ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۷۴۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کلاهبرداری گسترده با شگرد همسریابی اینترنتی

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

 سمانه سادات فقیه سبزواری - کسی گمان نمی کرد روستایی دور افتاده در نقطه صفر مرزی واقع در شرق کشور که مردم آن سال‌هاست در فقر و مشکلات گوناگون به سر می‌برند، محلی امن برای تبهکارانی شود که می‌خواستند دامن قم را آلوده کنند. روستایی که فاصله اش با قم بیش از یک هزار و 100 کیلومتر است و با وسایل حمل و نقل عمومی نیز به آسانی نمی توان به این روستا سفر کرد.

با وجود دور افتاده بودن و مشکلات شدیدی که در این روستا وجود دارد؛ اما استفاده از سیم کارت تلفن همراه با اینترنت پرسرعت تنها مزیتی به شمار می‌رود که در این نقطه به چشم می‌خورد و آن هم توسط برخی افراد سودجو مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

حجت الاسلام ابوالفضل تحریری بازپرس شعبه 13 دادسرای عمومی و انقلاب قم در این ارتباط از دستگیری 12 مرد و زن خبر می‌دهد و می‌گوید: دو گروه چهار نفره از این متهمان در همان روستا و چهار نفر دیگر نیز در یکی از دیگر محله‌های حاشیه ای استان شرقی کشور سکونت داشته و مشغول فعالیت بودند.

وی به ابزارهای اغفال و کلاه برداری این باند اشاره و بیان می‌کند: متهمان با بهره گیری از گوشی‌های تلفن همراه با نام تجاری «تکنو» و بدون استفاده از نرم افزاری خاص، پس از شناسایی طعمه‌هایشان با آنها تماس می‌گرفتند و با تغییر صدای مردانه به صدایی زنانه به فریب افراد پرداخته و از آنان مبالغی را دریافت می‌کردند.

 

کلاهبرداری از 16 نقطه کشور

حجت الاسلام تحریری، نوع فعالیت این باندها در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام را مورد توجه قرار داد و بیان می‌کند: این افراد با ایجاد صفحات مختلف و عناوینی مانند «صیغه یابی و همسریابی» در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته و از 16 نقطه کشور کلاهبرداری می‌کردند.

روستای دور افتاده و مرزی نقطه امنی برای کلاهبرداران به شمار می‌رفت به همین دلیل به آسانی کلاهبرداری کرده و با بهره‌گیری از عکس‌های زنان و دخترانی که در فضای مجازی وجود داشت نقشه‌های خود را پیش می‌بردند.

بازپرس شعبه 13 دادسرای عمومی و انقلاب قم به نحوه شناسایی طعمه‌ها توسط کلاهبرداران اشاره دارد و می‌گوید: این باند کلاهبرداری عکس دختران و زنان جوان را از روی پروفایل‌ها و یا صفحات اینستاگرام برداشته و در فضای مجازی به عنوان عقد موقت معرفی می‌کردند و پس از آن با ارائه شماره تماس‌هایی از اپراتور ایرانسل طعمه‌ها را به دام خود می‌کشاندند.

پس از اغفال و فریب افراد از طریق فضای مجازی، حالا نوبت اجرایی کردن نقشه بود و به بهانه پول مهریه، کرایه ایاب و ذهاب و...از آنها اخاذی شده و به مقصدی دروغین فرستاده می‌شدند.

 

بازی با آبروی 9 خانواده

متهمان با دریافت مبالغی ناچیز به افراد فریب خورده خود وعده ازدواج موقت می‌دادند و بنا به گفته حجت الاسلام تحریری از برخی اشخاص مبالغ یک تا دو میلیون تومان نیز اخذ کرده و آدرسی واقعی از یک خانه در قم به آنان داده می‌شد که پس از انجام تحقیقات شبانه روزی توسط تیم پلیس فتا مشخص شد متهمان آدرس 9 خانه را که از خانواده‌های آبرومند و محترم قم محسوب می‌شدند شناسایی کرده و به افراد ارائه می‌کردند.

زن جوان و محجبه ای که از آدرس منزل آنان در قم برای تبلیغ برنامه‌های منافی عفت در فضای مجازی بهره گرفته شده است، به خبرنگار فارس می‌گوید: همه روزه مردهای بسیاری به درب منزل ما مراجعه کرده و مدعی بودند که در این زمینه هزینه‌هایی پرداخته اند و خواهان ورود به منزل بودند.

وی با بیان اینکه ترس ناشی از صلب امنیت و ریخته شدن آبرو در محله چند ماهی است که با آنها دست به گریبان است، تصریح می‌کند: تصور اینکه در تمام اوقات شبانه روز مردهایی غریبه و گاها در شرایط خاص امنیت و آرامش را در منزلی که قرار است محلی امن برای خانواده باشد برهم بزنند بسیار سخت است.

زن جوان از روزها و شب‌هایی می‌گوید که طعمه‌های تبهکاران برای مسئله ای که بابت آن هزینه پرداخت کرده بودند با مشت و لگد بر در منزلشان کوبیده و سر و صدا راه انداخته و امنیت خود و خانواده اش را به مخاطره می‌انداختند.

 

دستگیری باند 12 نفره با نیابت قضایی

سرهنگ علی موالی رئیس پلیس فتا استان قم در ارتباط با نحوه شناسایی منزل قربانیان در قم برای انجام نقشه‌های کلاهبرداری توسط این متهمان بیان می‌کند: متهمان از طریق گوگل مپ به شناسایی محله‌های مختلفی در قم اقدام می‌کردند و با ارائه آدرس به طعمه‌ها و دادن یک شماره پلاک واقعی و گاهی اشتباهی آنها را به درب منزل مردم راهی می‌کردند.

وی با بیان اینکه از آدرس محل سکونت 9 خانواده در 9 منطقه مختلف قم توسط این باند کلاهبرداری سوء استفاده شده است، عنوان می‌کند: متهمان با ارائه شماره‌های مختلف از خطوط مختلف اعتباری ایرانسل و برقراری مکالمه با افراد فریب خورده، آنان را اغفال کرده و نسبت به اخاذی از آنان اقدام می‌کردند.

این مقام انتظامی با عنوان اینکه متهمان نه تنها قم بلکه برخی دیگر از نقاط کشور را برای اعمال مجرمانه خود انتخاب کرده بودند، تصریح می‌کند: با وجود کلاهبرداری وسیع به صورت ملی اما شناسایی و دستگیری این باند 12 نفره از سوی مقامات قضایی قم با نیابت قضایی صورت گرفت.

سوء استفاده از جهل مردم و عدم آگاهی‌های مناسب در فضای مجازی از عمده ترین مسائلی است که موجب ایجاد باندهای کلاهبرداری متعدد در این بستر می‌شود.

 

ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه در کنار برخورد قضایی

حجت الاسلام حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در ارتباط با پرونده استفاده سوء از آدرس محل سکونت برخی شهروندان قمی برای اشاعه فحشا از طریق فضای مجازی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز نوعی کلاهبرداری محسوب می شود که کلاهبرداران با استفاده از روش تبلیغ در کانال های پیام رسان و با معرفی شماره کارت‌بانکی و سپس اعلام آدرس به کلاهبرداری می پرداختند.

وی با تاکید براینکه در این پرونده رد پای گروه ها و باندهای متعددی در کل کشور دیده می شود، تصریح کرد: کلاهبرداران در ازای دریافت پول، آدرس منزل خانواده‌هایی که ساکن قم بودند را در کانالی قرار می‌دادند و این منازل را مکانی برای اشاعه فساد معرفی می‌کردند، درحالی‌که خانواده‌های ساکن در این خانه‌ها، خانواده هایی مومن بودند که حتی از این موضوع اطلاع نداشتند و در این زمینه باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کلاهبرداران صورت بگیرد.

 

سوء استفاده از کارت بانکی روستاییان

تحریری جانشین قرارگاه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازپرس شعبه 13 دادسرای قم با اشاره به نکاتی در ارتباط با این پرونده می‌گوید: تبهکاران برای اجرای نقشه‌های شوم خود از کارت‌های بانکی و سیم کارت‌های ثبت شده به نام اشخاص مقیم این روستای مرزی بهره می‌بردند و درصدی را به مالکان این حساب‌ها پرداخت می‌کردند.

وی ضعف در ارائه خدمات اپراتورهای تلفن همراه را از جمله علل اصلی چنین وقایعی می‌داند و بیان می‌کند: هر اپراتوری 10 سیم کارت به یک شخص ارائه می‌دهد یعنی سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل 30 عددسیم کارت تنها با ارائه کپی کارت ملی به اشخاص واگذار می‌کنند که خلاء نظارتی در این زمینه می‌تواند بستر سوء استفاده و کلاهبرداری را فراهم کند.

بنا به گفته حجت الاسلام تحریری باتوجه به اینکه تبهکاران در اجرای این نقشه شوم خود به درآمد خوبی می‌رسیدند، از کودک 10 ساله تا پیرمرد 70 ساله در این روستا با بهره گیری از فضای مجازی و سیم کارت‌های اعتباری در این ماجرا نقش موثری داشتند.

پولشویی و کلاهبرداری بخشی از عناوینی است که در این پرونده مطرح شده و با وجود تحقیقات و بررسی‌های فراوانی که صورت گرفته است اما این پرونده هنوز هم در دادسرای عمومی و انقلاب قم باز است.

سرهنگ موالی با تاکید براینکه فریب و اغفال از اصلی ترین نقاط قوت تبهکاران در اجرای اینگونه برنامه‌ها به شمار می‌رود، بیان می‌کند: جوانان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که طرح ازدواج در فضای مجازی کلاهبرداری است و نباید به اینگونه تبلیغات اعتماد کرد.

آموزش و آگاهی برای حضور مردم در فضای مجازی و ساماندهی سیم کارت‌ها از جمله اقداماتی است که می‌توان برای مقابله با اینگونه باندهای کلاهبرداری و فساد انجام داد و در این راستا مالکان را توجیه کرد سیم کارت تلفن همراه و کارت بانکی خود را در اختیار غیر قرار ندهند که در این صورت پیگردهای قانونی در ارتباط با هرگونه سوء استفاده گریبانگیر مالک آن خواهد شد.

حجت الاسلام تحریری با تاکید براینکه نمی توان دسترسی به فضای اطلاعاتی و نرم افزارهای نقشه یاب را برای مردم محدود کرد، می‌گوید: تنها راهی که برای جلوگیری از اینگونه تشکل‌های فساد و کلاهبرداری وجود دارد مدیریت سیم کارت‌ها است تا زمانیکه پیگیری صورت می‌گیرد دستگاه قضایی را به متهم برساند.

کانال‌ها و صفحات مجازی پر است از تبلیغاتی که با وعده‌های دروغین در صدد هستند تا با جلب اعتماد جوانان نه تنها از آنان اخاذی کنند حتی آنان را به قربانگاه روابط نامشروع بکشانند که در این زمینه لازم است آگاهی‌های بیشتری به مردم داده شود تا مردم به ویژه نسل جوان فریب این کلاهبرداران را نخورند.

تبلیغ غیرقانونی تاکسی اینترنتی اسنپ

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رانندگان تاکسی سواری کرایه بین شهری به تازگی تبلیغ یک شرکت تاکسی اینترنتی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و خواستار برخورد مسئولان با این نوع اقدامات شده‌اند.

این دومین شرکت تاکسی اینترنتی است که برای سفرهای بین شهری تبلیغ کرده است در حالی که طبق قانون فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در محدوده بین شهری مجاز نیست و مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بارها بر این نکته تاکید کرده و از پیگیری و برخورد با این اقدام خبر داده‌اند.

متن تبلیغی در فضای مجازی منتشر شده و واکنش رانندگان سواری کرایه را به دنبال داشته به شرح زیر است:

«راننده‌ ماکسیمی؛ سفرهای بین‌شهری رو انجام بده، تا بتونی درآمد بیشتری داشته باشی!

@maximdriver_iran

یعنی چی؟!

یعنی: اگر از ترافیک داخل شهر خسته شدی، اگر دلت می‌خواد درآمدی فراتر از معمول داشته باشی و اگر دلت می‌خواد سفرهایی رو انجام بدی که کرایه‌ بیشتری دارند

@maximdriver_iran

@maximdriver_iran

@maximdriver_iran

می‌تونی همین الان با شماره‌ی ۱۶۱۱ تماس بگیری و به‌صورت غیرحضوری ثبت‌نام کنی یا برای ثبت‌نام لینک زیر رو لمس کنی و بعد از ثبت‌نام، یک ماجراجویی بین‌شهری رو تجربه کنی»

به گزارش تین نیوز، پیش از این اسنپ نیز در اپلیکشن خود سفرهای بین شهری را تبلیغ کرده بود.

این در حالی است که داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به صراحت ورود شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری را غیر قانونی اعلاک کرده و گفته است: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکت‌ها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر کرده و تاکید کرده است: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابه‌جایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

 مختار داوودی عضو هیئت‌ مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافری نیز در این مورد به تین نیوز گفت: در زمان ریاست قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، این سازمان یک رای از قوه قضاییه هم گرفته است که مطابق آن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در بیرون شهر ممنوع است.

 

تهدیدهای کسب و کارهای اینترنتی در ایران

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

جواد محمدی فشارکی * - گرایش به راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی و درآمدزایی از طریق فضای مجازی، طی سال‌های اخیر بسیار افزایش یافته است؛

امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد و نایب رئیس مجلس با اشاره به مشکلات ارزی کشور از هزینه دولت برای واردات تجهیزات اینترنت نسل پنجم انتقاد کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، سیدامیرحسین قاضی زاده نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت: «در حالیکه کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم می کند و اقشار جامعه زیر بار فشار اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولت هستند، میلیون ها دلار از بیت المال برای ورود تجهیزات 5G هزینه می شود. ارزانترین گوشی 5G در بازار بالای ۱۵ میلیون تومان است.»

وی ساعاتی پس از این توئیت در توئیت دیگری و در واکنش به طرفداران دولت درباره ورود تجهیزات اینترنت نسل پنجم نوشت: «طرفداران دولت چرا یک سوال شفاف را با یک جانبداری متعصبانه جواب می‌دهند؟
سوال ساده: دولت ارز دارد یا نه؟ وقتی صحبت از نیاز به ارز برای خرید دارو یا تامین نهادهای کشاورزی و دامپروری می‌شود تا مثلا مرغ که نیاز همه اقشار مردم است به ۲۰هزارتومان نرسد می‌گوید نداریم،اما برای این امور چرا!»

فروش حیوانات در سایت دیوار سرانجام مهار شد

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیران ارشد سایت دیوار با حضور در دفتر یگان حفاظت محیط‌زیست کشور با تاکید بر دغدغه‌مندی این مجموعه درباره جلوگیری از تخلفات خرید و فروش و سوءاستفاده در موضوعات مرتبط با محیط زیست و حیات وحش، برای اصلاح فوری و عملیاتی ساختار آگهی‌ها و اعلان‌های این سایت اعلام آمادگی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در این نشست مشترک فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست ضمن تاکید بر اولویت قرار گرفتن مقوله آگاهی بخشی و آموزش در رابطه با ارزش و اهمیت حیات وحش برای مراجعان به این سایت‌ها، خواستار ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی آنها با مجموعه کارشناسان عرصه حیات وحش کشور و بخصوص مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط‌زیست کشور شد.

همچنین اشکان آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار ضمن ابراز خرسندی از فرصت انجام این نشست مشترک، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر اصلاح نقاط ضعف موضوعات مربوط به حیات وحش، بر اجرای فوری و دقیق نقطه نظرات کارشناسی یگان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد.

در ادامه علیرضا ساجدین مسئول مرکز فوریت‌های سایبری یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری ویژه تخلفات فضای مجازی با ارائه فهرستی از شرح توافقات یگان حفاظت و پلیس فتا، بر ناامن کردن عرصه‌ی سایبر برای افراد سودجو و فرصت طلب تاکید کرد و همراهی مدیران دیوار در این مهم را اقدامی اثرگذار و مثبت عنوان کرد.

در پایان، مجید غضنفری مشاور رسانه‌ای فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست با تشریح بخشی از پیگیری‌های پرشمار مردمی و مطالبه‌گری فعالان رسانه‌ای و همچنین نامه‌نگاری‌های هشدار آمیز کارشناسان حیات وحش کشور در خصوص فعالیت‌های متخلفانه افراد در فضای مجازی، اقدام قاطع و دقیق مدیران سایت دیوار در این زمینه را خواستار شد.

لازم به ذکر است سوءاستفاده و بهره‌گیری از فضای مجازی و بخصوص سایت‌های دیوار و شیپور در جهت عرضه و خرید و فروش حیوانات و گونه‌های ممنوعه حیات وحش، مدت‌هاست که به یکی از نگرانی‌های جدی فعالان و دلسوزان محیط زیست و حیات وحش کشور تبدیل شده است و در همین زمینه مکاتباتی از جانب یگان حفاظت محیط‌زیست با دادستان کل کشور و نیز پلیس فتا ناجا در جهت بررسی و اعمال محدودیت‌های قانونی برای چنین پلت‌فرم هایی در فضای سایبری صورت گرفته است.

جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از وقفه‌ای چهارماهه روز دوشنبه، برگزار شد؛ وقفه‌ای که دولت، شیوع کرونا را علت آن دانسته بود. در آستانه هشتمین سالگرد تاسیس این شورا به نظر می‌رسد میزان اثرگذاری و عملکرد این شورا مورد سوال بسیاری از کارشناسان است.

حدود دو سال است قانون جدید چک برای اجرا ابلاغ شده و در این مدت پستی و بلندی‌های بسیاری را تجربه کرده است. بانک مرکزی در این مدت نشان داده عزم راسخی برای اجرای کامل این قانون ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای قانون جدید چک از ابتدا تاکنون، نشان دهنده کم‌کاری و اهمال بانک مرکزی است. با توجه به مزایای بالای اجرای کامل این قانون، از جمله چک الکترونیک، عدم وابستگی به لاشه چک، ثبت سیستمی چک و سامانه استعلام بانک مرکزی، انتظار است که بانک مرکزی سریعاً ماده‌های اجرا نشده را عملیاتی کند.

 

از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی قانون چک باید عملیاتی شود

در این زمینه دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می‌خواهد اجرا کند یا خیر؟ از آذرماه امسال تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ شد شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می‌توان به اجرای دادگستری اشاره کرد. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازهای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازهای دو ساله دارد.

وی گفت: به طور مثال اقدام تنبیهی برگشت چک آغاز شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر امسال انجام می‌شود. این موضوع مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه‌های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، ظهرنویسی و وصول چک را ثبت کنند.

 

اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است

این مدرس دانشگاه گفت: اعتبارسنجی پیش‌بینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می‌تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و بعد از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه‌هایی که بانک مرکزی موظف به راه‌اندازی آن‌هاست، سامانه‌هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده‌است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد.

 

یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند سامانه چک الکترونیک را برنامه‌نویسی کند

معتمدی با بیان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، گفت: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می‌تواند این سامانه را برنامه‌نویسی و عملیاتی کند. احساس می‌شود که بانک مرکزی خیلی اراده‌ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست‌های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، زیرا سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب‌ها شفاف باشد.

 

قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: قانون جدید صدور چک روابط مالی را به شدت شفاف می‌کند، یکی از این موارد ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و هم‌چنین ظهرنویسی چک است، یعنی تمام گردش‌ها باید در بستر الکترونیک ثبت شود، اشخاص هم قابل ردیابی هستند. اما اینکه چرا بانک مرکزی هنوز اقدامی نکرده است واقعاً سوال برانگیز است.

 

با عملیاتی شدن چک الکترونیک، بیم مفقودی، سرقت و دستکاری چک از بین می‌رود

معتمدی با بیان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، گفت: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به طور کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می‌شود و خیلی از جرایم هم منتفی خواهد شد. بنابراین فقط می‌توانیم از بانک مرکزی خواهش کنیم که این بند عقب‌افتاده از آذر سال ۹۸ را اجرایی کند.

وزارت نیرو: ماینرهای غیرمجاز باید خسارت دهند

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی صنعت برق گفت: استخراج‌کنندگان ارزهای مجازی که به صورت غیر مجاز از برق استفاده می‌کنند در صورت شناسایی باید خسارت وارده به شبکه برق را پرداخت کنند.

«مصطفی رجبی مشهدی» در گفت و گو با ایرنا افزود: تعرفه بسیار ارزان برق در کشورمان یکی از ایراداتی است که وجود دارد.

وی ادامه داد: تعرفه ارزان برق درحالی است که قیمت ارزهای مجازی به گونه‌ای است که استخراج آن را در کشورمان برای استخراج‌کنندگان مقرون به صرفه کرده و همین امر بسیاری را به این سمت کشانده است.

رجبی مشهدی گفت: البته در این بین تعدادی هم هستند که تلاش دارند به صورت غیرمجاز در این عرصه فعالیت کرده و از برق ارزان برای استخراج ارز مجازی سو استفاده کنند.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: شرکت توانیر با هدف پیشگیری از سو استفاده این چنینی دو راهکار تدوین و مجوزهای‌های لازم را نیز از وزارت نیرو برای اجرایی کردن این دو راهکار اخذ کرده است.

وی افزود: به زودی یکی از این دو راهکار برای اجرا به شرکت‌های توزیع ابلاغ خواهد شد.

رجبی مشهدی گفت: در نخستین گام، مقرر شده در صورت شناسایی افراد سو استفاده‌کننده از برق، خسارتی که این عمل آنها به شبکه وارد می‌سازد برآورد شده و از آنان اخذ شود.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: بدین ترتیب می‌توان جلوی فعالیت این افراد غیرمجاز را گرفت و آنها را به استفاده مجاز از برق تشویق کرد.

«همایون حائری» معاون برق و انرژی وزیر نیرو  پارسال با بیان اینکه برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق است، گفت: برای تولید هر واحد از این نوع ارز مجازی، به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

وی گفت: اگر روند این استخراج ارزهای دیجیتال به همین نحو ادامه یابد پیش بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزارمگاوات برسد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جدول تعرفه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی را بازنگری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۰۲ خود بنا به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بازنگری مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ در سال ۹۷، تعرفه ارائه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری کرد.

طبق بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرایی موظف شده اند که نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای این برنامه اقدام کنند. در این میان تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری دستگاههای اجرایی، به دفاتر پستی، دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ICT روستایی قابل واگذاری است. بر این اساس تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیکی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

برمبنای مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه خدمات موضوع بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، براساس شناسنامه خدمت مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب جدول زیر و توسط رگولاتوری تعیین می شود.

در این جدول، اطلاعات عمومی به اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، نشانی (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) و شماره های تماس متقاضی گفته می شود و اطلاعات تخصصی نیز به اطلاعات مورد نیاز دستگاه خدمت دهنده به استثنای اطلاعات عمومی، اطلاق شده است.

مطابق این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است به مدت یک سال پس از اجرای این مصوبه، گزارش عملکرد و نتایج اجرای آن را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند.

این مصوبه که هم اکنون لازم الاجرا بوده، جایگزین مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۸۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، شده است.

شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای ۴ لایه زیرساختی تصویب کرد تا براساس آن، وابستگی کشور به سرویس دهنده های خارجی فضای مجازی کاهش یابد.

خبرگزاری مهر - معصومه بخشی پور: پس از اعلام انتقادات متعدد از کوتاهی در پیشبرد اهداف شبکه ملی اطلاعات که در سال ۹۲ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، این شورا آذرماه سال ۹۸ به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که مدنظر اعضای این شورا است، ارائه کند.

پس از این ضرب‌الاجل، وزارت ارتباطات بالاخره طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را دی ماه ۹۸ روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت که البته این طرح کلان به تایید اعضا نرسید و مقرر شد برای بررسی دقیق‌تر کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی، آن را تکمیل و به شورای عالی، ارائه کند.

به این ترتیب اعضای شورای عالی فضای مجازی طی دو جلسه آخر این شورا در سال ۹۸ و قبل از شیوع ویروس کرونا، «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» و اهداف مربوط به آن را به بررسی گذاشته و مواردی را تصویب کردند.

 

اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات چیست

در جلسه ۱۲ بهمن ۹۸ اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا افق ۱۴۰۴ به تصویب رسید که پوشش ۱۰۰ درصدی جمعیت کشور برای دسترسی به پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه و پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت برثانیه از جمله این اهداف به شمار می‌رود.

در همین حال مقرر شد حداقل ۳ قطب مرکز داده در ۳ استان در راستای توسعه خدمات ابری در کشور ایجاد شود؛ کسب و کارها از اینترنت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی‌های ساخت داخل به ۲۰ درصد مصرف گوشی‌های کشور افزایش یابد و همچنین سالانه حدود ۵ درصد رشد خودکفایی در زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.

در این جلسه، پیش بینی شد که سهم اقتصاد دیجیتال و خرده‌فروشی الکترونیکی حدود ۱۰ درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال ۱۴۰۰ به طور کامل تأمین شوند.

پس از آن نیز در ۲۶ بهمن ۹۸ یعنی آخرین جلسه در سال گذشته، بخش‌هایی از طرح ۱۰ صفحه‌ای موسوم به «سند کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به عنوان خط مشی حاکم بر اهداف راهبردی و عملیاتی این پروژه ملی، در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد که با توجه به اهمیت موضوع و زمان‌بر بودن بررسی این مفاد که هر کدام شامل چندین بند بود، مقرر شد در جلسات آتی شورای عالی فضای مجازی، این طرح به تصویب برسد.

اما به دلیل وقفه ۴ ماهه در برگزاری جلسات این شورا، تصویب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به امسال (سال ۹۹) موکول شد.

طی این مدت بسیاری از اعضای شورای عالی فضای مجازی و کارشناسان این حوزه و رسانه‌ها نسبت به عدم برگزاری جلسات این شورا انتقاد کردند. چرا که به دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی، بررسی طرح معماری کلان شبکه ملی اطلاعات که کار کمیته کارشناسی آن در مرکز ملی فضای مجازی به اتمام رسیده بود، معطل برگزاری جلسه این شورا باقی ماند.

این در حالی است که بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شد

حال در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ که عصر دوشنبه ۹ تیرماه برگزار شد، معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

بر اساس این مصوبه، اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد، می‌شود.

در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با ویروس کرونا کرده است، گفت: ایجاد و دسترسی به شبکه ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۹ را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که معماری شبکه ملی اطلاعات چه اهمیتی دارد که لازم بود در این جلسه تصویب شود، توضیحاتی ارائه داد.

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی چند مصوبه در مورد شبکه ملی اطلاعات ظرف سال‌های گذشته داشته است، گفت: آنچه که روشن نبود و لازم بود که دقیق شود و همه روی آن وفاق داشته باشند، این بود که دقیقاً معماری شبکه ملی اطلاعات چیست و تمایز بین شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی چیست.

جلیلی با تاکید بر اینکه در این باره اختلاف نظر و اختلاف قرائت بین دستگاه‌های درگیر موضوع و جامعه نخبگانی وجود داشت، ادامه داد: به این معنی که آیا شبکه ملی اطلاعات از زیرساخت ارتباطی تا سرگرمی و محتوا، همه را پوشش می‌دهد یا اینکه تنها بخشی را پوشش خواهد داد؟

وی افزود: مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گویای این بوده است که شبکه ملی اطلاعات لایه‌های ارتباطی و اطلاعاتی را پوشش می‌دهد ولی برخی اوقات در مصاحبه‌ها و اظهانظرها و برخی ارجاعات، این شک وجود داشت که آیا محتوا و خدمات هم جزو شبکه ملی اطلاعات است یا خیر.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات یک تعبیر عام است که هم به زیرساخت ارتباطی اطلاق می‌شود و هم گاهی در اذهان عموم مخاطبان به عنوان هر آنچه که از این شبکه قابل استخراج، استنتاج و پرس وجو است، تعبیر می‌شود. به این جهت لازم بود که بحث معماری دقیق مشخص شود.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ لایه دنبال می‌شود

جلیلی با بیان اینکه آنچه که به عنوان معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد یک معماری ۴ لایه است که شامل لایه‌های زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، زیرساخت نرم افزاری، خدمات و محتوا می‌شود، ادامه داد: می‌توان لایه زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی را نیز به ۲ زیرلایه ارتباطی و زیرلایه اطلاعاتی تقسیم کرد.

وی گفت: منظور از زیرلایه های ارتباطی شامل زیرساخت‌هایی مانند بی سیم، باسیم، کابل، فیبر و فراهم کردن ارتباطات است و زیرساخت اطلاعاتی نیز به مراکز داده و کامپیوتر و انبارش داده‌ها، اطلاق می‌شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: منظور از زیرساخت نرم افزاری، مؤلفه‌های نرم افزاری است که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستند. یعنی خدماتی که باید زیرساخت به بخش دانش بنیان و بخش خصوصی بدهد که بتوانند برنامک ها و نرم افزارهایشان را مبتنی بر آن، بنویسند.

وی توضیح داد: برای مثال پیام رسان ها جزو زیرساخت‌های لایه نرم افزاری پایه محسوب می‌شوند. چرا که بسیاری از اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، مبتنی بر پیام رسان ها خدمات خود را ارائه می‌کنند.

جلیلی خاطرنشان کرد: این توصیف ما از معماری شبکه ملی اطلاعات است که تصویب آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی، باعث می‌شود که تا ویرایش بعدی که ممکن است ۱۰ سال بعد باشد، همه به این معماری، به عنوان مؤلفه‌های اصلی شبکه ملی اطلاعات نگاه کنند و روی آن بحث کنند و تفکیک وظایفی بر اساس آن انجام شود.

 

وزارت ارتباطات عهده دار ۲ لایه زیرساخت ارتباطی و نرم افزاری

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه در بحث نگاشت نهادی، انجام کار بین بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی، مشخص است، تاکید کرد: عمده ۲ لایه اول که شامل زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی و زیرساخت نرم افزاری می‌شود، به عهده وزارت ارتباطات است. حالا ممکن است در برخی کارها نیز همکار هم داشته باشد و در برخی موارد، به تنهایی مسئول است که زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و نرم افزاری را برای ایرانیان فراهم کند.

وی گفت: جزئیات این تفکیک وظایف هنوز تصویب نشده اما تصویر کلی این است که این دو بخش را وزارت ارتباطات دنبال کند.

جلیلی در تعریف آنچه که تحت عنوان فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، نیز گفت: به تعبیری بخشی از خدمات، مربوط به خدمات پایه نرم افزاری است و بخشی از آن شامل خدمات عمومی و اختصاصی سازمان‌ها می‌شود. خدمات عمومی مربوط به خدماتی است که خیلی از مردم و سازمان‌ها به صورت مشترک لازم دارند. برای مثال امکان برگزاری کلاس برخط و یا خدمات بانکی یک خدمت عمومی قلمداد می‌شود. اما اگر سازمان بنادر بخواهد سامانه‌ای روی شبکه ملی اطلاعات راه اندازی و خدمتی ارائه کند، آن سامانه اختصاصی قلمداد می‌شود که عموم مردم به آن نیاز ندارند.

وی اضافه کرد: به این دلیل، میان نرم افزارهای پایه و سامانه‌های عمومی و خصوصی تفکیک قائل هستیم که خدمات مربوط به سامانه‌های عمومی و خصوصی قطعاً به عهده وزارت ارتباطات نیست.

 

بررسی طرح کلان شبکه ملی ادامه دارد

این عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوعات تا حدودی از هم تفکیک شده و لیست آن نیز درآمده است اما در دستور شورای عالی فضای مجازی برای نهایی کردن قرار دارد. به این معنی که یک جلسه دیگر هنوز وقت لازم است. در جلسه ۹ تیرماه، همه این موضوعات نهایی نشد و مقداری باقی مانده است که در جلسه آینده نهایی خواهد شد.

وی در پاسخ به تفاوت مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص شبکه ملی اطلاعات نسبت به مصوبات قبلی این شورا اضافه کرد: در جلسه قبل شورای عالی فضای مجازی، بخشی از مستند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان اهداف عملیاتی، تصویب شد. چهارچوب مدنظر این اهداف به عنوان نقشه راه، طرح معماری شبکه ملی اطلاعات است. به این معنی که اهداف عملیاتی مبتنی بر یک معماری ذهنی نوشته شد و هم اکنون معماری، طراحی و با اعلام نظر اعضا در مجموع مصوب شد.

 

شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور شد

در همین رابطه محمدحسن انتظاری عضو دیگر شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح جزئیات برگزاری جلسه ۹ تیرماه این شورای عالی، گفت: معماری کلان شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور برمبنای نیازسنجی‌های مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات روی این بستر، تعریف و به تصویب رسیده است.

وی تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی تاکنون مصوبه‌ای در خصوص معماری شبکه ملی اطلاعات نداشته و این سند عصر روز دوشنبه ۹ تیرماه جاری در جلسه شورا به تصویب رسید.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: پیش نویس معماری کلان شبکه ملی اطلاعات زمستان سال ۹۸ توسط وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود که این پیش نویس به دلیل انتقاداتی که به آن وارد بود، مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و پس از آن طی جلساتی در مرکز ملی فضای مجازی، اصلاح شد.

انتظاری ادامه داد: پیش نویس نهایی تهیه شده توسط مرکز ملی فضای مجازی عصر دوشنبه در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید که بر مبنای آن تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت فضای مجازی کشور مصوب شد.

 

معماری شبکه ملی اطلاعات منطبق بر اهداف عملیاتی تصویب شد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه که در اسنادی که دربهمن ۹۸ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، نیازهای عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعیین شد، گفت: هم اکنون و با مشخص شدن معماری شبکه ملی اطلاعات، اسناد مربوط به محتوا، کاربرد و خدمات نیز باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی به شورا ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه نیازسنجی در خصوص خدمات کاربردی و محتوا صورت گرفته و بر مبنای این نیازها اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۴ در بهمن ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، خاطرنشان کرد: معماری شبکه ملی اطلاعات براساس این اهداف عملیاتی، تعریف و تصویب شده است.

انتظاری گفت: باید ابتدا نیازمندی‌های عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تعریف می‌شد تا براساس آن مشخص شود که این معماری پاسخگوی نیازمندی‌های مدنظر خواهد بود یا خیر.

وی افزود: در الزامات مربوط به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات، فضای مجازی کشور شامل زیرساخت فضای مجازی، محتوا، کاربران و خدمات عامه به مردم تعریف شده که این خدمات باید روی زیرساخت فضای مجازی کشور به مردم ارائه شود.

 

وابستگی به سرویس دهنده‌های خارجی با شبکه ملی اطلاعات منافات دارد

دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات با تأخیر مواجه است، گفت: از سال ۹۲ تاکنون وزارت ارتباطات باید برنامه زمان بندی مشخصی در خصوص پیاده سازی این پروژه ارائه می‌کرد تا بتوان این عقب ماندگی را جبران کرد.

وی با اشاره به افزایش روزافزون وابستگی کشور به سرویس دهنده‌های خارجی که از سوی برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز مورد انتقاد است، گفت: هم اکنون ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار اینستاگرام است و پیام رسان های خارجی بخش عمده ای از خدمات را بدون مجوز در کشور ارائه می‌دهند. این موضوعات با اهداف شبکه ملی اطلاعات منافات دارد.

انتظاری با تاکید بر اینکه در طرح این موضوعات، مباحث مربوط به فیلترینگ مطرح نیست، ادامه داد: موضوع مربوط به وابستگی فضای مجازی کشور به سرویس‌های خارجی است که مورد اعتراض جدی اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی است.

وی گفت: با توجه به اینکه در مکاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته شده تا برنامه زمان بندی و فازبندی روشنی در رابطه با طراحی، ایجاد و تحویل شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد، اما تاکنون این وزارتخانه به این درخواست پاسخ نداده است.

عضو شورای فضای مجازی تصریح کرد: اینکه هر چند ماه یکبار بخواهیم بخشی از شبکه ملی اطلاعات را جلو ببریم پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تا زمانی که خدمات پایه روی شبکه ملی اطلاعات شکل نگیرد و مواردی مانند پیام رسان های بومی و موتورجستجو طراحی و پیاده سازی نشود، وابستگی ما به سرویس دهنده‌های خارجی در تولید اطلاعات همچنان رو به افزایش خواهد بود.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: در راستای اطلاع‌رسانی سریع از آخرین وضعیت شکایات کاربران در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵، کد دستوری #۸۰۱۰* راه‌اندازی شد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره‌داغی مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری گفت: از این پس کاربران می‌توانند برای پیگیری شکایات سامانه ۱۹۵ کد دستوری #۸۰۱۰* را شماره‌گیری کرده و با انتخاب گزینه ۲ و وارد کردن کد پیگیری که از سامانه ۱۹۵ دریافت کرده‌اند، در قالب پیامک از آخرین وضعیت شکایت خود مطلع شوند.

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری با اشاره به اینکه سامانه ۱۹۵ با هدف پاسخگویی به شکایات، افزایش سطح رضایتمندی مشترکان و رفع مشکلات آنان در حوزه ICT راه‌اندازی شده است، بیان کرد: برای دسترسی راحت‌تر کاربران، روشهای مختلفی برای ثبت و پیگیری شکایات در نظر گرفته‌ایم که براساس آن کاربران می‌توانند با مراجعه به سایت https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس با تلفن گویای ۱۹۵شکایت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را ثبت کنند.
قره‌داغی درباره ضرورت راه‌اندازی کد دستوری برای پیگیری شکایات گفت: از آنجا که ممکن بود برخی کاربران برای پیگیری شکایت خود به اینترنت دسترسی نداشته و یا امکان تماس با شماره ۱۹۵ را نداشته باشند، کد دستوری#۸۰۱۰* با هدف سهولت دسترسی برای این دسته از کاربران راه‌اندازی شده است. این روش بسیار راحت‌تر از سایر روشهای پیگیری شکایت بوده و برای استفاده از آن نیازی به اینترنت و شارژ تلفن همراه نیست.

دیروز وزیر راه و شهرسازی برای چندمین بار اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان تحویل سازمان مالیاتی شده، ادعایی که بارها توسط مسئولان این سازمان رد شده است و معلوم نیست چشم انتظاری مستاجران درباره اجرای این موضوع چه زمانی به پایان می رسد.

به گزارش فارس، موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی به زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم باز می‌گردد که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی به استناد سامانه ملی املاک اسکان کشور موظف به شناسایی واحد خالی است که باید مالیات آن را از سال دوم اخذ کند و ترتیبات آن در این قانون ذکر شده است.

در 2 سال اخیر به واسطه نوسانات شدید ارزی و انتظارات تورمی، قیمت در بازار مسکن به شدت بالا رفت. به همین دلیل، موضوع اخذ مالیات از سوداگری و همچنین مالیات از خانه های خالی، اولویت خاصی پیدا کرد.

قیمت مسکن، بنا به آمارهای رسمی وزارت راه شهرسازی و بانک مرکزی در 2 سال اخیر حدودا 3 برابر شده به‌گونه ای که در خرداد ماه میانگین قیمت معامله هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود 19 میلیون تومان بوده است.

براساس این گزارش، طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم، از بهمن ماه 94، بایستی وزارت راه و شهرسازی سامانه ای تحت عنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ایجاد می‌کرد تا شرایط لازم برای اخذ مالیات بر خانه های خالی فراهم شود.

در متن ماده مذکور آمده است: «این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی تجاری خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی و عادی وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

پس از کش و قوس های فراوان در دوران ریاست عباس آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی که ایجاد این سامانه به نتیجه نرسید و طبق قانون مسئولیت تضامنی در قبال این موضوع داشته، در دوره کنونی تلاش هایی برای تکمیل آن در جریان است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها گفته که این سامانه طراحی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی است. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی دیروز در استان قزوین گفته است: «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی بدون سکنه مدنظر است که در این خصوص سامانه ملی املاک و اسکان طراحی‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و تا مهرماه ۹۹ اظهارنامه‌های مالیاتی برای صاحبان خانه‌های خالی ارسال می‌شود».

اما وقتی موضوع را از مسئولان سازمان امور مالیاتی جویا می شویم از اتصال و استفاده محتوای آن ابراز بی اطلاعی می‌کنند.حال بماند که چگونه قرار است اظهارنامه مالیاتی نیز برای صاحبان آنها ارسال شود؟! به عنوان مثال، اخیرا محمود علیزاده معاون فنی وحقوقی سازمان امور مالیاتی به فارس خبر داد: «هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم. مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم».

روزهای گذشته نیز بحث واگذاری سامانه مطرح شده بود که دیگر معاون سازمان امور مالیاتی آن را رد کرده بود. هادی خانی معاون فناوری های سازمان مالیاتی عنوان کرده بود: «متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است. در بهمن ماه سال گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است. متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست».

به گزارش فارس، یکی از علائم مشهود تکمیل نبودن سامانه ملی املاک و اسکان، مصوبه هیات وزیران در تاریخ 26 خردادماه است که مصوب کرد که اطلاعات هویتی پایگاه مودیان سازمان امور مالیاتی در اختیار سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

در حالی توپ سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی در حال جابجا شدن است که ظاهرا این موضوع علتی به جز رفع تکلیف و واگذاری مسئولیت ندارد.

این پاسکاری بین مسئولان دولتی در حالی صورت می گیرد که بیش از 4 سال از لازم الاجرا شدن این قانون گذشته و دود این تعلل عجیب دولت به چشم مستاجران و اقشار کم بضاعت رفته است.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت و امضای سوژه «ورود مجلس و قوه قضاییه برای صد ها هزار خانه خالی از سکونت» در سامانه «فارس من» خواستار پیگیری این موضوع شده بودند.

 

 

در همین رابطه: 

سامانه املاک هنوز تحویل سازمان امور مالیاتی نشده است
| یکشنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. برابر ماده ۵۴ مکرر این قانون سازمان تکلیف دارد از همان سال ۱۳۹۵ به بعد برابر یک تعریف مشخص از خانه‌های خالی مطالبه مالیات کند.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در همین ماده قانونی هم به صراحت قید شده که استناد سازمان برای اینکه یک واحد را خالی فرض و مطالبه مالیات کند، سامانه ملی املاک و اسکان است. بر اساس تبصره هفت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی این سامانه است.

خانی اظهارداشت: متاسفانه راه اندازی این سامانه تاکنون با کش و قوس های فراوان رو به رو بوده است.

وی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته نیز خبری از سوی وزارت راه و شهرسازی رسانه ای شد مبنی بر اینکه سامانه ملی املاک و اسکان تحویل نظام مالیاتی کشور شده است.متاسفانه این سامانه همچنان در دسترس نظام مالیاتی نیست.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هرچه سریعتر این سامانه باید در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرند تا متناسب با اطلاعات هویتی ملک و مالک مطالبه مالیات و برگه تشخیص از سوی سازمان صادر شود.

خانی بیان داشت: به صراحت در ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده از سال دوم ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک یا مالیات متعلقه، سال سوم ۱۰۰ درصد و سال چهارم به بعد ۱,۵ برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک باید از خانه‌های خالی مطالبه شود.

وی ادامه داد: آمادگی وصول مالیات از خانه‌های خالی از سمت سازمان مالیاتی بصورت کامل وجود دارد و مبالغ مالیات خانه‌های خالی هم به صراحت در قانون بیان شده است از اینرو پیچیدگی خاصی از سمت نظام مالیاتی برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص وجود ندارد.

معاون سازمان امور مالیاتی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور هنوز به سازمان امور مالیاتی تحویل نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در چند ماهه اخیر تعاملی که بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برقرار شده یک تعامل رو به جلویی بوده و نیازهایی که دو طرف داشته اند در جلسات متعدد کارشناسی به جمع بندی‌های مناسبی رسیده است که به محض تحویل سامانه از آن مقطع نظام مالیاتی می‌تواند برابر قانون مطالبه مالیات از خانه‌های خالی کند.

خانی ادامه داد: هنوز برای نظام مالیاتی محرز نیست کدام خانه خالی محسوب می‌شود طبق قانون وزارت راه و شهرسازی باید برای سازمان امور مالیاتی خانه خالی را تعریف کند.

اختلال سامانه کارگزاری آگاه رفع شد

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل کارگزاری آگاه گفت: با تلاش همکاران فنی وضعیت سامانه معاملات کارگزاری آگاه به وضع پایدار برگشت.

به گزارش فارس، بعد از حادثه غیرمترقبه که چهارشنبه 4 تیرماه 99 در سامانه معاملات کارگزاری آگاه که روز عرضه اولیه سهام سرمایه‌گذاری پویا بود، روی داد، سامانه‌های برخط این کارگزاری دچار مشکل شده و تعدادی از مشتریان این کارگزاری با مشکل روبرو شدند.

در این زمینه تعداد 26 هزار و 324 نفر از مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت عنوان «به مشکلات مشتریان کارگزاری آگاه رسیدگی شود» و نیز تعداد 128 نفر با ثبت عنوان «کارگزاری آگاه سیستم نرم افزاری خود را ارتقاء دهد» خواستار پیگیری خبرنگار فارس و پاسخ مسئولان مربوطه شدند.

خبرنگار فارس در این زمینه امروز هم با محمدرضا سرافراز یزدی تماس گرفت که وی گفت: ما همچنان مشغول رفع مشکلات هستیم، اما این خبر را بگویم، سامانه‌های معاملات کارگزاری آگاه به وضعیت پایدار رسیده و تعداد مشتریان و تعداد تقاضاها برای خرید و فروش به اندازه شرایط قبل از حادثه رسیده و تقریبا وضعیت پایدار شده است.

وی در عین حال گفت: برخی از مشکلات ریز وجود دارد که به مرور و در طی انجام کار به وسیله متخصصان داخلی رفع می‌شود. 

مدیرعامل کارگزاری آگاه در مورد سوال برخی مشتریان که چرا نمی‌توان با سامانه‌های دارای فیلترشکن وارد سامانه معاملات آگاه شویم، افزود: نرم افزار وی پی ان یا فیلتر شکن برای هیچ کارگزاری داخلی استفاده نمی‌شود، زیرا دلیلی ندارد که یک سامانه داخلی که با اینترنت معمولی در دسترس است و نیازی به فیلتر شکن نیست، چون استفاده از فیلترشکن قانونی نیست و هر کس می‌تواند با دسترسی آی پی مشخص وارد سامانه شود.

سرافراز یزدی همچنین در مورد اینکه آیا نرم افزار سامانه معاملات موبایلی در دسترس قرار گرفته، گفت: از دیروز و امروز هم نرم افزار موبایلی معاملات کارگزاری آگاه راه افتاده که البته یک مشکل فنی کوچکی داشت که ظرف امروز و فردا حل می‌شود. امروز شرایط خیلی خوبی بود و به شرایط قبل از بحران رسیدیم. 

وی همچنین در مورد اینکه فردا عرضه اولیه سهام شرکت سیمان تامین است، مشتریان آگاه آیا با مشکل مواجه نمی‌شوند گفت: برای خرید عرضه اولیه سیمان تامین از روز قبل طبق روال امکانی فراهم کرده‌ایم که مشتریان بتوانند درخواست خود را به صورت آفلاین ارائه کنند و به محض اینکه ثبت تقاضا از ساعت 7:30 دقیقه چهارشنبه آغاز شود، تقاضای آنها ثبت می‌شود.

مدیرعامل کارگزاری آگاه همچنین در مورد جبران خسارت مشتریان کارگزاری آگاه گفت: باید همه کسانی که متقاضی جبران خسارت هستند، در سامانه اعلام شده باشگاه مشتریان آگاه ثبت نام کنند و پس از آن اقدام می‌کنیم.

سرافراز یزدی در پایان عنوان کرد: هم اکنون به وضعیت پایدار رسیده‌ایم و تعداد مشتریان و تقاضای آنها به اندازه روزهای قبل از حادثه رسیده است و مرتب سامانه‌ها را بهتر می‌کنیم. 

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار اطلاعیه‌ای از الزامی شدن اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی می ‌رساند مطابق با ماده 33 فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم‌ گیری مصرف ‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند. از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینه‌ هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) می‌ باشد.

لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند می ‌بایست عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها می ‌بایست در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند می‌ بایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام نماید.

عرضه آثار شبکه خانگی در VODها غیرقانونی است

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

غلامرضا موسوی بیان کرد قراردادهای منعقد شده برای شبکه نمایش خانگی، برای نمایش در VOD ها اعتبار قانونی ندارد و از پلتفرم‌های نمایش دهنده و فروشنده می‌توان به مراجع قانونی شکایت کرد.

به گزارش روابط عمومی شورایعالی تهیه‌کنندگان، سید غلامرضا موسوی دبیر شورایعالی تهیه کنندگان سینما گفت: در سال‌های گذشته به خصوص قبل از فعالیت پلتفورم‌های نمایش اینترنتی، قراردادهایی بین تهیه‌کنندگان و مؤسسات نمایش خانگی منعقد می‌شد. این قراردادها صرفاً برای نمایش فیلم در اشکال فیزیکی همچون D.V.D و امثال آن بود. برخی از این مؤسسات پس از شروع فعالیت V.O.D ها و IPTV فیلم‌ها را به این مراکز فروخته‌اند. این اقدام غیرقانونی و قابل تعقیب قضائی است.

وی بیان کرد: موضوع مربوطه در ۲ جلسه اخیر شورایعالی تهیه‌کنندگان مطرح و موردبررسی قرار گرفت در نهایت مقرر شد تا به تهیه‌کنندگان هم‌کار اطلاع داده شود که نمایش فیلم‌هایشان در پلتفورم‌های نمایش فضای مجازی، بدون ذکر کلمه V.O.D اقدامی غیرقانونی است و فروشنده نیز فروشنده «اموال مال غیر» به شمار می‌رود. فروشنده و خریدار در این شکل از نظر برخی وکلای دادگستری همانند خریدار «مال دزدی» هستند.

دبیر شورایعالی تهیه‌کنندگان تاکید کرد: از سوی دیگر برخی قراردادها صرفاً برای داخل کشور است و واگذاری آنها از سوی این گونه مؤسسات برای درآمدزایی به مؤسسات خارج از کشور مثلاً یوتیوب و امثال آن نیز غیرقانونی است.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از مؤسسات از نبود اطلاع همکاران سوء‌استفاده کرده و با توجیه مثلاً کلمه «سایر اشکال» و یا «غیره» این اقدام خود را قانونی جلوه می‌دهند.

موسوی افزود: شورایعالی تهیه کنندگان از کلیه همکاران و سرمایه گذاران فیلم‌ها دعوت می‌کنیم با دقت در متن قراردادهای منعقده اجازه سو استفاده به پلتفورم‌های اینترنتی و مؤسسات نمایش خانگی را ندهند. ضمناً بر اساس نظر کارشناسی شورایعالی، فیلم‌هایی که تاکنون در این پلتفورم‌ها نمایش داشته‌اند باید نسبت به کسب رضایت تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم اقدام نمایند در غیر این صورت با طرح شکواییه در مراجع قضائی روبرو خواهند شد.

دبیر شورایعالی به همکاران تهیه‌کننده توصیه کرد که در عقد قرارداد با مؤسسات شبکه نمایش خانگی و یا V.O.D ها به زمان و موضوع قرارداد دقت نمایند. چرا که بهترین زمان قرارداد ۳ سال و در مواردی استثنایی ۵ سال است. موضوع قرارداد نیز چاپ D.V.D و فروش فیزیکی آن یا نمایش در پلتفورم ها مورد قرارداد است.

وی افزود: همکاران توجه کنند که ذکر منطقه جغرافیایی داخل کشور قطعاً ضروری است. چرا که هر استفاده دیگری از رایت مستلزم پرداخت هزینه جداگانه آن است.

موسوی در پایان گفت: کلیه همکارانی که با سوء‌استفاده طرف‌های قراردادشان روبرو شده‌اند می‌توانند راسا شکایت و یا در صورت نیاز موضوع را با کپی قرارداد و زمان‌های سو استفاده پلتفورم‌ها و یا مؤسسات به دبیرخانه شورایعالی تهیه کنندگان واقع در خانه سینما خیابان وصال اعلام کنند.

دستورالعمل فعالیت ماینرها در آستانه ابلاغ

چهارشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دستورالعمل تولید رمز ارز‌ها در هئیت دولت به تصویب رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علی  مویدی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره دستور العمل تولید رمز ارزها گفت: این روزها افراد زیادی درگیر رمز ارزها هستند.  دستورالعمل تولید رمز ارزها با پیگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این هفته به تصویب هیئت دولت رسید.

مویدی بیان کرد: با تصویب دستور العمل تولید رمز ارزها از این به بعد فعالان این بخش می توانند برابر آیین نامه ای که به زودی ابلاغ می شود به فعالیت خود  در چهارچوب قانون ادامه دهند.

سیمین سعیدی - هفته گذشته در پی عرضه اولیه «وپویا» برخی شرکت‌های کارگزاری دچار مشکلات فنی شدند. طبق بررسی‌های انجام شده شرکت‌های کارگزاری در عرضه اولیه سفارش‌ها را به سازمان بورس فرستاده، ولی این سازمان نتوانست همه تقاضاها را قبول کند، از این رو بخشی از تقاضاها ثبت نشد.
اما داستان از این قرار است که سازمان بورس از سه سال پیش روشی به نام بوک بیلدینگ را برای عرضه‌های اولیه ایجاد کرد. در سال‌های گذشته عرضه‌های اولیه به روش حراج و در هسته معاملات انجام می‌شد. برهمین اساس نرم‌افزاری نوشته شد که سفارش‌ها را از کارگزاران گرفته و بر اساس تعداد متقاضیان خرید عرضه اولیه، کل سهام را به نسبت مساوی میان کدها تقسیم می‌کنند. مشکل از تغییر روش عرضه اولیه به بوک بیلدینگ نیست بلکه مشکل اصلی اعمال محدودیت قیمتی در روشی استاندارد است که حجم بالایی از تقاضا را روانه سامانه معاملاتی می‌کند.

در واقع بر اساس روش استاندارد بوک‌بیلدینگ کف و سقف قیمتی برای خرید سهام در نظر گرفته نمی‌َشود و متقاضیان بدون اطلاع از دیگر قیمت‌های ثبت شده در اتاقی تاریک بر اساس تحلیل شخصی خود سفارش را وارد می‌کنند و در نهایت عرضه و تقاضا قیمت سهم را تعیین می‌کند.  این ماجرا در ایران به گونه‌ای دیگر است، سازمان بورس برای قیمت عرضه اولیه کف و سقف مشخصی تعیین می‌کند.

به همین ترتیب پس از اتفاقاتی که در عرضه اولیه «برکت» رخ داد که سهم با ۲۳۵ تومان عرضه شد و موجب اعتراض سهامداران شد، سازمان بورس از آنجا عرضه‌کنندگان را مجبور کرد که سهام شرکت خود را پایین‌تر از قیمتی که خودشان معتقد هستند و به نوعی ارزان‌تر عرضه کنند. از طرف دیگر برای تقاضاها سقف قرار داده شد تا عدالت بین همه افراد متقاضی سهام عرضه اولیه برقرار شود که به زعم کارشناسان این امر موجب افزایش فشار بر روی سامانه بوک بیلدینگ می‌شود زیرا به‌عنوان مثال تمام تقاضاها روی قیمت ۵۰۰ تومان جمع می‌شود، تقسیم به نسبت می‌شود و سهم بعد از بازگشایی همیشه صف خرید است، زیرا فروشنده سهم اعتقاد ندارد که سهم ۵۰۰ تومان می‌ارزد، اعتقاد دارد که سهم او هزار تومان می‌ارزد. بنابراین هیچ‌وقت در روزهای بعد از عرضه فروشنده‌ای در کار نیست. در نتیجه به یک تناقض برخورد کرده‌ که فروشنده مجبور است قیمت را ارزان بدهد.

خریداران نیز با علم به ارزان بودن قیمت سهم وارد گردونه سفارش‌گذاری می‌شوند و در نتیجه متقاضیان افزایش پیدا می‌کنند. از این رو عدالت یک تیغ دولبه شده است. طبق پرس و جوهای انجام شده در اسفند ۹۷، حدود ۳۰۰ هزار نفر در عرضه اولیه‌ای موفق به خرید یک عرضه اولیه شدند؛ در حالی که در صورت قطع نشدن سیستم یکی از کارگزاری‌ها حدود ۴ میلیون نفر  در آن عرضه شرکت می‌کردند.

یعنی ظرف یک سال و سه ماه تقاضا برای عرضه ۱۲ برابر شد و ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم کد بورسی گرفتند.

 از همین رو مشکلاتی که در عرضه اولیه «وپویا» و احتمالا در عرضه‌های بعدی نیز با آن مواجه خواهیم بود، بحث فنی مدیریت فناوری است. در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است، احتمالا مدیریت فناوری طی چند روز آینده این مساله را مرتفع خواهد کرد. در نگاه کلی در شرایط فعلی که چند میلیون کد جدید صادر شده و با توجه به جاماندگی سامانه‌های معاملاتی از توسعه و ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، قطعا بروز این رخدادها طی عرضه‌های اولیه دور از انتظار نخواهد بود.

به عبارتی هسته معاملات بورس نمی‌تواند تقاضاها را مچ کند. زیرا تعداد معاملات با قیمت کم اما با تعداد بسیار زیاد است.  از منظر فنی هسته معاملات به تعداد معاملات حساس است ولی به رقم آنها حساس نیست.

اتفاقی که چهارشنبه افتاد این بود که سامانه فعلی بوک بیلدینگ که بورس و مدیریت فناوری طراح آن بوده، ظرفیت کمی دارد. زمانی که همه کارگزاری‌ها سفارش‌های خود را به این سامانه ارسال می‌کنند، این ظرفیت تعداد در دقیقه جوابگو نیست. اگر عرضه بعدی کمتر از ۶ ساعت باشد، باز هم به همین مشکل برخورد خواهیم کرد. عرضه قبلی ۵ ساعت بود و کارگزاران با حداقل ۴۵ دقیقه کسری زمان مواجه شدند.

به نظر می‌رسد لازم است زمان عرضه اولیه بعدی افزایش یابد. در حال حاضر سازمان بورس به یک تناقض برخورده است زیرا مشکلی که اکنون وجود دارد تقاضاهای فزاینده و ظرفیت پایین عرضه است. چه اتفاقی افتاده است؟

سامانه بوک بیلدینگ ظرفیت مشخصی دارد و دستور خریدها را صف کرده و یک صف طولانی چند میلیونی از سفارش تشکیل می‌دهد.

کارگزاران همه سفارش‌ها را با سرعت در سامانه فرستاده، اما سامانه بوک بیلدینگ سفارش‌ها را یکی یکی با یک سرعت کند از سامانه برمی‌دارد.

 به گفته منابع آگاه پاسخ شرکت مدیریت فناوری در برابر مشکلات پیش آمده این است که ما تلاش می‌کنیم این وضعیت را بهبود دهیم. استقبالی که از عرضه اولیه‌ها شد، هیچ وقت ازسوی سازمان بورس پیش‌بینی نشده بود. زیرا در سال گذشته کل تقاضای یک کارگزاری به‌عنوان مثال ۳۰۰هزار کد بود که این حجم با سیستم فعلی طی نیم ساعت انجام می‌شد و در آن زمان تایم عرضه اولیه ۲ ساعت بود. اما در حال حاضر، حجم به قدری افزایش یافته که سیستم مدیریت فناوری نتوانسته است خودش را با تقاضاهای میلیونی ارتقا دهد. (دنیای اقتصاد)

در بازدید تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس از مرکز آمار و رصدخانه شهری تهران، بر لزوم همکاری مجلس و شهرداری برای حل مشکلات شهر تهران تاکید شد.

به گزارش خبرنگار شهر، تعدادی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از مرکز آمار و رصد شهر تهران واقع در برج میلاد بازدید کردند. رصدخانه شهر تهران مسئولیت آمار و اطلاعات در شهرداری تهران را برعهده دارد.

محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در جریان این بازدید، با ارایه توضیحاتی درباره رصدخانه شهری تهران گفت: رصدخانه شهری، مرکز جمع آوری داده‌ها و ارایه آنها به همراه اطلاعات مکانی است.

به گفته او؛ رصدخانه شهری تهران برای ارایه تحلیل‌های شهری بر بستر اطلاعات مکانی است و کل داده‌های شهری در اینجا جمع می‌شود.
فرجود همچنین، مرکز آمار و رصد شهری تهران را قلب اصلی ارایه و تجمیع داده‌های شهری عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر لزوم همکاری نهادها و دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و داده‌ها تاکید کرد و گفت: سازمان این آمادگی را دارد تا اطلاعات و تحلیل‌های مرکز آمار و رصد شهری را به صورت داشبورد و بر اساس نیازها در اختیار نمایندگان مجلس بگذارد.

بیژن نوباوه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان این بازدید، از آمادگی مجلس برای قانونی کردن تبادل اطلاعات و داده‌ها میان نهادها و دستگاه‌های کشور خبر داد و گفت: شهرداری تهران برای حل مشکلات خود به خصوص در زمینه درآمدهای پایدار باید مسایل را با نمایندگان مطرح کند تا با همکاری و کمک مجلس، کارهای بزرگی در شهر انجام شود.

زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم، با بیان اینکه اطلاعات و آمار بسیاری زیادی در رصدخانه وجود دارد، گفت: کار بسیار ارزشمندی در این مکان انجام شده و می‌تواند کمک بسیار خوبی برای اینکه مدیران و مسئولان برنامه‌ریزی درست تر داشته باشند، کند. حتی می‌تواند برای سایز مراکز و نهادها الگو باشد.
او در عین حال یکی از مشکلات مکان‌های اینچنینی را آشنا نبودن شهروندان با آنها عنوان کرد و افزود: متاسفانه شهروندان، کمتر در جریان این اطلاعات هستند و باید تبلیغات بیشتری برای آشنایی با رصدخانه شهری تهران انجام شود.
مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه این بازدید، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شهری را کار بسیار خوبی عنوان کرد که به گفته او کاربردی هستند و می‌توان در بحث مدیریت و ارایه بهتر خدمات به شهروندان از آنها استفاده کرد.
به گفته او؛ انتظار این است که در سال های آینده بدون داده های اینچنینی مدیریت کلان امکان پذیر نخواهد بود. این عضو مجمع نمایندگان تهران، یکی از مهم‌ترین مشکلات کلانشهرها به خصوص تهران را حمل و نقل عنوان کرد و توضیح داد: با ارایه اطلاعات دقیق می‌توان بودجه کشور را طوری تدوین کرد که برای حمل و نقل دورن شهری و به خصوص حاشیه شهرها بهتر برنامه‌ریزی شود.

پرونده جدید اسنپ در سازمان راهداری

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که برخی رانندگان تاکسی سواری کرایه از افزوده شدن گزینه سفر برون‌ شهری برای ‌جابه‌جایی مسافر بین شهرها در اپلیکیشن اسنپ خبر داده‌اند، دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داد.

داریوش باقر جوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نامه‌ای در این مورد به مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی سواری کرایه بین‌ شهری کشور از وی خواسته است مدارک فعالیت اپلیکیشن اسنپ در حمل و نقل بین شهری مسافری به دفتر حمل و نقل مسافر سازمان ارایه شود تا طی مراحل بعدی مسیر گردد.

پیش از این نیز باقرجوان ورود شرکت‌های تاکسی اینترنتی به حمل مسافران بین شهری را غیر قانونی دانسته و اعلام کرده بود: موضوع انحصار فعالیت بین شهری زیر نظر سازمان راهداری، قانون مصوب مجلس است و این شرکت‌ها نمی‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.

وی با تاکید بر این‌که بر اساس قانون، برای تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده‌ها باید صورت وضعیت حمل مسافر از سازمان راهداری اخذ شود، به «مهر» گفته بود: شرکت مذکور چگونه می‌خواهد این خلأ قانونی را پر کند؟

وی چنین اقداماتی را غیر اصولی و غیر قانونی ذکر کرده و تاکید کرده بود: رانندگان خودروهای عمومی بین شهری که با صورت وضعیت‌های صادره از سوی این سازمان فعالیت می‌کنند، کاملاً رصد شده هستند و صلاحیت آنها برای فعالیت در بخش جاده‌ای، احراز شده است.

به گزارش تین نیوز،باقرجوان عنوان کرده بود: تنها نهاد صاحب صلاحیت برای صدور مجوز فعالیت جابه‌جایی مسافر بین شهری، وزارت راه و شهرسازی است و هر شرکت تاکسی اینترنتی دیگر در صورت این کار، با مشکل مواجه خواهد شد.

دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور نیز چندی پیش به تین نیوز گفته بود: اخیراً اسنپ در اقدامی عجیب، غیرقانونی و برخلاف تمام پروتکل‌ها و تعهدات قبلی، در اپلیکیشن خود اقدام به افزودن گزینه سفر برون‌شهری برای ‌جابه‌جایی مسافر بین شهرها نموده است.

حمید حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرده بود: فارغ از غیر قانونی بودن چنین اقدامی، این عمل در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت‌های مسافربری جاده‌ای به‌خاطر شرایط کرونا و کم شدن سفرهای غیر ضروری و بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن خودروهای شخصی در مسافرت‌ها و عدم حمایت لازم از سوی دولت، تقریباً در حال ورشکستگی بوده و به‌سختی خود را سر پا نگاه داشته‌اند.

فروش تجهیزات رایانه‌ای ۶۰ درصد کم شد

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت تجهیزات رایانه‌ای میزان فروش محصولات به طور میانگین ۶۰ درصد کاهش داشته است.
محمد فرجی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات اظهار کرد: با قطع ارز نیمایی برای واردات تجهیزات فناوری اطلاعات، شرکت‌های واردکننده برای تامین ارز برای ترخیص کالای خود با مشکلات زیادی مواجه شدند و گا‌ها با تخصیص قطره چکانی ارز ترخیص از گمرک صورت نمی‌گیرد و عمده نوسانات قیمت تجهیزات به موانع در خصوص ترخیص کالا مربوط می‌شود و بسیاری از فعالان این حوزه دو ماه منتظر تخصیص ارز برای ترخیص کالا هستند.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری به عنوان کالای وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز است، اما در این شرایط فروشندگان با کاهش سود خود به دنبال تامین نیاز بازار و افزایش تبادلات هستند.
وی افزود: با احتمال آغاز دور دوم شیوع بیماری کرونا نیاز مردم به تجهیزات حوزه فناوری افزایش خواهد یافت و برای ثبات در بازار و تامین نیاز مردم در بخش‌های دولتی و شخصی نیاز است است روند تخصیص ارز افزایش پیدا کند.

فرجی بیان کرد: کاهش ۶۰ درصدی درآمد فعالان این حوزه به دلیل  افزایش قیمت کالا‌ها و پایین آمدن قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است با این حال تعدیل نیرو در این حوزه به ندرت صورت گرفته است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تصریح کرد: از طریق اتحادیه نامه نگاری‌های فراوانی برای تعدیل میزان مالیات به سازمان مالیات ارسال شده است و در صورت همکاری می‌توان نسبت به خدمات پایدار امیدوار بود.

وی ادامه داد: کالا‌های حوزه تجهیزات فناوری اطلاعات هنوز با قیمت دلار روز تطبیق داده نشده است و قیمت محصولات مربوط با دلار ۱۷ هزار تومان ارائه می‌شود.

فرجی عنوان کرد: به دلیل افزایش قیمت محصولات میزان تقاضا مردم برای تعمیر و ارتقا دستگاه حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است که این موضوع به دلیل کاهش قدرت خرید مردم برای خرید دستگاه جدید بوده است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران عنوان کرد: بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده نیز به دلیل مشکلات در ترخیص قطعات برای ارائه خدمات به مشتریان خود دچار مشکل شدند و مدت زمان ارائه خدمات به ۲۰ روز رسیده است، اما هنوز در محدوده قانونی قرار دارد.

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر گفت: اگر کسی متوجه شد که درخرید طلا از او کلاهبرداری شده بزودی می‌تواند در اپلیکیشن مربوطه، اطلاعات کالا را ثبت تا اتحادیه به آن رسیدگی کند.

محمد کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه خرید و فروش طلا که سه روز پیش وعده راه اندازی آن از سوی این اتحادیه داده شد، گفت: در این سامانه مجموعه‌ای از ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، اتاق اصناف و اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا نقش دارند اما کلیت آن زیر نظر اتحادیه است چرا که اطلاعات و تخصص کافی را خود اتحادیه دارد.

وی ادامه داد: از زمان راه اندازی، کلیه معاملات باید در این سیستم ثبت شود. مکمل این سیستم اپلیکشنی است که ارتباط مردم با اتحادیه را برقرار می‌کند و مردم معاملاتشان را در آن ثبت می‌کنند و می‌توانند از آن اطلاعات بگیرند.

محمد کشتی آرای‌ با بیان اینکه ثبت معاملات خرید و فروش سکه را برای مرحله دوم در نظر گرفته ایم گفت: ما در حال حاضر مصنوعات طلا را دسته بندی کردیم. تولیدات ما بیشتر از ۱۵ آیتم از جمله زنجیر، کارهای پرسی، لوکس، تک ساز و … نیست. بعد از آن اعلام می‌شود که به عنوان نمونه اجرت زنجیر از یک مبلغ حداقلی تا یک مبلغ حداکثری است. حال اگر کسی معامله‌ای انجام داد و متوجه شد که کلاه سر او گذاشته شده یا مصنوع طلا را گران‌تر خریده است از طریق این اپلیکیشن می‌تواند طرح شکایت کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارت‌ها پیشینی است، گفت: به دلیل زیاد بودن تعداد و تنوع معاملات نظارت‌ها پسینی است به عنوان مثال در لوازم خانگی آیتم‌ها کم است شاید در نهایت ۴۰ نوع کالا باشد اما در مصنوعات طلا تنوع بسیار زیاد است و هر کدام از این مصنوعات خصوصیات خود را دارند. اگر کسی متوجه شد که سرش کلاه رفته در اپلیکیشن اطلاعات کالا مانند عکس، روز سفارش و … را ثبت می‌کند و اتحادیه به آن رسیدگی می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا گفت: این سامانه‌ای جامع است که هم معاملات و هم شکایات در آن ثبت می‌شود؛ ضمن اینکه افراد می‌توانند در این سامانه اطلاعات قیمتی دریافت کنند.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد درباره ارزش روز دارایکم، گفت: دیروز هر ۱۰ هزار تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد.

عباس معمارنژاد معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چرا ETF دارایکم در پرتفوی سهام داران نیامده است، گفت: دیروز برخی از کارگزاری‌ها نیز مشکلاتی داشتند و شاهد اختلالات نرم افزاری بودیم که در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: اطلاعات بانکی‌ها آمده است اما اطلاعات کارگزاری‌ها دچار مشکلاتی شده است.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد درباره ارزش روز دارایکم، گفت: دیروز هر ۱۰ هزار تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد.

گفتنی است، صندوق دارایکم با هدف خصوصی سازی برخی از بانک‌ها و صندوق‌های دولتی، ماه گذشته پذیره نویسی شد که از اوایل تیرماه قابلیت معامله پیدا کرد اما برای برخی از سهامداران اختلالاتی در فروش ایجاد شده است.

پلیس: سرقت موبایل در تهران ۵ درصد کم شد

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کاهش ۵ درصدی سرقت موبایل و افزایش ۲۰ درصدی سرقت خودرو خبر داد و گفت: افزایش سرقت خودرو به دلیل خانه‌نشینی مردم در دوران کرونایی و عدم رعایت موارد ایمنی است.

پلیس پیشگیری بزرگترین فرماندهی در ناجا است که مستقیماً فرماندهی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی سراسر کشور، پلیس فرودگاه‌های کشور، پلیس راه‌آهن، پلیس خدمات قضائی مستقر در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، یگان‌های امداد شهرستانها، یگان‌های حفاظت سازمانهای صداوسیما، و تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان انرژی اتمی، حفاظت از محیط زیست، جنگلبانی و منابع طبیعی را عهده‌دار است.

پایتخت به دلیل موقعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن از اهمیت ویژه ای در حوزه انتظامی برخوردار است، به همین دلیل با سردار کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری پایتخت به گفت‌وگو پرداختیم تا از آخرین آمار جرم و جنایات در پایتخت و همچنین راه‌های پلیس برای جبران کمبود کلانتری‌ها با خبر شویم؛ در ادامه می‌توانید این گفت و گو را بخوانید.

در حوزه سرقت یکی از موضوعاتی که مردم بیشتر از هر موضوع دیگر درگیر آن هستند، بحث سرقت تلفن همراه است، بفرمائید سرقت و کشف سرقت در حوزه تلفن همراه در پایتخت در چه وضعیتی قرار دارد.

در بحث موبایل قاپی در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته ۵ درصد کاهش داشتیم و در بحث کشف سرقت در این حوزه یک درصد افزایش داشتیم. همچنین در بحث دستگیری فرد نسبت به سه ماه سال گذشته و سه ماهه سال جاری ۵ درصد افزایش داشتیم.

 

در حوزه موبایل قاپی توضیحی بفرمائید که آمار کاهشی است ولی بیشتر موبایل قاپی را می‌بینیم و هیچ وقت به موبایل دسترسی پیدا نمی‌کنیم.

وقتی موبایل قاپی اتفاق می‌افتد بلافاصله به ۱۱۰ زنگ می‌زنند و مأمور در صحنه حضور پیدا می‌کند. صورت جلسه و گزارش می‌کند. مهم‌ترین چیزی که می‌تواند به شهروندان کمک کند که موبایل خود را پیدا کنند این است که سرنخ یا مشخصه خاصی از سارقین در اختیار پلیس قرار دهند. اینکه صرفاً بگویند دو نفر بودند موبایل را سرقت کردند، یک موتور داشتند کافی نیست. همه موبایل قاپ ها یا یک نفر یا دو نفر هستند. پیاده کسی موبایل قاپی نمی‌کند. مثلاً نوع موتور، رنگ موتور، رنگ لباس یا مشخصه خاصی یا خالکوبی خاصی، پوشش خاص لباس می‌تواند کمک کننده باشد حتی دو رقم آخر پلاک موتور سیکلت بسیار کمک می‌کند. اکثراً پلاک‌ها را مخدوش می‌کنند ولی هر مشخصه‌ای که می‌تواند کمک کند این سرنخی برای پلیس باشد برای کشف موبایل کمک خواهد کرد. بعد از سرقت مدنظر داشته باشند پلیس را راهنمایی کنند که کجا سرقت اتفاق افتاده و پلیس با کمک دوربین‌های مدار بسته بتواند سرنخ‌های اولیه را پیدا کند.

 

بسیاری از مردم می‌گویند تلفن همراهشان دزدیده شده و امیدی به پیدا شدن آن ندارند چراکه اطرافیان آنها تجربه سرقت موبایل و پیدا نشدن آن را داشته اند و به همین دلیل از ثبت شکایت خودداری می‌کنند، این موضوع تأثیری در روند کار پلیس و رفتار مجرمانه سارقان دارد؟

شکایت نکردن مردم سارقین را به سرقت بیشتر تشویق می‌کند. در سه ماهه اول امسال کشف تلفن همراه ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است یعنی تلفن همراه بیشتری را توانستیم کشف کنیم. این یک درصد افزایش یعنی تلفن به هر حال کشف می‌شود؛ اما چون سارقین بعد از اینکه تلفن را سرقت می‌کنند سریعاً اقدام به جدا کردن قطعات می‌کنند و قطعات یدکی آن را به فروش می‌رسانند کمی کار پلیس دشوار می‌شود. اولین و مهم‌ترین و جدی ترین توصیه پلیس این است که بیشترین نقش را شهروندان می‌توانند در حفظ تلفن همراه خود داشته باشند.

توصیه‌هایی داریم مبنی بر اینکه در مکان‌های خلوت و کوچه‌های کم تردد و تاریک از تلفن استفاده نکنند به خصوص وقتی می‌خواهند از تاکسی اینترنتی استفاده کنند. به عنوان مثال افراد کنار خیابان می‌ایستند و تلفن را در دست می‌گیرند و اقدام به گرفتن تاکسی اینترنتی می‌کنند که این خود مشکل بزرگی را ایجاد می‌کند. مثلث وقوع جرم را شهروندان با این اتفاق تکمیل می‌کنند. اگر همین توصیه‌های کوچک توسط شهروندان جدی گرفته شود شاهد کاهش وقوع موبایل قاپی خواهیم بود.

 

در بحث سرقت خودرو در چه وضعیتی قرار داریم؟

در سرقت خودرو ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم، در بحث کشف یعنی خودروهایی که کشف شدند در سه ماه گذشته نسبت به سه ماهه سال گذشته سه درصد افزایش داشتیم. همچنین در دستگیری فرد هم نسبت به سه ماهه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشتیم.

در سرقت خودرو به واسطه اینکه پیش بینی می‌کردیم به دلیل بیماری کرونا مردم در خانه‌ها مانده اند و احتمال دارد سارقان بیشتر از قبل به سراغ خودروی افراد بروند گشت آشکار و پنهان را در راستای پیشگیری از وقوع جرم فعال‌تر کردیم ولی باز هم متأسفانه همانطور که گفتم ۲۰ درصد افزایش در حوزه وقوع سرقت خودرو داشتیم. البته ۲۳ درصد هم کشف خودرو افزایش داشته است یعنی به تناسب وقوع سرقت کشف و دستگیری را هم افزایش دادیم.

 

با توجه به شرایط کرونا و در خانه ماندن مردم طبیعتاً باید آمار سرقت از منازل کاهش داشته باشد، این موضوع را تأیید می‌کنید؟

بله؛ در بحث سرقت منازل در مقایسه سه ماهه اول سال گذشته و سه ماهه سال جاری ۱۵ درصد کاهش وقوع جرم داشتیم و در دستگیری سارقان ۱۸ درصد افزایش داشته ایم.

 

به تازگی کلیپ‌هایی در فضاهای مجازی منتشر می‌شود که اکثر درگیری‌ها و سرقت ها با کمک از اسلحه است، یعنی سارق مسلح است، این موضوع را تأیید می‌کنید؟

در بحث سرقت مسلحانه در مقایسه سه ماهه اول سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری ۱۱ درصد کاهش وقوع داشتیم ولی به دلیل فضای مجازی و انتشار برخی کلیپ‌ها این طور برداشت می‌شود که ما افزایش داشته ایم اما حقیقتاً این طور نیست و حتی برخی از فیلم‌ها قدیمی هستند؛ همچنین در بحث دستگیری ۲۲ درصد افزایش داشتیم.

 

چه مقدار از کشفیات پلیس چه سرقت از منزل، چه سرقت لوازم خودرو و… به مال باخته‌ها تحویل داده شد؟

تمام اموالی که کشف می‌شود بعد از شناسایی تحویل مالباخته‌ها داده می‌شود.

 

این طور نیست که در انبار پلیس بماند؟

خیر. به محض اینکه مالکین شناسایی شوند بعد از اخذ دستور قضائی اموال تحویل مال باخته می‌شود. بعضاً داریم وقتی فاصله کشف جرم و کشف مال کوتاه می‌شود و اموال همان لحظه کشف می‌شود و اصالت کالا برای پلیس محرز می‌شود این کالا بعد از صورت جلسه فوراً به مال باخته تحویل داده می‌شود.

 

در گذشته بسیاری از محله‌ها نگهبان محله داشتند ولی به دلایلی تعداد این افراد کم شد، برخی از محله‌های تهران تاریک است و می‌توانند پتانسیل وقوع جرم را داشته باشند، اگر اهالی محلی بخواهند برای محله خود نگهبان محله داشته باشند باید چه اقدامی انجام دهند؟

تمام تلاش ما این است که از طریق شرکت‌های انتظام در تمام مناطق نگهبان محله داشته باشیم. درخواست پلیس این است و البته این موضوع مطالباتی است که شهروندان از ما دارند. شرکت‌های انتظام بنا به درخواست مردم، ارگان‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی نگهبان جذب می‌کنند و ما این نگهبان‌ها را در مناطق حاشیه شهر یا مناطقی که تردد زیاد است یا مناطقی که تجاری هستند و نیاز به نگهبانی دارند، کمک می‌گیریم.

این نگهبانان آموزش دیده اند و تحت کنترل پلیس پیشگیری هستند، تعرفه اینها توسط معاونت پلیس پیشگیری تعیین می‌شود و نمی‌توانند مبالغ هنگفتی را از افراد طلب کنند. بنابراین ما درخواستی که از مردم داریم این است که با شرکت‌های انتظام هماهنگ شود.

 

مردم چگونه می‌توانند با شرکت‌های انتظام ارتباط داشته باشند؟

مردم برای اینکه به شرکت‌های انتظام دسترسی داشته باشند می‌توانند از طریق کلانتری محله اقدام کنند. حتی اگر می‌خواهند نگهبان انتخاب کنند حتماً نگهبانانی انتخاب کنند که تائید صلاحیت داشته باشند. حتی نگهبانانی را که انتخاب کردند به پلیس معرفی کنند تا از نظر صلاحیتی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرند تا خدای ناکرده اتفاق خاصی در این زمینه رخ ندهد.

 

همه محله‌های تهران احتیاج به نگهبان محله دارند؟

هر جایی که نیاز به حضور نگهبان داشته باشد و مردم تقاضا کنند می‌توانیم همکاری داشته باشیم البته برخی جاها نیاز ندارند. البته در برخی از محل‌ها نیازی به داشتن نگهبان نیست و بیشتر جنبه تشریفاتی دارد ولی چون درخواست خود مردم است نمی‌توانیم بگوییم اینجا نیاز نیست و موظف هستیم حتماً نگهبان را هماهنگ کنیم.

 

می‌توان گفت در کدام محله آمار سرقت و جرم بالاتر است؟

نمی‌شود گفت موضوع جرم و جنایت خیلی به محله و منطقه ربط دارد، ممکن است طرحی در یک نقطه داشته باشیم و گسیل نیروها بیشتر به آن منطقه برود و به صورت مقطعی جرم پایین بیاید و در جای دیگر افزایش جرم داشته باشیم یعنی به عبارتی جابجایی جرم داشته باشیم ولی به طور کلی تمام مناطق شهر تهران را به یک چشم می‌بینیم خصوصاً مناطق جرم خیز که تردد مردم بیشتر است بیشتر گشتی هایمان را در آنجا متمرکز می‌کنیم.

 

درست است که می‌گویند مناطق جنوب تهران جرم خیزتر است و خطر زندگی در آن مناطق بالاتر است؟

خیر. چنین چیزی نداریم. اتفاقاً مناطق جنوب شهر ما با توجه به اینکه مذهبی نشین هم هستند و خود مراقبتی از خود دارند و ارگان‌های دولتی بیشتر ساکن آن مناطق هستند، امنیت بهتری دارند.

 

مردم بر این باور هستند که سارقان از طلایاب استفاده می‌کنند، این موضوع چند بار هم مطرح شده است، پلیس قاطعانه می‌گوید که هیچ سارقی در پایتخت از طلایاب استفاده نمی‌کند اما مالباختگان می‌گویند دزد مستقیم به سراغ طلاهای ما رفته است، نظر شما چیست؟

چنین چیزی وجود ندارد. من خودم در صحنه‌های سرقت منازل که رفتم دیدم سارقان خانه را کلاً بهم ریخته بودند و طلاها را پیدا کردند. شهروندان همیشه این تصور را دارند که چون در خانه خود تردد می‌کنند و به قولی فکر می‌کنند در امن ترین جای ممکن طلاها را پنهان می‌کنند دیگر مشکلی نیست اما سارقین این طور فکر نمی‌کنند.

سارقین همیشه پیش بینی می‌کنند مردم کجای خانه طلا را پنهان می‌کنند. توصیه می‌کنیم مردم وجوهات نقد و طلاها را در خانه نگهداری نکنند و از صندوق امانات استفاده کنند به جز طلاهایی که زینتی است و همراه خود دارند، اگر به منظور پس انداز طلاجات نگهداری می‌کنند حتماً از صندوق امانات استفاده کنند.

عدم پرداخت مطالبات "بازنشستگان مخابرات" از آذر 98 تاکنون و سرگردانی نیروهای بازنشسته این شرکت، یکی از خبرهای پرچالش این روزهاست که در کنار خبرهای مربوط به اوضاع نابسامان شرکت هفت‌تپه و سایر مجموعه‌های واگذارشده ، سئوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

به گزارش فارس ، عدم پرداخت مطالبات "بازنشستگان مخابرات" از آذر ۹۸ تاکنون و سرگردانی نیروهای بازنشسته این شرکت، یکی از خبرهای پرچالش این روزهاست که در کنار خبرهای مربوط به اوضاع نابسامان شرکت هفت‌تپه و سایر مجموعه‌های واگذارشده ، سئوالات بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش ، درپی واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی "مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات" از آذرماه سال ۹۸ تاکنون پرداخت نشده و این موضوع درحالی است که تاکنون علاوه بر دیوان عدالت اداری، بارها در جلسات متعدد نمایندگان دولتی و غیردولتی ، این موضوع مطرح و مصوباتی برای رفع آن درنظر گرفته شده است.

گفتنی است ، در جلسه روز ۱۷ آذر ۹۸ که بین نمایندگان بازنشستگان مخابرات و نمایندگان سهامدار مخابرات برگزار شد، طرفین به راهکار مشترکی برای این موضوع  رسیدند و راه حل مناسب نیز در همان جلسه مصوب شد، اما با گذشت نزدیک به ۱۸ ماه، عملیاتی نشدن و عدم اجرای مصوبه فوق موجبات نارضایتی بازنشستگان این شرکت را فراهم کرده است. 

بنابراین گزارش ، براساس اسناد به دست آمده، در سوم خردادماه سال جاری نیز مجددا جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت و دو عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات برگزار شد و توافقات گذشته باردیگر به تصویب اکثریت رسید، اما علیرغم امضای این صورتجلسه توسط دو عضو هیئت مدیره، نمایندگان دولت تا این لحظه همچنان حاضر به امضای این صورتجلسه و اجرای آن برای پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان این شرکت نشده‌اند.

 

در همین رابطه: وعده جدید آقای مدیر عامل

صدری با انتشار یک پست در فضای مجازی، از اجرای مصوباتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان این شرکت خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در آخرین پست اینستاگرامی خود درباره نهایی شدن برخی از مصوبات این شرکت خبر داد که در بهبود وضعیت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان مخابرات تأثیر به‌سزایی دارد.

افزایش کمک هزینه رفاهی سال ۹۹ بر اساس مصوبه آئین‌نامه سال ۸۹، الزام تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق جذب، ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی و حق سرپرستی، محاسبه امتیاز منزلت شغلی و سرپرستی کارکنان، ترمیم کمک هزینه‌های رفاهی کارکنان و بازنشستگان، پرداخت اضافه‌کاری بدون درنظر گرفتن سنوات خدمت و بررسی نحوه تامین منابع مالی پرداخت مزایای متعلق به ایثارگران و خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس و احتساب ۳/۴ خدمت سربازی از جمله مواردی بود که صدری نوید اجرایی شدن آن را به خانواده مخابرات ایران داد.

"همان‌طور که دیشب در برنامه زنده اینستا در همین صفحه اعلام کردم، خبر خوبی برای کارکنان و بازنشستگان دارم. خدا را شکر بعد از بررسی‌های مختلف و به همت هیئت‌مدیره محترم شرکت، مصوبات خوبی را نهایی و تصویب کردیم.

افزایش کمک هزینه رفاهی سال ۹۹ بر اساس مصوبه آئین‌نامه سال ۸۹، الزام تهیه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق جذب، ارتقاء گروه، احتساب مدرک تحصیلی و حق سرپرستی، محاسبه امتیاز منزلت شغلی و سرپرستی کارکنان، ترمیم کمک هزینه‌های رفاهی کارکنان و بازنشستگان، پرداخت اضافه‌کاری بدون درنظر گرفتن سنوات خدمت و بررسی نحوه تأمین منابع مالی پرداخت مزایای متعلق به ایثارگران و خدمت داوطلبانه در دفاع مقدس و احتساب ۳/۴ خدمت سربازی از جمله این موارد است. به امید خدا به زودی با اجراشدن این موضوعات، رفاه و بهبود خوبی در وضعیت معیشت کارکنان و بازنشستگان عزیز ایجاد می‌شود. ان‌شاءلله. "

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1398، برگزار و مبلغ 250 ریال سود به ازای هر سهم مخابرات ایران به سهامداران اختصاص داده شد.

به گزارش فارس، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، با دستور جلسه استماع و بررسی گزارش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۸ و تصویب صورت‌های مالی، امروز سه شنبه ۱۰ تیرماه برگزار و ۲۵۰ ریال سود به ازای هر سهم مصوب و تقسیم شد.

در این مجمع که با حضور ۸۹/۷ درصدی سهامداران شامل نمایندگان دولت، سهامداران عمده، سازمان خصوصی سازی، هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و نماینده سازمان بورس برگزار شد، پس از بررسی ترازنامه شرکت و بررسی گزارش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۸، صورت‌های مالی شرکت به تصویب رسید.

همچنین بر اساس این گزارش، سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب و روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

ویروس کرونا در کشور منجر به تحول مثبتی در عرصه آموزش‌های مجازی شد تا با ماندگار شدن کلاس مجازی در پاییز، آموزش‌‌های ترکیبی به عنوان یک مدل آموزشی در کنار آموزش حضوری در شرایط پساکرونا ماندگار شوند.

در همان ماه اولی که مدارس و دانشگاه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور تعطیل شدند، سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به همه گمانه زنی ها از زمان بازگشایی دوباره محیط های آموزشی اعلام کرد که «تاریخ های اعلامی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از نظر ما بی اعتبار است. آخرین جایی که در کشور بازگشایی می‌شود مدارس و دانشگاه ها هستند.»

امروز در پنجمین ماه ورود ویروس کرونا به کشور، ثابت شد که پیش بینی اولیه مسوولان وزارت بهداشت صحیح بوده و حتی کلاس های مجازی در پاییز هم ماندگار شدند.

 

*افزایش دوره‌های مجازی در دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی در سال‌های اخیر

اما کرونا باعث شد که تقریبا همه جمعیت دانشجویی کشور با آموزش مجازی آشنا شوند. در مدت کوتاهی شاهد راه اندازی آموزش مجازی در اغلب دانشگاه‌های کشور بودیم که کار ارزشمند و سختی بود و در شرایط عادی هرگز به این سرعت عملیاتی نمی شد و رفته رفته و با گذشت زمان، این شیوه جدید آموزش بهبود یافت و ارتقا پیدا کرد.

یعقوب محمدی رئیس دانشگاه بو علی سینای همدان درباره تجربه جدید آموزش مجازی که به طور گسترده در کشور اجرایی شد، گفت: پیش از این هم اغلب دانشگاه‌ های مطرح و پیشرو در کشورهای پیشرفته به موضوع آموزش مجازی توجه جدی کرده بودند و بسیاری از دروس و دوره ها در این دانشگاه ها به صورت مجازی برگزار می شد که در حال حاضر هم به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، این رویه گریز ناپذیر شده است.

وی گفت: به تبع توسعه آموزش مجازی در دانشگاه های جهان در کشور ما هم از چند سال پیش به موضوع آموزش مجازی توجه شده و شاهد بودیم که در سال های اخیر دوره های مجازی متعددی در دانشگاه ها و پردیس های دانشگاهی شکل گرفت.

محمدی تصریح کرد: با این حال در سال های اخیر هم اساس آموزش، بر آموزش حضوری بود و باوجود حرکت تبیین الزامات آموزش مجازی، هنوز حرکت عملیاتی جدی برای مجازی شدن بخشی از دروس یا رشته‌های آموزش ها انجام نشده بود.

رئیس دانشگاه بو علی سینای همدان گفت: در حال حاضر هم به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان، این رویه گریز ناپذیر شده است.کرونا باعث شد که تقریبا همه جمعیت دانشجویی کشور با آموزش مجازی آشنا شوند. در مدت کوتاهی شاهد راه اندازی آموزش مجازی در اغلب دانشگاه های کشور بودیم که کار ارزشمند و سختی بود و در شرایط عادی هرگز به این سرعت عملیاتی نمی شد.

 

*وقتی آموزش مجازی در دانشگاه ها فقط ۸ درصد بود

آنچه که از شواهد امر در دانشگاه پیداست، سهم کم آموزش مجازی از آموزش های دانشگاهی قبل از شیوع ویروس کرونا بود.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این باره به خبرنگار فارس، می گوید: قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، اساس آموزش های کشور بر آموزش حضوری استوار بود و سهم آموزش مجازی در دانشگاه ها کمتر به ۸ درصد می رسید اما دانشگاه ها به سرعت حرکت به سمت آموزش های غیرحضوری را آغاز کردند و برخی از دانشگاه ها در زمانی کمتر از یک ماه به آمار ۹۰ درصد آموزش مجازی در دروس نظری رسیدند و امروز از مرحله ارایه دروس نظری گذشته ایم و وارد مرحله ارایه دروس عملی و کارگاهی شده ایم.

وی گفت: در مجموع با وجود اشکالات و نواقصی که در این مسیر دیده می شود؛ اما معتقدیم که شرایط فعلی در آموزش مجازی در کشور یک دستاورد بزرگ است و باید برای ارتقای آن بیش از پیش تلاش کنیم.

 

*مزایای آموزش الکترونیکی و آموزش ترکیبی

در همه این سال‌ها مزایای آموزش الکترونیکی یا حداقل آموزش ترکیبی بر کسی پوشیده نبود؛ اما نبود اجبار و محدودیت زمانی این گذار را طولانی و حتی غیرضروری کرده بود. اما اکنون که راه دیگری جز آموزش مجازی یا آموزش ترکیبی وجود ندارد، مزیت های روش های نوین هم عیان تر شده است.

علی اکبر صفوی مسئول کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره مزیت های آموزش الکترونیکی و آموزش ترکیبی به خبرنگار فارس، گفت: پس از شیوع ویروس کرونا در کشور در مدت کوتاهی شاهد فراهم شدن سریع زیرساخت های آموزش مجازی در اغلب دانشگاه های کشور بودیم که اقدام ماندگار و ارزش آفرینی بود.

وی ادامه داد: این تغییرات مثبت، امروز و در آینده ثروت‌های بزرگی را برای جامعه دانشگاهی و کشور به ارمغان خواهد آورد و نه تنها اکنون می توانیم نتایج این اقدامات را در ادامه و متوقف نشدن حرکت آموزش عالی در کشور ببینیم، بلکه اثرات این تغییر شیوه در آینده نظام آموزش عالی کشور و تغییر سبک آموزش در کشور، بیش از پیش نمایان خواهد شد.

مسئول کارگروه تخصصی آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ها گفت: در نتیجه تغییر فرآیندهای مرسوم آموزشی، در مدت کوتاهی تقریبا همه جمعیت دانشجویی و اساتید کشور با آموزش مجازی آشنا شدند و مهارت‌ های کار در این رویه ها را فراگرفتند که این مهارت آموزی همگانی و در سطح وسیع در نظام آموزش عالی اقدام ارزشمندی است.

صفوی افزود: یکی دیگر از دستاوردهای آموزش مجازی در دوران شیوع کرونا، تولید و جمع آوری حجم زیادی محتوا درسی به صورت الکترونیکی بود که به مرور این منابع علمی بیشتر از این هم افزایش خواهد یافت. در آغاز آموزش های مجازی موضوع محتوای درسی متناسب با این نوع آموزش یکی از چالش ها بود که با گذشت کمی از آغاز آموزش ها به تدریج اساتید و دانشگاه ها در این باره به خوبی عمل کردند و شاهد هم افزایی در این زمینه بودیم.

 

*«سامانه ملی و جامع آموزش‌های الکترونیکی» ایجاد می شود

اما در شرایطی که با وجود همه نواقص و کاستی ها، برآیند کلی تجربه آموزش های مجازی و ترکیبی مثبت ارزیابی می شود، لزوم یکپارچه سازی و جمع آوری دستاوردهای حاصل شده احساس می شود.

در این باره منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم بر تجمیع و نگهداری از دستاوردهای آموزش های الکترونیکی و ترکیبی در دانشگاه ها تاکید کرده و گفته: باید یک «سامانه ملی و جامع آموزش‌های الکترونیکی» برای جمع‌آوری همه ظرفیت ‌های ایجاد شده و تجربه ‌های آموزشی به ‌دست آمده در دوران کرونا ایجاد و از اطلاعات آن برای کمک به همه موسسات آموزش عالی استفاده شود. باید بتوانیم در تجربه های آینده از تجربه های قبلی استفاده کنیم که این شیوه ای است که دانشگاه های بزرگ جهان هم برای رفع نقاط ضعف خود از آن استفاده می کنند.

وی تاکید دارد: حراست از دستاوردهای خوب آموزش‌های الکترونیک در دانشگاه ها لازم است و باید برای کم کردن نواقص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود و استفاده از روش آموزش‌ های ترکیبی به عنوان یک مدل آموزشی در کنار روش‌ آموزش حضوری در شرایط پساکرونا برنامه‌ریزی جدی شود. 

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی از تفاهم با شهرداری برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می رود.

محمود علیزاده در گفتگو با فارس با اشاره به آخرین وضعیت اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور که طبق قانون مالیات های مستقیم قرار است توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به سامانه زمان امور مالیاتی متصل شود، اظهار داشت: هنوز محتوای این سامانه تکمیل نشده که بتوانیم از آن به  مسکن‌های خالی برسیم.

معاون معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به موجب ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مسکن های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان اعلام شود. یعنی اگر مسکن خالی وجود داشته باشد و ما بدانیم اما سامانه نتواند آن را تشخیص دهد نمی‌توان مالیات اخذ کرد.

وی ادامه داد: مکانیزم داخلی و محتوای سامانه باید به شکلی باشد که مسکن خالی را تشخیص دهد. اکنون محتویات داخل این سامانه کفایت لازم را ندارد و جلسات زیادی برگزار شده که بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در مورد بند ۳ ماده ۶ قانون بودجه که برای شناسایی خانه های خالی است، گفت: طبق قانون بودجه می توان با کمک شهرداری ها و امکانات و اطلاعاتی که وجود دارد برای شناسایی خانه های خالی در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ اقدام کرد. در حال حاضر آیین‌نامه مربوط به این موضوع با تفاهم شهرداری نهایی شده تا بتوان بر اساس امکانات، بررسی‌ها و تحقیقات میدانی و اطلاعات وزارت نیرو، گاز، مخابرات و نظایر آن خانه های خالی را شناسایی کرد.

علیزاده تاکید کرد: این تفاهم نامه به زودی برای تصویب به هیئت دولت می‌رود و اواخر تیرماه عملیاتی خواهد شد.

وی در مورد سوت زنی برای شناسایی خانه های خالی گفت: شهروندان هرگونه اطلاعاتی دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا با ظرفیت هایی که وجود دارد به شناسایی واحدهای خالی کمک شود. با این وجود طبق ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم نمی توانیم صرفاً از طریق سوت زنی خانه های خالی را کشف کنیم چراکه قانون آن را منوط به سامانه کرده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مرکز در راستای توسعه زیرساخت‏ها و کاربردهای تجارت الکترونیکی، استفاده از ابزارها و استانداردهای ملی و بین ‏المللی و حمایت از حقوق مصرف‏ کنندگان از طریق ایجاد و پشتیبانی نظام اعتماد الکترونیکی و حمایت از فعالیت‏های تجارت الکترونیکی، با هوشمندسازی فرآیند صدور و تمدید امضای الکترونیک یکی از مهمترین خدمات دولت الکترونیک را محقق ساخت.

به گزارش شاتا، علی رهبری گفت: امضای دیجیتال مفهومی شبیه امضای دستی و اثر انگشت اما با امنیتی بسیار بالا در فضای مجازی دارد. وقتی یک سند الکترونیکی مانند یک قرارداد، نامه‌‌‌های اداری، فرم‌های الکترونیکی امضای دیجیتال شود:
وی افزود: دریافت کننده سند یا پیام الکترونیکی می‌تواند هویت صاحب سند را به درستی تشخیص دهد و از جعلی نبودن آن اطمینان حاصل کند، زیرا گواهی الکترونیکی هر فرد شناسه وی می‌باشد.
رهبری اضافه کرد: امکان جعل یا تغییر اسناد غیر ممکن می‌شود و هر تغییری در محتوای سند امضاشده قابل تشخیص است و موجب نامعتبر شدن امضای دیجیتال آن می‌شود.
وی تصریح کرد: فرد به هیچ عنوان نمی‌تواند امضای خود روی سند را انکار نماید زیرا با استفاده از امضای دیجیتال روی سند و “گواهی الکترونیکی” فرد، می‌توان به هویت امضاکننده آن پی برد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت گفت: برخلاف امضای دستی که همیشه ثابت است، امضای دیجیتال هر سند برای آن سند منحصربفرد است؛ در واقع، امضای دیجیتال هر سند مرتبط با محتوای آن سند است و امکان جداسازی امضای دیجیتال از سند به منظور استفاده مجدد روی سندی دیگر، یا جایگزین نمودن آن با امضایی دیگر وجود ندارد.
رهبری توضیح داد: به استناد ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، “هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” بر اساس این ماده، امضای دیجیتال به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی برای قانون کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: برای تحقق این مهم سه گام توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برداشته شد که شامل حذف کاغذ برای ثبت ‌نام صدور گواهی امضا و انجام سیستمی این مراحل و صدور کدرهگیری و نیمه حضوری شدن صدور امضا و صرفه‌جویی در وقت مردم با حذف مراجعه حضوری ثبت نام و منحصر شدن حضور فرد در دفتر فقط برای احراز هویت؛ این مرحله نیز تا انتهای سال با همکاری پست غیرحضوری شده و فرآیند احراز هویت نیز درب منزل صورت خواهد پذیرفت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت افزود: افزایش مدت اعتبار امضا از یک سال به دوسال که منجر به حذف تعداد زیادی از درخواستهای تمدید گردید که این سیاست به خودی خود کاهش وقت و هزینه صرف شده را درپی خواهد داشت.
رهبری در خصوص غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضا گفت: اهمیت تمدید غیرحضوری امضا و افزایش مهلت اعتبار امضا از یک‌سال به دوسال از این جهت است که در صورت عدم تحقق این موارد، حجم امضاهای نیازمند به تمدید و به تبع آن مراجعات حضوری و مشکلات ناشی از آن سالانه بصورت تصاعدی افزایش می‌یافت،
با هوشمندسازی این دو فرآیند و حذف برگه کاغذی مجوزها (که منجر به جلوگیری از هرگونه جعل شده) و حذف دخالت عامل انسانی (که منجر به جلوگیری از خطای سهوی/عمدی کارشناسان و همچنین کاهش رفت‏ و برگشت‏های بین متقاضیان و کارشناسان و حذف زمان‏های انتظار در صف بررسی کارشناسان شده) ضمن ارتقاء و تضمین کیفیت و سلامت فرآیند، اخذ امضای الکترونیک تسهیل و تسریع شد.
وی ادامه داد: غیرحضوری شدن فرآیند تمدید امضای الکترونیک علاوه بر موارد فوق‌الذکر مزایای دیگری نیز دارد که از جمله آنها می‌توان به حذف سالان بیش از ۱۶۵٫۰۰۰ مراجعه حضوری از طریق الکترونیکی کردن فرآیند تمدید امضای الکترونیکی، کاهش مدت ‏زمان صدور/ تمدید امضا از چند ساعت به کمتر از ۱۰ دقیقه از طریق حذف کاغذ و دخالت عامل انسانی و هوشمندسازی فرآیند اشاره کرد.
رهبری اعلام کرد: اجرای این موجب افزایش ۴۳ درصدی تعداد امضاهای الکترونیکی صادره، صرفه‌جویی در مصرف بیش از ۱٫۴۹۰٫۰۰۰ صفحه کاغذ و نظارت مردمی آنلاین بر کیفیت خدمات می شود.

اخلال در تحویل و نارضایتی‌ها از دیجی کالا

سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروشگاه اینترنتی دیجی کالا در اوج دوران کاری و فروش خود با نارضایتی بخش زیادی از مشتریان مواجه شده و همچنان نتوانسته خدمت رسانی در حوزه فروش آنلاین را با ارکان عدالت فروش مطابقت دهد و رضایت عمومی را کسب کند.
همچنان خدمت رسانی در حوزه های مختلف در کشورمان به ضعیف ترین نوع در حال ارایه به مردم است و فرقی نمی کند در یک بیمارستان بستری شده باشید یا در یک ساندویچی کوچک در انتظار یک پرس غذای گرم باشید. اولویت شما نیستید چرا که موسساتی که برای مشتریان شان احترام قایل هستند و خدمت رسانی را وظیفه اصلی شان می دانند به شدت کمیاب شده اند. 

در این میان اما با رواج ویروس کرونا از یک سو و تمایل بیشتر افراد به خرید های اینترنتی شاهد هستیم فروشگاه های اینترنتی به عنوان درگاه هایی برای خدمت رسانی در فضای مجازی برای کالاهای مختلف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. در این میان یکی از بزرگترین این فروشگاه ها، سایت دیجی کالا است که با قدمت حدود 15 سال توسط برادران محمدی تاسیس شد و امروز حدود 2 میلیون نفر بازدید کننده در روز را از فضای وب به سمت خود کشانده است. اتفاقی که در پی آن شاهد کسب سهم بازار بیش از 70 درصدی از فروش های اینترنتی برای این شرکت هستیم امری که این سایت را یکه تاز خدمت رسانی در فروش کالا کرده است.

شکی نیست در مسیر توسعه و کسب تجربه در بازار های مختلف سنگلاخ های بزرگی بر سر راه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار دارد و نیاز است تا این موضوع با همراهی مشتریان، حمایت دولت و البته اهتمام صاحبان مشاغل خدماتی به بلوغ برسد. اما این روند تنها تا زمانی امکان همیاری و تحمل از جانب مشتریان را دارد که اهتمام یک بنگاه اقتصادی به مسئولیت پذیری و خدمت رسانی بی عیب و نقص به مشتریان را از یاد نبرده باشد. 

برای مثال اوج دوران کرونا که فروشگاه های اینترنتی طرفداران زیادی را برای خود دست و پا کردند، شاهد کلاهبرداری های زیادی در این زمینه از جانب برخی فروشگاه ها و چه بسا بیشتر در فضای پیج های فروش کالا در اینستاگرام بودیم. اتفاقی که نبود نظارت در این بخش را بار دیگر به عموم ثابت کرد و موجب شد مشتریان متضرر که البته آموزش خاصی هم در زمینه فرایند خرید اینترنتی ندیده بودند، به تجربه ی تلخی در این وادی برسند.

در کنار این، سایت های صاحب نام و پر مخاطب نظیر دیجی کالا که مسیر اخذ مجوز و اعتبار عمومی را نیز به سختی پیش برده بودند، در وانفسای هجوم مردم به خرید اینترنتی نشان دادند تنها به کسب سود می اندیشند و رضایت مشتریان و امر تحویل به موقع کالای با کیفیت برای شان در اولویت های بعدی قرار دارد.

در همین رابطه طبق شکایات رسیده یه عصر تشکل، بسیاری از مشتریان ناراضی از خدمات این سایت فروش اینترنتی اعتقاد دارند در برخی از موارد کالاهایشان با 10 روز تاخیر به دست شان رسیده و با وجود پرداخت وجه در هنگام خرید کالا در سایت، در دیرترین زمان ممکن محصول مورد نظرشان را تحویل گرفته اند. جالب تر این که هیچ اطلاع رسانی از سمت دیجی کالا به مشتری در این رابطه انجام نشده و به دلیل پرداخت وجه پیش از تحویل هیچ نوع احساس وظیفه ای در خصوص این معامله در فروشنده مشاهده نشده است. 

این اتفاق از این منظر نیز قابل بررسی است که چرا سایت هایی نظیر دیجی کالا که به طور دقیق بازه ی زمانی تحویل کالا را از مشتریان سوال می کنند و حتی ساعات مورد نظر را به نظرسنجی مشتریان می گذارند، چطور ممکن است بیش از 10 روز در تحویل کالا تاخیر داشته باشند.

در این زمینه سوالات مهمی دیگری نیز مطرح است.

چرا دیجی کالا به عنوان سایتی که سال ها تجربه فروش اینترنتی را داشته در این شرایط بحرانی کرونا که تمایل مردم برای خرید زیاد شده عهدشکنی در معاملات خرید کالا را به حداکثر رسانده و هیچ احساس تعهدی در خصوص تحویل کالاهای موجود در انبار برای مشتریان ندارد؟ ایا این مصداق سو استفاده از شرایط مردمی نیست که ماه ها است با یک بیماری مهلک سر و کار دارند؟

آیا جز این است که دیجی کالا به عنوان اصلی ترین فروشگاه اینترنتی که خود بیشترین حجم تبلیغ محصولات در فضای مجازی و سایت های خبری را نیز داراست باید در دوران کرونا به کمک دولت آمده و بدون اختلال، امر تحویل کالا را در پیش گیرد و نارضایتی ها در فرایند خرید کالا را کاهش دهد و به نوعی موجب خروج کمتر غیر ضرور افراد از منزل شود؟

دیجی کالا همواره به عنوان بنگاهی اقتصادی معرفی شده که در امر مسئولیت اجتماعی اهتمام ورزیده و پیشتاز بوده است. حال آیا در شرایط فعلی به جز کسب سود و بدرفتاری با مشتریانی که کالاهایشان را معیوب و با تاخیر تحویل می گیرند هدف دیگری را در مسیر تجارت خود پیاده کرده است؟ بدون شک ادعای مشتری مداری در این کسب و کار تنها به یک شوخی می ماند.

طبق گزارش های رسیده به سایت خبری «عصر تشکل» کنسلی سفارش مشتریان که باید منتج به بازگشت وجه به حساب مشتریان شود با کمترین اهمیت و توجهی در مجموعه ی دیجی کالا دنبال می شود و اگر مشتری ده ها بار با اپراتورهای این شرکت تماس نگیرد به طور قطع نخواهد توانست مبلغ واریزی پیش از تحویل کالا را از این شرکت باز پس بگیرد.

در اینجا باید پرسید حضور همه جانبه ی دیجی کالا در عرصه ی تبلیغات در رسانه های تاثیرگذار با چه انگیزه هایی صورت گرفته است؟ آیا جز این است که دیجی کالا در اوج دوران رونق بازار و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی مشغول خدمت رسانی ضعیف و ناعادلانه به مشتریان است و از این مسیر درصدد این بوده تا نقد رسانه ها را نسبت به عملکرد خود به پایین ترین حد برساند؟

این در حالی است که دیجی کالا شرایط برای نقد کالاهای موجود را در سایت خود به تمامی روش های نوین باز گذاشته اما در مورد انتقاد از خود به نوعی با خرید رسانه های پرمخاطب و ایجاد منافع دوسویه با این خبرگزاری ها مسیر انتقاد از دیجی کالا را بسته و باعث شده صدای مشتریان معترض به جایی نرسد.

بر این اساس اعلام می داریم سایت خبری عصر تشکل به عنوان رسانه ای مردم نهاد و پیگیر امور اجتماعی تمامی نظرات مشتریان خرید کالاهای اینترنتی را پیگیری و به گوش مسئولان خواهد رساند.

امید که در عرصه ی خدمات دهی به مشتریان جدا از منافع شخصی قدری هم به منافع مشتریان و حق الناس اهمیت دهیم.   

پس از 4.5 ماه وقفه، جلسه شورای عالی فضای مجازی با حضور رییس جمهور برگزار و معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات نهایی شد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید. 
بر اساس مصوبه روز قبل شورای عالی فضای مجازی اجزای شبکه ملی اطلاعات شامل شبکه‌های هسته، تجمیع و دسترسی، مراکز تبادل ترافیک، شبکه‌های توزیع محتوا، شبکه‌های اختصاصی، مراکز داده عمومی، قطب‌های مراکز داده و مرکز مدیریت و رصد است.

حسن روحانی در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال جدید و پس از شیوع کرونا، با قدردانی از تلاش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و دیگر دستگاه‌ها مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برای ارائه خدمات بسیار ارزنده به مردم و جامعه در ایام مواجهه کشور با شیوع کرونا، اظهار داشت: استفاده از فضای مجازی در بخش‌های مختلف از جمله طرح غربالگری و امور آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها کمک بزرگی به اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی و مقابله موثر با کرونا کرده است.

رئیس جمهور گفت: با الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات، مانند پرداخت قبوض آب، برق و گاز و بیمه درمانی در وقت وهزینه زندگی مردم بهره‌وری خوبی انجام شده است.

روحانی افزود: با توجه به ادامه‌ شیوع کرونا، لازم است وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات با بهره‌گیری از تجربیات و دستاورد تدریس دروس در صدا و سیما و فضای مجازی برنامه خود را برای سال تحصیلی جدید تدوین کنند تا در صورت لزوم مورد بهره‌برداری قرار گیرد و اگر مصوبه‌ای برای اصلاح و ارتقای شبکه‌های آموزشی کشور نیاز است مرکز ملی فضای مجازی آن را بررسی و به شورای عالی ارائه خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه فاصله‌گذاری اجتماعی باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه همگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بخش‌های مختلف و مهمی مانند اقتصاد و خدمات باید حتی‌الامکان از طریق دولت الکترونیکی دنبال شود؛ برای توسعه شبکه‌ها به منظور دسترسی و استفاده همگان، مسوولیت سنگینی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که باید با همکاری دستگاه‌های خدماتی سریع‌تر انجام شود.

روحانی افزود: ایجاد و دسترسی به شبکه‌ ملی اطلاعات امن و ارزان همواره مورد تاکید دولت بوده و باید در این راستا تلاش کنیم.

رئیس جمهور همچنین با تجلیل از خدمات و نقش لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای عالی فضای مجازی، به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم که برای اولین بار در این جلسه حضور یافته بود، خوش‌آمد گفت.

 

تاریخچه: ایدهٔ اولیهٔ این شبکه در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکهٔ ملی اینترنت» طرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این شبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵، کامل شود.