ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۵۳۷ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


افزایش فالوور شگرد جدید کلاهبرداران سایبری

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد پسندها(لایک‌ها)، درج کامنت و افزایش تعداد دنبال کننده‌ها (فالوور) یکی از بزرگترین دغدغه‌های نسل جوان امروزی و کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی است. به نحوی که برخی از کاربران فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی از هر روشی برای افزایش بازدید کننده و لایک‌های استفاده می‌کنند. انتشار و به اشتراک‌گذاری مطالب اگر با تعداد لایک‌های بیشتری همراه باشد، علاوه بر افزایش اعتماد به نفس این کاربران در فضای مجازی گاها غرور و خود برتربینی را نیز برای آنها به همراه دارد. کاربرانی که بی‌محابا به دنبال جذب مخاطب هستند و از تهدیدات و عواقب این جذب هیچ اطلاعی ندارند.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به ترفند افزایش فالوور گفت: مدتی است در فضای مجازی باب شده و افراد سودجو با استفاده از تبلیغات جذاب سعی دارند کاربران را با خود همراه کرده و اهداف مجرمانه خود را عملی نمایند.
سرگرد حمید کیانی از سرقت اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اهداف مجرمانه سودجویان سایبری نام برد و گفت: یکی از مواردی که حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را تهدید می‌کند، اطلاعاتی است که در پیج‌ها و اکانت‌های خود منتشر کرده اند. اطلاعاتی که ممکن است با استفاده از ترفندهای مختلف و مهندسی اجتماعی به دست افراد سودجو بیفتد.
وی افزود: جدای از واقعی یا غیر واقعی بودن اعضاء(فیک ممبر‌ها) باید نسبت به راه‌های افزایش این اعضا و فالوور‌ها دقت بیشتری به خرج داد.
سرگرد کیانی تبلیغات جذاب را یکی از مهم‌ترین راه‌های موجود برای ترغیب کاربران به انجام خواسته‌های مجرمان دانست و گفت: با همین تبلیغات جذاب و رنگارنگ است که کاربران فریب آنها را خورده و اقدام به انتشار اطلاعات مهم، نصب نرم افزارهای پیشنهادی و... نمایند.
وی با اشاره به نرم‌افزارهای طراحی شده در زمینه افزایش فالوور افزود: در حال حاضر برخی از اپلیکیشن‌ها برای افزایش فالوور کاربران طراحی شده است به نحوی که بعد از نصب توسط کاربران و عضویت در کانال‌ها و گروه‌های مختلف، تعداد فالورهای آنان افزایش چشم‌گیری پیدا خواهد کرد. در واقع این افراد کسانی هستند که از همین نرم‌افزار استفاده کرده‌اند.
این مقام مسئول به سرقت نام کاربری و رمز عبور برخی از این اپلیکیشن‌ها اشاره کرد و گفت: روال عادی کار با این اپلیکیشن‌های به این صورت است که بعد از نصب باید شماره تلفن  و یا ایمیل خود را به همراه رمز عبور صفحات و پیج‌های خود را ثبت نمود و از طریق عضویت در دیگر کانال‌ها، تعداد فالوورهای خود را افزایش داد. اما به تازگی مشاهده شده برخی از این نرم‌افزارها بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، کاربر را به صفحه‌ای جعلی لینک می‌دهد.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری از این روش به عنوان فیشینگ نام برد و تصریح‌کرد: افراد سودجو با طراحی صفحاتی جعلی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران می‌باشند. دراین روش هم افراد سودجو با طراحی نرم افزارهای جعلی به دنبال دستیابی به نام کاربری و رمز عبور کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند.
وی در توصیه به کاربران تاکید‌ کرد: هموطنان عزیز باید دقت داشته باشند هدف اصلی تبلیغات، ترغیب کاربران برای بازدید از سایت، کانال یا گروه خود می‌باشد. بنابراین باید نسبت به تبلیغاتی که اغوا کننده می‌باشند کمی حساس‌تر بود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص عدم به اشتراک گذاری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکه‌های اجتماعی گفت: در صورت دسترسی افراد سودجو به نام کاربری و رمز عبور شما، این امکان وجود دارد که به تمامی اطلاعاتی که شما در صفحات خود منتشر کرده‌اید دسترسی داشته باشد. لذا از انتشار و به اشتراک گذاری و همچنین نگهداری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکه‌های اجتماعی خودداری نمایید.
سرگرد کیانی ادامه داد: علاوه بر دسترسی به اطلاعات قربانی، دسترسی به اطلاعات اعضا و دنبال کنندگان شبکه اجتماعی وی نیز امکان پذیر می‌باشد که این افراد اصولا دوستان و آشنایان قربانی هستند. لذا هر گونه فعالیت مجرمانه تحت اکانت شما در این شبکه از سوی مجرم برای دوستان و آشنایان شما به نام شما ثبت می‌گردد و باعث رنجش از شما می‌شود.
وی تاکید کرد: فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بسیار حساس است لذا حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی در این فضا به مراتب مهمتر و جدی است و کاربران باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشند.
سرگرد کیانی در نهایت از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس "Cyberpolice.ir" بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

واعظی در وزارت ارتباطات می‌ماند یا می‌رود؟

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عـلی اصلان شهلا - با پایان انتخابات و رای مردم به استمرار دولت حسن روحانی، فعالان فاوا در انتظار تعیین سرنوشت وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم هستند. محمود واعظی در 4 سال گذشته عملکرد مثبتی (در قیاس با وزرای دولت های نهم و دهم) به جا گذاشته است، اگرچه برخی بخشی از این موفقیت ها را ناگزیر از تغییر فناوری و پیشرفت تکنولوژی می دانند.در این گزارش به بررسی دلایل رفتن یا ماندن واعظی از وزارت ارتباطات می پردازیم و در روزهای آینده و گزارش های دیگر، به بررسی گمانه زنی ها و نامزدهای کسب مقام وزارت در دولت دوازدهم، ازجمله خود محمود واعظی، خواهیم پرداخت.

 تاریخ چه می گوید؟
وزارت ارتباطات در حالی که به دلیل وزارت 12 ساله محمد غرضی در سال های 1368 تا 76، یکی از باثبات ترین مدیریت ها بر یک وزارتخانه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است، اما در عین حال در حفظ سایر وزرا کارنامه چندان موفقی نداشته است. 
پس از انقلاب تا به امروز و در طول 38 سال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن سابق) 13 وزیر یا سرپرست به خود دیده است که در واقع میانگین مدیریت در این وزارتخانه 2 سال و یازده ماه است. اگر دوره 12 ساله محمد غرضی را به عنوان یک پدیده و استثنا از این محاسبات حذف کنیم، این وزارتخانه در طول 26 سال 12 وزیر داشته است که به این ترتیب میانگین زمان مدیریت در این وزارتخانه به 2 سال و 2 ماه کاهش می یابد.
اما اگر به جای حذف غرضی از سرپرست ها صرف نظر کنیم، به نظر می رسد به طور معمول مدیریت بر وزارت ارتباطات بین سه سال تا نهایت یک دوره کامل چهار ساله است. 
در واقع واعظی به لطف سیاست ثبات در دولت یازدهم و البته عملکرد خود که سبب شد هیچ گاه پایش به مجلس جهت استیضاح باز نشود، همین الان هم از میانگین مدیریت در این وزارتخانه جلوتر است.
تغییر وزیر در دولت روحانی را از منظر دیگری نیز می توان بررسی کرد. از آنجا که رفتار و منش و سیاست های این دولت شبیه به دولت اصلاحات و سازندگی است، در صورت تکرار تاریخ یا واعظی در وزارت ارتباطات ماندنی خواهد شد یا پستی بالاتر در دولت خواهد گرفت.

 

 وعده جوان ترکردن کابینه
از تاریخ که بگذریم و به سیاست های جدید روحانی برای دولت دوازدهم نگاهی بیندازیم، به جمله و وعده کلیدی وی (یعنی جوان تر کردن  کابینه) در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه می رسیم. حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در کابینه گفت: «ما نیاز به نیروی جوان تری برای اداره کشور داریم. در دولت یازدهم در یک شرایطی بودیم که اگرچه کلمه بحران برای توصیف آن خیلی تعبیر درستی نیست، ولی در شرایط سختی بودیم. تحریم و مشکلات ، رشد منفی اقتصادی، خزانه ها و انبارهای خالی که نیاز بود برای مقابله با آن از همه تجربه مدیریت کشور استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «در اینجا می خواهم به ملت ایران بگویم بعضی از این وزرایی که با من کار کردند، دو سه بار از آنها خواهش کردم. خودشان می گفتند سن مان اقتضا نمی کند و کار را به کس دیگری واگذار کنید، اما به خاطر تجربه ارزشمندی که داشتند، می دانستم اینها در آن شرایط حساس باید بیایند و کار را به عهده بگیرند.»
شاید برای شما هم جالب باشد که وزیر ارتباطات برخلاف سیما و انرژی زیادش برای حضور در جلسات مختلف مربوط به حوزه فاوا یا مربوط به سیاست خارجی، چهارمین وزیر مسن کابینه دولت یازدهم است.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با 72 سال سن، محمد فرهادی وزیر علوم با 68 سال سن و بیژن زنگنه وزیر نفت با 65 سال سن سه وزیر مسن کابینه هستند و واعظی نیز با 65 سال سن تنها دو ماه از زنگنه کوچک تر است. بنابراین اگر کاهش سن کابینه از اهداف جدی روحانی باشد، واعظی نیز می تواند یکی از گزینه های تغییر باشد. او تا پایان دولت دوازدهم 69 ساله خواهد شد و با توجه به آنکه احتمال تغییر وزرای صنعت و علوم در دولت بعدی زیاد است، اگر واعظی ماندگار شود، شاید لقب پرسن ترین وزیر کابینه دوازدهم را از آن خود کند.
نکته جالب اینکه کسانی که براساس گمانه زنی به عنوان آلترناتیوهای واعظی در ابتدای دولت یازدهم مطرح می شدند، همه جوان تر از او هستند. یکی از چهره های شاخص، ابوالحسن فیروزآبادی است که امسال 56 ساله خواهد شد و چهار سال پیش نام او به عنوان یکی از رقبای جدی واعظی برای تصدی پست وزارت ارتباطات مطرح بود. هرچند واعظی مدیریت وزارت ارتباطات را برعهده گرفت و فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار شد، اما هنگام تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، باز هم نام فیروزآبادی برای تصدی این پست مطرح شد و در نهایت هم او دبیری مهم ترین نهاد سیاست گذار حوزه فاوای ایران را بر عهده گرفت. هرچند همه به خوبی می دانند قدرت و توان مانور وزیر ارتباطات بیشتر از رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شوراست و بعید نیست در صورت پیشنهاد پذیرش پست وزیر ارتباطات به فیروزآبادی، او دبیری شورا را رها کند. 


 واعظی بماند؟
با وجود سابقه نه چندان خوب وزارت ارتباطات در حفظ وزرا و همچنین وعده جوان تر کردن کابینه حسن روحانی، بسیاری از فعالان حوزه فاوا معتقدند محمود واعظی گزینه مناسبی برای ادامه کار در وزارت ارتباطات است.
صدور پروانه های متعدد، توسعه بازار و ایجاد امکان رقابت میان اپراتورهای مختلف، از جمله دستاوردهای واعظی در 4 سال گذشته بود که رضایت بخشی از فعالان این صنف را برانگیخت. در کنار این موضوع توجه به استارت آپ ها نیز در وزارت ارتباطات پررنگ شد و مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا در این وزارتخانه و برخی استان های کشور تشکیل شد، هرچند هنوز از خروجی فعالیت های این مرکز گزارش جامعی منتشر نشده است.
از سوی دیگر او پهنای باند کشور را به میزان قابل توجهی رشد داد تا اگر زمانی مردم ایران با کارت دانشجویی قرضی، اینترنت 512 کیلوبیت می گرفتند، اکنون به راحتی سرعت های چند مگی با قیمت مناسب بخرند و فیلم ببینند و موسیقی گوش کنند. البته به واعظی انتقاداتی هم وارد است که سبب شده برخی معتقد باشند جابه جایی وزیر ارتباطات در مقطع فعلی به صلاح حوزه ارتباطات کشور باشد. کندی یا حتی توقف برنامه های کشور در بخش ماهواره ها، توجه واعظی به حوزه های غیر از فاوا به ویژه در بخش سیاست خارجی، رفع نشدن فیلتر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر و بی توجهی به رسانه های تخصصی حوزه فاوا از جمله این موارد است.

به گزارش الف، در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، کندی مراحل رای گیری در حوزه های اخذ رای باعث  ایجاد صفهای طولانی و نارضایتی مردم شد که بسیاری علت آن را ثبت مشخصات در تعرفه ها  مشخصات رای دهندگان و راستی آزمایی آن درذ سیستم کامپیوتر می دانستند که همین امر موجب خسته و طولانی شدن آنها در صف های رای شده بود.
در همان ساعات اولیه ثبت نام گزارش خبرنگار الف از وضعیت صف رای دهندگان با واکنش مخاطبان همراه شد
امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال خبرنگار الف در مورد اینکه علت کندی مراحل رای گیری در حوزه های اخذ به دلیل دستگاههای خاص منظوره احراز هویت بوده است، گفت: دستگاههای خاص منظوره احراز هویت امنیت بالاتری دارند و موجب میشود تا اطلاعات افراد دقیق تر ثبت شود که این دستگاهها برای اولین بار در شهر تهران و درتمامی شعب وجود داشت که کاربران ما با این دستگاه خیلی آشنا نبودند و به رایانه عادت دارند که همین امر موجب کند شدن و صف های طولانی در انتخابات شد.
 وی درعین حال گفت که به نظر بنده زمان معطلی در نوشتن برگه تعرفه بیشتر از استعلام است چراکه استعلام افراد و اعلام اسامی افراد بین 3 تا6 ثانیه طول میکشد که نشان میدهد که آیا فرد برای اولین بار است که رای میدهد و همچنین اصالت فرد را نشان می دهد که البته در برخی از شعب برخی از دستگاههای تجهیزات را به دستگاههای بارکد خوان مجهز کرده بودند.
 رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد تاکید کرد: تجهیزات احراز هویت یا شعب مجهز به رایانه از امنیت بسیار بالاتری برخوردارند، به طوری که در داخل خود حاوی باطری هستند که در صورت قطعی برق می‌توانند به کار خود ادامه دهند و سرعت آن بالاتر است اما باید گفت که یکی از مشکلات ما آموزش بوده که باید مقداری در این زمینه وقت بیشتری گذاشته می‌شد.
 شجاعیان خاطرنشان کرد: در حال مذاکره هستیم که مواردی اعم از درج برخی اطلاعات در فرآیند رای‌گیری حذف شود چراکه به هیچ عنوان از لحاظ فنی لازم نیست در اواخر روز رای‌گیری شورای نگهبان پذیرفت که در ته برگ‌های آراء فقط شماره ملی نوشته شود. امید است در انتخابات آتی با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های لازم این موارد را هم حذف کنیم و بر سرعت رای‌گیری افزوده شود.
 رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: تجهیزاتی که داریم می‌تواند 10 هزار شعبه را به صندوق اخذ رای الکترونیکی مجهز کند و اگر تصمیم گرفته شود میزان تجهیزات را افزایش دهیم می‌توانیم انتخابات الکترونیکی را برای کل کشور توسعه می دهیم.
اظهارات شجاعیان در حالی مطرح می شود که وزیر کشور شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه،‌ در پاسخ به این سؤال برخی معتقد بودند در هنگام اخذ رأی سیستم احراز هویت منجر به کند شدن فرایند رأی‌گیری شده بود، گفت: نه اینطور نیست چرا که در سیستم احراز هویت کلاً از بین 5 تا 8 ثانیه زمان می‌برد تا هویت افراد را شناسایی کند این کندی که اشاره داشتید مربوط به تراکم بسیار بالایی بود که در سیستم مشاهده می‌شد، در خود تهران نیز یک میلیون 150 هزار نفر نسبت به دوره قبل بیشتر پای صندوق رأی آمدند ما هم حدود 170 شعبه در تهران نسبت به دوره قبل بیشتر کردیم.
رحمانی فضلی همچنین در واکنش به اظهارات روز گذشته حسن روحانی درباره اینکه وی می توانست ۴ میلیون رای دیگر را به شرط گرفتن رای مردم درصف مانده جذب کند گفت: اینکه گفته شده 3 یا 4 میلیون نفر پشت صف ماندند، یک تخمین است؛ تخمین ما و وزارت کشور به عنوان مسئول انتخابات یک میلیون نفر است.

طرح جامع مالیاتی امسال پیاده‌سازی می‌شود

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ترسیم نقشه راه سازمان امور مالیاتی در سال 1396، اصلاح ساختاری اقتصاد را نیازمند کاهش هزینه دولت و افزایش درآمد مالیاتی دانست.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی طیب نیا» در جمع مدیران کل و رییسان اداره های کل استانی سازمان امور مالیاتی افزود: اعتماد مردم و بخش خصوصی رفته رفته به سازمان امور مالیاتی افزایش یافته که این موضوع در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مشهود است.
اعتماد مردم یک سرمایه بسیار بزرگ به شمار می رود که با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در حال شکلگیری است و باید با تلاش و خدمت رسانی بیشتر، درصدد حفظ و تقویت آن برآییم.
طیب نیا تاکید کرد تنها راه ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رهایی از اقتصاد نفتی، افرایش سهم تامین منابع بودجه ای دولت از طریق ارتقای درآمدهای مالیاتی است و گفت: در این زمینه ما باید در 2 جبهه تلاش کنیم که نخستین آن، کاهش هزینه های غیرضروری دولت است و این کار از طریق کوچک سازی دولت و رهایی از تصدی گری های زاید و افزایش بهره وری امکانپذیر است.
وی افزود: جبهه دوم، حرکت به سمت تامین درآمدهای دولت از طریق درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم ترین برنامه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و همه باید این را بدانیم که بدون اتخاذ چنین سیاستی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، به هیچ وجه ممکن نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته باید اذعان کرد سازمان امور مالیاتی با عملکرد مافوق تصور خود و تحقق بیش از 97 درصد درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در سال 1395، مانع کسری بودجه احتمالی دولت در پایان سال شد.
وی تصریح کرد: نقشه راه و برنامه کاری امسال این سازمان پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین طرح اقتصادی کشور است؛ به گونه ای که امکان بهره مندی از یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی فراهم شود و به کمک آن بتوان اظهارنامه های مالیاتی را با سهولت و اطمینان بیشتری ارزیابی کرد و تمرکز اصلی را بر مودیان دارای ریسک بالا گذاشت.

عدلبندی کالا در گمرک الکترونیکی شد

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران اعلام کرد، با الکترونیکی شدن تمامی فرایندهای امور گمرکی، از این پس ثبت الکترونیک فرم عدلبندی در لحطه تنظیم اظهارنامه واردات الزامی است.

به گزارش ایرنا، زمانی که کالای وارداتی یکنواخت نباشد یا به عبارتی بسته بندی کالا از نظر ظاهر و محتویات یکسان نباشند و یا اینکه کالا به صورت باز و قابل رؤیت وارد و به گمرک اظهار نشود، از فهرستی به عنوان لیست عدلبندی استفاده می شود.
این فهرست (Packing List) شامل اطلاعاتی چون تعداد بسته تعداد ارقام هربسته نوع بسته بندی اندازه کالا وزن خالص و ناخالص مشخصات سفارش و فاکتور و... است.
بر اساس اعلام روز چهارشنبه گمرک ایران، با توجه به اینکه واردکنندگان ملزم به ارائه فهرست عدلبندی هستند و این فهرست از اسناد مهم ارزیابی ها محسوب می شود، واردکنندگان باید در لحظه تنظیم اظهارنامه واردات فرم عدلبندی را به صورت الکترونیک ثبت کنند.
تنظیم عدلبندی در پنجره واحد تجارت فرامرزی به این صورت است که تمامی اظهار کنندگان باید این فرم را در بخش اسناد سامانه تکمیل کنند و دیگر مانند گذشته نمی توانند اسناد کاغذی را بارگذاری کنند.
بنابراین، زمانی که تنوع بسته بندی و یا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری است که با توجه به الکترونیک شدن این فرم ها، باید اطلاعاتی نظیر شماره کانتینر، کد تعرفه، تعداد واحد کالا، شماره بسته شناسا و وزن ناخالص واحد کالا در سامانه ثبت شود.
هنگام ثبت اطلاعات در اظهارنامه به انتخاب واحد کالا باید توجه کرد و نوع واحد کالا را متناسب با ماهیت کالای اظهاری و اطلاعات موجود در پکینگ لیست (Paking List)انتخاب کرد.
همچنین ، باید شماره بسته متناسب با شماره درج شده بر روی هر بسته وارد شود؛ اگر بسته ها فاقد شماره باشند شماره های پیش فرض برای بسته ها انتخاب می شود.
به همین ترتیب، هر ردیف از عدلبندی به تفکیک کانتینر، تعرفه و شناسه ارزش وارد می شود. حاصل ضرب فیلد « تعداد واحد کالا» در تعداد بسته های فیلد «شماره بسته» در هر ردیف از عدلبندی، نشان دهنده ی تعداد واحد کالای عدلبندی شده در همان ردیف است.

نظارت یکپارچه رگولاتور یه واگذاری تلفن ثابت

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت از متقاضیان خرید خط تلفن خواست به صورت اینترنتی ثبت نام کنند تا نظارت بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت یکیارچه شود.

حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اینترنتی ثبت‌نام تلفن ثابت، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازی این سامانه سهولت ارائه خدمت به متقاضیان و نظارت بهتر بر عملکرد مخابرات در واگذاری تلفن ثابت بوده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی افزود: شرکت مخابرات ایران طبق پروانه فعالیت باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارائه درخواست متقاضی خط تلفن ثابت، خط را دایر کند و تحویل دهد.

وی ادامه داد: شکایاتی از سوی متقاضیان درباره تاخیر در واگذاری تلفن ثابت اعلام می شود که به دلیل گستردگی استان ها و ثبت نام های حضوری در استان ها نیاز به سیستم یکپارچه‌ای برای نظارت و سنجش عملکرد مخابرات احساس می شد که این سیستم امکان رصد میزان درخواست‌های ارائه شده و پاسخ داده شده را فراهم می‌کند.

فلاح تاکید کرد: تفاوتی در اولویت‌های ثبت نام اینترنتی و حضوری نیست.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون امکان ثبت نام خط تلفن ثابت به صورت حضوری در دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت و به صورت غیرحضوری از طریق پورتال شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.TCI.ir فراهم است.

یک روز از زندگی در آینده

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

الو، پیتزا گوردون؟
-  خیر آقا، پیتزا گوگل.
-  آه، ببخشید؛ اشتباه گرفتم.
-  خیر آقا؛ گوگل اونو خریده.
-  بسیار خوب؛ لطفاً سفارش مرا یادداشت کنید.
-  بله آقا؛ مثل معمول باشه؟
-  معمول؟ مگر شما منو می‌شناسین؟
-  طبق برگۀ داده‌های سفارش دهندگان ما، در 12 مرتبۀ پیشین، شما پیتزا با پنیر، سوسیس با لایۀ ضخیم سفارش داده‌اید.
-  بسیار خوب؛ این دفعه هم همون باشه.
-  می‌توانم پنیر ریکوتا، سبزی شابانک (arugula) با گوجۀ خشک را به شما توصیه کنم؟
-  چی؟ من از سبزی‌ها متنفّرم.
-  ولی وضعیت کلسترول شما خوب نیست، آقا.
-  شما از کجا می‌دونین؟
-  شماره تلفن ثابت شما با اسمتان را در راهنمای مشترکین وارد کردیم؛ نتیجۀ آزمایش خون شما در هفت سال گذشته به دست آمد.
-  بسیار خوب؛ امّا این پیتزا را نمی‌خواهم! من دارو می‌خورم.
-  ببخشید؛ امّا شما داروی خودتان را مرتّب نمی‌خورید؛ از پایگاه داده‌های تجاری ما معلوم می‌شود که شما در چهار ماه گذشته فقط یک بسته سی‌تایی قرص کلسترول را در شبکۀ فروش دارو خریداری کرده‌اید.
-  من مقدار بیشتری از داروخانۀ دیگری گرفتم.
-  در صورت کارت اعتباری شما ثبت نشده است.
-  نقد پرداخت کردم
-  امّا طبق صورت حساب بانکی شما، آنقدر وجه نقد برداشت نکرده‌اید.
-  من منبع دیگری برای پول نقد دارم.
-  این موضوع در اظهارنامۀ مالیاتی شما ذکر نشده است؛ مگر آن که منبع درآمدی داشته باشید که اظهار نکرده باشید.
-  به جهنّم!
-  متأسّفم آقا، ما این اطّلاعات را فقط به قصد کمک به شما استفاده می‌کنیم.
-  کافیه! از گوگل و فیسبوک و تویتر و واتساپ حالم به هم می‌خوره. می‌روم به جزیره‌ای بدون اینترنت، تلویزیون کابلی، که هیچگونه خطّ تلفن موبایل در آنجا وجود نداشته باشه و کسی مراقب من نباشه و جاسوسی منو نکنه.
-  متوجّهم آقا، امّا شما ابتدا باید گذرنامۀ خود را تمدید کنید؛ چون 5 هفته پیش اعتبارش تمام شده است.

8 نکته برای خرید گوشی در سال 2017

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

 سمیه مهدوی - تیتر چند پیشنهاد برای خرید گوشی یکی از تیترهای قدیمی و کلیشه‌ای در حوزه اخبار موبایل محسوب می‌شود که اکثر کاربران به تصور همان پیشنهادات قدیمی و تکراری قید خواندن مطلب را می‌زنند.

اما واقعیت این است که همانطور که گوشی‌سازان همواره در تبلیغات خبر از تغییرات جدید و جدید در محصولات خود می‌دهند، به ناچار معیارهای خرید گوشی‌ها هم باید تغییر کند و این تیتر کلیشه‌ای را باید تا سال‌های آینده هم تحمل کنید. به همین جهت ما سال 2017 را به انتهای تیتر اضافه کردیم تا شما را واقعا با نکاتی جدید برای خرید گوشی‌های جدید آشنا کنیم. به ویژه که امروزه کاربران در محاصره شدید و سنگین تبلیغات و سایت‌های تبلیغاتی احاطه شده‌اند و انتشار مطالبی از این دست به انتخاب درست کمک بهتری می‌کند.

با ذکر این مقدمه و با توجه به تغییرات مستمر در دنیای فناوری موبایل، برای خرید گوشی در سال جاری باید به چه نکاتی توجه کرد؟ در این مطلب 8 نکته کلیدی که پیش از خرید گوشی باید به آن توجه داشت را مرور می‌کنیم.

 

iOS استفاده آسان، اندروید انتخاب بیشتر

در حال حاضر دو سیستم عامل اندروید و iOS در دنیای موبایل برتری بالغ بر 95 درصدی دارند. اما این که هر کدام چه ویژگی‌هایی دارند شاید پرسشی باشد که افراد غیرفنی چندان علاقه‌ای به ورود به جزییات آنها نداشته باشند.

به زبان ساده اما می‌توان گفت، کارکردن با سیستم عامل iOS که انحصارا روی گوشی‌های گرانقیمت آیفون سوار شده است، آسان‌تر است در حالی‌که سیستم عامل اندروید که تقریبا روی تمامی گوشی‌های سایر برندهای موبایل و در طیف قیمتی ارزان تا گران قرار دارند، به کاربران انتخاب‌های بیشتری می‌دهد. در نگاه نخست تقریبا تمام اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای پرکاربرد و پرطرفدار دنیا برای هر دو سیستم عامل وجود دارد و هر دو نیز به‌روزرسانی‌های لازم را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. اما واقعیت آن است که در سیستم عامل اندروید گذشته از تنوع بالاتر اپلیکیشن‌ها، شما حق انتخاب گوشی‌های نامحدود با قیمت‌های بسیار متنوع دارید در حالیکه آیفون‌های اپل به هیچ وجه ارزان نیستند و شاید خرید آنها برای بسیاری کاربران پرداخت پول اضافه باشد. موضوعی که در نکته کلیدی بعدی به آن می‌پردازیم.

 

پول بیشتر از نیازتان هزینه نکنید

در حالیکه گوشی‌های آیفون و بالارده‌های اندرویدی در نگاه نخست از حدود 2 و نیم میلیون تومان به بالا قیمت دارند و در هنگام خرید بابت سایر هزینه‌های جانبی و پنهان گاه تا 3 میلیون و 200 هزار تومان نیز برای شما آب می‌خورند، کم نیستند انتخاب‌های بسیار خوب و ارزانی که قیمتی در حدود 2 میلیون تومان و حتی به مراتب کمتر و در حدود یک میلیون و 200 هزار تومان هزینه دارند. برای راهنمایی بیشتر کافیست نگاهی به گوشی‌های پیشتاز نه سال‌های بسیار دور که یکی دو سال اخیر برخی برندهای پرفروش داشته باشید که با قیمت‌های بسیار مناسب یک گوشی با قابلیت‌های بسیار پیشرفته را در اختیار شما می‌گذارند.

 

سایز درست را بخرید

گوشی قرار است ابزاری باشد که دایم در دست دارید، پس سایز مساله محسوب می‌شود و اگر یک گوشی با اندازه نامناسب خریداری کنید، حتما پشیمان می‌شوید. به همین جهت حتما گوشی مورد نظر را در دست گرفته، لمس کنید و در صورت امکان اندکی با آن کار هم بکنید. گوشی‌های زیر 5.5 اینج برای استفاده کسانی که علاقه به در دست گرفتن یک‌دستی گوشی هستند یا دستان کوچک دارند انتخاب مناسبی است. حال آنکه گوشی‌هایی با صفحه بزرگ برای کاربرانی که علاقه و عادت به استفاده دو دستی از گوشی داشته و یا مرتبا میال به دیدن فیلم و بازی هستند، یک انتخاب درست و مناسب است.

اگرچه برخی گوشی‌سازان به دنبال ساخت گوشی‌های بزرگ‌تری هستند که در عین حال راحت‌تر نیز در دست قرار بگیرد، اما شما کاری به این تلاش‌ها نداشته باشید و آنچه را بخرید که با آن راحت‌تر هستید!

 

برای صفحه نمایش رنگ و نور مهمتر از رزولوشن است

بگذارید یک موضوع را برای شما شفاف کنیم. در انتخاب صفحه نمایش گوشی در نظر داشته باشید که کیفیت رنگ‌ها و روشنایی صفحه در اهمیت بالاتری از رزولوشن (وضوح) که شرکت‌ها اعلام می‌کنند و بسیاری از کاربران نیز از آن سر در نمی‌آورند، قرار دارد.

یک صفحه نمایش 4K برای گوشی خوب است اما تا حدودی زیاده‌روی است. در عوض توجه خود را بیشتر معطوف به این موضوع کنید که نور و رنگ گوشی شما در تاریکی و روشنایی روز و زیر آفتاب چه عملکردی دارند. واقعیت آن است که در این مورد مشخص، صفحه نمایش‌های AMOLED بهتر از LCD هستند. البته این روزها صحبت از صفحه نمایش‌های HDR در گوشی موبایل نیز می‌شود که طیف رنگ‌های بیشتری را ارایه می‌دهند. اما در نهایت قرار است شما با گوشی کار کنید، پس نه به بمباران تبلیغاتی که به آنچه در عمل می‌خرید دقت کنید.

 

مگاپیکسل‌های دوربین را نادیده بگیرید

در کنار مساله مهمی به نام عمر باطری، این روزها دوربین یکی از قابلیت‌های مهم در انتخاب گوشی‌های هوشمند تبدیل شده است و بسیاری از شرکت‌های گوشی‌ساز نیز روی این بخش سرمایه‌گذاری و تبلیغات زیادی دارند. در مورد دوربین به سایز دهانه دوربین (aperture) دقت کنید که عدد هر چه پایین‌تر باشد بهتر است. نکته بعدی آنکه این روزها لنزهای دوگانه نیز عملکرد به مراتب بهتری را نشان داده‌اند. خیلی روی جنگ عددی مگاپیکسل‌ها خودتان را معطل نکنید.

 

پردازنده مثل سابق مهم نیست

بله در گذشته پردازنده یک اصل مهم برای خرید و انتخاب یک گوشی بود اما واقعیت آن است که امروزه و به لطف پیشرفت گوشی‌ها، پردازنده‌ها دیگر مساله و نگرانی محسوب نمی‌شوند و حتی در میان گوشی‌های میان‌رده نیز انبوهی از مدل‌ها را می‌توان یافت که پردازنده آنها توان کافی برای رفع نیاز بخش زیادی از کاربران موبایل را دارند.

اما این موضوع را هم در نظر داشته باشید که اگر اهل بازی و سرگرمی‌های موسوم به واقعیت افزوده هستید، برای شما یک گوشی اندرویدی با پردازنده اسنپ‌دراگون 821 و یا آخرین نمونه آن یعنی 835  توصیه می‌شود. برای سایر کاربران پردازنده اسنپ‌دراگون سری 600 نیز کافی و مناسب است. در مورد عشاق آیفون نیز باید گفت پردازنده‌های A10 که روی آیفون 7 و هفت پلاس هستند بسیار پرسرعت محسوب می‌شود.

 

نه به باتری‌های زیر 3000میلی‌آمپر

از هر چه بگذریم، قید باتری در گوشی‌های هوشمند و پرکاربرد امروزی که قابلیت اتصال به اینترنت نسل 4 و LTE را نیز دارند، نمی‌توان زد. پس خیلی رک و راحت به شما بگوییم اگر از گوشی فقط برای جواب دادن تلفن و ارسال پیامک استفاده نمی‌کنید، سراغ گوشی‌هایی با باتری زیر 3000 میلی‌آمپر نروید. برای کسب اطلاع دقیق میزان توانایی گوشی‌ها در استفاده‌های طولانی به ویژه وب‌گردی می‌توانید سری به لیستی که بر اساس Tom's Guide Battery Test تهیه شده بزنید و خودتان نتیجه و گوشی دلخواهتان را انتخاب کنید.

 

حداقل 32 گیگ حافظه می‌خواهید

نمی‌توان هم گوشی داشت، هم دوربین داشت، هم یک کامپیوتر جیبی داشت، هم ابزار بازی داشت، هم وسیله‌ای برای مطالعه داشت و هم خیلی چیزهای دیگر، اما حافظه‌ای اندک هم داشت. این موارد با هم در تناقض است و باید گفت دوره گوشی‌های 16 گیگی به سرآمده است. خود من یک گوشی با حافظه 16GB دارم که نزدیک به 9GB آن را سیستم عامل و برنامه‌های اصلی گوشی اشغال کرده و تنها 7 گیگ باقی‌مانده در اختیار من بود. با آنکه یک کاربر بسیار کم مصرف محسوب می‌شوم، هفته قبل ناچار به خرید یک SDکارت 16GB جدید برای گوشی شدم.

پس حداقل حافظه مورد نیاز یک گوشی امروزی دیگر 16 گیگ نیست و 32گیگ جای آن را گرفته است. البته که کسانی که اهل دانلود زیاد و بازی‌های و فیلم‌های 4K هستند، به حافظه 64 گیگ به بالا نیاز خواهند داشت.

بی‌توجه به تبلیغات و با توجه به این نکات ساده می‌توانید یک گوشی خوب و اقتصادی خرید کنید. (منبع:عصرارتباط)

اطلاع‌رسانی مبهم و بزرگ‌نمایی ایرانسل

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی که ایرانسل تنها تعرفه استفاده از 210 سایت داخلی را کاهش داده است، در سایت خود اعلام کرد: «تعرفه بسته های اینترنت همراه ایرانسل نصف شد!».
فناوران - ایرانسل پس از آنکه تعرفه مصرف آزاد اینترنت روی 210 سایت داخلی را براساس مصوبه رگولاتوری 50 درصد کاهش داد، بالاخره از دیروز این تعرفه را روی بسته های اینترنت نیز اعمال کرد. در حالی که این 210 سایت تنها بخش کوچکی از استفاده کاربران را تشکیل می دهد، ایرانسل در سایت خود تیتر زد: «تعرفه بسته های اینترنت همراه ایرانسل نصف شد». 
نکته دیگر اینکه تنها در صورتی این تخفیف به مشترکان تعلق می گیرد که به صورت شانسی به IP اعلام شده در سایت ایرانسل وصل شوند و در غیر این صورت تخفیفی شامل حال آنها نخواهد شد. این در حالیست که رگولاتوری هم اعلام کرده است روشی برای محاسبه و نظارت بر این موضوع وجود ندارد.

با تصویب هیأت وزیران دستگاه های اجرایی مکلف شدند که کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به انجام برسانند.
فناوران- هیات وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویب نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود به انجام برسانند.
۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش های لازم را اخذ نمایند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی های لازم به این سامانه را داشته باشد.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه ها و سامانه های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه گذار و مناقصه گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
۸ ـ کلیه سازمان ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده ها) را در ستاد محقق نماید.
۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین کنندگان فراهم نماید.
۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده کنندگان از سامانه و دستگاه های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می شود.
۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویب نامه نمی باشد.
۱۳ـ مسوولیت حسن اجرای این تصویب نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط می باشد.

 

تمامی معاملات دولتی الکترونیکی می شود
معاون سازمان فناوری اطلاعات از الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای مربوط به معاملات دولتی مطابق با مصوبه هیات دولت برای اجرای پروژه دولت الکترونیکی در کشور خبر داد.

رضا باقری اصل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این مصوبه اظهار داشت: در جهت پیاده سازی کامل پروژه دولت الکترونیک در کشور، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی نظارت بر ۳ پروژه اساسی و مهم سلامت الکترونیک، مالیات الکترونیک و معاملات الکترونیکی دولت شده است.

وی با بیان اینکه این ۳ پروژه بزرگ در راستای نقشه جامع دولت الکترونیکی تعریف شده و در حال اجرا است، گفت: در این راستا، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه تاد) با هدف الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای معاملات دولتی راه اندازی شود.

باقری اصل گفت: مطابق با این پروژه باید سامانه الکترونیکی معاملات دولت، ایجاد و تمام اسناد در آن الکترونیکی شده و قابلیت پرداخت و دریافت الکترونیکی نیز ایجاد شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، تاکید کرد: برمبنای این مصوبه، در معاملات الکترونیکی دولت، باید تمامی اسنادی که به صورت الکترونیکی ارائه می شود و نیز پرداختهایی که به صورت الکترونیکی انجام می شود به تایید دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور برسد.

باقری اصل با اشاره به الزام این مصوبه برای تایید معاملات الکترونیکی توسط نهادهای نظارتی، اضافه کرد: این مصوبه با همراهی نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰ درصد GDP کشور از طریق معاملات دولتی به دست می آید، تاکید کرد: تمامی هزینه کرد بودجه دولتی مبتنی بر معاملات است و با راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تاد) ، تمامی مزایده ها و مناقصه ها و خریدهای دولتی به صورت الکترونیکی و شفاف انجام خواهد شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: این مصوبه از سوی دولت ابلاغ شده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن، متولی انجام این سامانه است و بنابر ماده ۶۸ قانون برنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ناظر انجام درست این مصوبه خواهد بود.

وی با تاکید براینکه پذیرش اسناد به صورت الکترونیکی، باعث روان شدن و شفاف شدن معاملات دولت می شود، ادامه داد: درخصوص پرداخت آنلاین نیز زیرساختها از سوی بانک مرکزی آماده است و مشکلی از بابت زیرساختها وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی هم باید شرایط انتقال حسابهای دولت به بانک مرکزی را با سرعت بیشتری دنبال کند.

باقری اصل گفت: با اجرای این طرح، آگهی مناقصه و مزایده در سامانه «تاد» درج شده و استعلامات و خریداری اسناد نیز به صورت الکترونیکی انجام شده و در نهایت مابقی فرآیندهای معاملات دولتی نیز الکترونیکی می شود.

آخرین وضعیت ماهواره‌های ناهید و پارس 1

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران گفت: ساخت ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی از برنامه های راهبردی در حوزه ماهواره ها است که در حوزه ماهواره های مخابراتی ناهید 1 در مرحله تحویل گیری قرار دارد و قرارداد ناهید 2 منعقد شده، طراحی مفهومی ماهواره سنجشی پارس 1 نیز تا پایان شهریور انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس مجتبی سرادقی سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران با اشاره به برنامه های راهبری این سازمان در حوزه ماهواره ها، افزود : ساخت ماهواره های مخابراتی و سنجشی از برنامه های راهبردی در حوزه ماهواره ها است که در حوزه ماهواره های مخابراتی ناهید 1 در مرحله تحویل گیری قرار دارد و قرارداد ناهید 2 نیز منعقد شده است.

وی با اشاره به فعالیت سازمان فضایی ایران از سال 85 در حوزه ماهواره سنجشی، تاکید کرد: در سال های گذشته این سازمان ساخت ماهواره های سنجشی را به 3 دانشگاه علم و صنعت، شریف و امیر کبیر واگذار کرده بود که در سطح آزمایشگاهی کاربرد داشتند و عملیاتی نبودند.

سرادقی تصریح کرد: پروژه صنعتی شریف ماهواره دوستی بود که در مرحله پرتاب است و ماهواره ظفر در دانشگاه علم و صنعت تولید شد و محصول دانشگاه امیر کبیر ماهواره پیام بود که  رونمایی شده است و تمام این فعالیت ها تجربیات کشور در حوزه ماهواره های سنجشی در چند سال گذشته است.

 

* تغییر شکل همکاری با دانشگاه ها در بخش فضایی

وی اظهار کرد: هر ماهواره در مسیر قرار گرفتن در مدار خود دارای چندین محصول است که از طراحی آغاز می شود و نخستین مدلی که از ماهواره ساخته می شود، مدل مهندسی آن است که برای شرایط فضایی هنوز آماده نیست و در این مرحله یک رونمایی انجام می شود و مرحله بعد ساخت مدل کیفی است و در انتها نیز مدل پروازی آن ساخته می شود تا در مدار قرار گیرد.  

وی با اشاره به تجربیاتی که در حوزه ساخت ماهواره های سنجشی به دست آمده، تصریح کرد: با توجه به سوابقی که در این زمینه بود مقرر شد شکل کار با دانشگاه ها تغییر کند و هر کدام از دانشگاه ها در زمینه ای از ساخت ماهواره همکاری داشته باشند و نتیجه کار در جایی به صورت متمرکز تبدیل به محصول شود.

سرادقی افزود: در چند سال گذشته ماهواره ها با کاربرد تحقیقاتی ساخته می شدند در صورتی ما در حال حاضر نیاز به ساخت ماهواره های عملیاتی داریم؛ اما ظرفیت ها و زیرساخت های یک دانشگاه برای اینکار کافی نیست.

 

*مهمترین دستاورد پارس1، انجام آن توسط بخش خصوصی است

 وی به پروژه ماهواره پارس 1 اشاره کرد و گفت: مهمترین دستاورد این پروژه انجام آن توسط بخش خصوصی است بطوری که در این پروژه از کسانی که در کشور تجربیاتی در ساخت ماهواره داشتند، خواسته ایم که طراحی مفهومی این پروژه را انجام دهند و در ادامه برای ساخت آن در قالب یک شرکت خصوصی اقدام کنند.

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران افزود: در اسفند ماه سال گذشته این فرآیند با حضور 6 مجموعه دانشگاه های شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر  و مراکز تحقیقاتی ICT  انجام شد و با 4 دانشگاه تا پایان سال گذشته قرار داد منعقد شد و کار بر روی طراحی مفهومی این پروژه آغاز شده است، بر اساس پیش بینی ها تا پایان شهریور ماه سال جاری فاز نخست این پروژه که طراحی مفهومی ساخت ماهواره پارس 1 نام دارد، انجام می شود.

 

* فعالیت 4 دانشگاه در پروژه پارس 1 و ایجاد فضای رقابتی

وی با اشاره به اینکه این 4 دانشگاه کارها را به صورت موازی انجام می دهند، خاطر نشان کرد: این شکل کار نوعی رقابت را برای شناسایی توانایی آنها برای مدیریت این پروژه ایجاد می کند و با مشخص شدن مدیریت پروژه بقیه دانشگاه ها هم در کنار آن پروژه را به عهده می گیرند.

سرادقی با اشاره به فعالیت های 10 ساله این دانشگاه ها در حوزه ساخت ماهواره، تاکید کرد: با شناختی که از فعالیت های گذشته این دانشگاه ها داریم هر کدام در قسمتی از فناوری فضایی تخصص دارند و به نظر می رسد تقسیم کار مناسبی بین آنها انجام شود.

وی در ادامه تصریح کرد: باید از دولتی کردن حوزه فضایی فاصله بگیریم و به سمت خصوصی کردن این فعالیت ها حرکت کنیم که این روش مزیت های فراوانی از جمله چابک کردن فعالیت ها کم کردن هزینه و برخورداری از نیروی انسانی مناسب دارد.

 

*الزام ثبت فعالیت شرکت های فضایی در قالب شرکت های دانش بنیان

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران به الزام ثبت فعالیت این شرکت ها در قالب شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و افزود: بعد از تشکیل شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها در قالب یک مجموعه می توانند به صورت مشترک این پروژه را انجام دهند.

 

* تشکیل شرکت مادر برای پروژه پارس 1 تا پایان سال

وی تصریح کرد: با انجام این اقدامات تا پایان سال جاری ما شرکت مادری داریم که محوریت انجام  پروژه پارس یک، از طراحی اولیه تا آخر کار را عهده دار می شود و طرحی را نیز برای استفاده از بقیه شرکت های دانش بنیان این حوزه برای همکاری در ساخت این ماهواره ارایه می کند.

 

* لازمه موفقیت پارس 1 ارایه سرویس است

سرادقی ویژگی های این ماهواره را سنجشی و عملیاتی بودن آن عنوان کرد و افزود: ماهواره های قبلی مانند دوستی، ظفر و پیام برای به دست آوردن فناوری های مورد نیاز در این حوزه طراحی، ساخته و پرتاب می شوند تا در پروژه های دیگر بتوانیم از تجربیات آن استفاده کنیم و به نوعی پروژه ها اثبات فناوری هستند اما لازمه موفقیت پارس 1 در آن است که بتواند به کاربران ارایه سرویس کند.

وی با اشاره به اینکه رزولیشین این ماهواره 15 متر است، تاکید کرد: به همین علت کاربردهای ماهواره پارس 1  بسیار گسترده و متنوع است مانند کشاورزی، پایش زمین های کشاورزی و نقشه برداری و کاربرد های دیگر که امکان دریافت سرویس های متنوعی را از ماهواره پارس 1 می دهد.

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران درباره میزان سرمایه گذاری در این پروژه نیز گفت: با توجه به سرمایه گذاری و حضور شرکت های دانش بنیان خصوصی هزینه های ساخت این ماهواره نسبت به دیگر ماهواره ها کاهش می یابد اما با توجه به ابعاد و بزرگی کار و عملیاتی بودن این ماهواره و کارکرد 2 تا 3 ساله در مدار زمین هزینه آن نسبت به پروژه های دانشگاهی بیشتر می شود.

 

* پروژه پارس 1 در راستای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی است

وی به تعریف این پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و تصریح داشت: با این پروژه نیروی های دانشگاهی که قبلا در این حوزه فعال بودند پراکنده نمی شوند به طوری که در 3 پروژه گذشته دانشگاهی دوستی ، ظفر و پیام  در هرکدام به طور متوسط بیش از 60 دانشجو نخبه همکاری می کردند و با این پروژه از خارج  شدن این نیروها و مغزها جلوگیری می شود.

سرادقی در ادامه گفت: همچنین با تشکیل شرکت های دانش بنیان در این حوزه و فعالیت این شرکت ها اشتغال کوتاه مدت ناپایدار به اشتغال پایدار با هدف توسعه و صادر کردن این فناوری تبدیل می شود و این شرکت ها می توانند سفارش ساخت ماهواره را از دیگر شرکت ها دریافت کنند که البته تاکنون چند درخواست از کشورهای همسایه در حوزه ساخت و پرتاب ماهواره هم داشتیم.

شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک رد شد

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

با حکم دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی و شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رد شد.

به گزارش فارس، در پی ارجاع شکایتی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی به شماره 105758/95 صادره از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیأت تخصصی دیوان جهت رسیدگی وارد شد.

در دلایل مطروحه از سوی شاکی عنوان شده بود که ماده 8 شیوه نامه بهره برداری از دفتر الکترونیک سردفتر اسناد رسمی با ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی که کلیه اسناد باید به امضای اصحاب دعوا، سردفتر و دفتریار برسد مغایرت دارد چرا که امضای دفتر یار روی نسخ سند حذف شده و وظایف دفتریار محدود شده است.

همچنین در این شکایت به مغایرت ماده مزبور با ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار ( کاداستر ) مصوب 1395 رئیس قوه قضاییه اشاره شده، چرا که وفق تبصره 2 آن امضاء دفتریار باید منضم به امضای سر دفتر باشد نه بعد از آن.

اعضای هیأت تخصصی به اتفاق عقیده دارند که با توجه به ماده 7 قانون جامع حد نگار و تبصره‌هایش و مواد 5 و 11 آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 شیوه نامه مورد شکایت مبنی بر تغییر شکل اسناد و ضرورت تهیه اسناد الکترونیک و وجود نسخه پشتیبان که نیاز به امضای فیزیکی روی سند نیستد و از طرف دیگر دفتریار هم نسخه الکترونیک را امضاء می‌کند، صدور شیوه نامه مزبور خارج از اختیارات سازمان ثبت و املاک کشور نبوده و مغایر با قانون نیست، به همین جهت رأی به رد شکایت صادر می شود.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.

حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای محترم ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی می‌شود.

وی افزود: مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملا پس از این شروع می‌شود.

 

درخواست‌های بی‌پاسخ قابل پیگیری است

او همچنین با اشاره به ماده یک آیین‌نامه‌ی اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح می‌دهد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه‌ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه‌ درخواست‌شونده، تسلیم کند.

انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.

 

چه اطلاعاتی از چه سازمان‌هایی بخواهیم؟

بنا به گفته‌ی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارائه‌ی خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه‌ دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌ها، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه‌ی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی از قبیل بانک‌ها هم مشمول این قانون هستند.

 

پیگیری رسانه‌ها بهترین سازوکار اجرای قانون

انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به 2 شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله‌ی بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواست‌ها اضافه خواهد شد.

وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعا دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه‌ی دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود.

انتظامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر فقط به لایه‌ اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.

او با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال  تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه‌ی پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانه‌ی احتمال چنین چالش‌هایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیا تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.

 

کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی می‌شود

انتظامی همچنین با اشاره به پروژه‌ی دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه‌گیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی می‌شود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش می‌یابد و نیازی به دستگاه‌های متعدد نظارتی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواست‌های مقدّر در پورتال‌های دستگاه‌ها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه‌گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسان‌سازی اطلاعات رخ بدهد.

انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانه‌ها توصیه می‌کنم متن قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگ‌اندازی کند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای 6 ماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاه‌های مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.

اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان در خارج از زندان تحت نظارت سامانه ها قرار گیرند.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه کارگاه آموزشی سامانه نظارت و مراقبت الکترونیک (پابند الکترونیکی) در جمع خبرنگاران گفت:  زمانی که در سازمان زندان‌ها بودم سعی کردیم از تجارب موجود در سایر کشورها در ارتباط با پابندهای الکترونیک استفاده کنیم و قراردادهایی بسته شد و نمونه‌هایی از این پابندها را وارد کشور کردیم. بعد از اینکه دادگستری تهران آمده ام دوستان تصمیم گرفتند که فناوری تولید این پابندها و نرم افزار مربوط به مراقبت الکترونیکی را هم بومی‌سازی و هم ارتقا دهند و در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

وی افزود: ما در مجموعه قضایی کشور سال هاست برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرآیند رسیدگی و اجرای حکم تلاش می کنیم. هدف ما در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در آینده با توسعه این سامانه یک پنجم از جمعیت زندانیان را کاهش دهیم و زندانیان را در خارج از زندان  تحت نظارت سامانه ها قرار دهیم.

تولید نرم‌افزار رمضان در موسسه تبیان

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

مدیر روابط عمومی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، خبر از طراحی و ارائه «نرم افزار رمضان» و خدمات متنوعی در ماه مبارک رمضان به کاربران داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تبیان، محمد رضا سلطانی شیرازی گفت: در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، خدمات متنوعی از سوی بخش های مختلف موسسه تبیان برای کاربران فضای مجازی در نظر گرفته شده تا دو هدف برقراری ارتباط بهتر و بیشتر با مخاطبین و پربارتر کردن فضای مجازی از جو ماه مبارک رمضان در راستای اشاعه فرهنگ روزه داری واقعی، به صورت همزمان مورد نظر قرار گیرند.

وی از طراحی و ارائه «نرم افزار رمضان»  به عنوان یکی از ویژه ترین دست آوردهای تبیان برای ماه مبارک خبر داده و تصریح کرد: با شروع ماه رمضان این نرم افزار بر روی تمامی بازارهای نرم افزاری تلفن همراه در دسترس مخاطبان خواد بود.

سلطانی شیرازی عنوان داشت: وب سایت تبیان نیز مانند هر سال، با خدماتی همچون: ارائه محتوای متنی و مقالات در حوزه های مختلف، بسته های گرافیکی، مجموعه های مختلف فیلم و صوت، ارائه کتب مرتبط با ماه رمضان در کتابخانه دیجیتالی و در حقیقت، با بسته ای جامع و مرتبط با این ماه مبارک، به استقبال مهمانان الهی خواهد رفت.

وی در ادامه گفت: حوزه فعالیت های کاربری و امور مرتبط با شبکه های اجتماعی تبیان نیز در این ماه فعالیت های ویژه ای خواهد داشت که از این میان می توان به: «تقدیر از فعالترین صفحات رمضانی»، «ارائه آثار گرافیکی مختلف با موضوع رمضان»، «برگزاری دومین دوره مسابقات روزهای مهمانی»، «ارائه نرم افزار های قرآنی و مرتبط با ماه مبارک رمضان در بخش دانلود»، «ارائه قالب های متنوع و جدیدی با موضوع رمضان در سروریس تبلاگ تبیان» و «ارائه صفحه ویژه روزهای مهمنای با آدرس اینترنتی ramazan.tebyan.net» اشاره کرد.

همراه اول تعرفه ترافیک بسته اینترنت برای سایت های پرمراجعه ایرانی را نیم بها کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در راستای اجرای سیاست ها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب و کارهای بومی، همراه اول که پیش از این تعرفه آزاد اینترنت همراه مشترکین خود در سایت های پر مراجعه داخلی را به میزان ۵۰ درصد کاهش داده بود، حجم بسته های اینترنت را برای استفاده از این سایت ها افزایش داد.

به عنوان مثال، مشترکین با خرید بسته چهار گیگابایتی، در صورتی که از محتوای داخلی سایت های منتخب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازدید کنند، حجم بسته آنها معادل بسته ۸ گیگابایتی محاسبه می شود.

 این کاهش تعرفه برای استفاده از محتوای داخلی در بسته ها، در ۲۱۰ سایت پرمراجعه ایرانی (بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) اعمال می شود و از روز ۲۷ اردیبهشت ۹۶ اجرایی شده است.    

گفتنی است کاهش تعرفه برای استفاده از محتوای داخلی با تعرفه آزاد اینترنت همراه، از تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری در شبکه همراه اول اجرایی شده بود.

مشترکین همراه اول جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و مشاهده اسامی و IP سایت ها می توانند به پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

 

پیش‌اظهاری ارزش در گمرک راه‌اندازی شد

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

گمرک ایران با هدف توسعه هرچه بیشتر گمرک الکترونیک، پیش اظهاری ارزش را در این سازمان راه اندازی کرد.

به گزارش گمرک ایران، این اقدام با هدف تسهیل هر چه بیشتر تجارت و انجام فرآیند های گمرکی انجام شده است تا بتوان ارزش و تعرفه کالا را قبل از شروع فرآیندهای گمرکی تعیین کرد.
با این شیوه، واردکنندگان کالا می توانند برای تعیین ارزش کالای وارداتی خود قبل از ورود کالا به کشور اقدام به ثبت اطلاعات مربوطه و ارسال به کارشناسان ارزش گمرک ایران کنند تا شناسه ارزش کالا پیش از رسیدن کالا به گمرک داخل کشور در سامانه جستجوی شناسه ارزش قرار گیرد.
این سامانه به نشانی اینترنتی epl.irica.ir/TscViewPage در دسترس واردکنندگان و تجار قرار دارد.
با راه اندازی این شیوه، واردکنندگان کالا پیش از ثبت سفارش، از میزان حقوق گمرکی کالای مربوطه آگاه می شوند که سبب می شود تا چشم انداز صحیحی از مقرون به صرفه بودن کالا در اختیار واردکننده قرار گیرد.
نتیجه نهایی این شیوه به کاهش دپوی کالاها در گمرکات منجر می شود.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: با عاملان فراخوان برگزای هرگونه جشن و کارناوال فاقد مجوز برخورد می شود.

سرهنگ جواد جهانشیری در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس اطلاعیه وزارت کشور برگزاری هر نوع جشن و راه اندازی کارناول بدون مجوز، پس از اعلام نتایج انتخابات ممنوع است.
وی ادامه داد: از این رو و به منظور پیشگیری از خدشه وارد نمودن معاندان و رسیدن آنها به اهداف شومشان تمامی فراخوانهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری کارناوالهای خودرویی و جلسات مختلف بدون مجوز در فضای مجازی رصد و مورد پیگیری قرار می گیرد.
رئیس پلیس فتای خراسان رضوی گفت: پلیس فتا ضمن شناسایی و برخورد با انتشاردهندگان اینگونه اخبار بی اساس و بدون مجوز قانونی در پیام رسانهای مجازی در کنار سایر رده های انتظامی و قضایی اقدامات لازم را در جهت تامین امنیت فضای سایبری انجام و با تخلفات و جرائم این حوزه برخورد قانونی خواهد کرد.
وی ضمن تبریک به ملت ایران برای خلق حماسه حضور در 29 اردیبهشت افزود: باید هوشیار بود که پس از این پیروزی اسیر فریب دشمنان نظام نشویم.

بسیاری بر این باورند که شایعات و اخبار نادرست نیز بخشی از زندگی روزمره محسوب می شوند و باید با آنها کنار آمد. به نظر می رسد جوانان بیشتر طرفدار این دیدگاه هستند و تصور می کنند کارکرد سرگرمی و گذران فراغت شایعه سبب می شود اطلاعات نادرست آسیب زننده نباشند اما افراد و گروه هایی که در اثر این شایعات آسیب می بینند، آبرو، اعتبار یا سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهند.
سلامتی آنان در معرض تهدید قرار می گیرد و سازمان ها و موسساتی که برای خنثی کردن آثار و پیامدهای نشر این اخبار، هزینه های مالی و انسانی سنگینی متحمل می شوند به خوبی می دانند اطلاعات گمراه کننده یا دروغ چندان هم بی ضرر نیست به ویژه اگر ابزار انتشار آن شبکه های اجتماعی باشند.
شایعات، اطلاعات یا اخباری هستند که صحت آنها تایید نشده است. به همین دلیل هنگامی که در دسترس مخاطب قرار می گیرند، گیرنده پیام نمی تواند درستی یا نادرستی آنها را تشخیص دهد. عموم مردم در برخورد با چنین پیام هایی کمتر می اندیشند و کمتر خود را برای چک کردن درستی محتوا به دردسر می اندازند. شایعات به آسانی آب خوردن منتشر می شوند چون بازنشر آنها در شبکه های اجتماعی بسیار سریع و گسترده است، ضمن آنکه در فضای مجازی که کنترل مستقیمی بر محتوا وجود ندارد و عملا فرآیند دروازه بانی پیام صورت نمی گیرد، هر کاربر می تواند تولیدکننده محتوا و نشر دهنده آن باشد بی آنکه صلاحیت تولید پیام را داشته باشد.

 
چرا شبکه های اجتماعی شایعه پرورند؟


بدتر آنکه در فرآیند نشر و بازنشر هر شایعه، هر کاربر می تواند در محتوا دخل و تصرف انجام دهد، اطلاعاتی را بردارد یا بیفزاید. بنابراین پیام هر بار که منتقل می شود تغییرات جزیی پیدا می کند و به عبارتی یک کلاغ، چهل کلاغ می شود در نتیجه به مرور زمان ضمن انتشار گسترده، یک شایعه ممکن است بزرگنمایی شود یا کاملا دگرگونی پیدا کند.
برخی افراد از ساختن و نشر اطلاعات جعلی لذت می برند و احساس می کنند قدرت پیدا کرده اند. در برخی موارد حس انتقامجویی از برخی فشارها یا ناملایمات اجتماعی و اقتصادی آنها را وامی دارد تا به نشر شایعه روی بیاورند اما در مورد اخبار سیاسی و حساس، غالبا پروپاگاندای برنامه ریزی شده ای در پس پرده وجود دارد که اهداف مشخصی را دنبال می کند.
جای شگفتی نیست که اینگونه شایعات اغلب مشتریان پروپاقرصی دارد که مشتاقانه آنها را می خوانند، باور می کنند و به اشتراک می گذارند. هیچ کس از محتوای تکراری و کسالت بار خوشش نمی آید. برای همین است که اخباری از این دست که به نظر هیجان انگیز و جذاب می آیند بازار داغی دارند. مشکل از آنجا آغاز می شود که این همه اشتیاق برای باور یک شایعه و بازنشر آن معمولا می تواند هر تلاشی برای اثبات واقعیت را خنثی کند.

 

هشدار جدی به رسانه های سنتی
پژوهشگران ایتالیایی می گویند چراغ خطر شبکه های اجتماعی روشن شده است. محققان این کشور تلاش کرده اند تا نشان دهند اطلاعات نادرست یا فرضیات توطئه آمیز چرا و چگونه سریع تر از اطلاعات معتبر در رسانه های اجتماعی منتشر می شوند.
در این مطالعه 270 هزار پست پست از 73 صفحه ایتالیایی فیس بوک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج ناامیدکننده است. محققان و خبرنگارانی که می خواهند اطلاعات عینی و واقعی در اختیار مخاطبان خود قرار دهند و به مسئولیت اجتماعی خود برای تنویر افکار عمومی عمل کنند، در برابر اطلاعات نادرست عملا کاری از پیش نمی برند. این مطالعه تاکید می کند قدرت غیرمعقول پست ها در شبکه های اجتماعی با ابزار «لایک» و «بازنشر» بسیار بیشتر از آن است که روش های سنتی ژورنالیستی بتواند با آن مقابله کند.
در بسیاری موارد پلاریزه شدن اخبار و سیاسی شدن موضوعات در جامعه، کار را برای رسانه ها و روزنامه نگاران سخت تر هم می کند چرا که کشف واقعیت و قضاوت عادلانه برای مردم در چنین شرایطی دشوارتر می شود. به همین دلیل در بسیاری موارد رسانه های سنتی بازی را به حریف واگذار می کنند.
محققان کشورهای انگلوساکسون و آلمانی زبان نیز بر این یافته تاکید دارند که رسانه های جریان اصلی و روزنامه نگاران حقیقی در فضای عمومی نقش خود را به عنوان دروازه بان خبری از دست داده اند، بنابراین هر محتوایی امکان می یابد در این فضا جریان پیدا کند.
یکی از مهمترین پیامدهای از بین رفتن دروازه بانی خبر، دوگانگی مخاطبان و سردرگمی آنان برای تشخیص منابع معتبر است. آنان به رسانه ها شک می کنند چرا که تصور می کنند کنترل رسمی روی آنها سبب می شود واقعیت ها را پنهان یا کتمان کنند.پرسانه های خبری اخیرا با پدیده ای جدید روبرو شده اند؛ «نفرت انفجاری»!
رویدادهای عمومی که سبب می شود اتاق های خبر، روزنامه نگاران و رسانه های سنتی، پرخاشگرانه ترین و نفرت بارترین کامنت ها را از مخاطبان خود دریافت کنند و به سانسور و پنهان کردن اطلاعات از جامعه محکوم شوند. در چنین شرایطی، بی اعتمادی مردم به رسانه های سنتی خود قدرت شبکه ها در شایعه پراکنی را صدچندان می کند.

چرا شبکه های اجتماعی شایعه پرورند؟


خبرنگاران رسانه های سنتی با مشکل دیگری هم روبرو هستند. اخبار فوری آنها خود گاهی به منشأ شکل گیری شایعات بدل می شود. اگر سرعت، پول رایج عصر اطلاعات باشد اطلاعات سریع اما نادرست بسیار گران تمام می شود. رسانه های مدرن سبب شده اند منابع در دسترس مخاطبان افزایش پیدا کند. ما به اطلاعات بیشتری دست پیدا کرده ایم اما این اطلاعات تلفیقی از خبرهای درست، نیمه درست و دروغ و شایعه است. دسترسی به این بسته خبری سریع اما نامطلوب است چرا که اطلاعات نادرست مانند سرطانی است که به سرعت منتشر می شود.
فشار شبکه های اجتماعی و سرعت انتشار اطلاعاتی که چندان موثق نیستند و بیشتر بر ارزش های خبری منفی متکی هستند روزنامه نگاری عینی را عملا مختل کرده است.
رسانه های سنتی برای آنکه در رقابت با شبکه های اجتماعی جا نمانند سرعت را به دقت و صحت ترجیح می دهند و همین امر به نشر اطلاعات نادرست اما سریع دامن می زند. این چالشی است که نه فقط رسانه های کشور ما بلکه غول های رسانه ای جهان مانند «سی ان ان» یا «ردیت» هم با آن دست به گریبانند و بارها آنها را واداشته تا به دلیل انتشار اخبار نادرست از مخاطبان خود عذرخواهی کنند.

هیجان ها از واقعیت قدرتمندترند
اما چه چیز سبب شده است شایعات شبکه ای چنین قدرت غیرقابل رقابتی پیدا کنند؟ وقتی جامعه در شرایط بحرانی قرار می گیرد افکار عمومی عطش فراوانی برای دریافت اطلاعات و اخبار پیدا می کند. در نبود منابع موثق، اطلاعاتی که به نیاز خبری جامعه پاسخ دهند یا در صورت کندی عملکرد آنها، شبکه های اجتماعی قادرند به سرعت شایعات یا اطلاعات نادرست را منتشر کنند و افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار دهند.
انتشار شایعاتی نظیر کشته شدن افراد سرشناس، آلودگی مواد غذایی، تعطیلی یا ورشکستگی بانک ها یا صنایع مختلف مشتی نمونه خروار است که نشان می دهد به ویژه در شرایط بحرانی، اطلاعات چگونه با هم رقابت می کنند و منتشر می شوند.
در این شرایط دو دسته اطلاعات با یکدیگر در رقابت قرار می گیرند. یک دسته اطلاعاتی هستند که با استفاده از هیجان ها و احساس های مردم روی افکار عمومی تاثیر می گذارند و غالبا منشأ تزریق نگرانی و اضطراب در میان مردم هستند. بازنشر اینگونه اطلاعات در شبکه های اجتماعی به ترس و واکنش های هستریک جامعه دامن می زند چرا که غالبا در گفتگوهای فضای مجازی امکان بزرگنمایی پیدا می کند.
دسته دوم نیز اطلاعاتی هستند که از منابع رسمی نظیر سازمان ها و موسسات دولتی و توسط روابط عمومی ها و رسانه ها منتشر می شوند و سعی دارند با انتشار حقایق و اطلاعات واقعی و صحیح افکار عمومی را آرام یا کنترل کنند. مشکل از آنجا آغاز می شود که واکنش های هیجانی مخاطبان به اخبار منفی، غالبا بر منابع خبری رسمی و مجازی اطلاعات تمتقن غلبه پیدا می کند. به عنوان مثال خطر شیوع یک بیماری، آلودگی مواد غذایی یا گرانی کالاها قابلیت بالقوه بسیاری برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی دارد و دقیقا به دلیل آنکه عواطف و احساسات مخاطبان را تحت تاثیر قرار می دهد با سرعت غیرقابل باوری بازنشر پیدا می کند.
محققانی که به روانشناسی شایعه پرداخته اند معتقدند شایعات زمانی بالا می گیرد که ابهام، خطر یا تهدید بالقوه ای وجود داشته باشد. مطالعاتی که روی انتشار ویروسی شایعات انجام شده نشان می دهد برخی هیجان های خاص منجر به بازنشر بیشتر شایعات در شبکه های اجتماعی می شوند.
 
چرا شبکه های اجتماعی شایعه پرورند؟
تصویر جعلی دست دادن ظریف با اوباما

برخی از این هیجان ها که سرایت ویروسی دارند عبارتند از: حس کنجکاوی، نیاز به سرگرمی، منفعت طلبی، شگفتی و عدم اطمینان. عدم اطمینان و بی اعتمادی یکی از ویروسی ترین این هیجان هاست که عملا می تواند به بمب ساعتی خطرناکی برای ایجاد ترس و نشر بیشتر اکاذیب در شبکه های اجتماعی تبدیل شود.
هراس بانکی که در تعریف به هجوم سپرده گذاران برای دریافت وجوهی که نزد بانک سپرده گذاری کرده اند، گفته می شود و معمولا در پی عدم اطمینان ناشی از حوادثی نظیر جنگ، شورش یا کودتا در کشور یا سوءمدیریت در یک یا چند بانک رخ می دهد یکی از پدیده هایی است که چندی پیش به دلیل نشر اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی کشور بحران ساز شد.
به همین ترتیب اخبار دستکاری شده یا شایعات اقتصادی می توانند به طرز ناخوشایندی بازارها را دستخوش بحران کنند و ترس و بی اعتمادی است که منشاء اصلی تمام این بحران ها به شمار می رود. در این شرایط افکار عمومی که دچار ترس و واضطراب شده منتظر پاسخگویی منابع رسمی در تلویزیون یا مطبوعات نمی نشیند بلکه به سرعت تحت تاثیر قرار می گیرد و واکنش نشان می دهد.
کمتر کسی از خاطر برده است که پنیک ناشی از شایعه گرانی دلار و کمبود مواد غذایی چگونه سبب شد انبارهای فروشگاه های زنجیره ای و سوپرمارکت ها در مدت کمتر از چند ساعت خالی شود!
نشر اخباری مانند واردات خرمای داعشی، وجود وایتکس در شیر یا استفاده از گوشت گربه در تولید سوسیس و کالباس نیز از جمله شایعاتی بودند که بیشترین بهره را از ترس و هراس مخاطبان خود بردند.
اینجا دقیقا جایی است که سازمان های دولتی و منابع رسمی خبری دچار چالشی جدی می شوند و از تلاش های خود برای خنثی کردن شایعات کمترین نتیجه را می گیرند چرا که آنها تلاش می کنند با استدلال و ارائه مدارک و مستندات واقعیت ها را منتشر کنند در حالی که به طور همزمان شبکه های اجتماعی با بهره گیری از محتوای کاملا هیجانی و احساسی که ریشه در ترس، اضطراب و احساس ناامنی یا حتی خوشحالی و شادمانی کاذب و مقطعی دارد مشغول نشر سریع اخبار گمراه کننده اند.
به بیان ساده تر می توان گفت در این شرایط واقعیت هایی که از طریق مجاری سنتی اخبار منتشر می شوند، نمی توانند به خوبی از پس مدیریت افکار عمومی بربیایند و شهروندان را با جریان مورد نظر دولت همراه کنند. اینجا جایی است که برای خنثی کردن شایعات مهندسی و طراحی پیام، مدیریت سریع و ضربتی، به کارگیری درست زبان و سرعت پاسخگویی به شایعات حرف اول را می زند. در شرایط بحرانی منابع رسمی باید جلوتر و حتی فراتر از شبکه های اجتماعی بیندیشند و عمل کنند.
پژوهش هایی که تلاش کرده اند قدرت نفوذ کانال های سنتی (مانند شبکه های خبری) را با پیام هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، مقایسه کنند نشان داده اند که تاثیرگذاری رسانه های سنتی تنها اندکی از شبکه های اجتماعی بیشتر است. شاید به این دلیل که عموم مردم به ویژه نوجوانان و جوانان متوجه تمایز بین اخبار و اطلاعات رسمی و موثق و اطلاعات تولید شده توسط کاربران شبکه ها نیستند. آنها در مواجهه با پیام های تایید نشده یا همان شایعات کمتر به منبع اطلاعات توجه می کنند و تحت تاثیر هیجان ها تنها منشاء بازنشر اینگونه پیام ها می شوند.

تاکتیک هایی برای خنثی کردن شایعات
کارشناسان معتقدند پنج رویکرد حرفه ای می تواند با نشر اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی مقابله کند:
* چارچوب بندی و زبان اولیه بسیار مهم است. تحقیقات نشان می دهد اولین اطلاعاتی که منتشر می شود اهمیت زیادی دارد. طراحی جملاتی که برای انتقال اطلاعات به عموم به کار می رود، بسیار حیاتی و کلیدی است چرا که خود می تواند به جای کنترل شایعه و ترس به آن دامن بزند. وقتی یک منبع رسمی می گوید: هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در دست نیست، شایعه پردازان به راحتی بالاترین آمارها را تخمین می زنند و در شبکه ها منتشر می کنند اما اگر همین خبر در قالب «آمار کشته شدگان را به زودی اعلام می کنیم» عنوان شود، قطعا تاثیر مثبت بیشتری بر افکار عمومی دارد.
 
چرا شبکه های اجتماعی شایعه پرورند؟
تصویر منتشر شده تحت عنوان خاکسپاری دسته جمعی جان باختگان حادثه منا که صحت نداشت

* عدم اطمینان جرقه ای برای انفجار است. بی اعتمادی مردم اغلب سبب می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به منابع اطلاعاتی خودشان روی بیاورند. هر قدر منابع رسمی و سازمان های مطلع برای نشر اطلاعات صحیح بیشتر دست دست کنند و سیاست حبس اطلاعات در پیش بگیرند، شبکه های اجتماعی برای نشر و بازنشر شایعات قدرت بیشتری پیدا می کنند. این شبکه ها در واقع با شایعه، شکاف اطلاعاتی را پر می کنند که می بایست توسط اخبار موثق پر می شد.
* پایش دقیق و تحلیل به موقع شبکه های اجتماعی برای مقابله با شایعات اقدامی بسیار کلیدی است. بررسی دقیق و لحظه به لحظه آنچه در شبکه های اجتماعی رخ می دهد سبب می شود در صورت انتشار اطلاعات نادرست امکان تکذیب یا اصلاح سریع آن وجود داشته باشد.
تحلیل به موقع محتوای شبکه ها بهترین راه حل دفاعی در برابر شایعات است زیرا نشان می دهد شکاف اطلاعاتی در کجاست و مردم به دنبال چه اطلاعاتی هستند. بنابراین منابع رسمی به سرعت می توانند نیاز اطلاعاتی شهروندان را برطرف و شکاف به وجود آمده را پر کنند. مشکل معمولا از آنجا ناشی می شود که منابع رسمی اغلب قدرت محاوره های عمومی در رسانه های آنلاین و شبکه های اجتماعی را نادیده می گیرند و از تاثیرگذاری آن غافل اند.
* تصاویر و ویدئوها بسیار سریع تر از کلمات و متون نشر پیدا می کنند. منابع رسمی اطلاعات باید بدانند تاثیرگذاری فرمت های مختلف اطلاعات در شرایط مختلف با یکدیگر متفاوت است. گزارش های تصویری غالبا تاثیر بیشرتی بر افکار عمومی می گذارند و سریع تر از اطلاعات مکتوب بازنشر پیدا می کنند.
محتواهایی مانند عکس یا فیلم در شرایط بحرانی و خاص، عملکرد ویژه ای دارند چرا که می توانند به طور مستند شایعات را تکذیب کنند.
* سواد رسانه ای همواره از ملزومات زندگی در دنیای رسانه های مدرن است. مردم، خبرنگاران و دولتمردان می بایست در این زمینه آموزش ببینند. کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند واکنش درست افکار عمومی و رسانه ها در قبال شایعات و موضع گیری صحیح سیاستمداران و دولتمردان در چنین شرایطی، در وهله نخست به میزان آگاهی آنان از کارکرد رسانه های نوین بازمی گردد به ویژه عموم مردم که با کوچکترین خبر نامساعدی دچار اضطراب و آشفتگی می شوند باید بدانند هر محتوایی در فضای جاری معتبر و قابل اعتماد نیست.
آنها باید منابع خبری رسمی و موثق را بشناسند و قدرت تشخیص و تفکیک محتوای دروغ و راست را با مراجعه به این منابع پیدا کنند. سیاستگذاران و خبرنگاران نیز باید تدابیری بیندیشند و منابع و مراجعی ایجاد کنند تا مردم در هنگام مواجهه با پیام های مشکوک و غیرقابل اعتماد به آنها مراجعه کنند و حقیقت را بیابند. گرچه نمی توان با نشر اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی به طور کامل مقابله کرد اما دست کم می توان با آموزش از آسیب های آن بر افکار عمومی کاست.
شاید بتوان شبکه های اجتماعی را به خاطر دروغ پراکنی و شایعه سازی مقصر دانست و سرزنش کرد اما آیا می توان زمینه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل گیری شایعه و تاثیر متقابل آن بر همین حوزه ها را نیز نادیده انگاشت؟
هر نوع اطلاعات آنلاین در واقع بخشی از یک اکولوژی گسترده تر و پیچیده تر است که عوامل بسیاری در درون آن با هم در ارتباط هستند. به همین دلیل تشخیص و تبیین علل انتشار سریع اطلاعات نادرست و شناسایی منشأ آنها نیز کار آسانی نیست.
علاوه بر این لازم است کارشناسان و صاحبنظران فراتر از رسانه مسئله را مورد بررسی قرار دهند و به زمینه های سیاسی و فرهنگی که شایعه اساسا در آن شکل می گیرد و بازنشر می شود، توجه کنند.
واقعیت این است که برای کشف و درک پیامدهای نشر اطلاعات بدون دروازه بانی و کنترل در شبکه های اجتماعی هنوز در ابتدای راه هستیم. این شبکه ها در آینده نشر اخبار نقش پررنگی ایفا خواهند کرد و بدون شک دنیای خبر و خبررسانی را متحول می کنند اما به نظر می رسد در حال حاضر به جای بهتر کردن این دنیا، مشغول تخریب آن هستند.
شناسایی آسیب های شبکه های اجتماعی و تدوین راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای ناخوشایند آنها نیازمند همکاری و همیاری پژوهشگران حوزه های مختلف از جمله ارتباطات، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی علوم سیاسی است. قدرت و آسیب های شایعات شبکه ای را نباید دست کم گرفت. (منبع: هفته نامه تجارت فردا)