مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همزمان با راه‌اندازی آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی کشور نظام مالیاتی هوشمند شده و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران عبدوس، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی در مراسم رونمایی از آزمایشگاه داده کاوی با بیان اینکه آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی، قدمی بزرگ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: زیرساخت‌ها و بسترهای نرم‌افزاری لازم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی مهیا شده است.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه داده کاوی باعث شد تا ارتباطات برخط را با سایر نهادها داشته باشیم و مودیان به صورت لحظه ای خدمات و استعلام ها را دریافت کنند ضمن اینکه با استفاده از هوش مصنوعی مسائل سازمان را حل می کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی متنوع ترین داده را در بین نهاد ها دارد، گفت: داده ها از نهادها وارد این سازمان می شود که این امر باعث حرکت در برنامه هفتم و تکیه بر درآمدهای مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در نظام مالیاتی بحث داده محوری مورد تاکید این سازمان است تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، گفت: با استفاده از ظرفیت این آزمایشگاه اطلاعات در اختیار پژوهشگران به صورت گمنام قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت های فناوری ‌نرم افزاری زیادی برای این آزمایشگاه ها به کار رفته است و اولین باری است که چنین اطلاعاتی ارائه شده است، گفت: شرکت های دانش بنیان در رسیدن نظام مالیاتی به هدف هوشمندسازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام کنند.

مدیرکل فناوری سازمان امور مالیاتی در ادامه این مراسم اظهار داشت: در سه سال گذشته اقداماتی انجام شد و اکنون همه داده ها در انبار داده تجمیع شده و اولین و آخرین بهره بردار این سازمان است.

وی افزود: درهای این گنجینه به سوی دانشگاهیان و پژوهشکده ها باز شده است. گمنام سازی داده ها از طریق نهادهای قضایی گرفته شده و اکنون حمایت همه نهادها را شاهد بوده و زیرساخت های این موضوع آماده شده است.

رییس پلیس فتا فراجا با اشاره به اقدامات گسترده در زمینه ارتقاء امنیت برگزاری کنکور ۱۴۰۳، از دستگیری ۱۱۴ کلاهبردار فروشنده سوالات کنکور خبر داد.
سردار وحید مجید گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و رصدهای تخصصی، بیش از ۵۷۰ نشانگاه مجرمانه شناسایی و ۱۵۸ نفر از مدیران آن تحت اقدام عملیاتی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: ۱۱۴ نفر از مدیران و گردانندگان اصلی صفحات، کانال‌ها و اکانت‌های مرتبط با فروش و واگذاری سوالات کنکور شناسایی و دستگیر شدند و جهت رسیدگی پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
رئیس پلیس فتا فراجا بیان داشت: تعداد ۴۶ تارنما که اقدام به فروش تجهیزات تقلب در آزمون را می‌نمودند نیز مورد رصد قرار گرفتند که تا کنون ۳۳ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
وی افزود: با بررسی پرونده‌های به دست آمده مشخص شد بسترهای ارتباطی مجرمان در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان های خارجی بوده است که با تبلیغ در کانال‌ها و صفحات و اعلام وعده کاذب در ارائه سوالات کنکور سعی در ایجاد اعتماد می‌کردند.
رئیس پلیس سایبری با اشاره به اینکه تا کنون هیچ گونه نمونه سوال مرتبط با کنکور سراسری سال جاری از متهمان کشف نشده است، گفت: یکی از شگردهای کلاهبرداری این مجرمان واگذاری نمونه سوالات کنکور سال‌های گذشته است.
وی تصریح کرد: هموطنان می‌بایست هوشیار باشند و فریب این صفحات و کانال‌ها را که به قصد فریب داوطلبان کنکور می‌باشد، نخورند و در صورت مشاهده موارد مشکوک؛ برای حفظ امنیت و شفافیت آزمون کنکور سراسری سال جاری، ضمن تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری موضوع را جهت رسیدگی هر چه سریع‌تر با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.
سردار مجید در خاتمه افزود: در رسیدگی به باندهای سازمان یافته، ۳ باند کلاهبرداری در این زمینه شناسایی و متلاشی شدند و بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۹۷۴ تتر (معادل بیش از ۸۰ میلیارد ریال)، ۲۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۸ قطعه سکه نیم بهار آزادی، ۱۰ قطعه سکه ربع بهار آزادی، ۲ قطعه سکه ۲۰۰ صوت، ۱ قطعه سکه ۵۰ صوت و غیره مسدود و تعدادی سلاح شکاری غیر مجاز و ۱۲ عدد فشنگ از آنان کشف و ضبط شده است.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت: آن دسته از مودیان با مالیات صفر نیازی به مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک ندارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی اظهار کرد: مالیات مقطوع عملکرد ۱۴۰۲ مؤدیان صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی از ابتدای این هفته بارگذاری شد و به‌تدریج تا پایان این ماه و نهایتاً تا دهم مردادماه همه مالیات‌های مقطوع تعیین‌شده بارگذاری خواهد شد.

وی افزود: برای افرادی که پیامک شده که مبلغ مالیات مقطوع به‌میزان صفر برای آن درآمد برایشان اعلام شده است، نیازی نیست که به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند، یا به کافی‌نت‌ها، یا به ادارات امور مالیاتی مراجعه بکنند و اقدام خاصی را بخواهند انجام بدهند.

رحیمی تصریح کرد: همچنان که در دوره قبل سال ۱۴۰۱ برای این بخش از مؤدیان به‌صورت سیستمی برگه قطعی صفر صادر شده بود امسال هم در صورتی که مراجعه نکنند برای آن مبلغ درآمد مالیات قطعی صفر به‌صورت سیستمی صادر و در سامانه ثبت خواهد شد.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران در مورد جزئیات اپلیکیشن مسیریاب تهران توضیحاتی ارائه کرد و گفت: از مسیریاب شهرداری تهران تا پایان شهریور رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید برادران، با بیان اینکه مسیریاب شهر تهران با رویکرد حمل و نقل ترکیبی در حال تهیه است، گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته فاز اول این مسیریاب تا پایان شهریور ماه در سامانه «شهرزاد» بارگذاری شده و در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با این مسیریاب علاوه بر تعیین مسیر با خودرو، شهروندان می‌توانند از نحوه دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی نیز با خبر شوند، افزود: در این مسیریاب، برای رسیدن به مقصد شبکه حمل و نقل عمومی پیشنهاد می‌شود و حتی زمان رسیدن به مقصد را نیز مشخص می‌کند و هدف ما این است که هر شهروند تهرانی از مبدا تا مقصد بتواند با اتکا به نرم افزار مذکور سفر خود را با حمل و نقل عمومی ادامه دهند.

برادران با بیان اینکه این اپلیکیشن به ما این قابلیت را می‌دهد که شهروند متقاضی بتواند زمان سفرش با خودروی شخصی و حمل و نقل عمومی را مقایسه کند، افزود: با این اپلیکیشن زمان بندی حرکت مترو و اتوبوس به طور دقیق در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و می‌توانند با برنامه ریزی دقیق از مبدا سفر خود را آغاز کنند و این مساله از ویژگی‌های منحصر به فرد اپلیکیشن مسیریاب شهرداری تهران است.

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران ادامه داد: در فازهای بعدی ارتباط با شهروندان، انسدادهای شهری، حوادث شهری، اطلاع‌رسانی و.... به صورت برخط در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد و یکی از خصوصیات ویژه این مسیریاب اطلاع رسانی انسدادهای موقت در سطح شهر است؛ چراکه نرم افزاری مشابه داخلی و خارجی این قابلیت را ندارند؛ بگونه‌ای که انسداد موقت برخی برنامه‌های مناسبتی در این آپ‌ها اطلاع رسانی نمی‌شود و شهروندان در تعیین مسیر دچار اختلال می‌شوند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اعلام کرد: سازمان ملی هوش مصنوعی فردا سه‌شنبه با حضور سرپرست ریاست جمهوری افتتاح می‌شود.

به گزارش ایسنا روح الله دهقانی فیروز آبادی در نشست خبری امروز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: از یک سال قبل تلاش کردیم تا برنامه فاخری در زیست بوم فناوری کشور ارائه کنیم؛ چرا که اگر مجموعه‌ای نوآوری نداشته باشد از بین می‌رود و از آنجایی که معاونت علمی یکی از ستون‌های نوآوری کشور به شمار می‌رود، اگر این معاونت هم نوآوری نداشته باشد، شایسته نامش نخواهد بود.

وی افزود: از این رو تاکنون در این نهاد برنامه‌های متنوعی اجرایی شده که نمونه آن برنامه شب یلدا فناوری است که در مدت ۱۰ سال است اجرا می‌شود و برگزاری برنامه‌های جدید در چارچوب‌های جدید نوآوری با همکاری مجموعه‌های همکار از رویکردهای این نهاد است.

دهقانی برگزاری المپیک فناوری را یکی از برنامه‌های نوآوری معاونت علمی ذکر کرد و یادآور شد: این المپیک، ایجاد شور و نشاط در حوزه فناوری خواهد کرد همان طوری که تاکنون مسابقات ملی در حوزه‌های متنوعی چون برنامه نویسی و هوش مصنوعی برگزار شده است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه با برگزاری المپیک فناوری، جریان سازی دنبال می‌شود، ادامه داد: با برگزاری این رویداد در شرکت کنندگان الگو و انگیزه‌ ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که با توجه به اینکه المپیک فناوری همانند ربوکاپ است، چرا این دو رویداد در هم ادغام نشده‌اند، گفت: این طور نیست که برنامه‌های اجرایی ۱۰۰ درصد در گذشته وجود نداشته است، بسیاری از برنامه‌ها دارای نوآوری تدریجی است.

دهقانی ربوکاپ را نمونه موفق از توسعه و ترویج فناوری و نوآوری توصیف و خاطرنشان کرد: ربوکاپ رویدادی در سطح دانش آموزی و دانشجویی است و المپیک فناوری یک رویکرد ارتقا یافته به سمت شرکت‌های فناور و دانش بنیان است. در این المپیک در کنار دانش آموزان و دانشجویان، شرکت‌های فناور، اساتید، پژوهشگاه‌ها نیز حضور دارند.

ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از نقاط قوت دولت شهید جمهور که بارها ذکر شده، ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای کارهای بزرگ است و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که رئیس جمهور شهید آیت الله رییسی فردای کشور را فدای فردا امروز نکرد.

وی افزود: با توجه به اینکه دیپلماسی دولت سیزدهم مبتنی بر توسعه علم و فناوری بوده است، با همکاری مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری پیشنهادی را به هیات دولت ارائه دادیم که بر اساس آن منطقه بین‌المللی نوآوری در پارک فناوری تاسیس می‌شود.

دهقانی ادامه داد: در این منطقه بین‌المللی هدفگذاری این است که فناوران خارجی راحت‌تر رفت و آمد داشته باشند یعنی روابط با فناوران ایرانی و خارجی راحت‌تر از جاهای دیگر صورت گیرد. بنای ما این است که در این منطقه سرمایه‌گذاری خارجی راحت‌تر، ضمانت‌ها، معافیت‌ها بهتر و اینترنت با کیفیت‌تری داشته باشیم تا شرکت‌های خارجی راحت‌تر در این منطقه مستقر شوند و در نهایت همکاری وسیعی بین فناوران ایرانی و دنیا ایجاد شود.

معاون علمی، فناوری ‌و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مطلب که این مجموعه پیشنهادات در آیین‌نامه ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران طی ۲-۳ هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید، خاطرنشان کرد: بر همین اساس قرار است پارک فناوری پردیس یک ارتقاء کالبدی، فیزیکی و همین‌طور ارتقاء قانونی با تسهیلات قانونی جدید که در ۴۰ ماده تصویب شده، داشته باشد؛ یعنی پارک فناوری پردیس به یک منطقه بین‌المللی در کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود که در افق ۱۴۰۸ در پارک فناوری پردیس یک زیست‌بوم جامع نوآوری شامل محل کار و زندگی برای فناوران داشته باشیم و قرار است یک‌ منطقه ۳۰۰ هکتاری در پارک پردیس به شهر زندگی نوآوران تبدیل شود.

دهقانی ضمن اشاره به اینکه هدفگذاری ما این است که این منطقه بین‌المللی، به پایگاه برتر برای جذب متخصصان ایرانی غیرمقیم تبدیل شود، گفت: می‌خواهیم این منطقه، فضایی برای رفت و آمد دور از موانع و محدودیت‌های رفت و آمد برای متخصصان ایرانی خارج از کشور(به لحاظ پاسپورتی) باشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه برنامه‌ریزی ما این است که این منطقه در بین ۱۰ پایگاه برتر سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه قرار گیرد، افزود: در افق ۱۴۰۸ این منطقه ظرفیت استقرار ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت را دارد و همچنین قرار است ۱۰ مرکز آفرینش ملی فناوری(مام فناوری) قرار است در این منطقه تا سال ۱۴۰۸ ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه حداقل ۵۰ شرکت و سازمان غیر ایرانی مرتبط با فناوری در این منطقه مستقر خواهند شد، تصریح کرد: دامنه اشتغال منطقه نوآوری ایران، حداقل ۵۰ هزار نفر را شامل می شود. این منطقه یادگار شهید رییسی است و ماندگار خواهد بود. ایشان پیگیری برای ایجاد این منطقه را همواره مورد تاکید قرار داده بودند.

افتتاح مرکز هوش مصنوعی

دهقانی ادامه داد: خبر دیگر اینکه تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی کشور چندی پیش مصوب و شورای راهبردی هوش مصنوعی نیز تشکیل شد.

وی افزود: فردا سه‌شنبه ساختمان سازمان ملی هوش مصنوعی با حضور سرپرست ریاست جمهوری افتتاح خواهد شد. همچنین تا پایان سال زیرساخت‌های خوبی برای تامین مزرعه پردازش گرافیکی ایجاد خواهد شد.

گواهی دانش بنیانی اندیشکده‌ها

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در پایان از تدوین آیین‌نامه ارتقای اندیشکده‌ها خبر داد و گفت: بر این اساس تاکنون قریب به ۱۰ اندیشکده موفق به دریافت گواهی دانش بنیانی شدند.

صادق  کاشفی - امروزه اهمیت مقوله سخت‌افزار و نقش پررنگی که در راستای توسعه فناوری ایفا می‌کند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. تمام نرم‌افزارهایی که در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، فقط روی بستر سخت‌افزاری تعریف می‌شود که از ارکان ثابت و تغییرناپذیر آنها ریزمدارها هستند.

ریزمدارها شامل سازوکارهای الکترونیک با ابعاد بسیار کوچک است که برای طراحی و ساخت آنها از دانش میکروالکترونیک استفاده می‌شود؛ شاخه‌ای از مهندسی برق که رشته‌های فیزیک و نانوفناوری را به هم پیوند می‌زند و با توجه به طیف وسیعی از کاربردها که توسعه این فناوری فراهم می‌سازد، دربسیاری ازصنایع مادرمانندصنایع دفاعی،مخابراتی،پزشکی، انرژی، خودروسازی و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به اهمیت این مسأله، برنامه ملی میکروالکترونیک ذیل معاونت علمی و فناوری تعریف شده است. در ادامه مهم‌ترین چالش‌ها و رویکردهای این حوزه را بررسی می‌کنیم. 
صنعت میکروالکترونیک یا نیمه‌هادی‌ها نه‌فقط بازار بزرگی را در خود جای داده است (حدود۶۰۰ میلیارد دلار درسال ۲۰۲۲)، بلکه در پیشرفت و توسعه دیگر صنایع نیز نقش مهم و راهبردی دارد. کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته و بزرگ مانند چین و آمریکا در سال‌های اخیر همواره با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت دولتی به‌دنبال رشد و توسعه این صنعت و دسترسی به فناوری روز آن بوده‌اند.همه‌گیری کووید ــ۱۹ در جهان موجب شد چینش زنجیره عرضه و تقاضا در صنعت نیمه‌هادی به هم بخورد. ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه در آن دوران به دلیل «کمبود تراشه» با چالش‌های جدی مواجه شد. این چالش‌ها، اهمیت و ضرورت ورود هرچه سریع‌تر به این صنعت و تولید محصولات راهبردی را بر همگان آشکار کرد. 
   
صنعتی نوپا در کشور 
به‌رغم تلاش‌هایی که به شکل جسته و گریخته در سال‌های اخیر در صنعت میکروالکترونیک در ایران صورت گرفته است، این صنعت در کشور در مراحل میانی بلوغ فناوری و ورود به صنعتی‌شدن به‌سر می‌برد و در نتیجه باید سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی براساس شرایط واقع‌بینانه فعلی این صنعت در کشور باشد و در کنار توسعه فناوری‌های طراحی و ساخت نمونه و تولید انبوه تراشه، رشد دیگر مزیت‌های نسبی کشور در زمینه تولید مواد پیشرفته، ساخت ماشین‌آلات ابزار دقیق و نیز منابع طبیعی قابل اتکا در زنجیره تأمین بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به زمانبر بودن پیشرفت در این صنعت، هر زمان که سرمایه‌گذاری جدی (حداقل سالانه یک میلیارد دلار) و پایدار در این صنعت آغاز شود، اولین میوه‌های آن ۵ تا ۱۰ سال بعد قابل چیدن خواهد بود و برای طی مسیر ۵۰ ساله کشورهای پیشرو در این صنعت و صاحب فناوری و خودکفا شدن حداقل دو تا سه دهه تلاش مستمر نیاز است. 
   
زنجیره ارزش گسترده صنعت میکروالکترونیک در تمام جهان 
باید توجه داشت صنعت میکروالکترونیک، صنعتی است که در بسیاری از حلقه‌های زنجیره‌ا‌ی ارزش آن انحصار وجود دارد و انحصار بخش‌های مهمی از این حلقه‌ها دردست آمریکاست.درسال‌های اخیر کشورهایی همچون چین توانسته‌اند دربرخی از حلقه‌های این زنجیره، انحصارشکنی کنندوهمین مسأله موجب شده است که آمریکاازسال۲۰۲۲تحریم‌هایی راوضع وبا آنها دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری‌های پیشرفته درصنعت نیمه‌هادی رامحدودکند که این تنش‌ها راامروزه با نام «جنگ تراشه‌ها» می‌شناسیم. اصولا در دنیا صنعت میکروالکترونیک دارای زنجیره ارزشی بسیار طولانی است که از بازیگرانی که در نقاط مختلف دنیا فعالیت می‌کنند تشکیل شده است. به‌دلیل توزیع‌شدگی زنجیره ارزش صنعت میکروالکترونیک در جهان، تمرکز تخصصی شرکت‌های گسترده شده در سطح جهان بر هر یک از بخش‌های تولید تراشه‌ها و سرمایه‌بر بودن تولید داخلی تراشه‌ها به‌دلیل نیاز به همگام شدن با ارتقای فناوری، خودکفایی در این صنعت امری بسیار سرمایه‌بر و نیازمند زمان بسیار طولانی است.

 
ایران؛ گنجینه‌ای بی‌نظیر از عناصر اولیه ریزپردازنده‌ها و مدارها
در صنعت نیمه‌هادی‌ها از عناصر گوناگونی برای کاربردهای مختلف استفاده می‌شود که از پرکاربردترین آنها می‌توان به سیلیکون، ژرمانیوم و عناصر کمیاب متشکل از ۱۷عنصرمختلف اشاره کرد.درصنعت نیمه‌هادی‌ها و پردازنده‌ها، مواد مورد استفاده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول موادی هستند که در فرآیند ساخت تراشه از ابتدا تاانتها مورداستفاده قرار می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین موادی که در این دسته قرار می‌گیرند می‌توان به مواد ذاتی نیمه‌هادی مانند سیلیکون فلزی و ژرمانیوم و گازهای شیمیایی با خلوص بالا مانند نیتروژن، آرگون و هیدروژن اشاره کرد.دسته دیگر موادی هستند که درفرآیند بسته‌بندی نیمه‌هادی‌ها و تراشه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای مثال می‌توان به موادسرامیکی اشاره کرد. ایران به لحاظ ذخایرمنابع معدنی جزو۱۰کشور برتر دنیاست و از مهم‌ترین ذخایر معدنی ایران می‌توان به کروم، مس، سنگ‌آهن، سرب، سیلیس، روی و منگنز اشاره کرد. (منبع:جام جم)

ایرانسل برای تسهیل ارتباطات زائران عتبات عالیات در ایام محرم، بسته رومینگ ویژه این ایام را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با آغاز ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان در محرم ۱۴۴۶، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، بسته رومینگ ویژه‌ای را با هدف تسهیل ارتباطات و دسترسی به اینترنت برای زائران عتبات عالیات در کشور عراق در نظر گرفته است.

بسته‌ اینترنت رومینگ ارائه شده توسط ایرانسل، که با هدف رفاه و آسایش بیشتر و تسهیل در ارتباطات زائران در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان، از طریق اپراتورهای Zain و Asiacell در نظر گرفته شده است، شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت با مدت زمان استفاده ۱۴ روز و به قیمت ۳۰۰هزار تومان است که تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۳ قابل خرید و فعال‌سازی است.

بدین ترتیب مشترکان ایرانسل، علاوه بر اینکه نیاز به خرید سیم‌کارت و تغییر شماره ندارند، در هزینه اینترنت مصرفی‌شان‌ در طول سفر صرفه‌جویی می‌شود و در مقایسه با تعرفه اپراتورهای کشور عراق، مبالغ کمتری را می‌پردازند. دسترسی به خدمات بانکی، انجام تراکنش و کارت به کارت و دریافت پیامک‌های بانکی، امکان تماس، ارسال پیامک و استفاده از اینترنت پرسرعت با تعرفه‌های ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه درمقایسه با اپراتورهای عراق، از جمله امکاناتی است که مشترکان با فعال‌سازی خدمات رومینگ و استفاده از بسته‌ در نظر گرفته شده، می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

بسته‌ اینترنت رومینگ، ویژه ایام محرم، از طریق کد دستوری #۴*۱۱۱۱*، سوپر اپلیکیشن ایرانسل‌من و وب‌سایت ایرانسل، قابل فعال‌سازی است.

تعرفه مکالمه ، پیامک و اینترنت بدون بسته

ایرانسل همچنین تعرفه‌های آزاد مکالمه، پیامک و اینترنت برای مشترکانی که در سفر به کشور عراق نیاز به استفاده از مکالمه، پیامک و اینترنت را دارند، اعلام کرده است که شامل هر دقیقه تماس با شماره عراقی و هر دقیقه تماس با شماره ایرانی با هزینه ۲۳هزار و ۵۰۰ تومان، هر دقیقه تماس دریافتی ۱۷هزار و ۵۰۰تومان و ارسال هر پیامک ۴هزار تومان است. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند، رایگان است. هزینه مصرف آزاد اینترنت بدون فعال‌سازی بسته رومینگ، ۳هزار تومان به ازای هر مگابایت محاسبه می‌شود.

فعال‌سازی خدمات رومینگ

فعال‌سازی خدمات رومینگ حتماً باید قبل از سفر و از طریق شماره‌گیری کد #۱*۱۱۱۱* از سیم‌کارت ایرانسلی و یا با استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من انجام شود. به این منظور، مشترکان ایرانسل لازم است در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، ابتدا به بخش «حساب من» وارد شوند، سپس در قسمت «پروفایل» و پس از آن قسمت «رومینگ»، سرویس رومینگ خط خود را فعال کنند. همچنین مشترکان برای نصب سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من می‌توانند از کد دستوری #45* استفاده کنند.

مشترکان ایرانسل باید توجه داشته باشند که بسته‌های اینترنت، مکالمه و پیامک فعال در شبکه ایران، هنگام حضور در کشور عراق، قابل استفاده نخواهند بود و لازم است که در صورت تمایل، بسته‌های اینترنت ویژه رومینگ را فعال کنند.

پیشنهاد می‌شود که مشترکان ایرانسل، پیش از ورود به کشور عراق، حداقل ۱۰۰ هزار تومان در سیم‌کارت اعتباری خود شارژ داشته باشند و اگر در طول سفر برای برقراری تماس، با مشکلی مواجه شدند، ابتدا از کافی‌بودن میزان اعتبار (شارژ) سیم‌کارت خود مطمئن شوند. پیشنهاد می‌شود که مشترکان دائمی نیز، به میزان مورد نیاز، حد اعتبار سیم‌کارت خود را افزایش دهند.

مشترکان ایرانسل در کشور عراق، می‌توانند علاوه بر استفاده از سوپراپلیکیشن ایرانسل من، با شماره‌گیری رایگان کد دستوری #۷* ، سیمکارت خود را شارژ کنند. روشن کردن تلفن‌همراه در زمان رومینگ، هیچ هزینه‌ای ندارد. هزینه تماس ورودی و خروجی، بر مبنای دقیقه و از زمان شروع مکالمه، محاسبه خواهد شد. بنابراین، در صورتی که تماس وارده، پاسخ داده نشود، هزینه‌ای بابت آن در تماس منظور نخواهد شد. همچنین دریافت پیامک برای مسافران کشور عراق که از سرویس رومینگ ایرانسل استفاده می‌کنند رایگان است.

مشترکان ایرانسل لازم است توجه داشته باشند که با روشن کردن اینترنت رومینگ، دیتای مورد استفاده در اپلیکیشن‌های تلفن‌همراه، با هزینه رومینگ محاسبه خواهد شد. بنابراین بهتر است از غیرفعال بودن به‌روزرسانی خودکار و موارد مشابه در اپلیکیشن‌های نصب شده خود اطمینان حاصل کنند. مشترکان ایرانسل باید در نظر داشته باشند که برای تماس با شماره‌های ایرانی از خارج از کشور، لازم است پیش از شماره مشترک مدنظر خود، حتماً کد ۰۰۹۸ را شماره‌گیری کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همزمان با راه اندازی سامانه سادا تمامی اموال و دارایی های دولت شناسایی و شفافیت از طریق مولد سازی فراهم می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح‌الله خداییان در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال و دارایی های ملی (سادا نوین)  با بیان اینکه یکی از راه‌های حفاظت از بیت المال، شفافیت است که شاید مهمترین زیرساخت باشد گفت: در سال گذشته همایش ملی شفافیت را برگزار کردیم که در آن همایش یکی از سخنرانان که تاکید زیادی بر شفافیت داشت رییس جمهور شهید بود. 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دولت، شناسایی املاک و اموال غیرمنقول بود که هنوز هم این مشکل وجود دارد گفت:  اقدامی که   هم اکنون صورت گرفته وبسیار موثر است و باید با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، هرچه زودتر املاک دولتی سنددار شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سامانه سادا گفت: ارتباط این سامانه با دیگر سامانه ها باعث به روز شدن اطلاعات می شود و امکان سوءاستفاده را از افراد سودجو می گیرد. این سامانه قدرت تصمیم گیری را به مدیران می دهد. بدون تعار، خیلی از دستگاهها دوست ندارند که شفاف سازی شود و مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند.

خداییان با اشاره به ضرورت طرح مولدسازی، ایجاد سامانه هایی مثل سادا را در اجرای مولدسازی موثر دانست.

تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با تاکید بر تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین از کاهش تصرف اموال دولت به کمک این سامانه خبر داد.

رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در آیین رونمایی از سامانه اموال و دستگاه‎‌های اجرایی (سادا نوین) که امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه برگزار شد، بیان کرد: کاری که ما در سامانه سادا انجام می‌دهیم، تشکیل بانک اطلاعاتی است که اموال و دارایی‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

وی افزود: همه دارایی‌های دولت در این سامانه ثبت شده و 45 فرآیند به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود. اطلاعات توصیفی و مکانی در سادا متمرکز شده است.

اکرمی گفت: مهمترین امکان سادا نوین بر خلاف سادای قبلی، امکان ترسیم نقشه روی املاک است. اگر در سامانه روی یک ملک کلیک کنند، نقشه آن مشخص می‌شود و درک موقعیت مکانی آسان می‌شود که کار بسیار ارزشمندی است

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که گفتم، ثبت و پاسخگویی درباره اموال دولت را ارتقاء دادیم. در سامانه قبلی گزارش تحلیلی نداشتیم. در سامانه جدید امکان تجزیه و تحلیل را فراهم کردیم

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور یادآور شد: در این سامانه افزایش کیفیت اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. از شروع این کار تا کنون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این کار به‌طور ویژه انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از 440 هزار فقره املاک دولت از بنچاق و سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تبدیل شده است. ارتباط این سامانه و کاداستر برقرار خواهد شد. در قوه مجریه بسیار روی سامانه کاداستر هزینه شده و درباره آن بحث و گفتگو شده است. دولت روی سامانه کاداستر همت کرده است.

اکرمی یادآور شد: تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اموال دولت با سامانه سادا نوین کنترل می‌شود.

وی توضیح داد: سامانه جدید با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هم مرتبط خواهد شد. مسئله سادا و ثبت و ضبط اموال دولت به قدری مهم است که در بند دو ماده 16 برنامه هفتم هم به آن اشاره شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌هاست.
به گزارش تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست امروز شورای عالی قضایی با اشاره به رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی اظهار کرد: با رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی که طی هفته گذشته در همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک صورت گرفت، امکان مشاهده و تحلیل اطلاعات اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در خصوص مدیران، سهامداران، سرمایه و تغییرات شرکت، دیون مالیاتی و سایر موارد مورد نیاز) به نحو برخط و به سهولت فراهم شد.

وی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌ها خواهد بود، گفت: استنادپذیری بر اساس اطلاعات پالایش شده، امکان اصالت‌سنجی برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، بهبود فضای محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرائم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی از سوی این این سازمان گفت: از ابتدای خردادماه به صورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه سال جاری در کل کشور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و تا به امروز یک میلیون و 500 هزار سند مالکیت الکترونیکی صادر و در مخزن الکترونیک اسناد ذخیره شده است؛ اتصال سکوی کاتب به این مخزن الکترونیک و دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به سامانه کاتب، مانع از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و این امر نقش موثری در کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه خواهد داشت.

عیسی زارع‌پور با اشاره به مشکلاتی که معماری شبکه در سرعت و کیفیت اینترنت ایجاد کرده بود، جزئیات اصلاح این معماری در دولت سیزدهم را تشریح کرد.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم برای تغییر معماری شبکه و بهبود کیفیت سرعت اینترنت چه اقداماتی را انجام داده است، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت ارتباطات پیگیر آن بودیم اصلاح مهندسی شبکه بود.
وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم قریب به 99 درصد ترافیک کشور در تهران بود و کسی که در شهرهای دیگر مثل سیستان بلوچستان، مشهد یا شیراز است ترافیک آن تا تهران می آمد و برمی‌گشت زیرا سرویس‌ها در تهران میزبانی می‌شد 
زارع پور ادامه داد: ما در وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که در 8 نقطه کشور که مرکز تبادل ترافیک (ixp) قرار دارد ظرفیت نقاط را ارتقا دهیم. در همین راستا هم ترافیک آنها افزایش یافته و از 6 ترابیت بر ثانیه به 30 ترابیت بر ثانیه رسیده و 50 برابر شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر این که 2 اقدام تشویقی برای توسعه بیشتر این بخش انجام شده است، افزود: اولا اپراتورها و دارندگان سرویس‌های پرمخاطب در کشور را ترغیب و تشویق کردیم تا در این نقاط سرویس نسخه محلی یا همان cdn‌ها را راه‌اندازی کنند و با کمک ابزار تعرفه‌ای کار کردیم که برای اپراتور صرفه داشته باشد که در این 8 نقطه ترافیک را محلی کنند.
زارع‌پور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ظرف یک سال گذشته بین 10 تا 15 درصد از ترافیک شبکه در این نقاط توزیع شده  و موجب افزایش کیفیت ترافیک داخلی شده است به طور مثال در گذشته اگر مسابقه دربی برگزار می شد به سختی آنلاین مشاهده می شد اما امروز کمتر چنین مشکلی داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از وضعیت تماس تصویری بدون اینترنت در کشور نیز گزارشی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور در پلتفرم «ویراستی» نوشت: در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار، زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای «تماس تصویری بدون اینترنت (ViLTE)» در اپراتورهای اصلی راه‌اندازی شد که این امکان در برخی از گوشی‌های موجود در بازار فعال شده و در حال رایزنی با سایر تولیدکنندگان گوشی برای فعال کردن این قابلیت هستیم».

تماس تصویری بدون اینترنت در اپراتورهای اصلی راه اندازی شد

وی همچنین گفت: تاسیس «معاونت توسعه شبکه ملّی اطلاعات» در وزارتخانه، تشکیل«شورای راهبری توسعه شبکه ملّی اطلاعات» با مسئولیت وزیر و برگزاری 270جلسه این شورا و شوراهای اقماریش و تامین منابع مالی و زیرساختهای حقوقی مربوطه از جمله ریل گذاریهای صورت گرفته برای تحقق شبکه ملی اطلاعات در این دوره است.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری فردی که با درج آگهی جعلی فروش خودرو بیش از ۷ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، ‌خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی مراجعه و اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش خودرو از وی کلاهبرداری کرده و متواری شده است، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق صورت گرفته توسط کارشناسان فنی پلیس فتا مشخص شد مالباخته در سایت دیوار با آگهی فروش خودرو رو به رو شده که جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته و متهم پس از جلب اعتماد مالباخته و دریافت مدارک هویتی وی با ارسال عکس قولنامه سوری و ارسال شماره کارت مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان از وی اخذ و بعد از دریافت وجه، دیگر پاسخگوی خریدار نبوده و آگهی را نیز از صفحه مجازی خود حذف کرده است.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا با انجام تحقیقات گسترده متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در یک عملیات پلیسی به همراه دلایل و مدارک ارتکاب جرم در بندرعباس دستگیر و به یگان منتقل کردند که متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب مأموران را داشت که با هوشیاری کارآگاهان پلیس سایبری استان، به ناچار لب به اعتراف گشوده و به جرم ارتکابی خود و کلاهبرداری از مالباخته اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه علی رغم اینکه بارها به شهروندان توصیه شده که خریدها را صرفاً حضوری انجام دهند و پس از بازدید و دریافت کالا مبلغ آن را پرداخت کنند، اما متأسفانه همچنان افراد فریب آگهی‌های وسوسه‌کننده در سایت‌های خرید و فروش کالا را می‌خورند و هدف کلاهبرداری قرار می‌گیرند عموم مردم استان در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره و راهنمایی‌کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی خود استفاده کنند و یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir و یا با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ درخواست خود را ثبت کنند.

پس از اعلام نهادهای رسمی روز گذشته مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور منتخب معرفی شد؛ او طی روزهای گذشته، در گفت‌وگوها و مناظره‌های گوناگون نظرات و دیدگاه‌های خود را در حوزه اینترنت، فیلترینگ، دسترسی آزاد به فضای مجازی مطرح و راهکارهایی را برای تغییر شرایط موجود ارائه کرد.

 به گزارش ایسنا، رو جمعه دومین مرحله انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و طبق اعلام رسمی، مسعود پزشکیان با اختصاص ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۴۰۳ رأی به عنوان نهمین رییس جمهور ایران انتخاب شد. وی در طی مناظرات و همایش‌های خود درباره مسائل گوناگون اقتصادی از جمله اینترنت، فضای مجازی، فیلترینگ و کسب‌و کارهای اینترنتی اظهار نظر کرده است.

استفاده از اینترنت و ویژگی‌های نهفته آن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که کاربران در همه کشورها زمان قابل توجهی از روز خود را صرف تکنولوژی‌های روز دنیا و تجهیزات کامپیوتری می‌کنند؛ بنابراین اینترنت را می‌توان یکی از برجسته‌ترین ابداعات بشر در زمینه ارتباطات در طول تاریخ دانست. از آنجایی که در ایران هم همانند سایر کشورها دسترسی به اینترنت و کسب‌و کارهای فضای مجازی فراگیر شده است، فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت کاربران و صاحبان کسب‌و کارها از ملزومات دولت محسوب می‌شود.

اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ بود که بنابر دستور مراجع ذی صلاح محدودیت‌هایی برای برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی رخ داد و به دنبال این اتفاق، کسب‌و کارهای اینترنتی با چالش‌هایی مواجه شدند. اگرچه تلاش‌های بسیاری در مدت سه سال گذشته برای توسعه کسب‌و کارها در پلتفرم‌های داخلی و بهبود وضعیت اینترنت انجام شد؛ اما همچنان این انتظار از سوی کاربران و شهروندان برای دسترسی آسان به پلتفرم‌های خارجی وجود دارد. مسئله‌ای که با مطرح شدن بحث انتخابات، شهروندان درخواست بهبود شرایط اینترنت و دسترسی به فضای به پلتفرم‌های را از رئیس جمهور و مسئولان او مطرح کردند.

 

دولت تمام قد در برابر فیلترکردن و فیلترشکن بازی می‌ایستد

مسعود پزشکیان  در این باره اظهار کرده است: جهان با سرعت به سوی دسترسی‌های کم هزینه و پرسرعت به اینترنت حرکت می‌کند و من آمده‌ام تا موانع دسترسی مردم و صاحبان کسب و کار را به جدیدترین فناوری‌های عصر بردارم. او تضمین داده که تمام دولت در برابر فیلتر کردن و فیلترشکن بازی تمام قد بایستد.  

وی در سومین مناظره به ارائه راهکارهایی در حوزه‌ فضای مجازی پرداخت و با بیان اینکه با اعمال فیلترینگ بسیاری از مشاغل را از دست داده‌ایم اظهار کرد: بسیاری از افرادی که از طریق فضای مجازی امرار معاش می‌کردند با اعمال فیلترینگ زندگی‌شان به هم ریخت و میلیون‌ها انسان با این اقدامی که انجام شد تحت تاثیر قرار گرفتند.

رئیس جمهور منتخب با اشاره به رونق کاسبی فروشندگان فیلترشکن گفت: اینکه چرا بررسی و پیگیری نمی‌کنند که چه کسی است فیلترشکن‌ها را می‌فروشد، موضوع قابل بحثی است؛ وقتی از وضعیت فضای مجازی صحبت می‌شود اینطور به نظر می‌رسد که مشکل جای دیگری است چرا که همه موافقیم که فیلترینگ نباشد.

 

رئیس جمهور منتخب درباره اینترنت چه وعده‌هایی داد؟

برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که بدافزار بودن خاصیت وی‌پی‌ان نیست و این موضوع در مورد همه اپلیکیشن‌ها صدق می‌کند و حتی یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد؛  اما محدود کردن بعضی از پلت‌فرم‌ها در سال‌های گذشته مردم را با این خطر مواجه کرد و باعث شده اکثرا به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی بیاورند این درحالی است که این اپلیکیشن‌ها ممکن است دسترسی‌های غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بگیرند و از این اطلاعات سوء‌استفاده کنند.

همانگونه که پیشتر اشاره شد بخشی از درخواست‌های کاربران و البته کارشناسان به تسهیل رشد حوزه اقتصاد دیجیتال باز می‌گردد. اقتصاد دیجیتال فضای بکری است که می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست و در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است.

در این راستا فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح کردند یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.

 

باید دسترسی به فضای مجازی را آزاد کنیم

رئیس جمهور منتخب در گفت‌وگوهای خود اعلام کرده بود اعتقادش بر این است که باید دسترسی به فضای مجازی را آزاد کنیم؛ توییتر محل آموزش است، می‌توانیم بسیاری از علوم را از آنجا یاد بگیریم و ارتباطات خود را افزایش دهیم.

او گفته بود اگر من رئیس جمهور شوم قطعاً در مقابل ممنوعیت‌هایی که اعمال شده و موجب عصبانیت شده و موجب تخریب بسیاری از مشاغلی که در فضای مجازی وجود داشت شده است، می‌ایستم؛ این به معنای آن نیست که اگر قرار است در بحران‌های خاصی مداخله شود، مداخله‌ای نشود؛ این مداخلات انجام خواهد شد چراکه همه کشورها در زمان بحران در دسترسی به اینترنت اختلال ایجاد می‌کنند اما الان وقتی که فضا آزاد است چه لزومی دارد ما بیاییم اینترنت را قطع کنیم و فیلتر بگذاریم و عده‌ای پیدا شوند که فیلترشکن بفروشند.

او با تأکید بر اینکه دسترسی به فضاهای مستهجن با استفاده از فیلترشکن خیلی راحت‌تر شده است، ادامه داد: دولت باید نظارت و جلوگیری کند تا کاربران اینترنت به آن فضاها نروند؛ دولت با آزاد کردن اینترنت می‌تواند فضا را مدیریت کند چرا که در صورت مدیریت دولت، او می‌تواند اجازه ندهد که کاربران به فضاهایی که نباید بروند، مراجعه کنند اما در عین حال نیز باید از اجازه مردم از این فضا استفاده کنند.

با این اوصاف با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب دیدگاه‌های خود را درباره فیلترینگ، دسترسی آزاد به فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی اعلام کرده است همچنین با توجه به رشد سرعت فناوری و تکنولوژی، این انتظار از سوی شهروندان و فعالان این حوزه وجود دارد تا با اتخاد تدابیری صحیح از سوی وی و وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، بخشی از نارضایتی‌ها رفع و بر رونق کسب‌و کارهای اینترنتی افزوده شود.

سرپرست سازمان ملی سنجش و نظارت بر ارزشیابی نظام آموزش کشور زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۳ را دهم مهرماه عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم نتایج را به گونه‌ای اعلام کنیم که پذیرفته‌شدگان بتوانند نیمه دوم مهرماه در کلاس درس دانشگاه حضور پیدا کنند.
به گزارش ایلنا، عبدالرسول پورعباس در نشست خبری برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۳ گفت: در زمان برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری امسال نیازی به قطع اینترنت نیست. تجهیزات آشکارساز یا سیگنال‌یاب بسیار قوی و دقیق در اختیار همه حوزه‌های امتحانی قرار گرفته است و هر کسی هرگونه ابزار دریافت‌کننده سیگنال داشته باشد در حوزه‌های امتحانی کشف می‌شود بنابراین نیازی به قطع اینترنت نیست.

وی ادامه داد: ضمن اینکه شعب قضایی در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها برای همکاری با برگزارکنندگان آزمون سراسری حضور دارند و پلیس فتا با هرگونه اقدام شائبه‌ساز برخورد می‌کند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و نظارت بر ارزشیابی نظام آموزش کشور در مورد تقلب در آزمون سراسری هشدار داد و گفت: شبکه‌های مجازی که با پرداخت پول برای اقدامات متقلبانه تلاش می‌کنند در دوره قبل موفق نبودند، ۳۵ نفر در آزمون نوبت اول ۱۴۰۳ دستگیر شدند که تجهیزات غیر مجاز در جلسه آزمون با خود همراه داشتند که در مقایسه با تخلف‌های سال‌های قبل که به هزار مورد هم می‌رسید، رقم ناچیزی است.

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درباره راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه در محاکم تهران اظهار کرد: برای کاهش ورودی پرونده‌ها می‌توان از مجموعه‌ای از راهکارهای جامع و چند بعدی استفاده کرد.

وی افزود: این راهکارها می‌توانند شامل اصلاحات قانونی، بهبود روش‌های حل و فصل اختلافات، آموزش و اطلاع‌رسانی به مردم، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باشند. به صورت مصداقی می‌توان به توسعه روش‌های حل و فصل اختلاف جایگزین مانند میانجی گری، داوری، صلح و سازش و نیز آموزش و اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به قوانین و حقوق فردی از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای دادرسی و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان با هزینه کم به افراد برای کمک به حل و فصل مسائل حقوقی قبل از ورود به دادگاه و تقویت نقش شوراهای حل اختلاف محلی و افزایش اختیارات آن‌ها در حل و فصل مسائل و دعاوی کوچک و ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و اجتماعی برای کاهش تنش‌ها و اختلافات خانوادگی و اجتماعی اشاره کرد. با اجرای این راهکارها به صورت هماهنگ و یکپارچه، می‌توان میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی به ویژه محاکم تهران را کاهش داد و از حجم کار دادگاه‌ها کاست.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: یکی از اولین و مهمترین اقداماتی که درباره کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم تهران صورت گرفت این بود که با پایشی که از آمار مختومه‌های ماهانه به عمل آمد مشاهده شد بخشی از مختومه ماهانه عملکرد شعب حقوقی را قرارهای شکلی تشکیل می‌دهد، بنابراین در اجرای سند تحول واحد پالایش دادخواست‌ها را در هر مجتمع تشکیل دادیم که همه دادخواست‌های تقدیمی توسط این واحد در مجتمع‌ها بررسی و چنانچه نقایصی دارد به منظور رفع نقص به دفاتر خدمات عودت، تا تکمیل شود و سپس ارجاع شود در نتیجه خروجی رسیدگی به پرونده‌ها که رأی دادگاه است از اتقان بیشتری برخوردار می‌شود.

قربانی درباره اقداماتی که در جهت رفع علل اطاله دادرسی صورت گرفته است، بیان کرد: کاهش اطاله در دادرسی یکی از موارد مهم در ارزیابی و بهبود عملکرد دستگاه قضائی است و برخی از راهکارهای کاهش اطاله دادرسی که به عنوان یکی از سیاست‌های تحولی همواره مورد توجه و تاکید محاکم تهران بوده عبارت است از: استفاده از فناوری و سیستم‌های الکترونیکی برای ثبت پروندها، ارسال اسناد و مدارک و ترویج دادرسی بدون کاغذ، استفاده از فناوری‌های نوین از جمله ویدئو کنفرانس برای جلسات دادگاه‌های مجازی و ملاقات‌های از راه دور، آموزش مستمر پرسنل به صورت مجازی به منظور افزایش دانش و ارتقای عملکرد دادگاه‌ها است.

وی افزود: با تدبیر ویژه ستاد محاکم و مدیریت مجتمع‌ها و با تلاش مضاعف همه همکاران و تقویت روحیه جهادی و خستگی‌ناپذیر آن‌ها اقدامات خوبی در راستای کاهش اطاله دادرسی انجام شده است که شایسته تقدیر و تشکر است و جا دارد عرض خدا قوت و تشکر ویژه‌ای از همه همکاران خود داشته باشیم.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: هم اکنون در بسیاری از مجتمع‌های قضائی تهران زیر ساخت‌های لازم برای برگزاری دادگاه‌های مجازی فراهم و در حال برگزاری است که تأثیر خوبی بر جلوگیری از تجدید جلسات دادگاه و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی داشته است. بر اساس همین رویه جهادی همکاران، میانگین زمان رسیدگی شعب دادگاه در ۸ ماهه دور جدید نسبت به ۸ ماهه قبل از آن ۹ درصد کاهش داشته است که عملکرد قابل قبولی در جهت رفع اطاله دادرسی است.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن در ستاد و مجتمع قضائی تهران صورت گرفته است، گفت: یکی دیگر از راهبردهای سند تحول پیگیری ویژه رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن و کاهش اطاله دادرسی آن‌ها است، با بررسی‌هایی که توسط حوزه ستاد محاکم صورت گرفت مهم‌ترین عوامل تعویق رسیدگی به این پرونده‌ها افزایش ورودی به شعب و عدم توازن در مدیریت ارجاع به آن‌ها و نیز اطاله در اظهار نظر کارشناسان است.

وی گفت: به همین منظور و در اجرای سند تحول قضائی این عوامل شناسایی و کمیته‌هایی به منظور کاهش اطاله دادرسی و افزایش عملکرد شعب نامتعارف در هر مجتمع قضائی تشکیل و فعالیت‌های این کمیته‌ها به منظور ارزیابی و نظارت بهینه به صورت ماهانه توسط معاونت نظارت و ارزیابی مورد پایش و رصد قرار می‌گیرد، به نحوی که به منظور ارائه راهکارهای عملی اتخاذ تصمیم صحیح و سریع پرونده‌های معوق و مسن جلسات هم‌اندیشی متعددی با حضور همکاران قضائی صاحب‌نظر تشکیل می‌گردد و در نتیجه این پیگیری‌های مستمر، میزان پرونده‌های معوق و مسن و نیز شعب نامتعارف نسبت به مدت مشابه سال به صورت محسوس کاهش یافته است.

وی با اشاره به اقداماتی که در راستای اجرای سند تحول قضائی پیرامون موضوع داوری در محاکم تهران انجام شده است نیز عنوان کرد: داوری یکی از روش‌های جایگزین حل اختلاف در دادگاه‌ها است که می‌تواند به کاهش بار کاری محاکم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

قربانی یادآور شد: برای توسعه و ترویج نهاد داوری در اجتماع باید هماهنگی‌ها و اقدامات فرابخشی صورت گیرد از جمله مهمترین اقداماتی که اصناف و مراکز داوری می‌توانند انجام دهند، ترویج آگاهی عمومی به منظور استفاده از نهاد داوری جهت فصل خصومت، تشکیل شوراهای داوری متخصص توسط اصناف، تأسیس مراکز داوری مستقل، استخدام داوران متخصص (که البته هم اکنون توسط شورای حل اختلاف در حال انجام است) است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: به همین منظور و در راستای تسریع در روند دادرسی پرونده‌های داوری و پیرو دستور و تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه اختصاص شعب داوری و به منظور تحقق یکی از اهداف سند تحول قضائی مبنی بر فصل خصومت واقعی و کاهش مراجعات مردم به دادگاه و نیز به منظور نظارت و نظام‌مند کردن فرآیند دادرسی پرونده‌ها در حوزه داوری، شعب ویژه داوری را در مجتمع قضائی تخصصی ویژه دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد کردیم.

وی بیان کرد: برای این امر ۴ شعبه در نظر گرفته شد و به همه مجتمع‌های قضائی تهران و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ابلاغ شد که از زمان اختصاص شعب ویژه داوری کلیه دعاوی مربوط به موضوعات مربوطه به این مجتمع ارجاع، که هم اطاله دادرسی در دعاوی داوری کاهش پیدا کند و هم از صدور تصمیمات و آرا متعارض جلوگیری به عمل آید و مردم نیز به استفاده بیشتر از نهادهای داوری در دعاوی خصوصی به لحاظ کاهش فرآیند دادرسی ترغیب شوند.

همراه اول در هشتمین دوره ارزیابی جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران، تندیس این جایزه را از آن خود کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اختتامیه «هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران» با حضور معاون علمی‌، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی روز گذشته شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با هدف ارائه یک مدل بلوغ برای ارتقاء قابلیت های فناوری و نوآوری در سازمان ها طراحی شده است.

سازمان ها براساس این مدل می توانند با شناخت چالش های خود در هر مرحله، گام هایی به سوی رقابت پذیری پایدار بردارند؛ به عبارتی این مدل در راستای ارزیابی عناصر نظام ملی نوآوری و طراحی اکوسیستم مناسب برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور طراحی شده است.

تاکنون هفت دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در کشور برگزار شده است که طی این هفت دوره، بالغ بر ۳۰۰ سازمان در کشور بر اساس این مدل، ارزیابی شده اند.

همراه اول در این دوره از جایزه که بزرگترین شرکت های ایران نیز حضور داشتند، در سطح تندیس ارزیابی شد و توانست پس از ارائه دستاوردهای خود در زمینه فناوری و نوآوری سطح تندیس این جایزه را کسب کند.

وحید شاه منصوری، رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به نمایندگی از مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه کشور این جایزه را دریافت و پس از آن به تشریح فعالیت های نوآوری همراه اول پرداخت.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: تا پایان شهریور ماه صدور و پرداخت خسارت تمامی بیمه نامه ها آنلاین خواهد بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  آیین رونمایی از معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت  با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد.

در این مراسم  تقوایی نجیب رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شاخص ترین پروژه در حوزه فناوری اطلاعات  استقرار سامانه پایانه های فروشگاهی بود  گفت: در ابتدای دولت سیزدهم این سامانه نیازمند طراحی مجدد بود اما در حال حاضر روزانه ۲۲ میلیون نسخه صورت حساب در پایانه های فروشگاهی ثبت می شود.

وی ادامه داد: ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون نسخه صورت حساب از طریق شاپرک و تراکنش های بانکی  ثبت می شود که همزمان با بهره برداری  از سامانه پایانه های فروشگاهی این تعداد دور از انتظار نیست .

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد و دارایی  اظهار کرد: سامانه جامع امور گمرکی که با تکنولوژی قدیم اداره می شد را به روز رسانی  کرده و سامانه جامع گمرکی را ایجاد کردیم که آماده بهره برداری سراسری است و از این طریق اطلاعات بین دستگاه ها در نظام تجارت بهینه می شود.

تقوایی اظهار کرد: سند برنامه های تکمیلی در حوزه بیمه را داشته ایم به طوری که ۶۰ عنوان پروژه طراحی شد که یکی از آنها  کروکی آنلاین و برخط  بوده و همچنین در حوزه کشف تخلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: کشف تخلف و صدور  آنلاین  خسارت ها از طریق این سامانه جامع بیمه انجام شد و امیدواریم  تا شهریور انواع بیمه نامه ها هم در مرحله صدور و هم خسارت برخط شود.

او بیان کرد: سامانه اموال تملیکی به بهره برداری رسید که  یک اقدام ارزشمند بود همچنین  سفته الکترونیکی را اجرایی کرده ایم و تا به امروز ۴میلیون و ۴۶۰ سفته الکترونیکی صادر شده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا)، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی‌های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی‌ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، «رضا جوادی‌نیا» اظهار داشت: در سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور (CP)، چهار سطح اطمینان پیش‌بینی شده است که سطوح اطمینان یک الی چهار به ترتیب برای کاربردهای با سطح ریسک کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قابل استفاده است.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا افزود: به عبارتی دیگر، گواهی‌های سطح دو اطمینان برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سطوح اطمینان، تصریح کرد: احراز هویت غیر حضوری پیش از این تنها در سطح یک اطمینان امکان‌پذیر بود و برای احراز هویت در سطوح دو الی چهار مراجعه حضوری به دفاتر ثبت نام صدور گواهی (دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و غیره) الزامی بود.

جوادی‌نیا با اشاره به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف، گفت: با توجه به گسترش کاربردهای گواهی الکترونیکی در سامانه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ضرورت ایجاد تسهیل در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و پس از بررسی موضوع و برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی متعدد با خبرگان این حوزه، پیشنهاد خود را به شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور ارایه نموده که در سی‌امین جلسه شورای سیاستگذاری کشور، تصویب شد.

معاون مرکز تتا با تشریح فرآیند احراز هویت غیر حضوری، اظهار داشت: در سطح دو اطمینان، علاوه بر امکان احراز هویت حضوری متقاضی که از قبل نیز فراهم بود، می‌توان به روش غیر حضوری نیز عمل کرد، به شکلی که چنانچه هویت متقاضی صدورگواهی، قبلاً توسط سازمان ثبت احوال کشور احراز شده باشد، احراز هویت متقاضی می‌تواند به روش غیر حضوری و با استعلام از سرویس برخورداری شهروندان از کارت هوشمند ملی انجام شود.

وی بیان کرد: در این حالت استعلام کد ملی از سازمان ثبت احوال کشور و همچنین استعلام مالکیت سیم کارت از سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود.

جوادی‌نیا با اشاره به اینکه علاوه بر استعلامات مذکور، می‌بایست از روش احراز هویت قوی سه عامله از طریق عوامل مستقل از هم شامل عوامل دانستنی، داشتنی و بایومتریک استفاده شود، گفت: در صورت استفاده از این روش، یکی از عوامل احراز هویت می بایست عامل هویت بایومتریک همراه با کنترل زنده بودن و حاضر بودن فرد باشد.

معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا اضافه کرد: مراکز میانی صدور گواهی در صورت پشتیبانی از مکانیزم احراز هویت غیر حضوری باید روش و مکانیزم مورد استفاده را در دستورالعمل اجرایی خود به‌طور دقیق و شفاف توصیف کنند.

وی در پایان با اشاره به تسهیلات ایجاد شده در فرآیند صدور گواهی سطح دو افزود: امیدواریم با تسهیل ایجاد شده، میزان استفاده از گواهی‌های سطح دو اطمینان در سامانه‌ها افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، بر اساس سند سیاست‌های زیرساخت کلید عمومی کشور، مسئولیت تعیین سطح اطمینان مناسب به عهده متولیان سامانه‌ها است که متناسب با شرایط و نیازمندی‌های سامانه و میزان ریسک مترتب بر فرآیندهای آن، می‌توانند از گواهی‌های هر یک از سطوح اطمینان یک تا چهار استفاده کنند.

دهمین دوره کارآموزی همراه اول به صورت رسمی با حضور کارآموزان منتخب، آغاز به کار کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دهمین دوره کارآموزی همراه اول به صورت رسمی و با حضور جمعی از مدیران آکادمی همراه اول و کارآموزان منتخب در سالن اجتماعات ساختمان ستاره ونک تهران برگزار شد.

در این رویداد معاون شناسایی و جذب استعداد آکادمی همراه اول ضمن اشاره به جایگاه همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور منطقه غرب آسیا، آمار دقیقی از دوره دهم کارآموزی ارائه داد و گفت که در این دوره ۱۳۸ موقعیت کارآموزی ارائه شد و در مجموع ۱۶۸۶۳ درخواست به ثبت رسید که این رقم نسبت به دوره های قبلی افزایش یافته و مثل همیشه رکورد میزان درخواست های متقاضیان برای کارآموزی را شکسته است. 

به گفته وی بیش از هزار مصاحبه تخصصی با متقاضیان برگزار شده تا در نهایت ۱۰۶ کارآموز منتخب از امروز دوره کارآموزی خود را در خانواده همراه اول آغاز کنند.

معاون شناسایی و جذب استعداد آکادمی همراه اول دستاوردها، گردش مالی، ساختار سازمانی، تعداد پرسنل، شرکت های تابعه و پروژه های همراه اول مراسم را مرور کرد و در پایان پس از بیان ماموریت، چشم انداز و ارزش های اصلی نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، تاکید کرد که یکی از بزرگترین ماموریت ها و مسوولیت های اجتماعی اپراتور اول تلفن همراه کشور، حمایت از نخبگان و جوانان مستعد ایرانی به شمار می رود.

پس از پایان سخنرانی و در انتهای مراسم نیز کارآموزان به تسهیلگران خود برای شروع دوره کارآموزی در جمع خانواده همراه اول معرفی شدند تا به تمامی سوالات آنها پاسخ داده شده و مسیر شغلی شان را آغاز کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: هیچ مزایده‌ای در شعب قضایی استان تهران به صورت غیرالکترونیکی نباید انجام شود و همه مزایده‌ها باید به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مزایا و فواید ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به صورت الکترونیک گفت: این اقدام در راستای سند تحول و تعالی قضائی و مطابق با بند (س) تبصره (۱۰) قانون بودجه کل کشور در شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) انجام می‌شود و بر همین اساس، در جهت حفظ حقوق طرفین پرونده‌های قضائی و افزایش شفافیت و سرعت در رسیدگی‌ها ضروری است تا مزایده‌ها به صورت الکترونیکی و در سامانه ستاد برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح و حذف زمینه‌های بروز آسیب در واحدهای اجرای احکام و نقش اثرگذار برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک در این زمینه گفت: از جمله موضوعاتی که می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان، صحت عملکرد اجرای احکام مدنی را تضمین کند، برگزاری مزایده‌ها به‌صورت شفاف و الکترونیک است که دستگاه قضا مدت‌ها به‌دنبال تحقق آن بود و خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دادگستری کل استان تهران محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به‌صورت سنتی و رفع آن‌ها با برگزاری مزایده‌ها به شیوه الکترونیک عنوان کرد: برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به شیوه الکترونیک، ضمن ایجاد عدالت میان داوطلبان شرکت در مزایده‌ها و رفع پیچ و خم‌های اداری، تسریع در انجام امور، شفافیت و ایجاد رقابت سالم میان شرکت‌کنندگان را در پی خواهد داشت و احتمال ابطال مزایده، موضوع ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صفر می‌رسد و در عین حال انگیزه مردم برای شرکت در مزایده‌ها بیشتر خواهد شد.

القاصی همچنین از ثبت بیش از هزار و ۶۰۰ مزایده الکترونیکی در سامانه ستاد و برگزاری بیش از هزار مزایده در سامانه مذکور خبر داد و در عین حال به معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا با نظارت و پیگیری مستمر، صحت و فرآیند انجام دقیق مزایده‌ها در مراجع قضائی را مورد رصد قرار دهد تا هیچ مزایده‌ای در شعب قضائی استان تهران به صورت غیرالکترونیکی انجام نشود و کلیه مزایدات به صورت الکترونیکی در بستر سامانه ستاد برگزار شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه انتخابات در امنیت کامل سایبری برگزار شد، گفت: در حوزه امنیت سایبری در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی،محمد امین آقامیری در مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و افتتاح مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمجید از حضور پرشور مردم در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و تبریک به دکتر پزشکیان، در خصوص حفظ امنیت انتخابات گفت: با تلاش دو هفته‌ای مرکز ملی فضای مجازی و تجربیات برگزاری انتخابات اخیر خوشبختانه دور دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با امنیت کامل برگزار شد.

وی با اشاره به اهمیت تحول ساختار کشور و استفاده از فناوری‌های جدید افزود: در تمامی فرآیندها و ساختارها در کشور نیاز به بازنگری داریم که یکی از چالش‌های این تحول وابستگی به شیوه‌های سنتی است و باید بتوانیم در سطح کلان آن را برای بازدهی و سرعت بیشتر و خطا و هزینه کمتر ایجاد کنیم.

آقامیری با تاکید بر اهمیت ایجاد نظام فرآیند و سامانه‌ها برای بازدهی بیشتر فعالیت‌های داخل کشور تصریح کرد: نظام حکمرانی داده برای آینده کشور بسیار مهم است که خوشبختانه تا چند ماه آینده استانداردهای آن مصوب خواهد شد تا در نظام حکمرانی داده بتوانیم از وضعیت فعلی تکثر سامانه‌ها، به نظم و استاندارد لازم برای ایجاد قابلیت تعامل رسیده و امنیت و نگهداری داده‌های مردم و کسب و کارها را حفظ کنیم.

وی با بیان این که یکپارچه سازی داده‌ها در دستگاه‌ها گام بعدی برای تحقق این مهم است، تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد دیجیتال که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشتاز آن است، به محیطی امن در جامعه با ایجاد استاندارد و تبیین بودجه و نظارت بر آن، نیاز داریم و با توجه به اهمیت کارکرد سکوها که امروزه بیش از سازمان‌ها در زندگی مردم نقش ایفا می‌کنند، باید زیرساخت‌های حیاتی مورد نیاز آنها در امنیت کامل تأمین شود که خوشبختانه دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس فتا اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده اند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با ابراز امیدواری برای رسیدن به بلوغ و سطح لازم در این حوزه گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال برای تسریع در فعالیت‌ها، رفع تعارض میان دولت و کارآفرینان است که این مهم دو بخش دارد که یکی تعارض میان بخش دولتی و خصوصی و دیگری تعارض میان بخش خصوصی سنتی و بخش خصوصی جدید است.

وی اعلام کرد: حاکمیت باید با تنظیم گری، شرایط رقابت را فراهم کند تا این تعارض رفع و مسیر توسعه هموار شود که البته این مهم به دلیل پیچیدگی، نیاز به تدبیر و راهبری دارد. دکتر آقامیری با اشاره به اهمیت حوزه امنیت در اقتصاد و افزایش سطح آگاهی جامعه افزود: در حوزه امنیت سایبری ما در شش ماهه دوم سال گذشته با حجم حملات سایبری برابر با سه سال گذشته روبرو بودیم که این حملات برخلاف این که کمترین سطح درگیری را دارد اما با بالاترین هزینه و پیچیدگی در زندگی مردم تأثیر بسیاری می‌گذارد که به جز چند مورد خوشبختانه صدها حمله دشمن در این شش ماه مهار شد.

وی در پایان گفت: با توسعه سامانه‌های برخط برای ارائه خدمات به مردم، در کشور ما به سطح بالاتری از امنیت نیاز داریم که با بومی سازی و استانداردسازی در این حوزه می‌توانیم این مهم را محقق کنیم.

در پایان این مراسم، لوح یادبود رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و افتتاح مرکز عملیات امنیت وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شاهد پوشش ۱۰۰ درصد شعب اخذ رأی هستیم و تمام دستگاه احراز هویت به شبکه متصل شده اند، گفت: ۹۹.۵ درصد استعلامات به شکل برخط انجام شده است.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مثل سه انتخاباتی که در ۵ ماه گذشته برگزار شده است، ارتباطات بخش کلیدی در برگزاری انتخابات دارد چون احراز هویت برخط انجام می شود. امروز شاهد پوشش ۱۰۰ درصد شعب اخذ رأی هستیم و تمام دستگاه احراز هویت به شبکه متصل شده اند.

وی ادامه داد: ۹۹.۵ درصد استعلامات به شکل برخط انجام شده که نشان می دهد شبکه باکیفیت و پایدار بوده است. ۴۰۰ تیم مشغول پایش فیبرنوری و زیرساخت های ارتباطی هستند تا اگر قطعی عمدی یعنی خرابکاری یا سهوی بوجود آید، به سرعت مساله را برطرف می کنند. من هم امروز در ستاد انتخابات کشور در کنار وزیر کشور هستم تا پایداری شبکه را رصد کنیم.

زارع پور خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته چند مورد خرابکاری در شبکه داشتیم، اما همکاران من در آماده باش هستند و با تلاش خود موجب شدند که این اقدامات خرابکارانه اثری بر شبکه نداشته باشد و شبکه پایدار است.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف نهایی از راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است.
به گزارش وزارت اقتصاد،‌ احمد تقوایی‌نجیب با اشاره به مراسم بهره‌برداری از پروژه مرکز عملیات امنیت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص چیستی و چرایی مرکز عملیات امنیت اظهار کرد: مرکز عملیات امنیت (SOC) به‌عنوان یک مرکز نظارتی و عملیاتی، وظیفه پایش، تحلیل و پاسخ به رویدادهای امنیتی در زیرساخت‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سازمان را دارد. ایجاد این مرکز به دلیل افزایش حملات سایبری و تهدیدات پیچیده‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی و داده‌های حساس را هدف قرار می‌دهند.

وی افزود: هدف اصلی از تأسیس SOC، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است. این مرکز از طریق نظارت مداوم و تحلیل تهدیدات، امکان واکنش سریع و موثر به حوادث امنیتی را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت مرکز عملیات، در ادوار قبلی اقدامی انجام نشده یا انجام شده و موفقیت آمیز نبوده است؟ عنوان کرد: در ادوار قبلی تلاش‌هایی برای ایجاد و تقویت مراکز عملیات امنیت در سال‌های 1398 و 1400 انجام شده است؛ اما با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌ایم. یکی از دلایل عدم موفقیت این تلاش‌ها، نبود همگرایی مناسب بین فناوری‌های امنیتی، کمبود تخصص‌های لازم و محدودیت‌های مالی بوده است.

تقوایی‌نجیب خاطرنشان کرد: برخی از این تلاش‌ها به دلیل تغییرات مدیریتی و ناپایداری سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نرسیدند؛ اما در دوره جدید، با تدوین استراتژی‌های جامع‌تر و همکاری نزدیک با شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، امیدواریم که این مرکز به اهداف خود دست یابد.

وی در پاسخ به این سوال که در این پروژه چه استفاده‌ای از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات بومی شده است؟ توضیح داد: در این پروژه از ظرفیت‌های ارزشمند شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات بومی استفاده گسترده‌ای شده است. یکی از اولویت‌های ما در این پروژه، حمایت از نوآوری‌های داخلی و استفاده از محصولات بومی با کیفیت بالا بوده است. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه توسعه نرم‌افزارهای امنیتی، سیستم‌های تحلیل داده و فناوری‌های مانیتورینگ، نه تنها به کاهش وابستگی به محصولات خارجی کمک کرده، بلکه موجب تقویت صنعت امنیت اطلاعات داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شده است.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اینکه این پروژه از چه تاریخی شروع شده است و اکنون در چه وضعیتی است؟ متذکر شد: پروژه مرکز عملیات امنیت از تیر ماه 1402 به صورت رسمی آغاز شده است. در حال حاضر، این پروژه در مرحله بهره‌برداری قرار دارد. زیرساخت‌های لازم برای فعالیت مرکز ایجاد شده و تیم‌های تخصصی مشغول به کار هستند. همچنین، فرآیندهای نظارت و پاسخ به تهدیدات به طور مستمر بهبود یافته و در حال اجرا هستند. تاکنون، نتایج مثبتی در زمینه تشخیص و مقابله با تهدیدات به دست آمده است و امیدواریم که با ادامه این روند، سطح امنیت اطلاعاتی سازمان به طور قابل توجهی افزایش یابد.

تقوایی‌نجیب در پاسخ به این سوال که مرکز عملیات امنیت در شناسایی و مقابله با حملات سایبری چه دستاوردهایی داشته است؟ بیان کرد: مرکز عملیات امنیت در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذرد، دستاوردهای مهمی در شناسایی و مقابله با حملات سایبری داشته است. از جمله این دستاوردها می‌توان به تشخیص و دفع چندین حمله مهم سایبری اشاره کرد که هدف آنها زیرساخت‌های اطلاعاتی حساس سازمان بوده‌اند. همچنین، مرکز توانسته است با تحلیل دقیق الگوهای تهدید و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات امنیتی، میزان خطر و آسیب‌پذیری را به حداقل برساند. این دستاوردها نشان‌دهنده کارایی و اثربخشی فرآیندهای نظارتی و واکنش سریع این مرکز است.

وی در خصوص برنامه‌های آتی در این حوزه خاطرنشان کرد: برنامه‌های آتی ما در حوزه مرکز عملیات امنیت شامل توسعه بیشتر زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی، ارتقای توانمندی‌های تحلیل تهدید و بهبود واکنش به حوادث امنیتی است. همچنین، به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی، برنامه‌هایی برای آموزش و توانمندسازی نیروهای تخصصی و افزایش همکاری با دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی و نیز به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل رفتار کاربر و هوش تهدید در کنار خودکارسازی فرآیندها در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: هدف نهایی ما ایجاد یک محیط امن و پایدار برای فعالیت‌های سازمانی و حفاظت از اطلاعات حساس در برابر تهدیدات سایبری است که در این راستا بتوانیم این حوزه را گسترش داده و سازمان‌های تابعه و همچنین مراکز استان‌ها را زیر پوشش خود قرار دهیم.

زارع پور گفت: در قانون انتخابات مجلس به برگزاری الکترونیک تصریح شده بود، اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری این مسئله پیش بینی نشده است.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دفاع‌پرس، در خصوص دلایل الکترونیکی برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیک به این معنی که مردم در برگه‌های چیزی ننویسند، آماده بود، اما مرجع تصمیم گیری وزارت کشور و شورای نگهبان بودند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: ضمن اینکه در قانون انتخابات مجلس به برگزاری الکترونیک تصریح شده بود، اما در قانون انتخابات ریاست جمهوری این مسئله پیش بینی نشده است.
وی افزود: طبق تصمیم شورای نگهبان و وزارت کشور استعلامات و احراز هویت بر خط انجام می‌شود، اما رای دادن به صورت کاغذی است و توسط مردم باید نوشته شود. با توجه به تجربه موفقی که در انتخابات مجلس داشتیم، امیدواریم بتوانیم با تغییر قانون در انتخابات ریاست جمهوری رای دادن الکترونیکی را جایگزین کنیم.
زارع پور در خصوص خرابکاری‌های دیروز در بخش فیبر نوری تصریح کرد: ما چهارصد تیم پایش در سراسر کشور داریم که شبانه روزی فعال هستند، اگر خرابکاری اتفاق بیفتد و یا به دلیل پروژه‌های عمرانی خالی به وجود بیاید این تیم‌ها به سرعت در صحنه حاضر می‌شوند و مشکل را مرتفع خواهند کرد.
وی افزود: الحمدالله قطعی‌هایی که تا کنون داشته ایم هیچ تاثیری بر روند برگزاری انتخابات نداشته است.
 

مراسم رونمایی از سند معماری یکپارچه فناوری اطلاعات و مرکز عملیات امنیت در روز شنبه ۱۶ تیرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
به گزارش شادا، طراحی معماری یکپارچه فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، به اسنادی منجر می‌شود که علاوه بر توصیف معماری وضع موجود و طراحی معماری وضع مطلوب در چهار لایه خدمات کسب و کار، داده و اطلاعات، سامانه‌های نرم‌افزاری و زیرساخت، برنامه عملیاتی لازم را برای دستیابی به وضعیت مطلوب این وزارتخانه در هر چهار لایه مذکور، به صورت هم‌راستا با اهداف و راهبرد‌های مشخص‌شده در سطح وزارتخانه تدوین می‌کند.

تقویت حاکمیت فاوا، تقویت حاکمیت داده، تحقق برنامه تحول دیجیتال در حوزه اقتصاد کشور، بسترسازی برای تحقق اقتصاد هوشمند، تقویت مدیریت منابع (سرمایه انسانی، مالی، دانش، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری) در حوزه فاوا از جمله مواردی است با اجرای این پروژه به توانمندی‌های وزارت اقتصاد افزوده می‌شود.

مرکز عملیات امنیت (SOC) نیز به‌عنوان یک مرکز نظارتی و عملیاتی، وظیفه‌ی پایش، تحلیل و پاسخ به رویداد‌های امنیتی در زیرساخت‌های اطلاعاتی و شبکه‌های سازمان را دارد. ایجاد این مرکز به دلیل افزایش حملات سایبری و تهدیدات پیچیده‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی و داده‌های حساس را هدف قرار می‌دهند. هدف اصلی از تأسیس SOC، تضمین امنیت و سلامت اطلاعات، حفاظت از داده‌های حساس و حفظ تداوم فعالیت‌های سازمانی در مواجهه با تهدیدات سایبری است. این مرکز از طریق نظارت مداوم و تحلیل تهدیدات، امکان واکنش سریع و مؤثر به حوادث امنیتی را فراهم می‌کند.

پروژه مرکز عملیات امنیت از تیرماه ۱۴۰۲ به صورت رسمی آغاز شده و در حال حاضر، این پروژه در مرحله بهره‌برداری قرار دارد.

رئیس پلیس فتای پایتخت، درباره حفظ حریم خصوصی و پرهیز از ارتکاب جرم در ایام انتخابات هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سرهنگ داود معظمی گودرزی درباره چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در پلیس فتا، برگزاری انتخابات در امنیت کامل است، پلیس فتا در کنار سایر پلیس‌ها اقدامات خود را از چند ماه پیش آغاز کرده و همچنان به تولید محتوا و اعلام هشدار برای شهروندان مشغول هستیم، همچنین به صورت مستمر کارگروه‌های ما در حال رصد فضای مجازی هستند.

وی افزود: پلیس فتای فرماندهی تهران بزرگ، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، علاوه بر آگاهی بخشی، اقدامات مؤثری در زمینه پیشگیری از جرم صورت داد، نیروهای پلیس اگر در فضای مجازی با افرادی روبه‌رو می‌شدند که ممکن بود به جرمی مرتکب شود، فرد را به صورت تلفنی هوشیار کردند، همچنین با افرادی که مرتکب جرمی شده بودند نیز برخورد کردند.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: به عنوان مثال عده‌ای نظرسنجی تقلبی ساخته بودند یا دست به توهین، هتک حرمت و افترا زده بودند که این مسائل در قانون جرم انگاری شده است و با افراد برخورد می‌شود، در پلیس فتا سعی می‌کنیم افراد را هوشیار کنیم تا مرتکب جرمی نشوند یا اگر میزان جرم آنها کم باشد برای اینکه پرونده‌ای علیه آنها تشکیل نشود، همه تلاش خود را می‌کنیم و با توصیه و هشدار افراد را آگاه می‌کنیم تا مجدد مرتکب اعمال خلاف قانون نشوند، در بررسی این رفتارها متوجه شدیم بیشتر این افراد، نسبت به قانون جهل داشته و ندانسته در چرخه جرم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، انتشار اخبار کذب جرم است، اما عده‌ای نادانسته این اقدام را انجام داده و هر اطلاعات و خبری که در فضای مجازی می‌بینند را مجدد منتشر می‌کنند، در حالی که باید ابتدا نویسنده و منبع انتشار را مورد بررسی قرار داد.

گودرزی گفت: ما در مرحله اول به افراد هشدار می‌دهیم، اما اگر فرد مجدد اقدامات خود را تکرار کند به مرجع قضائی معرفی می‌شود، در این ایام ۱۰ نفر را به مراجع قضائی معرفی کردیم و تعداد زیادی از شهروندان را آگاه کردیم.

وی با اشاره به نظرسنجی‌های دروغین افزود: عده‌ای به خاطر طرفداری از نامزد خاصی، در فضای سایبری اقدام به نظرسازی می‌کنند، انتخابات ما یک انتخابات آزاد است و هر کسی حق دارد نظر خود را بیان کند یا حدسی در این خصوص داشته باشد، اما اشخاصی هستند که به صورت سازمان یافته اقدام به نظرسازی می‌کنند که باعث می‌شود افراد در انتخاب خود تردید کنند و این مسئله جرم است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: در انتخابات دور اول، نظرسنجی‌های بسیاری منتشر شد که هر کدام یک کاندید مختلف را به عنوان رئیس جمهور آینده معرفی می‌کنند در حالی که نتایج آمد و مشخص شد بیشتر این نظرسنجی‌ها اشتباه بوده است؛ بنابراین تنها در نظرسنجی‌های سایت‌های معتبر شرکت کنید.

گودرزی گفت: یکی از دغدغه‌های مردم ما دسترسی آسان به اخبار صحیح است، مردم باید فیک نیوزها (اخبار جعلی) را بشناسند و منبع و تاریخ خبر را بررسی کنند، سپس می‌توانند همان خبر را در سایر رسانه‌ها جست‌وجو کنند تا متوجه صحت آن شوند.

وی با اشاره به اینکه همه کانال‌ها و گروه‌ها رصد می‌شوند، افزود: با داغ شدن تب انتخابات، عده‌ای از کلاهبرداران از این شرایط سوءاستفاده کرده و افراد را به بهانه انتخابات به گروه‌های مختلف دعوت و مطالب کذب منتشر می‌کنند، برخی از این کانال‌ها یا یک شبه ایجاد شده‌اند یا خدمات دیگری ارائه می‌کردند، برای همین توصیه می‌کنیم به این افراد اعتماد نکنید و از مخاطبان خود کسی را در این گروه‌ها و کانال‌ها عضو نکنید، همچنین اطلاعات شخصی و هویتی خود را در اختیار آنها قرار ندهید.

وی ادامه داد: به شهروندان توصیه می‌کنیم برای حفظ حریم خصوصی خود، حالت عضویت خودکار شبکه‌های اجتماعی خود را خاموش کنند تا دیگر کسی نتواند بدون اجازه آنها را در گروه‌ها و کانال‌ها عضو کند؛ به فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها نیز توصیه می‌شود زمان مقرر در قانون برای تبلیغات را مورد توجه قرار دهند و پس از پایان این زمان، اقدامات خود را متوقف کنند تا نامزد مورد انتخابشان دچار مشکلی نشود.

دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول از امروز 13 تیر 1403 آغاز شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دور جدید واگذاری شماره های رند همراه اول از امروز چهارشنبه 13 تیر 1403 آغاز شده و متقاضیان می توانند برای مشاهده و شرکت در حراج، به سامانه حراج نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور مراجعه کنند.

براساس اصول و ساختار ارزشی اپراتور اول تلفن همراه که مبین ارائه و انجام خدماتی آسان و در دسترس برای عموم متقاضیان شماره های رند است، واگذاری شماره های رند همراه اول از طریق برگزاری حراج برای عموم متقاضیان و به صورت اینترنتی به آدرس https://rond.mci.ir صورت می پذیرد.

متقاضیان شرکت در حراج شماره های رند همراه اول، باید ضمن تأیید شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در حراج و همچنین وارد کردن صحیح اطلاعات درخواستی و هویتی در سامانه مذکور، نسبت به واریز آنلاین رقم ودیعه که معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره تلفن همراه مدنظرشان است، اقدام کنند.

برقراری اعتبار زمانی هر حراج نیز منوط به دو شرط است که لزوماً هر دو باید برقرار باشد تا حراج به اتمام برسد.

شرط نخست آنکه «زمان قانونی» حراج به اتمام برسد که این زمان برای هر حراج متغیر است و در زمان شروع حراج اعلام می شود.

دیگری هم اینکه از آخرین پیشنهاد قیمت بر روی یک شماره، باید ۸ ساعت گذشته باشد؛ در صورت اعلام پیشنهاد جدید قبل از اتمام مدت زمان حراج، مدت زمان حراج برای یک دوره ۸ ساعته دیگر تمدید می شود.

تمامی متقاضیان شرکت در طرح حراج شماره های رند همراه اول می توانند به آدرس https://rond.mci.ir مراجعه کنند.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: همزمان با ماهواره کوثر، ماهواره تحقیقاتی ـ ارتباطی هدهد نیز به فضا پرتاب خواهد شد. تاریخ دقیق پرتاب این دو ماهواره به زودی اعلام می‌شود.
به گزارش تسنیم، حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران، درباره پرتاب ماهواره‌های کوثر و هدهد که توسط بخش خصوصی ساخته شده‌اند با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سال جاری را سالی پربار برای پرتاب ماهواره‌های ایرانی، به‌ویژه ماهواره‌های توسعه‌یافته توسط بخش خصوصی دانست.

سالاریه تصریح کرد: ماهواره کوثر، یک ماهواره سنجشی است که سازمان فضایی ایران، قرارداد خرید تصاویر آن را منعقد کرده است. این اقدام، گامی مهم در راستای حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بازار برای محصولات فضایی این بخش محسوب می‌شود. پرتاب ماهواره کوثر در سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، اما با اندکی تأخیر مواجه شده است.

وی تأکید کرد: همزمان با ماهواره کوثر، ماهواره تحقیقاتی ـ ارتباطی هدهد نیز به فضا پرتاب خواهد شد. تاریخ دقیق پرتاب این دو ماهواره به زودی اعلام می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: دکتر سالاریه همچنین از پرتاب ماهواره‌های دیگری در سال جاری خبر داد که توسط بخش خصوصی و به سفارش پژوهشگاه فضایی در حال ساخت هستند.

وی در عین حال تأکید کرد که در صنعت فضایی، به دلیل پیچیدگی‌های فنی، جابجایی زمان‌بندی پرتاب‌ها امری طبیعی است.

با توجه به مشکلات موجود در چرخه ارزیابی امنیتی محصولات  سایبری، مرکز مدیریت راهبردی افتا با راه‌اندازی 5 آزمایشگاه جدید موافقت کرده است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، علاقمندان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و موسسات تحقیقاتی برای اطلاع از شرایط راه اندازی آزمایشگاه‌های جدید امنیت سایبری، می‌توانند با معاونت توسعه و ارزیابی این مرکز مکاتبه کنند.
 در حال حاضر پنج آزمایشگاه مشغول ارزیابی امنیتی محصولات سایبری هستند و هر محصول سایبری که بخواهد در زیرساخت‌های کشور استفاده شود باید از این آزمایشگاه‌ها مجوز امنیتی لازم را کسب کند.

محصول مراقب هوشمند با هدف رفع دغدغه مراقبت از کودکان و سالمندان در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۱۴۰۳ و در سالن اختصاصی همراه اول رونمایی شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، گروه همراه اول با شعار "اتصال به آینده هوشمند" در رویداد الکامپ 1403 از جدیدترین سرویس های دیجیتال با محوریت فناوری های جدید نسل پنجم رونمایی کرد.

محصول «مراقب هوشمند» در راستای راهبردهای همراه اول و برای پاسخگویی به دغدغه افراد درباره مراقبت از کودکان، سالمندان و حیوانات خانگی به بهره برداری رسیده و در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

در آینده ای نزدیک برای وسایل و تجهیزات دارای اهمیت، طراحی و توسعه می یابد و برای اولین بار  این محصول با استفاده از فناوری های پوشیدنی نظیر دستبند، ساعت‌ یا ردیاب هوشمند که دارای قابلیت هایی همچون GPS، دکمه اضطرار SOS، سیمکارت و ... هستند، قادر است با اتصال به پلتفرم بومی ردیابی سالمند و کودک همراه اول، پایش را بر روی گوشی تلفن همراه والدین و با استفاده از برنامه کاربردی مربوطه فراهم آورد.

این پلتفرم، خدماتی همچون ردیابی مکان فعلی، تاریخچه مکان و مسیر رفت و آمد، تعیین محدوده امن، زمانبندی امکانات ساعت، دریافت هشدار در زمان های اضطرار، تماس صوتی و تصویری، نظارت بر پیامک ها و تماس های ساعت، کیف پول و نمایش میزان باتری ساعت و.. را ارائه می کند.

با توجه به اینکه پلتفرم مربوطه بصورت کاملا بومی توسعه یافته است نه تنها مشکلات مربوط به نیاز به اتصال به سرورهای خارج از کشور را مرتفع می سازد، بلکه به راحتی امکان اضافه کردن فیچرها و قابلیت های جدید را بر اساس نیاز مشتری و بازار دارد .

این محصول که در نمایشگاه بین المللی الکامپ 1403 با استقبال کسب و کارها و مشتریان حقیقی مواجه شد، بزودی از سوی همراه اول به بازار عرضه خواهد شد.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه اَبَرپروژه ملی نسخه الکترونیک از سه سال پیش با پیشگامی این سازمان آغاز شد، گفت: اکنون بیمه‌شدگان امکان مشاهده نسخ الکترونیک خود را در سامانه‌های خدمات غیرحضوری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) "تأمین من" دارند.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، شهرام طارمی با حضور در نشست تخصصی تشریح فرایندهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ؛ افزود: در زمان حاضر بخش زیادی از کدهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت کدهای واحد کشوری در دسترس است و بخشی از کدها نیز استاندارهای جهانی را دارد.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به آمار ۹۸ درصدی صدور الکترونیک نسخ درمانی تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی را از اهداف استراتژیک سال‌جاری این سازمان برشمرد و اضافه کرد: هوشمندسازی اکنون در بسیاری از سامانه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده و در بخش‌های مختلف درمانی و سلامت الکترونیک امکان ورود هوش مصنوعی وجود دارد.

همچنین امیرحسین آخوندی رئیس گروه تحول دیجیتال و مهندسی مجدد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ادامه این نشست تخصصی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی از سازمان‌های پیشرو در خدمات الکترونیک است، گفت: این سازمان به‌عنوان پیشرو حوزه نرم‌افزارهای حوزه درمان و سلامت، فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک را از سال ۱۳۹۶ در مراکز درمانی ملکی خود، آغاز کرده است.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ شرکت در قالب استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال از سامانه‌ها و رابط‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند.

 

بررسی کاربرد و مزیت‌های‌ هوش مصنوعی در سازمان تأمین‌اجتماعی

همچنین در نشست تخصصی بررسی کاربردها و مزیت‌های تکنولوژی هوش مصنوعی برای سازمان تأمین‌اجتماعی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی در ارتباط با نقش و تأثیرگذاری هوش‌مصنوعی در کارکردهای خدماتی سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: این سازمان با حدود ۴۷ میلیون نفر از مردم کشور در ارتباط است و دسترسی به داده‌ها و تأثیرگذاری بر سازمان‌های مختلف موضوعی است که باید در کارکردهای تأمین‌اجتماعی دیده شود.

علیرضا عابدی با اشاره به اینکه استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی، بر بهره‌مندی ذی‌نفعان این سازمان بسیار تأثیرگذار است، افزود: تأمین‌اجتماعی به واسطه شمار بالای جامعه تحت‌ پوشش، حجم بالای داده‌ها را دراختیار دارد و هوشمند مصنوعی می‌تواند کار تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه خدمات را در این سازمان تسهیل کند.

هوشمندسازی لیست‌های حق بیمه

همچنین مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی "تأمین" مجموعه سرویس‌های الکترونیک و هوشمند را پایه‌گذار تحول دیجیتال سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: حدود ۴۷ میلیون نفر از گروه‌های مختلف جامعه مخاطب سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ به همین واسطه حضور در نمایشگاه‌هایی نظیر الکامپ، فرصتی برای اطلاع‌رسانی در ارتباط با دستاوردهای این سازمان در حوزه آی‌تی و خدمات هوشمند محسوب می‌شود.

مهدی کلانتری با بیان اینکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی و مجری اغلب پروژه‌های حوزه فناوری و هوشمندسازی این سازمان محسوب می‌شود، افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای نشست های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای پنل‌های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

کلانتری با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی اجرای سامانه لیست هوشمند حق بیمه را گام اول در مسیر راه‌اندازی درگاه مشترک پرداخت حق بیمه و مالیات دانست و اضافه کرد: اجرای لیست هوشمند یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی است که با چالش‌های فراوان فنی و غیرفنی آغاز و عملیاتی شد و در سومین ماه امسال بالغ بر ۹۹.۵ درصد لیست‌های حق بیمه از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شد.

وی گفت : از سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور که با بیش از ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در ارتباط است، در این نمایشگاه علاوه بر ارائه بخشی از دستاوردها و طرح‌های حوزه هوشمندسازی و فناوری و اطلاعات، با شعار هوشمندی در مسیر آینده‌سازی تلاش دارد تا از طریق ارتباط مستقیم با مراکز دانشگاهی و خصوصی فعال در حوزه فناوری و اطلاعات، نسبت به اشتراک مسائل و ارائه توانمندی‌های خود اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایشگاه الکامپ امسال که از نهم تا دوازدهم تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی با شعار «هوشمندی در مسیر آینده‌سازی» حضور داشت.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش برخی برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان در مسیر هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی از جمله نسخه الکترونیک؛ لیست هوشمند حق بیمه، خدمات غیرحضوری بیمه‌ای و درمانی، مدیران و کارشناسان این سازمان چگونگی توسعه و ارتقای این خدمات را برای بازدیدکنندگان تشریح خواهند کرد.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ همچنین نشست‌های متنوعی با دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان عرصه هوشمندسازی با موضوعات تحول دیجیتال در سازمان تأمین‌اجتماعی، فناوری در صنعت بیمه و خدمات دیجیتال، تأمین‌اجتماعی و هوش مصنوعی و نیز تأمین‌اجتماعی و ارتباطات هوشمند تدارک دیده شده است.

غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه در میدان تهران، ضلع شمالی سالن ۳۸ و در فضای باز نمایشگاه، در مدت برگزاری این نمایشگاه، پذیرای مخاطبان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه خواهد بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری اعضای باند ۹ نفره در رشت که از طریق سایت دیوار مبالغ زیادی از مردم کلاهبرداری کرده‌اند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، سردار حسین حسن‌پور ظهر امروز _سه شنبه دوازدهم تیر_ در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در بررسی‌های انجام شده، مشخص شد، گروهی از افراد با تشکیل یک باند از طریق سایت دیوار در حوزه کلاهبرداری مثلثی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این افراد با وجوه واریز شده از قربانیان در مرحله اول اقدام به خرید گوشی تلفن همراه، لپ‌تاب و کنسول بازی از قربانیان می‌کردند و مرحله دوم پس از تحویل آن‌ها از اسنپ، جنس دریافتی را به یک مال‌خر دیگر می‌فروختند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان خاطرنشان کرد: پلیس با انجام تحقیقات و اقدامات فنی، مخفیگاه متهم ۴۱ ساله اصلی این پرونده‌ها را در شهرستان رشت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه او و هشت همدستش را دستگیر کرد.

سردار حسن‌پور تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری ابتدا منکر انجام کلاهبرداری بودند، اما با مشاهده مستندات پلیس به ناچار لب به اعتراف گشودند و مشخص شد تاکنون ۲۱ فقره شکایت و پرونده به ارزش مالی پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از آن‌ها در گیلان مفتوح بوده و پرونده‌های مشابه دیگری نیز در سایر استان‌ها نیز از این افراد ثبت شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۹ متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با تاکید بر اخذ اطمینان کامل شهروندان از طرف معامله و صحت اموال در خریدهای اینترنتی و تبلیغات فضای مجازی، به مجرمان سایبری هشدار داد هر شخصی که بخواهد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کند با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

سردار حسن‌پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir به بخش فوریت‌های سایبری اطلاع دهند.

سرپرست ریاست جمهوری ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» که در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ کرد:

نهاد ریاست جمهوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مرکز ملی فضای مجازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

«ماده واحده - ضمن تأیید کلیات سند ملی هوش مصنوعی و واگذاری تصویب مفاد آن به شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به منظور برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل؛ تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند، تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب ره‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند؛ «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی»، با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردد. همچنین در راستای ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه این شورا؛ «سازمان ملی هوش مصنوعی» به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس می‌شود.

رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا؛

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نایب رئیس شورا؛

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی‌ربط؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی‌ربط؛

دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا؛

رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا.

تبصره - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف است ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ سند، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور؛ تدوین و پس از تأیید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی کشور؛ جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید».

خبرگزاری میزان- یادداشت «شناسایی مصادیق نقض حقوق مالکیت فکری در فضای وب ۲ و ۳» که به همت محمدصادق آزمندیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، محمد حسین خدامی و احمد قاسمی از کارشناسان ارشد مالکیت فکری تهیه شده در اختیار خبرگزاری میزان قرار گرفته است.

مقدمه:

در طی قرون گذشته که حقوق مالکیت‌های فکری به رسمیت شناخته شده، همواره سعی شده تا با پیشرفت فناوری‌های جدید، مقررات و سازوکار‌های حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری به روز و کارآمد شوند.

با رشد و همگانی شدن استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای توسعه ارتباطات و تعاملات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، رشد تولید دارایی‌های نامشهود (اموال فکری) هم بیشتر شده لکن همزمان با اثر مثبتی که در این زمینه داشته است، باعث شده تا بستر امکان نقض این نوع از اموال و دارایی‌ها هم بیشتر شده، سرعت وقوع و فراوانی نقض حقوق مالکیت فکری نیز افزایش یافته است؛ برای مثال در گذشته در صورتی که کسی حقوق مربوط به اموال فکری کسی را نقض می‌کرد، سرعت انتقال آن به افراد دیگر پایین بوده و همچنین تعداد افرادی که از این طریق به آن دارایی فکری دسترسی پیدا کرده و از آن بهره‌برداری می‌کردند نیز به میزان کنونی نبود.

اما اکنون تنها با چند کلیک ساده، یک اثر مورد حمایت به راحتی در دسترس میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد. از این رو لازم است مقررات حمایت از دارایی‌های فکری متناسب با فناوری‌های جدید به‌روز شوند.

این امر زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که ماهیت دارایی‌های فکری و نامشهود را دریابیم و به نقش قوانین و مقررات و اصل حاکمیت سرزمینی در حمایت و پیشگیری از نقض مالکیت فکری پی ببریم.

به شکل ساده می‌توان گفت برخلاف دارایی‌های سنتی و یا مشهود، ماهیت دارایی هایفکری ویا نامشهود به گونه‌ای است که اعتبار عرفی این نوعی دارایی‌ها موجبات حمایت قانونی از آن‌ها را فراهم نمی‌کنند و باید در هر محدوده سرزمینی (کشور و یا ایالت) آن دارایی فکری به عنوان یک حق اعتبار شده (به رسمیت شناخته شده) و توسط نهاد‌های مسئول در صورتی که مورد تعدی و نقض قرار گرفتند مورد حمایت قرار گیرد.

برای مثال یک اتومبیل یا ملک مسکونی و یا تجاری نزد عموم مردم جامعه دارای مالیت یا ارزش مادی است و شهروندان بدون نیاز به تاکید و یا اعتباربخشی توسط قانون گذار متقاضی آن هستند و آن را مبادله می‌کنند.

اما در خصوص دارایی‌های فکری، ارزش بخشی به یک دارایی فکری همچون اختراع، طرح صنعتی، کتاب و حمایت از دارنده آن در گرو اعتباربخشی توسط قانون گذار در هر کشوری است. برای مثال تا قبل از سال ۱۳۸۶ که قانون ثبت اختراعات، طر‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب مجلس رسید، طرح‌های صنعتی در کشورمان مورد حمایت نبوده و اساسا به عنوان مصداقی از مصادیق مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشده بودند.

بدین معنا که اگر فردی، طرحی صنعتی را طراحی می‌کرد در ایران قابل ثبت و بهره برداری نیوده و اگر فرد دیگری غیر از طراح، قصد استفاده از آن را داشت به راحتی و بدون اجازه طراح می‌توانست از آن استفاده کند. در این فرض استفاده بدون اجازه طراح، غیرقانونی نبوده و نمی‌توان این عمل را به عنوان مثال سرقت تلقی کرد.

از این‌رو می‌توان اظهار کرد که حمایت از مالکیت‌های فکری اساسا در بستر و یا به موجب قوانین و مقررات محقق شده و محدوده سرزمینی نیز در این میان یک امر ضروری برای هر نوع حمایت است؛ لذا تعیین محل نقض توسط فرد ناقض برای حمایت از صاحب این دارای‌های فکری امری ضروری و شایسته توجه است.

با تعیین محل نقض، سه موضوع بررسی می‌شود؛ نخست اینکه آیا دارای فکری مورد نقض در محل نقض مورد حمایت بوده است یا خیر؛ به عبارت دیگر بعضی از دارایی‌های فکری هستند که فقط در محدود‌های مشخص مورد حمایت هستند و اساسا نقض در آن محدوده جغرافیایی موضوعیت می‌یابد و همین اقدام و عمل در محدوده دیگر نقض تلقی نشده لذا مورد حمایت (ثبت، پیگردد، جبران خسارت ) نیست.

اثر دوم در تعیین قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی است. چیزی که در تعیین قانون حاکم مهم است این است که موضوعی نباشد که چند قانون در مورد آن وجود داشته باشد و بخواهیم در این وهله به رفع تعارضات قوانین بپردازیم.

اثر سوم هم در تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی است تا در نهایت موضوعی نباشد که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد؛ لذا تعیین محل نقض برای رسیدگی به اینگونه دعاوی ضروری است.

حال آنچه که بر پیچدگی‌های ذاتی موارد مذکور می‌افزاید اقتضا ذات پدیده اینترنت یعنی عدم وجود محدودیت در دسترسی به محتوا و فراسرزمینی آن است. ضمن اینکه پدیده اینترنت و یا اصطلاحا فضای مجازی نیز از زمان شکل‌گیری تاکنون تغییرات فراوانی در ماهیت و ویژگی‌های خود برای مثال بروز نسل‌های جدیدی از وب تحت عنوان وب نسل ۲ و وب نسل ۳ تجربه کرده است.

بررسی انواع نسل‌های مختلف وب

پیش از ورود به مبحث اصلی لازم است به طور مختصر به معرفی انواع مختلف نسل‌های وب بپردازیم. با گسترش اینترنت، امکان دسترسی همگانی کاربران به نسل اول اینترنت فراهم شد.

در وب ۱ کاربران صرفا مصرف کننده بوده و فقط به مطالعه در این بستر می‌پرداختند و بیشتر حالت کاربر منفعل داشتند. با ظهور نسل دوم وب نحوه فعالیت کاربران متفاوت شده و اثر بیشتری در این حوزه از آن‌ها شاهد بوده‌ایم.

در وب ۲ که به طور خلاصه می‌توان نماد آن را پلتفرم‌های آنلاین دانست، کاربران علاوه بر اینکه مصرف کننده بودند، به تولید محتوا هم پرداخته و از این طریق یک فضای تعاملی ساخته اند؛ لذا می‌توان گفت که کاربر در این فضا دیگر صرفا نقش مصرف کننده ندارند و کاربر تولید کننده محتوا محسوب می‌شوند.

برای مثال می‌توان به یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، واتس آپ، سکو‌های فروش کالا و خدمات مثل آمازون،‌ای بی، دیجی کالا، اسنپ، باسلام اشاره کرد. در این برنامه‌های کاربردی، مصرف کننده و یا کاربر به تولید محتوا پرداخته و آن را مبادله و به اشتراک می‌گذارد.

در نسل جدید وب که همان وب ۳ است فضای تعاملی از این هم فراتر رفته و کاربران دیگر به صورت غیر متمرکز به فعالیت می‌پردازند به نحوی که مشارکت کاربران نه تنها موجب تولید محتوا می‌شود بلکه علاوه بر آن خود موجب توسعه شبکه نیز می‌شوند.

در این نسل جدید که از مصادیق آن می‌توان به بستر معاملات رمزارز‌ها (بلاکچین)، اینترنت اشیاء و متاورس اشاره کرد کاربران نقش سازنده برای وب دارند و خودشان اوصاف شبکه‌ها را تعیین می‌کنند و با این اوصاف می‌توان گفت که در این نسل با کاربران فعال مشارکت جو که خود عامل توسعه و گسترش شبکه هستند مواجه هستیم.

برای روشن‌تر شدن این نسل از وب می‌توان به بلاکچین یا زنجیره بلوکی اشاره کرد که توسعه بلوک‌ها در قالب زنجیره‌ها پس از تایید کاربران حاضر در شبکه شکل گرفته و توسعه می‌یابد و به عبارت دیگر سوخت این شبکه توسط کاربران و افراد ذینفع شکل می‌گیرد.

با توجه به محیط ایستا و منفعلانه نسل اول وب، در زمینه تعیین محل نقض و قانون حاکم چندان مشکل وجود نداشته و صاحبان دارایی‌های فکری در این فضا با چالش جدی مواجه نمی‌شدند؛ لذا موضوع نوشتار نگارندگان بیشتر مربوط به احتمال نقض‌ها دارایی‌های فکری در بستر وب ۲ و وب ۳ است که در بخش‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

بررسی رویکرد‌های موجود جهت تعیین محل نقض حقوق مالکیت‌های فکری

رویکرد اول: رویکرد علّی: در این رویکرد به دنبال نخستین عامل نقض مالکیت‌های فکری هستیم. به عبارت دیگر در صورتی که چندین نقض در مورد حقوق مالکیت‌های فکری یک محصول اتفاق بیفتد، نخستین نقض را علت سایر نقض‌ها می‌دانیم و به سراغ آن می‌رویم.

برای فهم بهتر فرض کنید که شخص الف صاحب حقوق مربوط به یک کتاب است. شخص (ب) بدون توجه به حقوق شخص الف قسمت‌هایی از این کتاب را به صورت فایل پی دی اف در اینترنت بارگذاری می‌کند. شخص (ج) که این اثر را رایگان پیدا کرده است آن را برای دوستان خود در گروه تلگرامی خود بازارسال می‌کند.

شخص (د) که در این گروه عضو است، این اثر را از انگلیسی به آلمانی ترجمه کرده و برای هم زبان‌های خودش منتشر می‌کند. در این مثال، در صورتی که رویکرد علّی اتخاذ شده باشد ما به سراغ شخص (ب) می‌رویم که نخستین بار نقض را انجام داده است.

رویکرد معیار دسترسی:

در این رویکرد بررسی می‌شود که در کدام مناطق به محتوای نقض شده دسترسی مهیا بوده و کاربران دیگر (حتی اگر چندان استفاد‌های هم نکرده باشند) در صورتی که به آن محتوا در محدوده اتصال‌شان دسترسی برقرار باشد، می‌توان در آن محل از حقوق صاحب آن دارایی حمایت کرد.

برای درک بهتر این رویکرد فرض کنید که شخص الف که شخصی کر‌های است مولف یک کتاب به زبان کرد‌های است. شخص (ب) این کتاب را به صورت پی دی اف درآورده و در اینترنت بارگذاری می‌کند.

شخص (ج) در کشور کره جنوبی و شخص (د) در کشور ایتالیا به آن دسترسی پیدا می‌کنند؛ در این صورت هر چند شاید کاربر ایتالیایی چندان استفاد‌های از آن کتاب نداشته باشد لکن به دلیل اینکه از محل کشور ایتالیا قابل دسترسی بوده میتوان در آن کشور هم اقامه دعوی کرد و حقوق نقض شده را مطالبه کرد.

رویکرد سوم:

رویکرد جامعه هدف یا تارگتینگ (TARGETING): در این رویکرد به دنبال این هستیم که بررسی کنیم نقض عمده در کدام کشور (ها) اتفاق افتاده است. برای بررسی این موضوع عوامل متفاوتی وجود دارد. برای مثال فرض کنیم که شخص الف مولف یک کتاب است.

شخص (ب) این کتاب را در سایتی به زبان آلمانی بارگذاری می‌کند. با توجه به اینکه زبان سایت آلمانی است، عمده مخاطبان آن آلمانی هستند و میتوان گفت که جامعه هدف این دارایی نقض شده، کاربران کشور آلمان هستند؛ لذا حتی در صورتی که در کشور ایتالیا هم به آن سایت دسترسی باشد لکن با توجه به اینکه این دارایی فکری که حقوق آن نقض شده برای استفاده کاربران آلمانی قرار داده شده، در کشور آلمان می‌توان به اقامه دعوی پرداخت.

هر کدام از این رویکرد‌ها در موضوع خاصی کاربرد بهتری دارند، ولی در حال حاضر در نسل‌های جدید، بیشتر از رویکرد سوم حمایت می‌شود. زیرا نقض عمده در کشور‌های محل هدف اتفاق می‌افتند.

تعیین قانون حاکم در صورت نقض حقوق مالکیت‌های فکری در وب ۲

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد، در این قسمت به دنبال تعیین قانون حاکم برای حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری صاحبان این دارایی‌ها هستیم. با توجه به تفاوتی که در زمینه حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری ثبت شده و ثبت نشده وجود دارد، این دو را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد.

قسمت اول: حقوق مالکیت‌های فکری ثبت نشده

در این قسمت با تمرکز بر حقوق کپی رایت به بررسی قانون حاکم خواهیم پرداخت؛ گرچه عمده نتیجه گیری‌ها در مورد سایر حقوق ثبت نشده هم می‌تواند جاری باشد. این موضوع در دو سطح بررسی می‌شود. سطح نخست چارچوب‌های بین‌المللی هستند که در این سطح، اصلی‌ترین ابزار‌های قانون گذاری در این موضوع، کنوانسیون برن و معاهدات اینترنتی سازمان جهانی مالکیت‌های فکری (وایپو) هستند.

در کنوانسیون برن چندین عامل برای تعیین محل مالکیت مطرح می‌شود از جمله تابعیت پدید آورنده اثر، کشور محل اقامت و محل اولین انتشار از جمله مواردی هستند که در این کنوانسیون بیان شده‌اند و دارنده حق زمانی مورد حمایت است و مالک تلقی می‌شود که یکی از ویژگی‌ها و یا اوصاف مذکور را داشته باشد. لکن آنچه نهایتا مورد پذیرش قرار گرفته قانون محل حمایت (lex loci protectionis) است.

در معاهدات سازمان جهانی وایپو هم همین قاعده در معاهده کپی رایت (wct) و معاهده اجرا و ضبط آثار صوتی (wppt) پذیرفته شده و بر رعایت مفاد کنوانسیون برن تاکید شده است. در سطح دوم که تجربه اتحادیه اروپا است در معاهده رم دوم هم همین ملاک قانون محل حمایت پذیرفته شده است.

قسمت دوم: حقوق مالکیت‌های فکری ثبت شده

مشابه حقوق مالکیت‌های فکری ثبت نشده، برای مالکیت‌های فکری ثبت شده نیز در تعیین قانون معیار، همان قاعده قانون محل حمایت پذیرفته شده است که مطابق با ماهیت سرزمینی حقوق مالکیت‌های فکری است.

پس آنچه مشخص می‌شود این است که در زمینه تعیین قانون حاکم برای حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری چالش و اختلافی وجود نداشته و همگان قائل به همان قاعده قانون محل حمایت هستند و آنچه ممکن است محل اختلاف باشد تعیین دادگاه صالح است.

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی نقض مالکیت‌های فکری در بستر وب ۲

همانطور که ذکر شد، محل اصلی بحث در اینجا است. با توجه به رویکرد‌هایی که در بالا بیان شد (سه رویکرد علّی، معیار دسترسی و جامعه هدف) اینطور که مشخص است با اینکه هر کدام از این رویکرد‌ها دارای نقص‌هایی هستند معیار سوم یعنی معیار جامعه هدف (همان تارگتینک) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در اثبات این رویکرد در اتحادیه اروپا معیار‌های مختلفی بررسی می‌شود و در صورتی که آن‌ها برقرار باشند اتحادیه اروپا خود را جامعه هدف مورد نقض می‌داند و در نتیجه صالح به رسیدگی به این دعاوی می‌شود.

در این خصوص معیار‌هایی که توسط اتحادیه اروپا بیان شده شامل مواردی از جمله استفاده از زبان یا ارزی که به طور کلی در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا استفاده می‌شود، امکان سفارش محصول یا خدمات با استفاده از یک دامنه سطح بالای مرتبط با کشور‌های اتحادیه اروپا، ارائه تبلیغات به زبانی که در کشور عضو اتحادیه استفاده می‌شود و موارد مشابه دیگر است. این معیار هم برای حقوق مالکیت‌های فکری ثبت شده و هم برای حقوق مالکیت‌های فکری ثبت نشده جاری است.

انواع ناقضان در بستر اینترنت

تمایز دیگری که برای تحلیل حاضر مرتبط است، تمایز بین انواع ناقضان و مسئولیت آنهاست. اقدامات اجرایی به طور واضح علیه ناقضان مستقیم و همچنین علیه ارائه‌دهندگان خدمات واسطه (ISSP) که خدمات آن‌ها برای نقض مالکیت فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابل اتخاذ است.

تمایز نخست به نوع مسئولیت ارائه دهندگان خدمات واسطه (ISSP) ناشی از فعالیت‌های نقض‌آمیز کاربران آن‌ها مربوط می‌شود. در این راستا، اگرچه نظام‌های حقوقی متعددی «پناهگاه‌های امن» را برای ISSP‌ها در قبال نقض‌های کاربران در نظر می‌گیرند، اما روند اخیر در حوزه مالکیت فکری – به ویژه و نه لزوماً محدود به اتحادیه اروپا و بریتانیا – به سمت مسئولیت‌پذیری بیشتر انواع خاصی از ISSP‌ها در حرکت است.

در نتیجه، در برخی حوزه‌های قضایی، ممکن است یک ISSP دیگر صرفاً در صورت عدم اعمال‌پذیری «پناهگاه‌های امن»، مشمول مسئولیت ثانویه/جانبی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربر (UGC) نباشد، بلکه مسئولیت اولیه/مستقیم نیز بر وی بار شود و بدین ترتیب، از همان ابتدا امکان بهره‌مندی از «پناهگاه امن» را از وی سلب کند.

 تمایز دوم به امکان صدور دستور قضایی علیه واسطه‌ها، فارغ از هرگونه مسئولیت حقوقی از جانب آنها، مربوط می‌شود. چنین امکانی در بسیاری از حوزه‌های قضایی جهان وجود دارد.

هر دو جنبه (مسئولیت ثانویه پلتفرم‌ها و قاعده بند امن) به طور خلاصه در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، زیرا آن‌ها همچنین با قابلیت اجرای حقوق مالکیت فکری در متاورس مرتبط هستند، از جمله در مواردی که شناسایی و یا مکان‌یابی ناقضان مستقیم دشوار است و به همین ترتیب، بومی سازی فعالیت ناقض نیز ممکن است با مشکل مواجه شود.از این منظر، وب ۳ در صورت هرگونه تأثیری - مشکلات ناشی از ناشناس بودن کاربر را که قبلاً در وب ۲ با آن مواجه بودیم، تشدید خواهد کرد.

از قواعد بندر امن به سمت مسئولیت اولیه/مستقیم برخی از ارائه دهندگان خدمات واسطه ISSP‌ها

در اواخر دهه ۱۹۹۰، کنگره ایالات متحده دو قانون را به تصویب رساند: قانون مصونیت ارتباطات ۱۹۹۶ و قانون حق تکثیر هزاره دیجیتال (DMCA). این قوانین مصونیت مشروطی را برای ارائه دهندگان خدمات واسطه (ISSP) در برابر مسئولیت ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده توسط کاربران خدمات آن‌ها فراهم می‌کند.

سیستمی که به عنوان "قواعد بندر امن" شناخته شده و شامل رویه‌های "اعلان و حذف" است، بدین معنا که در بادی امر یک واسط برخط، همچون یک خبرگزاری و یا سکوی به اشتراک گذاری داده‌ها دارای مصونیت بوده لکن به محض دریافت اعلان نقض و یا احتمال بروز نقض به موجب یک اعلان توسط کاربر و یا سایر نهاد‌های ذیربط باید سازوکار‌های حذف و اصلاح را فراهم کند؛ لذا قاعده بندر امن امکان فعالیت را برای موجودیت‌های مذکور فراهم کرده و نوعی مصونیت مشروط را مجاز می‌داند.

لکن قاعده بندر امن به تدریج در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، در سراسر جهان به رسمست شناخته شده و به عنوان یک امر بدیهی در فضای مجازی تلقی شدند. به عنوان یک نمونه اخیر، هنگ کنگ در سال ۲۰۲۳ با معرفی قاعده بندر امن برای ارائه دهندگان خدمات واسطه در رابطه با حق تکثیر، از جمله رویه اعلان و حذف، قانون خود را اصلاح کرد.

علاوه بر این، می توان مشاهده کرد که پذیرش قواعد بندر امن به سبک DMCA که قانون جدیدتری است که در آمریکا برای حمایت از کپی رایت در فضای مجازی تصویب شد، در نتیجهی انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد (FTA) و تعهدات حقوقی مرتبط با آنها، در برخی از نظام‌های حقوقی رواج پیدا کرده است.به عنوان مثال، قواعد بندر امن استرالیا در سال ۲۰۰۴ برای انطباق با موافقتنامه تجارت آزاد این کشور با ایالات متحده، به قانون حق تکثیر ۱۹۶۸ الحاق شد.

تست سرور در آمریکا

در آمریکا، مسئولیت یک ارائه دهنده خدمات واسطه که واجد شرایط برخورداری از قواعد بندر امن است، می‌تواند مطابق با «تست سرور» بررسی شود.

این آزمون مستلزم بررسی محل میزبانی محتوای ناقض است:

 اگر محتوا در سرور خود متهم میزبانی شود، در صورت رد دفاعیات موجود (مانند استفاده منصفانه)، مسئولیت برقرار خواهد بود.اگر محتوا در سرور شخص ثالث میزبانی شود و صرفاً توسط متهم جانمایی الکترونیک یا به آن لینک داده شود، در این صورت هیچ مسئولیتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در این حالت اگر متهم به هر طریقی متوجه شود که محتوایی که در سرور شخص ثالث میزبانی شده است؛ حقوق مالکیت فکری اشخاص دیگر را نقض می‌کند؛ در صورت عدم حذف دارای مسولیت است.

در اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا (CJEU) در دسترس بودن قواعد بند امنِ مندرج در “دستورالعمل تجارت الکترونیکی” را مشروط به این کرده است که ارائه دهنده خدمات جامعه اطلاعاتی (ISSP) مورد نظر، نقش فعالی نداشته باشد؛ نقشی که به او دانش یا کنترل بر محتوای ناقض را بدهد.

در مقابل، هنگامی که قواعد بندر امنِ مربوطه غیرقابل اجرا تلقی شود، مسئولیت ISSP میتواند به صورت ثانویه/تبعی/غیرمستقیم برقرار شود. با این حال، در سال ۲۰۱۷، دیوان دادگستری اروپا (CJEU) برای اولین بار حکم داد که گرداننده یک پلتفرم اینترنتی (The Pirate Bay) که تسهیل‌کننده توزیع محتوای غیرقانونی است، میتواند به طور مستقیم/اصلی در قبال نقض حق تکثیر مسئول شناخته شود.

در این میان نکاتی که باید بدان توجه شود این است که تست سرور یک قاعده مطلق در ایالت متحده نیست و دادگاه‌ها ممکن است عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند، مانند علم و یا آگاهی ISSP از نقض حق تکثیر و اقدامات ISSP برای جلوگیری از نقض حق تکثیر و یا موارد دیگری که در ذیل به برخی از این معیار‌ها اشاره شده است:

۱. اجرای اقدامات فنی مناسب

فیلتر‌ها و ابزار‌های شناسایی: پلتفرم باید از فیلتر‌ها و ابزار‌های مؤثر برای شناسایی و مسدود کردن محتوای دارای حق تکثیر، مانند سیستم‌های تشخیص کپی و الگوریتم‌های تطبیق، استفاده کند.

 اقدامات پیشگیرانه: پلتفرم باید اقدامات پیشگیران‌های مانند الزام به تأیید حساب برای کاربران، محدود کردن آپلود محتوا توسط کاربران جدید و ارائه آموزش به کاربران در مورد قوانین حق تکثیر را اجرا کند.

۲. مشارکت در انتخاب محتوای غیرقانونی

 الگوریتم‌های رتبه‌بندی: پلتفرم باید از الگوریتم‌های رتبه‌بندی که محتوای دارای حق تکثیر را در نتایج جستجو یا توصیه‌ها برجسته می‌کنند، خودداری کند.

 برنامه‌های همکاری: پلتفرم باید از برنامه‌های همکاری با اشخاص ثالث که در انتشار محتوای دارای حق تکثیر غیرقانونی نقش دارند، خودداری کند.

 سیاست‌های حذف محتوا: پلتفرم باید سیاست‌های شفافی برای حذف محتوای دارای حق تکثیر غیرقانونی از پلتفرم خود داشته باشد.

۳. ارائه ابزار‌های اشتراک گذاری غیرقانونی

 ابزار‌های دور زدن حق تکثیر: پلتفرم باید از ارائه ابزار‌هایی که برای دور زدن اقدامات حفاظت از حق تکثیر، مانند رمزگشایی محتوای محافظت شده، طراحی شده‌اند، خودداری کند.

 ویژگی‌های اشتراک‌گذاری انبوه: پلتفرم باید از ارائه ویژگی‌هایی که به کاربران امکان میدهد محتوای دارای حق تکثیر را به طور انبوه به اشتراک بگذارند، بدون اینکه ابتدا مجوز‌های لازم را دریافت کنند، خودداری کند.

نکات: اینکه گردانندهی یک پلتفرم صرفاً علم و یا آگاهی انتزاعی و یا غیر مستدل داشته باشد که محتوای غیرقانونی ممکن است توسط کاربرانش به اشتراک گذاشته شود، برای برقراری مسئولیت کافی نیست.

 اگر دارنده حق، اخطار ویژ‌های ارائه کرده باشد و گرداننده پلتفرم از اقدام سریع برای حذف یا مسدود کردن دسترسی به آن محتوا خودداری کرده باشد، ارزیابی منجر به نتیجه متفاوتی می‌شود.

امکان صدور دستور قضایی علیه واسطه‌ها

صرفنظر از قابلیت اعمال قواعد بندر امن و همچنین هرگونه مسئولیتی که ممکن است واسطه در قبال آن مسئول باشد، در بسیاری از کشور‌های جهان، دارندگان حقوق می‌توانند برای توقف فعالیت‌های نقض مالکیت فکری و جلوگیری از وقوع نقض‌های جدید از همان نوع در فضای وب ۲، برای دریافت دستور قضایی علیه واسطه‌ها اقدام کنند.

به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا و بریتانیا، امکان صدور دستور قضایی علیه واسطه‌ها در رابطه با حق تکثیر و سایر حقوق مالکیت فکری وجود دارد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، دستور‌های قضایی را می‌توان توسط دادگاه‌ها یا سایر مقامات ذیصلاح، مانند مراجع اداری، صادر کرد.

انواع مختلف دستور‌های قضایی
۱. فهرست زدایی: این به معنای الزام یک واسطه اینترنت، مانند موتور جستجو، برای حذف وبسایت‌های ناقض (دزدی دریایی/جعل) از لیست نتایج جستجو است. این اقدام این مزیت را دارد که از یافتن وب سایت‌های ناقض ساختاری توسط کاربران از طریق موتور‌های جستجو جلوگیری می‌کند. با این حال، فهرست زدایی باعث تأثیرپذیری وبسایت متخلف نمی‌شود.

۲. تعهدات افشا: در اتحادیه اروپا، امکان به دست آوردن اطلاعات در مورد ناقض مشکوک از یک واسطه اینترنت تحت چارچوب «دستورالعمل اجرایی» وجود دارد، هرچند شرایط و الزامات واقعی در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است.

۳. مسدودسازی وبسایت: مسدودسازی وبسایت، در تعدادی از کشور‌های جهان، به عنوان روشی برای اجرای قانون در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به طور مؤثر وبسایت‌های ناقض ساختاری را هدف قرار دهد.

در سال ۲۰۱۱، دادگاه عالی انگلستان و ولز از بخش ۹۷ A قانون حق تکثیر، طرح‌ها و اختراعات (CDPA) برای صدور اولین دستور قضایی برای مسدود کردن دسترسی به یک وبسایت ناقض ساختاری استفاده کرد. از آن زمان، دادگاه عالی انگلیس و ولز دستور مسدود کردن دسترسی به صد‌ها وبسایت را صادر کرده است.

تعیین محل نقض در وب ۳

پس از بررسی معیار‌های اصلی و رویکرد‌های مربوط به تعیین محل نقض در مالکیت فکری و اعمال آن‌ها توسط دادگاه‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف در رابطه با سناریو‌های وب ۲، این بخش به این موضوع می‌پردازد که آیا و تا چه حد، راهنمایی‌های موجود از قوانین و از همه مهمتر، دادگاه‌ها ممکن است برای تعیین مکان نقض مالکیت فکری که در این تحلیل گنجانده شده است، در مورد انواع مختلف متاورس نیز مرتبط باشد.

برای این منظور، دو سناریوی فرضی ارائه می‌شود: اولین مورد مربوط به مالکیت فکری ثبت نشده و دومین مورد مربوط به مالکیت فکری ثبت شده است. آنچه که به عنوان یک پیش انگاره و یا شرط حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری و نیز مالکیت صنعتی شناخته می‌شود اصل ثبت محور بودن و یا ضرورت ثبت و یاعدم ضرورت ثبت یک نوآوری و یا دارایی فکری نزد مرجع صالح به عنوان شرط حمایت است.

یک شهروند ایتالیایی ((A است که در انگلیس زندگی می‌کند و نویسنده عکسی است که اولین بار در انگلیس منتشر شده است. متوجه می‌شود که B که در  آمریکا زندگی می‌کند، کپی از کار A را بدون مجوز A در متاورس شرکت X که در ژاپن تأسیس شده است به اشتراک گذاشته است. نسخه ادعایی نقضکننده ممکن است بدون محدودیت‌های خاص قلمرویی، از جمله از انگلیس، مشاهده شود.

باتوجه به رویکرد‌هایی که در بخش ابتدایی یادداشت ذکر شد؛ تعیین محل نقض در سه حالت قابل تصور است: ۱. رویکرد علی: با توجه به این رویکرد که شخص B علت و مسبب نقض است؛ در نتیجه مکان نقض در اقامت شخص B که آمریکا است، رخ داده است.

به تعبیر دیگر مطابق با معیار رویکرد علی- جایی که رفتار عادتا نقض کننده، که به نظر می‌رسد حداقل شامل بازتولید غیرمجاز و ارتباط/در دسترس قرار دادن اثر A برای عموم باشد، رخ داده است. در این صورت، مکان نقض است در محل اقامت B ( آمریکا) رخ داده باشد.

۲. معیار دسترسی: فعالیت B ممکن است در جایی محلیسازی شود که نسخه غیرمجاز اثر A قابل دسترسی باشد. از آنجایی که به نظر میرسد هیچ محدودیتی برای مشاهده اثر مورد بحث وجود ندارد، این بدان معناست که محل نقض می‌تواند در هر نقطه از جهان باشد.

۳. معیار هدفمند (Targeting): گزینه سوم، که با در نظر گرفتن رویه قضایی موجود CJEU مناسبترین گزینه است.این معیار دارای دو مولفه است: ۱. ارتباط کافی: نقض در جایی رخ داده است و دادگاهی صالح است که قلمرو تحت صلاحیت آن، "ارتباط کافی" با فعالیت داشته باشد. به عبارت دیگر، این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که دادگاه بتواند با منطق، فرض کند فعالیت نقض اولیه در آن قلمرو رخ داده است.

۲. اثبات هدفمند بودن: برای اینکه دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پروند‌های اعمال کند، باید ثابت شود که فعالیت نقض کننده به قلمرو تحت صلاحیت آن دادگاه "هدفمند" بوده است.

عوامل اثبات کنندگی هدفمند بودن

۱. زبان و ارز مورد استفاده: اگر فرد ناقض از زبان و ارزی استفاده کند که به طور معمول در یک کشور خاص به کار می‌رود، می‌تواند نشان‌دهنده هدف قرار دادن آن کشور باشد.برای مثال، استفاده از زبان انگلیسی و پوند انگلیس به احتمال زیاد نشان دهنده هدف قرار دادن قلمرو انگلستان است، در حالی که استفاده از زبان ایتالیایی و یورو می‌تواند نشان دهنده هدف قرار دادن قلمرو ایتالیا باشد.‌

۲. دامنه اینترنتی: در صورتی که فرد ناقض از دامنه مانند.co.uk برای انگلستان یا.it برای ایتالیا در وبسایت یا برنامه خود در متاورس استفاده کند، می‌تواند به عنوان عاملی برای اثبات هدفمند بودن به قلمرو آن کشور در نظر گرفته شود.

۳. شماره تلفن با کد بین‌المللی: استفاده از شماره تلفن با کد بین المللی خاص یک کشور می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات هدفمند بودن به آن کشور تلقی شود.

۴. دسترس بودن برنامه در فروشگاه برنامه ملی: اگر برنام‌های که فرد ناقض از آن استفاده می کند، تنها در فروشگاه برنامه ملی یک کشور خاص در دسترس باشد، می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات هدفمند بودن به آن کشور تلقی شود.

۵. محتوای تبلیغاتی: محتوای تبلیغاتی که فرد ناقض در متاورس منتشر می‌کند، می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات هدفمند بودن به قلمرو خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر تبلیغات به زبان خاصی منتشر شود یا به محصولات یا خدماتی که در یک کشور خاص در دسترس هستند، اشاره کند، می‌تواند نشان دهنده هدف قرار دادن آن کشور باشد.

 قاعده lex loci protectionis

معیار lex loci protectionis به طور سنتی برای تعیین قانون حاکم بر یک پرونده نقض مالکیت فکری استفاده می‌شود. این معیار بر اساس محل وقوع نقض است. با این حال، در متاورس، تعیین مکان نقض ممکن است دشوار باشد.

رویکرد هدفمند می‌تواند به عنوان مکمل lex loci protectionis برای تعیین قانون حاکم و صلاحیت قضایی در پرونده‌های نقض مالکیت فکری در متاورس استفاده شود. این رویکرد بر اساس قلمرو‌هایی است که ناقض قصد دارد با فعالیت‌های خود به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

ترکیب lex loci protectionis و رویکرد هدفمند می‌تواند به دادگاه‌ها کمک کند تا پیچیدگی‌های نقض مالکیت فکری در متاورس را به طور موثر حل و فصل کنند.

 نقض حقوق علائم تجاری، طرح‌های صنعتی در وب ۳

فرض کنید شرکت A که مکان آن در برزیل میباشد؛ مالک یک طرح ثبت شده (CDR) و یک علامت تجاری ثبت شده اتحادیه اروپا (EUTM) است. شرکت B که مکان در هند است، متهم به نقض این مالکیت‌های فکری است و از لباس‌های مجازی که به نظر میرسد طرح ثبت شده A را نقض می‌کنند و علامتی شبیه به علامت تجاری A را دارند، در متاورس متعلق به شرکت Z (استرالیا) برای فروش عرضه شده‌اند. همانند قسمت قبل ما باید بررسی کنیم که مکان نقض در کجا اتفاق افتاده است که بالتبع بتوانیم داگاه صالح را تشخیص دهیم.

درباره مالکیت صنعتی که نیاز به ثبت است، شرکت A می‌تواند برای نقض اولیه حق در هر یک از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که رفتار شرکت B در آن هدف‌گیری شده است، دادرسی را آغاز کند، صرف نظر از این واقعیت که شرکت B در هند تأسیس شده است.

 

متاورس متمرکز/غیرمتمرکز و شناسایی/محلی سازی ناقض مستقیم

یک سوال مهم این است که آیا فرقی میکند که متاورس که بر روی آن فعالیت‌های غیرقانونی ذکر شده (مثال‌های ۱ و ۲)، غیر متمرکز (به جای متمرکز) باشد و نتوان متخلف را شناسایی کرد؟

به نظر می‌رسد باتوجه به ماهیت متاورس غیر متمرکز که در آن امکان شناسایی اشخاص وجود ندارد؛ می‌توان برای پایان دادن به تخلفات موجود و جلوگیری از وقوع تخلفات جدید از همان نوع، دستورات قانونی علیه واسطه‌ها درخواست کرد.

 

نتیجه گیری

این یادداشت به دنبال بررسی موارد نقض متناسب با پیشرفت فضای مجازی و یا شکل گیری نسل‌های جدید اینترنت که موسوم به نسخه وب ۲ و وب ۳ هستند بوده و الزامات و مسئولیت‌های موجودیت‌های فعال در این حوزه همچون سکو‌ها و واسطه‌های به اشتراک‌گذاری داده‌ها را در کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و ضمن گونه شناسی شیوه‌های نقض در هر یک از نسل‌های وب، اصول موضوعات بنیادین حمایت از مالکیت فکری و یا دارایی‌های نامشهود را که همانا قانون حاکم و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی هستند را ضمن بیان استثنایات مسئولیت موجودیت‌های واسط در فرآیند نقض و معیار‌های جدید احراز نقض مسئولیت اولیه مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

انتهای پیام/

معاون روابط کار وزارت تعاون مطرح کرد؛ سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند. این سامانه خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست «روابط کار در دولت مردمی» با موضوع بررسی کارنامه وزارت کار دولت سیزدهم در حوزه روابط کار با حضور  علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی)، صبح امروز در سالن تلاش این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، علی‌حسین رعیتی فرد ضمن تشریح اقدامات این وزارتخانه بیان کرد: ما در حوزه روابط کار به سه‌جانبه‌گرایی و استفاده از نظر شرکای اجتماعی اعتقاد اساسی داریم. اصلی‌ترین بخش سه جانبه‌گرایی ما شورای عالی کار و شورای حفاظت فنی است. مباحث دیگری که در حوزه جبران خدمت نیز مطرح است که این نیز در کنار طبقه بندی مشاغل و ایمنی، کمیته‌های سه جانبه متشکل از نمایندع کارگر و کارفرما را داریم.

وی افزود: ما عقیده داریم که تشکل توانمند می‌تواند به ما در مدیریت روابط کار کمک کنند. بحث طرح طبقه بندی مشاغل برای کلیه واحدهای بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود و در این دولت به ویژه بسیاری از واحدها مشمول این طرح شدند. همچنین آزمون جامع طرح طبقه بندی را در سال ۱۴۰۱ برگزار کردیم و طراحان جدید را وارد ساخته و انحصار طراحی طبقه‌بندی مشاغل را شکستیم. امیدواریم این مساله باعث عدالت مزدی بیشتر شود.

رعیتی فرد گفت: بیمه بیکاری نیز در این دولت اصلاح شد و قانون بیمه بیکاری مشمول همه شد و استثناهای قبلی مثل پارکهای علمی و فناوری و سایر مشاغل حذف شدند. ما تلاش کردیم تا عددی که در ابتدای این دولت به واسطه کرونا بیمه بیکاری می‌گرفتند، کاهش یابد یعنی از  ۲۴۰ هزار نفر به زیر ۱۵۰ هزار نفر مقرری بگیر در این دولت کاهش داشتیم. هرچه مقرری بگیر کمتری داشته باشیم، امکان خدمات رسانی تأمین اجتماعی به بازنشستگان بهتر می‌شود.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به تکلیف رئیس جمهور دولت سیزدهم درباره امنیت شغلی اظهار کرد: ما با استفاده از اساتید روابط کار لایحه امنیت شغلی را طراحی کردیم و براین اساس کارفرما مکلف است که پس از طی مدتی، قراردادهای موقت را دائم کنند‌. از سوی دیگر با طراحی آیین نامه انضباطی کارگاه‌ها تلاش کردیم با صدور رای هیات تشخیص بر این مبنا، دغدغه کارفرما درباره امکان برخورد و اخراج کارگر دائمی خاطی را رفع کنیم.

وی با اشاره به فعال شدن واحدهای راکد در معاونت روابط کار با تعامل حقوقی و قضایی اظهار کرد: ما در شورای عالی حفاظت فنی با استفاده از تجارب دنیا و تجارب ملی، در این حوزه تلاش کردیم تا کمیته‌های حفاظت فنی را در واحد‌های مشمول افزایش یابد که در این دولت ۱۳۳ درصد تعداد کمیته‌ها افزایش یافت. واحدهای بالای ۲۵ نفر کمیته حفاظت فنی باید داشته باشد. ما در این دوره همچنین به مقاوله نامه ۱۵۵ حوزه ایمنی سازمان جهانی کار نیز پیوستیم. حتی کارمندان نیز بر این‌ مبنا مشمول اجرا و برخورداری از حفاظت فنی می‌شوند.

رعیتی فرد اضافه کرد: طبق مقاوله نامه ۱۵۵ کارگران در صورت احساس خطر در حوزه ایمنی خودشان می‌توانند کار را تعطیل کنند. اگر بر اثر ناایمنی کارگری کار را تعطیل کرد، هیات‌های تشخیص موظف به رای به نفع کارگر خواهند بود.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه ۱۲۰ هزار مورد بازرسی از واحدها و کارگاه‌ها در این دولت رقم خورده است، گفت: با کمک بازرسین تلاش کردیم کمیته‌ای برای حفاظت کارگاه‌های ساختمانی داشته باشیم. ۵۰ درصد فوتی‌های ما در حوزه کار ساختمانی است. عمده حوادث ما در واحد‌های زیر ۱۰ نفر رخ می‌دهد. مرکز تحقیقات حفاظت فنی ما برنامه‌ای را طراحی می‌کند که کارگاه‌های زیر ده نفر نیز مشمول آموزش‌های حفاظت فنی شدند. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه کشور ۸۷ درصد کارگاه‌های ما زیر ۱۰ نفر هستند که با حضور مدیرکل کار استان‌ها با کمک شرکای اجتماعی باید به این کارگاه‌ها آموزش حفاظتی بدهند.

وی تصریح کرد: ما ۶۱ عنوان آموزشی را در دولت سیزدهم اجرا کردیم که فایل‌های آموزشی آن وجود دارد. دستورالعمل‌های ما در این محتواهای آموزشی در دسترس است.

رعیتی فرد گفت: ۱۴ هزار تشکل داریم که در همه مراحل با ما همراه هستند و در مجامع بین المللی نیز ما را در حوزه کار سرافراز می‌کنند.

این مقام وزارت کار گفت: در حوزه هوشمندسازی بسیاری از کارها تکمیل نشده بود که در این دوره تکمیل شد. در ثبت قراردادهای کار، باتوجه به اینکه باید قرارداد باید یک نسخه در دست کارگر، کارفرما، اداره کار و.. باشد، و باتوجه به اینکه امکان امضای قرارداد با تهدید اخراج یا سفته و.. باشد، لذا سامانه ثبت قرارداد را داریم تا شفافیت وجود داشته باشد و قرارداد سفیدامضا نیز کاهش یابد‌. این نسخه الکترونیکی هم در اختیار کارگر و هم در اختیار کارفرما وجود دارد. امروز با این سامانه قطعا قرادادهای جعلی و مشکل‌دار از بین خواهد رفت و دعاوی در ادارات کار کاهش خواهیم داشت.

معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون اظهار کرد: بازرسان ما اهرم اجرایی و الزام واحدها و کارفرمایان به پر کردن سامانه قراردادهای الکترونیکی هستند. براساس قانون کار این سامانه مزایای خیلی زیادی خواهد داشت و آمارگیری و برنامه ریزی را راحت می‌کند. کارفرمایان برای ارتقا انگیزه به این سامانه متصل شوند.

وی افزود: سامانه حادثه کار نیز تشکیل شده که در این حوزه کارگر یا خانواده‌اش می‌تواند حادثه کار را ثبت کند و حتی اگر کارفرما آن را ثبت نکند، این سامانه امکان درج اطلاعات و راستی آزمایی دارد. علاوه بر این سامانه بازرسی موردی نیز با بازرسی هوشمند اطلاعات را وارد سیستم می‌کند و اجازه اعمال نفوذ و ایجاد منافع غیرقانونی را می‌گیرد. سامانه مزبور خدمت را تسریع و کاهش هزینه برای دولت و رصد دائمی را فراهم می‌کند. سامانه مشاغل سخت و زیان آور نیز امروز رونمایی می‌شود و امکان ساماندهی و حذف افراد من غیر حق مشمول را فراهم می‌کند. فرم سخت و زیان آور پس از مرحله آزمایشی دیگر مانند سامانه قراردادها فقط به صورت الکترونیکی باید پر شود.