ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۸۹۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: شرکت ملی پست  موظف است همه اطلاعات  مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را طبق قانون در اختیار آن قرار دهد و من از طریق وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم.

مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها است و با توجه به سیاست های  دولت ها در وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی علاوه بر این مورد مالیات موجب شفافیت اقتصادی و مقابله با قاچاق می شود.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی کشور نبود اطلاعات دقیق از فعالیت های اقتصادی بود و این خلا موجب شد تا سازمان امور مالیاتی برای کارآمدی و اثر بخشی  نظام مالیاتی مسولان ذیربط طرح جامع مالیاتی را ایجاد کند که هدف از اجرای آن، تسهیل و تسریع در انجام امور و ارائه خدمات به مودیان است.
نهایتا با اجرای طرح جامع مالیاتی روش سنتی جای خود را به روش الکترونیکی خواهد داد که در آن، مراحل پرونده‌های مالیاتی از ابلاغ تا پرداخت مالیات، به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و طرح جامع مالیاتی سال‌هاست که مرحله ‌به ‌مرحله در حال اجرا است. البته اجرای آن در مقاطعی از زمان با مشکلات و مقاومت‌هایی هم رو به رو شد.
مسئولان نظام مالیاتی بارها از دستگاه هایی که اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع مالیاتی قرار نداده اند و به نوعی سبب عدم شفافیت و عدم وصول درآمدهای دولت از محل مالیات شده اند، گلایه کرده اند.
این در حالی است که مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از کشق بیش از 18هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی تنها در یک سال خبرداده است.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس نام 12 دستگاه را که همکاری لازم و کافی با سازمان امور مالیاتی را نداشتند و مانع اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان ابزار جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقا شفافیت شده اند، اعلام کرد که از جمله آن دستگاه ها، شرکت ملی پست ایران است.
در همین راستا محمد جواد آذری جهرمی در  نمایشگاه الکامپ  در پاسخ به  سوال خبرنگار عصر اقتصاد در خصوص اختلاف بین سازمان امور مالیاتی با شرکت ملی پست ایران اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی طبق قانون باید به مجموعه ای از اطلاعات دسترسی داشته باشد تا شفافیت مالیاتی ایجاد شود و همه دستگاه ها موظف هستند با آن همکاری کنند.
وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ادامه داد : سازمان امور مالیاتی در قالب یک تفاهم نامه اطلاعاتی را از شرکت ملی پست درخواست کرده است که در اختیارپست نیست و طبیعتا پست درخواست اصلاح تفاهم نامه را داده است .
جهرمی با اشاره به پیگیری هایی انجام شده اظهار کرد: جلسه ای در این خصوص با وزیر اقتصاد داشتم و پیگیر این جریان هستم و شرکت ملی پست موظف است همه اطلاعات را طبق قانون و آن مواردی که بر عهده شرکت پست است  در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
 وی ادامه داد : این مسئله به غیر از شرکت ملی پست شامل مجموعه هایی که از خدمات پست استفاده می کنند و اطلاعات این شرکت ها باید در حوزه مالیاتی شفاف باشد .
 جهرمی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی با همان جدیتی که دارد باید از دستگاه ها پیگیری کند واین موضوع شوخی بردار نیست.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران شرایط نظارت بر مسافربرهای اینترنتی را تشریح کرد.

محسن پور سید آقایی صبح امروز در نشست مسافربرهای اینترنتی که در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با بیان این که معتقدیم باید نظارت بر روی مسافر برهای اینترنتی لحاظ شود گفت: مسئله‌ اصلی در بحث نظارت بر روی این سامانه این است که چه سازمانی باید بر آنها نظارت کند.

 

چه کسی مسئول نظارت بر مسافربرهای اینترنتی است؟

وی با بیان این که برخی‌ها معتقدند که می‌بایست وزارت کشور و شهرداری‌ها که بنا به  قانون مسئولیتی در خصوص حمل و نقل درون شهری دارند روی این موضوع ورود کنند گفت: البته برخی‌ها نیز معتقدند که وزارت صنعت و اتحادیه‌ها می‌بایست  بر روی مسئله نظارت مسافربرهای شخصی وارد شود اما مگر می‌شود نظارت به دست اتحادیه‌ای باشد که خودش راننده جذب کرده و قوانین را وضع می‌کند؟ و برخی کارشناسان نیز معتقدند که معاونت علمی ریاست جمهوری به دلیل حمایتش از استارتاپ‌ها باید به روی نظارت این مسافر برهای اینترنتی وارد شده و برخی‌ها نیز معتقدند از آن جایی که این کسب و کار در فضای اینترنتی است باید وزارت ارتباطات ورود کند اما شخص وزیر ارتباطات معتقد است که این موضوع ربطی به آنها ندارد؛ در کل باید گفت که هنوز تفاهمی بر روی تعیین نهاد نظارت کننده نداریم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که ایران و تهران به دلیل عدم توجه به قوانین و خلاءهای قانونی در خصوص فعالیت‌ این گونه کسب و کارهای اینترنتی به بهشت  قانون گریزانی که از نظارت  فرار می‌کنند، تبدیل شده است گفت: رانندگان این مسافربرهای اینترنتی بیمه نیستند و چند سال بعد این رانندگان به افرادی پیر و فرسوده‌ای تبدیل می‌شوند که شرکتی که در آن مشغول به فعالیت بودند  هیچ گونه مسئولیت اجتماعی در قبال آنها قبول نمی‌کنند و آنها را پشتیبانی نمی‌کند.

وی با بیان این که در کشورهای دیگر نیز اجازه فعالیت آزادانه به این گونه کسب و کارهای اینترنتی  داده نمی شود گفت: کارشناسان معتقدند که شرکت‌های حمل و نقل دربستی اینترنتی راند اول رقابت را برنده شده‌اند و از آنجایی  که نظارت گریز هستند، باید سال‌ها تلاش کرد که آنها را به کانون برگرداند.

 

تاکسی‌های اینترنتی هم باید معاینه فنی داشته باشند

به گزارش ایسنا، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  ما چند خواسته مشخص از این شرکت‌های اینترنتی داریم گفت: مسئله اصلی ما این است که این خودروها باید همانند تاکسی‌ها معاینه فنی داشته باشند چرا که  تاکسی‌هایی که کمتر از ۱۰ سال سن دارند می‌بایست سالی دو بار معاینه فنی دریافت کند و تاکسی‌های که بیش از ۱۰ سال دارند می‌بایست سالی چهار مرتبه به مراکز معاینه فنی مراجعه کنند و این در حالی است که مسافربرهای اینترنتی از انجام هر گونه معاینه فنی خود را معاف می‌دارند.

پورسید آقایی گفت: ما در تاکسیرانی طی سال‌های اخیر شاهد اتفاقات خوبی بودیم چرا که عمر تاکسی‌ها کاهش پیدا کرد و کلاس خودرویی ارتقا یافت، اما حالا در این شرکت‌های اینترنتی خودروهای با عمر ۱۸ و ۲۰ سال تردد می‌کنند  و هر کسی با هر خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد.

 

نقدی بر استفاده از «پراید» به عنوان تاکسی اینترنتی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که  فضای غیر رقابتی ایجاد شده اما مسوولان کشور به این بستر می‌نازند گفت: در تاکسیرانی فعالیت پراید ممنوع است و این تعداد خودروی پرایدی که باقی مانده در نوبت اسقاط هستند اما درصد زیادی از این خودروهای اینترنتی پراید هستند.

پورسیدآقایی با بیان این که راننده  تاکسی برای بیمه‌اش باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند و اگر درآمدش از یک حدی بیشتر باشد باید مالیات بدهد اظهار کرد: اما رانندگان این مسافربرها چه؟ و این در حالی است که بیمه شخص ثالث در تاکسی‌ها به دلیل تردد بالایشان ۲۵ درصد گرانتر است اما این مسافربرهای اینترنتی بیمه معمولی هستند.

وی با بیان این که در تاکسی رسمی کشور در  حوزه استاندارد خودرو، معاینه فنی، سوخت، استانداردهای جذب راننده و غیره به بلوغ رسیده بودیم اما با این فعالیت مهار نشده مسافربرهای اینترنتی دچار چالش شده‌ایم افزود: این در حالی است که ما به آنها می‌گویم در یک بازه زمانی مشکلاتشان را یک به یک حل کنند.

 

پدیده ماشین خوابی در تهران

پور سید آقایی در ادامه با بیان این که ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم اظهار کرد: ما جوانانی را می‌بینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را به عنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی می‌کنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند  که به دلیل نبود شغل به تهران می‌ْآیند و می‌بینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچه‌های یک استان در یک محله و استان‌های دیگر در محلات دیگر جمع می‌شوند و در خودروهایشان می‌خوابند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که تهران بهشت بی‌قانونی است تصریح کرد: سال قبل به دعوت شهرداری مدیران دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت کردیم و به آنها اعلام کردیم ما می‌خواهیم به آنها کمک کرده و فعالیتشان را آسانتر کنیم اما به شرطی  که آنها بر روی خودروهایشان نظارت داشته باشند، اما فکر می‌کنید چه جوابی به ما دادند؟ آنها گفتند این افراد راننده هستند و  شرایطمان را تا حالا قبول نکردند.

 

ورود دادستانی به معاینه فنی مسافربرهای اینترنتی
تخلف ۶۰ میلیاردی یک شرکت اینترنتی

وی با بیان این که یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مسئولیت آن را قبول نکرده خاطر نشان کرد: دادستانی حکم داده است که این خودروهای فعال می‌بایست معاینه فنی عادی داشته باشند.

پور سید آقایی با بیان این که این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند اظهار کرد:  معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهر بدهند تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند.

وی با بیان این که این شرکت‌های اینترنتی رسانه، پول  و قدرت دارند و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که متاسفانه نظارت قیمتی نیز بر روی این شرکت‌ها نمی‌شود و دیدیم که در طول یک روز دامنه اختلاف قیمتهایشان را ۱۰۰ درصد بالا و پایین بردند گفت: این شرکت‌ها در بستر امکانات شهر تهران درآمد زایی می‌کنند و حالا مصاحبه می‌کند که شهرداری برای جبران کسری بودجه‌اش برای ما کیسه دوخته است.

وی افزود: وزارت کشور قائل به کنترل قیمت بود اما ما اعلام کردیم که به دلیل قیمت گذاری بی‌مورد و سیاسی، کرایه‌های تاکسیرانی نابود شد و این بلا را سر مسافربرهای اینترنتی نیاورید و دیدید که امسال کرایه‌ها را ۲۰ درصد اضافه کردیم و سازمان تعزیرات پرونده را به دادگاه فرستاد.

 

کارپینو متعلق به شهرداری نیست

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که لطفا این شایعه را پخش کنید که کارپینیو برای شهرداری است گفت: سهام، مدیر و  کارکنان کارپینو متعلق به شهرداری نیستند بلکه این شرکت خصوصی به مانند اسنپ و تپ سی است که متعلق به بنیاد برکت و ستاد اجرای فرمان امام(ره) است اما از آن جایی که از تاکسیرانی مجوز گرفته تا از ناوگان تاکسیرانی استفاده کند، برخی به اشتباه می‌گویند برای تاکسیرانی است، اما ربطی به شهرداری ندارد.

وی با بیان این که برخی‌ها به طور ناروا می‌گویند که تاکسیرانی در رقابت با این مسافربرهای اینترنتی شکست خورده و حالا دارد جبران می ‌کند  گفت: این چه تفکر اشتباهی است که برخی‌ها دارند؟ چرا که تاکسی‌ها برای ۲۲ شرکت خصوصی هستند و حتی یک تاکسی متعلق به شهرداری نیست و ما چیزی به نام دفاع یا مقابله نداریم؟ چرا به چشم مسوولان، شهرداری باید بر همه مسافربرها و تاکسی‌ها نظارت داشته باشد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد سرانجام تدوین آیین نامه برای مسافربرهای اینترنتی نیز گفت: براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل، مدیریت بار و مسافر در داخل شهرها بر عهده شهرداری‌ها است و به استناد همین ماده، فعالیت این شرکت‌ها الان غیر قانونی است اما این ماده در حال اصلاح در کمیسیون زیر بنایی هیئت دولت بود و نهایتا کمیسیون حمل و نقل رای داد که شرکت های حمل ونقل مجوز فعالیتشان را از اتحادیه خود بگیرند اما پروانه و جوازشان را از شهرداری‌ها بگیرند اما به دلیل برخی‌ مخالفت‌ها و رفتار ها در دولت این مسئله رای نیاورد.

وی افزود: در دولت یا باید همه قبول کند یا اگر مخالفی وجود دارد چیزی تصویب نمی‌شود که در این موضوع وزارت کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به جمع بندی نرسیده‌اند.

 

می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند

پورسیدآقایی با بیان این که این استارتاپ‌ها بزرگ شدند و پول، امکانات، رسانه و لابی دارند گفت: آنها به این راحتی نظارت را قبول نمی‌کنند. اما حرف ما این است که حداقل و کم جلو بیایند و معتقدیم قانون کم، بهتر از بی قانونی است اما جلو نمی‌آیند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که فضایی که فعلا در مورد استارتاپ‌ها ایجاد شده را دوستان خودشان جوسازی کردند اظهار کرد: من تحصیلات و کارم این است و در ماه اولی که به عنوان معاون شهرداری فعالیت می‌کردم به آنها گفتم با شما همکاری می‌کنیم اما باید نظارت پذیر باشید و حداقل باید یک قدم جلو بیایند اما نیامدند.

وی با بیان این که من یک سال و 10 ماه است که به عنوان معاون حمل و نقل فعالیت می‌کنم گفت: یک سال و نیم فکر می‌کردم که ما در حق آنها جفا کرده‌ایم و آنها از دست ما عصبانی هستند و باید از آنها دلجویی کنیم اما ۴ الی ۵ ماه است که به این نتیجه رسیده‌ام که آنها نمی‌خواهند ما کمکشان کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران  با بیان این که در صدد فضا سازی علیه شهرداری هستند گفت: روی نقطه تحریک مردم دست گذاشته و می‌گویند شهرداری می‌خواهد جیب شما را بزند اما این گونه نیست و آنها می‌بایست عوارضی که به شهر تحمیل می‌کند را بدهند.

وی با بیان این که ما در مورد مسافربرهای اینترتی باید نظارت اعمال کنیم گفت: در مقابل گروهی به نام تاکسیرانی رسمی کشور وجود دارد که نظارت شدیدی بر روی آنها می‌شود که آنها نیز معتقدند چرا به روی مسافربرهای اینترنتی به مانند آنها نظارت می‌شود و این رفتار دو گانه سبب شده که آنها تحریم شوند و از ما و وزارت کشور درخواست کردند که تجمع قانونی برگزار کنند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار تاکسی در کشور است و باید حاکمیت تصمیم درستی در مورد آنها بگیرد.

اگرچه ستاد مبارزه با قاچاق، گمرک رامقصر ناپایداری تبادل اطلاعات میان سامانه امور گمرکی و سامانه جامع تجارت اعلام می کنداما رئیس گمرک، وجود اختلال در این سامانه را همچنان امری طبیعی می‌داند.

 یکی از دلایل قاچاق از مبادی رسمی سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای فرایندی در تجارت کشور است، به این صورت که با ارائه اطلاعات متناقض به دستگاه‌های دخیل در فرایند تجارت یا ارائه اسناد جعلی به آنها، اقدام به ورود غیر قانونی کالا می‌کنند.

برای از بین بردن این خلأ، در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب ۷۷ ماده پس از ۲ سال بررسی مفصل توسط نمایندگان مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

پس از ابلاغ، با وجود اینکه کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت اجرای هر چه سریع‌تر این قانون تاکید می‌کردند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم تمایل چندانی به اجرای این قانون نداشت و وزرای راه، اقتصاد و صنعت به صورت جداگانه مخالفت خود را اعلام می‌کردند که در نهایت دولت نیز تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و پس از دو سال از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۴، اصلاحیه برخی از بندهای این قانون را به تصویب مجلس رساند که در این بین بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۳ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و تبصره ۵ آن، ماده ۳۲ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق و ماده ۳۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق به لزوم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع امور گمرکی تاکید دارد.

عدم اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت، یکی از خلاء هایی بود که مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گرفت، از این رو پس از گذشت نزدیک به ۳ سال از اصلاح قانون، شهریور سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به امضای توافقنامه‌ای جهت اجرای این قانون کردند تا از این طریق دیگر بهانه‌ای برای عدم ارائه اطلاعات باقی نماند.

با این حال با گذشت نزدیک به یک سال و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و پیاده سازی وب سرویس‌هایی اما همچنان اتصال این دو سامانه به یکدیگر با مشکل مواجه است، به گونه‌ای که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌توان از اطلاعات ارائه شده از سوی گمرک، استفاده کرد.

 

دهقانی نیا: سومین زمانبندی گمرک برای پایداری تبادل اطلاعات

در این راستا حمیدرضا دهقانی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر از بستر تبادل اطلاعاتی که ایجاد شده، با امضای الکترونیک کارهای مربوط به سامانه امور گمرکی با سامانه جامع تجارت در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و کالا ارز افزود: ما با حضور کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به اندازه ۲۵۰ نفر ساعت وقت گذاشتیم و به یک توافق ۲۱ بندی رسیدیم که در حال حاضر کار در چارچوب این بندها جلو می‌رود.

وی ادامه داد: بر اساس که این بندها که به تأیید و تصویب دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی رسیده است، وب سرویس‌ها فعال و چند وب سرویس به مرحله اجرا و تبادل اطلاعات رسیده است.

دهقانی نیا افزود: مشکلی که از طرف گمرک وجود دارد این است که وب سرویس‌های ارائه شده از سوی این سازمان با وجود گذشت زمانبدی، پایدار نشده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این بود که تا این تاریخ زمانبندی گمرک رعایت و سرویس گمرک پایدار شده باشد.

این مقام مسئول گفت: تا زمانی که تبادل اطلاعات پایدار نشود، داده‌های که به صورت غیرپایدار از گمرک دریافت می‌شود کارایی نخواهند داشت.

دهقانی نیا اظهار داشت: تاکنون دو بار زمانبدی برای پایدار تبادل اطلاعات انجام شده و برای بار سوم به گمرک فرصت داده شد تا این پایداری را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سرویس تبادل اطلاعات باید از سوی گمرک پایدار شود که به هیچ وجه کار سختی هم نیست.

 

میراشرفی: ناپایداری تبادل اطلاعات طبیعی است

این در حالیست که مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر ناپایداری تبادل اطلاعات را امری طبیعی عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن تعداد تراکنش‌ها مشکل ناپایداری و قطعی‌های پی در پی تبادل اطلاعات امری طبیعی است.

وی افزود: گمرک ایران همواره در بحث الکترونیک کردن پیشرو بوده است چراکه این سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و جزئی از بیتا است بنابراین طبق مقررات باید الکترونیکی کردن امور را در اولویت خود قرار دهیم.

میراشرفی تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰ سازمان که در امر تجارت دخیل هستند، لینک هستیم و تعداد تراکنش‌های بسیار بالایی بین سامانه‌های گمرک و این سازمان‌ها صورت می‌گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بالا بودن میزان تراکنش‌ها، منجر به بروز اختلال در شبکه‌ها می‌شود و این موضوع امری طبیعی است، اما با توجه به اینکه این سازمان‌ها به گمرک وصل هستند و ذی نفع نیز از درگاه گمرک وارد می‌شود، تمام تقصیرها را متوجه گمرک می‌داند.

وی ادامه داد: در صورت مانیتور سامانه‌ها متوجه می‌شویم که آنها نیز همچون سامانه گمرک، گاهاً با کندی پیش می‌روند و یا به مشکل بر می‌خورند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید براینکه دولت تاکنون مسئولیت ظرفیت سازی برای خدمات پایه بومی فضای مجازی را نپذیرفته، گفت: خدمات فعلی پایه بومی، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظارت بر اجرای سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: مطابق با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دو نوع خدمات در حوزه فضای مجازی تعریف شده است که شامل خدمات پایه بومی و خدمات عمومی پرکاربرد می‌شود. مطابق این سند دولت در حوزه ظرفیت سازی و ارائه خدمات پایه بومی فضای مجازی مسئولیت دارد.

وی با بیان اینکه خدمات پایه بومی شامل خدمات ابری، خدمات موتور جستجو، شبکه‌های پیام رسان و خدمات مکاتبه‌ای مردم در فضای مجازی می‌شود، گفت: معتقدیم که دولت باید مسئولیت این خدمات را بپذیرد و و پای حرفمان ایستاده ایم و موضعمان تغییر نمی‌کند که این خدمات باید از سوی دولت ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در مورد خدمات عمومی پر کاربرد در فضای مجازی مانند حمل و نقل، بانک و امثال اینها نیز معتقدیم که بخش خصوصی باید مسئولیت داشته باشد، گفت: در زمینه این خدمات دولت باید نقش تسهیل گری داشته باشد. اما در این رابطه ما مسئولیت فوری از دولت طلب نمی‌کنیم و ارائه این خدمات را در چارچوب شبکه ملی اطلاعات، نمی‌دانیم.

فیروزآبادی افزود: آنچه که در چارچوب شبکه ملی اطلاعات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، این است که دولت باید خدمات پایه را برای هر شهروند فراهم کند. البته ما به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم باید حتماً از موتور جستجو و پیام رسانه‌ای بومی استفاده کنند. بلکه معتقدیم که شهروند خودش مختار است که از خدمات پایه بومی یا از خدمات پایه خارجی استفاده کند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها، خدمات پایه کشور شکل نگرفته و یا حداقل، ظرفیت سرویس دهی به همه ملت را ندارد.

وی با بیان اینکه دولت تاکنون نپذیرفته که مسئول ظرفیت سازی این خدمات در کشور است، افزود: ما وزارت ارتباطات (به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات) یا دولت را مسئول می‌دانیم که در چارچوب تعهدات شبکه ملی اطلاعات باید ظرفیت این خدمات را در کشور ایجاد کند.

فیروزآبادی با اشاره به مکاتباتی که در این راستا با دولت انجام شده است، گفت: طرح این موضوع، بیش از مکاتبه بوده و ما بارها در مصاحبه‌ها و در جلسات کارشناسی زیادی، این موضوع را اعلام کرده ایم اما تاکنون دولت نپذیرفته است که در رابطه با ظرفیت سازی این خدمات پایه، مسئولیت دارد. نظر دولت بیشتر این است که از ارائه این خدمات در قالب وام، فضا و پهنای باند حمایت کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: سوال این است که اگر با همین مقدار حمایت، ظرفیت این خدمات برای ۸۰ میلیون جمعیت فراهم می‌شود که ما از آنها تشکر می‌کنیم و می‌گوئیم کارشان انجام شده است، اما اگر با ارائه وام‌های ۵ میلیارد تومانی یا پهنای باند، این ظرفیت تأمین نمی‌شود این رافع مسئولیت دولت نیست.

وی با تاکید براینکه به هیچ وجه نمی‌گوییم مردم حتماً باید از خدمات پایه بومی در فضای مجازی استفاده کنند، گفت: بلکه معتقدیم که حق مردم است که دولت این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها فراهم کند. چرا که در این سکوهای بومی، حریم خصوصی، دارایی‌ها، منافع و کسب و کارهای مردم امنیت بیشتری از سکوهای مشابه خارجی دارد.

فیروزآبادی در مورد نحوه حمایت وزارت ارتباطات از پیام رسان های بومی نیز گفت: امکاناتی که این وزارتخانه به پیام رسان های بومی می‌دهد هر ۶ ماه یکبار، در حال تمدید است.

وی افزود: گزارش پیشرفت سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است، هم اکنون در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد.

الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات جلسه کمیسیون اقتصادی در مورد ارزهای دیجیتال را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: مسئولان وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و پدافند غیرعامل در این جلسه حضور یافته بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه ما در مواجهه با پدیده های جدید بسیار کند عمل کرده و تجارب خوبی در زمینه برخورد با پدیده های نو نداریم، افزود: همیشه راه مقابله، دستگیری و جمع آوری را انتخاب کرده ایم در حالی که در پدیده های نو امکان مقابله وجود ندارد اما امکان زیادی برای مدیریت وجود دارد.

حضرتی در مورد راهکارهای تامین برق ارزان برای «بیت کوین»، گفت: گاز ارزان در کشور ما وجود دارد که تلف می شود و عملاً مشتری نیز ندارد می توان نیروگاه های گازی که تبدیل به برق می شود در سطح وسیع ایجاد کرد و نسبت به تولید برق ارزان اقدام نمود و از آن برق ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تولید نمود.

وی گفت: از این طریق می توان نسبت به خرید ارز در این اوضاع و احوال تحریم و مشکلات ارزی اقدام نمود و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نگرانی دستگاه های امنیتی، گفت: دستگاه های امنیتی نسبت به ضربه خوردن ارزش پول ملی، خروج ارز، اتلاف سرمایه مردم، نگرانی هایی داشته اند زیرا نوسانات بیت کوین به مراتب از نوسانات سکه و ارز بیشتر است و ممکن است موجب مالباختگی برخی مردم شود و مردم یقه دولت را بگیرند که چون دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است و مردم اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و دولت مجبور شود ضرر و زیان آنها را بپردازد.

حضرتی اضافه کرد: ما معتقدیم باید «بیت کوین» را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و از درآمدهای مالیاتی و گمرکی آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: روز گذشته کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده و بخشی از مسائل مربوط به «بیت کوین» را مورد بررسی دقیق قرار داد. در این کمیسیون، بیت کوین به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و این امر مصوب شده است و همچنین مقرر شد قیمت برق برای این صنعت معادل برق صادراتی محاسبه شود که البته ما نسبت به این موضوع انتقاداتی داریم و معتقدیم این نگاه مانع توسعه این صنعت می شود. احتمالاً این مصوبه به زودی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف قوانین مالیاتی را منتج به تبعیض و قانون گریزی دانست و گفت: «در کشور درپی فرار مالیاتی جزای لازم برای متخلفین اجرایی نمی شود و به مردم نفهمانده ایم فرار مالیاتی جرم است.»

به گزارش فارس وی افزود: «بانک ها تا یکی دو ماه گذشته هنوز اطلاعات خود را منتشر نمی کردند؛ در حالیکه وزیر اقتصاد و دارایی در حضور رئیس قوه قضا می گوید 39 هزار میلیارد تومان مالیات های معوقه داریم! چرا اجازه دادید. چرا باید این اتفاق بیفتد. بنده بعنوان یک شهروند ایرانی گله مند هستم.»

جعفریان با تاکید بر اینکه امکان اجرای صندوق مکانیزه فروش وجود ندارد و این طرح امکان پذیر نیست، ادامه داد: «ما بعنوان اصناف نظر کارشناسی در اینباره دادیم ولی آقایان تصمیم گیر تصمیمی دیگر گرفتند.»

وی یادآور شد: «مناطق آزاد قرار بود سکوی پرتاب صادرات باشد ولی آیا بالعکس عمل نکرده است؟ در این شرایط باز هم نماینده هایی هستند که می خواهند این مناطق را گسترش دهند.»

جعفریان ادامه داد: «دو میلیون و 500 هزار خانه خالی در کشور وجود دارد اما چرا این خانه ها خالی مانده است؛ قانون بدین منظور هست و هر قانونی هم به مجلس بردیم، مصوب شد.»

وی افزود: «منظور ما این نیست که صندوق مکانیزه فروش برقرار نشود. اصناف نیز موافق صد در صد آن هستند و روسای اتاق ها نیز اعلام کردند آمادگی دارم این طرح را گسترش دهیم اما با این قضیه مشکل داریم که به یکباره در کل کشور گسترش یابد.»

جعفریان ادامه داد: «این کار باید بر اساس اولویت و شهرهایی با 2 تا 5 میلیون جمعیت پیاده سازی شود.»

جزئیات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به 2 محور سوابق عملکرد و توانمندی مدیریتی و مالی کسب و کار اینترنتی برای رتبه‌بندی گفت: در نظر داریم محور امنیت را هم به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اضافه کنیم.

علی رهبری در گفت‌وگو با فارس در رابطه با رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت در آینده‌ای نزدیک، گفت: نماد اعتماد الکترونیکی در حال حاضر رتبه‌بندی ندارد اما به تازگی مدل رتبه‌بندی برای اظهارنظر در مورد آن توسط بخش خصوصی از جمله اتحادیه‌های کشوری و نظام صنفی و دستگاه‌های دولتی منتشر شده است. 

 

* دو محور اصلی رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در آن سند دو محور برای رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است که محور اول سوابق عملکرد یک واحد کسب و کار اینترنتی است که وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی یکی از شاخص‌های این محور است. 

وی افزود: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  وضعیت مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان استعلام می‌کند و براساس این استعلام  وضعیت چک‌های برگشتی، بدهی‌های مربوط به تسهیلات بانکی بررسی می‌شود و اگر کسی در این زمینه مساله‌ای داشته باشد در شاخص مسئولیت پذیری مالی نشان داده می‌شود. 

رهبری بیان داشت: در همین محور سوابق عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت پاسخگویی واحد کسب و کار اینترنتی با ارسال برای اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مشخص می‌شود که واحد مذکور شکایت‌های مردمی را رسیدگی یا رد کرده است و جمع‌بندی‌های لازم در این خصوص انجام می‌شود و میزان عملکرد کسب و کار تعیین و نمره‌ای هم به میزان پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده می‌شود. 

وی افزود: برای تعیین این نمره تعداد شکایت‌ها، تعداد شکایت‌های باز و بسته و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده تعیین کننده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی  شاخص بعدی برای تعیین رتبه کسب و کارهای الکترونیکی را سوابق و تخلفات کسب و کار اینترنتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از اطلاعاتی که از دستگاه‌های حاکمیتی مختلف اتخاذ می‌شود نمره‌ای هم به این شاخص اختصاص می‌یابد. 

وی با بیان اینکه سه شاخص مذکور نمره سوابق عملکرد کسب و کار الکترونیکی را نشان می‌دهد، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این اطلاعات را در سایت و در پروفایل کسب و کار اینترنتی برای رویت مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد مختلف با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد نظرشان را رویت کنند.  

رهبری اظهار داشت: در محور دوم توانمندی مدیریتی و مالی فعلی کسب و کار اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد  به عنوان مثال در این محور توانمندی مدیریتی و پرسنل آن کسب و کار اینترنتی و همچنین درجه زیرساخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی اظهار نامه‌های مالیاتی آن واحد کسب و کار اینترنتی بررسی می‌شود که بررسی این بخش میزان پاسخگویی به تعهدات آن کسب و کار و همچنین قدرت مالی آن را نشان می‌دهد. 

وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور در پروفایل نماد کسب و کار الکترونیکی قابل مشاهده خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس اقدامات انجام شده تا دو هفته آینده این اطلاعات بر روی سایت قرار خواهد گرفت و مردم می‌توانند از آن استفاده کنند. 

رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: البته محور سومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر است که برای این منظور در حال مذاکره با پلیس فتا هستیم تا در آینده‌ای نزدیک بتوانیم محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر خریداری به یک واحد کسب و کار اینترنتی مراجعه کرد با مشاهده پروفایل آن نماد اطمینان حاصل کند که آن واحد اینترنتی آیا اطلاعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟ 

 

* نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست

وی در پاسخ به این سوال پس تاثیر نماد الکترونیکی تاکنون چگونه بوده و آیا تا زمان رتبه‌بندی هیچ کس نباید به نماد الکترونیکی اطمینان کند، گفت: این مفهوم باید در جامعه پذیرفته شود؛ نماد اعتماد الکترونیکی به معنای اعتماد صد در صدی نیست و براساس رتبه‌‌هایی که براساس شاخص‌ها به نماد داده می‌شود؛ مردم باید احتیاط کنند زیرا همیشه اعتماد یک طیف است و امکان دارد که فردی تا مقطعی از زمان هیچگونه تخلفی نداشته باشد اما در یک برهه‌ای دچار برخی تخلفات شود و اعتمادی که به آن بوده را خدشه‌دار کند. 

وی بیان داشت: به هر حال در رسیدن به هدف مذکور یعنی رتبه‌بندی نماد الکترونیکی بدون کمک مصرف‌کنندگان و ثبت شکایت‌ها و اظهارنظرها نمی‌توانیم موفق عمل کنیم زیرا فضای مجازی بسیار گسترده است و نظارت انسانی محدود است. 

رهبری بیان داشت: برای افزایش نظارت‌ها و تبدیل نظارت انسان محور به سیستم هوشمند چند طرح آماده شده و در حال اخذ مصوبات لازم هستیم. 

 

* معامله‌گران سکه ثامن باید تضامین لازم را درمعاملات آتی از مالک کسب و کار اخذ می‌کردند

وی در پاسخ به این سوال که در مورد سکه ثامن مردم به نماد الکترونیکی اعتماد کردند در این مورد چه توضیحی دارید، گفت: در مورد سکه ثامن بحث ریسک معاملات آتی اتفاق افتاد، عده‌ای با مالک سکه ثامن معاملاتی انجام دادند و در معامله خود پول پرداخت کردند اما سکه و طلا تحویل نگرفتند و سکه‌های خود را نزد ثامن نگاه داشتند؛ این نوع معامله نه فقط در فضای مجازی بلکه در فضای حقیقی هم نیازمند تضامین لازم است. یعنی اگر کسی پولی بپردازد، اما کالای خود را دریافت نکند باید تضامین لازم را از فروشنده اخذ کند.

پیش‌نویس لایحه الزام به ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد.

به گزارش فارس، وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قرارداد‌های اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت دولت ارائه نموده است. هیئت وزیران به منظور ایجاد شفافیت و کاهش فساد در معاملات املاک و مستغلات و ممانعت از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک طی مصوبه مورخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را ابلاغ کرد.

ولی تصویب‌نامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین «تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» و «ثبت اسناد و املاک» از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ملغی و فاقد اثر شد.

در حال حاضر با وجود تمایل افراد به ثبت معاملات و اخذ کد رهگیری در کلان‌شهرها با هدف کاهش مخاطرات انجام معامله، از آنجا که این الزام قانونی حذف شده است تعداد معاملات ثبت شده در مناطق شهری کاهش یافته و آثار نامناسب آن به عنوان یکی از معضلات بازار مسکن باقی مانده است.

در شرایط کنونی با توجه به وجود التهابات روزانه بازار املاک و ضرورت کنترل جهش های قیمتی از طریق رصد قیمت واقعی معاملات انجام شده در کلیه مناطق شهری، پیشگیری از قیمت‌گذاری های نامتعارف و غیر واقعی و مدیریت پایگاه های اینترنتی فعال در بازار مسکن، ضرورت ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ای واحد، بیش از گذشته احساس می شود.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس لایحه «الزام به ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور» را پس از بر طرف نمودن اشکالات قانونی مصوبه قبلی، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

در این لایحه پیشنهادی تلاش شده است با هدف ایجاد شفافیت در معاملات مسکن و قراردادهای اجاره صورت پذیرفته در کشور و سیاست‌گذاری بهتر در این حوزه، الزامات لازم درخصوص ثبت تمامی معاملات صورت گرفته برای احصای سطح قیمت های واقعی معامله شده و استفاده در امر سیاست‌گذاری بهتر بازار فروش و اجاره در نظر گرفته شود.

همچنین جلوگیری از کلاهبرداری مانند فروش و اجاره دادن دارایی فرد دیگر (فروش یا اجاره چند بار ملک و ...)، عدم امکان ورود بنگاه های معاملات املاک بدون پروانه کسب به معاملات دارای کد رهگیری برای آشفته کردن بازار، امکان نظارت بر وب‌سایت های آگهی دهنده قیمت مسکن و اجاره، مدیریت هرچه بهتر جهش های قیمتی مسکن بر اساس اطلاعات موثق و جلوگیری از ارائه قیمت های پیشنهادی نامتعارف، ارجح بودن منافع فراوان حاصل از تصویب و اجرای این قانون برای مستأجران، مالکان و مدیریت بخش مسکن بر قانون تسهیل اسناد در دفاتر اسناد رسمی، از مهمترین اهداف تدوین این لایحه به شمار می روند.

مدیرعامل پیام‌رسان سروش استعفا کرد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۶:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شنیده‌ها حاکی از آن است که مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش در تیرماه امسال از سمتش استعفا کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شنیده‌ها حاکی از این است که مرتضی رحیمی، مدیرعامل پیام‌رسان سروش در تیرماه امسال از سمتش استعفا کرده است.

رحیمی از شهریور سال گذشته مدیریت سروش را بر عهده گرفته است. پیش از او سیدمیثم سیدصالحی مدیر پیام‌رسان سروش بود که در حال حاضر رئیس هیات مدیره مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است.

هنوز در رابطه با اینکه مدیر بعدی سروش چه کسی است، خبری منتشر نشده است.

گفتنی است؛ تیم فنی سروش در ابتدای سال جاری از محصول جدیدی با عنوان موقت «سروش‌پلاس» ‌رونمایی کرد که دارای ویژگی‌های جدیدی است.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست.

به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک افزود: گمرک در این زمینه تصمیم گیر نیست و در صورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالا‌های ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند.

معاون امور فنی گمرک توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

ارونقی ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوز‌ها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگر‌های مرکزی و کامپیوترهاست.

تسنیم / بعد از طرح رتبه‌بندی واردکنندگان، صادرکنندگان و صراف‌ها، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرایی شدن رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی در آینده نزدیک خبر داد.
علی رهبری با اشاره به رتبه بندی واحدهای کسب و کارهای اینترنتی گفت: با توجه به اهمیت اعتماد مردم به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک برنامه‌ای را در دست اجرا دارد که بر اساس آن، کسب و کارهای اینترنتی رتبه‌بندی می‌شوند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در این برنامه، همه کسب و کارهایی که در ecommerce یا کسب و کارهای اینترنتی فعال هستند با در نظر گرفتن شاخص‌ها و المان‌های مرتبط با فعالیت این واحدها، رتبه بندی می‌شوند و نتایج به دست آمده در نماد الکترونیکی این کسب و کارها لحاظ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر ستاره‌های نماد الکترونیکی یا ای‌نماد این کسب و کارها بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی انجام شده توسط این مرکز داده خواهد شد.
پس از رتبه‌بندی واردکنندگان، حالا رتبه بندی صادرکنندگان، صراف‌ها و دارندگان کسب‌وکارهای اینترنتی در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیک قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر افزایش شفافیت در فعالیت‌ها، فضا برای تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمتر خواهد شد.

سامانه املاک امسال عملیاتی می‌شود

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود گفت: با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه‌ها در پاسخ به تسنیم مبنی بر این‌که سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی در چه مرحله‌ای قرار دارد اظهار کرد: برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یک سیستم میان‌بر در دستور کار قرار گرفته که با عملیاتی شدن آن امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: وظیفه راه‌اندازی این سامانه به وزارت راه سپرده شده این در حالی بود که این وزارتخانه در این زمینه از قبل وظیفه‌ای نداشته است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست جدید دولت و وزارت راه نظام ردیابی و ثبت اطلاعات در یک مدل نرم‌افزاری ایجاد و به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شود، بر این اساس خانه‌های خالی شناسایی می‌شوند و پس از آن از این خانه‌ها مالیات اخذ می‌شود. سامانه ملی املاک و اسکان امسال عملیاتی می‌شود.

سازمان رگولاتوری باعث رونق قاچاق شده است

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اعضای کمیسیون شبکه در نشست خبری در اختتامیه الکامپ ۲۵ ، انتقاداتی که نسبت به عملکرد وزارت صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات دارند را مطرح کردند، آنها اعتقاد دارند مشکلات این چنینی باعث می‌شود قاچاق تجهیزات فناوری در کشور قوت گیرد.

در نشست خبری که روز یکشنبه در سالن ستاد خبری نمایشگاه الکامپ برگزار شد، آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه اعلام کرد مشکلات اصلی که این روزها درگیر آن هستند، به وزرات صمت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور برمی‌گردد.
وی گفت: برای این نشست از سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت دعوت کردیم اما هیچکدام حضور نیافتند، دومین سالی است که این اتفاق رخ می‌دهد. قصد داشتیم با تعامل دو طرفه مشکلات را بیان کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم اما حضور پیدا نکردند.
احسان زرین بخش دبیر کمیسیون شبکه در ادامه این نشست با بازخوانی توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با این موضوع که جوانان ما توانسته‌اند با سه نیروی بازدارنده بجنگند و از شکاف عبور کنند، گفت: سازمان تنظیم مقررات هر سه ویژگی که وزیر ارتباطات بیان کرد را به تنهایی دارد، ما بر خلاف استارتاپ‌ها نتوانستیم از این مشکلات عبور کنیم و در آن زمین‌گیر شدیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون تایید نمونه تجهیزات فناوری اطلاعات وارد سال دوازهم خود می‌شود و کهنه بودن این قانون معضلات زیادی را به وجود آورده و ناخواسته به قاچاق کالا، ورود کالای بدون کیفیت و مشکل سرمایه در گردش دامن زده است. به روز نبودن این قانون به شدت محل تفسیر به رای است و شفافیتی در آن وجود ندارد، با هر متقاضی سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
وی افزود: دو سال قبل برای اولین بار به این مسئله فکر کردیم که بهتر است مدام انتقاد نکنیم و پیشنهادی برای بهبود شرایط ارائه دهیم. یک پیشنهاد که حقوقی شده بود را ارائه دادیم، گله‌مندی ما این است که چرا سازمان تنظیم مقررات حتی اجازه نداد پیشنهاد بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شود، آن‌قدر دلایل غیر منطقی برای این کار آوردند و در مقابل مطالبات ما سکوت کردند که نمی‌دانیم چه باید کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آی تی جدا از استارتاپ‌ها، یک ویژگی مهم دارد، اینکه اطلاعات به روز را برای تصمیمات اقتصادی در اختیار مدیران ارشد می‌گذارد، به همین واسطه اگر آی تی را حذف کنیم انگار ماشینی هستیم که با چراغ خاموش پیش می‌رویم.

زرین بخش گفت: یکی از اعتراضاتی که داریم، مربوط به آزمایشگاه‌های تست تجهیزات است، هر بار در مقابل این مشکل می‌گویند بابت این آزمایشگاه‌ها هزینه هنگفتی پرداخت شده و نمی‌توان آنها را ندید و نمی‌توانیم لغو امتیاز کنیم در حالی که تست برخی از تجهیزات وارد شده در این آزمایشگاه‌های قدیمی واقعاً امکان پذیر نیست و بخش خصوصی می‌تواند از عهده این مسئله برآید.
وی ادامه داد: شنیده‌ها حاکی از این است که حجم واردات کم شده و آزمایشگاه‌ها برای تست تجهیزات متقاضی ندارند، به همین دلیل به سمت و سویی می‌روند که سازمان تنظیم مقررات را مجاب کنند برای تست تجهیزات دیگر وارد عمل شوند، این باعث بروز مشکلات زیادی خواهد شد. ما تجهیزاتی وارد می‌کنیم که تحریمی است، کالاهایی که وارد می‌کنیم باعث ورود فناوری به کشور می‌شود به همین دلیل انتظار داریم سازمان‌ها و مجموعه‌ها، خود تحریمی را به ما تحمیل نکنند، زمانی که کالا را وارد کشور می‌کنیم، تازه مشکلات ما آغاز می‌شود، تجهیزات می‌مانند و جریمه می‌خورد و نمی‌توانیم مطالبات را بگیریم.
زرین بخش با اشاره به اینکه صحبت‌های زیادی درباره تکنولوژی فایو جی و ورودش به ایران می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای که برای هوشمندی مدارس بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات به امضا رسید گفت: فکر نمی‌کنم بتوان به این دو مسئله عمل کرد، آنهم در موقعیتی که تجهیزات و زیرساخت‌های این کارها را نداریم.
مجید کریمی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست تخصصی به مشکلات کلانی که برای فعالان عرصه ارتباطات وجود دارد اشاره کرد و گفت: تک تک شهروندان با مشکلات این روزها آشنا هستند و با تمام وجود آن را درک کرده اند. ارتباط دادن مشکلات با تحریم ارتباطی نادرست است. مشکلات ما منشاء بومی و داخلی دارد و نوک پیکان انتقادات ما به سوی سازمان تنظیم مقررات و وزارت صمت است.
وی افزود: سازمان تنظیم مقررات علاقه و عطش زیادی به خدمت‌رسانی در حوزه‌هایی دارد که برای خودش مشخص کرده است، در گذشته کار این سازمان صرفاً تجهیزات رادیویی و تاییدیه برای بحث واردات بود اما بعدها تجهیزات کابلی و غیر رادیویی نیز به آن اضافه شد و تعداد تاییدیه‌ها برای گمرک روز به روز بالاتر رفت. الان به نقطه‌ای رسیدیم که تعرفه‌های کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز به تاییدیه سازمان تنظیم مقررات دارد.
وی تصریح کرد: قویاً معتقدیم مشخص‌ترین اثر عملکرد سازمان تنظیم مقررات در ۱۵ سال گذشته تقویت بازار خاکستری واردات بوده است، نتیجه عملکرد سازمان فعالان اصلی این حوزه را یا وادار به عقب‌نشینی کرده یا به صورت غیر رسمی به سمت بازارهای خاکستری سوق شان داده است. در این میان به نظر می‌رسد سازمان تنظیم مقررات چرخ را در حوزه‌های مختلف دوباره اختراع می‌کند، نتیجه همین می‌شود که قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا کند.
کریمی افزود: مسئله دوم ما وزارت صمت است، قصه تکراری که نه در حوزه فناوری اطلاعات، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز شاهد آن هستیم، این وزارتخانه به بهانه و حمایت از تولید داخل در نظم بازار و واردات کالاها اختلال ایجاد کرده که نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. وضع کردن تعرفه‌های بی‌پایه برای کالاها یا ممنوع کردن وارداتش به بهانه اینکه مجموعه‌ای مدعی تولید آن در داخل کشور شده است. شیوه برای حمایت از تولید داخل باید منطقی باشد، تنها اثر این تصمیم‌ها، افزایش قیمت حباب گونه برای کالاهایی است که ورودشان را ممنوع کرده‌ایم.
مهدی نگینی عضو کمیسیون شبکه در ادامه این نشست گفت: در رابطه با تامین تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم هر جا داده‌ای وجود دارد و قرار است ثبت یا منتشر شود پای فناوری اطلاعات در میان است. در توسعه فرهنگی، سیاسی و ارتباطات، تامین تجهیزات نقش کلیدی و اساسی دارد، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد.
وی افزود: ما از نظر قیمت، زمان تامین تجهیزات، امنیت تجهیزات و کیفیت آن به حالت مخاطره‌آمیزی افتاده‌ایم و درگیری‌های فراوانی داریم. مقررات ناکارآمد در سازمان تنظیم مقررات در روند تایید نمونه و روند ثبت سفارش در وزارت صمت باعث شده ورود کالا از مبادی غیر رسمی، رسمیت پیدا کند و تجهیزات از آن کانال وارد کشور شود. امیدوار بودیم این سازمان‌ها امروز بیایند تا درباره حل معضلاتی که با آنها رو به رو هستیم صحبت کنیم، اما متاسفانه حضور ندارند ما فقط می‌توانیم مشکلات را انتقال دهیم. سیاست‌های کلی در وزارت آی سی تی و صمت می‌گویند حامی استارتاپ‌ها هستند و اختلالاتی که سد راه آنها است را اصلاح و مشکلات را حل کنند در حالی که این‌طور نیست.
وی تصریح کرد: فشار به شرکت‌هایی که کالا وارد می‌کنند باعث شد بازار خاکستری گسترش یابد، لازم نیست آمار و گزارشی در این خصوص بدهیم می‌توان با گوشت و پوست خود مشکلات این حوزه را لمس کرد.

ایرنا- مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: قرار بود سامانه اشتغال ایرانیان که اطلاعات افراد در سن کار، شاغل، بیکار و جمعیت غیرفعال را نشان می‌دهد، نیمه تیر راه‌اندازی شود، اما با توجه به زمان‌بر بودن اقدامات پیش‌بینی می‌کنم شهریور رونمایی شود.

برای نخستین‌بار راه‌اندازی سامانه اشتعال ایرانیان در بهمن سال ۱۳۹۶ از سوی «علی ربیعی» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و سپس معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی اجرای آن را پیگیری کرد.

به گفته «عیسی منصوری»، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با راه‌اندازی این سامانه همه افراد در سن اشتغال و کار کشور صاحب یک کد شغلی می‌شوند و بر اساس آن جمعیت فعال (بنا به تعریف، جمعیت فعال افرادی را دربرمی‌گیرد که از لحاظ اقتصادی دارای فعالیت سودمند هستند و به تولید ثروت و خدمات اقتصادی می‌پردازند.)

وی معتقد است که سامانه اشتغال ایرانیان اطلاعات همه افراد در سن کار اعم از شاغلان، بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می‌دهد و گزارش این سامانه به صورت مستند و دال بر اطلاعات شفاف بازار کار در لایه‌های مختلف است و در شناسایی مشاغل غیررسمی از مزیت‌های این سامانه است.

بر اساس اخبار منتشر شده قرار بود سامانه اشتغال ایرانیان در نیمه تیر راه‌اندازی شود، اما مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایرنا، گفت: در سامانه اشتغال ایرانیان باید بانک اطلاعاتی سایر حوزه‌ها و دستگاه‌ها متصل شود.

«محمدرضا کارگر» افزود: در شروع به کار این سامانه باید تعاملاتی با حوزه آی سی تی صورت بگیرد و همچنین در برخی موارد که بحث محرمانه بودن اطلاعات مطرح است، موانع قانونی برطرف شود انجام این کارها زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: گرهی در مسیر ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان وجود ندارد و اقدامات برای اتصال اطلاعات ادامه دارد.

کارگر درباره مزیت این سامانه گفت: سامانه اشتغال ایرانیان شکلی از کار است که موجب تسریع اقدامات می‌شود.

وی افزود: همواره این سوال مطرح است که این سامانه مبنای عمل کارفرما قرارمی‌گیرد. الزامی برای رعایت و تکمیل این بانک مطرح است این است که باید اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری را همزمان انجام دهیم در غیر این صورت اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران گفت: مذاکراتی انجام شده تا شهر آفتاب از سال آینده میزبان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ شود.

به گزارش  فارس، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ نشست خبری برگزار کرد.

فرجود با اشاره به فعالیت شهرداری تهران برای تحقق تهران هوشمند گفت:‌ از ابتدای سال 97 برای هوشمند کردن تهران فعالیت‌هایی انجام شد که از آنها می‌توان به تأسیس دبیرخانه برای تحقق تهران هوشمند اشاره کرد.

وی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ای این سازمان یکپارچگی داده‌ها و اتصال آنها در یک بستر متحد بوده است چرا که در شهرداری نزدیک به 9 معاونت و چندین سازمان وجود دارد که هر کدام سرویس‌هایی به شهر تهران ارائه می‌دهند. سامانه یکپارچه در حوزه‌های عمرانی و پسماند شهرداری ایجاد شد و همچنین توانستیم در مدیریت ناوگان خودرو و آسفالت شهری نیز سامانه یکپارچه‌ای را به صورت الکترونیکی ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در ادامه به فعالیت سامانه 137 اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که این سامانه را نیز یکپارچه کنیم تا تمام سامانه‌های معاملاتی و قراردادی، مناقصه‌ای و مزایده‌ای در تهران به صورت یکپارچه به شهروندان ارائه خدمت کنند.

فرجود در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مذاکراتی انجام شده تا شهر آفتاب از سال آینده میزبان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ شود.لذا پروژه هوشمندسازی شهر آفتاب را از ابتدای امسال آغاز کردیم.

در بخشی از گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آمده است: باوجود تمامی آسیب های ناشی از استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران، بانک مرکزی اقدام قابل توجهی جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در یک گزارش سیاستی تحت عنوان «واکاوی آثار مخرّب سوئیفت بر اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای جایگزین» ضمن بررسی تاریخچه سیستم سوئیفت و جاسوسی آمریکا از آن، به بررسی آسیب های این سیستم برای ایران پرداخته و پیشنهاداتی در خصوص مقابله با تحریم های سوئیفت ارائه داده است.

متن کامل این گزارش از اینجا    قابل مشاهده است.

 

*استفاده وزارت خزانه داری آمریکا از سوئیفت به عنوان ابزار فشار علیه ایران

در بخشی از گزارش این کانون تفکر آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان اتاق جنگ اقتصادی این کشور، اقدامات متعددی جهت ایجاد فشار اقتصادی و تغییر مسیر جمهوری اسلامی ایران، انجام داده است. یکی از راهکارهای مهم و اساسی اتاق جنگ آمریکا برای فشار اقتصادی به ایران، ایجاد محدودیت برای مبادلات مالی بین‌المللی کشور بوده است تا از این طریق، روابط تجاری ایران را محدود و پرهزینه نماید. در این راستا، این نهاد از پیام‌رسان سوئیفت برای اعمال محدودیت و تحریم علیه ایران استفاده کرده است؛ سامانه‌ای که نزد مسئولین آمریکایی، از آن به عنوان یکی از عناصر مهم اثرگذاری تحریم‌ها یاد می‌شود.

 

*جاسوسی آمریکا از مسیر تراکنش‌های مالی سوئیفت

این نهاد در گزارش خود مطرح کرده است که پس از جریان ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا از طریق وزارت خزانه‌داری این کشور و در قالب برنامه «ردیابی تامین مالی تروریسم»، عملا مجوز دسترسی به اطلاعات مالی مردم و کشورهای جهان در سوئیفت و جاسوسی از آن را از این نهاد دریافت نمود؛ اقدامی که تا مدت‌ها حتی از نظر کشورهای اروپایی پنهان ماند. از آن زمان تاکنون، با وجود اعتراضات متعدد کشورهای جهان و نقض قوانین و حریم خصوصی افراد، آمریکا کماکان به داده‌های سوئیفت دسترسی داشته و شریان‌های اقتصادی کشورها را از طریق این پیام‌رسان شناسایی و در مواقع لازم، آنها را مورد تحریم قرار می‌دهد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در این گزارش سیاستی عنوان کرده است که آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است. شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد.

 

*بانک مرکزی اقدام مؤثری برای رفع تهدیدات سوئیفت نداشته است

در گزارش مذکور شکل دوم استفاده آمریکا از سوئیفت علیه ایران نیز تهدید کشور به قطع سوئیفت عنوان شده است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود؛ در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

در این گزارش اشاره شده است که باوجود تمامی این آسیب ها علیه ایران، بانک مرکزی اقدام راهبردی و قابل توجهی طی این سال‌ها جهت کاهش وابستگی به سوئیفت انجام نشده و این نهاد برخلاف منطق اقتصادی و امنیتی، همواره به دنبال ایجاد تسهیل در استفاده مجدد از این پیام‌رسان بوده است.

 

*بانک مرکزی از ظرفیت داخلی و بین‌المللی سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کند

در این گزارش به تجربیات سایر کشورها برای مقابله با تهدیدات سوئیفت اشاره شده و عنوان شده است که در زمینه ایجاد سیستم های موازی سوئیفت کشورهایی از قبیل چین و روسیه پیشرو بوده و سامانه‌های پرداخت بومی و مخصوص خود را ایجاد کرده اند تا از آن در تبادل با کشورها استفاده نمایند. همچنین سایر کشورها و بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز به تناسب نیاز خود، استفاده از پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت را در دستور کار قرار داده‌اند.

 

*چهار پیشنهاد برای رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در پایان گزارش خود بانک مرکزی را متولی اصلی رفع تهدیدات ناشی از سوئیفت قلمداد نموده و پیشنهادات زیر را مطرح کرده است:

۱- راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها،

۲- استفاده از ظرفیت پیام‌رسان ملّی سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی طرف قرار داد با بانک‌های ایرانی،

۳- انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی منطقه‌ای و بین‌المللی که در زمینه ایجاد پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند،

۴- تامل و احتیاط بیشتر در پیوستن به FATF در چارچوب فعلی همکاری این نهاد، از جمله اقداماتی است که باید در این راستا در دستور کار قرار گیرد.

 

در همین رابطه:

راه‌اندازی پیام‌رسان بانکی موازی سوئیفت و توسعه پیمان پولی ضروری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تمامی تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی دارد، گفت: ضروری است یک پیام‌رسان بانکی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس درباره طرح استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی چند جانبه در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی توسعه پیمان‌های پولی در کشور ضرورت دارد. پیمان‌های پولی منطقه‌ای در امر تسهیل مراودات اقتصادی اثرگذار هستند.

وی ادامه داد: امیدواریم طرح مذکور در صحن مجلس رای بیاورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص راه‌اندازی پیام رسان بانکی جایگزین سوئیفت در کشور گفت: ضروری است که یک پیام رسان بانکی داخلی به موازات سوئیفت در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: تمامی نقل‌وانتقالات و تراکنش‌های بانکی کشور به وسیله سوئیفت قابلیت رهگیری و رصد اطلاعاتی را دارد.

وی در پایان تصریح کرد: کانال مالی اینستکس هم همچون سوئیفیت جریان‌های پولی کشور را در اختیار سایر کشورهای خواهد گذاشت. در همین راستا پیشنهاد میکنیم هر چه سریع‌تر شبکه بانکی مستقل از شبکه‌های جهانی در ایران راه‌اندازی شود.

نرخ صادراتی برق برای ماینینگ تصویب شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرده که به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، همایون حائری در حاشیه رونمایی از طرح روشنا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید دولت سرانجام چه اقدامی برای تعیین نرخ برق برای تولید بیت‌کوین و رمز ارزها کرده است، گفت: از نگاه صنعت برق برای تولید بیت‌کوین نرخ و تعرفه آن مهم است که باید برای آن مصوبه و دستور گرفت، بنابراین برای استخراج بیت‌کوین هم از لحاظ انرژی و هم استهلاک نرخ صادراتی پیشنهاد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی دولت سرانجام با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرد و باید این موضوع در دولت مطرح و سپس تصویب و ابلاغ شود.

وی در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخ به این سوال که این نرخ صادراتی برق متفاوت است و شما چگونه تعرفه برق برای آنها اعمال خواهید کرد گفت:‌ نرخ صادراتی برق متناسب با قیمت سوخت در فوب خلیج فارس و خطوط نصب‌شده با کشورهایی که برق به آنها صادر می‌شود متغیر است.

حائری ادامه داد: به هر حال هر ماینری که بخواهد بیت‌کوین تولید کند، قطعا باید مجوز دریافت کند که با گرفتن این مجوز مصرف آنها پایش و تعرفه برای آنها منظور خواهد شد.

 

* 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود از سال گذشته تا پیک تابستان امسال 5200 مگاوات نیروگاه احداث شود اما گفته می‌شود این موضوع نهایی نشده و ساخت برخی از نیروگاه‌ها متوقف شده است، گفت: از سال گذشته تا پیک مصرف تابستان امسال قرار بود 5200 مگاوات وارد مدار شود که تاکنون 3000 مگاوات احداث و باقیمانده تا پایان امسال وارد مدار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید امسال چه میزان در برنامه مدیریت مصرف و 098 توانستید مدیریت مصرف برق انجام دهید، گفت: سال گذشته در خصوص مدیریت مصرف موفق شدیم 2000 مگاوات صرفه‌جویی انجام دهیم.  اگر می‌خواستیم 2000 مگاوات را مصرف کنیم باید3000 مگاوات نیروگاه احداث می‌شد. پس بنابراین مدیریت مصرف از هر لحاظ به نفع کشور است؛ چراکه ارزش ریالی این کار نیز بسیار بالا خواهد بود.

 

* امسال 3 هزار مگاوات در مصرف پیک صرفه‌جویی شد

حائری تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امسال 3000 مگاوات در پیک مصرف صرفه‌جویی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص رونمایی از طرح روشنا گفت: طرح روشنا در حقیقت با همکاری بانوان و به خصوص زنان خانه‌دار قصد دارد مدیریت مصرف برق را وارد خانه‌ها کرده و از اسراف برق جلوگیری کند.

وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سال گذشته مدیریت مصرف برق با دستور وزیر فعالانه دنبال شد و با کمک دستگاه‌های اجرایی کشور و شرکت‌های توزیع همکاری‌های خوبی شد به طوری‌که در سال جاری با برنامه‌ای که از سال گذشته با برنامه 098 شروع شد، توانستیم با اضافه کردن سیستم‌های پایش و طرح ابتکارات و خلاقیت‌ها نتایج خوبی کسب کنیم.

حائری تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر حال طرح روشنا نیز که استارت آن از تهران زده شده و قرار است به یک طرح ملی در سراسر کشور تبدیل شود، می‌تواند مدیریت مصرف برق را به خوبی در کشور نهادینه کند.

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:

احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

دلایل مخالفان اینترنت VDSL در ایران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

علی رغم آنکه تعدادی از مخاطبان هنوز ازعدم وجود زیرساخت مناسب ADSL شکایت دارند، با پیگیری‌های «فارس» مشخص شد که عزم دولت برای ارتقا و تبدیل این سرویس به VDSL جدی است.

یک خبر خوب! هشتگی در توئیتر که این روزها محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  از آن برای توئیت تغییر اینترنت ADSL به VDSL استفاده کرد.

جهرمی در توئیتر نوشت:« از فردا امکان تبدیل ADSL خانگی به سرویس‌های پرسرعت VDSL فراهم میشه، ۴ برابر سرعت فعلی! خوبه به نظرتون؟»

این نظر سنجی توییتری درحالی است که پیش از این نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای تیرماه، نظر سنجی مردمی را در سایت خود قرار داد تا میزان موافقان و مخالفان تغییر اینترنت به VDSL را ارزیابی کند.

 

موافق یا مخالف تغییر، مسئله این است!

براساس این نظر سنجی ، تا اواسط تیرماه میزان مخالفان طرح بیشتر از موافقان بود اما با نزدیک شدن به روزهای پایانی نظر سنجی و با اعلام وزیر ارتباطات برای استفاده از این سرویس، نتایج نظر سنجی در سایت وزارتخانه قرار گرفت که نشان از این موضوع داشت که موافقان پیروز این نظر سنجی هستند.

64 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی، به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر بودند اما  در مقابل این آمار، مخالفان در فضای مجازی نیز قرار دارندکه در تصاویر زیر نظرات برخی از کاربران قرار داده شده است .

 

هزینه بالاتر، نتیجه VDSL

همچنین یکی از مخالفان این طرح  در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: این اتفاق نمی تواند مشترکین اینترنت را راضی کند چرا که سرعت بالای اینترنتی که از آن صحبت می شود در مقابل سرویس اینترنت کشورهای دیگر بسیار پایین است.

وی افزود: این موضوع باعث می شود تا شرکت های ارائه دهنده خدمات هم بدون فراهم کردن زیرساخت لازم، هزینه‌ها را بالا ببرند و برای مردم عادی به صرفه نیست.

 

گِله مخاطبان در  فارس من از خدمات ADSL

 برخی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت هنوز نتوانستند زیرساخت لازم را برای اینترنت ADSl فراهم کنند.پیش از این، تعدادی از مخاطبان نیز در سامانه«فارس من»  این مشکل را اعلام کردند.

یکی از این مخاطبان در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ودانشگاهی خبرگزاری فارس،گفت: من از خدماتADSL  یک شرکت خصوصی استفاده می کردم که دچار مشکل خط تلفن شدم. از شرکت ارائه دهنده خدمات اینترت، کمک خواستم که به من گفتند امکان دسترسی به کابل های زیرزمینی میسر نیست و باید از مخابرات موضوع پیگیری شود.

وی گفت:متاسفانه مخابرات هم به دلیل آنکه من از یک شرکت خصوصی اینترنت دریافت می کردم همکاری لازم را نداشت.

این مخاطب ادامه داد: مشکل من این است که اگر زیرساخت لازم برای اینترنت ADSL فراهم نشده چگونه به دنبال اینترنت با سرعت بالاتر هستند؟آیا به افزایش نرخ اینترنت فکر می کنند یا آرامش و جیب مردم؟

 

مقاومت دربرابر تغییر تکنولوژی/ مشکلات زیرساختی باید حل شود

با پیگیری‌های خبرگزاری فارس درباره این موضوع، مشخص شد که عزم دولت و وزارت ارتباطات برای انجام این تغییر جدی است.

ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، اظهار کرد: آنچه به طور کلی می‌توان گفت تغییر تکنولوژی همواره با مقاومت همراه بوده است و از این موضوع گریزی نیست. این مسئله دلایل مختلفی دارد ولی نمی توان به خاطر این مقاومت، جلوی پیشرفت را گرفت.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد: این مسئله به ذات تکنولوژی برمی گردد واگر با هزینه بیشتر نیز همراه باشد،بیشتر از هر اتفاق دیگری به سختی تحقق پیدا می کند.

وی درپایان خاطر نشان کرد: مشکل زیرساختی باید در هرنقطه ازکشور حل شود و این موضوع در سازمان تنظیم مقررات رادیویی دنبال می شود اما می توان با تغییر خدمات اینترنت به افزایش رضایت مردم از اینترنت امیدوار بود.

شناسایی 9 مزرعه بیت‌کوین در تهران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران با اشاره به اینکه برق 15 دستگاه ملی بعد از دادن هشدار قطع شد، گفت: 9 واحد مجموعه تولید بیت‌کوین در تهران شناسایی شد که بزرگ‌ترین آن 2500 واحد بود که باری حدود 7 مگاوات را مصرف می‌کرد.

 

به گزارش فارس، حسین صبوری در حاشیه همایش آموزش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان (روشنا) در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود برق مشترکان پرمصرف دولتی در تهران قطع شود آیا این برنامه اجرایی شد یا خیر، گفت: علی‌رغم اخطارها و طبق دستورات ابلاغی نسبت به قطع برق 15 دستگاه ملی اقدام شد که البته این برنامه بعد از دادن هشدار انجام شد و این اقدام قطع برق با همکاری استانداری صورت گرفت.

 

* شناسایی مزرعه بیت‌کوین با مصرف 7 مگاوات

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در تهران مزرعه تولید بیت‌کوین شناسایی شده است یا خیر، گفت: در حوزه تهران بزرگ حدود 9 واحد مجموعه بیت‌کوین شناسایی شد که بزرگترین آن 2500 واحد بود که باری حدود 7 مگاوات را مصرف می‌کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در خصوص رونمایی از طرح «روشنا» گفت: امروز با ابتکار وزارت نیرو و مشاور بانوان وزارت نیرو و شرکت توزیع برق از طرح «روشنا» رونمایی شد قرار است این طرح در کل کشور هم اجرایی شود.

 

* مصرف 40 درصد برق تهران در بخش خانگی

صبوری ادامه داد: در شهر تهران حدود 40 درصد برق مصرفی توسط مشترکان خانگی مصرف می‌شود بنابراین بانوان می‌توانند به عنوان مدیران خانواده در راستای آموزش و نهادینه کردن مدیریت مصرف در میان اعضای خانواده نقش مهمی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه طرح «روشنا» به صورت پایلوت در تهران اجرا و قرار است در سراسر کشور نیز اجرایی شود، گفت: آموزش‌ مدیریت مصرف در تهران به صورت پراکنده از طریق NGO ها و سمن‌ها در محله‌ها می‌تواند توسط بانوان به اقشار مورد هدف آموزش داده شود.

 

* 250 مگاوات صرفه‌جویی شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در پاسخ به این سؤال که متوسط رشد مصرف در تهران چقدر است، گفت: متوسط رشد پیک مصرف برق در تهران در 7 سال گذشته 3.5 درصد بوده است که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد پیک مصرف به 4800 مگاوات برسد. بنابراین با همکاری مردم و دستگاه‌های دولتی پیک مصرف تنها یک درصد رشد داشت. 

صبوری ادامه داد: امسال نیز پیش‌بینی می‌شد پیک مصرف به 5 هزار مگاوات برسد که با مدیریت مصرف برق توانستیم پیک مصرف را به 4660 مگاوات برسانیم. 

وی خاطرنشان کرد: تا امروز توانسته‌ایم 250 مگاوات برق صرفه‌جویی داشته باشیم. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران ادامه داد: سال گذشته با پیشنهاد وزارت نیرو برای تغییر ساعات اداری موافقت شد اما امسال چون دستگاه‌های ملی به دلیل مراجعات مردم با مشکلاتی مواجه می‌شدند صلاحدید وزارت نیرو و وزارت کشور بر این شد که امسال تغییر ساعات اداری رخ ندهد.

 

* هزار دستگاه دولتی به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

صبوری ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت دستگاه‌های دولتی باید 10 درصد مصرف برق خود را کاهش دهند و سیستم‌های سرمایشی خود را در 25 درجه قرار دهند بنابراین اگر این دو اقدام و تأمین برق از طریق ژنراتورهای خودتأمین صورت بگیرد دستگاه‌های دولتی می‌توانند مدیریت مصرف را انجام دهند. 

به گفته وی، در هدف‌گذاری که صورت گرفته قرار شده هزار دستگاه دولتی و بانکی به کنتورهای هوشمند مجهز شوند تا با مراجعه 250 اکیپ از شرکت توزیع برق برنامه نصب این کنتورها عملیاتی شود.