ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۵۳۲۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


راه‌اندازی ناقص و نمایشی سامانه املاک و اسکان

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سامانه جامع املاک و اسکان خبر داد و گفت: طبق وعده‌ای که داده ‌بودیم از این سامانه رونمایی کردیم.
این سامانه توسط یک شرکت دانش‌بنیان طراحی شد و در حال جمع‌آوری اطلاعات تمامی دستگاه‌ها در این بخش هستیم.

وزیر راه و شهرسازی در همایش طرح اقدام ملی مسکن با بیان اینکه امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای تکمیل این سامانه مسیری را که لازم است، طی کند، گفت: هدف این است با شناسایی واحدهای خالی از سکنه و عرضه آنها به بازار بتوانیم بازار اجاره مسکن را کنترل کنیم. برای تولید مسکن باید تحرکی در این بخش ایجاد شود و متناسب با تولید و عرضه می‌توانیم بازار خوبی را در این بخش داشته باشیم.

به گزارش «تعادل»، از صحبت‌های وزیر اینگونه برداشت می‌شود که به‌رغم رونمایی از این سامانه، هنوز به‌طور کامل راه‌اندازی نشده است و هنوز به دنبال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل آن هستند. جست‌وجوی خبرنگار روزنامه تعادل برای پیدا کردن آدرس این سامانه در اینترنت نیز بی‌نتیجه ماند.

سامانه املاک بی‌شک یکی از مهم‌ترین سامانه‌هایی است که به دلایل مختلف از جمله کنترل قیمت مسکن و اجاره‌نشینی، لزوم ایجاد آن در طول یک دهه اخیر به‌شدت احساس شده است. با وجود آنکه در ابتدای دولت اول حسن روحانی قرار شد این سامانه نهایتا تا سال 94 راه‌اندازی شود اما به دلایل مختلف طرح مذکور عملا به حاشیه رفت. راه‌اندازی این سامانه در قالب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد. براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد به‌صورت پلکانی مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. لازمه اجرای این ماده از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شد.

 بر همین اساس، مجلس طی تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر همین قانون، وزارت راه، مسکن و شهرسازی را موظف کرد حداکثر تا ۶ ماه بعد از تصویب قانون، یعنی تا بهمن ۹۴ «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. هشتم اردیبهشت ماه امسال، محمد اسلامی وزیر راه با بیان اینکه وظیفه راه و شهرسازی جمع‌آوری اطلاعات جامع املاک و مسکن است، گفت: طرح کاداستر توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اجرا می‌شود، پس ما باید اطلاعاتی که در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، جمع‌آوری و در این مرکز جامع آن را پیاده کنیم.

وزیر راه با اشاره به اینکه گفته می‌شد، این وظیفه از وزارت راه به وزارت کشور انتقال یابد، گفت: ما این موضوع را اعلام کردیم که این کار را نکنیم و گردآوری اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. پس تهیه بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن باید با محوریت راه و شهرسازی باشد و اطلاعات را این وزارتخانه جمع‌آوری کند. در سامانه املاک و اسکان، وزارت راه باید با همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبت احوال، شرکت پست، کاداستر و اماکن ناجا اطلاعات مربوط به اسکان را در سامانه املاک و اسکان وارد کند که به نظر می‌رسد با توجه به ناهماهنگی‌های بین سازمانی، اجرای این کار برایشان مشکل است.

در حال حاضر۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به‌طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار بود اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود که اطلاعی از چند و چون اجرای آن در دست نیست. ضمن اینکه یکی از ضعف‌های قانون این است که دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری با وزارت راه و شهرسازی مکلف نشده‌اند؛ در نتیجه برخی دستگاه‌هایی که از آنها در قانون نام برده شده است، ممکن است همکاری لازم را در مورد دادن اطلاعات املاک به وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.روز گذشته هم شاهد رونمایی نصف و نیمه از این سامانه بودیم.

منصور غیبی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با «تعادل» راه‌اندازی این سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنوز از سامانه بازدید نکرده‌ام اما یکی از اهداف راه‌اندازی سامانه املاک این بود که طرح جامع ملی مسکن ساماندهی شود و نیز بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی با شناسایی موجران و تعداد املاک آنها در این سامانه ثبت شود.

به گزارش «تعادل»، هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد تا شهرداری‌ها مجری اجرای این قانون شوند. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 ، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند.

همچنین معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند تمامی اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. غیبی با اشاره به این مصوبه گفت: اگر قرار است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود چرا این سامانه را دایر کرده‌اند و اگر برای کارهای اختصاصی خودشان است و برای مثال مربوط به طرح اقدام ملی مسکن است، پس یک سامانه محدود به شمار می‌رود. هر چند بارها مسوولان مربوطه اذعان کرده‌اند که این سامانه بیشتر به منظور شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست. به تبع آن ساماندهی برخی دیگر از طرح‌ها مانند مسکن اجتماعی و طرح جامع ملی مسکن نیز باید از طریق این سامانه کنترل شود.

او ادامه داد: چنانچه مصوبه کمیسیون تلفیق در مجلس تصویب شود، باید دید آیا شهرداری هم یک سامانه مخصوص به خودش راه‌اندازی خواهد کرد و این امر به نوعی موازی‌کاری به شمار می‌رود یا خیر.

غیبی ادامه داد: در مجموع این راه‌اندازی این سامانه اقدامی مثبت است و اجازه می‌دهد نظام شفاف‌سازی مسکن که در چند سال اخیر عقیم مانده بود، بهبود یابد. این سامانه از یک سو خدمات الکترونیکی به شهروندان ارایه می‌دهد و به نوعی تسهیل‌گر است و از سوی دیگر نظام کارآمدی حوزه مسکن را شفاف‌سازی می‌کند.

 

   مصوبه کمیسیون تلفیق چه می‌شود؟

به نظر می‌رسد راه‌اندازی سامانه ملی مسکن و اسکان، مصوبه کمیسون تلفیق مجلس را بلاموضوع کرده است. این در حالی است که گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که شهرداری‌ها از توان بالاتری برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخوردارند. به گفته او، شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری داشته، با شهروندان ارتباط مستقیم دارند و به عنوان یک عارضه محلی چنانچه اجرای آن به شهرداری واگذار شود، نتایج بهتری خواهد داشت و اقدام مثبتی است. زهرا نژادبهرام عضو هیات رییسه شورای شهر اما پیش از این به «تعادل» گفته بود، شهرداری از ساز و کار و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی سامانه املاک برخوردار نیست و مشکلاتی پیش روی این نهاد قرار دارد. برای این منظور باید ارتباط مشخصی بین دستگاه‌ها با شهرداری وجود داشته باشد زیرا دستگاه‌های حاکمیتی الزامی به این همکاری ندارند . البته دستگاه‌هایی مانند ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، ‌وزارت نیرو و ... با یکدیگر همکاری دارند اما این همکاری بین آنها و شهرداری وجود ندارد و باید دید آیا این دستگاه‌ها اطلاعات خود را در اختیار شهرداری قرار می‌دهند یا خیر؟

این را نیز باید در نظر داشت وزارت راه و شهرسازی قبلا تجربه ناموفق راه‌اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران (سابا) را داشته است. سامانه‌ای که قرار بود اطلاعات مربوط به معاملات مسکن را به شکل آنلاین در اختیار عموم قرار دهد اما از تابستان سال جاری تاکنون به روز نشده است. باید دید رونمایی شتاب زده از سامانه ملی مسکن و اسکان در نهایت به چه سرنوشتی دچار می‌شود و آیا این سامانه می‌تواند به اهداف از پیش تعیین شده برای آن دست یابد یا خیر؟

شورای عالی فضای مجازی در مصوبه سند کلان شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات را به تکالیف جدیدی موظف کرده و در این مصوبات همچنین قرار است نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۷۰ به ۳۰ شود.

 

به گزارش مهر، پس از سال‌ها فراز و فرود در به اجماع نظر رسیدن اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر تعریف یکسان از مفهوم شبکه ملی اطلاعات، این پروژه ملی وارد فاز جدیدی در اجرا شده است.

شورای عالی فضای مجازی از ۲۳ آذرماه تاکنون طی ۴ جلسه، بررسی طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد ابعاد مشخصی از چگونگی به سرانجام رسیدن این پروژه نمایان شده است.

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ۲۳ آذرماه خود به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت و پس از آن بررسی این طرح در این شورا آغاز شد.

اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در تاریخ‌های ۱۲ و ۲۶ بهمن ماه، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و اهداف مربوط به این طرح را به بررسی گذاشتند و مواردی را تصویب کردند.

در این راستا عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات این جلسات و اهدافی که در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مدنظر قرار گرفته است، پاسخ می‌دهد.

 

  • جلسه شورای عالی فضای مجازی در ۱۲ بهمن ماه جاری مربوط به مصوبه‌ای از اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات بود که قرار است تا سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود، جزئیات بیشتری از این مصوبه بگویید. این اهداف چیست و چه الزامات جدیدی در این مصوبه دیده شده است؟

در این جلسه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسیده است. اهداف متولی ندارد و این سند دارای اقداماتی است که بعد از اهداف کلان به تصویب می‌رسد و در آنجا متولی اجرا مشخص می‌شود. اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. فعلاً هدف‌گذاری‌های مربوط به اهداف بخش زیرساخت ارتباطی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی انجام شده است.

همان‌طور که استحضار دارید ما فضای مجازی را به ۳ بخش تقسیم کرده‌ایم که در بخش زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، شبکه ملی اطلاعات را داریم و روی این شبکه، یک بخش خدمات کاربردی و یک بخش محتوا دیده شده است.

در آن جلسه شورای عالی فضای مجازی اهداف مربوط به زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات و خدمات کاربردی نهایی شد و جلسه به اهداف محتوا نرسید. پس از این مرحله نیز سند معماری شبکه ملی اطلاعات نهایی خواهد شد که مربوط به مدل مفهومی این شبکه می‌شود و پس از آن نیز، اجزای معماری شبکه ملی اطلاعات و در نهایت به بخش اقدامات کلان خواهد پرداخت. در بخش اقدامات کلان، ۳ بخش اقدامات زیرساختی، اقدامات خدمات پایه کاربردی و اقدامات محتوا دیده شده است تا در نهایت شبکه به یک بلوغ کامل برسد.

چرا که ما معتقدیم اگر در شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا هم پای زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی رشد نکند، شبکه بلااستفاده خواهد بود. به این معنی که برای مثال جاده‌سازی اتفاق بیافتد اما اقدامات لازمی مانند پمپ‌بنزین، محل استراحت و امنیت برای آنکه ماشین از درون این جاده عبور کند وجود نداشته باشد. این باعث می‌شود که جاده بدون ماشین، بلااستفاده شود.

بنابراین برای رونق و بلوغ شبکه ملی اطلاعات و رسیدن به هدف کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، این ۳ بخش باید همگام و هماهنگ پیش روند.

 

  • اما به نظر می‌رسد که در این مصوبه، بیشتر به اهداف زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده و حتی ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدمات پایه نیز با وجودی که همیشه از نقایص این شبکه بوده، مورد توجه قرار نگرفته است؟

خیر. این‌طور نیست. پوشش ۸۰ درصدی پهن باند ثابت به نوعی هدف زیرساخت ارتباطی است که در این مصوبه آمده است. اما ایجاد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان، زیرساخت اطلاعاتی محسوب می‌شود و شکل‌گیری حداقل ۳ فراهم‌کننده خدمات ابری داخلی و استقرار خدمات پایه کاربردی داخلی که از جمله آن می‌توان به موتور جستجو، ایمیل، مراکز داده و سیستم‌عامل اشاره کرد، از دیگر اهدافی است که در این مصوبه تأکید بر آن شده است.

باید توجه داشت که از نظر شورای عالی فضای مجازی، دسترسی به اینترنت یک خدمت در شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود. بنابراین اینکه گفته می‌شود شبکه ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای بدون اینترنت، اصلاً واقعیت ندارد. شبکه ملی اطلاعات بدون اینترنت کاملاً غیرواقعی است و ما معتقدیم دسترسی به اینترنت یکی از خدمات اصلی است که باید روی شبکه ملی اطلاعات شکل گیرد.

 

  • در این مصوبه زمان‌بندی مشخصی برای اجرای اهداف مشخص نشده است؟

زمانی که سند اقدامات شبکه ملی اطلاعات تصویب شود، زمان‌بندی آن نیز مشخص خواهد شد؛ چرا که ابتدا باید اهداف سند تدوین شود و پس از آن اقدامات کلان که منشأ برنامه‌ریزی خواهد بود، مشخص می‌شود.

بر این اساس وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه‌های متولی، دو ماه پس از تصویب این سند، زمان خواهند داشت تا اقدامات عملیاتی را که شامل زمان‌بندی، خروجی پروژه‌ها و هزینه مورد نیاز است را ارائه کنند. در آن زمان مشخص می‌شود که چند پروژه و چند دستگاه طی چه زمان‌بندی و هزینه‌ای، این پروژه را اجرایی می‌کنند. این زمان دو ماهه پس از تدوین سند آغاز می‌شود.

 

  • البته این طور به نظر می‌رسد که اهدافی که به عنوان اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است بیشتر شبیه برنامه‌های توسعه‌ای کشور در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که حتی در سند برنامه ششم نیز به این مدل اهداف توسعه‌ای اشاره شده است. آیا این‌طور نیست؟

خیر، به این شکل نبوده است. اهدافی این‌چنینی فقط در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی در سند برنامه توسعه مطرح بوده است اما در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات تاکنون اهداف مشخصی تدوین نشده است. برای مثال در حوزه سیستم‌عامل در این سند، تأمین یک سیستم‌عامل داخلی امن برای دستگاه‌های تلفن همراه الزام شده است.

 

  • پس سیستم‌عامل «اندروید بومی» که پیش از این مطرح شده بود، با این هدف طراحی نشده است؟

آن سیستم عامل تاکنون نهایی نشده و در واقع نسخه شخصی سازی شده از سیستم عامل اندروید است که با هدف ما برای دستیابی به سیستم عامل بومی، تفاوت دارد. مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، سیستم عامل بومی داخلی سرویس‌های جانبی خواهد داشت که اصل قضیه خواهد بود و اگر نتوانیم این سرویس‌ها را ارائه کنیم، سیستم عامل به تنهایی معنایی نخواهد داشت.

 

  • به جز ساخت اندروید بومی در این مصوبه، چه خدمات پایه کاربردی دیگری مطرح است؟

موتور جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها نیز از جمله اهداف خدمات کاربردی است که در این سند به آن اشاره شده است. این‌ها به عنوان خدمات پایه کاربردی باید به صورت کامل در کشور استقرار یابند.

خدمات پایه کاربردی به گونه‌ای که نیازهای ملی را تأمین و قابلیت پاسخگویی به ۱۰۰ درصد محتوای خط و زبان فارسی را تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد مطرح شده‌اند. این اصلی‌ترین هدفی است که ما دنبال می‌کنیم. عمده اهداف در این طرح کلان مربوط به سال ۱۴۰۴ می‌شود اما برخی از این اهداف برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

موتور جستجو، پیام رسان، ایمیل و خدماتی شبیه به این‌ها باید تا سال ۱۴۰۰ پاسخگوی نیازهای مردم باشد و دیگر با پیام‌رسانی که اگر کاربر آن از ۲ میلیون به ۲.۵ میلیون افزایش یابد، دیگر قادر به ارائه خدمات نبوده و از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، مواجه نباشیم. این موضوع برای ایمیل و موتور جستجو نیز متصور است.

 

  • آیا در حوزه خدمات پایه کاربردی، تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است؟

ما بحث تحریم را به این شکل در سند اهداف شبکه ملی اطلاعات بیان نکرده ایم. نکته ما این است که خدمات پایه کاربردی و خدمات اصلی شبکه ملی اطلاعات، باید از لحاظ پایداری و تاب‌آوری به‌گونه‌ای باشند که در همه شرایط کار کنند. باید این امکان وجود داشته باشد که در کلیه شرایط، این خدمات قابل ارائه به کاربران باشد و نخواهیم دلیل بیاوریم که به خاطر برخی شرایط نتوانستیم خدمات خوبی به مردم ارائه کنیم.

تحریم شاید یکی از این موارد باشد. به بیان دیگر هدف ما این نیست که شبکه‌ای درست کنیم که فقط در روز تحریم کار کند بلکه باید شبکه‌ای داشته باشیم که مثل کره جنوبی در تمامی موارد پاسخگوی نیاز کاربران باشد. ما همیشه در زمینه شبکه ملی اطلاعات، کره جنوبی را مثال می‌زنیم. این کشور شبکه‌ای دارد که ۸۰ درصد محتوا در آن به محتوای داخلی اختصاص دارد و تنها ۲۰ درصد محتوای خارجی در این کشور استفاده می‌شود.

این به این معنی نیست که در این کشور دسترسی به خارج قطع است، بلکه کره جنوبی یک کشور کاملاً آمریکایی است اما توانسته طوری عمل کند که کلیه خدماتی که باید به مردم ارائه دهد به صورت داخلی انجام می‌گیرد و وابسته به آمریکا نیست.

مسائل بومی و نیازهای قومی – مذهبی، نیازهای جغرافیای و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما، با کشورهایی که خدمات فناوری می‌دهند، کاملاً متفاوت است. بنابراین ما باید شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کنیم که علیرغم آنکه به اینترنت وصل هستیم و تعامل دوجانبه و مدیریت شده داریم، محتوای خود را نیز تولید می‌کنیم و مردم از هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که حاکمیت برای ایجاد این شبکه انجام داده‌است، بهره‌مند خواهند شد. هم‌اکنون مردم ما از این مزایا برخوردار نیستند چرا که به سرویس‌هایی وصل می‌شوند که لزوماً منفعت مردم را دنبال نمی‌کنند. برخی مانند موتور جستجوی گوگل به ما نفع می‌رسانند و ممکن است ده‌ها ضرر برای ما داشته باشند چرا که اطلاعات مردم ما را در اختیار دشمنان ما قرار می‌دهند.

 

  • در مورد میزان ترافیک داخلی دیتا، هدف‌گذاری در این سند چگونه است؟

برای ترافیک داخلی، قابلیت ۷۰ درصد به ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ البته این رقم در کره جنوبی ۸۰ به ۲۰ درصد است. درحالی‌که ما با ۷۰ درصد موافقت کردیم و گفتیم که شبکه این امکان را داشته باشد تا ۷۰ درصد ترافیک داخلی را پشتیبانی کند و قابلیت ۳۰ درصد ترافیک خارجی را نیز داشته باشد اما این مسئله زمانی اتفاق می‌افتد که خدمات کاربردی و محتوای ما همپای شبکه حرکت کنند.

بنابراین اصلاً به این معنا نیست که ما می‌خواهیم سرعت اینترنت را کم کنیم و یا دسترسی به اینترنت را به ۳۰ درصد برسانیم. اصلاً چنین قراری نیست بلکه حرف اصلی این است که باید این امکان و قابلیت در شبکه باشد که خدمات کاربردی و محتوا، همپای شبکه رشد کنند. محتوای اینترنت باید به ۳۰ درصد ظرفیت ارتباطی ما برسد و ۷۰ درصد باید در اختیار خدمات و محتوای داخلی شامل خدمات حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت و دولت الکترونیک باشد.

امروز ما در این زمینه‌ها بی‌بهره هستیم. همان‌طور که می‌بینید خدماتی مانند تاکسی‌های اینترنتی کار مردم را در خصوص حمل‌ونقل راحت کرده‌اند. بنابراین حرف ما این است که این قبیل سکوها روی شبکه ملی اطلاعات به عنوان خدمات پایه ارائه شود.

مردم خیلی برایشان فرقی نمی‌کند که از طریق شبکه داخلی یا اینترنت، سرویس دریافت کنند. مهم این است که سرویسی که می‌گیرند با کیفیت ارائه شود. اما بعضی‌ها متأسفانه با توجه به اهداف سیاسی و حزبی این مسئله را نادیده می‌گیرند و آن را به سمتی می‌برند که اصلاً مردم در آن نقطه قرابتی ندارند.

بنابراین یکی از موضوعاتی که در این سند مورد توجه قرار گرفته است بحث مزیت بخشیِ تعرفه‌ای است. به نحوی که دسترسی به خدمات داخلی نسبت به خدمات خارجی مزیت داشته باشد.

این هدفی است که یک سرویس داخلی مانند موتور جستجو، ۱۰۰ درصد نیازهای مردم را برآورده کند و باید بسیار ارزان‌تر از دسترسی به سرویسی‌های خارجی باشد، تا زمانی که ما موتور جستجویی داشته باشیم که بیش از ۷۰ درصد مردم از آن استفاده می‌کنند. آن زمان باید برای آن مزیت بخشی کرد. برای مثال امروز خدماتی مانند ایمیل و پیام‌رسانی، سرویس قابل و با کیفیتی نیستند که بتوانند با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. بنابراین در این زمینه نباید مزیت بخشی کرد و بخواهیم تعرفه سرویس‌های خارجی را گران کنیم چرا که سرویس ایرانی معادل که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند وجود ندارد. تحقق این موضوعات را تا سال ۱۴۰۰ مدنظر قرار داده ایم.

 

  • پس دولت مکلف به راه‌اندازی این گونه خدمات در کشور شده است؟ نحوه اجرای این تکالیف به چه شکل باید باشد؟

بخش‌های مختلفی در این خصوص مکلف هستند. برای مثال در حوزه دولت الکترونیک، دولت مکلف شده است و وزارت ارتباطات باید اقدامات لازم را در بخش زیادی که مربوط به شبکه ملی اطلاعات است، انجام دهد. البته این به این معنی نیست که وزارت ارتباطات خودش پروژه‌ها را انجام دهد، بلکه این مجموعه از طرف حاکمیت مکلف است که پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. همانطور که تاکنون به اپراتورها پروانه ارائه خدمات داده است. اما باید طبق قاعده و قانونی باشد که منفعت مردم را دربر داشته و امنیت مردم و داده‌های آن‌ها صیانت شود و بخش خصوصی نتواند از این داده‌ها سوءاستفاده کند.

 

  • آیا قرار است به پیام‌رسان‌های بومی بار دیگر تسهیلاتی تعلق گیرد که بتوانند خدمات رسانی خود به کاربران را از سر بگیرند؟

وزارت ارتباطات تا ۲ ماه دیگر سندی را به شورا ارائه می‌دهد و هم اکنون در حال آماده‌سازی آن است. در آن سند باید ببینیم که برای آنکه تا ۱۴۰۰ بتوانیم پیام‌رسان داخلی داشته باشیم که بتواند با پیام‌رسان‌های خارجی که امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز مردم را به پیام‌رسانی برآورده می‌کنند، رقابت کند چه دیده است. آیا دنبال حمایت‌ها است و یا موضوع دیگری دارد.

اما در حوزه اقدامات می‌توان گفت که ما به شورایعالی فضای مجازی پیشنهاد می‌کنیم در زمینه خدمات کاربردی، ارائه خدمات دولت الکترونیک توسط پیام‌رسان‌ها و جریان مسائل مالی و پرداختی در پیام‌رسان‌های داخلی الزامی شود.

به عبارت بهتر، باید تسهیلات لازم برای اینکه پیام‌رسان رشد کند و مردم به استفاده از آن انگیزه داشته باشند، فراهم شود. اما اقدامات نهایی را وزارت ارتباطات باید اعلام کند.

 

  • در زمینه قطب داده که یکی از اهدافی است که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اشاره شده، قرار است که ۳ مرکز داده در کشور ایجاد شود، مگر پیش از این ۳ مرکز داده به عنوان ixp در تهران، شیراز و تبریز راه اندازی نشده است؟

ما قطب مرکز داده نداریم. قطب مرکز داده تعریف مشخصی دارد. حداقل ۵۰۰ رک دیتاسنتری می‌خواهد و قدرت برق و ارتباطاتی که تاکنون در کشور نداشته‌ایم. آنچه که به عنوان ixp اعلام می‌شود با قطب داده متفاوت است. چرا که قطب داده، محل جداسازی ترافیک داده خارج و داخل است. بخش زیادی از زیرساخت پردازش ابری نیز روی این بستر در نظر گرفته شده و شکل خواهد گرفت.

 

  • در حوزه اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، سایر خدماتی که به کاربران قابل ارائه است، چگونه خواهد بود؟

در این سند ما وزارت ارتباطات را موظف کردیم به اینکه تا سال ۱۴۰۴ حداقل ۱۰ درصد از کاربران، دسترسی مبتنی بر نسل جدید ارتباطات مثلاً ۵G و یا فیبرنوری داشته باشند.

 

  • آیا زمان بندی این موضوع با توجه به اینکه دنیا به سمت ۵G می‌رود، دیر نیست؟

تحقق حداقل ۱۰ درصدی در این زمینه، به کار زیادی نیاز دارد و کار بسیار سنگین و حجیمی به جهت برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت بر عهده به دولت گذاشته شده است و این کارها ساده نیست و نمی‌شود آن را دستوری انجام داد. باید آجر روی آجر گذاشت تا این دیوار بالا رود. برای مثال بخش سیستم‌عامل کار کمی نیست. الان در دنیا چند سیستم عامل داریم؟ ما می‌گوئیم می‌خواهیم سیستم عامل داخلی درست کنیم.

شروع ۵G در دنیا جدید است و وزارت ارتباطات هم شروع به کار کرده است.

 

  • با این وجود، آیا این شدنی است؟

بله، هر کاری که کشور تصمیم بگیرد شدنی است. البته هزینه‌های آن فرق دارد و سختی کار دارد اما شدنی است. مسئله این‌طوری نیست که نمی‌شود کاری انجام داد بلکه نیاز به حمایت و هدایت و سرمایه‌گذاری دارد.

یکی دیگر از اهداف هم گذار به نسخه جدید آدرس‌های اینترنتی (IPV۶) است که در دنیا هنوز کامل نشده و ما دنبال پشتیبانی کامل زیرساخت‌های ارتباطی از IPV۶ هستیم تا کسب سهم ۳۰ درصدی در لایه دسترسی را هم محقق کند. یعنی لایه هسته شبکه ملی اطلاعات کامل شود و لایه دسترسی که تجهیزات کاربران است، حداقل ۳۰ درصد امکان پشتیبانی را داشته باشد. هم اکنون خیلی از اپراتورها روی IPV۶ سرویس ارتباطی می‌دهند اما می‌خواهیم سایر خدمات هم روی IPV۶ ارائه شود.

 

  •  تولید گوشی موبایل نیز در این سند آمده است؟ این دور از ذهن نیست؟ با توجه به سابقه‌ای که از تولید گوشی داریم.

بله قرار است که گوشی موبایل ایران ۲۰ درصد از سهم بازار داخل را به خود اختصاص دهد.تاکنون فقط از تولید سخن گفتیم اما مقدمات و امکانات و تسهیلات را فراهم نکردیم و همت کشور نیز بر این اساس قرار نگرفته است. بنابراین معلوم است که تولید اتفاق نمی‌افتد. چون دیگر کشورها با سرعت و هزینه کمتر این کار را انجام داده و حاضرند سوبسید بدهند که گوشی خود را به ما بفروشند.

چرا که وقتی که گوشی موبایل چه کره‌ای و چه امریکایی برای اولین بار روشن می‌شود از کاربر تائید می‌گیرد که مجاز است تمامی اطلاعاتی که روی این گوشی وجود دارد را در اختیار مبادی مورد نظر خود برای تحلیل اطلاعات و غیره بگذارد. یعنی کاربر هیچ امنیتی ندارد. ما فکر می‌کنیم این تائید را به کسی می‌دهیم که نمی‌شناسیم و آسوده خاطر هسیتم که با اطلاعات ما کاری ندارند. در حالی که خیلی از برخوردهای دنیا با کشور ما از محل درز همین اطلاعات صورت می‌گیرد. اطلاعاتی که ما فکر می‌کنیم اهمیتی ندارد و لازم نیست که نگرانش باشیم.

 

  •  عنوان می‌شود مفهوم اولیه مورد اختلاف شورای فضای مجازی با وزارت ارتباطات بر سر تعریف شبکه ملی اطلاعات حل شده و به یک تعریف واحد در این زمینه رسیده اید؟

البته اختلافی در این زمینه نداشتیم و یک مصوبه‌ای با عنوان «سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» داشتیم که بر اساس آن در حال حرکت هستیم. قبلاً بحث بر این بود که شبکه ملی اطلاعات مثل یک ظرف است که اگر محتوایی که در آن می‌ریزیم همپای شبکه رشد نکند، خود شبکه مانند یک ظرف خالی می‌ماند که فایده ندارد و تنها هزینه بر است.

بحث وزارت ارتباطات این بود که هر سه موضوع زیرساخت، خدمات و محتوا را به عنوان شبکه ببیند اما ما معتقدیم که شبکه همان زیرساخت است و خدمات محتوا باید روی آن ارائه شود. این موضوع طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده و نباید نادیده گرفته شود.

هم اکنون کارگروهی که ذیل مرکز ملی فضای مجازی در خصوص بررسی سند کلان شبکه ملی اطلاعات تشکیل شد، همچنان در حال بررسی بخشهایی از این سند برای ارائه به شورای عالی فضای مجازی است.

هم اکنون اهداف خدمات کاربردی مطرح شده است و اهداف خدمات محتوایی و پس از آن معماری شبکه، اقدامات کلان معماری، اقدامات کلان محتوا و خدمات کاربردی مطرح خواهد شد که به ترتیب جلو می‌رویم.

 

  •  فکر می‌کنید تا پایان امسال به جمع بندی برسید؟

تا جایی که از وزارت ارتباطات اطلاع دارم، این وزارتخانه با اهتمام حداکثری روی پروژه‌ها کار و آن را آماده می‌کند تا به شورای عالی برساند. این موضوع با ما نیز هماهنگ شده و تغییرات نیز آن‌قدر ریشه‌ای نیست که روی پروژه‌ها تأثیر بگذارد. هم‌اکنون در حال کار روی پروژه هستیم تا هم خروجی و هم تعیین مسئولیت با زمان‌بندی صورت گیرد و وظیفه مرکز ملی این است که بر اساس زمان‌بندی و خروجی این پروژه را کنترل کند. امیدواریم تا پایان سال بخشی از این پروژه‌ها را نهایی کنیم.

 

  •  به عنوان آخرین سوال، با توجه به برگزاری جلسه روز ۲۶ بهمن ماه شورای عالی فضای مجازی در ادامه بحث «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، آیا جزئیاتی به این مصوبه افزوده شد؟

اهداف خدمات کاربردی که در جلسه ۱۲ بهمن شورا ارائه شده بود، نهایی شد و اهداف بخش محتوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اصلاحات اولیه روی آن انجام شد. دستیابی به اهداف بخش خدمات کاربردی و محتوایی که روی شبکه ملی اطلاعات قرار می‌گیرند، از یک سو موجب رونق کسب و کار و حوزه خدمات رسانی به مردم در فضای مجازی شده و از سوی دیگر، باعث بلوغ و تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از آنجایی‌که اهداف و اقدامات بخش خدمات کاربردی و محتوا در طرح شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده، صرفاً به حوزه‌هایی مرتبط با این دو بخش که از اولویت بالاتری برخوردارند و اثرگذاری متقابل بر شبکه ملی اطلاعات داشته، پرداخته شده است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تشریح تکالیف این مرکز در برنامه ششم توسعه کشور، گفت: دبیرخانه شورا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات موظف به تدوین برنامه دفاع سایبری و پدافند برای زیرساخت‌های کشور شدند.
به گزارش پایداری ملی، سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه در ماده های 67-68-69 -107 و 109 برای شورای عالی فضای مجازی کشور و در بند ث ماده 67 برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است. 

وی با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی در مجموع در سه حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند، افزود: با توجه به این که مرکز ملی فضای مجازی می تواند نقش اجرایی داشته و شورای عالی فضای مجازی جایگاه سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورای عالی از یکدیگر تفکیک شده است. 

مهدیون در خصوص ماده 107 این برنامه، تصریح کرد: براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تامین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت های کشور به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. 

وی با تاکید بر این که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد، اظهار داشت: علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی صورت می گیرد و باید گزارش های پیشرفت آن ارایه شود، در بند ح ماده 68 نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش های آن را به صورت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورای عالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص های نظارتی برای ارایه گزارش ها را تهیه کند.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور در رابطه با وظایف و تکالیف شورای عالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات تاکید کرد: در بند الف ماده 67 برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در طرح های فیبر نوری و ... اقدام کند که این فعالیت ها باید با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

وی افزود: این بند، بر سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تاکید کرده است بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفا نگاه سیاستی نداشته و جزئیات نیز در آن لحاظ شده باشد. 

مهدیون با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی کشور باید از فرصت های قانونی به وجود آمده برای بهبود و هدایت وضعیت فضای مجازی در کشور استفاده کند، گفت: در بند 2 ماده 67 نیز به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است که شورای عالی فضای مجازی می تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان بندی اقدامی صورت نگیرد مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه ها برای اجرای سیاست ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد. 

وی اعلام کرد: در ماده 67 در خصوص حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با 4 هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تاکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورای عالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریعتر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود. 

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: در بند ب ماده 67 نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه های اجرایی و نهادهای غیر نظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی این مجوزها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچکی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد. 

وی در خصوص ماده 68 برنامه ششم توسعه که به ادله و استناد پذیری الکترونیکی پرداخته است، تاکید کرد: براساس آن دستگاه های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی حرفه ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استناد پذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر دراین زمینه شورا مصوبه ای نداشته باشد براساس برنامه های خود می توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تاکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود. 

مهدیون در توضیح ماده 69 برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیربیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند، گفت: موضوع این ماده از اولویت های شورای عالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی های رایانه ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی های رایانه ای آموزشی مصوبه داشته باشیم. 

وی با بیان این که در ماده 109 نیز در حوزه پدافند غیر عاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه ها اقدام کند، افزود: برنامه ششم توسعه در بند ث ماده 67 به طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه های ذی ربط، آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورای عالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین نامه است. در واقع این بند ادامه ماده ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.

حملات سایبری هفته قبل، اثر زیادی نداشت

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه دولت با اشاره به آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات مجلس، خاطرنشان کرد: حملاتی که طی دو هفته گذشته رخ داده، با قدرت دفاعی دفع شد و اثر زیادی روی کارکرد ما نداشته است.

وزیر ارتباطات در خصوص پیامک های تبلیغاتی که از سوی برخی کاندیداهای انتخاباتی برای کاربران تلفن همراه ارسال می شود گفت: شکایت هایی در این خصوص از مردم دریافت کرده ایم اما این که اپراتورها منابعی در اختیار نمایندگان قرار داده اند یا خیر را نه می توانم رد کنم نه تکذیب. شکایت از افرادی که به صورت غیرقانونی اطلاعات مردم را بدست آوردند را حتما پیگیری خواهیم کرد، ضمن این که شکایات مردم در این خصوص را از سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات جمع آوری کرده و آن ها را  به مراجع ذیصلاح ارسال می کنیم.

جهرمی همچنین درباره آمادگی زیرساخت های ارتباطاتی کشور برای برگزاری انتخابات تاکید کرد: بخشی از مسوولیت انتخابات بر دوش حوزه ارتباطات است. ارتباطات شعب اخذ رای از طریق شبکه ملی ارتباطات برقرار می‌شود. شبکه ملی اطلاعات به سپر دفاعی دژفا مجهز است و تیم های کارشناسی آمادگی کامل برای انجام وظیفه ای که برعهده شان هست را دارا هستند. حملاتی که طی دو هفته گذشته رخ داده، با قدرت دفاعی دفع شد و اثر زیادی روی کارکرد ما نداشته است.بنابراین جای نگرانی نیست و ما آماده برگزاری انتخابات هستیم./ ایسنا

مجلس دهم سواد سایبری ندارد

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو فهرست واحد نیروهای انقلاب گفت: یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم این است که مصونیت قضایی نمایندگان را قانونمند کند، قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات و نقص‌های فراوانی دارد.

خبرگزاری مهر - «مجلس دهم در رأس امور نبود». این جمله توسط نمایندگان اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس بارها تکرار شده است و هرکدام نیز استدلال‌های خود را برای اثبات این ناکارآمدی داشتند.

«رضا تقی‌پور» کاندیدای فهرست واحد نیروهای انقلاب در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معتقد است «مجلس دهم در رأس امور نبود» و دلیل تنزل جایگاه مجلس را نیز «ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت» می‌داند.

اصلاح‌طلبان و فراکسیون امید معتقدند وجود شوراهای موازی عامل تنزل جایگاه مجلس دهم بوده است اما تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید «این ادعاها مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است»

خبر رد صلاحیت ۷۰ نماینده مجلس دهم به دلیل فساد اقتصادی، تقی‌پور را نیز به واکنش واداشت، وی معتقد است: «مجلس یازدهم باید قانونمندکردن مصونیت قضائی و سیاسی نمایندگان را در اولویت کاری خود قرار دهد. نباید مصونیت سیاسی و قضائی نمایندگان به همه مسائل تعمیم یابد»

وی انتقادات جدی به ترکیب مجلس دهم دارد و می‌گوید: «جناح‌هایی که همه چیز را فدای دفاع از دولت می‌کنند باید کنار زده شوند»

وی اولویت‌های مجلس یازدهم را برنامه‌ریزی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، حل مشکل مسکن جوانان و ایجاد کمیسیون فضای مجازی اعلام می‌کند.

 

  • در ماجرای فیلترینگ تلگرام در آبان ماه، دولت به صورت عمدی یا غیرعمدی در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی کم کاری کرد، مجلس چه کارهایی می‌توانست در این مسیر انجام دهد که انجام نداد؟

مجلس دهم در رأس امور نبود، دلیل اصلی تنزل جایگاه مجلس ترکیب نمایندگان و رفتارهای سیاسی آنان در حمایت از دولت بود، نمایندگان مجلس دهم این سرنوشت را برای خانه ملت در دوره دهم رقم زدند.

در راستای مدیریت فضای مجازی، اتحادیه اروپا قانون حفاظت از داده‌ها را تصویب کرد، اما چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است، در نتیجه شاهد هرج و مرج در فضای مجازی هستیم. برای حفاظت از حقوق مردم و دستاوردهای نظام، قانون گذاری در این زمینه ضروری است.

در ماجرای دی ماه سال ۹۶، ایجاد اختلالات اقتصادی و نوسانات ارزی، اغتشاشات آبان ماه سال ۹۸، تلگرام مانند یک حزب عمل کرد. آموزش مسلحانه، تشویق و ترغیب به خشونت و اغتشاش از اقدامات تلگرام بود. اتحادیه اروپا با تصویب قانون حفاظت از داده‌ها، پیام رسان ها را مجبور کرد که به قوانین کشورها احترام بگذارند و نرم افرازی را طراحی کنند که به طور خودکار هر پیامی را که تشویق به خشونت یا اغتشاش باشد و یا حریم خصوصی مردم را مورد تعرض قرار دهد، حذف کند.

اگر در کشور ما مانند اتحادیه اروپا صحبتی در این زمینه شود، عده‌ای دو قطبی‌سازی و سیاسی کاری را شروع می‌کنند. رسالت مجلس یازدهم تشکیل کمیسیون فضای مجازی است تا در راستای سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی قانونگذاری کند.

 

  • مجلس دهم با استفاده از ابزارهای نظارتی می‌توانست کم کاری دولت را جبران کند؟

مجلس دهم اساساً سواد کافی و مورد نیاز برای پرداختن به موضوعات سایبری را ندارد، علاوه بر این مجلس دهم انگیزه‌های سیاسی برای عدم ساماندهی فضای مجازی داشت. اگر از مجلس یازدهم انتظار داریم در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد مردم باید افرادی را انتخاب کنند که سواد علمی و دانش لازم را در این زمینه داشته باشند.

در مجلس دهم شاهد سکوت مجلس در زمینه مشکلات اقتصادی، معیشتی و مسکن بودیم. مجلس دهم سه بار به کسی رأی اعتماد داد که افتخارش این بود که یک مسکن برای افراد محروم نساخته است، در حالی که باید پروژه‌های مسکن مهر ادامه می‌یافت تا شاهد افزایش ۵ برابری قیمت مسکن نباشیم. متأسفانه مجلس دهم به دلیل سیاسی کاری و ملاحظات سیاسی در راستای همراهی با تصمیمات غلط دولت برای احقاق حقوق مردم اقدام جدی انجام نداد.

 

  • اصلاح طلبان وجود شوراهای عالی را عامل کم اثری و بی اثری مجلس اعلام می‌کنند، آیا مأموریت شوراهای عالی مانع فعالیت قانونی مجلس است؟

این بحث مغلطه و فرار به جلو برای دفاع از عملکرد نامناسب و رکود کامل مجلس دهم است، شورای عالی فضای مجازی همواره در مسیر سیاستگذاری در زمینه فضای مجازی قدم برداشته و مکمل کار مجلس است، مجلس باید این سیاست‌ها را تبدیل به قانون کند.

خرداد ماه سال ۹۶، شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی پیام رسان‌ها داشت که مجلس باید قانونگذاری لازم را در این زمینه انجام می‌داد اما کم کاری کرد و متأسفانه به دلیل کم کاری مجلس و دولت، پیام‌رسان‌های خارجی در حال تاراج و جمع آوری داده‌های شهروندان ما هستند. داده‌های شهروندان ما پایه شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از بندهای سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در زمینه پیام رسان ها این بود که اگر پیام رسان های خارجی می‌خواهند در کشور ما کار کنند نباید داده‌های شهروندان ما از کشور خارج شود.

تجارت میلیونی فروش اکانت‌ بازی در ایران

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اگر از نسل امروز باشید، حتما تجربه بازی‌های رایانه‌ای و آنلاین را داشته‌اید. بازی‌هایی که با طراحی خلاقانه و سرگرم‌کننده‌شان ناگهان در تمام دنیا گُل کرده و افراد زیادی را درگیر خودشان می‌کنند.

این روزها گوشی‌های هوشمند باعث شده‌اند افراد در مکان‌های مختلف به بازی کردن بپردازند طوری که هرجا می‌روید، عده‌ای را می‌بینید که سرشان توی گوشی‌شان است و بازی می‌کنند. فرقی هم نمی‌کند یک مهمانی خانوادگی، داخل کلاس و دانشگاه، کافه یا حتی محل کار باشد. این افراد که وارد یک بازی اعتیادآور شده‌اند، مدام در طول روز و حتی موقع خواب شب، بخشی از فکر و حواس‌شان پیش بازی‌شان است. افراد وقتی در یک بازی وارد می‌شوند، امتیاز می‌گیرند و شروع به پیشرفت در بازی می‌کنند. البته این وسط عده‌ای هم پیدا می‌شوند که آن حوصله معمول را برای پیشرفت تدریجی ندارند و می‌خواهند یک شبه به مراحل بالای بازی برسند. پس این وسط خریدوفروش اکانت‌های بازی، بازارش داغ می‌شود. در پرونده امروز با تعدادی از افرادی که آگهی فروش اکانت‌شان را در اپ‌ها یا فروشگاه‌های اینترنتی گذاشته‌اند، گفت‌وگویی داشته‌ایم تا بیشتر درباره این کار اطلاعات کسب کنیم. در ادامه هم از اعتیاد به بازی و انگیزه طرف مقابل برای خرید اکانت گفته ایم .

 

خریدارها پول می‌دهند تا زمان بخرند

گفت و گو با چند فروشنده اکانت‌ بازی که از هدر دادن وقت‌شان برای پیشرفت در بازی‌های آنلاین ناراضی‌اند

اگر به فروشگاه‌های آنلاین و اپلیکیشن‌های نیازمندی‌های مجازی سری بزنید، در بخش بازی و سرگرمی با آگهی‌های مختلفی از فروش اکانت بازی‌های آنلاین یا خرید و فروش امتیازات مربوط به بازی‌ها برمی‌خورید. در ادامه با چند نفر از آگهی‌دهندگان این فروشگاه‌های آنلاین صحبتی داشته ایم.در خور ذکر است که به عنوان مشتری با فروشندگان اکانت های بازی ها تماس گرفتیم تا اطلاعات بیشتری درباره قیمت و زمانی که این افراد برای افزایش لول بازی ها صرف کرده اند، به دست آوریم.

 

 هدفم موقع شروع بازی، فروختن اکانتم نبود

آگهی یک بازی با لول(سطح) 135 را می‌بینم که قیمت حدود 250 هزار تومان برای آن تعیین شده است. تماس می‌گیرم، خانمی گوشی را برمی‌دارد. به عنوان خریدار گفت وگو را شروع می کنم و بعد هم می گویم خبرنگارم. نامش شیرین است و سن خودش را بالای 30 اعلام می‌کند. او مدرک کارشناسی هنر دارد. از چرایی و انگیزه‌اش در ورود به بازی و در ادامه فروش اکانت می‌پرسم که می‌گوید: «من خیلی اتفاقی توی جمع‌های فامیلی با این بازی آشنا شدم و سه سالی درگیرش بودم. حالا هم راستش دلیل این‌که می‌خواهم بفروشم خیلی ساده است. من می‌خواهم دستگاه آیپدم را بفروشم.

بنابراین تصمیم گرفتم تعدادی بازی را که روی آن داشته‌ام بفروشم‌ تا لااقل وقتی که روی بازی ها گذاشتم نابود نشود». او اعلام می‌کند این اولین باری است که اکانت بازی می‌فروشد و اطلاع خاصی از نحوه قیمت‌گذاری ندارد. شیرین می‌افزاید: «من بر اساس قیمت‌هایی که روی اینترنت دیده بودم قیمت گذاشتم. البته این قیمت اصلا جبران وقتی را که من گذاشته‌ام نمی‌کند اما می‌گویم من هدفم موقع شروع، فروختن نبوده است. در ضمن دو سه روز است آگهی را گذاشته‌ام اما هنوز کسی تماس نگرفته است، فکر کنم این روزها بازارش کساد هم باشد! البته شاید هم همه به دنبال لول‌های بالاتر هستند».

 

نسبت به وقتی که گذاشتم، ارزان می‌فروشم

به آگهی دیگری از بازی کلش‌آف‌کلنز برمی‌خورم که قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان برای اکانتش تعیین کرده است. خودش را علی معرفی می‌کند، 22 ساله است تا اول دبیرستان درس خوانده و هم‌اکنون فروشنده مغازه پوشاک است. درباره آشنایی‌اش با بازی و وقتی که برای این کار گذاشته این‌طور توضیح می‌دهد: « مدتی بود هر جا می‌رفتیم، می‌دیدیم همین کلش را بازی می‌کنند. توی جمع‌های فامیلی، بین همکاران سرکار، توی اتوبوس و ... . من از طریق یکی از دوستانم بازی را گرفتم و نصب کردم و همه چیز از آن‌جا شروع شد! حالا چهارسال و نیم است این اکانت را دارم و در روز خیلی وقت‌ها 5-6 ساعت بازی کرده‌ام و حتی بیشتر. البته روزهایی هم بوده که اصلا بازی نکرده‌ام و وقفه‌هایی هم افتاده است. اما به نظرم اگر کسی بخواهد الان شروع کند و بچسبد به بازی سه سال راحت به طور مداوم زمان می‌برد به حد من برسد».

علی درباره انگیزه فروش حساب کاربری‌اش می‌گوید: «من قصد درآمدزایی خاصی ندارم. فقط خسته شده‌ام و می‌خواهم کنارش بگذارم. دیدم عده‌ای هستند که می‌خرند پس گذاشتم برای فروش. وگرنه هر طور حساب کنید با هر مبلغی هم بگذارید جبران این همه وقتی که من گذاشته‌ام نمی‌شود. من یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت دادم که خیلی ارزان‌تر از حتی عرف خرید و فروشش است فقط می‌خواهم از شرش راحت شوم. البته من درباره خرید و فروش اکانت‌ها با رقم‌های چند میلیونی هم شنیده‌ام که مربوط به بچه پولدارهاست. بچه پولدارها با پول‌شان همه چیز حتی زمان را هم می‌خرند. آن‌ها به جای این‌که دو سه سال وقت بگذارند با خرید اکانت یک شبه قدرت بالایی در این بازی به دست می‌آورند و فکر کنم از همین حس قدرتش خوشحال می‌شوند».

 

اکانت می‌خرم تا درآینده گران‌تر بفروشم!

با یکی از آگهی‌ها که این یکی برخلاف بقیه نه یک اکانت بلکه آگهی فروش اکانت‌های متفاوت با قیمت‌های مختلف را گذاشته است، تماس می‌گیرم. می‌پرسم چه اکانت‌هایی دارید؟ می‌گوید: «کدام بازی؟» متوجه می‌شوم که چند اکانت از چند بازی مختلف مثل کلش آف کلنز، کلش رویال، ساکر استار، براول استارز و ... دارد. از خلال صحبت با او می‌فهمم به نوعی واسطه‌گری می‌کند: «چند تایی اکانت دارم که خودم خریده‌ام و با قیمت کمی بالاتر هم می‌فروشم‌شان. حالا این وسط من و رفیق‌هایم ممکن است مدتی بازی هم بکنیم و سطح‌شان را کمی بالاتر ببریم».

او توضیح می‌دهد که مراکز رسمی خرید و فروش بازی هم وجود دارد که می‌توانید از آن‌جا بازی بخرید یا به آن‌جا بفروشید. او درباره امکان هک کردن بازی‌ها می‌گوید: «قضیه هک کردن را قبول ندارم. این بازی‌ها با امکانات و برنامه‌نویسی قوی نوشته‌ شده‌اند و به این راحتی قابل هک کردن یا شکستن نیستند. آن‌هایی هم که ادعا می‌کنند این کار را انجام می‌دهند به نظر من دروغ است. این نسخه‌ها غیرواقعی‌اند و معمولا آفلاین هستند و ربط مشخصی به کلش آو کلنز واقعی ندارند». او درآمد خرید و فروش این بازی‌ها در این روزها را خوب نمی‌داند و می‌گوید: «من از روی فراغت این واسطه‌گری ساده را انجام می‌دهم ولی برای من که درآمد زیادی ندارد، هرچند امیدوارم به زودی گران شوند و نانم برود در روغن!»

 

به جای پول، می‌خواستم اکانتم را برای پسرم ارث بگذارم!

با یکی دیگر از آگهی‌ها که اطلاعات خاصی درباره قیمت و حتی لول بازی نداده هم تماس می‌گیرم. محسن 34 ساله است و شغلش را سیم‌کشی خودرو اعلام می‌کند. او فوق‌دیپلم الکترونیک دارد. درباره آگهی‌اش می‌پرسم که می‌گوید: «لول من 193 است. قبلا 500 هزار تومان قیمت گذاشتم که مشتری پیدا نشد حالا 450 هزار تومان هم می‌فروشمش». می‌پرسم چقدر وقت گذاشتی به این‌جا برسی؟ محسن با اشاره به سابقه پنج ساله‌اش در این بازی می‌گوید: «من از طریق همکارانم با بازی آشنا شدم. در این مدت حتی وقفه یک سال و نیمه هم برایم پیش آمده وگرنه الان لول من خیلی باید بالاتر می‌بود. من سعی می‌کردم منظم‌تر بازی کنم که به کارم لطمه نخورد. مثلا در روز هر یکی دو ساعت چند دقیقه‌ای وارد بازی می‌شدم.

خیلی اوقات موقع پیچاندن سیم خودروها همزمان به جنگ پیش روی خودم و سربازانم هم فکر می‌کردم!» او درباره دلیلش برای فروش اکانت بازی هم این گونه پاسخ می‌دهد: «امروز توی این سن و با داشتن دو تا بچه دیگر دوست ندارم ادامه‌اش بدهم. البته یک بچه شش ساله دارم و دوست داشتم بازی را برای او نگه دارم. (می‌خندد و ادامه می‌دهد) ما که پول نداریم برای بچه‌مان به ارث بگذاریم گفتیم همین اکانت و الماس‌هایش را برای بچه بگذاریم اما متاسفانه او هیچ علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و برای همین تصمیم گرفتم بفروشم بلکه با پولش بشود به یک زخمی از زندگی زد ولی قطعا جبران وقتی که گذاشته‌ام نخواهد شد».

 

28 هزار الماس الکی، 800 هزار تومان!

چرا عده‌ای تصمیم می‌گیرند علاوه بر وقت، حتی پول‌شان را هم به پیشرفت در چنین بازی‌هایی اختصاص دهند؟

سوالی که پیش می‌آید این است که چه می‌شود عده‌ای تصمیم می‌گیرند وقت و حتی پول‌شان را بگذارند، وارد یک بازی مجازی شوند و چند سال با آن درگیر باشند. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران موضوع شرطی شدن و اعتیادآور بودن بازی‌ها را یادآور می‌شوند یعنی کسانی که وارد چنین بازی‌هایی می‌شوند به نوعی حالت شرطی پیدا می‌کنند. طراحان باهوش این بازی‌ها با راه انداختن سیستم پاداش و دادن امتیاز به بازیکن، مدام کاری می‌کنند که او در بازی راغب به پیشرفت بیشتر شود.

این امتیازها هم به صورت متنوع و مرحله به مرحله داده می‌شوند تا بازیکن‌ها مدام تشنه این بشوند که ببینند در مرحله بعد برای‌شان چه خبر است. حالا این وسط اگر کسی هم عجول باشد و نخواهد که به طور معمول وقت زیادی برای گذراندن همه مراحل بازی بگذارد و بخواهد سریع‌تر به پاداش‌ها دست پیدا کند، موضوع خرید و فروش اکانت اتفاق می‌افتد. در نتیجه آن‌هایی که بازی کرده‌اند و وقت خودشان را گذاشته‌اند بعد از این‌که به هر دلیلی از ادامه بازی منصرف می‌شوند و می‌خواهند آن را کنار بگذارند، اقدام به فروش آن می‌کنند. بنابراین این جا یک بازار و یک کاسبی شکل می‌گیرد.

 

حواس‌تان باشد که خشونت‌ورزی برای‌تان عادی می‌شود

نکته دیگر این‌که در بازی‌های آنلاین به جز بازی‌های ورزشی، عمده بازی‌هایی که به صورت جمعی انجام و فراگیر می‌شوند، در آن‌ها خشونت به طور مشخصی اتفاق می‌افتد. یعنی افراد برای رسیدن به مراحل بالاتر به کنار زدن دیگران و کشتار بقیه می‌پردازند. مثلا در بازی کلش‌آف‌کلنز که در ایران یکی از محبوب‌ترین بازی‌های آنلاین است و بازار خرید و فروش اکانت‌هایش از همه داغ‌تر است، دیگر حفظ جان سربازان از اهمیتی برخوردار نیست و بازیکن در قامت رئیسی بزرگ که قدرت دست اوست، تلاش می‌کند به هر قیمتی به جاه‌طلبی‌های خودش ادامه دهد. پس برای کسب امتیاز ، هر کسی ممکن است این وسط قربانی شود. همچنین برای تصرف دهکده دشمن،با خشونت به غارت منابع طرف‌های مقابل خودش می‌پردازد در نتیجه وقتی این خشونت‌ها تداوم پیدا می‌کنند و شما در چنین حالتی به امتیاز می رسید و پولدار می شوید، این کار می تواند به تدریج به یک تفکر بین نوجوانان و جوانان تبدیل شود. یعنی این که برای رسیدن به جاه‌طلبی و قدرت مد نظر خودتان هر فردی را که سر راه‌تان می‌بینید از بین ببرید اگر می‌خواهید به موفقیت مد نظر در این بازی برسید.

 

سودجویان در کمین افراد معتاد به این بازی‌ها

در بسیاری از همین بازی‌های اینترنتی تنها موضوع خرید و فروش خود اکانت درمیان نیست. در خود فرایند بازی هم شما برای پیشرفت و سبقت گرفتن از دیگران می‌توانید پول بیشتری بگذارید و با خرید سکه امتیاز سریع‌تری بگیرید و به مراحل بالاتر برسید. مثلا در کلش‌آف‌کلنز، معامله جِم یا همان الماس خودش بازار داغ دیگری دارد. با این‌که خود بازی رایگان به نظر می‌رسد و هر مرحله آن با وقت گذاشتن می‌تواند قفلش باز شود و پیشرفت اتفاق بیفتد اما تب بالای هر چه جلوتر افتادن از اطرافیان باعث می‌شود افراد شروع به پول خرج کردن در خود فرایند بازی کنند.

در واقع وقتی شما بازی را شروع می‌کنید از یک جایی به بعد بازی به شما می‌گوید اگر می‌خواهید قوی باشید و قدرت لازم را برای ادامه دادن داشته باشید، باید پول خرج کنید. بازیکنان در این بازی برای ساخت ساختمان‌های خود در بازی هم نیاز به منابع دارند اما از آن‌جا که خیلی وقت‌ها حوصله غارت کردن ندارند، باید با جِم نیاز خودشان را به منابع جدید رفع کنند؛ اتفاقی که باعث شده طرفداران بازی کلش، نسبت به خرید جِم هم علاقه نشان بدهند. در همین حال دوباره پای دلال‌ها به موضوع باز می‌شود. مثلا هم‌اکنون در بازار، جِم در جعبه‌های ۲۸ هزارتایی به قیمت ۷۴۵ هزارتومان به فروش می‌رسد. در این بازار جعبه‌های ۱۴ هزارتایی ۳۷۵ هزارتومان، هزار تایی ۲۶۵ هزارتومان و بالاخره یک جعبه جم ۵۰۰ تایی ۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد. همین موضوع می‌تواند خودش شکلی از خروج ارز باشد که به واسطه اعتیاد جوانان به بازی ایجاد شده و سودش به جیب سودجویان می‌رود. (منبع:روزنامه خراسان)

سعید کاسکو - طول عمر استارتاپ ، بحث داغیست که امروزه هر کارآفرینی در پروژه‌های استارتاپی به آن می‌اندیشد. بازار داغ است ولی نانوایان فقط آرد میفروشند و نان آوران همچنان دست خالی به خانه میروند.

شروط استفاده زندانیان از پابند الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

نهاد‌های جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد پیش‌بینی قرار گرفت و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.با اجرای این طرح محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

به گزارش میزان، البته هدف استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده است، از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

فرم‌هایی که به زندان ارایه می‌شود تا در اختیار زندانیان قرار گیرد، در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد، پیشنهاد کند. بیان محدوده، به این دلیل است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار گیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد. بعد از اینکه درخواست به زندان ارایه شد، از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارایه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده، درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است، سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

پرونده نزد قاضی اجرای احکام بازمی‌گردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام می‌کند و به زندان دستور می‌دهد که فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند. در آنجا فرد وثیقه‌ای را که به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تودیع می‌کند و بعد از آموزش‌های لازم پابند بر روی پای فرد نصب می‌شود.

بعد از ایجاد هماهنگی بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند.در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیانا پرونده‌ای دارند که به زودی جلسه محاکمه تشکیل خواهد شد خود فرد متهم یا وکیل وی می‌تواند این پیشنهاد را به قاضی صادرکننده حکم بدهد. در جایی که قاضی احراز کرد و صلاح دید که برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، می‌تواند به متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده در همان جلسه، حکم مقتضی را در محدوده مورد نظر صادر کند و پرونده بعد از قطعیت رای به اجرای احکام ارسال شود.

در مواردی که فرد به دلیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد قاضی اجرای احکام به زندان اعلام می‌کند که فرد به مرکز مراقبت الکترونیک برای اجرای رای اعزام شود. ولی اگر فرد در دوران اتهام با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد باشد، زندان این فرد را احضار می‌کند و بعد از معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک، احراز هویت صورت می‌گیرد و بقیه فرایند سپری می‌شود.

دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دیروز (سه شنبه 29 بهمن ماه) با حضور ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در محل این شورا برگزار شد.
فناوران- رضا باقری اصل، رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، در ابتدای این جلسه به ذکر گزارشی از فعالیت و مصوبات شش ماهه این کارگروه پرداخت.
وی در این گزارش، به دستگاه هایی نیز اشاره کرد که در زمینه تشکیل 24 پایگاه اطلاعات مصوب تعامل ضعیفی با دبیرخانه این کارگروه داشته اند که از جمله آنها می توان به پایگاه اطلاعات ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه، احراز هویت قوه قضاییه، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب و کار، پایگاه ملی سلامت، اوپن دیتا، پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، خدمات بانکی و پولی، SDI یا اطلاعات مکان محور، پایگاه ملی اطلاعات و آمار و پایگاه اطلاعات سجلی کیفری کشور اشاره کرد.
باقری اصل برخی از دلایل همکاری نکردن دستگاه ها را در این زمینه، شامل مواردی همچون پنهان سازی نقص اطلاعات، پنهان سازی برخی تخلفات، فقدان دانش موضوعی و تخصصی یا توقف در پارادایم های مدیریت سنتی و حفظ وضعیت موجود، عدم ارتباط مدیران فناوری اطلاعات با مدیران کسب و کار همان سازمان، عدم همراهی مدیران ارشد برخی دستگاه ها به دلایل غیر فنی و عدم تعامل پذیری به بهانه محرمانگی و امنیت عنوان کرد و با بیان اینکه مطابق دستور رییس جمهور بهانه محرمانگی پذیرفته نیست، گفت: اگر دستگاه ها، ادله قانونی در زمینه محرمانگی اطلاعات دارند، ارایه کنند تا این موانع قانونی رفع شود.
پس از ارایه این گزارش، مقرر شد که کارگروه تعامل پذیری گزارش تعامل دستگاه ها در این زمینه را به رییس جمهوری ارایه کند و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز به صورت مجزا در این رابطه با دستگاه های ذی ربط مکاتبه انجام دهد.
در ادامه این جلسه درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی و درخواست استمهال توانیر و وزارت صمت برای استعلامات فی مابین بررسی شد.
گفتنی است که به موجب مصوبه شورای عالی فضای مجازی، دستگاه های اجرایی موظف بودند که کلیه استعلام های مکتوب بین دستگاهی را تا 12 دی ماه امسال حذف کنند، اما با گذشت این تاریخ، برخی دستگاه ها خواستار مهلت بیشتر دراین زمینه شده اند.
به این ترتیب درخواست استمهال سازمان تامین اجتماعی برای الکترونیکی کردن گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و صحت سنحی گواهی استراحت پزشکی، تا پایان اردیبهشت 99 مورد موافقت قرار گرفت. همچنین درخواست استمهال وزارت صمت و توانیر برای ارایه اطلاعات جواز تاسیس صنعتی و درخواست صدور پروانه بهره برداری تا 30 اردیبهشت سال آینده مورد موافقت قرار گرفت و مصوب شد که با توجه به آماده سازی سرویس تبادل اطلعاات، بهره برداری آزمایشی از آن در دو استان مازندران و گلستان پیاده سازی شود.
موضوع دیگر مورد بررسی، درخواست بورس از بانک مرکزی برای تصدیق و صحت سنجی ضمانت نامه های بانکی بود. در این مورد نیز مصوب شد که با توجه به پیاده سازی  سرویس تصدیق اصالت ضمانت نامه بانکی در مرکز ملی تبادل داده ها، ظرف مدت 20 روز این سرویس برای سازمان بورس دایر شود.
درخواست دیگر بورس، برقراری سرویس الکترونیکی تصدیق انطباق شناسه ملی مالک حساب با شماره شبا بانکی بود. در این زمینه نیز مقرر شد که بانک مرکزی این سرویس را تا 20 فروردین ماه سال آینده برای بورس، بیمه و خزانه داری کل کشور برقرار کند و از آن پس، مسوولیت دریافت کد شبای جعلی به عهده این سه نهاد خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی نیز در خواست سرویسی برای دریافت لیست همه حساب های بانکی مودیان داشت و دسترسی به این اطلاعات را به ویژه برای پیگیری فرار مالیاتی ضروری می دانست. در این زمینه قرار شد موضوع در جلساتی به میزبانی وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه به عنوان تصمیم کارگروه ابلاغ شود.
اما آخرین موردی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، در خواست استعلام الکترونیکی عدم سوء پیشینه از سوی یک شرکت خصوصی بود.
بر اساس این گزارش، شرکت سامانه نگار آتنا که مجوز تاسیس پلتفرم تامین مالی جمعی برای شرکت های کوچک و متوسط را دریافت کرده است، بر اساس قانون، موظف است که از اعضای هیات مدیره تامین مالی کنندگان، گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کند.
در مورد این درخواست نیز نخستین مصوبه کارگروه تعامل پذیری به درخواست بخش خصوصی شکل گرفت و مقرر شد قوه قضاییه، سرویس استعلام صحت گواهی سوء پیشینه را به صورت پایلوت برای شرکت سامانه نگار آتنا و سازمان بورس برقرار کند.

 

عدم همکاری دستگاهها در دولت الکترونیک به رئیس جمهور گزارش می شود
دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستار دریافت اسامی دستگاههای اجرایی که در پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی کنند برای ارائه به رئیس جمهور شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، ابوالحسن فیروزآبادی در دهمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی که بعدازظهر امروز سه شنبه در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، از دبیر کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی خواست که اسامی دستگاههایی که در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیک همکاری نمی کنند را در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار دهد.
وی تاکید کرد: لیست دستگاههای اجرایی که حاضر به تعامل با سایر دستگاهها برای ارائه خدمات آنلاین و الکترونیکی نیستند به رئیس جمهور گزارش می شود.

افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در کرمانشاه

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از افزایش ۱۱۵ درصدی جرایم سایبری در این استان خبر داد.

سرهنگ علی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر به جرایم سایبری ۱۰ ماهه امسال نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: جرایم سایبری ۱۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است که در این بین جرایم اقتصادی بیشتر از جرایم دیگر بوده است.

وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی ۱۷۶ درصد نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته افزایش داشته است، افزود: بیشترین جرایم برداشت از حساب بانکی، کلاهبرداری‌های اینترنتی و مزاحمت‌های اینترنتی بوده است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای سنتی به سمت فضای سایبری حرکت است متأسفانه شاهد جرایم بیشترین در فضای مجازی هستیم.

این مقام انتظامی عنوان کرد: مردم به هیچ وجه رمز کارت خود و همچنین رمز کارت دوم و شماره کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و حتماً رمز پویا را فعال کنند و توجه داشته باشند که رمز پویا گرفتن به معنی این نیست که گرفتار مجرمین سایبری نمی‌شوند.

کریمی بیان داشت: مردم موقع خرید اینترنتی حتماً توجه داشته باشند فروشگاه نماد آن داشته باشد و از هر کجایی خرید نکنند.

وی ادامه داد: مردم هنگام خرید از شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که پیج ها، کانال‌ها و گروه‌ها ممکن است که دارای افراد کلاهبردار باشد، لذا دقت لازم را انجام دهند.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه گفت: مردم در زمان استفاده از سایت‌های دیوار و شیپور در فضای شبکه‌های اجتماعی توجه داشته باشند که قبل از مشاهده و بررسی کالا مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنند، چون همین کار موجب می‌شود که آن فردی که این کار را دارد انجام می‌دهد پس از دریافت بیعانه کالا را ارسال نکند و ارتباط را قطع کند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: مردم زمانی که کالا را دریافت می‌کنند سعی کنند با کارت بانکی و به صورت کارت به کارت پرداخت کنند و رسید آن را نگه دارند، زیرا اگر آن کالا، کالای سرقتی باشد بتوانند بعد از آن را ثابت کنند.

رئیس گمرک گفت: در حال حاضر گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی میراشرفی در همایش اعلام نیاز فناورانه در حوزه گمرک هوشمند که در مرکز نوآوری دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به همکاری گمرک با مراکز دانشگاهی برای تولید ابزار ها و تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب الکترونیکی و هوشمند، افزود: گمرک یک ریال بابت تولید نرم افزار به خارج از کشور نمی پردازد و در بحث سخت افزار نیز با استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی نیاز های خود از جمله در زمینه ایکس ری های کامیونی را از داخل کشور تامین می کند.
وی اظهارداشت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح از ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی سفارش داده شده توسط گمرک سه دستگاه آن ها را ساخته و در گمرکات مستقر کرده که شتاب دهنده آن ها نیز ایرانی است.
رئیس کل گمرک ایران تاکید کرد: گمرک از نخستین دستگاه هایی است که از ظرفیت ها و قابلیت های علمی و عملی دانشگاهی استفاده کرده است.
وی گفت: تولید مشترک پلمب الکترونیکی با همکاری دانشگاه تهران، ایجاد مرکز آموزش منطقه ای سازمان جهانی گمرک (WCO) در ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و استفاده از تجارب پژوهشگران و محققان دانشگاه صنعتی شریف در جهت هوشمندسازی گمرک از جمله این همکاری هاست.
میراشرفی در این همایش همچنین با اشاره به اهمیت تجارت در دنیا و سهم اندک کشورمان در این زمینه، بر لزوم استفاده از فرصت های منحصر به فرد ایران در حوزه تجارت به ویژه ترانزیت تاکید کرد و کاهش قوانین و مقررات و تعدد سازمان های ذیربط در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری تجاری را از راهکار های موثر در این جهت عنوان کرد.
بر پایه این گزارش در ادامه این همایش، هایده باقری پور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درخصوص فرآیند تولید پلمب هوشمند و نحوه کار آن و همچنین شبکه پیام رسان فعالان اقتصادی گمرک توضیحاتی داد و گفت: هدف گمرک از همکاری با مرکز نوآوری دانشگاه تهران آن است که اولاً هزینه تولید تجهیزات الکترونیکی ازجمله پلمب هوشمند را کاهش دهد و ثانیاً این پلمب که در حال حاضر یکبار مصرف است چند بار مصرف شود و علاوه بر آن امنیت پلمب هوشمند که از نظر گمرک و صاحبان حائز اهمیت بسیار زیاد است افزایش یابد.
این گزارش حاکی است، در پایان از دانشجویان شرکت کننده در این همایش خواسته شد تا پیشنهادات و ایده های خود را درخصوص بهینه سازی پلمب هوشمند و افزایش ضریب اطمینان آن ارائه نمایند. در این همایش همچنین به سئوالات دانشجویان درباره چگونگی ارتقای کاربرد پلمب هوشمند و نحوه مشارکت دانشجویان در این پروژه از سوی مسئولان گمرک پاسخ داده شد.

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، این سازمان ابلاغیه‌ای دارد که اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر و خسارتی به کاربران وارد شده باشد، باید جبران خسارت شود.

مسوولان معتقدند، اعتماد مهم‌ترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویس است، سرویس‌های مجازی هر روز در حال رشدند، بنابراین کسانی که اطلاعات شهروندان را نگه می‌دارند، باید از قبل فرآیند شفاف‌سازی را انجام دهند تا دسترسی به اطلاعات مردم کار مشکلی باشد. به همین دلیل لازم است ضریب حریم خصوصی را به نحو قابل بهبودی افزایش داد.

از طرفی اخیرا زیرساخت‌های کشور تحت حملات سایبری قرار می‌گیرد و به دنبال آن برخی از کسب‌وکارها نیز تحت تاثیر این حملات هستند که در برخی موارد منجر به هک شدن سرورها و نفوذ به برخی از اطلاعات کاربران نیز شده است، این در حالی است که لایحه صیانت از داده‌های شخصی سال گذشته توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور رونمایی شده و قرار بود برای تصویب به هیات دولت و سپس برای تبدیل شدن به قانون به مجلس برود.

هدف اصلی این لایحه، صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها عنوان شده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان با اشاره به این لایحه و با تاکید بر لزوم صیانت از داده‌های مردم در سرویس‌های موجود در فضای مجازی بیان کرد: پیش از این در فضای مجازی و برای سرویس‌هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، لایحه‌ای نداشتیم. همچنین اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس‌های بین‌المللی ضبط و ثبت می‌شد که قابلیت پیگیری نداشت. به همین دلیل برای رعایت صیانت از داده‌های مردم در حوزه سرویس‌های بین‌المللی هم در تلاشیم. برای این قانون نیاز به تعاملات بین‌المللی داریم.

در این راستا محمدجعفر نعناکار در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت تاخیر یک ساله در تصویب لایحه صیانت از داده‌های شخصی بیان کرد: تصویب یک لایحه گام‌های مختلفی دارد؛ باید لایحه کارشناسی را به جمع خبره‌ها فرستاد و سپس این لایحه باید به مرکز پژوهش‌ها و سپس مجلس برود و در کمیسیون‌های مختلف فرهنگی، امنیت و قضایی بررسی شود؛ البته با توجه به شرایط کشور معمولا تصویب یک قانون طول می‌کشد و ممکن است این لایحه جزو اولویت‌ها از نظر سیاست‌مردان نباشد، هرچند جامعه فناوری ایران به این لایحه نیاز دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: لایحه صیانت از داده‌ها هم در مجلس و هم در قوه قضاییه بررسی می‌شود و چند نسخه از آن درحال اجراست و روند تصویبش را می‌گذراند، اما جدا از این‌که لایحه صیانت از داده‌های شخصی تصویب بشود یا خیر، سازمان فناوری اطلاعات ایران دو ابلاغیه داده در این زمینه داده است.

وی ادامه داد: یک ابلاغیه صیانت از پایگاه داده‌ها است و دیگری صیانت از پلت‌فرم‌ها که بر اساس قانون مسوولیت مدنی در قانون تجارت الکترونیک تدوین شدند، بنابراین اگر هنگام حمله به وب‌سایت یا پلت‌فرمی، داده‌ای منتشر شده و خسارتی وارد شده باشد، مطابق این دو ابلاغیه که پشتوانه‌اش قانون مصوب داخلی و قابل پیگیری است، باید جبران خسارت شود.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که این ابلاغیه‌ها برای تمامی پلت‌فرم‌ها و سایت‌ها صدق می‌کند، افزود: برای جبران خسارت، مدعی‌العموم از دادستانی باید وارد شود و بررسی کند که سبب موثر نحوه انتشار داده‌ها اهمال بوده و یا حمله شده و اینکه چه باگی علت این موضوع بوده و براساس آن به عنوان نماینده مردم وارد عمل می‌شود و برای جبران خسارت و غرامت اقدام ‌کند.

وی با اشاره به تفاوت تصویب لایحه با ابلاغیه‌ سازمان فناوری اطلاعات گفت: لایحه که تصویب شودچارچوب قانون است. ابلاغیه پشتوانه قانونی دارد اما لایحه خودش قانون است و اگر تصویب شود تمام پلت‌فرم‌ها و پایگاه‌های داده باید مطابق قواعد آن قانون اقدام کنند و تجارتشان را توسعه دهند، اکنون آن قاعده وجود ندارد اما قواعد دیگری وجود دارد که برای جبران خسارت از آن‌ استفاده می‌کنند.

رونمایی از سامانه ملی املاک پس از 5 سال

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که قانون راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۹۳ به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، معاون مسکن این وزارتخانه از رونمایی آن در روز جاری خبر داد.
به گزارش مهر، محمود محمودزاده صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی پروژه احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن قیمت زمین است، گفت: توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از دیگر نتایج اجرای این طرح است.
وی طرح ملی مسکن را قسمت تاریخی از صنعت مهندسی کشور دانست و گفت: امروز از سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور برای تخفیف و تقسیط صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد و یادآور شد: همچنین تفاهمنامه ای نیز با سازمان نظام مهندسی ساختمان برای ارائه تخفیفات برای نظارت بر ساخت و ساز طرح ملی مسکن به امضا خواهیم رساند. همچنین با یک شرکت خصوصی نیز برای تخفیف خرید مصالح به امضا می رسانیم که با این اقدامات اجرای طرح ملی مسکن ۲۵ درصد کاهش قیمت خواهد داشت.
به گفته محمودزاده، در فاز نخست طرح ملی مسکن ۲۴۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که ۵۸ درصد آنها واجد شرایط بوده و برای ادامه فرآیند ساخت و ساز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها معرفی خواهند شد.

در خبری دیگر وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سامانه املاک و اسکان با بیان اینکه مسیری که دوره وزارت وقت برای راه‌اندازی سامانه اسکان طی شده به سرانجام نرسیده است، گفت: ما در معاونت جدید و در این دوره مسیر را طی کرده‌ایم و امروز سامانه املاک و اسکان را رونمایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ ها که قرار است اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند همکاری‌ های لازم را انجام دهند تا سریع‌تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری کنیم.

او تأکید کرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان به اخذ مالیات از خانه‌های خالی بپردازد.

مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تصمیم شرکت سامسونگ در محدود کردن کاربران ایرانی در خرید نرم افزارهای موبایل، گفت: فهرست اقدامات برای مقابله با سامسونگ آماده اجرا است.

به تازگی شرکت سامسونگ با ارسال ایمیلی به کاربران ایرانی «گلکسی مارکت» اعلام کرده که به زودی ارائه خدمات فروش برنامک ها (اپلیکیشن‌ها) و اشتراکات نرم افزاری مبتنی بر سیستم عامل اندروید را محدود خواهد کرد و کاربران ایرانی تنها قادر به استفاده از نرم افزارهای رایگان این پلتفرم خواهند بود.

از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سامسونگ در منطقه خلیج فارس، خواستار بازنگری این شرکت در سیاست محدود کردن کاربران ایرانی در دسترسی به برنامه‌های پولی «گلکسی استور» شده است.

محمدجعفر نعناکار مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره توضیح داد.

وی با اشاره به تغییر روند سیاست‌های شرکت سامسونگ برای کاربران ایرانی که از سال گذشته و با تصمیم برای خروج بازار اپلیکیشن‌های ایرانی از گارانتی گوشی‌های این برند، آغاز شد گفت: سال گذشته سامسونگ ضمانتنامه های گوشی‌های خود را در ایران و عرصه بین المللی طوری طراحی کرده بود که اگر کاربر، یک نرم افزار ایرانی روی گوشی نصب می‌کرد و یا از بازار اپلیکیشن‌های ایرانی استفاده می‌کرد، این گوشی از گارانتی خارج می‌شد. در آن زمان طی نامه نگاری ما با این شرکت و فرصت چند روزه که به این شرکت داده شد، ضمانتنامه مدنظر اصلاح شد و کاربران توانستند روی گوشی‌هایشان علاوه بر «گلکسی مارکت» و «گوگل پلی»، امکان نصب مارکت ایرانی هم داشته باشند.

نعناکار گفت: امسال اما این شرکت ظاهراً تصمیم گرفته که روی «گلکسی مارکت»، امکان خرید نرم افزارهای پولی را که تا پیش از این به صورت ریالی برای کاربران ایرانی ممکن بود را از دسترس خارج و محدود کند. این شرکت اعلام کرده که از اوایل اسفندماه قصد انجام این کار را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تبعات انجام این تصمیم گفت: این موضوع از چند جنبه مورد توجه است. نخست اینکه بین کاربران ایرانی و غیر ایرانی برای استفاده از خدمات سامسونگ، تبعیض ناعادلانه ای صورت می‌گیرد. چرا که کاربری که خارج از ایران است می‌تواند از برنامه‌های سامسونگ استفاده کند اما کاربری که در ایران است با وجودی که هزینه بیشتری بابت این محصول می‌پردازد امکان استفاده از آن را ندارد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که توسعه دهندگان اپلیکیشن ایرانی که محصولات خود را در «بازار گلکسی» می‌گذاشتند و حتی در خارج از ایران فروش داشتند نیز کسب و کارشان تحت الشعاع قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، دسترسی به برنامه‌هایی که از طرف سایر بازارهای اپلیکیشن ممکن نبود و کاربر ایرانی می‌توانست از طریق «بازار سامسونگ» به آن دسترسی داشته باشد نیز با اجرای این تصمیم محدود می‌شود.

 

  • ما ابزار قانونی برای مقابله با سامسونگ را داریم

نعناکار اضافه کرد: از این رو دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نامه‌ای که به شرکت سامسونگ ارسال کرد، از این شرکت خواست که در مورد این تصمیم تجدیدنظر کند. واقعیت این است که اگر در این خصوص تجدیدنظر صورت نگیرد از سوی ما ابزارهای قانونی وجود دارد که بتوان با این تصمیم، مقابله کرد.

 

  • سهم سامسونگ از بازار ایران

وی گفت: سامسونگ ۵۳ درصد بازار ایران را در اختیار دارد و ما بازار بسیار بزرگی را در اختیارش قرار دادیم که اگر نخواهد با ایران همکاری کند، این بازار می‌تواند بین صاحبان برندهای دیگری مانند شیائومی، هواوی و آنر تقسیم شود. اینها شرکتهایی هستند که تمایل دارند در بازار ایران فعالیت داشته باشند.

 

  • اقدام علیه کارمندان کره‌ای سامسونگ در ایران

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وزارت ارتباطات می‌تواند روادید کارمندان کره‌ای سامسونگ که در ایران فعالیت می‌کنند را تمدید نکند. چرا که وزارت ارتباطات در کمیته اشتغال اتباع خارجی عضو است و در این کمیته هر شخص خارجی که بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات مشغول به کار شود باید مجوز فعالیت از وزارت ارتباطات دریافت کند. ما می‌توانیم این مجوزها را محدود کنیم.

 

  • ممانعت از رجیستری گوشی‌های سامسونگ

وی با بیان اینکه ما می‌توانیم از رجیستر کردن یک بخشی از گوشی‌های رده بالای سامسونگ ممانعت به عمل بیاوریم، افزود: برای آنکه قشر متوسط جامعه از این تصمیم ضربه نخورد، می‌توان جلوی رجیستری گوشی‌های رده بالا که قیمت بالایی دارند و برای دهک‌های بالای جامعه تعبیه شده را گرفت و آنها را به استفاده از سایر برندها سوق دهیم.

نعناکار با اشاره به اینکه تا به امروز سامسونگ به این نامه پاسخی نداده است، گفت: در خصوص سیاستهای این شرکت در حوزه لوازم خانگی نیز که مربوط به ممانعت در ورود محصولات به بازار و قطعات می‌شود، اتحادیه لوازم خانگی نیز عکس العمل داشته و تابلوهای تبلیغاتی این شرکت را از سطح شهر جمع آوری کرده است.

وی دلیل این تصمیمات سامسونگ را موضوع تحریم و فشار آمریکا عنوان کرد و گفت: به هر حال بازار ایران سال‌ها است که در اختیار کره جنوبی قرار دارد و این موضوع برای شرکتی مانند سامسونگ همراه با منفعت بوده است و به همین دلیل توقع می‌رود که حقوق کاربران ایرانی را نادیده نگیرد.

 

  • نرم افزارهای مورد نیاز کاربران را از بازارهای دیگر تأمین می‌کنیم

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم نرم افزارهایی که کاربران نیاز دارند را از بازارهای دیگر اپلیکیشن، تهیه کرده و در اختیارشان قرار دهیم، گفت: ضرر اصلی در این زمینه به سامسونگ برمی گردد که بخشی از این بازار ۵۳ درصدی را از دست خواهد داد و در موردش تجدیدنظر خواهد شد. با این وجود رقبای سامسونگ وارد بازار می‌شوند و بازاریابی می‌کنند و چه بسا خدمات بهتری هم ارائه کنند.

وی در مورد عملیاتی کردن این اقدامات حقوقی برای سامسونگ گفت: لیستی که ما برای مواجهه با تصمیم سامسونگ تهیه و پیشنهاد کردیم و اقداماتی که می‌توانیم انجام دهیم ۱۰۰ درصد عملیاتی و کاملاً قابل انجام است. برای مثال لغو روادید به کارمندان کره‌ای سامسونگ در جلسه‌ای که هر ۳ شنبه میان وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، سازمان برنامه و بودجه و چند نهاد دیگر تشکیل می‌شود، ۱۰۰ درصد قابلیت اجرا دارد. یا اینکه اگر بخواهیم بخشی از این بازار را به رقبای سامسونگ دهیم، این نیز کاملاً امکان پذیر است. حتی ممانعت در رجیستر بخشی از محصولات این شرکت نیز قابل انجام است. حتی ما پیشنهادمان این است که بخشی از تعاملات مالی سامسونگ در داخل کشور انجام نشود که البته در تمامی این موارد، سیاست نهایی باید در سطح وزارت ارتباطات اتخاذ شود.

 

  • نبود سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی

نعناکار در مورد طرحی که سال گذشته برای وادار کردن سامسونگ به نصب پیش فرض بازارهای اندرویدی ایرانی روی گوشی‌های این شرکت مطرح بود، گفت: مشکلی که در کشور متأسفانه وجود دارد نبود یک سیاست مدون در توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی است. پیش از این در شورای عالی اطلاع رسانی که هم اکنون منحل شده است وظایفی مبنی بر توسعه ساختارهای خط و زبان فارسی و تاریخ شمسی در فضای مجازی مطرح بود که اگر انجام می‌شد ما می‌توانستیم شرکت‌های خارجی که موبایل تولید می‌کنند را مجاب کنیم که از یک مارکت ایرانی به صورت پیش فرض روی دستگاه‌هایشان استفاده کرده و یا تقویم شمسی را در سیستم‌شان فعال کنند و یا کیبوردهای استاندارد فارسی را به گوشی اضافه کنند. اما این مشکل هم اکنون وجود دارد.

 

  • عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف

به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، باید مرز حکمرانی سایبری را به صورت کامل در این حوزه‌ها مشخص کنیم تا این مشکلات به وجود نیاید. اما هم اکنون به دلیل عدم تبیین حکمرانی سایبری در ابعاد مختلف چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع رسانی و انفورماتیک سابق و چه در شورای عالی فضای مجازی، حدود و ثغور و ضمانت اجرای آن مشخص نیست و به دلیل عدم قواعدگذاری و چارچوب‌ها، بعضاً سلیقه‌ای عمل می‌شود.

برخی نشانه‌های جدی حاکی از این است که امریکایی‌ها در تدارک حملات گسترده سایبری مداوم به زیرساخت‌های حیاتی برای اخلال در فضای کشور در آستانه انتخابات هستند.
 سال پیش بود که یک خبرنگار امریکایی در گزارشی به ذکر خاطره‌ای از یک دانشجوی ایرانی- امریکایی پرداخت که نگاه‌ها را به سمت عمق خباثت‌ها و توطئه‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران جلب کرد.

در این گزارش آمده بود که مقامات امریکایی یک دانشجوی ایرانی را برای تمدید ویزای تحصیلی خود تحت فشار قرار داده بودند تا با یک لپ‌تاپ به نزدیکی یک سایت مدیریت توزیع برق ایرانی برود و کد خاصی را در ساعت خاصی وارد کند. این کد ظاهراً قرار بوده است تا یک برنامه خاص را به صورت خاص در این تاسیسات فعال کند. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به اینکه در نهایت این دانشجو تحت فشار مقامات امریکایی این کار را انجام داد یا نه نیامده، اما به خوبی نشان داد برنامه‌ریزی‌های جدی در خصوص استفاده از حملات سایبری علیه ایران در شرایط خاص وجود دارد.
بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا حاضر شده بودند مبالغی را هم علاوه بر ویزای تحصیلی در اختیار وی قرار دهند تا این کار را برای آن‌ها انجام دهد. برخی اتفاقاتی که در طول یک هفته اخیر روی داده است نشان می‌دهد ممکن است برنامه‌ریزی‌های جدی برای اختلال در فضای مجازی وجود داشته باشد.

 

  • گسترده‌تر شدن حملات سایبری در یک هفته مانده به انتخابات

ذکر این نکته ضروری است که زیرساخت‌های فضای مجازی در ایران همواره تحت فشار حملات مداوم از سوی قدرت‌های متعارض خارجی قرار داشته و استفاده از توانمندی‌های سایبری برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها جزو برنامه‌های ثابت دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، با این حال از ابتدای هفته ناگهان فشار حملات در فضای سایبری به شدت علیه ایران در حال افزایش است. هنوز مشخص نیست ابعاد این حمله تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند، اما مقامات رسمی تنها به صورت کلی و بدون جزئیات این حملات را تأیید می‌کنند.
امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیر این حملات اینترنتی بر زیرساخت‌ها و گستره آن‌ها می‌گوید: این حملات در این سطحی که الان وجود دارد، هیچ‌وقت نبوده و پیک حملات نسبت به کل ماکزیمم تاریخ گذشته، از هفته پیش دو برابر شده است.

در تاثیر این حملات همین بس که هفته گذشته گستره و شدت حملات سبب شد تا میزان دسترسی ای. اس. پی‌های به پهنای باند اینترنت بین‌الملل نزدیک ۷۵ درصد کاهش پیدا کند. این حملات در طول هفته گذشته نیز به شدت ادامه پیدا کرده است و روز دوشنبه کیفیت دسترسی به اینترنت باز هم کاهش یافت.
جالب این است که گستره این حملات ظاهراً بسیار گسترده‌تر از آن است که به چشم می‌آید، به عنوان مثال برخی سایت‌های خدمات رسانی و مالی نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند، همچنین این گمانه نیز مطرح شده است که خاموشی‌های گسترده در برخی نقاط تهران حاصل برخی حملات سایبری گسترده بوده است.

شاید جالب باشد که ابتدا نقص فنی در یکی از دکل‌ها موجب این اختلال اعلام شد، اما بعد از مدتی این خبر تکذیب و کمبود گاز در نیروگاه‌ها دلیل این مسئله عنوان و خبر قبلی تکذیب شد. این اخبار متناقض این شک را ایجاد می‌کند که دامنه این حملات بسیار گسترده‌تر از اخلال در دسترسی به اینترنت است.
اینکه چرا در نزدیکی هفته انتخابات ناگهان حملات سایبری اوج می‌گیرد، به راحتی قابل حدس است. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به این حملات می‌گوید: حمله اخیر سایبری به کشور برای امکان‌سنجی حمله بزرگ‌تری انجام شد و ما تحلیل می‌کنیم منشأ این حمله امریکا باشد که البته جلوی این حمله گرفته شد.
این اظهار نظر نشان می‌دهد ممکن است اهداف جدی‌تری درباره این حملات به خصوص در این مقطع حساس وجود داشته باشد.

 

  • تجربه جدی ونزوئلا در حملات سایبری امریکا

در سطوح تئوری کاملاً این احتمال امکانپذیر است که حملات گسترده‌تر منجر به اختلالات جدی در زیرساخت‌های خدمات‌رسانی به کشور شود. در گذشته حملات ویروس استاکس‌نت منجر به خسارت جدی بر زیرساخت‌های هسته‌ای کشور شد. بعد‌ها روشن شد که امریکایی‌ها در قالب یک طرح گسترده‌تر به دنبال حملات جدی به زیرساخت‌های حیاتی ایران بوده‌اند. بر اساس این طرح که نیرو- زئوس نام داشته است، شبکه‌های برق ایران مورد هدف گسترده قرار می‌گیرد.
یکی از مشکلاتی که در‌خصوص شبکه‌های زیرساختی در ایران وجود دارد نوع نرم‌افزار‌های موجود در شبکه‌های برق، آب و گاز ایران است.

در ایران نیز همانند سایر کشور‌های دنیا سیستم‌های انتقال نیرو و برق از سوی مراکز متمرکزی به نام دیسپایچینگ‌های ملی و از طریق نرم‌افزار‌هایی که به آن‌ها «اسکادا» (SCADA) اطلاق می‌شود، اداره می‌شود.
سیستم SCADA همانطور که از نام آن پیداست یک سیستم کنترل کامل نیست بلکه جهت ارائه مدیریت نظارت و بررسی بر کنترل و جمع‌آوری اطلاعات طراحی شده و اهداف اولیه و طراحی و تولید آن عبارتند از مانیتورینگ، مدیریت در تصمیم‌گیری در کنترل و اعلام اخطار و آلارم در مواقع مورد نیاز از طریق یک مرکز واحد.
سیستم SCADA علاوه بر کاربرد در فرایند‌های صنعتی مانند تولید و توزیع برق (به شیوه‌های مرسوم یا هسته‌ای)، ساخت فولاد، صنایع شیمیایی، صنایع آب، گاز و نفت در بعضی از امکانات آزمایشی مانند فوزیون هسته‌ای نیز کاربرد دارد.

اندازه اینچنین تاسیساتی از هزارتا چندین ده‌هزار کانال ورودی اطلاعات می‌باشد و با کمک شبکه‌ها و سیستم‌های مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی و نظارت قرار می‌دهد.
هسته اصلی این سیستم بسته‌های نرم‌افزاری حرفه‌ای هستند که روی سخت‌افزار‌های استاندارد و مشخصی از قبیل PLC‌ها تعریف می‌شود. PLC که از حروف اول کلمات Programmable Logic Controller تشکیل شده است به معنای کنترل‌کننده قابل برنامه‌ریزی است که در قسمت ورودی، اطلاعات را به صورت باینری دریافت و آن‌ها را طبق برنامه‌ای که در حافظه‌اش ذخیره شده پردازش می‌نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمان‌هایی به گیرنده‌ها و اجراکننده‌های فرمان، ارسال می‌کند.

اغلب این نرم‌افزار‌ها در ایران از محصولات رایانه‌ای شرکت‌های غربی و به خصوص شرکت آلمانی زیمنس است که وظیفه مدیریت سیستم‌های تولید انرژی و انتقال نیرو را بر عهده دارد؛ نرم‌افزار‌هایی که نشان داده‌اند چندان قابل اطمینان نیستند.
جالب این است که امریکایی‌ها در جریان آشوب‌های سال گذشته در ونزوئلا با استفاده از حملات سایبری و مختل کردن حرکت دریچه‌های خروج آب، شبکه برق ونزوئلا را دچار مشکل کردند به گونه‌ای که تمام برق این کشور به مدت چندین روز قطع و تنها بعد از تلاش‌های گسترده بود که امکان وصل شدن برق این کشور فراهم شد.

 

  • نقشه امریکایی‌ها برای فتنه سایبری در ایران

با توجه به در پیش بودن انتخابات در ایران کاملاً محتمل است که امریکایی‌ها به دنبال ایجاد اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی کشور باشند. از آنجا که بخش مهمی از فرآیند‌های رأی‌گیری در کشور از جمله احراز هویت با استفاده از نرم‌افزار‌های برخط انجام می‌شود، طبیعی است که اخلال در آن‌ها می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای انتخابات داشته باشد.
از آنجا که برگزاری منظم و دقیق انتخابات اهمیت فراوانی برای کشور و مردم دارد، اخلال‌های اینچنینی می‌تواند ضربه مهم حیثیتی برای کشور باشد.
مهم‌ترین گام برای مقابله با چنین شرایطی به خصوص در برهه حساس کنونی ایجاد یک فهم مشترک در مورد جدی بودن حملات سایبری به کشور است. مورد استاکس نت و نابودی چندصد سانتریفیوژ نشان داد که گاه حملات سایبری می‌تواند کشنده‌تر و گسترده‌تر از حملات واقعی و نظامی باشد.

در مرحله دوم و بعد از فهم دقیق از خطرات چنین حمله‌ای ایجاد یک فرماندهی واحد و اضطراری برای مقابله با چنین حملاتی در کشور ضروری است. روشن است که باید برای یک نبرد همه‌جانبه در این حوزه آماده بود، اما مشکل این است که نهاد‌های مسئول از آشفتگی همه‌جانبه‌ای رنج می‌برند. شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی در این زمینه بیشتر به تشکیل جلسات بسنده کرده و بار این مسئله بر عهده سایر نهادهاست، همین مسئله منجر به رویکرد‌های متفاوت و چند پاره در این حوزه شده است. به نظر می‌رسد شورای عالی فضای مجازی با کنار گذاشتن انفعال خود برنامه‌ای همه‌جانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری در حوزه زیرساختی را تدوین و اجرا کند.
در صورت کوتاهی در این باره ایجاد چنین شرایطی می‌تواند خسارات گسترده‌ای برای کشور ایجاد کند. نشانه‌های تلاش امریکایی‌ها برای ایجاد فتنه سایبری در فضای انتخابات از هم اکنون پیداست.
منبع: روزنامه جوان

زهرا نامداری - جامعه ما به طور فزاینده‌ای به فناوری وابسته است، این فناوری تعداد زیادی از مردم و داده‌ها را به هم متصل می‌کند، که این امر منجر به بازدهی عملیاتی و بازاریابی در مقیاس بزرگ برای مشاغل مختلف می‌شود.
باید گفت که ماهیت متصل به فناوری خطرات جدیدی را نیز برای مشاغل ایجاد کرده و آنها را در معرض خطراتی همچون نقض داده ها، هک شدن، خرابی شبکه و سایر حوادث سایبری قرار می دهد که در نهایت ممکن است یک شخص ثالث امنیت و صداقت داده های یک شرکت، سازمان و یا فرد را به خطر بیاندازد.

تردیدی نیست که شیوع تهدیدات سایبری، دولت‌ها و مشاغل کوچک و بزرگ را بر این داشته است تا برای مواجهه با این خطرات همواره در جهت ارتقای برنامه های نرم افزاری برای جلوگیری از این خطرات اقدام کرده و هزینه های گزافی را در این حوزه متحمل شوند.

به عنوان مثال به دنبال این حملات ممکن است هزینه های قابل توجهی در رابطه با آی تی ، بازیابی سیستم، تعمیر یا جایگزنی سیستم ها به سازمان و یا یک شرکت وارد شود و به دنبال آن برای مدتی در کسب و کار آن شرکت هم وقفه ایجاد شود.

دیده می شود که برخی از شرکت های بیمه جهانی حدود نیم قرن است که بیمه نامه های مربوط به حملات سایبری را در انواع گوناگون( مسئولیت سایبری، شخص ثالث و تروریسم...) به بیمه گذاران ارئه می کنند، آنها مدعی هستند که به میلیون ها نفر در این زمینه تا کنون کمک کرده اند.

برای مثال یکی از این بیمه نامه ها، بیمه نامه مسئولیت سایبری است، به این معنی که سازمان ها و مشاغل ممکن است به دلیل حمله سایبری هزینه هایی را بابت مشتریان، تامین کنندگان و سایر اشخاص ثالث متحمل شوند و شرکت بیمه‌گر هزینه وارد شده را پوشش می دهد.

البته این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که خطرات سایبری ریسک‌هایی متحرک هستند و نیاز است که کارشناسان اختصاصی سایبری همیشه تحولات را مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند بیمه گذاران را در حفاظت از مشاغل و ایجاد مقاومت های سایبری کمک کنند.

یک کارشناس صنعت آی تی به خبرنگار چابکآنلاین، اذعان داشت که "اطلاعی از وجود این بیمه نامه در کشور ندارد اما اگر این بیمه نامه طراحی شده باشد باید شرایط آن را دید و اینکه تا چه میزان از حملات و اتفاقات را پوشش بدهد نیز مهم است".

"مسعود چنگیزی" اظهار کرد: زمانی که شرکت ها و سازمان ها تحت تاثیر حملات سایبری  قرار می گیرند از نظر شغلی و اعتباری تحت تاثیر قرار می گیرند زیرا حملات سایبری ممکن است سبب قطع سرویس اینترنت شوند و یا باعث کندی و نارضایتی کاربران یک سازمان، شرکت و سایت شده که در نهایت خسارتی را به یک حرفه و نام تجاری وارد کنند.

وی، با اشاره به "اهمیت کارشناسی بیمه حملات سایبری"، ادامه داد: ممکن است که یک سایت و مجموعه ای از لحاظ سطح کیفی از امنیت پایینی برخوردار باشد و مورد حمله قرار گرفته و آسیب ببیند و یک مجموعه دیگری از لحاظ فنی از پشتیبانی یک تیم فنی و قوی برخوردار باشد و مورد حمله قرار بگیرد اما آسیب نبیند، باید دید که بیمه ها چگونه می توانند این موضوع را تفکیک و کارشناسی کرده و پوشش های آنها به چه شکل است.

وی افزود: در مورد حملات سایبری هم مانند سایر بیمه نامه ها کارشناسی آن بسیار مهم است اینکه اگر سایتی مورد حمله قرار گرفت خود سرویس مقصر است یا اینکه حمله آنقدر قوی بوده که آسیب دیده است و اینکه چگونه شرکت های بیمه این مساله را کارشناسی می کنند.

این کارشناس صنعت آی تی، "میزان استقبال از بیمه نامه حملات سایبری از سوی بیمه گذاران را منوط به شرایط پوشش و لیست خدمات این بیمه نامه دانست" و افزود: شرکت های بیمه باید نوع خدمات و هزینه تمام شده را اعلام کنند و پس از آن سازمان یا شرکت مورد نظر می تواند بررسی کند که این هزینه را صرف موارد امنیتی بیشتر مجموعه وسایت خود بکند و یا صرف  خرید بیمه نامه.

اینگونه به نظر می رسد که تا اکنون در کشور به‌صورت مشخص و جامع پوشش‌های خاص و منسجمی در خصوص بیمه نامه حملات سایبری ارائه نشده که شاید این مساله ناشی از نبود اطلاعات و دانش فنی در حوزه ارائه طرح و یا نبود شناخت کافی بیمه گران ایرانی از پوشش های بیمه ای حملات سایبری باشد.

ابراهیم نصیری، دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی بیمه و ریسک های سایبری هم در گفت‌وگو با خبرنگار چابک‌آنلاین، در خصوص علت عدم ورود صنعت بیمه به حوزه سایبر اینشورنس گفت که "این صنعت در برابر هر چیزی که ذات نوآورانه دارد مقاومت دارد به این معنی که ساختار و باورهای سنتی صنعت بیمه کشور است که مانع وجود بیمه نامه های سایبری در کشور است."

به اعتقاد وی " موانع فنی در  زمینه بیمه نامه سایبری در کشور وجود ندارد."

نصیری گفت: یکی از پویا ترین ریسک هایی که شاید صنعت بیمه جهان به آن می پردازد ریسک های سایبری است به همین دلیل یک انجمن جهانی به نام سایبر اینشورنس وجود دارد که در آن تمام شرکت ها و کشورهایی که در این حوزه فعالیت می کنند، هر ساله جلسات منظمی را برگزار می کنند و تجربه های خود را با یکدیگر در میان می گذارند .

وی تصریح کرد: در کشور ما با یک نگاه سنتی به این اکتفا شده که افراد یا شرکت هایی که در فضای امنیت شبکه کار می کنند تنها از فایروال استفاده کنند در حالیکه فایروال برای ریسک های سایبری مانند ترمز برای یک اتومبیل است، آیا اگر ترمز ماشین ای‌بی‌اس باشد دیگر ماشین را بیمه نمی کنیم؟ این مساله اصلا منطقی نیست اما متاسفانه به هم ربط می دهند.

  دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی بیمه و ریسک های سایبری با اشاره به جمعیت 80 میلیونی ایران، تصریح کرد که نیاز به پوشش ریسک های سایبری در کشور بسیار زیاد است.

واقعیت این است که حملات سایبری دامنه بسیار وسیعی از یک جامعه را می تواند در برگیرد به نحوی که بانک ها، موسسات مالی، زیرساخت هاو حتی کسب و کارهای کوچک و کاربران خانگی نیز در معرض این خطر قرار دارند حتی می توان گفت که خود شرکت های بیمه هم از این مساله در امان نیستند.

بنابراین بیمه نامه حملات سایبری را می‌توان ابزار کمکی خوبی  برای قشر وسیعی از افراد یک جامعه دانست.

چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی از طراحی مدلی برای پوشش بیمه‌ای حساب‌های بانکی در مقابل حملات سایبری و فیشینگ خبر دادکه در صورت تایید سال آینده اجرایی خواهد شد و شاید بتوان این مساله را روزنه امیدی برای ورود صنعت بیمه به حوزه حملات سایبری دانست.

معاون زیر ساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور گواهی امضای الکترونیکی با اعتبار دو سال خبر داد.
رضا جوادی نیا در گفتگوی اختصاصی با شاتا افزود : اعتبار گواهی های امضای الکترونیکی در گذشته یکساله بود که مشکلاتی را به وجود آورده بود.
وی اظهار داشت: در گذشته احتمال اینکه صاحبان کسب و کار به محض دریافت گواهی در فضای مجازی نتوانند کسب وکار خود را رونق دهند زیاد بود و فرد به ناچار می بایست قبل از استفاده مفید از گواهی مذبور، پس از گذشت یکسال مجددا برای دریافت گواهی جدید اقدام می کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: با افزایش اعتبار این گواهی به میزان دو سال توانستیم این امکان را برای متقاضیانی که می خواهند بیش از یکسال از این سامانه استفاده کنند، فراهم کنیم.
وی با اشاره به مزیت های امضای الکترونیکی در فضای مجازی و احراز هویت آسان افراد از طریق گواهی امضای مذکور، گفت: اسناد امضای الکترونیکی توسط فرد امضا کننده انکارناپذیر است و از سوی دیگر با این امضای الکترونیک امکان تقلب و مخدوش کردن اطلاعات از امضای یک سند در دنیای مجازی توسط فرد گرفته تا رسیدن به مقصد به هیچ وجه وجود ندارد.
وی درخصوص آخرین اقدامات انجام شده در ۸ ماهه اخیر در این حوزه در مرکز توسعه تجارت نیز بیان کرد: ارتقای شبکه از نسل G2 به G3 و همچنین افزایش ضریب امنیت از اقدامات مثبت صورت گرفته بوده است.

مدیرعامل فرابورس ایران از راه اندازی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی ویژه 10 بازار سرمایه ای ایران خبر داد.

امیر هامونی در مراسم امضای این تفاهم نامه با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) درخصوص شرایط حاکم در فرابورس گفت: اکنون بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت مردم در فرابورس وجود دارد که در قالب ۱۰ بازار شکل گرفته است. قبل از تاسیس فرابورس حضور در بازار سهام صرفا به شکل سنتی بود اما پس از شکل گیری آن با اقلیم متنوعی از سرمایه گذاری مواجه هستیم و ابزارهای دیگری در کنار سهام اضافه شدند تا به تامین مالی بخش های مختلف کمک کنند.

وی افزود: امضای تفاهم‌نامه در حوزه تامین مالی جمعی در صنعت صوت و تصویر به تامین مالی پروژه های فرهنگی در قالب های مختلف کمک می کند. در حال بررسی ایده راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی ویژه بازار سرمایه هستیم تا از این طریق محتوای خاص برای بورس درست کنیم.

محمدصادق امامیان رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر نیز گفت: برای رشد صنعت تولید محتوای دیجیتالی، توسعه رسانه‌های مستقل و پویا و پایان دادن به انحصار در این بخش باید پول‌های سالم به این صنعت تزریق شود. صنعت رسانه نیز همچون سایر رسانه‌ها برای رشد نیاز به تامین مالی دارند.

وی ادامه داد: رسانه‌های آمریکایی نفوذ بالایی در کشورهای مختلف دارند. اخیرا و بر اساس گزارشی که در یکی از اجلاس هایی که مدتی قبل برگزار شد اعلام کردند ۶۰ درصد مردم انگلستان مشترک سرویس‌های VOD هستند که ۹۷ درصد محتوای آن آمریکایی است. از سال ۹۴ و پس از شکل گیری رسانه‌ های خصوصی در بستر اینترنت، تصمیم بر این شد نهادهای تنظیم‌گیری نیز شکل بگیرد که به توسعه این صنعت توسط بخش خصوصی و شکوفایی آن در بستر اینترنت کمک کند.

این مقام مسئول ادامه داد: ۶۴ درصد رسانه‌های بزرگ اروپایی که اتحادیه مخصوص به خود را نیز در این زمینه دارند نزدیک به ۳۲ میلیارد یورو برای پیش‌برد کارها بودجه در اختیار دارند در حالی که قدرت مالی ۵ رسانه بزرگ دنیا که اکثرا هم آمریکایی هستند معادل ۴۴۰ میلیارد یورو است. بنابراین برای اینکه در این زمینه با مشکل مواجه نشویم باید خط تامین مالی مناسب برای رسانه‌ها ایجاد کنیم.

امامیان با اشاره به راه‌ حل‌های تامین مالی برای رسانه‌ها توضیح داد: حاکمیت نباید به فکر ایجاد محدودیت رسانه‌ها باشد و باید شرایط توسعه آنها را فراهم کند. هدف ساترا هم توسعه این صنعت است. از سوی دیگر باید با ایجاد فرصت‌های برابر برای تامین مالی توسط مردم از صنعت رسانه کارتل زادیی شود و اجازه ندهیم تعدادی غول مالی که وابستگی‌های اقتصادی یا سیاسی و حتی خارجی دارند در این صنعت دست به تامین مالی بزنند.

وی به مصوبه های اخیر شورای عالی فضای مجازی اشاره و عنوان کرد: بر اساس این مصوبه ها هر سرویس داخلی باید حداقل ۴۰ درصد محتوای تولیدی داشته باشد. ضمن اینکه سهم اقتصاد دیجیتالی از کل اقتصاد باید ۱۰ درصد باشد که امید می رود سهم بیشتر از اقتصاد دیجیتالی مربوط به صنعت محتوا باشد./بورس پرس

سامانه سماس با اولویت سهمیه‌بندی سوخت از اول اسفند ماه به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد هر چند که این سامانه طبق گفته مدیران آن حدود ۱۰ روز است که کار خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده‌است.

  در گام اول شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اطلاعات ناوگانشان را در این سامانه ثبت می‌کنند و این سامانه استعلام‌های لازم را در زمینه صحت‌سنجی اطلاعات وارد شده انجام می‌دهد.
 در دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به وزارت کشور ۶ ماه زمان داده شده بود تا سامانه سماس را راه‌اندازی کند، حال در آستانه ماه پنجم مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با اعلام خبر راه‌اندازی این سامانه با اولویت سهمیه‌یندی سوخت به پیوست گفت: «سامانه سماس در گام نخست، صحت‌سنجی اطلاعات در بخش خودرو و اصالت خودرو را انجام می‌دهد  همچنین با اتصال به سامانه ثبت احوال علاوه بر اینکه آنان را احراز هویت می‌کنند از صلاحیت فردی آنان مطمئن می‌شود.»
 او افزود: « اطلاعات در سماس از فیلترهای مختلف می‌گذرد و در نهایت به ثبت می‌رسد و اطلاعات نادرست و فاقد اصالت برای بازبینی به شرکت‌ها برگشت داده می‌شود و اطلاعات درست در بخش سهمیه سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد و پس از آن سهیمه سوخت را متناسب با کارکرد آنها در اختیارشان قرار خواهد گرفت.»
 او اعلام کرد از ابتدای اسفند ماه دیگر اطلاعات را به صورت فیزیکی از شرکت‌ها دریافت نمی‌کنند و ارتباط با شرکت‌های تاکسی آنلاین از طریق وب‌سرویس برقرار می‌شود و آنها از این سامانه اطلاعات را در اختیار وزارت‌کشور می‌گذارند. ضامنی در ادامه افزود: «در مراحل توسعه سماس در گام‌های بعدی تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش اطلاعات به شهرداری‌ها به فراخور هر شرکت در دستورکار است و ما امیدواریم این فرآیند را تا اواسط اردیبهشت ماه و برای تمام شاخص‌های مطرح شده در دستورالعمل‌ به صورت کامل فعال کنیم.»
 در حال حاضر مجری سماس به نمایندگی از وزارت کشور در بخش سوخت اتحادیه تاکسیرانی کشوری است و قرار است برای تعیین مجری بخش‌های بعدی سامانه سماس پس از اجرای این بخش تصمیم‌گیری شود.
 پیش‌تر بسیاری از کاربران فضای مجازی از ثبت و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات سفر مسافران توسط دولت و نقض حریم خصوصی آنان ابراز نگرانی کرده بودند اما دبیر شورای عالی ترافیک، پوریا محمدیان در پاسخ به این نگرانی گفته بود دیتای مربوط به مسافر ربطی به مدیریت شهری ندارد و دیتای مسافر در سماس ذخیره نمی‌شود و هر دستگاه قضایی یا انتظامی که بخواهد می‌تواند این داده‌ها را با مجوزهای لازم از خود شرکت اطلاعات را بگیرد.
 به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور پس از سهمیه‌بندی سوخت قرار شد سهمیه سوخت به برخی مدل‌های حمل‌ونقل شهری مانند تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های تاکسی تلفنی و سرویس‌های مدارس هم اختصاص داده شود و همین مساله باعث شد اولویت راه‌اندازی سماس بیشتر از گذشته حس شود؛ زیرا باید ارتباطی بین این شرکت‌ها و مجموعه وزارت کشور و در نهایت شرکت پخش و پالایش سوخت برقرار شود.
 پیش‌تر مدیران وزارت کشور اعلام کرده بودند در این سامانه اطلاعات سفر و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به صورت روزانه و هفتگی قرار داده می‌شود و در واقع «سماس» محلی برای تجمیع این داده‌هاست.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نیازمند تدوین قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس آینده هستیم.
به گزارش خبرگزاری آنا ، سیدمحسن دهنوی در نشست هم اندیشی مجلس و اقتصاد دانش بنیان که عصر امروز در ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد، اظهار کرد: با فعالان استارت آپی و شرکت های دانش بنیانی که ارتباط داریم، صدها شغل ایجاد کرده اند و این مایه افخار برای کشور است و باید اقتصاد دانش بنیان را تقویت کنیم.
وی افزود: دارایی اصلی کشور، سرمایه نیروی انسانی آن است. اما برخی مسئولان به جوانان و فعالان شرکت های دانش بنیان توجه نمی کنند و فقط نگاهشان به کشورهای غربی است . زنگنه، وزیر نفت اعتقادی به استفاده از ظرفیت جوانان ندارد و ما با جریان زنگنه ها در کشور مواجه هستیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و فعال اقتصاد دانش بنیان بیان کرد: دنیا به سمت کسب و کارهای فضای مجازی رفته است و بالای ۱۰۰ هزار نفر در تهران، به کسب و کار اینترنتی مشغول هستند اما توسط مسئولان مربوطه حمایت نمی شوند. باید قانون جامع کسب و کارهای دانش بنیان و اینترنتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
دهنوی عنوان کرد: شهر تهران، ظرفیت دارد که به قطب دانش بنیان کشور تبدیل شود که نیاز به بسته حمایتی ویژه دارد. در گذشته برای گرفتن تاکسی به برخی مناطق، مردم مشکل داشتند اما با تاکسی های اینترنتی، زندگی مردم تسهیل شده و شغل های فراوانی ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیون نفر نیروی انسانی جوان در کشور وجود دارد که هرکدام از آنان موتور یک موشک هستند و می توانند کشور را به قله ها پرتاب کندن، به شرطی که مسئولان این مسئله را باور داشته باشند. در حال حاضر آئین نامه حمایتی از استارت آپ ها وجود دارد اما کافی نیست و باید در زمینه اقتصاد دانش بنیان شاهد قوانین بهتری در مجلس آینده باشیم.