ITanalyze

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای تمام کاربران محترم بخش دولتی و خصوصی فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای از فراهم شدن امکان ورود متمرکز و یکپارچه در سامانه تدارک الکترونیکی دولت خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه‌ای که این مرکز صادر کرده است، پیش از این زیر سامانه‌های معاملات مختلف از سال ۸۹ و به تدریج ایجاد شده بودند و ثبت نام و ورود کاربران به صورت غیر متمرکز و توزیع شده در زیر سامانه‌ها انجام می‌شد.

به دلیل متمرکز نبودن این سامانه‌ها، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال‌های اخیر، به بازمعماری سامانه در راستای یکپارچه‌سازی زیرسامانه‌ها اقدام کرده است.

با این اقدامات، کاربران صرفا با یک نام کاربری و رمز عبور به تمام زیرسامانه‌ها دسترسی دارند. گزارش آماری تعداد کاربران، تعداد معاملات و ارزش ریالی معاملات از بدو راه‌اندازی سامانه تا پایان شهریور سال جاری به تفکیک هر سال نشان می‌دهد که به صورت تجمیعی تا کنون، نزدیک به ۳۴۳ هزار کاربر نسبت به انجام الکترونیکی حدود یک میلیون فقره معامله به ارزش ۴۴۹ هزار ملیلیارد تومان در سامانه طبق قانون برگزاری مناقصات اقدام کرده‌اند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش درباره احراز هویت و نحوه ورود دانش آموزان به شبکه شاد توضیح داد و گفت: پلتفرم شاد از روز سوم مهرماه در دسترس است.

محمود حبیبی در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: دانش آموزان همانند سال گذشته با کدملی و تاریخ تولد احراز هویت می شوند.

وی افزود: اطلاعات کلاس اولی ها همه به شاد منتقل شده و جای نگرانی درباره ورود به شبکه شاد برای این پایه تحصیلی وجود ندارد. فقط اینکه از سوم مهرماه احراز هویت انجام می دهند و وارد شاد می شوند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سعی کردیم با آسیب شناسی سال گذشته این اختیار را به معلم و مدیر مدرسه بدهیم که بتوانند کلاس هایشان را مدیریت کنند گفت: اگر به هر دلیلی اطلاعات از سیدا در شاد نیامده بود یا هنوز کلاس بندی ها از سوی ما کامل نشده بود که منتقل بشود، مدیر مدرسه می تواند کل فضای مدرسه را مدیریت، کلاس درس ایجاد و معلم و دانش آموز به کلاس اختصاص دهد.

حبیبی ادامه داد: حتی معلم هم می تواند کلاس ایجاد کند و دانش آموز اختصاص دهد. سعی کردیم ساده ترین و کم چالش ترین مسیرها را برای همکاران ایجاد کنیم که کمترین دغدغه را داشته باشند. شاد از سوم مهرماه در دسترس است.

گزارش رصد و پایش پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی همزمان با سومین سال ابلاغ این طرح، در راستای اعلام چالش‌ها برای رفع موانع و پیشبرد آن توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حاضر دولت الکترونیک به عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر، تعامل مؤثرتر و افزایش شفافیت شناخته می‌شود و یکی از مقولات مهم در جامعه اطلاعاتی است که آن را «استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حاکمیت و فراهم ساختن زیرساخت‌های موردنیاز ارائه انواع خدمات الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و فراهم کردن اطلاعات و خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان، کسب‌وکارها، کارمندان و دیگر بخش‌های دولتی» تعریف می‌کنند.

نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می‌توان در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطلاعات باکیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست و از آنجایی که انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و کیفیت ارائه خدمات به‌طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد، ایجاد دولت الکترونیک نه‌تنها یک الزام برای جوامع کنونی است، بلکه ابزاری برای توسعه کشورها نیز به شمار می‌رود.

در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعه جهانی، پرداختن به دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های اصلی به شمار می‌رود و برای پیشبرد اهداف آن، از آبان سال ۹۶ با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و چند تن از خبرگان این حوزه، پیرو ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیکی جدی تر شد.

در این کارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم و حیاتی، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و به تصویب هیئت وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ رسید. پس از آن نیز شیوه نامه اجرایی این سند در ۲۰ شهریورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شد.

در این سند مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی و ارائه گزارش آنلاین و دوره‌ای به رئیس جمهور به سازمان فناوری اطلاعات محول شد.

وضعیت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئولیت اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک را در قالب «گذرگاه تبادل خدمات دولت الکترونیک»، «اپن دیتا»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و نیز «۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی» بر عهده دارد.

از این رو معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی آخرین وضعیت سرویس‌ها و خدمات ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی را منتشر کرده است.

در این سامانه معماری فرآیند و دسترسی جهت ایجاد پروتکل یکپارچه و برخط از ارسال گزارش از دستگاه‌های مجری و همکار تا نظارت اعضای کارگروه ماده ۴ و شورای اجرایی فناوری اطلاعات، پیاده سازی شده است.

این گزارش با هدف همکاری در تعیین کلیه ابعاد پروژه و تکمیل نواقص مستندات و رصد و پایش پیشرفت پروژه و مشکلات و چالش‌ها در جهت رفع موانع و پیشبرد آن منتشر شده است.

نمای کلی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار الکترونیکی

گزارش وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه‌های اولویت دار الکترونیکی

گزارش دسته بندی مشکلات پروژه‌ها

مطابق این گزارش، از میان ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی، تنها پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد پروژه‌ها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد پروژه‌ها نیازمند پیشبرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از ۳ سال از ابلاغیه اجرای این مصوبه، این گزارش عملکرد، قابل قبول نیست.

برای مثال پروژه‌هایی مانند توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، سامانه مالیات الکترونیک و سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی که سامانه‌های با اهمیتی محسوب می‌شوند با گذشت بیش از ۳ سال همچنان نیازمند بازبینی اعلام شده اند.

در این میان سامانه GNAF، سامانه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار کارپوشه ملی ایرانیان از جمله خدمات الکترونیکی هستند که پیشرفت آنها قابل قبول است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰، ایرانسل تعرفۀ اینترنت همراه و ثابت را برای استفاده از سامانۀ آموزش آنلاین شاد، رایگان کرد.

ایرانسل، در راستای تحقق عدالت آموزشی و کمک به تسهیل فرآیندهای آموزش آنلاین، مطابق با سیاست‌های ابلاغی دولت سیزدهم به‌دنبال تعاملات صورت گرفتۀ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت آموزش و پرورش، اینترنت مصرفی سامانۀ شاد، چه از طریق اینترنت پرسرعت همراه و چه از طریق اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) را برای تمامی مشترکان خود رایگان کرد.

مشترکان ایرانسل می‌توانند از بامداد ۱ مهرماه ۱۴۰۰ تا اطلاع ثانوی، بدون نیاز به تهیۀ بستۀ دیتا، به سامانۀ شاد دسترسی داشته باشند. اینترنت مصرفی این سامانه، در هنگام استفاده، برای تمامی کاربران رایگان است و در طول استفاده از سامانۀ شاد، اینترنت رایگان به صورت خودکار و بدون نیاز به شماره‌گیری کد دستوری، برای کاربران اعمال می‌شود.

کاربران لازم است هنگام استفاده از سامانۀ شاد، اطمینان حاصل کنند که نرم‌افزارهای تغییر دهندۀ IP، روی دستگاهشان غیر فعال است، تا از نظر فنی، امکان تشخیص IPهای سامانۀ شاد و به طور خودکار رایگان شدن اینترنت مصرفی، وجود داشته باشد.

ایرانسل پیش از این و در سال تحصیلی گذشته نیز، با فراهم کردن امکانات دسترسی آسان به تحصیل آنلاین در شرایط کرونا، تعرفۀ استفاده از اینترنت سامانۀ شاد را برای معلمان و دانش‌آموزان رایگان کرده بود.

اولین اپراتور ارائه دهندۀ نسل پنج تلفن همراه در ایران، همزمان با فصل جدید آموزش، طرح رایگان «دانا پلاس» را نیز برای مشترکان خود فعال کرده است. «داناپلاس»، پلتفرم آموزش آنلاین ایرانسل، این امکان را برای مشترکان جدید خود فراهم کرده تا طرح «+C» این پلتفرم را به صورت رایگان تهیه و فعال کنند.

این طرح، به مناسبت شروع سال تحصیلیِ جدید مدارس و دانشگاه‌ها، با هدف کمک به توسعۀ آموزش آنلاین در شرایط همه‌گیری بیماری کرونا، تا ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۰، برای مشترکان جدید دانا پلاس قابل فعال‌سازی و به مدت یک ماه از زمان فعال‌سازی، قابل استفاده است.

سیم‌کارت آموزشی کوشا

ایرانسل، برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که نیاز به تهیه سیم‌کارت دارند، این امکان را فراهم کرده است تا از «سیم‌کارت کوشا» ایرانسل، استفاده کنند.

«سیم‌کارت کوشا»، سیم‌کارتی است برای والدینی که قصد دارند سیم‌کارت ویژه‌ای به امر تحصیل و آموزش آنلاین فرزند خود اختصاص دهند.

با تهیۀ این سیم‌کارت اعتباری (که باید به نام یکی از والدین ثبت‌نام شود)، دسترسی به اینترنت به طور پیش‌فرض، صرفاً برای وب‌سایت‌های مورد تأیید داخلی امکان‌پذیر است. در صورت تمایل کاربر، می‌توان محدودیت دسترسی به وب‌سایت‌ها را روی این سیمکارت‌ها نیز با مراجعه به اپلیکیشن ایرانسل من و یا شماره‌گیری کد دستوری ۴#*۳*۵۵۵* برطرف کرد. همچنین امکان برقراری مجدد این محدودیت دسترسی، از طریق اپلیکیشن ایرانسل من و یا شماره‌گیری کد دستوری #۳*۳*۵۵۵* وجود دارد.

ثبت‌نام و دریافت سیم‌کارت کوشا، صرفاً از طریق مراجعه به صفحۀ «سیم‌کارت کوشا» در فروشگاه اینترنتی ایرانسل به نشانی shop.irancell.ir امکان‌پذیر است.

این سیم‌کارت، با ۴۰۰۰ تومان اعتبار اولیه، ۱.۵ گیگابایت اینترنت رایگان (با اعتبار ۲۰ روز)، ۱۰۰ دقیقه مکالمه رایگان ایرانسلی (با اعتبار ۲۰ روز) و ۴ گیگابایت اینترنت رایگان ۷ روزه (در هر ماه، تا ۶ ماه) ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید،استفاده از سامانه شاد بر بستر اینترنت شرکت مخابرات رایگان است.

سلطانی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: شرکت مخابرات با نگاه ویژه به مسئولیت اجتماعی به ارتقای ظرفیت‌های زیرساختی لازم برای توسعه آموزش برخط سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش پرداخت تا در شرایط کرونایی که مدارس همچنان تعطیل است به نظام آموزشی کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه سهم بازار ADSL شرکت مخابرات ایران بالای ۵۰ درصد در کشور است درباره توان این زیر ساخت آموزشی اظهار داشت: استفاده از سامانه شاد بر بستر اینترنت شرکت مخابرات ایران رایگان شد تا بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی با کیفیتی مطلوب پاسخگوی نیاز‌های دانش آموزان و معلمان عزیز باشد.

سطانی با اشاره به اینکه استفاده از سامانه شاد از ابتدای مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مورد استفاده بیشتر دانش آموزان و معلمان قرار می‌گیرد گفت: از آنجایی که دامنه گسترده‌ای از مخاطبان و کاربران در نقاط مختلف کشور از این طریق می‌توانند از آموزش بهره‌مند شوند به نوعی عدالت آموزشی را نیز توسعه داده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پورت بهره برداری شده اینترنت پرسرعت این شرکت حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شماره است، افزود: اینترنت رایگان شرکت مخابرات برای سامانه شاد با هدف تسهیل در دسترسی دانش آموزان در سراسر کشورارایه می‌شود تا نیاز وزارت آموزش و پرورش برای فعالسازی سامانه شادو دستیابی به این هدف تسهیل شود.

وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز اپراتور‌های مختلف را برای ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان و شبکه شاد را تامین می‌کند افزود: اجرای برنامه‌های مختلف نظام آموزشی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است، هرچند این سیاست نیازمند راهبرد بلندمدت است، اما این شرکت توانست با آمادگی شبکه دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص‌های مورد نیاز برای ارتباط مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را قابل دسترس کند.

سامانه شاد، به عنوان بستر آموزش مجازی دانش آموزان است که قابلیت ارائه خدمات آموزشی به ۱۶ میلیون دانش آموز را داردو شرکت مخابرات بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور در همه حوزه‌ها محسوب می‌شود.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید از طریق شبکه شاد به‌صورت زنده پخش می‌شود. 
به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۰، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور و سخنرانی حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی و علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در یکی از مدارس استان تهران برگزار می شود، به‌صورت زنده از طریق شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) پخش می شود.

همچنین در مراسمی دیگر با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در یکی از مدارس تیزهوشان تهران به صدا می آید که این مراسم نیز برای دانش آموزان، معلمان و اولیای دانش آموزان مدرسه به صورت زنده در کانال این مدرسه در «شاد» پخش می شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: با توجه به اهمیت بالای کارت ملی در ارائه خدمات به مردم، سازمان ثبت احوال به فکر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای صدور کارت ملی باشد.
محمد صالح جوکار در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مشکلات کنونی در صدور کارت ملی گفت: یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم ارتقاء کیفیت ارائه خدمات به مردم و تسریع در فرآینده های اداری است که کارت هوشمند ملی می تواند این موضوع را محقق کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: در یک مقطع زمانی برای صدور کارت ملی هوشمند از مردم هزینه دریافت شد اما متاسفانه این فرآیند به طول انجامید که نتیجه آن عدم تحقق اهداف اصلی این کار بود.

وی افزود: یکی از اهداف کارت هوشمند ملی برخورداری از قابلیت های مختلف بود تا مردم با این کارت بتوانند کارهای بانکی خودشان را انجام دهند اما به دلیل عدم تحقق دولت الکترونیک هیچگاه محقق نشد.

جوکار بیان کرد: تنها خاصیت کارت هوشمند ملی در حاضر ارائه کپی از آن برای دریافت خدمات است که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست بر این اساس باید برای آن فکری شود.    

وی ابراز کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور برای تحقق دولت الکترونیک در دولت سیزدهم،اجرایی شدن این امر مهم باعث حل بخش زیادی از مشکلات مردم خواهد شد.   

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یادآور شد: سازمان ثبت احوال در صدور کارت ملی و شناسنامه باید تجدید نظر جدی داشته باشد تا مردم در سریع ترین زمان ممکن خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.

وی عنوان کرد: ناهماهنگی های بین دستگاه ها مختلف در صدور و بهره برداری از کارت هوشمند شناسایی ملی و مشکلات جدی سازمان ثبت احوال در زیر ساخت ها باعث مشکلات امروز شده لذا این سازمان باید به فکر فراهم کردن زیر ساخت های لازم باشد.

جوکار بیان کرد: شرایط بگونه ای باید باشد که مردم با یک کارت بتوانند به هر جایی که مراجعه کردند مشکلاتشان حل شود نه اینکه مجبور به حمل کارت های متعدد باشند.

با دستور رییس کل بانک مرکزی، موضوع محدودیت تراکنش های کارت به کارت بار دیگر بررسی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های "واریز به" کارت، به اطلاع هم میهنان گرامی می رساند، این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر گردید این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود. 

لازم به ذکر است تراکنش های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

پیش تر بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرده بود بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند. 

در این اطلاعیه آمده بود:" به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد.

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از  کارت‌‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است."

مدیرکل صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت: طرح صیانت با همه محاسن و انتقاداتی که به همراه دارد در مجلس پیش می‌رود و بعید است اصل طرح نادیده گرفته شود، اما باید توجه داشت که این طرح قابل اصلاح است و کمیسیون‌های ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شده است.

‌به گزارش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا)  جلسه هم‌اندیشی ساترا و رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در خصوص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی»  برگزار شد.
مدیر کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در این رسانه توضیحاتی در خصوص ویژگی‌ها و اهداف این جلسه همچنین نگاه ساترا به این مقوله ارائه کرد.
«محمدرسول حاج‌اقلی»  با بیان اینکه ساترا به عنوان نهاد تخصصی تنظیم‌گر دارای نظراتی در خصوص طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» است، گفت: به هرحال این طرح با همه محاسن و یا انتقاداتی که به همراه دارد طرحی است که در مجلس پیش می‌رود و بعید است اصل طرح نادیده گرفته شود. اما باید توجه داشت که این طرح قابل اصلاح است و کمیسیون‌های ویژه‌ای بدین منظور در نظر گرفته شده است.
 ‌مدیر اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا افزود: ما در ساترا در پی ارائه نظری تخصصی به کمیسیون ویژه مجلس هستیم؛ بر همین اساس و طبق دغدغه همیشگی‌مان از پلتفرم‌های فعال و تخصصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دعوت کرده‌ایم تا در این مورد با یکدیگر تبادل‌نظر داشته باشیم و شنونده نقطه نظرات و دغدغه‌های آنها در حوزه تخصصی فعالیت خود باشیم و در نهایت جمع‌بندی و خروجی این جلسه را به عنوان نظر تخصصی ساترا بله کمیسیون ویژه مجلس ارائه کنیم.
 ‌وی با بیان اینکه رویکرد ما در ساترا مشورتی است، گفت پلتفرم‌ها نباید از بیان نظرات خود واهمه‌ای داشته باشند و به هیچ‌وجه قصد نداریم رسانه‌ها را جلو بیندازیم. ما در این مقوله در نهایت به جمع‌بندی خواهیم رسید که به اسم ساترا منعکس می‌شود و خواهیم گفت که این جمع‌بندی با مشورت پلتفرم‌ها صورت گرفته است.

ساترا قصد تزریق انرژی از بیرون به این طرح را دارد
 مشاور رئیس ساترا تشکیل این جلسه را به مثابه یک شروع دانست و گفت: چند دسته‌گی تنظیم‌گران را یکی از لزوم اجرای «طرح صیانت از کابران فضای مجازی» عنوان کرد و ادامه داد: اصل موضوع را همه پذیرفته‌اند به طوری که هر رسانه‌ای که دارای چند صد هزار ویو باشد به طور مستقیم با این کمیسیون طرف خواهد شد. خدمات پایه کاربردی اثرگذار و تعاریف بازی در این زمینه وجود دارد و هر پلتفرم برای امور خود به صورت مستقیم با کمیسیون ارتباط خواهد داشت.
«حسین میرزاپور» افزود: درواقع این طرح در حال ساختن یک ابر تنظیم‌گری است و شورای عالی فضای مجازی کاربر اصلی این طرح است. شورا در حال ساخت ضمانت اجرایی برای خود است. وقتی ساترا در نوشتن طرح مداخله‌ای نداشته است و هم اکنون طرح در کمیسیون ویژه مجلس است یعنی ساترا قصد تزریق انرژی از بیرون به این طرح را دارد. 
در ادامه این جلسه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با طرح دغدغه‌های خود در خصوص احتمال محدودیت‌های کاری بعد از اجرای طرح، رویکرد تجویزی طرح، بی‌اطلاع بودن از جزئیات طرح و ... نکات خود را عنوان کردند. 
به گزارش ایرنا،  طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» عنوان یکی از بحث برانگیزترین طرح‌های سال‌های اخیر ایران است که در مجلس یازدهم بررسی می‌شود. طرحی که با واکنش گسترده کاربران، مسوولان و حتی برخی نمایندگان مجلس روبرو شده و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. این میان مدافعان هدف طرح را نه محدودسازی که راهی برای ساماندهی فضای اینترنت اعلام کرده‌اند.

این طرح که برای نخستین بار و پس از کش و قوس‌های بسیار در ۶ تیر با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به صحن مجلس آمد اما بررسی آن تا به امروز طول کشیده و واکنش برانگیز شده است.
طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در بخش دیگری از طرح به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. تعیین شرایط و ضوابط فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی از مهمترین فصول این طرح است که عمده نگرانی‌های جامعه به این دلیل است که نمایندگان در ماده دوم این طرح تصریح کرده اند؛  فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.
این طرح برای رسیدن به قانون، مسیر طولانی در پیش دارد و نیازمند بررسی‌های بسیار است اما واکنش‌های اغلب انتقادی به آن همچنان ادامه دارد.

مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش دستورالعمل «راه اندازی کلاس های مجازی در شاد» را به اداره کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش در آستانه آغاز سال تحصیلی و پس از رونمایی از نسخه جدید شبکه آموزشی دانش آموز(شاد)، دستورالعمل«راه اندازی کلاسهای مجازی در شاد» را به اداره کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

 بر اساس این ابلاغیه، استان ها باید از تمام فرصت های موجود برای اطلاع رسانی به دانش آموزان و معلمان در زمان باقیمانده تا بازگشایی مدارس، در خصوص نسخه جدید شاد، اهتمام بورزند.

پروژه تدوین مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در راستای اهداف شبکه ملی اطلاعات توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدف اصلی این پروژه ارائه ابزاری نوآورانه به‌منظور ارزیابی محیط توسعه محتوای الکترونیکی از طریق ارائه مدل‌های ارزیابی مناسب جهت سنجش محتوای الکترونیکی بومی در راستای افزایش توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور است.

از این رو، تدوین شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی و همچنین شناسایی ویژگی‌ها، نیازمندی‌های اصلی و عوامل اثرگذار بر این حوزه جهت به کارگیری درست و مناسب این شاخص‌ها، باعث شناسایی فرصت‌های بی‌سابقه و رویارویی با چالش‌ها و کاهش محدودیت‌ها و مشکلات تولید و کاربست محتوای الکترونیکی بومی، دسترسی به دانش بومی و همچنین رصد و پایش وضعیت توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در جهت توسعه ملی و تحقق اهداف این حوزه می‌شود.

از جمله دستاوردهای حاصل از این پروژه می‌توان به ایجاد دانش فنی و راهبردی در خصوص طبقه‌بندی و ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی، آگاهی از وضعیت حوزه محتوای الکترونیکی در اسناد بالادستی و قوانین کشور و ایجاد ساز و کار رصد مستمر کمی و کیفی توسعه محتوای الکترونیکی بومی در کشور اشاره کرد.

امروزه، محتوای الکترونیکی بیش از پیش به یک عامل مهم و فراگیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و از این رو، تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های مناسب در حوزه توسعه محتوای الکترونیکی می‌تواند به افزایش سهم محتوای الکترونیکی در رشد و رفاه کشور کمک کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 10 روز به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مهلت داد تا مدارک مورد درخواستی از پایانه فروشگاهی را ارسال کنند.

به گزارش فارس،‌ در راستای تحقیق و تفحص از سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه فروشگاهی مجلس خواستار ارائه اطلاعات از سازمان مالیاتی و بانک مرکزی شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ مورخ 22 شهریور ماه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویر تقاضاهای تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از بررسی میزان پیشرفت و نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 212  آیین نامه داخلی مجلس،‌ دستور فرمایید اطلاعات مورد درخواست مشارالیهم ظرف مدت ده روز به این کمیسیون ارسال دارند.

به گزارش فارس، طبق این نامه حداکثر 2 مهرماه باید اطلاعات درخواستی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود.

 مکاتبات پیمانکار پروژه سامانه مؤدیان نشان می‌دهد ضعف و ابهامات اساسی در رابطه با طراحی و تولید سامانه مؤدیان و زیرسامانه‌های اشاره‌شده داشته که با توجه به حکم قانون ترک فعل مسئولان در اجرای آن مشهود است.

قانون پایانه فروشگاهی یا همان سامانه مودیان آبان ماه سال 98 از سوی مجلس تصویب شد تا گام مهمی برای نحوه مالیات ستانی برداشته شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سامانه سمات هوشمند است، گفت: به‌واسطه این سامانه نظارتی، تذکرات زیادی به بانک‌ها داده‌ایم.

مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، در سامانه سمات (سامانه متمرکز الکترونیکی اطلاعات تسهیلات و تعهدات)، داد‌ه‌ها فقط منتشر و ارائه می‌شود و امکان تحلیل و پردازش داده‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: قدرت پردازش وجود دارد و به‌واسطه این سامانه تسهیلات‌ تذکرات زیادی به بانک‌ها داده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی با این سامانه می‌تواند یک بانک را از پرداخت تسهیلات به یک شخص به خاطر اعتبار نامناسب منع کند، گفت: بله، سامانه هوشمند است.

به گزارش فارس، احسان خاندوزی پیش از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: بازدیدی که از سامانه سمات بانک مرکزی داشتیم که تمام تسهیلات در آنجا ثبت می‌شود. به عنوان مثال در مقابل تسهیلاتی که بنده گرفته‌ام نوشته شده چه وثایقی گذاشته‌ام. من پرسیدم که اگر یک وثیقه‌ای بنده گذاشته‌ باشم و همان وثیقه را فرد دیگری در بانک دیگر گذاشته باشد، آیا این سامانه هوشمند هست و می‌تواند اخطار بدهد که این زمین را دو نفر وثیقه گذاشته‌اند؟ گفتند نه این اطلاعات را نمی‌دهد.

کوهپایه‌زاده گفت: پرونده پولشویی برای اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبان و بستگان محکومان پرونده سکه ثامن تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، رسول کوهپایه زاده وکیل شاکیان پرونده سکه ثامن با اشاره به آخرین جزئیات درباره این پرونده بیان کرد: برابر رای قطعی صادره در خصوص متهم ردیف دوم پرونده هر چند او به اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده بود، اما از مجازات رد مال در دادنامه صادره معاف شد که این امر بر خلاف اصول دادرسی عادلانه کیفری و قوانین مقررات موضوعه و عدالت و انصاف بود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده و کمک سرپرست دادسرای یارانه‌ای و مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وی به عنوان دادستان مجری حکم در نامه‌ای به دادستان تهران درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محکوم ردیف دوم را ارائه داد.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن  با بیان اینکه اساساً مجازات وی با جرم ارتکابی تناسبی نداشته است اظهار کرد:  وی رئیس هیئت مدیره و مغز متفکر اقدامات مجرمانه بوده و و چندین میلیارد پول و یک چمدان ارز را به خارج از کشور منتقل و خرج کرده است و در صورت پذیرش اعمال دادرسی و ماده ۴۷۷ و تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بینه و شرع بودن این رای و محکومیت وی به رد مال امکان استیفای حقوق موکلان و پرداخت موقع مطالبات آن‌ها فراهم می‌شود.

کوهپایه زاده تصریح کرد: بنده به عنوان وکیل مالباختگان مطابق با این موضوع درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را به رئیس قوه قضائیه تقدیم خواهم کرد.

وی با اشاره به تشکیل  پرونده دیگر بیان کرد: پرونده پولشویی دیگری مرتبط سایر افراد پرونده از جمله اتحادیه طلا و جواهرات تهران، صرافان منسوبین و بستگان محکومان پرونده در شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری دو تهران مفتوح رسیدگی شده و امیدواریم ابعاد فعالیت‌های مجرمانه همه مباشران و عوامل پرونده کشف شود و وجوه متعلق به موکل این مستند شود.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با وضعیت متضررین رمزارزها گفت: پرونده‌هایی در مورد رمزارزها در مراجع قضائی تشکیل شده است که مهمترین آنها پرونده «کریپتولند» است که در این پرونده ۸ بازداشتی داریم، افراد زیادی در این پرونده متضرر شدند، این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آنها ۲۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش فارس وی گفت: اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها صورت گرفته است، بیش از ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین ۷ میلیون دلار از این شبکه کشف شده است، تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومان و حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بین افراد متضرر توزیع شده است.

بر اساس جدیدترین اطلاعات به‌دست آمده، تعداد نصب اپلیکیشن اوانو در استور گوگل‌پلی از مرز یک میلیون عبور کرد.

به‌گزارش روابط‌عمومی اوانو، طبق جدیدترین آمار ارائه شده از سوی گوگل‌استور تعداد نصب اپلیکیشن اوانو از مرز یک میلیون عبور کرد و بیش از یک میلیون کاربر از طریق گوگل‌پلی، اوانو را نصب کرده اند.

اپلیکیشن اوانو در سه بخش مالی، اپراتوری و خرید آنلاین به کاربران خود خدمات ارائه می‌دهد و علی‌رغم این‌که محصول نوپای همراه اول است، خدمات خود را به دارندگان سیمکارت‌های همراه اول محدود نکرده و دارندگان سیمکارت‌های سایر اپراتورها نیز می‌توانند از خدمات این اپلیکیشن بهره‌مند شوند.

دارندگان گوشی‌های اندرویدی می‌توانند از استورهای معتبر اندرویدی یا از طریق آدرس https://ewano.app اوانو را نصب کنند و همچنین کاربرانی که از گوشی‌های با سیستم‌عامل ios استفاده می‌کنند، می‌توانند به‌منظور نصب اوانو از آدرس https://pwa.ewano.app استفاده کنند.

بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنش‌های واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.

به گزارش بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به بیست تراکنش محدود خواهد شد. 

این محدودیت با هدف نظارت هر چه بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از خدمت انتقال وجه کارت به کارت اعمال می شود.

بنابر بخشنامه بانک مرکزی این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنش‌های واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.

محدودیت تعدادی تعیین شده حاصل رصد و تحلیل هوشمند یک ساله رفتار کاربران است که بر اساس آن، محدودیت در نظر گرفته شده صرفاً تعداد بسیار محدودی از افراد استفاده کننده را در روز تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین کارکرد استفاده‌های معمول بدون هیچ مشکلی برقرار خواهد ماند.

از آنجا که خدمت کارت به کارت برای مقاصد شخصی در نظر گرفته شده است، این محدودیت باعث رفع سوءاستفاده‌ها و سالم‌سازی فضای بهره‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت خواهد شد.

گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی بیش از 115 دقیقه ویدیو را در قالب 6 کلیپ با موضوع فضای مجازی به زودی منتشر خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، اخلاق هوش مصنوعی در اسناد بین المللی، وجوه فلسفی و اخلاقی فناوری های مراقبت، خشونت و قلدری در فضای مجازی، ماهیت فلسفی فضای مجازی و تاثیر بر نفس انسانی، توصیه هایی پیرامون استفاده کودکان و ونوجوانان از فضای مجازی و دگردیسی اخلاق در عصر فضای مجازی عناوین کلیپ های به تولید رسیده از سوی گروه مطالعات اخلاقی پزوهشگاه فضای مجازی هستند که آماده انتشار است.

گروه مطالعات اخلاقی فضای مجازی یکی از گروه های پژوهشی پژوهشگاه فضای مجازی است که در اردیبهشت ماه سال 98 تاسیس و قرار شد با جمع آوری، بررسی و نقد فعالیت های انجام شده در این زمینه و نیز ارائه محتوای پژوهشی جدید، پیوند محکمی میان اخلاق و فضای مجازی ایجاد کند.

ماموریت این گروه نهادینه کردن اخلاق در سیاست های تدوین شده توسط شورای عالی فضای مجازی است و ایجاد ترویج فضای مجازی اخلاقی در کشور، حکمرانی اخلاقی فضای مجازی در کشور و ترویج در سطح بین الملل از اهداف و چشم اندازهای این گروه به شمار می رود.

این گروه به دنبال آن است تا با تاسیس گروهی دانش بنیان نسبت به کشف و تربیت متخصصان به منظور کشف مسائل و معضلات اخلاقی فضای مجازی در سطح ملی و بین المللی و ارائه راهکارهای مناسب برای حل آن ها اقدام کند از این رو این موارد را به عنوان راهبرد اصلی دنبال می کند.

برنامه های این گروه در سه قالب نظری و تحقیقی، رصدی و تحلیلی و سیاست و تقنینی تعریف شده و بررسی چالش ها و آسیب های اخلاقی فضای مجازی را با استخراج چالش های اخلاقی همه خدمات و فناوری های حال حاضر فضای مجازی، ارائه راهکارهای مواجهه با چالش ها در قالب توصیه ها و کدهای اخلاقی، استخراج چالش های اخلاقی خدمات و فناوری های آینده فضای مجازی و ارائه راهکارهای مواجهه با چالش ها انجام می دهد.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به آسیب‌پذیری‌های موجود در مرورگر کروم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ماهر، اخیراً شرکت گوگل به‌روزرسانی‌هایی را به منظور وصله ۱۱ ‫آسیب‌پذیری موجود در مرورگر کروم منتشر کرده است.

دو مورد از این آسیب‌پذیری‌ها (CVE-۲۰۲۱-۳۰۶۳۲ و CVE-۲۰۲۱-۳۰۶۳۳) روز صفرم بوده و تحت بهره‌برداری فعال قرار دارند.

این آسیب‌پذیری‌ها موتور متن‌باز جاوا اسکریپت V۸ مرورگر کروم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. جزئیات فنی بیشتری از آسیب‌پذیری‌های مذکور منتشر نشده است.

به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر مرورگر خود را به نسخه ۹۳.۰.۴۵۷۷.۸۲ به‌روزرسانی کنند.

اعمال به‌روزرسانی‌ها از طریق مسیر ' Settings > Help > 'About Google Chrome و سپس انتخاب گزینه به‌روزرسانی انجام می‌پذیرد.

نسخه جدید شبکه آموزشی دانش‌آموزی یا همان به اختصار شاد، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید رونمایی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم رونمایی رسمی از نسخه جدید پلتفرم آموزشی شاد صبح امروز 30 شهریور ماه 1400 با حضور علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول در ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد.

کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه خوشحالم در آستانه سال تحصیلی جدید شاهد رونمایی از این اپلیکیشن هستیم، اظهار کرد: این رونمایی برگرفته از تجربه ای ارزشمند و دو ساله به حساب می آید که حاصل تلاش های همراه اول است.

وی با تأکید بر اینکه ما در وزارت آموزش و پرورش، همراه اول را بخشی از نظام تعلیم و تربیت می دانیم، خاطر نشان کرد: به سهم خودم از تیم طراحی و توسعه دهنده شاد تشکر می کنم؛ «شاد» امروز یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا است و در شرایط فعلی به عنوان شبکه اصلی آموزش و در پساکرونا هم به عنوان بخش مکمل در کنار سیستم تعلم و تربیت خواهد بود.

مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در این مراسم با بیان اینکه امسال نیز مانند سال گذشته تأمین زیرساخت های موردنیاز «شاد» را به بهترین شکل انجام دادیم، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که بزرگترین نعمتش که همانا خدمت به بندگانش است را به ما عنایت کرده است.

مدیرعامل همراه اول تصریح کرد: «شاد» پیشرفت هایی به نسبت سال گذشته با هدف ارتقای سطح کیفیت داشته است که نسخه جدید آن همزمان با بازگشایی مدارس، قابل استفاده توسط کاربران خواهد بود.

وی با بیان اینکه استفاده از شاد برای تمامی کاربرانی که از سیمکارت همراه اول استفاده می کنند رایگان است، اشاره ای به ظرفیت مرکز مانیتورینگ آن داشت و گفت: چندی پیش که سرپرست وزارت آموزش و پرورش از مرکز مانیتورینگ شاد در بخش مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول بازدید کردند، در جریان ظرفیت های این مرکز شبانه روزی قرار گرفتند که به منظور رسیدگی آنی به مشکلات و نواقص فنی احتمالی در بستر خدمت رسانی شاد ایجاد شده است.

اخوان بهابادی اشاره ای به تصمیم اخیر شورایعالی فضای مجازی نیز داشت و اذعان کرد: طی چند روز آینده فراخوانی را خواهیم داشت تا تمامی جوانان خوش ذوق و ظرفیت استارتاپی کشور که پتانسیل طراحی و ارائه خدمات مرتبط با فضای آموزش و پرورش کشور را دارند، اعلام آمادگی کرده و آنها را به صورت تجمیعی گرد هم آوریم و نهایتا بتوانیم سرویس هایشان را با کسب مجوزهای لازم از وزارت آموزش و پرورش، روی پلتفرم شاد فعال کنیم. 

وی همچنین یادآور شد: از همکاری خوب وزارت آموزش و پرورش نیز بسیار سپاسگزارم؛ این وزارتخانه در دوران شیوع کرونا یکی از مجموعه های پیشتاز در ارائه خدمات مجازی بود. 

براساس این گزارش، در جریان این مراسم که نسخه جدید شاد که در راستای پایداری بیشتر و ارتقای کیفیت در سرویس دهی رونمایی شد، دارای قابلیت های کلیدی نظیر داشبوردهای مدیریتی ویژه برای نظارت هر چه بیشتر مدیران مدارس بر کیفیت آموزشی، امکان برقراری مکالمات گروهی با هدف افزایش سرعت ارتباطی بین دانش آموزان و معلمان، اضافه شدن موتور جستجوگر شادبین، طراحی رابط کاربری جدید با هدف ماندگاری و حضور هر چه بیشتر دانش آموزان و فعالیت مرکز مانیتورینگ هفت در بیست و چهار این پلتفرم است.

همچنین محمد امین ابطحی، نماینده تام الاختیار مدیرعامل همراه اول در پروژه شاد نیز حین رونمایی از نسخه جدید این پلتفرم، گزارشی اجمالی به شرح ثبت رکورد 403 گیگابیت بر ثانیه توسط این سرویس آموزشی، تبادل 47 میلیارد پیغام و 17 میلیارد فایل بر بستر شاد، احراز هویت 99 درصد مدیران 98 درصد معلمان و 86 درصد دانش آموزان، نصب 24 میلیونی اپلیکیشن با ثبت 22 میلیون شماره یکتا، ثبت رکورد برقراری روزانه یک میلیون تماس صوتی و تصویری بین معلمان و دانش آموزان و مواردی از این قبیل داد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: طرح دلایلی مانند عدم برخورداری از بودجه لازم از سوی سازمان ثبت احوال برای تاخیر در صدور کارت ملی برای مردم و نمایندگان پذیرفتنی نیست.
علی حدادی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به مشکلات جدی در بحث صدور کارت ملی گفت: یکی از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال صدور کارت ملی در کوتاه ترین زمان ممکن است اما متاسفانه در دو سال گذشته این سازمان به دلیل مشکلات متعدد نتوانسته این امر مهم را محقق کند.  

عضو کمیسیون کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: پیگیری حل مشکلات مربوط به صدورکارت هوشمند کارت ملی در دستورکار کمیسیون شوراها قرار دارد و تحویل به موقع کارت ملی از رئیس سازمان ثبت احوال را مطالبه داریم.

وی افزود: عدم پاسخگویی مناسب و به موقع،ضعف بزرگی برای ثبت احوال بوده و زمان بر شدن فرآیند صدور کارت ملی نقصی است که مجلس برای بر طرف شدن آن تلاش خواهد کرد.

حدادی بیان کرد: دلایلی مانند عدم برخورداری از بودجه لازم برای تاخیر در صدورکارت ملی پاسخ قانع کننده ای نمی تواند برای مردم و نمایندگان باشد به این دلیل که اگر نیاز به بودجه دارند باید در لایحه سالانه بودجه دولت دیده شود.

وی ابراز کرد: یکی دیگر از موضوعات در دست پیگیری کمیسیون شوراها دریافت هزینه از مردم بابت صدور کارت ملی است که در این زمینه باید مسئولان سازمان ثبت احوال توضیحاتی را ارائه دهند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها عنوان کرد: با توجه به ضرورت کارت برای دریافت خدمات،حل مشکلات مربوط به صدور هوشمند کارت ملی نیازمند اراده و انگیزه از سوی مسئولان است تا نیاز مردم بر طرف شود./

رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت گفت: ما در حوزه فضای مجازی با ابزار‌های مختلفی مواجه هستیم. این ابزار‌ها هم به صورت سخت افزاری و هم نرم افزاری در دسترس هستند. اما درباره ابزار‌های کنترلی ضرورت دارد تا خود نیروی پلیس وارد میدان شود و به دنبال جذب این نوع قابلیت‌ها باشد.
تورج کاظمی رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت در خصوص بحث‌های کارشناسی مطرح شده درباره تاثیر کمبود ابزار‌های کمکی بر مساله صیانت از امنیت شهروندان در فضای مجازی به میزان گفت: من چندان اعتقادی به این مساله ندارم که کمبود ابزار‌های کمکی به عاملی برای بالا رفتن روند کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی تبدیل شده باشد. ابزار‌های کمکی در واقع وسایلی هستند که به همان اندازه که می‌تواند در اختیار مجرمان سایبری قرار بگیرد امکان قرار گرفتن در دست سازمان‌های نظارت کننده را هم دارند. این سازمان‌ها از این امکان برخوردار هستند که بتوانند از این ابزار‌ها برای شناسایی مجرمان فعال در فضا‌های مجازی بهره گیری بکنند؛ بنابراین ابزار‌ها برای افزایش امکان بروز جرم شاید بتوانند کارساز باشند، اما به همان نسبت امکان بهره گیری مفید از این ابزار‌ها با هدف مقابله کردن با جرائم این حوزه هم وجود دارد.

وی درمورد علت کمبود دسترسی‌های پلیس فتا به ابزار‌های کمکی مربوط به فضای سایبری اظهار داشت: اصطلاح ابزار‌های کمکی دارای یک تعریف جامعی است. ما در حوزه فضای مجازی با ابزار‌های مختلفی مواجه هستیم. این ابزار‌ها هم به صورت سخت افزاری و هم نرم افزاری در دسترس هستند. اما درباره ابزار‌های کنترلی ضرورت دارد تا خود نیروی پلیس وارد میدان شود و به دنبال جذب این نوع قابلیت‌ها باشد. نمی‌توان چنین تصوری را مطرح کرد که چنین امکان‌هایی برای پلیس فتا وجود ندارد. درواقع همانقدر که امکان دسترسی به این ابزار‌های کنترلی برای مجرمان فضای سایبری وجود دارد برای پلیس فتا هم این امکان باید وجود داشته باشد و من مطمئن هستم که چنین امکانی برای این نیروی پلیس وجود دارد.
کاظمی خاطرنشان کرد: اما شاید بتوانیم مشکلات و بحث‌هایی که در حوزه اقتصادی وجود دارد را در این موضوع مربوط به کمبود دسترسی‌های پلیس به ابزار‌های کنترلی لحاظ کنیم. برای مثال این امکان وجود دارد که در بعضی از موارد کاستی‌هایی که در بودجه‌های دولتی اختصاص داده شده به پلیس به چشم می‌خورد به گونه‌ای باشد که نتوان این نوع ابزار‌ها را تهیه کرد. ولی این ادعا که گفته شود امکان تهیه بعضی از این ابزار‌ها برای مجرمان وجود دارد، اما پلیس امکانی برای تهیه این نوع ابزار‌ها ندارد ادعایی نادرست و غیر منطقی است. بدیهی است که دسترسی به این نوع ابزار‌ها برای همه از جمله نیروی پلیس فراهم است.
رئیس پیشین پلیس فتا پایتخت اذعان داشت: اما اینکه بحث وجود مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه مطرح شود و گفته شود نبود بودجه و منابع مالی لازم عامل عدم دسترسی پلیس به این نوع ابزار‌ها شده شاید نیاز به تدبیر و تفکر بیشتری داشته باشد. درباره مساله تامین اعتبارات مالی و نیاز‌هایی که پلیس فتا در حیطه دسترسی به منابع بودجه‌ای با آن مواجه است باید از طریق مراجع رسمی و سازمان‌های دولتی این موضوع را پیگیری کرد. درواقع لازم است تا از طریق رایزنی با این نهاد‌ها و مراجع دولتی مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی پلیس فتا مورد بررسی قرار بگیرد. از این بابت با جستجو و تحقیق از طریق نهاد‌های دولتی می‌توان به این مساله پی برد که آیا مشکل اصلی پیش روی پلیس فتا برای دستیابی به ابزار‌های مربوط به کنترل و مهار کلاهبرداری‌ها و جرائم موجود در فضای مجازی ناشی از مشکلات اقتصادی و مالی است یا اینکه باید مشکل را در جای دیگری پیگیری کرد.

مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس با بیان اینکه سامانه جدید معاملاتی بومی تولید شده و آماده استفاده است، گفت: این سامانه کمک می‌کند همگام با گسترش و توسعه بازار، سیستم‌های معاملاتی با مشکلات کمتری مواجه شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، «روح الله دهقان» با بیان اینکه این سامانه جدید از نظر امکانات، شبیه به سامانه معاملاتی موجود بوده و تفاوت چندانی با آن ندارد اما از نظر توسعه‌پذیری و مقدار فشاری که می‌تواند تحمل کند، پیشرفته‌تر است، افزود: برای سامانه جدید از تکنولوژی به روزتری استفاده شده که مطابق با تکنولوژی روز دنیا بوده و توسعه پذیرتر است.

وی با اشاره به اینکه  امکانات موجود در این سامانه نیز کمک می‌کند همگام با گسترش و توسعه بازار، سیستم‌های معاملاتی با مشکلات کمتری مواجه شوند، تاکید کرد: هدف از تولید سامانه جدید، رفع خطرهای ناشی از فشار بازار بوده است. در این مرحله به دنبال ایجاد امکانات جدید برای سرمایه‌گذاران نبودیم و شاید به همین دلیل، سرمایه‌گذاران تفاوت زیادی بین سامانه جدید و قدیم احساس نکنند.

دهقان اظهار داشت: در فازهای بعدی، بنا به نیاز سازمان بورس، دست ما برای توسعه و پیاده سازی ابزارهای جدید بازتر است.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس ادامه داد: سامانه معاملات و سامانه پس از معاملات، حوزه‌های جدا از هم هستند که سرویس‌های مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار می دهند. سامانه جدید که به عنوان سامانه معاملات بومی شناخته می‌شود، تنها حوزه معاملات را در بر گرفته و با سامانه پس از معاملات ارتباطی پیدا نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که این سامانه چه امکاناتی برای ابزارهای نوین به همراه دارد، گفت: این سامانه می‌تواند برای معاملات ابزارهای نوین توسعه یابد  و  امکان پیاده سازی را برای ابزارهای نوین فراهم کند.

به گزارش ایرنا، مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس در مرداد ماه اعلام کرد: سامانه معاملات بومی تا پایان سال جاری بخشی از معاملات را از آن خود می‌کند تا معامله برخی نمادها به سامانه معاملاتی جدید (سامانه بومی معاملات) منتقل شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: استخراج کنندگان مجاز رمزارزها که به دستور رییس‌جمهوری وقت فعالیت خود را به دلیل افزایش مصرف بخش خانگی متوقف کرده بودند از ابتدای مهرماه می‌توانند مجدد فعالیت خود را از سر بگیرند.

«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مراکز مجاز استخراج رمز ارز در ایام پیک تابستان برای همراهی با صنعت برق و بر اساس دستور رییس جمهوری وقت فعالیت‌های خود را به حالت تعطیل در آورده بودند تا صنعت برق بتواند برق مورد نیاز سایر بخش‌ها را تامین کند.

وی ادامه داد: اکنون و با کاهش دمای هوا که منجر به کاهش مصرف در بخش خانگی مراکز مجازی که غیر فعال شده بودند خواهند توانست از ابتدای مهرماه فعالیت عادی خود را از سر گیرند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: صنعت برق تلاش خواهد کرد ۲۵۰ مگاوات برق مورد نیاز این مراکز را تامین کند تا آنها بتوانند برنامه های خود را دنبال کنند.

رجبی مشهدی در عین حال از تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: برخورد با این نوع مراکز از دستور خارج نخواهد شد.

وی ادامه داد: این نوع مراکز در صورت شناسایی به مراج قانونی فرستاده خواهند شد و دستگاه‌های آنان جمع آوری شده و تا تعیین تکلیف نهایی باقی خواهند ماند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: پرونده این مراکز به قوه قضائیه داده می شود تا در آنجا در باره آنها تصمیم گیری شود.

رجبی مشهدی گفت: براین اساس تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ۲۱۸ هزار دستگاه کشف و جمع آوری شده که میزان مصرف آنها معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی بوده تا برق مورد نیاز آنها را تامین کند.

به گزارش ایرنا، ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است.  رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.

متوسط انرژی مورد نیاز برای استخراج هر بیت‌کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته شده،  حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می‌شود که این انرژی به صورت متوسط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک روز است.

به استناد تخمین مراجع بین المللی( Cambridge, ۲۰۲۱ ) در حال حاضر متوسط مصرف برق سالانه کل شبکه جهانی بیت کوین در حدود برابر ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می‌شود که این مقدار از مصرف سالانه برق در کشورهایی مانند بلژیک، فنلاند و اتریش بیشتر است.

 شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  در روزهای اخیر در گزارشی اعلام کرد: مهم‌ترین راهکار از بین بردن پدیده‌های شومی مانند استخراج غیرمجاز رمز ارز یا قاچاق سوخت در کشور، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است تا به طور عملی امکان سوءاستفاده از تفاوت قیمت این حامل‌ها در داخل و خارج از کشور از افراد گرفته شود.

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای درباره اصلاح برند واکسن، تاکید کرد: اصلاح هرگونه اشکال در برند واکسن صرفا توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام خواهد شد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تغییر برند واکسن افرادی که قصد سفر به خارج از کشور دارند، در کارت واکسن دیجیتال و در ازای دریافت پول، مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تاکید کرد: دسترسی اصلاح برند واکسن، به خاطر رفع اشکالات ثبت واکسن، تنها در سه دانشگاه علوم پزشکی اخیرا فعال شده بود. این دسترسی از امروز در سراسر کشور غیر فعال شد.

کلیه موارد ثبت شده تغییر برند با دقت در حال بررسی هستند و اگر مواردی بر خلاف واقعیت ثبت شده باشد ضمن برگرداندن به حالت اولیه، گزارش پیگیری آن به بازرسی وزارت بهداشت ارائه خواهد شد.

از این پس اصلاح هرگونه اشکال در برند واکسن صرفاً توسط ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام خواهد شد تا از هرگونه سوء استفاده جلوگیری شود.

همچنین مسافران به خارج از کشور برای دریافت کارت واکسن دیجیتال هیچ پولی نپردازند، تنها مرجع رسمی دریافت کارت واکسن دیجیتال سامانه vcr.salamat.gov.ir است.

بعضی افراد یا سازمان‌ها در ازای مبالغی، نامه یا کارت کاغذی، پلاستیکی یا دیجیتال به زبان انگلیسی خارج از سیستم وزارت بهداشت صادر می‌کنند که فاقد اعتبار است.

طبق اطلاعیه‌ای که به تمامی سفارتخانه‌ها ابلاغ می‌گردد تنها کارت دیجیتال رسمی وزارت بهداشت به آدرس vcr.salamat.gov.ir معتبر است. مسافران به خارج از کشور با مراجعه به این آدرس می‌توانند ظرف کمتر از ۲۴ ساعت کارت بین‌المللی دیجیتال دریافت کنند که در همه‌ کشورها معتبر است.  

تزریق و دریافت کارت واکسن در سراسر کشور کاملا رایگان است و افراد هیچ پولی نباید به هیچ کسی در ازای تزریق یا دریافت کارت واکسن بپردازند.

بنابر اعلام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مردم عزیز لطفا تمامی درخواست‌ها برای دریافت پول در ازای هر خدمتی از واکسیناسیون را بلافاصله به شماره تلفن ۱۹۰ - بازرسی و پیگیری شکایت‌های مردم وزارت بهداشت - اطلاع دهند.

سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل با محوریت حکمرانی فضای مجازی، فناوری های نو و پیشرفت ملی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل آذرماه ۱۴۰۰ با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس ملی ۲۰ مهرماه و مهلت پیشنهاد برگزاری کارگاه در این کنفرانس ۱۵ مهرماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.

فرماندهی و کنترل در فضای مجازی، مبانی نظری و اصول و سیاست‌های فرماندهی و کنترل، توسعه علوم و فناوری‌های نوظهور در چرخه‌های فرماندهی و کنترل، توسعه زیرساخت‌های مؤثر بر ارتقای نظام فرماندهی و کنترل و هوشمند سازی از محورهای این سمینار علمی است.

در برنامه‌های این سمینار ارائه مقالات، سخنرانی‌های کلیدی، نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در کنار کارگاه‌های تخصصی و نمایشگاه تجهیزات و فناوری دیده شده است. انتخاب آثار برتر، کتاب و پایان نامه نیز از دیگر برنامه‌های این سمینار ملی است.

در همین راستا به منظور توسعه همکاری‌های علمی دو جانبه و در راستای مأموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص حمایت از کنفرانس‌ها و انجمن‌ها، تفاهم‌نامه ای میان این پژوهشگاه و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ارتباطات، رایانه و اطلاعات ایران برای برگزاری این کنفرانس ملی منعقد شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبانی این کنفرانس را به عنوان حامی، در چارچوب مصوبات کمیته مشترک با رعایت تمامی قوانین و ضوابط مربوط برعهده گرفت.

در چارچوب این تفاهم‌نامه مقرر شد که کمیته‌های سیاستگذاری راهبری، علمی و اجرایی برای تعریف محورهای کنفرانس و طراحی سازوکار برنامه ریزی و برگزاری آن با بهره گیری از ظرفیت‌های دو طرف، تشکیل و فعالیت خود را آغاز کند.

محورهای این کنفرانس مطابق با اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به خصوص در زمینه حکمرانی فضای مجازی و حوزه‌هایی چون فین تک، روندهای نو در ICT و … منظور شده است.

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان اینکه روح حاکم بر طرح صیانت نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است، گفت: در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و چهارمین محفل هم افزایی جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک با هدف بررسی نیازها و کارکردهای شبکه ملی اطلاعات با حضور مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات و کارشناسان فضای مجازی برگزار شد.

رویکرد کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت در اینترنت

در این نشست مهدی کریمی نیسیانی معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه یکی از رویکردهای شبکه ملی اطلاعات حفظ قدرت و حاکمیت ملی و استقلال در فضای مجازی است، اظهار داشت: ساختار شبکه جهانی اینترنت شرایط را به گونه‌ای رقم زده که دولت‌های مختلف در حال حرکت به سمتی هستند که این شبکه را در چارچوب سیاست‌های خودشان مدیریت پذیر کنند.

وی ادامه داد: برای مثال کشورهای اروپایی در این حوزه از حیث رگولیشن و مقررات گذاری این فضا را مدیریت می‌کنند. به نحوی که پلتفرم‌هایی که قصد دارند در اروپا فعالیت کنند باید چارچوب مقررات سرزمینی کشورهای اروپایی را بپذیرند. در عین حال استراتژی کشوری مانند چین متفاوت است و این کشور در تلاش است تا قطب جدیدی در مدیریت اینترنت ایجاد کند. به همین دلیل شاهد هدفگذاری چین در سرمایه گذاری در حوزه تجهیزات و پلتفرم‌هایی هستیم که قابل رقابت با بازار جهانی باشند.

کریمی نیسیانی با بیان اینکه استراتژی کشوری مانند روسیه نیز در این زمینه متفاوت است، افزود: نقطه قوت روسیه تمرکز بر پلتفرم‌های داخلی با نگاهی به ایجاد روابط با کشورهای همسوی خود است تا در بازار جهانی فضای مجازی نیز نقش آفرین باشد.

وی تاکید کرد: کشور ما نیز در حوزه فضای مجازی، مانیفست اصلی خود را شبکه ملی اطلاعات قرار داده تا حاکمیت جمهوری اسلامی از این طریق در فضای مجازی شکل گیرد.

نگاه آینده نگر شبکه ملی اطلاعات برای حفظ استقلال فضای مجازی

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با تاکید بر اینکه قطعاً شبکه ملی اطلاعات به دنبال محدود کردن و قطع دسترسی به اینترنت نیست و مدل معماری این شبکه از نگاه فنی و تخصصی نیز موید این موضوع است که کشور به دنبال قطع اینترنت جهانی نیست، با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در خصوص ایجاد محدودیت برای دسترسی کاربران اظهار داشت: در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تسهیل خدمات دسترسی به ترافیک بین الملل و سرویس‌های مورد نیاز کاربران، تسهیل ترانزیت ارتباطات بین الملل و امکان جذب بازار بین المللی برای پلتفرم‌های داخلی پیش بینی شده است. این اهداف عملیاتی که باید تا سال ۱۴۰۴ به سرانجام برسد، جایگاه کشور در حوزه اینترنت بین الملل و تأمین بازار برای پلتفرم‌ها را ارتقا می‌دهد.

به گفته این مقام مسئول، معماری شبکه ملی اطلاعات دارای نگاهی به روز و آینده نگر همراه با سرویس‌های جدید است تا حداکثر استقلال فضای مجازی در داخل کشور کسب شود. بدون اینکه اختلال در نیازمندی‌های مردم ایجاد شده و یا محدودیتی برای دسترسی مردم به وجود بیاید.

کریمی نیسیانی با تاکید بر اینکه اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات فنی و عقلی است اما دشمنان می‌خواهند از آن برداشت ناصحیح کنند که این منصفانه نیست، این سوال را مطرح کرد که کدام بخش از آنچه که در معماری شبکه ملی اطلاعات آورده شده است با چارچوب استاندارد طراحی شبکه مغایر است؟

وی گفت: نگاه ما در خصوص شبکه ملی اطلاعات یک نگاه درون زا و برون نگر است. به این معنی که در معادلات جهانی اینترنت نقش آفرین باشیم؛ ما معتقدیم که با پتانسیل‌های موجود کشور، این اتفاق قابل دستیابی است.

گارانتی حفظ حریم خصوصی در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات با بیان مباحثی که در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی مطرح می‌شود به موضوع مقررات گذاری برای حضور پلتفرم‌های خارجی در کشور که در این طرح آمده اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات منطقه آزاد اینترنت را راه اندازی کرده است و زیرساختی فراهم شده تا پلتفرم‌های خارجی برای ارائه سرویس بهتر به کاربران ایرانی، سرور CDN خود را داخل کشور بیاورند.

وی با اشاره به موقعیت ایران در اتصال مسیرهای شمال غربی به کابل‌های بین المللی شرق، گفت: عمده کابل‌های بین المللی که ستون اینترنت جهانی است برای اتصال غرب و شرق از کانال سوئز عبور کرده و از منطقه خلیج فارس به سمت شرق مسیریابی می‌شوند. با این وجود این مسیر کابل زمینی می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ما داشته باشد و قابلیت اطمینان برقراری ارتباط بین الملل را برای ما همیشگی کند.

کریمی نیسیانی ادامه داد: از نظر من به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی یک قاعده گذاری در این عرصه با گارانتی حفظ حریم خصوصی کاربر است. ما می‌خواهیم امکانات در اختیار پلتفرم بین المللی که در کشور ما فعالیت دارد قرار دهیم. منطق فنی نیز این است که این پلتفرم باید در نزدیکترین نقطه به کاربر باشد و این همان تضمین منافع کاربر داخلی است.

به گفته وی، روح حاکم بر این طرح، نهادسازی برای حفظ داده‌های ملی و داده‌های کاربر است. در صورت اعمال این مقررات، پلتفرم با کیفیت بهتری خدمات می‌دهد و از منافع کاربر نیز حفاظت می‌شود. این موضوع در همه کشورها در حال اجرا است. سوال این است که کجای دنیا خلاف این مساله عمل می‌کنند؟ مشخص نیست که چرا در کشور ما آنقدر با تردید مواجه می‌شویم و تا این حد به نگرانی مردم دامن زده می‌شود. موضوع در کلیات امر مشخص است و جمعی از متخصصان مجلس و دولت و کارشناسان می‌توانند جزئیات آن را کم و زیاد کنند.

پلتفرم‌های بین المللی باید پاسخگوی کاربران داخلی باشند

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای صیانت از حریم خصوصی، باید قاعده گذاری مناسب شکل بگیرد و پلتفرم‌های بین المللی در داخل کشور پاسخگو باشند، افزود: سوال این است که آیا کشورهای دیگر راه دیگری را رفتند؟ ترکیه، آلمان، فرانسه، چین و ژاپن چطور قابلیت مقررات گذاری برای پلتفرم‌ها ایجاد کردند؟

وی با تاکید بر اینکه در مقام دفاع و یا مخالفت در خصوص این طرح صحبت نمی‌کنم بلکه باید واقعیت را دید، گفت: یک فضای دلهره آمیز در این خصوص ایجاد شده و یک سری افراد ناآگاه نیز به این فضا می دمند. من معتقدم که این طرح قابلیت اصلاح نکاتی را دارد و باید برطرف شود. اما کل ماجرا همسو با جریاناتی است که در دنیا اتفاق می‌افتد. این یک برداشت منصفانه است.

کریمی نیسیانی گفت: امیدواریم نقطه نظرات کارشناسی در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به جمع بندی برسد تا منافع ملی در این طرح تأمین شود.

معاون طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات در خصوص تردیدهایی که به موضوع حفاظت از داده در طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی عنوان می‌شود، نیز تصریح کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی تکلیف حریم خصوصی را روشن کرده و بر مبنای آن دسترسی به داده‌های افراد مجازات دارد و این مساله فتوای مقام معظم رهبری نیز است.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما دارای یکی از متعالی ترین قوانین حفظ حریم خصوصی است و این قوانین بازدارنده، کسانی را که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده و دسترسی پیدا کنند هدف قرار داده است، گفت: برخی با فضاسازی و ذهنیت سازی غلط، ذهن مردم را درگیر این موضوعات می‌کنند. دامن زدن به این فضاسازی‌ها باعث شده که بخشی از پلتفرم‌های داخلی مظلوم واقع شوند. ما نیازمند یک پیوست رسانه‌ای مناسب برای اطلاع رسانی قوی برای مردم در این زمینه هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، مهران محرمیان در نشست خبری امروز با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شده بود، اظهارداشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.

وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.

*فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. 

محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.

*تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر برای نقل و انتقالات مالی قمار استفاده نمی‌شود

وی راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و گفت: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال 98 وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: اقداماتی در حوزه کارت به کار آغاز کرده ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، گفت: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.

محرمیان گفت: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم. 

*4500 دستگاه پوز فعال در خارج از کشور مسدود شده اند

وی با بیان اینکه 8500 دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، 4500 دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه 98 آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی بانک‌ها نسبت کارت‌های اجاره‌ای بالاست و این موضوع را با مدیرعامل بانک مطرح و موضوع را پیگیری کردیم. مشخص شد یکی از کارمندان یکی از شعبات آن بانک در این زمینه با قماربازان همکاری می‌کند که با فرد خاطی برخورد شد و با این اقدام یکباره نسبت کارت‌های اجاره‌ای در آن بانک کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی با اشاره به برنامه این بانک برای پرداخت لحظه‌ای در قالب حساب به حساب، گفت: این همان کارت به کارت است که در دنیا به صورت حساب به حساب انجام می‌شود. مخاطرات روش کارت به کارت وجود دارد و هم در روش حساب به حساب چون نقل و انتقال به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. دنیا اکنون به سمت روش پرداخت لحظه‌ای رفته‌ و ریسک‌هایش را هم پذیرفته است. ما هم در ایران به دنبال راه‌اندازی روش پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستیم که در قالب برنامه پل یا همان پرداخت لحظه‌ای دنبال می‌شود.

محرمیان در خصوص احتمال بسته شدن یک شماره کارت در یک درگاه و باز بودن همان شماره کارت در درگاهی دیگر، گفت: این احتمال به صورت مقطعی ممکن است وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک صادرکننده کارت باید کارت را غیرفعال کند، این روش باعث می‌شود امکان استفاده از کارت در هیچ درگاهی وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند. 

محرمیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند 20 تراکنش و در ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد.

با توجه به اینکه طبق تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات در این فضا مشمول مالیات می‌شود، معاون سازمان امور مالیاتی توضیحاتی درباره نحوه محاسبه مالیات این افراد ارائه کرد. 

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات را مشمول مالیات بر درآمد کردند.

دستورالعمل اجرای این مالیات نیز مرداد سالجاری ابلاغ شد که طبق آن در سالجاری سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. 

علاوه براین، مودیان مالیاتی باید از طریق خوداظهاری نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌ مالیاتی مربوط به فعالیت خود در مواعد مقرر و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند. 

همچنین، براساس دستورالعمل مربوطه هزینه‌های تولید محتوا و گزارش آگهی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد و چنانچه مابه‌ازای ارائه خدمات تبلیغاتی در صفحه‌های شخصی در رسانه‌های کاربر محور برای دیگران، تحصیل یا تملک کالا یا دریافت خدمت باشد ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی درآمد محسوب شده و مشمول مالیات می‌شود. 

در این زمینه، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه محاسبه درآمد اینفلوئنسرها اظهار کرد: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم و با آخرین اصلاحاتی که در آن صورت گرفته است، درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور نیز براساس بررسی صورت‌حساب‌ها و  حساب‌های بانکی و استناد به مدارک و اسناد مشخص و به عنوان ماخذ محاسبه مالیات تعیین می‌شود. 

وی افزود: اینفلوئنسرها و فعالیت آن‌ها در فضای مجازی به عنوان شاغل و شغل محسوب می‌شود که همانند سایر شاغلین، درآمد آن‌ها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد. 

محمودزاده، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در دیدار با نمایندگان تشکل های کارکنان و انجمن های صنفی و کانون های بازنشستگی مجموعه مخابرات، ضمن تصدیق دغدغه های به حق کارکنان و بازنشستگان اظهار داشت: علی رغم تمام مشکلات انباشته در حوزه های کلان اقتصادی و حوزه ارتباطات و تورم بی اندازه به همراه افزایش نیافتن تعرفه تلفن به عنوان خدمت پایه ای مخابرات، بر خود تکلیف می دانیم آن میزان از مطالبات کارکنان و بازنشستگان را که مطابق جلسات و مصوبات قبلی مشخص و تبیین شده، در اسرع وقت پرداخت کنیم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمودزاده در این نشست که پیش از ظهر امروز با حضور فرقانی معاون سرمایه انسانی شرکت، بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل و نمایندگان انجمن صنفی مخابرات تهران، شوراهای صنفی، نمایندگان کانون های بازنشستگی و تشکل های کارگری مخابرات برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات تمام تلاشگران عرصه مخابرات که در طی نسل ها این مجموعه عظیم را بنا نهاده اند، گفت: شرکت مخابرات ایران موظف به پرداخت مطالبات به حق کارکنان و بازنشستگان در اسرع وقت می باشد.

وی افزود: میزان فعالیتی که در دوره فعلی مدیریتی برای تحقق رضایتمندی کارکنان و بازنشستگان به انحاء مختلف صورت پذیرفته، نشانگر توجه مدیران به اهمیت این بخش است، البته منکر نارسایی ها و نقص هایی که بیشتر از یک دهه بر دوش مجموعه سنگینی می کند، نیستیم و در عین حال تمام تلاش خود را به شکل های مختلف اعم از تلاش برای منطقی شدن تعرفه ها، دریافت لاوصولی ها و مطالبات سنواتی از شرکت ها و سازمان ها و همچنین بهبود شیوه های درآمدزایی شرکت بنا نهاده ایم تا علاوه بر توسعه و پیشرفت شرکت مخابرات به عنوان یک نهاد خدمت رسان عمومی، مطالبات باقی مانده و به حق کارکنان را نیز پرداخت کنیم.

در ادامه این نشست ، نمایندگان بخش های مختلف در شوراهای صنفی کارکنان و کانون های بازنشستگی ،  به صورت مشروح نقطه نظرات خود با نگاهی دلسوزانه و با احاطه مناسب بر مسائل و مشکلات و در عین حال فرصت های رو به جلوی  پیشرفت شرکت با ریاست هیات مدیره در میان گذاشته و  در ضمن آن، خواستار توجه بیش از پیش به پرداخت مطالبات کارکنان و بازنشستگان به خصوص با توجه به تورم موجود در بخش های کالا و خدمات و تامین هزینه های خانوار شدند.

ایرانسل در گردهمایی سالانۀ گروه MTN با موضوع راهکارهای سازمانی، موفق شد جایزۀ ویژۀ نوآوری را دریافت کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، گردهمایی سالانۀ‌ EBU (Enterprise Business Unit) گروه MTN با عنوان «EBU Connect» در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، با حضور مدیران بخش راهکارهای سازمانی شرکت‌های عضو گروه MTN برگزار شد.

در این رویداد، بخش راهکارهای سازمانی «ام‌تی‌ان ایرانسل» به دلیل خلق محصولات و خدمات متنوع و نوآورانه و توسعۀ محصولات نو و بازارهای جدید، مبتنی بر راهکارهای مرکب و خلاقانه، نظیر طرح‌های تحول دیجیتال صنعتی، طرح خودروی متصل و طرح پایش و کنترل خودکار پهپادهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی، موفق به دریافت جایزه‌ «نوآورترین EBU» در گروه MTN شد.

در این گردهمایی، همچنین دربارۀ آخرین روندهای صنعت و نیز راهبرد گروه در توسعۀ راهکارهای سازمانی، با حضور نمایندگانی از شرکت‌های گوگل، آمازون، مایکروسافت و هوآوی، بحث و گفت‌وگو شد.

ایرانسل، اولین و برزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائۀ راهکارهای نوین سازمانی، از جمله خدمات اینترنت پرسرعت سازمانی، ارتباطات یکپارچۀ سازمانی، خدمات زیرساخت ابری، تبلیغات هوشمند، خدمات اینترنت اشیا شامل شبکۀ NB-IoT، سامانۀ مدیریت منابع و انرژی، مدیریت هوشمند ناوگان و… نقش خود را در زیست‌بوم جدید ارتباطی ایفا کرده و سازمان‌ها را در حرکت به سوی تحول دیجیتال، همراهی می‌کند.

ایرانسل به‌عنوان پیشگام در ارائۀ خدمات مبتنی بر آخرین فناوری‌های ارتباطی جهانی، پیش از این و در سال ۱۳۹۶، برای اولین بار در ایران، زیست‌بوم اینترنت اشیا مبتنی بر فناوری باند باریک (NB-IoT) را با موفقیت آزمایش کرده و در ادامه، خدمات شهر هوشمند مبتنی بر این فناوری را به صورت تجاری ارائه کرده بود.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهندۀ 5G در ایران، در نظر دارد تا با گسترش هر چه بیشتر شبکۀ تجاری نسل پنج خود، زیرساخت ارتباطی هوشمندسازی زندگی، شهرنشینی، صنعت، کشاورزی و… را بیش از پیش در کشور عرضه کند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعطای لوح تقدیر از مدیرعامل همراه اول تقدیر کرد.
به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سردار اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعطای لوح تقدیر به مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، مراتب سپاس و قدردانی خود را از تلاش‌ها و خدمات وی در کمک به انتشار پیام‌های پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در تبلیغات دور زمین لیگ برتر فوتبال کشور اعلام داشت.

در این تقدیرنامه ضمن تشکر بابت انتشار پیام‌های پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر جهت کاهش نرخ بروز اعتیاد و سلامت روانی جامعه، اظهار امیدواری شده، منش خیر مدیرعامل همراه اول الگویی مطلوب برای سایر اپراتورهای تلفن همراه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند؛ اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است.
حسن شجاعی، در گفت و گو با تسنیم، در رابطه با اثرات قانون جدید چک بر فضای معاملات کشور گفت: قانون جدید چک از جمله قوانین به روز و دقیقی است که در سال های اخیر به تصویب مجلس رسیده است. تا قبل از تصویب این قانون در سال 1397، چک برگشتی مشکلات زیادی در فضای کسب و کار کشور ایجاد می کرد. بنابر گفته تشکل های اقتصادی در سال 1395، چک های برگشتی به عنوان پنجمین مانع مهم کسب و کار در آن سال معرفی شد. بنابراین لازم بود تا برای چک های برگشتی چاره ای اندیشیده شود.

وی در ادامه افزود: در قانون جدید چک مصوب سال 1397، سازوکار تقارن اطلاعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک ایجاد شد تا فردی که می خواهد چک دریافت کند، از سابقه معاملاتی و اعتبار شخص صادرکننده مطلع شده، سپس با اطمینان بیشتر بتواند چک را دریافت کند. این یکی از نوآوری های قانون جدید چک بود که تا قبل از تصویب این قانون، چنین امکانی برای گیرندگان چک فراهم نبود. بنابراین، به شفافیت در معامله کمک شایانی شد تا افراد سودجو نتوانند مانند روند سابق، چک بلامحل صادر کنند..

رئیس کمیسیون اصل90 مجلس، در رابطه با پیگیری های این کمیسیون برای اجرای قانون جدید چک بیان کرد: از ابتدای تصویب  قانون جدید چک، کمیسیون اصل90 مجلس پیگیر اجرایی شدن تکالیف این قانون توسط بانک مرکزی بوده است و در سال گذشته جلساتی نیز با حضور مسئولین بانک مرکزی  تشکیل شد. بر اثر پیگیری های این کمیسیون، یکی از مهم ترین تکالیف قانون جدید چک که از ابتدای امسال اجرا شده است، ثبت، تائید و انتقال چک در سامانه صیاد بانک مرکزی بوده است.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اهمیت تکالیفی از قانون جدید چک که از ابتدای سال 1400 توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی اجرا شد، تصریح کرد: از آنجا که از ابتدای امسال ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی شده است، بنابراین لازم است تا شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان دسترسی به سامانه صیاد را برای همه افراد مهیا کنند. زیرا برخی از افراد به دلیل عدم دسترسی به گوشی هوشمند در استفاده از چک در معاملات خود دچار مشکل شده اند.

وی ادامه داد: طبق آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بود بانک های بزرگ تا اواسط شهریور و تمامی بانک ها نیز تا انتهای شهریور ماه، امکان ثبت و تائید چک از طریق خودپرداز را فراهم کنند. اما همچنان این امکان در خودپردازهای بانک ها مهیا نشده است. بنابراین کمیسیون اصل 90 در نظر دارد تا این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده و به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در انتها بیان کرد: کمیسیون اصل 90 به دنبال حل مشکلات مردم است و بانک ها باید شرایط را برای استفاده مردم از چک، تسهیل کنند. خصوصا این که در شرایط کرونایی لازم است تا از حضور مردم در مکان های شلوغ همچون بانک جلوگیری شود، بنابراین باید شبکه بانکی با توسعه خدمات غیرحضوری خود، به فکر حفظ سلامت مردم نیز باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از موبایل ایرانی استفاده می‌کنم، گفت: گوشی‌های همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند.
عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای تولید موبایل ایرانی، گفت: در حال حاضر سالانه حدود 10 تا 15 میلیون گوشی همراه وارد ایران می‌شود که این واردات حدود 3 تا 5 میلیارد دلار ارزبری دارد.

وی تصریح کرد: گوشی که هم اکنون از آن استفاده می‌کنم ایرانی است و ظرفیت‌های مناسبی نیز دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغالزایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزانتر است.

وی با تاکید بر اینکه تولید گوشی‌های همراه متنوع به برنامه‌ریزی منجسم، عزم عمومی و باور ملی نیاز دارد، ادامه داد: ما در تلاش هستیم تا بخش قابل توجهی از نیاز کشور به گوشی همراه از طریق تولید بومی تامین شود اما مردم نیز باید همراهی کنند زیرا حتی اگر محصولات باکیفیت نیز تولید شود اما مردم همراهی نکنند، اتفاق مثبتی در این زمینه نمی‌افتد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا گوشی‌های همراه داخلی توان رقابت با همتایان خارجی خود را دارند؟ توضیح داد: بله؛ حتی سرمایه‌گذارانی ایرانی که اکنون در عرصه تولید در سایر کشورها فعال هستند، آمادگی دارند که ظرفیت خود را برای تولید گوشی همراه در ایران به کار بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه تولید انواع گوشی‌های همراه با کیفیت، شدنی است اما باید باور ملی شکل گیرد و مردم نیز صبر کنند، تصریح کرد: گاهی ممکن است برخی گوشی‌ها یکی از توانایی‌های گوشی‌های خارجی را نداشته باشد، طبیعی است ابتدای کار تولید است باید مردم همراهی کنند، تا روزی که بتوان صادرکننده گوشی همراه بود.

 ضعف آنتن‌دهی موبایل و پیرو آن اختلال در اتصال به اینترنت همراه که در برخی مناطق مازندران طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است بر خلاف باورهای رایج مانند عمدی بودن این اختلالات، ریشه در ۲ نکته فنی و اجتماعی دارد؛ کمبود تجهیزات و ممانعت‌های مردمی در مقابل نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه.

افزایش اختلال آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطق مختلف مازندران طی ماه‌های اخیر علاوه بر این که مشکلاتی را در زمینه ارتباطات تلفنی و اینترنتی برای کاربران در این استان ایجاد کرده، سبب شده که بسیاری از شهروندان دیدگاه‌های گوناگونی را درباره دلیل این چالش مطرح کنند. وابستگی زندگی امروز به تلفن همراه و مهم‌تر از آن نیاز ضروری به اینترنت این مشکل را برجسته‌تر می‌کند. از طرفی هم آغاز دومین سال تحصیلی در دوران کرونایی و تمرکز بر آموزش مجازی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزان توجه به این مساله را در شهروندان و بویژه خانواده‌های دارای دانش‌آموز بیشتر می‌کند.

با وجود این که زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مازندران همواره رو به افزایش است و طرح‌های مخابراتی کوچک و بزرگ زیادی در این استان طی چند سال اخیر به بهره‌برداری رسید، اما ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه که منجر به اختلال در اینترنت همراه می‌شود نیز مدتی است که در برخی مناطق استان بیشتر احساس می‌شود. این در حالی است که مازندران یکی از استان‌های پیشرو در گسترش زیرساخت‌های مخابراتی است.

 آخرین اقدام تجمیعی مرتبط با گسترش زیرساخت‌های مخابراتی مازندران بهره‌برداری از ۱۳۸ طرح مخابراتی این استان با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار میلیارد ریالی بود که اردیبهشت امسال انجام شد. به این پروژه‌ها باید پیگیری برای اضافه شدن ۳۳۴ سایت تلفن همراه به ۱۱۰۰ سایت تلفن همراه موجود در مازندران در قالب پروژه فاز ۸ همراه اول طی دو سال اخیر را نیز افزود. با این حساب باید از میزان مشکلات مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران کاسته شود ، اما مشاهدات میدانی و اظهارات مردمی نقطه مقابل این وضعیت را نشان می‌دهد.

 افت ناگهانی آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی مناطق مختلف استان اعم از شهری و روستایی یا بین جاده‌ها یکی از چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر با وجود افزایش و گسترش زیرساخت‌های مخابراتی در استان بیشتر احساس می‌شود. در بعضی مناطق هم آنتن‌دهی به طور کامل ضعیف‌تر شده و به همین نسبت ارتباطات اینترنتی بر پایه شبکه تلفن همراه نیز بیشتر با اختلال مواجه می‌شود.

باورها و انتقادهای مردمی

مرتضی نوری یکی از شهروندان ساکن بلوار عسگری محمدیان ساری به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مدتی است که پوشش شبکه تلفن همراه در این منطقه ضعیف‌ شده و گاهی به صورت ناگهانی آنتن تلفن همراه قطع می‌شود. مشکل مهم‌تر اتصال به اینترنت همراه است. چون ارتباط تلفنی با پر بودن دو خط آنتن هم تقریبا انجام می‌شود، اما با همین مقدار ضعف آنتن‌دهی، کیفیت اتصال به اینترنت از ۴G پایین‌تر می‌آید و طبیعتا سرعت اینترنت کاهش می‌یابد.

این مشکل را نه فقط این شهروند، بلکه شهروندان دیگری در سایر نقاط ساری و همچنین بخشی از دیگر شهرهای مازندران نیز احساس می‌کنند. مائده صادقی شهروند ساکن قائمشهر می‌گوید: کیفیت اینترنت همراه در بعضی مناطق شهری پایین‌ آمده است. اوایل فکر می‌کردیم که مشکل از پهنای باند و زیرساخت‌های اینترنتی است ، اما وقتی دقت کردم متوجه شدم که این موضوع مربوط به برخی مناطق است و هر وقت که آنتن‌دهی تلفن همراه ضعیف می‌شود با این مشکل مواجه هستم.

بررسی‌ها و شنیده‌ها حاکی است که در شهرهای غربی مازندران نیز این مشکل احساس می‌شود ، بویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیلات که جمعیت این مناطق افزایش می‌یابد این مشکل ملموس‌تر است. برخی شهروندان معتقدند اختلالات اینترنت همراه که در ماه‌های اخیر بیشتر احساس می‌شود ناشی از انجام اقداماتی برای محدود کردن اینترنت در کشور و مسائلی مانند فیلترینگ است.

 به اعتقاد این گروه، با توجه به مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و اظهارات بعضی از چهره‌های سرشناس و مسئولان و نمایندگان، پیرامون ضرورت محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، متولیان حوزه ارتباطات روندی را آغاز کرده‌اند تا به مرور میزان دسترسی به اینترنت کاهش یابد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این نگرش اصلی‌ترین دلیل از نگاه عمده کاربران مازندرانی تلفن همراه و اینترنت همراه است. برخی از افراد هم قطعی‌های مکرر برق و خاموش شدن سایت‌های تلفن همراه را دلیل بروز این وضعیت می‌دانند که این مورد اتفاقا چندان بیراه نیست.

البته به این مسائل باید افزایش بلندمرتبه‌سازی در مازندران طی سال‌های اخیر را نیز افزود که باعث برهم خوردن توازن پوشش دکل‌های مخابراتی و اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شد؛موضوعی که پیش‌تر مسئولان مرتبط با حوزه ارتباطات در استان نیز به آن اشاره کردند.

ریشه‌های فنی و اجتماعی

اما پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که این معضل و ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران از دو عامل فنی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. «در دسترس نبودن تجهیزات فنی» و «ممانعت‌های اجتماعی و مردمی» دو عامل مهمی هستند که زیر سایه برخی باورهای اجتماعی پنهان مانده‌اند. یعنی از یک سو برخی تجهیزات راه‌اندازی سایت‌های جدید و تجهیز دکل‌های پوشش تلفن همراه به دلیل تحریم‌ها در دسترس قرار ندارد و از سوی دیگر عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه در محدوده زندگی‌شان به سلامتی‌شان آسیب می‌رساند اجازه راه‌اندازی این سایت‌ها را نمی‌دهند.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران این دو چالش را مهم‌ترین دلایل بروز برخی ضعف‌های مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت همراه در مازندران بیان می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: این دو چالش سبب شده که به بخشی از اهداف توسعه‌ای‌مان در حوزه پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه نرسیم. البته روند توسعه زیرساخت‌ها در استان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد ، اما در برخی مناطق با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید با کمک همه دستگاه‌ها و همچنین فرهنگسازی در حوزه باورهای اجتماعی برطرف شود.

سید مصطفی فلاح درباره کاستی‌های تجهیزاتی اظهار می‌کند: با توجه به این که بعضی از تجهیزات فناورانه وارداتی است، به دلیل مسائل ناشی از تحریم برای تأمین آن‌ها و راه‌اندازی سایت‌های جدید با مشکل مواجهیم. در فاز۸ اپراتور همراه اول یعنی از سال ۹۸ تا الان بیش از ۳۰۰ سایت تلفن همراه در مازندران ساخته شد که بخش قابل توجهی از تجهیزات این سایت‌ها هنوز تأمین نشده است.

وی خاطرنشان می‌کند: در برخی نقاط استان و حاشیه جاده‌های بین شهری دکل‌های متعددی دیده می‌شوند که نصب شده، اما به خاطر نبود تجهیزات راه‌اندازی نشده است. در حال حاضر حدود نیمی از این سایت‌های ایجاد شده تجهیز نشدند که طبیعتا در صورت راه‌اندازی آن‌ها کیفیت و ضریب پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت همراه در استان بیشتر خواهد شد.

ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید

طبیعتاً رفع این مشکل باید توسط مسئولان و با تأمین تجهیزات انجام شود ، اما مانع دیگری که در برخی نقاط مازندران سبب کاهش کیفیت پوشش تلفن همراه شده، ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید یا حتی ادامه فعالیت سایت‌های فعال است. سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در این باره می‌گوید: حدود ۵۰ درصد مشکلات ما در زمینه اختلالات پوشش تلفن همراه مربوط به تأمین تجهیزات برای توسعه شبکه ارتباطات است ، اما دومین عامل ممانعت‌های مردمی است که نزدیک به ۴۰ درصد در این وضعیت سهیم است و ۱۰ درصد دیگر هم به سایر عوامل مانند مسائل اداری ارتباط دارد.

فلاح خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در شهرهای مختلف استان عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه برای سلامتی‌شان ضرر دارد یا سبب افت قیمت املاک اطراف سایت می‌شود ، از اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات جلوگیری می‌کنند. طبیعتا با خارج شدن یک سایت از مدار یا اجرا نشدن سایت‌های جدید در حالی که مصرف دائما در حال افزایش است، ظرفیت شبکه و کیفیت اتصال کاهش می‌یابد.

این مسئول می‌افزاید: مواردی از این همکاری نکردن و ممانعت‌های مردمی به صورت اعتراض به اجرای سایت جدید است و در برخی نمونه‌ها هم مالک زمین یا ساختمانی که سایت به صورت استیجاری در آن نصب شده از تمدید قرارداد خودداری کرده است. برای مثال طی روزهای اخیر در یکی از نقاط ساری به دلیل همراهی نکردن صاحب ملک یک سایت خاموش شد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران می‌گوید: حتی در برخی موارد شهروندان برای ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت دستور موقت قضایی نیز گرفته‌اند. البته این مشکل مختص ساری نیست و در همه جای استان بویژه مناطق غربی که ارزش ملک بیشتر است نیز وجود دارد. برای مثال اخیرا در کلاردشت نیز با ممانعت مردمی در مقابل اجرای سایت مواجه بودیم.

نیاز به ۳۰ سایت جدید تلفن همراه در ساری

فلاح تصریح می‌کند: در حال حاضر به طور تقریبی فقط در ساری حدود ۳۰ سایت دیگر نیاز است که باید نصب و راه‌اندازی شود تا کیفیت آنتن‌دهی و پوشش اینترنت همراه افزایش یابد. حدود ۱۰ سایت نصب شده هم در ساری داریم که به دلیل ممانعت همسایه‌ها راه‌اندازی نشده است.

وی استمرار این روند را عامل افزایش مشکلات ارتباطی در مازندرانِ مسافرخیز و پرکاربر طی یکی دو سال آینده می‌داند و می‌گوید: امروز از یک سو تجهیزات به اندازه کافی وجود ندارد و از سوی دیگر با مخالفت‌های برخی شهروندان مواجهیم. اگر این مشکلات در حوزه ارتباطات که بخش مهمی از آن با همکاری مردم حل شدنی است برطرف نشود، تا کمتر از دو سال آینده در حوزه ارتباطات و اینترنت همراه ممکن است با چالش‌های بسیار جدی مواجه شویم.

این مسئول خاطرنشان می‌کند: در بخش مردمی این معضل یعنی ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه به یک کار مستمر و گسترده فرهنگی به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا باور نادرست زیان‌آور بودن سایت‌ها برای سلامتی شهروندان پاک شود. بابت تأمین زمین مورد نیاز اجرای سایت هم سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا این زیرساخت‌ها افزایش یابد. فرهنگسازی برای جامعه درباره بی‌ضرر بودن سایت‌های تلفن همراه و همراه کردن دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بابت در اختیار گذاشتن زمین و فضای نصب سایت در این زمینه بسیار ضروری است.

مازندران بر اساس آمارهای موجود یکی از استان‌های با ضریب نفوذ بیشتر از ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور است. در حالی که جمعیت این استان سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، بیش از سه میلیون و ۴۵۰ هزار خط تلفن همراه در مازندران ثبت شده است. به این تعداد خط تلفن همراه باید صدها هزار خط دیگر را که پایان هر هفته و در هر تعطیلات وارد استان می‌شوند نیز افزود. در چنین شرایطی باید زیرساخت‌های ارتباطی این استان در بخش تلفن همراه با سرعتی بیشتر نسبت به بسیاری از استان‌ها رشد کند، اما وجود این دو مانع مهم که متولی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد فعلا اجازه رشد عادی و هدفگذاری شده زیرساخت‌های پوشش تلفن همراه در استان‌ را هم نمی‌دهد.

کمبود زمین و خاموشی سایت‌های تلفن همراه

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران هم به خاموش شدن چند سایت تلفن همراه در استان به دلیل همراهی نکردن موجرین یا همان مالکانی که سایت در ملک‌شان نصب و راه‌اندازی شده اشاره می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: در مجموع طی سال جاری پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول در شهرهای استان رشد داشت ، اما چند سایت ما به دلیل تمدید نکردن قرارداد توسط موجرین خاموش و پوشش شبکه در این محدوده‌ها ضعیف شد.

رسول علی‌اصغرپور اظهار می‌کند: متاسفانه در محدوده‌ این سایت‌های خاموش شده نیز زمین یا ساختمانی برای نصب سایت جدید در اختیار ما قرار داده نشد. در یکی دو شهر هم سایت در حال اجرای مخابرات توسط شهرداری متوقف شد.

وی به ممانعت برخی شهروندان از فعالیت سایت‌های تلفن همراه نصب شده با دریافت حکم قضایی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دریافت حکم توقف اجرای سایت به دلیل شکایت همسایگان و حکم قضایی نیز از مشکلاتی است که تا کنون در دو شهر استان مشکل‌ساز شده است. البته در سال گذشته با همکاری خوب دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداران محترم تعداد زیادی سایت در استان اجرا شد.

این مسئول تصریح می‌کند: طی دو سال اخیر ۲۳۰ سایت تلفن همراه در مازندران اجرا شد که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها به بهره‌برداری کامل رسید و مابقی نیز به مرور در حال راه‌اندازی کامل است. اگر حمایت‌های استانی را برای اجاره زمین در شهرها داشته باشیم این توان در مخابرات استان وجود دارد که طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ سایت جدید را اجرا کنیم.

باورهای اشتباه در مقابل افزایش نیاز به اینترنت

علی‌اصغرپور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی جامعه از بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه اظهار می‌کند: نمی‌توان توسعه یک استان را با تصورات اشتباه برخی شهروندان که تحت تاثیر اخبار نادرست و غیرعلمی درباره سایت‌های موبایل مطرح می‌شود متوقف کرد. در همان نقاطی که معارض داریم فرزندان و بستگان همین افراد و بسیاری از دانش‌آموزان بشدت متقاضی اینترنت پرسرعت هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران ورود رسانه‌های استان به آگاه‌سازی جامعه بابت بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه را ضروری می‌داند و می‌گوید: ما بارها اطلاع‌رسانی کردیم که فعالیت تمام سایت‌ها توسط مراجع نظارتی به طور مستمر بررسی می‌شوند و خطری همسایه‌ها را تهدید نمی‌کند. ضمن اینکه هیچ مبنای علمی برای توجیه زیان‌بار بودن سایت‌ها وجود ندارد.

این مسئول به یک نکته مهم دیگر در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر همه مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم و کمبود منابع و ممانعت‌های مردمی با ایجاد سایت‌های جدید در مقابل نیاز روزافزون مردم و دانش‌آموزان به اینترنت پرسرعت، سرقت تجهیزات مخابراتی هم در این زمینه دخیل است. متأسفانه سرقت تجهیزات مخابراتی در استان رشد فزاینده و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. شاید لازم باشد با این سارقان که امنیت روانی و آموزشی کشور را هدف گرفته‌اند برخورد جدی‌تر و شدیدتری صورت بگیرد و به این معضل اجتماعی فقط به عنوان سرقت چند متر کابل نگاه نشود.

علی‌اصغرپور خاطرنشان می‌کند: هر چند همه این موارد در سطح مدیران ارشد استان و سازمان‌های مربوطه پیگیری می‌شود، اما به عنوان مسئول مخابرات استان عرض می‌کنم آنچه از سمت ما قابل انجام است اخذ اعتبارات ملی، تأمین منابع و تجهیزات آن هم در شرایط تحریم و تلاش برای اجرای سریع سایت‌ها و توسعه استان است. اگر بنا باشد همکاری لازم از سمت همه سازمان‌ها صورت نگیرد از مخابرات استان به تنهایی کاری ساخته نیست.

البته در این بین نقش برنامه‌ریزی اپراتورهای تلفن همراه برای بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و تجهیزات مشترک در استانی مانند مازندران که یافتن زمین و ملک مناسب در آن دشوار است نیز قابل چشم‌پوشی نیست. همکاری دو اپراتور اصلی تلفن همراه کشور در استفاده از تجهیزات و سایت‌های مشترک می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه پوشش آنتن‌دهی و اینترنت همراه را کاهش دهد.

روشن است که اگر این مشکلات موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان و شبکه تلفن همراه مازندران برطرف نشود، در بازه زمانی یک تا دو سال آینده چه مشکلاتی برای کاربران تلفن همراه در این استان ایجاد خواهد شد. این وضعیت در استانی مانند مازندران که از یک سو تراکم جمعیتی بالایی دارد و از سوی دیگر مهاجرپذیری و گردشگرپذیری در آن امری غیرقابل انکار است، در صورت جدی نگرفتن با توجه به نیاز رو به رشد جامعه به اینترنت می‌تواند چالش‌های زیرساختی و اقتصادی زیادی ایجاد کند. چالش‌هایی که حدود نیمی از آن ریشه در مخالفت‌های مردم با نصب سایت‌های تلفن همراه دارد و نیم دیگر آن نیز ناشی از مسائل اقتصادی و اداری و تحریم‌هاست.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه ۴۷ میلیارد پیام در سال گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می‌توان گفت تقریبا هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است گفت: همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل مبادله شده است.

به گزارش ایسنا، علی باقرزاده در نشستی پیرامون قابلیت ها، چالش ها و مسائل شبکه آموزشی شاد با بیان اینکه اسفند ۹۸ را همه به خاطر داریم، ابتدا تصور می‌کردیم مدارس تا پایان اسفند تعطیل است، هرچه پیش رفتیم تعطیلی ها استمرار پیدا کرد و به این ترتیب آموزش ها کاملا غیرحضوری شدند گفت: هیچ کدام از کشورها آمادگی لازم را برای مقابله با این پدیده نداشتند و ۱.۷ میلیارد دانش آموز در سراسر جهان از رفتن به مدرسه منع شدند.

وی افزود: مباحث مختلفی پیرامون مواجهه با کرونا مطرح شد، شعار ما این بود که حتی مدرسه هم تعطیل شود آموزش نباید تعطیل شود. ابتدا مدرسه تلویزیونی آغاز به کار کرد که با وجود فراگیری، بازخوردهایی که دریافت کردیم نشان داد دانش آموزان نیازمند تعامل با معلم خود هستند که در نهایت منجر به شکل‌گیری شبکه شاد شد.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه البته پیش از شکل گیری شاد به شکل فعلی، قرار بود با پیام رسان های داخلی همکاری کنیم که به دلایل مختلفی امکان پذیر نشد گفت: اینترنت شاد با مصوبه‌ ستاد ملی کرونا رایگان اعلام شد و تا امروز تراکنش مالی میان آموزش و پرورش و اپراتورهای تلفن همراه وجود نداشته است. اخیرا هم شورای عالی فضای مجازی، شبکه شاد را به عنوان پلتفرم رسمی آموزش در دوران کرونا معرفی و اینترنت مصرفی آن را نیز رایگان دانست.

باقرزاده ادامه داد: شبکه شاد خلأ عدم وجود تعامل دانش آموزان با معلمان را تا حدودی برطرف و یک محیط اختصاصی برای آموزش ایجاد کرد. سال اول، شبکه شاد محدودیت هایی داشت که به مرور قابلیت هایی به آن افزوده شد. اکنون بیش از ۳۰۰هزار کانال در شاد ایجاد شده که بزرگترین کانال اطلاع رسانی آن بیش از ۱۰ میلیون مخاطب دارد.
۲۴ میلیون و ۶۳۴ هزار مرتبه نصب شده است که حدود ۲۲ میلیون مورد منحصر به فرد است و تکرار نصب در این آمار نیست.

وی با اشاره به فعالیت ۱۸ میلیون و ۱۰۵ هزار کاربر در شبکه شاد اظهار کرد: شاد ۱۳ میلیون کاربر هفتگی و ۱۰ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر کاربر روزانه دارد. حضور همزمان دو میلیون نفر در شبکه و ۷۰۰ هزار پخش زنده در شاد، ثبت شده است.

احراز هویت ۸۶ درصد دانش آموزان در شاد

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش ادامه داد: ۱۲ میلیون و ۷۹۳ هزار دانش آموز معادل ۸۶ درصد جمعیت دانش آموزان در شاد احراز هویت شده اند. ۱۱۶ هزار مدیر مدرسه معادل۹۹.۸ درصد در شاد احراز هویت شده اند. شمار معلمان احراز هویت شده در شاد نیز ۷۳۱ هزار و ۸۹۳ نفر معادل ۹۸ درصد است. 

باقرزاده با بیان اینکه ۴۷ میلیارد پیام در سال گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد دانش آموزان و معلمان تقسیم کنیم می‌توان گفت تقریبا هر شخص ۴۰۰۰ پیام ارسال کرده است گفت: همچنین تا کنون ۱۶ میلیارد فایل مبادله شده است.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش با بیان اینکه فردا قبل از ظهر نسخه جدید شاد رونمایی خواهد شد و بلافاصله در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد عنوان کرد: از روز جمعه نیز امکان احراز هویت و ورود به کلاس ها وجود دارد. یک بخش از تغییرات به ظاهر و پوسته اپلیکیشن بازمی‌گردد که ترمیم و اصلاح شده است. یک بخش دیگر به ارتباطات و زیرساخت ها مربوط است که شرکت همراه اول بازنگری ها و کنترل هایی برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت ها انجام داده است.

باقرزاده افزود: چند سرویس جدید از جمله گفت وگوی گروهی به شاد افزوده شده و امکان صحبت مستقیم همزمان با حداقل پنج دانش آموز فراهم شده و قابلیت تعاملی کردن را توسعه می دهد. آزمون ساز نیز توسعه قابل توجهی پیدا کرده و سرویس حضور و غیاب هم رشد کرده است. همچنین فرایند احراز هویت برای ماه اول تسهیل شده تا چالش های سال گذشته کاهش یابد. حق تشکیل کلاس به مدیر مدرسه داده شده است و مدیر می تواند به هر تعداد نیاز دارد کلاس ایجاد کند.

ایجاد مرورگر و جست وجو گر بومی دانش آموزی تا آبانماه

وی با اشاره به اینکه قریب به ۳۰۰۰ کیو آر کد در کتب درسی ایجاد شده و می‌تواند به روند آموزش کمک کند گفت: سرویس دیگری در حال مطالعه است که مرورگر و جست وجو گر بومی دانش آموزی است و امیدواریم تا آخر مهرماه عملیاتی شود.

رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش به بازگشایی مدارس نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر ماه مدارس کم جمعیت عشایری و روستایی به صورت حضوری و مدارس بزرگتر با جمعیت بالاتر بتدریج از آبان ماه به صورت بلوک بندی شده حضور می‌یابند اظهار کرد: اختیار را به شورای مدرسه داده ایم که متناسب با شرایط و فضای مدرسه گروه بندی کنند. اگر واکسیناسیون عمومی تکمیل شود بازگشایی هم انجام و شاد به عنوان مکمل فعالیت خواهد کرد.

وی درباره توزیع سیمکارت دانش آموزی نیز اظهار کرد: توافقی با همراه اول انجام و سیمکارت های دیتا با ماهیت حقوقی دریافت کردیم که بین واحدهای سازمانی توزیع شد تا امکان مدیریت و کنترل امور مربوط فراهم شود اما سیمکارت دانش آموزی موافقان و مخالفانی دارد. پیش نویس تفاهم نامه ای آماده شده و به محض مبادله آن، امکان تخصیص سیمکارت و اینترنت پاک فراهم می‌شود که بستگی به استقبال کاربران دارد. این آمادگی برای تهیه سیمکارت دانش آموزی به تعداد دانش آموزان وجود دارد.

باقرزاده در پاسخ به پرسشی پیرامون دریافت هزینه از دانش آموزان در برخی مدارس غیردولتی بابت استفاده از اپلیکیشن های دیگر گفت: فارغ از مدارس غیردولتی، مدارس دولتی برای استفاده از پلتفرم های غیربومی حق دریافت هزینه از خانواده ها ندارند.

گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی «ترجمه و تخلیص آئین‌نامه پیشنهادی نظارت پارلمان و شورای اروپا بر رمزدارایی‌ها» را منتشر کرد.
رمزارز به دسته‌ای از پول‌ و ارزهای دیجیتال یا مجازی گفته می‌شود که در آن‌ها از رمزنگاری (کریپتوگرافی) برای تراکنش‌های مالی استفاده شده‌است؛ به طوری که رمزگشایی آن‌ها بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است. این نوع ارزها عموما توسط مرکز خاصی کنترل نمی‌شوند، سریع و مقرون به صرفه‌اند و محدودیت جغرافیایی را از میان برداشته‌اند؛ و از همه مهم‌تر با دغدغه‌ی حفظ حریم خصوصی ایجاد شده‌اند. رمزدارایی (دارایی رمزنگاری شده) به مجموعه‌ای از تمام مفاهیم رمزارزها، کالاهای خام رمزنگاری شده و توکن‌ها گفته می‌شود و یکی از کاربردهای اصلی فناوری بلاکچین در حوزه مالی است.

در این آئین‌نامه رمزدارایی‌ها به سه دسته تفکیک شده‌اند تا تحت الزامات خاص‌تری قرار بگیرند:

1) دسته اول نوعی رمزدارایی است که هدفش ارائه دسترسی به کالا یا خدمات موجود در فناوری دفتر کل توزیع شده است و تنها از سوی صادرکننده آن توکن (توکن‌های کاربردی ) پذیرفته می‌شود. این توکن‌های کاربردی هیچ هدف غیرمالی در رابطه با خدمات دیجیتال و پلتفرم دیجیتال ندارند.

2) دسته‌ی دوم رمزدارایی‌ها، توکن‌های دارایی هستند. هدف این توکن‌ها این است که با پشتوانه ارزهای قانونی، کالاها و یا رمزدارایی‌ها، ارزش ثابتی را حفظ کنند. این توکن‌ها به عنوان وسیله‌ی پرداخت برای خرید کالاها و خدمات و به عنوان ذخیره‌ی ارزش استفاده می‌شوند.

3) دسته‌ی سوم رمزدارایی‌ها، رمزدارایی‌هایی هستند که با پشتوانه‌ی ارز فیات ، به عنوان وسیله‌ی پرداخت استفاده می‌شوند. کارکرد این نوع رمزدارایی‌ها شبیه به کارکرد پول الکترونیکی است. آنها مانند پول الکترونیکی، جایگزین الکترونیک سکه و اسکناس هستند و به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شوند، از این رو به عنوان توکن پول الکترونیکی تعریف می‌شوند. از آنجا که توکن‌های پول الکترونیکی رمزدارایی هستند و می‌توانند از نظر حمایت از مصرف‌کننده و تمامیت بازار رمزدارایی‌ها چالشهای تازه‌ای را به وجود آورند، باید تحت قوانینی باشند که در این آئین‌نامه برای حل این چالش‌ها وضع شده‌اند. علی رغم شباهت‌های بین پول الکترونیکی و رمزدارایی‌هایی که با واحدهای پول فیات پشتیبانی می‌شوند، آنها تفاوت‌های مهمی نیز دارند. دارندگان پول الکترونیکی همیشه می‌توانند از موسسه پول الکترونیکی حقوق خود را مطالبه کنند و این حق را دارند هر لحظه که بخواهند پول الکترونیکی خود را در ازای پول فیات قانونی، با ارزش اسمی آن ارز، پس بگیرند. در مقابل، برخی از رمزدارایی‌ها که با ارز فیات پشتیبانی می‌شوند، به دارندگان خود چنین حقی در مورد صادرکنندگان این دارایی‌ها نمی‌دهندو خارج از محدوده‌ی دستورالعمل 2009/110 / EC قرار می‌گیرند. (لینک دریافت کتاب)

سخنگوی صنعت برق گفت: از ابتدای مهرماه برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج رمزارز تامین خواهد شد.

به گزارش مهر از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مراکز مجاز استخراج رمز ارز ۳۰۰ مگاوات انشعاب مجاز دریافت کرده‌اند، اظهار داشت: مراکز مجاز استخراج رمز ارز از خردادماه به دلیل افزایش مصرف برق از مدار تولید خارج شدند که با پایان زمان اوج مصرف تابستان از ابتدای مهر ماه تأمین برقشان مجدد شروع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۱۸ هزار دستگاه رمزارز غیرمجاز در کشور کشف شده است، گفت: مصرف برق این مراکز معادل یک نیروگاه هزارمگاواتی است که البته با وجود پایان زمان اوج مصرف تابستان همچنان مصرف برق بالاست که این نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر لزوم دریافت مجوز برای فعالیت این مراکز، گفت: این مراکز می‌توانند با احداث نیروگاه تجدیدپذیر برق مورد نیاز را تأمین کنند.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تعرفه برق مراکز مجاز استخراج رمزارز با قیمت برق صادراتی محاسبه می‌شود، افزود: مراکزی که غیرمجاز فعالیت می‌کنند در صورت دریافت نکردن مجوز، دستگاه‌هایشان جمع آوری، برق مرکز کشف شده قطع و به مراکز قضائی معرفی خواهند شد.

مرکز ماهر به شرکت‌های بازرگانی که تبادلات مالی بین‌المللی دارند در خصوص امکان هک ایمیل طرفین قرارداد و بروز خسارت های میلیون دلاری هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ماهر با هشدار به شرکت‌های بازرگانی که تبادلات مالی بین‌المللی دارند اعلام کرد: با توجه به موارد ارجاع شده به مرکز ماهر، اخیراً ارسال پیش فاکتورهای مشابه با پیش فاکتور اصلی با شماره حساب جعلی شریک خارجی، مشاهده شده است.

این حملات عمدتاً از طریق هک ایمیل طرف داخلی، خارجی و یا هردو اتفاق افتاده است و گاهاً سبب خسارت‌های میلیون دلاری به یکی از طرفین شده است.

مرکز ماهر به شرکت‌های بازرگانی داخلی اکیداً توصیه کرده که قبل از واریز هر گونه مبلغ به حساب طرف خارجی، از صحت شماره حساب از مسیرهایی غیر از ایمیل (نظیر تلفن، واتس آپ و یا غیره) اطمینان حاصل کنند.