ITanalyze

رئیس اتاق اصناف در حاشیه یک مراسم اخبار و واکنش‌های مهمی درباره جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضو گردن کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های خودرو داشت.
علی فاضلی امروز در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرت کالا به کشورمان ایجاد شده است در پاسخ به تسنیم اظهار داشت: قصد اظهارنظر در این باره ندارم اما سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم، ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندیم.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز در سخنرانی خود از اصطلاحاتی مثل گردن کلفت و دست‌درازی استفاده کردید که تاکنون از چنین اصطلاحاتی استفاده نمی‌کردید اظهار کرد: در سه سال گذشته سکوت کرده‌ام و حرفی نزده‌ و بیشتر به دنبال رفع مشکلات بوده‌ام و هنوز هم نمی توانم در این باره صحبت کنم.

شرکت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های اتومبیل رانت دارد

فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکشن هایی مانند حمل و نقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟

وی تصریح کرد: بررسی کنید تا بینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شد و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون او،کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

همه درباره کوچک سازی دولت صحبت می کنند اما کاری انجام نمی‌شود

وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم است و اقتصاد را مردمی ‌محور کردن است گفت: همه در باره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند، ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم.

رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است، اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است.

جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام 200 هزارنفر تا پایان سال

وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: بر اساس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در صورتی که سقف بخشودگی حق بیمه کارفرمایان تا سقف 5 کارگر را تعمیم دهیم می‌توان امید داشت که ایجاد شغل افزایش یابد. اکنون به صورت یک توافقنامه در حال تنظیم آن هستیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است،

فاضلی اظهار داشت:‌ در این  توافق‌نامه آمده است که فارغ التحصیلانی که به وزارت کار مراجعه کرده‌ و در لیست وزارت کار قرار گرفته‌اند، به یک کارفرما معرفی شوند و وزارت کار 6 ماه تمام حقوق، مزایا و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و کارفرما هم 6 ماه به آنها آموزش دهد و در پایان این مدت اگر کارفرما تمایل داشت آنها را با قرارداد شرطی به استخدام کارگاه کوچک یا متوسط خود درمی آورد و اگر نپذیرفت الزامی برای ادامه کار نیست. در این شرایط کارورز توانسته حد اقل حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزد.

وی در پایان با بابیان اینکه درباره مالیات بر ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل شده و حتی قانون هم اعمال نمی‌شود.گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف از یک ایستگاه اخذ می‌شود، ولی قانونی که اکنون  در کشور جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی اخذ شود که یقیناً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تولید اثر می‌گذارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: براساس بررسی‌های انجام شده دریافتیم که در فضای سایتهای شیپور و دیوار کلاهبرداری های اینترنتی بیشتر رخ می‌دهد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، اکبری معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ۱۲ درصد مجموع جرائم اتفاقی در کشور مربوط به جعل و کلاهبرداری است.

وی ادامه داد: در آسیب شناسی های انجام شده مشخص شد ۹۰ درصد پرونده های جعل به کلاهبرداری ختم می‌شود.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس اگاهی گفت: علیرغم تنوع در شیوه های کلاهبرداری ما در یک مثلثی قرار گرفته ایم که یک رکن کلاهبردار یک رکن مالباخته و یک رکن خود کلاای مورد کلاهبرداری است.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد از پرونده های کلاهبرداری مربوط به نقش مالباخته است و متولی جعل و کلاهبرداری در کشور پلیس اگاهی کشور است.

اکبری گفت: در سالهای اخیر فضای مجازی در دنیا رشد کرده است و به تبع آن در ایران هم رشد داشته و یک سری از شرکتها اقدام به بارگذاری یک سری از صفحات کرده اند با هدف فروش خدمات و کالا.

وی افزود: البته ما هم از این موضوع که باعث سهولت کار شهروندان می‌شود استقبال می‌کنیم اما یک اشکالی دارد که به لحاظ یک سری خلأها که از سوی خریدار و فروشنده رخ می‌دهد باعث می‌شود فروشنده مالش را از دست بدهد و خریدار پولش را از دست بدهد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: ما امروز شاهد هستیم که در فضای دو سایت شیپور و دیوار بیشترین کلاهبرداری‌ها اینترنتی رخ می‌دهد.

اکبری ادامه داد: البته ما میدانیم که این دو سایت کلاهبردار نیستند بلکه افراد سودجو و شیاد از فضای این دو سایت برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند.

وی در تشریح این نوع کلاهبرداری گفت: فروشنده که یک سارق حرفه‌ایی است تصویر موتور سیکلت سرقتی یا حتی خودروی سرقتی را با پلاکی که پوشانده شده در سایت دیوار یا شیپور قرار می‌دهد.

اکبری ادامه داد: خریدار با توجه به رقم پایین پیشنهاد شده از سوی فروشنده ترغیب می‌شود که این کالا را خریداری کند و حتی حاضر میشود بخشی از پول را بپردازد و مابقی را به روز تعویض پلاک موکول کند فارغ از اینکه وسیله فروخته شده سرقتی است.

وی تصریح کرد: در برخی موارد دیده شده یک کالایی در این دو سایت تبلیغ شده و خریدار برای آنکه آن کالا را از دست ندهد بخشی از پول را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده اما بعد از ان دیگر گوشی تلفن خاموش شده و پاسخگویی نداشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای اینترنتی خاص دولت بوده است اما با این وجود تاکید بر آن است که فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و بخش مربوط به فضای مجازی تحت کنترل اصناف باشد.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف به طور چراغ خاموش سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند و تسهیلاتی هم در اختیار ندارند.

وی همچنین عنوان کرد: شورای عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک را مورد بررسی قرار داده و در قالب جلسات آن بر این نکته تاکید شد که واحدهای صنعتی بزرگ دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به نقش اصناف در ایجاد اشتغال جا دارد که در قوانین کمک‌های بیشتری به این بخش صورت گیرد. بر همین اساس در حوزه واگذاری برخی تسهیلات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت همچنین به کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: به غیر از چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در اکثر کشورهای دنیا سهم فروشگاه‌های بزرگ و اینترنتی ۲۰ درصد بازار هم نمی شود. در کشور ما نیز حتی برای رسیدن به این ۲۰ درصد هم ظرفیت وجود ندارد. ضمن آنکه در قیاس با مساحتی که به خرده‌فروشی‌ها اختصاص دارد، حجم فروشگاه‌های بزرگ به مراتب کمتر است، به گونه‌ای که این رقم را در شهرهای کوچک یک تا دو درصد، در شهرهای متوسط و مراکز استان‌ها ۵ درصد و در کلانشهرها ۷ تا ۸ درصد می‌توان در نظر گرفت.

صادقی ادامه داد: از سوی دیگر برای دریافت حق عضویت از این واحدها و همچنین نحوه کار آنها برنامه‌هایی تدوین شده است تا اصناف سنتی مطمئن باشند که اجازه محدود کردن کسب و کار آنها داده نمی‌شود.

وی گفت: در گذشته بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی علاقه داشتند که به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات، کار یا معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت کنند اما تاکید کردیم که باید فعالیت این بخش زیرمجموعه اصناف باشد تا بتوانیم این پدیده را همگام با شما مدیریت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کر د: به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم نفوذ  کرده و این نفوذ قابل کنترل نبوده و نمی‌توان در برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه ما آن  است که واحدهای سنتی به جای مقاومت در برابر این فضا تلاش کنند تا شرکت‌های هلدینگ را در حوزه‌های خود ایجاد کنند که به واسطه این شرکت‌ها فرآیند تولید و توزیع یکپارچه شود و شرایط برای سود بیشتر واحد صنفی و مصرف‌کننده فراهم شود.

مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی همکاران سیستم‌، با طرح و تصویب افزایش سرمایه‌ی 650 میلیارد ریال طی مدت سه سال از محل سود انباشته در سالن کنفرانس دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.

مهدی امیری مدیرعامل شرکت در بخش نخست ارائه‌ی خود به سهام‌داران، به بیان خلاصه‌ای از عملکرد همکاران سیستم از زمان ورود به بازار سرمایه پرداخت. او هم‌چنین با اشاره به افزایش سرمایه در سال‌های 92، 93، 94 و 95،  اقدامات انجام‌شده در این سال‌ها را نیز تشریح کرد.

به‌ گفته‌ی امیری افزایش سرمایه در این 4 سال، زمینه‌ساز توسعه‌ی همکاران سیستم در زمینه‌ها‌ی مختلف عرضه‌ی محصولات، ارائه‌ی خدمات و فعالیت‌های زیرساختی شده است. تاسیس مرکز خدمات پشتیبانی پیشرفته مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه‌ی فیزیکی شرکت‌های منطقه‌ای از نمونه اقدام‌های توسعه‌ای همکاران سیستم در سال‌های گذشته بوده است. در زمینه‌ی عرضه‌ی محصولات و فناوری‌های جدید نیز همکاران سیستم موفق شده است علاوه بر تکمیل سبد محصولی راهکاران، با فراهم آوردن زیرساخت‌های فناوری‌ رایانش ابری، نخستین ERP بر بستر ابر را با نام «راهکاران ابری» به بازار عرضه کند.

امیری در ادامه با اعلام تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه توسط سازمان بورس، اهداف توسعه‌ای شرکت در سه‌ سال آینده را برشمرد. وی افزود: تمرکز بر مدیریت پروژه‌های بزرگ، ارتقاء سیستم‌های مشتریان به راهکاران، توسعه‌ی فروش راهکاران ابری و مشارکت با شرکت‌های بین‌المللی مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای شرکت در سال جاری هستند. مدیرعامل همکاران سیستم افزود: «از محل افزایش سرمایه، افزایش ظرفیت تولید و توسعه‌ی محصولات، ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان، حفظ و قدرت بخشیدن به جایگاه همکاران سیستم در رهبری صنعت نرم‌افزار کشور و بهبود زیرساخت‌های شرکت‌های زیرمجموعه نیز با قوت دنبال خواهد شد.»

در ادامه‌ی جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده، پیشنهاد افزایش سرمایه به مبلغ 650 میلیارد ریال از محل سود انباشته در سه مرحله در سال‌های 96، 97 و 98  مطرح شد که این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از برگزاری اجلاس ملی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری با مشارکت دستگاه ها و نهاد های ملی تاثیر گذار از فردا به مدت دو روز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس سرهنگ حسین رمضانی اظهارداشت: اجلاس ملی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری با همکاری پلیس فتا ناجا و دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از فردا به مدت دو روز در هتل هما برگزار می شود. 

وی، چالش های اساسی کشور در برخورد با جرایم سایبری، توسعه و تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی برای واکنش سریع به جرایم سایبری و نیز اهمیت و نقش سایبر فارنزیک در پی جویی جرایم سایبری را از اهداف مهم این اجلاس برشمرد.

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در خاتمه به سایت پلیس گفت: در این اجلاس کلیه دستگاه ها و نهادهای ملی تاثیر گذار بر فضای سایبر و امنیت آن نظیر مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی کل کشور، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، وزارت امور خارجه ، بانک مرکزی و نیز سخنرانان خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند.

روز یکشنبه در صنعت آی تی کشور دو اتفاق مهم رخ داد، اولی رونمایی از فاز سوم «شبکه ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی و دومی هم تصویب مدل جدید فروش اینترنت به صورت نامحدود بود. بد نیست در شرایط کنونی، این دو اتفاق مهم و تاثیرات آن را بر فضای اینترنت کشور بررسی کنیم.

ابتدا بیایید بدون پیش زمینه اینترنت ملی را بررسی کوتاهی داشته باشیم تا اندکی روشن شود که در اصل این امکان، راهی برای محدود کردن کاربر است یا برای راحتی دسترسی به اطلاعات، کاهش هزینه و افزایش امنیت.

در سرتاسر کشور وبسایت های مختلفی فعال هستند که با موضوعات و محتواهای مختلفی بروز می شوند. اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم و از بکارگیری اصطلاحات تخصصی دوری کنیم، اگر محل ذخیره داده های یک سایت در کشور دیگری باشد کاربر برای دسترسی به این اطلاعات و دانلود آنها به یک کشور دوم ارجاع داده می شود.

این اتفاق هم از نظر هزینه ای به نفع دو طرف نیست و همچنین میتواند امنیت اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، در اینترنت ملی سایت هایی که محل ذخیره داده هایشان را به داخل کشور منتقل می کنند، برای مخاطب سهل الوصول و کم هزینه خواهند بود و حجم مصرفی کاربر در بازدید از آنها به شکل قابل توجهی کاهش می یابد و در ضمن، اطلاعات نیز از کشور خارج نمی شود.

به همین خاطر است که دولت اصرار به ایجاد اینترنت ملی دارد، باید توجه داشت که این موضوع هیچ ارتباطی با محدودیت مراجعه به سایت های خارجی یا فیلتر شدن آنها ندارد. همچنین از طریق شبکه ملی اطلاعات می توان به راحتی اینترانت بسیار امن و کاملا خصوصی ایجاد نمود.

ایران نیز تنها کشوری نیست که برای تحقق چنین طرحی تلاش میکند بلکه حتی سالها از قافله عقب هستیم. به طور مثال، آمریکا و کره جنوبی در دهه 90 میلادی اقدام به تاسیس شبکه ملی اطلاعات کردند و بستری را برای اینترنت پرسرعت در کشور خود تدارک دیدند.
با توجه به افزایش سرعت دستیابی به داده، پس از اجرای اینترنت ملی، بسیاری از سایت ها که محتوای چندرسانه ای تولید و منتشر می کنند، کاربران را به مصرف بیش از اندازه حجم سوق می دهند و باعث «حجم خوری» می شوند.

با این اوصاف واضح است که اینترنت حجمی در کنار اینکه مغایر با شبکه ملی اطلاعات است و می تواند دسترسی به اطلاعات را برای کاربر محدود کند، توجیه اقتصادی نیز برای مصرف کننده اینترنت ندارد و با توجه به سرعت بالا کاربر از بیم مصرف ناگهانی حجم, مراجعه به سایت ها و استفاده از داده آنها را کاهش می دهد.

دولت برای رسیدن به این مهم و حذف اینترنت حجمی دست به کار شد و دیروز مدل جدید فروش اینترنت به صورت نامحدود در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید. خبری که قطعا باعث خوشحالی کاربران اینترنت در کشور خواهد شد و موجب نزدیک تر شدن سطح کیفی صنعت آی تی ایران به استانداردهای بین المللی می گردد. اما چندان هم خوشحال نباشید! در مدل اینترنت جدید که در گزارشات قبلی به آن پرداختیم تقریبا چیزی به نام «اینترنت نامحدود» وجود ندارد و این لفظ بیشتر شبیه یک شوخی است.

هرچند در سرتاسر دنیا اینترنت های ثابت در منازل و ادارات به صورت کاملا نامحدود و با سرعت مورد نیاز مشتری به فروش می رسد ولی احتمالا در ایران خبری از این اتفاق خوشایند نخواهد بود. در مدل جدیدی که دولت پیش بینی کرده، شما باید برای بازدید از سایت های خارجی دو برابر هزینه کنید یعنی اگر مثلا هزینه هر گیگ دانلود از یک سایت ایرانی که سرورهای داخل کشور دارد 3 هزار تومان باشد، شما برای دانلود همین میزان از یک سایت خارجی باید 6 هزار تومان هزینه کنید.

در واقع اینترنت بین المللی برای کاربر هزینه ای دوبرابر اینترنت ملی در بر دارد. از طرفی، اصولا اینترنت دریافتی شما نامحدود نخواهد بود، یعنی سقفی به عنوان «مصرف منصفانه» در نظر گرفته می شود که نمی توانید بیش از آن مقدار دریافت اطلاعات داشته باشید. حجمی که به نظر می رسد چندان هم زیاد در نظر گرفته نشود. این اینترنت که دولت مردان با خوشحالی از آن نام می برند همین الان هم که هنوز قانون جدید به اجرا نرسیده، در دسترس است.

به عنوان مثل، برخی اپراتورهای وب، اینترنت غیرحجمی را به شیوه ای عجیب عرضه می کنند. در این شیوه شما برای یک ماه اشتراک اینترنت با سرعت 1Mbps باید مبلغ 25 هزار تومان بپردازید. این درحالی است که در همین سرویس غیرحجمی، شما با محدودیت حجمی 17 گیگ در ماه مواجه خواهید بود که این با نام سرویس مورد نظر کاملا در تناقض است.

بگذارید مثال دیگری از یکی از اپراتور های دیگر بزنیم. شرکت ایرانسل، اخیرا بسته ای را تحت عنوان نامحدود شبانه به بسته های قابل خرید اینترنت همراه خود افزوده است. برای این سرویس به اصطلاح نامحدود، شما تنها حق مصرف حدود 60 گیگ را خواهید داشت هرچند مبلغی که می پردازید در مقابل 60 گیگ اصلا دیده نمی شود و بسیار ارزان قیمت خواهد بود.

در هر صورت همانطور که پیش از این گفتیم که اینترنت نامحدود در ایران غیرقابل اجرا خواهد بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با صحبت هایش در مورد اینکه «سقف مصرفی» هم برای اینترنت نامحدود در نظر گرفته شده مهر تاییدی برا این موضوع زد.بازهم باید تاکید کرد که اجرای چنین طرحی نیاز به اقناع اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت و همچنین برآورد هزینه های مالی تحمیل شده به آنها دارد و نمی توان بدون جلب نظر آنها، مجبور به حذف بخش زیادی از درآمدشان شوند. (منبع: ساعت 24)

بیست و سومین نمایشگاه الکامپ پس از 4 روز برگزاری به کار خود پایان داد در حالی که متاثر از تغییر وزیر ارتباطات در آخرین روزهای دولت یازدهم بود.

به گزارش فارس، بیست و سومین نمایشگاه الکامپ (الکترونیک،‌کامپیوتر و تجارت الکترونیکی) از 30 تیر تا 2 مرداد در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد.

این نمایشگاه از نظر متراژ نمایشگاهی به گفته متولیان برگزاری بزرگترین نمایشگاه الکامپ تا امسال بوده است.

امسال برای سومین سال پیاپی نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد که بنابر اعلام نمایشگاه سال آینده نیز به همین سازمان سپرده شده است.

نمایشگاه امسال متاثر از خداحافظی قطعی محمود واعظی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

صحبت از رفتن واعظی پیش از الکامپ مطرح شده بود که واعظی صحبت در این موضوع را به زمان بعد موکول می‌کرد اما در الکامپ رسما اعلام کرد که اگرچه قطعا در کابینه دولت دوازدهم خواهد بود اما در وزارت ارتباطات نیست.

از این رو واعظی در دو روز با ساعات طولانی از نمایشگاه بازدید کرد و به تمامی سالن‌ها سر زد.

وی همچنین هیچ سوال خبرنگاران در این دو روز را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت و از آخرین فرصت‌های رسانه‌ای در مقام وزیر ارتباطات به طور کامل استفاده کرد.

در نمایشگاه امسال شاهد سالن دولت الکترونیک نیز بودیم که با توجه به اینکه سالن دولت الکترونیک در زمان تصدی جهانگرد در سازمان فناوری اطلاعات در زمان واعظی بار دیگر به الکامپ اضافه شد مشخص نیست که آیا در سال آینده در پی تغییرات ساختاری در این وزارتخانه آیا سالن دولت الکترونیک همچنان در الکامپ باشد یا خیر.

الکامپ امسال همچنین آنطور که از ظاهر امر به نظر می‌رسید پربازدید و حتی پذیرای خانواده‌های دارای فرزند خردسال یا نوزاد بود. گروهی که به نظر می‌رسد الکامپ هیچ دستاوردی برای آنها نداشته باشد که همین امر بار دیگر لزوم تخصصی شدن بیشتر این نمایشگاه و اعمال سیاست‌هایی برای بازدید کنندگان تایید کرد.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران از طرح جدید این شرکت برای تفکیک 3 گانه ترافیک اینترنت در کشور با هدف افزایش استفاده از محتوای داخلی در راستای شبکه ملی اطلاعات و اهداف اقتصاد مقاومتی خبر داد.

سمیع الله صادقی گفت: برای تامین محتوای داخلی، «ترافیک داخلی TCI» را تعریف کرده‌ایم تا امکان استفاده از بستر داخلی مخابرات برای کاربران و مشترکان این شرکت در کنار ترافیک کشوری و ترافیک اینترنت بین‌الملل فراهم شود.

وی گفت:  با اجرای این پروژه، سایت‌های داخلی که در دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی شوند، قیمت ترافیک‌شان از اینترنت بین‌الملل و اینترنت کشوری ارزان‌تر محاسبه خواهد شد.

به گزارش ستاد خبری الکامپ صادقی تاکید کرد: در این زمینه با 10 شرکت تجمیع کننده محتوا قرارداد منعقد کرده‌ایم تا محتوای داخلی را از طریق بستر مخابرات ایران به مردم ارایه دهند.

وی این اقدام را در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و افزود: تولید محتوای داخلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال را به همراه دارد و بستری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها خواهد بود.

معاون تجاری شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این طرح کمتر از 2 ماه است که به مرحله اجرایی رسیده، خاطرنشان کرد: ظرفیت خوبی برای دیتاسنتر مخابرات درنظر گرفته شده است و بیش از 20 گیگابیت ترافیک در این بازه زمانی از این طریق مبادله شده است.

صادقی با بیان اینکه استارتاپ‌ها می‌توانند محصولات خود را از طریق تجمیع‌کنندگان محتوا در این سامانه عرضه کنند، افزود: تفکیک ترافیک داخلی در بستر مخابرات باعث کاهش بیش از تعرفه 50 درصدی ترافیک کشوری خواهد بود.

وی گفت: درآینده نیز قصد داریم میزان مصرف مشترکان مخابرات را نامحدود کنیم به نحوی که ترافیک داخلی برای مشترکان مخابرات با پرداخت آبونمان ثابت نامحدود شود و تنها مشترکان برای اینترنت کشوری و بین‌المللی هزینه پرداخت کنند. به این ترتیب اینترنت مشترکان مخابرات برای استفاده از شبکه داخلی هیچ وقت قطع نخواهد شد.

رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جایگزینی بیمه نامه های کاغذی شخص ثالث با کارت های الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد.

«عبدالناصر همتی» به ایرنا گفت: اکنون بیمه شخص ثالث به صورت کاغذی به همراه تعدادی کوپن ارایه می‌شود که مشکلاتی را برای بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه به همراه می آورد و متناسب با فناوری ‌های روز نیست.
وی افزود: بیمه‌مرکزی طرح جایگزینی بیمه‌نامه‌های کاغذی با کارت‌های الکترونیک را در دستور ‌کار قرار داده که با توجه به ابعاد مختلف آن، گستردگی بیمه‌های شخص ثالث در کشور و شمار قابل توجه سازمان ها و نهادهای درگیر هنوز در مرحله مطالعه و امکان سنجی است.
وی تاکید کرد با اجرای این طرح، شبکه فروش شرکت‌های بیمه، طبق روال معمول، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می کنند و در پایان، به جای بیمه نامه کاغذی، کارت الکترونیکی می دهند.
همتی یادآوری کرد: تغییر شکل بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از شکل کاغذی به کارت الکترونیکی، موضوعی متفاوت از صدور این بیمه‌نامه به صورت اینترنتی است.

** فروش محصولات بیمه ای در قالب استارتاپ ها مورد تایید بیمه مرکزی نیست
رییس کل بیمه مرکزی در مورد بازاریابی برخط (آنلاین) محصولات بیمه‌ای گفت: بر اساس ماده 66 قانون تاسیس بیمه‌مرکزی ایران و بیمه‌گری، عرضه بیمه فقط توسط موسسه های بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه مجاز است که تغییری در این قانون و سیاست‌های بیمه‌مرکزی صورت نگرفته است.
همتی اضافه کرد: بازاریابان اعم از اینترنتی و غیراینترنتی حق فروش محصولات بیمه را نداشته و فقط در امر بازاریابی برای موسسه های بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه می‌توانند فعالیت کنند اما با توجه به تحولاتی که در امر فروش اینترنتی محصولات مختلف و از جمله خدمات بیمه‌ای ایجاد شده، ضروری است شرکت های بیمه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای گسترش شیوه فروش اینترنتی و برخط محصولات بیمه‌ای برای نمایندگان خود و کارگزاران بیمه همکار اقدام کنند.
همتی تاکید کرد «عرضه انواع بیمه توسط شرکت های آی.تی معروف به استارت آپ‌ها مورد تایید بیمه‌مرکزی نیست و مسوولیت تخطی از این ضابطه بر عهده نماینده بیمه همکار و شرکت بیمه متبوع آن خواهد بود.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: چنانچه عرضه خدمات بیمه‌ای به صورت الکترونیکی از سوی شرکت بیمه یا نماینده وی و یا کارگزار بیمه دارای مجوز بوده باشد منطبق با مقررات مربوط خواهد بود و بیمه مرکزی درباره سایر شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، مسوولیتی ندارد.
وی یادآوری کرد: فعالیت این شرکت ها می‌تواند از طریق دریافت مجوز کارگزاری یا نمایندگی بیمه صورت گیرد. آنچه در این حالت تفاوت خواهد داشت، شیوه بازاریابی بیمه خواهد بود و در صورتی که درخواست این شرکت ها واصل شود بیمه مرکزی در چارچوب مقررات کارگزاری بیمه نسبت به بررسی و صدور مجوز برای ایجاد کارگزاری اقدام می کند.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند راهبردی صنعت نرم افزار که از پارسال در حال تدوین آن بودیم، آماده است و در حال پیگیری برای تایید نهایی آن هستیم.

به گزارش تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرزاد اسماعیل‌زاده» افزود: شرکت هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره‌ برداری گرفته‌اند به مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.
وی اضافه کرد: هماهنگی‌های لازم در این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان امور مالیاتی به عمل آمده است.
این مسوول به فعالیت سامانه عرضه محصولات پیشرفته و دانش‌بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: بر اساس این سامانه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند محصولات خود را ثبت کنند و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصولات این شرکت‌ها از طریق سامانه‌ای رسمی که این هفته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می شود، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
اسماعیل زاده تاکید کرد آمار قابل استنادی از نفوذ فناوری اطلاعات در صنایع در دست نداریم، اما صنعت نرم‌افزار در همه بخش های صنعتی کاربرد دارد. بنابراین تلاش داریم شاخص نفوذ فناوری در صنایع را با در نظر گرفتن الگویی به‌دست آوریم و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه فناوری ‌آی.تی در همه صنایع داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اسماعیل زاده چندی پیش اعلام کرده بود: پارسال با صدور 45 فقره پروانه بهره برداری تولید نرم افزار و برگزاری جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری، گام های مهمی برای حمایت از توسعه صنعت نرم افزار و گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور برداشته شد.

معاون توسعه منابع انسانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 170هزار تراکنش در سامانه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور ثبت می شود، گفت: اکنون 70 دستگاه اجرایی به این سامانه متصل هستند.

«محمد شرفشاهی» افزود: مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی ایران (EIX) یکی از سامانه های مهم کشوری است که با هدف اجرایی شدن دولت الکترونیک راه اندازی شده و اکنون خدمات خوبی ارائه می دهد.
شرفشاهی ادامه داد: تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک شرایط را برای آسایش بیشتر مردم و توسعه بهتر کشور فراهم می کند و این بزرگ ترین دستاورد دولت خواهد بود.
به گزارش ایرنا، مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی کشور در شهریور سال 94 با مشارکت 48 دستگاه اجرایی و با هدف استقرار دولت الکترونیک و در دسترس بودن اطلاعات اقتصادی کشور برای تصمیم گیران آغاز به کار کرده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به روند مطلوب طرح های الکترونیک این وزارتخانه در آستانه راه اندازی مرحله نخست دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: سامانه جامع مالیاتی ایران به عنوان مهمترین طرح الکترونیکی این وزارتخانه در آینده نزدیک رونمایی می شود.
شرفشاهی افزود: سامانه جامع مالیاتی ایران که از مهمترین طرح های دولت یازدهم نیز به شمار می رود، تحول بزرگی در روند مالیات ایجاد خواهد کرد و ایران را در زمره کشورهای دارای نظام مالیاتی الکترونیک قرار خواهد داد.
معاون توسعه و منابع انسانی وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به الکترونیک شدن کارها در این وزارتخانه را از مهمترین اولویت های وزیر برشمرد و ادامه داد: طرح خزانه داری الکترونیک، سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع مالیاتی از جمله طرح های مهم الکترونیک کردن کارها در این مجموعه است که می تواند اثرگذاری خوبی در مجموعه فرآیندهای اقتصادی کشور داشته باشد.
شرفشاهی گفت: الکترونیک کردن بسیاری از اقدام های وزارت امور اقتصادی و دارایی این امکان را می دهد تا اطلاعات به روز شده در اختیار مقام های عالی کشور برای تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مهم مورد بهره برداری قرار گیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: توجه به دانش فناوری اطلاعات و تدوین برنامه ها برای توسعه آن در این مجموعه مورد عنایت ویژه وزیر اقتصاد در دولت یازدهم بود و از این رو استقرار دولت الکترونیک در این وزارتخانه در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است.

محمدجواد آذری جهرمی در روزنامه «ایران» نوشت: اخیرا با همکاری یکی از مراکز پژوهشی کشور تحقیقات وسیعی با موضوع انتشار مطالب غیراخلاقی در شبکه‌های اجتماعی انجام دادیم. آمار عملکردها گاهی در زمان انتشار برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند. مثلا می‌پرسند در فضای مجازی چه خبر است که هفته‌ای ۳۳۰۰ کانال مسدود می‌شود؟ مگر چه تعداد کانال در فضای شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که شما بیش از سه هزار تای آن را در هفته مسدود می‌کنید؟ یا زمانی که گفته می‌شود در مدت زمان اجرای پالایش هوشمند صرفا هفتصد میلیون مصداق غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است، شنوندگان نگرانی جدی احساس می‌کنند. این پژوهش با هدف بررسی دلایل انتشار این مصادیق در شبکه‌های اجتماعی و همچنین راهکارهای کاهش آن انجام گرفته است.

نتایج به دست‌آمده بسیار تعجب‌برانگیز بود چرا که بیش از 90 درصد محتوای مستهجن شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فعال در کشورمان توسط گروه کوچکی که تعدادشان دو رقمی است منتشر شده و سپس بازنشر می‌یابد. در این پژوهش انگیزه‌های این گروه کوچک نیز بررسی شد؛ عمده آنها به قصد جذب مخاطب در کوتاه‌مدت و فروش تبلیغات کانال، وبلاگ و ... دست به این اقدامات می‌زنند. این موضوع از تحت پایش قرار گرفتن این کانال‌ها و صفحات روشن شده که با گذشت زمان و تقریبا در اکثر موارد این صفحات و کانال‌ها با تغییر نام، روند کاری متفاوتی را دنبال می‌کنند. در واقع علاقه وافر مشاغل و کسب‌وکارها به دیده‌شدن و رقابت در تعداد بازدید بیشتر در فضای مجازی، زمینه‌ساز فعالیت این گروه است.

براساس یافته‌های همین پژوهش، انواع محتوای غیراخلاقی اعم از کلیپ، عکس و متن‌های غیراخلاقی انتشاریافته در این کانال‌ها نیز تعداد محدودی هستند که مرتب از این کانال به آن کانال بازنشر می‌شوند و این موضوع نیز بیانگر تعداد کم انتشاردهندگان این نوع از محتوا و توان محدود آنهاست.

اختلال و بیماری در سامانه‌های تبلیغاتی عمیق‌ترین ریشه این انحرافات غیرحرفه‌ای در کسب‌وکارهای خرد است. جای بسی اندوه که مقوله ناهنجاری‌ها در اکوسیستم تبلیغاتی کشور در ده سال گذشته، دغدغه هیچ مسئول مرتبطی در بدنه حاکمیت منتقد فضای مجازی نبوده است و قطعا در این مورد بدون افق دید وسیع‌تر نسبت به پارامترهای سلامت این فضا مانند تسهیل در تبلیغات و جذب مخاطب هرگز آرمان‌هایمان محقق نخواهند شد.

حقیقت تلخ دیگر، برخی واقعیت‌ها و بزهکاری‌های - هرچند اندک و ناچیز - موجود در جامعه است که بازتاب آن در فضای مجازی در پاره‌ای از موارد سریع‌تر و مؤثرتر خود را نشان می‌دهد تا آنجا که نگاه مسئولان را از اصلاح علت‌ها به کنترل معلول‌ها چرخانده که البته این نوع نگاه قطعا بی‌حاصل و ناامیدکننده خواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.

راهکار اصلی اصلاح بسترهای تبلیغاتی را می‌توان در حمایت از بسترهای سالم و با پتانسیل جست‌وجو کرد. برای اصلاح شرایط موجود ناگزیریم که برای مشاغل و چهره‌ها امکان دیده‌شدن را فراهم آوریم و با ارائه امکانات مورد نیاز برای تبلیغات هدفمند دیجیتال و کانالیزه‌کردن موضوعات، هزینه را برای کسب‌وکارها کاهش دهیم. در چنین شرایطی که برندهای بزرگ با هزینه‌های گزاف به سراغ رسانه‌هایی همچون صداوسیما و تبلیغات محیطی می‌روند، مشاغل کوچک و استارت‌آپ‌ها چه امکان یا رسانه‌ای برای دیده‌شدن دارند؟ در این شرایط محیط‌های ویدئویی بهترین مکان برای انتشار تبلیغات هستند که امروزه با موانع قانونی و محدودیت‌های محتوایی بسیاری مواجهند. با کمی دقت درمی‌یابیم همان‌ها که موانع رشد محتوا هستند، خود با صدای بلند، فراگیری فساد را در شبکه‌های اجتماعی فریاد زده و هشدار می‌دهند غافل از آنکه عملکرد خود آنهاست که به صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز این شرایط شده است.

ما در شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف حفظ انحصار ذاتی خود، درها را برای همکاری و ارزش‌آفرینی به روی شبکه‌های اینترنت خصوصی باز کرده‌ایم تا انحصار ذاتی‌مان به انحصار کاغذی و صرفا قانونی تبدیل نشود. در همین راستا، دیگر بخش‌های حاکمیتی هم باید شرایط جدیدی که به واسطه تکنولوژی، خواسته یا ناخواسته به وجود آمده را درک کرده و با ارائه عملکردی صحیح انحصارهای قانونی خود را صرفا به خطوطی روی کاغذ تبدیل نکنند.

معاون وزیر ارتباطات از رونمایی از نخستین پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز یکشنبه هفته آینده و با حضور وزیران ارتباطات و علوم خبر داد.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در اتوبان تهران- کرج واقع شده است گفت: روز یکشنبه هفته آینده رونمایی اولیه از این مکان با حضور دکتر واعظی وزیر ارتباطات و دکتر فرهادی وزیر علوم انجام می شود.

معاون نوآوری و فن آوری وزیر ارتباطات اظهار کرد: نخستین گروه پذیرش شده برای استقرار در این پارک علمی انتخاب شده اند و قرار است با استقرار در پارک «فاوا» حمایت جدی از آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مجوز احداث پارک «فاوا» از وزارت علوم اخذ شده است اضافه کرد: هم اکنون زیر ساخت های اولیه راه اندازی این پارک آماده شده و ظرفیتی بالغ بر ۲۴۰ متر به شرکت های متقاضی استقرار در این پارک اختصاص یافته است.

دوایی با اشاره به اینکه پارک «فاوا» در اتوبان کرج جنب انیستیتو پاستور راه اندازی شده است ادامه داد: در این مرحله فرآیند پذیرش شرکت های متقاضی برای حضور در این پارک فناوری از طریق مجوز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شده است اما به زودی برای مابقی تقاضاها، نحوه پذیرش اعلام خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون استقرار ۱۰ درصد کل ظرفیت پذیرش شرکت های فناوری در این پارک انجام شده است و امیدواریم تا یک سال و نیم آینده بالغ بر ۲۰۰ شرکت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این پارک فناوری مستقر شود و مورد حمایت دولت قرار گیرند.

برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات امروز به بازدید از نمایشگاه الکامپ پرداخت.

ستاد خبری الکامپ - وی در جریان این بازدید در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت: گزینه وزارت ارتباطات نیستم.

قنبری افزود: برای وزارت ارتباطات برنامه‌ای نداده‌ام و قرار هم نیست وزیر ارتباطات دولت دوازدهم باشم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مذاکره با رگولاتوری برای تعیین تکلیف تلفن‌های هوشمند و اتخاذ مکانیزم ارایه این سرویس به نحوی که با آگاهی مشترکان همراه باشد آغاز شده و تا پایان ماه به نتیجه می‌رسد.

رسول سراییان در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه الکامپ اظهار داشت: در پی صدور قبوض چند میلیونی برای مشترکان تلفن ثابت که از سرویس‌های شبکه هوشمند (شماره‌های 909) استفاده می‌کنند نارضایتی‌های بسیاری ابراز شده بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: هم اکنون شرکت مخابرات ایران دو اقدام در این باره انجام داده است. نخست اینکه طی هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات از شرکت ارتباطات زیرساخت ریز کارکرد این تلفن‌ها درخواست شده تا به مشترکان اعلام کنیم.

وی ادامه داد: دوم باید طی مکانیزمی ‌به مشترکان اطلاع رسانی شود که هر دقیقه مکالمه این سرویس‌ها چقدر است و تصمیم بگیرند.

سراییان گفت: با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وارد مذاکره شده‌ایم و ان شاءالله تا یک ماه آینده تصمیم‌های خوبی در این باره اتخاذ خواهد شد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش از تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانات نهایی و افزایش ضریب امنیت و کاهش خطا خبر داد.

به گزارش تسنیم، تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانات نهایی طرح جدیدی است که برای نخستین بار در امتحانات شهریور به صورت پایلوت برگزار می‌شود.

در همین رابطه عبدالرسول عمادی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: تا کنون تصحیح اوراق امتحانات نهایی به صورت دستی بود اما مشکلی که وجود دارد این است در اغلب موارد به تصحیح اول اطمینان شده و تصحیح دوم انجام نمی‌شود یعنی مصحح 10 برگه از یک بسته 50 تایی را بررسی می‌کند و ما بقی را نیز صحیح اعلام می‌کند.

وی افزود: انتظار داریم با اجرای طرح تصحیح الکترونیک اوراق امتحانات نهایی خطای انسانی کمتر شود، در این طرح برگه‌ها در حوزه امتحانی اسکن و در اختیار مصحح قرار می‌گیرد که  پس از تصحیح برگه توسط دو نفر، سامانه آنها را مقایسه می‌کند اگر دو نمره با هم اختلاف داشت سامانه برگه را در اختیار مصحح سوم قرار می دهد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش‌وپرورش گفت: توسعه فناوری‌ها این زمینه را فراهم کرد که فرایندها الکترونیک شود و زیرساخت‌های لازم آماده شده است، یکی از اقدامات در مرکز سنجش آموزش‌پرورش برگزاری امتحانات نهایی است و با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که مرحله قبل از ثبت نمرات یعنی مرحله تصحیح را الکترونیک کنیم که طی دو سال بررسی‌های لازم سامانه تصحیح الکترونیک اوراق امتحانات نهایی طراحی شد.

عمادی با اشاره به اینکه تصحیح الکترونیک اوراق امتحانات نهایی سرعت انجام کار را افزایش و دقت تصحیح را بالا می‌برد، خاطرنشان کرد: تصحیح دوم گاه به دلیل اعتماد دو مصحح به هم جدی گرفته نمی‌شود که الکترونیکی شدن این روش می‌تواند اعتراضات را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه مصحح در هنگام تصحیح راهنمای تصحیح را دارد و با توجه به آن نمره‌گذاری می‌کند و این موضوع سرعت، دقت و امنیت کار را بالا می‌برد، افزود: طراحی سامانه الکترونیک تصحیح اوراق دخالت عامل انسانی را که منجر به بروز خطا می‌شد،‌کاهش می‌دهد همچنین هزینه‌ها از جمله پرداخت حق‌الزحمه را کاهش و امنیت را افزایش می‌دهد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش گفت: حدود 4500 حوزه اجرای امتحانات در کشور داریم که در هر حوزه تعداد زیادی دانش‌آموز در امتحانات نهایی شرکت می‌کنند، تجهیز تمام حوزه‌های امتحانی به سخت افزار لازم برای الکترونیک کردن امتحان دادن توسط دانش‌آموزان فعلاً مقدور نیست اما در حال تلاش هستیم تا این مرحله را نیز الکترونیک کنیم.

عمادی ادامه داد: در سامانه الکترونیکی کردن تصحیح اوراق فرآیندی را طراحی کردیم که ارسال سوالات از مرکز تحت اشراف این سامانه باشد هم‌اکنون سوالات امتحانی را در سی دی بارگذاری و رمزگذاری می‌کنیم و به استان‌ها ارسال می‌شود. اگربتوانیم یک ساعت مانده به شروع امتحان سوالات را داخل سامانه بارگذاری کنیم امنیت افزایش می‌یابد و در آینده به سمتی خواهیم رفت که دانش‌آموز در سامانه به صورت الکترونیک به سوالات پاسخ دهد.

وی در خصوص سرانجام لو رفتن سوالات امتحانات نهایی گفت:‌ گزارش‌هایی داشتیم که دقایقی قبل از برگزاری امتحانات در برخی حوزه‌ها سوالات در فضای مجازی منتشر شد، این موضوع توسط پلیس فتا پیگیری و عوامل دستگیر شدند همچنین آموزش‌ و پرورش پیگیری حقوقی و شکایت خود را انجام داد.لو رفتن سوالات تاثیری بر فرایند امتحانات به صورت گسترده نداشت به همین دلیل بر نتایج نیز تأثیری نداشت و پس از تصحیح برگه‌های امتحانی مشخص شد تمایزی مشاهده نمی‌شود که ناشی از برگزاری امتحانات باشد.

گزارشی تطبیقی از وضعیت افراد فعال در کسب‌وکارهای نوپا برگرفته از تحقیقات صورت گرفته در الکام‌استارز ۹۵ نشان می‌دهد که بیشتر فعالان این بخش کمتر از ۳۰ سال هستند.

به گزارش تسنیم مرکز توانمندسازی و تسهیلگری کسب‌وکارهای نوپای فاوا برگرفته از مشخصات افراد فعال در کسب‌وکارهای نوپا در الکام‌استارز سال گذشته به نتایج جالب توجهی دست یافته که به شرح زیر است:

بیشترین گروه سنی فعال در حوزه کسب‌وکارهای نوپای فاوا افراد زیر 25 تا 30 سال است و بعد از آن نیز گروه سنی 30 تا 40 سال بیشترین مخاطب این حوزه هستند.

تعداد کارکنان در استارتاپها

41 درصد گروه‌ها از پنج تا 10 نفر تشکیل شده‌اند؛ گروه‌های متشکل از تیمی با کمتر از پنج نفر نیز 37 درصد این جامعه آماری را شامل می‌شوند.

براساس نتایج حاصل شده، حدود 12 درصد این شرکتها بین 10 تا 15 نفر نیروی کارمند دارند و استارتاپهای بین 15 تا 20 نفر نیروی کار نیز هفت درصد از این بخش را به خود اختصاص داده‌اند؛ شرکتهای نوپایی هم که بیشتر از 20 نفر نیروی کار دارند، تنها سه درصد هستند.

رشته تحصیلی

براساس گزارش تطبیقی، 70 درصد فعالان این حوزه از مهندسان فناوری اطلاعات و 11 درصد هم از رشته مدیریت بوده‌اند.

10 درصد رشته‌های تحصیلی نیز مربوط به مهندسی غیرفناوری اطلاعات، سه درصد مربوط به علوم پایه و شش درصد باقیمانده هم به دیگر رشته‌ها تعلق دارد.

مدرک تحصیلی

مقطع تحصیلی 51 درصد این رشته‌ها کارشناسی ارشد، 41درصد کارشناسی، پنج درصد دکترا و سه درصد دیپلم و کمتر بوده است.

گمرک باید طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، اقدامات خود را حول محور قانون و سامانه جامع تجارت انجام دهد، اما با موازی کاری و انحصار اطلاعات، عملا به تنهایی قادر به مبارزه نیست و به متولی قانون هم کمک نمی‌کند.

اواخر سال 95 محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کرد، تا گمرک شرایط اتصال خود را به سامانه جامع تجارت میسر کند.

اما طیب‌نیا در پاسخ، بازنگری موضوع درخواست شده توسط وزیر صنعت را درخواست کرد.

اختلاف وزارت‌خانه‌های صنعت و اقتصاد بر سر پنجره واحد گمرک و سامانه جامع تجارت ادامه داشت، تا جایی که حتی کار به معاون اول رییس جمهور کشید و او در برنامه‌ای تلویزیونی با تقدیر از زحمات گمرک، پنجره واحد گمرک را جزیی از سامانه جامع تجارت دانست، اما در انتها تصمیم درستی درباره فعالیت پنجره واحد گمرک اتخاذ نشد.

پنجره واحد در حال حاضر نه تنها جزیی از سامانه جامع تجارت نیست و اطلاعات خود را در آن به اشتراک نمی‌گذارد، بلکه هم عرض این سامانه در حال فعالیت در زمینه‌های مشابه سامانه جامع تجارت است.

در ایام انتخابات همان طور که قابل پیش‌بینی بود، خبری از این کشمکش‌های درون دولت نبود، ولی حالا با گذشت چند ماه از انتخابات بازهم شاهد اختلافات جدی بین گمرک و وزارت صنعت هستیم.

*تعیین منشا ارز جدیدترین اختلاف نظر وزارت صنعت و گمرک

بنابراین گزارش گمرک جمهوری اسلامی به تازگی بخشی را در پنجره واحد ایجاد کرده که تجار موظف هستند، پیش از ترخیص کالا منشاء ارز واردات خود را اعلام کنند.

با وجود این که این بخش اضافه شده به پنجره واحد گمرکی می‌تواند نقش به سزایی در کنترل قاچاق ارز و شفاف شدن بازار ارز کشور داشته باشد، اما چنین اظهاری طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید داخل چرخه منظم امور تجاری کشور یعنی سامانه جامع تجارت طراحی شده باشد.

در کنار این موضوع نکته دیگر این جا است که امکان اعلام منشأ ارز از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع تجارت در این سامانه و پیش از آن در سامانه ثبتارش وجود داشته است، اما گمرک با این سامانه‌ها همکاری نمی‌کرد.

*گمرک به دنبال انحصار اطلاعات

به گزارش فارس سامانه جامع تجارت درگاهی است که تمام مسیر تجارت کشور در آن قابل رصد و گزارش گیری است، نکته اساسی سامانه جامع تجارت در هاب بودن آن است، یعنی این سامانه نقش رابط بین اطلاعات تجاری کشور را بازی می‌کند، در کنار این موضوع سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شده که هر سازمان و یا نهادی می‌تواند به صورت آزاد و مستقل اقدام به بارگذاری اطلاعات خود کند.

اما پنجره واحد گمرکی بیشتر شبیه به جعبه سیاه هواپیمایی است که کسی از درون آن خبر ندارد، گمرک با سوء استفاده از نقش قدرتمند خود به عنوان گلوگاه تجاری کشور اقدام به انحصار اطلاعاتی کرده و اطلاعات خود را در اختیار هیچ دستگاه نظارتی و یا سامانه جامع تجارت قرار نمی‌دهد.

گمرک برای اینکه در این انحصار اطلاعاتی، خود را موجه نشان دهد، اقدام به باز تولید تمام زیر مجموعه‌های سامانه جامع تجارت به صورت موازی کرده است.

قانون ایجاد سامانه ارزی را بر عهده چه نهادی گذاشته است؟ (بر اساس آیین‌نامه، ایجاد سامانه ارزی بر عهده بانک مرکزی است؛ اما بر اساس ماده آیین‌نامه درگاه ارتباط با بازرگان همه سامانه‌ها، سامانه جامع تجارت است.)

طبق ماده 3 آیین نامه قانون 5 و 6 مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت تنها درگاه ارتباطی بازرگان با سازمان ها در فرآیندهای تجارت است.

به غیر از این طبق بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابلاغی معاون اول رییس جمهور بانک مرکزی موظف شده است، با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز مدیریت کند: (ابلاغیه مسئولیت ایجاد سامانه ارزی را بر عهده سامانه جامع تجارت نگذاشته؛ بلکه بانک مرکزی را موظف کرده است با استفاده از سامانه جامع تجارت بر بازار ارز اعمال مدیریت کند.)

بند 4 دستورالعمل ساماندهی بازار: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت­ها و  پرداخت های ارزی را برقرار نماید.

بدین منظور تمامی دستگاه­‌ها و حوزه­‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره ­برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌مندی از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آیین‌­نامه اجرایی قانون مذکور).

بنابراین گزارش، تنها نفع ادامه درگیری‌های بین سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرک برای قاچاقچیان است که می‌توانند به خوبی از این اختلافات سلیقه‌ای بیشترین سود را ببرند و در کنار این تجار و بازرگانانی که به صورت قانونی اقدام به تجارت می‌کنند بیشترین ضرر را در این بروکراسی‌های اداری که اغلب به شکل مصنوعی ایجاد شده، می‌برند.

اولین و بزرگترین نقطه‌ ضعف هر ساله نمایشگاه الکامپ که امسال نیز بار دیگر خودنمایی کرد، نبود اینترنت برای بازدیدکنندگان و ضعف اینترنت برای غرفه‌داران است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، هر ساله یکی از مشکلات نمایشگاه الکامپ که نمایشگاهی فناورانه است، مشکل اینترنت بوده است. 

در حالی که در نمایشگاه‌های فناوری معتبر نقاطی مخصوص اینترنت رایگان برای بازدیدکنندگان وجود دارد، در الکامپ امسال نیز خبری از اینترنت برای بازدیدکنندگان نیست. 

این در حالی است که الکامپ امسال به روایت برگزارکننده از لحاظ متراژ، بزرگترین الکامپ تاکنون بوده است که رشد کمّی نمایشگاه هنوز منجر به به رشد کیفی و امکانات نمایشگاه نشده است. 

همچنین هر ساله غرفه‌داران نیز از ظرفیت اینترنت نمایشگاه که انحصاراً توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تأمین می‌شود گله‌مند هستند. 

در حالی که ارائه‌کننده اینترنت در بستر فیبر نوری که اینترنت تمامی نمایشگاه‌ها را تأمین می‌کند، از بسترسازی برای ارائه سرویس خوب به غرفه‌داران خبر داده که بسیاری از غرفه‌داران می‌گویند از اینترنت نمایشگاه استفاده نمی‌کنند زیرا بسیار ضعیف است و پاسخگوی نیاز آنها نیست.

معاون وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح فاز ۳ شبکه اطلاعات گفت: احراز هویت کاربران در شبکه همراه انجام شده و به‌زودی در شبکه ثابت نیز انجام می‌شود.

نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات با ارائه گزارشی از پیشرفت این شبکه اظهار داشت: در شهریور 95 فاز اول و در بهمن 92 فاز دوم شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد و برای پیاده‌سازی مرحله 3 تیرماه 96 را انتخاب کرده بودیم.

وی گفت: اجرای این شبکه طبق مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی با 6 ویژگی اساسی شامل شبکه کامل، کوشا، فعال، با امکان عرضه محتوا، با سرعت بالا، دارای قابلیت موبیلیتی (امکان جابجایی) و پهن‌باند اجرایی شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این شبکه در 10 بخش اساسی اجرایی شده، گفت: یکی از این بخش‌ها احراز هویت کاربران است که احراز هویت کاربران در شبکه همراه اجرایی شده و در شبکه ثابت هم به زودی اجرایی می‌شود.

جهانگرد با اشاره به نتایج اجرای دو فاز از شبکه ملی اطلاعات گفت: در نتیجه تغییرات ایجادشده در شبکه ارتباطی کشور، سهم ترافیک خارج به داخل از 95 درصد به 60 درصد رسیده که با افزایش داخلی‌سازی هاست پایگاه‌هایی که مردم بیشتر دسترسی دارند، سهم محتوای داخلی به 70 تا 80 درصد نیز می‌رسند.

وی تأکید کرد: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرفیت شبکه اصلی کشور از 604 گیگ به 10 هزار گیگ افزایش یافته که امیدواریم به 20 هزار گیگ افزایش یابد. همچنین ظرفیت ترافیک بین‌الملل 9 برابر و ظرفیت ترافیک داخلی 15 برابر شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد:‌ تلاش وزارت ارتباطات دسترسی به نسل 3 و 4 در کل 1124 شهر است.

جهانگرد افزود: در ابتدای این دولت تمرکز بر توسعه ارتباطات در روستاها بود که بر این اساس 28 هزار روستا به اینترنت دسترسی پیدا کردند.

به گزارش فارس، وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این شبکه سهم زبان فارس از محتوای وب افزایش یافته و متوسط سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از یک کیلوبیت در ثانیه به 38 کیلوبیت در ثاینه رسیده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: در این شبکه شاهد اجرای کامل تفکیک ترافیک خارج از داخل،‌ اعمال تعرفه نیم بها برای دیتای خارجی، شکل‌گیری مدل اسپانسردیتا، ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات نوآورانه و پیاده‌سازی عملیات IP ورژن 6 و رشد کسب‌وکارهای دیجیتال بوده‌ایم.

جهانگرد با اشاره به چالش‌ها و مسائل پیش رو در بحث شبکه ملی اطلاعات گفت: تمرکز اپراتورها باید از تهران به مراکز گت‌وی منتقل کنیم و نیازمند مراکز داده بزرگ‌تر هستیم.

وی بابیان اهداف و برنامه‌های آینده شبکه ملی اطلاعات که دنبال خواهد شد، تأکید کرد: سیاست وزارت ارتباطات در زمینه کاهش هزینه اینترنت باید همچنان ادامه یابد. همچنین نیازمند حمایت حقوقی، قضایی و انتظامی از کسب وکارهای دیجیتال هستیم و توسعه ترانزیت ترافیک بین‌الملل و نقش کشور در این حوزه باید پررنگ‌تر شود.