ITanalyze

 با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

با توجه به حضور استارتاپ‌ها و ارائه کسب و کارهای اینترنتی در چند سال گذشته و موفقیت اسنپ و تپسی در حیطه جابه‌جایی مسافر درون‌شهری این انگیزه ایجاد شد که می‌توان در حیطه حمل‌ونقل داخلی کالا نیز این فعالیت را تسری داد و به همین منظور شرکت‌های متعددی با برندها و سوابق مختلف به این حیطه وارد شدند و با ارائه نرم‌افزارهای آنلاین و مبتنی بر موبایل با نام «بازارگاه الکترونیکی حمل‌ونقل» خود را به جامعه حمل‌ونقل معرفی کردند که فعالیت کلیه این شرکت‌ها بر اساس ایجاد سامانه آنلاین جهت ثبت اطلاعات بار از طرف صاحبان کالا، ثبت‌نام راننده در سامانه مذکور و انتخاب و رزرو بار توسط راننده بوده است.

متأسفانه اکثر این شرکت‌ها از امتیازات خاص برخوردار بوده و با تبلیغات گسترده حتی در سطح صداوسیما مدعی هستند که با استفاده از این نرم‌افزارها کلیه معضلات و مشکلات صنعت حمل‌ونقل کشور را برطرف خواهند کرد و با ارائه آمار و اطلاعات غلط حتی در حضور رئیس‌جمهوری و وزیر ارتباطات، زمینه سوءاستفاده و بزرگنمایی خود را فراهم کرده‌اند که ماحصل این فعالیت‌ها منجر به درخواست ارائه راهکار برای ثبت شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شده است.

در این راستا لازم می‌داند فقط به گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا اشاره کرده و این سؤال پاسخ داده شود که کدام‌یک از این مشکلات بنیادین با استفاده از ابزار آنلاین و سیستم‌های هوشمند حل می‌گردد؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت حمل‌ونقل «تقابل» بین شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیونداران است؛ که نشئت‌گرفته از ساختار خودمالکی کامیون‌ها و استقلال راننده و صاحب کامیون از شرکت‌های حمل‌ونقل است. این تقابل منجر به درخواست کامیونداران برای ایجاد سالن‌های اعلام بار و سیستم نوبت‌دهی شده است.

درحالی‌که وجود سالن‌های اعلام بار با ساخت و احداث شهرک‌های حمل‌ونقل که میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده مغایر بوده و حتی با فلسفه وجود بازارگاه‌های حمل‌ونقل نیز مغایرت دارد. موضوع تن‌-کیلومتر و محاسبه هزینه کرایه حمل هر تن بر کیلومتر هنوز در هاله‌ای از ابهام است. موضوع توافقی بودن کرایه با سیستم کنترل پایه کرایه جهت وصول ۴ درصد حق پایانه در تعارض است.

اعمال محدودیت در خالص دریافتی راننده که هیچ ضمانت اجرایی برای حمل بار و ایجاد تعهد در رانندگان و خودمالکان در فصول مختلف سال ندارد و همچنین محدودیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل و صدور بارنامه در حوزه جغرافیایی شهرستانی، استانی یکی از دغدغه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل است.طبق قانون تجارت تعهد خسارت وارده به محموله بر عهده شرکت حمل‌ونقل است درصورتی‌که شرکت حمل‌ونقل هیچ اختیاری در انتخاب راننده اعلام باری نداشته و بین راننده و شرکت حمل‌ونقل، روابط کارگری کارفرمایی یا نمایندگی وجود ندارد.

عدم همکاری صاحبان کالا برای ثبت‌نام در سامانه جامع انبارها به دلیل عدم اطلاع یا فرار مالیاتی، عدم پرداخت کرایه راننده توسط گیرندگان کالا (عمدتا صاحبان کالا) و تحمیل مسئولیت پرداخت آن به شرکت حمل‌ونقل به‌عناوین‌مختلف، ازجمله موارد بسیار بغرنج حمل‌ونقل کالاست که در هیچ‌یک از سیستم‌های هوشمند برای این موارد راه‌حلی ارائه نشده است.

آنچه اشاره شد گوشه‌ای از مشکلات صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا است که باید به آن، مباحث فنی و ایمنی حمل‌ونقل ازجمله، انتخاب کامیون و بارگیر مناسب برای هر محموله (مقررات اوزان و ابعاد)، رعایت ضوابط بارگیری و مهار مناسب بار، مباحث مدیر فنی و مباحث حقوقی همچون کنترل و نظارت جهت جلوگیری از سرقت محموله و مسئولیت متصدیان حمل را اضافه کرد.

به‌منظور تأیید این موضوع باید به این نکته نیز اشاره شود که حتی شرکت اوبر فریت UBER Freight که در خارج از کشور درزمینه حمل‌ونقل شبکه‌ای TNC فعالیت دارد، درزمینه حمل‌ونقل کالا توفیق زیادی کسب نکرده و موفقیت و معروفیت آن بیشتر درزمینه حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر بوده است.

اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نشان داد که نبود ابزار لازم برای نظارت و ناتوانی شرکت‌های حمل‌ونقل در ارائه بهتر خدمات و ساختار سنتی، باعث ریشه دواندن فساد در این صنعت شد و ضعف و ناتوانی تمامی طرفین درگیر کاملا آشکار شد. از دید قانون‌گذار در نگاه اول، توسعه حمل‌ونقل با شرکت‌های هوشمند به نفع جامعه است.

حال‌آنکه با اندکی عارضه‌یابی درمی‌یابیم تنظیم هرگونه دستورالعمل و موافقت با ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند، یعنی مشروعیت بخشیدن به فعالیت این شرکت‌ها بدون اعمال ضوابط و مقررات اشاره شده و در درازمدت، حذف یا کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل ناتوان از تطبیق خود با شرایط دستورالعمل شرکت‌های هوشمند و گسترش استفاده از ناوگان استیجاری.

به همین منظور اگر هدف هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل و اعلام بار و رزرواسیون بار و اعمال نظارت بر نرخ‌ها و درآمدها و بالابردن بهره‌وری ناوگان است، مجهز کردن کلیه شرکت‌های حمل‌ونقل به ابزار سامانه‌های هوشمند آنلاین با امکان پشتیبانی از نرم‌افزارهای رزرواسیون بار آنلاین در سراسر کشور می‌تواند قسمتی از معضلات اشاره‌شده را مرتفع کند.

به‌عبارت‌دیگر، امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌شهری از ابزار نرم‌افزارهای موبایلی جهت اطلاع‌رسانی و رزرو بار فراهم شود. این سامانه می‌تواند در قالب هر شرکت حمل‌ونقل و یا از طریق کنسرسیوم شرکت‌ها و یا انجمن شرکت‌ها و کانون‌های مربوطه انجام پذیرد.

در این صورت به تعداد شرکت‌های حمل‌ونقل کشور، شرکت حمل‌ونقل هوشمند وجود خواهد داشت.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: برگزاری انتخابات الکترونیکی در صورت عدم مهیا بودن بستر‌ها به صلاح کشور نیست، زیرا آثار امنیتی و سیاسی به دنبال دارد.

انتخابات الکترونیکی منجر به بروز اخلال در انتخابات می‌شودبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،حمدالله کریمی در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات الکترونیکی، اظهار داشت: در انتخابات‌هایی که طی چند سال اخیر برگزار شده، مراحلی از انتخابات شامل احراز هویت رای دهندگان و به صورت الکترونیکی انجام شده، اما به صورت کامل اخذ و شمارش آرا الکترونیکی نشده است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا برگزاری انتخابات الکترونیکی مزایای بسیار خوبی به دنبال دارد و در عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات بهتر است که انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شود.

وی افزود: از جمله مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی این است که سرعت و دقت در اخذ و شمارش آرا افزایش می‌یابد و به تسهیل در تجمیع آرا نیز کمک می‌کند.

کریمی ادامه داد: در زمینه برگزاری انتخابات، نقش فناوری اطلاعات قطعا مثبت و سازنده است، اما باید بستر مناسبی برای اجرای انتخابات الکترونیکی مهیا باشد.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه برگزاری انتخابات الکترونیکی مزیت‌های بسیار خوبی به دنبال دارد، اما اگر بستر لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی مهیا نباشد منجر به بروز اخلال در انتخابات می‌شود و بسیاری از مسائل زیر سوال می‌رود و آثار مخرب را ایجاد می‌کند.

وی افزود: عملکرد بد در حوزه برگزاری انتخابات الکترونیکی، می‌تواند مباحث امنیتی، روانی و سیاسی فراوانی را به وجود آورد و در آن صورت به سختی می‌توان مشکلات را حل کرد.

منبع:خانه ملت

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است.
به گزارش میزان، استفاده از سیم کارت داخلی یا خدمات سیم کارت های عراقی این روزها به صورت دغدغه جدی برای زائرین اربعین ایجاد کرده است.
 به طوری که طی روزهای گذشته شاهد افزایش تیلیغات رنگارنگ برخی از افراد برای ارائه سیم کارت با بسته‌های مکالمه و اینترنت هستیم، سیم کارت‌هایی که تجربه نشان داده میزان خدمات دهی آن کمتر از تبلیغات عنوان شده است.
وزارت ارتباطات طی هفته‌های گذشته با رایزنی های گسترده با طرف عراقی در پی کاهش تعرفه خدمات برآمد که این مهم بنا به گفته آذری جهرمی وزیر ارتباطات با کاهش تعرفه ها به سرانجام رسید.
در این میان برخی از اپراتورهای عراقی با آگاهی از نیاز زائرین شروع به واگذاری سیم کارت‌هایی با بسته مکالمه و اینترنت مناسب کردند و متقاضیان می توانند ضمن بررسی شرایط قیمت و خدمات دهی آنها نسبت به تامین سیم کارت مورد نظر خود اقدام کنند.
 
سیم کارت عراقی بخرید
حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت و گو با خبرگزاری میزان؛ با اشاره به توافق با اپراتور‌های عراقی اظهار کرد: با توجه به اینکه هزینه رومینگ تابعی از هزینه‌های بین المللی است از هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی با اپراتور و رگولاتور‌های عراقی داشتیم که منجر به کاهش هزینه‌های ارتباطات شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: هزینه تماس‌های بین المللی در روز‌های عادی دقیقه‌ای ۳۸۰۰ تومان بود که با صحبت‌های وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات با اپراتور‌ها این رقم به ۲۱۰۰ تومان کاهش یافت.

وی افزود: این دوره از کاهش قیمت از روز گذشته آغاز شده است و تا ۲۸ صفر ادامه خواهد یافت.

جوشقانی بیان کرد: با توجه به هزینه بالای رومینگ بین المللی، توصیه می‌شود زائرین ایرانی از سیم کارت‌های کشور عراق استفاده کنند به دلیل اینکه هزینه‌های تماس مقرون به صرفه‌تر است و سیم کارت خود را به عنوان پشتیبان به همراه داشته باشند.
به گفته وی؛زائرین ایرانی سیم کارت اپراتورهای عراقی را از خود کشور عراق خرید کنند و خرید خود را به کشور عراق موکول کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به خدمات رسانی اپراتور‌های داخلی در عراق اظهار کرد: در مسیر سفر اپراتور‌های ایرانی امکان فروش سیم کارت ایرانی ندارند و تنها شرکت‌های عراقی می‌تواند سیم کارت بفروشند با این وجود بسیاری از تیم‌های خدماتی اپراتور‌ها ایرانی در بین مسیر با هماهنگی برای خدمات به مشترکانی که از سیم کارت‌های ایرانی استفاده می‌کنند، در طول مسیر مستقر هستند.

وی با اشاره به مشکلات برخی از زائرین در خرید سیم کارت عراقی تصریح کرد: سال گذشته زائرین ایرانی اعتراض‌های در خصوص خدمات‌دهی سیم کارت‌های عراقی ازقبیل ارائه خدمات بسته‌های مکالمه و اینترنت داشتند که در نشست هفته گذشته با رگولاتوری عراق ضمن انعکاس آن، طرف عراقی قول همکاری و افزایش نظارت برای جلوگیری از این اتفاقات را دادند.

جوشقاتی بیان کرد: زائرین ایرانی برای خرید سیم کارت به نمایندگی‌های شناخته شده که دارای کارت شناسایی معتبر هستند مراجعه کنند و از خرید سیم کارت به صورت فله و در طول مسیر از فروشندگان غیر رسمی خوداری کنند.

وزیر ارتباطات در مورد انتشار برخی اخبار در خصوص شناسایی باند فساد در وزارت ارتباطات توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از سایتهای خبری اعلام کرده بود که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که از زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات است، شبکه‌های فساد سازمانی شکل گرفته که با دریافت رشوه، مجوز صادر و با سرمایه‌های مردم بازی می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد موضوع مطرح شده در مورد «وجود باند فساد در طبقه دوازدهم ساختمان رگولاتوری» گفت: من می دانم اینکه می نویسند «فساد در بیخ گوش وزیر ارتباطات در طبقه دوازدهم وزارت ارتباطات» از کجا نشات می گیرد.

وی با تأیید خبر گفت: ما در برخورد با مشکلاتی که در وزارت ارتباطات است، جدیت داریم و حراست وزارت ارتباطات این موضوع را شناسایی کرده است. اما آن‌ کسی که اعلام کرده، خودش رشوه داده است و مجرم در پرونده است؛ آن‌کس هم که رشوه گرفته ما گزارش آن را در برج ۵ (مردادماه) به مراجع داده ایم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: البته ما از پرداختن رسانه ها به این موضوعات استقبال می کنیم.

جرئیات بیشتر ماجرا ...

در این زمینه جمال هادیان سخنگوی وزارت ارتباطات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع را شرح داد.

وی گفت: فردی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می کند و تقاضای تاسیس دفتر خدماتی دارد، اما به لحاظ قواعد و قوانین، تقاضای وی منطبق با قانون نبوده است. به همین دلیل به وی می گویند که این درخواست ممکن نیست و به همین دلیل وی، پیشنهاد تطمیع و رشوه می کند.

هادیان افزود: به هرحال قبل از آنکه کسی رشوه ای بدهد و بگیرد، موضوع توسط حراست کشف می شود و هم با ایشان برخورد شده و به مراجع قضایی اعلام می شود و هم به نفراتی که مشکوک به گرفتن رشوه اند.

وی تاکید کرد: هنوز چیزی ثابت نشده است. اما موضوع و متهمان به دادگاه معرفی شده و با آنها برخورد شده و برخی نفرات از کار معلق شده اند. هیچ یک از کارکنان وزارت ارتباطات و مدیران این وزارتخانه و نیز هیچ یک از کارکنان و مدیران رگولاتوری در این موضوع دخالت نداشتند و آن کارشناسی که به وی اتهام وارد است، هنوز اتهامش به اثبات نرسیده است.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات گفت: این شخص کارشناس بوده و از زمانی که به وی اتهام وارد شده، تعلیق شده و پرونده در حال رسیدگی است. اینکه ممکن است بگویند وی مقصر بوده و یا نبوده را ما نمی دانیم و نمی توانیم فردی که هنوز اتهامش ثابت نشده را متهم کنیم.

وی گفت: پیش بینی مان این است که طرح این موضوع توسط یک سایت خبری و ارتباط آن به سایر حاشیه ها با هدف سیاسی صورت می گیرد. در حالی که این موضوع اصلا سیاسی نبوده و حتی مربوط به الان هم نیست. این موضوع مربوط به دو ماه پیش است. اتفاقی است که در وزارت ارتباطات کشف شده و خود وزارت ارتباطات، خاطیان را به مراجع قضایی معرفی کرده است.

هادیان تاکید کرد: منتظر رای مراجع قضایی هستیم. هیچ یک از کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات درگیر این پرونده نیستند.

روز گذشته سی و نهمین دوره نمایشگاه فناوری دوبی (Gitex 2019) فعالیت خود را با حضور بیش از 4500 شرکت به نمایندگی از 140 کشور دنیا آغاز کرد.
در این دوره از نمایشگاه جیتکس پاویون ایران نیز برای پنجمین سال متوالی و با تلاش کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، برپا شده که تا روز پنج‌شنبه هفته جاری میزبان بازدیدکنندگان است.
در همین رابطه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص جزییات حضور ایران در بزرگترین رویداد فناوری خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، گفت: پاویون امسال برای پنجمین سال متوالی با حضور 10 شرکت دانش بنیان ایرانی برپا شده است.
وی گفت: این پاویون با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق توسعه صادرات و تعاملات بین‌الملل، کریدور صادرات دانش‌بنیان و حمایت اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برپا شده است.

طلایی با بیان اینکه نمایشگاه جیتکس با حضور 4500 شرکت روز گذشته افتتاح شده تا پنج شبنه فعالیت خود را ادامه خواهد داد گفت: ما در کنار برپایی پاویون رسمی ایران، امسال همچنین یک هیات تجاری متشکل از نمایندگان 13 شرکت را هم دعوت کرده‌ایم تا از مهمترین رویداد ICT منطقه بازدید کنند.
رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین روز چهارشنبه این هفته همایش «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت صنعت فاوای ایران» در محل مرکز تجارت جهانی دوبی (جیتکس 2019) برگزار می‌شود که بر اساس هماهنگی‌های انجام شده تا کنون پاویون کره جنوبی، روسیه و چین برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کردند.
طلایی گفت: همچنین با هماهنگی‌های به عمل آمده با مرکز تجارت جهانی دوبی، اطلاع‌رسانی برای تمام شرکت‌های حاضر در نمایشگاه جیتکس در حال انجام است و کسانی که مایل هستند در حوزه ICT ایران حضور و مشارکت داشته باشند، روز چهارشنبه می‌توانند در این همایش حضور پیدا کنند.
وی افزود: امیدواریم شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بتوانند نسبت به انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ها اقدام کنند، اما مهمترین مساله این است که نمایشگاه جیتکس در حال حاضر به عنوان پل ارتباطی ایران با کشورهای دیگر برای توسعه صادرات و انتقال فناوری به ایران تلقی می‌شود.

بر اساس این گزارش پاویون ایران در کنار 64 پاویون از دیگر کشورهای جهان در سالن شماره یک مرکز تجارت جهانی دوبی (محل استقرار نمایشگاه جیتکس) حضور دارد و پذیرای علاقه‌مندان است.
محورهای جدیدی که در نمایشگاه جیکس 2019 روی آن تمرکز ویژه‌ای شده، فناوری نسل پنجم، آینده خودران‌ها، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و سبک جدید زندگی است.

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی عملکرد شرکت پست، این هفته چهارمین بخش این گزارش‌ها منتشر می‌شود. نکته قابل توجه آنکه شرکت پست تا کنون واکنش و پاسخی به گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط نشان نداده که طبعا گواهی بر صحت گزارش‌ها و مشکلات شرکت پست در بخش‌های ذکر شده است.
اما مساله دیگری که لازم است به آن توجه شود، این است که شرکت پست زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و وزارت ارتباطات نیز باید پاسخگوی عملکرد مدیران این شرکت باشد.
از سوی دیگر دولت و مشخصا شخص معاون اول رییس‌جمهوری که رییس ستاد اقتصاد مقاومتی است نیز چنانچه دنبال خروجی عملی از مصوبات خود است، باید به شکل ویژه پیگیر سرنوشت مصوبات خود و ماموریت‌هایی که به وزارت ارتباطات و شرکت پست محول کردند، نیز باشند.
به هر ترتیب هفته‌نامه عصر ارتباط حسب مسوولیت رسانه‌ای خود و با توجه به مشکلات کشور و ماموریت‌های مهم محوله به شرکت پست، همچنان به درج گزارش‌های مذکور خواهد پرداخت.
در این قسمت اما قصد داریم مروری بر سرنوشت طرح سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) داشته باشیم.
آن‌طور که در سایت مربوط به این طرح آمده است: سیماک یک زیرساخت نرم‌افزاری دانش‌بنیان، یکپارچه و جامع برای مدیریت بهینه امور املاک و نیز تسهیل و تسریع کارهای مقدماتی سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی است که در تاریخ 1395.04.15 به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده و در تاریخ 1396.02.13 به عنوان پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.
اجرای این پروژه در سطح کشور برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و این وزارتخانه نیز در زیرمجموعه خود، اجرای آن را به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.
این مصوبه در دو جهتِ بسیار اساسی، استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:

جهت اول یا زیرپروژه سوم
عملیاتی‌سازی سیماک برای صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور، در داخل و خارج شهرها و روستاها است که توسط شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و با دخالت کمیسیون‌های قانونی مثل ماده 100، ماده 99 و ماده 5 و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام‌مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. کل این فرایندها با سیماک به صورت الکترونیکی، با شفافیت کامل و رعایت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیرقابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام می‌شود.
جهت دوم یا زیرپروژه چهارم
 عملیاتی‌سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولیدیِ صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی (از جمله حوزه‌های گردشگری)، مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل می‌شود مصوب شده است.   
اهمیت سیماک را در دو جهت اساسی آن می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1- صدور تمام مجوزهای ساخت و ساز املاک در سطح کشور
با سیماک تمام عملیات مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، در بستر فرایندهای استاندارد و گردش کار بهینه انجام می‌شود. با زیرساخت جغرافیایی قدرتمند (SGI) در بستر نقشه‌های دقیق یا تصاویر ماهواره‌ای، ساخت ‌و ساز شهری و روستایی تحت مدیریت و نظارت جدی قرار می‌گیرد و نظام سنتی و دستی صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز به‌طور کلی دگرگون می‌شود. به ویژه مسایل مربوط به تغییر کاربری اراضی تحت نظارت کامل قرار گرفته و عزم جدی دولت محترم در خصوص مهار زمین‌خواری در شهرها و روستاها جامه عمل می‌پوشد.
2- زیرساخت یکپارچه برای مبادله الکترونیکی استعلامات میان‌دستگاهی اماکن و املاک و تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری و کارآفرینی
برآورد می‌شود که سالانه بین 65 تا 70 میلیون فقره استعلام و پاسخ استعلام برای صدور مجوزهای ساخت ‌و ساز، معاملات املاک و نیز آغاز و تغییر و توسعه انواع طرح‌های اقتصادی اعم از تولیدیِ صنعتی و کشاورزی، طرح‌های خدماتی (مثل گردشگری) و امور صنفی و حرفه‌ای و نظایر آنها میان 28 دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبادله می‌شود.
حجم بالای استعلاماتی که پیش‌نیاز آغاز یا تغییر و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است، یکی از سرعت‌گیرهای جدی بر سر راه فعالان اقتصادی و کارآفرینان و ایجاد اشتغال در کشور به شمار می‌رود. با عملیاتی‌سازی سیماک برای استعلامات میان‌دستگاهی، پیش‌بینی می‌شود سرعت مبادله این‌گونه استعلامات از دو برابر فراتر می‌رود و این افزایش سرعت، موجب افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و اشتغالزایی در استان‌ها است.
دستاوردهای سیماک برای مدیریت املاک کشور پرشمار است اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به این ترتیب شرح داد:
1- یکپارچه‌سازی اطلاعات اماکن و املاک کشور/استان/شهرستان/بخش/شهر میان تمام دستگاه‏های ذی‌ربط و حذف موازی‏کاری فراوان در تشکیل پرونده تکراری برای املاک؛
2- استانداردسازی و شفاف‌سازی فرایندها و امور مربوط به صدور مجوزهای ساخت‌‌و‌ساز در سطح تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط؛
3- الکترونیکی شدن حجم بالای استعلامات میان‌دستگاهی و پیش‌بینی افزایش 2 تا 3 برابری سرعت پاسخگویی به استعلامات؛
4- رایانه‌ای‏ شدن محاسبات عوارض ساخت‌وساز و امکان پرداخت الکترونیکی عوارض مربوطه.
5- دسترسی مدیران ذی‌ربط سطوح مختلف شهرستان/استان/کشور به اطلاعات جامع و یکپارچه املاک و طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‏های اقتصادی و کارآفرینی مبتنی بر مکان؛
6- پیشخوان الکترونیکی سیماک = قطع ارتباط ارباب‏رجوع و کارکنان؛
7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای برخورداری استان و کشور از نظام آماری دقیق و روزآمد؛
8- ارتقای سلامت اداری در حوزه مربوط به صدور مجوزهای ساختمانی، تغییر کاربری اراضی، پاسخگویی به استعلامات سرمایه‌گذاری و امور تولیدی.
9- مهار/کاهش چشمگیر زمین‌خواری‌های گسترده در مناطق شهری و روستایی؛
10- کاستن از دعاوی مربوط به املاک در دستگاه قضایی استان.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود این طرح ملی اهمیت بالایی برای کشور دارد که جست‌وجو در خصوص سوابق و میزان پیشرفت این طرح به دست نمی‌آید. با مراجعه به بخش سیماک در سایت شرکت پست نیز در کمال تعجب چیزی بیش از تعریف این طرح یافت نمی‌شود.
آخرین اظهارنظر حسین نعمتی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست هم به مصاحبه‌ای با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد که در تاریخ سوم تیرماه سال 98 انجام شده است.
در بخشی از این مصاحبه در خصوص آخرین وضعیت و سرنوشت طرح سیماک آمده است: «وی با اشاره به پروژه‌هایی که در گذشته در راستای تحول در پست انجام شده است، افزود: به دلیل عدم انسجام و بی‌توجهی به تمام جوانب، پروژه‌هایی مانند 193 (خدمات شهروندی) یا سیماک، دچار مشکلاتی شدند و به نتیجه پیش‌بینی‌شده دست نیافتند، اما در حال حاضر تمام جوانب پروژه‌هایی که قرار است با همکاری بخش خصوصی انجام شود دیده شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌شود مدیرعامل پست در این اظهارنظر هم عدد و آماری از وضعیت این پروژه نداده و گفته «قرار است» با همکاری بخش خصوصی تمام جوانب دیده شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد!
به عبارت دیگر در مورد سرنوشت این پروژه نیز آن هم پس از بالغ بر شش سال از کلید خوردن آن، همچنان شاهد کلی‌گویی، وعده و مصاحبه برای رفع مشکلات هستیم! (منبع:عصرارتباط)

 همزمان با هفته جهانی فضا در حالی وعده های مختلفی درباره برنامه های فضایی کشور از سوی مسوولان مختلف مطرح می شود که  شورای عالی فضایی به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور از سال ۱۳۸۳ تاکنون تنها سه بار تشکیل جلسه داده و در دولت دهم و یازدهم اصلا تشکیل نشده است.

به گزارش خبرنگار دیده بان علم ایران، با تصویب اساسنامه شورای عالی فضایی در بهمن ماه ۸۳ در هیات دولت مقرر شد این شورا به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان فضایی ایران (دبیر) و سه نفر از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف علوم و فنون فضایی تشکیل شود.

همچنین مقرر شد در غیاب رئیس جمهور ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور باشد.

این شورا با گذشت حدود ۱۶ سال از تشکیل و با وجود سپری شدن دوره چهار دولت مختلف فقط سه بار تشکیل جلسه داده و با وجود تفویظ مسوولیت اداره جلسات به سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور از سوی دکتر روحانی، قفل تشکیل جلسات این شورا در دولت های دهم و یازدهم همچنان باز نشده است. اتفاقی که متاسفانه محدود به شورای عالی فضایی نیست و درباره تمام شوراهای عالی حوزه علوم و فناوری از شورای عالی عتف تا شورای عالی زیست فناوری (سابق) در دولت های مختلف عمومیت دارد.

این در حالی است که مدیران حوزه فضایی بر ضرورت تشکیل جلسه این شورا برای رفع چالش ها و مشکلات موجود بین دستگاهی تاکید دارند. در این ارتباط، دکتر امی، رییس پژوهشگاه هوافضا، امروز (۱۴ مهر) طی سخنرانی خود در همایش اکتشاف در عمق فضا با اشاره به این که وزارت دفاع احتمالا با توجه به هزینه ۲۰ میلیارد تومانی هر پرتاب فضایی شش است که پروژه های مرتبط با پژوهشگاه را متوقف کرده تاکید کرد: تشکیل شورای عالی فضایی توسط رئیس جمهور لازم است تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

مرتضی براری، رییس سازمان فضایی ایران، اسفند ماه ۹۷ در پاسخ به انتقاداتی که از عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی می شد در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود یکی از الزامات لازم برای تشکیل شورای‌عالی فضایی را تدوین برنامه و مصوبات لازم عنوان و اعلام کرده بود که این برنامه‌ها نهایی شده و کارگروه‌های تخصصی دبیرخانه نیز در حوزه‌های مختلف تشکیل و با جدیت و پشتکار بالا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی با اذعان به این که تشکیل شورای‌عالی فضایی باعث انسجام بیشتر و همگرایی تمام ارکان حوزه فضایی خواهد بود، اضافه کرد: با توجه به گذر حوزه فضایی از مرحله تحقیقاتی به مرحله عملیاتی و کاربردی و نقش بسیار مهم این فناوری در ارائه خدمات به جامعه و افزایش رفاه، نیاز به تعامل، همکاری و همگرایی بیش از پیش تمام نقش آفرینان حوزه فضایی داریم.

با این همه، هفته جهانی فضای سال ۱۳۹۸ را در حالی سپری می کنیم که با وجود اعلام برنامه های مختلف از پرتاب ماهواره های متعدد تا اعزام فضانورد در سال های آینده از سوی مسوولان مختلف، شورای عالی فضایی همچنان تعطیل است و مشخص نیست در شرایطی که در سال های گذشته مرتبا تصمیمات و برنامه های مختلف فضایی در کشور اتخاذ، اعلام و اجرا می شوند، اساسا چه نیازی به وجود شورای عالی فضایی است!!؟

و البته آخرین خبر از شورای عالی فضایی هم که همزمان با هفته جهانی فضا اعلام شده خالی از لطف نیست! «منصور غلامی، وزیر علوم امروز در همایش اکتشاف در عمق فضا وعده داده که برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را از رئیس‌جمهور درخواست خواهد کرد.»

علی شمس
روزنامه نگار علم

حسین زاده از احتمال برگزاری نمایشگاه تلکام در آینده‌ای نزدیک خبر داد و ادعا کرد که اخیرا شنیده است که این نمایشگاه را بدون حضور وزارت ارتباطات هم برگزار خواهند کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از احتمال برگزاری نمایشگاه تلکام در آینده‌ای نزدیک خبر داد و ادعا کرد که اخیرا شنیده است که این نمایشگاه را بدون حضور وزارت ارتباطات هم برگزار خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در مورد علت برگزار نشدن بیستمین دوره نمایشگاه تلکام، گفت: من خودم یکی از علاقه‌مندان الکامپ و تلکام هستم و ما برای برگزاری تلکام کاملا آماده بودیم تا جایی که قرارداد را با مجری بسته بودیم. همه سالن‌ها را هم اختصاص داده بودیم اما مجری و سندیکا به ما اعلام کردند که وزارت ارتباطات در تلکام شرکت نمی‌کند و به اپراتورهای تلفن همراه هم اعلام کرده که در این نمایشگاه شرکت نکنند.

 مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با بیان این که من رایزنی‌های متعددی با رگولاتوری و سندیکا و اپراتورها داشتم، افزود: در جریان این رایزنی‌ها همه تشکر کردند که فضا را در اختیارشان گذاشته‌ایم اما گفتند که آمادگی برگزاری این نمایشگاه را ندارند. مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران اعلام کرد: اخیرا من شنیده‌ام که بدون حضور وزارت ارتباطات تلکام را برگزار خواهند کرد.

او با اشاره به این نکته که برای ما فرقی ندارد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تلکام شرکت کند یا نه، خاطرنشان کرد: ما از برگزاری تلکام در هر صورت استقبال می‌کنیم زیرا در سال رونق تولید وظیفه حمایت از تولید داخلی را داریم. تلکام در این شرایط که در تحریم‌ها هستیم موجب فروش محصولات داخلی صنعت مخابرات می‌شد و این به نفع کشور است.

حسین زاده در ادامه عنوان کرد: برگزار نشدن تلکام باعث ضرر ما هم شد زیرا تقویم ما در این ایام خالی ماند. در هر حال تلکام باید برگزار شود زیرا یک برند ۱۹ ساله است و یک برند یک شبه شکل نمی‌گیرد که یک شبه هم از بین برود. این یک سرمایه ملی است که وزارت ارتباطات و صنعت مخابرات باید برای حفظ این برند تلاش کنند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با تاکید براین نکته که ما قویا برای برگزاری این نمایشگاه آمادگی داریم و هر زمانی که اعلام کنند این نمایشگاه را برگزار خواهیم کرد. هیچ مشکلی با برگزاری آن نداریم زیرا هم برای ما درآمد دارد و هم یک برند ملی است که باید از آن حمایت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شائبه‌هایی که درباره برگزار نشدن نمایشگاه تلکام مطرح شده بود، گفت: با توجه به کاهش بازدید عمومی از نمایشگاه تلکام، پیشنهاد شد که تلکام را ۴۵ روز دیگر به جای نمایشگاهی برای حضور عمومی، با فضایی برای گفت‌وگو بین شرکت‌های تولیدکننده، اپراتورها و حاکمیت و دانشگاه‌ها برگزار کنیم و حتما برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که عده‌ای می‌گویند شما خودتان ایده "وس" را راه‌اندازی کردید و حالا قصد دارید به آن پایان بدهید، گفت: چیزی که شما می‌گویید مستندی ندارد. اگر سندی وجود دارد که می‌گوید ایده‌پرداز خدمات ارزش افزوده من هستم، ارائه دهید. البته اشکالی ندارد اگر می‌گویند من ایده‌پرداز وس هستم، دوست دارم آن را تعطیل کنم. بگذارید فردا بگویند جهرمی شاخ دارد، جهرمی آدم می‌خورد. اما از حق‌الناسی که به گردن من است، کوتاه نمی‌آیم.

وی ادامه داد: فعالان بخش ارزش افزوده برای کارشان از نهادهای مختلف مجوز دریافت کرده‌اند. تمامی فعالیت‌هایشان نیز غیرقانونی نیست اما راه درآمدزایی‌شان غیرقانونی است. اولین چیزی که از سازمان تنظیم مقررات خواستم، این بود که برای پایان دادن به وس شفاف‌سازی کنند و حتما لیست شرکت‌ها و آن بخش از فعالیت‌هایشان که درآمد نادرست از این راه دارند را منتشر کنند.

محمدجواد آذری در پاسخ به خبرنگار ایلنا که پرسید واکنش شما نسبت به سخنان مینا مهرنوش چیست، گفت: من اظهارنظر ایشان را نشنیده ام و مطلع از آن نیستم.
وی اظهار کرد: اما اگر خانم مهرنوش مطلبی دارند حتما به دستگاه های نظارتی بدهند.
وزیر ارتباطات از ارائه توضیحات بیشتر در خصوص برکناری مینا مهرنوش مدیرعامل رایتل خودداری کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: آمریکایی‌ها بارها تهدیدات و اقدامات سایبری علیه کشورمان انجام دادند که البته در برابر حملات سایبری توانمند و قدرتمند هستیم.

سردار غلامرضا جلالی در اراک با اشاره به اقدامات و تهدیدات سایبری آمریکا علیه کشورمان اظهار داشت: آمریکایی‌ها بارها تهدید و اقدام سایبری علیه ما داشته و طبیعتا هم تبعات حقوقی آن متوجه آنهاست که ظرفیت‌های بخش حقوقی و بخش وزارت خارجه ایران این موضوع را به صورت جدی پیگیری می‌کنند.

وی افزود: تکلیفی که ما در این میان داریم اینکه، آمادگی‌های دفاع سایبری زیرساخت‌هایمان را در حوزه انرژی و سایر حوزه‌های مهم بالا ببریم و در بازدیدهایی که داریم ضعف‌ها و اشکالات را برطرف کنیم و هم در مجموعه‌ها رزمایش‌ها و تمرینات خاصی داشته باشیم که با شبیه‌سازی حمله، آسیب‌پذیری‌ها و اشکالات را کشف کنیم و بعد در تیم‌های مسئول‌سازی و همسازی این اشکالات را برطرف کنیم، اینها به صورت دوره‌ای تکرار می‌شود که آمادگی‌ها ارتقاء پیدا کند.

به گزارش تسنیم جلالی عنوان کرد: در 6 ماه گذشته تقریبا بیش از 120 رزمایش و تست داشتیم که حدود 70 درصد از آنها در حوزه انرژی بوده و تمام حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، حوزه گاز، حوزه انتقال، بخش‌های مرکزی و کنترل آنها را کنترل کردیم و ضعف‌هایی که مشهود بوده یا با رزمایش و آزمون قابل کشف بوده کشف شده و تقریبا همه آنها برطرف شده چند موردی باقیمانده که درحال برطرف شدن است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد: آمادگی ما در حوزه‌های زیرساختی در برابر تهدید سایبری آمادگی خوبی ارزیابی می‌شود ان‌شاءالله این آمادگی ارتقاء بیابد و به سطح عالی برسد.

نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یک‌بار مصرف یا پویا استفاده کنند.

به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانک‌ها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یک‌بار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یک‌بار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانک‌ها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته می‌شود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یک‌بار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یک‌بار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته می‌شود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام می‌شود و این شرکت هزینه‌ زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانک‌ها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکت‌های مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر می‌تواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌‌‌‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تدارک الکترونیکی کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه، 14 مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده 15 این لایحه را پس از بررسی، با رأی اکثریت نمایندگان، تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه سال 1386 و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب چهاردهم اسفند سال 95 و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارک الکترونیکی دولت موضوع تبصره 5 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

در شرایطی که حوزه ارتباطات و اپراتورها از یکسو پر شده از حواشی و جنجال‌های رسانه‌ای، درگیری‌ها، اخطارها، شایعات، عزل و نصب‌ها و از سوی دیگر اپراتورها با توجه به نزدیکی به ایام اربعین درگیر برنامه‌ریزی برای ارایه ارتباطات ویژه و پایدار هستند،  شاید انتظار اینکه در چنین شرایطی یک اپراتور حتی به فکر مسوولیت اجتماعی باشد، دور از ذهن است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما با وجود تمامی این تنش‌ها و فشارهای کاری و در حالیکه بخش عمده ارتباطات کشور بر بستر همراه‌اول رخ می‌دهد، بخش تولید محتوای بزرگترین اپراتور کشور، در آرامش، از مسوولیت اجتماعی غافل نیست و اقدامات جالب توجهی را به عمل آورده است.
مروری بر آخرین پست‌های اینستاگرامی همراه‌اول نشان می‌دهد این اپراتور حتی رویه جدیدی در رویکرد خود به این حوزه را در دستور کار گذاشته است که رسانه‌ها نیز نباید از توجه و پوشش به این اقدامات غافل شوند.
برای نمونه در یکی از آخرین پست‌های ارسال شده در صفحه اینستاگرام همراه اول، کلیپ کوتاهی قرار گرفته که در پایان آن با تبریک روز جهانی ناشنوایان اعلام شده، از این به بعد در ویدیوهای آموزشی همراه اول برای راحتی ناشنوایان عزیز از زیرنویس استفاده خواهد شد.
در کلیپ دیگری که موضوع کاملا احساسی و خانوادگی دارد، دختران و پسرانی را می‌بینیم که هر کدام با مشکلی مواجه شده‌اند و بلافاصله نخستین کاری که می‌کنند تماس با پدر یا مادر است تا به کمک آنها بیایند. در ادامه کلیپ اعلام می‌شود که «آنها همیشه برای ما در دسترسند»، سپس تعدادی جوان را نشان می‌دهد که پاسی از شب بیرون از خانه هستند و زمانیکه مادر یکی از آنها تماس می‌گیرد، جوان پاسخ تلفن را نمی‌دهد و کلیپ با این جمله به پایان می‌رسد: «این ارتباط عاشقانه را یکطرفه نکنیم.»
موضوعی که خانواده‌ها و پدران و مادران زیادی را تحت تاثیر قرار داده و تلنگری جالب توجه به جوانان و نوجوانان است تا به آنها یادآوری کند، قدر والدین خود را بدانند.
در حوزه تبلیغات خدمات همراه‌اول در فضای مجازی نیز تلاش شده تا رویکرد خلاقانه‌تری در پیش گرفته شود تا اثرگذاری بیشتری بر ذهن مخاطب داشته باشد.
به شکل خلاصه «مسوولیت اجتماعی» شرکت‌ها شامل فعالیت‌هایی است که فراتر از منافع سازمانی است و هر شرکت با توجه به گستره فعالیت خود و در کنار کسب درآمد، در قبال جامعه و مردم نیز مسوولیت و ماموریت‌های اخلاقی و فراسازمانی داشته و باید در ارتقای آن بکوشد.  
اقدامی که اپراتور اول با وجود ماموریت‌های متنوع، پوشش گسترده و داشتن بیشترین مشترک در کشور، نه تنها از آن غافل نیست بلکه پیشتاز و الگویی برای سایر شرکت‌های بزرگ کشور نیز شده است.
همراه اول پیش از این اقدامات مهمی در حوزه مسوولیت اجتماعی به عمل آورده که از جمله آن می‌توان به نخستین شرکت کشور در حذف قبوض کاغذی، اقدامات حمایتی در حفاظت از منابع طبیعی کشور، بازسازی مدارس پس از زلزله کرمانشاه، حمایت از تیم‌های ورزشی، راه‌اندازی و حمایت از ایجاد مراکز کارآفرینی، حمایت از کودکان سرطانی، حمایت از کودکان تحت پوشش مدرسه خیریه، ارسال کمک‌های متنوع به مناطق سیل‌زده و غیره را نام برد.
اما توجه به موضوعات پیرامون روابط انسانی و مسوولیت اجتماعی همراه اول در حالی رخ می‌دهد که شاهد اتفاقات مشابه و متناسب در سایر اپراتورها و شرکت‌های حوزه ارتباطات نیستیم. به عبارت دیگر بخش عمده تمرکز و توجه مالی در سایر اپراتورها روی تبلیغات و جذب مشترک بیشتر قرار دارد، در حالیکه همراه اول چنین رویکر و رویه‌ای نداشته و روی مسوولیت اجتماعی تمرکز ویژه‌ای کرده است.

حسن سپاسی مدیر پروژه گذر به IPV6 در شبکه IP کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر ضرورت ورود به IPV6 برای پیشبرد پروژه‌اینترنت اشیا در کشور گفت: IPV6 پیش‌نیاز توسعه اینترنت اشیا در کشور است و برای پیشرفت در این پروژه باید هر چه سریع‌تر از IPV4 گذر کرده و به IPV6 مهاجرت کنیم.

 وی با اشاره به‌کندی گذر شرکت‌های ایرانی به IPV6 گفت: شرکت‌های ایرانی باید برای ورود به این حوزه زمینه‌سازی لازم را انجام دهند و ضروری است بسیاری از تجهیزات و نرم‌افزارها بروز رسانی شوند. مدیریت بیلینگ، نگهداری تجهیزات و نرم‌افزارهای این شرکت‌ها باید قابلیت ورود به عرصه IPV6 را پیدا کنند.

سپاسی در عین حرکت کشور به سمت IPV6 را قابل‌قبول عنوان کرد و با اشاره به رتبه 72 ایران در عرصه ورود به IPV6 در جهان گفت: ایران در این حوزه از کشورهای پاکستان، ترکیه و عراق جلوتر است و جایگاه خوبی دارد و این پروژه اکنون در اجرا شتاب دوچندانی گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت رسمی کشور برای ورود به IPV6  را دارد، گفت: سازمان فناوری اطلاعات در حوزه IPV6 پروژه‌ای را به‌صورت پایلوت در دست اقدام دارد که برخی شرکت‌ها مانند زیرساخت، آسیا تک و رایتل در آن همکاری می‌کنند.

سپاسی با بیان اینکه کمیته گذر از IPV6 در سازمان فناوری اطلاعات هم تشکیل‌شده است، گفت: در حال حاضر اپراتور رایتل IPV6 را به مشترکان خود ارائه می‌دهد.

ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت‌ با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت‌ با ابزارهای جدید بیشتر شده است.