ITanalyze

استفاده از فناوری و اینترنت هر روز بیشتر می‌شود. این موضوع پس از شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران، نقش خود را نشان داد و بیشتر کارها در فضای اینترنت و وب انجام می‌شد و استفاده از این فضا، شکل جدیدی به خود گرفت؛ به طوری که امروزه بخشی از هزینه‌های خانوار به مقوله ارتباطات اختصاص پیدا می‌کند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۲۰۷ و ۱۱۱ میلیون تومان بود. با این حال در همان سال ۸.۳درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۱۰.۶درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی به بخش حمل‌ونقل و ارتباطات اختصاص پیدا کرده بود که در سبد هزینه‌های خانوارها جایگاه چهارم را دارد. حمل‌ونقل و ارتباطات در سبد هزینه‌های غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱۱ و ۱۷.۵درصد سهم دارد که نشان می‌دهد بخش مهمی ازهزینه خانوارها صرف حوزه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود و خانوارها نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند.
 
درخواست افزایش ۷۵ درصدی
موضوع افزایش قیمت اینترنت طی چند ماه گذشته مطرح شده، شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت و سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور به دنبال این موضوع هستند و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات هم درحال بررسی درخواست این شرکت‌ها است؛ البته افزایش قیمت اینترنت باتوجه به این‌که امروزه به بخشی ازهزینه خانوارها تبدیل شده، هزینه‌های کاربران و خانوارها را در این شرایط اقتصادی افزایش خواهد داد.
قیمت بسته‌های اینترنتی بلندمدت اپراتورهای تلفن همراه نشان می‌دهد که قیمت هر گیگ اینترنت همراه با احتساب مالیات ارزش افزوده و باتوجه به بسته و مدت زمان استفاده از آن، بین ۶۰۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان است که با افزایش ۷۵ درصدی به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش برای هر گیگ می‌رسد.
هرچند موضوع افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه در دی سال ۱۴۰۳ در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده بود اما تاکنون مورد تایید و تصویب این سازمان قرار نگرفته است. با این حال سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل در روزهای پایانی دومین ماه امسال در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستار افزایش تعرفه اینترنت شدند و اعلام کردند که می‌خواهند تعرفه بسته‌های اینترنت همراه را حداقل ۷۵ درصد افزایش دهند. این اپراتورها، افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شبکه، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های ارزی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی و... را دلیل گران کردن اینترنت عنوان کردند.
 محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در هفته گذشته اعلام کرد که قیمت فعلی اینترنت با هزینه‌های اپراتورها متناسب نیست و خواستار افزایش قیمت اینترنت شده است.وی تاکید کرد که ایران دارای ارزان‌ترین تعرفه اینترنت در دنیا است و برای ارتقای کیفیت خدمات، ناچار به افزایش تعرفه‌ها هستند.
 
موضع وزارت ارتباطات 
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به درخواست اپراتورهای تلفن همراه برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت، این افزایش را «دور از ذهن» خواند و گفت: چنین افزایشی مورد قبول وزارت ارتباطات نیست. هاشمی تاکید کرد: معیشت مردم برای وزارت ارتباطات اهمیت بالایی دارد و هرگونه افزایش تعرفه باید با توان اقتصادی مردم همخوانی داشته باشد؛ البته او اعلام کرد که با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جلسات کارشناسی برای بررسی دلایل و پیشنهادهای اپراتورها برگزار خواهد شد تا تصمیم‌گیری مناسبی اتخاذ شود.وزیر ارتباطات همچنین به اپراتورها تذکر داده تا از افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها خودداری کنند و از کاربران خواست در صورت مشاهده افزایش غیرمجاز تعرفه‌ها، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۹۵ ثبت کنند تا پیگیری شود.
حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز گفت: هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد. 
وی افزود: موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.با این حال وزارت ارتباطات مخالف افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت بوده و تاکید دارد هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شود.
 
سرعت اینترنت کم شد؟
اپراتورها در سال۱۴۰۲ نیز خواستارافزایش ۱۰۰درصدی تعرفه شده بودند اما درمهرهمان سال وبر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه‌های اینترنت تا۳۴ درصد افزایش یافت، البته اپراتورها متعهد شده بودند درآمد حاصل از افزایش ۳۴ درصدی، صرف توسعه زیرساخت‌ها وبهبود کیفیت خدمات وافزایش سرعت اینترنت وخرید تجهیزات و توسعه شبکه شود. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سرعت و کیفیت اینترنت در کشور طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افت داشته. آخرین گزارش سایت اسپیدتست از سقوط رتبه ایران در سرعت اینترنت ثابت و موبایل حکایت دارد. به طوری که براساس گزارش این سایت در آوریل ۲۰۲۵، سرعت اینترنت ایران در هر دو بخش اینترنت ثابت و موبایل شاهد نزول در رتبه‌بندی جهانی بوده است.میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در این ماه به ۵۵.۴۳مگابیت برثانیه رسیدکه با کاهش یک پله‌ای درجایگاه ۶۹ قرار گرفت.سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۱۸.۱۸مگابیت بر ثانیه گزارش شده که با سقوط دو پله‌ای به رده ۱۴۲ رسیده است.
البته براساس اعلام وزارت ارتباطات بخشی از کندی سرعت اینترنت به استفاده از فیلترشکن‌ها برمی‌گردد و بخشی هم مربوط به زیرساخت است که طی دهه ۹۰ سرمایه‌گذاری لازم انجام نشده است. اپراتورهای کشور هم بر این موضوع تاکید دارند که برای به‌روزرسانی شبکه و نوسازی باید تعرفه اینترنت افزایش یابد؛ با این حال براساس اعلام وزیر ارتباطات، قرار است در زمینه تعیین تکلیف تعرفه‌های اینترنت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بحث‌های کارشناسی را انجام دهد که باید منتظر خروجی آن باشیم.(منبع:جام‌جم)

حمید رضا خالدی - پس از سال‌ها کشمکش بر سر قانونی بودن یا نبودن فروش دارو توسط پلتفرم‌های آنلاین، به درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. موضوعی که چند روز بعد توسط سازمان غذا و دارو نیز ابلاغ شد اما همچنان در فضای مجازی شاهد فروش اینترنتی دارو هستیم!

 فروش اینترنتی دارو سالهاست که به محلی برای مناقشه دستگاه‌های مختلف بدل شده است. سال ۱۳۹۹ خبرگزاری دانشجو از قول حیدر محمدی، مدیرکل وقت داروی وزارت بهداشت، نوشت: سازمان غذا و دارو تا کنون به هیچ مؤسسه‌ای و هیچ سایت یا اپلیکیشن اینترنتی مجوز توزیع و خرید و فروش دارو نداده و هر گونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است. وی در ادامه گفت: توزیع دارو خارج از شبکه داروخانه‌های کشور غیر قانونی است و بنابراین فعالیت اسنپ در زمینه خرید و فروش و توزیع دارو غیرقانونی است. به همین دلیل سازمان غذا و دارو از این مجموعه به قوه قضاییه شکایت کرده است.

بعد از رونق خرید و فروش‌های آنلاین کالا‌ها، بخصوص در سال‌های کرونایی، دارو هم از سوی برخی از پلتفرم‌های اصلی مانند اسنپ و تپسی در لیست اقلام عرضه شده توسط این سکو‌ها قرار گرفت و در کمتر از چند سال، سکو‌های عرضه‌ اینترنتی دارو، فروش را هم به خدمات خود اضافه کرده‌اند و خرید تمامی دارو‌های بدون نسخه و مکمل‌ها از این مسیر ممکن شده است. همین مسأله به رقابت منجر می‌شود که از یک سو با تخفیف و از سوی دیگر با تبلیغات همراه است. اقدامی که با مخالفت سازمان غذا و دارو و انجمن دارؤسازان روبه‌رو شد چرا که به گفته متولیان، این دو مجموعه بر اساس قوانین کشور به هیچ وجه اجازه فعالیت در حوزه دارو را نداشتند. استناد آن‌ها نیز به قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی بود که از سال ۱۳۳۴ اجرا می‌شود و تأکید می‌کند: دارو فقط در شرایطی امکان و اجازه فروش دارد که فردی به‌عنوان مسئول فنی در محل حضور داشته باشد و وزارت بهداشت، صلاحیت او را به عنوان دارؤساز، تأیید کرده باشد.
علاوه بر این سازمان غذا و دارو معتقد بود که به دلیل شیوه‌خاص‌کار آن‌ها، امکان نظارت نیز وجود ندارد. بنابراین با همین استدلال و با توجه به متن صریح قانون، سازمان اعلام کرد فروش و عرضه‌دارو در سکو‌های اینترنتی ممنوع است.

«موارد متعددی از تخلف در فروش دارو شامل عرضه اقلام بدون مجوز، قیمت‌گذاری غیرقانونی و فروش دارو‌های غیرمجاز» این‌ها بخشی از تخلفات پلتفرم‌ها هستند که مراجع نظارتی گزارش کرده‌اند. این رویه و مخالفت‌ها در حالی ادامه داشت که پلتفرم‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دادند. رویه‌ای که درنهایت باعث شد تا در خرداد ماه سال گذشته‌امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کند که بر اساس توافق به‌عمل‌آمده، سازمان غذا و دارو تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط، شکایات خود از سکو‌های فروش دارو را پیگیری نخواهد کرد.
وی آن زمان گفت که سکو‌های (پلتفرم‌های) دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار‌های اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند!
با این حال به نظر می‌رسد این فرمول رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار چندان به مذاق وزارت بهداشت خوش نیامده است چرا که بعد از آن مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد که فروش اینترنتی دارو کاملاً ممنوع شده است. وی گفت: ممنوعیت مذکور تا زمان ابلاغ دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخ الکترونیک ادامه پیدا خواهد کرد. پس از ابلاغ ضوابط، فعالیت پلتفرم‌ها در این حوزه صرفاً در چارچوب مقررات و با نظارت دقیق سازمان غذا و دارو مجاز خواهد بود.

این کش و قوس‌ها در حالی ادامه داشت که سال گذشته و اسفند ماه مهدی پیرصالحی رسما اعلام کرد: اصلاحیه آیین‌نامه فروش آنلاین دارو به پایان رسیده است. وی افزود: این طرح با مشارکت همه ذی‌نفعان بازنگری شده است و اجرای سراسری آن از سال آینده، علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران به دارو، شفافیت بیشتر در زنجیره تأمین دارو را نیز موجب خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکوی مربوطه حمل و به نشانی متقاضی که در سامانه ثبت شده است، تحویل داده می‌شود.
در همین راستا از چند هفته قبل طرح فروش اینترنتی دارو به صورت پایلوت در برخی استان‌ها، زیر نظر سازمان غذا و دارو اجرایی شد. گرچه بلافاصله بعد از آن معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات هوشمند با مشارکت بخش خصوصی شد!
رضا صدر با اشاره به چالش‌های موجود در این حوزه، اظهار داشت: قوانین فروش دارو باید با نظر تخصصی وزارت بهداشت تدوین شود، اما از نظر ما، زیرساخت‌های دیجیتال و پلتفرم‌های موجود، آمادگی کامل برای ارائه خدمات قانونی و ایمن دارند.وی همچنین در پاسخ به نگرانی‌ها درباره نبود نظارت مسئول فنی در فرآیند فروش آنلاین، گفت: این تصور اشتباه است که مدل اینترنتی بدون نظارت باشد. در این مدل هم مانند روش سنتی، نسخه باید ابتدا توسط مسئول فنی تأیید شده و سپس دارو با رعایت کامل استاندارد‌ها بسته‌بندی و ارسال شود. تنها تفاوت، دیجیتالی شدن مسیر است، نه حذف نظارت.صدر با اشاره به برخی مقاومت‌ها در برابر این تحول، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده بین بخش خصوصی و وزارت بهداشت تأکید کرد و افزود: مقررات این حوزه باید بر پایه تفاهم، درک متقابل و نگاه واقع‌بینانه تدوین شود تا مسیر برای فعالیت شفاف و قانونی کسب‌وکار‌های سلامت دیجیتال هموار شود.

این کشمکش‌ها تا همین اوایل ماه جاری ادامه داشت تا اینکه به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
بعد از آن بود که رئیس سازمان غذا و داروهم در نامه‌ای، دوباره مجبور شد تا ممنوعیت همکاری تمامی داروخانه‌ها با سکو‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو تا زمان ابلاغ ضابطه مربوط از سوی این سازمان را ابلاغ کند.
در همین راستا و در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها، سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.
وی با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

کیانوش جهانپور، سخنگوی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ایران اما معتقد است که می‌توانیم با بررسی اجرای این طرح در کشور‌های دیگرو احصای نقاط ضعف و قوت آن، می‌توان الگوی مناسبی را برای عرضه آنلاین دارو در داخل کشور تدوین کرد.
وی در گفت و گو با «شهروند» با ذکر اینکه فروش آنلاین دارو در طول سال‌های گذشته بدون داشتن مجوز خاصی انجام شده است می‌گوید: در همه جای دنیا عرضه دارو و حتی کالا‌های بهداشتی به صورت آنلاین تحت شرایط خاصی انجام می‌شود اما در کشور ما به دلایل متعددی مانند تغییرات مکرر مدیریتی در حوزه سلامت و فشار‌های اصناف و... هنوز قانون واحد و یکدستی که مورد تأیید همه بخش‌های متولی باشد، تدوین نشده است.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به وضعیت سایر کشور‌ها در عرضه آنلاین دارو نیز می‌گوید: در مورد عرضه اینترنتی دارو، هر کشوری شیوه و رویه مختص به خود را دارد. مثلاً در ترکیه کلاً فروش آنلاین دارو ممنوع است اما در کشور‌های جنوب شرقی آسیا و یا کشور‌های آسیایی این نحوه فروش با محدودیت‌هایی انجام می‌شود. در حالیکه در آمریکا فروش آنلاین دارو به رویه‌ای عادی بدل شده است.
جهانپور، با ذکر اینکه در ایران نیز اصل ماجرا، از سوی مسئولان و اصناف و همه ذینفعان پذیرفته شده است می‌گوید: با این وجود هنوز معماری ساختاری یه خاطر اختلاف منافع و سلایق رخ نداده و همین امر باعث شده تا هنوز فروش آنلاین دارو یکی از چالش‌های حوزه سلامت در ایران باشد.
وی تصریح می‌کند: مهمترین دغدغه وزارت بهداشت این است که نکند قواعد بازار دارو درگیرقواعد بازار سنتی عرضه سایر کالا‌ها شود. چون اصولاً در هر بازار مارکتینگی، رقابت بر سر فروش بیشتر کالاست در حالیکه ماجرای فروش دارو کلاً با سایر کالا‌ها تفاوت دارد. در فروش دارو بحث تجویز و نظارت بر فروش آن مطرح است و امنیت سلامت بیمار. از سویی احتمال سوء استفاده اقتصادی از اطلاعات بیمار وجود دارد که ممکن است در یک مارکت دیگر مهم نباشد. همچنین نحوه تعامل مالی داروخانه‌ها با سکوها( پلتفرم‌ها) کاملاً شفاف باشد.
جهانپور در عین حال به انتقاد‌های مطرح شده از سوی پلتفرم‌های عرضه‌کننده دارو پرداخته و می‌گوید: آن‌ها نیز از نبود قوانینی مشخص در مورد فعالیت پلتفرم‌ها و قوانین سختگیرانه و زمان بر در مورد صدور مجوز برای فعالیت خود گلایه دارند که البته به حق است. ولی در عین حال به شخصه معتقدم که الان شاید یکی از بهترین زمان‌ها برای ساماندهی این موضوع و تدوین ضوابط فعالیت‌های پلتفرم‌ها در عرصه فروش دارو باشد.
وی با ذکر اینکه نظام رگولاتوری  اپراتوری (۱) و سکو‌ها باید قاعده‌مند حرکت کنند می‌گوید: باید سکو‌ها به عنوان ارائه دهنده‌های سرویس‌های فروش، با رگولاتور  اپراتور‌ها هماهنگ باشند و عملیات خود را تحت نظارت آن‌ها انجام دهند. تنها در این صورت است که می‌توان‌امیدوار بود که اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ دهد. (منبع:شهروند)

مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال (رقومی) به منظور اجرا، ابلاغ شد.

این مصوبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده است.

مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.

براساس مصوبه، همچنین مقرر شد که آئین نامه اجرایی این مصوبه تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شود.

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات گفت: لیست مراکز دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع توانیر ارسال شده است.

محمد امامی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال قطعی زیاد اینترنت با خاموشی برق گفت: با توجه به خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر احتمال قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی در تابستان، نظر به اینکه تجهیزات بخش پاور دارای اهمیت اساسی و زیرساختی بوده و کیفیت عملکرد آن تأثیر مستقیم در پایداری خدمات و شبکه مخابراتی دارد، قطعی‌های مکرر شبکه برق سراسری به عنوان گلوگاه اصلی آسیب به شبکه ارتباطی کشور محسوب شده و قطعی‌های مکرر برق در کشور باعث بروز مشکلات و آسیب‌های فراوانی می‌شود.

وی ادامه داد: این مشکلات و آسیب‌های فراوان شامل آسیب جدی به تجهیزات ارتباطی و مخابراتی مراکز و سایت‌های اپراتورها، آسیب جدی به تجهیزات تغذیه مراکز و سایت‌های اپراتورها، کاهش عمر و فرسوده شدن زودهنگام باتری‌های پشتیبان به علت عدم امکان شارژ کامل و تخلیه کامل (دشارژ) مستمر باتری‌ها ناشی از قطعی‌های مکرر و طولانی مدت برق سراسری، عدم امکان ارائه خدمات بی وقفه (٧ روز*24 ساعت) و عدم توانایی در ارائه سرویس مطلوب و پایدار به مشترکین از جمله صنایع، کسب و کارها و … و به تبع آن افزایش نارضایتی عمومی جامعه، عدم حصول درآمد اپراتورها در زمان قطعی شبکه برق که منجر به کاهش سهم دولت و به تبع آن کاهش بودجه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه حوزه‌های ارتباطات و نیرو خواهد شد.

امامی افزود: ذکر این موضوع مهم است که فلسفه وجودی باتری‌های پشتیبان صرفاً مدیریت انرژی در قطعی‌های لحظه‌ای و کوتاه مدت برای جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات و استمرار خدمات رسانی است.

وی تصریح کرد: عدم وجود ظرفیت کافی تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان واردات باتری استاندارد خارجی، کیفیت پایین برخی از انواع باطری‌ها و اثر منفی قطعی مکرر بر کیفیت باطری‌های موجود، عدم توجیه اقتصادی اپراتورها برای تأمین باطری‌ها به صورت مداوم در پی قطعی‌های مکرر و سرقت‌های مکرر تجهیزات و منصوبات مخابراتی از جمله باطری و… باعث شده است تا اقدامات اپراتورها به تنهایی ثمربخش نبوده و رفع این مشکل نیازمند پیگیری توسعه زیرساخت‌های لازم از جمله شبکه توزیع برق سراسری، مشارکت و پشتیبانی نهادهای امنیتی، قضائی و شورای تأمین جهت جلوگیری از سرقت‌ها، وزارت صمت جهت مساعدت در ترخیص باتری خارجی به موازات بهره‌مندی از تولید داخلی و سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقا کیفیت محصولات داخلی می‌باشد.

امامی همچنین گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاب‌آوری باتری‌های پشتیبان اپراتورها، به منظور بررسی و آسیب شناسی موضوع، اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، تدوین راهکارهای عملیاتی، بسیج منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در راستای افزایش پایداری شبکه‌های ارتباطی کشور جلسات متعدد با حضور نمایندگان توانیر، اپراتورهای تلفن همراه وشرکت مخابرات ایران برگزار شده است. در همین راستا لیست مراکز و سایت‌های دارای اولویت اپراتورها دریافت و به منظور جلوگیری از قطع شبکه برق به معاونت هماهنگی توزیع و دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE توانیر ارسال شده است.

وی در پایان گفت: این موضوع طی جلسات مستمر با نهادهای مرتبط در حال پیگیری است.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی همدان به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، باعث ضعف و قطعی آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان در زمان اعمال خاموشی‌ها شده و این مشکل، از تماس‌های اضطراری تا فعالیت‌های اینترنتی و اقتصادی دیجیتال را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش ایرنا، از زمان آغاز برنامه مدیریت مصرف برق و اعمال خاموشی‌های زمان‌بندی‌شده در استان همدان، مشکلات زیادی در زمینه آنتن‌دهی تلفن همراه گزارش شده است. این اختلالات، که شامل ضعف یا قطعی کامل سیگنال در برخی مناطق است، به یکی از چالش‌های اصلی برای شهروندان و کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات تبدیل شده است.

این موضوع نه‌تنها بر ارتباطات روزمره تأثیر می‌گذارد، بلکه در مواقع اضطراری، مانند نیاز به تماس با خدمات امدادی، می‌تواند تبعات جدی‌تری به همراه داشته باشد. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت و ارتباطات دیجیتال نقش محوری در زندگی روزمره ایفا می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

با توجه به وابستگی روزافزون جامعه به ارتباطات دیجیتال، حل این مساله نیازمند هماهنگی بین نهادهای مرتبط، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و گرفتن رویکردهای نوین در مدیریت انرژی است.

وابستگی ایستگاه‌های مخابراتی به برق شهری و ظرفیت محدود باتری‌های پشتیبان، ریشه اصلی مشکلات آنتن‌دهی در استان همدان است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، که گاهی بیش از ۲۰ دقیقه به طول می‌انجامد، باعث از کار افتادن ایستگاه‌های مخابراتی می‌شود.

این مشکل در مناطق پرجمعیت یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا شب‌هنگام، تأثیرات منفی بیشتری دارد. علاوه بر این، نبود هماهنگی کافی بین شرکت‌های توزیع برق و اپراتورهای مخابراتی در زمان‌بندی خاموشی‌ها، امکان برنامه‌ریزی مؤثر برای حفظ خدمات را محدود کرده است. به عنوان مثال، اگر اپراتورها از زمان دقیق خاموشی‌ها مطلع نباشند، نمی‌توانند اقدامات پیشگیرانه‌ای همچون انتقال بار به ایستگاه‌های دیگر یا استفاده از منابع انرژی جایگزین را به‌موقع اجرا کنند.

این اختلالات تأثیرات گسترده‌ای بر جنبه‌های مختلف زندگی در استان همدان داشته است. از منظر اجتماعی، قطعی آنتن‌دهی می‌تواند دسترسی به خدمات اضطراری مانند پلیس، آتش‌نشانی، و اورژانس را مختل کند، که در شرایط بحرانی می‌تواند خطرناک باشد.

از منظر اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین، خدمات دورکاری، و حتی تراکنش‌های مالی دیجیتال که به اتصال پایدار وابسته‌اند، با خسارت مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک فروشگاه آنلاین ممکن است به دلیل قطعی ارتباط، سفارشات مشتریان را از دست بدهد، یا کارمندانی که به‌صورت دورکار فعالیت می‌کنند، نتوانند جلسات آنلاین خود را برگزار کنند.

از منظر روان‌شناختی، این اختلالات می‌تواند احساس ناامنی و نارضایتی را در میان شهروندان افزایش دهند، به‌ویژه زمانی که اعتماد به خدمات مخابراتی و مدیریت شهری کاهش می‌یابد.

علاوه بر این، این مشکل می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر زیرساخت‌های دیجیتال منطقه داشته باشد. اگر این اختلالات ادامه‌دار شوند، ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان همدان کاهش یابد، زیرا شرکت‌ها و کاربران به دنبال مناطق با زیرساخت‌های پایدارتر خواهند بود. همچنین، این وضعیت می‌تواند به مهاجرت دیجیتال منجر شود، به این معنا که کاربران به سمت استفاده از اپراتورهای دیگر یا فناوری‌های جایگزین همچون اینترنت ماهواره‌ای روی آورند، که این خود چالش‌هایی برای اپراتورهای محلی ایجاد می‌کند.

 

تأثیرات منفی بر تراکنش‌های بانکی و آموزش آنلاین

یکی از شهروندان همدانی در رابطه با این موضوع و مشکلات آنتن‌دهی تلفن همراه اظهار کرد: در طول روز، به‌ویژه در ساعات اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق، شبکه تلفن همراه با اختلالات جدی مواجه می‌شود.

مرتضی افزود: گاهی اوقات سیگنال به‌طور کامل قطع شده و در مواردی که سیگنال وجود دارد، کیفیت آن به شدت کاهش می‌یابد.

به گفته این شهروند، در محله‌ای که او سکونت دارد، شبکه تلفن همراه در زمان خاموشی‌ها از ۴G به ۳G یا حتی ۲G افت می‌کند، که این موضوع نه‌تنها سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، بلکه در بسیاری از مواقع باعث قطعی کامل اینترنت می‌شود.

وی ادامه داد: این اختلالات تأثیرات منفی زیادی بر زندگی روزمره ما داشته است و برای مثال، بسیاری از فعالیت‌های روزمره مانند استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، بررسی ایمیل‌ها، یا حتی انجام کارهای ساده‌ای مثل خرید آنلاین به دلیل قطعی اینترنت مختل شده است.

این شهروند تاکید کرد که این مشکل به‌ویژه برای افرادی که به اینترنت برای کار یا تحصیل وابسته هستند، چالش‌های بزرگی ایجاد کرده است.

وی افزود: در برخی موارد، حتی تماس‌های تلفنی نیز با نویز یا قطعی مواجه می‌شوند، که این موضوع در شرایطی که نیاز به ارتباط فوری وجود دارد، بسیار نگران‌کننده است.

یکی دیگر از شهروندان همدانی نیز با اشاره به مشکلات مشابه اظهار کرد: در زمان قطعی برق، خدمات اینترنت یکی از اپراتورهای تلفن همراه به‌طور کامل قطع می‌شود و تنها امکان برقراری تماس تلفنی باقی می‌ماند.

زهرا افزود: این موضوع برای من و خانواده‌ام مشکلات زیادی ایجاد کرده است، به‌ویژه در زمینه انجام تراکنش‌های بانکی آنلاین اختلال به وجود می‌آورد.

به گفته او، در چندین مورد به دلیل قطعی اینترنت، نتوانسته است پرداخت‌های ضروری را انجام دهد یا از خدمات بانکی دیجیتال استفاده کند، که این موضوع باعث تاخیر در امور مالی شده است.

این شهروند ادامه داد: علاوه بر مسائل مالی، قطعی اینترنت تاثیر منفی بر فعالیت‌های آموزشی نیز داشته است.

وی توضیح داد که فرزندانش که در دوره‌های آموزشی آنلاین شرکت می‌کنند، به دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت در زمان خاموشی‌ها، از کلاس‌های خود بازمانده‌اند یا نتوانسته‌اند امتحانات آنلاین را به‌موقع انجام دهند.

زهرا افزود: این مشکل نه‌تنها باعث عقب‌افتادگی تحصیلی شده، بلکه استرس و فشار روانی زیادی به دانش‌آموزان و والدین وارد کرده است. به گفته او، حتی در مواردی که اینترنت با تأخیر وصل می‌شود، سرعت پایین آن امکان استفاده موثر از پلتفرم‌های آموزشی یا انجام تکالیف آنلاین را بسیار دشوار کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این مشکلات باعث شده که اعتماد ما به خدمات اپراتورهای تلفن همراه کاهش یابد.

به گفته این شهروند، در دنیایی که ارتباطات دیجیتال بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی روزمره است، انتظار می‌رود که اپراتورها و نهادهای مربوطه تدابیر لازم را برای جلوگیری از چنین اختلالاتی اتخاذ کنند.

او پیشنهاد داد که اطلاع‌رسانی دقیق‌تر درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین، مانند خطوط اضطراری یا تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان می‌گوید مشکلات اخیر در آنتن‌دهی تلفن همراه در این استان، بیشتر ناشی از قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق در ایستگاه‌های مخابراتی است.

محمد خلوصی بهمن‌پور اظهار کرد که این ایستگاه‌ها برای عملکرد صحیح به برق شهری وابسته است و در صورت قطع برق، به سیستم‌های پشتیبانی باتری (UPS) متکی می‌شوند؛ با این حال، ظرفیت این باتری‌ها محدود است و تنها می‌توانند برای مدت زمان کوتاهی، حدود ۲۰ دقیقه، انرژی مورد نیاز ایستگاه‌ها را تامین کنند.

وی افزود: پس از پایان شارژ باتری‌های پشتیبان، ایستگاه‌های مخابراتی به‌ناچار از مدار خارج می‌شوند، که این امر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات مخابراتی، از جمله پوشش شبکه تلفن همراه و اینترنت، تاثیر منفی می‌گذارد.

خلوصی‌بهمن‌پور با اشاره به اینکه این موضوع در برخی از روستاها موجب قطع کامل آنتن دهی تلفن همراه می‌شود، بیان کرد: این اختلالات به‌ویژه در مناطقی که ایستگاه‌های مخابراتی پراکنده است یا در زمان‌های اوج مصرف، مانند ساعات کاری یا عصرها، بیشتر مشهود است.

وی در ادامه به علل ریشه‌ای این مشکل اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مخابراتی در زمان نصب، برای شرایط عادی و قطعی‌های کوتاه‌مدت برق طراحی شده است و توانایی مقابله با خاموشی‌های طولانی‌مدت، که به تازگی به دلیل مدیریت مصرف برق اعمال شده‌اند، را ندارد.

مدیر شرکت مخابرات منطقه همدان افزود: این مشکل تنها به همدان محدود نیست، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی ایستگاه‌ها و تعداد بالای کاربران در این استان، اثرات آن در همدان بیشتر به چشم می‌آید.

وی افزود: شرکت مخابرات در حال بررسی راهکارهایی برای کاهش تأثیرات این مشکل است، که شامل هماهنگی با شرکت‌های توزیع نیروی برق برای اولویت‌بندی تامین برق ایستگاه‌های مخابراتی و بررسی امکان ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، می شود.

خلوصی‌بهمن‌پور اظهار کرد: اجرای این راهکارها نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است، به‌ویژه با توجه به نیاز به به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های جدیدتر که مصرف انرژی کمتری دارند یا در برابر قطعی‌های طولانی‌مدت مقاوم‌تر هستند.

توسعه تجهیزات راهکار جلوگیری از قطعی آنتن تلفن همراه

برای رفع این مشکل، چندین راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت پیشنهاد می‌شود. در کوتاه‌مدت، افزایش ظرفیت باتری‌های پشتیبان یا استفاده از ژنراتورهای برق در ایستگاه‌های کلیدی می‌تواند از قطعی خدمات جلوگیری کند.

همچنین، هماهنگی دقیق‌تر با شرکت‌های توزیع برق برای اولویت‌بندی تأمین برق ایستگاه‌های مخابراتی و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها ضروری است.

در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند پنل‌های خورشیدی، برای ایستگاه‌های مخابراتی می‌تواند وابستگی به برق شهری را کاهش دهد.

به‌روزرسانی تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های کم‌مصرف و مقاوم در برابر قطعی برق نیز می‌تواند پایداری خدمات را افزایش دهد.

علاوه بر این، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان درباره زمان‌بندی خاموشی‌ها می‌تواند اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهد.

رهاورد:

با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از جمله ارتقای سیستم‌های پشتیبانی انرژی، بهبود هماهنگی بین نهادها، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن، می‌توان پایداری خدمات مخابراتی را تضمین کرد و از بروز مشکلات مشابه در آینده پیشگیری کرد.

اقدام سریع و مؤثر در این زمینه نه‌تنها اعتماد عمومی را بازسازی می‌کند، بلکه جایگاه استان همدان را به‌عنوان منطقه‌ای با زیرساخت‌های دیجیتال قابل اعتماد تقویت خواهد کرد.

علوم پزشکی هشدار داد؛ هیچگونه مجوزی به شکل رسمی برای فروش اینترنتی دارو در کشور صادر نشده است و به تبع آن، داروخانه‌های استان همدان نیز مجوزی برای فروش برخط دارو ندارند.
به گزارش ایلنا، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در حال حاضر هیچ داروخانه‌ای در کشور مجوز رسمی از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای فروش اینترنتی دارو را ندارد.

میرمعینی افزود: اگرچه ضرورت ارائه خدمات برخط دارویی در سطح کشور احساس می‌شود، اما این امر نیازمند زیرساخت مناسب و نظارت کامل وزارت بهداشت است، زیرا که حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران از وظایف اساسی این وزارتخانه محسوب می‌شود و ارائه چنین خدماتی باید در بستری امن و با رعایت اصول قانونی انجام گیرد به همین دلیل این موضوع در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

او با تأکید بر اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی تنها در چارچوب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های رسمی وزارت بهداشت اجازه همکاری با پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها را دارند، تصریح کرد: تا زمان ابلاغ رسمی آیین‌نامه‌ها، اجازه همکاری با پلتفرم‌های الکترونیکی را نداریم و پس از ابلاغ، دانشگاه همدان نیز طبق مقررات اقدام می‌کند. 

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین درباره لزوم تحویل دارو در منزل برای بیماران خاص، تأکید کرد: این طرح فعلاً در برخی استان‌ها و به‌ شکل نمونه، برای گروهی از بیماران خاص مانند کودکان متابولیک، اجرا می‌شود و هنوز به‌صورت سراسری ابلاغ نشده است، در صورت صدور بخشنامه رسمی، این دانشگاه نیز آمادگی اجرای آن را دارد. 

میرمعینی تصریح کرد: در حال حاضر برخی داروخانه‌های استان همدان تنها مجاز به فروش آنلاین اقلام سلامت‌محور غیر دارویی شامل مکمل‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و دارو‌های گیاهی هستند و این فعالیت نیز تحت نظارت معاونت غذا و دارو انجام می‌شود.

او در پایان با اشاره به موارد تخلف برخی داروخانه‌ها گفت: هیچ داروخانه‌ای در کشور و استان اجازه فروش دارو از طریق واتساپ یا تماس تلفنی ندارد. موارد معدودی از این تخلفات از طریق گزارش‌های مردمی شناسایی و تذکر داده شده و یا برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند، از همشهریان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۹۰ یا ۳۸۳۸۱۹۰۸ به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.

با گذشت بیش از ۶ سال از آغاز اجرای رسمی رجیستری، این طرح اکنون به نمادی از تلاقی سیاستگذاری دیجیتال، حکمرانی اقتصادی و چالش‌های اجرایی در کشور بدل شده است.

در حالی‌ که اکنون رجیستری با اتکا به زیرساخت‌های فناورانه توانسته است دسترسی به محصولات بازار را مشروط به ورود قانونی کالا کند، اما در عمل پایداری این سیاست در گرو‌ انسجام نهادی و شفافیت فرآیندها باقی مانده است. از یکسو منتقدان می‌گویند اتکای صرف به ابزارهای نظارتی بدون اصلاح ساختارهای فسادزا تنها شکل قاچاق را تغییر داده و مسیرهایی تازه برای دور زدن قانون ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مدافعان رجیستری آن را تجربه‌ای موفق در مهار بازار چند میلیارد دلاری کالای قاچاق می‌دانند که توانسته است سهم واردات رسمی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

تاخیر و ناهماهنگی در اجرای یک طرح

اگرچه رجیستری در ظاهر پروژه‌ای فناورانه برای رصد و کنترل گوشی‌های تلفن همراه به نظر می‌رسد، اما در عمل به یکی از پیچیده‌ترین تجربیات سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. اجرای این طرح اکنون نه‌تنها زیرساخت فنی می‌طلبد، بلکه با منافع واردکنندگان، بازیگران بازار، نهادهای نظارتی و حتی کاربران نهایی هم گره خورده است. در عمل نیز همین پیچیدگی‌ها است که باعث شده است اثرگذاری رجیستری فراتر از یک طرح مقابله با قاچاق، به شاخصی برای سنجش توان دولت در مدیریت بازار محصولات دیجیتال بدل شود؛ بازاری که نه فقط بر قیمت و دسترسی بلکه بر شفافیت، رقابت‌پذیری و اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. 

رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و فعال این بازار در خصوص اجرای طرح رجیستری در ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح در سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآمد، اما پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد دو یا سه بار تلاش‌هایی برای اجرای آن صورت گرفت که ناموفق بود. دلایل عدم موفقیت در آن زمان، نبود سازمان‌های زیرساختی و کنترلی مناسب بود. به عنوان مثال، سامانه‌هایی نظیر سامانه همتا، سامانه EPL گمرک و سایر سامانه‌هایی که امروز در راستای رجیستری سرویس می‌دهند، در آن سال‌ها وجود نداشتند. در آن مقطع تلاش می‌شد طرح رجیستری با اتکا به اقدامات قهری و تعرفه‌ای اجرا شود و این پروژه از سمت مخابرات هدایت می‌شد که اساسا کاری بی‌ثمر بود و به نتیجه نمی‌رسید.»

این طرح در نهایت در سال ۱۳۹۶ و در زمان تصدی محمدجواد آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات به مسیر مشخصی رسید و با رویکرد سامانه‌محور اجرا شد؛ در ابتدا سامانه‌هایی که قادر به کنترل فرآیند رجیستری باشند، طراحی و سپس به اجرا درآمدند. عالیان در این باره توضیح می‌دهد: «طبیعتا این طرح همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است و در حال حاضر نیز مخالفانی دارد. اما واقعیت این است که اگر به اصل موضوع نگاه کنیم، باید بپذیریم که هر کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، باید به صورت قانونی وارد شود؛ در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. این امر مشابه خودرو است که رجیستری آن در واقع همان پلاک‌گذاری است. تلفن همراه نیز کالایی بود که تا پیش از طرح رجیستری بیش از ۹۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. به نظر می‌رسد تا پیش از اجرای این طرح، کمتر از ۱۰ تا ۲۰ شرکت واردکننده رسمی وجود داشتند، اما حجم اندک واردات قانونی، یعنی کمتر از ۱۰ درصد، توسط همان تعداد محدود شرکت انجام می‌شد.»

عالیان معتقد است در بازاری که در غیاب رجیستری حجم واردات غیررسمی و غیرقانونی موبایل به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار می‌رسید، دستگاهی وارد می‌شد که از آن سوءاستفاده‌های متفاوتی صورت می‌گرفت و هیچ نظارتی هم بر آن وجود نداشت. او درباره تبعات نبود رجیستر نیز می‌گوید: «پیش از رجیستری اگر موبایل فردی سرقت می‌شد، امکان آن وجود نداشت که بفهمیم چه کسی آن را برده، کجا برده و با آن چه کرده است؛ اما اکنون می‌بینیم که حداقل منفعت این طرح قابل رصد شدن و کنترل آن است و می‌توان از آسیب‌های جدی‌تر جلوگیری کرد.» البته کارشناسان معتقدند که اکنون نیز وجود رجیستری، عاملی قطعی برای شناسایی سارقان نبوده و هم‌اکنون نیز در صورت سرقت گوشی‌های تلفن همراه تضمینی برای شناسایی آنها وجود ندارد.

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل نیز در خصوص اجرای طرح رجیستری موبایل توضیح می‌دهد: «طرح رجیستری احتمالا یکی از معدود اقدامات موفقی است که حداقل در طول یک دهه گذشته به ویژه توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اجرا درآمده است. اعتقاد من این است که اگر تمامی زوایا و اهداف تعیین‌شده برای این طرح به‌طور کامل محقق می‌شد، قطعا دیگر شاهد قاچاق تلفن همراه در کشور نبودیم.

با اجرای طرح رجیستری عملا قاچاق تلفن همراه مهار شد، اما در این طرح اولویت‌بندی‌هایی برای کالاها در نظر گرفته شده بود، از جمله کالای تجاری، مسافری و پستی. اولویتی که برای کالای مسافری قائل شده بودند، همان‌طور که از نامش پیداست صرفا برای استفاده مسافر بود. متاسفانه از سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ این اولویت کمرنگ شد و کالای مسافری با وجود پیامکی که هنگام قرار دادن سیم‌کارت در گوشی ارسال می‌شد و اعلام می‌کرد این کالا مسافری است و تجاری نیست، به سمت بازار تجاری نیز راه پیدا کرد.»

 او معتقد است که متصدیان صنفی یا بازرگانی نتوانستند مغازه‌داران و اصناف را متقاعد کنند که از فروش این کالاها خودداری کنند و کالای مسافری نیز متقاضی پیدا کرد. به همین دلیل نیز بود که آمارهای غیررسمی حاکی از خرید پاسپورت‌های مسافران بودند؛ روشی که باعث می‌شد تلفن‌های همراه به روش مسافری وارد شوند و در نهایت در بازار به فروش برسند.

عبقری همچنین در زمینه هماهنگی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری توضیح می‌دهد: «من اطمینان دارم که هماهنگی کافی نهادهای دولتی برای اجرای طرح رجیستری وجود نداشته است؛ یعنی ارتباط بین وزارت صمت، وزارت ارتباطات و نیروی انتظامی که می‌توانستند به صورت پیوسته به هم متصل باشند، در این مدت فشرده ۸ تا ۱۰ ساله به خوبی اجرا نشده است.»

تغییر شکل قاچاق از سنتی به ساختاریافته

البته با وجود اهداف اعلام‌ شده برای رجیستری در مقابله با قاچاق و سامان‌دهی بازار، این طرح از همان ابتدای اجرا با انتقادهایی جدی از سوی فعالان بخش خصوصی، کارشناسان بازار و حتی برخی بدنه‌های کارشناسی دولت مواجه شد. منتقدان معتقد بودند که این طرح به‌جای اصلاح ریشه‌ای بسترهای فسادزا در نظام واردات با ابزارهای کنترلی ناکارآمد و اجرای غیرشفاف، صرفا شکل قاچاق را از سنتی به ساختاریافته تغییر داده است. این منتقدان همچنین معتقد بودند که اتکای بیش از حد به سامانه‌های فنی ناپایدار، اختلال در فرآیند فعال‌سازی و امکان سوءاستفاده گسترده به نارضایتی در میان خریداران و فروشندگان منجر شده؛ نارضایتی‌ که در نهایت به کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال نیز منجر شده است.

 رضا عالیان در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «زمانی که تعرفه چهار درصدی برای واردات موبایل وجود داشت، مخالفت‌ها و انتقاداتی مطرح می‌شدند. این در حالی است که در آن زمان این عدد به هیچ‌وجه غیرعادی نبود و کمتر کسی به تعرفه توجه می‌کرد؛ به این معنی که نگاه غالب این‌گونه نبود که دولت رجیستری را برای کسب تعرفه گمرکی از بازرگانان یا مردم اجرا کرده است. اگرچه اخذ تعرفه گمرکی در واقع حق دولت و بخش درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها است، اما نکته‌ای که موجب مخالفت‌ها شد، دشوار شدن فرآیند واردات موبایل به کشور بود.»

عالیان همچنین معتقد است که شاید یکی از دلایل ایجاد انجمن واردکنندگان موبایل در آن سال‌ها همین اجرای طرح رجیستری و کمک به طراحی آن بوده است. او توضیح می‌دهد: «در آن زمان کمتر از ۱۰ شرکت واردات رسمی را انجام می‌دادند. با این همه، در برخی مواقع نیز این طرح به ابزاری برای جهت‌دهی به بازار یا اعمال محدودیت تبدیل می‌شود. اینکه برخی دستگاه‌ها، متولیان و ذی‌نفعان فعال در این حوزه بخواهند طرح رجیستری را به ابزار خود تبدیل کنند، نگران‌کننده است.»

کمک به شفافیت بیشتر

مدافعان رجیستری این طرح را یکی از معدود نمونه‌های موفق سیاستگذاری دیجیتال در حوزه مقابله با قاچاق کالا در ایران می‌دانند؛ سیاستی که با بهره‌گیری از سازوکارهای فناوری‌محور توانسته است سهم واردات رسمی گوشی را افزایش دهد و درآمدهای گمرکی دولت را تا چند هزار میلیارد تومان در سال بالا ببرد. این مدافعان یکی از مزیت‌های کلیدی رجیستری را ایجاد شفافیت در زنجیره تامین گوشی از لحظه ورود تا فروش نهایی می‌دانند؛ شفافیتی که به نوبه خود به کاهش فرار مالیاتی، پیگیری کالای مسروقه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش انجامیده است. علاوه ‌بر این، به عقیده آنها، رجیستری به ابزار نظارتی برای مقابله با تخلفات رایج مانند فروش گوشی‌های قاچاق، تعویض غیرقانونی شناسه‌ها و دور زدن تعرفه‌ها تبدیل شده و مسیر را برای کنترل دقیق‌تر بازارهای واردات‌محور در آینده هموار کرده است. 

رضا عالیان، فعال بازار موبایل، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «یکی از مزایای مهم طرح رجیستری این بود که به ما امکان می‌داد تا اطلاعات دقیقی در مورد تعداد و مدل‌های گوشی‌های وارد شده به کشور رنج قیمتی آنها و امکاناتشان به دست آوریم. این داده‌ها نشان می‌داد که چه طیفی از تلفن‌های همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و کدام مدل‌ها در مناطق مختلف کشور با استقبال بیشتری روبه‌رو هستند. گزارش‌های استخراج شده از طرح رجیستری برای بازرگانان بسیار مفید بود و به آنها کمک می‌کرد تا در ثبت سفارش‌های بعدی خود مدل‌ها و برندهایی را انتخاب کنند که نیاز واقعی بازار را تامین کند.»

عالیان اعتقاد دارد زمانی که ارائه این گزارش‌ها متوقف شد، یک اتفاق ناخوشایند رخ داد و بازرگانان دیگر اطلاعاتی در مورد میزان واردات و موجودی یک کالا در ماه‌های گذشته نداشتند. او می‌گوید: «همین امر باعث می‌شد که آنها بدون آگاهی همان کالا را ثبت سفارش کرده و بیش از نیاز یا تقاضای بازار آن مدل را وارد کشور کنند. نتیجه این امر عرضه بیش از تقاضا در بازار بود که به ضرر و زیان‌های مالی بسیاری برای بازرگانان منجر شد.»

دور زدن رجیستری برای واردات آی‌فون

با این همه اما یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در خصوص رجیستری، ممنوعیت رجیستری برخی از مدل‌های آی‌فون بود. این اقدام که به‌ نام «مقابله با واردات کالای لوکس» مطرح شد، در عمل نه‌تنها به حذف آی‌فون از بازار رسمی ختم نشد، بلکه موجب رشد شدید بازار قاچاق و افزایش غیرمنطقی قیمت این مدل‌ها و رواج خدمات و محصولاتی برای دور زدن رجیستری شد؛ پدیده‌ای که عملا کارآیی کل سیستم رجیستری را زیر سوال برد. برخی تحلیل‌گران این ممنوعیت را بیش از آنکه اقدامی اقتصادی بدانند، تصمیمی نمایشی تلقی می‌کنند که نتیجه‌ آن واگذاری بخشی از بازار موبایل به شبکه‌های غیررسمی و تقویت چرخه واردات غیرشفاف بوده است.

کارشناسان معتقدند که طرح رجیستری به‌ لحاظ تئوریک و فنی ظرفیت بالایی برای کنترل بازار و مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه دارد؛ زیرا با اتصال به شبکه اپراتورها و ثبت کدهای IMEI امکان فعال‌سازی تنها برای گوشی‌های وارد شده از مبادی قانونی را فراهم می‌کند. به‌ بیان ساده اگر گوشی رجیستر نشده باشد، نمی‌تواند در شبکه موبایل کشور فعال شود و همین مکانیزم، قدرت بازدارندگی قابل‌ توجهی دارد.

با این حال اثرگذاری واقعی این ابزار به‌طور کامل وابسته به نحوه اجرا، انسجام سامانه‌ها، شفافیت فرآیندها، هماهنگی کامل نهادهای ذی‌ربط و انسداد روزنه‌های دور زدن قانون است. در فقدان این شرایط رجیستری به‌جای کنترل بازار، صرفا شکل قاچاق را تغییر می‌دهد و زمینه شکل‌گیری بازارهای خاکستری، تقلب در واردات مسافری و فروش خدمات غیرقانونی فعال‌سازی را فراهم می‌کند. شاید به تمام این دلایل است که هنوز مسیر قاچاق تلفن همراه در بازار کشور ما به‌طور کامل بسته نشده. (منبع:دنیای اقتصاد)

مقوله هوش مصنوعی در حالی به یک موضوع راهبردی در سطح جهانی با پیامد‌های امنیتی، اقتصادی و اخلاقی بدل شده که بحث تأسیس یک «آژانس بین‌المللی هوش مصنوعی» مشابه آژانس انرژی اتمی مطرح است و کشور‌های پیشرو در حال تدوین و پیاده‌سازی چارچوب‌های جامع حکمرانی برای این فناوری تحول‌آفرین هستند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به سمت تأسیس «صندوق زیرساخت هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) حرکت کرده است. اگرچه این صندوق می‌تواند به عنوان ابزار حمایت از زیست‌بوم نوآوری، تقویت زیرساخت‌های پردازشی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی مؤثر باشد، اما پرسش‌های اساسی‌تری فراتر از بودجه و تجهیزات مطرح است: آیا هوش مصنوعی را باید صرفاً یک فناوری رقابتی و بازارمحور دانست؟ نقش دولت در این میان چیست؟ و مهم‌تر از همه چه سازوکار حاکمیتی‌ای می‌تواند تضمین کند توسعه این فناوری حیاتی در آینده به گروگان منافع محدود بازیگران خاص یا شرایط بازار تبدیل نشود؟ اینجاست که ضرورت شکل‌گیری یک نهاد فراگیر حاکمیتی برای حکمرانی ملی بر هوش مصنوعی بیش از پیش احساس می‌شود. 

طبق اعلام رسمی، این صندوق با مشارکت بخش خصوصی و معاونت علمی ایجاد شده و هدف آن تقویت زیرساخت‌هایی، چون پردازش‌گر‌ها (GPU فارم‌ها) سرور‌های محاسباتی، فضای ابری، تجهیزات کلان‌داده و پشتیبانی از شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی است. نکته مهم آن است که بخش خصوصی می‌تواند آورده مالی یا تجهیزاتی وارد کند و دولت نیز به‌صورت تطبیقی سهم مشارکت خود را تا دو برابر افزایش خواهد داد. همچنین مالکیت زیرساخت‌ها قرار است عمدتاً در اختیار شرکت‌های خصوصی باشد و معاونت صرفاً نقش تسهیل‌گر ایفا کند. در ظاهر، این مدل ترکیبی دولت- بازار به‌روز و جذاب به نظر می‌رسد، اما در یک لایه عمیق‌تر، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کافی است هوش مصنوعی را صرفاً با رویکرد اقتصادی و زیرساختی ببینیم؟ یا این حوزه نیازمند حکمرانی و نهاد تنظیم‌گر است؟

علم یا فناوری؟ مسئله این است

در ادبیات علمی و فلسفه علم، هوش مصنوعی را نمی‌توان صرفاً یک فناوری قلمداد کرد. این حوزه در واقع تلفیقی است از علم‌های پایه مانند شناخت‌شناسی، منطق، ریاضیات، زبان‌شناسی و روانشناسی شناختی و فناوری‌هایی کاربردی همچون الگوریتم‌نویسی، طراحی سخت‌افزار، شبکه‌های عصبی و سیستم‌های پردازش داده. این ترکیب منحصر‌به‌فرد باعث می‌شود هوش مصنوعی همزمان هم محصول علوم نظری باشد و هم ابزار فنی. برخلاف فناوری‌هایی مانند پل‌سازی یا سدسازی که بیشتر مبتنی بر اصول مهندسی و محاسبات ایستا هستند، هوش مصنوعی ذاتاً پویا، یادگیرنده و تحول‌پذیر است. این ویژگی‌ها آن را در مرز «علم» و «فناوری» قرار می‌دهند و باعث می‌شوند آثار و تبعات آن، نه فقط فنی، بلکه عمیقاً اجتماعی، اخلاقی و سیاسی باشند. وقتی با پدیده‌ای مواجهیم که قدرت آن می‌تواند با انرژی اتمی یا تسلیحات مدرن رقابت کند، نمی‌توان صرفاً با رویکرد بازار، رقابت‌پذیری یا تخصیص بودجه با آن مواجه شد. پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان با تزریق سرمایه به چند شرکت یا دانشگاه، آینده این فناوری راهبردی را تضمین کرد؟ یا نیازمند طراحی یک مدل جامع حکمرانی و نظارت ملی هستیم؟

جهان به کدام سو می‌رود؟ 

در جهان، هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به یک موضوع راهبردی امنیتی، اقتصادی و حتی اخلاقی است. در این فضا، پرسش اصلی این است: اگر جهان به سمت نهادسازی و تنظیم‌گری حاکمیتی برای هوش مصنوعی می‌رود، آیا ایران نباید از هم‌اکنون در فکر ساختار مشابهی باشد؟ نگاه صرفاً خصوصی به هوش مصنوعی، بدون حضور ساختار‌های حکمرانی می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد:

- تمرکز منابع پردازشی در دست چند شرکت خاص: در غیاب نظارت دقیق، شرکت‌های دارای زیرساخت می‌توانند دسترسی رقبا را محدود یا قیمت‌گذاری ناعادلانه کنند. 

- انباشت داده و قدرت الگوریتمی: شرکتی که هم زیرساخت دارد و هم داده، می‌تواند به‌سرعت به بازیگر غالب تبدیل شود و دیگران را از چرخه خارج کند. 

- احتمال گروگان‌گیری الگوریتمی: اگر زیرساخت‌های حیاتی مثلاً در آموزش، بهداشت و انرژی بر بستر مدل‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی توسعه یابند، در صورت تعارض منافع یا بحران سیاسی، امکان سوءاستفاده یا قطع خدمات وجود دارد. 

چه باید کرد؟

۱. تشکیل نهاد تنظیم‌گر ملی هوش مصنوعی: مشابه سازمان تنظیم مقررات در حوزه مخابرات یا انرژی، هوش مصنوعی هم نیاز به نهاد ناظر و سیاستگذار دارد. این نهاد باید فرادست معاونت علمی باشد و دارای استقلال نسبی، ساختار تخصصی و ابزار‌های قانونی باشد. 

۲. شفاف‌سازی مشارکت بخش خصوصی در صندوق: مشخص شود چه شرکت‌هایی چه منابعی وارد صندوق می‌کنند، چه خدماتی ارائه می‌دهند و چگونه نرخ‌گذاری می‌شود. 

۳. ایجاد «سکوی ملی هوش مصنوعی» به‌عنوان زیرساخت عمومی: باید بخشی از زیرساخت‌ها به‌صورت متن‌باز، شفاف و در دسترس عموم پژوهشگران و شرکت‌های کوچک قرار گیرد. 

ایجاد «صندوق زیرساخت هوش مصنوعی» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) بدون تردید گامی مهم و ارزشمند در مسیر تقویت زیست‌بوم هوش مصنوعی کشورمان است؛ گامی که می‌تواند بخشی از خلأ‌های زیرساختی کشور در حوزه پردازش‌های سنگین، ذخیره‌سازی داده و توسعه پلتفرم‌های بومی را جبران کند. با مشارکت بخش خصوصی و حمایت تطبیقی دولت، این صندوق می‌تواند موتور محرکی برای رونق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پایه‌ای در کشور باشد، اما باید توجه داشت هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار فناورانه یا مزیت رقابتی اقتصادی نیست. این فناوری دارای ابعاد پیچیده و عمیقی در حوزه‌های امنیت ملی، حاکمیت داده، اخلاق عمومی، فرهنگ، سیاستگذاری عمومی و حتی قدرت نرم بین‌المللی است. توسعه بی‌ضابطه و بی‌پشتوانه هوش مصنوعی به‌ویژه زمانی که مالکیت زیرساخت‌ها در اختیار بازیگران خصوصی قرار گیرد، می‌تواند به تمرکز ناعادلانه قدرت، سوءاستفاده از داده‌های حساس و حتی گروگان‌گیری فناوری در مقاطع بحرانی منجر شود. در غیاب یک چارچوب حکمرانی مشخص و نهادی تنظیم‌گر، امکان دارد تصمیم‌گیری‌های حیاتی درباره دسترسی به زیرساخت‌ها، الگوریتم‌ها، داده‌ها و خدمات پایه‌ای بر بستر هوش مصنوعی در اختیار بازیگرانی قرار گیرد که منافع اقتصادی را بر منافع ملی ترجیح دهند. این یعنی وابستگی به تصمیم‌های خارج از کنترل حاکمیت و تضعیف امنیت فناوری کشور. از این‌رو در کنار راه‌اندازی این صندوق لازم است نهاد‌های حاکمیتی کشور به فوریت به طراحی سازوکار‌های حکمرانی ملی بر هوش مصنوعی، تدوین سیاست‌های تنظیم‌گری و تأسیس نهادی تخصصی با اختیارات قانونی در این حوزه بیندیشند؛ نهادی که بتواند تعادل بین نوآوری، امنیت، عدالت و منافع عمومی را برقرار کند.

منبع: روزنامه جوان

وزیر کشور دستور داد وضعیت حمل و نقل عمومی غیررسمی و اینترنتی و زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی بررسی شود.

به گزارش ایسنا، وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود دستور داد زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی را به منظور پاسخ به دغدغه های شهروندان در حوزه سفرهای «امن» بررسی و گزارش کند.

اسکندر مومنی وزیر کشور با ابراز تاسف عمیق از قتل خانم الهه حسین نژاد و تسلیت به خانواده ایشان و عموم مردم، به ویژه بانوان ایران‌زمین، به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دستور داد با قید فوریت جلسه ویژه‌ای در شورای عالی ترافیک، با حضور متولیان امر و با نگاهی آسیب‌شناسانه نسبت به موضوع حمل و نقل عمومی با اولویت غیررسمی تشکیل شود. 

براساس گزارش وزارت کشور، معاون عمران موظف شده است، در این جلسه ضمن بررسی تخصصی وضعیت موجود فعالان غیررسمی و همچنین اینترنتی حوزه حمل و نقل عمومی، سازوکارهای نظارتی دقیق و به هنگام و نقاط ضعف و چالش‌های فنی، شناسایی و در اسرع وقت گزارش شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌گوید با توسعه اینترنت 5G و فیبر نوری طی ماه‌های آینده کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه می‌کنند.

ایرنا - دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، وعده‌هایی برای افزایش سرعت و کیفیت اینترنت داده است اما مردم هنوز از کندی اینترنت گلایه‌مندند و می‌خواهند دلیل اصلی آن را بدانند. فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این خصوص به سوالات زیر پاسخ  می‌دهد.

 

• از نظر شما دلیل اصلی کندی اینترنت چیست؟

گلایه کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی دائمی است که همیشه وجود داشته و در مقاطع مختلف شدت و ضعف دارد. دلیل آن هم روند روبه رشد نیاز کاربران به فضای مجازی و حوزه ارتباطات و افزایش دائمی میزان مصرف دیتای کاربران است و البته در دنیا هم همین روند وجود دارد. اما نکته مهم، توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی است. اگر این توسعه در زمان مناسب رخ ندهد، عملاً سرعت تقاضا از سرعت عرضه بالاتر می‌رود و در نتیجه، اینترنت بی‌کیفیت، گلایه کاربران را بیش از پیش به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال در برخی از سال‌ها، اپراتورهای ارتباطی درمجموع سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه کردند ولی این عدد در ادامه، کاهش محسوسی داشته است. یعنی عدم سرمایه‌گذاری مناسب توسط اپراتورهای ارتباطی به دلایل مختلف، باعث شده است شبکه به میزانی که باید، توسعه پیدا نکند. در واقع اپراتورها تنها توانسته‌اند در حد حفظ وضعیت موجود، سرمایه‌گذاری کنند و این بدان معناست که ظرف ثابت مانده اما مظروف یعنی مصرف و میزان تقاضای استفاده از اینترنت و شبکه، دائم افزایش یافته است بنابراین ما عملاً از نقطه ناترازی در حوزه میزان مصرف و کیفیت هم گذشته‌ایم.

 

• این ناترازی چگونه بر کیفیت اینترنت تأثیر می‌گذارد؟

وقتی زیرساخت‌ ثابت می‌ماند و تقاضای کاربران افزایش می‌یابد، ظرفیت شبکه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. اگر دائماً میزان حجم و ترافیک مصرفی کاربر(Payload) افزایش یابد ولی زیرساخت ثابت بماند، عملاً Throughput یعنی شاخص‌هایی مانند کیفیت اینترنت و سرعت دانلود کاهش می‌یابد و تنها راه‌حل این ناترازی هم توسعه مناسب و به روزرسانی شبکه زیرساخت ارتباطی اپراتورها است.

به طور کلی وزارت ارتباطات برای شناسایی و رفع مشکلات اینترنت و شبکه زیرساخت چه اقداماتی انجام داده و چه مشکلاتی احصا شده است؟

در ابتدای دولت چهاردهم مأموریتی در وزارت ارتباطات مبنی بر ارزیابی وضعیت شبکه و احصای چالش‌ها و راهکارهای آن تعریف شد و علاوه بر برگزاری جلسات فنی مداوم با مدیران فنی اپراتورها، از گزارش‌های مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵هم بهره گرفته‌ایم. در نهایت هم اولین مشکلی که احصا شد، عدم توسعه بهنگام زیرساخت‌های شبکه ارتباطی کشور بویژه در لایه دسترسی یعنی بخش اپراتورهای ارتباطی بود. علاوه بر این، قطعی برق، اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل، محدودیت‌ در برخی از پلتفرم‌های بین‌المللی و استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و وی پی ان، هریک به نوعی باعث ایجاد اختلال در ارتباطات شده و در نهایت بر کیفیت ارتباطی تأثیرگذارند که درباره هر کدام می‌توان بحث کرد.

 

• از نبود توسعه بهنگام و عدم سرمایه‌گذاری اپراتورها گفتید. راهکار این توسعه بهنگام را افزایش تعرفه می‌دانید؟

موضوع افزایش تعرفه، درخواست همیشگی اپراتورهای ارتباطی بوده و مبنای آن را نیز افزایش هزینه‌هایشان می‌دانند. با توجه به اینکه بیش از ۶۵ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی ولی درآمدشان، ریالی است، معتقدند باید به طور متناسب، افزایش درآمد هم داشته باشند تا بتوانند به نوسازی و توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند. درهمین راستا هم نامه‌ای مبنی بر درخواست افزایش  ۷۵ درصدی تعرفه به رگولاتوری ارسال کرده‌اند که ما به جد در برابر این رقم ایستاده و به آنها اعلام کرده‌ایم که این عدد قابل قبول نیست و درصورت افزایش خودسرانه تعرفه، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. هرچند محل اصلی درآمد اپراتورهای ارتباطی، افزایش تعرفه اینترنت و سایر تعرفه‌های ارتباطی است ولی مطمئناً معیشت مردم و توجه به رضایت عمومی، برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر گونه افزایش احتمالی تعرفه، این موضوع حتماً مد نظر قرار خواهد گرفت. ما این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سازمان تنظیم مقررات، مدافع حقوق مردم در حوزه ارتباطات است و سامانه‌های ارتباطی و ابزارهای پایش نظارتی نیز با این هدف در اختیار مردم قرار داده شده که یک حس خوب برای کاربران ایجاد شود. امروزه دسترسی به فضای ارتباطی در کشور، دیگر یک فضای لاکچری و لوکس نیست و به عنوان یک نیاز اصلی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و... محسوب می‌شود. درهمین راستا طی جلسات مختلفی که با اپراتورها برگزار شده، در حال طراحی چند سناریو هستیم تا با تغییر منصفانه تعرفه، هیچ فشاری به مردم نیاید و معیشت آنها نیز تحت تأثیر قرار نگیرد، همچنین اپراتورها نیز بتوانند به واسطه آن، برای توسعه زیرساخت‌های خود اقدام کنند.

 

• کاربران معتقدند با وجود افزایش تعرفه در سال 1402، هیچ افزایش کیفیتی احساس نکرده‌اند. چه تضمینی وجود دارد که بعد از افزایش تعرفه در سال‌ جاری، شاهد افزایش کیفیت شبکه ارتباطی کشور باشیم؟

بله به نکته دقیق تناسب افزایش تعرفه با تعهد اپراتورهای ارتباطی اشاره کردید. ما قطعاً به دنبال افزایش تعرفه، تعهدات پروانه‌ای اپراتورهای ارتباطی را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و در صورت عدم انجام تعهد، برخوردهای لازم از جمله جریمه یا حتی ابطال پروانه صورت خواهد گرفت. این رصد دائماً از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گزارش‌های مردمی و ابزارهای پایش فنی صورت می‌گیرد و در قالب نظارت‌های آنلاین از طریق دسترسی کارشناسان به داشبوردهای مدیریتی و داشبوردهای شاخص‌های فنی اپراتورها، پایش انجام می‌شود. همچنین هرجا که اپراتورها نسبت به تعهدات پروانه‌ای خود کم کاری داشته باشند با آنها برخورد قاطع می‌شود. معتقدیم اگر اپراتور به همان تعهدات پروانه‌ای ملزم باشد و آنها را انجام دهد، مردم حتماً رضایت خواهند داشت.

به هر حال واقعیت این است که برای چندین سال سیاست سرکوب تعرفه وجود داشته و به اپراتورها اجازه داده نشده که طبق یک روال منطقی و متناسب با افزایش کیفیت و افزایش خدمت‌رسانی به کاربر، تعرفه‌شان افزایش یابد. وقتی این تعادل به هم می‌خورد کیفیت افت می‌کند.

 

• به تأثیر قطعی برق بر کیفیت شبکه اشاره کردید. چه برنامه‌ای برای مواجهه با این موضوع دارید؟

 یکی از چالش‌های شناسایی شده، موضوعات مرتبط با ناترازی انرژی بوده که سربار آن، خودش را در حوزه ارتباطات نشان می‌دهد. قطعی برق تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارتباطی دارد. عواملی مثل بی‌کیفیت بودن باتری‌ها، آسیب به تجهیزات ذخیره انرژی به دلیل قطع و وصل مکرر برق، سرقت باتری‌ها در برخی نقاط کشور و عدم توجیه اقتصادی برای اپراتورها جهت به‌روزرسانی باتری‌ها، باعث می‌شود سایت‌های ارتباطی در زمان قطعی برق، از کار بیفتند که این موضوع نارضایتی و گلایه جدیدی برای کاربران ایجاد کرده است. معمولاً تجهیزات باتری و ذخیره‌ساز انرژی برای مواقع اضطراری و ساپورت فنی تجهیزات طراحی شده‌اند، نه تأمین ناترازی برق که این موضوع هم در دنیا استانداردی دارد. در این زمینه هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با نوسازی باتری‌های پشتیبان سایت‌ها و دریافت تعهدات مشخص از اپراتورها، در این زمینه، مشکل را تا حد قابل قبولی حل کنیم. دولت نیز قرار است با اولویت و به سرعت، مساعدت‌هایی برای تأمین باتری‌های باکیفیت انجام دهد. با الزام سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها برنامه مشخصی  برای تأمین باتری‌های پشتیبان سایت‌ها ارائه کرده‌اند و این موضوع در تعهدات آنها قرار دارد.  

 

• از اشباع لینک‌های اینترنت در سطح بین‌الملل(اپ لینک اینترنت بین‌الملل کشور) به عنوان یکی از مشکلات یاد کردید. چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

یکی از چالش‌های شناسایی‌شده، کمبود ظرفیت اینترنت کشور بود که در زمان‌های اوج ترافیک، باعث اشباع لینک‌ها می‌شد. بدین ترتیب برای حل این مشکل، اقداماتی برای افزایش خرید ظرفیت‌های جدید اینترنت بین‌الملل انجام شد. شرکت ارتباطات زیرساخت با برنامه‌ریزی دقیق، بیش از یک ترابیت بر ثانیه ظرفیت جدید خریداری کرد و این مشکل عملاً با یک برنامه‌ریزی مشخص برطرف شد که این اقدام به بهبود کیفیت خدمات در بخش بین‌الملل کمک کرده است.

 

• اعمال محدودیت‌ها و استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها و VPN‌ها چه تأثیری بر کیفیت اینترنت داشته و چه راهکاری برای آن دارید؟

یکی از موضوعاتی که در ارزیابی وضعیت شبکه شناسایی شد، اثرات ناشی از برخی محدودیت‌های اعمال شده در برخی پلتفرم‌های بین‌المللی و به تبع آن، استفاده اکثر کاربران از ابزارهای فیلترشکن و VPN بود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کاربران از ابزارهای فیلترشکن استفاده می‌کنند که این ابزارها علاوه بر ایجاد اختلال در ارتباطات، آسیب‌های امنیتی مانند نصب بدافزارها و افزایش حملات سایبری را به دنبال دارند.

برای حل این مشکل هم برنامه‌های مختلفی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و سرانجام در فاز اول طرح گام به گام رفع فیلترینگ، 2 پلتفرم‌ بین‌المللی رفع فیلتر شدند که این امر منجر به کاهش هرچند اندک استفاده‌ کاربران از VPN شد. این موضوع همچنان با جدیت از سوی وزارت ارتباطات درحال پیگیری است و جلسات طبق برنامه زمان‌بندی مشخص شده و مرحله‌بندی ادامه دارد تا با ایجاد تفاهم در میان تصمیم‌گیران علاوه بر ارتقای حکمرانی قانونمند، گشایش‌های جدیدی اتفاق بیفتد.

 

• گفته می‌شود که بخشی از اختلالات اینترنت هم به تداخلات فرکانسی بازمی‌گردد. این موضوع چگونه بر کیفیت شبکه اثر می‌گذارد؟

بله. یکی از مشکلات شناسایی شده در بحث کیفیت شبکه، موضوع تداخلات فرکانسی ناشی از نصب دستگاه‌های غیراستاندارد و تکرارکننده‌های(repeater) غیرمجاز است که کیفیت شبکه را مختل می‌کنند. برخی کاربران برای جبران کمبود پوشش شبکه درون ساختمان، تقویت کننده‌های غیرمجاز خریداری و استفاده می‌کنند که به دلیل غیراستاندارد بودن، تداخل فرکانسی ایجاد می‌کنند. این تجهیزات به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به تکرارکننده‌های استاندارد، در بازار رایج شده‌اند که ما در حال شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات هستیم. همچنین محدودیت در استفاده از همه منابع فرکانسی کشور بویژه برخی فرکانس‌های با ارزش، چالش دیگر ماست. این فرکانس‌ها، فرکانس‌های مهم و پراثر حوزه ارتباطات محسوب می‌شوند که با ضریب‌های نفوذ بالا و پهنای باند مناسب، می‌توان از آنها برای حل مشکلات موجود استفاده کرد. همانگونه که در اینترنت ثابت که برای توسعه آن از سیم، کابل و فیبر استفاده می‌کنیم، ظرفیت اصلی توسعه اینترنت سیار و منبع ارتباطی در حوزه ارتباط بی‌سیم هم فرکانس است. به همین دلیل در حال مذاکره و تعامل با نهادهایی همچون صداوسیما هستیم تا با مدل‌های مشارکتی، بتوانیم از این فرکانس‌ها برای توسعه ارتباطات سیار استفاده کنیم.  

 

• گاهی کاربران کاهش ناگهانی کیفیت اینترنت را در نتیجه تخریب سایت‌های ارتباطی تجربه می‌کنند چرا این اتفاق می‌افتد؟

یکی از موارد شناسایی شده در بحث کیفیت اینترنت، برخی احکام و تداخلات بین دستگاهی مانند احکام قلع و قمع است که شهرداری‌ها یا برخی محاکم قضایی برای سایت‌های ارتباطی صادر می‌کنند. گاهی هم به دلیل چهارچوب‌های قانونی و استانداردهای برخی دستگاه‌ها مانند سازمان محیط زیست و انرژی اتمی، ما در بخش ارتباطات برای ایجاد و نصب سایت دچار مشکلاتی می‌شویم. به عنوان مثال مالک یک ساختمان حکم قلع و قمع یک سایت را می‌گیرد و دستگاه مربوطه هم بلافاصله حکم را اجرا می‌کند به این ترتیب خانوارهای ساکن در آن محدوده تا شعاع یک کیلومتر از دسترسی به اینترنت و شبکه، محروم می‌شوند و نارضایتی‌هایی ایجاد می‌شود. به طور متوسط سالانه برای بیش از هزارسایت حکم قلع و قمع صادر می‌شود و بخش مهمی از اشکالات کیفیت اینترنت، ناشی از همین موضوع است. ما در حال پیگیری با محاکم قضایی، دولت و شهرداری‌ها هستیم تا این احکام با تدبیر خاص و به‌گونه‌ای اجرا شوند که تا زمان احداث سایت جدید، سایت قبلی قلع و قمع نشود و شاهد اختلال در سرویس‌دهی به کاربران نباشیم.

 

• وضعیت شرکت مخابرات ایران و نقش آن در بهبود کیفیت شبکه چگونه است؟

 شرکت مخابرات ایران که قبلاً در بدنه وزارت ارتباطات بوده و به دلیل خصوصی‌سازی از این بدنه جدا شده، به دلیل مشکلات فنی و تجاری، با چالش‌هایی مواجه بوده است. این موضوع از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم با همراهی و همکاری مناسب با شرکت مخابرات ایران، از ظرفیت بزرگ مجموعه مخابرات در حوزه زیرساخت و توسعه فیبر نوری استفاده کنیم. اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با تداوم این همکاری، کیفیت شبکه بهبود یابد.

 

• یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات، توسعه فیبرنوری به عنوان تدبیری برای افزایش کیفیت اینترنت بوده است ولی کاربران از پیشرفت آن رضایت ندارند. اکنون این پروژه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

 پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یکی از برنامه‌های کلیدی برای بهبود کیفیت اینترنت است، ما هم بشدت پیگیر این موضوع هستیم و در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد هرچند مشکلاتی هم در این مسیر وجود داشته است. درحال حاضر مشکلات و موانع قانونی مثل تبدیل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری برطرف شده است. به دلیل وجود این مشکلات، ما منابعی که در اختیار داشتیم را نمی‌توانستیم برای توسعه شبکه، در اختیار اپراتورهای ارتباطی قرار دهیم ولی با تشکیل صندوق، این مشکل برطرف شد. اساسنامه صندوق در دولت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است و بعد از حدود 8 ماه توقف در پرداخت مشوق‌ها به واسطه این مانع قانونی، بتازگی اولین پرداخت‌ مشوق به اپراتورها انجام شده است.

هدف ما، ایجاد ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان برنامه هفتم توسعه است و اپراتورها موظفند در مناطقی که پوشش ایجاد شده، ظرف یک ماه اتصال را برای کاربران فراهم کنند. مطمئناً این پروژه تأثیر چشمگیری بر بهبود تجربه کاربران از افزایش سرعت و کیفیت اینترنت خواهد داشت.

 عملکرد اپراتورها در این زمینه هم دائم رصد می‌شود و درصورتی که اپراتور در زمان مقرر پوشش را به اتصال تبدیل نکند، جریمه می‌شود و کاربران هم می‌توانند شکایات خود در زمینه فیبر نوری را در سامانه 195 ثبت کنند.

 

• توسعه اینترنت 5G در کشور کندتر از انتظار کاربران و وعده‌ها پیش رفته، موانع این توسعه چه بوده است و واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز این فناوری، تا چه حد می‌تواند بر کیفیت شبکه تأثیرگذار باشد؟

در جلساتی که به منظور ارزیابی وضعیت شبکه برگزار شد، موانع و چالش‌های توسعه 5G شناسایی شد که یکی از آنها، واگذاری فرکانس‌های اختصاصی مورد نیاز اینترنت نسل پنجم سیار بود که با تدبیر لازم، موانع برطرف شد و 2باند فرکانسی ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ مگاهرتز واگذار شد که تأثیر بسیاری در افزایش کیفیت اینترنت خواهد داشت. همچنین برخی از برندهای گوشی، لایسنس اینترنت 5G را روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نکرده بودند که ما با دعوت از نمایندگان این برندها در سازمان تنظیم مقررات، تعاملاتی با آنها برقرار کردیم و طبق یک برنامه زمانبندی مشخص، تقریباً دسترسی به5Gبرای همه گوشی‌هایی که قابلیت پشتیبانی از 5G را دارند، فعال می‌شود. همچنین فرکانس ۱۵۰۰ مگاهرتز را برای FTT 5G یعنی برای لایه دسترسی شبکه FTTH مبتنی بر نسل پنجم و به صورت بی‌سیم اختصاص دادیم و در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب کردیم و در اختیار اپراتورها قرار دادیم.

 

• با مجموع اتفاقاتی که در دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات رقم خورده، چشم‌انداز شما برای بهبود کیفیت اینترنت در آینده نزدیک چیست و کاربران دقیقاً چه زمانی منتظر اینترنت باکیفیت، پرسرعت و بدون اختلال باشند؟

اولویت وزارت ارتباطات در ۸ ماه گذشته ابتدا شناخت مشکلات و چالش‌ها و سپس برنامه‌ریزی برای حل آنها بوده است. مشکلاتی در حوزه اینترنت بین‌الملل زیرساخت که در اختیار وزارتخانه قرار داشت، در همان ابتدا حل شد و مواردی هم که فراتر از دولت بوده، در مراجع و مراکز تصمیم‌گیری مرتبط، طرح و پیگیری شده و طبق یک برنامه‌ریزی مشخص و زمان بندی، پیش می‌رود. ما در توسعه ارتباطات و رفع مشکلات موجود، 2 رویکرد اصلی توسعه نسل پنجم ارتباطات و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را در نظر داشته‌ایم و طبق برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی می‌کنیم با پیشرفت در این دو حوزه، طی ماه‌های آینده، کاربران بهبود محسوسی در کیفیت اینترنت تجربه کنند. سرعت‌های فعلی زیر ۱۰-۱۵ مگابیت بر ثانیه در برخی مناطق، با اتصال فیبر نوری و 5G به ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه خواهد رسید و عملاً کاربر با یک تجربه متفاوت روبه‌رو خواهد شد.

 اما ذکر این نکته ضروری است که حل کامل مشکلات چندساله، زمان‌بر است ولی با توجه به اینکه اقدامات ما شروع شده، مردم بزودی نتایج آن را خواهند دید. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مدافع حقوق مردم است و با پایش مستمر شبکه و جریمه اپراتورهای متخلف، تلاش می‌کنیم رضایت عمومی را جلب کنیم. معتقدیم که دسترسی به اینترنت، امروز یک نیاز اساسی در همه حوزه‌های زندگی، از اقتصاد تا فرهنگ است و با ظهور فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، اهمیت آن بیشتر هم خواهد شد.

 

• وضعیت اینترنت روستایی چگونه است و چرا با وجود گزارش‌های پوشش بالا، همچنان نارضایتی وجود دارد؟

 البته اینترنت روستایی مجری جداگانه‌ای در وزارتخانه دارد اما می‌توان گفت این هم از موضوعات بسیار جالب است. در پایان هر دولتی، گزارش‌هایی از پوشش بالای ۹۰ درصدی روستاها ارائه می‌شود، اما وقتی ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم همچنان نارضایتی وجود دارد. دلیل آن بی‌صداقتی مدیران وقت نیست.
 موضوع به تغییر نیاز کاربران بازمی‌گردد که نیاز آنها دیگر فقط به تماس تلفنی یا اینترنت پایه محدود نمی شود، بلکه به عنوان مثال انتظار آنها اینترنت پرسرعت 4G است. این افزایش تقاضا باعث می‌شود که پوشش قبلی دیگر پاسخگو نباشد.
برای حل این مشکل هم ما مدام در حال طراحی جدید و تأمین منابع برای به‌روزرسانی شبکه‌های روستایی هستیم تا این شکاف برطرف شود و هرچه زودتر شاهد تحقق عدالت ارتباطی باشیم.

منبع: ایرنا

معاون سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوز به اپراتورهای جدید را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد.

احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعطای مجوز به اپراتورهای هوش مصنوعی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌هیچ‌وجه به دنبال ایجاد محدودیت نیست و در چارچوب مأموریت‌های کلیدی خود، تمرکز ویژه‌ای بر مقوله حکمرانی داده و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حوزه هوش مصنوعی دارد.

وی افزود: در همین راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌زودی شرایط اعطای مجوزها را بدون اعمال محدودیت در تعداد مجوزها اعلام خواهد کرد. چارچوب اولیه برای خدمات این اپراتورها مشخص شده و پس از تصویب نهایی در کمیسیون تنظیم مقررات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص برنامه این وزارتخانه جهت حمایت از کسب و کارهای اینترنتی بیان کرد: وزارت ارتباطات ظرفیتی با نام کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد که بر اساس اختیارات ماده ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده، این کارگروه در حال ایجاد هم‌گرایی بین نهادها و کاهش تنظیم‌گری‌های بخشی است که مانع رشد کسب‌وکارهای دیجیتال شده‌اند. از این رو، تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این کارگروه و ایجاد هماهنگی و تعامل گسترده‌تر میان دستگاه‌ها، مسیر اصلاح این نوع تنظیم‌گری‌ها هموار گردد؛ به‌نحوی که محدودیت‌های موجود، در راستای تحقق توسعه فراگیر و پایدار اقتصاد دیجیتال کشور کاهش یابد.

وی در پایان افزود: شایان ذکر است که کارگروه اقتصاد دیجیتال به‌صورت منظم و ماهیانه جلسات تخصصی برگزار می‌کند و در این نشست‌ها، چالش‌ها و مسائل پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در زیست‌بوم دیجیتال کشور، با نگاه حمایتی و حل‌مسأله‌محور مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تجربه جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد اگر حکمرانی هوشمند و تنظیم‌گری مؤثر در حوزه دارورسانی آنلاین جای خود را به سازوکارهای رها و انحصاری بسپارد، در آینده‌ای نزدیک شاهد شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی، تهدید سلامت عمومی و حذف تدریجی نهادهای ناظر بی‌طرف خواهیم بود؛ روندی که امنیت دارویی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

کیانوش جهانپور مدیر اسبق روابط عمومی وزارت بهداشت در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت : در هفته‌های اخیر، روندی آشکار در حوزه دارورسانی آنلاین (یا آن‌گونه که در برخی محافل نامیده می‌شود "فروش آنلاین دارو و مکمل") در جریان است؛ روندی که با حذف تدریجی اپراتور ملی، تضعیف نهاد تنظیم‌گر و تسهیل جایگزینی آن‌ها با پلتفرم‌های بزرگ غیردولتی همراه است.
بررسی نامه‌های نهادهای ناظر و اظهارات برخی مسئولان اجرایی نشان می‌دهد این تحولات، آگاهانه یا ناآگاهانه، مسیر شکل‌گیری الیگارشی پلتفرمی را هموار می‌کند؛ مدلی که در آن پلتفرم‌های معدود، ولی قدرتمند، به بازیگران انحصاری در بازار دارو بدل می‌شوند.

سه تهدید اصلی در مسیر فعلی:

---

الف) تولد الیگارشی پلتفرمی

• انحصار زیرساخت و داده‌ها: پلتفرم‌های خصوصی با تسلط بر زیرساخت‌های توزیع و اطلاعات حساس بیماران، به مالکان انحصاری بازار دارو تبدیل می‌شوند.

• استانداردسازی یک‌جانبه: در غیاب رگولاتوری مؤثر، این پلتفرم‌ها قواعد بازار را خود تعیین می‌کنند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا نحوه توزیع دارو و ضوابط همکاری با داروخانه‌ها.

• اختناق رقابت: با تکیه بر اقتصاد مقیاس و اثر شبکه‌ای، فضای رقابتی از بین می‌رود و بازیگران کوچک‌تر حذف می‌شوند.

---

ب) تهدید سلامت عمومی و عدالت در دسترسی

• منافع اقتصادی مقدم بر سلامت: اولویت پلتفرم‌ها اغلب سودآوری و رضایت سهام‌داران است، نه پوشش دارویی برابر و مصرف منطقی دارو.

• محرومیت مناطق دورافتاده: مناطق کم‌بازده یا فاقد صرفه اقتصادی، از خدمات دارویی آنلاین محروم می‌مانند.

• تضعیف پایش و سیاست‌گذاری: داده‌های دارویی که به‌دست پلتفرم‌ها می‌افتند، کارآیی سیاست‌های ملی در پایش ایمنی و تولید داخلی را کاهش می‌دهند.

---

ج) حذف نهادهای ناظر بی‌طرف

• بازیکن و داور یکی می‌شود: با تضعیف نهادهای نظارتی، پلتفرم‌ها همزمان نقش بازیگر بازار و تنظیم‌گر آن را ایفا می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی شفاف و عادلانه در تضاد است.

• اهمیت اپراتور ملی: وجود یک اپراتور عمومی یا مستقل، به‌عنوان حافظ داده‌های ملی و ضامن رقابت سالم، ضروری است. واگذاری تدریجی این مسئولیت‌ها به پلتفرم‌های خصوصی، آخرین سنگر نظارت را فرو می‌ریزد.

---

حکمرانی هوشمند؛ تنها راهکار ممکن

دارورسانی آنلاین یک خدمت عمومی است، نه صرفاً یک سرویس تجاری. آینده این حوزه نیازمند طراحی دقیق یک چارچوب نظارتی هوشمند است؛ نه نفی فعالیت بخش خصوصی و نه رهاسازی کامل بازار. تنها با استقرار دو رکن حیاتی، می‌توان میان نوآوری و سلامت، توازن ایجاد کرد:

1. رگولاتور مستقل و مقتدر: با نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه.

2. اپراتور ملی توانمند: به‌عنوان حافظ عدالت، محرمانگی داده‌ها و تسهیل‌گر رقابت سالم.

این الگو می‌تواند تضمین‌کننده دسترسی عمومی، امنیت دارویی و سلامت عمومی در فضای فناوری‌محور آینده باشد.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کاهش ۲۰ درصدی جرایم سایبری در تهران خبر داد و گفت: این مساله با اقدامات پیشگیرانه، ارائه هشدار و آموزش‌های عمومی حاصل شده است.
سردار داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ۲۰ درصدی جرایم سایبری در پایتخت خبر داد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام دادیم، هشدارهایی که به زیرساخت‌های سایبری کشور از جمله بانک‌ها دادیم و همچنین کلاس‌های آگاه‌سازی و هشدارهایی که برای مردم و جامعه هدف داشتیم، خوشبختانه آمار جرایم سایبری حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که این آمار قابل قبولی است.

وی افزود: رضایتمندی از پرسنل ما از منظر فردی افزایش چشمگیری داشته و کماکان تلاش ما این است که کیفیت کار موجود روزبه‌روز بالاتر برود.

سردار معظمی گودرزی در ادامه اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در رابطه با فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، رمز ارزها و جرایمی که روزبه‌روز پیچیدگی‌شان بیشتر می‌شود، با استفاده از افسران زبده اقدامات پیش‌دستانه مناسبی انجام دهیم.

فاطمه پارسایی- دانشجو - اگرچه همواره شنیدن درباره‌ی کودکان‌کار، تصویر کودکی در سرچهارراه‌ها را به ذهن متبادر می‌کند اما درسال‌های اخیر شاهد پدیده‌ای نوظهور از کودکان‌کارهستیم؛ که در بستر فضای مجازی و این‌بارتوسط والدینی به ظاهر شیک ولوکس به بهره‌جویی از کودکان می‌پردازند.

وقتی نگاهی به شبکه‌های مجازی می‌اندازیم، پر است از صفحات انسان‌هایی که یا هنوز متولد نشده‌اند یا اگر هم چشم به جهان گشوده‌اند، هنوز دهان به سخن نگشوده‌اند. حتی اگر کم‌کم با بیان شیرین کودکانه چیزی بگویند یا کاری انجام دهند، از تفسیر و درک آن ناتوان‌اند. کودکی که هنوز متولد نشده، جمع زیادی از تماشاگران، تصویر سونوگرافی، اتاق کودک و جشن تعیین جنسیتش را دنبال می‌کنند و با تولدش، شاهد رشد او با اولین تاتی‌تاتی‌های کودکانه در مراکز خرید مشهور، پوشیدن معروف‌ترین برند‌های لباس و اسباب‌بازی، یا حتی به‌رخ کشیدن استعدادهایش هستند؛ قد کشیدنی چشم‌نواز، اما پوشالی و به‌بهای گزاف از دست رفتن کودکی، زیر بار سنگین سوءاستفاده‌ی والدینی پرمدعا و همه‌چیزدان که آشکارا به نقض حقوق کودک می‌پردازند.

تا چندی پیش، کودک‌کار به کودکانی اطلاق می‌شد که در خیابان‌ها با فروش کالا یا جمع‌آوری زباله امرار معاش می‌کردند؛ این گروه امروز تحت عنوان «کودکان کار سنتی» شناخته می‌شوند. اما با دسترسی آسان‌تر مردم به شبکه‌های اجتماعی، گونه‌ی دیگری از کودکان کار تحت عنوان «کودکان کار مدرن» پدیدار شده‌اند؛ کودکانی که اگرچه ظاهری متفاوت دارند، اما همچنان مشمول تعریف کار کودک و مصادیق مندرج در قانون هستند. در این نوع از کار کودک نیز، رابطه‌ی کارگر و کارفرما و انگیزه‌ی کسب درآمد وجود دارد، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

بلوای فضای مجازی و قربانی شدن دنیای کودکی

طبق گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، پس از جنگ‌ها، فضای مجازی بیشترین تهدید را علیه حقوق کودکان ایجاد کرده است.

در سال‌های اخیر، با پررنگ شدن نقش فضای مجازی در زندگی افراد، شاهد پدیده‌ای جدید از کودکان کار در لباسی شکیل، اما بی‌شرمانه با عنوان «کیدفلوئنسر» هستیم؛ کودکانی که این‌بار با ظاهری جذاب و دل‌فریب، بازیچه‌ی دست والدینی می‌شوند که با سوءاستفاده از فرزندانشان و تأثیرگذاری بر مخاطب، به دنبال کسب توجه و درآمد بیشتر هستند.

مرتضی پدریان، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس، معتقد است انتشار هرگونه فیلم یا تصویر از کودکان در فضای مجازی، با هر نیتی از جمله مدلینگ، تبلیغات یا هر موضوع دیگر، نوعی بهره‌کشی یا بردگی در قالبی مدرن است؛ بردگی‌ای که امروزه بیش از پیش همه‌گیر شده است.

در واقع، خشونت مدرن در پدیده‌ی کودکان کار مجازی در حال وقوع است؛ بردگی و کودک‌آزاری مدرن، این بار نه در خیابان‌ها یا مشاغل سخت به خاطر تأمین معاش خانواده، بلکه در خانواده‌هایی با جایگاه اجتماعی متوسط به بالا رخ می‌دهد؛ خانواده‌هایی که نه از فقر اقتصادی، بلکه از فقر فرهنگی و هویتی رنج می‌برند و تلاش دارند با عرضه‌ی کودک و جذابیت‌های ظاهری او، توجه عمومی را جلب کنند.

ویترینی چشم‌نواز برای آسیب‌هایی دردناک

کودکی را تصور کنید که از ۷ ماهگی از میله آویزان می‌شود، از ۱۳ ماهگی پاهایش را ۱۸۰ درجه باز می‌کند و از سنین کم، فیلم‌هایش که پدرش منتشر کرده، دست‌به‌دست میان مردم می‌چرخد و توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. باشگاه‌های داخلی و خارجی زیادی برای جذب او رقابت می‌کنند، تا این‌که در ۱۰ سالگی، حقیقتی هولناک سیلی سنگینی به صورت دنبال‌کنندگانش می‌زند؛ مخاطبانی که بار‌ها حسرت خورده‌اند که چرا در کودکی مانند او استعدادیابی نشده‌اند. حالا با خبر آسیب جدی جسمی و احتمالاً روانی او مواجه‌اند؛ آسیبی ناشی از خودخواهی و بهره‌کشی پدر در تمرینات شدید ورزشی.

روایتی که خواندید، اشاره‌ای به اینفلوئنسر معروف کودک در سال‌های اخیر، آرات، داشت؛ کودکی که کودکی‌اش قربانی زیاده‌خواهی پدر شد و اگر حمایت‌های درمانی گسترده دریافت نکند، آینده‌ای نامعلوم در انتظار اوست. این تنها روایت یکی از کودکانی است که اگرچه زندگی‌شان به ظاهر حسرت‌برانگیز به‌نظر می‌رسد، اما در حقیقت، با آسیب‌های جدی فردی و اجتماعی در حال حاضر و آینده روبه‌رو هستند.

حمید کثیری، مشاور و کارشناس مسائل کودکان، درباره آسیب‌های فعالیت مجازی کودکان می‌گوید: «زندگی حقیقی کیدفلوئنسر‌ها در زمانی که در معرض دید هستند، نمایان نمی‌شود. کودکی که دغدغه‌های کودکانه ندارد و تجربه‌هایی ناسازگار با ذائقه‌ی سنی خود را کسب کرده است، در جوانی از درون متلاشی می‌شود. غالباً پشت صحنه‌ی تصاویر اینستاگرامی، با دنیای کودکی در تقابل است. برخی خانواده‌ها این موارد را پوشش داده‌اند، اما نمی‌توان اختلالات شخصیتی کودک را نادیده گرفت. در سال‌های آینده، کودکی که کودکی و نوجوانی نکرده، رفتاری هنجارشکنانه از خود نشان خواهد داد.»

در واقع، این کودکان به دلیل نمایش‌های سطحی و غیرواقعی، اعتمادبه‌نفس کاذب پیدا می‌کنند، در حالی که از درون به دلیل فشار‌ها و تحمیل‌های والدین، احساس ناکافی بودن و نارضایتی می‌کنند؛ که نتیجه‌ی آن می‌تواند تجربه‌ی اضطراب، افسردگی، انزوا و یا سایر آسیب‌های روانی باشد.

سرپرستان کودکان کار مدرن؛ والدین یا ناقضان حقوق کودک؟

در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، قانون‌گذار رویکردی حمایتی برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است. مصادیق عنوان‌شده در ماده‌ی ۳ این قانون، در بخش کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی، جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده‌اند. در مواد ۱۰ و ۱۵ این قانون نیز، برای افرادی که کودکان را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند یا آنها را در معرض هرزه‌نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می‌دهند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

در قانون کار، انجام کار کم‌خطر برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال، با رعایت شرایط خاص محیط کاری مجاز است؛ اما تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملاً ممنوع است.

با این حال، در خصوص بهره‌کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی، قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد؛ چراکه والدینی که به‌منظور کسب درآمد، به بهره‌کشی اقتصادی از کودک می‌پردازند، حقوق کودک را نقض کرده و گاه حتی مجرم محسوب می‌شوند.

نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان و سرپرست مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی مشهد، در گفت‌وگویی بیان کرد: «بهره‌کشی اقتصادی از کودک، مطابق ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، جرم است. این موضوع جنبه عمومی دارد و افراد مختلف می‌توانند نسبت به آن اعلام جرم کنند و دادستان نیز موظف به پیگیری آن بر اساس قانون است.»

او افزود: «اگرچه بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در فضای مجازی به‌طور خاص جرم‌انگاری نشده، اما در قوانین مرتبط مانند قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای، مواردی برای پیگیری وجود دارد.»

عابدین‌زاده همچنین درباره «سند صیانت از کودکان و نوجوانان» گفت: «این سند، ماهیتی توصیه‌ای دارد، اما وضعیت‌های مخاطره‌آمیز ذکرشده در آن، باید توسط قوه قضاییه احصا و مطابق با قواعد عمومی اقدام قانونی برای آنها صورت گیرد.»

فقدان قانون و ضمانت اجرای کارآمد؛ آبشخور پدیده‌ی کودکان کار مدرن

کودک کار مدرن، محدود به شبکه‌های مجازی نیست. در رسانه‌ها و حتی برنامه‌های تلویزیونی نیز کودکانی حضور دارند که والدین از طریق آنها کسب درآمد می‌کنند. از این رو، نیاز جدی به فرهنگ‌سازی در میان خانواده‌ها، معلمان و جامعه وجود دارد تا از خطرات پدیده‌ی کودکان کار مجازی آگاه شوند و آموزش‌های لازم را درباره‌ی آسیب‌های روان‌شناختی شدید ناشی از این تصمیم دریافت کنند.

اما مسئله‌ی حیاتی‌تر، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین درباره‌ی کودکان کار مدرن است؛ زیرا در این زمینه، با خلأ قانونی جدی مواجه هستیم.

لیلی تقربی، پژوهشگر حقوق کودک، در گفت‌وگویی بیان داشت: «با توجه به تغییرات سریع فضای مجازی و نقش پررنگ‌تر کودکان در آن، نیاز به ارتقای قوانین موجود و تدوین مقررات جدید به‌شدت احساس می‌شود. این قوانین باید به مسائل مربوط به کار کودکان در فضای مجازی، استثمار اقتصادی و روانی، و حفظ حریم خصوصی و امنیت آنها بپردازند.»

او افزود: «قوانین فعلی عمدتاً به مشاغل فیزیکی و سنتی اشاره دارند و برای فضای مجازی که ویژگی‌های خاص خود را دارد، مناسب نیستند. در بسیاری موارد، کودکان به‌دلیل نبود حمایت قانونی مشخص، از حقوق خود بی‌خبرند یا دچار سوءاستفاده‌های روانی، اقتصادی یا حتی فیزیکی می‌شوند. بنابراین، وجود قوانینی خاص درباره‌ی کار کودکان در فضای مجازی، می‌تواند از حقوق آنها در برابر استثمار و سوءاستفاده محافظت کند.»

این پژوهشگر همچنین به اهمیت نظارت اشاره کرده و گفته است: «یکی از چالش‌های بزرگ فضای مجازی، دشواری نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آنلاین است. قوانین جدید باید سازوکار‌هایی برای نظارت مؤثرتر ایجاد کنند؛ از جمله رصد فعالیت‌های اقتصادی، تعیین حداقل سن برای فعالیت‌های اقتصادی آنلاین و اعمال محدودیت‌هایی برای زمان و میزان فعالیت کودکان.»

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

سید مجید موسوی* - «سامانه ایرانیان اصناف» که زیر نظر و با کارفرمایی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مشغول فعالیت است، از زمان آغاز و عقد قرارداد همکاری، در مسایلی همچون نحوه  واگذاری، توسعه و پشتیبانی آن به پیمانکار، نقش و جایگاه اتاق اصناف ایران و … با پرسش‌هایی برای جامعه اصناف کشور مواجه بود. چراکه با توجه به گستردگی خدماتی که این سامانه به میلیون نفر از جامعه اصناف ارایه می‌دهد چگونگی کارکرد آن قاعدتا حائز اهمیتی ویژه است.

اما در حالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت از ارایه توضیحات در خصوص این سامانه خودداری کرده بود، در روزهای قبل سامانه ایرانیان اصناف به ناگهان از کار افتاد.

در همین رابطه شرکت آرادفن (مجری/پیمانکار) سامانه مذکور اطلاعیه‌ای به این شرح روی خروجی خود فرستاد: «به اطلاع می‌رساند راس ساعت ۲۱:۳۱ شامگاه دوشنبه مورخ 1404.2.22، کلیه‌ دسترسی‌های مجری قرارداد (پیمانکار) سامانه ایرانیان اصناف به سرورها و زیرساخت‌های سامانه ایرانیان اصناف، بدون دخالت و اطلاع شرکت پیمانکار و خارج از اذن و اراده وی، از دسترس خارج و قطع شده است. در نتیجه این رخداد، سامانه ایرانیان اصناف و کلیه‌ سرویس‌های متصل به آن که به سایر دستگاه‌های متولی خدمات عمومی ‌نظیر درگاه ملی مجوزها، سامانه جامع تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، سامانه سوخت سدف، سامانه انرژی ‌وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها داده شده، از دسترس خارج شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: پیگیری‌های لازم جهت اعلام علت یا علل قطعی ارتباط شرکت پیمانکار با سرورهای سامانه از دبیرخانه هیات عالی نظارت صورت گرفته است؛ لیکن تاکنون هیچ پاسخی از سوی دبیرخانه به این شرکت داده نشده است. مطابق با قرارداد، وظیفه و مسئولیت تامین سرور و زیرساخت بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت است و وظیفه هرگونه پیگیری بر عهده دبیرخانه است. بدیهی است هرگونه مسئولیت‌های قانونی، فنی، پیامدهای نامطلوب، عواقب و خسارات مادی و معنوی و نارضایتی‌های ناشی از این اقدام متوجه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد.»

بعد از این اطلاعیه، سامانه مذکور چندین روز برای فعالان صنفی کشور در دسترس ارائه خدمات نبود و هیچگونه توضیحی هم توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برای جامعه اصناف منتشر نشد که متعاقبا پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را به دنبال داشت.

از جمله اینکه دقیقا به چه دلیل سامانه از دسترس خدمات خارج شد؟ چرا دسترسی پیمانکار طبق اطلاعیه مذکور یکباره قطع شد و در این شرایط میلیون‌ها نفر از فعالان صنفی درگیر با مشکلات عدم اتصال به سامانه و  خدمات برخط آن مواجه شدند؟

این موضوع اما بار دیگر پرسش‌ها در خصوص نحوه واگذاری سامانه به پیمانکار، شرایط و مفاد درونی آن و زمان اتمام قرارداد را زنده کرد که به چه دلیل دسترسی پیمانکار به سرور‌ها قطع شد؟ آیا مفادی از قرارداد رعایت نشده بود؟ آیا زمان قرارداد به اتمام رسیده بود؟

این موضوع فعالان صنفی را چند روز دچار سردرگمی ‌کرد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

اما بعد از سردرگمی‌های یک هفته‌ای و بی‌پاسخ اصناف، اطلاعیه دیگری در خصوص برقراری ارتباط با سامانه نوین اصناف و بار دیگر از سوی پیمانکار، به این شرح منتشر شد: «از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1404.2.29، مجددا سامانه نوین اصناف فعال و تمامی ‌سرویس‌های متصل به آن از جمله درگاه ملی مجوزها برقرار شدند و سامانه به روال قبلی بازگشت. اتفاقات ناشی از قطع دسترسی به سرورها، فشار کاری سنگینی را به تیم فنی سامانه نوین اصناف وارد کرد تا در کمترین زمان ممکن، بتوان سامانه را مجددا آماده‌ی خدمت‌رسانی کرد.

 زمان گلایه نیست. متولیان و مقصران اتفاقات اخیر از مردم و اصناف کشور عذرخواهی خواهند کرد. آنچه برای ما به عنوان مجری سامانه اهمیت داشت، کار شبانه‌روزی برای بازگشت به روال سابق بود که بحمدلله این اتفاق افتاد.

از همه‌ عزیزان خواهشمندیم با صبر و طمانینه، مردم را در دریافت خدمت یاری دهند.»

اما کنشگری پیمانکار مربوطه و اطلاعیه‌های این شرکت از نحوه قطع شدن سامانه تا شروع مجدد آن و در عین حال سکوت دبیرخانه هیات عالی نظارت، موضوعی عجیب و لاینحل باقی ماند که پرسش‌های دیگری برای فعالان صنفی ایجاد کرد.

از جمله اینکه اصولا چرا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور در رابطه با علل قطع شدن و موارد مطرح شده از سوی پیمانکار، سکوت اختیار کرده است؟

به چه دلیل دبیرخانه کنشگری موثری در رابطه با علت قطع سامانه، مشکلات ایجاد شده و اتصال مجدد آن انجام نداده و جامعه اصناف در فضایی یکطرفه تنها نظاره‌گر اطلاعیه‌های پیمانکار در این زمینه بودند؟

مگر دبیرخانه کارفرمای سامانه و به نوعی مالک و متولی آن نیست؟ پس به چه دلیل پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسبی برای جامعه میلیونی اصناف در این زمینه انجام نداده و نمی‌دهد.

این در حالیست که قاعدتا مناسبات درونی سامانه‌ای که کارکرد آن میلیون‌ها فعال صنفی را درگیر می‌کند، بایستی برای جامعه اصناف روشن و شفاف باشد. لذا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور موظف است در این رابطه به ذینفعان اصلی خود یعنی فعالان صنفی که اصولا هزینه‌های این سامانه نیز از سوی ایشان پرداخت شده است،  اطلاع‌رسانی شفافی کند. اینکه سامانه‌ای به این گستردگی بدون توضیحی، یکباره از دسترس خارج و میلیون‌ها فعال صنفی را در سردرگمی‌ فرو برد و این روند چند روز هم به طول بیانجامد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

همچنین باید این مهم را نیز مد نظر داشت که به جز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران متولی میلیون‌ها واحد صنفی در کشور است و هر گونه اختلال در کارکرد سامانه مذکور، مستقیما اتحادیه‌ها و اتاق‌های کشوری ذیل اتاق را درگیر حواشی کرده و آنها را موظف به پاسخگویی به جامعه اصناف و اعضای تحت پوشش خود می‌کند.

در چنین شرایطی علت سکوت و غیبت اتاق اصناف ایران نیز در این ماجرا و نقش دقیق این نهاد در قرارداد سامانه مذکور روشن نیست.

به عبارت دیگر پرسش اینجاست که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی جامعه اصناف، دقیقا چه نقشی داشته و در کجای قرارداد سامانه‌ای است که مستقیما کارکرد آن به اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و اعضای تحت پوشش میلیونی اصناف مربوط می‌شود؟

و در نهایت پرسش پایانی اینکه اصولا چرا از ظرفیت نمایندگان میلیون‌ها واحد صنفی در کشور برای تضمین کیفیت قراردادها و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی بهره‌برداری نشده است؟ (منبع:عصرارتباط)
*فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه

مرکز ملی فضای مجازی اولین نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با حضور فعالان و ذی نفعان حوزه محتوای دیجیتال را برگزار کرد.

به گزارش دانشجو، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در آستانه ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و ضرورت تشریح جزئیات آن، نشست هم اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی و ذی نفعان را برگزار کرد.

در این نشست، حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را برای فعالان این حوزه تشریح کرده و در خصوص شیوه نامه اجرایی این سند به تبادل نظر و گفت‌و‌گو با آنها پرداخت.

همچنین حسن میثمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ویژه آن وزارتخانه ضمن حضور در جلسه اظهار داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت که این مصوبه به شکل مطلوبی اجرایی شود.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح سوالات و رفع ابهامات، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی اجرای این سند را مطرح کردند.

گفتنی است در نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مدیران سکو‌های محتوایی در بخش خصوصی از جمله هلدینگ صبا ایده (فیلیمو، آپارات)، تلوبیون، نماشا، گپ فیلم، فیلم نت، روبیکا، هلدینگ فراکاو (ورزش سه، آنتن)، نماوا، لنز، هاشور، مایکت، شاد، دیجیتون، ایتا، بله، سروش پلاس، اپرا و ... حضور داشتند.

این نشست هم اندیشی، طی هفته آینده نیز با مدیران شرکت‌های مراکز داده و سایر ذی نفعان و ذی ربطان برگزار خواهد شد.

پس از سال‌ها با واگذاری باندهای فرکانسی ۳۸۰۰-۳۶۰۰، برای توسعه نسل پیشرفته ارتباطات پرسرعت 5G، ایران نیز قادر به بهره‌گیری از انبوه خدمات مبتنی بر این فناوری انقلابی خواهد بود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور کشور و در اختیار داشتن بیشترین مشترک و گسترده‌ترین شبکه ارتباطی که از مدت‌ها قبل در حال توسعه و فراهم‌سازی بسترهای زیرساخت این فناوری انقلابی بود، سرانجام توانست این باند مطلوب برای توسعه فناوری 5G را به دست آورد. 
این دستاورد نه‌تنها برای این اپراتور، بلکه برای کل کشور و اقتصاد دیجیتال ایران اهمیت زیادی دارد. اما دایره تأثیرات این رویداد و مزایای توسعه اینترنت 5G بر اقتصاد ایران چیست؟ 

۱-    افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی
با بهره‌برداری از فناوری 5G، امکان ارتقاء چشمگیر در کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی فراهم می‌شود. این تحول به‌ویژه برای کاربران تلفن همراه، اینترنت خانگی و خدمات اینترنت اشیاء (IoT) تأثیرگذار خواهد بود. افزایش ظرفیت و سرعت شبکه، به معنای دسترسی به پهنای باند بیشتر و تجربه دیجیتالی با کیفیت‌تر برای کاربران است. همچنین، این فناوری در آینده می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتالی در مناطق دورافتاده و روستایی کمک کرده و برابری در دسترسی به خدمات دیجیتال را تسهیل کند.

۲-    ارتقای عدالت در دسترسی به فناوری
از سوی دیگر پوشش فراگیر شبکه‌ای، به‌ویژه در نواحی کمتر توسعه‌یافته، در سایه توسعه فناوری 5G گسترش می‌یابد. این امر نه‌تنها به ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی در دسترسی به اینترنت پرسرعت منجر می‌شود، بلکه کیفیت زندگی مردم در نقاط مختلف کشور را نیز بهبود می‌بخشد. بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم، بستری مناسب برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و شکوفایی ظرفیت‌های محلی فراهم خواهد کرد.

۳-    افزایش تعداد کاربران و خدمات نوین دیجیتال
همچنین گسترش اینترنت 5G این فرصت را فراهم می‌آورد تا خدمات متنوع‌تر و نوآورانه‌تری به کاربران ارائه شود. این فناوری، زیرساختی مناسب برای توسعه خدماتی همچون واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR) و سایر فناوری‌های نوپدید در حوزه‌های آموزشی، تفریحی، صنعتی، پزشکی و هوش مصنوعی به شمار می‌آید. چنین قابلیتی می‌تواند به تحول در فرآیندهای صنعتی و تسهیل اتوماسیون کمک کرده و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد.

۴-    تحول در هوشمندسازی و شهرهای هوشمند
ظرفیت‌های بالای فناوری 5G، نقش کلیدی در توسعه شهرهای هوشمند ایفا خواهد کرد. این فناوری، امکان مدیریت بهینه منابع شهری، کنترل ترافیک، توسعه خودران‌ها، پایش محیط‌زیست، خدمات بهداشتی از راه دور و سایر خدمات شهری را فراهم می‌سازد. با گسترش 5G، زیرساخت هوشمند شهری وارد مرحله‌ای تازه می‌شود که کیفیت زندگی شهری را به‌شکل ملموسی ارتقاء می‌دهد.

۵-    ظهور و گسترش کسب‌وکارهای جدید
دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت و پایدار همچنین زمینه‌ساز رشد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای جدید دیجیتال در سراسر کشور خواهد بود. توسعه فناوری 5G، مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای فعالان نوآوری و فناوری ایجاد می‌کند و استارتاپ‌ها می‌توانند با تکیه بر این ظرفیت، خدمات خود را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر ارائه دهند، که این امر به رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حضور مؤثرتر ایران در عرصه اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.

۶-    توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های تجاری
زیرساخت‌های مبتنی بر نسل پنجم ارتباطی، زمینه‌ساز جهشی بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی است. خدمات مالی دیجیتال، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی، حمل‌ونقل هوشمند و کشاورزی دیجیتال از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند از مزایای این فناوری بهره‌مند شوند. توسعه این زیرساخت‌ها، کشور را در مسیر تبدیل شدن به یک هاب دیجیتال منطقه‌ای قرار می‌دهد.
در جمع‌بندی و در نهایت، آزادسازی فرکانس5G و توسعه این فناوری، می‌تواند به نقطه‌عطفی در روند تحول اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. از بهبود کیفیت خدمات ارتباطی گرفته تا توانمندسازی کسب‌وکارها و خدمات نوآورانه، اینترنت5G  بستری گسترده و راهبردی برای شکوفایی فناوری‌محور کشور فراهم می‌سازد و با ادامه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، می‌توان چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار و دیجیتالی‌شدن اقتصاد ایران متصور بود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نگرانی‌های مجلس نسبت به فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدهای سلامت عمومی خبر داد و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرم‌های عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.

محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیل‌گری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانه‌ها مجاز است. دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.

 

کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها جزء پیشران‌های جهانی هستند، در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام می‌دهند.

جمالیان تصریح کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی بیان داشت: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

 

اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر روبرو خواهیم شد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.

جمالیان از تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و ابراز داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش دارو از مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

 

تحریم‌های دارویی چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به حضور خود در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت اشاره کرده و گفت: تحریم‌های ناعادلانه علیه مردم ایران که حتی دارو و غذا را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است، از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس بود.

جمالیان افزود: تحریم‌های دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. طبق قانون، دارو و غذا جزء استثناهای تحریم هستند. اما متأسفانه به‌رغم وجود این قانون بین‌المللی، شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. زیرا تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری برای سلامت مردم انجام خواهیم داد، اما باید پذیرفت که تحریم‌ها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. این مسائل باید به گوش دنیا رسانده شود و مظلومیتی که تحریم‌ها علیه مردم ایران ایجاد کرده است، مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: حضور فعال هیئت ایرانی و وزارت بهداشت در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت با همین هدف انجام شده بود. در جلسات، کارگروه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این اجلاس موضوع تحریم‌ها مطرح شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های کشور، افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهای نصب‌شده روی موبایل‌های مردم صورت می‌پذیرد، گفت: راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و هنوز مصوب نشده است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت، گفت: ما از هر ابزار و ظرفیتی که محدودیت‌های اینترنت را برای مردم و کسب و کارها کاهش دهد، استقبال می‌کنیم و به شدت مخالف هرگونه فراهم کردن دسترسی طبقاتی برای مردم هستیم.

به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم 

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در چه مرحله‌ای است و این مناطق چگونه مناطقی هستند؟» گفت: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم و تلاش ما این است که حداکثر دسترسی را برای مردم فراهم کنیم. در دولت چهاردهم غیر از این سیاست دنبال نشده و وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال هیچ محدودیتی نبوده، بلکه بازگشایی هرچه بیشتر اینترنت را دنبال می‌کند.

چیت‌ساز افزود: باید مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود تا جزئیات راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری مشخص شود؛ اما به طور کلی، بحث این است که ما باید هرچه بیشتر بتوانیم دسترسی مردم و کسب و کارها را به اینترنت فراهم کنیم و همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این دسترسی هر روز هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش حملات سایبری به ایران، گفت: یکی از گرفتاری‌های کشور ما در حال حاضر ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهایی که روی موبایل‌های مردم نصب شده، صورت می‌پذیرد.

به گفته چیت‌ساز، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، کشور ما را به دلیل این حملات بسته‌اند.

راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری هنوز مصوب نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و در این مورد اختیارات قانونی دارد و به محض اینکه این کمیسیون، راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری را تصویب کند، اعلام عمومی خواهد شد؛ اما هنوز مصوب نشده است.

چیت‌ساز تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم و به ویژه کسب و کارها به اینترنت هستیم. اگر بتوانیم همه این دسترسی را برقرار کنیم و محدودیت‌ها را کاهش دهیم، حتما این کار را می‌کنیم. به عبارت دیگر، هر ابزار دیگری که به نوعی دسترسی مردم را به اینترنت آزاد فراهم کند مورد استقبال ماست.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از افزایش ۵/۵ برابری کشف ماینرهای غیرمجاز در ۲ ماه گذشته خبر داد و عمده این کشفیات را در پی دریافت گزارشهای مردمی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد اله داد با اشاره به دلایل افزایش ناترازی برق در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری به دلیل کاهش نزولات جوی، حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات تولید نیروگاه‌های برقابی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از سوی دیگر به واسطه گرمای زودرس، حدود ۱۰ درصد رشد بار هم رخ داده است.

وی درخصوص استخراج رمزارز‌ها نیز گفت: مصوبه هیات وزیران، ماینینگ مجاز را تعریف کرده، اما برای ساعات غیر اوج مصرف، بنابراین درحال حاضر که با موضوع ناترازی برق مواجهیم، هیچ گونه ماینینگ مجوزداری در کشور صورت نمی‌گیرد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه برآورد ماینینگ غیرمجاز تصریح کرد: برای ماینینگ علاوه بر برق نیاز به دیتای اینترنت هم هست؛ بنابراین ما از دو مسیر مصرف برق و مصرف دیتای اینترنت قادر به برآورد حجم ماینینگ درکشور هستیم.

اله داد در همین خصوص اضافه کرد: اگر در نیمه شب که بسیاری از صنایع، واحد‌های تجاری و اداری تعطیل بوده و بارمصرفی ندارند، میزان مصرف برق کشور را با مصرف سال‌های گذشته مقایسه کنیم، به وضوح شاهد افزایش معنادار مصرف هستیم.

به گفته وی، این افزایش مصرف در سرچشمه قابل مشاهده است و به دلیل آنکه ۴۲ میلیون مشترک و یک میلیون کیلومتر شبکه برق داریم، نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که در چه نقطه‌ای ماینینگ غیرمجاز اتفاق می‌افتد.

وی برآورد مصرف برق به دلیل ماینینگ غیرمجاز را بین ۲ تا ۳ هزار مگاوات عنوان و خاطرنشان کرد: ماینر‌های غیرمجاز علاوه براینکه به ناترازی برق دامن می‌زنند، موجب آسیب به وسایل برقی شده و احتمال بروز برخی از حوادث از جمله آتش سوزی را تشدید می‌کنند. به عنوان مثال، در یک ماه گذشته ۷ مورد آتش سوزی به دلیل استفاده از ماینر‌های غیرمجاز رخ داده است که آمار نگران کننده است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر ادامه داد: در ۲ ماه ابتدای سال جاری حدود ۵/۵ برابر کشف ماینر‌های غیرمجاز رشده کرده که عمده آنها در پی گزارش‌های مردمی بوده است.

وی در عین حال از عموم هموطنان خواست تا گزارش‌های خود درباره محل‌های احتمالی ماینینگ غیرمجاز را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ به همکاران صنعت برق پیامک کرده تا در اسرع وقت بررسی‌های لازم انجام شود.

اله داد با بیان اینکه با ۷ کشور همسایه که مرز خشکی مشترک داریم، تبادل برق انجام می‌دهیم، یادآور شد: سال گذشته یک درصد برق تولیدی کشور را صادر کردیم و بیش از آن هم واردات برق انجام دادیم، اما درحال حاضر که با کمبود برق مواجهیم صادرات به دو هفته اول فروردین و ساعات کم بار نیمه شب محدود شده که همین هم نسبت به سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرم‌های بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرم‌ها برگزار شده و نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کرده‌اند و ان‌شاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات علی خضریان مبنی بر اینکه علیرغم اینکه سکوهای متعددی درخواست دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد را ارائه کرده‌اند، سازمان ثبت با استناد به بهانه‌های فنی و امنیتی از پاسخگویی امتناع کرده است، گفت: پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با تدبیر ریاست قوه قضائیه، شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون نقش ویژه‌ای دارند تشکیل شده که تاکنون ۴۱ جلسه شورای راهبری تشکیل و بیش از ۲۴۰ مصوبه داشته است و این شورا ضمن تشکیل کارگروه‌های تخصصی بر اجرای قانون الزام نظارت می‌کند.

تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شده‌اند

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان محور اصلی اجرای قانون، تکالیفی را برعهده دارد که طی یکسال گذشته به لطف الهی و با تلاش شبانه‌روزی و راهبری مدبرانه قوه قضاییه به همه تکالیف قانونی خود عمل کرده است. از جمله این تکالیف، ایجاد اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای استعلام انجام معامله بوده که سازمان ثبت از پانزدهم مردادماه سال گذشته این اتصال را از طریق سکوی کاتب فراهم کرده و از ۱۴۷ هزار و ۵۳۴ مشاور املاک دارای پروانه صنفی تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: همچنین سازمان ثبت از مهرماه سال گذشته سرویس تنظیم پیش‌نویس قرارداد را برای سامانه خودنویس هم برقرار کرده و ۲ هزار و ۹۴۶ پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک در سامانه خودنویس ثبت و به دفاتر اسنادرسمی ارسال شده‌اند و اخیرا هم دسترسی‌های لازم برای ثبت قرارداد یکسان در اختیار سامانه خودنویس قرار گرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در بخشی از سکوی کاتب سرمایه‌گذاران کرده است

قویدل با اشاره به سکوی کاتب تصریح کرد: سکوی کاتب درگاهی است که چندین سامانه به آن متصل شده و کلیه خدمات ثبتی هوشمند از طریق همین درگاه یا سکو به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دفاتر اسناد رسمی و سایر پلتفرم‌ها و سامانه‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از خدمت‌گیرندگان درگاه کاتب، دفاتر اسناد رسمی هستند که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور فعال هستند و کانون سردفتران و دفتریاران برای بهبود خدمات ارائه شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در بخشی از سکوی کاتب که ارائه دهنده سرویس به دفاتر اسناد رسمی است، سرمایه گذاری کرده اما نکته مهم این است که داده‌ها، دیتا و source این سامانه در اختیار سازمان ثبت و متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به زودی برقرار خواهد شد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرم‌های بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرم‌ها برگزار شده و نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کرده‌اند و ان‌شاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.

انتظار به حق مردم این است که از زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده مطلع شوند، بروز اختلال در سامانه "برق من" و ادامه‌دار شدن آن، با وجود اطلاعیه شرکت توانیر و به‌روزرسانی این نرم‌افزار، هم‌چنان در دسترسی به اطلاعات زمان خاموشی‌ها اختلال ایجاد کرده است.
به گزارش تسنیم، درحالی‌که حدود 10 روز از اختلال قبلی سامانه "برق من" می‌گذرد، گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد بار دیگر این سامانه دچار اختلال شده است.

سامانه "برق من"، سامانه آن‌لاین پرداخت الکترونیک جهت استعلام، پرداخت و خدمات ویژه مخصوص قبوض برق است. در این سامانه دیگر نیازی به قبض کاغذی نیست و می‌توان تمام قبض‌های خود را بدون نیاز به شناسه پرداخت و شناسه قبض، استعلام و پرداخت کرد.

همچنین این سامانه، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد با آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، نصب و استفاده از این برنامه در تلفن‌های همراه، رشد داشته است.

با وجود اختلال سامانه برق من، مشترکان می‌توانند از سایر روش‌های اطلاع از زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، از زمان قطع برق خود مطلع شوند، این روش‌ها شامل مراجعه به سایت شرکت‌های توزیع برق، اطلاع‌رسانی برنامه زمان‌بندی قطع برق از طریق "دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه121" و اطلاع‌رسانی برنامه زمان‌بندی قطع برق از طریق "کد دستوری USSD" می‌شود.

شرکت توانیر، اختلال 10 روز پیش سامانه "برق من" را ناشی از به‌روزرسانی نرم‌افزار آن اعلام کرده بود و قرار بود با این به روزرسانی، اختلال این سامانه رفع شود اما تکرار این اختلال، در شرایطی که بیش از 7 میلیون مشترک خانگی، نصب این اپلیکیشن را به عنوان راه اطلاع از زمان خاموشی‌های خود و ارتباطات آنلاین با صنعت برق انتخاب کرده‌اند، سوال‌برانگیز است.

گزارش‌ها و تماس‌های مردمی با خبرگزاری تسنیم نشان می‌دهد که دسترسی به سایت "برق من" در برخی نقاط با خطای سرور مواجه می‌شود و برخی از مشترکان هم از عدم ارسال پیامک برای ورود به اپلیکیشن و یا سایت برق من، خبر داده‌اند. به‌نظر می‌رسد این اختلال مجدد، از صبح امروز آغاز شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران قطعی مکرر سامانه‌های خدمات‌رسان به شهروندان را نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: سازمان فاوا به عنوان متولی ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان موظف به اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت است.
به گزارش تسنیم، احمد صادقی در سیصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه تاخیر بسیار زیاد و متاسفانه وضعیت بحرانی در تحقق برخی احکام برنامه موجب نگرانی شدید شده و باید این موضوع را پیگیری کنیم، اظهار کرد: عملکرد سازمان فاوا و تاثیر آن بر خدمات شهری و پروژه‌های هوشمند سازی موجبات این نگرانی‌ها را فراهم آورده، به عنوان مثال حسب حکم 114 برنامه مقرر بوده نظام مدیریت سطح خدمات (SLM) و سیستم تداوم کسب و کار (BCS) و طرح بازیابی از بحران (DRP) توسط سازمان فاوا پیاده‌سازی شودکه متاسفانه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و این امر محقق نشده است.

وی افزود: این سوال در اینجا مطرح است؛ با توجه به سالگرد حمله سایبری سال 1401 آیا به اندازه کافی این واقعه تلخ و آموزنده نبود که موجب اهتمام ویژه مدیریت سازمان فاوا در تحقق این حکم شود؟

صادقی ادامه داد: از آنجا که به طور مرتب گزارشات مردمی در خصوص کندی سرویس‌ها و قطعی سامانه‌ها از قبیل شهرسازی، جامع اطلاعات مکانی، جامع درآمد املاک، بازدید یک پارچه، آرشیو الکترونیک، کارت بلیت الکترونیک و اپلیکیشن شهرزاد به کمیته هوشمندسازی و شفافیت واصل می‌شود، با استناد به قوانین جاری و در جهت حفظ حقوق شهروندان تذکرات زیر را در خصوص نارضایتی از کیفیت سطح خدمات سازمان فاوا بیان می کنم.

رییس کمیته شفافیت و هوشمندسازی افزود: با اعمال نظر به اینکه سازمان فاوا موظف است به صورت با کیفیت و مستمر سرویس ها و خدمات دیجیتال را ارائه کند قطعی های مکرر و غیر قابل قبول سرویس های سازمان فاوا، نقض حقوق شهروندی و قانونی است و تا چه زمانی کارکنان خدوم دفاتر خدمات الکترونیک شهر به جای خدمات‌رسانی با کیفیت به شهروندان، بایستی پاسخ‎گوی گلایه ها و شکایات و اعتراضات شهروندان به مسائلی باشند که متولی سرویس‌دهی آن سازمان فاوا است.

وی اظهار کرد: با توجه به این که شهروندان و کارکنان درون و برون سازمان حق دسترسی پایدار به خدمات الکترونیکی را دارند قطعی‌های بدون اطلاع‌رسانی نقض این حق است. این وضعینت غیر قابل قبول و مخرب اعتماد عمومی است بنابراین سازمان فاوا موظف است ظرف مدت 15 روز آینده برنامه عملیاتی خود جهت تحقق این حکم را ارائه کند و موارد مطرح شده را با ذکر دلیل و مستندات به بنده گزارش کند.

 صادقی گفت: همچنین انتظار می‌رود حداکثر تا 3 ماه آینده با توجه به ضرورت لازم سیستم تداوم کسب و کار و طرح بازیابی بحران توسط فاوا پیاده سازی و نتایج به کمیته هوشمندسازی و شفافیت شورا ارائه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پایان تاکید می کنم شورای شهر به عنوان نهاد ناظر مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد تا از حقوق شهروندان در مقابل ارائه خدمات نا مطلوب دیجیتال دفاع کند و بنده در جلسات آینده به تک تک موارد تحقق سایر احکام مربوطه حوزه هوشمندسازی می‌شود اشاره خواهم کرد و امیدوارم موجبات ارتقای کیفیت سطح خدمات سازمان به شهروندان و شهر و شهرداری را فراهم آورد.

علیرضا نیک‌منش - هیچ وقت مثل امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درگیر نبوده است، حتی در دوره آذری‌جهرمی که سر پر سودایی داشت نیز وزارت ارتباطات حد یقفی برای خودش متصور بود و به محض اینکه می‌دید دولت زیر فشار است و ممکن است آسیب ببیند، فیتیله را پایین می‌کشید و به تنظیمات کارخانه باز می‌گشت، اما امروز که رئیس‌جمهور با شعار وفاق جلسه سران قوا را تشکیل می‌دهد و با نهاد‌ها و دستگاه‌های خارج دولت از سر سازگاری برای بهبود رفاه مردم حرکت می‌کند و در عمل اهتمام ویژه دارد تا با عبور از منازعات از سد مشکلات روز کشور عبور کند، انگار وزیر ارتباطات بنا را بر گذاشتن سر ناسازگاری دارد. 
در حالی که هنوز به یک‌سالگی عمر دولت چهاردهم و حضور ستار هاشمی در دولت نرسیده‌ایم، شاهدیم که در رویکردی عجیب وزارتخانه تحت مسئولیت وی هر روز با بخشی از اعضای هیئت دولت درگیر می‌شود. 
معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حالا بانک مرکزی نمونه‌هایی از دستگاه‌های دولتی هستند که بر سر موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در توزیع دارو، اینترنت مراکز دانشگاهی و سکو‌های رمز ارز با وزارت ارتباطات به چالش برخورده و مجبور شده‌اند بخشی از ظرفیت خود را در شرایط سخت جامعه به حل این موضوعات صرف کنند. 
اما اگر به موضوعات بالا یک بار دیگر نگاه کنیم به واقعیت عجیبی پی می‌بریم؛ اینکه بر خلاف مأموریت اصلی وزارت ارتباطات که ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار و باکیفیت برای دسترسی با سرعت مردم به شبکه ارتباطی سراسری است، هیچ‌کدام از این موضوعات حتی نزدیک مأموریت اصلی این وزارتخانه محسوب نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در راستای تکلیف مهم و ضروری باشد که قانون و اسناد بالادستی در حیطه مأموریت‌های این وزارتخانه قرار داده است. 
گویی مدیران این وزارتخانه که هیچ شناختی از ماهیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و کمترین درکی از اثرات این حوزه بر زندگی مردم نمی‌توانند داشته باشند، آمده‌اند فصلی جدید از تخریب هر آنچه گذشتگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌اند، از خود به جای بگذارند. 
آش آنچنان شور شده که وزارت ارتباطات به جای توسعه پروژه فیبرنوری، ۵G، صنعت فضایی، رفع اختلال ارتباطات در زمان قطع برق و از همه مهم‌تر رفع محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده از مسیر خود خارج شده تا ارائه آمار‌های پوچ و مهمل از میزان خسارات به جای مانده در بندر شهید رجایی، افتتاح فیک پروژه‌های افتتاح شده و منازعات متعدد با دستگاه‌های دولتی باشد. (منبع: روزنامه جوان)

پلیس فتا به شهروندان هشدار داد در زمان خرید آنلاین از پرداخت وجه تحت عنوان بیعانه قبل از تحویل کالا خودداری کنند.
یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در میان مجرمان سایبری درج آگهی فروش کالا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و دریافت وجه تحت عنوان بیعانه و در نهایت عدم ارسال کالا و بردن پول مردم است.

در همین رابطه پلیس فتا استان زنجان از شناسایی و دستگیری شخصی که با درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های واسط آگهی محور و شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، خبر داد.

در تشریح این خبر آمده است، در پی شکایت و مراجعه حضوری یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد شاکی از طریق سایت دیوار اقدام به خرید گوشی موبایل کرده و پس از واریز وجه اجناس خریداری شده، فروشنده از ارسال کالا خودداری و جواب‌گوی تماس‌های خریدار نمی‌باشد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

با اقدامات فنی و پلیسی، متهم به‌هویت معلوم در یکی از استان‌های هم‌جوار شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و به پلیس فتا استان انتقال داده شد.

در تحقیقات اولیه متهم به چندین فقره کلاهبرداری با این شگرد در فضای مجازی اعتراف کرد و اقرار داشت با درج تصاویر اجناس با برند‌های معروف، در سایت‌های آگهی محور و شبکه‌های اجتماعی پس از ترغیب شهروندان به پرداخت مبلغ اجناس خریداری شده، از ارسال کالای خریداری شده خودداری می‌کردم.

در همین راستا پلیس فتا به شهروندان هشدار داد: به هیچ وجه به تبلیغات فریبنده افراد در فضای مجازی اعتماد نکنند و کلیه اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر تهیه نمایند و از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه قبل از تحویل کالا، بررسی اصالت و سلامت فیزیکی آن خودداری و گزینه پرداخت درب منزل را انتخاب کنند.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با کارشناسان این بخش در میان بگذارند.

بر اساس آمارهای موجود،در اثر فعالیت شبانه روزی گروه‌های شکار تهدیدات سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا،تعداد حملات سایبری پیشگیری‌شده در سال ۱۴۰۳ از منظر امنیتی به‌مراتب بیشتر از سال ۱۴۰۲ است.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، علی نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با بیان این خبر گفت: تیم‌های شکار تهدیدات مرکز افتا، با همکاری بخش خصوصی به‌عنوان بازوهای اجرایی سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، آسیب‌پذیری‌های مهمی را در سازمان‌های بانکی، زیرساختی، حمل‌ونقل و ارتباطات شناسایی و از حملات سنگین سایبری پیشگیری کرده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با بیان اینکه، در موارد خاص، تیم‌های تخصصی شکار تهدید برای انجام تحقیقات دقیق اعزام شده و داده‌های لازم را برای ارزیابی و مقابله با تهدیدات گردآوری می‌کنند، افزود: در یک رخداد خاص، از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ساعت ۴ صبح، تیم‌های ما با همکاری بخش خصوصی از یک حمله بزرگ سایبری پیشگیری کردند، این اقدامات نشان‌دهنده تأثیر مثبت مرکز افتا در ارتقای امنیت سایبری کشور است و پتانسیل لازم و کافی برای بهبود بیشتر نیز وجود دارد.

نوروززاده می‌گوید: مرکز مدیریت راهبردی افتا دارای سامانه‌های ملی پایش تهدیدات سایبری است که به صورت شبانه روزی و مستمر فضای سایبری زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور را رصد می‌کنند، این سامانه‌ها مسئولیت جمع‌آوری و تحلیل آسیب پذیری‌های سازمانی و تهدیدات سایبری را بر عهده دارند و بر اساس اطلاعات به دست آمده، افتا هشدارهای لازم را به سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

به گفته وی، در صورت وقوع حوادث سایبری نیز تیم‌های امداد و پاسخ‌گویی سریع مرکز مدیریت راهبردی افتا، به سازمان‌ها، اعزام شده و با انجام خدمات تخصصی، راهبران سامانه‌های سازمانی را در مهار تهدیدات سایبری و بازگرداندن شرایط به حالت عادی، یاری داده‌اند.

نوروززاده با اشاره به اینکه ممیزی و ارزیابی دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، فعالیت دیگر مرکز مدیریت راهبردی افتاست که بر اساس الزامات ابلاغ‌شده، سازمان‌ها را ارزیابی می‌کنیم تا از رعایت استانداردها مطمئن شویم، گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی از افتا درخواست امن‌سازی هم می‌کنند که اگرچه امن‌سازی وظیفه ذاتی ما نیست، اما در صورت نیاز، تیم‌های امن‌سازی به سازمان‌ها اعزام می‌شوند تا به آن‌ها کمک شود.

نوروززاده درباره ارتباط افتا با شرکت‌ها و بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت داخلی افتا گفت: ارزیابی و حمایت از محصولات بومی صنعت افتا به مرکز مدیریت راهبردی افتا محول شده است و برای حمایت مالی از چنین شرکت‌هایی نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توافق‌هایی انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در باره صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات افتایی و محصولات فتایی معروف به مجوز افتا می‌گوید: بر اساس اطلاعات موجود، در بازه ۳۶ روزه از ۱۶ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت امسال، میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌های مجوز در مرکز افتا و بخش‌های اعتباری و نظارتی به ۳۵ روز رسیده است. این در حالی است که در دی‌ماه گذشته، این زمان حدود ۷۰ روز بود، با این حال، ما در تلاش هستیم با استفاده از ارتباطات و ابزارهای موجود، و پس از مذاکراتی که با بخش استعلامات انجام شده است، این زمان را کوتاه‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه مرکز مدیریت راهبردی افتا به اعضای حقیقی و حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و همچنین معاون دادستان کل کشور اعلام کرده است که برای حل مشکلات شرکت‌ها، مجوزهای موقت صادر خواهد کرد افزود: به عنوان مثال، در پایان سال گذشته، برای کاهش دغدغه‌های شرکت‌ها در زمینه مطالبات مالی، پرداخت حقوق، عیدی و سنوات پرسنل خود، مجوزهای موقت را برای تمدیدها صادر کردیم، اگر چه این اقدام، ممکن است از نظر برخی مراجع نظارتی نامتعارف محسوب شود، اما مشکلات بخش خصوصی حل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای افتا، همچنین پیشنهاد داده‌ایم که مدارک شرکت‌های متقاضی به‌صورت موازی برای مرکز افتا ارسال شود تا از تأخیرهای ناشی از فرایندهای سریالی جلوگیری شود که البته این پیشنهاد، مستلزم اصلاح سامانه سازمان فناوری اطلاعات است که این کار نیز آغاز شده است.

نوروززاده افزود: مرکز مدیریت راهبردی افتا و دیگر دستگاه‌های مرتبط، با رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند، توانسته‌اند بودجه‌ای معادل یک درصد از منابع را برای امنیت سایبری در قانون بودجه پیش‌بینی کنند. اگرچه این میزان کافی نیست، اما گامی رو به جلو بوده است و انتظار می‌رود شرکت‌های بخش خصوصی فعال در صنعت افتا، بیش از پیش به یاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی بشتابند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا افزود: از حدود ۳ و دو دهم همت بودجه این حوزه در سال گذشته، تنها برای دو دهم آن طرح ارائه شده که نشان‌دهنده ضعف سازمان‌ها و بخش خصوصی در ارائه طرح‌های امنیتی است، از آنجا که سازمان‌ها به دلیل کمبود نیروی کیفی و کمی، توان تدوین طرح‌های امن‌سازی را ندارند، بخش خصوصی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، می‌تواند با کمک به سازمان‌ها در تدوین این طرح‌ها، به رونق بازار امنیت سایبری کمک کند تا کسب و کارها هم رونق بیشتری یابد.

وی افزود: نبود پروفایل حفاظتی برای برخی محصولات سایبری، در گذشته، باعث تأخیر در فرایند صدور مجوز می‌شد. اما اکنون رویکرد مرکز مدیریت راهبردی افتا تغییر کرده است، بطوری که اگر پروفایل حفاظتی وجود نداشته باشد، از شرکت درخواست می‌کنیم آن را ارائه دهد و در صورت نیاز، هزینه تدوین آن را تقبل می‌کنیم. حتی حاضر هستیم این کار را به شرکت پیمانکار واگذار کرده و هزینه آن را پرداخت کنیم. هدف ما این است که عرضه محصول سایبری به دلیل نبود پروفایل حفاظتی متوقف نشود.

نوروززاده افزود: اخیراً برای یک محصول در زنجان، تیم‌های ما به محل شرکت اعزام شدند تا محصول را بررسی کنند. چون آزمایشگاه پذیرنده محصول اعلام کرده بود که ارزیابی کامل یک سال طول می‌کشد، ما تصمیم گرفتیم گزارش اولیه‌ای از آزمایشگاه مورد اعتماد دیگری دریافت و مجوز موقت صادر کنیم. این مجوز اجازه می‌دهد محصول زیر بار برود و ارزیابی‌های تکمیلی به‌تدریج انجام شود. با این رویکرد منطقی و عملیاتی از توقف فعالیت شرکت‌ها جلوگیری کرده‌ایم.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در پایان نبودِ تقسیم کار مناسب بین دستگاه‌های دخیل در فرایند صدور مجوز، از جمله مرکز افتا، سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی، برخوردار نبودن سامانه‌های مورد استفاده برای صدور مجوز از شفافیت کافی و همچنین بازبینی نشدن فرایندهای صدور مجوز افتا را از دلایل بروز برخی مشکلات برای شرکت‌های متقاضی دریافت این مجوز بیان کرد و گفت: مرکز افتا به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که آماده است با تقبل هزینه‌های لازم، برای انجام اصلاح موانع و مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های متقاضی و فعال در زمینه صنعت داخلی افتا پیش‌قدم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، گفت: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، اظهار کرد: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد و در صورتیکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای امنیت سایبری پایه‌ریزی شود، ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینه‌ها نیز تسهیل می‌شود.

عارف در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با اشاره به اهمیت و جایگاه امنیت سایبری در دنیای امروز، بر ضرورت هماهنگی و انسجام‌بخشی در حوزه امنیت سایبری تاکید و تصریح کرد: نقش و جایگاه این مساله مهم کماکان بین برخی مسئولین و دستگاه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و امروز تمام ابعاد زندگی مردم با امنیت سایبری گره خورده است و نتوانستیم اهمیت این موضوع را در بین آحاد جامعه به دلیل برخی کم‌کاری‌های مسئولان امر تبیین کنیم و ذهنیتی که هنوز بین مسئولین جا افتاده است مربوط به تفکرات دهه‌های گذشته است که در نتیجه در همگرایی و انسجام بخشی در این بخش کمتر موفق شدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فرهنگ بخشی‌نگری یکی از عواملی بوده که به مسئله امنیت سایبری توجه نشده است و با وجود اینکه بخش‌های مختلف مرتبط اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند اما به دلیل عدم همگرایی و هم افزایی در این حوزه منسجم عمل نشده است و باید از اقدامات کوتاه‌مدت و رقابتی پرهیز کرد.

عارف در این جلسه که دبیر شورای عالی فضای مجازی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان دستگاه مرتبط در حوزه امنیت سایبری برای جلوگیری، پیشگیری و آمادگی مقابله حملات سایبری در کشور و همچنین تاکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در قبال برخی موارد معدود از حملات سایبری، تصریح کرد: تجارب کشور در این زمینه نشان داد که به یک ستاد فعال و جدی نیازمندیم که به هیچ عنوان به دنبال رقابت و دخالت در دستگاه‌ها نیست چراکه دولت به دنبال موازی کاری با هیچ بخشی نبوده که درنهایت لزوم ایجاد یک ستاد مصمم، مساله شناس و با نیروی‌های متخصص برای حوزه امنیت سایبری در کشور احساس شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: تهیه و تدوین سند مهم و افتخارآمیز «افتا» نتیجه همدلی و انسجام بین همه نهادها و دستگاه‌ها بود و در زمان تصویب این سند مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام احساس غرور می‌کردیم و تصویب این سند با مخالفت هیچ دستگاه و نهادی روبرو نشد و تنها در دو هفته پس از تصویب از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که نشانگر انسجام، با هم بودن، همبستگی و احساس مساله مشترک بین مسئولین کشور بود.

عارف همچنین به تجربه موفق همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها در فناوری‌های نانو اشاره کرد و افزود: با وجود کمبودها و محدودیت‌ها در نیروی انسانی متخصص و امکانات توانستیم ظرف مدت کوتاهی جز ۱۰ کشور اول در این حوزه شویم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان، دانشمندان و برجستگان کشور در ستاد توسعه علوم و فناوری افزود: باید از هر امکانی در تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها بهره گرفت تا کاستی‌ها در این بخش جبران شود تا علاوه بر پیاده‌سازی تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت سایبری، در منطقه جایگاه اول در این حوزه را داشته باشیم که می‌تواند حاشیه امنیت و توانایی حل مسائل کشور را برای کشور ایجاد کند.

عارف ادامه داد: با روحیه خوب، صمیمانه و درد شناس نیروهای برجسته و مؤمن و متعهد در این حوزه می‌توانیم دستاوردهای چشمگیر همانند سایر حوزه‌ها به دست آوریم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های کشور این است که نیروهای کیفی برجسته، مؤمن و قابل اطمینان و اعتماد در هر حوزه حضور دارند که همه داشته‌های خود را در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده‌اند و در مسئولین نیز همواره ایجاد مشوق‌های لازم برای پیشبرد راهبردها و دستاوردها در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار دادند و اگر قدمی برداشته شود، حمایت‌های بالایی صورت می‌گیرد و با اشراف و تسلطی که در امنیت سایبری وجود دارد، آینده درخشانی در این حوزه پیش روی کشور است.

عارف تصریح کرد: باید به گونه‌ای در حوزه امنیت سایبری عمل کنیم که دشمنان و بدخواهان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جرأت نکنند اقدام و یا حرکتی علیه کشور انجام دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: با ایجاد بخش‌هایی همانند ستاد توسعه علوم و فناوری برای موازی کاری با نهادهای بالادستی نبوده بلکه به عنوان بازوی قوی نهادهای بالادستی هستند که دولت به حضور آنان نیاز دارد و انتظار جایگاه تأثیرگذار در منطقه از این ستاد داریم تا با هم‌افزایی اهداف کشور محقق شود.

عارف همچنین بر ضرورت گفتمان و فرهنگ‌سازی، آموزش در سطح مدارس و بهره‌گیری از خلاقیت نوجوانان ایرانی و استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری تاکید کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت: با گسترش فروش آنلاین بلیت و در اختیار گرفتن بازار توسط چند پلتفرم قدرتمند، دفاتر مسافرتی سنتی در آستانه حذف قرار گرفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پنج سال آینده دفاتر فروش بلیت از بین خواهند رفت.

فرهاد دوایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آینده دفاتر مسافرتی با توجه به افزایش نرخ بلیت اظهار کرد: باید بگویم که دفاتر مسافرتی قطعاً تا پنج سال آینده با این وضع فروش آنلاین بلیت، از نظر فروش بلیت از بین خواهند رفت. متأسفانه در حال حاضر بازار دست سه، چهار پلتفرم است که با وضعیت مالی بسیار بالایی وارد این قضیه شده‌اند و دفاتر ضعیف از فروش بلیت تقریباً محروم شده‌اند و مجبورند از آن‌ها بلیت بخرند.

وی اضافه کرد: دفاتر ما در زمینه فروش بلیت هواپیما با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما دفاتر تورگردانی، به‌ویژه آن‌هایی که بر تورهای ورودی تمرکز دارند، می‌توانند در حوزه مشهدگردی و سایر زمینه‌ها فعالیت کنند.

دوایی خاطرنشان کرد: اگر بلیت هواپیما و سایر وسایل حمل‌ونقل به یک ساختار مناسب و منسجم برسد که دفاتر نیز با خیال راحت بتوانند پکیج طراحی کنند و زائر یا مسافر را به مشهد بیاورند یا از مشهد اعزام کنند، این امر می‌تواند بر تعداد مسافرانی که به مشهد سفر می‌کنند یا از مشهد به مقاصد دیگر می‌روند، تأثیرگذار باشد.

قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش، اقدامی یک‌طرفه و ناعادلانه

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که ایرلاین‌ها به شرکای سابق خود بازگردند؛ همان‌هایی که در زمانی که نه فروش آنلاین وجود داشت و نه بستر اینترنتی فراهم بود، به ایرلاین‌ها کمک کرده و مسیر را برایشان هموار می‌کردند. اکنون نیز ایرلاین‌ها باید با همان نگاه گذشته همکاری خود را با آژانس‌ها تقویت کنند و از طریق دفاتر تخصصی تور، موضوع حمل‌ونقل را به آن‌ها واگذار کنند تا زمینه ایجاد بازاری مناسب برای سفرهای ورودی و خروجی از مشهد فراهم شود.

دوایی تصریح کرد: اخیراً چند ایرلاین اقدام به قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش خود کرده‌اند. متأسفانه دلیل این اقدام آن بوده که به دفاتر اعلام کرده‌اند به دلیل فروش پایین در سال‌های گذشته ادامه همکاری برای ما صرفه اقتصادی ندارد و به‌ صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ کرده‌اند؛ این در حالی است که همین ایرلاین‌ها در گذشته تمامی پروازهای خود را به‌ صورت چارتر واگذار کرده بودند و دفاتر امکان فروش مستقیم بلیت برای آن‌ها نداشتند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز به ‌صورت یک‌طرفه و ناعادلانه، دسترسی دفاتر ما به سامانه‌های فروش قطع شده است و این اقدام واقعاً غیرمنصفانه و دور از انصاف است، اضافه کرد: دفاتر ما علاوه بر ایجاد اشتغال، با هزینه‌های متعدد مواجه‌اند و تحت نظارت چهار نهاد مختلف فعالیت می‌کنند. همان‌طور که در سال‌های گذشته آژانس‌ها از ایرلاین‌ها حمایت کردند و نقش مؤثری در رشد آن‌ها داشتند، اکنون نیز ایرلاین‌ها باید از آژانس‌ها حمایت کرده و پشتیبان آن‌ها باشند.

ایجاد رقابت سالم به اصلاح نرخ‌ها کمک خواهد کرد

دوایی با اشاره به اینکه آژانس‌های ما بسیار ضعیف شده‌اند، تصریح کرد: ایرلاین‌ها بیشتر با فروشندگان آنلاین و افرادی که توان مالی بالایی دارند همکاری می‌کنند. در این زمینه خواستاریم وزیر راه و دولت وارد عمل شوند و همان‌طور که با دفاتر ایرلاین‌ها برخورد کردند، با این گروه‌ها نیز برخورد مناسبی داشته باشند تا آژانس‌های ما با این همه نیرو و مشتری بتوانند بازار فروش بلیت را به دست آورند. ایجاد رقابت سالم قطعاً به اصلاح نرخ‌ها نیز کمک خواهد کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: بالطبع دفاتر خدمات مسافرتی نیز وقتی قیمت بلیت افزایش می‌یابد و قصد دارند مشتریان خود را حفظ کنند، مجبور می‌شوند از کمیسیون خود صرف‌نظر کنند و کمیسیون بسیار کمی از مسافران دریافت کنند، که در این وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی متحمل ضرر واقعی می‌شوند.

وی اظهار کرد: ایرلاین‌ها اکنون تقریباً سامانه‌های فروش اینترنتی را به دفاتر نیز می‌فروشند، به گونه‌ای که تفاوتی میان مسافر و دفاتر فروش آژانس‌های هواپیمایی قائل نمی‌شوند. بنابراین وقتی آژانس‌ها می‌خواهند با یک ایرلاین قرارداد ببندند، باید چک ضمانت و ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند و شرایط متعددی را رعایت کنند؛ اما وقتی قیمت‌ها را در سایت‌ها بررسی می‌کنند، مشاهده می‌کنند که قیمت بلیت برای مسافر و آژانس یکسان است.

اگر فروش بلیت به آژانس‌ها بازگردد، می‌توان جلوی گران‌فروشی را گرفت

دوایی گفت: اگر فروش بلیت دوباره به آژانس‌ها بازگردد، امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود؛ یعنی می‌توان بر آژانس‌ها نظارت کرد و در صورت فروش بالا یا گران‌فروشی به‌طور جدی برخورد کرد. بهتر است ایرلاین خود مستقلاً آژانس تاسیس نکند و وارد فرآیند فروش نشود.

بازار آنلاین عامل اصلی نابسامانی در نرخ بلیت

وی افزود: بازار بلیت هواپیما به ‌سادگی قابل کنترل است و می‌توان نرخ‌ها را به وضعیت سابق بازگرداند، زمانی که آژانس‌های هواپیمایی انحصار فروش را در اختیار داشتند. در حال حاضر فروش آنلاین و ورود مستقیم ایرلاین‌ها به بازار، عامل اصلی بی‌نظمی‌ها است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این مشکلات ناشی از همین موضوع است.

 دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: اگر فروش بلیت به دفاتر خدمات مسافرتی واگذار شود، شرایط بازار بهبود خواهد یافت. دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل داشتن مجوز و دغدغه حفظ اعتبار خود، انگیزه بیشتری برای کنترل بازار و جلوگیری از سودجویی دلالان دارند. دلالانی که با خرید بلیت‌های چارتر و فروش آن‌ها به قیمت‌های دلخواه به فروشندگان آنلاین سودهای کلان کسب می‌کنند، دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

دوایی اظهار کرد: مسیر مشهد همواره یکی از پرترددترین و پرمسافرترین مسیرهای هوایی کشور بوده است و به همین دلیل شاهد آشفتگی بازار و نرخ‌های غیرمنطقی در این مسیر هستیم. اگر کنترل فروش بلیت به آژانس‌های مسافرتی بازگردد و ایرلاین‌ها مستقیماً با آژانس‌ها همکاری کنند و اگر همان درصد سود اندکی که ایرلاین به آژانس می‌دهد حفظ شود، نرخ‌ها واقعی‌تر شده و وضعیت نابسامان فعلی بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: متأسفانه در ماه‌های اخیر مشاهده کردیم که بلیت تهران-مشهد در شب تولد امام رضا(ع) تا حدود هشت میلیون تومان به فروش رسید و هیچ نظارتی بر این قیمت‌ها وجود نداشت و مشخص نبود چه کسانی این بلیت‌ها را می‌فروشند.

سازمان هواپیمایی از کنترل بازار عقب مانده است

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی افزود: به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشوری نیز کنترل خود را بر بازار از دست داده است. نظارت بر آژانس‌های مسافرتی بسیار آسان‌تر است و با ثبت‌نام آژانس‌ها هنگام فروش بلیت، امکان رصد و جلوگیری از تخلفات به‌سادگی فراهم می‌شود. در حال حاضر، قیمت نرمال بلیت مشهد-تهران حدود سه میلیون تومان یا بیشتر است و این قیمت تقریباً تثبیت شده است.

ضعف زیرساخت و قیمت بالا، مانع سفرهای زیارتی به مشهد

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها، کمبود پرواز و تقاضای بسیار بالای این حوزه اظهار کرد: هرچه قیمت بلیت هواپیما افزایش یابد، سفرهای زیارتی به مشهد کاهش خواهد یافت. خوشبختانه فعالان حوزه هتلداری نرخ‌های هتل را به خوبی کنترل کرده‌اند، اما قیمت بلیت هواپیما نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است که مردم مشهد را به عنوان مقصد زیارتی انتخاب نکنند و به جای آن، ترجیح دهند با همان هزینه به سفرهای زیارتی خارج از کشور مانند نجف و کربلا بروند.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقشار کم‌بضاعت، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا امکان سفر زیارتی برای همه زائران امام رضا (ع) از طبقات مختلف اجتماعی خصوصا قشر کم درآمد مهیا باشد. با افزایش نرخ بلیت، بسیاری از این افراد توان مالی لازم برای سفر به مشهد را از دست داده‌اند.

دوایی ادامه داد: متأسفانه مردم نسبت به افزایش نرخ بلیت دچار بی‌تفاوتی شده‌اند و تعداد شکایت‌ها درباره گران‌فروشی کاهش یافته است، چراکه به افزایش مداوم قیمت‌ها عادت کرده‌اند.

در دنیایی که فناوری با سرعت نور پیش می‌تازد هوش مصنوعی دیگر تنها در داستان‌های علمی‌تخیلی زندگی نمی‌کند بلکه آرام و پیوسته در حال تغییر چهره آموزش است. از کلاس‌های هوشمند کودکستان‌ها تا دانشگاه‌های آینده‌محور. هوش مصنوعی به یکی از تأثیرگذارترین عوامل در تحول نظام‌های آموزشی تبدیل شده است اما این تحول فرصت‌ها و چالش‌های عمیقی نیز به همراه دارد.

در دنیای پرشتاب امروز که فناوری به ‌ویژه هوش مصنوعی (AI) با سرعتی چشمگیر در حال نفوذ به همه ابعاد زندگی است نظام‌های آموزشی نیز ناگزیر از بازنگری، تطبیق و تحول هستند. هدف از نگارش این متن بررسی نقش و تأثیر هوش مصنوعی در حوزه آموزش است؛ از آموزش کودکان و طراحی محیط‌های یادگیری نوین تا تحول در نظام آموزش عالی و فرصت‌های ناشی از شخصی‌سازی یادگیری.

در این متن تلاش شده است تا ابتدا با مروری بر پیشینه نظری و تاریخی هوش مصنوعی، زمینه‌ای برای درک بهتر تحولات اخیر فراهم شود، سپس به کاربردهای عملی، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی در پیاده‌سازی AI در آموزش پرداخته شود. محور اصلی بحث پاسخ به این پرسش بنیادین است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت، عدالت و اثربخشی آموزشی بهره برد و در عین حال موانع آن را نیز به‌ درستی شناخت و مدیریت کرد.

هوش مصنوعی: از جرقه‌های تخیل ادبی تا انقلاب علمی قرن بیست‌ و یکم

سرگذشت هوش مصنوعی ترکیبی شگفت‌انگیز از تخیل ادبی و تلاش‌های علمی است. ریشه‌های مفهومی آن را می‌توان در دهه ۱۹۴۰ جست‌وجو کرد زمانی که ایزاک آسیموف در داستان علمی-تخیلی خود «Runaround» برای نخستین‌بار «سه قانون رباتیک» را معرفی کرد قوانینی که بعدها الهام‌بخش بسیاری از پژوهشگران حوزه رباتیک و هوش مصنوعی شد از جمله ماروین مینسکی یکی از بنیان‌گذاران هوش مصنوعی مدرن.

همزمان در آن سوی اقیانوس، آلن تورینگ ریاضی‌دان بریتانیایی در خلال جنگ جهانی دوم با ساخت دستگاه رمزگشای «بمب» و ایده‌پردازی درباره ماشین‌های هوشمند زمینه‌ساز تحولی بنیادین شد. او در سال ۱۹۵۰ با مقاله معروفش «ماشین‌های محاسباتی و هوش» آزمون تورینگ را پیشنهاد داد معیاری که هنوز هم برای سنجش هوشمندی سیستم‌های مصنوعی استفاده می‌شود.

در سال ۱۹۵۶ اصطلاح «هوش مصنوعی» به طور رسمی در کارگاه تابستانی دارتموث توسط مینسکی و جان مک‌کارتی مطرح شد. اگرچه هوش مصنوعی برای مدتی در حاشیه بود اما با ظهور کلان ‌داده‌ها رشد توان پردازش رایانه‌ها و پیشرفت الگوریتم‌های یادگیری این فناوری در دهه‌های اخیر به‌ سرعت وارد عرصه‌های گوناگون زندگی بشر شده است.

هوش مصنوعی (AI) تلاشی است برای بازسازی یا شبیه‌سازی فرآیندهای شناختی انسان در ماشین‌ها؛ از درک زبان و تصمیم‌گیری گرفته تا یادگیری و حل مسئله. با اینکه هنوز تعریف جامع و مورد اجماعی برای آن وجود ندارد اما می‌توان آن را مجموعه‌ای از نظریه‌ها، ابزارها و فناوری‌هایی دانست که هدفشان توسعه سیستم‌هایی با قابلیت انجام وظایف هوشمندانه انسانی است. [۱]

نقش هوش مصنوعی در یادگیری کودکان

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش هوش مصنوعی به کودکان به ‌ویژه در سال‌های اولیه زندگی، ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. سه دلیل عمده برای این موضوع مطرح شده است: نخست آشنایی با کارکردهای اساسی هوش مصنوعی و چگونگی استفاده از برنامه‌های مبتنی بر آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از سواد دیجیتال در دنیای امروز است. در جامعه‌ای که روز ‌به ‌روز هوشمندتر می‌شود لازم است کودکان از همان ابتدا با مفاهیم پایه‌ای هوش مصنوعی آشنا شوند تا بتوانند در آینده شهروندانی توانمند و آگاه باشند.

البته یادگیری مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی باید متناسب با سن و سطح درک ذهنی کودکان طراحی شود. استفاده از برنامه‌ها و پلتفرم‌هایی که با مراحل رشد شناختی کودکان هم‌ راستا هستند، می‌تواند بستر مؤثری برای آموزش فراهم آورد. برای مثال بهره‌گیری از هوش مصنوعی در آموزش املا، تلفظ صحیح کلمات، تنظیم سطح یادگیری فردی و نیز آموزش‌های مبتنی بر وب و فضای آنلاین می‌تواند در ارتقای توانایی‌های تحصیلی و زبانی کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

ابزارهایی مانند ربات‌های آموزشی، بازی‌های هوشمند و اسباب‌بازی‌های تعاملی مجهز به هوش مصنوعی، زمینه‌ای برای تقویت مهارت‌هایی چون خلاقیت، مشارکت، بیان احساسات و طرح پرسش در کودکان فراهم می‌سازند. همچنین فناوری‌هایی چون واقعیت مجازی (VR) و سه ‌بعدی‌سازی محتوا به یادگیری عمیق‌تر مفاهیم درسی کمک می‌کنند. [۲]

کاربردهای به ‌کارگیری هوش مصنوعی در نظام آموزشی

صابر صالح‌نژاد در پژوهشی علمی با هدف ارائه مدلی برای استفاده از هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش ایران می‌نویسد: به ‌کارگیری هوش مصنوعی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر ارتقای کیفیت آموزش، ارزشیابی دقیق‌تر و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری داشته باشد.

صالح‌نژاد در پژوهش خود معتقد است که هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل داده و یادگیری ماشینی قادر است نیازهای خاص هر دانش‌آموز را شناسایی کرده و محتوا و مسیر آموزشی شخصی‌سازی‌ شده ارائه دهد. همچنین این فناوری می‌تواند با تشخیص نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان و ارائه بازخوردهای فوری فرایند یادگیری را مؤثرتر و هوشمندانه‌تر کند. وی نتیجه می‌گیرد که به‌ کارگیری هوش مصنوعی نه‌ تنها باعث افزایش کیفیت آموزش و ارزشیابی می‌شود بلکه می‌تواند در خلق تجربه یادگیری نوآورانه و منطبق با نیازهای فردی هر دانش‌آموز نقش‌آفرینی کند. [۳]

افزون بر این مطالعه‌ای با عنوان «هوش مصنوعی در خدمت آموزش» نشان می‌دهد که یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی نمره‌دهی خودکار است. اگرچه هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین کامل انسان شود اما می‌تواند فرآیند ارزیابی را با دقتی نزدیک به انسان انجام دهد. در حال حاضر نمره‌دهی خودکار برای سوالات چندگزینه‌ای و جای ‌خالی رایج شده و ارزیابی سوالات تشریحی نیز در آینده‌ای نزدیک ممکن خواهد بود.

از آنجا که معلمان همیشه در دسترس نیستند و دانش‌آموزان نیاز دائمی به راهنمایی دارند، استفاده از مربی هوش مصنوعی می‌تواند راه‌حل مؤثری باشد؛ به ‌ویژه برای دانش‌آموزانی که دچار اضطراب اجتماعی یا تحصیلی هستند، این فناوری می‌تواند حمایت آموزشی مستمر و بدون استرس فراهم کند. [۴]

در یکی دیگر از تحقیقات انجام شده با عنوان «تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری شخصی‌سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش عالی ایران» آمده است: هوش مصنوعی می‌تواند به ‌عنوان عاملی مؤثر در اصلاح نظام آموزشی ایفای نقش کند به‌ ویژه با شخصی‌سازی محتوا و روش‌های آموزشی براساس نیازها و ترجیحات یادگیرندگان. این تحول موجب می‌شود آموزش از شکل سنتی و معلم‌ محور فاصله گرفته و به سمت مدلی یادگیرنده‌ محور و مشارکتی حرکت کند؛ مدلی که در آن دانشجو در تعیین اهداف، پیگیری پیشرفت و بازتاب یادگیری خود نقش فعالی دارد.

هوش مصنوعی همچنین موجب افزایش عدالت آموزشی از طریق تقویت آموزش از راه دور و دسترسی جهانی به منابع یادگیری می‌شود. از سوی دیگر عملکرد یادگیرندگان نیز بهبود می‌یابد زیرا AI می‌تواند مسیرهای یادگیری را متناسب با سطح، سبک و توانایی هر فرد تنظیم کند.

در حوزه آموزش استادان، هوش مصنوعی ابزارهایی فراهم می‌کند که امکان تجزیه ‌و تحلیل دقیق‌تر داده‌های دانشجویی، ارائه بازخوردهای هدفمند و تسهیل طراحی تمرین‌ها را ممکن می‌سازد. همچنین AI در پژوهش نیز مفید است و با خودکارسازی تحلیل داده‌ها، سرعت و دقت تصمیم‌گیری اساتید را افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از مزایای مهم این نوع آموزش تأثیر آن بر آمادگی شغلی دانشجویان است. محیط‌های یادگیری شخصی‌سازی‌ شده با تأکید بر مهارت‌های قرن بیست ‌و ‌یکم مانند تفکر انتقادی، خلاقیت، حل مسئله و همکاری دانشجویان را برای ورود به بازار کار پویا و جهانی آماده می‌کنند. این نوع آموزش ساختاری منسجم و خود تنظیم دارد که موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و استقلال یادگیرندگان نیز می‌شود. [۵]

در پژوهشی با عنوان «هوش مصنوعی و فناوری‌های نو در نظام‌های آموزشی» به برخی دیگر از مزایای کلیدی هوش مصنوعی در آموزش اشاره شده است. از جمله می‌توان به آموزش آنلاین و ترکیبی: تسهیل یادگیری منعطف و شخصی‌سازی محتوا از طریق پلتفرم‌های تطبیقی. ارزیابی و آزمون تطبیقی: تنظیم سطح سوالات براساس توانایی فردی دانش‌آموز برای ارزیابی دقیق‌تر. جمع‌آوری و تحلیل کلان‌داده‌ها: کمک به تصمیم‌گیری بهتر آموزشی با بررسی روندها و الگوهای یادگیری. مداخله زود هنگام و آموزش ویژه: شناسایی سریع ناتوانی‌های یادگیری و ارائه پشتیبانی به موقع برای دانش‌آموزان با نیازهای خاص اشاره کرد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که ادغام هوش مصنوعی در آموزش نه ‌تنها می‌تواند فرآیند یادگیری را بهینه کند بلکه با تشخیص به ‌موقع مشکلات، فرصت‌های یادگیری عادلانه‌تری را برای همه دانش‌آموزان فراهم می‌آورد. [۶]

هوش مصنوعی؛ گامی بلند به‌ سوی عدالت آموزشی جهانی

هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به ابزاری مؤثر برای تقویت همکاری بین معلمان و دانش‌آموزان است. این فناوری با استفاده از تحلیل داده‌های یادگیری، امکان شخصی‌سازی آموزش، بهبود عواطف و مشارکت دانش‌آموزان و کاهش فشارهای روانی را فراهم می‌کند.

براساس پیش‌بینی‌ها در دهه‌های آینده (۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰) هوش مصنوعی می‌تواند به سطحی از توانایی‌های شناختی انسان بالغ برسد. این تحول از طریق پیشرفت در پنج حوزه کلیدی: آگاهی، معنا، یادگیری، فرهنگ و خلاقیت محقق خواهد شد.

در آینده‌ای نزدیک با کمک هوش مصنوعی امکان کاهش نابرابری‌های آموزشی فراهم می‌شود به ‌گونه‌ای که عوامل محل تولد و وضعیت اقتصادی تأثیر کمتری بر کیفیت یادگیری داشته باشند. این چشم‌انداز مستلزم اعتماد به پتانسیل مثبت فناوری در طراحی آموزش و پژوهش‌های آموزشی آینده است. [۷]

 

چالش‌های پیاده‌سازی هوش مصنوعی در آموزش

استقرار هوش مصنوعی در نظام آموزش عالی ایران با موانع متعددی مواجهه است که در ۶ محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند: زیرساختی، فرهنگی، قانونی، انسانی، مداخله‌گر و ملزومات اجرایی. هر یک از این عوامل نقشی تعیین‌کننده در ایجاد محدودیت‌ها و کندی توسعه فناوری در این حوزه ایفا می‌کنند. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به ضعف زیرساخت‌های فنی مانند سرعت پایین اینترنت، نبود تجهیزات بومی و همچنین مقاومت فرهنگی و اجتماعی نسبت به تغییر اشاره کرد.

نبود قوانین مشخص و کمبود نیروی متخصص نیز به عنوان موانعی جدی شناسایی شده‌اند که مانع پذیرش و استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها می‌شود. بسیاری از اساتید برای پیاده‌سازی مؤثر این روش آموزش کافی ندیده‌اند و درک روشنی از نقش خود در چنین نظامی ندارند.

همچنین نگرانی‌های اخلاقی، فرهنگی و مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی هستند که می‌توانند اجرای این رویکرد را با مشکل مواجه کنند. از سوی دیگر نیاز به همکاری خانواده‌ها در فرایند آموزش و حمایت مؤثر آن‌ها نیز مطرح است.

راهکارهای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در آموزش

برای عبور از چالش‌ها راهکارهایی چون توسعه شبکه‌های پایدار، ارتقاء تجهیزات دیجیتال، تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف، تربیت نیروی انسانی متخصص، اجرای دوره‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان و برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی پیشنهاد شده است.

در سطح کلان سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری، تعاملات بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی نرم‌افزار و سخت‌افزار از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام آموزش عالی کشور شود.

افزون براین برای بهره‌برداری بهتر از هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش کشور می‌توان پیشنهادها زیر را در نظر گرفت؛ ارائه دوره‌های آموزشی به معلمان برای آشنایی با فناوری‌های هوش مصنوعی و روش‌های بهره‌برداری از آن در فرایندهای آموزشی، توسعه زیرساخت‌های فنی مانند تجهیزات به ‌روز و شبکه‌های ایمن، حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های آموزشی در سیستم‌های هوشمند و ترویج فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها.

بی‌توجهی به این موانع نه ‌تنها موجب تشدید شکاف دیجیتال می‌شود بلکه در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

پی‌نوشت

[۱] . برای اطلاع بیشتر درباره فراز و نشیب‌های پیدایش هوش مصنوعی بنگرید به : مایکل هانلین، تاریخچه مختصری از هوش مصنوعی: گذشته، حال و آینده هوش مصنوعی، فصلنامه تمدن حقوقی، سال۶، شماره ۱۸، ۱۴۰۲.

[۲] . فرهاد شفیع‌پور مطلق، هوش مصنوعی در آموزش و پرورش: چیستی، چرایی و چگونگی، فصلنامه آموزش و پرورش متعالی، دوره سوم، شماره چهار، ۱۴۰۲.

[۳] . صابر صالح‌نژاد بهرستاقی و همکاران، ارائه مدل به کارگیری هوش مصنوعی در نظام آموزش‌وپرورش کشور: پیشایندها و پیامدها، فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، دوره ۲۰، شماره ۲۴، ۱۴۰۳.

[۴]. سید علی محمد مختاری، ریحانه رضوانی، کاربرد هوش مصنوعی در آموزش تاریخ، مجله پژوهش در آموزش تاریخ، دوره۳، شماره۴، ۱۴۰۱.

[۵] . صادق احمدی، داود طهماسب‌زاده شیخلار، تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری شخصی‌سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش عالی ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره ۱۳، شماره ۲۶، ۱۴۰۳.

[۶] . بنگرید به دل‌آرا جعفری، هوش مصنوعی و فناوری‌های نو در نظام‌های آموزشی، فصلنامه پژوهش‌های نوین در اموزش و پرورش، شماره۴، ۱۴۰۲.

[۷] . رزا حسین‌زاده، نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای آموزشی: یک مطالعه مروری در آموزش ابتدایی، پژوهش در مطالعات برنامه‌ریزی درسی، دوره ۴، شماره ۲، پیاپی ۷، ۱۴۰۳.

کندی و قطعی اینترنت و وجود نقاط کور در مسیرهای شهری و بین‌شهری، از جمله دغدغه‌های همیشگی شهروندان شیرازی و مسافران استان فارس است که حتی در برخی موارد این امر منجر به گلایه‌مندی مشترکان شده است.

کندی یا اخلال در اینترنت همه ابعاد زندگی مردم از کسب و کار تا دریافت خدمات دولت الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده برخی از این وضعیت ابراز نارضایتی کنند.

در حالی که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس برای دسترسی روستاییان به اینترنت و دنیای آزاد اطلاعات، تلاش‌های گسترده‌ای را در فارس آغاز کرده اما ضعف آنتن دهی حتی در شهرها به ویژه شیراز مرکز استان جای ابهام دارد.

کاربران اینترنت معتقدند در عصر کنونی برای انجام هر کاری نیازمند استفاده از اینترنت هستند و از مسئولان می‌خواهند برای بهبود دسترسی به این خدمت چاره‌اندیشی کنند.

حمید سلیمان‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح دلایل این چالش‌ها و اقدامات در دست اقدام برای بهبود وضعیت پرداخته است

 

جاده‌های فارس؛ اینترنت در محاصره کوه‌ها و بی‌برقی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در خصوص پوشش اینترنت در جاده‌ها، به مشکلات اپراتورها در تامین برق و دسترسی به سایت‌ها در جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: برای مثال، در برخی گردنه‌ها که نیاز به ایجاد سایت در ارتفاعات برای دید رادیویی وجود دارد، تامین برق و ایجاد مسیر دسترسی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، با چالش جدی مواجه است.

سلیمان‌پور افزود: در برخی موارد، اپراتورها حاضرند جریمه پرداخت کنند تا هزینه ایجاد سایت در چنین مناطقی را متقبل نشوند؛ با این حال، تعهد اپراتورها در قبال پوشش جاده‌های اصلی پابرجا است و پیگیری‌ها برای رفع نقاط کور ادامه دارد.

 

روستاهای فارس به شبکه وصل می‌شوند؛ ۹۰ درصد پوشش و برنامه‌ریزی برای ۱۰۰ درصد

وی از پیشرفت چشمگیر در پوشش دیتا خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فارس تحت پوشش دیتا قرار گرفته‌اند که معادل ۹۰ درصد روستاهای استان است و در دولت چهاردهم نیز این امر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و با ایجاد ۷۵ سایت جدید و ارتقای ۱۱ سایت موجود در این حدود یکسال منجر به اتصال بیش از ۴۳ هزار نفر در قالب ۱۳ هزار خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری افزون بر ۳۸۳ میلیارد تومان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تاکید کرد: برنامه توسعه اینترنت روستایی با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای فاقد هرگونه ارتباط دیتا، با جدیت دنبال می‌شود و استان فارس در این زمینه پیشرو است.

سلیمان‌پور همچنین به چالش رومینگ بین اپراتورها در روستاها اشاره کرد و توضیح داد که برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان، در مناطقی که تنها یک اپراتور پوشش دارد، از امکان رومینگ استفاده می‌شود.

شهرها در بن‌بست؛ مجوز، باورهای غلط و سارقان تجهیزات

وی بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی جزو تعهدات اپراتورهاست، اما چالش‌هایی در مسیر توسعه و پایداری شبکه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ارائه مکان برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین مشکلات در صدور مجوزها از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: برای شهر شیراز، ۲۰۰ سایت جدید با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان جذب شده است اما همکاری دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ارائه مکان، عامل اصلی در تسریع این طرح است.

سلیمان‌پور یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه شبکه شهری، باورهای غلط مردم در مورد مضرات امواج دکل‌های مخابراتی است.

وی تاکید کرد: از نظر فنی، هیچ‌گونه توجیهی برای این باورها وجود ندارد و تمام تجهیزات و مجوزها از سوی سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی تایید می‌شوند اما با این حال، ممانعت مردم، گاهی به دلیل نگرانی‌های بی‌اساس مانع توسعه شبکه می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت تجهیزات، از جمله باتری‌های سایت‌ها و کابل‌ها، از دیگر چالش‌های مهمی است که به قطعی و کندی اینترنت منجر می‌شود؛ این سرقت‌ها علاوه بر خسارت مالی، اختلال در سرویس‌دهی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

 

فیبر نوری؛ راه نجات اینترنت فارس از چنگال دزدان و ناپایداری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به تاثیر ناترازی برق و قطع و وصل‌های مکرر آن بر پایداری شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است، باتری‌های سایت‌ها برای جبران ناترازی‌های برق طراحی نشده‌اند و باتری‌های سایت‌های ارتباطی طبق استانداردهای جهانی برای محافظت از تجهیزات در برابر قطعی‌های پیش‌بینی نشده طراحی شده‌اند و تنها تا مدت محدودی می‌توانند سایت را روشن نگه دارند؛ قطع و وصل مکرر برق منجر به سوختن تجهیزات و مشکلات در تامین قطعات یدکی می‌شود.

سلیمان‌پور افزود: علت اینکه امسال نسبت به سال گذشته ناپایداری پوشش اینترنت بیشتر گزارش می‌شود نیز این است که باتری‌ها نمی‌توانند در زمان خاموشی، سایت‌های ارتباطی را زمان زیادی روشن نگه دارند و اگر خاموشی زمان‌بر شود، این باتری‌ها به این صورت کار می‌کنند که آرام آرام تجهیزات سایت‌ها را خاموش کنند تا در اثر قطعی برق آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و ظرفیت شبکه ثابت در حال اجرا است؛ با جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، پایداری شبکه افزایش یافته، سرقت‌ها کاهش می‌یابد (به دلیل عدم کاربری فیبر برای سارقان) و سرعت اینترنت به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه در ۱۰ شهر استان فارس به اتمام رسیده و پنج شهر دیگر در حال سرویس‌دهی هستند و در کلان شهر شیراز نیز مناطق شهرداری بین اپراتورهای مربوطه تقسیم شده است.

مردم استان فارس در صورت مواجهه با هرگونه اختلال در اینترنت، می‌توانند از طریق سامانه‌های شکایات اپراتورها(مانند سامانه ۹۹۹۰ همراه اول، ۷۰۰ ایرانسل و ۲۰۰ رایتل) و یا سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با تماس با این شماره سه رقمی، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تنها ۲۱ درصد دانشجویان دانشگاه تهران به صورت روزانه و ۵۱ درصد به صورت هفتگی ورزش می‌کنند و بخش زیادی از اوقات دانشجویان در فضای مجازی می‌گذرد.
به گزارش دانشگاه تهران، محمدحسین امید سرپرست دانشگاه تهران در مراسم تجلیل از سرآمدان ورزش دانشگاه تهران که در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد گفت: دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ هر ساله در رقابت‌های ورزشی دانشجویی قهرمان شده و در آخرین دوره این رقابت‌ها در دو بخش پسران و دختران، با اختلاف ۵۰ امتیاز، به مقام نخست رسیده است.

سرپرست دانشگاه تهران در ادامه افزود: این قهرمانی‌ها، مستلزم زحمت، استقامت و منش ورزشکاری است. شما با استمرار در ورزش و تجربه میادین ورزشی، این منش را در خود پرورده‌اید. بنابراین، با توجه به این پشتکار و همچنین ظرفیت عظیم و پشتیبانی دانشگاه، درخشش در میدان‌های ورزشی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دور از انتظار نیست.

در بخش دیگر این مراسم، روح‌الله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در سخنانی به اهمیت ورزش اشاره کرد و اظهار کرد: تحقیقات علمی، تأثیر ورزش را بر سلامت جامعه و کاهش معضلات اجتماعی اثبات کرده‌اند.

نصرتی سپس گزارشی از فعالیت ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران ارائه داد و گفت: تنها ۲۱ درصد دانشجویان دانشگاه تهران به صورت روزانه و ۵۱ درصد به صورت هفتگی ورزش می‌کنند. بخش اعظم اوقات دانشجویان در فضای مجازی می‌گذرد.

وی در ادامه به امکانات ورزشی در دانشگاه تهران پرداخت و تأکید کرد: سرانه ورزش و اماکن در دانشگاه تهران ۲.۷ متر است که نسبت خوبی است. باید برای دسترسی عموم خانواده دانشگاه تهران در این حوزه مدیریت لازم صورت بگیرد. این فضا البته به بهسازی نیاز دارد و تأمین اعتبار آن بخشی از برنامه‌های آتی دانشگاه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در ادامه گفت: از ۵۰ هزار دانشجوی دانشگاه تهران، ۱۵ هزار نفر فعالیت ورزشی دارند و برنامه آن است که این رقم به ۲۵ هزار نفر برسد. البته فعالیت ورزشی دیگر اعضای خانواده دانشگاه، یعنی کارمندان و استادان نیز دارای اهمیت است و برنامه‌هایی برای بهبود آن طراحی شده است.

در این مراسم همچنین دکتر نوری، مدیرکل ورزش و تندرستی دانشگاه، به برنامه‌های دانشگاه برای توسعه ورزش و سلامتی پرداخت و گفت: برای برنامه‌ریزی در این حوزه، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی با توجه به اسناد بالادستی کشور تدوین شده است. در این مسیر از دیپلماسی ورزشی نیز بهره گرفته شده و برای شروع، تعامل با چند کشور آغاز شده است.

رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان تهران درباره ارتقای امکانات ورزشی دانشگاه یادآور شد: فضا‌های ورزشی دانشگاه از قبیل مرکز ورزش‌های قدرتی تکمیل و تجهیز شده است و همچنین پروژه ساخت و تجهیز مجموعه ورزش‌های آبی و کلینیک تندرستی دانشگاه در حال اتمام است. 

در این مراسم همچنین از لباس ورزشی دانشگاه تهران، که با الهام از نماد‌های دانشگاه و با هدف تقویت هویت دانشگاه تهران، طراحی شده است رونمایی شد و از سرآمدان ورزش دانشگاه تهران، از جمله مدیران و کارشناسان فعال در توسعه ورزش و تندرستی، قهرمانان شانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور و جشنواره‌های داخلی دانشجویان در سال ۱۴۰۳ و همچنین پیشکسوتان ورزش دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در دو ماهه نخست امسال، باکشف ٣٣ مزرعه استخراج رمز ارز و جمع آوری ۲۶۰ دستگاه ماینر در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، کشف ماینرهای غیرمجاز در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ٥٠٠ درصدی داشته است.‎

به گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن بکلو ادامه داد: انرژی مصرفی ماهانه این تعداد دستگاه حدود ۶۴۳ هزار کیلووات ساعت است که برابر با مصرف ماهانه ٢١٠٠ خانواده در ماه های گرم سال است.

وی افزود: برآورد ریالی خسارت ناشی از کارکرد این ماینرها مبلغی در حدود ٣٩٠ میلیارد ریال است که تاکنون ٣٠ درصد آن وصول شده و همچنین پاداش مربوط به کاشفین نیز به صورت محرمانه به حساب آنها واریز شده است.‎

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به سهم تعرفه های بخش های مختلف در مراکز کشف شده خاطرنشان کرد: ‎١٥ درصد این مراکز دارای مصرف کشاورزی، ۴۰ درصد خانگی، ٢٠ درصد صنعتی و ٢٥ درصد نیز سایر مصرف بودند.‎

حسن بکلو ضمن قدردانی از همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی با مناطق ٢٢ گانه تحت پوشش این شرکت در راستای شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها، خواستار استمرار این همکاری ها به منظور تداوم پایداری جریان برق و جلوگیری از قطع آن شد.‎

وی گفت: بی تردید ماینرهای غیرمجاز یکی از عوامل افزایش رشد بار در شبکه هستند. بنابراین از همه هموطنان درخواست می شود از طریق سامانه پیامکی توانیر به شماره ٣٠٠٠٥١٢١ گزارش های خود در مورد ماینرهای غیرمجاز را ارسال کرده و به ازای هر دستگاه کشف شده یک میلیون تومان و تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.‎

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: برای متخلفان هزینه برق مصرفی با بالاترین نرخ مجاز اعلامی رمز ارزها محاسبه شده و نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی نیز اقدام می شود.

نیره ساری - هر روز صبح، بی‌آنکه هنوز پلک‌هایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش می‌زند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بی‌ضمانت. ظهر نرسیده، شماره‌ای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبط‌شده وعده‌هایی توخالی تحویلت می‌دهد؛ وعده‌هایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازه‌ای، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سال‌هاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلخ‌تر است، بی‌پناهی مردم در برابر این تعرض بی‌صداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب می‌کند، با این حال اغلب مردم نمی‌دانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بی‌قانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده و شهروند، به‌روشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیق‌تر می‌شود. 

هیچ قراردادی امضا نکرده‌ای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازه‌ات وارد تلفن همراهت می‌شوند، پیام می‌دهند، تماس می‌گیرند، وعده می‌دهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمی‌دهد، بلکه در سکوت نهاد‌های مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرف‌کننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیش‌تر به نقل از مهدی قلیچ‌خانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود.» با وجود چنین تصریح‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها، این پیام‌ها را با استفاده از سامانه‌های پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شماره‌های شخصی می‌فرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شماره‌اش از کجا به دست آنها رسیده است. 

مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که مردم، اغلب در مقام «دریافت‌کننده منفعل» باقی می‌مانند. با اینکه ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدم‌دسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بی‌اعتمادی به رسیدگی‌های مؤثر. شکایت در سامانه۱۹۵ وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمی‌دهد یا مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدم‌آشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت یا نصب اپلیکیشن‌ها، دقیقاً می‌خوانیم که داریم به چه چیزی رضایت می‌دهیم؟ شرکت‌ها از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند. در فرم‌ها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با خرید بانک‌های اطلاعاتی شماره‌ها- که اغلب به‌صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال می‌کنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است. 

 

تماس‌هایی که خاموش نمی‌شوند

اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماس‌های صوتی ضبط‌شده، آزاردهنده‌ترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس می‌گیرند، بلکه، چون برخی شرکت‌ها با ترفند‌های مختلف، حتی با شماره‌های غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم می‌شوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیش‌شماره خود فرد! تماس برقرار می‌شود و صدای ضبط‌شده می‌گوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط ۵میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره مانده‌ای به تلفن خاموشی که فریاد می‌زند. 

از منظر حقوقی، این تماس‌ها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد می‌شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا در ساعات استراحت باشد، به‌راحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتور‌ها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر می‌شوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بی‌پاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است. 

مشکل دیگری که کمتر کسی درباره‌اش می‌گوید، دور زدن فیلتر‌های ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکت‌های متخلف با استفاده از شماره‌های شخصی یا سیستم‌های تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیام‌ها و تماس‌ها را برقرار می‌کنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان می‌دهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشور‌هایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانه‌ای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کرده‌اند. در برخی کشور‌ها اگر شرکتی برای تبلیغ با شماره‌ای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه می‌شود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمی‌دانیم بانک شماره‌ها چطور و از کجا لو رفته‌اند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم می‌شود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بی‌اجازه است، ناقض این حق است. 

مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویس‌های رسمی هم در این میان آسیب می‌بیند. وقتی مردم می‌بینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک می‌گیرند یا تماس می‌شنوند، نتیجه می‌گیرند که شکایت بی‌فایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازات‌های سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداق‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری. (منبع: روزنامه جوان)

مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: برنامه‌مان این است که نسخه‌های دوم و سوم ماهواره‌های کوثر و هدهد را با میانگین زمانی کمتر از ۶ ماه آماده کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران با حضور در شرکت دانش‌بنیان «امیدفضا» از فرآیند تکمیل و آزمون‌های نهایی نمونه ارتقاءیافته ماهواره کوثر بازدید کرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و اعتماد به این حوزه، گفت: حوزه ماهواره‌های سنجشی با تکیه بر توان بخش خصوصی، سال گذشته با نخستین پرتاب، جهش بزرگی را تجربه کرد این در حالی است که پیش از این عمدتاً از ظرفیت بخش‌های دولتی و مجموعه‌های حاکمیتی برای ساخت ماهواره‌ها استفاده می‌شد.

وی افزود: نخستین قرارداد تأمین تصاویر از طریق ماهواره‌های بومی با این شرکت دانش‌بنیان بسته شد؛ نمونه اول پرتاب شد و بر اساس درس‌آموخته‌های آن، نمونه دوم با انجام اصلاحات و ارتقاهایی در بخش‌های کنترل وضعیت، تصویربرداری، ارتباطات و الگوریتم‌های مورد نیاز طراحی شده است. این ماهواره نیز ظرف یکی دو ماه آینده تجمیع نهایی خواهد شد و در صف پرتاب قرار می‌گیرد.

حسین شهرابی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان نیز با اشاره به تجربیات پرتاب‌های قبلی گفت: پس از ارزیابی نتایج پرتاب این دو ماهواره، مشخص شد که ماهواره «هدهد» نزدیک به ۱۰۰ درصد موفق بوده، اما «کوثر» حدود ۵۰ درصد در تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده توفیق داشت.

وی افزود: نمونه ارتقاءیافته ماهواره «کوثر» که به‌زودی پرتاب خواهد شد، تلفیقی از مأموریت‌های «کوثر یک» و «هدهد» است و هر دو مأموریت سنجش از دور و اینترنت اشیا را انجام می‌دهد. مشکلات فنی‌ای که در پرتاب قبلی شناسایی شد، در این نمونه مرتفع شده و تاکنون در آزمون‌های انجام‌شده، به مشخصات فنی مطلوبی رسیده‌ایم. امیدواریم تا زمان باقی‌مانده تا پرتاب، آزمون‌های نهایی را نیز با موفقیت به پایان برسانیم و پرتابی بهتر از سال گذشته داشته باشیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره مشخصات فنی، گفت: با وجود ارتقاهایی که در این ماهواره اعمال شده، وزن آن تغییری نداشته است. وزن خود ماهواره حدود ۳۵ کیلوگرم است و با ملحقات به حدود ۵۰ کیلوگرم می‌رسد. این ماهواره در مدار خورشیدآهنگ و در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری تزریق خواهد شد.

شهرابی در خصوص زمان ساخت سه ماهواره این شرکت، گفت: «کوثر یک» طی حدود چهار سال، «هدهد» در دو سال و نمونه ارتقاءیافته «کوثر» در کمتر از یک سال ساخته شده است. ما حتی آمادگی داریم نمونه‌های بعدی را در کمتر از ۶ ماه بسازیم. اکنون در حال جذب مشتری هستیم و برنامه‌مان این است که نسخه‌های دوم و سوم این نسل را با میانگین زمانی کمتر از ۶ ماه آماده کنیم.

این فعال فناور ادامه داد: کار مشترکی میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان فضایی کشور انجام شد، به‌طوری که سازمان فضایی، تضمین بازار و معاونت علمی، مدیریت ریسک فناوری را بر عهده گرفتند.

وی در پایان گفت: اگر همکاری میان معاونت علمی و سازمان فضایی پررنگ باقی بماند، می‌توانیم شاهد حضور فعال‌تر و انگیزه‌مندتر بخش خصوصی باشیم و در نهایت، سایرین نیز تشویق و وارد این عرصه می‌شوند؛ آن زمان است که باید منتظر تحولات انقلابی در صنعت فضایی کشور باشیم، چرا که بخش خصوصی چابک است و منتظر کسی نمی‌ماند.