ITanalyze

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

دادستان کل کشور : ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  
وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی هستند و می‌دانند که چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.
دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش‌های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کردیم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. می دانم دکتر فیروزآبادی تلاش زیادی می کنند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست. این بلایی که تلگرام و اینستاگرام برای مردم فراهم کرده را ببینید. ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.
منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.
منتظری افزود: از مردم می‌خواهم تحقق شبکه‌های مجازی داخلی مطالبه عمومی شود، زیرا ما ابزار لازم را داریم ولی یک عده‌ای مخالفند. من از دکتر فیروزآبادی تقاضا می‌کنم به عنوان کسی که مدعی العموم است اقدامات لازم را داشته باشد. 
وی افزود: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده‌اند و یکی از نشانه‌های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می‌کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده‌ای را به خیابان‌ها بکشاند ولی موفق نشد.
وی تاکید کرد:  مردم ما با همه سختی ها پای نظام ایستاده اند و به منِ مدیر انتقاد دارند ولی من که نظام نیستم. این مطالبه مردم است و حقیقتا کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند در جهت تحقق مطالبه مردم و خواست رهبری تلاش کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور تصریح کرد: قرار بود که تا پایان سال گذشته پیام رسان‌های داخلی را راه بیندازیم که نشد و به اول خرداد موکول شد و امروز که ۲۴ مرداد است، هنوز نشده و گفتند ان‌شاءالله تا نیمه شهریور.
وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم و از وکیل و نماینده حرف‌های بی ربط نزنند و شعار ندهند. ما فقط مطالبه‌گر این هستیم که فضای مجازی از آلودگی‌ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و این فضای مجازی که به اتوبان باز تعبیر شده است نباید بی کنترل باشد و اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می‌شود.
وی افزود: ما مکلفیم در این زمینه به مبارزه برخیزیم و مبارزه هم باید متناسب با شرایط  باشد و با اسلحه و کلاشینکف نمی توانید به مبارزه با سلاح بیوشیمی بروید. اگر بخواهید به مبارزه با سلاح های میکروبی وارد عرصه شوید با تیر و تفنگ و چاقو نمی شود مبارزه کرد و باید مبارزه متناسب باشد و با خشونت و بعضی از رفتارهای ناپسند و غیرشرعی و بگیر و ببند نمی‌توانیم بر این مشکل فایق آییم و باید متناسب با این حملات برخورد کنیم.
منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.
دادستان کل کشور در پایان با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قرآن نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است. نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود. کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد خیلی زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می‌ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می‌شود. سرقت یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می‌شود. گلدکوئیست هم یکی دیگر از جرایم است که مسوول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند ان‌شاءالله بر این آسیب ها فایق آیند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه کد یکتا سند محکم اصالت بیمه نامه هاست، تاکید کرد: توسعه فن آوری و تکمیل زیرساخت‌های آی تی در مجموعه صنعت بیمه یک ضرورت جدی است.

به گزارش بیمه مرکزی، غلامرضا سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های زیر ساخت سامانه سنهاب گفت: سامانه نظارتی سنهاب باید به سمت آنلاین ۱۰۰ درصدی حرکت کند تا مباحث نظارتی با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

رئیس شورای عالی بیمه که در جمع اعضای هیات عامل بیمه مرکزی، مدیران کل و کارشناسان حوزه فن آوری سخن می‌گفت: با ابراز خرسندی از عملکرد سامانه سنهاب، تاکید کرد: باید سرعت تحولات حوزه فن آوری را بالا ببریم؛ چرا که با توجه به شرایط فعلی جهان هرگونه کم کاری و درنگ می‌تواند ما را با مشکلات زیادی روبرو کند.

وی افزود: تحقق اهداف و برنامه‌های مجموعه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی در گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است و به همین خاطر باید در این حوزه تلاش بیشتری صورت بگیرد.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نظارت میدانی و فیزیکی یک شیوه سنتی است که دیگر جایگاه قابل قبولی ندارد و باید به سمت نظارت آنلاین پیش برویم. وی خاطرنشان کرد: بی تردید اطلاعات صحیح، تحلیل دقیق و سرعت بالای دسترسی به اطلاعات صنعت بیمه می‌تواند ضمن تکمیل فرایند نظارت، در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز نقش موثری ایفا کند.

رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: باید درجه مقبولیت رشته بیمه در دانشگاه‌ها بالاتر برود و شرایط به گونه‌ای باشد که دانشجویان به ادامه تحصیل در این رشته علاقمند شوند.

وی با تاکید بر اهمیت صدور کد یکتا در صنعت بیمه، گفت: کد یکتا سند محکم اصالت بیمه نامه هاست و قطعا می‌تواند در اعتمادسازی عمومی نقش مهمی داشته باشد که بعد از تکمیل زیرساخت‌ها این مسئله را نیز به طور جدی دنبال خواهیم کرد. سید قاسم نعمتی رییس مرکز فاوای بیمه مرکزی در جریان این بازدید ضمن تشریح الزامات قانونی و تکالیف حوزه فاوا، گزارشی از سامانه سنهاب ارائه کرد.

تسهیلات و معافیت های مالیاتی انگیزه ای برای دانش بنیان شدن شرکت ها شده است و نظارت ها در این امر به شدت کاهش یافته است.

هر زمان که صدایی از طرف دولت برای کمک به شرکت های خصوصی شنیده می شود، صف عریض و طویلی از سو استفاده کنندگان از بیت المال مشاهده می کنیم که گویی برای غارت بیت المال حاضر هستند هر نام و شخصیتی را یدک بکشند، در حالی که ممکن است حقوق شرکت های که مشمول این طرح هستند را ضایع کنند، زیرا همیشه هجوم شرکت ها به طرح های حمایتی محدودیت های بعدی را نیز به همراه خواهد داشت.

یکی از این برچسب ها که سبب سو استفاده بسیاری از سودجویان در صنایع مختلف شد، مقوله دانش بنیان بودن است، هرچند این عنوان مزیت های دارد، اما دردسر از اینجا آغاز شد که در کشور، قانونی داریم به نام قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان که مدرن‌ترین قانون موجود در کشور است. این قانون در سال ۸۹ تصویب شده و مطابق با این قانون شرکت‌هایی که دانش‌بنیان بودن آنها احراز شده باشد می‌توانند از تسهیلات دولتی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بهره‌مند شوند.

معافیت مالیاتی انگیزه ای بی رقیب

تسهیلات دولتی که همراه با معافیت های مالیاتی باشد، شیرین‌ترین بخش برای شرکت‌هایی است که پا به عرصه دانش بنیان بودن می گذارند. به موجب ماده قانون موجود، شرکت‌های دانش بنیان از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت 15 سال معافند. همچنین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به‌کارگیری نوآوری و فناوری با اعطای تسهیلات کم‌بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه‌مدت تامین می‌شود.

بنابراین گزارش اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در محل پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است اما امروز شاهد حضور پررنگ این شرکت ها در بهترین نقاط شهر هستیم، که به نقل از خودشان تازه تأسیس نیز هستند.

رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان با اشاره به اینکه تا به امروز 3 هزار و پانصد و پنجاه  شرکت دانش بنیان در ایران ثبت شده اند در گفتگو با موج اظهار کرد: بدون هیچ چشم داشتی شرکت‌ها را از زمان تاسیسشان به مدت سه سال حمایت می‌کنیم و آنها می‌توانند از تمام مزایا و معافیت‌هایی که از سوی معاونت علمی و فناوری در اختیارشان قرار گرفته است، استفاده کنند.

صاحبکار خراسانی درباره میزان و زمان بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تایید در بین شرکت های دانش بنیان می‌توانند از معافیت استفاده کنند و اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تایید کار گروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

نظارت دقیق بر بخشنامه بانک مرکزی جهت حمایت

اخیرا موضوعی که در بحث حمایت های دولت در تمام صنایع مختلف مطرح است بحث کمک های ارزی دولت برای تامین مواد اولیه است. شرکت های دانش بنیان راحت تر از شرکت های دیگر می توانند از منابع ارزی دولت برای افزایش چرخش تولید خود استفاده کنند. در همین راستا معاونت علمی و فناوری برای تسهیل در دسترسی شرکت های دانش بنیان به ارز دولتی، کانال مستقیمی را با مشارکت وزارت صنایع و بانک مرکزی ایجاد کرده است.

با بررسی خبرنگار خبرگزاری موج شرکت های زیادی توانسته اند، از این کانال منابع ارزی خود را تهیه کنند و سوال اصلی این است که چه میزان نظارتی بر اقدامات این شرکت ها وجود دارد.

سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنایع و معادن در ارتباط با چگونگی تخصیص ارز به شرکت های دانش بنیان به خبرنگار موج گفت: طبق بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن اعلام شده است این دفتر پس از بررسی های دقیق تعلق یا عدم تعلق گرفتن ارز به این شرکت ها را تشخیص می دهد و تصمیمات لازم را در همین زمینه می گیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه شرکت ها نمی توانند در این زمینه سو استفاده کنند تأکید کرد: بخشنامه موجود به میزانی دقیق و با بررسی های منظم تهیه شده است که به هیچ شرکتی این اجازه را نمی دهد تا با استفاده از منابع ارزی به نام شرکت های دانش بنیان سو استفاده کند.

برخورد با سو استفاده کنندگان از نام دانش بنیان

در راستای فعالیت شرکت های دانش بنیان خبرنگار موج به یکی از این شرکت ها رفت که مدعی شده بود، این شرکت به صورت دانش بنیان فعالیت می کند این شرکت در حوزه نرم افزار فعالیت می کند. خبرنگار موج در بدو ورود با صحبت با یکی از مدیران این شرکت متوجه شد که این شرکت تنها پوسته یک شرکت دانش بنیان را دارد و فعالیت این شرکت به هیچ عنوان در راستای محصولات دانش بنیاننیست.

مدیر داخلی این شرکت اعلام کرد ما در اصل شرکت دانش بنیان نیستیم و برای حضور در عرصه از این لقب استفاده کرده ایم. با بررسی ها از سمت معاونت علمی و فناوری اطلاعات مشاهده شد که این شرکت مجوز رسمی برای فعالیت یک شرکت دانش بنیان را دارد؛ هرچند که ماهیت این شرکت دانش بنیان نیست. سید محمد صاحبکار خراسانی رئیس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان در همین زمینه به خبرگزاری موج اعلام کرد: این شرکت ها در بدو ورود دانش بنیان هستند زیرا از فیلتر سنگینی عبور می کنند.

وی افزود: در ادامه ممکن است فعالیت خود را تغییر دهند و به سو استفاده از این نام دست بزنند که در این شرایط معاونت به صورت قانونی وارد می شود و تمام اختیارات مربوط به شرکت های دانش بنیان را از آن سلب می کند.

گفتنی است، قانون درباره استفاده از تسهیلات در راه های دیگر توسط شرکت های دانش بنیان؛ مجازات‌های مناسب را پیش‌بینی کرده است. مثلا «در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند»، یا اگر از این تسهیلات برای ورود به مناقصه‌ای استفاده کنند، تا 3 سال محرومیت از حضور در مناقصه‌ها شامل حالشان خواهد شد. چنانچه این سو استفاده به معافیت‌های مالیاتی و عوارض مربوط شود، علاوه بر پرداخت آن‌ها، باید جریمه‌ای برابر میزان معافیتی که استفاده شده است، پرداخت کرد. متخلفان «در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند».

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

مدیر تلگرام طلایی گفت: من و یکی از دوستانم به این دلیل که پسران ۱۳ ساله‌ای داشتیم، به این فکر افتادیم یک کلاینت تولید کنیم که این نسخه از تلگرام از نظر محتوا امن باشد.

بعد از اینکه تلگرام در ۱۰ اردیبهشت به‌صورت رسمی فیلتر شد، تعداد زیادی از نسخه‌های غیررسمی آن هم فیلتر شدند و تنها دو کلاینت غیررسمی «تلگرام‌طلایی» و «هاتگرام» از فیلترینگ در امان ماندند و توانستند به فعالیت خود ادامه دهند تا جایی‌که برخی کارشناسان و فعالان فضای مجازی از این دو اپلیکیشن به‌عنوان فیلترشکن نام برده و ادعا ‌کردند تلگرام‌طلایی و هاتگرام یک پیام‌رسان نبوده و فیلترشکن هستند. روزهای اول فیلترینگ بود که برخی مدیران پیام‌رسان‌ها و فعالان مجازی گفتند این دو اپلیکیشن تنها به دلیل اینکه دسترسی به برخی کانال‌ها را مسدود کرده‌اند، اجازه فعالیت گرفته‌اند و نه شورای عالی فضای مجازی و نه نهادهای قضایی برای احیای دسترسی به تلگرام به آنها تذکر ندادند.  

شاید برای شما اتفاق افتاده باشد زمانی‌که از تلگرام‌طلایی یا هاتگرام استفاده می‌کنید تا به تلگرام وصل شوید دسترسی به برخی کانال‌ها مسدود شود یا به اصطلاح فیلتر باشد، این حالت درشرایطی رخ می‌دهد که آن کانال‌ها در حال فعالیت هستند و به‌روز می‌شوند یا حتی هنگامی‌که از نسخه اصلی تلگرام به واسطه فیلترشکن استفاده می‌کنید، در دسترس هستند ولی در تلگرام‌طلایی یا هاتگرام در دسترس نیستند. 

برای اینکه این دو اپلیکیشن را امتحان کنم، آنها را نصب کردم، در ابتدا ‌توانستم به برخی کانال‌هایی که عنوان شده بود فیلتر هستند، دسترسی داشته باشم ولی به‌مرور با آپدیت‌های جدید این حالت از بین رفت و هنگامی که برخی کانال‌ها را باز می‌کردم یا صفحه در حال دانلود شدن بود، هیچ پیامی را نمی‌توانستم ببینم یا اینکه پیامی با این مضمون «متاسفیم دسترسی به این کانال فعلا مقدور نمی‌باشد» را مشاهده می‌کردم که این حالت‌ها نمونه‌ای از عدم دسترسی مخاطب به کانال‌هایی بود که می‌گفتند در تلگرام‌طلایی و هاتگرام غیرقابل دسترس یا فیلتر هستند.

بخواهیم یا نخواهیم، چه قانونی باشد و چه غیرقانونی تلگرام‌طلایی و هاتگرام درحال فعالیت هستند و به جز دور زدن فیلترینگ اصلی تلگرام در ایران خطایی نیست و ایراد دیگری نمی‌توان به آنها گرفت، البته در این میان برخی نهادهای دولتی و رسمی براساس برخی ادعاها به این دو اپلیکیشن خدمات ارائه می‌دهند.

گروهی ‌از کاربران فضای مجازی می‌گویند: «برای ما تفاوتی ندارد که به فلان کانال دسترسی داشته باشیم یا نه، مهم آرشیو مطالب ما است که با استفاده از تلگرام‌طلایی و هاتگرام می‌توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم، همچنین محیط تلگرام تنها محیطی است که تمام اعضای خانواده و گروه‌های دوستی ما به‌صورت کامل در آن قرار دارند و احتیاجی نیست که برای ارتباط با افراد به پیام‌رسان‌های گوناگون مراجعه کنیم.»

در گزارش‌های قبلی به این عوامل که چرا پیام‌رسان‌های ایرانی درادامه راه فیلترینگ تلگرام از سرعت جذب مخاطبان‌شان کاسته شد و مردم تمایل پیدا کردند از تلگرام‌طلایی و هاتگرام استفاده کنند پرداختیم، این‌بار سراغ مدیر تلگرام طلایی رفتیم تا از الگوریتم فیلترینگ آنها، شروع فعالیت و دیگر موارد مربوط به این پیام‌رسان‌ها سوال کنیم.

این مدیر که پیش‌تر با «فرهیختگان» گفت‌وگو کرده بود و همچنان اصرار داشت نامش در رسانه‌ها مطرح نشود، از جزئیات فعالیت تلگرام‌طلایی و هاتگرام که هر دو متعلق به یک شرکت هستند و با تفاوت ظاهری و تغییر در نام‌شان به کاربران ارائه شده است، می‌گوید. در ادامه این گفت‌وگو را بخوانید:

انگیزه اولیه‌ام برای کنترل تلگرام خانواده خودم بود

چه شد به فکر افتادید تا یک کلاینت غیررسمی تلگرام را با محدودیت‌هایی در دسترسی به برخی کانال‌ها راه‌اندازی کنید؟

من و یکی از دوستانم به این دلیل که پسران 13 ساله‌ای داشتیم، به این فکر افتادیم یک کلاینت تولید کنیم که این نسخه از تلگرام از نظر محتوا امن باشد. در خارج از ایران ابزارهای فیلترینگ به‌فروش می‌رسند و نگاه بدی به آن وجود ندارد؛ به‌طور مثال خانواده‌ها هزینه می‌کنند تا یک سیستم فیلترینگ تهیه کنند و روی سیستم کامپیوتر فرزندان‌شان نصب کنند تا آنها هر محتوایی را نبینند، ما هم تقریبا چنین ایده‌ای داشتیم و تصمیم گرفتیم در بلندمدت یک کلاینت کودک تولید کنیم.

از چه سالی کار خود را شروع کردید؟

از حدود دو سال پیش فعالیت داشتیم و نحوه کارمان هم مشخص بود. فقط درحال‌حاضر با فیلترشدن تلگرام کمی کارهایمان بزرگ‌تر شده است.

نحوه فیلترینگ یا مسدودسازی در تلگرام‌طلایی و هاتگرام به چه صورت است؟

ما دو مفهوم انسداد داریم، یکی انسداد کانال‌های دارای مسائل اخلاقی است که اتوماتیک‌وار از طریق دستگاه شناخته می‌شوند، البته امکان دارد به‌اصطلاح از دست سیستم در برود، همچنین با ارسال گزارش‌های مردمی برخی کانال‌هایی که مشکلات اخلاقی دارند و از فیلتر دستگاه جا مانده‌اند هم فیلتر می‌شوند که تاکنون بیش از 11 هزار کانال غیراخلاقی فیلتر شده است و دیگری انسداد کانال‌هایی که ذات آنها ترویج خشونت و تروریسم و... است، لیست آنها از سوی کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به تیم فنی ما ارسال می‌شود و ما از طریق سیستم آنها را فیلتر می‌کنیم، البته با توجه به آن لیست و موارد گفته شده در آن، ماشین هوش مصنوعی موارد مشابه را هم می‌بندد.

در این میان امکان خطا وجود دارد و ممکن است برخی کانال‌ها که محتویات مجرمانه ندارند هم به اشتباه مسدود شوند، مدیران این کانال‌ها می‌توانند به آیدی پشتیبانی یک پیام ارسال کنند تا مشکل آنها رفع شود و معمولا با اولین تماس این مشکل حل می‌شود مگر اینکه موضوع پیچیده‌ای باشد.

ترمز تلگرام کشیده ‌شد

تلگرام‌طلایی و هاتگرام توانستند با مسدودسازی برخی کانال‌ها و فیلتر مطالب غیراخلاقی کمک بزرگی در شکست جریان‌سازی‌هایی کنند که منبع و ریشه اصلی آنها در تلگرام بود و ترند جریان‌سازی در تلگرام را با کاهش چشمگیری روبه‌رو کنند، برخلاف انتظاری که از انحصار ایجاد شده برای پیام‌رسان‌های ایرانی داشتیم (فیلتر تلگرام)، پیام‌رسان‌های ایرانی نتوانستند تعداد قابل‌توجهی کاربر را به خود جذب کنند (این امر خود دلایل مختلفی دارد که در این گزارش فرصتی برای بررسی آنها نیست)، دولت با فعالیت تلگرام‌طلایی و هاتگرام درشرایطی که برخی کانال‌ها براساس لیست کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی مسدود شده‌اند مخالفتی ندارد، در چنین شرایطی بهتر نیست به‌جای اینکه کاربران را سردرگم اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌های مختلف کنیم، از مقوله پیام‌رسان‌های ایرانی عبور کنیم و به فکر افزایش خدمات تلگرام‌طلایی و هاتگرام باشیم تا به‌غیر از حل فعالیت‌های برخی کانال‌ها موارد دیگری که به‌خاطر آنها تلگرام در ایران مسدود شده هم حل شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به خروج «Big Data» از کشور اشاره کرد.

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

خبر آنلاین : گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت بارها طی ماه‌های اخیر شنیده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت این موضوع را رد کرده، اما با این وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جدید برای تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی هستند.

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به تازگی درباره سهمیه بندی بنزین گفته است: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد.

به اعتقاد وی، مصرف فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد. این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند، بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد، فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقریبا ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم ۲۰ میلیون لیتر را می‌توان با تدابیری محدود کرد؛ این رقم بیهوده مصرف می‌شود. او تاکید کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت می‌تواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته باشد، ولی بالاتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات جدید بگیرد.

 البته سهمیه‌بندی سوخت به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ برمی‌گردد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان انجام می‌شد. این ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌های بعد تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاه‌داران برای زدن بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت هوشمند سوخت خود نیفتاد.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از این ماجرا، موضوع سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد؛ هر چند  نکته قابل توجهی در جایگاه‌های توزیع سوخت در حال اتفاق افتادن است.

 خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌ها بیفتد به ویژه در ساعات پایانی که خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در ساعت ۲۳:۳۰ روز شنبه زمانی که وارد یکی از جایگاه‌های سوخت در جنوب تهران می‌شود و از کارگر حاضر در جایگاه می‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتی که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وی می‌آید و پشنهاد خرید کارت سوخت را می‌دهد. وقتی از وی با تعجب پرسیده می‌شود کارت سوخت را چند خریداری می‌کنید، می‌گوید ۵۰، ۶۰ هزار تومان.

در این میان، زمانی که از کارگر جایگاه پرسیده می شود ‌مگر قرار نیست دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ پاسخ می‌دهد به زودی ‌دستگاه‌های جدید نصب خواهد شد و کارت‌های فعلی را به اصطلاح نمی‌خواند، بنابراین باید کارت‌ جدید بگیرید. وقتی از او پرسیده می‌شود پس ‌این کارت‌ها به چه کار شما می‌آید؟ از دادن پاسخ طفره می‌رود. کارگر جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید، با خنده می‌گوید ۱۳۷ هزار تومان ناقابل. با این وجود، دوباره کارگر جایگاه تاکید می‌کند کارت سوخت خود را می‌فروشی؟

 پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

اما این ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جایگاه‌های شمال کشور نیز همین مساله تکرار شده است؛ به طوری که کارگران حاضر در برخی از جایگاه‌ها به ویژه به خودروهای دارای پلاک تهران پیشنهاد خرید کارت‌های بدون استفاده سوخت را می‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جایگاه‌های سوخت، تنها می‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌های مرزی، دلالان کارت‌های سوخت خریداری شده از شهروندان با قیمت ‌۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد و خروج غیرقانونی سوخت می‌کنند.

نبود نظارت‌های منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت با خرید و فروش کارت‌های سوخت سبب این کاسبی جدید در جایگاه‌ها و همچنین از سوی دلالان شده است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات پیش‌گیرانه و سختگیرانه‌ای در این زمینه برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج از کشور برداشته شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبض‌های جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت می‌کند.

هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

با این حساب در قبض‌های جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم می‌خورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازم‌الاتباع و در حکم قانون به شمار می‌رود، تبعیت نکرده است.

جالب‌تر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

حکم مزبور در روز سه‌شنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی گفت: افزایش نرخ ارز، جلوی ارتقای تکنولوژی در واحدهای تولید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را گرفته و تولیدکننده قادر به تولید محصول با کیفیت نیست.

به گزارش کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، بابک عابدین با اشاره به مشکلات برسر راه واحدهای تولیدی فاوا به دلیل افزایش نرخ ارز گفت: وقتی افزایش نرخ ارز به وجود می‌آید، ارتقای تکنولوژی و دستیابی به ماشین‌آلات تولیدی روز تقربیا غیرممکن می‌شود.

وی ادامه داد: علت آن است که بانک‌ها برای توسعه خطوط تولیدی فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، وام‌های مناسب اعطا نمی‌کنند و افزایش نرخ ارز نیز، باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده خرید ماشین‌آلات تولیدی می‌شود. در چنین شرایطی برای خرید ماشین‌آلات تولیدی و راه‌اندازی خطوط تولید با شرایط فعلی به مشکل برخورد کرده‌ایم. در نتیجه این شرایط، تولیدکننده ناچار می‌شود به سمت خرید ماشین‌آلات دست دوم حرکت کند و این موضوع کاهش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت.

عابدین با بیان اینکه این شرایط در طولانی مدت، فناوری اطلاعات را از چرخه صادرات دور می کند، در مورد شرایط فعلی بنگاه‌های تولیدی حوزه فاوا نیز گفت: در حال حاضر شرایط برای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی مناسب نیست.

وی توضیح داد: در همه کشورها سرمایه هر واحد اقتصادی با ارز دلار سنجیده می شود و این درحالی است که واحدهای اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات چه به صورت استارتاپ‌ و چه کارخانجات تولیدی این حوزه، نسبت به شروع فعالیت خود، افزایش سرمایه چندانی را به تناسب نرخ ارز نداشته اند.

عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه نشانگر موفقیت و اندوخته یک شرکت است، افزود: متاسفانه با افزیش نرخ ارز در کشور، یک واحد تولیدی با ۲۰ سال سابقه کار در حوزه پرریسک فناوری اطلاعات که توانسته ارزش اقتصادی خود را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان برساند، با افزایش ناگهانی نرخ ارز به یکباره ارزش دلاری خود را کمتر از سرمایه اولیه می‌ بیند و ۲۰ سال فعالیت اقتصادی برای این واحد تولیدی، آورده‌ای به جز پرداخت مالیات و عوارض و بیمه نخواهد داشت. این مساله صدمه جدی برای شرایط تولیدی کشور در پی دارد.

وی با بیان اینکه برغم شرایط نامناسب ارزی، میزان مالیات در سال‌های اخیر چند برابر شده است، تاکید کرد: در زمینه گمرک هم موانع زیادی برای واردکنندگان فناوری اطلاعات شکل گرفته و واردات مواد اولیه و چرخه تامین مواد، با مشکلات بسیاری روبرو است.

عابدین گفت: در شرایطی که قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد، واحدهای تولیدی و صنعتی مجبور به افزایش قیمت می شوند و این درحالی است که توان اقتصادی خرید برای مردم هم وجود ندارد. این مساله، مشکل را مضاعف می‌کند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه خدمات مربوط به ثبت نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران وزارت کار و نیز وراث مشمول دریافت سهام عدالت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۶ خود به استناد تکالیف تعیین شده در بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تعرفه ارائه خدمات ثبت­ نام از کارفرمایان حقیقی و حقوقی و کارگران مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ثبت‏ نام از وراث مشمول دریافت سهام عدالت مربوط به سازمان خصوصی­‌سازی در دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT) را تصویب کرد.

در این مصوبه، علاوه بر تعرفه درنظر گرفته شده، سهم دفاتر برای عرضه خدمات موضوع بند (پ) ماده (۶۷) نیز مطابق با جدول زیر تعیین شده است.

این درحالی است که موضوع ماده (۶) مصوبه شماره (۲) یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، بابت هزینه ‏های تامین، پشتیبانی، پاسخگویی و دسترسی به خدمات در دفاتر و متعلق به تامین‏ کننده این امکانات است و دستگاه‏های اجرایی واگذارکننده خدمت، مشمول این تعرفه نمی‏ شوند.

به گزارش مهر همچنین تعرفه های فوق بدون محاسبه مالیات ارزش ‏افزوده است و در زمان عرضه خدمت در دفاتر، بر اساس قوانین و مقررات میزان مالیات مربوطه محاسبه و به مبالغ فوق افزوده می‌شود.

مرکز تحقیقات مخابرات ایران موضوع راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات شبکه های پیام رسان بومی در کشور را در قالب یک کارگاه آموزشی مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجایی که تست و ارزیابی نرم‌افزار به عنوان یک فرایند کلیدی در تضمین کیفیت سیستم‌های نرم افزاری ایفاء نقش می‌کند و این ارزیابی به عنوان یک صنعت در حوزه نرم‌افزار محسوب می‌شود، کارگاه آموزشی بررسی و امکان سنجی راه انـدازی آزمایشگاه ارزیـابی و اعتبارسنجی خدمات پیام رسان توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات)، با حضور پژوهشگران، ناظران و و جمعی از مدیران مرتبط با این پروژه برگزار شد.

ارزیابی نرم‌افزارها و پیام‌رسانها از آن جهت که نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی شده و کاربران را برای استفاده از آنها راهنمایی می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از برگزاری این کارگاه، تست و ارزیابی نرم‌افزار فرآیند اجرای یک برنامه کاربردی (اپلیکیشن) با هدف پیدا کردن اشکالات و متعاقبا بهبود کیفیت آن عنوان شد.

در این راستا برای ارزیابی پیام‌رسانهای بومی در آزمایشگاه باید نیازمندیهای تست و بخشهای مختلف مورد ارزیابی، شناسایی شوند.

نیازمندیهای یک نرم‌افزار و پیام‌رسان، به طور کلی به دو بخش نیازمندیهای کارکردی و غیرکارکردی تقسیم می‌شود. نیازمندیهای کارکردی به آنچه که مستقیما به کارکرد نرم‌افزار و عملکرد آن مربوط می‌شود بر می‌گردد؛ در حالیکه نیازمندیهای غیرکارکردی پارامترهایی که مستقیما در کارکرد نمایش داده‌ نمی‌شوند بلکه کیفیت کارکرد یک نرم‌افزار را مشخص می‌کنند را در برمی‌گیرد.

در این پژوهش، آزمون‌ها و ارزیابی‌های مختلف لازم برای سنجش صحت عملکرد سامانه‌های پیام‌رسان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند تا بتوان با شناسایی بهتر حوزه، دانش لازم برای اجرایی کردن این آزمون‌ها در قالب آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان را کسب کرد.

برای این منظور ابتدا آزمون‌های مختلف نرم‌افزار و استانداردهای مربوط به آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و آزمون‌های لازم برای تست‌های عمومی و غیرکارکردی سامانه‌های پیام‌رسان استخراج شد. در نهایت با تعریف، شناسایی و دسته‌بندی قابلیت‌های مختلف سامانه‌های پیام‌رسان، سناریوهای آزمون برای قابلیت‌های کارکردی خاص این سامانه‌ها تدوین شد.

مدیر پروژه همسان گزینی تبیان، از ثبت ۳ هزار مورد ازدواج در این سامانه خبر داد و گفت: حتی یک مورد طلاق در ازدواج‌های انجام شده در سامانه همسان گزینی گزارش نشده است.

زهره حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۷ هزار نفر در سامانه همسان گزینی تبیان ثبت نام کرده اند، افزود: در مدت فعالیت این سامانه تا امروز حدود ۱۸ هزار مورد معرفی برای ازدواج جوانان انجام شده که ۳ هزار مورد آن به ازدواج رسیده است.

وی ادامه داد: به دلیل فرآیند کارشناسی و دقیق در سامانه همسان گزینی و همچنین انجام مراحل مشاوره  پیش، حسن و پس از ازدواج، تاکنون حتی یک مورد طلاق در ازدواجهای انجام شده گزارش نشده است. زوج هایی که از طریق سرویس همسان گزینی تبیان ازدواج می کنند پس از ۶ ماه و ارزیابی ازدواج شان، در صورت رضایتمندی بسته های آموزشی مرتبط را دریافت می کنند و در صورت عدم رضایت آموزش های جدیدی دریافت کرده و به مشاور خانواده درمانگر ارجاع داده می شوند.

مدیر پروژه همسان گزینی تبیان اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در ۶ استان تهران، اصفهان، البرز، همدان، کردستان  و مرکزی فعال شده است و درصدد هستیم پوشش سامانه را توسعه دهیم. 

حسینی تاکید کرد: همسان گزینی تبیان با مراکز و دانشگاه های متعددی برای ازدواج جوانان همکاری دارد که از جمله می توان به شورای فرهنگ عمومی کشور، قوه قضائیه، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ستاد نماز جمعه تهران، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، حوزه های علمیه خواهران استان تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای استان البرز، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای کردستان و دانشکده های متعدد دیگری اشاره کرد که در این طرح همکار تبیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: بیشترین ازدواج‌ها در سامانه همسان‌گزینی تبیان در رده سنی متولدین دهه ۶۰ و پس از آن متولدین ۷۰  است و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی سهم بیشتری را در ازدواج‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

احمد توکلی با ارسال نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه ۲۹ را ناقص دانست و گفت: متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد.

به گزارش الف؛ احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایای مسئولان موضوع ماده‌قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانست و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون‌گذار شمرد.

متن کامل این نامه شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای جمشید انصاری

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی

سلام‌علیکم؛

در خصوص دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی 18/02/1397 به امضای جنابعالی؛ نکاتی لازم به ذکر است:

همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبری با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کرد. در این فضا، مجلس شورای اسلامی به‌موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است.

متأسفانه دولت، باوجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد که همین امر نیز موجب شد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این خصوص موضع‌گیری نموده و انجام این تکلیف قانونی را که در راستای تحقق شعار ضرورت ایجاد شفافیت و تأمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات بود مطالبه نماید.

دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری شدن مهلت انجام‌وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.

متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت دارد و مشخص نیست دولت در چه زمانی می‌خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید.

درحالی‌که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیداکرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است

در دستورالعمل مذکور برخلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران و سطوح آن‌ها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است درحالی‌که دولت به‌موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی نماید.

در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانون‌گذار به‌صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است درحالی‌که برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در این خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیئت‌وزیران دانسته شده است.

جناب آقای انصاری

به‌وضوح روشن است که آئین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص باتجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در کانال سروش خود نوشت:

به دنبال مصاحبه های مکرر وزیر محترم ارتباطات در خصوص احتمال طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبرنگاران محترم سولاتی  را مطرح کرده اند که پاسخ  سولات مطروحه در قالب متن ذیل ارئه می شود:

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست.بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح نخواهد شد و توئیتر رفع فیلتر نمی شود. 
 درخواست وزیر محترم ارتباطات دائر بر طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواستی غیر قانونی و خلاف مبانی حقوقی است. 

 دادستان محترم کل کشور طی نامه ای بطور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده اند؛  اصرار بر این درخواست غیرقانونی و رسانه ای کردن مکرر آن جای تأمل دارد.

اگر کسی فکر می کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه ها ، منع قانونی آن را مرتفع می کند‌‌؛ این فکر اشتباه است. 
 توئیتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال88 صرحتا از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیونها محتوای مجرمانه  است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد. 

در این موقعیت که  بیش از پیش نقاب از چهره پلید آمریکای جهانخوار برداشته شده است و دشمنی های شیطان بزرگ آشکارتر گردیده، انتظار می رود وزارت ارتباطات بجای پیگیری غیرقانونی رفع فیلتر شبکه های تحت کنترل إمریکا، پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام رسان های داخلی باشد.

خطوط اینترنت ADSL و همراه در شهرستان ورامین قطع شد.

به گزارش ایرنا ، خطوط اینترنت شهرستان ورامین شامل اینترنت ADSL تلفن های همراه از شب گذشته در شهرستان ورامین قطع شده و تا زمان مخابره خبر ، این قطعی همچنان ادامه دارد.
قطعی اینترنت در حالی صورت می گیرد که خدمات بسیاری از ادارات و شرکت های دولتی ، دانشگاه ها و بانک ها با مشکل مواجه شده است.
رئیس مخابرات ورامین با تائید این خبر اظهارداشت: این مشکل به دلیل قطع شدن فیبر نوری در منطقه ورامین رخ داده است.
سید محمد غیاثی به خبرنگار ایرنا گفت : قطعی فیبر نوری در مسیر ورامین قرچک باعث قطعی اینترنت شهرستان ورامین شده و تلاش و جست و جوی ماموران شرکت مخابرات در شب گذشته منجر به پیدا شدن محل قطعی نشد .
وی تصریح کرد: با همکاری شرکت مخابرات استان ، این مشکل در کمترین زمان برطرف می شود.
ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به تعامل مطلوب سازمان‌ها در سامانه جامع تجارت گفت: مشکلات فنی و کارشناسی گمرک موجب شده این سازمان از تعاملات تجاری با سامانه جامع تجارت عقب بماند.

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعامل میان سازمان‌ها در تجمیع اطلاعات تجاری در سامانه جامع تجارت، گفت: تعاملات میان سیستم بانکی و دو وزارتخانه صنعت و اقتصاد مطلوب است.

رئیس مرکز  توسعه تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به مسائلی مانند انحصارطلبی گمرک در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت گفت: گمرک با مشکلات فنی و کارشناسی، از تعاملات تجاری با این سامانه عقب مانده است که با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت صنعت ، وزارت اقتصاد و سیستم یکپارچه بانکی، این مشکلات رفع خواهد شد.

صدور بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار، تشریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰ هزار گواهی اعتماد صادر شده و در بخش سامانه جامع تجارت نیز هم اکنون با ۴ زیر سامانه شامل«انبارها،شناسه کالا،تجارت داخلی و خارجی» در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعال شدن شناسه کالا برای برخی اجناس گفت: در حال حاضر  حوزه دخانیات و تلفن همراه مجهز به شناسه کالا و کدرهگیری شده‌اند که در ماه‌های آتی نیز تعداد این کالا افزوده خواهد شد.

صادق‌زاده، همچنین  با اشاره به ماموریت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیک ، اظهارداشت: با توجه به وضع موجود کسب و کارهای صنایع،  این مرکز به عنوان مرکز اصلی صدور گواهی امضا و  ارائه مجوز به مراکز میانی(بخش خصوصی و دولتی) جهت تبدیل معاملات کاغذی به سامانه‌های دیجیتالی محسوب می‌شود.

۱۳۰ هزار میلیارد ریال معامله در سامانه تدارک دولتی ثبت شده است

صادق‌زاده همچنین با تشریح عملکرد سامانه تدارکات دولتی بیان کرد: این سامانه بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون احکام اداری راه‌اندازی شد که بر همین اساس کلیه نهادهای اجرایی کشور موطف به ثبت معاملات بالای ۲.۵ میلیون تومانی خود در این سامانه هستند.

وی در پایان ضمن ابراز خرسندی از عضویت ۴ هزار دستگاه اجرایی در این سامانه افزود: در حال حاضر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال ثبت معامله در سامانه صورت گرفته است.

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به شیوع باج افزار «پول زور» که با استفاده از صفحات جعلی درگاه بانکی شاپرک، از کاربران یک میلیون تومان باج می گیرد، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری اعلام کرد: باج‌افزار PooleZoor با پشتیبانی از زبان فارسی و فیشینگ کردن شاپرک از کاربران باج‌های یک میلیون تومانی می‌گیرد.

باج‌افزار پول زور فایل‌های قربانی را با استاندارد AES رمزگذاری می‌کند و برای بازیابی فایل‌های از دست‌رفته، مبلغ ۱۰ میلیون ریال درخواست می‌کند؛ این باج افزار ، پسوند .poolezoor را به فایل‌های قربانی اضافه و آن‌ها رمزگذاری می‌کند.

نکته قابل توجه در این باج‌افزار، نحوه پرداخت است. روش کار این باج افزار به این‌گونه است که مهاجم آدرسی فیشینگ را که به درگاه پرداخت شاپرک شبیه است، ارائه می‌کند در این درگاه دروغین، هیچ پرداختی انجام نمی‌شود اما  مهاجم به اطلاعات کارت و حساب بانکی قربانی دست می‌یابد.

این باج‌افزار ممکن است از طریق پیکربندی محافظت‌نشده RDP، ایمیل‌های اسپم و پیوست‌های مشکوک، فایل‌های دانلودی، بات‌نت‌ها، اکسپلویت‌های موجود، تزریق وب، بروزرسانی‌های جعلی و فایل‌های نصبی آلوده منتشر شده باشد.

باج‌افزار PooleZoor ، فایل‌های اسناد آفیس، OpenOffice، PDF، فایل‌های متنی، پایگاه‌های داده، فایل‌های رسان‌های تصویر، موسیقی و ویدئو، فایل‌های فشرده و غیره را رمزگذاری می‌کند.

در آدرس اصلی درگاه پرداخت شاپرک ( https://shaparak.ir ) از پروتکل HTTPS  بعنوان ارتباطی امن و محافظت شده، استفاده شده است و در نوشتن لاتین کلمه شاپرک با شاپرک قلابی تفاوت وجود دارد.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه می‌کنند به هیچ عنوان به آدرس پرداخت این باج افزار مراجعه نکنید و از آنتی‌ویروس‌های معتبر برای جلوگیری از نفوذ و یا پاکسازی آن استفاده کنید.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پروژه اعزام انسان به فضا متوقف نشده است و این پروژه به عنوان یکی از زیر پروژه های ۷ سرفصل سند نقشه راه فناوری فضایی کشور به مرور دنبال می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعیین تکلیف پروژه اعزام انسان به فضا که در دولتهای نهم و دهم مورد توجه قرار داشت و برای آن سرمایه گذاری بسیاری صورت گرفت، اظهار داشت: این پروژه به عنوان یکی از زیر پروژه های نقشه راه فناوری فضایی کشور دیده شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: نقشه راه فناوری فضایی کشور در افق ۱۴۰۴ در ۷ سرفصل شامل ماهواره های سنجشی، ماهواره های مخابراتی، توسعه زیرساختها و آزمایشگاههای مرتبط با این حوزه، سامانه های ناوبری و موقعیت یابی، خدمات پرتاب، نجوم و اکتشافات فضایی و نیز سامانه های ترکیبی تعریف شده است که در صورت تصویب، در هر یک از این سرفصلها، پروژه هایی را مبتنی بر منابع کشور تدوین کرده ایم.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه  ۳۶۰۰ میلیارد تومان برای بخش فضایی کشور بودجه دیده شده که ۹۰۰ میلیارد تومان از آن باید از منابع بخش خصوصی جذب شود، افزود: تلاش بر این است که بتوانیم در پروژه های فضایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کرده و این بخش را به سمت مشارکت در این پروژه ها ترغیب کنیم. اما در سایر پروژه هایی که جاذبه اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد، دولت ورود خواهد کرد.

براری ادامه داد: پروژه اعزام انسان به فضا در حوزه اکتشافات فضایی دیده شده و ادامه آن مطابق با نقشه راه فناوری فضایی کشور، متناسب با منابعی خواهد بود که در اختیار این بخش قرار دارد.

وی با تاکید براینکه نمی گوییم این پروژه متوقف شده بلکه اعزام موجود زنده در سرفصل اکتشافات فضایی دیده شده است، گفت: نمی گوییم این پروژه اولویت ندارد اما در این زمینه باید صبوری کنیم؛ این پروژه در برنامه وجود دارد اما مبتنی بر منابعی است که تخصیص داده می شود و باید بتوانیم این منابع را مدیریت کنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران، مهمترین دغدغه فعلی بخش فضایی کشور را قرارگیری ماهواره عملیاتی ایران در مدارهای لئو و ژئوی زمین عنوان کرد و گفت: با قرارگیری این ماهواره، می توان به جامعه خدمات ارائه کرد. چرا که ما معتقدیم که مهمترین اولویت، رفع نیاز کشور است. براین اساس توسعه زیرساختهای فضایی در اولویت یک قرار دارند.

براری در مورد نحوه هزینه کرد اعتبارات فضایی برای پروژه اعزام انسان به فضا، خاطرنشان کرد: باید درنظر گرفت که کشور با محدودیت منابع روبرو است و باید اولویت پروژه ها متناسب با بودجه، تعریف شود. هزینه کرد برای پروژه اعزام انسان به فضا نیز به نقشه راه بستگی دارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ما در حوزه کاوشگر تاکنون توانسته ایم تا سقف ۱۲۰ کیلومتر پرتابگر داشته باشیم و این دانش در کشور ما ایجاد شده است. در سند نقشه راه فضایی کشور نیز رشد این بخش را دیده ایم تا به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر و پس از آن به یکهزار کیلومتر برسیم.  باید به این نکته توجه داشت که فناوریها در کنار هم جلو می روند و اینطور نیست که یک پروژه را متوقف کنیم.

دیوان عدالت اداری با تائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.

 دیوان عدالت اداری با تائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست.

به گزارش فارس، این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران  مخابرات روستائی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده است: نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌شود.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.