ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۲۹۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


اینترنت اردبیل به کما رفت

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

 اردبیلی‌ها در حالی روزهای نخست قرنطینه و تعطیلی مشاغل و به تبع خانه‌نشینی را سپری کرده‌اند که از وضعیت خدمات زیرساخت اینترنت به شدت گله‌مندند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بعد از اعلام سراسری ستاد مبارزه با بیماری کرونا و خانه نشینی شهروندان، دغدغه جدید مردم سرعت اینترنت شده است. اینترنت و فضای مجازی که یکی از سرگرمی‌های این روزهای اعضای خانواده است با افت کیفی گلایه شهروندان را به دنبال داشته است. در پی اعلام مستمر مشکلات، بررسی میدانی از تمامی مناطق شهر اردبیل انجام شد و بدون استثنا ساکنان تمامی مناطق از افت سرعت اینترنت ابراز گله کندی کردند.

 

  • قطع اینترنت در ساعت خاصی از شبانه روز

یکی از شهروندان می‌گوید نه تنها سرعت اینترنت در روزهای گذشته کاهش داشته بلکه در ساعاتی از شبانه روز نیز قطع می‌شود.

محمدپور تصریح کرد: بنده ساکن محله سرچشمه هستم و با وجود اینکه هزینه مصرف دیتا و وای فای را به موقع پرداخت می‌کنم اما عملا در میزان سرعت اینترنت موثر نیست و تفاوتی با مشترکان دیگر ندارم.

وی افزود: بنده، همسرم و دو فرزندم به دلیل شرایط قرنطینه بیشتر از روزهای قبل از اینترنت استفاده می‌کنیم اما متاسفانه ادارات و اپراتورها بی‌توجه به افزایش مصرف اینترنت و تامین زیرساخت هستند و کمترین برنامه ریزی برای تامین نیاز مردم در این مدت صورت نگرفته است.

شهروند دیگری معتقد است نه تنها سرعت اینترنت کاهش دارد بلکه به نوعی اینترنت خوری هم مشاهده می‌شود تا جایی که مرتبا درخواست پرداخت قبض پیامک می‌شود.

مصطفایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد هزینه‌ها و تعرفه‌های شرکت های اپراتور افزایش یافته و حالا که مصرف اینترنت بیشتر شده مرتبا پول بیشتری مطالبه می‌کنند اما کیفیت داده و وای فای هیچ تغییری ندارد و روز به روز بدتر می‌شود.

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید اینترنت داده گوشی به مراتب سرعت بهتری از وای فای دارد و در روزهای قرنطینه مجبور شده بارها حتی در منزل وای فای را خاموش کند و از داده استفاده کند.

اسدی تصریح کرد: متاسفانه هزینه قابل توجه وای فای عملا قابل استفاده نیست و ناچاریم از داده گوشی استفاده کنیم.

مطابق بررسی میدانی خبرگزاری تسنیم مشکل کاهش سرعت اینترنت در تمامی شهرک‌های مسکونی اردبیل به ویژه کارشناسان، نادری، فلسطین و آزادی و حتی بافت تاریخی و مرکزی شهر اعلام شده است و شهروندان از افت کیفیت و پیامک‌های مکرر پرداخت قبض گفته‌اند.

 

  • اپلیکیشن‌ها خدمات ما را ضعیف کرده است!

پیرو انعکاس این مشکلات به مدیریت ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، مدیرکل این مجموعه تصریح کرد: در استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در خدمات اینترنت و زیرساخت پهنای باند در هیچ یک از شهرستان‌های اردبیل نداریم.

بهروز رزمی در اظهارات قابل توجهی با بیان اینکه دلیل افت اینترنت به افزایش مصرف اپلیکیشن‌ها مرتبط است، اضافه کرد: به عنوان مثال برای یک منطقه به صورت نسبی 30 کاربر تعریف شده و وقتی کاربر 31 ام از داده استفاده می‌کند شاهد اختلال و افت سرعت هستیم.

وی در پاسخ به اینکه تعداد کاربران تعریف شده شهر اردبیل چه میزان است ابراز بی اطلاعی کرد و  افزود: مشکل اصلی ما زیرساخت نیست بلکه استفاده از برخی برنامه‌ها مانند شاد و پروکسی‌ها موجب شده تا با افت سرعت مواجه شویم چرا که به عنوان مثال خود برنامه شاد برنامه سنگینی است و در شرایط قرنطینه هم استفاده از آن به مراتب افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه زیرساخت پهنای باند ما در استان 8 برابر میزان مصرف است، افزود: اینکه برخی مشترکان از داده به جای وای فای استفاده می کنند به دلیل این است که به عنوان مثال در برخی مناطق ایرانسل آنتن دهی بهتری دارد و به همین دلیل داده سرعت بیشتری خواهد داشت.

 

  • مردم شکایت خود از اپراتورها را انعکاس دهند

به گفته مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان اردبیل، به منظور تسهیل خدمات دهی به مردم مقدار مشخصی داده در اختیار شرکت‌های اپراتور قرار می‌گیرد و شرکت موظف به ارائه خدمات کیفی است و حتی اگر نیاز بیشتری داشته باشد باید اعلام کند.

رزمی افزود: اینکه از عملکرد برخی شرکت‌ها در استان انتقاد می‌شود باید به مجموعه فن آوری اطلاعات استان انعکاس یابد تا بتوانیم نسبت به بررسی عملکرد آن مجموعه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه پایش خدمات از طریق این مجموعه انجام می‌شود و اختیار قانونی حتی برای تذکر و اخطار به شرکت‌ها داریم، اضافه کرد: البته میزان شکایت از شرکت‌های خدماتی استان با کاهش همراه است.

وی متذکر شد: شماره تماس 195 به همین منظور تعریف شده و هر شهروندی مشکلی در کیفیت و سرعت اینترنت و یا قطعی آن داشته باشد می‌تواند به این شماره اعلام کند تا در کمترین زمان دلیل اصلی افت سرعت بررسی و رفع شود.

هرچند مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل قول مساعد بررسی مشکلات افت سرعت اینترنت تا یک هفته آینده را داد اما بعد از گذشت یک هفته و بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی این امکان وجود دارد که سرعت اینترنت نیز به دلیل کاهش مصرف مردم به روال عادی بازگردد.

گفته می‌شود پروکسی ها عامل کاهش سرعت اینترنت هستند اما شهروندان می‌گویند ناچار به استفاده از پروکسی، فیلتر شکن و برنامه شاد هستند و استفاده از اپلیکیشن‌های این چنینی خارج از انتخاب و اختیار آن هاست.

از طرفی اعلام می‌شود که استان اردبیل هیچ محدودیت و مشکلی در زیرساخت اینترنت ندارد اما باید از مسئولان پرسید آیا این دو هفته قرنطینه فرصتی برای بازنگری در نظر آن‌ها و بازنگری در زیرساخت‌های اینترنت استان نیست و آیا به عینه گویای این واقعیت نیست که اردبیل با کمبود امکانات مواجه است و نباید با اظهارات به ظاهر خوشایند مسئولیت را بر خود تمام شده بدانیم؟

گزارش از ونوس بهنود

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: اعضای یک باند حرفه ای کلاهبردار که در سایت دیوار با روش های مختلف اخذ بیعانه، کارت های اجاره ای و معاملات دروغین فعالیت می کردند دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سردار خلیل واعظی از انهدام باند کلاهبرداری کارت‌های اجاره‌ای در سایت دیوار و شیپور  خبر داد و اظهار داشت: با تلاش کارآگاهان سایبری در پلیس فتا استان بوشهر، اعضای یک باند کلاهبردار حرفه‌ای که با تبلیغ فروش و درج آگهی دروغین فروش تجهیزات دیجیتال شامل  لپ تاپ و گوشی تلفن همراه با قیمت نازل در سایت های واسط اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، از متقاضیان خرید، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت می‌کردند، شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر عنوان داشت: اعضای این باند با درج آگهی دروغین فروش کالاهای مورد نیاز مردم در سایت‌های اینترنتی و به بهانه نگه داشتن کالا برای خریدار و عدم فروش آنها به متقاضی دیگر، مبلغی را به عنوان بیعانه دریافت می‌کردند و دیگر پاسخگوی تماس‌های خریدار نبودند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند به این شیوه از تعداد زیادی از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند، اضافه کرد: با اقدامات فنی کارشناسان و کارآگاهان پلیس فتا، مالکان کارت حساب‌هایی که مالباختگان به آنها مبالغی را واریز کرده بودند شناسایی و مشخص شد که این افراد، فریب اعضای این باند کلاهبرداری را خورده و در قبال در اختیار گذاشتن مشخصات و بعضا کارت حساب خود به صورت اجاره ای، مبالغ اندکی را به صورت ماهیانه دریافت کرده‌اند.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: کلاهبردارن با اغفال صاحبان حساب‌های مذکور با این عنوان که برای  بالابردن اعتبار و اهمیت فروشگاه اینترنتی خود نیاز به اجاره کارت حساب آنها داشته و از سهل انگاری و طمع این افراد سوء استفاده مجرمانه می‌کردند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: با پیگیری‌های شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا، هویت سرکرده و اعضاء این باند کلاهبرداری، شناسایی و سردسته این باند که اهل و ساکن یکی از استان های مرکزی کشور بود، در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به محض ورود به استان دستگیر و همزمان دو تن از اعضای دیگر این باند در شهرستان بوشهر و یکی از شهرستان‌های جنوبی استان در مخفیگاه‌هاشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: از محل اختفاء متهمان کلاهبردار، چندین دستگاه انواع گوشی تلفن همراه هوشمند و ساده وچندین قطعه سیم کارت و کارت های بانکی که در ارتکاب جرم از آنها استفاده می‌کردند کشف شد.

سردار واعظی با اشاره به اینکه  متهمان در بازجویی‌های فنی به 700 میلیون ریال کلاهبرداری از شهروندان با این روش اعتراف کرده‌اند اضافه کرد: تاکنون  50 نفر مالباخته از سراسر کشور شناسایی شده است.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد مالباختگان، تجهیزات کشف شده از مخفیگاه متهمان و مدارک موجود، برآورد می‌شود حجم مالی کلاهبرداری  توسط اعضای این باند بیشتر از مبالغ اعلام شده در اعترافاتشان باشد که  نیازمند بررسی‌های تکمیلی است.

فرمانده انتظامی استان به منظور  پیشگیری از متضرر شدن شهروندان هم استانی در کلاهبرداری اینترنتی توصیه کرد: خریداران  قبل از رویت و تحویل کالا و اجناس مورد معامله در فضای مجازی، از پرداخت هر وجهی تحت عناوین بیعانه و پیش پرداخت خودداری کنند.

سردار واعظی تاکید کرد: به هیچ عنوان کارت‌های بانکی خود را با وعده اجاره و پرداخت مبالغی به صورت ماهانه در اختیار افراد نگذارید، چراکه برابر قانون صاحبان کارت‌های اجاره نیز به عنوان همدست به مرجع قضائی معرفی و قانون گذار برای این افراد نیز جرم انگاری کرده است.

عضو شورای تامین استان توصیه کرد: کاربران هوشیاری لازم را داشته باشند و صرفا به علت اینکه فروشنده اطلاعات شخصی یا اطلاعات حساب بانکی خود را ارایه کرد، دلیل کافی برای اعتماد ما به فروشنده نیست و ممکن است این اطلاعات ارایه شده متعلق به فروشنده نباشد و از سایت یا فروشگاه اینترنتی خرید نمایید که سابقه خرید از آن برای خودشان یا بستگان و دوستان نزدیک به صورت ایمن صورت گرفته باشد.

نابسامانی "شتاب‌دهنده‌ها" در ایران

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

"شتاب‌دهنده‌ها" در آموزش درست به استارتاپ‌ها، تسهیل دسترسی به متخصصان و فرایندهای حقوقی، تراکم جمعیتی درست، دسترسی به اطلاعات و داده‌ها و فضای مناسب و ... دچار مشکل هستند؛ در این گزارش به بررسی وضعیت کلی "شتاب‌دهنده‌ها" و مشکلات آنها پرداخته‌ایم.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ "شتاب­‌دهنده‌­ها" شرکت‌هایی هستند که در ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و به صاحبان ایده‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کالا یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت را دارند ارائه دهند.

شتاب­‌دهنده‌­ها با ساختاری منسجم و مشخص به طور معمول از کسب و کارهای نوپا حمایت می‌­کنند و اغلب به عنوان مسیری برای کوتاه کردن روند توسعه­‌‌ی یک کسب و کار نوپا و به دست آوردن بودجه و سرمایه شناخته می‌­شوند.

نخستین و بزرگ‌ترین شتاب‌دهنده مطرح دنیا با نام " Combinator Y " در سال 2005 توسط پل گراهام بل و در کالیفرنیا تاسیس شد و بعد‌ها وی آن را به درۀ سیلیکون منتقل کرد که شرکت‌های Airbnb  و  Stripe از خروجی‌های موفق این شتاب‌دهنده بوده است؛ بعد از آن شتاب‌دهنده‌های فراوانی در سراسر دنیا از جمله در ایران رشد کرده و در حال فعالیت هستند.

89 شتاب‌دهنده در کشور طبق آمار "راستا" رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی ایران در حال فعالیت هستند؛ 36 درصد از کل شتاب‌دهنده‌های کشور شتاب‌دهنده‌های عمومی هستند و حوزه‌های فین‌تک و سلامت بعد از شتاب‌دهنده‌های عمومی محبوب‌ترین حوزه‌های فعالیت شتاب‌دهنده‌ها می‌باشند و متوسط عمر شتاب‌دهنده‌ها نیز در کشور 3 سال است.

موج اولیه تاسیس شتاب‌دهنده‌ها در کشور از سال 1395 شروع و در سال‌های گذشته نیز سرعت بیشتری گرفته است؛ از لحاظ تراکم جمعیتی نیز بیش از 60 درصد شتاب‌دهنده‌های کشور در استان تهران قرار دارند و در غرب کشور نیز شاهد کمترین پراکندگی شتاب‌دهنده‌ها هستیم؛ شتاب‌دهنده‌ها در حوزه عمومی، فینتک، سلامت، آی تی، محیط زیست، نانوتکنولوژی، رسانه و سرگرمی، تولید و ساخت، اینترنت اشیا، استارتاپ استودیو، آموزشی، گردشگری، منابع انسانی، بلاک‌چین، لایف‌استایل، معماری، هوافضا و هوش مصنوعی در ایران تشکیل شده‌اند.

 

تمرکز شتاب‌دهنده‌های کشور در تهران بزرگترین مشکل اکوسیستم استارتاپی است

اما در این بین مشکلاتی در حوزه شتاب‌دهنده‌ها در کشور وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تراکم این شتاب‌دهنده‌ها در تهران است که شاید مشکل بزرگ اکوسیستم استارتاپی در کشور است که در همین راستا جهانگیر آقازاده مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های کشور می‌گوید: اکوسیستم استارتاپی ایران در یکی دو سال گذشته شلوغ شده است؛ شتاب‌دهنده‌ها در تهران متمرکز شده‌اند ولی در شهرهای دیگر حتی شهرهای بزرگی مانند اصفهان یا شتاب‌دهنده وجود ندارد، یا استارتاپ‌ها آن را نمی‌شناسند و از طرفی شتابدهنده‌ها نیز نتوانسته‌اند این تعداد استارتاپ و استعداد خوب را شناسایی کنند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات بزرگ شتاب‌دهنده‌ها می‌گوید: از مشکلات دیگری که در شلوغ شدن این اکوسیستم به وجود آمده  است، انباشت ایده‌های تکراری است؛ در ایران منابع بسیار زیادی وجود دارد که جوانان می‌توانند از آن استفاده کنند؛ مردم هم نیازهای بسیاری دارند که هنوز استارتاپ‌ها سراغ آن نیازها نرفته‌اند، نیازهایی که می‌تواند مبنای شکل‌گیری کسب‌وکارهای زیادی شود.

این مسئله تا جایی پیش رفته است که سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 2 سال پیش در نخستین نشست شتاب‌دهنده‌ها که در پارک فناوری پردیس معاونت علمی برگزار شد اظهار کرد : شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها باید ایده‌های تکراری و کپی شده را کنار بگذارند و سراغ ایده‌های جدید در حوزه‌های مختلف بروند تا موفقیت‌های بیشتری را کسب کنند.

 

30 شتاب‌دهنده‌ فعال واقعی در کشور وجود دارد

به نظر می‌رسد علی‌رغم رشد تعداد شتاب‌دهنده‌ها در کشور هنوز این شتاب‌دهنده‌ها با روند کار و وظایف اصلی خود آشنا نیستند؛ "امیر عابدپور" مدیرعامل یک شتاب‌دهنده در گفت‌و‌گو با تسنیم می‌گوید: بین 80 تا 100 شتاب‌دهنده در کشور داریم که تعدادی از این شتاب‌دهنده‌ها مجوز ندارند که از مابقی آنها نیز تعداد نهایت 30 شتاب‌دهنده فعال واقعی در کشور داشته باشیم و مابقی اکثراً غیرفعال هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها نیز عدم توجه به ایده‌های فناورانه و تمرکز بر روی مسائل عمومی به خاطر راحتی آن است.

 "فریدون کورنگی" رئیس یک مرکز شتاب‌دهنده دیگر نیز با اشاره به همین موضوع می‌گوید: ما اولین شتاب‌دهنده بخش خصوصی در کشور بودیم  اما بعد از مدتی مشاهده کردیم که کل مملکت را شتاب‌دهنده‌ها فرا گرفته‌‌اند وسوال اساسی اینجاست که چرا این تعداد شتاب‌دهنده به راه افتاده است؛ بعد از تشکیل شتاب‌دهنده‌ها وقتی دیدند این شتاب‌دهنده‌ها کارایی لازم را ندارند، به سراغ تاسیس کارخانه نوآوری رفتند که به یکباره کارخانجات نوآوری در تهران رشد کردند که این 100 درصد آفت است.

 

شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند بدون مجوز به فعالیت خود ادامه بدهند

"محمدرضا قبادیمی‌گوید: کمتر از 20 شتاب‌دهنده‌ فعال در کشور وجود دارد و بسیاری از شتاب‌دهنده‌های کشور نیز بدون مجوز فعالیت می‌کنند که آمار درستی نیز از تعداد این شرکتها وجود ندارد اما منع قانونی نیز برای فعالیت آنها وجود ندارد.

وی می‌افزاید:کار یک شتاب‌دهنده این است که اولاً زیرساخت‌های آموزشی مناسبی داشته باشد، فضاهایی که در اختیار اینها قرار می‌دهد، باید محیط غنی باشد و تیم‌ها دسترسی به اطلاعات و داده‌ها داشته باشند؛ بعد از آن، دسترسی خیلی خوبی به متخصصان حوزه‌های مختلف داشته باشند و این دسترسی برایشان تسهیل بشود و همچنین باید فرایندهای حقوقی در این استارتاپ‌ها حل شده باشد و به هیچ عنوان درگیر بروکراسی نباشند؛ در ایران بسیاری از استارتاپ‌ها به شتاب‌دهنده‌ها بدبین هستند و به درستی هم بدبین هستند زیرا که این سرویس‌ها به درستی توسط شتاب‌دهنده‌ها ارائه نمی‌شوند و دلایل آن نیز بسیار واضح است چراکه شتاب‌دهنده‌ باید قادر باشد تا این سرویس‌ها را فراهم کند و این به این معناست که تیم خود شتاب‌دهنده‌ها باید این توانایی را داشته و این دسترسی به متخصصان حوزه‌های مختلف را نیز داشته باشند،‌ اما در بسیاری از موارد اینطور نیست؛ از آن طرف تعداد منتورها نیز کم است و بعضاً‌ دسترسی به آنها نیز مشکل است و همه این مشکلات باعث می‌شود که یک شتاب‌دهنده نتواند به درستی به استارتاپ‌ها سرویس بدهد.

علاوه بر موضوعاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است نبود نیاز در بازار، تمام شدن سرمایه، تیم نامناسب، عدم توان رقابت و بازاریابی ضعیف نیز از جمله موضوعاتی است که عدم توجه درست شتاب‌دهنده‌ها به این موضوعات و عدم آموزش درست به استارتاپ‌ها باعث شکست و ضربه بیشتر استارتاپ‌ها خواهد شد؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که یک استارتاپ قوی و موفق از دل یک شتاب‌دهنده قوی و موفق بیرون می‌آید و اگر شتاب‌دهنده‌ها به درستی کار نکنند، قطعاً روند استارتاپ‌ها و این چرخه اکوسیستم با مشکل مواجه خواهد شد.

سازمان تعزیرات حکومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تکلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
به گزارش تسنیم، 15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.

در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان‌ یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."

این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.

حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است. 

تردد تاکسی‌های اینترنتی منوط به مجوز است

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

بعد از اعلام محدودیت‌های سراسری تردد بود که یکی از شرکت‌های آنلاین خدمات حمل و نقل مسافر اعلام کرد محدودیت‌های تردد شامل خودروهای این شرکت نبوده و شهروندان می‌توانند در طول شبانه‌روز و به طور ۲۴ ساعته از خدمات آن استفاده کنند، موضوعی که رییس پلیس پایتخت به آن واکنش نشان داده است.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه آیا رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای تردد در ساعات منع تردد در شهر مجاز هستند یا خیر گفت: چنین ادعای درست نیست، همه شامل طرح ممنوعیت تردد می‌شوند و مجوزی برای ورود خودروهای تاکسی اینترنتی و ... نیست.

وی با بیان اینکه مجوزهای تردد برای خودروهایی که ترددشان دارای ضرورت باشد از سوی فرمانداری صادر خواهد شد، افزود: رانندگان این خودروها اگر ضرروتی برای تردد دارند یا خودشان یا از طریق شرکتشان باید مجوز تردد را دریافت کنند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد: معیار پلیس برای عدم جریمه خودروهایی که در ساعت غیرمجاز تردد می‌کنند مجوزی است که از سوی فرمانداری صادر می‌شود و ما براساس آن عمل خواهیم کرد.

رحیمی در عین حال از همراهی و همکاری مردم در اجرای محدودیت‌ها قدردانی کرد و گفت: پلیس جزو نهادهایی بود که در این مدت نه تنها تعطیلی نداشته  بلکه در آماده باش هم هست و به  شکل محسوس و نامحسوس خیابان ها و معابر را پوشش می دهیم و بر اجرای پروتکل ها نظارت می‌کنیم.

به گفته وی، تمام این اقدامات برای حفاظت از سلامتی و جان شهروندان انجام می‌شود و خوشبختانه میزان همکاری شهروندان با اجرای محدودیت‌ها نیز بسیار خوب بوده است.

تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارتخوان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از تشکیل پرونده مالیاتی برای تمامی صاحبان کارتخوان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فازاجرایی شد.

وی اضافه کرد: برای کلیه صاحبان کارتخوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.

در ماه های اخیر، نقش مالیات در افزایش درآمدهای عمومی افزایش یافته و با ارایه راهکارهایی، تلاش شده است راه های فرار مالیاتی مسدود شود.

مصوبه جدید مجلس برای سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور رفع ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره ۳- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده ۶۴ این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه‌اندازی و اجرا می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به‌قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون می‌شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقا و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.»

همچنین به منظور رفع ایراد ردیف ۳ شورای نگهبان، یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۴ مکرر قانون الحاق شد:

تبصره ۴- واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن‌ها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور رفع ایرادات ردیف ۲ شورای نگهبان، جز ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر به شرح زیر اصلاح شد:

۵- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهره‌بردار آن‌ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن‌ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می‌شوند.

مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تأیید کنند؛ در غیر این صورت، واحدهای مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شوند.

در صورت عدم اعلام بهره‌بردار یا ساکن، مالک می‌تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی گردد، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده ۵۴ مکرر این قانون، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستأجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می‌شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده ۵۳ این قانون خارج است.

به منظور رفع ابهام پس از رفع ایراد شورای نگهبان، در جز ۱۰ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکررقانون، عبارت «به دلیل حکم قضائی» به عبارت «به دلیل رأی قضائی» اصلاح شد.

پاسخگویی اپراتورهای اینترنت افت کرد

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری از کاهش ۳۰ درصدی راندمان کاری مراکز تماس پاسخگویی به مشترکان اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با شیوع اپیدمی بیماری کرونا و افزایش میزان استفاده مردم از خدمات اینترنت، بسیاری از مشترکان از عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ناراضی هستند.

این مشترکان می‌گویند که بابت اعلام مشکل خدمات اینترنت خود و نیز دریافت پاسخ از سوی کارشناسان پاسخگوی مراکز تماس، به ناچار دقایق زیادی را در صف انتظار، منتظر پاسخگویی اپراتور صرف می‌کنند و در موارد متعددی نیز یا با قطع ارتباط بدون دریافت نتیجه قابل قبول مواجه می‌شوند و یا ترجیح می‌دهند این ارتباط را به دلیل افزایش میزان زمان انتظار، قطع کنند.

پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل وضعیت نابسامان مراکز تماس و پاسخگویی به مشترکان اینترنت و اقدامات رگولاتوری برای حل این مشکل توضیح می‌دهد.

 

افزایش ۱۰ درصدی شمار مشترکان ارتباطات در کل کشور

وی با ارائه گزارشی از مقایسه وضعیت ۶ ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ در زمینه استفاده از اینترنت در کشور گفت: وضعیت حاکم بر کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، باعث مجازی شدن بسیاری از کسب و کارها، آموزش در دانشگاه‌ها و مدارس شده و این تغییر رویکرد در اعداد و ارقام مربوط به وضعیت استفاده از ICT در کشور قابل مشاهده است.

قره داغی با اشاره به گزارش‌های هر سه ماه یکبار رگولاتوری در خصوص مشترکان فعال در حوزه‌هایی چون اینترنت، تلفن همراه و ثابت گفت: تعداد کل مشترکان کشور در حوزه ارتباطات (تلفن ثابت و همراه و اینترنت پهن باند ثابت و همراه) در سال ۹۸ در پایان شهریورماه، ۲۱۷ میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بود اما امسال در ۶ ماه اول سال ۹۹ به بالغ بر ۲۴۰ میلیون و ۳۶۵ هزار مشترک رسیده است.

وی با بیان اینکه این آمار از افزایش ۱۰ درصدی تعداد مشترکان بخش ICT حکایت دارد که بخش اعظم آن نیز در حوزه تلفن همراه اتفاق افتاده است، ادامه داد: به بیان دیگر حدود ۷ درصد از این افزایش مربوط به افزایش تعداد مشترکان حوزه تلفن همراه است؛ به نحوی که در حوزه تلفن همراه از ۱۱۶ میلیون مشترک فعال در سال ۹۸ به ۱۲۵ میلیون مشترک در ۶ ماهه نخست امسال رسیده‌ایم.

این مقام مسئول در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اضافه کرد: این افزایش در سایر بخش‌ها نیز مشاهده شده است. برای مثال در حوزه اینترنت TD-LTE تعداد مشترکان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. تمامی این افزایش قابل ملاحظه در میزان استفاده کاربران، به دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت استفاده از آموزش مجازی و دریافت خدمات آنلاین بوده است.

قره داغی با اشاره به روند رو به نزول استفاده از خدمات اینترنت ثابت و TD-LTE در سالهای گذشته در کشور، گفت: اما با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده از آموزش مجازی و رونق کسب و کارهای آنلاین، تعداد مشترکان اینترنت ثابت به صورت قابل توجهی افزایش یافت و هم اکنون شاهد آن هستیم که افراد بیشتری از خدمات آموزش مجازی استفاده و از طریق اینترنت ثابت نسبت به دریافت اقدام کرده‌اند.

 

تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها ۴۰ درصد افزایش یافت

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نکته دیگر این است که سال گذشته تعداد تماس‌های ورودی به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت حدود ۲۹ میلیون تماس بوده است که تا پایان مهرماه ۹۹ به ۴۸ میلیون تماس افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، میزان تماس با مراکز تماس اپراتورها با افزایش حدود ۴۰ درصدی مواجه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها به صورت مستمر و از دو روش دسترسی برخط و حضوری، توسط رگولاتوری پایش می‌شود، گفت: در صورتی که مشکلی در شاخص‌های عملکردی این مراکز وجود داشته باشد با برگزاری جلسات با اپراتورها، موضوع تذکر داده شده و حتی در مواردی با صدور اخطار اعمال مقررات صورت می‌گیرد.

 

معیار مدت زمان ۶۰ ثانیه برای انتظار پاسخگویی

قره داغی با اشاره به تعیین استانداردی برای مدت زمان انتطار در اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها مطابق با استانداردهای جهانی، تاکید کرد: انتظار ما این است که حدود ۸۰ درصد تماس‌هایی که از سوی مشترکان به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها انجام می‌شود، در ۶۰ ثانیه پاسخگویی شود. البته این عدد مدت زمان انتظار، آستانه سفت و سختی است که از اپراتورها توقع داریم. چرا که برخی از کشورها عدد ۹۰ ثانیه و حتی برخی نیز عدد ۱۲۰ ثانیه را به عنوان آستانه شاخص فوق در نظر گرفته‌اند.

وی گفت: گزارش آنلاین رگولاتوری از پایش مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نشان می‌دهد که در سال گذشته مدت زمان انتظار مشترکان برای برقراری ارتباط با مراکز تماس به طور متوسط، مطلوب‌تر از سال جاری و در حدود ۵۲ ثانیه بود. که این رقم در ۶ ماه اول امسال به ۷۳ ثانیه رسیده است.

 

کاهش ۳۰ درصدی راندمان مراکز تماس

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این ارقام نشان می‌دهد که مدت زمان انتظار مشترکین برای اتصال به کارشناسان مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که در مهرماه این عدد بهتر شده است. البته باید به میزان افزایش ۴۰ درصدی تماس‌های ورودی به این مراکز نیز توجه داشت.

وی افزود: برآوردهای ما نشان می‌دهد که در سال گذشته به طور متوسط ۸۴ درصد تماس‌ها به مقصد مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها، در کمتر از ۶۰ ثانیه پاسخ داده شده است. البته ممکن است کاربری در زمان پیک ترافیک اپراتورها با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها ارتباط برقرار کند و حتی ۱۰ دقیقه پشت خط بماند و یا در ساعت کم ترافیک با اولین تماس، متصل شود. ما میانگین این دو را در نظر گرفته‌ایم.

قره داغی ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال، وضعیت سطح سرویس بر مبنای درصد موفقیت تماس‌ها به حدود ۷۹.۲ درصد رسیده است که به این معنی است که بیش از ۷۹ درصد تماس‌ها، در کمتر از ۶۰ ثانیه متصل و پاسخگویی شده است.

این مقام مسئول در رگولاتوری به یکی دیگر از شاخص‌های مهم در مراکز تماس و پاسخگویی که مدت زمان پاسخگویی است و به استاندارد مدت زمان پاسخگویی پس از اتصال اولیه، اشاره کرد و گفت: استانداردی که در این زمینه تعریف شده به طور میانگین، حدود ۵۰ تا ۳۰۰ ثانیه است که سال گذشته به طور متوسط، مدت زمان پاسخگویی و توضیحات کارشناسان مراکز تماس به مشترکین در حدود ۱۶۳ ثانیه برآورد شد. امسال اما این رقم با توجه به افزایش تماس‌ها، بیشتر شده و به طور متوسط به ۱۷۰ ثانیه رسیده است.

قره داغی تاکید کرد: بررسی میانگین مدت زمان پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی مجموع اپراتورهای کشور، نشان می‌دهد که این رقم در اردیبهشت ماه امسال ۳۱۳ ثانیه بوده و در مهرماه ۹۹ به ۱۱۴ ثانیه رسیده است. این روند نزولی بوده و به حدود یک سوم کاهش یافته است.

وی گفت: در همین حال میانگین مدت زمان انتظار برای اتصال به مراکز تماس طی ۷ ماه گذشته، در ساعات پیک ۲۰۸ ثانیه بوده است.

 

دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها

وی با توضیح در خصوص دلایل افزایش تماس کاربران با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها و اشکالاتی که بی ارتباط به عملکرد اپراتورها بوده و به سمت مراکز تماس آنها هدایت می‌شود، اشاره کرد و ادامه داد: یکی از این دلایل، افزایش تعداد تماس مشترکان اپراتورهای ثابت و سیار به دلیل مجازی شدن خدمات آموزش دانشگاه‌ها و مدارس و نیز تغییر روندکاری بخش‌های دولتی و خصوصی با دورکاری است و نیاز به پشتیبانی خدمات دهندگان اینترنت را اقزایش می‌دهد.

قره داغی با بیان اینکه یکی از دلایل مقطعی شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی مربوط به مشکلاتی بود که کاربران با هدایای ویژه اینترنت معلمان و اساتید و خبرنگاران داشتند، گفت: گاهی شاهد بودیم که برخی از مشترکان بسته‌های فعالی داشتند که با فعال شدن بسته هدیه، آن بسته غیرفعال شده بود و نیازمند پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بودند. از سوی دیگر برخی سیم کارت‌هایی که توسط معلمان و اساتید برای فعال شدن بسته اینترنت رایگان، اعلام شده بود با محدودیت دسترسی همراه بود. مشکل دیگر مربوط به برخی IP هایی بود که برای اتصال به سامانه شاد، به اشتباه مشمول هزینه می‌شد. تمامی اینها و مواردی از این دست، مشکلاتی بود که کاربران را به سمت تماس با مراکز پشتیبانی اپراتورها هدایت می‌کرد و ترافیک این مراکز را در مقطعی افزایش داد.

وی گفت: به طور کل با تغییر الگوی مصرف کاربران در ایام شیوع بیماری کرونا و ترغیب مردم به ماندن در خانه و نیز با توجه به انتظاراتی که از خدمات آنلاین ایجاد شده است، تعداد دایری تلفن ثابت و سیار افزایش یافت و کاربران نیز خواستار دریافت سرویس با کیفیت بهتری شدند. این موضوع میزان پیگیری آنها را از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها بالا برد.

این مقام مسئول در رگولاتوری درخصوص میزان آمار شکایت کاربران از شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها گفت: بخشی از این شکایات به مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها اعلام می‌شود و برخی نیز در مرکز تماس ۱۹۵ دریافت و در سامانه ۱۹۵ ثبت می‌شود. بخش قابل توجهی از این تماس‌ها مربوط به مشکلاتی است که ذکر شد. اینها در شلوغی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها تاثیرگذار هستند و سبب می‌شوند که زمان انتظار کاربران برای اتصال به مراکز تماس و پاسخگویی ۳۰ درصد افزایش یابد که امیدواریم طی روزهای آینده وضعیت بهتر شود.

قره داغی خاطرنشان کرد: آمار شکایات کاربران از عملکرد مراکز تماس و عدم پاسخگویی و مدت زمان انتظار، عدد قابل توجهی نیست و معدود کاربرانی اعلام کرده‌اند که از کیفیت پاسخگویی مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها راضی نیستند و این شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ رگولاتوری ثبت کرده‌اند. در این راستا ما نیز توصیه می‌کنیم که اگر کاربران شکایاتی از مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارند آن را در سامانه ۱۹۵ ثبت کنند. البته پایش عملکرد اپراتورها در این حوزه نشان از روند بهبود مدت زمان انتظار کاربران برای برقراری تماس با مراکز تماس و پاسخگویی اپراتورها دارد.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد اپراتورهای همراه، FCP، TD-LTE و مخابرات در زمینه مراکز تماس و پاسخگویی به صورت روزانه تهیه و به صورت ماهانه جمع بندی و سطح بندی شده و خدمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم ارسال می‌شود، ادامه داد: گاهی پیش آمده است که شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گزارش را عیناً به اپراتورهایی که وضعشان خوب نیست منعکس می‌کنند و دستور داده می‌شود که کیفیت خدمات دهی خود را بهبود بخشند.

قره داغی افزود: در این ارزیابی، شاخص‌های عملکردی اپراتورها مانند مدت زمان انتظار و سطح سرویس نسبت به استاندارد مورد انتظار، کنترل و پیگیری شده و برای بهبود وضعیت به اپراتورها ابلاغ می‌شود.

 

اپراتورها برای بهبود کارآیی مراکز تماس چه اقداماتی انجام دادند

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اقداماتی که اپراتورها برای بهبود شاخص‌های عملکردی در مراکز تماس و پاسخگویی داشته‌اند، گفت: با جلساتی که با حضور اپراتورها برگزار شد، مشکلات سطح بندی و اقدامات واکنشی و برنامه‌های مدیریت بحران در اپراتورها تعریف شد.

وی استفاده از نیروهای با مهارت بیشتر، تکنیک «کال بک»، تلفن گویا، فراخوان جذب نیرو، برگزاری دوره‌های آموزشی و شیفت بندی اپراتورهای پاسخگو را از جمله اقدامات مدنظر عنوان کرد و گفت: زیرساخت‌های فنی و نرم افزاری اپراتورها برای افزایش کیفی پاسخگویی به مشترکان، در حال توسعه است. در همین حال تجمیع مراکز تماس از دیگر اقداماتی است که برخی اپراتورها که تاکنون نقاط پراکنده پاسخگویی در کل کشور داشتند، آن را در دستور کار قرار داده‌اند.

دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در مورد سوء استفاده از کارتخوان‌های فعالین اقتصاد مناطق آزاد در سرزمین اصلی اعلام کرد: برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، از هرگونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

به گزارش فارس، محمد صادق مبرهن نیاکان دبیراجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در واکنش به اظهارات محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سوء استفاده از کارت خوان های فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سرزمین اصلی، در نامه‌ای اعلام کرد:‌ ضمن تشکر از بابت لطف و محبت همیشگی ایشان به مناطق آزاد که همواره هدف مناسبی برای توجیه ناکارآمدی و ضعف سیستم های اقتصادی و اجرایی سرزمین اصلی محسوب می شوند، پس از استعلام از شرکتهای توزیع کننده و پشتیبانی دستگاه های کارت خوان در خصوص امکان سوء استفاده از دستگاه های ثبت شده در محدوده مناطق آزاد، اعلام نمودند که بعد از درخواست متقاضی دستگاه و ثبت اطلاعات متقاضیان منجمله مکان استقرار در مناطق آزاد و سرزمین اصلی توسط شرکتهای واگذارنده، بازدیدهای دوره ای جهت پشتیبانی های لازم بصورت ماهیانه یا دو ماه یکبار بسته به میزان کار کرد و توسط آنان انجام و چنانچه دستگاهی از محل نصب خود خارج شده باشد، پس از گزارش بازدید کننده بصورت خودکار از سرویس خارج خواهد شد.

بنابراین و برخلاف تصور، امکان سوء استفاده طولانی مدت از این بابت غیرممکن است. ضمنا با عنایت به فناوری های پیشرفته موجود می توان برای رفع این دغدغه با الزام شرکتهای سازنده و پشتیبانی کننده دستگاه های فوق، در خصوص نصب سیستم های کنترلی (نرم افزاری با سخت افزاری بویژه در زمینه مکان نصب) از هر گونه سوء استفاده جلوگیری کرد.

ضمنا فرمایش ایشان در خصوص عدم هویت اقتصادی حدود 40 درصد دستگاه های موجود نیز جای تامل دارد که مطمئنا در جای خود قابل پیگیری خواهد بود.

دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است زمان مشخص می‌کند سامانه امتا در مأموریت خود موفق است یا خیر. او می‌گوید افزایش قیمت‌ها به عوامل پیچیده‌ای مربوطند و صرفاً موضوع به رفتارهای سازمان‌یافته در پلتفرم‌های کسب‌وکار محدود نمی‌شود.

به گزارش فدراسیون فاوا، عادل طالبی، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی بر این باور است که سامانه امتا در بلندمدت نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند یا علیه نیروهای سازمان‌یافته در افزایش قیمت‌ها مقابله کند. اشاره او به سیاست راه‌اندازی سامانه امتا در احراز هویت کاربران پلتفرم‌هایی دارد که در حوزه بازار و بازاریابی فعالند. امتا از زمان قانونی شدنش با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مخالفان متفق‌القول از نیاز کنترل و نظارت می‌گویند؛ اما بر این باورند باید پلتفرم‌ها در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند.

عادل طالبی یکی از منتقدان امتا است و در این گفتگو دلایل خود را در نقد امتا اظهار می‌کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی تفصیلی است که با این استراتژیست حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی و دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی داشته ایم:

 

امتا با اهداف مشخصی کار خود را آغاز کرد، از جمله کنترل و نظارت بر قیمت خودرو و مسکن. آیا این سامانه به اهدافش دست یافته است؟
طالبی: واقعیت این است که در فضای دیجیتال و پلتفرم‌ها سوءاستفاده‌های سازمان‌یافته رخ می‌داد. افراد  برای بالا بردن قیمت هماهنگ می‌کردند. در فضای دیجیتال حالت سنگ مفت گنجشک مفت هم دیده می‌شد. برای مثال فردی می‌خواست ماشینش را بفروشد، با قیمتی نسبتاً بالاتر قرار می‌داد تا شاید کسی به قیمت بیشتر بخرد؛ اما در مراکز شهرداری کارشناسی قیمت‌گذاری می‌کرد و چنین اتفاقی رخ نمی‌داد. در دیوار اما چنین نبود، افراد قیمت خودروها را بررسی می‌کردند و روی قیمت رویت‌شده، رقمی قرار می‌دادند.

یعنی قسمتی از این قیمت‌های عجیب و غریب سازمان‌دهی‌شده بود و قسمتی هم فردی با این احساس بود که می‌توان با قیمت بالاتری کالا را فروخت. احراز هویت قسمت‌های فردی مشکل نبود. به‌هرحال با شماره تماسشان آگهی ثبت می‌کردند؛ اما بخش سازمان‌دهی‌شده معمولاً حرفه‌ای عمل می‌کردند و با شماره‌هایی کار می‌کردند که به نام خودشان نبود. سعی می‌کردند ردی از خودشان نگذارند و این خطرناک بود.

نکته مهم این است که امتا آمد تا با احراز هویت و الزام بر آن مانع این قسم امور شود؛ اما آنچه شاهدش بودیم چنین اتفاقی رخ ندهد. در حالت قبلی هم کار سختی وجود نداشت. اگر پلیس و قوه قضاییه ورود می‌کرد و بخش سازمان‌دهی‌شده را دستگیر می‌کرد، با توجه به قوانین موجود محکوم می‌شد و مانع ادامه چنین رویه‌ای می‌شد. به نظر من امتا موفق نبود. بحث قیمت بسیار پیچیده است و با یک دستور و احراز هویت نمی‌شود جلوی آن را گرفت. شرایط اقتصادی کشور و اثرات روانی ناشی از تصمیمات سیاسی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد. پافشاری بر امتا اشتباه است و به نتیجه نرسیده است و بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

 

قرار بود امتا منجر به کنترل قیمت‌ها شود. آیا با گذشت یک ماه امتا تأثیری بر قیمت‌ها داشته است؟
طالبی: قسمتی از افراد سازمان‌یافته در افزایش قیمت مورد هشدار قرار گرفته‌اند؛ اما اگر این افراد راهی برای عبور از این مانع پیدا کنند، به کار خودشان ادامه می‌دهند. فکر نمی‌کنم در بلندمدت بتوان روی این شیوه تمرکز کرد. اگر عوامل اصلی و روانی بر قیمت‌ها شناسایی نشود، افراد متخلف و سواستفاده‌گر راهش را پیدا می‌کند. برای بلندمدت نگاه مثبتی به شکل دستوری نداریم. باید شرایط اقتصادی بهبود یابد.

همانطور که در دوره آقای خاتمی شاهد بودیم. در دوره سازندگی خودرو کالای سرمایه‌ای بود. در دوره اصلاحات به‌واسطه ثبات اقتصادی و ایجاد ارتباط خوب با کشورها، اثرات روانی را از بازار گرفتیم و خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد به‌سبب اشتباهات خودرو دوباره کالای سرمایه‌ای درآمد. اکنون هم به‌سبب دلار چنین است. خودرو باید کالای مصرفی باشد و در سبد خانوار قرار گیرد. با تبدیل شدن یک کالا به کالای ثروتی، عده‌ای سعی می‌کنند از این بازار سود ببرند و این موجب افزایش قیمت و حالت تورمی می‌شود. سرمایه‌گذاران را اقناع می‌کند تا حتی به‌شکل کاذب این افزایش قیمت را بپذیرند.

 

اجرای این طرح تاکنون تا چه اندازه پیش رفته است؟ آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟
طالبی: بحث بر سر پذیرفتن یا نپذیرفتن پلتفرم‌ها در امتا نیست. بحث الزام قانونی است و آنها هم باید انجام دهد. قسمتی انجام‌ شده و قسمتی به پلتفرم‌ها زمان داده شده تا خود را با امتا وفق دهند. در نهایت همه با وجود قانون ملزم می‌شوند. اینکه قانون درست است یا خیر بحث دیگری است. ما نظر متفاوتی درمورد الزام داریم. درمورد احراز هویت هیچ شکی نیست که هر احراز هویتی به سلامت سیستم کمک می‌کند. آن هم در کشور ما که وضعیت تحت کنترل تصمیم‌گیرندگان نیست. اینکه احراز چگونه باشد و چه مقدار الزام است هنوز جای سوال است.

 

 واکنش پلتفرم‌ها در مواجه با کارکرد امتا چه بوده است؟
طالبی: در ابتدا خبری منتشر شد که پلتفرم‌های مهم با دیگر ارگان‌ها به توافقی رسیدند؛ اما بعدها اعتراضاتی به گوش ما رسید مبنی بر اینکه آنچه در جلسات گفته شده با دستور اعلام شده، تفاوت داشته است. با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم دقیقاً چه اتفاقی رخ داده چون حضور نداشیتم. در ابتدا با وجود صحبت‌ها صدای همراهی بود؛ اما با صدور اطلاعیه‌ها اعتراضاتی هم شکل گرفت.

پلتفرم‌ها مثل هر کسب و کار دیگری در کشور ملزم به رعایت قوانین هستند چه درست باشد چه نادرست. اینکه آیا قانون درست اعمال شده است را زمان مشخص می‌کند. مثل قانون ماهواره که با ممنوعیت همراه بود و کسانی که رأی به ممنوعیت ماهواره داده بودند، شاید امروز خود از ماهواره استفاده کنند. اگر قانون امتا، قانون درستی باشد، زمان آن را نشان خواهد داد. همه استفاده می‌کنند و از آن سود می‌برند. اگر هم درست نباشد همه آن را نقض می‌کنند. البته به اجرای درست و سرویس مناسب هم مرتبط است.

 

 امتا قرار است به‌نوعی وضعیت یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت باشد. برخی معتقدند هر پلتفرم باید اختیار انتخاب مسیر احراز هویت را داشته باشد. به نظر شما در نهایت کدام شیوه موثرتر است،‌ شیوه یکپارچه یا چندپاره؟
طالبی:نظر شخصی من این است که باید اجازه داد پلتفرم‌ها راه‌های احراز هویت را پیدا کنند و قانون‌گذار و مجری قانون و نیروی انتظامی و قوه قضاییه مطالبات خود را مشخص کند. اینکه در صورت رخ دادن فلان اتفاق خواهان چه اطلاعاتی است. از پلتفرم‌ها بخواهد اطلاعات را در اختیارشان قرار دهد. پیاده‌سازی احراز هویت با پلتفرم باشد و در صورتی که اقدام نکردند با آنان برخورد کند.

 

به نظر شما این طرح باید با طرح دیگری جایگزین شود یا می‌توان با پیشنهادهایی آن را بهبود داد؟ رویکرد و نگاه انجمن اکنون نسبت به امتا چیست؟
طالبی: ما در انجمن بیانیه‌ای صادر کردیم و معتقدیم قطعاً احراز هویت مسأله مهمی است. شاهدیم در شبکه‌های اجتماعی که الزامی بر احراز هویت نیست، افراد که به صورت خودخواسته تصویر خود را منتشر می‌کنند و مشخصات خود را قرار می‌دهند، در شبکه‌های اجتماعی از قرار دادن محتوای اشتباه اجتناب می‌کنند. چون وقتی هویت شناخته‌شده داشته باشید چارچوبی برای خود درنظر می‌گیرید و آن را اعمال می‌کنید. هیچ ربطی به ایرانی و خارجی ندارد.

اگر در شبکه اجتماعی تصویری نامربوط با نام نامرتبط قرار بدهیم، مشخص است که جز توهین هدف دیگری ندارد. درباره شبکه‌های اجتماعی این حق را برای افراد باید قائل شد تا حرف خود را بزنند. اما در پلتفرم‌های مرتبط با بازار و کسب وکار هم باید این‌گونه باشد؟ ما در انجمن معتقدیم چنین نیست و باید احراز هویت صورت بگیرد. اما الزامی که در این دستور آمده نمی‌پذیریم و نمی‌پسندیم.

معتقدیم اگر این امکان در کنار امتا به پلتفرم‌ها داده شود و بگویند وضعیت اختیاری است، حالا خود پلتفرم‌ها کسانی که خودخواسته احراز هویت شده‌اند را با نشانه‌ای برجسته کنند، خود‌به‌خود دیگران هم قائل به این می‌شوند که احراز هویت کند. فرد باید تمایل به احراز هویت کند، نه با الزام. نمونه‌های خارجی و ایرانی داشته‌ایم که احراز هویت دلخواه بوده و افراد با علم بر اینکه احراز هویت برایشان منافعی دارد، با طیب خاطر اقدام به احراز هویت کردند. ما در انجمن معتقدیم احراز هویت به سلامت بازار کمک می‌کند. کنترل و نظارت را بهبود می‌بخشد؛ اما در نهایت با الزام آن مخالفیم.

مدیرعامل ایرانسل در افتتاحیۀ سومین سمپوزیوم مخابرات بی‌سیم نوری و موج میلی‌متری غرب آسیا (WASOWC2020)، بر توسعۀ پژوهش‌های دانشگاهی در زمینۀ نسل ششم تلفن‌همراه (6G)، تأکید کرد.
ایرانسل - این سمپوزیوم، به‌صورت آنلاین و به زبان انگلیسی، به میزبانی دانشگاه تربیت‌مدرس، از صبح دیروز آغاز شده و امروز به پایان می‌رسد.
در این رویداد آنلاین، پژوهشگران عرصۀ ارتباطات و فناوری‌اطلاعات از کشورهای گوناگون، در قالب‌ کارگاه‌های مختلف، آخرین یافته‌های خود را در حوزۀ ارتباطات بی‌سیم نوری و موج میلی‌متری به اشتراک می‌گذارند. در طول برگزاری این سمپوزیوم، ضمن سخنرانی سخنرانان کلیدی و دعوت‌شدۀ بین‌المللی و داخلی و ارایۀ مقالات توسط دانشجویان و پژوهشگران، نشست‌هایی نیز در زمینۀ روندهای فناوری 5G و کووید 19 برگزار می‌شود.
بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل ایرانسل در این همایش آنلاین، با بیان سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان و آمار رو به رشد آن در ایران، نقش سازمان‌های غیردولتی را در این زمینه، حیاتی برشمرد و تأکید کرد: ارتباطات از راه دور، طیف گسترده‌ای از منافع را برای یک هدف مشترک تسهیل می‌کند و نقش اپراتورهای همراه، به‌ویژه ایرانسل، در دستیابی به این مهم، قابل توجه است. ایرانسل، به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با دارا بودن بیش از ۴۳ درصد از سهم بازار، تقریبا نیمی از ترافیک داده‌های کشور را منتقل می‌کند و اکنون به عنوان اگر نه اصلی‌ترین، لااقل یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد دیجیتال ایران شناخته می‌شود.
عباسی‌آرند، با ارایۀ شاخص‌های تکامل نسل‌های مختلف شبکه‌های تلفن‌همراه، به ارایۀ خدمات نسل پنجم تلفن‌همراه توسط ایرانسل برای اولین بار در ایران اشاره کرد و گفت: در مقایسه با 4G، نسل پنجم به‌طور مشخص، ارتباطی با سرعت بسیار بالا، اتصال قوی‌تر ، قابل اعتمادتر و با ضریب تأخیر بسیار پایین‌تر ارایه می‌دهد.
وی به چند مزیت اصلی 5G در مقایسه با فناوری 4G اشاره کرد و گفت: 5G تا ۲۰ برابر سریعتر از 4G است، در هر کیلومتر مربع، از اتصال ۱۰ برابر دستگاه بیشتر پشتیبانی می‌کند و ضریب تأخیر آن، تا ۲۵ برابر کمتر از 4G است.
مدیرعامل ایرانسل اقدامات ایرانسل برای اطمینان از آمادگی برای ورود به عصر 5G را برشمرد و افزود: شبکۀ ایرانسل به طور میانگین، با انتقال بیش از ۹ پتابایت دیتا در روز، به بیش از ۳۷ میلیون کاربر دیتا دست یافته و بزرگترین اپراتور اینترنت همراه در ایران است.
عباسی‌آرند ادامه داد: زیرساخت‌های خدمات دیجیتال با برند ایرانسل در حوزه‌های مختلفی مانند آموزش آنلاین، ویدئو و سرگرمی، Open API، تبلیغات و موارد دیگر توسعه داده شده است. همچنین مشارکت‌های دیجیتالی متعدد با ارایه‌دهندگان محتوا و سایر صنایع حوزۀ دیجیتال، موجب ایجاد بیش از ۲۵۰۰ شغل مستقیم و ۴۰هزار شغل غیرمستقیم شده است.
وی افزود: ایرانسل با هدف دیجیتالی کردن بسیاری از امور زندگی روزمره، به طور مستقیم در طیف وسیعی از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده  است. شاخص‌ترین شرکت در این زمینه، گروه اسنپ است که خدماتی مانند تاکسی آنلاین، خرید، سفر و … را ارایه می‌دهد و با اشتغال مستقیم ۲۹۰۰ کارمند و اشتغال غیرمستقیم بیش از ۱.۵ میلیون نفر، می‌تواند به عنوان الهام‌بخش‌ترین شرکت دیجیتال در ایران به شمار رود.
مدیرعامل ایرانسل گفت: نخستین پرسش این است که «آیا 6G واقعی است؟» خب قطعاً بله. ما قویاً اعتقاد داریم که به زودی زمان آن خواهد بود که 5G نیز با فناوری پیشرفته‌تری جایگزین شود، همانطور که در ۵۰ سال گذشته، این اتفاق افتاده است. اگر چه 6G در حال حاضر در مرحله پژوهش است تا عملکرد و اثربخشی آن تعیین شود.
این استاد دانشگاه تربیت‌مدرس افزود: پرسش بعدی ممکن است این باشد که «6G چه زمانی می‌آید؟». با توجه به آن چه که توسط نقش‌آفرینان برجسته در صنعت ارتباطات ارایه شده است، به نظر می‌رسد که حدود یک دهه پس از ۲۰۲۰، زمان ظهور 5G باشد و  پرسش بعدی هم این است که «سرعت 6G چقدر خواهد بود؟» که آن را حداکثر ۱۰ ترابایت بر ثانیه پیش‌بینی کرده‌اند.
عباسی‌آرند پرسش دیگر را «چه کسی اکنون روی 6G کار می‌کند؟» دانست و گفت: مؤسسه‌های مهم ارتباطاتی، قدرت‌های جهانی و کشورهای پیشرو در توسعۀ ICT، فعالیت برای پروژه‌های 6G خود را آغاز کرده‌اند. برای تأکید بر اهمیت این مسأله، همان‌طور که ممکن است در رسانه‌ها هم دیده باشید، دولت‌ها نیز مشتاق پژوهش و تدوین برنامه‌هایی برای تحولات آینده هستند. به عنوان نمونه، آمریکا، ژاپن، چین و فنلاند، پیش از این اقدامات قابل توجهی را برای پیش‌بینی جنبه‌های نسل ششم تلفن‌همراه انجام داده‌اند.
عضو هیأت‌علمی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت‌مدرس، در بخش پایانی سخنرانی خود تأکید کرد: در کنار پیشرفت‌های چشمگیر در توسعۀ 5G تاکنون، هم از نظر علمی و هم از دیدگاه فنی، توجیه کافی برای همه ما وجود دارد تا بپذیریم که 5G، تأثیر مثبتی را برای اکثر جنبه‌های زندگی روزمره و اقتصاد ما به همراه خواهد آورد تا توسط صنایع، هر چه بیشتر توانمند شوند. من با افتخار اعلام می‌کنم که ما اکنون، با فراهم کردن امکان فعالیت برای دانشمندان و کارشناسان خود، یک جهش رو به جلو انجام داده‌ایم تا آنها فراتر از حد معمول بیاندیشند و ایده‌های پیشگامانۀ خود را به اشتراک بگذارند تا در چشم‌اندازهای آینده، به این ایده‌ها جامۀ عمل پوشانده شود.
بیژن عباسی‌آرند، امروز و در مراسم پایانی این سمپوزیوم نیز، سخنرانی و به پرسش‌های حاضران پاسخ خواهد داد.
 

۴ کلاهبرداری اینترنتی در تعطیلات قرنطینه

چهارشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا ضمن هشدار به هموطنان در مورد کلاهبرداری های اینترنتی از آن ها خواست در ایام تعطیلات مراقب ۴ نوع کلاهبرداری شامل تبلیغات جعلی خرید و فروش آنلاین، خیرخواهانه، هدیه و سفر باشند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، تبلیغات جعلی و کمک به موسسات خیریه دو کلاهبرداری استناد شده توسط نهادهای امنیتی است که در مورد نحوه جلوگیری از آن‌ها به نکاتی اشاره می شود.

ایام تعطیلات برای بسیاری از افراد اهمیت دارد زیرا آن‌ها برای جشن‌ها آماده می‌شوند و اقدام به خرید هدایا می‌کنند. اما در همین ایام کلاهبرداران از فرصت سوء استفاده کرده و با راه‌اندازی کمپین‌های فیشینگ که سعی در فریب مردم و سرقت اطلاعات آن ها را دارند.

یک کمپین فیشینگ معمولی با ایمیلی شروع می‌شود که در آن مهاجم به عنوان یک مارک، محصول، سازمان یا موجودیت مشهور دیگری جعل می‌کند. هدف این است که گیرنده را فریب دهد که یقین پیدا کند ایمیل صحیح است و از اهمیت زیادی برخوردار است.

هر کسی که روی یک پیوند یا پیوست در ایمیل کلیک کند، به یک صفحه مقصد منتقل می‌شود که از آن‌ها خواسته می‌شود با اطلاعات کاربری خاص وارد سیستم شوند یا داده‌های حساس را ارائه دهند، سپس مهاجم آن‌ها را ضبط می‌کند.

بسیاری از ایمیل‌های فیشینگ و صفحات به صورت آماتور ایجاد می‌شوند، بنابراین تشخیص آن‌ها به عنوان کلاهبرداری راحت‌تر است. اما مجرمان با گذشت زمان پیچیده‌تر شده‌اند، بنابراین تشخیص برخی از آخرین حملات دشوارتر است، به ویژه اگر گیرنده آن‌ها را به دلیل اشتباهات و سایر علائم هشدار دهنده دقیق نمی‌کند. در ادامه ۴ نوع کلاهبرداری در قالب فیشینگ که بیشترین فراوانی را دارند اشاره می‌کنیم.

 

  • تبلیغات جعلی خرید و فروش آنلاین

از آنجا که اکثر مردم به دلیل شیوع ویروس کرونا به خرید آنلاین می‌پردازند، مجرمان اینترنتی بیشتر قصد دارند ایمیل‌های فیشینگ را جعل کنند که جعل هویت اعلان‌های حمل و نقل هستند. در برخی موارد، این ایمیل‌ها شامل پیوندهایی به صفحاتی است که هدف آن‌ها فریب دادن قربانی برای ورود به وب سایت جعلی هویت با اعتبار حساب خود است. در موارد دیگر، این ایمیل‌ها دارای پیوست‌های پرونده‌ای هستند که در قالب رسید طراحی می‌شوند اما در واقع حاوی بدافزارهایی هستند که برای ضبط کلیدهای شما، نصب باج افزار یا سرقت اطلاعات طراحی شده‌اند.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری، پیوست‌های ایمیل مشکوک را باز نکنید و روی پیوندهای صفحات خارجی کلیک نکنید. سایت‌های مشروع تجارت الکترونیکی جزئیات را در متن ایمیل ارائه می‌دهند و از یک آدرس ایمیل استاندارد مانند استفاده می‌کنند. در ایمیل‌های مخرب از دامنه عمومی‌تری استفاده می‌شود.

 

  • کلاهبرداری‌های خیرخواهانه

این نوع کلاهبرداری معمولاً سعی می‌کند گیرنده را فریب دهد و باور کند که آن‌ها پول خود را به یک موسسه خیریه اهدا می‌کنند. در حقیقت، کلاهبرداران مردم را برای کمک به موسسات خیریه که موجود نیستند، جلب می‌کنند. امسال، به احتمال زیاد در کمپین‌های فیشینگ از COVID-۱۹ برای ترغیب مردم به کمک‌های خیریه مربوط به ویروس کرونا، بهره گرفته شده است.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری، موسسه خیریه را بررسی کنید. موسسات خیریه قانونی ثبت شده‌اند، به این معنی که می‌توانید اعتبار سازمان را با یک پایگاه داده عمومی بررسی کنید تا ببینید آیا اصل است یا خیر. همچنین از پاسخ دادن به هر فرد غریبه‌ای که از قبل از طریق ایمیل پول درخواست می‌کنند خودداری کنید.

 

  • کارت هدیه / کلاهبرداری کوپن

کارت‌های هدیه و کوپن راهی آسان برای بدست آوردن پول است، یکی از دلایل محبوبیت این نوع کلاهبرداری در بین مجرمان اینترنتی این است که از آن‌جایی که افراد بیشتری برای تعطیلات به صورت آنلاین خرید می‌کنند، کلاهبرداران بیشتر از کارت‌های هدیه و کوپن برای سرقت پول از مصرف کنندگان استفاده می‌کنند. در این کلاهبرداری، ایمیل فیشینگ معمولاً با ارائه مقدار زیادی کالای محبوب، خریداران را ترغیب می‌کنند اما مهاجمان از طریق کارت‌های هدیه درخواست پرداخت می‌کنند.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری، مراقب پیشنهادات و تخفیف‌های بسیار بالایی که برای اقلام محبوب ارائه می‌شود، باشید. کلاهبرداران، قربانیان را به صفحات جعلی هدایت می‌کنند، جایی که از آن‌ها خواسته می‌شود اطلاعات شخصی مانند جزئیات کارت اعتباری خود را وارد کنند از دادن هرگونه اطلاعات حساس از طریق یک صفحه وب به شخصی که نمی‌شناسید و به او اعتماد ندارید، خودداری کنید.

 

  • کلاهبرداری فیشینگ سفر

سفر رفتن در ایام تعطیلات به یک مکان عجیب و غریب اغوا کننده به نظر می‌رسد. بنابراین شما سفر خود را رزرو می‌کنید. اما سپس اخطاریه‌ای دریافت می‌کنید که به شما اطلاع می‌دهد به دلیل همه گیر بودن، رزرو شما لغو شده است. در نامه الکترونیکی از شما خواسته می‌شود تا فرم ادعای بازپرداخت خود را پر کنید. مواظب باشید فرم یک فرم مخرب است که برای گرفتن اطلاعات شخصی شما طراحی شده است.

برای جلوگیری از این کلاهبرداری، آدرس فرستنده را در هرگونه ایمیل مشکوکی که دریافت می‌کنید بررسی کنید. هیچ اطلاعاتی را در برنامه یا وب سایت شخص ثالث وارد نکنید و مواظب درخواست‌های شبکه‌های اجتماعی باشید. هیچ شرکت هواپیمایی یا مسافرتی درخواست ورود به حساب‌های شبکه های اجتماعی شما را نخواهد کرد.

به گفته نهادهای امنیتی این ۴ مورد متداول‌ترین راه‌های کلاهبرداری فیشینگ هستند اما به طور کلی برای جلوگیری از هر نوع کلاهبرداری فیشینگ از هر گونه ارتباطی که شما را ملزم به افشای اطلاعات شخصی خود می‌کند بدون دادن اطلاعات کافی برای تأیید حقانیت موسسه یا شخص خودداری کنید. همیشه منابع را بررسی کنید چرا که کلاهبرداران برای جمع آوری اطلاعات شخصی خود درخواست‌های غیرمعمول می کنند.

پذیرش تپسی در فرابورس قطعی نیست

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پذیرش فرابورس ایران، از راه‌اندازی بازار جدیدی با نام بازار هدف خبر داد و گفت: آخرین دستورالعمل و شرایط پذیرش در این بازار، در آینده نزدیک به فعالان بازار سرمایه اطلاع‌رسانی می‌شود.

مونا السادات کابلی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که برای فرابورس ایران ارسال می‌شوند و شرایط بازار اول و دوم را احراز نمی‌کنند، آمادگی پذیرش در این بازار را خواهند داشت.

وی در خصوص آخرین اخبار و اطلاعات پذیرش شرکت‌ها در بازار اول و دوم هم اظهار داشت: در حوزه مواد و محصولات دارویی، شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

مدیر پذیرش فرابورس ایران افزود: در حوزه ریخته‌گری آهن و فولاد، صنایع فروآلیاژ ایران مورد پذیرش قرار گرفت و در محصولات شیمیایی، برای اولین بار شرکتی با نام پالایش قطران زغال سنگ پذیرش شد که محصولات قطرانی تولید می‌کند. همچنین در حوزه صنعت چسب سازی، شرکت شیمیایی رازی پذیرش شد.

کابلی ادامه داد: در حوزه آی تی و فعالیت‌های وابسته، شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزار نگین (توسن) پذیرش شد.

کابلی افزود: در صنعت سرمایه‌گذاری نیز شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی، رأی مثبت هیات پذیرش را کسب کرد. همچنین در پیمانکاری صنعتی، شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی مورد پذیرش قرار گرفت.

 مدیر پذیرش فرابورس ایران در ادامه از پذیرش مشروط تپسی خبر داد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل و ارتباطات، این استارتاپ با نام تجاری «تپسی» با عنوان شرکت پیشگامان فناوری دانش آرامیس پس از ارزیابی کارشناسی و جلسات متعددی که با این متقاضی پذیرش صورت گرفت، به صورت مشروط در بازار دوم پذیرش شد که نظر هیات پذیرش بر حسابرسی ویژه روی صورت‌های مالی شرکت بود.

وی افزود: پس از اعلام نظر حسابرسی ویژه، شرکت می‌تواند در بازار دوم پذیرش شود و در غیر این صورت پس از طرح مجدد در هیات پذیرش، پیشنهاد بازار هدف مطرح خواهد شد.

کابلی در پایان از متقاضیان پذیرش در صنایع مختلف درخواست کرد که برایی تسهیل فرایند پذیرش در فرابورس ایران، از مشاوران پذیرش معتبر با مجوزهای رسمی از سازمان بورس بهره‌مند شوند و آخرین اطلاعات مالی توسط حسابرسان معتمد بورس، حسابرسی شود.

مدیر پذیرش فرابورس ایران همچنین تاکید کرد: فعالان بازار سرمایه اخبار پذیرش شرکت‌ها را صرفا از سایت فرابورس ایران و منابع رسمی رصد کنند و اخبار و اطلاعات غیررسمی و تایید نشده را که در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، مبنای تصمیم‌گیری خود قرار ندهند.

کشور مرزبانی سایبری ندارد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

کارشناس مسائل حقوقی گفت: مادامی که انحصارگرایی در فضای مجازی وجود دارد، مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار وضعیت مطلوبی داشت.
مقولۀ مرزبانی از فضای سایبری کشور به همان اندازه مهم است که مرزبانی از فضای حقیقی کشور مهم می‌باشد. سربازان و فرماندهان، کارمندان و بازرسان، مأموران امنیتی و... در تلاش هستند تا بتوانند امنیتی فراهم آوردند و مردم زیر سایه آن به زندگی خود ادامه دهند؛ اما در فضای سایبری کشور چنین امنیتی نه تنها وجود ندارد، بلکه استقلال و آزادی هم وجود ندارد و به دشمن درجه یک خودمان یعنی امریکا وابسته هستیم.

جواد جاویدنیا کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با رسا، از نبود چارچوب صحیح و کاملی برای مرزبانی از فضای سایبری کشور اظهار تأسف کرد و گفت: در حال حاضر ما قوانین و مقررات مشخصی در خصوص تعیین حیطه مرزبانی، تعریف مرز مجازی از لحاظ فنی و اینکه باید چه دستگاه‌هایی برای مرزبانی کار بکنند، نداریم.

وی ضمن اشاره به مصوبات جدید شورای عالی فضای مجازی، از عدم اجرایی شدن مصوبات خبر داد و اظهار داشت: البته در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات، درگاه‌های ایمن مرزی تعریف شده است و اگر این سند اجرایی شود، این مرز تا حدود زیادی مشخص می‌شود؛ اما تا زمانی که آن سند اجرایی نشود، ما نمی‌توانیم به امنیت دست پیدا کنیم.

کارشناس مسائل حقوقی، مرزبندی فضای مجازی را به معنای انسداد ارتباط با خارج ندانست و خاطرنشان کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه بشود این است که تعیین حدود مرز فضای مجازی و قوانین اداره آن به منزله انسداد ارتباط با خارج کشور نیست، چرا که اساساً تصور یک فضای مجازی جزیره‌ای که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشد، امری نامعقول و ناممکن است؛ اما متأسفانه خلط کردن بحث مرزبانی مجازی با مسدود کردن ارتباط با خارج در قالب عملیات روانی برای به نتیجه نرسیدن ساماندهی فضای مجازی است.

وی برای تبیین عملیات روانی دشمن برای ساماندهی نشدن فضای مجازی مثالی زد و ابراز داشت: مثال مشخصی که به فهم واقعیت بحث کمک می‌کند این است که هم اکنون در مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، با وجود مرزبندی و انجام وظایف دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی ارتباط با خارج از کشور قطع نشده است و هم افراد و هم کالاها از مرزها رفت و آمد دارند؛ اما صرفنظر از نقص‌ها و ضعف‌های مدیریتی به هر حال یک امنیت نسبی و یک نظام مشخص و کنترل برای حفظ امنیت کشور و مرزها وجود دارد.

جاویدنیا به رها بودن و عدم کنترل فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر متأسفانه فضای مجازی بدون هرگونه کنترل و احراز هویتی در معرض ورود و خروج مجرمان سایبری و هکرها قرار دارد و حداقل 20 درصد ترافیک قاچاق در فضای مجازی کشور داریم! در مرز فضای مجازی قطعا مکان مشخصی ملاک نیست؛ بلکه هر مرجعی باید به تناسب وظایفش، در چارچوب قانون دسترسی لازم به دیتای مورد نیاز برای انجام وظیفه خود را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: در سالیان گذشته فقط بخش‌های وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات به دیتاهای کشور دسترسی داشته‌اند و اجازه دسترسی به سایر دستگاه‌های قانونی کشور نداده‌اند، برای همین است که مشاهده می‌کنیم امنیت فضای مجازی کشور حفظ نمی‌شود.

کارشناس مسائل حقوقی از تداخل وظایف مرکز افتا و ایجاد مشکلاتی برای تأمین امنیت فضای مجازی خبر داد و خاطرنشان کرد: تأکید بر غیرقانونی بودن مرکز افتا از این باب است که طبق قانون خدمات کشوری هر دستگاهی که ایجاد می‌شود باید مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد؛ ولی برای این مرکز هیچ مصوبه‌ای از جانب مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. علاوه بر آن، به لحاظ اینکه این مرکز فاقد اساسنامه و شرح وظایف قانونی است، با سایر دستگاه‌های قانونی تداخل وظایف دارد و در زمینه امنیت کشور باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای می‌شود.

وی در ادامه افزود: یکی از وظایف شورای عالی فضای مجازی رفع همین موازی کاری‌هاست؛ اما متأسفانه در این زمینه وارد نشده است و مرکز ملی فضای مجازی علاج موقتی برای آن تجویز کرده است و یک تقسیم کار سلیقه‌ای انجام داده است که فاقد مبنای قانونی است و در عمل هم مؤثر واقع نشده است و از این رو است که ما شاهد تداخل وظایف بین این مرکز و دستگاه‌های مختلف هستیم.

جاویدنیا نتیجه این تداخل وظایف را مشکلات امنیتی در فضای مجازی عنوان کرد و اظهار داشت: اگر درگاه‌های ایمن مرزی هم مشخص شود، مادامی که این تعارضات قانونی و انحصارگرایی که وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در فضای مجازی دارند مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار وضعیت مطلوبی داشت.

علیرغم اینکه در برخی از مناطق کشور شاهد پیشرفت زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی به تبع افزایش تعداد مشترکین و نیاز ضروری به این فناوری هستیم ولیکن در استان هرمزگان نه تنها اقدامی برای توسعه این امر صورت نمی‌گیرد بلکه نسبت به سال‌های گذشته سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرده است.

خبرگزاری تسنیم در مردادماه سال جاری به مشکل قطعی مکرر اینترنت خانگی در استان هرمزگان پرداخت که روابط عمومی مخابرات هرمزگان اعلام کرد مشکل خاصی وجود ندارد و زیرساخت‌ها توسعه می‌یابند حال اینکه شرایط نسبت به قبل بدتر شده است. 

برگزاری کلاس‌های آموزش مجازی سبب شد تا تعدادی از خانواده‌های هرمزگانی برای اینکه فرزندانشان مشکل اینترنت نداشته باشند به مخابرات مراجعه و اشتراک اینترنت‌های خانگی را دریافت کنند اما از این امر غافل شدند که ممکن است زین پس با چالش و مشکل جدی روبرو شوند. 

در سال گذشته تبلیغات فریبنده‌ای در خصوص اینترنت مخابرات استان هرمزگان در بلوار امام خمینی(ره) و خیابان دانشگاه بندرعباس نصب شده بود که با ترکیب رنگ‌های خاصی و شعارهای تبلیغاتی درصدد بودند تا مشترکین بیشتری را جذب نمایند. 

مخابرات استان هرمزگان در شرایط بیماری کرونا برای دسترسی بهتر و بدون دغدغه شهروندان قبل از اینکه به فکر افزایش تعداد مشترکین اینترنت‌های خانگی و تامین منابع مالی از بستر فروش اینترنتADSL باشد، ابتدا باید زیرساخت‌های استاندارد را فراهم می‌نمود تا از سرعت پایین اینترنت، قطع و وصلی‌های مکرر و نبود اینترنت در برخی از مناطق جلوگیری نماید. 

با وجود اینکه مسئولان مخابرات هرمزگان باید در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا خدمات بهتر و بیشتری را برای شهروندان ارائه کنند اما گویی با وجود آگاهی از گلایه‌های مشترکین ADSL، قصد ندارند اقدامات خاصی را برای رفع این مشکل انجام دهند.

 

اظهارات ضد و نقیض مسئولان هرمزگانی در خصوص اینترنتADSL

کار گروه استانی رفع مشکلات کیفیت خدمات اینترنت ADSL با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان، مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق و نماینده مخابرات منطقه هرمزگان در خردادماه سال جاری از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در حالی که مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در این کار گروه اذعان کرده بود تمامی موارد مطرح شده، مشکلاتی است که از سوی مشترکین اینترنت پرسرعت خانگی ADSL در سامانه ثبت و پاسخ گویی به شکایات (195) ثبت شده است اما این جلسه خروجی خاصی را برای مشترکین نداشت و سرعت اینترنت از گذشته بدتر شد.

حسن دیانت، رئیس اداره روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان طی مصاحبه‌ای گفت: هم اکنون مشکل اساسی در خصوص اینترنت ADSL در شهرستان بندرعباس نداریم و از کیفیت قابل قبولی در ارائه خدمات برخوردار هستیم.

در حال حاضر اگر با سامانه 2020 مخابرات تماس بگیرید متوجه خواهید شد که این سامانه ضمن سپاس از صبوری مشترکین به اطلاع می‌رساند که مشکل رفع کندی سرعت اینترنت در پاره‌ای از موارد در دست اقدام است.

اظهارات ضد و نقیض مسئولان استانی در خصوص کیفیت  ارائه خدمات به احتمال بسیار نشان دهنده عدم توانایی در ساماندهی و مدیریت صحیح زیرساخت‌های استاندارد در هرمزگان است و گویی قصد ندارند راهکاری را برای حل آن بیابند.

مشکل سرعت اینترنت و قطعی‌های مکرر و اعتراضات گسترده مشترکین تا جایی پیشروی کرده است که خانواده‌های هرمزگانی برای حضور به موقع فرزندان خود در کلاس‌های مجازی دست به دامن سرویس‌های خدمات اینترنتی ایرانسل و همراه اول شده‌اند اما تراژدی غم انگیز اینترنت همچنان ادامه دارد چرا که حجم بسته‌های اینترنت خطوط ایرانسل و همراه اول به دلیل استفاده طولانی مدت از پیام رسان‌ها و نرم افزارهای مختلف آموزشی در بیشتر ساعات روز، مقرون به صرفه نیست.

 

سرعت پایین اینترنت ناشی از عدم توانایی در مدیریت زیرساخت‌هاست

یکی از شهروندان بندرعباس با تاکید بر عدم توانایی شرکت مخابرات در خصوص ساماندهی اینترنت‌های خانگی گفت: با توجه به ادامه دار بودن فعالیت آموزش مجازی در سال جاری، جهت دسترسی بهتر فرزندان محصل به اینترنت، اشتراک اینترنت خانگی را از مخابرات دریافت کردم.

وی افزود: متاسفانه پس از گذشت چندین ماه سرعت اینترنت به شدت ضعیف و ضعیف تر شد تا جایی که هم اکنون از سر ناچاری برای حضور فرزندان در کلاس درس، بسته‌های اینترنت سیم کارت‌های ایرانسل را خریداری می‌کنم.

این شهروند بندرعباسی با بیان اینکه سرعت اینترنت‌های خانگی بندرعباس به طرز وحشتناکی پایین آمده است، تاکید کرد: وضعیت نامناسب اینترنتADSL نشان دهنده عدم توانایی مسئولان در مدیریت ارائه خدمات به مشترکین است.

شاید با نگاهی به عملکرد وزرای ارتباطات در دولت‌های مختلف به این نتیجه برسیم که هیچ یک از آنها توجه ویژه‌ای به امر توسعه اینترنت یا افزایش کیفیت و سرعت آن نداشتند، در حقیقت فرصت‌های قابل توجهی را در حوزه توسعه زیرساخت‌ها از دست داده‌اند چون در حالی که دنیا روی اینترنت پرسرعت متمرکز شده است، وضعیت اینترنت در برخی از مناطق کشور بدتر شده است.

به گزارش تسنیم، از آنجایی که در شرایط فعلی دانش‌آموزان و دانشجویان هرمزگانی چشم‌ انتظار توسعه زیرساخت‌های اینترنتی استان هستند، انتظار می‌رود مسئولان مخابرات نیزبه جای اظهارات ضد و نقیض و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، تمام امکانات و همت خود را برای رفع هرچه سریعتر این مشکل به کار گیرند و گرنه همچنان باید شاهد مشکلات عدیده‌ای در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات در این استان باشیم.

سامانه پیامکی با سرشماره 4040 و کد دستوری #4* با هدف ساماندهی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و مردم و کاهش نرخ کلاهبرداری ایجاد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان، مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سامانه پیام ایران را گام موثری در راستای تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی دانست و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی و مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی را از جمله کارکردهای اصلی آن بیان کرد.

وی با اشاره به مصوبه مورخ 1399/07/07 دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات،  امکان انجام مکاتبات اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی از طریق اختصاص یک پنل شخصی و ارایه کد رهگیری بابت رصد وضعیت مکاتبات را اقدام موثری دانست که ضمن کاهش مراجعه حضوری به دبیرخانه دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش بسزایی را در کنترل بیماری کرونا و حفظ شرایط قرنطینه در وضعیت حساس کشور ایفا کند.

فولادیان، ضمن تصریح این که در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی از طریق اپلیکیشن دولت همراه قابل ارایه است در خصوص سایر قابلیت‌های سامانه پیام ایران چنین شرح داد: سرویس‌ پیامکی یکپارچه و کد دستوری واحد از دیگر ویژگی‌های این سامانه هستند که طی آن پیامک‌های دستگاه‌های اجرایی برای مردم  با سرشماره 4040 ارسال خواهد شد و ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز با شماره‌گیری کد دستوری #4* امکان‌پذیر است که کاهش کلاهبرداری‌های پیامکی و فیشینگ را به دنبال دارد.

مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هم‌چنین از اتصال 67 دستگاه اجرایی به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان خبر داد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد تا بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ظرف شش ماه نسبت به حذف سامانه‌های موازی و انجام مکاتبه از طریق یک سامانه واحد اقدام نمایند.

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه خدمات پس از فروش لوازم خانگی بزرگ و موبایل فقط ذیل سامانه جامع گارانتی اعتبار دارد، گفت: رضایت مصرف کننده و مقابله با قاچاق دو دستاورد سامانه جامع گارانتی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، راه‎اندازی «سامانه جامع گارانتی» در تیرماه سال 97 بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در دستورکار قرار گرفت و بر اساس بند (2) از ماده «2» این تفاهم‌نامه، سازمان حمایت ملزم به نظارت بر ارائه خدمات پس از فروش با استفاده از «سامانه‌های الکترونیکی» شد.

در فاز دوم راه‌اندازی این سامانه که به تازگی تکمیل شده است، این قابلیت برای مصرف‌کنندگان «لوازم خانگی بزرگ» و «موبایل» فراهم شده تا از طریق کد رهگیری و (IMEI) موبایل، از اعتبار شرکت‌های گارانتی‌دهنده و اصالت کالا مطلع شوند و همچنین بتوانند از خرید اجناس قاچاق و تقلبی جلوگیری کنند.

 

ایجاد کارتابل اختصاصی برای مصرف کننده و گارانتی کننده

احسان تشکری کارشناس فنی سامانه جامع گارانتی، در گفت‌و‌گوی اختصاصی با تسنیم گفت: در این سامانه یک کارتابل اختصاصی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌های‌ گارانتی‌کننده فراهم خواهد شد. در این کارتابل شخصی تمامی گارانتی‌هایی که به اسم خریداران کالا فعال و ثبت شده در آن نمایش داده می‌شود؛ در نتیجه این تغییرات گارانتی‌های غیر معتبر حذف خواهند شد. همچنین در این کارتابل نظرات مشتریان شرکت‌های گارانتی و میزان رضایت افراد از آن‌ها قابل مشاهده است.

این کارشناس فنی سامانه جامع گارانتی ادامه داد: شرکت‌های گارانتی کننده در کارتابل اختصاصی خود، می‌توانند از اجناسی که دارای مجوز ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی هستند کسب اطلاع کنند و از سوی دیگر اجناس گارانتی شده خود را بر روی سامانه مشاهده کنند و هماهنگی‌های لازم را برای مدیریت هر چه بهتر فعالیت نمایندگی‌های خود انجام دهند و علاوه بر این از نظرات مشتریان اطلاع یابند.

در حال حاضر با استعلام از این سامانه می‌توان از «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی کننده، نحوه فعالسازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» در دو گروه کالایی لوازم خانگی بزرگ و موبایل اطلاع یافت. با مراجعه به سایت irangs.irو وارد کردن کد دستوری سامانه #7777*4* این استعلام مقدور خواهد بود.

طبق دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لوازم خانگی بزرگ عبارت‌اند از: «یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولرگازی (اسپلیت)، مایکروویو ، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه)، جارو برقی.»

پیش از این عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در اواخر خردادماه خبر از راه‌اندازی سامانه جامع گارانتی داده بود.

 

رضایت مصرف کننده و مقابله با قاچاق دو دستاورد سامانه جامع گارانتی

امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه یکی از اهداف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن است که اجناس قاچاق صرفه‌ اقتصادی برای مصرف کننده نداشته باشند، هشدار داد: اجناس قاچاقی که وارد کشور می‌شود توسط شرکت‌های گارانتی‌کننده غیرمجاز، کارت گارانتی فاقد اعتبار دریافت می‌کند اما این گارانتی‌ها به علت تقلبی بودن توانایی ارائه خدمات پس از فروش واقعی و مفید را به مشتریان ندارد.

وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان سال‌هاست از خدمات پس از فروش محصولاتی مثل لوازم خانگی ناراضی بوده‌اند، عنوان کرد: به همین دلیل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف به ساماندهی خدمات پس از فروش و علی الخصوص ارزیابی و نظارت بر شرکتهای گارانتی کننده شده است.

پرهام فر خاطرنشان کرد: ساماندهی خدمات پس از فروش در کشور توسط سامانه جامع گارانتی از یک سو موجب ارتقای رضایت مردم در بهره‌مندی از گارانتی واقعی خواهد شد و از سوی دیگر گلوگاهی برای مبارزه و جلوگیری از ورود اجناس قاچاق به کشور خواهد بود.

 

خدمات پس از فروش فقط ذیل سامانه جامع گارانتی اعتبار دارد

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه واحدهای تولیدی و وارداتی الزام قانونی به ثبت شناسنامه گارانتی در این سامانه دارند، افزود: مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید بدانند که هر نوع خدمات پس از فروش فقط ذیل سامانه جامع گارانتی اعتبار و معنا پیدا می‌کند.

این سامانه توانایی این را دارد تا سوددهی قاچاق را حدود 50 درصد کاهش دهد چراکه خدمات پس از فروش آنچنان اهمیت دارد که به نوعی نصف ارز محصول خریداری شده را به خود اختصاص می‌دهد

مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنوان اینکه سامانه جامع گارانتی با در دسترس قرار دادن خدمات به واردات رسمی و تولیدات داخلی این امکان را فراهم می‌کند که فقط اجناس قانونی و غیرقاچاق قادر به دریافت خدمات پس از فروش باشند، تاکید کرد: دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به لزوم شفافیت در زنجیره تامین و توزیع لوازم خانگی تاکید کرده است و سامانه جامع گارانتی را به عنوان یکی از مهم ترین حلقه‌های شفافیت و کشف قاچاق معرفی کرده است

 

قابلیت استعلام لوازم خانگی بزرگ و موبایل از سامانه جامع گارانتی

وی با اشاره به اینکه اصالت تمامی گارانتی‌ها در این سامانه قابل استعلام است و طبیعتا هر کارت گارانتی که در این سامانه تائید نشود تقلبی است و قادر به ارائه خدمات به مصرف کنندگان نیست، تاکید کرد: در حال حاضر لوازم خانگی بزرگ و موبایل کاملا قابل استعلام از سامانه جامع گارانتی هستند و مصرف کنندگان باید بدانند که اجناس قاچاقی که خریداری می‌کنند بدون خدمات پس از فروش فاقد ارزش است.

پرهام فر با بیان اینکه خریدار موبایل با استعلام از سامانه همتا از واردات قانونی محصول اطمینان حاصل پیدا می‌کند، گفت: موقع خرید، به محض ارسال شناسه رهگیری موبایل(IMEI) به سامانه جامع گارانتی، خدمات پس از فروش گوشی فعال خواهد شد.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته در مورد کلاهبرداری هایی تحت عنوان بسته های حمایتی به شهروندان هشدار داد تا فریب ارسال پیام های مختلف مجرمان سایبری در این زمینه را نخورند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی قاسمی رئیس پلیس فتا استان بوشهر درباره کلاهبرداری با شگرد واریز بسته حمایتی ۱۰۰ هزار تومانی کرونا به شهروندان، گفت: در روزهای اخیر مشاهده شده برخی از افراد سودجو با ارسال پیام‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی با موضوع پرداخت وجه برای ثبت‌نام دریافت بسته حمایتی ۱۰۰هزار تومانی کرونا از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

وی ادامه داد: کلاهبرداران با طراحی لینکی تحت عنوان جعلی اعطای مجوز پلیس راهور به اساتید و پزشکان در ساعت محدودیت عبور مرور در شبکه‌های اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران از این طریق  کرده که احتمال هرگونه سوء استفاده‌ از اطلاعات دریافتی وجود دارد حتی در مواردی نیز مشاهده شده که تحت عنوانثبت‌نام اعطای تسهیلات به صاحبان مشاغل آسیب ‌دیده از وضعیت خاص کرونایی، از افراد کلاهبرداری شده است.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر گفت:  باید هموطنان اخبار مربوط را از طریق منابع موثق دریافت کرده  و صرفاً به سامانه های مورد تأیید آنها مراجعه کنند چرا که همه نیازهای خبری و ثبت‌نامی در طرح‌های مورد نظر حمایتی دولت، در ابتدا توسط رسانه ملی و خبرگزاری‌های رسمی اطلاع‌رسانی شده و مراحل ثبت‌نام قانونی با معرفی سایت‌های رسمی و سرشماره‌های معتبر خواهد بود.

رئیس پلیس فتا بوشهر ادامه داد: هر پیامی مبنی بر نیاز افراد به ثبت اطلاعات بانکی آن‌ها در درگاه‌های مشکوک برای دریافت کمک‌ هزینه‌های تعطیلات کرونا از طریق شبکه‌های اجتماعی، به طور حتم یک پیام کلاهبردارانه یا فریبکارانه است.  

وی از شهروندان خواست همواره مراقب ترفند کلاهبرداران و سودجویان به منظور دستیابی به اطلاعات کارت بانکی خود باشند و به اخبار و پیامک‌هایی که از سوی منابع نامعتبر و غیررسمی انتشار می‌یابد، توجه نکنند.  

 

سهل انگاری در نگهداری مدارک هویتی منجر به کلاهبرداری شد

سرهنگ محمد علی آیدنه لو رئیس پلیس فتا استان زنجان از شناسایی و دستگیری متهمی که پس از دسترسی به مدارک هویتی افراد، اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام قربانیان می کرد، خبر داد.

وی افزود: با مراجعه یکی از شهروندان زنجانی به پلیس فتا، مبنی بر افتتاح حساب بانکی به نام وی و سوء استفاده از آن توسط شخص یا اشخاص ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا زنجان قرار گرفت.

آدینه لو گفت: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکی جهت فروش سیم کارت، آگهی در یکی از سایت‌ها درج کرده و فرد کلاهبردار پس از خرید سیم کارت اقدام به اخذ مدارک هویتی از فروشنده می‌نماید، با اقدامات فنی و پلیسی متهم به هویت معلوم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، دستگیر شد و به همراه ادله‌های دیجیتالی به پلیس فتا استانانتقال پیدا کرد.

رئیس پلیس فتا استان زنجان ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه منکر بزه ارتکابی می‌شد، ولی پس از روبه‌رو شدن با مستندات، ضمن اعتراف به جرم خود اظهار داشت با جستجو در سایت‌های آگهی پذیر به‌عنوان خریدار سیم کارت پس از جلب اعتماد و پیشنهاد مبالغ بالا وجه به فروشنده، با اخذ مدارک هویتی، حساب بانکی به نام آنها افتتاح و با درج آگهی‌های جعلی فروش کالا در فضای مجازی با ارائه شماره کارت‌های قربانیان برای واریز وجه، اقدام به کلاهبرداری از افراد مختلف می‌ کردم.

آدینه لو با بیان اینکه تعدادی از شهروندان با اعتماد بی جا در دام این متهم گرفتار شده‌اند، به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید و فروش کالا در فضای مجازی، ضمن رعایت نکات امنینی از ارسال و تحویل هرگونه مدارک هویتی به افراد غربیه خودداری کنند.

 

سرقت ارز دیجیتال در نتیجه ناآگاهی شاکی

سرهنگ اکبر نصرتی رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌غربی از شناسایی و کشف پرونده‌ای با موضوع سرقت ارز دیجیتال خبر داد و گفت: با مراجعه شخصی به پلیس فتا مبنی بر اینکه از کیف پول الکترونیک وی توسط فرد یا افراد ناشناس سوء‌استفاده شده و ارز دیجیتال به ارزش ریالی دومیلیارد صدو پنچاه میلیون ریال به سرقت رفته  است، موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اقدامات تخصصی و فنی صورت گرفته ضمن شناسایی متهم، مشخص شد که فرد خاطی دوست شاکی بوده و در زمینه فعالیت‌های خرید و فروش ارز دیجیتال، وی را راهنمایی می‌کرد.

این مقام مسئول گفت: متهم از اعتماد دوست خود سوء‌استفاده کرده و با بدست آوردن آدرس کیف پول و رمز مربوطه اقدام به سرقت ارز دیجیتال موجود در آن نموده است.

سرهنگ نصرتی افزود: متهم در مواجهه با ادله قاطع پلیس با پذیرفتن عمل خلاف قانون، اعتراف کرد از ناآگاهی شاکی در حوزه ارزهای دیجیتال سوء‌استفاده کرده و دست به چنین عملی زده است.

 

برداشت ۵ میلیارد به صورت غیر مجاز توسط پدر و پسر میوه فروش

سرهنگ حشتمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری پدر و پسری که به وسیله دستگاه "اسکیمر" و با ترفند فروش میوه به صورت سیار، موفق شده بودند مبلغ ۵ میلیارد ریال از کارت شهروندان به صورت غیر مجاز برداشت کنند، خبر داد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های برداشت غیرمجاز از حساب بانکی مردم کپی کردن کارت‌های اعتباری آنان به وسیله دستگاه اسکیمر است، گفت: در همین رابطه تعداد زیادی از شکات به پلیس فتا مراجعه و تقاضای پیگیری پرونده خود که مبلغ زیادی از حساب آنان به صورت غیر مجاز برداشت شده بود را داشتند.

سلیمانی افزد: کارشناسان پلیس فتا استان طی یک بازه زمانی کوتاه مدت با ۳۰ پرونده شکایت مبنی بر برداشت ۵ میلیارد ریال از حساب‌های بانکی شهروندان مواجه شدند و مطلع شدند که این افراد از دستگاه اسکیمر استفاده کرده‌اند.

وی گفت: ماموران با بررسی‌های بیشتر متوجه شدند که این پدر و پسر از طریق راه اندازی میوه فروشی سیار در کنار خیابان‌های شهر "شیراز" و دوره گردی، با دریافت کارت‌های بانکی شهروندان اقدام به کپی برداری از کارت مشتریان کرده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات پلیسی در نهایت موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در یکی از استان‌های شرقی کشور شدند و پس از اخذ نیابت قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ نفر را دستگیر و به پلیس فتا استان فارس منتقل کردند.

سرهنگ سلیمانی گفت: این پدر و پسر با توجه به مستندات دقیق ماموران، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و به برداشت ۵ میلیارد ریال وجه نقد از طریق کپی کردن کارت عابر شهروندان در شیراز اقرار کردند.

وی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، به شهروندان توصیه کرد هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام کنند و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند.

 

دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار

 رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: خانم کلاهبرداری که از طریق راه اندازی سایت شرط بندی و قمار، اقدام به خالی کردن حساب بانکی‌ شهروندان می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس فتا، سرهنگ سید نظام موسوی در تشریح جزئیات این خبر افزود: شهروندی با حضور در پلیس فتاغرب استان تهران شکایتی درباره کلاهبرداری از حساب بانکی اش توسط مدیر سایت شرط بندی را مطرح کرد.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران گفت: در بررسی‌های اولیه کارشناسان مشخص شد که مجرم ضمن راه اندازی یک سایت شرط ‌بندی، کاربرانی که قصد ثبت نام در این سایت را داشتند به درگاه جعلی هدایت می‌ کرد و پس از وارد کردن اطلاعات حساب‌بانکی کاربران، متهم به اطلاعات حساب آن‌ها دسترسی پیدا کرده و موجودی حساب آنها را سرقت می‌کرد.

موسوی اضافه کرد: در مرحله بعدی با انجام تحقیقات کارشناسنان پلیس فتا و پس انجام تحقیقات تکمیلی با استفاده از تجهیزات تخصصی،  صاحب سایت شرط بندی شناسایی شد.  ماموران به زنی ۳۶ ساله که به وسیله خرید و فروش ارزهای اینترنتی اقدام به پولشویی می‌کرد، مضنون شدند بنابراین پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را به پلیس فتا احضار کردند.

رئیس پلیس فتا غرب استان تهران افزود: متهم پس از روبرو شدن با مدارک و ادله دیجیتال جرم، راهی بجز اعتراف نداشت و انگیزه خود را کسب درآمد از طریق کلاهبرداری اعلام کرده است.

موسوی اضافه کرد: راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است. براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

سرهنگ موسوی به مردم هشدار داد: گرداندگان سایت‌های شرط ‌بندی و قمار با انتشار تبلیغات تحت عنوان «چندبرابر کردن پول» و «پولدار شدن یک شبه» در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سعی در ترغیب و وسوسه افراد برای حضور در سایت‌های شرط‌ بندی و قمار آنلاین را دارند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه آگاهی ‌بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجازی از اولویت‌های پلیس فتا است، به هموطنان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تهدید توسط مجرمان و اخاذان اینترنتی، موضوع را در اولین فرصت به پلیس اطلاع دهند و به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری و مصونیت از شگردهای مجرمانه  به وب سایت www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، آبان‌ماه سال گذشته قانونی به نام «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» تصویب شد که مطابق آن بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت یک سال و با همکاری سازمان مالیاتی، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مبادرت کند.

بر این اساس بانک مرکزی تا انتهای آبان‌ماه امسال موظف بوده است تا دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداختی که فاقد اطلاعات هویتی و پرونده مالیاتی هستند را شناسایی و مسدود کند اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این مورد انجام نداده است.

 

رد پای ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار کارتخوان بی‌هویت در نوسانات بازارها

در همین ارتباط، عبدالرضا ارسطو، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی و کُد اقتصادی در کشور موجود است، گفت: متأسفانه تاکنون اطلاع‌رسانی عمومی مناسبی در جهت آگاهی‌بخشی به فعالان اقتصادی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ایجاد تناظر و همسان‌سازی بین دستگاه‌های کارتخوان با کُد یکتا اقتصادی اشخاص، انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه عدم احراز هویت درگاه‌های اینترنتی و پوزها می‌تواند منجر به فرار مالیاتی، پولشویی و حتی نوسانات در بازارهای مختلف از جمله نرخ ارز و سکه شود، افزود: علت این قضیه آن است که از یک سو کارتخوان‌های فاقد هویت به راحتی می‌توانند وسیله‌ای برای دلالان و سفته بازان برای پولشویی قرار بگیرند و از سوی دیگر قاعدتاً پول‌های انبوهی که مصروف دلالی و اخلالگری در بازار می‌شود از کانال تراکنش‌های بانکی جا به جا و واریز می‌شود.

 

۲۰۰ هزار کارت‌خوان بانکی در خارج از مرزها؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بیش از ۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی نیز در خارج از مرزهای ایران و یا در دستان اتباع خارجی مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند؛ ارسطو می‌گوید کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونین بانک مرکزی، موظف به تهیه گزارش نظارتی در این باره شده است و کمیسیون اقتصادی در صورت احراز کم‌کاری مسئولان بانک مرکزی موظف است تخلف آن‌ها را به قوه قضائیه گزارش دهد.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: مسلماً اجرای این قانون با مقاومت‌هایی از سوی برخی اقشار جامعه مواجه خواهد شد اما باید بدانیم که قانونگذار فرصت یکساله به بانک مرکزی داده است تا با طراحی سازوکار جدید و اولویت بندی، این قانون را به سرانجام برساند اما بر اساس اذعان مسئولان بانک مرکزی تاکنون پیشرفت محسوسی نداشته است.

 

مسدود شدن مسیر فرار مالیاتی

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به اذعان کارشناسان گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به‌عنوان اسناد استانداردی که به‌منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده، این قانون را به قانونی منحصر به‌فرد تبدیل کرده است.

این قانون حساب‌ها را به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی تقسیم می‌کند. حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند. مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند. همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

ارسطو با بیان اینکه با اجرای دقیق این قانون قسمت عمده‌ای از مسیرهای فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها مسدود خواهد شد، گفت: بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود درآمدهای دولت افزایش یابد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه از این محل جبران شود.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه، قوانینی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوانین مالیاتی و مقابله با پولشویی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی سامانه‌های متعددی به منظور جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی کرده است، اظهار داشت: در این قانون یک تناظر و همسان‌سازی میان «دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت» و «مجوز فعالیت و کد اقتصادی» بنگاه‌ها ایجاد و سپس به هر یک از پایانه‌های فروش، یک شناسه یکتا اختصاص داده می‌شود.

بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای این قانون در ایجاد شفافیت و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، لازم است بانک مرکزی هرچه سریع‌تر گام‌های عملیاتی برای اجرای آن بردارد.

سامانه بازارگاه یا اصلاح شود یا تعطیل

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن با اشاره به نارضایتی تولیدکنندگان از عملکرد سامانه بازارگاه،گفت: اگر وزارت جهادکشاورزی نمی‌تواند این سامانه را اصلاح و ساماندهی کند، کلاً آن را تعطیل کند.

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه، اظهارداشت: تولیدکنندگان طی تماس‌هایی که با اتحادیه داشته‌اند به شدت از عملکرد سامانه بازارگاه ناراضی هستند و از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهند اگر نمی‌تواند این سامانه را اصلاح و ساماندهی کند، کلاً آن را تعطیل کند.

وی ادامه داد: مشکلات و موانعی که سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی ایجاد کرده باعث شده که واردکنندگان نیز مایل به واردات نهاده‌های نباشند.

این فعال بخش خصوصی گفت: در گذشته وقتی نهاده وارد می‌شد در اختیار اتحادیه‌های مربوطه قرار می‌گرفت و اتحادیه آن را بین تولیدکنندگان توزیع می‌کرد البته در صورت کمبود ممکن بود برخی مرغداران نهاده کمتری بگیرند اما الان وضعیت بازارگاه به صورتی است که بسیاری از مرغداران اصلاً نهاده‌ای با نرخ مصوب دریافت نمی‌کنند و این شرایط تولید را با بحران مواجه کرده است.

ورود معاونت علمی به حوزه امنیت سایبری

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از تولید محصولات و ابزارهای پیشگیری از نشت داده‌های سازمانی حمایت می‌کند.

داده‌های سازمانی از جمله مهم‌ترین دارایی‌های یک مجموعه محسوب می‌شوند، به همین دلیل فناوری‌های حوزه “جلوگیری از نشت داده‌ها” نقشی کلیدی در حفاظت از داده‌های حیاتی سازمان‌ها در مقابل تهدیداتی که از درون شبکه سازمانی بروز می‌کند، دارند.

بر این اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح‌های تحقیق‌ و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید محصولات حوزه جلوگیری از نشت داده‌ها در قالب اعطای تسهیلات بلاعوض و وام حمایت می‎کند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی معاونت علمی، هدف این رویداد «حمایت از کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور»، «کاهش مخاطرات تحقیق و توسعه آنها برای تولید محصولات و خدمات حوزه امنیت اطلاعات» و «حمایت از پژوهشگران و محققان برای ارتقای سطح علمی و پژوهشی بومی» است.

۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی تعلیق شد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۰ نظر

با توجه به رشدسریع استفاده از اینترنت و راه‌ اندازی کسب‌ وکارهای اینترنتی، یکی از مهمترین دغدغه ‌های حاکمیت، ساماندهی و نظارت بر بسترهای موجود در اینترنت است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ‌عنوان متولی ساماندهی و نظارت بر کسب ‌وکارهای اینترنتی، با ایجاد درگاه یکپارچه نظارت توانسته کسب ‌وکارها را بصورت متمرکز پایش کرده و تا حد زیادی از وقوع تخلفات معاملاتی قابل انجام در اینترنت پیشگیری کند. در مواردی نیز با همکاری دستگاه ‌های ناظر، موجب بازدارندگی از انجام تخلفات شده و لذا استفاده از ربات پایشگر هوشمند یکی از مصادیق چابکی و موفقیت در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، یکی از قابلیت‌ های پایشگر هوشمند، استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ‌های یادگیری عمیق ماشین و همچنین الگوریتم‌ های پردازش تصویر در اجرای سناریوهای تخلف در کسب ‌وکارهای اینترنتی است که تا کنون 8 سناریوی تخلف با این روش پیاده ‌سازی و اجرایی شده است:

1) ارائه کالا و خدمات ممنوعه

2) فعال بودن درگاه پرداخت کسب ‌و‌کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (نمادهای تعلیق شده)

3) جعل نماد اعتماد الکترونیکی

4) عدم بارگزاری وب‌سایت‌ کسب‌ وکارها

5) انتقال وبسایت‌ کسب ‌وکارهای بدون نماد اعتماد الکترونیکی بر روی وب ‌سایت کسب‌ وکارهای نماددار

6) فیشینگ در کسب‌ وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی

7) عدم تطابق کالا و خدمات ارائه شده با اظهار طبقه‌بندی مورد نظر کسب‌وکار

8) عدم تطابق شخصیت حقیقی یا حقوقی اظهار شده با شخصیت ارائه‌شده در وب‌سایت کسب و کار

بطور خلاصه، تا کنون حدود 325 هزار کسب ‌‌وکار با سناریوهای تخلف فوق الذکر پایش شده‌ اند که 2850 کسب ‌وکار متخلف شناسایی شده و در نهایت نماد اعتماد الکترونیکی 1266 کسب و کار تعلیق گردیده است.

با توجه به نیازهای نظارتی کسب‌ وکارهای اینترنتی و پویایی بستر فعالیت آنها، همچنان سناریوهای دیگری برای شناسایی تخلف در حال پیاده ‌سازی می ‌باشد با این هدف که هرچه بیشتر بتوان با استفاده از هوش مصنوعی، نیاز به پایش انسانی را کاهش داده و درصد خطای نظارت را تا حد ممکن به حداقل رساند.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای دو الزام جدید برای نحوه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در ایام اعمال محدودیت‌های کرونا ابلاغ کرد.

در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه کسب‌ وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند با توجه به اعمال محدودیت در فعالیت کسب‌ وکارها توسط ستاد ملی مقابله با کرونا از تاریخ 1399/09/01، ضروری است کسب ‌وکارهای اینترنتی دارای اینماد، نسبت به موجود بودن کالا و یا امکان تأمین آن کاملاً مطمئن باشند و درصورت عدم تأمین کالا مطابق با ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی رفتار کرده و امکان فروش کالاهای فوق را در وب سایت خود غیر فعال کنند. همچنین اگر این محدودیت ها بر ساعات پاسخگویی یا ارسال کالا تاثیرگذار بوده در وب‌سایت خود تغییرات جدید را به اطلاع مصرف‌ کنندگان برسانند.»

 معاون وزیر ارتباطات گفت: با استفاده از طرح جدیدی که از سوی «کمیته مبارزه با بیماری کرونا» اجرایی شده، از هفته آینده افراد شاغل بیمه شده در مجموعه‌های مختلف نمی‌توانند ابتلای خود به بیماری کرونا را پنهان کنند.

حضور کرونا در کشور تا چند هفته دیگر ‌ساله می‌شود. ستاد مبارزه با کرونا از همان روزهای ابتدایی شیوع این ویروس در کشور تشکیل شد. اما نکته مهمی که شاید در این بین مغفول ماند، حضور وزارت ارتباطات به عنوان یکی از اعضای این ستاد بود.

حالا پس از چندین ماه، وزیر ارتباطات مدتی است در جلسات ستاد حضور پیدا می‌کند و شاید بتوان گفت وزارت ارتباطات توانسته در این بین جدی‌تر از گذشته نقش‌آفرینی کند. در شرایط کنونی که همه چیز وابسته به اینترنت و فضای مجازی است، حضور وزارت ارتباطات می‌تواند نقش بزرگی را ایفا کند. رئیس جمهوری نیز در آخرین جلسه‌ای که برای آغاز محدویت‌های جدی کرونا در دولت تشکیل شد (چهارشنبه ۲۸ آبان) بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای کاهش تردد مردم در سطح شهر و تسهیل امور مربوط به کار و آموزش تاکید کرد.

«کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا» حدود یک هفته قبل با دستور وزیر ارتباطات، با حضور معاونین وزارتخانه و نمایندگان فعال در بخش خصوصی ICT آغاز به کار کرد.  

«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات که در حکم صادره از سوی آذری جهرمی به عنوان عضوی از کمیته مشغول به کار است، در گفت و گو با ایرنا به شرح اهمیت کمیته و فعالیت‌های آن پرداخت.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا هفته قبل، تشکیل و از آن به بعد جلسات کمیته به صورت آنلاین با حضور اعضا برگزار شد. این کمیته متشکل از اعضای وزارتخانه و بخش خصوصی است. در بخش دولتی اغلب مدیران و معاونان وزارتخانه برای حضور در کمیته منصوب شدند و در بخش خصوصی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و مدیرعامل‌های کسب وکارهای اینترنتی حضور دارند.  

معاون وزیر ارتباطات با عنوان این که آخرین جلسه این کمیته در روز جمعه به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیته برقراری هماهنگی‌های لازم در بخش ICT است. این‌که چگونه می‌تواند خدمات این حوزه را به کل جامعه ارائه بدهد.

او با بیان این‌که دو هفته قبل و پس از تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، با استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیک، طرحی اجرایی شد که به واسطه آن از جابه‌جایی مسافران کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومی جلوگیری به عمل آمد، خاطرنشان کرد: با همکاری خوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی بر بستر ‌دولت الکترونیکی تمامی مسافران هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به ‌کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابجایی افرادی مبتلا به کرونا جلوگیری خواهد شد.

ناظمی اضافه کرد: سرویس جدیدی از هفته آینده به مجموعه‌های دارای کارمند بیمه‌شده، ارائه خواهد شد که بر اساس آن، هر رئیس شرکتی که دارای کد کارگاهی بیمه است می‌تواند از ابتلای کارمندانش به کرونا مطلع شود تا افراد با پنهان‌کاری و حضور در محل کار باعث گسترش بیماری نشوند. این تنها یکی از مجموعه کارهایی است که ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند برای هماهنگی بین بخشی و مقابله با شیوع کرونا انجام دهد.

ناظمی تاکید کرد: راه حل بسیاری از موضوعات که امروز جهان درگیر آن شده، خلاقانه است و برای پیاده‌سازی آن احتیاج به هماهنگی و همکاری بین دستگاهی داریم.

ناظمی درباره میزان همکاری سازمان‌های دیگر به کمیته ویژه‌ای که در وزارت ارتباطات تشکیل شده است، اشاره کرد و گفت: در زمان‌های مختلف میزان همکاری متفاوت بوده است. طرحی که در یک هفته گذشته برای رانندگان اسنپ و تپسی اجرایی شده، یک‌مرتبه نیز اواسط اسفندماه انجام شد اما از آن‌جایی که وزارت بهداشت فهرست و کدملی افراد مبتلا را غیر از یک یا دوبار، دیگر در اختیار ما قرار نداد نتوانستیم طرح را پیش ببریم. اما اکنون این لیست دوباره در دسترس ما قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: اولین گزارش‌ها درباره جا به جایی‌ها در سطح کشور را سال گذشته ارائه دادیم، اما از آن‌جایی که وزارت بهداشت دیگر از ما درخواست چنین چیزی را نداشت آن کار هم متوقف شد. هر زمان که به ما اعلام کنند حاضر هستیم با ظرفیتی که فضای ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد، به مقابله با بیماری کرونا کمک کنیم.

وی افزود: در جلساتی که برگزار شد، ایده‌هایی را مطرح کردیم که پیاده سازی آن در حال بررسی است و به محض نهایی شدن اطلاع خواهیم داد.

 

جلوگیری از سفر 61 بیمار کرونایی با عدم صدور بلیت/‌ کد ملی مسافران بین‌راهی هم استعلام می‌شود‌
در همین رابطه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: با پیاده‌سازی سامانه استعلام کد ملی مسافران در راستای عدم صدور بلیت برای بیماران کرونایی، روز گذشته صدور بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس، برای 61 بیمار کرونایی انجام نشد.

شهرام آدم‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تشریح جزئیات پیاده‌سازی غربالگری مسافران ناوگان حمل و نقل عمومی برون‌شهری در انواع مدل‌های حمل و نقلی ریلی، هوایی و جاده‌ای، اظهار داشت: با توجه به مصوبه هفته گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، با همکاری بسیار نزدیک وزارت بهداشت و آقای رئیسی همچنین همکاری سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، هفته گذشته استعلام وضعیت مسافران و غربالگری مسافران کرونایی از طریق کد ملی، در انواع مدل‌های حمل و نقل عمومی برون‌شهری آغاز شد.

وی افزود: ‌از روز چهارشنبه 28 آبان ماه در کل شرکت‌های ریلی فروش بلیت از طریق استعلام کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام و عدم صدور بلیت برای مسافران کرونایی آغاز شد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این سامانه روز پنج‌شنبه 29 آبان برای فروش بلیت بخش عمده‌ای از شرکت‌های هواپیمایی اجرا شد و از روز شنبه یکم آذر،‌ صدور بلیت هواپیما و قطار  برای مسافران به طور کامل از طریق رصد کد ملی مسافران از سامانه وزارت بهداشت انجام شد.

آدم‌نژاد تأکید کرد: طبق مصوبه قبلی ‌مسافران حمل و نقل عمومی برون‌شهری باید حتماً برای سفر کد ملی ارائه دهند و با بررسی این کد ملی مشخص می‌شود که این مسافر طبق سامانه وزارت بهداشت مبتلا به کرونا بوده است یا خیر.

 

* امکان استعلام کد ملی مسافران بین‌راهی فراهم شد

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از روز دوشنبه سوم آذر این سامانه، در فروش بلیت اتوبوس‌ها هم پیاده‌سازی شد و از شب گذشته با همکاری وزارت بهداشت و سازمان فناوری وزارت ارتباطات، الگویی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد شد که به نظر می‌رسد الگویی مناسب است که برای دیگر بخش‌های حمل و نقل کشور قابل استفاده است، بدین ترتیب که رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای اگر بخواهند مسافر بین‌راهی نیز سوار کنند امکان استعلام وضعیت آن مسافر را دارند.

وی توضیح داد: در واقع رانندگان ناوگان عمومی مسافری جاده‌ای به سامانه‌ای در تلفن همراه خود مجهز هستند که می‌توانند وضعیت مسافر بین‌راهی را از نظر ابتلا به کرونا مطلع شوند، استعلام کد ملی مسافر بین راهی ‌از سامانه وزارت بهداشت انجام می‌شود و سپس مسافر می‌تواند سوار اتوبوس شود.

 

* عدم صدور بلیت برای 61 بیمار کرونایی در روز 3 آبان

‌معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: روز گذشته 61 مسافر مبتلا به کرونا در سه مدل حمل و نقلی موفق به اخذ بلیت نشدند و در واقع بلیت برای آنها صادر نشد.

آدم‌نژاد تأکید کرد: پایش مسافران طبق کد ملی و از طریق سامانه وزارت بهداشت در هنگام صدور بلیت، با قدرت و اولویت در انواع مدل‌‌های حمل و نقل عمومی بین‌ شهری اجرا می‌شود؛ ‌توصیه می‌کنیم افرادی که مبتلا به کرونا هستند و آثار این بیماری را در خود حس می‌کنند حتما از انجام سفر خودداری کنند تا این زنجیره قطع شود.

به گزارش فارس، پیش از این مصوب شده بود که افرادی که تست کرونا آنها مثبت شده است پس از گذار از دوران قرنطینه که سامانه وزارت بهداشت آن را مشخص می کند، امکان استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای، قطار و هواپیما را خواهند داشت.

‌برای صدور بلیت هواپیما و قطار با توجه به زیرساختی که فراهم شده است ابتدا کد ملی از مسافر دریافت می‌شود و سپس استعلام فرد از منظر ابتلا به کرونا از سامانه‌ای که متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است انجام می شود و در صورت منفی بودن ابتلا به کرونا برای آنها بلیت صادر می شود.

‌در واقع مبتلایان به کرونا که تست آنها در زمان مراجعه برای خرید بلیت برای روز انتخابی در سامانه وزارت بهداشت مثبت ثبت شده است، امکان سفر را نخواهند داشت.

‌ارائه تست منفی کرونا جنبه عمومی ندارد و افرادی که مبتلا به این بیماری نیستند، نیازی به ارائه مدارک مرتبط را ندارند.

‌هر فردی که در ایام مراجعه برای خرید بلیت تست مثبت کرونا داشته باشد و در سامانه وزارت بهداشت کد ملی وی ثبت شده باشد پس از گذراندن ‌دوران قرنطینه، (14 روز) امکان استفاده از حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای قطار و هواپیما دارد.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از حل اختلاف برداشت دستگاههای مسئول درباره شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: پیشرفت فعالیت های شبکه ملی اطلاعات برمبنای طرح کلان و سند معماری این شبکه، سنجیده می شود.

ابوالفضل روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان مبنای مناسبی برای سنجش پیشرفت فعالیت‌های شبکه ملی اطلاعات و جلوگیری از مغایرت‌های اعلامی در تحقق آن تاکید کرد.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در تشریح مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات گفت: این طرح در ۱۲ صفحه و در ۵ ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان، تصویب و ابلاغ شده است.

وی افزود: همواره یکی از مسائل پیرامون شبکه ملی اطلاعات، اعلام درصد تحقق آن بوده است. به نحوی که در سنوات گذشته بارها درصدهای متفاوتی برای تکمیل آن اعلام شده بود و این اعداد با نتایج پایش شده مغایرت‌های زیادی داشت که این امر بیانگر عدم وجود یک مبنای مشخص برای ارزیابی تکمیل و تحقق شبکه ملی اطلاعات بود.

 

توجه شبکه ملی اطلاعات به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی

روحانی گفت: تصویب و ابلاغ این طرح در ادامه مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در این حوزه، یعنی «تعریف و الزامات شبکه ملی اطلاعات» و «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، در درجه اول ایجاد مبنای سنجش پیشرفت در فعالیت‌های ابر طرح شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ است. این طرح علاوه بر تعیین خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات و اهداف راهبردی آن، اهداف عملیاتی و کمی مشخصی را در حوزه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی، محتوا و سالم سازی محتوا و امنیت خدمات، تعیین کرده است.

به گفته وی مجموع ۲۵ هدف عملیاتی مربوط به خدمات و محتوا در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، بیانگر توجه ویژه این طرح به نیازهای مردم و کسب و کارها در فضای مجازی کشور، فارغ از نوع تکنولوژی است.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مشارکت فعالانه تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه فضای مجازی کشور اعم از دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و امنیتی در تهیه این سند، تصریح کرد: بر همین اساس به مسئله، صرفاً از یک بعد نگریسته نشده و این امر نوید این موضوع را خواهد داد که بتوان با تکمیل اقدامات کلان و تحقق اهداف آن، اهم دغدغه‌ها و نیازمندی‌های کاربران و کسب و کارهای کشور را تامین کرد.

وی با تاکید بر دیگر ویژگی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که مربوط به ساختار پویای آن برای به روز رسانی است گفت: در این طرح فرصتی در نظر گرفته شده تا اهداف، مدل مفهومی، نمایه معماری فنی، اجزای شبکه ملی اطلاعات و اقدامات کلان مندرج در آن، متناسب با نیاز و تحولات فناورانه و ملاحظات حکمرانی در دوره‌های زمانی دوساله و در چارچوب اهداف آن بازنگری شود.

 

مشکلات ارائه خدمات در فضای مجازی

روحانی تاکید کرد: در حال حاضر کشور علاوه بر مشکلات تأمین نیازهای عمومی مردم در حوزه ارائه خدمات در فضای مجازی، با مشکلات دیگری نظیر موضوعات قضایی ناشی از فضای مجازی، حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، دست اندازی بیگانگان به اطلاعات شخصی کاربران و تحریم نیازمندی‌های مردم و کسب و کارها از سوی کشورها و شرکت‌های بزرگ فناوری مواجه است.

وی گفت: در زمان تهیه این طرح، همدلی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف در کشور ایجاد شد که امیدواریم با همکاری همه متولیان بخش‌های مختلف، بتوانیم شاهد اقدامات خوبی در جهت تأمین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی، تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، با انجام فعالیت نظام مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی با کیفیت و ارزان در فضای مجازی کشور باشیم.

معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی در توضیح سایر اسناد مصوب شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات بعد از تاسیس شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور، به عنوان اولین پروژه دارای اولویت فضای مجازی تعیین و مطالبه شده است که در جلسه پانزدهم شورای‌عالی، برای نخستین بار یک تعریف حداقلی از این شبکه ارائه و ۶ الزام اساسی برای آن به تصویب رسید.

روحانی ادامه داد: از سال ۹۲ تا سال ۹۵ که سند دوم برای شبکه به تصویب می‌رسد، همین تعریف و الزامات مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بود ولی الزامات حاکم بر شبکه به دلیل تفسیرپذیر بودن نتوانست کمک زیادی در توسعه شبکه ملی اطلاعات کند. بنابراین در بهمن ماه سال ۹۵ این الزامات به صورت مبسوط تفسیر و در قالب سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

 

حل اختلاف برداشت دستگاه‌های مسئول در شبکه ملی اطلاعات

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور نسبت به تصویب طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اقدام کرده است، گفت: این اولین سند مصوب شورای‌عالی است که نه تنها سیاست‌ها و راهبردها، بلکه اهداف را هم به صورت کمی مشخص و زمان نیل به اهداف را هم تعیین کرده است. این صراحت مشکل تفسیرپذیری و اختلاف برداشت دستگاه‌های مجری و مسئول را کاملاً مشخص کرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: همچنین برای اهداف محتوایی و خدماتی به نهادهای مسئول محتوا و خدمات این فرصت داده شد تا در مدت زمان بیشتری در کمیسیون عالی ارتقای محتوا برای تعیین اقدامات متناظر تصمیم‌گیری کنند تا این اقدامات نیز در نهایت در حوزه محتوای شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برسد.

گارانتی موبایل‌ها ۲ هفته تمدید شد

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در صورت تقارن زمانی پایان مدت گارانتی با ایام محدودیت دو هفته‌ای و عدم امکان فعالیت شرکت‌های خدمات پس از فروش باید مهلت گارانتی دستگاه ۲ هفته افزایش یابد.
فرشاد مهران‌پور در گفت‌وگو با میزان، با اشاره ارائه خدمات شرکت‌های فروش موبایل اظهار کرد: خدمات رسانی واحد‌های خدمات پس از فروش موبایل باید طی این ۲ هفته متناسب با شرایط جدید ارائه شود و در این میان رعایت نکات بهداشتی متناسب با دستور العمل‌ها الزامی است.

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: خدمات رسانی فعالان این حوزه به مردم ادامه خواهد داشت و در صورتی که  مکان فعالیت این شرکت‌های خدمات پس از فروش  پس از فروش در مراکز تجاری قرار دارد، می‌توانند با معرفی دفتر جدید خارج از مراکز تجاری، می‌توانند نسبت به ادامه روند خدمات رسانی کمک کند.
وی افزود: برخی از مراکز تجاری به دلیل شکل ماهیت خود می‌توانند امکان فعالیت را برای واحد‌های خدمات پس از فروش فراهم کنند که تصمیم گیری در این رابطه بر عهده ستاد مدیریت بیماری کرونا، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه است.

مهرانپور تصریح کرد: برخی از واحد‌های خدمات پس از فروش که به هیچ وجه امکان ارائه خدمات به صورت حضوری را ندارند می‌توانند با ارائه خدمات به صورت غیرحضوری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند و یا مطابق آیین نامه اجرای فعالیت خود را ۲ هفنه دیکر و پس از پایان محدودیت‌ها موکول کنند.

رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورت مهلت دو هفته گارانتی موبایل برخی از مشتریان و تلاقی آن با ایام محدودیت لازم است واحد‌های خدمات پس از فروش که امکان فعالیت ندارند، مهلت و تاریخ به پایان رسیدن گارانتی را برای دو هفته تعویق انداخته تا حقی از مشتری ضایع نشود.

وی افزود: واحد‌های خدماتی پس از فروش موبایل در گروه یک و ضروری محاسبه می‌شوند و طی این ۲ هفته موظف به ارائه خدمات به مشتریان هستند.

شاتل موبایل در طول مدت قرنطینه شهرهای با وضعیت قرمز، بسته‌های جدیدی با تخفیف‌های ویژه به افراد حاضر در این شهرها عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی شبکه تلفن همراه شاتل، همزمان با آغاز دوره قرنطینه به دلیل اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا، شاتل موبایل با هدف تسهیل و کاهش هزینه دورکاری افراد و استفاده از اینترنت برای سرگرمی و دسترسی به اطلاعات در زمانی که بیشتر اوقات خود را در خانه سپری می کنیم، طرح تازه ای ارائه کرده است. در این طرح که تا 15 آذر 1399 و پایان محدودیت‌های قرنطینه ادامه خواهد داشت، بسته‌های جدید اینترنت 3G و 4G با قیمت‌های ویژه در اختیار مشترکین جدید و قدیمی سیم کارت های شاتل موبایل قرار می گیرد.
شاتل موبایل طرح «بسته آغازین در خانه بمانیم» را ارائه کرده که بدون افزایش قیمت، ترافیک اینترنت بیشتری را در اختیار مشترکین جدید سیم کارت های خود قرار می‌دهد. علاوه بر بسته آغازین برای خرید سیم کارت هوشمند، 4 بسته افزایشی اینترنت ویژه دوران قرنطینه نیز از سوی این اپراتور عرضه شده است که همه مشترکین قدیمی و جدید سیم کارت های شاتل موبایل می‌توانند ، این بسته‌ها را در دوران قرنطینه، با قیمت‌هایی نازل‌تر از حالت عادی خریداری کنند. 
شاتل موبایل پیش از این نیز فعالیت‌های گوناگونی در جهت توسعه خدمات غیرحضوری و ارتباطی برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام داده بود؛ اهدای چند نوبت بسته اینترنت برای معلمان و اساتید داشگاه، توسعه زیرساخت ثبت‌نام اینترنتی و تلفنی سیم‌کارت جهت حفظ سلامت افراد و جلوگیری از حضور متقاضیان در مراکز تجمع، عرضه سیم‌کارت سازمانی ویژه دورکاری با قابلیت ایجاد سریع و مقرون به صرفه کانال ارتباطی امن و اختصاصی بر مبنای راهکار APN-VPN به همراه قابلیت عرضه IP معتبر و یکتا روی سیم‌کارت، از جمله این اقدامات هستند.
علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر  می‌توانند به سایت www.shatelmobile.ir مراجعه کنند.

زهره سادات موسوی - «ایران چهارمین کشور ارزان دنیا درزمینهٔ تعرفه اینترنت با ترافیک‌های برابر است»، این را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید و به‌رغم اینکه ادعا می‌شود، بهای اینترنت در مقایسه با سبد هزینه و قدرت خرید خانوارها و شرکت‌ها، پایین است؛ کاربران، هزینه‌ای که بابت این سرویس می‌پردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت می‌کنند، متناسب نمی‌دانند

با توجه به اینکه بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در بین راه سوار می شوند راهداری رانندگان را ملزم به استعلام کد ملی مسافر کرده است.
همزمان با تشدید محدودیت ها در سراسر کشور و جلوگیری از ورود مسافران کرونایی به حوزه حمل ونقل و طبق دستور وزارت بهداشت باید از ورود مسافران کرونایی جلوگیری شود در همین رابطه از 28 آبان ماه با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت راه و شهرسازی برای تمامی بیمارانی که تست PCR آنها مثبت شده باشد به هیچ عنوان بلیت صادر نمی‌شود.

طبق آنچه که از قبل اعلام شده است این محدودیت ها برای حمل و نقل جاده ای از امروز اجرایی خواهد شد اما تا چه جا به جایی مسافران توسط اتوبوس های بین شهری با محدودیت های کرونایی همراه شود؟

البته چندی پیش آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت راه بر بستر دولت الکترونیکی، از امروز تمامی مسافرات هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابجایی افرادی که مبتلا هستند جلوگیری می‌شود. به طوری چند مبتلا امروز از فرودگاه بازگردانده شدند.

آدم نژاد معاون حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی امروز اعلام کرد که تمامی ناوگان حمل و نقل ریلی و هوایی به سامانه شناسایی بیماران کرونایی متصل شده اند و به هیچ عنوان برای افرادی که تست آنها مثبت شده باشد بلیت صادر نمی شود.

بخش حمل ونقل جاده ای هنوز به این سامانه متصل نشده و بسیاری از شرکت های حمل ونقلی اعلام کرده اند که هنوز به دولت الکترونیک متصل نشده اند.

داریوش باقر جوان مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری با بیان اینکه دولت الکترونیک و وزارت ارتباطات در سامانه شناسایی بیماران کرونایی همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند, گفت: با توجه به اینکه حجم کار در طی این چند وقت بسیار افزایش یافته و تعداد شرکت‌های حمل و نقل هم در این زمینه بالاست. بنابراین اتصال به این سامانه کمی حساس و زمان‌بر است.

او ادامه داد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال راه اندازی پورتالی در این زمینه است و به زودی با بالا آمدن این پورتال امکان اتصال به این سامانه سهل الوصول تر است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری توضیح داد: با توجه به آنکه حمل و نقل هوایی و همچنین حمل و نقل ریلی در یک هفته گذشته به سامانه شناسایی مسافران دارای کووید 19 متصل شده‌اند بنابراین به زودی تعدادی از شرکت های حمل و نقل جاده ای هم به این سامانه متصل می‌شوند.

باقر جوان با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه اقدامات بسیار گسترده انجام داده و بخشنامه‌هایی هم در این زمینه صادر کرده است.گفت: با توجه به آن که بسیاری از مسافران اتوبوس های بین شهری در طول مسیر سوار می شوند بنابراین باید راننده اتوبوس در هنگام سوار شدن کد ملی مسافر را دریافت و بلافاصله استعلام کند و در صورتی که تست کرونا آنها منفی باشد و در سامانه به عنوان بیمار شناخته نشده باشند اجازه سوار شدن داشته باشند.

مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری اظهار کرد: در صورتی که رانندگان اتوبوس در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندهند مجازاتی از جمله یک سال لغو مجوز رانندکی و همچنین جریمه های نقدی در نظر گرفته می‌شود.
باقر جوان اظهار کرد: ابزارهای جریمه‌ای بسیار زیادی در این زمینه در نظر گرفته ایم و با توجه به اینکه محدودیت‌های تردد تشدید شده است بنابراین استفاده از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای افزایش یافته در نتیجه باید با اقدامات و تدابیر لازم اجازه گسترش ویروس کرونا را ندهیم.

مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر تاکید کرد: چارچوب و بخشنامه‌های لازم در این زمینه تهیه شده و ما در این حوزه بسیار جدی هستیم و حتی برای همکاران خود هم کوتاه نمی آییم.

باقر جوان با بیان اینکه ما در این قضیه کوتاه نمی‌آییم چرا که پای سلامتی مردم و مسافران در میان است و باید زنجیره‌ انتقال کرونا قطع شود. گفت: بخشنامه ای در این زمینه آماده شده و به تمامی ادارات کل راهداری استان ها ارسال می شود. طبق این بخشنامه هر مسافری که سوار اتوبوس می شود باید بلافاصله استعلام آنها دریافت شود.

او تاکید کرد: راننده باید با دریافت کد ملی مسافر و استعلام نام وی را از هر طریق از جمله تلفن همراه یا سایت دریافت کند و پس از آن مسافر را سوار کند.

او اظهار کرد: هم اکنون بسیاری از شرکت‌ها در حال راه‌اندازی این سامانه هستند و IP های آن در حال به روز رسانی است. پورتالی هم در همین زمینه راه‌اندازی شده و با همکاری برنامه نویس ها این سامانه به زودی راه‌اندازی می‌شود.

بسیاری از مدیران شرکت های حمل ونقل مسافری به باشگاه خبرنگاران اعلام کرده اند که این روزها با مشکل اتصال به سامانه دولت الکترونیک رو به رو هستند. این درحالی است که به گفته بسیاری مسئولان از امروز مقرر شده است تا این سامانه به حوزه حمل و نقل جاده ای متصل شود.

بنابراین باید تمامی شرکت های حمل ونقل جاده ای هرچه سریعتر به این سامانه متصل شوند تا از ورود مسافران کرونایی به این بخش به صورت کامل جلوگیری شود.

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.
میزان - زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه ثبت قرارداد‌های الکترونیکی وکالت، اظهار داشت: از ابتدای آغاز به کار این سامانه از اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه، حدود ۸ هزار قرارداد در سامانه ثبت شده، اما تنها هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شده بود.

وی با اشاره به اجباری شدن ثبت قرارداد‌های وکالت در این سامانه از ابتدای ماه جاری گفت که «تن‌ها در هفته آخر آبان ماه بیش از هزار قرارداد در این سامانه امضاء شده و طی دو روز گذشته، بیش از ۲ هزار قرارداد، یعنی روزانه ۱۰۰۰ قرارداد در این سامانه ثبت شده است».

رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه خاطر نشان کرد که در اجرای دستور رئیس دستگاه قضا برای استفاده از راهکار‌های فنّاورانه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تسریع در رسدیگی به پرونده ها، از هفته آینده تا پایان سال هر هفته یک پروژه فنّاورانه جدید در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه افتتاح خواهد شد.

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور به سؤال‌های مختلف از انتخابات ریاست‌جمهوری و الکترونیکی شدن آن تا موضوع فعالیت احزاب در کشور پاسخ داده است، این گفت‌و‌گو را بخوانید.

 

تسنیم: موضوعی که بسیار درباره آن صحبت می‌شود و جزو مطالباتی است که هم رهبر معظم انقلاب و هم رئیس‌جمهور بارها بر آن تأکید کرده‌اند، مسئله انتخابات الکترونیک است، نزدیک به دو دهه است که در قانون هم آمده و پیگیری می‌شود ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. عمده کارهایی که در این مسیر انجام شده، چیست و آیا چشم‌اندازی را ترسیم کرده‌اید که در این مقطع انتخابات را کاملاً الکترونیک برگزار کنید؟ در انتخابات قبلی در برخی شعب تست شده، این تست‌ها چقدر موفق بوده و قابل تعمیم است؟

عرف: انتخابات 25 فرایند دارد و تا الآن 24 فرایند کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد، فقط در بحث فرایند اخذ رأی یعنی صندوق الکترونیک تا الآن نتوانستیم با شورای نگهبان به توافق برسیم. در بند 12 سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، بر استفاده از فناوری‌های نوین در اخذ و شمارش آرا تصریح شده است و این تکلیفی به‌عهده ما به‌عنوان مجری و به‌عهده ناظر نیز هست که این بند اجرا شود.

شورای نگهبان نسبت به امنیت صندوقی که الآن داریم پرسش‌هایی دارند و این پرسش‌ها برای امروز هم نیست و مدت‌هاست که وجود دارد و ما پاسخ می‌دهیم. از ما اطلاعاتی درباره این صندوق‌ها می‌خواستند و می‌خواهند که در اختیارشان قرار می‌دهیم. برخی اوقات باید دستگاه به آزمایشگاه برود. ما به‌عنوان مجری انتخابات می‌گوییم که این دستگاه در فلان آزمایشگاه تأیید شده است و شورای نگهبان می‌گوید "من هم آزمایشگاه دارم و باید در آن‌جا بررسی شود"؛ ما اخیراً 10 دستگاه را دادیم و گفتیم "در هر آزمایشگاهی که مورد نظر است، بررسی کنید."

این صندوق‌ها اصطلاحاً «سینگل» است و به جایی وصل نیست و تحت یک برنامه عمل می‌کند. برخی نامه‌ها از مراکز رسمی کشور برای ما می‌آید که تصور می‌شود این دستگاه‌ها به اینترانت و اینترنت وصل است. خیر! به جایی وصل نیست، با کارتی که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، رأی داده می‌شود و آرا در حافظه‌اش ضبط می‌شود و یک کاغذ در داخل دستگاه نشان داده می‌شود و رأی‌دهنده مطابقت می‌دهد و بعد از اتمام، شمارش انجام می‌شود و کار با سرعت بالایی صورت می‌گیرد. در دنیا که انتخابات برگزار و با سرعت هم نتایج را اعلام می‌کنند به همین خاطر است و معطل شمارش نمی‌شوند.

ما نباید در شرایط کرونایی فقط رأی‌دهندگان را مدنظر قرار دهیم بلکه باید مراقب متولیان و مجریان انتخابات هم باشیم. مردم به محل شعب می‌روند و با رعایت فاصله اجتماعی رأی می‌دهند ولی متولیان هستند که باید کار شمارش را انجام دهند و مانند گذشته نباید دور هم باشند؛ باید پروتکل‌ها آن‌جا هم رعایت شود. پیشنهاد ما این است که این صندوق می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

تسنیم: آقای عرف، الآن به‌میزان شعبه‌هایی که در انتخابات خواهید داشت صندوق الکترونیکی هم دارید؟ یعنی فرض بر اینکه شورای نگهبان پیشنهاد الکترونیکی یا همان صندوق‌های شما را تأیید کند در همه حوزه‌ها این صندوق‌ها مستقر می‌شوند؟

عرف:‌ خیر؛ صندوق‌های ما به‌میزان محدود است، وقتی به‌لحاظ زمانی جلوتر برویم، جز صندوق‌های موجود نمی‌توانیم صندوق جدید تولید کنیم، چون تولید آن زمان می‌برد. چه این صندوق و چه هر صندوقی، امکان تولید ندارد و به‌نظر باید روی همین 30هزار صندوق الکترونیکی که داریم سرمایه‌گذاری کنیم، بر این اساس می‌توانیم 10 هزار شعبه از بیش از 60 هزار شعبه را الکترونیکی کنیم. این در گروی تأیید شورای نگهبان ات و ظرفیت صندوق‌ها همین میزان است، به‌لحاظ زمانی، امکان تولید بیشتر را نداریم.

کار دیگری هم در گذشته در دوره قبل در انتخابات شوراهای اسلامی انجام شده بود و پیشنهاد دوم ما هم این بوده که مانند گذشته در 139 شهری که در گذشته انتخابات الکترونیکی برگزار شد، در همان مناطق به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. پیشنهاد سوم نیز این است که در کلانشهرها این کار را انجام دهیم. در شورایاری‌ها در تهران با همین صندوق‌ها انتخابات برگزار شد. ما سه پیشنهاد داریم. به هر حال برای تهیه صندوق‌ها هزینه شده و یک‌بار هم انتخابات با آن اجرا شده و پاسخ مثبت داده است. می‌توان در مناطقی که حساسیت پایین‌تر است از آن استفاده کرد و باید به سمت بهره گیری از فناوری رفت و نباید ترسید.

 

تسنیم: در این چند راهکار برای انتخابات ریاست‌جمهوری در مسأله کرونا، بحث انتخابات الکترونیک به‌صورت فراگیر که متنفی است و بیشتر تمرکز روی راهکار افزایش شعب و زمان انتخابات است و از این دستگاه‌ها می‌توان در انتخابات شوراها به‌صورت محدود استفاده کرد و آیا در انتخابات ریاست‌جمهوری هم خواهیم داشت؟

عرف: بله. مثلاً در شهر تهران در سال 1400 چهار انتخابات داریم؛ یکی ریاست‌جمهوری، دیگری شوراهای اسلامی، بعدی میان‌دوره‌ای خبرگان و دیگری هم میان‌دوره‌ای مجلس و حدود 4000 شعبه در تهران داریم. می‌توانیم همین کلانشهر تهران را زیر بارِ انتخابات الکترونیکی ببریم.

یک بحث این است که گفته می‌شود معطلی پای این صندوق الکترونیکی زیاد است، در ریاست‌جمهوری که معطلی نداریم و نهایتاً شورای نگهبان کم تر از 10 نفر را تأیید می‌کند و کدها و عکس ها در دستگاه ظاهر می‌شود و مثلاً می‌شود کدهای 1112،1113  و غیره؛ و وقتی در دستگاه آن کد انتخاب شد، عکس آن آقا و یا آن فرد مدنظر می‌آید و یک دکمه انتخاب انجام می‌شود و تمام.

از من پرسیده‌اند که برای ریاست‌جمهوری چه قدر زمان می‌برد؟ گفتم حدود 30 ثانیه و تعداد داوطلبان هم زیاد نیست. می‌توانیم در تهران انجام دهیم و این که بایستیم دو روز بگذرد و شمارش ادامه داشته باشد و اینکه بخواهیم پروتکل را در شمارش هم اعمال و رعایت کنیم، زمان‌بر است.

اگر الکترونیکی کنیم، می‌توانیم انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌راحتی تمام کنیم وگرنه می‌توانیم انتخابات شورای شهر را الکترونیکی برگزار کنیم. برای فرماندار ما سنگین است که باید در تهران 4 انتخابات همزمان را اجرا کند.

پس پیشنهاد ما صرف‌نظر از افزایش روزها و غیره، الکترونیکی شدن به این نحو است که در کلانشهرها از صندوق الکترونیک استفاده کنیم و این صندوق‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا شوراها استفاده شود.

 

تسنیم: در انتخابات شورایاری‌ها موردی مطرح شده این صندوق‌ها در برخی موارد اصطلاحاً «هنگ» کرده و در یکی از انتخابات احزاب که از این این صندوق‌ها استفاده شد، گفتند که تقلب شده است. در پایلوت‌هایی که تست شده، تست‌ها موفقیت‌آمیز بوده است؟

عرف: گزارش شده که بالای 99 درصد جواب داده و مشکلی نداشته است. در برخی اصناف حتی خودشان مطالبه می‌کنند که می‌خواهم انتخابات برگزار کنیم و حدوداً تعداد آرای چند هزار دارند و می‌گویند با استفاده از این صندوق‌ها انتخابات داشته باشیم.

نکته بعدی این است که هر نوع انتخاباتی برگزار شود، عده‌ای معترض هستند. چون من رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب هم هستم. در یکی از جلسات کمیسیون، درباره یک حزب راجع به این که رأی دبیرکل درست است یا نه، مشکل ایجاد شده بود.

عده‌ای می‌گفتند تقلب کرده و عده‌ای نیز می‌گفتند درست است. هر مکانیزمی، چه دستی و چه صندوق الکترونیکی باشد،‌ عده‌ای به‌طور طبیعی نسبت به آن «اِن قلت» دارند.

تأکید می‌کنم که طبق سیاست‌های کلی برای ما تکلیف است و نکته دیگر این که دنیای امروز دیگر از ما نمی‌پذیرد و باید از این ترس عبور کنیم و بپذیریم و بعد اگر دیدیم این صندوق‌ها مشکل دارد، از صندوق الکترونیکی جدید استفاده کنیم.

 

تسنیم: اینکه گفته می‌شود این صندوق‌ها چینی است، درسته؟

عرف: اصل و اساس این‌ها مانند دستگاه‌های احراز هویت داخلی است ولی اجزایی دارد که ما فناوری آن را نداریم و باید وارد شود و در هر صورت نمی‌توان به آن برچسب زد.

مصائب خانواده‌ها با مشکلات شبکه شاد

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وارد سومین ماه سال تحصیلی در زیست بوم جدید مجازی شده ایم؛ با گسترده تر شدن شیوع بیماری و اعمال محدودیت های جدید کرونایی، مدارس بسیاری از استان ها در کشور به طور کامل تعطیل شده اند، اما آموزش ها به طور مجازی در منازل همچنان ادامه دارد.

اواخر شهریور و اوایل مهر ماه هیاهو و سردرگمی هایی را در بازگشایی مدارس شاهد بودیم و علیرغم تاکید بر تداوم آموزش حضوری از سوی وزارت آموزش و پرورش، رفتن یا نرفتن به مدرسه اختیاری و انتخابی شد. اکنون بسیاری از مدارس آموزش کاملا غیرحضوری را دنبال می کنند و انتظار می رود رفته رفته از مشکلات والدین و معلمان در زمینه آموزش های مجازی کاسته شده باشد.

با تعدادی از والدین دانش آموزان در مناطق و مقاطع تحصیلی مختلف به گفت وگو نشستیم تا نظر آنها را درباره روند آموزش ها، کم و کاستی ها، نقاط قوت آموزش غیرحضوری و میزان استفاده از شبکه شاد جویا شویم:

 

پیدا کردن معلم از طریق آگهی در «دیوار»!

مادر یک دانش آموز کلاس دومی بیش از هر موضوع دیگری از کیفیت پایین تدریس معلم گلایه دارد و در این باره می گوید: پسرم در یک مدرسه دولتی هیئت امنایی خوب تهران درس می خواند. خوبی و حُسن مجازی شدن آموزش ها همین نظارت والدین است و اینکه از کیفیت تدریس فرزندشان آگاه می شوند.

وی از عدم توجه به مقوله «پرورش» در نظام تعلیم و تربیت انتقاد می کند و می گوید: به عنوان یک مادر معتقدم با آنلاین شدن آموزش ها هنوز تدریس ها روی روال نیفتاده و از آموزش و پرورش پذیرفتنی نبود که بدون آمادگی لازم وارد این سال تحصیلی بشود. یکی از مصادیق این آمادگی فراهم کردن نیروی تخصصی و معلم آموزش دیده است.

این مادر ادامه می دهد: از 15 شهریور درگیر مشکلات آموزشی ناشی از عدم وجود معلم مناسب هستیم. از یک سو کمبود معلم داریم و از سوی دیگر دست مدیر مدرسه برای جذب معلم خوب ولو به صورت آزاد، بسته است. سوالم از آموزش و پرورش این است که آیا نباید برای این موضوع چاره ای می اندیشید؟ چرا پروتکل کلاس های آنلاین با کلاس های حضوری یکسان است؟.

او می افزاید: در تابستان امسال با تغییر مدیریت مدرسه و در پی آن افت کلی عملکرد مدرسه مواجه شدیم که گلایه های بسیاری از سوی والدین به همراه داشت. پیامد این تغییر عدم امکان استفاده از معلمان کیفی خوب در مدرسه بود؛ قبلا می توانستیم در قالب اختیارات هیئت امنا، معلمان خوبی را برای تدریس به مدرسه دعوت کنیم که اکنون این امکان از ما سلب شده است.

مادر این دانش آموز کلاس دومی ادامه می دهد: معلم فرزندم دو مرتبه در سه ماه اخیر تغییر کرده ولی اوضاع بهتر نشده است و یک معلم کم تجربه جایگزین معلم قبلی شده است. جالب آنکه خودم مراقبت بیشتری از آموزش پسرم دارم و مثلا هرشب به او دیکته می گویم اما معلمش می گوید "دیکته بچه ها خوب است و لازم نیست هر روز دیکته بنویسند!".

وی می گوید: حال آنکه معلم دوم هم از هفته گذشته رفته و مادرها کلاس را اداره می کنند. اولیای یکی از دانش آموزان کلاس، از روی ناچاری و استیصال، خودش در سایت "دیوار" برای پیدا کردن معلم کلاس آگهی داده بود و قصد داشت فردی که پیدا شده را به مدیر مدرسه معرفی کند.

وی با بیان اینکه اولیاء درخواست داشتند که معلم کلاس اولشان تدریس را ادامه بدهد که ممکن نشده است می گوید: معلم کلاس اول پسرم بسیار کوشا و فعال و شب ها تا دیروقت مشغول تهیه فیلم های آموزشی بود. معلم خلاق و خوب در این روزها کم ندیده ایم. معلم هایی که فیلم های تدریس شان در فضای مجازی دست به دست می شود و به نوعی حال خوب کن است. اما باید آن سوی ماجرا را هم دید؛ همه معلم ها در یک سطح نیستند و لازم است آموزش و پرورش برنامه های جدی توانمندسازی و آموزش برای آنها ترتیب بدهد و یا اگر تخصص دیگری دارند در جای دیگری از آنها استفاده کند.

او معتقد است که اگر شیوه مجازی به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد در این شرایط کرونایی می تواند مفید و خوب باشد اظهار می کند: خودم ترجیح می دهم در چنین شرایطی مدرسه ها باز نشوند؛ ضمن اینکه رفت و آمدها کمتر است، نگرانی بابت سلامتی فرزندم هم ندارم.

 

برگزاری آزمون در زنگ های ورزش

مادر یک دانش آموز دبیرستانی که پسرش در یک مدرسه غیردولتی در تهران تحصیل می کند نیز با بیان اینکه تا کنون هیچ اجباری برای استفاده از شبکه شاد نداشتیم می گوید: پسرم در شاد عضو شده ولی از آن استفاده نمی کند. مدرسه از دو سامانه اصلی و پشتیبان استفاده می کند و در حال حاضر امتحانات میان ترم در حال برگزاری است.

وی با اشاره به ثبات روند آموزش می گوید: نسبت به اوایل سال دانش آموزان، خانواده ها و معلم ها به یک ثبات در امر آموزش رسیده اند و وضعیت خیلی بهتر شده است. ما ناچار شدیم به علت قطعی های مداوم اینترنت در زمان پیک استفاده مدارس، از یک شبکه خصوصی اینترنت پرسرعت بگیریم که هزینه تقریبا چهار برابری نسبت به اینترنت معمولی دارد.

مادر این دانش آموز از عدم تدریس مناسب آزمایش های درس علوم و فیزیک گلایه می کند و می گوید: چون امکان انجام آنلاین آزمایش ها فراهم نیست، زنگ کلاس فناوری آموزش کامپیوتر و زنگ ورزش در برنامه هفتگی خالی است و معمولا در این ساعات آزمون های مدرسه را برگزار می کنند.

وی ادامه می دهد: نکته مهمتر اینکه برخی معلم ها هنوز اشراف و تسلط کافی روی تدریس آنلاین ندارند و این مسئولیت روی دوش خانواده ها افتاده است؛ علاوه بر این امکان کنترل کلاس به لحاظ پرورشی چندان معنی ندارد. شاغل هستم و معمولا دو ساعت اول کلاس آنلاین در منزل حضور دارم و شاهد نحوه تدریس هستم.

وی درباره شبکه شاد نیز عنوان می کند: شبکه شاد می توانست عملکرد بهتری داشته باشد ولی کارایی لازم را ندارد. بچه ها علاقه ای به شبکه شاد ندارند. خواهرزاده ام در مدرسه شاهد درس می خواند و از شبکه شاد استفاده می کند ولی مجبور شده اند برایش معلم خصوصی بگیرند چرا که تدریس موثری انجام نمی شود.

مادر این دانش آموز تاکید می کند: این موضوع که بچه ها توانسته اند با آموزش آنلاین انس بگیرند یک آرامش نسبی خوبی را نسبت به مهر ماه موجب شده، ولی کم و کاستی ها همچنان برقرار است. به عنوان مثال قطعی مداوم اینترنت در پیک ساعت استفاده، نشستن شش ساعته بچه ها پشت سیستم، عدم تحرک و عدم ارائه تکلیف مکتوب از نواقص و مضرات آموزش آنلاین به شمار می رود.

 

«شاد» قطع باشد، آموزش به زمان دیگری موکول می شود

والدین یک دانش آموز دختر کلاس چهارمی هم نسبت به اتلاف زمان آموزش در ساعات برگزاری آنلاین کلاس ها اعتراض می کند و می گوید: کلاس دخترم از ساعت یک و نیم بعدازظهر شروع می شود و معلم فقط نیم ساعت منتظر آنلاین شدن بچه ها می ماند و عملا حضور و غیاب مدت زیاد طول می کشد.

وی می افزاید: ضمن انکه معلم دخترم فیلمی از تدریس معلم های دیگر را بازگذاری می کند و می گوید بروید جواب سوال ها را پیدا کنید، دیگر خودش تدریس خاصی ندارد. جالب آنکه ریاضی را از طریق فایل صوتی تدریس می کرد و بعد از اعتراض های مکرر به تازگی ویدئوهایی به صورت لایو در هنگام درس دادن می فرستد و مشخص است که هنوز به کار در فضای مجازی مسلط نیست.

مادر این دانش آموز با بیان اینکه تکالیف و کاربرگ های ارائه شده از سوی معلم نیز با محتوای تدریس و کتاب همخوانی ندارد و مشخص است از کانال مدارس دیگر کپی شده می گوید: سه ماه است مدارس باز شده معلم حتی یک آزمون از بچه ها نگرفته است و حتی تاکنون یک دیکته هم نگفته و صرفا جواب سوال های کتاب و کاربرگهای ارسالی را می خواهد. معلم سال قبل بسیار مسلط بود اما نحوه تدریس و مدیریت معلم امسال دخترم رضایت بخش نیست.

وی می افزاید: مدرسه دخترم دولتی است و آموزش صرفا از طریق شبکه شاد صورت می گیرد. در صورت قطع بودن شاد که تقریبا یک روز در میان شاهدش هستیم هم از اپلیکیشن دیگری استفاده نمی شود و آموزش به زمان اتصال شاد و اغلب فردای آن روز موکول می شود.

این خانم در پاسخ به اینکه چند ساعت در روز صرف آموزش دخترش می کند می گوید: تقریبا روزانه چهار ساعت یعنی از ساعت ۵ تا ۹ شب که دخترم موظف به ارسال تکالیف است مجبور به آموزش مجدد، گشتن به دنبال فیلم های آموزشی برای یافتن سوالات ارسال شده هستم که این زمان در مورد درس ریاضی و آموزش مجدد به فرزندم بیشتر می شود.

وی در ادامه می افزاید: چند بار خواستم به مدرسه بروم و کلاس فرزندم را تغییر بدهم اما واقعا نمی دانم سطح مابقی معلم ها چگونه است و شکایتم را به کجا باید ارائه کنم. وقتی  هم که مادرها به معلم تذکر می دهند با لحن تندی در گروه اعلام می کند که لطفا مادرها برای من تکلیف تعیین نکنند، خودم طبق برنامه ریزی می دانم باید چه کنم پس اینقدر پیام ندهید چون باید زمان زیادی صرف خواندن پیامها کنم!.

 

«شاد»، فرق چندانی نکرده

 به گزارش ایسنا، مادر دیگری که دو فرزند دانش آموز دارد و شاغل است نیز درباره روند آموزش در مدرسه پسرش می گوید: پسرم ۱۰ ساله و سوم دبستان است. مدرسه برای آموزش از شبکه شاد و اپلیکیشن ایتا استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه ابتدای سال بچه ها را تقسیم کردند که هفته ای یک روز به مدرسه بروند اما با اعتراض اولیا همان روند هم ادامه پیدا نکرد و اکنون آموزش ها کاملا غیرحضوری شده است می گوید: معلم صبح ها تکلیف می دهد و می گوید تا ساعت ۶ عصر جواب بدهید. فیلم و یا فایل صوتی از تدریس دروس می گذارد که آن هم خودش نیست و فیلم های بارگذاری شده از معلمان دیگر است.

وی معتقد است که شبکه شاد مثل گذشته است و تفاوت چندانی با گذشته نکرده است.معلم تدریس آنلاین و لایو ندارد و بیشتر تکلیف می خواهد.

 

صدور کارنامه بدون برگزاری امتحان 

به گزارش ایسنا، یک مادر دیگر هم که سه فرزند دانش آموز دارد می گوید: متاسفانه یک گوشی داریم با سه دانش آموز. از معلم خواهش کردم ساعت مشخصی درس بدهد؛ به مدرسه هم رفتم که متاسفانه مدیر مدرسه برخورد بدی با من داشت و گفت شما حق به مدرسه آمدن ندارید. پس مشکلمان را کجا مطرح کنیم؟.

وی ادامه می دهد: پسرم در مدرسه استثنایی درس می خواند و چون گوشی نداریم ما را از گروه کلاس حذف کرده اند. فقط یک سال مانده که دیپلم بگیرد؛ اما من از مدرسه یکی از دخترهایم که کلاس هشتم است خیلی راضی هستیم.

این مادر که از تدریس در شاد راضی نیست می گوید: خواهش می کنم که رسیدگی کنید. با اینکه معلم یکی از دخترهایم هیچ درسی نپرسیده کارنامه صادر کرده و به همه نمره "قابل قبول" داده است. اگر از خودش نمره داده چرا "خیلی خوب" را انتخاب نکرده؟ این کار در روحیه دخترم تاثیر گذاشته. در ضمن ما مشکل اینترنت هم داریم و اگر زمانی که معلم انتخاب کرده وویس نفرستیم غائبی می زند و  هرچه توضیح بدهیم قانع نمی شود.

 

دوقلوهایی که کیفیت تدریس معلم هایشان با هم فرق دارد

مادر دیگری که دوقلو دارد و پسرهایش در دو کلاس مختلف هستند می گوید: همه اتفاقاتی که باید در شبکه شاد بیفتد و آموزش هایی که بچه ها باید ببینند بستگی به دلسوزی معلم دارد. پسرهایم دو معلم دارند و با دو معلم سروکار دارم. یک معلم درس می دهد، کلیپ می گذارد و نظارت می کند اما معلم دیگر اصلا فیلم و آموزش نمی دهد و می گوید درس ها به درد آینده بچه ها نمی خورد. اگر این حرف هایش بر فرض درست هم باشد باز هم معلم موظف است درس بدهد و خودش و بچه ها را با این شرایط وفق بدهد و باری از سیستم آموزشی بردارد.

وی می افزاید: خودم وقت زیادی برای درس بچه ها نمی گذارم برای هر دوگوشی گرفتیم و هر دوگوشی دارند و چون سال ششم هستند خواستیم بیشتر به خودشان متکی باشند. آن پسرم که معلم خوبی ندارد با یکی از دوستان درسخوانش در ارتباط است که پشتیبانی اش می کند و با هم کار می کنند. معلم پسر دیگرم  هم که خوب است و مشکل چندانی ندارد.

 

با آموزش مجازی هویدا شده که قبلا چه در کلاس ها می گذشته

مادر دیگری که یک فرزند هشت ساله کلاس دومی دارد و او را در یک مدرسه خوب دولتی هیئت امنایی ثبت نام کرده است می گوید که مدرسه از اپلیکیشن شاد استفاده نمی کند و دو اپلیکیشن دیگر را معرفی کرده است و در دوماهی که از سال تحصیلی گذشته بچه ها یک روز هم به صورت حضوری به مدرسه نرفته اند.

وی به برخی مشکلات مدیریتی در مدرسه و کیفیت تدریس نامطلوب معلم فرزندش اشاره می کند و می گوید: معلم کلاس پسرم مناسب نبود. ایشان معلم پرورشی و قرآن بود و به تدریس کلاس دوم آشنایی نداشت و بیشتر از روی دروس روخوانی می کرد. با اعتراض والدین معلم تغییر کرد اما او هم وقت زیادی در کلاس های آنلاین تلف می کند.

وی ادامه می دهد: مدرسه تلویزیونی را تماشا کرده ام و کیفیت تدریس ها خوب بود اما چون بچه ها الزامی ندارند پای آن نمی نشینند و تکلیفش را انجام دهند. باید معلم پیگیر باشد و تکالیف هدفمند بدهد.

از این مادر درباره زمانی که  صرف آموزش فرزندش می کند می پرسیم که در پاسخ می گوید: درس و مشق پسرم وقت بسیار زیادی از ما می گیرد. با پدرش تقسیم کار کردیم. پرستار بچه ها هم در کنارش هست، اما  او  خودش  به تنهایی انگیزه ندارد پای کار بنشیند و باید حتما کسی کنارش باشد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت کلاس ۳۶ نفر است و ارتباط معلم با دانش آموز به خوبی شکل نمی گیرد اظهار می کند: ارتباط در کلاس با جمعیت کمتر بهتر شکل می گیرد، اگر این ارتباط به خوبی شکل بگیرد به درستی می شود از تکنولوژی استفاده کرد. در مدارس دولتی امکانات محدود است. علاوه بر آن با مجازی شدن آموزش ها، هویدا شده که پشت درهای کلاس ها چه می گذشته است و حالا معلم فقط در برابر بچه ها نیست بلکه والدین هم نظارت می کنند و سطح سواد معلم را می سنجند.

به گزارش ایسنا، بدون شک آموزش در سال تحصیلی جاری سه ضلع مهم دارد که ستاد، معلم و دانش آموز به همراه خانواده اش هستند. برخی مشکلات خانواده ها در امر آموزش در این گزارش به تصویر کشیده شد که گواهی بر ضرورت توجه بیشتر و نظارت دقیقتر مدیران مدارس و مناطق بر نحوه تدریس در کلاس های درس است.

ایسنا در گزارش های آتی به سراغ معلم ها و مشکلات آنها خواهد رفت. اگر معلم هستید می توانید نظرات خود را درباره مشکلات آموزش مجازی در قالب کامنت در انتهای این گزارش با ما در میان بگذارید.

رتبه ایران در نوآوری مرهون ICT نیست

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شاخص های نظام رتبه بندی نوآوری کشورها را اعلام و دلایل افت رتبه ایران در این رتبه بندی را تشریح کرد.

شاخص جهانی نوآوری (GII) یک نظام رتبه بندی کشورها است که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) با همکاری دو مدرسه کسب و کار در آمریکا و فرانسه تهیه و به صورت سالانه منتشر می‌شود. این نظام رتبه بندی متوازن، شامل ۸۰ شاخص است که داده‌های این شاخص‌ها در پایگاه داده سازمان‌های بین‌المللی موجود است و تهیه کنندگان گزارش صرفاً از آن‌ها استفاده می‌کنند.

داده‌های این ۸۰ شاخص در مراجع بین المللی وجود دارد و عمده شاخص‌ها از مراجعی نظیر یونسکو، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار، سازمان جهانی مالکیت فکری و نهادهای وابسته به سازمان ملل استخراج می‌شوند و تعداد کمی از شاخص‌ها مکانیزم‌هایی‌بر پایه نظرسنجی دارند که مراجع دیگری داده آن‌ها را گردآوری و منتشر می‌کنند. اکثریت داده شاخص‌ها از نهادهای رسمی کشورها با مکانیزم و فرایندهای مشخصی در اختیار نهادهای بین المللی قرار می‌گیرد.

منطق این گزارش این است که نوآوری را در بستری از تحولات، وضعیت و عملکرد سیاسی، حکمرانی، اقتصادی، محیط زیستی، صنعتی، کسب و کار و علم و فناوری می‌بیند؛ لذا رتبه‌ای که در نهایت استخراج می‌شود ارزیابی نظام علم و فناوری آن کشور نیست؛ از این رو این رتبه بندی حاصل مجموعه گسترده‌ای از عوامل در کنار هم است که نوآوری در بستر آنها ممکن می‌شود.

رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۶۱ بود و طبق آخرین اعلام، کشور ما در سال ۲۰۲۰، ۷ رتبه تنزل پیدا کرده همین موضوع توجهات زیادی را به خود جلب کرده به طوریکه محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بازنشر اطلاعاتی در فضای مجازی به این موضوع پرداخت.

در راستای انتشار این مطلب انتقادها، تعریف و تمجیدهایی همچون تنزل رتبه و اینکه این نظام رتبه بندی مرهون ای سی تی و سایبری است، اشاره شده؛ ضمن اینکه خبرهایی مبنی بر تنزل ۶ رتبه‌ای ایران در نظام نوآوری نوآوری بدون اشاره به دلایل آن منتشر شد و بازخوردهایی نیز داشت.

به همین دلیل در صدد برآمدیم تا موضوع رتبه بندی شاخص نوآوری (GII) را ریشه یابی و علل تنزل رتبه ایران در این رتبه بندی و میزان منطقی بودن آن را بررسی کنیم. از آنجایی که معاونت علمی و فناوری در راستای احصا اطلاعات شاخص جهانی نوآوری کشور اقداماتی انجام داده و می‌تواند منبعی برای پاسخ به این انتقادات باشد به سراغ دکتر کیارش فرتاش مشاور معاون سیاستگذاری توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم تا علاوه بر روشن شدن موضوع، نظام رتبه بندی شاخص نوآوری را مورد بررسی بیشتر قرار دهیم.

کیارش فرتاش، مشاور معاون سیاستگذاری توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری در خصوص نظام رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری (GII) به مهر گفت: اکثریت داده شاخص‌ها از نهادهای رسمی کشورها با مکانیزم و فرایندهای مشخصی در اختیار نهادهای بین المللی قرار می‌گیرد.

وی گفت: این رتبه بندی حاصل مجموعه گسترده‌ای از عوامل در کنار هم است که نوآوری در بستر اینها ممکن می‌شود. اتفاقی که افتاده این است که در شاخص نوآوری از سال ۱۳۹۲ که رتبه ایران در آن ۱۲۰ بود، تقریباً به صورت مستمر و سال به سال بهبود پیدا کرد تا سال قبل که به رتبه ۶۱ رسید.

مشاور معاون سیاستگذاری توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری اضافه کرد: تا سال گذشته ایران جز کشورهای با بالاترین رشد در این شاخص بود که البته امسال با شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، افت ۶ رتبه‌ای داشتیم. تحولات و تغییرات در اقتصاد کلان کشور و متغیرهای اقتصاد کلان و صنعت منجر به افت رتبه ایران شد؛ در واقع عملکرد علمی و فناورانه ایران با وجود تنزل ۶ رتبه‌ای در شاخص‌های آموزش عالی، توسعه فناوری پیشرفته، ثبت مالکیت فکری، انتشارات علمی و … بهبود داشته است.

وی با بیان اینکه امسال داده هزینه‌کرد و پرسنل «تحقیق و توسعه» که سالهای سال ناقص، قدیمی و بر اساس شرایط کشور واقعی نبود، با همت مرکز آمار ایران واقعی‌تر شد، گفت: ایران در شاخص‌های مرتبط با تحقیق و توسعه از رتبه حدود ۷۰ دنیا در GII به رتبه‌های حدود ۴۰ ارتقا یافته است. از آن‌جایی که تحقیق و توسعه از مهم‌ترین شاخص‌های نظام ملی علم و فناوری کشورهاست، از این حیث این رشد در سال جاری حائز اهمیت است.

وی ادامه داد :۵ بُعد GII مربوط به ورودی‌های نوآوری و دو بعد مربوط به خروجی‌های نوآوری بوده که در این رتبه بندی در نظر گرفته شده و ترکیب متوازنی است. در کنار اینها محیط کسب و کار، مسائل نهادی، رقابت، دسترسی به منابع مالی و … در این شاخص‌ها مهم هستند که توجه دولت‌ها و سیاستگذاران را یکپارچه به دیدن آن‌ها برای بهبود نوآوری جلب کند و این منطقی است که خیلی از کشورها به این شاخص علاقمند شوند.

وی با بیان اینکه این شاخص نوآوری می‌تواند در ارزیابی تلاش‌های توسعه اقتصادی تاثیر گذار باشد، گفت: دو قدرت اقتصادی هند و چین کشورهایی هستند که برنامه‌های سطوح بالا برای بهبود رتبه خود در GII دارند. در همین راستا یک گروه کاری در سطح نخست وزیر و رئیس جمهور تشکیل شده که با بررسی ۸۰ شاخص راه حل‌های بهبود وضعیت در هر شاخص را استخراج و آن را اجرایی می‌کنند. این دو کشور گزارش‌ها و تحلیل‌های زیادی در راستای ارتقای رتبه خود در GII تهیه می‌کنند؛ همچنین ترکیه هم اخیراً در این راستا فعال بوده است.

فرتاش با بیان اینکه تحرکات این کشورها کاملاً مشهود است، بیان کرد: از سال ۱۳۹۲ و همزمان با شروع دولت جدید، معاونت علمی و فناوری به منطق GII در ارزیابی علاقمند شد و از سال ۹۶ با دستور مساعد ریاست جمهور، مجموعه دولت تقریباً ۳-۴ سالی است که به صورت فعالانه در بهبود وضعیت کشور در GII با معاونت علمی و فناوری همکاری کرده اند.

 

  • سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از اقتصاد کشور با واقعیت‌ها فاصله دارد

وی با اشاره به اقدامات معاونت علمی در این راستا گفت: چون هر کدام از این شاخص‌ها یک منبع داده‌ای در کشور دارند؛ داده‌های کشور بعضاً به نحو مناسب در اختیار مراجع قرار نمی‌گرفت. به عنوان مثال تحقیق و توسعه از مهم‌ترین شاخص‌ها است که عیار علم و فناوری یک کشور را بر اساس آن اندازه گیری می‌کنند و نقش دماسنج نظام ملی علم و فناوری را داراست. سهم هزینه کرد تحقیق و توسعه از اقتصاد در کشورهای در حال توسعه معمولاً عددی بین ۰.۱ درصد تا نیم درصد و حداکثر حدود یک درصد است.

مشاور معاون سیاستگذاری توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه سال‌ها این سهم در ایران بین حدود ۰.۳ درصد بود و دلیل آن هم عدم ارائه آمار به روز توسط مجریان اصلی تحقیق و توسعه در کشور بود گفت: درسال ۹۶ تلاش مضاعفی در خصوص آن صورت گرفت که به واقعی‌تر شدن این سهم منجر شد.

وی افزود: با وجود اینکه هنوز این سهم با واقعیت‌های کشور و آرمانها فاصله دارد، به ۰.۸۳ درصد بهبود یافت که در تراز کشورهای در حال توسعه و در حال ظهور با رشد بالا است.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی مالکیت فکری در GII، نوآوری را تابعی از عملکرد عوامل گسترده‌ای از موضوعات اقتصادی، صنعتی، کسب و کاری و علمی و فناورانه به عنوان شاخص جهانی نوآوری منتشر می‌کند؛ الزاماً در این نظام رتبه بندی تنها عملکرد علم و فناوری کشورها مطرح نیست؛ یعنی اگر ایران را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل و تنها بر رتبه کشور در شاخص‌های علم و فناوری تمرکز کنیم رتبه‌ای در حدود ۴۰ داشته‌ایم که در سال‌های اخیر از جمله امسال تقریباً ثابت بوده است.

وی با تاکید بر اینکه معاونت علمی در راستای بهبود وضعیت شاخص نوآوری اقداماتی انجام داده گفت: برداشت ما این است که این چارچوب بستر فکری و تحلیلی مشترکی بین دستگاه‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و خصوصی در بهبود وضعیت نوآوری در کشور ایجاد می‌کند؛ یعنی لازم است همه نهادهای یاد شده در این راستا نقش آفرینی کنند. در این راستا تعامل با نهادهای متولی بخش خصوی از جمله اتاق بازرگانی نیز داشته‌ایم.

فرتاش گفت: شاخص‌های GII یا بر اساس واقعیت‌ها یا بر اساس نظرسنجی هستند؛ ما در زمینه شاخص‌های حاصل از نظرسنجی‌ها مشکلاتی داریم. مشکل آن است که ادراک پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها با واقعیت‌های کشور در آن شاخص‌ها فاصله دارد. به عنوان مثال در شاخص همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت رتبه ما ۱۱۷ است که مشخصاً با واقعیت‌های کشور همخوان نیست.

وی با بیان اینکه GII همه کشورهایی که در سه‌چهارم شاخص‌ها داده موجود در مراجع بین‌المللی داشته باشند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، گفت: در سال ۲۰۲۰، ۱۳۱ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. از نظر تهیه‌کنندگان GII ایران طبق برخی دسته بندی‌های جغرافیایی سازمان ملل در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی قرار گرفته که در میان ۱۰ کشور آن منطقه و از نظر رتبه دومین کشور بعد از هند قرار داریم؛ قزاقستان هم سومین کشور منطقه یاد شده از نظر رتبه است. ایران در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه در رتبه چهارم پس از کشورهای ترکیه، عربستان و امارات قرار دارد.

وی ادامه داد: ایران در شاخص‌های مستقیماً مرتبط با عملکرد توسعه فناوری، پژوهش، فناوری‌های پیشرفته، آموزش عالی کشور افتی نداشته و در برخی از این شاخص‌ها از جمله تحقیق و توسعه وضعیت کشور بهبود هم پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون رتبه ایران ۶۷ است، گفت: برخی شاخص‌های مرتبط با وضعیت اقتصاد کلان کشورها در GII از طریق نظر سنجی به دست آمده‌اند که از عوامل تاثیر گذار در تنزل ۶ رتبه‌ای کشور بوده‌اند. همچنین شاخص‌های اقتصادی که بر اساس سهم از رشد اقتصادی و حجم اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند که تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا، اثر منفی در رتبه کشور داشته‌اند.

فرتاش گفت: عملکرد نوآوری مرکزیتی از شرکتهای دانش بنیان، پژوهش، آموزش عالی، فناوری پیشرفته را در بر می‌گیرد که در فضای کلان کشور قرار گرفته؛ این محیط بستر اقتصادی، صنعتی، کسب و کاری و … کشور است؛ در این مرکزیت افت رتبه مشخصی علم‌رغم تحریم‌ها نداشتیم و چیزی که باعث شده رتبه ما بیشتر کاهش پیدا نکند اتفاقاً همین بهبودهای موردی شاخص‌های با مرکزیت علم و فناوری بوده است. بستر محیطی تحت تاثیر فضای اقتصاد کلان کشور ناشی از تحریم‌ها در بعضی شاخص‌ها بهبود نداشته و در کل رتبه تاثیر منفی گذاشته است.

وی با بیان اینکه داده شاخص‌های GII با وقفه زمانی مواجه هستند و گزارش ۲۰۲۰ عمدتاً داده‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را مورد استفاده قرار داده، گفت: در اثر کرونا انتظار می‌رود تغییر رتبه ایران در سال آتی در مقایسه با کشورهای منطقه وضعیت مناسب‌تری داشته باشد.

فرتاش در خصوص شاخص‌های حجم بازار داخلی و نرخ تشکیل سرمایه گفت: اندازه بازار داخلی الزاماً به توسعه یافتگی کشور اشاره ندارد. حجم اقتصاد بر اساس تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید محاسبه می‌شود. بر این اساس ایران رتبه ۱۸ را داراست و این به معنی است که کشورمان وضعیت بسیار مناسبی از منظر حجم بازار داخلی برای مصرف و توسعه تولید محصولات دانش بنیان و مبتنی بر فناوری ساخت داخل داراست.

فرتاش در خصوص موضوعی که در فضای مجازی مطرح شده بود مبنی بر اینکه «ایران به طور پیش فرض در بین این کشورهای ضعیف اول یا دوم است لذا در GII دوم هم باشد هنری نیست»، گفت: قرار گرفتن ایران در منطقه آسیای جنوبی و مرکزی در GII، به خواست ایران نبوده که بخواهیم در این خصوص پاسخ دهیم. اگر مشکلی در منطق این دسته‌بندی وجود دارد باید با تهیه کنندگان این شاخص ارتباط گرفت؛ البته امروز تاکیدی نداریم که وضعیت فعلی علی‌رغم بهبود در سال‌های اخیر مطلوب است. بلکه در تلاش هستیم به وضعیت عملکردی مطلوب در نوآوری برسیم و GII صرفاً ابزاری در این راستاست.

 

  • رتبه ایران در نوآوری مرهون ای سی تی نیست

وی ادامه داد: البته کشورهای دیگر هم تلاش می‌کنند رتبه خود را در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی نوآوری از جمله GII بهبود دهند. اگر ما خودمان را طبق سند چشم انداز بسنجیم، به غیر از رژیم‌اشغالگر قدس و کشورهای ترکیه و امارات و عربستان از بقیه کشورها رتبه بالاتری داریم و تعداد زیادی از کشورهای منطقه که در سالهای قبل رتبه‌های بالاتری از ایران داشتند در اثر افت قیمت نفت به سرعت با کاهش رتبه در GII مواجه شدند.

وی گفت: کاهش قیمت نفت در سالهای اخیر بر رتبه کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیر گذاشته. ما در شرایط مشابه آن‌ها و علی‌رغم تحریم‌ها در سال گذشته رشد رتبه داشتیم.

فرتاش در خصوص این مطلب که عنوان شده بود «مجمع جهانی اقتصاد به بررسی کشورهای دنیا از منظر نوآوری پرداخته و سه کشور برتر در هر منطقه را مشخص کرده است. در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، ایران بعد از هند و بالاتر از قزاقستان دومین کشور نوآور منطقه است. بخش مهمی از این دستاورد مرهون دستاوردهای ایران در حوزه‌ای سی تی و سایبری است» نیز توضیح داد: این مجمع جهانی اقتصاد نیست بلکه سازمان بین المللی مالکیت فکری است؛ یکی از نقاط قوت کشور در این دسته بندی، بهبود مستمر دو شاخص استفاده از ای سی تی و دسترسی به ای سی تی است؛ ولی اینکه رتبه مرهون این دو باشد اغراق آمیز است.

 

  • جهت گیرهای غیرعلمی درباره رتبه ایران در نوآوری

وی گفت: برخی تحلیل‌های مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص رتبه کشور در GII جهت‌گیرانه و فاقد مبانی علمی هستند. در هر شاخص کشورها بر اساس وضعیت خود رتبه‌بندی می‌شوند. بالاترین کشور در هر شاخص با امتیاز ۱۰۰ و امتیاز سایر کشورها را با این امتیاز نرمال می‌کنند. لذا کشوری که در شاخصی امتیاز ۱۰۰ کسب کرده، عملکرد سه برابری کشوری با امتیاز ۳۳ در آن شاخص را ندارد. این مسئله برای کشورهای دیگر هم موضوعیت دارد. در بسیاری از شاخص‌ها، کشور توسعه یافته امتیازی بین ۴۰ تا ۵۰ دارد که الزاماً نشان از عملکرد ضعیف آن‌ها نیست.

وی افزود: نظام رتبه بندی GII منطق قابل‌قبول و منطقی و متوزانی دارد و همین منطق باعث می‌شود که تصمیم گیران دولتی و حاکمیتی در کشورها با تصویری مشترک از نوآوری که به علم و فناوری محدود نیست، آن را برای تلاش‌های سیاستی و اجرایی خود مناسب تلقی کرده‌اند. این امر البته نافی سوگیری‌های احتمالی سازمان‌های بین‌المللی در چنین نظام‌های رتبه‌بندی نیست.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت: نرخ کارمزد خدمات ریالی بعد از ۵ سال و خدمات الکترونیکی بعد از ۱۱ سال افزایش یافت؛ ضمن اینکه نرخ ساتنا و پایا هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با رادیو در خصوص تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی گفت: از اوایل آبان ماه بخشنامه اصلاحات بانک مرکزی درباره کارمزد خدمات بانکی اعم از ریالی و الکترونیکی ابلاغ شد که از اول آذر ماه لازم‌الاجرا است.

وی با بیان اینکه کارمزدهای خدمات بانکی به دو بخش ریالی و الکترونیکی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: خدمات ریالی شامل بخش‌هایی اعم از صدور ضمانتنامه‌ها، حواله‌ها، انواع حساب‌ها، صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، خدمات قبوض است که بر اساس مقررات گذشته کارمزد مشخصی برای آنها تعریف شده و از مشتریان اخذ می‌شود.

به گفته قیطاسی، بر اساس قانون بانک مرکزی هرساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعرفه‌های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است. به همین دلیل در طول یکسال گذشته با همکاری شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کارگروهی تشکیل و این اصلاحات جدید به بانک مرکزی پیشنهاد شد تا کارمزدهای خدمات بانکی به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با اشاره به نرخ کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی نیز گفت: آخرین بخشنامه نرخ کارمزد بانک مرکزی در این بخش مربوط به ۱۱ سال قبل است. با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها در طول این سال‌ها تغییر داشته، به همان اندازه قیمت تمام شده خدمات برای بانک‌ها نیز بالا رفته که بر همین اساس مقرر شد در بخش خدمات الکترونیکی نیز افزایش ۲۰ درصدی نرخ کارمزد را نسبت به نرخ ۱۱ سال قبل داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با توجه به محدودیت‌ها و تعطیلی برخی کسب و کارها به مدت دو هفته، بانک مرکزی سقف انتقال را از همه درگاه‌های پرداخت تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان افزایش داده است.

قیطاسی در پایان تاکید کرد: قیمت تمام شده خدمات بانک‌ها بیشتر از میزان کارمزدی است که در حال حاضر اخذ می‌شود. ضمن اینکه کارمزد ساتنا و پایا هم هنوز اجرایی نشده چرا که نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز به طور کامل برقرار نیست.

شبکه رشد و هزار راه نرفته پیش رو

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه ملی رشد به عنوان رسانه‌ای پویا با ماموریت توسعه و ترویج محتوای کتاب‌های درسی سال‌ها است که چراغ خاموش فعالیت می‌کند. در یک سال اخیر این شبکه رویکردهای جدیدی را با تغییرات مدیریتی در بدنه‌ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پیش گرفته است.

به گزارش فارس شبکه ملی رشد به عنوان رسانه‌ای پویا با ماموریت توسعه و ترویج محتوای کتاب‌های درسی سال‌ها است که چراغ خاموش فعالیت می‌کند. در یک سال اخیر این شبکه رویکردهای جدیدی را با تغییرات مدیریتی در بدنه‌ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پیش گرفته است. 

وزارت آموزش و پرورش در کشور ماه عهده دار شبکه گسترده تعلیم و تربیت است و هر ایرانی بایستی برای برخوردار شدن از سواد خواندن و نوشتن و پیشرفت در مسیر علم از این کانال عبور کند. در شبکه گسترده آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ارگان تولید کننده محتوا برای آموزش شبکه گسترده 15 میلیونی دانش آموزان است که اقدام به طراحی و تولید کتب درسی از پایه اول تا دوازدهم می کند

با توجه به اینکه تمام دانش آموزان در31 استان کشور یک سطح استعداد، امکانات آموزشی و محیط جغرافیایی یکسانی نیستند و برخی در نقطه صفر مرزی به دور از تمام امکانات و برخی در لاکچری ترین سطح ممکن به زندگی و تحصیل می پردازند سازمان پژوهش درصدد تاسیس شبکه ای برآمد که محتوای کمک درسی برای دانش آموزان بر بستر وب ایجاد کند تا پاسخگوی نیازهای جمعیت 15 میلیونی دانش آموزان باشد. این اقدام به توجه به گسترش شیوه آموزش الکترونیک در ایران و جهان مورد توجه قرار گرفت و جرقه آن در دهه 70  زده شد. هدف از راه اندازی این شبکه ارائه خدمات به تمام کسانی بود که درصدد بودند به نوعی از محتواهای آموزشی استفاده کنند. مسئولیت راهبری این شبکه از سال 1385 به معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات واگذار شد و نام این شبکه از شاد(منظور شبکه شاد فعلی نیست) به رشد تغییر پیدا کرد.

 

  • مسیر فعالیت شبکه رشد از دهه 70 تا 90

تولید محتوا از همین سال ها برای شبکه رشد آغاز شد اما به خاطر چند دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفت. از جمله این دلایل می توان به ضعف در اطلاع رسانی به جامعه مخاطبان، عدم تأکید و اجبار به استفاده از محتوای تولید شده در شبکه رشد، نگرانی از ورود دانش آموزان به فضای مجازی و صرف زمان مناسب برای غنی شدن محتوای موجود در این شبکه اشاره کرد. شبکه رشد حدود 15 سال ابتدایی تاسیس محتواهایی برای دانش آموزان المپیادی و مقالات علمی را تولید می کرد که از سال 85 به سمت تولید محتوای متناسب با برنامه درسی پیش رفت و در این راستا محتواهای این شبکه تا سال 91 پر بار، برای تمام پایه های تحصیلی و همچنین متناسب با برنامه درسی شد.

 

  • فعالیت شبکه رشد در دهه 90

از سال 91 و با تصویب برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز تعریف در محتوای تولید شروع و تا سال 97 نهایی و عملیاتی شد. شبکه رشد با این تغییر محتوا به گونه ای ساماندهی شد که دانش آموز بتواند با توجه به پایه تحصیلی به مطالب مورد نظر خود که در آن قابلیت تعامل نیز وجود دارد، دسترسی پیدا کنند. بیشترین محتوای تولید شده در شبکه رشد جدید در دوره ابتدایی، سپس دوره متوسطه اول و در پایان دوره متوسطه دوم است. این بازتعریف محتوا باعث ایجاد دو شبکه رشد قدیم و جدید شد. علت این امر نیز عدم پیشیبانی مطالب رشد قدیم روی موبایل است و به همین دلیل امکان انتقال این مطالب به بستر جدید فراهم نشد.

 

  • برنامه سازمان پژوهش در سال 99

 یکی از اهداف سازمان پژوهش برای غنا بخشیدن به شبکه ملی مدارس ایران (رشد) در 6 ماه ابتدایی سال 1399، تولید چندین محتوا برای هر کتاب و غنی کردن محتوا در متوسطه دوم و فنی وحرفه‌ای بود. در راستای تحقق بخشیدن به این هدف در چند سال آینده از ظرفیت‌های معلمان نیز برای تولید محتوا در رشد استفاده خواهد شد. با تحقق این هدف فقر محتوایی الکترونیکی موجود در کل نظام آموزشی تا حدودی برطرف خواهد شد. اقدام دیگر سازمان پژوهش در راستای غنا بخشیدن به شبکه رشد تأسیس و راه‌اندازی مرکز یادگیری معلم در شبکه رشد بوده است.

 

  • تشریح تقسیم‌بندی محتواها در شبکه رشد

 4 نوع محتوا در شبکه رشد وجود دارد. مورد اول فیلم آموزشی ویژۀ معلمان، دانش‌آموزان، مورد دوم فایل‌های صوتی هستند که به آن‌ها کتاب گویا اطلاق می‌شود، بخش سوم محتواهای تعاملی شامل آزمون، آزمایش، تکرار و تمرین و بخش چهارم مطالب تکمیلی شامل داستان، شعر، قصه است. در شبکه رشد سرویس‌های بسیار متنوع و متعددی از جمله دانشنامه، المپیادها، کارآفرینی، بانک تصاویر، جشنواره فیلم رشد و محتواهای الکترونیک وجود دارد.

 

  • رشد و شاد، دو شبکه هم پوشان

شبکه ملی مدارس ایران «رشد» دارای کارویژه‌ها و اهدافی همانند شبکه اجتماعی دانش‌آموزی شاد نیست. آموزش محتوا به دانش‌آموزان در شبکه رشد به صورت بر خط یا آنلاین نیست، شبکه رشد پشتیبان کلاس درس و معلم است، در رشد  معلم نقش اصلی و راهبری آموزشی را بر عهده دارد، محتواهای شبکه رشد برای دانش‌آموزان چند پایه و یا عدم برخوردار از معلمان متخصص مناسب است. شبکه ملی دانش‌آموزی شاد بستری برای آموزش است. مقرر نیست که دو شبکه‌ی رشد و شاد با یکدیگر ادغام شوند. محتوای تولید شده در شبکه رشد با شبکه دانش‌آموزی شاد همسو است. محتوای تولید شده در رشد بیشتر در جهت رفع نیاز دانش‌آموزان با توجه به شیوع ویروس کرونا طراحی شده است. بحث آموزش خودآموز یا آموزش از راه دور در شبکه رشد دیده نشده است. رشد حاصل یک نیاز است، اما شاد حاصل یک بحران است. با این وجود شبکه شاد می‌تواند به تکمیل و غنابخشی محتواهای شبکه ملی رشد کمک زیادی کند و می توان در شبکه شاد لینک ورود به رشد نیز در نظر گرفته شود.

در تشریح بهتر موضوع همین بس که بدانید دکتر حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی درباره این دو شبکه گفته است: "شبکه ملی رشد و سامانه شاد رقیب هم نیستند بلکه همراه و همکار هم هستند. مأموریت شبکه رشد تولید استانداردهای گوناگون در عناصر برنامه درسی و فعالیت‌های آموزشی و معرفی آن‌ها به‌عنوان کالای قابل استفاده برای معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها است در حالی که مأموریت شبکه شاد اجرای آموزش‌ها و استانداردهای تولید شده در صحنه عمل است. "

 

  • رشد دوبرابری میزان استفاده از شبکه رشد در ایام کرونا

با شیوع ویروس کرونا در ابتدا میزان بازدید و استفاده از محتوای شبکه ملی مدارس ایران کاهش پیدا کرد اما بعد از مدتی در بررسی ها مشخص شد بالای 50 درصد جمعیت کلاس‌ها و مخصوصاً معلمان در دروسی که باید برای دانش‌آموز محتوا ارسال کنند از محتواهای رشد استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده رشدی دو برابری است.

 

  • تبدیل شبکه رشد به اولین شبکه مورد علاقه دانش آموزان و معلمان

شبکه ملی مدارس «رشد» در سال های آینده با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای آن، باید به معنای واقعی کلمه متحول خواهد شد و به ملی بودن خود جامه عمل می پوشاند. در شبکه رشد کلیه خدمات مورد نیاز دانش‌آموز، معلم، والدین، کادر آموزشی مدرسه،   مشاوره، راهنمایی تحصیلی، انتخاب رشته، باید آماده‌سازی شده و در حال ارائه است که با توجه به میزان رشد مراجعه کننده به این شبکه می توان منتظر رسیدن این شبکه با جایگاه واقعی خود یعنی اولین شبکه مورد علاقه دانش آموزان و معلمان بود. هدف غایی دیگری که برای شبکه رشد در نظر گرفته شده است شخصی‌سازی کردن محتوا تولید شده است. به این صورت که دانش‌آموزان اعم از دانش آموزان مدارس فنی و حرفه‌ای، مدارس عادی، دانش‌آموز مدارس خاص و مدارس با نیازهای ویژه استثنایی با مراجعه به این محتوا نیازهایشان را مرتفع و مهارت تحصیلی مورد نیاز خودشان را کسب کنند. این شبکه با شخص سازی محتوا، فراهم کردن امکان ایجاد تعامل، انجام کار کارشناسی روی محتوا های تولید شده در شبکه رشد، ایجاد مرکز یادگیری معلم، فراهم کردن محتوا برای کلیه پایه های تحصیلی به زودی به پر مخاطب ترین شبکه دانش آموزی در سطح کشور تبدیل خواهد شد.

سپیدار سیستم در نوبت عرضه به فرابورس

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته از فرابورس ایران، 3 شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، چوب خزر کاسپین و سپیدار سیستم در نوبت عرضه ‏اولیه قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طبق پیگیری‌های صورت‌گرفته از فرابورس ایران، 3 شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن، چوب خزر کاسپین و سپیدار سیستم در نوبت عرضه ‏اولیه قرار دارند.

طبق اعلام فرابورس با توجه به اینکه زمان ارائه گزارش‌های شش‌ماهه حسابرسی‌شده نزدیک است این شرکت‌ها باید گزارش‌های ‏لازم را منتشر کنند و امیدنامه خود را بر اساس گزارش‌های شش‌ماهه تکمیل کنند. ‏

عرضه اولیه این شرکت‌ها منوط به تکمیل این گزارش‌هاست از این رو زمان دقیق عرضه اولیه سهام آن‌ها مشخص نشده است.

 بعد از ریزش‌های شدید شاخص بورس از نیمه مرداد تا کنون درعمل عرضه اولیه شرکتها غیر از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت متوقف شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز سپیدار سیستم از زیرمجموعه‌های شرکت همکاران سیستم است.

فرمانده انتظامی پایتخت از شناسایی و جریمه عابران پیاده فاقد ماسک توسط دوربین‌های نظارتی خبر داد.

به گزارش فارس، «سردار حسین رحیمی» فرمانده انتظامی پایتخت در حین بازدید از بازار بزرگ در بین خبرنگاران به عملکرد پلیس تهران در راستای مصوبات ابلاغی ستاد کرونا اشاره و اظهار داشت : پلیس پایتخت با بهره‌گیری از تمام امکانات طی ۴۸ ساعت گذشته ۷۰۳ تیم را در بیش از ۵۰۰ نقطه تهران که شامل نقاط پرتردد و پر ازدحام، مبادی ورودی و خروجی، ایستگاه‌های مترو و بازارهای شلوغ می‌شود مستقر کرده است.

فرمانده انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه استفاده از ماسک از در منزل برای تمام شهروندان الزامی‌ است و کسانی که فاقد ماسک باشند، توسط دوربین‌های نظارتی و دوربین‌های البسه پلیس شناسایی و جریمه می‌شوند، گفت:در دو روز گذشته بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ نفر از شهروندان فاقد ماسک توسط دوربین‌های پلیس شناسایی شدند که این افراد برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار می‌گیرند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه طی ۲ شب گذشته بیش از ۳۶ هزار پیامک اعمال جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای شهروندانی که در ساعت منع تردد اقدام به رفت و آمد کرده بودند، ارسال شد، عنوان داشت: در حوزه اصناف بیش از ۹۰ تیم از ماموران پلیس اماکن پایتخت به صورت دائم و روزانه کار نظارت بر این بخش را انجام می‌دهند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: اقدامات ایجابی و تذکری سرلوحه کار پلیس است و در همین راستا طی 2 روز گذشته تا به امروز بیش از ۱۳۴ هزار تذکر زبانی به شهروندانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، داده شده است.
 فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه طرح استفاده از ماسک از درب منزل در حال اجراست اما خودروهای تک‌سرنشین جریمه نخواهند شد، عنوان داشت:افرادی که پیاده اقدام به تردد می‌کنند و ماسک نمی‌زنند، تصویرشان توسط دوربین‌های نظارتی پلیس ثبت و جریمه می‌شوند.

اینترنتی طلا نخرید

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر به مردم توصیه کرد در ایام محدودیت‌های کرونایی اقدام به خرید طلا و سکه به صورت اینترنتی و در فضای مجازی نکنند.

به گزارش ایلنا محمد کشتی‌آرای درباره اثرپذیری بازار طلا و سکه از محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی بازار اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار طلا و سکه از دو عامل قیمت انس جهانی و نرخ ارز اثر می‌پذیرد و ارتباطی به عرضه و تقاضا ندارد بنابراین این محدودیت‌ها نمی‌تواند قیمت را کاهش یا افزایش دهند.

وی ادامه داد: محدودیت‌های تردد و تعطیلی بازار به هیچ وجه روی قیمت طلا و سکه اثری نگذاشته است.

وی همچنین با اشاره به خطر خرید و فروش سکه و طلا در فضای مجازی گفت: هر گونه معامله طلا و سکه در فضای مجازی غیرقانونی است و اگر هم ممنوعیتی وجود دارد به دلیل حفظ منافع مردم است و این قانون در دوران محدودیت‌های کرونایی تغییری نکرده است.

وی ادامه داد: قطعا در این شرایط که محدودیت‌هایی برای خرید طلا و سکه به صورت فیزیکی از بازار ایجاد شده عده‌ای به دنبال سوء استفاده و کلاهبرداری هستند و برای فروش ارز، سکه و طلای تقلبی دست به کار شده‌اند.

نائب رییس اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد: توصیه ما به مردم این است که فعلا اقدام به خرید نکنند و محدودیت‌های کرونایی را رعایت و در این دو هفته خریدی انجام ندهند.

کشتی ‌آرای با بیان اینکه به دنبال ایجاد سازوکار برای فروش اینترنتی طلا و سکه هستیم، گفت: البته قرار نیست تمام کسب و کارها به سمت معامله در فضای مجازی بروند و کالاهای تخصصی مانند دارو نیز در این فضاها معامله نمی‌شوند.

وی افزود: ممنوعیت‌هایی که وجود دارد برای مقابله با تکنولوژی‌های جدید نیست اما واجب هم نیست تمام صنوف به سمت خرید و فروش در فضای مجازی بروند.

نائب ریبیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اقدامات مجرمانه بسیار زیاد در حوزه خرید و فروش اینترنتی طلا و سکه گفت: با پرونده‌های متعدد حقوقی در حوزه خرید و فروش طلا و سکه تقلبی در فضای مجازی مواجه هستیم. حتی در فضای فیزیکی هم گاها سوء استفاده‌هایی برای فروش طلا و سکه انجام می‌شود و طلا و سکه تقلبی را به مردم می‌فروشند. بنابراین اکیدا به مردم توصیه می‌کنیم در این شرایط که بستر کلاهبرداری‌ها فراهم شده نسبت به خرید طلا و سکه در فضای مجازی اقدام نکنند.

کشتی‌آرای همنچنین با اشاره به آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه گفت: امروز نرخ انس جهانی 1873 دلار است و قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 500 هزار تومان، سکه طرح جدید 11 میلیون و 800 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 250 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و 350 هزار تومان، سکه یک گرمی دو میلیون و 550 هزار تومان، هر مثقال طلا 4 میلیون و 825 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 114 هزار تومان است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی جزئیات پنج خدمت جدید سازمان تأمین اجتماعی که از این پس در قالب طرح ۳۰۷۰ به صورت غیرحضوری ارائه می‌شوند،را ارایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ربیع زاده گفت: اصول و راهنمای بهبود ارائه خدمات مانند اصلاح سرویس‌ها با رویکرد مشتری محوری مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: همکاران ما در سامانه تلفنی ۱۴۲۰ پاسخگوی سوالات مردم هستند و می‌توانند هرجا لازم بود راهنمایی لازم را دریافت کنند.

به گفته رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی استعلام وضعیت دریافت مستمری، استعلام ارتباط بیمه‌ای بیمه شدگان در سامانه خدمات غیرحضوری، درخواست تکمیل سوابق کسری از ماه، ابلاغ مفاصاحساب واگذارنده و پیمانکار در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان، برای کلیه پیمانکاران و واگذارندگان کار سراسر کشور، ثبت نام غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی از جمله طرح‌هایی هستند که از امروز به صورت غیرحضوری به بیمه شدگان و کارفرمایان ارائه می‌شوند.

ربیع زاده با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغ مفاصاحساب واگذارنده و پیمانکار در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان، برای کلیه پیمانکاران و واگذارندگان کار سراسر کشور گفت: سالانه قریب به ۲۰۰ هزار مفاصاحساب صادر می‌شود و از جمله دستاوردهای غیرحضوری شدن این طرح کاهش تردد غیرضروری کارفرمایان، افزایش امنیت اطلاعات سازمان و همچنین کارگاه‌ها به دلیل استفاده از یک سامانه اختصاصی، امکان مشاهده مفاصاحساب های صادره در سامانه اختصاصی سازمان و حذف نیم میلیون مکاتبه غیرضروری در خصوص مفاصاحساب ها و اصالت سنجی آنهاست.

وی با اشاره به اینکه سرویس استعلام وضعیت مستمری و ارتباط بیمه‌ای دومین و سومین خدمت هستند گفت: مشتری به طور متوسط بیش از یک روز معطل می شده اما در این مدل مستمری بگیر درخواست غیر حضوری می‌دهد، گواهی وضعیت دریافت می‌کند و بعد می‌تواند آن را رمزگذاری شده به هرجا خواست ارائه دهد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی مزیت‌های دیجیتالی شدن این خدمت را برشمرد و گفت: حذف سالانه ۵۰۰ هزار مراجعه فرد سالمند به شعب، حذف سالانه حدود ۴۰۰ هزار مراجعه نیروی کار به شعب، جلوگیری از هدر رفت یک میلیون نفر-ساعت نیروی کار، پیش بینی آزادسازی ۹۰ هزار نفر ساعت وقت پرسنل شعب، حذف کاغذ و هزینه چاپ، نگه داری و گردش یک میلیون سند از جریان ارائه خدمت و افزایش روانی و اعتبار اسناد و حذف کامل امکان جعل استعلام‌ها از جمله مزیت هاست.

ربیع زاده سرویس چهارم غیرحضوری شده را سرویس تکمیل سوابق کسری از ماه دانست و گفت: هفت ایستگاه کاری باید طی می‌شد تا این خدمت ارائه شود؛ اما اکنون این فرایند غیرحضوری انجام می‌شود. پیش بینی کردیم حدود ۵۰۰ هزار متقاضی از این سرویس استفاده کنند و یک میلیون نفر ساعت از وقت نیروی کار ذخیره شود. همچنین ۱۵۰ هزار نفر ساعت وقت پرسنل ذخیره و یک میلیون سند کاغذی حذف می‌شود.

وی ثبت نام غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی را سرویس بعدی غیرحضوری شده دانست و گفت: حذف الزام مراجعه بیمه شده نیروی کار به شعب سازمان در پی ارائه این خدمت دستاورد مهمی است که از این پس محقق می‌شود.

کلاهبردار سایت دیوار به دام افتاد

دوشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۸:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

کلاهبردار حرفه ای اینترنتی با فعالیت در سایت دیوار در شهرستان قرچک به دام پلیس افتاد.
به گزارش صدا و سیما فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قرچک گفت: این کلاهبردار در پوشش فروشنده گوشی موبایل در سایت دیوار فعالیت داشت و با اخذ مبالغ برابر با اجناس اصلی محموله تقلبی را با پیک به منازل خریداران ارسال می کرد.
سرهنگ نجم الدین مرادی افزود: تاکنون 28 شاکی این متهم شناسایی شده و متهم با قرار وثیقه روانه زندان شد تا سایر مالباختگان نیز شناسایی شوند.
وی گفت: هرگونه اظهار نظر وخبر تکمیلی در مورد این متهم به ساعات آینده موکول می شود وفعلا متهم در زندان به سر می برد.
وی در مورد دستگیری فردی که به صورت غیر مجاز اسلحه تعمیر می کرد وخرید و فروش سلاح را در فضای مجازی داشت گفت: از مخفیگاه این متهم نیز 4 قبضه تپانچه و5 قبضه سلاح لوله بلند که برابر نظریه کارشناسان سلاح شناسی مورد شکاری دست ساز وشبهه سلاح قاچاق ودارای قدرت تخریب بالا هستند کشف شد.
مرادی افزود: پرونده مقدماتی تشکیل شده ومتهم تحویل مراجع قضایی شد.