ITanalyze

سردار کریمیان گفت: دشمنان دلخوش حملات سایبری هستند تا بتوانند آسیب های به مراکز حیاتی کشور وارد کنند.

به گزارش شبستان سردار سرتیپ پاسدار «غلام عسگر کریمیان» امروز (1 مهرماه) در جلسه شورای اداری استان اردبیل در حسینیه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان گفت: دشمنان دلخوش حملات سایبری هستند تا بتوانند آسیب های به مراکز حیاتی کشور وارد کنند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: البته در بعد اجتماعی نیز توطئه های از جمله تفرقه افکنی بین آحاد جامعه از طریق فضای مجازی نیز فعالیت های خصمانه دشمنان است که صورت می گیرد و باید مردم مراقب این مانورهای تبلیغاتی باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: اشاعه فرهنگ مصرف گرایی در فضای مجازی از دیگر توطئه های دشمنان که جوانان باید مراقب آن باشند تا گرفتار فرهنگ توخالی غرب نشوند.
سردار کریمیان افزود: البته با اقدامات صورت گرفته در زمینه خنثی سازی فعالیت های مجازی زمینه گسترش حضور در فضای مجازی کمرنگ شده است.
وی خاطر نشان کرد: جنگ اقتصادی امروز نیز از دیگر توطئه های خصمانه دشمنان برای اعتراف به شکست در همه زمینه ها است و با تلاش آحاد جامعه از این برهه سخت نیز به راحتی عبور خواهیم کرد.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال اخیر با مطرح کردن مسئله اقتصاد مقاومتی نسخه نهایی برای خوداتکایی را در بین آحاد جامعه به خوبی تبیین کرده اند و امروز بدون وابستگی توانسته ایم با اتکا به توان داخلی در برابر جنگ اقتصادی مقاومت کنیم.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران جزئیاتی از غیرفعال شدن ۳۰ هزار موبایل که به صورت غیرقانونی رجیستر شده بودند را تشریح کرد.

مهدی محبی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماجرای ورود چند هزار گوشی موبایل مسافری با اطلاعات پاسپورت افراد دیگر اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مغایرت اطلاعات گوشی‌های مسافری وارد شده با پاسپورت و کد ملی استفاده شده برای ثبت در سامانه رجیستری، 30 هزار گوشی موبایل غیرفعال شدند.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران اضافه کرد: این تلفن‌های همراه عمدتاً از مرداد ماه به بعد وارد شده‌اند و غیرفعال شدن این تلفن‌های همراه، فروشندگان گوشی‌های موبایل را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: ورود این تلفن‌های همراه در شرایطی بوده که همکاران ما بی‌اطلاع از نحوه ورود این موبایل‌ها، از سامانه همتا، استعلامات لازم را اخذ می‌کردند و بر اساس استعلام سامانه همتا، این موبایل‌ها مشکلی نداشته و ورودشان به صورت قانونی انجام شده بود ولی حالا همکاران ما متوجه شده‌اند که در ورود این تلفن‌های همراه، تخلفاتی رخ داده بوده است.

محبی با بیان اینکه با غیرفعال شدن این 30 هزار گوشی تلفن همراه، این موبایل‌ها دیگر قابل استفاده در ایران نیستند و همکاران ما نیز با مشکل مواجه شده‌اند افزود: در این ماجرا به دنبال شکایت تعدادی از افرادی که متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آن‌ها، گوشی‌های موبایل به صورت مسافری وارد شده، دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.

به گفته رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در حال حاضر رایزنی‌هایی با وزارت صنعت به منظور حل این مشکل در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به دنبال فعال شدن سامانه رجیستری تلفن همراه و قطع شدن درآمد قاچاقچیانی که از واردات موبایل، مبالغ کلانی نصیب‌شان می‌شد، واردات گوشی‌های موبایل به صورت مسافری با عوارض گمرکی کمتر، تبدیل به یک راه برای سوء‌استفاده‌گران شده است.

همین موضوع باعث شده که به گفته برخی افراد، بعضی از آژانس‌های مسافرتی، اطلاعات مسافرین خود را به شکل غیر قانونی در اختیار شخص ثالث قرار می‌دهند تا برای واردات گوشی‌های موبایل و ثبت موبایل‌های قاچاق به نام مسافری، در سامانه رجیستری استفاده شود.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران با اشاره به ارایه خدمات به بیش از 14 میلیون نفر در استان، گفت: ثبت احوال ماموریت‌های فراوان و اهداف کلانی دارد و تنها به چاپ شناسنامه و کارت ملی هوشمند محدود نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین زین الصالحین تصریح کرد: ثبت احوال ماموریت‌های فراوان و اهداف کلانی دارد و اهداف و وظایف آن تنها به چاپ شناسنامه و کارت ملی هوشمند محدود نمی‌شود. بلکه همه اسناد هویتی انسان در ثبت احوال است. ثبت احوال در تمام تحولات زندگی یعنی دریافت شناسنامه، تغییر نام خانوادگی، ثبت ازدواج و وفات هم نقش دارد. در ثبت احوال بایستی وقایع تا 15 روز بعد از تولد و تا 10 روز بعد از وفات ثبت شود و انتظار داریم این فرهنگسازی در خانواده‌ها نیز شکل بگیرد.

مدیرکل ثبت احوال استان تهران به کارت ملی هوشمند نیز اشاره کرد و گفت: کارت ملی هوشمند نیز می‌تواند جایگزین سایر کارت‌های بانکی، سلامت، گواهینامه و ... شود و در آینده می‌توان 90 فرآیند را در این کارت جایگزین کرد. کارت ملی هوشمند در حقیقت کلید ورود به دولت الکترونیک است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه کسانی که هنوز نسبت به ثبت‌نام کارت ملی هوشمند خود اقدام نکرده‌اند هر چه سریعتر اقدام کنند، گفت: به همین سبب امروز خدمات ثبت‌نام کارت ملی هوشمند را به این مدرسه آوردیم تا خدمات هویتی را به سهولت در اختیار دانش آموزان بگذاریم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک سوءاستفاده از رویه مسافری برای قاچاقچیان پر هزینه شد، به همین منظور این افراد به سراغ مسافران واقعی از جمله حجاج بیت الله‫الحرام و زوار عتبات عالیات رفتند تا از اطلاعات هویتی آنان سوءاستفاده کنند.
خطر سوءاستفاده قاچاقچیان تلفن‫ همراه از اطلاعات هویتی زائران اربعین

حمیدرضا دهقانی‫نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی 80 دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی 2درصد رخ می‫داد.

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین 500 تا 800 هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی  80 دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc  برای واردات مسافری 1.3 برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر 1 درصد است، واردات مسافری صرفاً با 2 درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از 1درصد بیشتر شود.

 وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی 80 دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ 4 درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به 4درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه 9درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه  نهایتاً 15.1 درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به 18.1 درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت 18 درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال  9درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری 50درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫ همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه 900هزار گوشی تلفن‫همراه که 60 درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا 30 شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از 65 درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود 250هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

به دنبال انتشار مطلبی با تیتر «ماموریت‌های سنگین پست و تغییر لوگو!» در مورخ 2 شهریورماه سال جاری، شرکت پست اقدام به ارسال پاسخی کرد که نه تنها از ابهامات موجود نکاست بلکه نگرانی‌ها در خصوص وضعیت عملکرد شرکت پست را بیشتر هم کرد.
لذا با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به آینده و عملکرد این شرکت ملی وجود دارد، وعده دادیم از این پس به شکل ویژه، بخش ثابتی برای «بررسی عملکرد شرکت پست» در هفته‌نامه ایجاد کنیم و به صورت تفکیک‌شده و همراه با جزییات، به پیگیری سرنوشت ماموریت‌ها و طرح‌های مرتبط و محول شده به شرکت پست بپردازیم.
همچنین از آنجا که مدیران شرکت پست، اقدام به ارسال پاسخ برای گزارش عصر ارتباط کرده‌اند، انتظار بر این است که ایشان نیز از این پس به جای کلی‌گویی، به شکل مستمر و همراه با ارایه مستندات، پاسخگوی وضعیت طرح‌ها و ماموریت‌های محوله به این شرکت باشند تا به این ترتیب برای افکار عمومی، مدیران وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی نیز روشن شود که مشخصا شرکت پست چه اقدامات عملی و نه سطحی، در دستور کار یا برای آینده‌ای نامعلوم، انجام داده است.
در همین راستا بخش نخست بررسی عملکرد شرکت پست هفته قبل در هفته‌نامه منتشر شد که پاسخی از سوی این شرکت را به دنبال نداشت. این هفته به بررسی یکی دیگر از طرح‌های در دست اجرای شرکت پست می‌پردازیم. بدیهی است مجموعه گزارش‌های منتشره از عملکرد شرکت پست، در آینده به شکل یکجا و مکررا منتشر خواهد شد.
GNAF یکی از طرح‌های ملی و مهم محسوب می‌شود که عواید گسترده‌ای را نصیب کشور خواهد کرد. به شکل خلاصه از جمله مزایا و کاربردهای GNAF می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ایجاد پایگاه متمرکز و یکپارچه از نشانی‌های استاندارد کشور
- ایجاد امکان اعتبارسنجی نشانی از طریق داده‌های قابل اطمینان موجود در پایگاه
- افزایش دقت و سرعت در جست‌وجوی نشانی
- بهبود فضای کسب‌و‌کارهای نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی
- افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های امدادرسان در حوزه مدیریت بحران
- کاهش بخش زیادی از جرایم و کلاهبرداری‌های مکان‌محور
اما این طرح مهم و ملی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. برای بررسی کوتاه و اجمالی این وضعیت باید به روز جهانی پست یعنی 15 مهرماه سال 97 سری بزنیم. روزی که حسین نعمتی مدیرعامل فعلی شرکت پست در مقابل خبرنگاران حاضر در این نشست مدعی شده بود: طرح GNAF تا سال 99 تکمیل می‌شود.
مدیرعامل پست در توضیح شهر‌های بهره‌بردار از این سرویس گفته بود: پس از سه سال از شروع پروژه به ۷۶ شهر سرویس GNAF رسیده و برای ۲۰۰ شهر نیز در دست اجراست تا با تلاش‌های صورت گرفته تا دو سال آینده این طرح برای تمام کشور گسترده شود.
نعمتی همچنین گفته بود: برای موضوع GNAF چند مورد نیازمندی وجود دارد که از نمونه‌های آن می‌توان به بحث نقشه و نقشه‌برداری اشاره کرد که خوشبختانه با همکاری سازمان نقشه‌برداری و ثبت اسناد و سایر سازمان‌های مرتبط اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و برنامه در حال اجراست.
اما سه ماه بعد از این اظهارات یعنی در دی ماه سال 97 حسن جوادی‌صادق مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور شرکت ملی پست در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در حال حاضر پروژه GNAF برای 78 شهر انجام شده است، گفت: این تعداد ۶۴ درصد نقاط شهری ما را در کشور پوشش می‌دهد که برای ثبت رکورد به‌طور کلی عمده پروژه در دو سال گذشته انجام شده و ۲۲۰ شهر هم تا پایان سال به این مجموعه اضافه می‌شود.
به گفته او در کشور بیش از ۲۸ میلیون ساختمان داریم که همکاران ما از آنها فهرست‌برداری کرده‌اند اما در واقعیت ۱۶ میلیون ساختمان بدون پلاک ثبتی داریم که اجرای پروژه GNAF را با کندی روبه‌رو می‌کند.
به عبارت دیگر مدیرعامل پست در سال 97 گفته طرح GNAF در 200 شهر تا پایان سال 99 به اجرا می‌رسد، اما مدیر کل جغرافیایی شرکت پست همان سال گفته طرح GNAF در 220 شهر کشور تا پایان سال 97 به اجرا می‌رسد!
اگرچه از علت اختلاف زیاد در هدف‌گذاری مدیرعامل پست و مدیرکل مربوطه در شرکت پست اطلاعی در دست نیست، اما در همین خصوص می‌توان گمانه‌زنی‌هایی در مورد نحوه اطلاع‌رسانی و سرنوشت این پروژه مهم داشت. از سوی دیگر مشخص نیست وعده تحقق GNAF در 220 شهر ذکر شده تا پایان سال 97 در چه حال است؟
اما ماجرای سرنوشت مبهم این طرح ملی و مهم به همین جا نیز ختم نمی‌شود. یکم تیرماه سال جاری محمدرضا قادری عضو هیات مدیره شرکت پست در توییتر(!) برای به سرانجام رساندن طرح GNAF دعوت به همکاری شده بود.
در توییت وی آمده بود: «از شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات نقشه ‌بومی دعوت می‌کنیم برای مشارکت در ارایه خدمات الکترونیکی و برخط کدپستی و نشانی استاندارد مکان محور (GNAF) در این فراخوان شرکت ‌ملی ‌پست شرکت کنند. GNAF اصلی‌ترین زیرساخت داده شهرهای هوشمند و کسب‌و‌کارهای مکان محور در دنیای دیجیتال است. لازم به ذکر است، شرایط همکاری این شرکت‌ها با شرکت ملی پست در سایت این مرکز قرار گرفته است.»
نکته قابل توجه آنکه از سرنوشت این توییت نیز اطلاعی در دست نبوده و مشخص نیست چه شرکت‌هایی همکاری با شرکت پست را برای به سرانجام رساندن طرح مهم GNAF آغاز کرده‌اند.
از آنجا که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و طرح GNAF نیز از جمله طرح‌های بسیار کلیدی، قدیمی و مورد تاکید و مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری) محسوب می‌شود، از مسوولان مربوطه انتظار می‌رود با جدیت و حساسیت بیشتری پیگیر خروجی و سرنوشت این طرح ملی از شرکت پست باشند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند، گفت: خودروهای اینترنتی که به صورت تمام‌وقت در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، در این خصوص توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

یک هفته قبل خبری از سوی شهرداری منتشر شد که براساس آن معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: براساس دستورالعلمی که با هماهنگی وزارت کشور تهیه شد، از ابتدای مهر تمام تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

خبر نظارت شهرداری بدون اعلام جزئیات و نحوه این نظارت با واکنش سخنگو و وکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، شرکت‌های تاکسی اینترنتی اسنپ و ماکسیم مواجه شد.

یکی از موضوعاتی که با مخالفت جدی فعالان این صنف مواجه شد، مطالبه مالی شهرداری بود که براساس قانون مالیات بر ارزش افزده چون شرکت‌های تاکسی آنلاین این نوع مالیات را پرداخت می‌کنند و از پرداخت هر گونه پول، تحت هر عنوانی و به هر نهادی معاف هستند، این شرکت‌ها هیچ وجهی به شهرداری تهران پرداخت نمی‌کنند.

مساله‌ دیگری که در این خصوص فعالان صنف جابه‌جایی هوشمند با آن مخالف بودند، لزوم مجوز از شهرداری بود که به گفته محمد رحمانی، وکیل اتحادیه  برابر قانون نظام صنفی و نظریات قانونی صادره مجوز اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی برای فعالیت این صنف کافی است.

امروز محسن پورسیدآقایی در گفتگو با تجارت‌نیوز تهران اعلام کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی بر تاکسی‌های اینترنتی اعمال خواهد شد.

وی گفت: هرگز به دنبال این نبودیم که خودروهای اینترنتی زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گیرند. معتقدم، خودروهای اینترنتی به مانند یک تاکسی در سطح شهر تردد می‌کنند، از این رو باید مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی و نظارت بر عملکردشان اعمال شود.

وی با بیان اینکه برابر توافقات صورت گرفته از این پس، خودروهای اینترنتی نیز مشمول مقررات خودروهای حمل‌ونقل عمومی می‌شوند، گفت: توافقی صورت گرفته که بر اساس آن، خودروهایی که به صورت تمام‌وقت در این سرویس و در سطح شهر مسافر جابه‌جا می‌کنند، به عنوان خودروی عمومی تلقی شده و موظفند هر شش ماه یک بار معاینه فنی بگیرند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: توافقات صورت گرفته و منتظر ابلاغ هستیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر اجرایی شدن ۸۰ درصدی پروژه ایجاد شبکه ملی اطلاعات، خواهان تفویض اختیار در دو لایه خدمت و محتوا شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شبکه ملی اطلاعات از جمله پروژه‌های مهمی است که چند سالی می‌شود که در دستور کار وزارت ارتباطات و سازمان فناوری قرار گرفته است. ضرورت این مهم تا اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری بر ایجاد آن تاکید داشتند. این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است. اکنون ۶ سال از آغاز اجرایی شدن این پروژه می‌گذرد و مسئولین ذیربط اعلام کرده‌اند که بخش عمده این مهم انجام شده و این در حالی است که برخی از کارشناسان و نمایندگان به ویژه اعضای شورای عالی فضای مجازی این گفته را رد کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند. این موضوع بهانه‌ای شد تا با امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درخصوص سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی منتقدان گفت‌وگویی داشته باشیم. 

امیر ناظمی گفت‌و‌گو را با تعریفی جامع از شبکه ملی اطلاعات آغاز کرد: "شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای با بیشترین میزان استقلال از اینترنت است که به شهروندان و سازمان‌ها برای خدمت‌رسانی و دریافت خدمت به صورت مکمل اینترنت کمک می‌کند تا بتوانند بیشترین استفاده را داشته باشند."

شاید بتوان گفت در مورد شبکه ملی اطلاعات دو رویکرد وجود دارد:  نخست رویکردی که شبکه ملی اطلاعات را جانشین اینترنت و دوم رویکردی که آن را مکمل اینترنت می‌داند؛ قاعدتا ما آن را به دلیل خدمات رسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مکمل اینترنت می‌دانیم، به عنوان مثال صیانت از برخی از داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت است و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آن‌ها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد. ما با این فهم از شبکه ملی اطلاعات تلاش می‌کنیم که این شبکه را به مراحل پایانی آن برسانیم و در حال حاضر هم به زعم ما بیش از ۸۰ درصد از این پروژه اجرایی شده است.

برخی از نمایندگان و کارشناسان درباره گزارش وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت ۸۰ درصدی ایجاد شبکه ملی اطلاعات انتقاداتی را مطرح کردند مبنی بر اینکه چنین ادعایی بنا به دلایلی نمی‌تواند صحت داشته باشد، همچنین یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی طی مصاحبه‌ای عنوان کرده است، تعریفی که وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات ارائه داده بر مبنای تعریف خود این سازمان بوده و با مصوبات شورای عالی فضای مجازی سنخیتی ندارد. با توجه به ادعای وی شما چه توضیحی در این مورد دارید؟

ما از دوستانی که شواهد لازم را در این مورد به ما ارائه دهند ممنون می‌شویم، ما هیچ مسئولیتی درباره مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود نمی‌پذیریم چرا که ما توانایی خواندن ذهن این دوستان منتقد را نداریم، آن‌ها بگویند دقیقا چه شاخصه‌هایی مد نظرشان است و اگر شاخصه‌ای را معرفی می‌کنند بگویند که آیا امکان اندازه‌گیری آن وجود دارد یا خیر؟ اینکه به طور مثال بگوییم بهبود کیفیت کافی نیست یعنی چه؟، منظورشان از بهبود کیفیت چیست؟  یعنی صورت دسترسی یا پوشش بهتر باشد؟ در واقع شبکه ملی اطلاعات نه تنها از دید ما بلکه در نگاه کل کشور از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛

لایه یک لایه زیرساخت است؛ یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم خدمات است؛ یعنی یک سری خدمات بر روی زیرساخت  ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل و نقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم محتوایی است؛ که شبکه داخل آن ایجاد می‌شود، طبق قوانین کشور و طبق آنچه خود شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است، تنها وظیقه وزارت ارتباطات به لایه زیرساخت مربوط می‌شود یعنی سازمان فناوری اطلاعات مسئولیتی درباره دو لایه دیگر ندارد.

مساله این است که دوستان از یک سمت دوست دارند بنابر ملاحظات سیاسی خود ما را مورد نقد قرار دهند و از سوی دیگر تمایل ندارند به ما تفویض اختیار ورود  به حیطه خدمات و محتوا را دهند، اگر به طور مثال صفر تا صد لایه خدمات را به ما واگذار کنند، ما آمادگی این را داریم که وارد ماجرا شویم اما به این شیوه که بخشی را خود مدیریت کنند و بخش دیگر را به ما واگذار کنند و در نهایت هم تمام اشکالات را از جانب ما بدانند و هر مسئولیتی را از خود ساقط کنند با قواعد اولیه مدیریت در تناقض است، مدیریت اصل این است که شما بنا به اختیاراتتان مسئولیت می‌پذیرید، ابتدا باید به ما در لایه خدمات اختیار دهند و بعد مسئولیت آن را از ما بخواهند. اینطور نمی‌شود که تمام اختیارات برای آن‌ها باشد ولی فقط ما پاسخگو باشیم، ما درمورد زیرساخت پاسخگو هستیم، برپایه آنچه شاخصه ما برای اندازه‌گیری است و آن چیزی که ما بر اساس خبرگی به دست آورده‌ایم، پیشرفت ۸۰ درصدی را بر اساس سند تبین الزامات آماده کرده‌ایم،  اگر خبرگی را قبول ندارند شاخصه‌ قابل اندازه‌گیری را به ما ارائه دهند و اگر قبول دارند با همین شیوه پیش بروند.

برخی از شبکه‌های اجتماعی داخلی مدعی هستند که خدمات لازم از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای آن‌ها فراهم نشده است و این یکی از مهمترین دلایل رقابت شبکه‌های اجتماعی داخلی با نمونه‌های خارجی آنهاست، در این باره وزارت ارتباطات چه توضیحی دارد؟ 

اینجا یک سوال مطرح است، چگونه می‌شود که یک شبکه اجتماعی داخلی می‌تواند بیش از ۴۰ میلیون کاربر جذب کند، اما شبکه دیگر نمی‌تواند؟ یا آن که مردم سریال‌های خانگی را از کجا دانلود و تماشا می‌کنند؟  مگر جز این است که یکسری اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی این خدمات را ارائه می‌دهند؟ پس چطور ممکن است که یک شبکه شرایط لازم  برای فعالیت را دارد، اما شبکه دیگر مدعی است چنین خدماتی را در اختیار ندارد. این دروغی بیش نیست و عوام فریبی محض است، در حال حاضر مردم از اپلیکیشن‌های مختلفی مانند تاکسی‌های اینترنتی وغیره استفاده می‌کنند، و اگر در زمینه پیام‌رسان‌های داخلی ناموفق بودند، به خاطر مدیریت ناموفق خود آن‌ها است، ما اتفاقا استقبال می‌کنیم که کل اختیار این موضوع را به ما بسپارند و بعد از ما مسئولیت بخواهند، نه اینکه خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام بدهند، چه جا‌هایی را قطع کنند یا نکنند، چه چیزی را اجازه دهند و با کدام پلتفرم اجازه دهند و فقط از ما مسئولیت بخواهند.

مردم می‌توانند شرایط فعلی‌شان را در استفاده از اپلیکیشن‌ها با شرایط ۴ سال پیش مقایسه کنند، ۴ سال پیش چند اپلیکیشن در روز استفاده می‌شد؟ آیا مثلا می‌توانستند روی اینترنت فیلم تماشا کنند و یا احتیاجات روزمره خود مانند حمل و نقل یا خرید کالای اینترنتی را انجام دهند؟ آیا ۵ یا ۶ سال پیش چنین عادتی داشتند؟ اگر برای آن‌ها کارآمد بوده و از آن استفاده می‌کنند پس به این معنا است که زیرساختی وجود دارد و همه می‌توانند از آن استفاده کنند و اگر استفاده نمی‌کنند ناتوانی خودشان است.

وزارت ارتباطات در آخرین آماری که درخصوص ترافیک ارائه داده است درصد ترافیک را ۶۰ به ۴۰ اعلام کرده است، این در حالی است که عضو شورای عالی فضای مجازی، این آمار را رد می‌کند، و این درصد را ۸۰ به ۲۰ عنوان کرده است. آیا دلیلی برای این ادعا از سوی سازمان فناوری اطلاعات وجود دارد؟

به صورت میانگین ۴۳ درصد از ترافیک‌مان داخلی است در ساعت پیک این ترافیک به ۴۷ درصد می‌رسد همین یک معیار به خوبی قابل اندازه‌گیری است من از دوستان می‌خواهم که یک تیم بی طرف از افراد مورد تأیید مردم، ما و خودشان را دعوت کنند و از آن‌ها بخواهند که با محاسبه فنی ثابت کنند که کدام یک در گفته‌های خود صداقت دارند. ممکن است هیچ یک درست نگوییم، اما از میزان بدست آمده می‌توان تشخیص داد کدام طرف آمار دقیق‌تری را ارائه داده است. ما باز هم می‌گوییم که آمادگی ارائه سند برای این محاسبات را داریم و این میزان، ۴۳ درصد در میانگین و ۴۷ درصد در ساعات پیک است.

با توجه به بودجه ای که سالانه به وزارت ارتباطات اختصاص داده می‌شود، تا چه اندازه برای شبکه ملی اطلاعات هزینه می‌شد؟

این موضوع بستگی به تفاوت نگاه‌های موجود دارد، اگر شما شبکه ملی اطلاعات را مکمل اینترنت بدانید یعنی فعالیت‌هایی را که ما به منظور افزایش استقلال از هرگونه نفوذ‌پذیری، تاثیر پذیری و محتوای خارج از کشور انجام می‌دهیم، مبنا قرار دهیم، میزان زیادی از هزینه‌هایی که شاید به نام اینترنت انجام می شود، در داخل شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، به عنوان مثال تغییر پروتکل IP ورژن ۴ به ورژن ۶ در ذیل پروژه‌های شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد. ممکن است دوستانی که با رویکرد دیگری به این مسئله نگاه می‌کنند این را جزء پروژه شبکه ملی اطلاعات ندانند و هنگام جمع زدن هزینه‌ها، عدد حاصل بسیار قابل توجه باشد، به این دلیل که نزدیک به عددی است که ما برای صرف توسعه شبکه در کشور می‌کنیم یا مثلا شبکه‌ای که برای دولت الکترونیک در نظر گرفته می‌شود با همین منطقی که گفته شد بخشی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، اگر شبکه‌ای به عنوان مثال جزء شبکه بانکی کشور است و ارتباطات بانکی مردم را تسهیل می‌کند و مستقل از اینترنت است، اما از دید اولیه مردم برای استفاده از خدمات آن از اینترنت استفاده می‌کنند را جزء هزینه‌های شبکه ملی اطلاعات حساب می‌کنیم، به این دلیل این عدد در بخش‌های مختلف توزیع یافته است.

به طور مثال کاری که اپراتور ها انجام می‌دهند، بخش عمده آن در شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد، همچنین کاری که امثال مخابرات و یا lcpها انجام می‌دهند و یا حتی فعالیت‌های نهاد‌های تخصصی در شبکه‌های اختصاصی خود انجام می‌دهند می‌تواند جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب شود، من فکر می‌کنم آنچه گاهی اوقات به طور صریح به مردم گفته نمی‌شود، باعث می‌شود که برخی شبکه ملی اطلاعات را جایگزین اینترنت بدانند یعنی در کمال مطلوب خود لحظه‌ای را تصور می‌کنند که هیچ ارتباطی با خارج از کشور نداشته باشیم و صرفا ارتباطات به داخل از کشور محدود شود و این را شبکه ملی اطلاعات عنوان می‌کنند و همین موضوع باعث ایجاد ابهام و شبهه می‌شود.

سوال ما این است، اگر هر لحظه چنین اتفاقی بیفتد و ارتباطات ما محدود شود، آیا پایدار هستیم؟  بله هستیم، آیا می‌توانیم خدمات خوبی را ارائه دهیم؟ بله. آیا افزایش رفاه مردم مهم است؟ بله، این ها مسائل مورد اهمیت ما در شبکه ملی اطلاعات است و اگر روزی میزان ارتباطات ما با خارج از کشور به سمت صفر میل کند، این  دیگر افزایش رفاه نخواهد بود؛ قاعدتا شما در هر کشوری بخشی از ارتباطاتتان با خارج از کشور است و بخشی دیگر مربوط به داخل کشور می‌شود.

سوال اصلی ما این است که تا آنجا که به نفع استفاده ما است، از داده‌ها و زیرساخت داخلی و جایی که نیازمند همکاری جهانی است، از ارتباطات جهانی استفاده می‌کنیم. بسیاری از کشورها این الگو را تجربه کرده‌اند، مثلا کشوری مانند کره جنوبی صفر کردن ارتباطات خود با جهان را به معنای شبکه ملی اطلاعات نمی‌داند، کره جنوبی تلاش می‌کند آن دسته از نیازهای مردم را که می‌شود در داخل کشور به آنها پاسخ داد، داخلی پاسخ دهد و آنچه منجر به افزایش استقلال کشورش هم می‌شود مدنظر قرار دهد، ولی درنهایت کره جنوبی این موضوع را پذیرفته است که بخشی از دیتای خود مثلا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد را قاعدتا از طریق دیتاسنترهای جهانی و استفاده از اپلیکیشن‌های خارجی پاسخ دهد.
خیلی خوب است که در بیشتر مواقع صراحت بیان داشته باشیم و بگوییم که چه مسئله‌ای داریم و نخواهیم با اسامی مختلفی که بر روی موضوع می‌گذاریم حمله‌های خود را ساماندهی کنیم.

طبق حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی و حکم دوم رهبری، کل این مجموعه طراحی و برنامه زمان‌بندی و نحوه نظارت باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسید که این اتفاق بعد از گذشت ۶ سال هنوز رخ نداده است، چرا وزارت ارتباطات از این کار امتنا کرده است؟

این مورد خواسته خود ماست، ما در ۳ لایه یعنی زیرساخت، خدمت و محتوا مسئله داریم، فقط در لایه زیرساخت تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که نام آن سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» است. سوال ما این است که اگر این مسئله برای دوستان حائز اهمیت است، چرا هیچوقت سند متناظر در لایه خدمات یا محتوا را منتشر نکردند؟ چرا عملکرد سایر دستگاه‌های ذیربط را مورد بررسی قرار ندادند؟

در لایه خدمات ما تنها یکی از دستگاه‌های مربوطه محسوب می‌شویم؛ در لایه محتوا اغلب دستگاه‌ها مانند صداوسیما، تبلیغات اسلامی، حوزه هنری یا وزارت ارشاد مسئول هستند؛ ما بار‌ها به صراحت این را به عنوان مطالبه خود عنوان کردیم. لطفا سند‌های ذکر شده را هم منتشر کنید و خواسته‌ای راکه از ما دارید از سایر بازیگران در لایه‌های مربوط به خود هم داشته باشید.

مصاحبه از مهدیا جوهرپور

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: به منظور کاهش جرایم رایانه ای، اپراتور‌های تلفن همراه از ثبت اطلاعات ناقص دریافت کنندگان سیم کارت خودداری کنند.

به گزارش خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در اکثر جرائم رایانه ای، مجرمان از خطوط موبایل و اینترنت سیم کارت‌هایی استفاده می‌کنند که همگی به نام غیر و با اعلام آدرس جعلی و ناقص است گفت: اپراتور‌های تلفن همراه باید از ثبت اطلاعات ناقص خوداری کنند و همه سیم کارت‌های این چنینی هم در صورت تکمیل نشدن اطلاعات، مسدود شود.

قاسمی افزود: همچنین از ثبت سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه توسط اپراتور‌ها خودداری و فقط در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری و در زمان ورود به داخل کشور و تحت نظارت پلیس به افراد مورد نظر سیم کارت اعتباری محدود به زمان خاص ارائه و در زمان خروج هم تحویل گرفته و سلب امتیاز شود.

او اضافه کرد: در حال حاضر متهمان پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب حساب‌های بانکی مردم) برای انجام بزه علاوه بر استفاده از انواع مختلف فیلترشکن ها، از سیم کارت‌های اتباع کشور‌های بیگانه استفاده می‌کنند و این شیوه بسیار رایج شده است.

این مقام قضائی گفت: با توجه به اینکه بخش عظیمی از این سیم کارت‌ها متعلق به دو اپراتور مخابراتی ایرانسل و رایتل است، لذا باید این موضوع توسط اپراتور‌های این دو شرکت با حساسیت بالا پیگیری و ساماندهی شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان گفت: باید سیم کارت‌هایی که به نام اتباع بیگانه ثبت می‌شود هوشمند و در مدت اقامت آنها، فعال باشد و به محض پایان اقامت آن‌ها سیم کارت غیرفعال شود.

قیمت اینترنت ADSL در ظاهر ۵‌درصد و در واقعیت حدود ۲۰‌درصد افزایش داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه‌دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر به دنبال داشته است.
به گزارش شهروندابتدای تابستان امسال بود که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت درخواست افزایش ۵۰‌درصدی قیمت اینترنت را روی میز رگولاتوری گذاشتند، اما محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در توییتر خود نوشت: «اگر سرمایه‌گذاری کنید، تکنولوژی را به‌روز و از تولیدات داخلی استفاده کنید و کیفیت خوب ارایه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است.» اما… شرکت‌های اینترنتی هم از این توییت وزیر سوءاستفاده کردند و به بهانه ارایه خدمات، قیمت‌ها را خیلی زیرپوستی بالا بردند، بدون آن‌که خدمات درست‌ودرمانی به مشترکان بدهند.

ناگهان افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی!
شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت جداول قیمت‌شان را در یک حرکت هماهنگ به‌روز کردند. جداولی که مطلوب مشتریان‌شان نبود و صدای خیلی‌هایشان را درآورد، تا آن‌جا که در صفحه شخصی وزیر ارتباطات بیشتر از ۱۰۰‌هزار کامنت بگذارند و نسبت به قیمت‌های جدید اینترنت ثابت معترض شوند. البته شرکت‌های اینترنتی هم در پاسخ به مشتریان‌شان می‌گویند که تنها ۵‌درصد قیمت‌ها را بالا برده‌اند، اما این موضوع واقعیت ندارد و آن‌ها بین ۲۰ تا ۲۵‌درصد نرخ‌هایشان را اضافه کرده‌اند.

به عنوان مثال بسته‌ای که در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۸۴ گیگابایت حجم داشت و با قیمت حدود ۵۰‌هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون باید برای ۱۷۵ گیگابایت اینترنت ۶۲‌هزار و ۵۰۰ تومان پول بدهید و البته شرکت‌های اینترنتی مدعی هستند که ۵‌درصد هم اینترنت اضافه به شما هدیه می‌دهند. درواقع ۱۷۵ گیگابایت اینترنت با ۵‌درصد اینترنت اضافه، همان بسته ۱۸۴ گیگابایت اینترنت است که حالا با افزایش قیمت به فروش می‌رسد، نه بیشتر.

با این حساب شرکت‌های اینترنتی قیمت‌هایشان را چیزی حدود ۲۰‌درصد افزایش داده‌اند که در برخی شرکت‌ها این میزان افزایش قیمت به حدود ۲۵‌درصد هم می‌رسد. شرکت‌های اینترنتی در اقدامی به ظاهر هماهنگ اسم این دسته طرح‌های افزایش قیمت‌شان را طرح نقره‌ای گذاشته‌اند! طرحی که در آن مدعی هستند به مشترکان اینترنت رایگان هم هدیه می‌دهند و پیک‌هایشان رایگان است!

جالب است شرکت‌های اینترنتی افزایش قیمت‌هایشان را در قالب بسته‌هایی با اسامی مشابه طراحی کرده‌اند. به‌عنوان مثال بیشتر آن‌ها جداولی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی‌شان به نمایش درآورده‌اند که عنوان طرح «نقره‌ای» یا طرح «برنزی» را به آن اطلاق کرده‌اند. در طرح‌های برنزی به نظر می‌رسد تغییر قیمتی رخ نداده است، اما وقتی به حجم بسته‌ها نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید شرکت‌های اینترنتی درواقع حجم بسته‌ها را پایین آورده‌اند، تا قیمت‌ها ثابت به نظر برسد و سپس قیمت را با خرید حجم اینترنت جبران کنند.

خدمات جالبی که شرکت‌های اینترنتی ایرانی می‌دهند!
نکته جالب‌تر خدماتی است که این شرکت‌ها ادعا می‌کنند در قبال افزایش هزینه‌هایشان داده‌اند. اگرچه مدیران شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت مدعی شده‌اند که تغییر قیمت‌ها بنا به خدماتی بوده که ارایه داده‌اند، اما بررسی طرح‌های جدید این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارایه خدمات درواقع راهی برای دور زدن مشترکان‌شان بوده است.
 نمونه این اتفاق ۵‌درصد اینترنت رایگانی است که حالا بیشتر شرکت‌ها با عنوان پلاس ۵ روی سایت‌هایشان به نمایش درآورده‌اند. جالب است که سایر خدمات این شرکت‌ها هم خدمات به‌دردبخوری نیستند.
 به‌عنوان مثال یکی از این شرکت‌های بزرگ که عنوان شرکت برتر این حوزه را هم یدک می‌کشد، به شما می‌گوید دو بار بازدید رایگان کارشناس در سال یکی از خدماتی است که برایتان در نظر گرفته‌اند.
آن‌ها می‌گویند در صورتی که مودم یا تجهیزات شما دچار مشکل شود، تا دو بار در سال برایتان کارشناس رایگان می‌فرستند یا چنانچه نیاز به ارسال مودم یا تجهیزات خاصی داشتید، این وسایل را با پیک رایگان برایتان ارسال می‌کنند! البته چنین خدماتی رضایت مشترکان را به خود جلب نکرده است و آن‌ها این خدمات را راه فراری برای شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت می‌دانند.

ریزش ۱۰‌درصدی مشترکان اینترنت ثابت
با این‌حال، جالب است که بدانید شرکت‌های ADSL این روز‌ها وضع اقتصادی چندان جالبی هم ندارند و مشترکان آن‌ها سال به سال کمتر می‌شوند. بر اساس آماری که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی منتشر می‌کند، سالانه چیزی حدود ۱۰‌درصد از مشترکان اینترنت ثابت ریزش می‌کند و مردم به استفاده از اینترنت همراه روی گوشی‌های تلفن همراه‌شان رغبت بیشتری نشان می‌دهند.

در نیمه نخست سال گذشته یعنی تا پایان شهریورماه ۹۷ مجموعا ۷۱‌میلیون و ۲۴۹‌هزار و ۶۰۱ مشترک اینترنت پهن‌باند در کشور داشتیم که از این تعداد، ۱۰‌میلیون و ۳۵‌هزار و ۲۷۲ مشترک مربوط به «اینترنت پهن‌باند ثابت» و ۶۱‌میلیون و ۲۱۴‌هزار و ۳۲۹ مشترک مربوط به بخش «اینترنت پهن‌باند سیار» است. جالب است که مقایسه این آمار با فصل بهار نشان می‌دهد که تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند در پایان تابستان یک‌میلیون و ۶۹۲‌هزار و ۲۷۶ نفر کاهش یافته و این افت مربوط به ریزش مشترکان اینترنت پهن‌باند ثابت بوده است.

سرعت اینترنت ایران پایین‌تر از سومالی و اوگاندا
جالب است که بدانید اینترنت ثابت ایران از نظر سرعت در قعر جدول کشور‌های جهان است. وب‌سایت Speedtest.net یکی از مشهورترین سرویس‌هایی است که شاخص‌های کیفی اتصال اینترنت مانند سرعت دانلود، آپلود و میزان تأخیر (latency) کاربران را بررسی می‌کند.
 
از آنجا که اسپیدتست‌دات‌نت با مقایسه سرعت اتصال کاربران به بیش از ۴،۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱‌میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، می‌توان با تقریب خوبی به آمار و ارقام ارایه‌شده این سایت اعتماد کرد. بر اساس آمار این منبع، ایران با داشتن متوسط سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه، در رتبه ۱۳۱ جهان و پایین‌تر از کشورهایی، چون سومالی و اوگاندا قرار دارد.

بنا بر اعلام این سایت، در آوریل۲۰۱۹، متوسط سرعت دانلود از طریق اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان برابر با ۵۸.۶۶ مگابیت بر ثانیه است و این سرعت برای آپلود به ۲۸.۹۹ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. این درحالی است که ایران در همین بازه زمانی با داشتن سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۳۱ و پایین‌تر از کشورهایی، چون عراق، سومالی، اتیوپی، رواندا و اوگاندا قرار دارد.

فروش پایان نامه در سایت های آگهی مجازی پررونق است با وجود شکایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز در این سایت ها این دسته از آگهی ها به فور دیده می شود.

خرید و فروش پایان نامه  یکی از معضلاتی است که جامعه علمی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند اما نتیجه ای ندارد. خرید و فروش پایان نامه همیشه پر رونق است. هر کجا که حضور دانشجویان بیشتر باشد، تبلیغات و موسسات فروش پایان نامه هم بیشتر است.

این موضوع برای خیلی از افراد محل کسب درآمد شده است. آن ها برای نوشتن یک پایان نامه میلیون ها تومان دریافت می کنند. بستگی به نوع پایان نامه دارد. برخی از پایان نامه ها برای اولین بار و دارای ایده هایی هستند که باید به صورت عملی انجام گیرد و هزینه آن  به مراتب بالاتر می رود.

در حال حاضر هم  این آگهی ها از کف خیابان ها و دیوار نوشته ها به سایت های آگهی رسیده است. آگهی هایی که در آن آمده است، صفر تا 100 پایان نامه ها انجام می شود و حتی پایان نامه ها در پایگاه های استنادی دنیا هم گذاشته می شود اگر پول داده شود.

همین مسایل موجب شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جدی تر به این موضوع ورود پیدا کند اما یکی از مشکلات که وزارت علوم هم با آن روبه رو است که خود به عنوان ضابط نمی تواند با متخلفان فروش پایان نامه برخورد کند حتما این اقدام باید از طریق نیروانتظامی و مراکز قضایی صورت گیرد.

در همین ارتباط، «حسین سیمایی صراف» در حاشیه نشست روسای دانشگاه ها که در محل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار شبستان درباره فروش پایان نامه در سایت های آگهی گفت:تقاضا و درخواست هایی برای مسدود کردن بخش آگهی دیوار ارایه داده ایم.همچنین چند سایت دیگر را شناسایی کرده ایم که قاضی یک سایت را مسدود کرده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ادامه می دهد: اما هنوز درمورد سایت دیوار گزارشی در خصوص مسدود شدن آن نشنیده ام و فکر نمی کنم این سایت مسدود شده باشد. منظور از مسدودیت بخش آگهی های دیوار است.

وی درباره برخورد با موسسات فروش پایان نامه نیز می گوید: شعبه بازرسی، یک کارشناس را برای راستی آزمایی، گزارش های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی کرده است و گزارش های این کارشناس برای دادگاه مستند محسوب می شود.

برخورد با 25 موسسه فروش پایان نامه

سیمایی صراف با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال حاضر با 25 موسسه فروش پایان نامه برخورد کرده است ادامه داد:البته این برخوردها کافی نیست و فرآیندی که در قانون دیده شده است، روند برخورد با موسسات را طولانی کرده است.

قانون دست و پا گیر مقابل وزارت علوم

معاون حقوقی وزیر علوم تاکید می کند: معتقد هستیم باید وزارت علوم به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل و پرونده را برای تصمیم گیری در دادگاه ارسال کند.در حالی که فرایند قانون برعکس است. طبق قانون ابتدا وزارت علوم باید شکایت خود را به دادگاه ارسال کند و دادگاه مجوز می دهد تا وزارت علوم به همراه نیروی انتظامی برای مقابله با این موسسات اقدام کند.

وزارت علوم در همین ارتباط، پنلی هم با روسای دانشگاه ها درباره قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی  برگزار کرد تا روسای دانشگاه ها جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

در همین ارتباط، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان می کند: ما می خواهیم این قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه تحلیل کنیم، در حال حاضر در مورد عرضه کننده و مجازات های استفاده کننده از این خدمات تقلبی صحبت زیاد شده است. مسئولیت روسای دانشگاه ها را فهرست می کنیم و از آنان می خواهیم با شروع سال تحصیلی خیلی جدی این موضوع را پیگیری کنند.

سیمایی صراف با بیان اینکه اسامی که با عنوان پایان نامه تقلبی کشف کرده ایم به دانشگاه ها ارسال شده است بیان می کند: لذا برای آنها باید پرونده تشکیل شود تا به هیئت های تخلفات و کمیته های انضباطی ارسال شود. مورد به مورد با این پرونده ها برخورد می شود. 90 درصد پرونده های کشف شده مربوط به غیردولتی ها و 10 درصد مربوط به دولتی ها است.

وی درباره برخورد با افرادی که پایان نامه تقلبی خریداری کرده اند نیز خاطر نشان می کند: هنوز به رای نرسیده ایم و این پرونده ها باید در دانشگاه رسیدگی و تصمیم گیری شود. در صورت اثبات تقلب، آن مدرک لغو و حقوق و دستمزد آنها گرفته می شود.

سیمایی صراف درباره چگونگی شناسایی تخلفات علمی بیان می کند: علاوه بر گزارش هایی که دریافت میشود، ضابطان وزارت علوم به صورت نا محسوس نیز وجود دارند.البته تکلیف اول شناسایی این پایان نامه ها بر عهده استادان است. گاهی خود استاد هم به وزارت علوم گزارش می دهد و بعد از برگزاری جلسه دفاع، تقلبی بودن پایان نامه کشف می شود. اگر همه دانشگاه ها و موسسات به سامانه ایرانداک بپیوندند مشکلات کمتر می شود و این مسئله یک قانون است.

به گفته معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد است.

ابلاغ بخشنامه ظرفیت پایان نامه

وی درباره نحوه برخورد دانشگاه ها با تقلب در پایان نامه ها همزمان با شروع سال تحصیلی جدید نیز بیان می کند: بخشنامه ای مبنی بر ظرفیت پایان نامه از سوی وزیر علوم ابلاغ شده است که طبق قانون پنج پایان نامه ارشد باید داشته باشند.

امسال به صورت جدی با تقلبات علمی برخورد می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  با اشاره به آیین نامه مقابله با تقلبات علمی می گوید: این آیین نامه مجلس شورای اسلامی است که از سوی دولت مصوب و ابلاغ شده است.

غلامی تاکید می کند:وزارت علوم و دانشگاه ها به طور جدی با پدیده ای که شان آموزش عالی را پایین آورده است برخورد می کند.این تلاش از سال های گذشته شروع شده است اما امسال به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به هرروی، پدیده تقلبات علمی با وجود نظارت و آیین نامه ها و قوانینی که وجود دارد همچنان پررونق است. هم اکنون کافی است، به سایت های آگهی مراجعه کنید و به وفور انواع تبلیغات در رابطه با فروش پایان نامه و ثبت در پایگاه های استنادی رو به رو می شوید. این بازار پرسود مشتری های زیادی دارد که این بازار را پررونق کرده است.

 ممکن است سطح پایان نامه ها و آمار ثبت شده مقاله های برخی ازافراد در پایگاه ها بین المللی بالا باشد اما نشان از سطح علمی فرد ندارد که در نهایت به علم کشور آسیب می رساند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در فرآیند نظارتی کسب و کارهای اینترنتی، شناسایی سایت‌های فروش کالاهای ممنوعه از جمله رمز ارز، سکه و طلا در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایبِنا، تشکیل و فعالیت گسترده سایت‌های خرید و فروش رمز ارز در طول یکسال گذشته باعث شد تا برای ساماندهی وضعیت خرید و فروش اینترنتی بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده، برخی از صرافی‌های فعال در بخش ارزهای رمزنگار فیلتر شوند اما برخی دیگر بدون مشکل فعالیت داشته باشند؛ این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی خرید و فروش بیت کوین و سایر رمز ارزها در کشور ممنوع اعلام شده است؛ از سویی دیگر فروش اینترنتی یا معامله آنلاین طلا از پدیده‌هایی بود که در سال‌های گذشته به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کرد و در نهایت کلاهبرداری سکه ثامن باعث شد تا شوکی به مسئولین و نهادهای قانونگذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد شود.

در همین راستا، علی رهبری؛ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت قانونی فروش رمز ارزها و طلا گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای پایش کسب و کارهای اینترنتی فرآیند نظارتی را در دستور کار قرار داده تا از فروش انواع کالاهای ممنوعه جلوگیری کند؛ بر اساس لیست کالاهای ممنوعه و غیرمجاز اعلام شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کالاهایی از جمله بیت کوین و رمز ارزها، طلا و مصنوعات طلا از جمله سکه قرار دارند؛ سایت‌های فروشنده این کالاها ابتدا شناسایی و سپس فرآیند جلوگیری از فعالیت آنها در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورت برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی با هماهنگی لازم با شاپرک و بانک مرکزی درگاه بانکی مسدود خواهد شد؛ مردم به هیچ عنوان از این دسته سایت‌ها خرید نکنند چرا که دارای مجوز و پشتوانه قابل اطمینانی نیستند.

وی ادامه داد: پرونده سکه ثامن و فعالیت سایت‌های ممنوعه نشان می‌دهد که مردم نباید با مشاهده نماد اعتماد الکترونیکی به فروشنده اینترنتی اعتماد کامل و 100 درصدی داشته باشند؛ لازم است تا ابتدا کسب و کار و نحوه فعالیت و نوع کالا را بررسی کنند تا از کلاهبرداری و اتفاقات تلخ جلوگیری شود و در همین زمینه نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرآیند رتبه بندی را که در گذشته بر آن تاکید شده در دستور کار قرار داده تا سطح کسب و کارها را تفکیک کند.

رییس مرکز توسعه تجارت  الکترونیک در خصوص معامله رمز ارزها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رمزارزها پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می کند. به خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورد به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه گذاران شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، تاکید دارد که وزارت کشور باید درباره میزان آمادگی خود برای برگزاری انتخابات مجلس به صورت الکترونیک به نمایندگان گزارش دهد.
پروانه مافی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در خصوص امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: وزارت کشور باید درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی توضیح دهد که آیا زیرساخت‌ها به صورت کامل تامین شده و وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری این انتخابات را دارد یا خیر. ما به عنوان ناظر در مجلس درباره ظرفیت‌ها و میزان دسترسی به زیرساخت‌ها از مسئولان وزارت سوال خواهیم پرسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که زیرساخت‌ها تامین و  انتخابات الکترونیکی به شکل دقیق  و بدون نقص برگزار شود، دخالت و تقلب به کمترین میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

مافی افزود: برگزاری انتخابات الکترونیک و نحوه اجرای آن به آمادگی وزارت کشور بستگی دارد، مسئولان وزات کشور پیش از فرارسیدن ایام انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی باید درباره نحوه برگزاری انتخابات و آمادگی هود برای الکترونیکی کردن انتخابات گزارش مبسوطی به مجلس به ویژه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بدهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، معتقد است: برگزاری انتخابات الکترونیک بدون هیچ نقصی موجب تسریع در شمارش آرا، کنترل مرکزی و جلوگیری از تخلفات می‌شود.

 نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری در مجلس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نشست هم‌اندیشی مدیران و متخصصان شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌های کشور به منظور بررسی موانع و مشکلات اقتصادی دانش‌بنیان در حوزه قانونگذاری روز گذشته (شنبه، 30 شهریورماه) برگزار شد.

در این نشست سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی گفت: ابتدای امسال بحثی در هیأت رئیسه مطرح شد که با توجه به وضعیت اقتصادی، مشکلات معیشتی و رشد نرخ بیکاری و همچنین محدودیت‌های شکل گرفته در حوزه‌های اقتصادی به 10 موضوع مهم با توجه به محدودیت‌های زمانی توجه و تلاش کنیم بر روی آنها متمرکز شویم که با کمک نمایندگان و ظرفیت‌های مجلس در حوزه قانونگذاری، پیگیری و اجرای قوانین تا حدودی آنان را بتوان حل و فصل کرد.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعات مورد توجه را اقتصاد دانش بنیان و استارت آپ‌ها دانست و افزود: در این رابطه مجلس دو هدف را دنبال می‌کند، یکی اینکه از چه راه و روشی می‌توان اقتصاد وابسته به نفت را جایگزین اقتصاد دانش پایه و اینکه چگونه از این ظرفیت برای رشد اشتغال تحصیل کردگان دانشگاهی استفاده کرد.

نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرم بیکاری کشور است، ادامه داد: برای فراهم کردن اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی با توجه به محدودیت‌های استخدامی دولت اگر بخواهیم بخش خصوصی را فعال کنیم باید حوزه مهارتی و فنی ورود کند که بخش عمده آن استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: مطالب خوبی دسته‌بندی و در اختیار مجلس قرار داده شد و ما از آنها استقبال خواهیم کرد البته پیشنهادی مبنی بر دعوت شرکت‌های فعال و طرح مشکلات آنها بیان شد که بر این اساس 150 تا 160 شرکت از سراسر کشور معرفی و به این نشست دعوت شدند که باید خلاء‌های قانونی، نقض موانع قانونی و قوانین اجرا نشده مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات و مشکلات مطرح شده در نشست امروز را دسته‌بندی و مسائل مربوط به دولت باید به دولت ارائه و برخی مسائل نیز در مجلس مورد توجه قرار گیرد. نشستی را با دستگاه‌های مرتبط و اصلی کشور مانند وزارت اقتصاد، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزار خواهیم کرد که منجر به پیشنهادی خواهد شد که در صحن علنی ارائه و بررسی می‌شود.

قاضی زاده هاشمی یادآور شد: ما دبیرخانه‌ای در هیأت رئیسه مجلس داریم که در شکل‌گیری فرایند و مصوبات صحن کار را با کمک مرکز پژوهش‌ها پیگیری می‌کند و شما می‌توانید از طریق هیأت رئیسه، کمیسیون آموزش و تحقیقات، مرکز پژوهش‌ها و فکس هیأت رئیسه ارتباط برقرار کرده و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنید.
هم اندیشی مدیران و متخصصین شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های کشور

وی ادامه داد: بی‌شک وقتی کالای تولید داخل داریم نباید با ارز رقابتی دولتی از کالاهای وارداتی استفاده کرد و ما حتماً این موضوع را در بودجه سال آینده نقطه‌گذاری و برخی موارد را اصلاح خواهیم کرد.

حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تعامل با نیروی انسانی گفت: نیروی انسانی به آتیه خود توجه دارد و نمی‌توانیم این مهم را کنار بگذاریم و به بیمه و سنوات آنها توجه نکنیم. نباید به مسائل انسانی بی‌توجه بود و اگر روابط کار تعریف نشده باید تعریف شود؛ حقوق نیروی انسانی نباید نادیده گرفته شد.

گفتنی است در این نشست توسط متخصصان و مدیران شرکت های دانش بنیان حاضر مسائلی مانند ضرورت توجه به جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد دانش‌بنیان، اصلاح و تنقیح قوانین مربوطه، تسهیل کردن شرایط اخذ مجوزها، مشکل در جذب نیروهای جدید، کمبود زیرساخت‌های لازم، بروکراسی‌های پیچیده، تحریم و مشکل نقل و انتقال پول، بیمه و تأمین اجتماعی، کمبود سرمایه تخصصی، تسهیل دسترسی به احراز هویت، افزایش حمایت‌ها، مشکل نقدینگی برای خرید محصولات، مشکل واردات بی‌رویه و عدم کنترل و نظارت بر آن، ضرورت توجه به شرکت‌ها با توجه به تحریم‌ها، ارائه تسهیلات، اجرای قوانین، زمان‌بر بودن تهیه گواهینامه و پروانه بهره‌برداری، مشکل افزایش قیمت ارز، عدم اجرا یا سلیقه‌ای اجرا شدن بخشنامه‌ها و قوانین، حمایت از کالاهای ایرانی و بهبود وضعیت و شرایط مناقصه، به روز شدن قانون تجارت الکترونیک، توجه به مراودات مالی بین‌المللی، جذب سرمایه با ریسک بالا، اتمام تاریخ اعتبار قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مشکل در اجرای قانون ارزش افزوده، ضرورت افزایش فضاهای کسب و کار توسط شهرداری‌ها، تخصیص بودجه، فراهم نمودن فضای تبلیغات آسان و راحت، توانمندسازی محیط برای رشد کسب و کارهای نوپا، مشکل تنوع مجوزها، اجباری بودن بیمه کارمندان، ضرورت انتخاب نماینده‌ای از مجلس برای رسیدگی به مشکلات شرکت‌ها، مشخص نبودن نهادی واحد برای ارائه مجوزها، فراهم نبودن زیرساخت‌های مالیات در کشور، سنگ‌اندازی شهرداری‌ها در مسیر فعالیت استارت آپ‌ها مطرح شد:

همچنین در این نشست مواردی مانند تشتت آراء در مسیر صدور مجوز، مشخص نبودن مسئولیت پلت‌فرم‌ها و تعریف جامعی از آنها، شفاف نبودن قوانین، منع واردات کالاهای مشابه داخلی، ضرورت در نظر گرفتن تسهیلات در قانون تجارت برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به خوبی جا نیفتادن واژه استارت آپ‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته، مشکل امکان خرید خدمت و نبود تبلیغات مناسب، چاره‌اندیشی در خصوص قوانین متناقض، توجه به بازاریابی خارجی برای صادرات محصولات و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، تهدید و توهین به استارت‌آپ‌ها و اینکه طرح اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است قانون مناسبی برای کسب و کار نبوده و در مسیر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها مشکل ایجاد می‌کند از سوی مدیران حاضر در نشست مطرح شد./

 قانون رسیدگی به اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران که مصوب 14 آذر 94 است با راه‌اندازی سامانه ثنا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عملیاتی شد.
به گزارش فارس، سامانه ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افتتاح شد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ شهریورماه در رابطه با فعال شدن سامانه اموال مسئولان گفته بود: همانگونه که در آغاز دوره مسئولیت جدید، رئیس قوه قضائیه وعده داده بود که سازو‌کار اجرای قانون نحوه رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان را عملیاتی و اجرایی کند، ابتدا آیین نامه این قانون تنظیم و در آیین نامه آن پیش بینی شد که ظرف دوماه سامانه ثبت اموال و دارایی‌هایی مقامات و مسئولان از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بارگذاری و آماده ثبت اطلاعات و اموال مشمولان قانون شود.

حالا این سامانه از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مهیا و بارگذاری شده است و از امروز مسئولان به مدت یک ماه فرصت دارند تا ابتدا به صورت اینترنتی نوبت خود را گرفته و به صورت حضوری برای ثبت اموال خود اقدام کنند.

مسؤولان یک ماه برای ثبت اموال خود فرصت دارند

سامانه ثبت اموال و دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران کشور رونمایی شد و مسؤولان از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند.
حمید شهریاری در این مراسم گفت: امروز کشور ما الگویی برای جهان اسلام و کشورهایی است که زیر بار زورگویان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: توسط دستگاه قضا اقدام مؤثری شکل گرفته و امروز روز افتتاح است و همه مسؤولان باید این روز را به خاطر بسپارند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: اصل ۱۴۲ قانون دارایی رهبر، رئیس جمهور، وزیران و معاونان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد و یک ماه بعد از اتمام مأموریت باید رسیدگی شود.

وی گفت: باید مسؤولان تعهد بدهند که لیست اموال خود را بدهند  و این شرط تصدی‌ها است.

شهریاری گفت: به غیر از اصل ۱۴۴ و فهرست مربوطه، ۲۴ عنوان و مسؤولیت شامل این قانون می‌شوند و باید اموال خود و خانواده را ثبت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در فهرست ۲۴ عنوان، نمایندگان مجلس اعضای مجمع تشخیص نظام و شورای نگهبان، تا رده مدیر کلی در سازمانها را شامل می شود.

وی افزود: حدود ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون می‌شوند تا اموال خود را لیست و اعلام کنند.

شهریاری گفت: در ماده یک اشاره ای به اصل ۱۴۴ قانون داریم که مترقی‌ترین اصل است چون مقامات عالی‌رتبه کشور را موظف به اعلام اموال می‌کند و در ماده ۳ این قانون، تمام مسؤولان را در ۲۴ عنوان در برمی‌گیرد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: زمان ثبت‌نام قبل و بعد از هر دوره خدمتی است و در سامانه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت باید اقدام شود تا پس از ارسال به رئیس قوه قضائیه به اموال خود و خانواده آنها رسیدگی می شود.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته رئیس قوه قضائیه پیشتاز در انجام قانون بوده و اموال خود را به رهبری اعلام کرده گفت: نحوه اعلام ثبت در سامانه است.

شهریاری افزود:  صورت دارایی‌ها شامل ۷ مورد است کلیه اموال غیرمنقول که شامل ملک و املاک است و حقوق دارای ارزش مالی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها را اعلام کند،اوراق بهادر، موجودی حسابها در بانکها و صندوق ها مطالبات و دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر را باید اعلام شود.

معاون رئیسی گفت: اگر مسؤولان اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.

وی افزود: از امروز به مدت یک ماه یعنی تا یکم آبان ماه ۹۸ مسولان مهلت اعلام اموال خود را دارند و مسؤولانی که بعد از اجرای قانون یعنی بعد از ۲۹ آذر ۹۴ عهده دار مسؤولیت شده اند و دوره مسؤولیتشان تمام شده باید اموال را اعلام کنند.

وی افزود: قانونگذار امنیت و محرمانه بود را لحاظ کرده و انتشار این اطلاعات،جرم محسوب می‌شود.البته مقامات به اختیار خود می‌توانند افشا کنند ولی ما مجاز نیستیم.

شهریاری گفت:ما مسؤولیت راه‌اندازی را داشتیم و تا وقتی امنیت این اطلاعات تأمین بشود ثبت را در چند مرحله پایلوت کردیم و قرار شد در مرحله اول دفتر مرکزی ثبت اموال را در این معاونت راه اندازی کردیم و امروز در محدوده دفتر مرکزی افتتاح می‌کنیم و امیدواریم در کمتر از یک ماه اجرایی کنیم.

وی گفت: سعی می کنیم در بستر اینترنت نبریم به دلیل حساسیت اطلاعات این موضوع مورد توصیه مشاوران امنیتی نیست.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت :ابتدا باید مسولان در سامانه ثنا  ثبت نام کنند و پست‌های مشمول باید توسط سازمان اداری استخدامی اعلام شود.

وی گفت: مسؤولان برای هر سمت خود در ابتدا و انتهای مسئولیتشان و  با اعلام تغییرات ایجاد شده باید اطلاعات را ثبت کنند.

شهریاری افزود: این ثبت شامل دارایی خارج از کشور مسؤولان هم می شود و قوه قضائیه هیئت بررسی سه نفره از قضات عالی‌رتبه دارد که دارایی ها را بررسی می‌کنند.

وی گفت: چنانچه در بررسی ها پای مسؤولان دیگری به پرونده اموال باز شد به صورت محرمانه به اداره کل مربوطه اعلام می شود تا نسبت به آن اقدام شود و در صورت مشاهده تخلف پرونده به دادگاه ارسال می شود و رئیس قوه قضائیه میتواند بعد از رسیدگی اطلاعات را منتشر کند.
وی ادامه داد: پایلوت دوم توسعه دفاتر در شهر تهران است و مرحله سوم مراکز استانها و مرحله چهارم اجرای طرح از طریق شبکه ملی اطلاعات است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: مسولان باید قبل از مراجعه حضوری، نوبت گیری اینترنتی به آدرس residegi.adiran.ir مراجعه کنند.

وی افزود: ملاحظات امنیتی از مهمترین موارد بوده و رعایت شده است،به مسولان این اطمینان را می‌دهیم که هیچ کس جز رئیس قوه قضائیه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت و اطلاعات دارای سه کلید رمزگذاری خواهد بود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: طرح حذف نشانی و کدپستی به صورت آزمایشی در برخی از سرویس‌های مهم سازمان ثبت احوال انجام می‌شود.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس درباره فعالیت‌های این شورا برای اجرایی شدن دولت الکترونیک گفت: یکی از فعالیت‌های این شورا همکاری با سازمانهای مختلف و از جمله سازمان ثبت احوال است .

وی افزود بر این اساس مقرر شد تا وجود کد پستی و نشانی افراد از فرم های اداری حذف شود، برای این کار زیرساخت های لازم را فراهم کرده‌ایم تا بتوانیم هر چه سریع تر این موضوع را پیش ببریم.

صرفه جویی در زمان برای فعالیت‌های اداری

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه بیان کرد: برای این کار در ابتدا با چند سرویس مهم  به صورت پایلوت عمل می‌کنیم و در صورت موفقیت این کار را به صورت عمومی انجام می دهیم.

وی تأکید کرد: به این ترتیب دیگر نیازی به ثبت نشانی در فرم های اداری وجود ندارد و تسری دادن به همه فرم ها موجب می شود تا در هزینه و وقت افراد صرفه‌جویی شود.

گمرک ایران از شتاب گرفتن ۹ برنامه اجرایی طی یک سال اخیر در قالب گمرک الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد: ارتباط الکترونیکی ۱۹ بانک با گمرک به صورت الکترونیکی برقرار شده است.

گمرک ایران اعلام کرد: با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک، گمرک تلاش کرده است تا همسو با رویکرد برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی کشور و سند چشم‌انداز بیست ساله در کنار سایر دستگاه‌ها، ضمن ارائه تسهیلات لازم به خدمت‌گیرندگان، موجبات رضایتمندی آنها را فراهم کند. در این راستا تسهیل فرآیند واردات و صادرات، توسعه و استقرار گمرک الکترونیک و راه‌اندازی میز خدمت الکترونیک از جمله مهمترین رویکردهای نظام گمرکی کشور در یکسال گذشته بوده است.

براساس این گزارش برنامه‌های ۹ گانه گمرک برای تسهیل و توسعه تجارت به این شرح است:

- مهندسی مجدد فرآیندها و کاهش ایستگاه‌های کاری در تشریفات گمرکی توسعه زیرسامانه‌های واردات، صادرات و ترانزیت و کارنه تیر، بسته‌های پستی و مسافری اضافه نمودن اطلاعات مرتبط با گوشی همراه مسافر در راستای اجرای طرح ریجستری)

- توسعه زیرسامانه متمرکز ارزش (TSC) و راستی‌آزمایی سیستمی ارزش‌گذاری کالا

- طراحی و راه‌اندازی زیر سامانه کولبری

- توسعه و راه‌اندازی سامانه کالاهای متروکه در گمرکات اجرایی هدف ازجمله فرودگاه امام(ره)، بوشهر، غرب تهران و...
- راه‌اندازی زیرسامانه ضمانت‌نامه بانکی الکترونیکی و تجمیعی و اتصال ۱۹ بانک به سامانه جهت صدور ضمانت‌نامه

- پیاده‌سازی سامانه انتخاب مسیر کالا (سلکتیویتی) درب خروج

- به‌کارگیری تصاویر ایکس‌ری جهت کنترل کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و مقصد

- استفاده از RFID و بهره‌برداری آزمایشی از پلمپ الکترونیکی در یکی از گمرکات

- نصب و راه‌اندازی دوربین‌های پلاک‌خوان در ۲۷ گمرک که در گمرکات بازرگان و تهران ارتباط تجهیزات با سامانه صورت پذیرفته است.

 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بر اساس گزارش عملکرد دولت الکترونیک، برای کسانی که نمره پائینی داشتند یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس؛ اظهار کرد: یکی از فعالیت‌هایی که در این شورا انجام می شود به نظارت و ارزیابی مربوط می شود، بر این اساس برای نظارت و ارزیابی کل دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی را تهیه کرده ایم.

وی افزود: در تیر ماه امسال گزارشی از عملکرد نهادها و سازمان‌ها در خصوص الکترونیکی شدن و همکاری با دولت الکترونیک تهیه شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

باقری اصل ادامه داد: بر اساس این گزارش برای کسانی که نمره پایینی داشتند و یا نسبت به نمرات خود اعتراض داشتند، تسهیلات و کمک‌هایی در نظر گرفته ایم تا بتوانند رشد کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: برای نظارت قانونی بر  مالیات به صورت الکترونیکی نیز با همکاری سازمان امور مالیاتی انجام شده که در آن بر مبنای برنامه تحول مالیاتی توسط رئیس سازمان امور مالیاتی و با دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی به دبیرخانه شورا اجرای شورای اجرایی فناوری اطلاعات داده شده است.

سامانه اطلاع رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه (همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همتا در اطلاعیه ای با تاکید بر برخورد پیوسته سامانه کشف تخلفات رجیستری با تخلفات مربوط به ثبت گوشی های وارداتی، اعلام کرد: در زمینه سامانه شناسایی کشف تخلف همتا از ۴ شهریورماه امسال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تلفن همراه که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند. حجم عمده‌ای از این تخلفات از طریق سوءاستفاده از «رویه مسافری» انجام شده است.

همتا در کانال اطلاع رسانی خود به مخاطبانی که قصد خرید گوشی تلفن همراه دارند اکیدا توصیه کرده که قبل از خرید، از طریق #۷۷۷۷* استعلام اصالت کرده و در صورت مسافری بودن تلفن همراه، در خرید خود دقت کند. چراکه ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری، صرفا برای مصارف غیرتجاری مجاز بوده و هر زمان که هر تخلفی در مراحل ثبت آن احراز شود، مسدود خواهد شد.

برمبنای اطلاع رسانی همتا، سامانه کشف تخلف رجیستری در برخورد با متخلفانی که با سوءاستفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده برای مسافران واقعی قصد ثبت و تطهیر تلفن همراه قاچاق خود را دارند، به طور مستمر و قاطع اقدام می کند.