ITanalyze

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به امنیت سامانه جامع تجارت، از حملات هر روزه هکرها به این سامانه خبر داد و گفت: تاکنون هیچ حمله‌ای به سامانه تجارت موفق نبوده و تیمی ویژه حملات را رصد و موارد امنیتی را بروز می‌کنند.

بهنام امیری با اشاره به فعالیت سامانه‌های وزارت صمت از جمله سامانه جامع تجارت و اهمیت آن در تجارت کشور، در خصوص امنیت این سامانه اظهار کرد: امنیت در فضای مجازی دارای سطوح مختلف است و بر همین اساس هم حمله‌های هکرها در لایه‌های مختلف امنیتی طبقه بندی می‌شود؛ مثلا برخی حمله‌ها در لایه سطحی انجام می‌شود، برخی حمله‌ها برای Down کردن سایت و سامانه‌ها صورت می‌گیرد و برخی‌ها هم برای سرقت اطلاعات و دیتا از سرورهای سامانه یا حتی تغییر این اطلاعات.

وی با بیان اینکه بالاترین اهمیت در این بخش، حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات ذخیره شده در سرورها است گفت: ما در کشور پروتکل‌های امنیتی قوی و ویژه‌ای برای حفاظت از سامانه‌ها در لایه‌های مختلف امنیتی داریم و این پروتکل‌ها برای حفاظت از داده‌های تجاری و اطلاعات سرورها که بیشترین اهمیت را برای ما دارند، بسیار سخت‌گیرانه است.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: بر اساس پروتکل‌های کشور، به هیچ وجه هیچ گونه دسترسی به لایه‌های اطلاعاتی سرورها از طریق اینترنت وجود ندارد و تنها از لایه شبکه داخلی، این اطلاعات می‌توانند در دسترس قرار گیرند.

امیری ادامه داد: البته در شبکه‌های داخلی هم لایه‌های امنیتی متعدد قرار دارد که پروتکل‌های رمزگذاری و لایه‌های امنیتی خاصی را شامل می‌شود؛ این در حالی است که حتی اطلاعات در دیتا‌بیس (Data base) هم به صورت رمزگذاری نگه‌داری می‌شود و سعی شده تا قوی‌ترین لایه‌های امنیتی برای حفاظت از این اطلاعات، بکار گرفته شود.

به گزارش تسنیم وی با تاکید بر اهمیت امنیت سامانه تجارت گفت: این سامانه مثل تمام سامانه‌های مختلف و یا حتی سایت‌های معمولی، دائماً تحت حملات مختلف قرار دارد ولی خوشبختانه تا این لحظه هیچ حمله جدی نتوانسته این سامانه را تهدید کند.

معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه روزانه حملات متعددی به این سامانه انجام می‌شود گفت: یکی از ابزارهای امنیتی ما، مسدود کردن Login شدن به سامانه جامع تجارت از آی‌پی‌های خارج کشور است و تنها آی‌پی‌های داخلی امکان اتصال به این سامانه را دارند.

وی با بیان اینکه تمام حملات به سامانه‌های مهم، تحت رصد قرار می‌گیرند گفت: ما با توجه به انواع حملاتی که به سامانه جامع تجارت و سامانه‌های مهم انجام می‌شود، تمامی این حملات را رصد می‌کنیم و یک تیم امنیتی، بر اساس ساختار حملات و رصد حملات صورت گرفته، موارد امنیتی سامانه را به روز می‌کنند.

امیری در پایان با تاکید بر اینکه هیچیک از حملات انجام شده به سامانه وزارت صمت، موفق نبوده خاطرنشان کرد: ما هم اکنون با مجموعه افتات همکاری داریم و استانداردهای این مرکز را برای سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رعایت می‌کنیم.

پیمان جبلی معاون برون مرزی صدا و سیما در واکنش به بسته شدن حساب‌های کاربری شبکه‌های پرس‌تی‌وی و هیسپان‌تی‌وی در یوتیوب، گفت: این اقدام دیکتاتوری رسانه‌ای است.

به گزارش ایرنا، دیروز گوگل حساب چندین شبکه برون مرزی صدا و سیما از جمله خبرگزاری ایران پرس، پرس‌تی‌وی و هیسپان‌تی‌وی را غیر فعال شد.
معاون بخش برون مرزی صدا و سیما در این باره به ایرنا گفت: مشکلی برای شبکه های برون مرزی صدا وسیما از دیروز پیش آمده است که باعث بسته شدن شبکه هایی چون پرس تی وی، هیسپان تی وی و چندین شبکه دیگر در فضای مجازی شده است.
جبلی اظهار داشت: نه تنها حساب چند شبکه بلکه حساب های همکاران و کارشناسان ما بسته شده است و این یک دیکتاتوری رسانه ای است.
وی ادامه داد: این بار اول نیست که چنین اتفاقی ‌برای بخش برون مرزی ما رخ داده است ولی این بار بدون هشدار و اطلاع قبلی این حساب ها ‌بسته شدند. حتی حساب های همکاران و‌ کارشناسانی که با ما در ارتباط بودند نیز بسته شده و این مساله خلاف عرف و قوانین فضای مجازی است. این رفتار بسیار عجیبی از سوی رسانه های مدعی آزادی بیان است.
معاون برون مرزی صدا و‌سیما اظهار داشت: قطعا این رسانه ها تحت فرمان و کنترل آمریکا هستند و ‌یا با دستور ‌مستقیم این کشور این اقدام را صورت داده اند.
وی با تاکید بر این که تمام تلاش برای حل شدن مشکل و بررسی زیرساخت‌ها انجام می‌شود تا بتوان فعالیت در فضای مجازی را از سر گرفت، افزود: این اقدام در رسانه های آزاد جای و معنی و ‌مفهومی ندارد و‌می توان نامِ دیکتاتوری رسانه ای و ‌قلدری در فضای رسانه روی آن گذاشت.
به گزارش ایرنا، گوگل بدون اطلاع قبلی حساب های رسمی این دو شبکه خبری را در برخی سرویس های خود از جمله یوتیوب و جی میل به بهانه «نقض سیاست های گوگل» مسدود کرده است.
درخواست پرس تی وی برای توضیح از سوی مسئولان گوگل در قبال چنین اقدامی همچنان بی پاسخ مانده است. اما این نخستین بار نیست که شرکت گوگل چنین اقدامی انجام می دهد.
این شبکه خبری ابتدا در دسامبر 2009 اقدام به ایجاد کانالی در یوتیوب کرد که در سپتامبر 2013 مسدود شد و پرس تی وی مجبور به ایجاد حساب جدیدی شد که این حساب نیز دو ماه بعد غیرفعال گشت.
پرس تی وی کانال سومی گشود اما این کانال نیز 5 ماه پس از افتتاح به سرنوشت کانال های پیشین دچار شد.
کانال چهارم پرس تی وی با بیش از 270 هزار مشترک، از زمان افتتاح تا امروز که بدون اطلاع قبلی از سوی گوگل مسدود شد، فعال بود.
شبکه هیسپان تی وی (تلویزیون برون مرزی اسپانیایی زبان ایران) نیز در تارنمای رسمی خود نوشت که شرکت گوگل دسترسی این شبکه را به حساب رسمی یوتیوب خود مسدود کرده است.
براساس این گزارش، گوگل پیشتر نیز کانال هیسپان تی وی در یوتیوب را که بیش از 527 هزار مشترک داشته، مسدود کرده بود و پس از آن تعداد این مشترکان به 637 هزار افزایش یافته بود.
در همان زمان حساب هیسپان تی وی در سرویس گوگل پلاس نیز مسدود شده بود.

ماجرای بازگشت دوباره سهمیه‌بندی و دو‌نرخی‌شدن بنزین چند ماهی است که مطرح می‌شود. گاهی نمایندگان مجلس از اختصاص سهمیه بنزین به افراد سخن می‌گویند و از آن طرف وزیر نفت دو‌ نرخی‌شدن را راه حل مبارزه با قاچاق سوخت می‌داند؛ با این حال هنوز سرنوشت بنزین مشخص نیست.

به گزارش ایرنا، اواخر سال گذشته و با تصویب بودجه سال 98، بیشتر افراد گمان می‌کردند که بنزین امسال گران نمی‌شود و وضعیت شرایط موجود حفظ خواهد شد زیرا هیچ کدام از سناریوهای مطرح شده در کمیسیون انرژی مجلس رای نیاورد.
این در شرایطی بود که چند ماه قبل از آن احیای کارت سوخت به دولت ابلاغ شده بود و در فراخوان‌های متعدد از صاحبان خودرو که کارت سوخت خود را گم کرده بودند و یا به هر دلیل خودروی آنها فاقد کارت سوخت بود، خواسته بودند تا برای صدور کارت جدید اقدام کنند.
در همان زمان اما اعلام شد که بازگشت کارت سوخت به معنای بازگشت سهمیه‌بندی و دو‌نرخی‌شدن بنزین نیست و تنها برای رصد مصرف سوخت توسط خودروها در مناطق مختلف کشور انجام می‌شود.
با این حال در ادامه مشخص شد نه تنها سهمیه‌بندی انجام خواهد شد بلکه در نوع سهمیه‌بندی نیز شاهد تغییرات خواهیم بود. میزان سهمیه‌بندی هم تغییر خواهد کرد. همچنین هنوز مشخص نیست این سهمیه به افراد یارانه‌بگیر تعلق می‌گیرد و یا دوباره خودروها سهمیه بنزین می‌گیرند.

**سهم هر فرد از یارانه بنزین
اختصاص سهمیه بنزین به خودروها اما همواره محل اختلاف بوده و از سوی صاحبنظران با انتقاداتی مواجه شد. این افراد معتقدند که سهمیه بنزین به خودروها باعث می‌شود تا یارانه بیشتری به افراد ثروتمند داده شود و در مقابل افرادی که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستند و حتی خودرو شخصی ندارند از این یارانه محروم شوند.
این در شرایطی است که فلسفه پرداخت یارانه در سراسر دنیا حمایت از افراد فقیرتر است تا از حداقل‌های زندگی برخوردار باشند.
آمارها نشان می‌دهد که هم اکنون، دهک دهم یعنی پردرآمدها 23 برابر دهک نخست یعنی کم درآمدها از یارانه گاز، برق و بنزین بهره‌مند می‌شوند. دهک اول (کم درآمدها) 1.3 درصد مجموع یارانه بنزین و دهک دهم 22.6 درصد آن را مصرف کرده‌اند.
بنابراین چندان دور از ذهن نیست که دولت بخواهد نحوه پرداخت یارانه بنزین را برای نزدیک‌شدن به شرایط عادلانه‌تر تغییر دهد و در این راه یکی از راهکارهایی که در اختیار دارد سهمیه‌بندی بنزین در شکل و شمایلی جدید خواهد بود.
بر همین اساس، شرکت ملی پالایش و پخش فرورده های نفتی با تایید کلیت خبر بازگشت سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین اما اعلام کرده که جزئیات، زمان و قیمت دقیق هوز مشخص نیست و تمام مواردی که در فضای مجازی و یا از سوی رسانه‌ها به عنوان قیمت بنزین و یا زمان سهمیه‌بندی مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی‌هاست.

**توجه به شرایط اقتصادی برای سهمیه‌بندی بنزین
«غلامرضا شرفی»، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه موضوع سهمیه‌بندی بنزین بررسی شده است، گفت: با این حال هنوز به نتیجه‌ای نرسیده که در مجلس قابل طرح باشد.
به گفته شرفی، فضای مجازی بخشی از تحلیل‌ها و اخبار را کنار هم گذاشته بنابراین اطلاعات اعلام شده موثق نیست.
شرفی ادامه داد: به نظر من چاره‌ای جز دو‌نرخی‌شدن بنزین نداریم زیرا این سوخت که مورد نیاز همگان است و بر همه موئلفه‌های ملی تاثیر می‌گذارد باید بیشتر از گذشته کنترل شود.
وی با اشاره به اینکه هنوز قیمت بنزین سهمیه‌بندی و بنزین آزاد مشخص نیست، افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، این موضوع با دیدگاه کارشناسی و روانشناختی این مقطع و شرایط موجود انجام می‌شود تا با مردم به یک توافقی در کنترل و عرضه بنزین برسیم.
این نماینده مجلس گفته که در صورت اختصاص سهمیه بنزین به افراد، سهم هر نفر بیشتر از 24 لیتر در ماه خواهد بود اما هنوز تصمیم نهایی برای نحوه سهمیه‌بندی مشخص نیست.

** سهمیه‌بندی بنزین در کمیسیون انرژی مطرح نشد
با این حال «اسدالله قره خانی»، سخنگوی کمسیون انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، مطرح شدن دوباره موضوع سهمیه‌بندی بنزین در کمیسیون انرژی را رد کرد و گفت: در حالی که وزیر نفت دوشنبه هفته گذشته در کمیسیون حضور داشت اما چیزی در این زمینه بیان نشد و کمیسیون هم تصمیمی در این موضوع ندارد مگر اینکه دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.
وی ادامه داد: دولت اگر لایحه دهد، کمیسیون و مجلس بررسی می‌کنند و در نهایت با تصمیم مجلس، اقدام اجرایی و عملی صورت می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون چنین چیزی به مجلس اعلام نشده، افزود: هنوز مشخص نیست پیشنهاد دولت چیست زیرا در این زمینه مباحث مختلفی مانند دو‌نرخی‌شدن بنزین، نحوه سهمیه‌بندی، استفاده از کارت سوخت و قیمت‌گذاری وجود دارد.

**ابلاغی برای افزایش قیمت بنزین نداشتیم
همچنین «بیژن حاج محمدرضا»، رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین در گفت و گو با ایرنا در این مورد گفت: موضوع سهمیه‌بندی بنزین از پاییز سال گذشته مطرح شده و تا از زیرساخت‌ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: البته هدف بیشتر افزایش قیمت فرآورده است اما تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که سال گذشته افزایش قیمت تکذیب شد و امسال هم هنوز ابلاغی مبنی بر افزایش قیمت بنزین نداشته‌ایم.
به عقیده حاج محمدرضا این کار منطقی نیست و مساله سهمیه‌بندی در فرآورده فساد را بیشتر می‌کند؛ بنابراین این کار نه تنها چیزی را حل نمی‌کند بلکه استمرار آن مشکل‌ساز خواهد بود.
وی با بیان اینکه قاچاق سوخت از جایگاه‌ها انجام نمی‌شود، افزود: در شروع سهمیه‌بندی در سال‌های گذشته، مصرف در ابتدا پایین می‌آید اما در ادامه مصرف دوباره بالا می‌رود.
رئیس اتحادیه جایگاهداران بنزین تاکید کرد: اگر قرار است قیمت را بالا ببرند نیاز به سهمیه‌بندی نیست و اینکار باید انجام شود.
وی به عرضه یک میلیون خودرو در سال اشاره کرد و گفت: قرار بود سالانه خودروهای اسقاطی را جمع کنیم اما اینکار نشد و هر سال به تعداد خودروها افزوده می‌شود که باعث افزایش مصرف بنزین در کشور است بنابراین توزیع و عرضه سوخت اگر بالا رفته به معنای افزایش قاچاق نیست.

**بهینه‌کردن مصرف با عرضه سوخت به قیمت واقعی
«محسن دلاویز» مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز معتقد است که وضعیت حمل و نقل کشور بر مصرف بنزین تاثیر‌گذار است و در بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی نیازمند تصمیمات منطقی و جسورانه هستیم و برای ساماندهی تقاضای مصرف سوخت باید نگاه‌ها به خودروسازان معطوف شود.
وی پیش از این در گفت و گو با ایرنا با اشاره پایین بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران، ادامه داد: اما شدت انرژی بالاست و همین امر باعث شده تا حدود 24 درصد از انرژی در کشور در بخش حمل و نقل مصرف شود.
دلاویز به موضوع سهمیه‌بندی نیز اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده که این موضوع بر مصرف بنزین تاثیر گذار است اما نقطه مطلوب برای بهینه‌کردن مصرف، عرضه سوخت به قیمت واقعی، فارغ از سهمیه و یارانه است.
وی تاکید کرد: یارانه هنگفت انرژی در این شرایط لطمه‌های جبران ناپذیری به اقتصاد و توسعه کشور وارد می‌کند و این قیمت‌گذاری و مصرف بی‌رویه پیامدهای خطرناکی خواهد داشت و نیازمند عزم ملی و همکاری همه مردم و نهادها به ویژه مجلس و دولت برای برون‌رفت از این وضعیت هستیم.

عضو هیأت رئیسه شورای شهرتهران با اشاره به حمایت شورای شهر از برنامه‌های تاکسیرانی برای ارائه خدمات الکترونیک به مسافران گفت: اجرای این برنامه‌ها برای تسهیل خدمات بهتر به شهروندان است.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، زهرا نژادبهرام در ارتباط با وضعیت تاکسیرانی در پایتخت و پرداخت‌های الکترونیکی اظهارکرد: اقدامات موثری طی سال گذشته در این زمینه انجام شد و در حال انجام کاری در این زمینه هستیم و از آنجایی که این اقدام پیش از این فعال نبوده بنابر این طبیعی است که برخی از اشکالات و نواقص وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم که همه مشکلات و نواقص برطرف شوند که بخشی از آن نیاز به زمان دارد، افزود: پیشرفت در این حوزه قطعاً در ارائه بهتر خدمات موثر است و شورای شهر نیز حمایت‌های لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تجارب و ظرفیت‌ها سبب می‌شود تا کمترین مشکلات و خطاها را شاهد باشیم ولی علیرغم دشواری‌های اولیه که وجود دارد، همه تلاش‌مان رفع مشکلات است و اجرای این مسائل می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.

فدراسیون فوتبال قصد دارد برای سال آینده از سیستم کمک داور ویدویی در مسابقات لیگ برتر استفاده کند.

به گزارش فارس تا کنون با چند شرکت داخلی تست ها انجام شده و آخرین شرکتی که خود مسوولان اعلام کردند توانایی راه‌اندازی این سیستم را داشت. سیستم این شرکت حتی در دربی هم تست شد و علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان هم که سابقه کار با نمونه مورد تایید فیفا را دارد پس از تست اعلام کرد اشکالات نمونه داخلی تا حدود بسیار زیادی حل شده و امکان استفاده از این سیستم وجود دارد.

ناگهان چند روز پیش همه چیز تغییر کرد و گفته شد قرار است این سیستم از یک شرکت کره‌ای تهیه شود! در حالی که کشور با مشکلات ارزی رو به رو است و هزینه بالای این سیستم و همچنین تعداد ۱۴ یا ۱۵ سیستمی که نیاز است چرا باید این هزینه از کشور بیرون رود در حالی که به راحتی امکان تهیه آن در داخل کشور وجود دارد؟ نهادهای نظارتی در سال رونق تولید فدراسیون فوتبال را مکلف به استفاده از نمونه داخلی کنند.

شاید نخستین اقدامی که بعد از یک حادثه با ابعاد بزرگ در منطقه‌ای رخ می‌دهد، سیل تماس‌های دوستان و اقوام با ساکنان آن شهر یا روستای حادثه دیده است، تا به سرعت کسب اطلاع کرده و از نگرانی رها شوند.

اما این حداقل‌ترین و ابتدایی‌ترین کارکرد حفظ شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی در شرایط خاص است. در شرایط وقوع بحران‌های طبیعی، حفظ و برقراری ارتباطات مخابراتی نقشی بسیار مهم در پیشگیری از خسارات، امداد به مصدومان و مدیریت شرایط از سوی نهادهای ذیربط دارد.

در یک نمونه رییس اورژانس کشور گفته بود به علت عدم برقراری ارتباط تلفن ثابت یکی از روستاهای سیل‌زده، امدادگران این نهاد ناچار بودند خود در کوچه‌ها و خیابان‌ها راه افتاده تا با مصدومان احتمالی مواجه شوند. لذا همین مثال ساده نشان می‌دهد نقش یک اپراتور در حفظ ارتباطات و کاهش هزینه‌ها و تسهیل ارایه خدمات تا چه حد مهم بوده و به حفظ جان انسان‌ها کمک می‌کند.

طبعا هر چه اپراتوری بزرگ‌تر باشد و مشترکان بیشتر و ضریب نفوذ بالاتر داشته باشد، نگاه‌ها، انتظارات و توقعات را نیز بالاتر می‌برد. شرکت ارتباطات سیار ایران یا همان همراه‌اول اکنون سهم غالب 60 درصدی ارتباطات سیار در ایران را در اختیار دارد و به همین جهت بسیار مهم است که با سرعت و توان بالا در صحنه‌های بحران حاضر باشد.

اتفاقی که البته رخ داد و گزارش‌های واصله از مناطق سیل‌زده نشان می‌داد یکی از نخستین نیازهای مهم مردم و نهادهای امدادی، یعنی حفظ یا بازگشت ارتباطات موبایلی ایشان، از تمامی خدمات دیگر سریع‌تر احیاء شده است.

به عبارت دیگر در مناطقی که سیل خسارات گسترده‌ای به جا گذاشته بود، در برخی موارد شاهد تصاویری به یادماندنی از تلاش کارکنان همراه‌اول برای حفظ ارتباطات در آن مناطق بودیم و در مناطقی که امکان حفظ ارتباطات در زمان وقوع سیل وجود نداشت نیز، ساعاتی پس از حادثه، مشترکان همراه‌اول مجددا در دسترس بودند.

اما حفظ ارتباطات که علی‌القاعده مهمترین و ابتدایی‌ترین وظیفه همراه‌اول به شمار می‌رود، تنها اقدام ارزشمندی نبود که این اپراتور در مناطق سیل‌زده انجام داد و همراه‌اول در اشکال متعدد دیگری نیز به یاری هموطنان در این مناطق شتافت که قابل تقدیر بوده و ارزش مرور دوباره برخی از این موارد را دارد.

رایگان شدن مکالمه و پیامک همراه‌اول در مناطق سیل زده

سوم فروردین ماه سال جاری بود که همراه اول اعلام کرد مکالمه و پیامک در مناطق سیل زده رایگان است.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی مناطق شمال و شمال شرق کشور، جهت رفاه حال شهروندان و در راستای کمک رسانی هر چه بهتر در این مناطق، روز یکشنبه ۴ فروردین ماه برقراری مکالمه و ارسال پیامک در شهرهای آق قلا، بندرترکمن و گمیشان و روستاهای اطراف رایگان است. اما این خدمات در مقاطع زمانی دیگر نیز مکررا تمدید شد و در نهایت در ١٣ شهر سیل زده و جهت رفاه حال شهروندان و در راستای کمک‌رسانی هر چه بهتر در این مناطق، برقراری مکالمه(درون و برون شبکه) در شهرها و روستاهای اطراف دورود، پلدختر، کوهدشت، رومشکان و معمولان در استان لرستان و شهرهای دهلران، مهران، ملکشاهی، دره شهر، آبدانان، سیروان، چرداول و ایوان در استان ایلام تا روز جمعه 23 فروردین ماه نیز تمدید شد.

سایر اقدامات امدادی به هموطنان سیل‌زده

حمایت‌های همراه‌اول اما محدود به ارایه خدمات ارتباطی به هموطنان سیل‌زده نشد و با توجه به سوابق و نحوه اجرای مسوولیت‌های اجتماعی این شرکت در گذشته، شرکت و کارکنان ارتباطات سیار، خدمات متنوع دیگری نیز به مردم ارایه کردند.

بر این اساس در تاریخ 26 فروردین ماه سال 98 همراه اول در راستای حمایت هر چه بیشتر از سیل زدگان، ۱۵۰ میلیارد ریال صرف ارایه خدمات و تأمین اقلام اساسی این خانوارها کرد.

همراه اول در ادامه اقدامات حمایتی خود از سیل زدگان و در چارچوب مسؤولیت اجتماعی خود، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به ارایه خدمات و تأمین اقلام اساسی خانوارهای مناطق سیل زده اختصاص داد.

این اقلام اساسی شامل یخچال، فرش، ظروف منزل و دیگر کالاهای ضروری خانواده های آسیب دیده از سیل می شود.

پیش از این همراه اول با تکیه بر توان ارتباطی خود و در راستای اقدامات مسؤولیت اجتماعی، برقراری مکالمه در مناطق سیل زده را رایگان اعلام کرده بود.

این اقدامات هم زمان با اعزام نیروها و کارشناسان فنی به مناطق سیل زده برای حصول اطمینان از پایداری شبکه صورت گرفت.

با گسترش آسیب ها و دامنه خسارات وارده به خانوارها، اقدامات حمایتی همراه اول با نیازهای واقعی مردم همسو شد و به سمت تأمین مایحتاج ضروری سیل زدگان رفت و اقدامات مختلفی نظیر تأمین غذای گرم، ارسال ۱۰۰۰ تخته پتو، ارسال دو وانت پوشک بچه و اقلام بهداشتی، ارسال ٦٠٠ شارژر گوشی تلفن همراه، تأمین بیش از ۵۰ پمپ کف کش و لجن کش برای پاکسازی منازل، و نیز اعزام تیم های جهادی متشکل از کارکنان داوطلب این شرکت انجام شد.

همچنین کارکنان همراه اول یک روز حقوق خود را به مناطق سیل زده اهدا کردند.

وزیر کشور در نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتخاذ تمهیدات لازم برای برنامه ریزی و ارزیابی خسارت های وارده به زیر ساخت های ارتباطات سیار و ثابت در مناطق سیلزده و پیش بینی اعتبارات لازم برای جبران آن و تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی جهت بازسازی و نوسازی این زیر ساخت ها را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور خطاب به جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمده است: 
با عنایت به دستور مقام محترم ریاست جمهوری در جلسه ۱۸-۱-۹۸ هیأت وزیران به منظور  ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی وارده با توجه به وظایف و مأموریت های آن وزارت در بازسازی و نوسازی زیر ساخت های ارتباطات سیار و ثابت لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در بخش مربوطه به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده و همچنین پیش بینی تأمین اعتبار برای جبران آن، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و نوسازی و احیای زیر ساخت های خطوط  تلفن اعم از سیار و ثابت که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

استارت‌اپ‌ها را کسانی می‌سازند که ایده‌ی نابی در سر داشته‌اند و می‌خواستند آن را هر چه سریعتر اجرایی کنند. در چنین مواردی، معمولاً سرمایه کم است و هزینه‌ها بالا (توسعه‌ی محصول، تبلیغ و بقیه ماجرا). استارت‌آپی‌های نوظهور هنگام مدیریت اولویت‌ها اغلب مسائل مربوط به امنیت اطلاعات را نادیده می‌گیرند. این مقاله به شما توضیح می‌دهد چرا چشم‌پوشی از جنبه‌ی امنیت اطلاعات می‌تواند به استارت‌آپ‌ها آسیب بزند.

هرقدر استارت‌آپ آسیب‌پذیرتر باشد، کار هکر آسان‌تر می‌شود

روابط عمومی شرکت ایدکو (توزیع کننده محصولات کسپرسکی در ایران)؛ بسیاری از استارت‌آپ‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند. عقیده‌شان هم این است که چون شرکتی کوچک هستند و منابعشان نیز محدود است مجرمان سایبری رغبتی برای حمله نخواهند داشت. اما حقیقت این است که هر کسی و هر شرکتی می‌تواند خوراک خوبی برای یک جرم سایبری باشد. اول اینکه چون بسیاری از تهدیدات سایبری در مقیاس‌های بزرگ صورت می‌گیرد، عاملین این تهدیدات اهدافی بزرگ در سر دارند و سعی می‌کنند تا آنجا که بشود افراد و شرکت‌ها را قربانی کنند (به امید اینکه دست‌کم چند تای آن‌ها برایشان فایده داشته باشند). دوم اینکه استارت‌آپ‌هایی که معمولاً دیواره‌ی حفاظتیِ ضعیفی دارند طعمه‌های خوبی برای مجرمان سایبری‌اند.

درحالیکه سازمان‌ها برخی اوقت ماه‌ها وقت را صرف ریکاوریِ یک حمله‌ی سایبری می‌کنند، یک شرکت کوچک ممکن است یک ماه هم دوام نیاورد. در سال 2014، اقدامات خصومت‌آمیز مجرمان سایبری منجر به بسته شدن استارت‌آپی به نام  Code Spaces شد؛ میزبانی که برای مدیریت پروژه‌ها مشترک ابزار ارائه می‌داد. مهاجمین به منابع ابری این شرکت دسترسی پیدا کردند و بخش قابل‌توجهی از اطلاعات مشتریران را از بین بردند. صاحبان این سرویس تا آنجا که می‌شد اطلاعات ریستور کردند اما نهایتاً نتوانستند به راندمان اجرایی همیشگیِ خود بازگردند.

اشتباهاتی که ممکن است به قیمت از بین رفتن شرکت‌تان تمام شود

برای آنکه از استارت‌آپ خود نهایت حفاظت را بعمل آورید (با توجه به بودجه‌ی محدودی که در اختیار دارید) بهتر است پیش از راه‌اندازی استارت‌آپ، یک مدل تهدیدی بسازید تا بدانید کدام ریسک‌ها به حوزه‌ی کسب و کار شما مربوط می‌شود. در ادامه با ما همراه شوید تا کمک‌تان کنیم بتوانید از برخی اشتباهات معمول که خیلی از کارآفرینان تازه‌کار مرتکب می‌شوند جلوگیری کنید.

عدم اطلاعات در مورد قوانین ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های شخصی

بسیاری از دولت‌ها سعی دارند امنیت شهروندان خود را حفظ کنند. اروپا که GDPR[1] را دارد. در آمریکا هم که قوانین به فراخور هر صنعت و ایالت تغییر می‌کنند. همه‌ی این قوانین -صرف‌نظر از اینکه آن‌ها را قبلاً خوانده‌اید یا نه- اعمال می‌شوند.

مجازات نقض چنین الزامات قانونی‌ای ممکن است در هر جایی متفاوت باشد اما به طور کلی چشم‌پوشی از هر یک از این قوانین می‌تواند حسابی شما را به دردسر بیاندازد. در بدترین حالت ممکن مجبور خواهید بود عملیات استارت‌آپ خود را در حالت تعلیق نگه دارید تا هرگونه مغایرت با قوانین مربوطه از میان برداشته شود.

یک چیز مهم‌تر: برخی‌اوقات پوشش‌دهی یک قانون می‌تواند بیش از حد انتظار شما گسترده باشد. برای مثال،  GDPR روی اطلاعات تمامی شهروندان اروپایی اعمال می‌شود حتی آن‌هایی که از روسیه یا آمریکا هستند. بنابراین، بهترین سیاست این است که هم قوانین داخلی مورد بررسی قرار داده شود و هم مقررات و ضوابط مشتریان و شرکایتان.

حفاظت ضعیف از منابع ابری

بسیاری از استارت‌آپ‌ها به سرویس‌های ابری عمومی مانند Amazon AWS یا Google Cloud متکی‌اند؛ اما همه‌ی آن‌ها هم برای چنین فضاهای ذخیره‌ای از تنظیمات امنیتی مناسبی استفاده نمی‌کنند. در بسیاری از موارد، کانتینرهای اطلاعات مشتری یا کدِ اپ وبی به غیر از یک مشت رمزعبور ضعیف  با چیز دیگری محافظت نمی‌شوند. بدین‌ترتیب اسناد و مدارک سازمانی خیلیراحت‌می‌توانند با لینک‌های مستقیم مورد دسترسی قرار گرفته و برای موتورهای جست‌وجو نیز عیان باشند. در نتیجه، هر کسی می‌تواند به داده‌های حیاتی دسترسی پیدا کند. برخی‌اوقات استارت‌آپ‌ها که مدام در تلاشند همه‌چیز را ساده نگه دارند، داکیومنت‌های مهم را تا همیشه برای همگان در Google Docs قابل دسترسی می‌گذارند. دلیل این کار هم فقط این است که آن‌ها یادشان می‌رود دسترسی به آن‌ها را محدود کنند.

عدم آمادگی در برابر حملات DDoS

DDoS روشی کارامد برای از کار انداختن یک منبع داخلی است. چنین سرویس‌هایی روی دارک‌نت[2] بسیار مقرون به صرفه هستند و بنابراین هم رقبا و هم مجرمان سایبری (از چنین سرویس‌هایی برای پوشش اقدامات پیچیده‌تر خود استفاده می‌کنند) می‌توانند این هزینه را تقبل کنند.

در سال 2016، یک سرویس رمزارز  e-wallet (کیف پول الکترونیکی) به نام Coinkite مجبور شد بسته شود زیرا مدام مورد حملات DDoS قرار می‌گرفت. به نقل از توسعه‌دهندگان از وقتی این سرویس راه‌اندازی شد یک لحظه روی آرامش را به خود ندیدند. نهایتاً بعد از کلی دست و پا زدن، این شرکت تسلیم شد و تمرکز خود را باری دیگر روی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری گذاشت.

آگاهی پایین کارمندان

در هر کسب و کاری اغلب این افراد هستند که میزان آسیب‌پذیری را بالا می‌برند. مهاجمین با استفاده از ترفندهای مهندسی اجتماعی خوب می‌دانند چطور به یک شبکه‌ی سازمانی نفوذ کنند و یا اطلاعات محرمانه را از شرکت بیرون بکشند.

آگاهی پایین کارمندان می‌تواند این موضوع را برای شرکت‌هایی که نیروهایشان بیشتر دورکار هستند چالش‌برانگیز کند: دیگر نمی‌توان به سادگی روی اینکه کارمندان از کدام دستگاه‌ها و کدام شبکه‌ها برای موارد کاری استفاده می‌کنند نظارت داشت. بنابراین، خیلی مهم است که کارکنان سازمان نسبت به موارد امنیتی هشیار باشند.

چطور یک استارت‌آپ می‌تواند شناور باشد؟

برای اینکه از گزند خطرات و آسیب‌های مجرمان سایبری مصون بمانید و همچنان فعالیت تجاری خود را ادامه دهید، هنگام طرح‌ریزی برنامه‌های کسب و کارتان به موارد زیر توجه کنید:

بگردید ببینید کدام منابع بیشتر به محافظت نیاز دارد و در مراحل اولیه بهتر است از کدام ابزارهای امنیتی استفاده کنید. در حقیقت بسیاری از ابزارهای امنیتی چندان هم گران نیستند.
برای حفاظت از دستگاه‌های کاری و اکانت‌هایتان از رمزعبورهای قوی استفاده کنید. راه‌حل Kaspersky Small Office Security ما شامل بسته‌ی  Kaspersky Password Manager است که هم رمزعبورهایی قوی تولید می‌کند و هم آن‌ها را در کانتینرهای رمزگذاری‌شده‌ای قرار می‌دهد. احراز هویت دوعاملی را نیز فراموش نکنید.... این ترفند خیلی به امنیت اطلاعات کمک می‌کند.
قوانین ذخیره اطلاعات هر کشوری که در آن قصد فعالیت سازمانی دارید به دقت مرور کنید و مطمئن شوید ذخیره‌سازی اطلاعات شخصی‌تان و همچنین پردازش جریان کاری با این قوانین تطابق داشته باشد. در صورت امکان، در مورد چالش‌ها و ضعف‌های بازار مورد نظر با وکیلان متبحر مشورت کنید.
چشمتان را روی هرگونه سرویس امنیتی و نرم‌افزاری طرف‌سوم ببندید. سیستم محافظتی مشترکی که از آن استفاده می‌کنید تا چه حد محافظت می‌شود؟ آیا میزان شما مطمئن است؟ آیا هیچیک از این آسیب‌پذیری‌های شناخته‌شده در آرشیو منبع بازی که استفاده می‌کنید وجود دارند؟
آگاهی امنیت سایبری کارمندان خود را بالا ببرید و آن‌ها را به جست‌وجو در مورد سوژه‌های مورد نظر خود ترغیب کنید. اگر شرکت شما هیچ متخصص امنیت سایبری (در اختیار) ندارد، دست‌کم فردی را پیدا کنید که کمی علاقه داشته باشد متن‌های وبلاگ ما را دنبال کند.
حفاظت زیرساختار کامپیوترها را فراموش نکنید. ما برای شکوفا شدن شرکت‌های نوپا با بودجه‌ی محدود راه‌حلی داریم که نظارت امنیتی روی ایستگاه‌های کار و سرورها را اتوماتیزه کرده و پرداختی‌های آنلاین را ایمن‌تر خواهد نمود. بدین‌ترتیب دیگر نیازی به مهارت‌های مدیریتی هم نخواهد بود.

[1]مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

[2] Darknet

منبع: کسپرسکی آنلاین

معاون شهردار تهران سرپرست جدید مؤسسه فناوران شهر را منصوب کرد.

به گزارش فارس سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران در حکمی داوود لطفی را به عنوان سرپرست مؤسسه فناوران شهر منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است نظر به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست موسسه فناوران شهر منصوب می‌کنیم.

امید است با تکیه بر روحیه خدمت رسانی و خدمتگزاری و بر اساس آیین نامه ها او بعد از عمل های اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و با نظارت همه جانبه بر کیفیت ارائه خدمات به آحاد شهروندان عزیز تهرانی نهایت تلاش خویش را به کار گیرید.

توفیق جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند متعال خواستارم.

سخنگوی شورای نگهبان آخرین وضعیت برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به احتمال برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌صورت الکترونیک، گفت: هنوز نسبت به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در دوم اسفند اشکالاتی وجود دارد که هنوز این اشکالات برطرف نشده است.

وی افزود: اشکالات شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن روند برگزاری انتخابات، قبلاً نیز از سوی این شورا به وزارت کشور اعلام شده بود، باید ببینیم که دوستان وزارت کشور برای این اشکالات پاسخی دارند یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در حال حاضر نیز کارشناسان شورای نگهبان مشغول بررسی موضوع الکترونیکی شدن انتخابات مجلس هستند و جلسات کارشناسی بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این باره برقرار است.

کدخدایی با تأکید بر اینکه "در شورای نگهبان هنوز به جمع‌بندی نهایی برای الکترونیکی شدن انتخابات مجلس، در هیچ یک از حوزه‌ها نرسیده‌ایم"، گفت: این امر منوط به محقق شدن الزامات انتخابات الکترونیک است.

وی با اشاره به ایرادات قبلی شورای نگهبان نسبت به الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: یکی از این موارد، امنیت و صحت انتخابات بود که هنوز این اشکالات برطرف نشده است و در صورتی که این اشکالات به‌همراه دیگر موارد برطرف شود انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: هنوز شورای نگهبان و وزارت کشور درباره برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس به‌صورت الکترونیک، به جمع‌بندی‌های نهایی نرسیده‌اند.

سامانه جامع روابط کار که قرار بود در فاز اول با دو خدمت «ثبت قراردادهای کار» و «دادخواست الکترونیکی شکایات کارگران» آغاز شود، پس از ۲۰ ماه همچنان راه‌اندازی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه ۱۳۹۶ در مراسمی با حضور علی ربیعی وزیر وقت کار از سامانه جامع روابط کار رونمایی شد. سامانه‌ای که از حدود ۳۲ نرم افزار و زیرسامانه تشکیل می‌شد و در هر زیرسامانه یک خدمت در حوزه روابط کار پیش بینی شده بود.

الزام کارفرمایان به ثبت قراردادهای کار، الکترونیکی شدن شکایت کارگر از کارفرما یا بالعکس به دلیل تخطی از قانون و بدون مراجعه حضوری به ادارات کار، سامانه تأیید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری و شرکت‌های خدماتی، سامانه بیمه بیکاری، سامانه حمایت از پایداری مشاغل، سامانه جامع آموزش ایمنی کار و سامانه شناسایی واحدهای مشکل دار از جمله مهمترین بخش‌های مرتبط با سامانه جامع روابط کار هستند که در راستای الکترونیکی کردن فعالیت و خدمات مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی در دستور کار قرار گرفت.

در مجموع این سامانه خدمات مختلفی را در حوزه روابط کار به متقاضیان (کارگر، کارفرما)، واحدهای اجرایی (کارشناسان و مدیران ادارات روابط کار، بازرسی کار و بیمه بیکاری)، دستگاه‌های دولتی (سازمان تأمین اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای و....)، بخش خصوصی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، مراجع قضائی و مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌دهد.

البته در فاز نخست، راه‌اندازی دو سامانه «ثبت قراردادهای کار» و «ثبت الکترونیکی دادخواست» در اولویت بود که علاوه بر ایجاد شفافیت در اطلاعات شغلی نیروی کار، امکان نظارت و پایش شرایط حاکم بر کارگاه از جمله وضعیت قراردادهای شغلی به صورت دائم یا موقت را به سیاست‌گذاران می‌دهد.

با توجه به عدم وجود بانک اطلاعاتی از میزان قراردادهای موقت و دائم و همچنین ترویج قراردادهای موقت، یکی از مهمترین اهداف سامانه ثبت قراردادهای کار، پایش وضعیت قراردادهای موقت و دائم توسط سیاست‌گذاران بود تا در زمینه راهکارهای افزایش امنیت شغلی کارگران چاره اندیشی شود.

این سامانه با همکاری معاونت روابط کار وزارت کار و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) راه اندازی شد و دفاتر پیشخوان به عنوان اپراتورهای ثبت نام از کارگران و کارفرمایان معرفی شدند.

بر اساس فرایندی که برای آغاز راه اندازی سامانه جامع روابط کار طراحی شده بود، هر کارگر و کارفرما باید با یکبار مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به ثبت نام و دریافت نام کاربری اقدام کند تا هم کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و هم کارفرمایان با سطح دسترسی متفاوت امکان استفاده از این سامانه را داشته باشند.

اما از همان ابتدا با فراخوان‌های متعدد آغاز ثبت نام در سامانه جامع روابط کار وعده‌های زیادی برای راه اندازی این سامانه داده شد اما استقبالی برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان نشد؛ در عین حال زیرساخت‌های فنی این سامانه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم شده بود و یکی از موانع در این مسیر عدم پیش بینی سیاست‌های انگیزشی برای کارگران و کارفرمایان به منظور ثبت نام در این سامانه است.

پس از اینکه اولین وعده برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار در مرداد ۹۶ عملیاتی نشد، در مرداد ۹۷ وزارت کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ثبت نام از کارگران و کارفرمایان استان تهران در مرحله اول به صورت آزمایشی آغاز شد.

با وجود آماده بودن زیرساخت‌های فنی سامانه، طی بیش از ۲۰ ماه گذشته به رغم وعده‌های مکرر برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار همچنان این سامانه فعال نشده است در حالی که قرار بود حدود یک ماه پس از فعالیت آزمایشی در تهران، به تدریج در استان‌های مختلف فراگیر شود.

حتی در این مدت معاون روابط کار وزیر که مسئولیت مستقیم پیگیری راه اندازی این سامانه را بر عهده داشت، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان شد و از آذرماه سال گذشته معاونت جدید روابط کار و مدیر کل جبران خدمت این وزارتخانه به هیچ وجه گزارشی از وضعیت راه اندازی این سامانه ارائه نداده‌اند و ظاهراً تمایلی هم به راه اندازی آن ندارند.

اکنون با وجود گذشت نزدیک به دو سال از وعده وزارت کار برای راه اندازی سامانه جامع روابط کار و ایجاد بانک اطلاعاتی از میزان قراردادهای موقت و دائم هنوز خبری از راه اندازی رسمی و فعالیت آن در سراسر کشور نیست.

محمود علوی وزیر اطلاعات ظهر امروز در سخنان خود پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، در مورد اقدامات وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:  وزارت اطلاعات به مفسدان و اخلالگران اقتصادی بیرحمانه تاخته است. صدها هزار هکتار زمین منابع ملی را که به صورت عدوانی تصرف شده بود از تصرف خارج کرده. مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و صیانت از اموال مردم در سیستم بانکی اقدام شده است.

وزیر اطلاعات گفت: در شرکتی که وابسته به یکی از بانک های خارج از کشور بود ۲۰۹ میلیون درهم اماراتی به سرقت رفت سارق که خانومی بود به کشورهای مختلف متواری بود؛ قدرت اطلاعاتی ما او را تعقیب کرد تا سرانجام او را به کشور برگرداندیم و سرمایه مردم را به آنها دادیم.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: همچنین افرادی که یکی از بانک‌ها را هک کرده بودند و ۱۵۰ میلیارد پول مردم را با هک تصاحب کرده بودند و به یکی از کشورهای همسایه گریخته بودند شناسایی و آنها را به کشور برگردانیم و اموال مردم را به مردم برگردانیم.

بعد از اقدام اینستاگرام برای بستن صفحات منتسب به فرماندهان سپاه، صفحه آیت الله رئیسی هم از دسترس خارج شده بود که صبح امروز این صفحه فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش فارس، چند روز قبل بود که ایسنتاگرام صفحات منتسب به فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بعضی دیگر از مسئولان کشوری و لشگری را مسدود کرد.

یکی از این صفحات که در اقدامی زشت و توهین آمیز بسته شده بود صفحه منتسب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه بود.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از صبح امروز مجدداًفعالیت صفحه منتسب به آیت الله رئیسی کار خود را از سر گرفته است و پستی در خصوص حضور وی در میان سربازان گمنام منتشر کرده است.

بنا بر گزارش‌های رسمی نفوذ به یکی از سرورهای یک شرکت حمل و نقل اینترنتی از طریق آدرس سایتی متعلق به کشور اوکراین تایید شده که در این نفوذ اطلاعات ۶۰ هزار راننده فعال مورد دسترسی غیرمجاز قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اخیرا موضوع افشای اطلاعات رانندگان یک ناوگان حمل و نقل اینترنتی خبرساز شده است.

به تازگی مستنداتی از اطلاعات رانندگان این شرکت در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد این اطلاعات از طریق نفوذ به سامانه اطلاعات مشتریان آن به دست آمده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بروز این آسیب را تأیید کرد و اظهار داشت: گزارش منتشرشده درباره وجود آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت حمل و نقل اینترنتی صحت دارد. بررسی تکمیلی در جریان است و گزارش آن رسما از طریق مرکز ماهر منتشر خواهد شد. این یک هشدار جدی برای کسب و کارهای اینترنتی بود که در امنیت اطلاعات کاربران جدی‌تر باشند.

این اطلاعات در وهله اول از سوی شرکت تأیید نشد اما چندی بعد این شرکت در اطلاعیه‌ای تکمیلی نفوذ به برخی سیستم‌های خود را پذیرفت و اعلام کرد هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران مانند اطلاعات سفر، مبدا، مقصد و زمان سفر و اطلاعات هویتی صورت نگرفته است. تعدادی نفوذ با منشاء خارجی به سرورهای این شرکت شده که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس‌ آی پی متعلق به شرکت اوکراین قرار گرفته و فاکتورهای ۶۰ هزار راننده فعال برای حسابرسی مالیاتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ روی آن نگهداری می‌شدند.

در این اطلاعیه با اعلام این‌که منشاء و هدف اصلی این نفوذ خارجی مشخص نیست، تاکید شده همکاری تیم امنیت شرکت با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد. این شرکت همچنین در این اطلاعیه خاطرنشان کرده طی هفته‌های اخیر این شرکت و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند که علی‌رغم تمامی مشکلات ازجمله تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، هم‌چنان مصمم به ارائه خدمات‌رسانی مناسب به کاربران هستیم.

البته اشاره این شرکت به محدودیت‌های ناشی از تحریم در اطلاعیه گزارش نفوذ به سیستم‌هایش با انتقادهای کاربران مواجه شد و بسیاری از کاربران این شرکت برای استفاده کردن از محدودیت تحریم برای توجیه این نفوذ را غیرقابل قبول دانستند.

شرکت «تپ‌سی» هک شدن یکی از سرورهایش را تایید کرد

شرکت حمل و نقل اینترنتی«تپسی» با صدور اطلاعیه ای با تایید هک شدن یکی از سرورهای خود اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرد مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.

به گزارش ایرنا، خبری روز گذشته درمورد هک شدن اطلاعات مربوط به یک شرکت حمل و نقل اینترنتی در ایران به دلیل امنیت پایین منتشر شد، این اطلاعات لو رفته شامل ده ها هزار صورت حساب که دارای اطلاعات شخصی نام، نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ صورت حساب‌ها مشترکان است.
شرکت حمل و نقل اینترنتی «تپ‌سی» با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بخشی از اطلاعاتی که روز گذشته در اینترنت درز پیدا کرده، مربوط به فاکتور سفرهای رانندگان این شرکت است.
تپسی در این اطلاعیه یادآور شد: پس از بررسی‌های انجام شده توسط تیم امنیت تپ‌سی درخصوص ادعای لو رفتن اطلاعات توسط یک حساب توییتری، نتایج به اطلاع کاربران می‌رسد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که در اطلاعیه نخست نیز ذکر شد اولویت تپ‌سی حفاظت از اطلاعات کاربران است. بررسی‌های تپ‌سی هم ثابت کرد تأکید و سرمایه‌گذاری این شرکت بر حفاظت اطلاعات کاربران کاملاً به‌جا بوده و در شرایط حیاتی کاملاً موثر واقع شده و هیچ‌گونه دسترسی به هیچ نوع اطلاعات مسافران – مانند اطلاعات سفر، مبدا و مقصد و زمان سفر، اطلاعات هویتی صورت نگرفته است.
در اطلاعیه شرکت تپسی تصریح شده است: با بررسی دقیق‌تر موضوع، تیم امنیت تپ‌سی متوجه تلاش برای تعدادی نفوذ با منشا خارجی به سرورهای این شرکت شد که تنها یکی از سرورهای جانبی مورد نفوذ هکرها با آدرس آی‌پی متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که فاکتورهای 60 هزار راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395و 1396 روی آن نگهداری می‌شدند.
منشا و هدف اصلی این نفوذ خارجی برای تپ‌سی مشخص نیست و همکاری تیم امنیت تپ‌سی با پلیس فتا و مرکز ماهر در این زمینه ادامه دارد.
طی هفته‌های اخیر تپ‌سی و سایر استارت‌آپ‌های ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های فناوری مواجه بوده‌اند. به رغم تمامی مشکلات اعم از تحریم‌ها و تلاش گسترده برای نفوذ اینترنتی، تپ‌سی همچنان مصمم به ارایه خدمات باکیفیت، امن و مناسب به کاربران است.
 

تضمین امنیت روانی کاربران با تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی

تهران- ایرنا- موضوع حفظ اطلاعات شخصی کاربران خدمات اینترنتی از دغدغه های همیشگی فعالان این عرصه بوده و هست و امید می رود تصویب لایحه صیانت از داده های شخصی افراد در آینده نزدیک، به بسیاری از این نگرانی ها پایان دهد.

به گزارش ایرنا صبح روز پنج شنبه خبری منتشر شد که حکایت از آسیب پذیری امنیتی یک شرکت حمل و نقل اینترنتی داشت. ظواهر نشان می داد که اطلاعات کاربران و رانندگان این شرکت در خطر افشا شدن هستند.مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران معتقد است اگر لایحه صیانت از داده های شخصی که نزدیک 5ماه است در کمیسیون فرعی هیات دولت مطرح شده، زودتر تصویب شود، قطعا از پیش آمدن مسائل این چنین جلوگیری خواهد کرد.
یکی از گروه هایی که در حوزه امنیت سایبری فعالیت دارد، با توجه به سرچ های تخصصی، توانسته است ضعفی را در دیتا بیس مانگو (MongoDB یک پایگاه داده اپن سورس و رایگان) کشف کنند، ضعفی که نشان می دهد ظاهرا اطلاعات رانندگان یک تاکسی اینترنتی شامل کد ملی، نام، نام خانوادگی فاکتورها و... لو رفته است.
فارغ از این که این اطلاعات مربوط به کدام تاکسی اینترنتی بوده است، اگر بخواهیم از بعد حقوقی به آن نگاه کنیم، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران، جزو بهترین افرادی است که می تواند در این خصوص اظهار نظر کند.
«محمدجعفرنعناکار» در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا گفت: ما در این مورد با چند چالش رو به رو هستیم که مدت هاست از سوی حقوقدان های حوزه آی تی پیگیری می شود. سازمان فناوری اطلاعات ایران و مراکز دیگر پیگیر این مسئله هستند اما برای رسیدن به نتیجه، نیاز است سازمان های مختلف به شکل جمعی به این مسئله ورود کنند.
تاکسی های اینترنتی در ایران همواره با مشکل مجوز رو به رو هستند؛ نعناکار با اشاره به این مسئله گفت: سوال اصلی این است که تاکسی های اینترنتی باید از چه نهادی مجوز دریافت کنند؟ چیزی که قانون در باب حوزه تاکسی های اینترنتی مطرح می کند این است که سازمان تاکسیرانی باید مجوز فعالیت آن ها را صادر کند.

** نقص جدی متوجه پلت فرم هاست
وی در ادامه گفت: هر نوع عملیات درون شهری که قرار است اتفاق بیفتد باید از سوی سازمان تاکسیرانی مورد بررسی قرار بگیرد و ممیزی های لازم در خصوص رانندگان، شیوه کار و پلتفرم اعمال شود. در واقع موضوع اصلی بحث در این حوزه، پلتفرم ها هستند که نقص های جدی متوجه آن هاست.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: از آن جایی که پلتفرم های ارائه خدمات تاکسی اینترنتی اطلاعات راننده، بخشی از اطلاعات مسافر و نیز آدرس های افراد را دریافت و ضبط می کنند، نیاز است که روی شیوه کار آن ها بررسی هایی صورت بگیرد، بررسی هایی که موجب می شود هم امنیت این داده ها حفظ ،و هم کارکرد نرم افزارها تائید شود.
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که مراکزی در ایران هستند که روی این مسائل کار می کنند، افزود: سازمان «افتا» که کار اصلی آن صدور گواهی های امنیت است و شورای عالی انفورماتیک سابق (در حال حاضر وظایف آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران منتقل شده) که تاییدیه فنی نرم افزارها را صادر می کند و همین طور سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که به این پلتفرم ها گواهی فعالیت می دهد، مجموعه هایی هستند که روی چنین مسائلی کار می کنند.

** لایحه صیانت از داده های شخصی روی میز دولت
نعناکار در ادامه به یک نقص قانونی که باعث شده دستگاه ها نتوانند به خوبی روی فعالیت پلتفرم های اینترنتی نظارت کنند، اشاره کرد و گفت: از آذر ماه سال گذشته دایره حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران با جدیت دنبال تصویب لایحه ای در این خصوص بوده است.
وی در توضیح این لایحه گفت: پیش نویس لایحه «صیانت از داده های شخصی افراد» سال گذشته در وزارت ارتباطات نوشته شد و متن آن به کمیسیون فرعی هیات دولت رفت.
حدود سیزده نهاد دولتی دیگر روی این لایحه بحث کردند و درباره آن نظراتی ارائه کردند.متن نهایی لایحه در حال حاضر آماده ارائه به کمیسیون اصلی است. زمانی که این لایحه با تصویب مجلس به شکل قانون در بیاید، می تواند نقش موثری در زمینه صیانت از داده های شخصی کاربران ایفا کند.
چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، حلقه حقوقی است که نهادهای مرتبط در آن هماهنگی های لازم با یکدیگر را ندارند. متاسفانه برخی از نهادها حاضر نیستند با بقیه نهادها زیر یک چتر قرار بگیرند و قواعد کلی را یکسان سازی کنند، تا چرخه حقوقی در این حوزه کامل شود.
لایحه ای که نعناکار از آن صحبت می کند، یک لایحه قوی با استانداردهای بین المللی است: این لایحه داده های شخصی افراد را تعریف و مشخص می کند که هر نهادی باید به چه شکل به این داده ها دسترسی پیدا کنند و بر اساس چه استانداردی آن را نگهداری کنند، چه زمانی نوبت معدوم سازی داده ها می رسد و اگر این اطلاعات به هر طریق نشت کرد باید چطور با آن برخورد شود.
این لایحه می تواند به قانون مترقی ای تبدیل شود که هم اکنون در اتحادیه اروپا در حال اجراست و اجرایی شدن آن در ایران،قانون آی تی کشور را چند پله ارتقا ببخشد. چرا که این لایحه همگام با نظرات و کنش های بین المللی است. اگر کارهای مربوط به تصویب این لایحه هر چه زودتر انجام شود، می توان اقدامات تامینی را در نظر گرفت تا دیگر شاهد بروز نشت اطلاعات کاربران نباشیم.
مدیر کل حقوقی سازمان فناوری ایران در ادامه گفت: در این پازل که باید به مدد دیگر نهادها کامل شود سازمان فناوری اطلاعات ایران گواهی امنیتی و تاییدیه فنی نرم افزار ارائه می دهد، قسمت دیگر نهادهایی هستند که مجوز ارائه می دهند مانند اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که خودش نیز محل اشکال است.
مسئله به این شکل است که تاکسی های اینترنتی پس از دریافت مجوز از این اتحادیه، فعالیت شان را شروع می کنند. این در حالی است که متولی اصلی چنین پلتفرم هایی تاکسیرانی است.
سازمانی که چند روز قبل اولین مجوز در این حوزه را ارائه کرد و نشان داد این پروانه وجود دارد و پس از دریافت آن از سازمان تاکسیرانی، داده ها طبق استانداردهای خاص امنیت بین المللی به ایزوهایی که وجود دارد، نگهداری می شود. در حال حاضر شرکت های تاکسی اینترنتی این پروانه را ندارند و فعالیت شان به شیوه دیگری است.

در سال‏های اخیر اقدامات سلطه ‏طلبانه و مداخله جویانه دولت آمریکا به حوزه فضای مجازی نیز تسری پیدا کرده و با اعمال فشار بر نهادها و مراجع بین‏ الملی، نفوذ در سکوها، خدمات و شبکه ‏های اجتماعی و تلاش برای انحصار حاکمیت خود بر اینترنت، به دنبال حفظ منافع خود در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و فشار بر سایر کشورها بوده و با اقداماتی همچون دخل و تصرف در حقوق اساسی کاربران فضای مجازی، نقض اصل بی‌طرفی شبکه و شبه انحصار شرکت‌های آمریکایی بر شبکه‌های اینترنتی، اصل بی‌طرفی در ارتباطات و اطلاعات را نقض کرده است.
از طرفی، تشدید و اعمال تحریم‏ های یک ‏جانبه و ظالمانه اخیر در حوزه‏های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات، کاربران، توسعه دهندگان و صاحبان کسب و کار‏های ایرانی و به خصوص شرکت‏های نوپا را در برخورداری از خدمات پایه و ورود به بازار رقابت جهانی با مشکل مواجه ساخته است.
امروزه به کرات شاهد مسدودسازی حساب کاربران ایرانی در شبکه‏‌های مختلف اجتماعی همچون توییتر و اینستاگرام و اعمال محدودیت در دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی و خدمات مختلف کاربردی توسط شرکت‏های آمریکایی به واسطه تحریم‏های آن کشور هستیم که از مصادیق بارز سانسور، نقض جریان آزاد اطلاعات و نقض حقوق بشر است.
اینگونه رفتارها در شرایطی که دولت آمریکا حق تشخیص و انتساب هرگونه تخلف و جرم در فضای مجازی به کشورها، سازمان‌ها و نهادها و حتی نحوه و میزان برخورد با موارد انتسابی را برای خود محفوظ می‏داند، اختصاص به تقابل با جمهوری اسلامی ایران نداشته و فرهنگ، هویت، استقلال، اقتصاد و ارزش‌های همه ملت‌ها را تهدید می‌کند.
رفتار اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در همراهی با این اقدامات غیرمنطقی و فاقد ارزش بین‌المللی از سوی دیگر کشورها و مجامع جهانی، در تضاد با فلسفه فعالیت شبکه‌های اجتماعی،آزادی بیان و حقوق ملت‌هاست و لازم است نهادهای مسئول با توجه به جایگاه خود در حوزه دیپلماتیک و حقوق و روابط بین‌الملل، اقدامات حقوقی لازم برای طرح شکایت و پیگیری احقاق حقوق سلب شده از مردم عزیز کشور به عمل آورند.
مرکز ملی فضای مجازی از عموم مردم به‌ ویژه فرهیختگان، اصحاب رسانه و فرهنگ انتظار دارد در رابطه با تبیین این‌گونه رفتارهای غیراصولی و نابخردانه دولت آمریکا نقش فعالی داشته باشند.
همانگونه که بارها هم اعلام شده نمی‌توان مقدرات یک جامعه در حوزه رسانه، آموزش، بهداشت و خدمات اقتصادی را بر روی سکوهای بیگانه قرار داد. از اینرو، از همه فعالان اقتصادی و نهادهای ذی‌ربط مؤکداً می‌خواهیم که راه‌اندازی و توسعه سکوهای داخلی را وجهه همت خود قرار دهند.

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی اینستاگرام را با ابزارهای مناسب کاهش می‌دهیم چراکه پرونده‌های قضایی بسیاری با جرم «توهین» در این صفحات وجود دارد.

حسین رضازاده در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به مطالبه مردم که در سامانه فارس من با موضوع اینستاگرام فیلتر شود  ثبت شده است،گفت: ما با فیلتر کردن نمی‌توانیم کاری را پیش ببریم بلکه باید با ابزار مناسب خودش با این صفحه مقابله کنیم. 

وی ادامه داد: از طرفی هر تکنولوژی که وارد می‌شود در اوایل کار استفاده‌های ناروایی از آن می‌‌شود ما در زمینه استفاده از بلوتوث، دوربین یا تکنولوژی‌های دیگر هم دیدیم که در ابتدا مشکلاتی وجود داشت اما آرام آرام به سمت استفاده صحیح رفتیم. 

وی گفت: اما در عین حال هم نباید آن را رها کنیم و قطعا راهکاری برایش ببینیم تا آسیب‌های آن به حداقل برسند. 

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: با ابزارهایی که در اختیار داریم مانند آموزش دادن به مردم، دادن تذکرات به جا و مناسب و کنترل‌های مخابراتی می‌توانیم از آسیب‌های ناشی از صفحه مجازی (اینستاگرام) بکاهیم. 

رضازاده گفت: بیشترین پرونده‌های قضایی در حال حاضر پرونده‌های مربوط به «توهین» هستند که در این زمینه نتوانسته‌ایم کار فرهنگی کنیم و در مکالمات روزمره و در فضای مجازی مانند «واتساپ، اینستاگرام و ...» به شدت این وضعیت نامناسب را می‌بینیم. 

وی در زمینه اقدامات آمریکایی که علیه کشور در صفحه اینستاگرام می‌شود گفت: مطمئنا هر اقدامی که از سوی آنها شود بدون پاسخ نمی‌ماند و مجلس در این زمینه برنامه‌هایی دارد. ما کار خود را می‌کنیم و در این زمینه مردم باید با ما همکاری کنند؛ چرا که همکاری مردم در تمام زمینه‌ها می‌تواند موثر باشد.

«اینستاگرام» بومی‌سازی شود

نماینده مردم در مجلس گفت: ما مخالف فضای مجازی نیستیم اما باید صفحه «اینستاگرام» بومی سازی شود و ما پیگیر این موضوع خواهیم بود.

به گزارش فارس، در سامانه فارس من که به پیگیری مطالبات مردمی می پردازد موضوع فیلترشدن صفحه اینستاگرام  بسیار مورد توجه قرار گرفته به طوری که از سوی اغلب شهروندان تاکید شده که «این صفحه مجازی قطعاً از لحاظ اخلاقی مضرترین شبکه‌ اجتماعی فعال است و حتی تعداد زیادی از صفحات غیراخلاقی آن از داخل کشور مدیریت می‌شود. الگوهای رفتاری ایجاد شده در این شبکه به‌ویژه برای جوانان بسیار خطرآفرین است. لازم است به‌سرعت اپلیکیشن‌های مشابه داخلی تولید شده و دسترسی به این شبکه محدود شود.»

مطالبه و خواسته این افراد در قالب حذف کامنت های حمایت از سپاه در اینستاگرام bbc ، کمپین حمایت از مسدود سازی اینستاگرام صهیونیستی و جلوگیری از افشای اطلاعات ایرانی ، روبینو اینستاگرام وطنی مروج فساد، چه کسی بر محتوای شبکه روبینو در روبیکا نظارت می کند؟! ،

چرا با کشف حجاب ها تو اینستاگرام کسی کاری نداره؟ ، کمپین جلوگیری از فیلترینگ اینستاگرام و اینستاگرام فیلتر شود  در سامانه فارس من ثبت شده است.

علیرضا سلیمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به سوال مخاطبان این خبرگزاری در سامانه «فارس من» گفت: با مشاهده صفحه اینستاگرام مشخص شده که به صورت مستقل اداره نمی‌شود و تحت تاثیر القاء‌های امریکایی‌ است. 

وی ادامه داد: این صفحه مجازی نشان داده با جهت‌گیری خاص، مطالب خود را منتشر می‌کند و بارها اعلام کرده‌ایم که باید نسبت به این اتفاق، اقدام جدی  انجام شود. 

این نماینده مجلس ادامه داد: ما مخالف فضای مجازی نیستیم، به جرات می‌توان گفت حتی یک نفر هم در کشور وجود ندارد که مخالف آن باشد اما باید آن را مدیریت کرد. 

سلیمی تصریح کرد: بحث ما این است که فضای مجازی را در اختیار شبکه‌های بومی خود قرار دهیم اما متاسفانه برخی آقایان و مسئولان کم کاری می‌کنند و می‌خواهند این کم کاری خود را با مسائل دیگر جبران کنند. 

وی با طرح این سوال که چرا نمی‌توانیم در فضای مجازی بومی شویم، گفت: کم ‌کاری شده چگونه می‌شود که در مسائل و زمینه‌های دیگر می‌توانیم اقدامات بومی‌سازی را  انجام دهیم اما در فضای مجازی و اینستاگرام موفق نبوده‌ایم. 

این نماینده مردم محلات در مجلس گفت: مجلس باید این موضوع را پیگیری کند، جلوی فعالیت آمریکایی اینستاگرام گرفته شود تا با بومی‌سازی فضای مجازی فیلترهای این‌چنینی که افکار عمومی را خدشه‌دار کرده و جنگ روانی راه می‌اندازد را مدیریت کنیم.

مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای سامان‌دهی پیام‌رسان‌ها درباره اینستاگرام اجرا شود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خواستار اجرای سریع مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه اجتماعی اینستاگرام شد و گفت: بندهای این مصوبه می‌گوید که اگر پیام رسان خارجی این شرایط را قبول دارند که فعالیت کنند، وگرنه تشریف ببرند.

رضا تقی‌پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفت‌وگو با فارس، درباره اقدام اخیر شبکه اجتماعی اینستاگرام در مسدود کردن صفحات سرداران سپاه، اظهار داشت: زمانی که سیزدهم خردادماه سال ۹۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی با اهمال مسئولان روبه‌رو می‌شود و در نتیجه پیام‌رسان‌های خارجی در چارچوب تعیین شده قرار نمی‌گیرند و نقض آشکار قانون اتفاق می‌افتد، امروز باید گفت از ماست که بر ماست. 

وی ادامه داد:‌ طبیعی است پیام‌رسانی که مالکیت آن مشخص نیست، پررو می‌شود و دست به چنین کاری می‌زند. 

تقی‌پور خواستار اجرای سریع مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه اجتماعی اینستاگرام شد. 

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: اجرای این مصوبه شرط اضافی نمی‌خواهد و تنها مصوبه‌ای که تصویب شده باید اجرا و بندهای مربوط به اینستاگرام پیگیری شود. 

وی گفت:‌ دو بند اصلی این مصوبه، تعیین نماینده‌ای از سوی پیام‌رسان خارجی در داخل کشور و عدم خروج اطلاعات کاربران ایرانی از کشور است. 

تقی‌پور ادامه داد: اگر امروز اینستاگرام در ایران نماینده‌ای داشت، سئوال می‌کردیم که چرا صفحات داعش فعال است، در حالی که چنین تصمیمی درباره صفحات سرداران سپاه گرفته شده است؟ می پرسیدیم آیا با مردم، فرهنگ و انقلاب ایران ضدیت دارند؟  

وی ادامه داد: همچنین مسئله دوم این است که اطلاعات کاربران ایرانی نباید از کشور خارج شود که این اتفاق هم‌اکنون رخ می‌دهد و اگر اینستاگرام در ایران نماینده داشت، باید به این سؤال پاسخ می‌داد. 

وی تأکید کرد: بندهای این مصوبه می‌گوید که اگر پیام رسان خارجی این شرایط را قبول دارند که فعالیت کنند، وگرنه تشریف ببرند.

دادستانی: چاره‌ای نباشد اینستاگرام را فیلتر می‌کنیم

فارس : معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: دولت اگر راهی بجز فیلترینگ دارد ورود کرده و بر آن اعمال حاکمیت کند؛ اما اگر واقعاً راهی باقی نمانده، چاره‌ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست.

جواد جاویدنیا در رابطه با فیلتر شدن اینستاگرام گفت: اتفاقات اخیر و مسدود شدن صفحه شخصی بسیاری از مسئولان ما در اینستاگرام بزرگترین بی‌احترامی به ملت ایران است.

وی ادامه داد: هرچند که در گذشته این اتفاق پیش‌بینی شده و حتی در مقطعی وزارت ارتباطات به دنبال برقراری مذاکره بوده‌ است، اما این اقدام کافی نیست.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: باید طبق مصوبات فضای مجازی همه نرم‌افزارهای مجازی و دیتابیس‌های آنها به کشور منتقل شود و متعهد شوند که قانون ما را رعایت می‌کنند در غیر این صورت مجوزی برای آنها صادر نمی‌شود.

جاویدنیا ادامه داد: این ساماندهی را وزارت ارتباطات باید انجام دهد که متاسفانه هیچ گونه اقدامی نشده و اکنون می‌بینیم اعمال قانونی و حاکمیتی از ایران در این زمینه انجام نگرفته است.

وی گفت: هدف و اساس کار، فیلترینگ اینستاگرام نیست اما یک مثالی همیشه مطرح است اگر دشمن حمله کند و یک پل ارتباطی وجود داشته باشند که از آن طریق بتواند وارد کشور شود یا باید آن پل مستحکم شود و احتمال لطمه دیدن از بین برود و در غیر این صورت کار عاقلانه این است که آخرین حربه را به کار گرفته و پل ارتباطی را قطع کنیم پس فیلتر کردن گام آخر است.

معاون دادستانی کل کشور ادامه داد: متاسفانه در مورد اینستاگرام از همان ۵ سال پیش گفته شد فیلتر هوشمند انجام می‌شود و به رغم اینکه دادستانی کل مخالف این اتفاق بود متاسفانه با اصرار دولت و صرف هزینه کلان، این اتفاق افتاد اما یکی دو روز بیشتر دوام نیاورد و هزینه و وقت صرف شده به هدر رفت؛ پس از آن گفتند مذاکره می‌کنیم که آن هم نتیجه‌ای نداشت.

جاویدنیا تاکید کرد: بنابراین در این شرایط اعلام می‌کنیم اگر راهی بجز فیلترینگ باقی مانده اعلام کنند و دولت به آن ورود کند و بر آن اعمال حاکمیت شود اما اگر راهی باقی نمانده، چاره‌ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست.

وی افزود: این در حالی است که نمونه‌های داخلی خوبی در کشور وجود دارد که می‌تواند جایگزین صفحه اینستاگرام خارجی شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت گوشی همراه حجم تقاضا در این بازار را کاهش داد، گفت: در پی کاهش حجم تقاضا، تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای ایران کاهش پیدا کرد.
سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  با اشاره به انتشار برخی خبرها مبنی بر خارج شدن برندهای موبایل از بازار ایران، گفت: رجیستری و مشکلاتی که مسافران پس از واردات گوشی همراه با آن روبه رو هستند، همچنین برخورد نامناسب با واردکنندگان، چالش‌هایی که در مسیر تخصیص ارز برای واردات موبایل وجود دارد و نوسانات ارزی باعث افزایش  قیمت موبایل شد.

نماینده مردم قزوین آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش حجم تقاضا در بازار گوشی همراه در پی گرانی این محصول، افزود: در پی کاهش حجم تقاضا، ممکن است تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در بازارهای ایران کاهش پیدا کند چرا که این شرکت‌ها بازار خود را در ایران از دست داده‌اند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت گوشی همراه، توزیع نامناسب، طرح رجیستری و... بازار گوشی‌های دست دوم رونق پیدا کرده است.

۶۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرک توقیف شده است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ۶۰۰ هزار گوشی همراه وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرک توقیف شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش و توضیحی در این زمینه ارائه نکرده است.

زرآبادی ادامه داد: اگرچه ترخیص گوشی‌های موجود در گمرک نمی‌تواند تغییر و جهشی چندانی در بازار ایجاد کند اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیحات مناسبی درباره نحوه توزیع و سرانجام موبایل‌های توقیفی ارائه دهد.

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گوشی‌های وارداتی توقیف شده در گمرک

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید سرانجام گوشی‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ مشخص شود تا مردم نیز بتوانند از گوشی‌های استفاده کرده و بهره مند شوند./

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر به فعالیت تولیدکنندگان بین المللی ارزهای مجازی در کشور اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.

به گزارش ایرنا، «محمود رضا حقی فام» روز چهارشنبه در نشست خبری و در پاسخ به ایرنا افزود: با توجه به فعالیت تولیدکنندگان ارزمجازی بین المللی - از جمله تولیدکنندگان چینی - در کشور، دنبال تعیین تعرفه مجزا برای آنان هستیم.
وی با اشاره به به یارانه دار بودن برق در کشور که عامل افزایش فعالیت این تولیدکنندگان ارز مجازی شده است، گفت: اکنون نگرانی ما حضور بیشتر تولیدکنندگان ارز مجازی بین المللی با توجه به نرخ پایین برق و استفاده بیش از حد از برق است.
حقی فام خاطرنشان ساخت: تعیین تعرفه صنعتی و یا صادراتی دو راهکار پیشنهادی است تا بتوان مصرف این مشتریان را مدیریت کرد.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با توجه به اینکه نرخ برق در سایر نقاط جهان واقعی است، تولیدکنندگان ارز مجازی تمایل دارند در کشورهایی فعالیت کنند که نرخ برق کمتری داشته باشد تا تولید برای آنها مقرون به صرفه باشد؛ بنابر این با توجه به یارانه دار بودن برق در کشورمان احتمال می رود تعداد این تولیدکنندگان افزایش یافته و فشار بیشتری به شبکه برق وارد کنند.
حقی فام ادامه داد: مخالف فعالیت این تولیدکنندگان در کشور نیستیم اما معتقدیم باید نرخ تعرفه برای آنها بیشتر باشد و پول برق مصرفی را هم بدهند.
وی در پاسخ به این سئوال که شرکت توانیر برای حذف قبض های کاغذی و استفاده از روش های الکترونیک چه برنامه ای دارد گفت: حذف قبض های کاغذی به عنوان یکی از تکالیف امسال از سوی شرکت توانیر به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده است و براین اساس به جد دنبال اجرایی کردن آن خواهیم بود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر افزود: اجرای این طرح به صورت آزمایشی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است و تلاش می شود به زودی به سراسرکشور تسری داده شود.
حقی فام در عین حال سراسری شدن این موضوع را نیازمند اخذ مجوزهایی دانست و گفت: این مجوزها هم درحال دریافت هستند تا زودتر اجرایی شود و نیز قبض کاغذی برای مشترکان همچنان صادر می شود.

اینستاگرام،‌ اکانت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را مسدود کرد.

به گزارش فارس، اینستاگرام،‌ اکانت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را مسدود کرد و اکنون غیرقابل دسترس شده است.

این درحالی است که از روزهای گذشته چندین صفحه اینستاگرامی مربوط به سپاه پاسداران مسدود شده است.

سرلشکر باقری در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارد

ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد: سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رییس این ستاد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هیچ صفحه ای ندارد.

به گزارش مرکز ارتباطات و تبلیغات دفاعی ستادکل نیروهای مسلح، در اطلاعیه این ستاد آمده است: در پی انتشار خبر بسته شدن صفحات منتسب به فرماندهان ارشد نظامی از جمله سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری توسط اینستاگرام که در بخش های خبری رسانه ها باز نشر شده است، به آگاهی می رساند، همانگونه که بارها اعلام شده است رییس ستادکل نیروهای مسلح در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هیچ صفحه ای ندارد.
به گزارش ایرنا، شبکه اجتماعی اینستاگرام از روز گذشته اقدام به مسدود کردن صفحات منتسب به برخی فرماندهان ارشد نظامی و شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی ایران کرده است.

صفحه اینستاگرامی محسن رضایی مسدود شد

شبکه اجتماعی اینستاگرام، در ادامه اقدامات خود علیه صفحات فرماندهان سپاه و تابعیت از اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صفحه سردار محسن رضایی را نیز مسدود کرد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از صبح امروز و پس از اعلام رسمی قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از سوی دولت آمریکا، اینستاگرام اقدام به مسدود کردن حساب کاربری تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سردار قاسم سلیمانی، سردار عزیز جعفری و سردار کمالی کرد.

صفحه اینستاگرام منتسب به رئیس پلیس راهور ناجا مسدود شد

صفحه اینستاگرام منتسب به سردار سید کمال هادیان‌فر رئیس پلیس راهور ناجا هم مانند دیگر فرماندهان نظامی ایران از سوی اینستاگرام مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا اینستاگرام اقدام به مسدود کردن صفحات فرماندهان نظامی ایران کرد.

تا به حال صفحات اینستاگرام سردار سلیمانی، سردار کمالی، سرلشکر جعفری، سردار سلامی، سرلشکر باقری و سردار قالیباف توسط اینستاگرام بسته شدند.

دقایقی قبل صفحه اینستاگرامی منتسب به سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا هم مانند دیگر فرماندهان نظامی ایران از سوی اینستاگرام مسدود شد.

حساب کاربری سردار عظیمی‌فر در اینستاگرام مسدود شد

صفحه رسمی عظیمی‌فر سردار کهگیلویه و بویراحمدی توسط اینستاگرام مسدود شد.

به گزارش فارس، در ادامه مسدودسازی حساب‌های کاربری منتسب به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط شبکه اجتماعی اینستاگرام، صفحه رسمی «جواد عظیمی‌فر»، سردار کهگیلویه و بویراحمدی توسط این شبکه اجتماعی مسدود شد.

گفتنی است؛ صبح امروز اینستاگرام صفحه «سردار عظیمی فر» را نیز مسدود کرد این مسدودسازی پس از عملیاتی شدن اقدام آمریکا بر ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده است.

سردار عظیمی‌فر از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس است که مدیریت‌های مهمی از جمله مسؤول انسداد مرزهای کشور و معاون مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه را در کارنامه دارد.

بزرگترین افتخار این سردار کهگیلویه و بویراحمدی دریافت نشان درجه یک نصر از دستان مبارک مقام معظم رهبری است سرداری که به مسیح مرزهای ایران معروف است.

واکنش سردار کمالی به انسداد صفحه اینستاگرام منتسب به وی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تاکید بر این مطلب که «ما یک پاسداریم»، گفت: اینستاگرام با انسداد این صفحات نشان داد که در خدمت صهیونیسم و استکبار جهانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اینستاگرام، اکانت سردار کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح را مسدود کرد.

از دیروز چندین صفحه اینستاگرامی مربوط به سپاه پاسداران مسدود شده و پس از مسدودسازی صفحه اینستاگرامی سردار سلیمانی، صفحه اینستاگرام سردار کمالی نیز مسدود شد.

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تأیید خبر انسداد صفحه اینستاگرام با تاکید بر این مطلب که «ما یک پاسداریم» اظهار داشت: معلوم شد که اینستاگرام و تلگرام در خدمت صهیونیسم است؛ این یک نوع مبارزه است و ان‌شاءالله این مبارزه را تا سرنگونی استکبار جهانی و صهیونیسم و برگزاری نماز جماعت در مسجدالاقصی ادامه خواهیم داد.

وی درخصوص جزئیات مطالبی که در صفحه اینستاگرامی منتسب به ایشان منتشر می‌شد، گفت: ترویج ارزش‌های اسلامی، پرداختن به موضوعات تخصصی و ارتباط با سربازان و خانواده‌های آنها از جمله مطالبی بود که در این صفحه اینستا منتشر می‌شد.

سردار کمالی تاکید کرد: در این صفحه هیچ مطلبی در ارتباط با خشونت مطرح نشده بود.

دومای روسیه با وجود مخالفت های گسترده درخصوص ایجاد اینترنت مستقل در جامعه، در شور سوم و نهایی سرانجام قانون مربوطه را تصویب کرد تا از دهم آبان ماه امسال به اجرا در آید.

به گزارش ایرنا، مخالفان این قانون نگران امنیتی شدن فضای اینترنت برای مخالفان و اعمال محدودیت های بیشتر بر مردم هستند حال آنکه دولت بارها اعلام کرده است که نگران آن است که آمریکا به یک باره دکمه قطع اینترنت مردم روسیه را فشار دهد و زندگی مردم روسیه که به شدت به اینترنت وابسته شده، با مشکلات جدی مواجه شود.

دومای روسیه امروز در حالی در شور سوم قانون ایجاد اینترنت مستقل در روسیه را تصویب کرد که ۳۰۷ نماینده به آن رای مثبت داده و ۶۸ نفر نیز رای منفی دادند. اکثریت دوما را نمایندگانی تشکیل می‌دهند که عضو حزب روسیه واحد هستند که پوتین آن را تاسیس کرد.

آندره کلیشاس رئیس کمیسیون امور قانون اساسی شورای فدراسیون، لودمیلا بوکووا معاون وی و آندره لوگووی نماینده دومای روسیه مولفین طرح قانونی ایجاد اینترنت مستقل هستند.

مطابق متن این طرح قانونی، سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی و فناوریهای اطلاعاتی مسئولیت نظارت و اجرای طرح ایجاد اینترنت مستقل در روسیه را برعهده دارد. ارزیابی نوع خطرها و ریسک ها در مسائل مربوط به شبکه اینترنتی در روسیه نیز برعهده دولت روسیه خواهد بود.

این قانون پس از امضای رئیس جمهوری روسیه، از اول ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ (دهم آبان ماه ۹۸) به اجرا در می آید و با توجه به اینکه یکی از حامیان اصلی آن دولت بوده، بعید به نظر می رسد که مانعی بر سر اجرای آن در زمان یاد شده بوجود آید.
گفتنی است شبکه اینترنتی در روسیه سالانه ۱۵ درصد گسترش می یابد که بیش از پنج برابر رشد تولید ناخالص ملی این کشور است.

در پیش نویس این طرح آمده است: با توجه به ماهیت خصمانه آمریکا و استراتژی امنیت سایبری این کشور که در ماه سپتامبر سال گذشته منتشر شد، این طرح به اجرا گذاشته می شود.

در ادامه گفته شده است: واشنگتن در سال ۲۰۱۸ بدون هیچگونه مدرکی مسکو را به انجام حملات هکری متهم کرد و وعده داد که این کشور را در راستای طرح های خود برای حفظ برتری و سلطه بر جهان مجازات کند.

لئونید لوین رئیس کمیسیون سیاستگذاری اطلاعاتی و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطات دومای روسیه نیز پس از تصویب نهایی این طرح خاطرنشان کرد که تمام تلاش های برای نامیدن طرح قانونی تایید شده به عنوان اینترنت جداگانه و مستقل یا طرح منزوی کننده روسیه در فضای مجازی با واقعیت مطابقت ندارد.

ویتالی وخوف استاد دانشگاه فنی بائومان مسکو با حمایت از این قانون اظهار داشت که ما باید در گام اول مانع خروج اطلاعات شهروندان روس از کشور شویم و در گام بعدی شرایط کار با اینترنت در فضای امن و مطمئن را فراهم کنیم تا توسط آمریکا غافلگیر نشویم.
اما مخالفان ایجاد اینترنت مستقل در روسیه حرف خود را می زنند و معتقدند که حساسیت مقامات روسیه بی جهت است و این طرح فقط هزینه روی دست مردم روسیه می گذارد و تنها انرژی و زمان متخصصان را می گیرد ضمن اینکه باعث کند شدن اینترنت و افزایش هزینه خدمات اینترنتی بر مردم می شود.

اگر چه به گفته سناتور کلیشاس از مولفان طرح ایجاد اینترنت مستقل، اجرای این طرح ۲۰ میلیارد روبل (حدود ۳۰۰ میلیون دلار) هزینه دربر خواهد داشت اما اولگ ایوانف معاون وزیر ارتباطات روسیه گفته که هنوز نمی توان هزینه نهایی اجرای این طرح را اعلام کرد.
'سرگئی ایوانف' نماینده دوما از حزب لیبرال دمکرات و عضو کمیسیون محاسبات دوما اما معتقد است که این طرح بی فایده است.

برخی می‌گویند که دولت نیز از وضع و شرایط ایجاد اینترنت مستقل در این کشور ناراضی است، زیرا وظیفه بازرسی و نظارت بر آن به عهده سازمان نظارت بر ارتباطات جمعی قرار می گیرد در حالیکه اکنون وزارت ارتباطات روسیه این وظیفه را برعهده دارد.

دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین چندی پیش پس از اعتراضات خیابانی در خصوص اینترنت مستقل اظهار داشت که هدف قطع ارتباط روس ها با جهان خارج نیست بلکه اتخاذ تدابیر لازم برای زمانی است که اقدام خصمانه علیه روسیه در حوزه اینترنت صورت بگیرد.

دیوان محاسبات روسیه نیز تاکنون از لایحه ایجاد اینترنت مستقل حمایت نکرده و نمایندگان این سازمان معتقدند که اجرای این طرح هزینه های اضافی دربر دارد و بخاطر آن هزینه خدمات اینترنتی و کالاهای مرتبط با این بخش در روسیه افزایش خواهد یافت.

به گزارش رسانه های روسی، بخش تجاری روسیه نیز از طرح ایجاد اینترنت روسی انتقاد کرده زیرا در این طرح ایجاد سرورهای اینترنتی در روسیه پیش بینی شده در حالیکه اکنون ۱۱ سرور مادر در روسیه وجود دارد.
در تجمع اعتراضی که اواسط اسفند سال گذشته توسط حزب 'لیبرتاریانسکی' (آزادیخواهی) روسیه در مسکو و چند شهر روسیه برگزار شد، شرکت کنندگان، ایجاد اینترنت مستقل را انزوای اینترنتی روسیه خواندند.