود: تابلوی معاملات شرکت‌های دانش بنیان و به عبارتی استارت آپ ها قابلیت تعریف و راه اندازی در فرابورس خواهد داشت.

هامونی یادآور شد: طرح‌های کسب و کار در آن بازار به ارزش کمتر از دو میلیارد تومان هستند و چون شخصیت حقوقی ندارند، باید با راهکار دیگری وارد بازار شوند.

وی از پذیره نویسی یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه جدید طی این هفته از طریق فرابورس نیز خبر داد و گفت: هلدینگ سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه  با سرمایه 150  میلیارد تومان در حوزه فین تک و سرمایه‌گذاری در داخل بورس را طی این هفته در فرابورس پذیره نویسی خواهد کرد که هدف از آن حمایت از استارت آپ های فین تک در حوزه بازنشستگی و سالمندی است.

طرح سامانه هشدار سریع سیل تهران از سال 94 مطرح شد اما متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است و در انتظار تامین بودجه است.

به گزارش فارس، سیل پس از زلزله بزرگترین مخاطره طبیعی در شهر تهران است و در واقع با توجه به تغییر اقلیم، خطرسیل بیش از پیش تهران را تهدید می کند؛ از این رو لزوم داشتن سامانه هشدار سریع سیل بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

سامانه هشدار سریع سیلاب با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با وزارت نیرو، سازمان هواشناسی،شرکت آب منطقه ای شهر تهران و آبفای تهران فعال خواهد شد، مطالعات این طرح با همکاری پژوهشکده هواشناسی کشور به روز رسانی شده است.

طرح سامانه هشدار سریع سیل از سال 94 مطرح شد اما متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است.

طی روزهای آتی طرح جامع هشدار سریع سیلاب تهران به همراه برآورد مالی جهت بررسی و دستورات لازم ارائه می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت 600 هزار گوشی تلفن همراه گفت: برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

به گزارش فارس، وی افزود:‌ با توجه به اینکه برخی شرکت‌های متخلف باعث بروز مشکلاتی در ورود گوشی‌های تلفن همراه شده بودند بنابراین در دستگاه قضایی پرونده آنها همچنان باز است و تا زمانی که این موضوع به نتیجه نرسد نمی‌توانیم اقلام را وارد کنیم.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه در حال پیگیری برای ورود هرچه سریع‌تر گوشی‌های تلفن همراه هستیم، تصریح کرد: ملاحظات قضایی تأثیر مهمی در این قضیه دارند البته از دادستان تقاضا کردم که این موضوع را هرچه زودتر پیگیری کند ولی نمی‌توانیم زمان دقیقی را برای رفع مشکل اعلام کنیم.

کرج - ایرنا- رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی با ترفند اسکیمر در این استان خبر داد.

«اسکیمرها قطعه سخت افزاری برای کپی کردن اطلاعات کارت های بانکی هستند که به عنوان یک فناوری از چند سال پیش وارد کشور شده اما برخی کلاهبردار از این قطعات استفاده ابزاری می کنند.»
سرهنگ محمد اقبالی روز دوشنبه درجمع خبرنگاران افزود: درپی مراجعه تعدادی از مردم به پلیس فتا استان البرز واعلام شکایت مبنی براینکه مبالغ هنگفتی از حساب آن ها کسر شده، موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس این استان قرارگرفت.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فعالیت مجرمانه کلاهبرداران دراین بخش حرفه ای و بدون باقی گذاشتن کوچکترین ردی ازآن ها بود، شناسایی و دستگیری اعضای باند با پیچیدگی و مشکل خاص مواجه شد.
اقبالی گفت که ماموران مبارزه با جرائم سایبری فتا با شگردهای پلیسی درفضای مجازی موفق به شناسایی و دستگیری 9 نفر ازاعضای باند کلاهبرداری در این زمینه شدند لیکن تعدادی دیگر از اعضای این باند به کشور ترکیه متواری شده و تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار گرفتند.
وی بیان داشت: تاکنون 120 شاکی شناسایی شده و 2 میلیارد تومان از مبالغ مربوط به این افراد بازگشت داده شده است .
وی گفت: متهمان دربازجویی های ماموران به جرم خود مبنی برسرقت وجوه مشتریان اعتراف کردند و اذعان داشتند که درشهرهای مختلف استان تهران ، کرج و قزوین درقالب دستفروشی حاشیه راه ها با سیستم
«اسکیمر» کارت های بانکی مردم را کپی می کردند.
وی خاطرنشان کرد از متهمان چهاردستگاه اسکیمر، 158 عدد انواع کارت بانکی کپی شده، لپ تاپ، تعدادی سیم کارت و دستگاه پوز کشف شده است.
رئیس پلیس فتا استان البرز افزود: امروز یکی از مشکلات دراین زمینه عدم اطلاع بیشتر افراد جامعه از دانش خاص فضای مجازی است که باید هنگام ورود به فضای مجازی دقت نظر کافی را داشت.
اقبالی ادامه داد: باید مراقب بود به هیچ وجه به پیام هایی که شماره تلفن و کد پنج رقمی را درخواست دارند پاسخی نداد و برای مدیریت اطلاعات هم باید از ذخیره اطلاعات شخصی و محرمانه در رایانه هایی که مستقیم به اینترنت وصل می شود، خودداری کرد.
وی تاکید کرد:همچنین باید از باز کردن ایمیل ها، تصاویر و فایل هایی که حاوی محتوای مشکوک هستند خودداری شود و تاحد امکان پوشه های حاوی اطلاعات را رمز گذاری کرد.

روز گذشته بود که در روزنامه «صبح‌نو» جزئیات جدیدی از مذاکره دولت به سرپرستی آقای آذری جهرمی با مالک تلگرام در سال 94 منتشر کردیم.

آقای آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کنونی که آن زمان عضو هیأت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده به‌عنوان مذاکره‌کننده با پاول دوروف، مالک تلگرام انتخاب شده بود و قول و قراری هم با وی گذاشته بودند. طبق این توافقات مدیر تلگرام به ایران تعهد داده بود که کانال‌های متخلف را فیلتر کند و دیگر اجازه ندهد همان کانال با اسمی جدید شروع به فعالیت کند. تعهدی که هیچ‌گاه اجرایی نشد. دیگر اینکه تلگرام وعده داده بود تعدادی از سرورهای خود را به ایران بیاورد و دسترسی ایران به این سرورها را نیز فراهم کند که طبق معمول این تعهد هم انجام نشده است. تعهد دیگر تلگرام این بود که مصادیق مجرمانه‌ای را که از طرف ایران اعلام می‌شود اجرایی و با مجرمین برخورد کند که این مسأله هم اجرایی نشده است.
پیش از این هم از چهارشرطی گفته بودیم که در جریان این مذاکرات با تلگرام توافق شده بود به نحوی که:
 1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است، ندهد. 
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند. 
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
همان‌طور که می‌دانید هیچ‌یک از این توافقات اجرایی نشد و در نهایت طبق دستور قضایی تلگرام در ایران فیلتر شد اما با حمایت‌های دولت شبه‌تلگرام‌ها همچنان فعال هستند. در این ارتباط نمایندگان مجلس درباره اظهارات اخیر آقای آذری جهرمی که مدعی بوده این مذاکرات محرمانه نبوده نظرات دیگری دارند.

تحقیق و تفحص از مذاکرات دولت با تلگرام به صحن مجلس می‌رود
آقای نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد در مجلس دراین‌باره به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: در همان اردیبهشت‌ماه که گزارش اول روزنامه شما در این باره منتشر شد، ما تقاضای تحقیق و تفحص را به مجلس دادیم که تا چند روز آینده هم به صحن علنی خواهد آمد. مذاکره دولت با مدیر تلگرام موضوع صورت گرفته‌ای است که ابتدا از سوی دولت انکار شد اما بعد از پیگیری‌های زیاد اعلام کردند که این مذاکرات انجام شده و اصل ماجرا را تأیید کردند اما از محتوای مذاکرات خبری اعلام نمی‌شود و جواب‌ها قانع‌کننده نیست.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: به همین خاطر من به همراه بیش از 40 نماینده تقاضای تحقیق و تفحص از این مسأله را تهیه کردیم که البته تا مدت‌ها مسکوت مانده بود و پاسخ ندادند تا این که در چند هفته گذشته اعلام شد که نماینده وزیر قصد پاسخگویی به این مسأله در کمیسیون صنایع را دارد که من اعلام کردم باید خود وزیر در این مورد پاسخگو باشد چرا که معاون وزیر دراین‌باره خیلی در جریان نیست و البته بعداً که آمدند توضیحاتش هم قانع‌کننده نبود.
وی در خاتمه گفت: قصد داریم که گزارش این مسأله به صحن علنی برود ولی متأسفانه لابی دولت در این ماجرا بالاست و البته این وزیر جوان هم در این ماجرا بسیار فعال‌تر است و روحیه همکاری وهمراهی را کمتر دارند که البته به سبب مسوولیت‌های سابق ایشان است که دوست دارند همه چیز را در ابهام و ایهام باقی بگذارند.
 البته ما در مجلس این مسأله را پیگیری خواهیم کرد که جزئیات این رفت و آمدها روشن شود. البته در این دولت پنهان‌کاری‌ها زیاد است که نمونه اخیر آن مسأله FATF و مذاکره با تلگرام است که تعهداتی جلوجلو داده می‌شود. قبلاً تلاش می‌کردند با فرصت دادن به تلگرام مسائل انتخاباتی خودشان را پیش ببرند و الان هم با فرصت‌هایی که به شبه تلگرام‌ها می‌دهند سعی دارند شرایط بهتری برای ادامه مسیرشان فراهم کنند و کار به سمتی بروند که دیگر نشود جلو اینها را گرفت.

درخواست نمایندگان برای اعمال ماده 35
خانم سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تسنیم»، با بیان اینکه 35 نماینده درخواست داشته‌اند برای بررسی مذاکرات بین مسوولان کشورمان با مدیرعامل تلگرام، ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود، گفت: این موضوع در کمیسیون بررسی و قرار بر این شد تا جمع‌بندی نهایی این موضوع درقالب گزارشی به صحن علنی پارلمان ارائه شود.
وی با اعلام اینکه نماینده سؤال‌کننده از آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در جلسه‌ای که برگزار شد، معتقد بود مذاکرات بین دولتمردان و مدیران تلگرام به صورت مخفیانه انجام شده است، ادامه داد: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را رد کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نماینده سؤال‌کننده، معتقد بود در حال حاضر برخی خدمات در اختیار تلگرام در قالب هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته شده که به نظر می‌رسد در جلسه مسوولان دولتی با مدیران تلگرام بر سر این موضوع توافقی صورت گرفته است، افزود: مسوولان وزارت ارتباطات این موضوع را نیز رد کردند. نماینده مردم قزوین در مجلس با اعلام اینکه گزارش کمیسیون صنایع درباره این موضوع در چند روز آینده در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار داده می‌شود، گفت: باید درباره این موضوع در صحن علنی پارلمان رأی‌گیری انجام شود و اگر نمایندگان تشخیص دهند تخلفی در این زمینه رخ داده، گزارش تدوین شده درقالب ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی به قوه‌قضاییه ارجاع داده می‌شود.

آقا اجازه! فلان دستگاه می‌گه نمی‌شه همینطوری روی هوا برای خودت هر کاری خواستی بکنی. @رییس‌جون‌ومعاونش

آقا اجازه! این آقاهه می‌گه چرا شما هی تخلف می‌کنید. @رییس‌جون‌ومعاونش

آقا اجازه! مسوول فلان دستگاه تهدید کرده که می‌خاد یه آیین‌نامه تصویب کنه که من دوستش ندارم. @رییس‌جون‌ومعاونش

آقا اجازه! فلان مسوول چون من مجوزی برای کارم نداشتم نیم‌ساعتی هست که سایت ما رو فیلتر کرده. @رییس‌جون‌ومعاونش

آقا اجازه! یک مقام مسوول گفته ما باید از فلان‌جا مجوز بگیریم، من خیلی ناراحتم و می‌خام از هر جا دلم می‌خاد مجوز بگیرم. @رییس‌جون‌ومعاونش

آقا اجازه! اینا مداد منو برداشتن نمی‌دن تازه من هم دیدم دست توی دماغش کرد. @رییس‌جون‌ومعاونش

مواردی که اون بالا گفتم یه سری توییت هست که این روزها بعضی از کسب‌وکارهای نوپا که بیشتر باید بهشون گفت کسب‌وکار ننر، شبانه‌روز توی شبکه‌های اجتماعی در حال تولید و پخش هست. ماشالا به قد و بالاشون هم که نگاه می‌کنی اینقدر حمایت شدن که دیگه اکثرا بالای 2 متر و 120 کیلو وزن دارن.

بعضی از این کسب‌وکارها اینقدر حمایت افراطی شدن و اینقدر به حال خودشون رها شدن که الان دیگه خدا رو بنده نیستن و یه جورایی رسما فکر می‌کنن استیوجابز شدن و اقتصاد کشور فلج می‌شه اگه یه روزی اینا دست از کار بکشن. در نتیجه همین حمایت‌های ویژه هست که حالا هر کس بهشون می‌گه ببخشید بالای چشم شما ابرو هست، سریع شروع می‌کنن به توییت زدن و منشن کردن اینو و اون که وامصیبتا چه نشسته‌اید که یه عده کمر به انهدام اقتصاد سایبری کشور بستن!

خلاصه حکایت یه سری از این کسب‌وکار مثل اون ضرب‌المثلی شده که می‌گه، طرف "اسم بچش رو گذاشت رستم اما از اون به بعد می‌ترسید صداش کنه."

خداییش این چه وضعیه که درست شده و حالا کی می‌خاد اینا رو جمع‌وجور و ساماندهی کنه. مثلا به هر کدومشونم می‌گی ببخشید شما اینجا داری چیکار می‌کنی، سریع ده تا پدر و مادر پیدا می‌کنن و از زمین و آسمون مثل صاعقه روی سر سوال کننده فرود میان.

القصه وضعیت طوری شده که حالا بعضی از این کسب‌وکارهای ننر به پشتوانه حمایت‌هایی که می‌شن، اینقدر قدرت گرفتن که می‌تونن جلوی تصویب قوانین رو بگیرن، خودشون برای خودشون مقررات وضع کنن و به کسی جواب پس ندن.

نمی‌دونم حاصل این وضعیت وجود ژن‌های خوب و مرغوب در این کسب‌وکارهاست یا اینکه ژن‌هایی در این شرکت‌ها مشغول به کار شدن که تونستن در یک جهش ژنتیکی خودشون رو به جاهایی متصل کنن و بشن ژن متصل.

به هر حال خواستم بگم خیلی وضعیت لوس و زننده‌ای درست شده و اینا انگار دیگه به هیچ صراطی مستقیم نیستن و شاید بد نباشه یه تشری هم بهشون بخوره تا حکایت "داشت عباس‌قلی‌خان پسری، پسر بی‌ادب و بی‌هنری" نشه.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها از جمله اسنپ غیرقانونی است.

عباس ذاکریان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در کشور و استان قم اظهار داشت: وجود تاکسی‌های اینترنتی واقعیتی بوده که رخ‌داده و مورد استقبال مردم واقع‌شده است ولی از نظر قوانین فعالیت این شرکت‌ها غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تاکسی‌های اینترنتی باید طبق قوانین زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، افزود: متأسفانه تاکنون این شرکت‌ها قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته مذاکراتی با اسنپ در این زمینه داشته‌ایم و سعی کرده‌ایم خواسته‌های دو طرف به هم نزدیک شود که در این مذاکرات یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما به‌کارگیری رانندگان تأیید صلاحیت شده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موارد مطرح‌شده در این جلسات ارائه امکان دسترسی مدیریتی به پنل این سامانه برای نظارت بهتر به تاکسیرانی بوده است، افزود: مهم‌ترین خواسته ما از این شرکت‌ها واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌ها بوده است، چراکه امرارمعاش تاکسی‌داران تا حدودی با این کار مرتفع می‌شود.

ذاکریان مهم‌ترین خواسته اسنپ از شهرداری قم را افزایش حق کمیسیون دانست و گفت: آنان هزینه در نظر گرفته‌شده 8 درصدی را مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که برای آنان به‌صرفه نیست، چراکه هزینه‌های نگهداری سامانه و تبلیغات بسیار بالاتر از این رقم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این شرکت 13 درصد حق کمیسیون از رانندگان اخذ می‌کند که در برخی از شهرها این رقم به 20 درصد نیز رسیده است، یادآور شد: تاکسی‌های تلفنی سطح شهر نیز 20 درصد حق کمیسیون دریافت می‌کنند که سازمان تاکسیرانی رقم 13.5 درصد را که عددی منطقی بوده پیشنهاد داده است.

اسنپ، فعالیت ما ارتباطی به شهرداری ندارد

یکی از تاکسی‌های اینترنتی در واکنش به اظهارات معاون حمل‌ونقل شهرداری قم که فعالیت این شرکت‌ها را غیرقانونی می‌داند، اعلام کرد عدم توافق با شهرداری قم برای آن است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی، نیازمند توافق بین وزارتخانه‌های کشور و صمت است.

به گزارش تسنیم معاون حمل‌‌ونقل‌ و ترافیک شهرداری قم اخیراً در مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد که «فعالیت اسنپ در قم همچنان غیرقانونی است» و تاکنون این شرکت‌ها (تاکسی‌های اینترنتی)، قوانین و خواسته‌های شهرداری قم را برای ساماندهی و نظارت نپذیرفته‌اند.

این اظهارات باعث واکنش روابط عمومی اسنپ به عباس ذاکریان شد؛ این شرکت ضمن خلاف واقع خواندن این اظهارات، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحات خود را ارائه داده که به شرح زیر است:

23 مهر سال گذشته فعالیت ما در شهر قم آغاز شد و حالا با توجه به کارنامه یکساله خدمات‌رسانی به مسافران این شهر مفتخریم که به بخش جدایی‌ناپذیر و حیاتی ناوگان حمل‌ونقلی قم تبدیل شده‌ایم.
فعالیت اسنپ در سراسر ایران بر اساس آئین‌نامه‌ اجرایی «چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی» صورت می‌گیرد؛ این آئین‌نامه دربرگیرنده ماده قانون‌های 2 و 12 و تبصره‌ماده 87 قانون نظام‌صنفی است.
تمامی مجوزهای ما از سوی اتحادیه‌ کشوری کسب‌وکارهای مجازی از زیرمجموعه‌های اتاق اصناف ایران و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است و این اتحادیه مسئولیت نظارت بر فعالیت ما را برعهده دارد.
عدم توافق با شهرداری قم از آن جهت است که قبول هر سازوکاری غیر از وضعیت فعلی نیازمند توافق بین وزارت کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت و صدور آئین‌نامه‌ نظارتی جدید است؛ تا عملی نشدن این موضوع از پذیرش اعمال سلیقه‌ها و نظرات فردی سازمان‌های مختلف امتناع خواهیم کرد زیرا این امر را خلاف قانون می‌دانیم و همواره در چارچوب قانون به خدمات‌رسانی و رفع نیازهای حمل‌ونقلی مردم در گوشه و کنار کشور پرداخته‌ایم.
یکی از خواسته‌های شهرداری قم از اسنپ به کار گرفتن رانندگان دارای تأیید صلاحیت است در حالیکه احراز صلاحیت رانندگان اسنپ به ارگان‌های نظارتی و مراجع قضایی سپرده شده و سابقه کیفری و سوءپیشینه این کاربران به دقت از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین تأکید بر به کار گرفتن رانندگان بدون صلاحیت فاقد اعتبار است.
معاون سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری خواستار واگذاری اولویت سفر به تاکسی‌‌داران شده‌اند، در حالیکه بخشی از ناوگان اسنپ را رانندگان تاکسی تشکیل داده و همین امر نشان‌دهنده حمایت اسنپ از قشر زحمتکش تاکسی‌داران و افراد متخصص در زمینه جابه‌جایی مسافر است.
درباره صحبت‌هایی که در رابطه با تغییر کمیسیون دریافتی بیان شده ذکر این نکته ضروری است که معیشت صدها هزار نفر به علاوه خانواده‌‌هایشان به حیات اسنپ گره خورده است؛ بنابراین در تصمیماتی که برای مسائل کلان این کسب‌وکار گرفته می‌شود بیش از همه به منافع این خانواده بزرگ می‌اندیشیم.

سیاست ما برای تعیین رقم کمیسیون در هر شهر با توجه به نیازمندی‌های مختلف آن شهر برای حفظ، رشد و توسعه این سامانه در نظر گرفته شده است؛ ما مسئولیم که به جای در نظر گرفتن منافع سایرین در پی بقای این کسب‌وکار باشیم و از همین رو قادر به پذیرش پیشنهادهایی که برای تغییر رقم کمیسیون داده شده نیستیم.

مشتریان نظام بانکی از این پس می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.

هموطنان می توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  و در قالب زیر از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

قالب ارسال پیامک استعلام:

۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمی

بر این اساس و در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی به صورت رتبه¬بندی شده بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:

وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت نارنجی:‌  صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قهوه ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

توضیحات تکمیلی

- هزینه هر استعلام موفق ۳۵۰۰ ریال است.

- هزینه اخذ شده، ارتباطی با تعداد پیام¬های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.

- لازم است متن ارسالی جهت اخذ استعلام بدون هیچگونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده برای سامانه ارسال گردد.

- درحال حاضر از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل اخذ می باشد.

- چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

- درخصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه¬داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

- درخصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

- در صورتیکه به هر دلیل اعم از بروزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان ۱۵ دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نگردد نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد. بدیهی است کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.

- تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  به کاربران اطلاع رسانی می شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های واصله دقت لازم را مبذول دارند

رضا باقری اصل- لایحه قانون جرایم رایانه ای سال 1383 به مجلس تقدیم شد و پس از تغییرات مهمی که در مجلس روی آن انجام شد، در سال 88 به تصویب نهایی رسید. از جمله این تغییرات مهم، افزوده شدن مواد 21، 22 و 23 مروبط به تشکیل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بود که مسوولیت پالایش فضای مجازی را روی دوش اعضای آن انداخت.

از همان روزهای تشکیل کارگروه، یکی از موارد چالش برانگیز، آیین نامه داخلی بود که به نحوی تدوین شد که در عمل اختیار برخی اعضا را بیشتر از بقیه می کرد. به طور مشخص سه روش برای دستور فیلتر یک سایت تعیین شد؛ یکی این که اعضای کارگروه در این مورد درخواست داده و تصمیم گیری کنند، دیگر این که قاضی براساس شکایت یک شاکی خصوصی، رای به فیلتر دهد و راه سوم هم این که کمیته کوچکی شکل گرفت که به صورت آنلاین تشکیل جلسه داده و حکم فیلترینگ صادر می کرد. از این سه روش، دو مورد اول در خود قانون جرایم رایانه ای پیش بینی شده بود اما مورد سوم صرفا در آیین نامه پیش بینی شده است. این کمیته کار خود را ابتدا با فیلتر محتوای ضد دین و مستهجن و مبتذل که مورد تایید همه اعضا بود آغاز کرد اما به تدریج به موارد دیگر هم تعمیم داده شد.
نکته دیگر این که تبصره ای در قانون پیش بینی شده، که به نظر می رسد می تواند راهگشای سایت های ایرانی در بحث فیلترینگ باشد، و آن هم این که اگر هویت و محل اشخاص حقیقی و حقوقی مالک یک سایت مشخص بود، قاضی و کمیته می توانند به جای دستور فیلترینگ، دستور رفع اثر فوری محتوای مجرمانه را صادر کنند تا آن کسب و کار هم آسیب نبیند. با وجود آن که آقای خرم آبادی زحمات زیادی برای شکل گیری این کمیته، معاونت فضای مجازی در دادستانی و پالایش این فضا کشیدند، اما نتوانستند ساز و کاری برای اجرای این تبصره بیابند و توازنی  در تصمیمات بین امر الزامی توسعه و مدیریت تهدیدات فضای مجازی بیابند.
با این مقدمه، می توان گفت از سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور انتظار می رود نخست به اصلاح آیین نامه داخلی کمیته فیلترینگ اقدام کنند. چرا که این آیین نامه با روح قانون جرایم رایانه ای که همه اعضا را مسوول پالایش می داند، فاصله دارد. دوم این که ساز و کاری را برای اجرایی شدن مصوبه دستور رفع اثر محتوای مجرمانه تعیین کنند تا بیش از این کسب و کارهای اینترنتی کشورمان، آسیب نبینند. اخیرا شاهد اتفاقات تلخی در این حوزه بوده ایم که نمونه آن بسته شدن 10ها سایت حوزه فروش بلیت هواپیما در یک شب یا مسدود شدن یک سایت تجاری بزرگ، تنها به دلیل انتشار نرخ ارز است.
در کنار این موارد، قانون جرایم رایانه ای و به ویژه مواد 21 تا 23 آن نیازمند به روز رسانی است. این قانون در فضای فناورانه سال های 83 تا 88 تدوین شده است و اکنون ترندهای تکنولوژی به سمت ارایه سرویس های مبتنی بر پلتفرم های هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری، اینترنت چیزها و... پیش رود. طبیعتا قانون فعلی هیچ پیش بینی در این خصوص ندارد و بنابراین هرچه سریع تر و به مانند بسیاری از دیگر کشورهای دنیا،  باید مسوولیت حقوقی استفاده کنندگان نهایی، ارایه دهندگان خدمات در بستر پلاتفرم و صاحبان پلتفرم،  با به روز آوری قانون، شناخته و تفکیک شود.
آقای جاویدنیا از افراد باسابقه حوزه جرایم سایبر هستند و مطمئنم با همراهی دیگر اعضای کارگروه و به پشتوانه تسلطی که در این حوزه دارند، می توانند در این جایگاه جدید موثر واقع شوند.
* عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات