ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۳۴۵۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


همزمان با روز جهانی ارتباطات از پروژه سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات (دژفا) برای جلوگیری از حملات سایبری شبکه، زیرساخت و اپلیکیشن‌های بومی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی ارتباطات از ۴ پروژه ملی رونمایی شد.

یکی از این پروژه‌ها، پروژه سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات (دژفا) است که این پروژه با هدف تضمین امنیت سایبری خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسیده است.

این پروژه با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و به عنوان تله افزاری برای شناسایی برنامه‌های ویروسی و جلوگیری از حمله به زیرساختهای شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری رسید.

در همین حال پروژه «سروا» به عنوان درگاهی برای دسترسی به داده‌های ملی به بهره برداری رسید. این پروژه درگاهی برای کسب و کارهای فضای مجازی محسوب می‌شود که بتواند از داده‌های دولتی استفاده کند.

به بیان دیگر سروا سکویی برای شبکه دولتی و شبکه اینترنت و استفاده از داده‌های دولتی در فضای عمومی خواهد بود که می‌تواند در اختیار استارت آپ ها قرار گیرد.

این پروژه به عنوان بازگشایی قفل‌های دولتی در داده‌های ملی به بهره برداری رسید.

رونمایی از تجهیزات بومی در شبکه مخابراتی کشور در ۴ استان تهران، آذربایجان غربی، فارس و هرمزگان از دیگر پروژه‌های رونمایی شده در این روز است که در ۱۰۳۸ نقطه کشور این تجهیزات نصب و راه اندازی شده است.

در همین حال افتتاح پروژه پهن باند به شبکه ملی اطلاعات در ۷۲۰۰ روستا با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در روز جهانی مخابرات است که تمامی این پروژه‌ها با کلیک وزیر ارتباطات آغاز به کار کردند.

 

فایروال بومی روی سیستم‌های کنترل صنعتی کشور نصب شد

وزیر ارتباطات گفت: فایروال بومی روی سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در مورد موفقیت کشور در تولید سیستم فایروال صنعتی (دیواره آتش) با هدف خودکفایی کشور در مقابله با تهاجمات سایبری گفت: فایروال بومی یک سیستم مقابله با تهاجمات سایبری روی سیستم‌های کنترل صنعتی است که هم اکنون روی تمام سیستم‌های کنترل صنعتی برند زیمنس در کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

وی تاکید کرد: به زودی این سیستم بومی برای سایر برندهای کنترل صنعتی نیز توسعه داده خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: ویروس استاکس نت از طریق کامپیوترهایی که متصل به سیستم‌های صنعتی بود نفوذ کرد و از این رو فایروال بومی می‌تواند روی شبکه‌های کنترل و مدیریت صنعتی نصب شود و دستورات صادر شده را تشخیص دهد.

به گفته جهرمی، این فایروال بومی ارتباطی با شبکه‌های اتوماسیون اداری ندارد.

 

توضیحات آذری جهرمی درباره چهار دستاورد مهم ارتباطی

وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از ۴ دستاورد مهم ارتباطی گفت: طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات، با هدف مقابله با حملات سایبری و نیز حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، رونمایی شد.

به گزارش ایسکانیوز، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و افتتاح پروژه‌های ارتباطی، اظهار کرد:شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند. تحریم‌ها، توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: همچنین در روز جهانی ارتباطات، با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی، از اتصال ۷۲۰۰ روستای کشور به شبکه ملی اطلاعات توسط وزیر ارتباطات نیز رونمایی شد و وزیر ارتباطات در این خصوص گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار به شبکه ملی متصل شوند. با افتتاح امروز این عدد به حدود ۷۰ درصد رسید.

آذری جهرمی خاطر نشان کرد : طرح دژفا، سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات، با هدف مقابله با حملات سایبری و نیز حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، رونمایی شد.

وی ادامه داد : طرح سروا، مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی و عمومی، با هدف به اشتراک گذاری اطلاعات دولتی برای استارتاپ ها، راه اندازی شد

آذری‌جهرمی در این خصوص گفت: شرکتهای داخلی در تولید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری برای گسترش شبکه ثابت پهن باند، به خودکفایی ۷۰ درصدی رسیده‌اند. تحریم‌ها، توسعه کشور در این بخش را متوقف نخواهند کرد.

وزیر ارتباطات گفت: امسال را برای مجموعه وزارت ارتباطات، سال رونق تولید و گسترش خدمات دیجیتال نامگذاری کردیم.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات با استفاده از یک برنامه مدون که از دو و نیم سال قبل، توانسته ایم به خودکفایی 70 درصدی در توسعه تجهیزات مورد نیاز برای پهن‌باند برسیم. که تعدادی از آن ها در نمایشگاه امروز ارائه شد، تجهیزات بومی که امروز توانسته اند زیرساخت‌های مخابراتی چهار شهر از کشور را به صورت کاملا بومی، توسعه بدهند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اکنون تجهیزات بومی مربوط به پهن‌باند موبایل به 30 درصد رسیده که رشد خوبی داشته اما راضی کننده نیست. بنا بر سند پیوست فناوری اقتصاد مقاومتی در بخش آی سی تی، همکاران ما در مجموعه وزارت ارتباطات و مخابرات باید تلاش بیشتری کنند تا این درصدها را رشد بدهیم و رونق تولید را شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بخش دوم توسعه خدمات دیجیتال است؛ چیزی که از آن به عنوان اقتصاد دیجیتال نام می بریم. اولین قدم برای این کار آزادسازی داده های دولتی است. داده ها امروز ملی شده اند. صنعت فضایی ما اطلاعات حوزه فضایی خود را جمع آوری کرده و نگهداری می کرد. آنها اطلاعات خوبی در حوزه کشاورزی داشتند، داده هایی که سالیان سال جمع آوری می شده و مورد استفاده قرار نمی گرفت. از سال گذشته این داده ها را در اختیار استارتاپ‌ها قرار دادیم تا بتوانند برای خودشان ایجاد شغل کنند.

وزیر ارتباطات اشاره کرد: دولت باید به کسب‌وکارهای نوپا خدمات بدهد. فقط نگاه انذاری و برخوردی جواب نمی دهد. 20 خرداد طرح های سیزده‌گانه اشتغال، بسته نوآفرین، بسته توانمندسازی کسب‌وکارها به صورت منطقه ای طی یک برنامه مجزا رونمایی خواهیم کرد. هدف گیری و جهت حرکتی ما در مسیر پیش رو رونق تولید است و این شعار و مسیر حرکتی ماست.

آذری جهرمی گفت: پروژه سومی که امروز رونمایی شد نیز در همین راستا انجام شده است. زمانی که کسب‌وکارها توسعه پیدا می کنند، قطعا خطراتی برای آن به وجود خواهد آمد. اختلال در سامانه های خدماتی دیجیتال هم می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. «دژفا» می تواند امنیت زیرساخت‌های امنیت را تامین کند. امروز 10 پروژه زیرمجموعه دژفا فعال است و 7 پروژه جاری دیگر دارد که قرار است گام بلندی در جهت تامین امنیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات بردارد.

وی یادآور شد: سال گذشته زیر یک میلیون حمله اینترنتی به کسب‌وکارها داشتیم درحالیکه سال قبل از آن این عدد 30 میلیون بوده است. این پروژه را به عنوان تکلیف قانونی خود پیش می بریم و آن را به کسب‌وکارها تقدیم می کنیم.

 

اتصال هفت هزار و 200 روستا به خدمت پهن‌باند موبایل

وزیر ارتباطات افزود: توسعه ارتباطات روستایی در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت مکلف شده که روستاها را به این زیرساخت مجهز کند. نگاه حاکمیت به این موضوع نگاه عدالت اجتماعی است. هفت هزار و 200 روستا به خدمات پهن‌باند موبایل متصل شده اند. در اثر این توسعه، شکاف دیجیتال بین شهر و روستا به نصف رسیده است که این پیشرفت بسیار خوبی به حساب می آید.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی وظیفه ماست. شبکه ملی، سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا دارد. سند زیرساخت سند تبیین الزامات دارد و وظایف وزارت ارتباطات کاملا مشخص است که مطابق با سند 80 درصد رشد داشته ایم.

آذری جهرمی تصریح کرد: مسئول امور بهداشت، نظام امنیت و جرم کشور مشخص است. وزارت ارتباطات نمی تواند این کارها را انجام بدهد. فرهنگ دیرینه کشورمان را ارزان به دست نیاوردیم و باید آن را حفظ کنیم. نمی توانیم با بی تفاوتی نسبت به این مسائل بگذریم و در عین حال نمی توانیم مردم را هم از تکنولوژی محروم کنیم.

وزیر ارتباطات ابراز داشت : نمی شود کسی که برای توسعه زیرساخت می دود را کتک بزنیم. ما به صورت آتش به اختیار وارد حوزه کودک شدیم، چند مرجع فرهنگی اعتراض کردند که چرا وزارت ارتباطات وارد حوزه محتوا شده است، بسم الله . ما خارج می شویم، شما ببینید چه کار کرده اید؟

وی افزود: 142 آزمایش برای راستی‌آزمایی استقلال و کارآیی مجموعه های ما در شرایط احتمالی قطع اینترنت جهانی، انجام داده ایم که تمام آزمایش ها به درستی انجام شد. ما امروز می توانیم با استفاده از سپر دفاعی، امنیت را حفظ کنیم. کیفیت داخلی ما 80 برابر کیفیت بین المللی ماست و تمام این کارها را انجام داده ایم، مسئولیت حوزه خدمات با نظام بانکی و نظام هوشمندسازی شهری است و باید در این مسیر قدم هایی بردارند.

آذری جهرمی ادامه داد: در لایحه محتوا که اساسی‌ترین لایه شبکه ملی اطلاعات است هنوز یک سند نداریم. برخی به ما می گویند شما توسعه زیرساخت را متوقف کنید تا ما به آن برسیم. ما حتی به محتوا نیز بی تفاوت نماندیم و به همین دلیل وارد حوزه تولید محتوا برای کودک شدیم و آن ها وارد اکوسیستمی شدند که مختص خودشان است و والدین نیز می توانند به آن نظارت کنند.

وی اضافه کرد: نشست های مختلفی با ناجا داشتیم. باید ناجا را توانمند کرد تا کسی که وارد سایت می شود و قیمت ها را به هم می ریزد را شناسایی کند، اگر نتوانند چینن فردی را دستگیر کند جامعه آشفته می شود. باید توان ناجا را در این حوزه بالا ببریم و تفاهمات کلی انجام شده و جزئیات آن در حال بررسی است.

جهرمی گفت: به جای سیاه نمایی و مطالبه یک طرفه که برخی از فعالین پیش رو گرفته اند و همواره انتقاد را آموخته اند، باید با همدلی از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم. شتاب تکنولوژی منتظر ما نمی ماند. برای رسیدن به اهداف بلندی که در سر داریم چاره ای جز هم‌افزایی نداریم. سیاستِ در کنار را جایگزین برکناری کنیم. به جای این که مچ یکدیگر را بگیریم، دست‌گیر باشیم.

وی تاکید کرد: همه ما با استفاده از توان خودمان تهدیدات تحریم را به فرصت تبدیل می کنیم و از چندجانبه‌گرایی به عنوان فرصتی برای برهم زدن یک‌جانبه‌گرایی استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد : من نیز در یک سال گذشته اشتباهاتی داشته‌ام، ممکن است خطاهایی کرده باشم. یک جاهایی باید هماهنگی بیشتری به عمل می آوردیم. اما انتظار دارم همان روحیه و خصلت در کنار هم بودن که سال گذشته بود امسال هم وجود داشته باشد و همچنان ناصح و خیرخواه هم باشیم.

ماجرای وزیر ارتباطات و نصب BTS در روستای مرجان

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

حضور یک ماشین سیار آنتن دهی موبایل در جوار روستای مرجان این سوال را مطرح کرده که نصب یک دکل مخابراتی سیار در نزدیکی روستای مرجان چه ارتباطی با وزیر ارتباطات دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر خبری در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از حضور یک دکل مخابراتی سیار در نزدیکی یکی از روستاهای شهرستان طالقان بود. موضوعی که در ابتدای ماجرا یک امر عادی و در راستای پوشش دهی هر چه بهتر آنتن موبایل و اینترنت به چشم می‌آمد اما ماجرا زمانی جالب شد که پای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این موضوع باز شد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی مطالبی را پیرامون این دکل سیار مطرح کردند که نشان می‌داد آنتن مخابراتی نصب شده در نزدیکی روستای مرجان و محل ویلای وزیر ارتباطات که به نام همسر وزیر جوان است، قرار گرفته؛ از همین رو با فراگیر شدن مسئله و دست به دست شدن خبر ویلای وزیر ارتباطات از یک سو و حضور یک ماشین سیار آنتن دهی موبایل در جوار روستای مرجان از سوی دیگر، این شائبه مطرح شد که نصب یک دکل مخابراتی در نزدیکی روستای مرجان چه ارتباطی با ویلای آقای وزیر در این روستا دارد؟

همین شائبه موجب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی از وزیر جوان خواستار روشنگری پیرامون موضوع شده و هشتگ دکل رانتی را در فضای وب مطرح کنند.

در همین خصوص اما آذری جهرمی تنها در پاسخ به یکی از کاربران فضای مجازی پیرامون ماجرای ویلای طالقان نوشته بود: «شما بگید، آیا برای یک خانه دکل بی تی اس نصب می‌کنند؟ آیا برای اینترنت یک خانه شیوه‌هایی مثل لینک ماهواره وجود ندارد؟ حتماً چنین خبری درست نیست. در یکسال و نیم اخیر، شصت و هفت درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور بنابر قانون برنامه ششم توسعه به اینترنت متصل شده اند.»

همین تکذیب دوپلهوی وزیر ارتباطات کافی بود تا یکی دو روز بعد کلیپی در فضای مجازی منتشر شود که در آن ویلای وزیر ارتباطات که به نام همسر وی است با توضیحات و اذعان اهالی روستا منتشر شود. فیلمی که در آن اهالی روستای مرجان از توابع طالقان وجود این ویلا را تصدیق کرده و در آن مطرح می‌کنند که «دکل نصب شده در ابتدای روستای مرجان ۶ ماه پیش و با پیگیری شخص وزیر ارتباطات به صورت سیار نصب شده است.»

در کلیپ منتشر شده منصوره اولیا، رئیس شورای روستای مرجان به صراحت ویلای وزیر در روستای مرجان که به نام همسر وی نیز هست و خانواده همسر آذری جهرمی در آن زندگی می‌کنند را تأیید کرده و در رابطه با دکل مخابراتی نصب شده می‌گوید: ویلا متعلق به وزیر اما به نام همسر ایشان است. الان هم خانواده همسر آقای وزیر در ویلا ساکن هستند. قبلاً اصلاً آنتن دهی نداشتیم و سال گذشته یک روز دیدیم که آنتن‌های ما پر شده است. پایه‌ای زده شد و ماشینی است که روی آن دکل قرار دارد.

یکی دیگر از اهالی منطقه که محل کارش نیز در نزدیکی دکل سیار قرار داشت در این باره می‌گوید: قبلاً وضعیت ارتباطی خوب نبود. اما الان یکسال است از وقتی که آقای جهرمی این دکل را اینجا نصب کرده اینترنت و همراه اول ما خیلی خوب شده. این آنتن را هم آقای جهرمی فقط به خاطر روستای مرجان خودشان زده، چون قبلاً اصلاً این روستا آنتن دهی نداشت.

در این باره البته رصد فضای مجازی نشان داد که یکی دیگر از اهالی روستا نیز در یکی از کانال‌های خبری مرتبط با شهرستان طالقان نوشته است: «با سلام و خسته نباشید خدمت جناب وزیر آقای جهرمی. خواستم خدمت شما عرض کنم که شهرستان طالقان فقط روستای مرجان نیست. از بالا طالقان روستای گراب گته ده تا روستای پرگه پایین طالقان جزو حوزه‌ی شهرستان طالقان می‌باشد. اگه واقعاً می‌خواستید برای مردم کار می‌کردید در اولین فرصت چند تایی دکل برای تمامی مناطق طالقان نصب می‌کردید تا همه ۸۰ روستای طالقان ازاین نعمت بهرمند می‌شدند. کار شما خدمت به مردم طالقان نبود خدمت به یک عضوی از یک خانواده بود فکر می‌کردید اگر در یک روستا این کار رو کنید تمامی روستاهای دیگر از شما تشکر می‌کردند خیر شما برای استفاده شخصی اینکارو کردید.»

با انتشار این کلیپ واقعیت تکذیب دوپهلوی وزیر ارتباطات نیز عیان شد اما اینبار نیز آذری جهرمی نسبت به ماجرای به وجود آمده سکوت کرده و هنوز هیچ واکنشی نسبت به نصب این دکل در نزدیکی روستای مرجان نداشته است.

قیمت‌های خودرو و املاک که چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بودند امروز بار دیگر با دستور دادستانی حذف شدند.

به گزارش فارس، در حالی که طبق تصمیم مشترک دادستانی، اتحادیه‌ کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک، دستورالعمل جدیدی برای درج قیمت املاک و خودرو در آگهی سایت‌های خرید و فروش تدوین شده بود و برای چند روزی قیمت‌های منطبق بر این دستورالعمل به برخی بازارهای مجازی بازگشته بودند، امروز بار دیگر قیمت‌های خودرو و املاک از سایت‌های خرید و فروش حذف شد.

احمد کیهانی مدیر توسعه کسب‌وکار یک سایت خرید و فروش در گفت وگو با خبرنگار فارس از حذف دوباره قیمت آگهی‌های املاک و خودرو از سایت‌های خرید و فروش با دستور دادستانی خبر داد و توضیح داد: اعلام شده که فعلا هیچ قیمتی نباشد و هنوز تصمیم جدیدی درباره بازگشت احتمالی یا شرایط بازگشت آنها اعلام نشده است.

به گزارش فارس، پس از التهاب  قیمت خودرو و املاک در بازارهای مجازی که بخش زیادی از آن ناشی از فعالیت سوداگران و دلالان بود، دادستانی دستور حذف قیمت‌های املاک و خودرو از این بازار‌ها را صادر کرد. چندی بعد دادستانی دستورالعملی داد که براساس آن اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی موظف شد با همکاری اتحادیه فروشندگان خودروی تهران و اتحادیه مشاوران املاک روشی را برای قیمت گذاری خودرو و ملک تدوین کند. در نهایت مقرر شد تا 3 درصد بیشتر از قیمت پایه اتحادیه‌ها امکان درج قیمت وجود داشته باشد و چند روزی قیمت‌های جدید در برخی سایت‌ها نمایش داده شدند که البته این روند طولانی نشد.

ایراداتی به هر دو روش قیمت‌گذاری املاک و خودرو وارد بود. فارس پیش تر در گزارش هایی با عنوان «چالش‌ ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار مجازی/ جای خالی خودروی کارکرده در فهرست قیمت» و «اما و اگرهای دستورالعمل جدید ثبت قیمت املاک در سایت‌های خریدوفروش» به این موضوعات پرداخته بود

 

در همین رابطه:

توافق جدید برای ساماندهی آگهی‌های اینترنتی مسکن؛ سامانه سابا ملاک تعیین قیمت


نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت درج شده در سامانه سابا (سامانه اطلاعات بازار مسکن) مرجع تعیین قیمت واقعی آگهی های خرید و فروش مسکن وزارت راه و شهرسازی، منبع تعیین قیمت آگهی‌ های مسکن در سایت های اینترنتی باشد.
سیداحسن علوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق صورت گرفته برای نحوه انتشار آگهی مسکن در سایت های اینترنتی، گفت: متأسفانه در سال های اخیر سایت های اینترنتی بدون نظارت به فعالیت مشغول بوده و در این عرصه به دلیل خلاء های نظارتی، دلالان بازار مسکن، فضای تلاطمی را ایجاد کرده بودند.

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجام شده قرار است که قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها در سایت های اینترنتی باشد.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته، مالکان و فروشندگان مسکن باید طبق نرخ اعلامی در سامانه اطلاعات بازار مسکن، قیمت فروش را اعلام کنند و تعیین قیمت بالاتر از نرخ اعلامی سامانه سابا، موجب حذف آگهی آن ها از سایت های اینترنتی می شود.

علوی تصریح کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی باید زودتر از این ها اقدام به ساماندهی مکانیزم قیمت گذاری در سایت های اینترنتی شود، زیرا در شرایط کنونی این سایت ها از اثرگذاری بالایی در بازارهای اقتصادی برخوردار هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قیمت مساکن به صورت منطقه ای بررسی و تعیین شده و سپس در سامانه سابا به نمایش عموم گذاشته خواهد شد و این قیمت ملاک منطقه ای برای بازار مسکن است.

وی گفت: نکته قابل توجه این است که سیستم اطلاعاتی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به پایگاه اطلاعاتی سامانه سابا متصل خواهد شد و طبق این سیستم، سایت از ثبت قیمت های نامتعارف جلوگیری خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: البته در شرایط کنونی این دغدغه مطرح می شود که قیمت تعیین شده در سامانه سابا به عنوان مرجع قیمت گذاری در سایت های اینترنتی، با چه مکانیزمی به دست می آید، از این رو به نظر من در محاسبه قیمت باید نرخ زمین، عمر ساختمان، منطقه و موضوعات مرتبط دیگر مورد توجه قرار گیرد.

تأیید نفوذ به شبکه دولت الکترونیکی استانی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در پاسخ به فارس خبر نفوذ به درگاه دفاتر پیشخوان دولت را تأیید کرد و گفت: به سامانه ۴-۳ استان نفوذ شده بود که البته اطلاعاتی از دست نرفته است.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم روز جهانی ارتباطات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره خبر نفوذ به سامانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت اظهار داشت:  این اتفاق برای شبکه دولت الکترونیک استانی بود که ظاهرا در سه یا چهار استان نفوذ شده بود و نفوذگران دسترسی گرفته‌ بودند. 

وی ادامه  داد‌: سازمان فناوری  اطلاعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطلاعات استانی راه‌اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن بوجود آورده بود که نه این پرتال‌ها به روز رسانی شده بودند و نه PIX های استانی راه‌اندازی شده بود؛ به دلیل اینکه کار آن سرور متوقف شده بود و این سیستم‌ها در دسترس بودند نفوذ انجام شد و گزارش منتشر شده نیز صحت داشت اما تهدیدی متوجه اطلاعات کشور، دولت و مردم نشد البته سازمان فناوری اطلاعات ایران باید در این حوزه مراقبت جدی‌تر می‌کرد و اگر سامانه را نیاز نداشت آن را مسدود می‌‌کرد. 

وی همچنین درباره تدابیر لازم برای جلوگیری از کلاهبرداری‌های فیشینگ در کشور گفت: یکی از 10 سامانه سپر امنیتی دژفا که به تازگی راه‌اندازی شده سامانه مقابله با فیشینگ است که واحدهایی که با هدف جعل راه‌اندازی شوند را قبل از اینکه قربانی بگیرند شناسایی می‌کنند.

وی گفت: برخی اقدامات لازم نیازمند مقررات‌گذاری و آگاهی‌بخشی است که درباره مقررات‌گذاری از 4 هفته پیش با ناجا همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم و به زودی نتایج آن اعلام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره ضررده بودن شرکت‌های اینترنت ثابت گفت: رشد شبکه ثابت با سرمایه‌گذاری محقق می‌شود و بین سهامداری و اداره شرکت تفاوت‌هایی وجود دارد. نمی توان از شرکت مخابرات ایران انتظار داشت که صرفا توسعه بدهد و شرکت‌های اینترنتی از آن سود ببرند. عمر ADSL در کشور به پایان رسیده و باید به دنبال روش‌های جدیدی باشیم.شاید هم پروانه جدیدی برای شرکت‌های اینترنتی به کمیسیون ارائه دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره گزارش‌های اختلال اینترنت گفت: قطعی سرویس‌های ارتباطی گزارش نشده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه منابع گزارش‌دهی خارجی ادعای تهیه اینترنت کشور از منابع بی‌کیفیت را مطرح کرده‌اند گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت حدود دو ماه پیش در عقد قرارداد بین‌المللی درجه پهنای باند دچار وقفه شد که بین پایان قرارداد قبلی و آغاز قرارداد جدید دو هفته فاصله افتاد و در این مدت حدود 200 گیگ از پهنای باند کشور کسر شد. از آنجا که زیرساخت همیشه باید 1.5 برابر ظرفیتی که فروخته پهنای باند موجود داشته باشد این کار زیرساخت تخلف بود و درخواست کردیم که با زیرساخت برخورد شود.

هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸ خبر داد؛ اما آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار می‌گوید این یکی از سناریو‌های توسعه اشتغال در سال جاری است و سناریوی دیگری که متناسب با اقتضائات شرایط کشور نیز در نظر گرفته شده، ممکن است طی هفته‌های آینده به تصویب شورای عالی اشتغال برسد. جزئیات برنامه‌های اشتغال سال جاری، امکان اصلاح در قانون اشتغال روستایی و تغییر رویکرد از وام‌دهی صرف، چند و چون ایجاد سامانه اشتغال ایرانیان و مشکلات ریشه‌ای بودجه‌ریزی که موجب می‌شود برنامه‌های اشتغال بی‌نتیجه بماند، بخش‌هایی از گفت‌گوی تفصیلی عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس است که در ادامه می‌خوانید:

 

فارس: اخیرا آقای شریعتمداری از احتمال اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون اشتغال در صورت تصویب نهایی شورای عالی اشتغال خبر دادند، ممکن است جزئیات بیشتری از این طرح در اختیار ما بگذارید؟

منصوری: آنچه به عنوان یک میلیون اشتغال از آن تعبیر می شود، اصلی است که به منظور اجرایی شدن برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است. بر مبنای هدف‌گذاری که در برنامه ششم توسعه صورت گرفته، سالانه با لحاظ رشد ۸ درصدی اقتصاد بتوانیم ۰.۸ درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم که بر اساس آن معیار، نیازمند حجمی از سرمایه گذاری هستیم و مولفه‌های ایجاد اشتغال را نیز می توان بر همان اساس تعریف کرد. اگر این رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری حاصل شود، تحقق یک میلیون اشتغال امری بعید نیست، اما این فقط یک سناریو است و برنامه‌ریزان قرار نیست تنها با یک سناریو کار کنند و این سناریو هم در دوره رونق و هم در دوره رکود ثابت بماند.

کاملا روشن است که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مد نظر ما با روند فعلی به احتمال زیاد محقق نمی شود، با همین پیش فرض  برنامه اشتغال سال ۹۸ را در اساس دو سناریو نوشته ایم؛ یک سناریو مبتنی بر اهداف برنامه ششم نوشته شده و سناریوی دیگر بر مبنای داده های واقعی از بازار کار تدوین شده است و در نهایت سعی می‌کنیم متناسب با وضعیت کشور کار را پیش ببریم.

فارس: یعنی ۲۵ هزار میلیارد تومان مطرح شده یکی از این دو سناریو است؟
منصوری: بله.


فارس: و سناریو دوم چیست؟
منصوری: در سناریوی دوم فرض بر این است که این منابع در اختیار قرار نگیرد؛ در این حالت دقیقا متناسب با دوره هایی که رشد اقتصادی وجود ندارد باید برنامه ریزی کرد و بر همین اساس برنامه پیشنهادی وزارتخانه به شورای عالی اشتغال تدوین شده است.


فارس: می توانید جزئیات بیشتری از سناریوی دوم ارائه دهید؟
منصوری: جزئیات بیشتر را اجازه دهید بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اعلام کنیم.


فارس: چه زمانی به تصویب می‌رسد؟
منصوری: ظرف یکی دو هفته آینده احتمالاً به تصویب خواهد رسید.


فارس: ممکن است اشتغال را بر اساس هر دو سناریو را پیش ببرید یا حتماً یکی از این دو سناریوی  مطرح شده به تصویب خواهد رسید؟
منصوری: این تصمیم شورای عالی اشتغال خواهد بود و مشخص نیست.

 

فارس: مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش در گزارش نظارتی درباره بودجه سال ۹۸ عنوان کرده بود که در لایحه دولت، مسوولیت اشتغال بیش از آنکه متوجه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد، بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار دارد؟ نظر شما در این مورد چیست و آیا میتوانید از برنامه‌های اشتغال این وزارتخانه در سال ۹۸ هم برای ما بگویید؟

منصوری: ما در کشور دو رویکرد سیاست گذاری درباره اشتغال و اقتصاد داریم که یک رویکرد مبتنی بر نگاه سنتی است که از پنجاه، شصت سال پیش شروع شده و همچنان دوستان تمایل دارند همان را ادامه دهند و آن این است که رشد اقتصادی باعث اشتغال است و برای اینکه این اتفاق بیفتد معمولاً سه مولفه اصلی داریم؛ یکی سرمایه گذاری، دومی بهره وری و دیگری اشتغال است. متاسفانه دوستان در رویکرد اول به بهره وری و اشتغال توجهی ندارند، بلکه صرفا سرمایه گذاری مدنظر است و گمان می کنند اگر سرمایه گذاری اتفاق بیفتد همه مسائل کشور حل می شود.
این در حالی است که در سال‌های اخیر اثبات شد که این رویکرد چندان رویکرد موفقی نبوده است، به ویژه الان که نرخ تشکیل سرمایه در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و گرچه سرمایه گذاری هم اتفاق می‌افتد اما منجر به تشکیل سرمایه نمی شود. همین نشان می‌دهد که آن ابزار، ابزار مطلوبی نیست اما به نظر می‌رسد نظام اجرایی کشور چندان برایش فرقی نمی کند که چه دوره ای است، بلکه تمایل دارد یک روال را همچنان تکرار کند. در واقع یک لباسی را نظام اجرایی در اختیار دارد که می‌خواهد به هر ترتیبی آن را تن مردم کند، در حالیکه ما نیازمند خیاطی متناسب با وضعیت کشور هستیم.
رویکرد دوم این است که صرفا رشد اقتصادی، صرفا سرمایه گذاری و صرفا وام دادن منجر به اشتغال نمی شود، به ویژه در شرایط فعلی باید تمرکزمان را بر اشتغال و بهره‌وری معطوف کنیم. تعبیر من از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم همین است که در شرایط فعلی واقعاً هم نظامات اجرایی، هم کسب و کارها را باید به سمت بهره وری و اشتغال سوق دهیم. وقتی رویکرد دوم را انتخاب میکنیم سبک برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی هم تغییر می کند.
اخیرا مقام معظم رهبری تاکید کردند که ساختار بودجه ریزی باید تغییر دهید. این حرف چند بار باید گفته شود؟ آیا این اتفاق افتاد آیا شواهدی از آن می بینیم؟ تا زمانیکه این اتفاق نیفتد هر سوالی درباره آثار آن در مسائل اقتصادی و اجتماعی ما را به هیچ پاسخی نمی رساند.

قاعده‌ای که ما تعریف می‌کنیم کمتر وابسته به منابع مالی است و بیشتر بر مدیریت نرم اقتصاد و بازار متکی است. بنابراین اینکه چرا وزارت کار در بودجه ریزی اشتغال محور نیست و سازمان برنامه در بودجه مربوط اشتغال محور است، حاصل همان رویکرد سنتی است . بیش و پیش از اینکه کسی را مقصر بدانیم بحث این رویکرد فکری مطرح است که باید اصلاح شود.

اما در کشور ما به دلیل تمرکز گرایی و اینکه لایه‌های مختلف تمایل دارند که کار را در خود متمرکز کنند؛ مصادیق این رویکرد را  می‌توان در حوزه اشتغال دید که در نتیجه بیش از آنکه تمرکز اتفاق بیفتد افتراق رخ داده است. الان در مقام طراحی و اجرا شاهد افتراق هستیم اما در مقام پاسخگویی تمام دوستان از وزارت کار مطالبه می‌کنند.تاکید ما این است که وحدت فرماندهی وجود داشته باشد در غیر این صورت بسیاری از مشکلات ما می‌تواند لاینحل باقی بماند.

 

فارس: اخیراً در کمیسیون شورای عالی اشتغال وقتی که نمایندگان نهادها و سازمان‌های مختلف گزارش عملکرد خود را درباره اشتغال سال ۹۷ می‌دادند، نکته مهم و بارز این بود که بسیاری از آنها بودجه اشتغال را دریافت نکرده بودند آیا این شرایط آثار همان رویکرد و نوع نگاه است؟ آیا برای اصلاح این رویه پیشنهاد عملی هم به دولت داده اید؟

 

منصوری: برای پاسخ به این سوال چند سند و مدرک به شما نشان می‌دهم. ما پیش از آن که سال شروع شود، معمولاً این کار را انجام می‌دهیم. اما متاسفانه در کشور ما معمولا بعد از آنکه سال آغاز می‌شود درباره برنامه‌ریزی آن سال صحبت می کنند، این درحالی است که باید پیش از سال این کار انجام شود.
ما برنامه اشتغال سال ۹۸ را پیش از سال را آماده کرده بودیم و بسته مشخص ما برای اشتغال در سال ۹۸ در دو سناریو تهیه شده است. این موضوع محل بحث است که ما اول حسابداری کنیم و بعد برنامه ریزی را آغاز کنیم یا اینکه ابتدا برنامه بریزیم و بر اساس آن بخواهیم تخصیص بودجه بدهیم.
روش ما در این برنامه‌ریزی اینگونه بوده که فارغ از اینکه چه میزان بودجه اختصاص می یابد، اقتضائات کشور را در نظر بگیریم، محدودیت ها را بررسی کنیم و سپس برنامه اشتغال ارائه دهیم. اینکه دستگاه ها اعلام کردند بودجه اشتغال در سال گذشته در اختیار ایشان قرار نگرفته، در واقع قابل پیش بینی بود که چنین اتفاقی رخ  می‌دهد. در واقع ما نباید به دستگاه‌ها قولی بدهیم و نتوانیم به آن عمل کنیم.
واقعیت این است که همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند نظام بودجه ریزی ما نیازمند اصلاح است. ما در کشورمان کسری بودجه را به رسمیت نمی شناسیم و اعمال نمی کنیم و تاثیر آن در برنامه ها از ابتدا پیش بینی نمی شود. به همین ترتیب اعلام می‌کنیم که برای این دستگاه‌ها برای رسیدن به رشد ۸ درصد این میزان اختصاص می‌یابد اما در عمل اتفاق نمی‌افتد. این مشکلات ناشی از همان نگاهی است که در امر برنامه ریزی و بودجه ریزی حاکم است.
نگاهی دیگر این است که با توجه واقعیت‌ها، شرایط و اقتضائات، برنامه‌ریزی انجام می‌شود، چنین روشی قاعدتاً بودجه کمتری نیز می خواهد و به ویژه وام کمتری نیاز دارد، بنابراین ما آمادگی داریم که همین برنامه را بدون وام هم انجام دهیم.


فارس: در سال ۹۷ که شما- در وزارت کار همانطور که پیش تر اعلام شد- هم مانند بسیاری از دستگاهها بودجه لازم را دریافت نکردید آیا برنامه‌های اشتغال را پیش بردید؟
منصوری: بله. بر مبنای همان نگاه و برنامه‌ریزی و  دقیقاً آنچه پیش رفت حاصل همین نگاه بود. ما فقط ۲۰ درصد منابع بخشی از اشتغال فراگیر که نامش سیاست‌های فعال بازار کار بوده را  آنهم در اسفند ماه دریافت کردیم. برای سایر طرح ها از جمله طرح تکاپو اصلا بودجه‌ای دریافت نکردیم.


فارس: این ۲۰ درصد دقیقا چه رقمی بوده است؟
این رقم ۱۳۵ میلیارد تومان بوده است. در گزارش هایی که تهیه کرده ایم مشخص است که در سال گذشته به کدام طرح ها و چه میزان اختصاص پیدا کرده است.

 

فارس: اخیرا در بحث اشتغال روستایی اقدامی وزارتخانه انجام داد و اسامی دریافت کنندگان تسهیلات یارانه‌دار اشتغال روستایی را منتشر کرد. آیا صرف این اقدام می‌تواند در جهت شفاف‌سازی موثر باشد و یا لازم است درباره میزان تحقق اهداف، اشتغال ایجاد شده و انحراف منابع نیز گزارشی شفاف ارائه شود؟

منصوری: در بحث اشتغال روستایی من شما را به دو سه نکته ارجاع می‌دهم؛ اولین که مرکز آمار هر سال اعداد و ارقامی از میزان اشتغال می‌دهد، با توجه به این نکته که مرکز آمار اصلا درگیر بحث اشتغال روستایی که ما اجرا می‌کنیم نیست و در جلسات ما هم حضور ندارد اما  بر اساس داده‌های مرکز آمار از سال ۹۲ تا ۹۶ هرسال اگر اشتغال جدیدی ایجاد می‌شد، سهم روستا از اشتغال های جدید تقریبا صفر بود.
در سال ۹۷ بر اساس داده های مرکز آمار اشتغال روستایی به ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که این برنامه تا چه حد اثر گذار بوده است. علیرغم اینکه وقتی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد اثرات آن با تاخیر فاز خود را نشان می دهد. وجه دیگر این است که ما برای پایش کارمان، کار تمام شماری هم انجام می دهیم و سامانه‌های نظارتی وجود دارد. علاوه بر سامانه کارا که بسیار معروف است، سامانه ی دیگری نیز به عنوان سامانه ستاد فرماندهی کنترل برنامه های اشتغال کشور را نیز داریم که در آنجا داده‌های مراکز مختلف با همدیگر «کراس چک» می‌شود و بر مبنای داده‌هایی نهایی آنجا گزارش می‌دهیم. بر این اساس به درستی مشخص است که انحراف در کجا وجود دارد و ضعف‌ها و مشکلات نیز مشخص می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم.
به عنوان مثال در همان ۵۰ درصد ابتدای کار دیدیم که سهم دام در تقاضای تسهیلات از حدی بالاتر رفته است و در نامه ۹.۲۷ که نامه معروفی است صراحتا برخی رشته فعالیت ها را ممنوع کردیم که اگر ادامه دهیم از سقف بالاتر می‌روند، بنابراین اختصاص وام با آنها محدود شد.
ما در مقاطع مختلف گزارش‌های مشخص پایش می دهیم و در این گزارش ها برای مسئولان کشور مشخص است که دقیقاً چه میزان اشتغال ایجاد شده، نسبت این اشتغال با اشتغال تعهد شده چه میزان است و بیشترین انحرافات در چه رشته هایی اتفاق می‌افتد. چه میزان از اشتغال‌ها بیمه هستند، بانک‌ها چند تا جهت تعهدات خود عمل کردند، دستگاه ها تا چه میزان مسئولیت خود را انجام داده اند. این اطلاعات به ما خط می دهد تا گام به گام طرح را اصلاح کنیم.

 

فارس: میزان اشتغال ایجاد شده این طرح در سال ۹۷ چقدر بوده است؟

در سال ۹۷ ما بر اساس داده های مرکز آمار ۱۱۴ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی داشتیم اما بر مبنای یافته های ما ۱۴۱ هزار اشتغال جدید در بخش روستایی ایجاد شده است که می تواند از اجرای برنامه توسعه اشتغال روستایی باشد.

 

فارس: آیا کار به همین روال پیش خواهد رفت یا بر مبنای همان داده‌ها اصلاحاتی انجام خواهد شد؟

منصوری: نکته دیگر اینکه در برنامه اشتغال روستایی فقط به وام توجه شد اما درخواست ما این است که قانون اصلاح شود، درخواست اصلاح قانون را نیز به شورای اقتصادی سران قوا داده‌ایم و پیشنهاد دادیم که نه‌تنها به وام بلکه به برنامه‌های توسعه ای نیز باید توجه شود. ما قبلا این کار را کرد‌ه‌ایم اما منابعی برای آن نداشتیم. تمایل سازمان برنامه و بودجه هم به این نوع از پروژه ها نبود و از آنجا نیز منابعی در اختیار ما گذاشته نشد، بنابراین انتظار داریم بتوانیم در صورت موافقت با پیشنهاد ما، این گونه برنامه های توسعه ای آغاز شود.
امسال با نظر موافق آقای شریعتمداری برنامه توسعه دو هزار روستا که در آنها مداخلات توسعه ای انجام می‌گیرد را در دستور کار قرار داده ایم که بر مبنای آن دو هزار روستای کانونی مد نظر قرار می‌گیرند، روستای کانونی از نظر ما روستایی است که بیشترین داده ستانده اقتصادی را با روستاهای همجوار دارد و اگر روی آنها تمرکز کنیم به این معنی است که سایر روستاهای همجوار را نیز در نظر گرفته ایم.
این کار را در سال ۹۷ انجام دادیم و استان به استان و شهرستان به شهرستان بررسی کردیم که روستاهای کانونی کجا هستند و هم به صورت داده های ملی و هم میدانی به صورت دقیق اطلاعات را به دست آوریم. الان با همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سمن ها بحث توسعه اشتغال روستایی را دنبال می کنیم.


فارس: در این زمینه کار تا چه مرحله پیش رفته است و پیش بینی می کنید که در نتیجه اجرای این طرح چه میزان اشتغال ایجاد شود؟
منصوری: ما چند کار را همزمان جلو می‌بریم، تیممان را آماده کرده ایم سال گذشته این طرح را به صورت پایلوت در ۱۲۷ روستاها انجام دادیم. خطوط ۴۰۰ روستای همجوار را هم پوشش می‌دهد. از ۴۹۹۶ روستایی قانونی که از بین ۴۴ هزار روستای کشور شناسایی شده، طرح توسعه اشتغال روستایی را در ۱۲۷ روستا شروع کردیم و در این طرح در دو هزار روستا این طرح اجرا خواهد شد.برای اینکه این کار به درستی انجام شود سال گذشته ۱۲۷ روستا را به صورت پایلوت انجام دادیم و امسال بنای حداقلی ما ۲ هزار روستا است.
امیدواریم همزمان با اصلاح قانون اشتغال روستایی و هماهنگی با نهادهای عمومی غیر دولتی، NGOها و آموزش آنها و همچنین انتخاب کارگزاران و تسهیل گران در مناطق این کار انجام شود و بتوانیم در زمینه اشتغال روستایی گامی جدی برداریم.


فارس: آیا بودجه لازم برای این اصلاحات دیده شده است؟
منصوری: در اصلاحیه قانونی که پیشنهاد داده ایم این بودجه را لحاظ کرده‌ایم.


فارس: آمار مرکز آمار سایت از افت اشتغال در مناطق شهری حکایت دارد. آیا برای این مناطق هم برنامه‌ای دارید؟
منصوری: در دوره چالش‌های اقتصادی شبیه آنچه ما با آن مواجه هستیم ابزارهای اشتغال متفاوت از روندهای مرسوم در دوره رشد است. ویژگی این دوره این است که اشتغال های خرد و کوچک و کسب و کارهای خرد و کوچک توسط بخش خصوصی بیشتر مد نظر قرار می گیرد و صنعت کارخانه‌ای دچار افول می شود.
آمارهای مرکز آمار هم این را تایید می‌کند، ما قبلا این را پیش‌بینی کرده بودیم و صراحتا گفته بودیم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد به همین دلیل جهت‌گیری لازم را در این راستا تعیین کردیم، به این دلیل است که می بینیم سهم برنامه‌های وزارت کار در ایجاد اشتغال بیشتر شده است و به این دلیل نیست که دستگاه‌های دیگر کار نکردند بلکه فضای اقتصاد کشور به گونه‌ای است که این نوع از کسب و کارها ظرفیت ایجاد اشتغال بیشتری داشتند.
ظرفیت اشتغال بنگاههای خرد و کوچک و بخش خدمات در شرایط فعلی مناسب‌تر است اما صنعت کارخانه‌ای به خصوص صنعت کارخانه های بزرگ و در برخی رشته ها‌ی دیگر ظرفیت اشتغال ندارند. اما متأسفانه علیرغم تأکیدی که داشتیم و پروژه‌هایی که اجرا کردیم، برخی ناهماهنگی‌ها موجب قفل شدن بودجه و کار شد.
به طور مثال در زمینه مشاغل خانگی سال ها می‌گفتند که از طریق اعطای وام مشاغل خانگی را رونق می‌دهیم اما وقتی وام و منابع کشور محدود شد، بنابراین عملکرد پایین می‌آمد. بر همین اساس ما الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را آماده و پیاده سازی کردیم. این الگو در سال گذشته در ۹ استان اجرا شد و امسال در کل کشور اجرا خواهد شد. اجرای این طرح دستاوردهای بسیار خوبی داشته و خواهد داشت و عدد اشتغال آنها موجود است.
توسعه گروه‌های خود یار یکی دیگر از این برنامه‌ها بود. در این مدل در ابتدا به کسی وام داده نمی‌شود اما کوشش می شود بین ۱۵ تا ۲۰ نفر در یک روستا یا منطقه محدود که البته ۷۰ درصد آنها خانم  و بیشتر آنها سرپرست خانوار هستند با همکاری، کاری را شروع می‌کنند، آموزش داده می شوند و آموزش می بینند که چطور منابع ذخیره کنند و با دارایی های خود کسب و کاری را شروع کنند، وقتی کسب و کار شروع شد ما وام‌های کوچک می دهیم. به این روش، روش تامین مالی خرد هم می گویند. نکته مثبت این است نرخ نکول در این طرح ها بسیار پایین است، علیرغم اینکه وام هایی که داده میشوند وام ۱۶ درصدی است و ما وام یارانه دارو نیست. حوزه دیگری که به آن توجه شد، بحث کار بررسی و مشوق‌های بیمه کارفرمایی است.


فارس: اما این عملا اجرایی نشد؟
منصوری: به صورت محدود که اجرا کردیم؛ اعداد و ارقام آن مشخص است  اما چون منابع نبود به صورت محدود اجرا کردیم.


فارس: گویا در این مورد هم اصلاحیه در نظر گرفته‌اید؟
منصوری: خیر. بسته مشوق های بیمه کارورزی در ماده ۷۱ قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده بود، همان سال اول برنامه پیشنهادمان را برای آیین نامه اجرایی به دولت دادیم که با تأخیر به دولت رفت اما در مرحله نهایی این تصویب است که در صورت تصویب نهایی دست ما برای اجرای کامل تر کار باز خواهد بود. اما بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال در اواخر دولت یازدهم به صورت پایلوت کار را شروع کردیم و عملاً اجرا آغاز شد، البته محدودیت منابع داشتیم و محدودیت منابع باعث کندی کار شد اما هیچ گاه کار را متوقف نکردیم.
کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار حرفه‌ای که مورد تاکید آقای رئیس جمهور هم بوده همواره مورد توجه است. در این طرح افرادی که به عنوان مهارت آموزی به کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی می‌روند اگر اعلام کنند که مهارت آموز هستند از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج شد و کسی نمی‌تواند آنها را محدود کند و این باعث کاهش هزینه کارفرماها در جذب نیروی کار می‌شود، گرچه اگر ثبت نام هم کنند مشمول بیمه حوادث و مسئولیت مدنی می شوند.
در مورد طرح تکاپو نیز گرچه محدودیت منابع داریم اما اثبات کردیم که در همین دوره هم می شود کار کرد، البته احتیاط هایی برای گفتن جزئیات آن داریم.
همچنین امسال برای مناطق سیل‌زده بحث اشتغال عمومی را پیشنهاد کرده‌ایم که با مشارکت خود مردم و دریافت دستمزد مثلا احیای اراضی صورت گیرد که وزارت جهاد کشاورزی کار را دست دارد. در این طرح با مشارکت خود مردم بومی که همدیگر را می شناسند، کار انجام شود. اجرای این طرح اشتغال را به دنبال دارد.

 

فارس: این طرح نیازمند بودجه است آیا بودجه آن تامین شده است؟

منصوری: بله این طرح نیازمند بودجه عمومی است و باید از طرف دولت تامین شود. البته ما پیشنهاد کرده‌ایم و در ستاد سیل با ریاست وزیر کشور به تصویب رسیده است.
به طر خاص بسته اختصاصی مناطق سیل زده آماده کردیم که البته فعلاً درحیطه خودمان است اما بعداً وقتی سیستم دید که دست ما به لحاظ روش مندی باز است، از ما خواستند که کل کار را انجام دهیم و ما کل کار را برای ستاد فرستادیم که در دولت به تصویب برسد.
مصوبه شورای اقتصاد و پیوست های آن مشخص است و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها و منابع مورد نیاز مشخص شده است. در این مورد بیمه بیکاری حتی برای کسانی که احصا شده که شاغل بوده‌اند اما بیمه نداشتند در نظر گرفته شد. تسهیل مقرری بیمه بیکاری، یارانه دستمزد و مواردی همچون کمک مالی به کسب و کارها و  واحدهای صنعتی، معدنی، واحدهای گردشگری و واحدهای صنفی آسیب دیده نیز پیش‌بینی شده است. 

 

فارس: برای حفظ و تثبیت اشتغال موجود هم آیا پیش‌بینی ‌هایی دارید؟

یکی از محورهای اصلی برنامه ما برای اشتغال سال ۹۸ حفظ و تثبیت اشتغال موجود است. در این طرح ابتدا توسعه اشتغال حمایتی و سپس تثبیت اشتغال موجود مد نظر است و بعد از آن برنامه سیاست های فعال بازار مد نظر قرار گرفته است. اعزام نیروی کار به خارج و جذب نیروی کار خارجی در ایران نیز مدنظر است و همچنین بحث هایی مانند تکاپو، اشتغال روستایی و غیره محورهایی است که برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده است و بعد از تصویب در شورای عالی اشتغال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

فارس: درباره اعزام نیروی کار به خارج از کشور هم، اخیراً تحرکاتی از سوی وزارتخانه شاهد بوده ایم آیا بر مبنای رویکرد تازهای، این موضوع پیش می‌رود؟
منصوری: بله ما به تدریج گام‌هایی را شروع کرده‌ایم و بر مبنای اولویت بندی این گام‌ها را برداشته ایم. با گشایشی که در ۶ ماهه دوم سال ۹۷ در فضای ارتباط با برخی کشورها اتفاق افتاد، فضای تازه‌ای ایجاد شد. پیش از آن به صورت سنتی فقط به کاریابی های خارجی مجوز داده می شد و سپس آنها خودشان باید نیروی کار اعزام می کردند اما به نظر می رسد سیستم کاریابی‌های ما اعزام نیروی کار به خارج را بلد نبودند و در این حوزه فعال برخورد نمی‌کردیم.
در این مورد هم الگویی را مشخص کردیم و با کار مطالعاتی اینکه چه کشور هایی ظرفیت جذب نیروی کار را دارند احصا شد.  واقعیت کشور این است که بخش تقاضای بازار کار با رکود همراه بوده است اما بخشی عرضه نیروی کار ما رونق خود را دارد؛ نمی توانیم به فارغ‌التحصیلان بگوییم که هیچ کاری نکنید، صبر کنید تا فضا بهتر شود باید شرایط فعلی را تا حدی مدیریت کنیم.
در این زمینه اطلسی میزان و نوع تقاضای نیروی کار برخی کشورها تهیه کردیم، استانداردهای لازم، نوع آموزش‌هایی سخت و نرم مورد نیاز نیز مطالعه و بررسی شده و به طور مشخص روشن است که چه کشورهایی، چه صنایع، چه مختصات و چه ظرفیت‌هایی دارند و الان به صورت فعال این کار را انجام می‌دهیم.
در این روش الگوی جدیدی که فعالانه با اعزام نیروی کار به خارج برخورد می‌کند، تدوین کرده‌ایم. برای افرادی که به خارج می‌روند شناسنامه شغلی صادر می‌شود.


فارس: گویا قرار بود شناسنامه شغلی برای همه ایرانیان صادر شود؟
منصوری: آن مورد متفاوت است و تحت سامانه ملی اشتغال ایرانیان تعریف شده که در حال انجام است و امیدواریم ظرف بهار امسال این کار انجام شود. در این سامانه برای تمام افراد ۱۵ تا ۶۵ سال یک شناسه شغلی در نظر گرفته می شود. این که الان شاغل است یا بیکار و اگر شاغل است در کجا و با چه تخصصی مشغول به کار است در این سامانه بارگذاری می‌شود. این سامانه اطلس اشتغال کشور را مشخص می‌کند و با روشن شدن مختصات اشتغال به درستی می‌توان از نیازهای بازار کار آگاه شد و جهت‌گیری برای اصلاح  نظام آموزشی در جهت نیاز بازار با این سامانه امکان پذیر است. ضمن آنکه با تکیمل این سامانه مشکلی که در رابطه با آمار اشتغال مطرح می‌شد و ناشی از ثبتی نبودن آن بود نیز برطرف خواهد شد. 

 

فارس: چه زمانی از این سامانه رونمایی خواهد شد؟

تلاش می‌کنیم فاز اول آن را در تیر ماه رونمایی کنیم و پس از آن این کار مستمر ادامه خواهد داشت. 

 

فارس: از وقتی که در اختیار ما قرار دادید

هدیه روز جهانی ارتباطات به مشترکان شاتل موبایل

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

شاتل موبایل از اعطای 1300 مگابایت اینترنت همراه شاتل موبایل پلاس و 100 دقیقه مکالمه شاتل موبایلی به مشترکین قدیمی و جدید سیم‌کارت‌های خود، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات مخابراتی و جامعه اطلاعات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، به مناسبت فرارسیدن روز جهانی ارتباطات مخابراتی و جامعه اطلاعات که هر ساله با محوریت اتحادیه جهانی مخابرات و با هدف کمک به ایجاد ارتباطی پایدار و مستحکم‌ میان کشورهای مختلف و مردم جهان گرامی داشته می‌شود، کلیه مشترکین قدیمی و جدید سیمکارت های شاتل، 1300 مگابایت اینترنت شاتل موبایل پلاس به همراه 100 دقیقه مکالمه شاتل موبایلی هدیه می‌گیرند.
بر اساس این گزارش، این طرح در روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه به مدت 24 ساعت برای مشترکین شاتل موبایل فعال شده و آن‌ها می‌توانند از بسته‌ هدیه «شاتل موبایل پلاس» در صدها شهر کشور استفاده کنند. همچنین 100 دقیقه مکالمه شاتل موبایلی به حساب سیم‌کارت مشترکین این اپراتور  اضافه خواهد شد.
افزون بر این، در طرح رمضان شاتل موبایل، مشترکین سیم‌کارت‌های این اپراتور می‌توانند تا پایان ماه مبارک رمضان به ازای میزان مصرف اینترنت همراه در طول یک هفته، تا 90 دقیقه مکالمه خارج شبکه و 1/5 گیگابایت اینترنت همراه شاتل موبایل پلاس، در هفته بعدی هدیه بگیرند.
همچنین، مشترکین می‌توانند در صورت خرید حداقل 5 هزار تومان شارژ در طول ماه مبارک رمضان از طریق کد دستوری #1* در روز عید فطر امسال، یک بسته یک و نیم گیگابایتی اینترنت هفتگی شاتل موبایل پلاس عیدی بگیرند.

دیجی‌کالا با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: برای توزیع عادلانه گوشی‌هایی که با قیمت مصوب وارد کشور شده‌اند، سازوکار شفاف و ویژه‌ای در این شرکت طراحی شده است. در همین راستا به اطلاع می‌رساند تعداد محدودی از گوشی‌های تلفن همراه هواوی و سامسونگ از تامین‌کننده اصلی تامین شده است که پس از طی فرایندهای اصولی و بر اساس قیمت مصوب خرده فروشی فقط به مصرف کننده نهایی عرضه می‌شوند. این فرایندها شامل پرداخت تعرفه‌ها و عوارض و احتساب هزینه‌های مربوط به خدمات پس از فروش است و به تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌رسد. همچنین این گوشی‌ها دارای برچسب قیمت مصرف‌کننده هستند و در سامانه ۱۲۴ نیز قیمت آن‌ها در دسترس است.

دیجی‌کالا تلاش می‌کند امکان خرید این گوشی‌ها را به صورت برابر برای همه مردم ایران فراهم کند و به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برساند. با این حال موجودی این گوشی‌ها در مقابل تقاضای احتمالی آن‌ها محدود است. از این رو زمان ارائه از پیش اطلاع‌رسانی می‌شود و هر کاربر می‌تواند فقط یک عدد از این گوشی‌ها را خریداری کند. برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی نیز، مشخصات خریدار با کنترل و تطبیق شماره موبایل، مشخصات کارت بانکی، آدرس و کد ملی بررسی خواهد شد و در صورت هرگونه تخلف، سفارش کنسل و وجه پرداختی عودت خواهد شد. لازم به ذکر است پس از اتمام این گروه از محصولات، همچنان ارائه انواع مختلف گوشی‌های تلفن همراه که فروشندگان مختلف دیگر عرضه می‌کنند، ادامه خواهد داشت.

به علت محدودیت در تعداد این گوشی‌ها و به منظور توزیع عادلانه در سراسر کشور، سازوکار مشخص و شفافی به شرح زیر طراحی شده است:

 

* عرضه این گوشی‌ها مطابق جدول لینک زیر از پیش اطلاع رسانی می‌شود


* هر کاربر فقط می‌تواند یک عدد از این گوشی‌ها را خریداری کند


* برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی، مشخصات خریدار با کنترل و تطبیق شماره موبایل، مشخصات کارت بانکی، آدرس و کد ملی بررسی خواهد شد


* در صورت هرگونه تخطی از شرایط فوق، سفارش لغو و وجه پرداختی عودت خواهد شد

بخش اول و دوم این محصولات ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۹۸ از ساعت ۱۴ آماده خرید است و در مورد بخش‌های بعدی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

لیست گوشی‌های موبایل قابل فروش با قیمت رسمی

سامانه حقوق مقامات با مشکلاتی روبرو است

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً مشکلاتی در سامانه شفافیت حقوق مقامات و مدیران وجود دارد که از معاون پارلمانی رئیس جمهور هم خواسته ایم این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی خطاب به لاریجانی، گفت: روز دوشنبه هفته گذشته شما به رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور دادید که بحث مربوط به سامانه شفاف سازی حقوق مقامات و مدیران را بررسی کند و ببیند که آیا راه اندازی شده است یا خیر.

وی افزود: البته ما معتقدیم که این سامانه راه اندازی نشده است چرا که مردم نمی‌توانند به میزان حقوق و دریافتی مقامات و مدیران دسترسی پیدا کنند و ما می‌خواهیم بدانیم پیگیری‌های رحیمی به کجا رسید.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع پیگیری شد اما اشکالاتی وجود دارد که امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در جریان قرار گرفته است تا پیگیری‌هایی را برای حل این مشکلات انجام دهد.

وی در واکنش به سوال حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه پس این کار انجام نشده است، گفت: بله؛ ظاهراً مشکلاتی در این زمینه وجود داشته است و ایراد شما وارد است.

هدیه 100 گیگابایتی طرح «دوشنبه سوری» همراه اول

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

همراه اول این ماه هم در قالب طرح «دوشنبه سوری» به مشترکین خود تا ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان هدیه می دهد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به منظور تکریم و افزایش رضایتمندی مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه با ارائه هدایایی در طرح «دوشنبه سوری»، به استقبال آنها می رود.

همراه اولی ها می توانند جهت شرکت در این طرح فراگیر و منتفع شدن از مزایای بسته های اینترنت رایگان یک روزه در دوشنبه پایان هر ماه با شماره گیری #64*100* از پیشنهادهای «دوشنبه سوری» همراه اول، بهره مند شوند.

در همین راستا پنجمین دوشنبه سوری اپراتور اول روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه برگزار می شود؛ هدایای در نظر گرفته شده برای این دوشنبه سوری نیز بسته های دیتا 100 مگابایت تا ۱۰۰ گیگابایت یک روزه (۵ صبح تا ۵ عصر) است که به تمامی مشترکین دائمی و اعتباری با شماره گیری کددستوری فوق الذکر، به صورت تصادفی تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است تمامی مشترکین از ساعت 20 روز یکشنبه 29 اردیبهشت تا 23:59 روز دوشنبه 30 اردیبهشت فرصت دارند با شماره گیری کددستوری مذکور بسته خود را فعال کنند.

 

پلیس به فعالیت تلگرامی «آموزش خودکشی» پایان داد

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری متهمی خبر داد که با راه اندازی یک کانال تلگرامی اقدام به تشویق و آموزش افراد برای پایان دادن به زندگی خود می‌کرد.

به گزارش فارس، در مورخه 18 اردیبهشت 1398 از طریق کلانتری 134 شهرک قدس فوت مشکوک جوانی 30 ساله ای در محل سکونتش واقع در منطقه سعادت آباد به مرکز تشخیص هویت و تیم بررسی صحنه‌ اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

با اعلام نظریه کارشناسی تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ مبنی بر وقوع خودکشی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برگه کاغذی را پیدا کردند که در آن متوفی ضمن اخطار به دست نزدن به نقاط آلوده به پودر، صراحتاً عنوان کرده بود که پودر مذکور سیانور است.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه‌ اقدامات پلیسی اطلاع پیدا کردند که متوفی از طریق یک کانال تلگرامی با شخصی به نام حمید. الف متولد 1367 در ارتباط بوده و از طریق این شخص با پودر سیانور و نحوه خودکشی با آن آشنا و در ادامه این پودر مرگبار از طریق این شخص حمید برای وی ارسال شده است.

همچنین کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که پدر و مادر متوفی مدتی طولانی است که از یکدیگر متارکه کردند و متوفی تا قبل از فوت به تنهایی زندگی می‌کرده و هزینه زندگی وی نیز از سوی پدرش تأمین شده است.

با شناسایی حمید. الف در شهرستان اسلامشهر، هماهنگی‌های لازم با دستگاه قضایی انجام و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به این شهرستان اعزام و بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه 25 اردیبهشت 1398 موفق به دستگیری حمید. الف شدند.

در بازرسی از محل سکونت حمید، علاوه بر کشف قوطی حاوی پودر سیانور، کتاب‌های روان درمانی و مقادیر قابل توجهی قرص‌های آرام بخش و خواب آور نیز کشف شد که حمید در همان تحقیقات اولیه صراحتاً به فروش پودر سیانور و قرص به افراد مختلف اعتراف کرد.

حمید. الف پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: سال گذشته از طریق فضای مجازی با شخصی به نام بهنام آشنا شدم که مدیر یک کانال تلگرامی بود که اعضای آن اصطلاحاً خودکشی گرا بودند؛ به واسطه آشنایی با بهنام، یک بار پس از تهیه دارو اقدام به خودکشی کردم که 6 روز در کما بودم اما زنده ماندم.

پس از آن ماجرا، جداگانه اقدام به راه اندازی یک کانال تلگرامی به نام خودخلاصی کردم و در آن نحوه‌ آموزش چگونگی خودکشی با پودر سیانور را آموزش داده و در ادامه به اعضای کانال اعلام می‌کردم که می‌توانم بسته‌های پودر سیانور را به قیمت یک میلیون تومان برایشان ارسال کنم.

تاکنون نیز بسته‌های حاوی پودر سیانور را برای افراد مختلف در مناطق مختلف تهران زعفرانیه، قلهک، سعادت آباد و ... و همچنین شهرهای مختلف کشور ارسال کردم.

سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر فوق ضمن هشدار جدی به خانواده برای نظارت بیشتر بر فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی عنوان داشت: تحقیقات جهت شناسایی افرادی که متهم اقدام به فروش و ارسال پودر سیانور به آنها نموده در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است

تفاهم‌نامه پلیس با دو اپلیکیشن مسیریاب داخلی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از امضای تفاهم نامه میان پلیس راهنمایی و رانندگی و دو اپلیکیشن مسیریاب ایرانی خبر داد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز تفاهم نامه همکاری علمی-اطلاع رسانی بین پلیس راهور تهران بزرگ و مسیریاب‌های داخلی در مرکز فرماندهی پلیس راهور تهران امضاء شد.

این تفاهم نامه جهت تسهیل تردد رانندگان، مدیریت سفر، مدیریت زمان جهت انجام سفرهای درون شهری و برون شهری و همچنین به منظور اطلاع رسانی به شهروندان و مسافران پایتخت از اجرای طرح‌های مختلف ترافیکی و اقدامات ترافیکی در سطح شهر، تفاهم‌نامه‌ای را با مسیریاب‌های تولید داخلی کشور «بلد» و «نشان» امضاء شده است.

سردار محمدرضا مهماندار -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران- پس از امضای این تفاهم نامه در باره مفاد آن اظهار کرد: به منظور استفاده از ظرفیت‌های داخلی به خصوص در حوزه IT بنا گذاشته‌ایم از مسیر یاب های داخلی که جوانان وطن با همت بلندشان تولید کردند استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه مسیریاب‌های داخلی کم و کاستی نسبت به مسیر یابی‌های خارجی ندارند گفت: جوانان ما توانسته‌اند این مسیر یابها را مناسب سازی و بومی کنند بنابراین حمایت از آنها نیز یکی از وظایف ماست.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به ترافیک شهر تهران گفت: شهر تهران روزانه ٢٠ میلیون تردد اتفاق می افتد، طبیعی است که برای کنترل این حجم از ترافیک نیازمندیم تا از توانایی‌های حوزه IT و ITS استفاده کنیم.

وی افزود: استفاده از این اپلیکشن‌های داخلی می‌تواند موجب کاهش زمان سفر شود و ترافیک را نیز هدایت می کند. به شهروندان توصیه می‌کنیم تا از مسیریاب های داخلی استفاده کنند چرا که این اپلیکیشن‌ها علاوه بر اینکه زمان سفر را کاهش خواهد داد ویژگی های دیگری نیز دارد.

سردار مهماندار با بیان اینکه امروز بعد از مطالعات زیاد تصمیم گرفتیم همکاری دو طرف را با دو اپلیکیشن داخلی آغاز کنیم گفت: یکی از اهداف ما حمایت از تولید داخلی است و هدف دیگر ما نیز تبادل اطلاعات بین پلیس راهنمایی و رانندگی و این مسیریاب‌ها است.

وی با اشاره به ممنوعیت و محدودیت‌های تردد و بستن خیابان‌هایی که روزانه در سطح شهر ایجاد می‌شود انجام می‌شود گفت: تمام این مسائل باعث ایجاد اختلال می شود اما هر چقدر که ارتباط بین پلیس راهنمایی و رانندگی در این دو اپلیکیشن افزایش یابد می‌توانید اطلاعات تغییرات ایجاد شده در مسیرها را در کوتاه‌ترین زمان به مردم اطلاع داد که این موضوع می تواند یک برتری نسبت به مسیریابهای خارجی باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران با بیان اینکه ارتباط آنلاین پلیس با اپلیکیشن های مسیریاب یک مزیت است گفت: با افزایش ارتباط میان پلیس راهنمایی و رانندگی و مسیریاب ها دقت به شدت افزایش خواهد یافت و اطلاعات به روز رسانی سریع‌تری خواهند داشت.

وی با اشاره به هدف دیگر امضای این تفاهم نامه میان پلیس و این دو اپلیکیشن گفت: یکی از اهدف دیگر استفاده از اطلاعات برای رفع نقاط گلوگاهی نقاط حادثه‌خیز و مشکلات ترافیکی در سطح شهر است همچنین می‌تواند باعث کاهش ترافیک نیز بشود.

سردار مهماندار افزود: هدف بعدی نیز پیش بینی پذیری ترافیک است تا بر اساس مدل های سفر در داخل شهر و مکان‌های خاص پیش بینی ها را به شهروندان ارائه کنیم.

وی با تأکید بر اینکه همکاری بین پلیس ناجا و اینبار اپلیکیشن گامی برای کاهش ترافیک است گفت: آمادگی داریم که اگر شرکت‌های دیگر نیز توانایی‌های لازم را داشته باشند با آنها همکاری کنیم به طور قطع تجربه استفاده از این برنامه‌ها نشان خواهد داد که ترافیک با رفع مشکلات ترافیکی کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه کشور های هوشمند کشورهایی هستند که ابزارهای خود را بومی می کنند گفت: امروزه چین و روسیه به سراغ نقطه‌یابی‌های ماهواره‌ای گام برداشتند که به نظر می‌رسد در ایران نیز این توانمندی وجود دارد.

وی ادامه داد: ما باید ابزارهای در دسترس و مختص خودمان داشته باشیم که امید داریم با این شتاب بتوانیم پیشرفت مناسبی داشته باشیم.

نظر به اهمیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سه شیوه نامه مرتبط با این قانون که به تایید رئیس جمهوری رسیده، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دستگاه های مشمول قانون ابلاغ شد.
براساس اعلام روز شنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اعلام این خبر افزود: شیوه نامه های انتشار و دسترسی به اطلاعات «موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی»، «تشکل های مردم نهاد» و «بنگاههای اقتصادی عمومی» به تایید رئیس محترم جمهوری رسیده است.
حسین انتظامی در توضیح فرایند کارشناسی و بررسی این شیوه نامه ها اظهار داشت: در تهیه این شیوه نامه ها، نمایندگان دستگاه ها و سازمان های مرتبط مشارکت داشته اند و پس از آن به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است.
وی هدف از تهیه و تدوین این شیوه نامه ها را تصریح مفاد مختلف این قانون، تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در این خصوص عنوان کرد.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: کمیسیون به دبیرخانه ماموریت داده است که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای این قانون، نقاط مبهم یا مسکوت در قانون و آیین نامه های اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند. تاکنون 23 شیوه نامه مرتبط با بخش های مختلف تدوین شده که پس از طی مراحل بررسی حقوقی، کارشناسی، تصویب در کمیسیون و تایید رئیس محترم جمهوری در اختیار دستگاهها و شهروندان قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراست. شیوه نامه ها ، سه شیوه نامه مرتبط با این

حذف دوباره قیمت مسکن از سایت‌ها

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

پس از چند روز که قیمت مسکن در آگهی سایت‌های اینترنتی درج شد، مجدداً سایت‌ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دستور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از آگهی سایت‌ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی‌های املاک و سپس به خودرو بازگشت. امروز یک بار دیگر قیمت‌ها حذف شده است. البته در توضیحات بعضی آگهی‌ها هنوز قیمت دیده می‌شود. جلسه‌ای به همین منظور با حضور مدیران سایت‌های اینترنتی در حال برگزاری است. تا لحظه ارسال این خبر علت برداشته شدن قیمت از سوی پلیس فتا و مرجع دیگری اعلام نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص اظهار کرد: دادستانی چند روز قبل که موافقت کرد قیمت‌ها مجدداً به سایت‌ها برگردد این مساله را مشروط به اعلام قیمت بر اساس معاملات قطعی کرد که در واقع قیمت‌ها حقیقی باشد. اما می‌بینیم که بعضاً قیمت‌های اعلامی، بالاست. قرار شد سایت املاک و مستغلات به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت شود.

مصطفی‌قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی‌ها حذف شود؛ زیرا از زمانی که قیمت برداشته شد شاهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می‌شود؛ در حالی که سایت املاک و مستغلات و هم‌چنین کد رهگیری می‌تواند، شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه‌های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی سایت‌ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه املاک و سایت‌های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعلام می‌شود را تکذیب می‌کنیم.

بنابراین گزارش، پس از آن‌که روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری از سر بگیرند. اعلام آگهی‌هایی که با کد ملی و شماره موبایل در دو دسته‌بندی خودرو و املاک احراز هویت شده‌اند، اعمال سقف قیمت برای خودروها بر اساس قیمت اعلامی اتحادیه خودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت املاک بر اساس معاملات پایان پذیرفته‌ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود و سختگیری بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام به درج آگهی می‌کنند از جمله این شروط عنوان شده است.

با این‌که کارشناسان سرکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن در میان‌مدت و درازمدت نمی‌دانند، حفظ این بازار از سم آگهی‌های کاذب، دلبخواهی و بی‌هویت، ضروری به نظر می‌رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر به طور محسوسی رو به بالا حرکت می‌کرد که یکی از دلایل آن درج آگهی‌های کذایی عنوان می‌شد تا این‌که میانگین قیمت‌ها به ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معاملات ۳۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادستانی دستور حذف قیمت آگهی‌ها در سایت‌های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، فروشندگان خودرو قیمت‌ها در بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه املاک و هم‌چنین واسطه‌های ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.

گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است بعد از ۱۲ اردیبهشت ماه که قیمت از آگهی‌ها برداشته شد، هرچند قیمت‌ها پایین نیامده اما بالا هم نرفته است.

 

در همین رابطه:

تداوم هرج و مرج در سایت‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن

 عضو کمیسیون عمران مجلس، ساماندهی بازار مسکن را ضروری دانست و بر لزوم احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد.

سیدحسین افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس ، بر لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن تأکید کرد و گفت: متأسفانه بعد از گذشت حدود یک ماه از دستور دستگاه قضا برای ساماندهی این سایت ها، هنوز اقدام قابل قبولی در این عرصه صورت نگرفته است.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک ماه اخیر با دستور دادستانی، آگهی های خرید و فروش مسکن بدون درج قیمت در سایت های اینترنتی منتشر شد، این مسئله موجب کاهش تلاطمات در بازار مسکن شد.
وی ادامه داد: پس از اقدام صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن، توافقی منعقد شد که بر اساس آگاهی ها با رعایت شروطی، با درج قیمت منتشر شود. یکی از مهم ترین شروط این بود که آگاهی ها بر اساس قیمت کارشناسی منتشر شود.


ضرورت احراز هویت فروشندگان در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن
وی گفت: همچنین در توافق مقرر شد که هویت فروشندگان مسکن در سامانه احراز هویت تأیید شود تا با این اقدام از فعالیت دلالان در عرصه خرید و فروش مسکن به ویژه در سایت های اینترنتی جلوگیری شود.
افضلی ادامه داد: در شرایط کنونی بخش عمده ای از آگهی ها در سایت های اینترنتی توسط مشاوران املاک منتشر می شود، از این رو در توافق مذکور مقرر شد که تنها مشاوران املاک دارای مجوز قادر به درج آگهی خرید و فروش باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: به طور حتم برنامه ریزی صورت گرفته برای ساماندهی سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن مثبت است، اما این مسئله زمانی می تواند موثر واقع شود که عملا مورد اجرا قرار گیرد.


تداوم هرج و مرج در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن
در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند
وی ادامه داد: در شرایط کنونی شاهدیم که قیمت ها در برخی از سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن به آگهی ها برگشته است، اما متأسفانه هنوز توافق صورت گرفته، عملیاتی نشده است و سایت ها بر اساس سیاست های خود اقدام به درج آگهی می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: امروز بازار مسکن در وضعیت بحرانی قرار دارد، از این رو وزارت راه و شهرسازی و دستگاه قضا باید در جهت ساماندهی این بازار گام بردارند، زیرا این بازار به ویژه حوزه اجاره مسکن به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج، یکی از علل گرانی خودرو را فعالیت سایت‌های اینترنتی و اعلام قیمت‌های ناعادلانه در این سایت‌ها عنوان کرد.

حمید کریمی در گفت و گو با ایسنا، یکی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.

کریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم که این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممکن است که یک سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام کند؟ یا اینکه یک خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

وی اظهار کرد: متولی این سایت‌ها مشخص نیستند و معلوم نیست چه کسی آنها را اداره می‌کند؛ اگر در هرکدام از واحدهای صنفی مجوز دار حقی از مردم پایمال شود من به شخصه برای احقاق حق مردم حتی آن واحد صنفی را پلمب می‌کنم، اما در این سایت‌ها هیچکس پاسخگوی مردم نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو کرج در ادامه به بازار خودرو کیانمهر، اشاره و اظهار کرد: این بازار خودرو که به شیطان بازار هم معروف است توسط شهرداری برای کسب درآمد بیشتر اجاره داده می‌شود به این صورت که هرکس قیمت اجاره ماهانه بالاتری بپردازد، بازار مال اوست.

وی ادامه داد: ارقامی مانند ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان هم اصلاً غیر عادی نیست و خود این بازار هم باعث افزایش قیمت خودرو شده است. اگر قرار است بازاری به این شکل وجود داشته باشد باید زیر نظر اتحادیه باشد نه اینکه بدون وجود کارشناس و یا ناظری در آن بازار خرید و فروش انجام بشود.

کریمی، اپلیکیشن‌های حمل و نقل را هم غیر مطمئن دانست و گفت: این شرکت‌ها به چه صورتی اداره می‌شود؟ این شرکت‌ها فقط با ارائه کارت ملی در گوشه خیابان اقدام به استخدام راننده می‌کنند و باقی ماجرا مشخص نیست، در هر مسئله‌ای ما منتظر این هستیم تا اتفاق ناگواری رخ دهد سپس جبران کنیم ما در این خصوص چرا پیشگیری نمی‌کنیم تا نیاز به درمان نداشته باشم؟

وی اظهار کرد: مردم در سطح شهر بنرهای تبلیغاتی سایت‌های اعلام قیمت خودرو و املاک و شرکت‌های حمل و نقل شهری را می‌بینند و این بنرها را سند اعتبار آنها می‌دانند در صورتی که هیچکدام از آنها مورد تأیید نیستند.

موانع نصب GPS روی ناوگان سنگین

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

روند کاهش سهمیه سوخت پایه کامیون‌ها، موانع نصب GPS روی ناوگان باری، ضرورت توزیع گازوئیل با نرخ دوم صرفا با استفاده از کارت سوخت شخصی، از مواردی بود که عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گفت‌‌وگو با فارس تشریح کرد.

سعید مؤذنی و محمود سحابی: زمستان سال ۹۳ بود که موضوع اختصاص سوخت به ناوگان دیزلی باری بر اساس پیمایش و صورت‌وضعیت نهایی شد و به تصویب هیئت وزیران رسید.

از آن زمان بود که ‌با توجه به مصوبه هیأت وزیران مقرر شد توزیع سوخت گازوئیل برای ناوگان حمل و نقل عمومی براساس پیمایش انجام شود؛ در این راستا طی همکاری شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و ارگان‌های ذی‌ربط، کارگروهی در این باره تشکیل شد.

‌از مهرماه ۹۴ طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش انجام شد و کارگروه توزیع سوخت بر اساس پیمایش در این زمینه فعالیت خود را آغاز و تصمیماتی اتخاذ کرد.

به گفته متولیان، با اجرای این طرح، نظام ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به سمت مستندسازی درست‌تر حرکت کرد؛ در بخش برون‌شهری که از قبل مستندسازی وجود داشت و با اجرای این سامانه ‌نظام‌مندتر شد و در بخش درون‌شهری هم چنین سیستمی را نداشتیم که به زودی قرار بود آغاز ‌شود؛ سامان یافتگی بخش حمل و نقل درون‌شهری از مزایای اجرای این سیستم است و داشتن داده‌های ثبتی و مدیریت نظام‌مند با بهره‌وری بالا از مزایای اجرای این طرح است. 

از دیگر مزایای اجرای این طرح، ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بود که موجب می شد تردد یکسر خالی ناوگان و ترددهای زائد به شدت کاهش یابد و ‌مدیریت تردد در دستور کار رانندگان قرار گیرد.‌ این طرح همچنین همچنین صدور اسناد صوری در بخش حمل و نقل جاده‌ای را کاهش می‌دهد‌. 

این پروژه حدود ۴ سال است که اجرا می‌شود اما در سال‌های اخیر کمتر درباره میزان تأثیر اجرای پروژه در کاهش مصرف سوخت، کاهش قاچاق گازوئیل و همچنین ارتقاء بهره‌وری حمل و نقل، از سوی مسئولان صحبت شده است ضمن آنکه جزئیات دقیقی از تکمیل پروژه در دست نبود.

در این راستا به سراغ فرامرز مداح‌ عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.

مداح‌ در این‌باره به خبرنگار فارس می‌گوید: مصوبه اختصاص سهمیه سوخت ناوگان باری بر اساس پیمایش در ۱۴ بهمن ۹۳ در قالب مصوبه هیأت وزیران در دولت تصویب شد، در این مصوبه ‌پیش‌بینی شد‌ در ناوگان برون‌شهری بر اساس بارنامه و صورت‌وضعیت‌ و میزان پیمایش سوخت اختصاص یابد ضمن آنکه ناوگان درون‌شهری هم از نظر اختصاص سوخت‌ ساماندهی شود. 

به گفته مداح، بخشی از موقعیت‌یاب‌ها (GPS‌) در سال‌های ۹۴ و ۹۵ برای تعیین پیمایش روی ناوگان اتوبوسی نصب شد؛ بر اساس ماده ۸ باید ۷۵ درصد هزینه نصب GPS‌ها را وزارت نفت پرداخت می‌کرد، موضوع بارنامه و صورت‌وضعیت به خوبی انجام شد و در آن مقطع با اجرای این طرح روزانه تا هشت میلیون لیتر صرفه‌جویی مصرف گازوئیل رخ داد.

 

*صرفه جویی روزانه تا ۵ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل 

 

فارس: البته میزان صرفه‌جویی سوخت در سال‌های اخیر کاهش یافت.

مداح: بله، ‌در حال حاضر هم میزان صرفه‌جویی سوخت نسبت به سال ۹۳ کاهش یافته است اما روزانه تا ۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی رخ می‌دهد؛ اما در سال‌های ۹۶ و ۹۷ باز صرفه‌جویی سوخت، کاهش و مصرف افزایش یافته است، در سال ۹۵ رکود بار در کشور به شدت زیاد بود اما در سال ۹۶ حمل بار جاده‌ای افزایش یافت و شاید همین علت افزایش مصرف است.

این را باید توجه داشت که در حوزه اختصاص سوخت بر اساس پیمایش و عملکرد، ضرورت دارد هر چه ناوگان در حمل بار، سوخت نیاز داشت، ‌باید سوخت به آن اختصاص یابد، این برای ما اصل است یعنی سقفی نداریم، اما باید کنترل دقیق باشد چون سوخت ‌در کشور ما ارزان است و این می‌تواند محل سوء استفاده باشد، بنابراین باید ساختارها درست شود.

 

فارس: آخرین وضعیت اختصاص سوخت بر اساس پیمایش برای ناوگان درون‌شهری در چه مرحله‌ای است؟ ظاهراً هنوز تکمیل نشده است؟

مداح: تا سال ۹۵ بحث بارنامه‌ و پیمایش مطرح شده در حوزه کامیون‌‌های برون‌شهری کامل شد، در حوزه کامیون‌های درون‌شهری هم شهرداری و وزارت کشور تلاش‌هایی داشته‌اند تا پروژه تکمیل شود اما تغییرات مدام در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در لایه‌های مختلف این سازمان رخ داد که موجب شد پروژه «باربرگ» ‌به تعویق بیفتد.

 

فارس: در بخش سهمیه سوخت درون‌شهری و باربرگ، امروز پروژه در چه مرحله‌ای است؟

مداح: آبان ماه ۹۷ بود که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توانستند سیستم صدور «باربرگ» را برای کامیون‌های درون‌شهری شروع ‌کنند و بدین ترتیب بارنامه و صورت وضعیت برای ناوگان برون‌شهری و باربرگ برای درون‌شهری تهیه شد؛ از دی ماه ۹۷ کاهش سهمیه‌های پایه کامیون‌ها هم آغاز شد، سهمیه پایه که در دی ماه کاهش یافت ابتدا برای تناژ ۲۰ تن به بالا بود یعنی از تناژهای ۲۰ تن به بالا شروع کردیم، از ۳۰ تن به بالا ۲۰ درصد و از ۲۰ تا ۳۰ تن ۱۵ درصد در دی ماه و بهمن‌ماه ۹۷ پایه‌ها کاهش یابت و این موجب شد صرفه‌جویی سوخت رقمی مناسب‌تر شود. 

بحث «باربرگ» برای آنکه کاملاً برای راننده و ناوگان درون‌شهری شفاف شود، زمان‌بر است و هنوز خوب جا نیفتاده است، هنوز عده‌ای شکایت می‌کنند که نه در سیستم بارنامه و صورت وضعیت هستند و نه می‌توانند باربرگ بگیرند. 

 

فارس: تکلیف این ناوگان‌ که در هیچ یک از سیستم‌ها ثبت نشده‌اند، چیست؟

مداح:‌ ما سوخت پایه را به صورت پلکانی کاهش می‌دهیم و قصدمان این است که میزان سوخت پایه خیلی کم شود، بنابراین فرصتی یک ماهه به آنها داده‌ایم، از سهمیه پایه آنها ۴۰ درصد کاهش یافت اما به آنها اعلام کردیم باید در سیستم ثبت‌نام کنید، حال اگر کامیونی در سیستم ثبت‌نام نکرده باشد و یا کد پیمانکاری خود را در شهر اخذ نکرده باشد و یا حداقل ماهی یک بار، بارنامه از سازمان راهداری نگیرد، «سهمیه پایه کاهش یافته» دریافت می‌کنند یعنی اگر تا پیش از این ۳۰۰۰ لیتر سوخت به عنوان پایه می‌گرفتند به حدود ۳۰۰ لیتر کاهش می‌یابد که این «سهمیه پایه کاهش یافته» نام دارد، اگر کسی در سیستم‌ها ثبت‌نام نکند، وارد «سهمیه پایه کاهش یافته» می‌شود..

 

فارس: پس سهمیه سوخت پایه‌ها به تدریج خیلی کم می‌شود؟

مداح: ‌بله، به سمتی می‌رویم که پایه‌ها را خیلی کم کنیم، این مصوبه «اختصاص سوخت بر اساس پیمایش» کارگروهی دارد که جلسات آن به صورت مداوم و منظم ادامه دارد، ما هم در بحث ناوگان برون‌شهری و البته درون‌شهری و باربرگ منتظر جا افتادن بیشتر موضوع هستیم تا سوخت پایه را کاهش دهیم. 

 

فارس: مشکل نصب GPSها روی ناوگان چیست و چرا به کندی پیش می‌رود؟

مداح‌: ببینید GPS‌ سه کاربرد دارد، یکی بحث مبارزه با قاچاق کالا است، دیگری بحث ایمنی است که پلیس استفاده می‌کند و سوم بحث اختصاص سوخت بر اساس پیمایش است که ما استفاده می‌کنیم، در یک بند مصوبه تأکید بر این شده است که پیمایش فقط از طریق GPS مشخص می‌شود در حالی که من شخصاً معتقدم اینگونه نیست، پیمایش شرط لازم برای اختصاص سهمیه است، اما شرط کافی نیست، شرط کافی این است که آن کامیون عملیات حمل و نقل عمومی بار را انجام دهد. بارنامه و صورت وضعیت خود کنترل کننده دستگاه GPS است و مکمل همدیگر هستند. 

در بند ۸ مصوبه هیئت وزیران هم موضوع پرداخت ۷۵ درصد‌ هزینه GPS طرح شده است که باید دولت پرداخت می‌کرد، دولت این تعهد کرده بود و راننده به عنوان حق برای خودش از دولت مطالبه می‌کرد و طبق محاسبات ما، در چند ماه هزینه نصب GPS‌ها با صرفه‌جویی برمی‌گشت.

 

*منتظر تصویب مصوبه مرتبط با بودجه GPS در جلسه شورای اقتصاد هستیم

 

فارس: الان هزینه نصب GPS‌ها پرداخت می‌شود؟

مداح: مکاتبات زیادی انجام دادیم که هزینه GPS‌ها به راننده برگردد، اما چون مصوبه مربوطه تصویب نشده است، راننده‌ها هم نصب نکردند، بعد از طرح موضوع با وزیر نفت، وی دستور داد پیش‌نویس در این باره بنویسیم، متن مصوبه را هم نوشتیم که باز نتیجه نداد، اما بعد از پیگیری دستگا‌ه‌های متعدد، پیش‌نویس‌ به دولت رفت، اما دولت اشکالی گرفت و وزارت نفت پس فرستاد اما وزیر نفت ۲۱ بهمن ۹۷ گزارش توجیه اقتصادی و فنی طرح را برای سازمان برنامه و بودجه فرستاد، حال از آن تاریخ به بعد، منتظر برگزاری شورای اقتصاد هستیم تا این مصوبه در این شورا تصویب شود.

‌این هم بد نیست بدانید که در موضوع ۷۵ درصد پول GPS ‌وقتی آن را به ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) بردند، ذات ماده ۱۲ این است که به ازاء هر دستگاه صرفه‌جویی داشته باشید و این با نصب هر دستگاه امکان‌پذیر نیست، بنابراین سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت چون سر این موضوع امکان پرداخت نداشت، موضوع با وزیر نفت مطرح شد‌ مبنی بر اینکه به ازاء نصب GPS که صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد، صرفه‌جویی باید به ازاء کل مصرف پیمایش فعلی با کل انجام شود که ‌‌قبول کردند.

به هر حال الان منتظر برگزاری جلسه شورای اقتصاد و تصویب موضوع اختصاص هزینه GPS هستیم. 

 

فارس:‌ ترددهای یک‌سر خالی یکی از معضلات ناوگان باری کشور است، در مدل اختصاص سوخت‌ بر اساس پیمایش، سهمیه ترددهای یک‌سرخالی چگونه محاسبه می‌شود؟

مداح: در بارنامه وقتی سهمیه سوخت‌ داده می‌شود به تردد یک سر خالی هم توجه داریم و متناسب با آن سوخت به یک‌سر خالی‌ها هم تا اندازه‌ای اختصاص می‌یابد، یک‌سر خالی را اینگونه تشخیص می‌دهیم که کامیون با بارنامه از نقطه A  ‌به نقطه B رفته است، از نقطه B با بارنامه به نقطه‌ C رفته است در گام بعد به جای C به D، با بارنامه از D به E رفته است‌، ما سیر‌ها را به تاریخ آن‌ مرتب می‌کنیم، بنابراین برای این کامیون بابت تردد از نقطه C به D تردد یک‌سر خالی در نظر می‌گیریم و سهمیه سوخت یک‌سر ‌خالی محاسبه شده و اختصاص می‌یابد.

 

فارس: این سهمیه پیمایش یک‌سر خالی، به همان اندازه سهمیه پیمایش ناوگان با بار است؟

مداح: خیر، سهمیه سوخت تردد یک سرخالی، سقف دارد، اگر کامیونی باری از تهران به قم ببرد و سپس‌ بارنامه بعدی‌اش از بندرعباس به بندرلنگه باشد، ما برای قم تا بندرعباس که خالی رفته است،‌ سهمیه‌ای محدود در نظر می‌گیریم و همه سهمیه را نمی‌دهیم. درواقع به قدری که کامیون برای ما در حمل بار مفید بوده است، سوخت یک‌سر خالی می‌گیرد یعنی سهمیه سوخت تردد یک سرخالی حداکثر برابر تردد ‌قبلی است.

البته یک‌سر خالی ما کلاً 33 درصد بیشتر نیست که در سیستم جدید که به زودی اجرا می‌شود، تلاش می‌کنیم این یک سرخالی به 16 الی 17 درصد کاهش یابد، با این روش‌ها محاسبه سوخت بر اساس پیمایش ‌دقیق‌تر می‌شود.

 

*بر مبنای GPS سوخت به اتوبوس‌ها نمی‌دهیم

 

فارس: ‌وضعیت نصب GPS در ناوگان اتوبوسی چگونه است؟ ناوگان اتوبوسی‌ که بر اساس پیمایش سوخت دریافت نمی‌کند؟

‌مداح‌: در ناوگان اتوبوسی دستگاه سپهتن و GPS نصب شده است، قبل از مصوبه اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش، نصب GPS در ناوگان اتوبوسی برنامه‌ریزی شده بود، اما اجرای نصب، بعد از تصویب مصوبه اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش در هیئت وزیران بود؛ به هر حال امروز این دستگاه در اتوبوس‌ها استفاده می‌شود، اما بر مبنای GPS سوخت به اتوبوس‌ها نمی‌دهیم. در محاسباتی که براساس صورت وضعیت، GPS و اختصاص سهمیه سوخت در ناوگان اتوبوسی داشتیم فقط یک درصد اختلاف وجود داشت، اتوبوس‌ها مسیرهای رفت و برگشت مشخص دارند و صورت وضعیت آنها همیشه تکمیل است، البته به ناوگان اتوبوسی هم طبق مصوبه، هزینه GPS اختصاص می‌یابد. 

 

* نصب سپهتن روی ناوگان نفت‌کش در چه وضعیتی است؟

مداح: موضوع نصب سپهتن روی نفت‌کش‌ها را دنبال می‌کنیم، پیشنهاد آن را به شرکت پالایش و پخش داده‌ایم که امیدواریم انجام شود، اما استقبال مناسب نیست.

 

فارس: در بخش درون‌شهری تاکنون چند دستگاه کامیون‌ در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون‌شهری و حومه‌ای بابت دریافت باربرگ ثبت‌نام کرده‌اند؟

مداح: ‌تاکنون ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون شهری در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون‌شهری و حومه‌ای (www.vtcms.ir) ثبت‌نام کرده‌اند و برای دریافت سوخت براساس پیمایش از طریق باربرگ‌ پروانه فعالیت گرفته‌اند، اما ۵۰ درصد آنها باربرگ گرفته‌اند.

 

*تعداد ناوگان درون شهری و برون شهری کشور

 

فارس: آمار کلی درباره ناوگان عمومی‌ درون‌شهری و برون‌شهری در این‌باره دارید؟

مداح: ۸۰۰ هزار دستگاه ناوگان دیزلی در کشور داریم، ‌بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه از این تعداد متعلق به نهادهای عمومی و ‌دستگاه‌های دولتی است، ‌۷۰۰ هزار دستگاه می‌ماند، که ۳۵۰ هزار دستگاه کامیون و ۱۵ هزار دستگاه اتوبوس، در حوزه برون‌شهری فعالیت می‌کنند، ‌تعداد ۲۵ هزار دستگاه مینی‌بوس هم بین درون‌شهری و برون‌شهری مشترک است البته بعضی‌ کامیون های برون‌شهری هم در داخل شهر فعال هستند. 

برای ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون شهری از سوی ‌سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه، پروانه فعالیت صادر شده است که از این رقم، درصد پایینی با کامیون‌های ‌برون‌شهری مشترک است و الباقی اتوبوس‌های درون شهری هستند؛ همان‌گونه که گفته شد در سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری ۲۷۰ هزار دستگاه ناوگان درون‌شهری ثبت نام ‌کرده‌اند و بعید می‌دانم ثبت نامی جامانده داشته باشیم؛ البته یک سری ماشین‌آلات جاده‌سازی و غیره داریم که سوخت خود را در مدلی دیگر دریافت می‌کنند. 

 

فارس: وزارت نفت هزینه GPS‌ها را هنوز پرداخت نکرده است؟

مداح: خیر، ‌هنوز نپرداخته است.

 

فارس: اختصاص سهمیه سوخت به شناورها هم در مصوبه اصلی گنجانده شده بود؟ ابن موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

فارس:‌ موضوع سوخت شناورها در متن اولیه مصوبه نبود، در جلسه دولت بعداً اضافه شد، اما مشکل این است که هیچ‌یک‌ از اعضای کارگروه ‌از سازمان بنادر نیستند و عملاً به این موضوع توجه نشده است. 

 

*به دنبال این هستیم که سهمیه سوخت فقط براساس عملکرد اختصاص یابد

 

فارس : ‌فکر می‌کنید امسال صفر شدن سهمیه پایه‌ها عملیاتی می‌شود؟

مداح: ببینید، ما باید سوخت پایه را به «پایه کاهش یافته» برسانیم، به هر حال این احتمال وجود دارد که ‌ناوگان حرکت نکند اما سوخت دریافت کند و با نرخ آزاد بفروشد. 

وقتی موضوع «باربرگ» و اختصاص سوخت به ناوگان درون‌شهری نهایی شد، از آن پس، درون شهری‌‌ها فقط با باربرگ و برون‌شهرها‌ فقط با بارنامه سوخت می‌گیرند و سهمیه پایه خیلی کم می‌شود، حال اگر ناوگانی در محدوده این دو بخش نباشد، ‌فقط سوختی محدود برای حیات ماشین دریافت می‌کند.

پایه باید به پایه کاهش یافته برسد، چون طرف با یک بارنامه سوخت پایه می‌گیرد، اما آنقدری که باید، عملکرد ندارد، البته همه جوانب به طور کامل از سوی ما درنظر گرفته می‌شود؛ اگر کامیونی مثلاً ۱۰ روز بارنامه نگیرد، اما سوخت دریافت کند، این از نظر ما منطقی نیست و ‌نباید این اتفاق رخ دهد، بنابراین هدف این است که سهمیه سوخت فقط براساس عملکرد اختصاص یابد و ‌عملکرد با GPS مقایسه شود‌.

 

*کاهش سهمیه پایه خودروها بعد از جا افتادن باربرگ ها

 

فارس: به هر حال چه زمانی سهمیه پایه کاملاً صفر می‌‌شود؟ همکاری دیگر دستگاه‌ها را در پروژه اختصاص سوخت بر اساس پیمایش چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مداح:‌ پروژه اختصاص سوخت براساس پیمایش، از پروژه‌های بزرگ و جزو پروژه‌های اقتصاد مقاومتی کشور است، همگرایی دستگاه‌ها در این پروژه بسیار زیاد است؛دو مسیر پیش‌ِرو داریم، ابتدا کاهش سهمیه پایه‌ها است که از مردادماه امسال تلاش می‌کنیم پایه‌ها کاهش یابد ضمن آنکه هر زمان باربرگ‌ جا بیفتد سوخت براساس عملکرد اختصاص می‌یابد و سهمیه پایه‌ها کاهش می‌یابد.

 

فارس: در حال حاضر سوخت غیرسهمیه‌‌ای با کارت جایگاه‌دار به ناوگان اختصاص می‌یابد؟ چرا باید اینگونه باشد؟ آیا برنامه‌ای برای واقعی‌تر شدن نرخ دوم سوخت و اتصال آن به کارت سوخت ناوگان راننده دارید؟ بر چه مبنایی عنوان می‌کنید که ممکن است در بحث اختصاص سوخت عدالت رعایت نشود؟

مداح:‌ وقتی می‌گوییم ممکن است عدالت رخ ندهد منظورمان این است که راننده‌ای کامیونی با قیمت بالا خریداری کرده که مصرف سوخت پایین‌تری دارد، یا راننده‌ای کامیونی با قیمت پایین اما سن بالا خریداری کرده که مصرف سوخت بالاتری دارد، بنابراین ما با طبقات مختلف کامیون‌ها مواجه هستیم، حال ما یک حد وسط برای سهمیه و پیمایش درنظر گرفته‌ایم که این موجب می‌شود عده‌ای که کامیون نو دارند، سوخت زیاد می‌آورند و در کارتشان می‌سوزد و عده‌ای هم سوخت کم می‌آورند‌ که البته خودشان مسئول هستند، مصوبه هم گفته است سوخت به ناوگان تا سن ۲۵ سال‌ که سن فرسودگی ناوگان است تخصیص یابد.

 

*ضرورت اختصاص نرخ دوم گازوئیل با کارت سوخت شخصی 

 

فارس: اتصال نرخ دوم سوخت به کارت موجب کاهش زیاد فساد در حوزه قاچاق سوخت می‌شود، این موضوع را تا چه اندازه دنبال کرده‌اید؟

مداح: ما موضوع نرخ دوم گازوئیل را مطرح کرده‌ایم و اصرار ما بر این است که گازوئیل با نرخ دوم حتماً در کارت داده شود، سوخت دو نرخی باشد اما در کارت راننده سوخت با نرخ دوم ارائه شود نه با کارت جایگاه‌دار؛ ما نرخ دوم سوخت در کارت را حتماً دنبال می‌کنیم تا عملیاتی شود، این موضوع به وزارت نفت پیشنهاد شده است و آنها در حال بررسی موضوع هستند و قطعاً این امر موجب می‌شود «کارت سوخت مهاجر» وجود نداشته باشد؛ درحال حاضر سوخت با نرخ دوم با کارت جایگاه‌دار داده می‌شود و در کارت کامیون نیست در حالی که اگر این به کارت راننده منتقل شود، مدیریت صحیح‌تر خواهد بود. 

در قاچاق سوخت فعلی، راننده کارت سوخت کامیون را به استان مرزی می‌فرستد، خودش برای کار کردن، گازوئیل لیتری ۶۰۰ تومانی از جایگاه‌دار می‌گیرد و کار می‌کند، کارت سوخت هم در آن استان مرزی شارژ می‌شود، ماه‌های بعد هم همین‌طور روند ادامه دارد؛ از سویی معلوم نیست جایگاه‌دار سوخت ۶۰۰ تومانی را به چه کسی ‌می‌دهد؟ آیا به راننده می‌دهد؟ خودش برداشته است؟ یا هر چیز دیگر اما ‌قطعاً اتصال نرخ دوم سوخت به کارت راننده، موجب می‌شود راننده نتواند بدون کارت سوخت‌گیری کند و بدین ترتیب کارت سوخت مهاجر هم نداریم.

 

فارس: به نظر شما نرخ دوم گازوئیل افزایش می‌یابد؟

مداح:‌ موضوع در وزارت نفت درحال بررسی است، جایگاه‌ها هم آمادگی اجرا را دارند، که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد اما در کل طرح افزایش نرخ دوم گازوئیل در حیطه اختیارات دولت

اعلام هزینه طرح جامع مالیاتی سال ۹۷

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

بیش از یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی می‌گذرد و علاوه بر هزینه‌هایی که برای آن انجام می‌شود، وضعیت اهداف ترسیم شده مشخص نیست.

بیش از یک دهه از اجرای طرح جامع مالیاتی و پروژه‌های هوشمند سازی مالیات برای رسیدن به یک نظام و الگوی توسعه یافته مبتنی بر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که در فرایندهای مختلف از ثبت اظهارنامه تا تشخیص مالیات و پرداخت الکترونیکی پیاده سازی شود.

گذار از نظام سنتی به پیشرفته سیستماتیک قطعا نیازمند اصلاحات ساختاری بوده و زمانبر است. نکته این است که در دوره‌های مدیریتی مختلف هدف‌گذاری کمی و کیفی برای تحقق آن ترسیم شده، اما اکنون هیچ خبری از تحقق رسیدن این اهداف و کمیت و کیفیت آن نیست.

بنابراین این مسئله علاوه برایجاد مشکلات برای تامین درآمدهای پایدار کشور، نیروی انسانی شاغل در نظام مالیاتی را نیز دچار سردرگمی و ناامیدی می‌کند که پیامد آن کاهش بهره‌وری و افزایش ناکارآمدی سیستم‌های موجود است که می‌تواند منجر به بازگشت به نظام سنتی در بزنگاه‌ها وصول مالیات شود.

سازمان مالیاتی آماری از عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در ۹ ماهه سال ۹۷ ارائه کرده است. این سطح از شفافیت برای اولین بار از سوی سازمان مالیاتی نشر یافته و قابل ارتقا است.

در این مدت هزینه‌هایی که تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک شده بالغ بر ۸ میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان است که در قالب ریزبرنامه‌ها ارائه شد.

یکی از اقدامات طرح جامع مالیاتی کاهش هزینه‌ها وصول مالیات‌ها بوده و با توجه به اینکه ارقام سال‌های گذشته وجود ندارد و عملکرد ارائه شده نیز برای ۹ ماه است نمی‌توان مقایسه داشت که ایا روند موجود بهبود داشته یا خیر. بهتر است مسئولان نسبت به اهداف طرح جامع مالیاتی و هزینه کرد‌های آن را شفاف و مبسوط گزارش دهند.

عناوینی که تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک اعتبار پرداخت شده بدین شرح است:‌

۱-بررسی تشخیص صلاحیت مشاوران مالیاتی ۲-تدوین آیین نامه‌ها و بخنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به ارای قطعی ۳- رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی و پولشویی ۴-رسیدگی به صلاحیت و تخلفات مامورین مالیاتی  ۵- نظارت بر هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ۶- هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی را شامل می‌شود.

طبق این جدول سرفصلی تحت عنوان «پردازش اطلاعات مالیاتی و طراحی، نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم‌های نرم افزار مالیاتی و مکانیزه کردن خدمات» وجود دارد که مربوط به طرح جامع مالیاتی می‌شود.

هماهنگی و پیگیری اجرای طرح جامع مالیاتی نیز به طور جداگانه ۲میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان هزینه داشته است.

علاوه بر آن اعتبارات مربوط به طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( فعالیت‌های عمرانی) که به ابنیه، امکانات و تجهیزات و امور سرمایه‌ای باز می‌گردد در مجموع ۶۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان هزینه داشته است.

همچنین علاوه بر اعتبارات بودجه‌ای، از محل انتشار اوراق و اسناد خزانه یکساله نیز برای تجهیز نیازهای سازمان مالیاتی بالغ بر ۲۹ میلیارد ۱۹۷ میلیون تومان هزینه برای طرح جامع مالیاتی، تامین ساختمان و تعمیرات و ماشین‌الات هزینه شد.

به گزارش فارس، هزینه‌های انجام شده عمدتا مستقیم یا غیر مستقیم به طرح جامع مالیاتی باز می‌گردد، در حالی که تکلیف به نتیجه رسیدن اهداف این طرح همچنان مشخص نیست و نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان دارد.

امید است با توجه به آنکه هوشمند سازی اقتصاد در دستور کار مسئولان وزارت اقتصاد است طرح جامع مالیاتی به عنوان ابر پروژه هوشمند شدن مالیات‌ها در این وزارتخانه به سرانجام برسد.

افشاگری مدیر تلگرام از ناامنی همیشگی واتس‌اپ

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

پاول دوروف، بنیان گذار پیام رسان تلگرام، در واکنش به رسوایی جاسوس افزار واتس اپ، در مطلبی به نقاط ضعف این پلتفرم و سیاست های فیس بوک نقد کرده و برای تک تک جملاتش در این نوشته، مرجع ذکر کرده است. این مطلب را می خوانید:
دنیا از شنیدن این خبر که واتس‌اپ، هر تصویری را تبدیل به جاسوس افزار می‌کند، حیرت زده شده است. هر چیزی روی گوشی شما، شامل تصاویر، ایمیل‌ها و متن‌ها، فقط به این دلیل که واتس‌اپ را نصب کرده‌اید، در دسترس مهاجمان قرار داشته است.
این اخبار البته من را متعجب نکرد. پارسال واتس‌اپ وادار به تایید مساله‌ای مشابه شد؛ یک تماس تصویری از طریق واتس‌اپ برای هکرها کافی بود که به تمامی داده‌های روی گوشی شما دسترسی بیابند.
هر بار که واتس‌اپ یک آسیب‌پذیری بحرانی را در اپ‌اش اصلاح می‌کند، یک مشکل جدید به جای آن پدیدار می‌شود. همه مشکلات امنیتی آنها برای کنترل کاربر مناسب است و همه مانند Backdoor عمل می‌کنند.
بر خلاف تلگرام، واتس‌اپ منبع‌باز نیست؛ بنابراین محققان امنیت به آسانی قادر به بررسی اینکه در کد آن، Backdoor وجود دارد، نخواهند بود. آنها دقیقا برعکس عمل می‌کنند؛ واتس‌اپ عامدانه دسترسی به کدهایش را نمی‌دهد تا هیچ کس قادر به بررسی آنها نباشد.
واتس‌اپ و شرکت مادرش، فیس‌بوک، شاید حتی از سوی روال‌های امنیتی مانند دستور سکوت (gag order) اف‌بی‌آی وادار به نصب در پشتی (Backdoor) شده باشند.در آمریکا، برقراری یک ارتباط امن ساده نیست. در سال 2016 تیمی از تلگرام یک هفته در آمریکا مستقر بود و در این مدت 3 تلاش برای نفود به تلگرام از سوی اف‌بی‌آی انجام شد. حال تصور کنید 10 سال کار کردن در چنین فضایی چه تبعاتی برای شرکت‌های مستقر در آمریکا خواهد داشت.
البته توجیهات نهادهای امنیتی را برای نصب در پشتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی درک می‌کنم؛ اما مشکل چنین Backdoorهایی این است که مجرمان سایبری و دولت‌های تمامیت‌خواه نیز می‌توانند از آنها استفاده کنند. عجیب نیست که دیکتاتورها واتس‌اپ را دوست دارند؛ ضعف امنیتی واتس‌اپ به آنان امکان می‌دهد که از شهروندان‌شان جاسوسی کنند. به همین دلیل هم واتس‌اپ همچنان در کشورهایی مثل روسیه و ... آزاد و در دسترس است؛ در حالی که تلگرام به دستور مقامات ممنوع شده است.
در واقع من در واکنش به فشارهای مقامات روس کار روی تلگرام را آغاز کردم. آن زمان در سال 2012، واتس‌اپ فقط پیام‌ها را به صورت متن ساده تبادل می‌کرد که دیوانگی بود. نه تنها دولت‌ها و هکرها، بلکه حتی اپراتورهای موبایل و ادمین‌های وای‌فای نیز به تمامی متن‌های تبادل شده روی واتس‌اپ دسترسی داشتند.
واتس‌اپ، بعدها گونه‌ای از رمز‌گذاری را به سرویس‌اش افزود که به سرعت مشخص شد صرفا یک ترفند تبلیغاتی بوده است. چون کلید رمزگشایی پیام‌ها در دسترس بعضی از دولت‌ها از جمله دولت روسیه بود. بعد، با محبوب شدن تلگرام، بنیان‌گذاران واتس‌اپ، این پیام رسان را به فیس‌بوک فروختند و اعلام کردند که «حریم خصوصی در دی‌ان‌ای آنهاست». اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد هم احتمالا ژن آنها ساکت (dormant) یا ژن باخته (recessive) است.
3 سال پیش واتس‌اپ اعلام کرد که رمزگذاری سرتاسری (endto end encryption) را به کار گرفته است و دیگر هیچ شخص ثالثی به پیام‌ها دسترسی ندارد. این اعلامیه همراه شد با درخواست‌های متعدد و تشویق کاربران واتس‌اپ که چت‌های‌شان را در ابر پشتیبان‌گیری کنند. اما واتس‌اپ به کاربرانش نمی‌گفت که وقتی از چت‌ها پشتیبان بگیرند، این پشتیبان‌ها دیگر با رمزگذاری سرتاسری محافظت نمی‌شود و می‌تواند در دسترس هکرها و مقامات حکومتی قرار بگیرد. چه بازاریابی درخشانی! و برخی از مردم ساده‌دل هم در نتیجه این اقدام، هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند.
آنهایی هم که مقاوم‌تر بوده‌اند و به درخواست‌های بک‌آپ‌گیری تن ندادند نیز همچنان با ترفندهایی قابل ردیابی هستند؛ ترفندهایی از جمله دسترسی به پشتیبان فهرست مخاطبان تا تغییرات نامحسوس کلید رمز. فراداده‌هایی که به دست کاربران واتس‌اپ تولید می‌شود لاگ‌هایی که نشان می‌دهد که چه کسی با چه کسی و در چه زمانی چت کرده است از سوی شرکت مادر واتس‌اپ به انواع نهادهای امنیتی و غیر امنیتی درز داده شده است. اما مهم‌تر از همه اینها، ملغمه‌ای از آسیب‌پذیری‌های بحرانی، یکی پس از دیگری در این پیام‌رسان پدیدار می‌شود.
واتس‌اپ دارای تاریخچه مشخصی است – از شروع فعالیت بدون هیچ‌گونه رمزگذاری تا مشکلات امنیتی پی‌درپی مناسب برای اهداف نظارتی و جاسوسی. به عقب که نگاه کنیم، حتی یک روز در تاریخ 10 ساله واتس‌اپ نبوده که این سرویس امن بوده باشد. به همین دلیل است که گمان نمی‌کنم با روزآمدسازی اپ موبایل واتس‌اپ، بتوان آن را برای همگان امن کرد. واتس‌اپ اگر می‌خواهد به یک سرویس مبتنی بر حریم خصوصی تبدیل شود، باید ریسک از دست دادن تمامی بازار و کشمکش با مقامات کشور محل استقرارش را بپذیرد و به نظر نمی‌رسد که آنها برای چنین ریسکی آماده باشند.
سال گذشته، بنیان‌گذاران واتس‌اپ به دلیل نگرانی درباره حریم خصوصی کاربران این شرکت را ترک کردند. آنان واقعا گرفتار دستورسکوت و پیمان‌نامه‌های عدم افشای اطلاعات (NDA) هستند؛ بنابراین، بدون به مخاطره انداختن آینده و آزادی‌شان، قادر به صحبت آزاد درباره Backdoor‌ها در ملا عام نیستند. البته این بنیان‌گذاران می‌توانستند اعتراف کنند که حریم خصوصی کاربران‌شان را فروخته‌‌اند.
بی‌میلی بنیان‌گذاران واتس‌اپ در ارایه اطلاعات بیشتر، برای من قابل درک است. به خطر انداختن آسایش فردی آسان نیست. چندین سال قبل من به دلیل تبعیت نکردن از دستور دولت برای ارایه اطلاعات شبکه اجتماعی VK مجبور شدم کشورم را ترک کنم. برای من خوشایند نبود؛ اما آیا دوباره هم همین کار را خواهم کرد؟ با کمال میل. هر کدام از ما بالاخره یک روزی می‌میریم؛ ولی نسل بشر حالاحالاها در زمین مقیم است. به همین دلیل است که اعتقاد دارم مال‌اندوزی، شهرت یا قدرت مهم نیست و خدمت به بشریت تنها چیزی است که در طولانی مدت ارزش و اهمیت دارد.
و همچنان، بر خلاف نیت‌های‌مان، احساس می‌کنم که در ماجرای جاسوس افزار واس‌اپ ما بشریت را مایوس کرده‌ایم. بسیاری از مردم نمی‌توانند دست از واتس‌اپ بکشند چون دوستان و فامیل‌شان همچنان در آنجا هستند. این بدان معنی است که ما در تلگرام، در ترغیت افراد به تغییر پیام‌رسان‌شان خوب عمل نکرده‌ایم. اگر چه در 5 سال گذشته صدها میلیون کاربر را جذب کرده‌ایم، این مقدار هنوز کافی نیست. عمده کاربران اینترنت همچنان در دست امپراتوری فیس‌بوک/واتس‌اپ/ اینستاگرام گروگان هستند. بسیاری از کاربران تلگرام، همچنان از واتس‌اپ استفاده می‌کنند؛ یعنی که گوشی‌شان همچنان آسیب‌پذیر است. حتی آنها که کاملا از واتس‌اپ دل کنده‌اند، احتمال دارد که همچنان از اینستاگرام و فیس‌بوک استفاده کنند که هر دو این اپلیکیشن‌ها همچنان گمان می‌کنند ذخیره گذرواژه‌ها به صورت متنی ساده، ایرادی ندارد. (من هنوز باورم نمی‌شود که یک شرکت فناوری چنین عملکردی داشته باشد و گیر نیفتد.)
تلگرام، که هم اکنون حدود 6 سال از عمرش می‌گذرد، تا کنون شاهد نشت عمده اطلاعات یا ضعف‌های امنیتی مشابه آنچه واتس‌اپ هر چندماه یک‌بار درگیرش می‌شود، نبوده است. در این 6 سال ما حتی یک بایت از داده‌های‌مان را برای شرکت‌ها یا اشخاص ثالث افشا نکرده‌ایم؛ در حالی که فیس‌بوک/ واتس‌اپ در همین مدت تقریبا همه چیز را با هر نهادی که مدعی بوده با دولت‌ها کار می‌کند، به اشتراک گذاشته است.
افراد اندکی خارج از جامعه علاقه‌مندان تلگرام می‌دانند که بسیاری از امکانات جدید پیام‌رسان‌ها، ابتدا از سوی تلگرام عرضه می‌شود و بعد واتس‌اپ آنها را به شکلی ناشیانه کپی می‌کند. اخیرا هم ما شاهد تلاش فیس‌بوک برای کپی کل فلسفه تلگرام بوده‌ایم؛ جایی که زاکربرگ ناگهان به اهمیت خریم خصوصی و سرعت صحه گذاشت و در سخنرانی‌اش در کنفرانس F8 بر واژه واژه توضیحات تلگرام تاکید کرد.
اما نالیدن از دورویی اف‌بی‌آی و نبود خلاقیت دردی را دوا نمی‌کند. باید اعترام کنیم که فیس‌بوک راهبردی کارآمد دارد. ببینید آنها چه بلایی سر اسنپ‌چت آوردند.
ما در تلگرام باید مسوولیت‌مان در ساخت آینده را بپذیریم. آینده شاهد انحصار ما یا فیس‌بوک خواهد بود؛ یعنی یا آزادی و حریم خصوصی و یا نفاق و طمع‌کاری. تیم ما در 13 سال گذشته با فیس‌بوک در حال رقابت بوده است. ما تاکنون یک بار آنها را در بازار شبکه‌های اجتماعی شرق اروپا شکست داده‌ایم و بار دیگر آنها را در بازار جهانی پیام‌رسان‌ها شکست خواهیم داد. باید این کار را بکنیم.
این البته آسان نیست. دپارتمان بازاریابی فیس‌بوک خیلی عظیم است. ما هم در تلگرام تقریبا هیچ بازاریابی خاصی نمی‌کنیم. ما نمی‌خواهیم به روزنامه‌نگاران و محققان پول بدهیم که درباره تلگرام مطلب بنویسند و در این راه، فقط به میلیون کاربرمان متکی هستیم. اگر شما تلگرام را دوست داشته باشید، به دوستان‌تان پیشنهادش می‌کنید و اگر هر کاربر تلگرام 3 نفر از دوستانش را به حذف واتس‌اپ و نقل مکان دائمی به تلگرام ترغیب کند، تلگرام به سرعت به محبوبیتی بیش از واتس‌اپ دست خواهد یافت.
دوران طمع‌کاری و نفاق به پایان خواهد رسید و عصر آزادی و حریم خصوصی آغاز خواهد شد. آن روز از آنچه به نظر می‌رسد نزدیک‌تر است.(منبع:فناوران)

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب شد

شنبه, ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس جمهور در حکمی رضا باقری اصل را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در حکمی رضا باقری اصل را به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس رضا باقری اصل

در اجرای بند «ب» ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ مجلس شورای اسلامی و ماده (۶) اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ هیئت وزیران، با عنایت به تجربیات ارزنده جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان «دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن شورا و همچنین بهره‌گیری از آرای صاحبنظران و متخصصان ذیربط، بستر لازم جهت ارتقا و توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات در کشور را فراهم آورید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه وزارت راه می‌خواهد ثبت معاملات مسکن در سامانه اطلاعات بازار املاک به قانون تبدیل شود، گفت:بانک مرکزی و اتحادیه املاک موافق راه اندازی سامانه اطلاعات بازار املاک هستند.

عباس فرهادیه در گفت‌وگو با فارس در مورد جزئیات سامانه اطلاعات بازار املاک ایران گفت: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران براساس مصوبه سال ۸۷ هیأت وزیران شکل داده شد و سال ۹۱ راه‌اندازی شد، بنابراین هدف از ایجاد این سامانه این است که کلیه معاملاتی که در مشاوران املاک شکل می‌گیرد و قرارداد منعقد می‌شود، اطلاعات آن در این سامانه ثبت شود. 

وی افزود: سامانه املاک بین دو وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با راهبری وزارت صمت شکل گرفت و مشاوران املاک با توجه به اینکه تحت پوشش وزارت صنعت هستند، این موضوع را پشتیبانی کردند. 

فرهادیه گفت: سیستم این سامانه به این شکل است که مشاور املاکی که دارای پروانه است و امکان صدور کد پیگیری و رهگیری برای او تأمین شده است، معامله که شکل گرفت، اطلاعات این معامله در این سامانه ثبت شود و وقتی که اطلاعات ثبت شد، کل اطلاعات جمع‌آوری و بخشی از این اطلاعات که برای مردم مهم و مفید است، حتی آنهایی که می‌خواهند مسکن خریداری کنند و یا بفروشند، از این سامانه عملاً استفاده کنند. 

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: این سامانه هم برای خرید و فروش و هم برای رهن و اجاره فعال است و سیستم آن بسیار ساده است و وقتی وارد سامانه می‌شوید، اول شهر، سپس منطقه و محله را انتخاب و بر روی ملکی که معامله شده است، اطلاعات آن را که شامل نوع ملک، سال ساخت و مساحت و قیمت است مشخص می‌شود که آن ملک با چه قیمتی معامله شده است.

 

*مزیت‌های سامانه اطلاعات بازار املاک

وی افزود:اتفاقی که در این مورد رخ می‌دهد که شما عین روش‌هایی که در دنیا متداول است و اطلاعات مردم را دسته‌بندی می‌کنند، روبرو می شوید و سپس آن اطلاعات را به خود مردم برای استفاده ارائه می‌دهند و از این اطلاعات استفاده می‌شود. این سامانه از آنجا که معامله‌های شکل گرفته را گزارش می‌دهد موجب شفاف‌سازی در قیمت‌ها شود. 

فرهادیه گفت: مزیت این سامانه این است که می‌توانید موقعیت ملک معامله شده را به خوبی ببینید و متقاضیان خرید و فروش به راحتی می‌توانند با مشاهده ملک‌های معامله شده در این سامانه از قیمت ملک خود در هر موقعیتی مطلع شوند و دیگر بازیچه قیمتی برای ملک خود و یا ملکی که قرار است خریداری کنند، نشوند. 

 

*سامانه املاک در تهران و ۶ شهر

وی در پاسخ به این سؤال که این سامانه در کدام شهرها راه اندازی و اجرا می شود گفت: این سامانه در تهران، مشهد، زنجان، رشت، یزد، شیراز و اصفهان می‌تواند به متقاضیان خدمات بدهد. 

فرهادیه در پاسخ بخ این سئوال که چرا تنها در ۷ شهر این سامانه راه اندازی شده است، ادامه داد: قرار بود که در تمام شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر این سامانه اجرا شود، اما سامانه وقتی با مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ راه‌اندازی شد، یک الزامی در آن گنجانده شده بود که دفاتر ثبت اسناد بدون دراختیار داشتن کد رهگیری معامله و قراردادی را ثبت نکنند و شرکت‌های خدمات‌رسان (آب، برق، گاز و شهرداری) پاسخ استعلام‌هایی که کد رهگیری ندارند را ندهند. 

وی افزود: این اتفاق باعث می‌شود تا متقاضی به سمت گرفتن کد رهگیری کانالیزه شود و از سوی دیگر کانالیزه می‌کند که این اطلاعات در این سامانه ثبت شود، بنابراین یک رأی در سال ۹۳ دیوان عدالت اداری صادر شد، مبنی بر اینکه این موضوع نمی‌تواند الزامی باشد و اختیاری است.

وی افزود: وقتی اختیاری شد، این سامانه ضعیف شد، چون در جامعه آماری هر چقدر که اطلاعات بیشتر باشد، دقت آمار بالاتر می‌رود، بنابراین سامانه یک مقدار ضعیف شد. 

فرهادیه گفت:ما با همکاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت ،املاک ، حمایت از مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار کردیم تا راهکارهای تقویت این سامانه را و استفاده از ابزار قانونی برای اینکه مشاوران املاک این اطلاعات را وارد این سامانه کنند انجام دادیم و شاید بتوانیم آن را قانون کنیم، چرا که اگر قانون شود و در مجلس مصوب شود، همه مکلف به اجرای آن هستند.

وی افزود: یا استفاده کننده این سامانه وزارت راه و شهرسازی است و خود بانک مرکزی برای رصد این سامانه و استفاده از اطلاعات آن برای دادن گزارش و آمار نیازمند این سامانه است. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اتحادیه املاک از این سامانه حمایت و از آن استقبال کرده است، گفت: اتحادیه املاک با جدّیت به دنبال این سامانه است.

صدای اعتراض مدیر عامل شاتل درآمد

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

احمدرضا نخجوانی* - مطالبی که در این چند سطر می‌خوانید، موضوع ناخوشایندی‌ست که ناچار به بیان آن هستم.

بی‌گمان عزیزان از اوضاع اقتصادی کشور نه تنها با خبراند که آن را هر روز تجربه می‌کنند. افزون بر این‌ها، آگاه هستید که در این کشور با اقتصاد تورمی ‌لجام‌گسیخته، هر چیزی اجازه‌ افزایش قیمت دارد به جز اینترنت!

در همین حال، تحمیل قیمت به اپراتورها، نادیده انگاشتن بازار رقابت و تصمیمات نا به جا در تحمیل شیوه‌ سرویس‌دهی به مشتریان، کاهش اختیار کاربران در انتخاب سرویس، تنظیم نامناسب بازار با وجود اپراتورهای همراه و چندین و چند دلیل دیگر، موجب شده که شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ خدمات ارتباطات ثابت، در تنگنای مالی جدی قرار گیرند، حتا اگر آن شرکت، بزرگترین شرکت این بازار و به عبارتی شاتل باشد.

در یک نگاه، اوضاع نابسامان ارتباطات ثابت کشور به گونه‌ای‌ست که کاربران همچنان مجبور به استفاده از فناوری تاریخ گذشته‌ ADSL در بهترین حالت و به ندرت با سرعتی به اندازه‌ 16 تا 20 مگابیت برثانیه هستند، در حالی‌که فناوری‌های جدید (همچون VDSL) می‌تواند دست کم سرعت‌هایی چندین برابر این اعداد را تضمین کند. نتیجه‌ نقصان‌های مدیریت و عدم هماهنگی بین ارکان‌ اساسی کشور همچون رگولاتوری، شهرداری‌ها، شرکت مخابرات ایران و ... این است که "شاتل" از چند سال قبل صدها میلیارد تومان تجهیزات فناوری‌های جدید را خریداری کرده و آماده‌ سرویس‌دهی‌ست اما مردم کشور به خاطر نابه‌سامانی‌های یادشده از آن محروم مانده‌اند.

با همه‌ این اوصاف، ثبات درآمدها و افزایش نجومی ‌هزینه‌ها و بازار آشفته‌ ارز، همه و همه "شاتل" را به نقطه‌ای رسانده که برای مهار هزینه‌ها به گونه‌ای که مشتریان آسیبی نبینند، مراکز تماس خود را در چند استان کشور تجمیع کند و نتیجه‌ این اقدام، چنین است که احتمالا" تعدادی از همکاران مراکز تماس در دفاتر نمایندگی شاتل شغل خود را از دست خواهند داد.

برای این موضوع، ماه‌هاست که دست به گریبانیم اما برای ماندگاری، چاره‌ای جز این نیافتیم. در همین حال، اگر این عزیزان امکان حضور در شهرهایی چون کرج، شیراز، مشهد، اصفهان یا قم را داشته باشند، با آغوش باز پذیرای آنان خواهیم بود.

در همین حال، نگاه ما در مدیریت شاتل، هیچ‌گاه سوداگرانه و منفعت طلبانه نبوده است، چنانچه اگر چنین بود، سوار شدن بر موج تورم با خرید دارایی‌هایی چون طلا و دلار یا مِلک، سودی چندین برابر برای سهام‌داران مجموعه در پی داشت. در حالی که ما دلخوش هستیم به جز سرویس کیفی که به سراسر ایران ارایه می‌دهیم، چند هزار خانواده نیز مستقیم در شاتل امرار معاش می‌کنند.

آن چیزی که در این سال‌ها مایه‌ شادی و نشاط ما بوده نیز، کسب بالاترین سطح رضایت کاربران، انتخاب شدن به عنوان بهترین محل کار، کسب بیش‎‌ترین تعداد کاربر در ایران، مدیریت سازمان مبتنی بر آموزه‌های علمی‌ و دانشگاهی و مسایلی از این دست بوده است، چنانچه بارها ارزیابان یا بازدیدکنندگان از شاتل، صراحتا" گفته اند که ما در شاتل Business نمی‌کنیم، بلکه کار دانشگاهی انجام می‌دهیم.

مدیرعامل شاتل