ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۱۷۶ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از دفع ۸۲۸ هزار و ۴۶۵حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

بهزاد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های این شرکت برای افزایش ظرفیت شبکه و ارتقای کیفیت اینترنت گفت: در حال حاضر ارتباطات بین الملل ما گلوگاهِ کیفیت نیست و ما در حال مهندسی ترافیک هستیم و ظرفیت‌های خود را متناسب با رشد ترافیک ارتقا می‌دهیم.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: این موضوع جزو سیاست‌های اصلی ماست که ظرفیت‌های بین‌الملل و داخلی را متناسب با پیش‌بینی‌هایی که برای ۴ سال آینده داریم، توسعه دهیم. ما معمولاً ظرفیت‌های داخلی را برای ۴ سال آینده پیش بینی می‌کنیم و ظرفیت بین‌الملل را متناسب با رشد ترافیک برای ماه‌های آتی پیش‌بینی کرده و تامین می‌کنیم.

اکبری در ادامه به چشم‌انداز چهار سال آینده اشاره کرد و اظهار داشت: ما برنامه داریم که ظرفیت داخلی کشور (شبکه انتقال نوری) را برای ۴ سال آینده دو برابر کنیم. همچنین، ارتباطات بین‌الملل هم بستگی به سیاست‌گذاری‌های موجود دارد و اگر رشد ترافیکی داشته باشیم، متناسب با آن توسعه خواهیم داد تا ترافیک ارتباطی جدیدی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش ظرفیت شبکه انتقال کشور از ۶۰ به ۶۹ ترابیت برثانیه (Tb/s) که کلیه ارتقای ظرفیت مذکور با استفاده از تجهیزات بومی و تولید شرکتهای دانش بنیان داخلی بوده است یکی از اقداماتی بود که در این شرکت انجام شد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش ظرفیت شبکه IP ملی از ۵۴ به ۵۸/۶ ترابیت برثانیه (Tb/s) (افزایش ۸.۵ درصدی) را از دیگر دستاوردهای این شرکت عنوان کرد و گفت: در زمینه مراکز داده نیز موفق به ایجاد ۳ مرکز داده شدیم که شامل اجرای زیرساخت‌های ارتباطی تا قطب داده (اجرای فیبرنوری از دو یا سه مسیر مجزا) می‌شد.

وی اظهار کرد: مقابله با حملات DDoS به زیرساخت‌های کشور توسط سامانه بومی مستقر در شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد.

اکبری گفت: در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۸۲۸ هزار و ۴۶۵ حمله به سامانه‌ها و زیرساخت‌های کشور دفع شده است.

فروش «متری مسکن» کلاهبرداری است

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: سکوهای فروش متری مسکن غیرقانونی است و شهروندان نباید فریب کلاهبرداران را بخورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: کلاهبرداران در حوزه فروش مسکن از هر شگردی به منظور سو استفاده از شهروندان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط ۲۵ هزار مورد پیش فروش مسکن کلاهبرداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بحث فروش متری مسکن کاملاً غیرقانونی است و هرکس به اسم سکوهای فروش متری مسکن در حال پیش فروش است، به طور قطع قصد کلاهبرداری از مردم را دارد.

عصر روز قبل وزیر و معاونان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میزبان نشستی صمیمی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در محل این وزارتخانه بودند که با حضور دکتر پزشکیان رییس جمهوری همراه شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این دیدار علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پس از ورود رییس جمهوری به عنوان نخستین سخنران، به ارائه آمار و اطلاعات در خصوص بازیگران عرصه اقتصاد دیجیتال گفت: شواهد متعدد گویای آن است که بازیگران و راهبران اصلی اقتصاد دیجیتال در دنیا به واسطه ماهیت فناوری، اعم از تغییرات لحظه‌ای و مستمر و لزوم سرعت بالا در اتخاذ تصمیمات، فعالان بخش خصوصی هستند.

وی ادامه داد: کمااینکه اکنون بسیارند شرکت‌های بزرگ جهانی در عرصه اقتصاد دیجیتال که درآمد یک فصل کاری آنها چندین برابر فروش سالانه نفت ایران و کل درآمد بسیاری از کشورهاست.

رئیس نصر کشور در ادامه گفت: لذا امروز پیشنهاد طرح «جایگزینی اقتصاد دیجیتال با نفت» با توجه به شرایط کشور و دنیا و خلق فرصت‌ها و ثروت نامحدود از طریق اقتصاد دیجیتال، یک شعار نیست و یک واقعیتِ تجربه‌شده و عیان پیش روی ماست.

حکیم جوادی با تاکید بر سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای پیشران و همسایه گفت: در حال حاضر چین با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود. در کشور آمریکا سهم اقتصاد دیجیتال حدود 10 درصد از GDP این کشور (4.27تریلیون دلار) را شامل می‌شود. عربستان سعودی نیز در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. امارات متحده عربی هم سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.

رییس سازمان نصر کشور ادامه داد: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران حدود 7درصد برآورد می‌شود که همین میزان هم همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه، بهبود فضای کسب‌وکار، قوانین و سیاست‌های حمایتی است.

  • نقش بخش خصوصی در رفع معضل ناترازی‌ها

حکیم جوادی با اشاره به معضل ناترازی‌ها در دولت چهاردهم افزود: در دولت چهاردهم معضل ناترازی‌ها در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه انرژی به عنوان یک چالش ملی، در راس برنامه کاری دولتمردان از جمله وزارت ارتباطات و فناوری قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در این خصوص نیز باید چند نمونه‌ای از نقش فعالان بخش خصوصی حوزه اقتصاد دیجیتال در عرصه مدیریت ناترازی‌ها ذکر شود.امروز مصادیق ناترازی در مدیریت ترافیک و حمل و نقل کشور، با راه‌اندازی خدمات تاکسی اینترنتی از سوی شرکت‌های حوزه فناوری و دانش‌بنیان رفع شده است و در حال حاضر با اتکا به دانش و فناوری شرکت‌های خصوصی شاهد کاهش حجم ترددهای زاید، بهینه‌سازی مصرف سوخت، تسهیل و تسریع در ترددها و رضایت عمومی هستیم.

رئیس نصر کشور به عنوان نماینده بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه به دیگر ناترازی‌ها که به همت بخش خصوصی رفع شده است پرداخت و گفت: حوزه عرضه کالا و خدمات، کشور سال‌ها با مشکل ناترازی در حذف واسطه‌ها، ارایه نرخ‌های رقابتی، شفافیت در معاملات و ... مواجه بود که در این خصوص هم شرکت‌های فناور خصوصی توانستند با ارایه بسترهای متعدد عرضه خدمات، کالا، فروش و تبلیغات، گشایش‌های عظیمی در ایجاد مشاغل، حذف واسطه‌ها، رشد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و افزایش رضایتمندی خریدار و فروشنده، فرصت‌های بی‌شماری خلق کنند.

  • بخش خصوصی کلید حل ناترازی‌ها

وی ادامه داد: حتما به خاطر داریم که در سال‌های ابرچالش کرونا، بخش عظیمی از خدمات ارتباطی، آموزشی، بانکی، دورکاری، تجارت و حتی تحویل کالاهای مورد نیاز مردم با اتکای کامل به توان شرکت‌های فناورانه بخش خصوصی انجام شد که بررسی چگونگی برون‌رفت از این مقوله خود شرح مشروحی طلب می‌کند. لذا اگر سرمایه‌گذاری، پیشتازی و بسترهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، ارتباطی و لجستیکی بخش خصوصی نبود، کشور با چالش‌های زیادی مواجه می‌شد.

حکیم جوادی گفت: مقصود از طرح مسایل فوق تاکید بر این مهم است که بخش خصوصی در حوزه فناوری، با وجود حجم بالای چالش‌ها، موانع و مشکلات، توانمندی خود را همزمان با تولید و خلق فرصت‌ و ثروت در کشور، در رفع ناترازی‌ها و ابرچالش‌های کشور به اثبات رسانده است.

وی افزود: لیکن با تمام این تفاسیر و نمونه‌های حاضر ما امروز همچنان شاهد نوعی ناترازی در نگاه و رویکرد دولت و تصمیم‌سازان به ناترازی‌ها هستیم و آن عدم اتکا و باور به توان بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های فعال در عرصه فناوری و دانش‌بنیان در پیشگیری از چالش‌ها و تسهیل امور است.

  • نبود اثری از بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی

رئیس نصر کشور در ادامه سخنان خود در دیدار با رئیس جمهور ارایه راهکارهای خلاقانه و استفاده از ابزارهای فناورانه را برای رفع ناترازی‌ها پیشنهاد داد و گفت: همکاران ما در بخش خصوصی آمادگی و علاقه لازم برای ورود به موضوعات را دارند. لیکن لازمه این امر ایجاد تضامین لازم برای ورود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رفع موانع و تسهیل‌گری در کسب‌وکارها، اعتماد و همراه کردن بخش خصوصی در تدوین مسایل و بسترهای قانونی و مقرراتی و ... است.

حکیم جوادی با انتقاد از عدم حضور بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی گفت: در دنیا بخش خصوصی پیشران اصلی در مقوله ا تحول‌سازی و هوش مصنوعی است این در حالیست که، اثری از بخش خصوصی در ترکیب شورا و سند ملی هوش مصنوعی در کشور ما نیست. اگرچه در سایر مراکز متولی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در عرصه اقتصاد دیجیتال نیز شاهد آن هستیم که بخش خصوصی جایگاهی نداشته و لذا عمده مصوبات و تصمیمات منطبق با نیاز فعالان این عرصه نیست که به فرصت‌سوزی و اتلاف توان، انرژی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.

وی ادامه داد: بدیهی است متعاقبا و در صورت تمایل، فهرستی از نهادهای رگولاتور اعم از بخشی و حاکمیتی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال که بخش خصوصی نقش و جایگاهی در آن‌ها ندارند، ارایه خواهد شد.

رییس سازمان نصر خطاب به رییس جمهوری گفت: ما امروز با تعدد نهادهای متولی در عرصه اقتصاد دیجیتال مواجه هستیم که به چالش‌هایی برای فعالان خصوصی این عرصه تبدیل شده است. از سوی دیگر همچنان در برخی از نهادهای تصمیم‌ساز حوزه اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی نماینده‌ای ندارد و لذا از جنابعالی تقاضا دارم تا در این خصوص اقدام و دستورات لازم را ارایه فرمایید.

رئیس نصر کشور در پایان با اشاره به جایگاه قانونی و قعالیت‌های سازمان گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم‌نهاد عرصه اقتصاد دیجیتال کشور با دودهه سابقه و در اختیار داشتن 30 سازمان استانی و بالغ بر 27 هزار عضو در قالب شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و اشخاص حقیقی، آمادگی خود را برای خلق فرصت‌ها و ورود به مسایل و چالش‌های ملی اعلام می‌دارد.

رئیس جمهور بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه در نشستی صمیمی با فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه مجموعه اقدامات و فعالیت‌های استارتاپ‌ها به نفع مردم و موجب رشد و ارتقای نوآوری و فناوری است، تصریح کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم که بر اساس سند چشم‌انداز ترسیم شده از سوی رهبری معظم انقلاب، نه تنها از کشورهای منطقه عقب نمانیم بلکه در بسیاری از حوزه‌ها پیشرو باشیم که در این راستا فعالیت شرکت‌های استارتاپی در بخش اقتصاد دیجیتال در عرصه‌های مختلف کشور مشکل‌گشا خواهد بود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنای دولت چهاردهم پشتیبانی، حمایت و تقویت فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم 10 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: دولت اصلاح یا تغییر آن دسته از قوانین و مقررات را که موجب تسهیل در فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد، وظیفه خود می‌داند و اساساً اینجا آمده‌ایم تا بگوییم که ما مقابل شما نیستیم، بلکه در کنار شما هستیم.

پزشکیان همچنین حضور و نقش‌آفرینی نمایندگان فعالین حوزه اقتصاد دیجیتال در کانون‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز را بسیار موثر دانست و گفت: در سمینارها و همایش‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال برگزار می‌شود نیز ضروری است نمایندگانی از بخش‌های قانون‌گذاری در این حوزه حضور داشته باشند تا مطالبات، تقاضاها و دغدغه‌های فعالین اقتصاد دیجیتال لحاظ شود.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای استفاده از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌ها اظهار داشت: شما شرکت‌های استارتاپی می‌توانید با کمک به دولت در بخش مدیریت داده‌ها، به حذف ریشه‌های فساد و تبعیض و ایجاد شفافیت و سلامت در اداره امور کشور نقش‌آفرین باشید.

پزشکیان با بیان اینکه تحقق اهداف سند چشم‌انداز رهبری معظم انقلاب بدون ایجاد تغییر در فکر، مهارت و رفتار ما ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم امکانات و منابع کشور بر اساس اولویت‌ها به کدام سمت هدایت شود، لذا اگر به اهداف بلند سند چشم‌انداز باور داریم، باید در نوع نگرش‌ها و عملکردهای خود تغییر ایجاد کنیم.

رئیس جمهور در ادامه بر تلاش دولت برای ایجاد هماهنگی به منظور ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین تامین انرژی مورد نیاز شرکت‌های فن‌آور و دیجیتال به عنوان دو مطالبه جدی فعالین این حوزه تاکید کرد و به وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی دستور داد نسبت به رفع موانع و مشکلات شرکت‌های استارتاپی و تسهیل فعالیت آنها بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

پزشکیان همچنین از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد مانع بر سر راه فعالیت شرکت‌های استارت آپی و همچنین نارضایتی مردم می‌شود، شدیداً پرهیز و اجتناب شود.

سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با بیان اینکه چندین مدل برای انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی مطرح شده است، گفت: انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی نیازمند بررسی همه جانبه است تا هزینه گزاف به دولت تحمیل نکند.

رضا نواز در گفت‌وگو با ایرنا درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو اظهار داشت: برای اینکه مصوبه مجلس اجرایی شود، نیازمند بررسی دقیق و امکان سنجی عملیاتی طرح های انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی هستیم، برای این کار چندین طرح وجود دارد و هنوز هیچ روشی قطعی نشده است.

وی ادامه داد: اصولا وقتی قصد تغییر ساختار چند ده ساله است، بایستی در تدوین و بررسی مباحث، نظر تخصصی بخش خصوصی لحاظ شود چرا که اگر این اتفاق نیفتد موفقیت طرح ها فقط در تئوری خواهد بود و در عمل به دلیل توجه نکردن به مسائل فنی میدانی طرح ها به نتیجه مطلوب نمی رسد.

سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: فعلا طرح ها در حد آزمایشگاهی و درون سازمانی است و هنوز این صنف نیز به نحوه اجرای مصوبه مجلس ورود نکرده‌است؛ وقتی مراحل اجرای این طرح طی شده و اجرای آن جدی شود، نتایج را شفاف به مردم اطلاع خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طرح های مختلفی برای پیاده سازی مصوبه مجلس وجود دارد، اظهار داشت: در این زمینه نمی توان رویایی فکر کرد و در عین حال نباید هزینه‌های گزاف روی دست دولت برای اجرای آن گذاشت؛ به طوری که به سمت کمترین هزینه و بیشترین کارایی برویم.

نواز تاکید کرد: موفقیت طرح ها در گرو اخذ مشورت از کسانی است که در میدان قرار دارند تا از روش‌های آزمون و خطا عبور کنیم، فرصت سوزی نکنیم و مردم و جایگاه های سوخت را درگیر مشکلات نکنیم.

به گزارش ایرنا، روز قبل با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری تهران، قرارداد اجرای آزمایشی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به حساب بانکی صاحبان خودرو امضا شد.

بر اساس جز(۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور وزارت نفت مکلف شده است تا از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور پالایش و پخش، ظرف چهار ماه از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند.

در این مراسم رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی را سبب شفافیت دانست و ادامه داد: این اقدام سبب رضایتمندی مردم و شفافیت در سهمیه‌بندی بنزین می‌شود.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ۴۰ درصد سوخت‌گیری جایگاه‌ها از طریق کارت‌ جایگاه‌ها انجام می‌شود و مشخص نیست که چه میزان سوخت توسط چه کسی دریافت می‌شود که می‌تواند بستری برای قاچاق سوخت باشد.

عظیمی فر اضافه کرد: در مقوله سهولت استفاده از زیرساخت سوخت توسط مردم نیز کارت‌های هوشمند سوخت سبب رضایتمندی مردم را فراهم نمی‌کنند چراکه صدور آنها به جهت فرایندهای موجود طولانی بوده و ممکن است افراد به کارت‌های خود دسترسی نداشته باشند بر همین اساس نیاز به زمینه برای کنترل و مدیریت مصرف و همچنین سهولت کاربری و دسترسی برای مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصت خوبی برای به‌روزرسانی را فراهم کرده است، ادامه داد: برای پیاده‌سازی این تکلیف قانونی نیاز به اجرای آزمایشی الگوهای مختلف داریم تا بتوانیم الگوی بهینه را انتخاب کنیم.

رفع مجدد اختلال در اینترنت کشور

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

«متاسفانه حجم زیادی از ظرفیت اینترنت کشور به دلیل قطعی فیبر در مرز گرجستان و ارمنستان از دسترس خارج شده است، از اختلال های ایجاد شده پوزش می‌خواهیم. همکاران پیگیر حل مشکل هستند.»
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات علت اختلال شب گذشته اینترنت را در شبکه ایکس (توییتر) اعلام کرد.
بهزاد اکبری نوشت: «متاسفانه حجم زیادی از ظرفیت اینترنت کشور به دلیل قطعی فیبر در مرز گرجستان و ارمنستان از دسترس خارج شده است، از اختلال‌های ایجاد شده پوزش می‌خواهیم. همکاران پیگیر حل مشکل هستند.»
به گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، این اختلال ساعت ۲ بامداد امروز -چهارشنبه- به‌طور کامل رفع شد.
گفتنی است پیش از این در دو مقطع آبان و بهمن ۱۴۰۲ نیز قطع‌شدن فیبرنوری در گرجستان منجر به اختلال اینترنت در کشور شد که این اختلال بعد از مدت زمان کوتاهی به‌واسطه تأمین اینترنت بین‌الملل از طریق مسیر‌های جایگزین، برطرف شد. 

رشد بودجه شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۴

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود.

به گزارش مهر مرور جزئیات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون سال ۱۴۰۴، از جهات گوناگونی حائز اهمیت است و گویای اولویت‌بندی دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال کشور به شمار می‌رود. در واقع، این قانون نه‌تنها میزان اعتبارات قابل تخصیص را مشخص می‌کند، بلکه رئوس برنامه‌های کلان دولت در زمینه پیشبرد زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطی را نیز نمایان می‌سازد.

علاوه بر این، اهمیت این بخش زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، موتور محرک رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در دسترسی به خدمات مدرن است. از توسعه اینترنت پرسرعت گرفته تا حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و خدمات فضایی، همگی در چارچوب بودجه‌ای قابل تحقق هستند که دولت برای سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً با انتشار گزارش به بررسی وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. بررسی ارقام و تغییرات بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این وزارتخانه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی این نهاد دولتی بر تقویت شبکه ملی اطلاعات، گسترش خدمات فضایی و ماهواره‌ای، رونق اقتصاد دیجیتال و گسترش متوازن ارائه خدمات فاوا در مناطق مختلف کشور معطوف است. این روند حاکی از رویکرد دولت برای حمایت از زیرساخت‌های فناورانه و تسهیل دستیابی به اهداف توسعه دیجیتال است. مهر در این نوشتار کوتاه به مرور برخی از محورهای گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها می‌پردازد.

رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

بررسی منابع اختصاص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از رشد ۱۹ درصدی کل فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. این بدان معناست که میزان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نسبت به سال قبل افزایش یافته است. بر اساس قانون بودجه، بودجه طرح‌های تملک دارایی این فصل از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییر، تصویری روشن از تمایل دولت به تقویت ساختارهای زیرساختی در عرصه‌های شبکه ملی اطلاعات، خدمات مخابراتی، خدمات پستی و ارائه سرویس‌های موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال ترسیم می‌کند.

رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

اولویت‌های کلان در طرح‌های عمرانی حوزه ارتباطات

با مرور عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محورهایی نظیر توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی آن، تقویت زیرساخت‌های اقتصاد رقومی و توسعه زیرساخت‌های فضایی در صدر توجه قرار دارند. برای نمونه، برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه در سال ۱۴۰۴ با ۲۹ درصد رشد بودجه روبه‌روست؛ امری که بیانگر اهمیت رو به فزونی خدمات ماهواره‌ای برای دولت است و کارشناسان معتقدند که از رویکرد کلان و عزم مسئولان برای تقویت توان بومی فضایی حکایت دارد.

تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال

علاوه بر توجه به حوزه فضایی، بر اساس داده‌های آماری آماری ارائه شده از قانون بودجه، برنامه ارائه خدمات زیرساختی، پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات نیز به‌عنوان مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. اعتبار این برنامه برای سال آینده به حدود ۱۱۵ هزار میلیارد ریال می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به زعم بسیاری از تحلیل‌گران، این افزایش بودجه حاکی از آن است که دولت با جدیت در پی تکمیل و ارتقای ظرفیت‌های حیاتی شبکه ملی اطلاعات است تا در کنار آن، امکان توسعه پایدار خدمات الکترونیکی در سراسر کشور فراهم شود.

همچنین در حوزه تقویت اقتصاد دیجیتال، برنامه ارائه خدمات زیرساختی کسب‌وکارهای مبتنی‌بر اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۴ با ۳۶ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد و رشد ۱۵ درصدی را تجربه می‌کند. متخصصان معتقدند که این سیاست بودجه‌ای نیز بیانگر توجه ویژه به اشتغال‌آفرینی و توسعه خدمات در زیست‌بوم دیجیتال بوده و نشان می‌دهد که در سال آینده، حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از اولویت‌های کلیدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تلقی می‌شود.

نگاهی به وضعیت شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات

بر پایه اطلاعات منتشرشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، پنج شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی، شرکت سهامی خدمات هوایی پست و مخابرات- پیام، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت دولتی پست‌بانک، با مجموع درآمدی بالغ بر ۴۷۳ هزار میلیارد ریال فعالیت دارند.

بر همین اساس، از این رقم، بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد ریال به‌عنوان هزینه‌های این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین ۵۰ درصد سود ویژه شرکت‌ها در سال آتی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این میان، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت، بیشترین سود ویژه را به میزان حدود ۹,۵۹۶ میلیارد ریال خواهد داشت و شرکت دولتی پست‌بانک با درآمدی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال، بیشترین درآمد را در بین شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات کسب می‌کند.

رشد بودجه خدمات فضاپایه و شبکه ملی اطلاعات در ۱۴۰۴

برنامه‌ها و رویکردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسان عقیده دارند، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌های راهبردی متنوعی از جمله برنامه ارائه خدمات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات، برنامه ارتقای بهره‌وری در صنایع، معادن و بازرگانی و برنامه ارتقای شاخص‌ها و رشد اقتصادی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، تمرکز جدی این شرکت‌ها بر تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات آشکار است.

همچنین با عنایت به اهداف کمّی تعیین‌شده برای شرکت ملی پست در حوزه خدمات پستی و مرسولات و برای شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات – پیام در حوزه حمل‌ونقل هوایی و خدمات فرودگاهی، تقویت ارتباط این بخش‌ها با شبکه ملی اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. بااین‌حال، لازم است دستگاه‌های متولی با همسوسازی دقیق‌تر پروژه‌ها و تطبیق اهداف آن‌ها با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، از احتمال ناهماهنگی میان سیاست‌های توسعه شبکه ملی اطلاعات و سایر طرح‌های مربوط به حوزه زیرساختی فاوا پیشگیری کنند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، به نظر می‌رسد که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه رو به رشد دولت نسبت به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال، از جمله شبکه ملی اطلاعات و برنامه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و فضایی را برجسته می‌سازد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگرچه رشد اعتبارات در این بخش چشمگیر بوده، اما لازم است ضمن مدیریت صحیح و هدفمند منابع، از اتلاف بودجه جلوگیری و هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف وزارتخانه و شرکت‌های تابعه برقرار شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به افزایش بهره‌وری ملی و تحرک‌بخشی به اقتصاد دانش‌بنیان بینجامد.

افزون بر این، با توجه به تحولاتی که در عرصه جهانی فناوری‌های ارتباطی در حال وقوع است، تقویت شبکه‌های داخلی و به‌کارگیری شیوه‌های نوآورانه برای توسعه خدمات دیجیتال ضروری‌تر از گذشته به نظر می‌رسد. اگرچه تخصیص اعتبارات بیشتر برای سال ۱۴۰۴ گامی امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما استفاده بهینه از این منابع می‌تواند تأثیر مثبت‌تری بر پویایی اقتصاد دیجیتال و بازآفرینی زیرساخت‌های حوزه ارتباطات داشته باشد. در همین راستا، پشتیبانی هدفمند از طرح‌های نوآورانه، توجه به ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی بین نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند مسیر توسعه را هموارتر سازد.

در نهایت، استمرار حمایت‌های مالی و برنامه‌ریزی دقیق اجرایی، به‌ویژه در حوزه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای تحقق اهداف کلان کشور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم خواهد کرد. در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه این بخش، می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های کاربردی، ضمن افزایش رضایتمندی عمومی و بهره‌وری ملی، نقش بسزایی در پیشبرد عدالت دیجیتال و رشد صنایع دانش‌بنیان ایفا کنند.

وزیر ارتباطات از اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواست با نگاهی فرابخشی در اجرای سند اقتصاد دیجیتال به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگاهی پرهیز کنند.

به گزارش وزارت ارتباطات، یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هاشمی، در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می‌رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، گفت: تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. در این زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود بلکه بستر رشد را فراهم کند.

وی افزود: در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بیانجامد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال، هشدار داد: تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد.

وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگاهی پرهیز کنند.

کلیات سند نظام اقتصاد دیجیتال تصویب شد

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم که منتج به تایید کلیات «سند نظام اقتصاد دیجیتال» و تصویب «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» شد، تاکید کرد: تنظیم گری باید به گونه ای باشد که مانع نوآوری در کسب و کارهای دیجیتال نشود.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور اعضای این کارگروه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

هاشمی، در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها، گفت: «تجربه نشان داده هرگاه به بخش خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش خصوصی در حمایت از این بخش، اظهار کرد: «تسهیل فعالیت بخش خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. دراین زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود، بلکه بستر رشد را فراهم کند.»

وی افزود: «در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بیانجامد.»

وزیر ارتباطات با بیان این که تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: «اسناد مفصل معمولاً در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.

هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال، هشدار داد: «تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد.» وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین دستگا‌هی پرهیز کنند.

چهار دستور کار یازدهمین جلسه کارگروه  ویژه اقتصاد دیجیتال

یازدهمین جلسه کارگروه  که اولین جلسه در دولت چهاردهم  است، چهار دستور کار پیش رو داشت که دستور اول جلسه با عنوان بررسی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» بررسی شد، مطابق با «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی، مسئولیت چهار اقدام «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال»، «طراحی نظام حکمرانی داده»، «طراحی نظام دولت هوشمند» و «هوشمند‌سازی و تحول صنعتی» برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های مرتبط قرار داده شده بود که ضمن توضیحات نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اظهار نظر اعضای کارگروه با جمع بندی سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان رییس کارگروه ویژه، کلیات این سند با ذکر اصلاحاتی به تایید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کشور رسید تا پس از آن برای شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

تصویب نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال

پس از آن دستور دوم این جلسه با عنوان «نظام‌نامه سنجش و به روز رسانی سهم زیست بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور» در دستور کار قرار داشت که در راستای موضوع بند (ث) ماده ۶۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود که هدف آن سنجش دقیق وضعیت اقتصاد دیجیتال به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی ها و اقدامات این حوزه بود که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مواد نظام نامه، با نظر اعضا به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

دستور سوم جلسه نیز مربوط به آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود که در راستای اجرای تصویب نامه هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن باید در اولین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم به تصویب می‌رسید که این آیین نامه نیز پس از بررسی اصلاحات آن در ۲۱ ماده به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.

همچنین به عنوان چهارمین دستور کار جلسه مطابق تبصره ذیل بند اول مقرره هیأت وزیران در  آیین نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در خصوص تعیین دبیر کارگروه، رضا باقری اصل، توسط اعضا به عنوان دبیر کارگروه پیشنهاد شد که با رای اکثریت اعضای کارگروه به عنوان دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انتخاب شد، دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون علمی،  فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی تشکیل می شود.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین برنامه‌هایی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم گفت:با این کار دانش‌آموزان با تحولات جدید در حوزه‌های اقتصادی آشنا و در آینده شغل‌های نوآورانه‌ای بدست می‌آورند.
عباس بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رشته‌ها دیگر به صورت مجزا آموزش داده نمی‌شوند و هر رشته با دیگر رشته‌ها و فناوری‌های نوین ادغام می‌شود گفت:به عنوان مثال در رشته‌های مکانیک خودرو و تاسیسات مفاهیم و ابزارهای فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای جدید و در برخی از رشته‌ها، تلفیق با حوزه‌های رایانه‌ای مانند شبکه و نرم‌افزار انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین برنامه‌هایی برای راه‌اندازی رشته‌های جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم افزود:با این کار دانش‌آموزان با تحولات جدید در حوزه‌های اقتصادی آشنا و در آینده شغل‌های نوآورانه‌ای بدست می‌آورند.همچنین پس از فارغ‌التحصیلی مهارت‌های فنی را یاد و با مهارت‌های کارآفرینی و کسب درآمد آشنا و به راحتی وارد بازار کار می‌شوند.
مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش از تغییرات اساسی در برنامه‌های آموزشی هنرستان‌ها خبر داد و عنوان کرد:یکی از اولویت‌های این معاونت به‌روزرسانی محتواها و استانداردهای رشته‌های مختلف آموزشی در راستای تطبیق محتوای آموزشی با آخرین تحولات تکنولوژیک و نیازهای بازار کار است.
بیات با بیان اینکه به‌روزرسانی محتواهای آموزشی به‌منظور بهبود کیفیت دروس نیست گفت:هدف اصلی این است که هم‌راستایی با پیشرفت‌های فناوری و نیازهای اقتصادی جدید انجام شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران طی پیامکی اعلام کرد که «خالی فروشی طلا یعنی فروش بدون موجودی واقعی. همیشه از سکو‌هایی خرید کنید که مجوز‌های لازم را داشته و طلای فیزیکی موجود دارند و فاکتور رسمی ارائه می‌دهند.»

به گزارش تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از سکو‌های طلا که در فضای مجازی و سطح شهر تبلیغ می‌شوند، فاقد مجوز قانونی هستند و با استفاده از تبلیغات گسترده، اقدام به فریب مردم می‌کنند. مدیران این سکو‌ها مبالغ بالایی تا ۵۰ میلیارد تومان را صرف اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

سخنگوی قوه قضائیه اصغر جهانگیر در همین رابطه اظهار کرد که مردم باید مراقب باشند با چه کسی معامله می‌کنند، جوانب و اهلیت و صلاحیت و توانمندی طرف معامله را از طریق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت احراز کنند.

همچنین وی به رصد و پایش مستمر سکو‌های فروش برخط طلا توسط نهاد‌های ذی‌ربط و پولی و بانکی و الزام به تأمین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به‌منظور پیشگیری از کلاهبرداری، پول‌شویی و یا خالی فروشی، تأکید کرد و گفت: موضوع دیگر ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی هوشمند است که در این جلسه مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین بر اساس تصمیمات اخیر دادستانی کل کشور، سایت‌های غیرمجاز فروش طلا که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، شناسایی و به‌طور فوری طی فرآیند‌های قانونی پلمب و مسدود خواهند شد. علاوه بر این، موجودی طلای فروخته شده توسط این سایت‌ها در بانک‌های معتبر تأمین و احراز، و تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. نظارت‌های آتی نیز به‌صورت برخط و سیستمی انجام خواهد شد تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود.

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موظفند به شناسایی و گزارش‌دهی در خصوص سایت‌های غیرمجاز فروش طلا بپردازند و در همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی، اطمینان حاصل کنند که هیچ سایت غیرمجاز قادر به فروش طلای آب‌شده و برخط نباشد. همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است که در زمینه آگاه‌سازی مردم نسبت به این موضوع همکاری کنند.

تداوم بمباران مردم با پیامک‌های تبلیغاتی

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

هر روز تعداد زیادی از پیام‌های تبلیغاتی به گوشی‌ها ارسال می‌شود که علاوه بر مزاحمت، نگرانی‌هایی درباره حفظ حریم خصوصی به وجود آورده است. کاربران از این وضعیت ناراضی‌اند و راهکارهای ارائه شده موثر نبوده است.

به گزارش فارس «بس کن لعنتی» این را کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته و عکسی از پیامک‌های تبلیغاتی منتشر کرده است. حکایت هر روز مشترکینی که نمی‌دانند با این حجم از پیامک‌ها چه کنند.

بسیاری از مردم از دریافت مداوم پیامک‌های تبلیغاتی گلایه دارند و این موضوع را نوعی مزاحمت می‌دانند. این پیامک‌ها اغلب بدون رضایت کاربران ارسال می‌شوند و در طول روز، حتی در ساعات نامناسب، موجب ایجاد مزاحمت برای افراد می‌شوند. برخی شهروندان می‌گویند که باوجود غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی از طریق کدهای دستوری، همچنان این پیام‌ها را دریافت می‌کنند.یکی از مشکلات اصلی، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از شماره‌های شخصی و ناشناس است که امکان مسدود کردن آن‌ها را دشوار می‌کند. کاربران معتقدند که برخی شرکت‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات تماس آن‌ها را بدون اجازه در اختیار دیگران قرار می‌دهند و این باعث افزایش پیام‌های ناخواسته می‌شود. علاوه بر این، برخی از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات گمراه‌کننده یا پیشنهادهای نامعتبر هستند که ممکن است کاربران را دچار ضرر مالی کنند.

پیامک‌های تبلیغاتی؛ از تکرار بی‌هدف تا سوءاستفاده‌های مالی

علاوه بر مزاحمت‌های ناشی از حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی، برخی کاربران نسبت به محتوای آن‌ها نیز اعتراض دارند. بسیاری از این پیامک‌ها حاوی تبلیغات نامرتبط با نیازهای کاربران هستند و گاهی به‌صورت انبوه برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارسال می‌شوند، بدون آنکه هدف‌گذاری مشخصی داشته باشند. این موضوع باعث می‌شود کاربران احساس کنند وقت و توجه آن‌ها بدون دلیل اشغال شده است. برخی نیز معتقدند که بسیاری از این تبلیغات کیفیت پایینی دارند و اطلاعات ارائه‌شده در آن‌ها غیرواقعی یا گمراه‌کننده است.مسئله دیگر که موجب نارضایتی کاربران شده، هزینه‌های پنهان برخی پیامک‌های تبلیغاتی است. برخی از این پیام‌ها کاربران را به عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده تشویق می‌کنند، بدون اینکه به‌صورت شفاف هزینه‌های مربوطه را توضیح دهند. در مواردی گزارش شده که افراد ناخواسته به این سرویس‌ها ملحق شده و پس از مدتی متوجه کسر مبلغ از حساب تلفن همراه خود شده‌اند. این نوع پیامک‌ها علاوه بر ایجاد نارضایتی، موجب بی‌اعتمادی کاربران نسبت به اپراتورها و ارائه‌دهندگان این خدمات شده است.هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر تلاش می‌کند تا این مزاحمت‌ها را کاهش دهد. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه برای به حداقل رساندن پیامک‌ها و تماس‌هایی ماموریتی ویژه به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داده‌ است می‌گوید که «اقدامات برای مدیریت پیامک‌های ناخواسته و تماس‌های که مردم دریافت می‌کنند، شروع شده است. امیدواریم بتوانیم مزاحمت‌ها را برای مردم به حداقل ممکن برسانیم.»

تبلیغ کنندگان با شما تماس می‌گیرند

برخی از شهروندان نیز نسبت به روش‌های جدید ارسال تبلیغات نگران هستند. در کنار پیامک‌های سنتی، حالا تبلیغات از طریق تماس‌های صوتی خودکار یا پیام‌های واتساپی نیز گسترش یافته است. این روش‌ها باعث شده‌اند که حتی مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی نیز نتواند مشکل را به‌طور کامل برطرف کند. مردم از این بابت نگرانند که اگر روند کنترل نشده ارسال تبلیغات ادامه پیدا کند، در آینده راه‌های جدیدتری برای ارسال این پیام‌ها ایجاد شود که مدیریت آن‌ها برای کاربران دشوارتر باشد.سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این حوزه تلاش دارد تا از ابزارهای بازدارنده استفاده کند و برای آن نیز قوانین و مقررات را وضع می‌کند اما اینکه آیا این قوانین بازدارنده هستند یا خیر را کاربران پاسخ دهند.رگولاتوری 28 مرداد ماه امسال مصوبه «مقررات حاکم بر ارائه خمات صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی» را تصویب و آن را از 15 مهرماه لازم‌الاجرا اعلام کرده است. مصوبه‌ای که به موجب بند ۲ ماده ۲ جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات «دارندگان پروانه موظف هستند سامانه تشخیص تماس‌های محتوای صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را برابر ضوابط ابلاغی سازمان راه‌اندازی و از راهیابی این گونه تماس‌ها در شبکه خود ممانعت کنند.»

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره می‌گوید بر اساس این مصوبه، اپراتورهای تلفن همراه موظف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تشخیص و جلوگیری از تماس‌های تبلیغاتی مزاحم هستند و همچنین باید سیستم کشف تخلفات پیامکی را برای شناسایی و مسدود کردن سیم‌کارت‌های متخلف راه‌اندازی کنند. این اقدام به منظور حفاظت از حقوق کاربران در حوزه ICT صورت گرفته است.

سرشماره‌هایی که کارایی ندارند

یکی دیگر از دغدغه‌های کاربران، استفاده بدون اجازه از اطلاعات شخصی آن‌ها برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی است. بسیاری از افراد متوجه شده‌اند که پس از ثبت شماره خود در برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها یا هنگام خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، بدون رضایتشان سیلی از تبلیغات به تلفن همراهشان ارسال می‌شود. این موضوع باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد حفظ حریم خصوصی و سوءاستفاده از داده‌های شخصی شده است. برخی کاربران حتی اظهار کرده‌اند که پس از تماس با برخی شرکت‌ها یا دریافت خدمات از مراکز خاص، پیامک‌های تبلیغاتی مرتبط دریافت کرده‌اند، که نشان‌دهنده احتمال نشت یا خریدوفروش اطلاعات تماس آن‌هاست.از سوی دیگر کاربران می‌گویند در مسدودسازی این پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهند. در حالی که سامانه‌هایی مانند #۸۰۰* برای غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی و 195 برای ثبت شکایت در دسترس است، اما برخی تبلیغ‌کنندگان با استفاده از شماره‌های شخصی و متغیر، این محدودیت‌ها را دور می‌زنند. این روش باعث شده که کاربران حتی پس از مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی، همچنان از شماره‌های ناشناس و متنوع تبلیغات دریافت کنند. علاوه بر این، برخی افراد گزارش داده‌اند که حتی پس از لغو تبلیغات از طریق سامانه‌های رسمی، پیامک‌ها بعد از مدتی دوباره شروع به ارسال می‌کنند.

پیامک‌های بی‌پایان با هدف کلاهبرداری

مسئله دیگری که باعث نارضایتی مردم شده، افزایش تعداد پیامک‌های جعلی و کلاهبرداری به بهانه تبلیغات است. بسیاری از این پیامک‌ها با ظاهری فریبنده مانند «شما برنده جایزه شدید» یا «برای دریافت وام فوری کلیک کنید» سعی در جذب کاربران و هدایت آن‌ها به سایت‌های جعلی دارند. این پیام‌ها که در کنار تبلیغات واقعی ارسال می‌شوند، باعث بی‌اعتمادی کاربران به کل سیستم پیامکی شده‌اند. برخی از مردم دیگر به هیچ پیامکی پاسخ نمی‌دهند یا لینک‌های ارسالی را باز نمی‌کنند، زیرا نگران هستند که اطلاعاتشان به سرقت برود یا مورد سوءاستفاده مالی قرار بگیرند.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات و اپراتورها موظفند تا علاوه بر رعایت حقوق کاربران و کاهش مزاحمت‌های ناشی از پیامک‌های تبلیغاتی، به حفظ حریم خصوصی و امنیت اطلاعات مردم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. بر اساس قوانین، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون رضایت کاربران و استفاده از اطلاعات شخصی آن‌ها بدون اجازه، اقدامی غیرقانونی است. وزارت ارتباطات باید با نظارت دقیق بر فعالیت اپراتورها و ایجاد سامانه‌های موثر، اطمینان حاصل کند که اطلاعات کاربران به درستی محافظت شود و از فروش یا سوءاستفاده از داده‌های شخصی جلوگیری شود. همچنین، اپراتورها باید روش‌های شفاف و ایمن برای مدیریت تبلیغات ایجاد کنند تا کاربران بتوانند به راحتی این پیام‌ها را مدیریت و از ارسال ناخواسته آن‌ها جلوگیری کنند.

کروم مرورگر نخست ایرانی‌هاست

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که مرورگر مایکروسافت اج در ماه فوریه۲۰۲۵ موفق شد سهم خود را در سیستم‌عامل‌های دسکتاپ به ۱۳.۹درصد برساند.
بر اساس جدیدترین گزارش سایت استات‌کانتر، مرورگرهای گوگل کروم، فایرفاکس و IE بیشترین سهم را در ایران دارند و مایکروسافت اج با سهم ۵.۵۷درصدی در رتبه چهارم و سافاری با سهمی کمتر از یک درصد در رتبه ششم قرار دارند.

به گزارش همشهری آنلاین، این گزارش همچنین اشاره می‌کند که مرورگر مایکروسافت اج در ماه فوریه۲۰۲۵ موفق شد سهم خود را در سیستم‌عامل‌های دسکتاپ به ۱۳.۹درصد برساند.

اما با این حال، گوگل کروم همچنان با ۶۵.۵۵درصد، در صدر بازار مرورگرهای دسکتاپ قرار دارد.

ضوابط واگذاری باندهای فرکانس 5G تصویب شد

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تصویب "شرایط و ضوابط واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز برای ارتباطات سیار سراسری" در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، محمدحسن جوادزاده افزود: ضوابط واگذاری این باندهای فرکانسی براساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد امکان اتصال کاربران با استفاده از فناوری‌های نسل جدید ارتباطی و به منظور توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور تدوین و تصویب شده است.
وی تصریح کرد: براساس این مصوبه، واگذاری بلوک‌های فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز در قالب دو بلوک 100 مگاهرتزی بایستی از طریق مزایده انجام شود و این مزایده در ابتدای سال 1404 برگزار می‌شود.
جوادزاده درباره تعهدات اپراتور برنده مزایده عنوان کرد: اپراتورهای برنده مزایده موظف هستند به صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) فراهم کنند.
وی افزود: تعهد امکان دسترسی به 5G از سال 1404 به صورت سالانه در مصوبه مشخص شده است و اپراتورهای برنده موظف هستند در پایان سال 1404 تا پایان سال 1410 به ترتیب برای 70،60،50،40،30،15 و 75 درصد جمعیت شهری، پوشش شبکه ارتباطی 5G را ایجاد کنند.

چهارشنبه هشتم اسفند ماه، در هشتمین رویداد جایزه ملی فناوری اطلاعات، شرکت بیان توسط هیات داوران به عنوان "شرکت برگزیده تحول آفرین" در ایران انتخاب شد.

علاوه بر برگزیده شدن به عنوان شرکت تحول آفرین به خاطر "فضای کاری پویا و اثربخش و ایجاد تغییر در پارادایم‌های سنتی مدیریت"، در بخش محصولات برتر نیز، هر دو محصول حاضر در این رویداد به عنوان محصولات برتر شایسته تقدیر شناخته شدند.

شرکت برگزیده تحول آفرین : شرکت بیان

نرم افزار شایسته تقدیر : ایمیل سازمانی بیان 

سخت افزار شایسته تقدیر : سرور بیان رایان

قطعی مکرر برق، اختلال در آنتن‌دهی تلفن همراه و قطع همزمان اینترنت، زندگی روزمره مردم سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش «عصرهامون» بر اساس گزارش‌های محلی، قطعی‌های مکرر برق در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، مشکلات فراوانی را برای ساکنان به وجود آورده است به طوری که این قطعی‌ها نه تنها رفاه عمومی را مختل کرده، بلکه بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری نیز تأثیر منفی گذاشته است.

همزمان با مشکلات برق، کاربران تلفن همراه و اینترنت در این استان با اختلالات گسترده‌ای مواجه شده‌اند. قطع و وصل‌های مکرر شبکه‌های ارتباطی، دسترسی به خدمات آنلاین، آموزش مجازی و ارتباطات روزمره را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.

با وجود این مشکلات، تاکنون اقدام مؤثری از سوی مسئولان ذی‌ربط برای رفع این معضلات گزارش نشده است. 

مردم سیستان و بلوچستان خواستار توجه جدی و فوری مسئولان به این مشکلات هستند. آن‌ها انتظار دارند با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، این معضلات به‌صورت پایدار حل‌وفصل شود.

در روزهای اخیر، بسیاری از شهروندان سیستان و بلوچستان با مشکلات گسترده‌ای در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی مواجه شده‌اند؛ قطعی مکرر برق، ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت، شرایط زندگی روزمره مردم این استان را سخت کرده است. 
 

رنجی که تمامی ندارد

علی احمدی یکی از شهروندان زاهدانی که از قطعی‌های مکرر گلایه‌مند است در گفتگو با خبرنگار عصر هامون بیان کرد: متأسفانه وضعیت برق و انتن دهی تلفن همراه در زاهدان بسیار ضعیف است به طوری که گاهی ساعت‌ها طول می‌کشد تا بتوانم یک پیام ساده ارسال کنیم و وقتی برق می‌رود، نه موبایل کار می‌کند، و نه از اینترنت میتوانم استفاده کنیم.

زهرا سرحدی یکی از دانش‌آموزان نیکشهری نیز در این رابطه افزود: با توجه به غیرحضوری شدن مدارس در برخی روزها و برگزاری کلاس‌های آنلاین متأسفانه قطعی‌های مداوم اینترنت و برق باعث شده از درس‌ها عقب بمانیم، معلم‌ها از ما انتظار دارند تکالیف را به‌موقع ارسال کنیم، اما وقتی اینترنت نیست، چطور این کار را انجام دهیم.

حسن ریگی یکی از کسبه‌های بازار نیز از قطعی‌های مکرر برق و اینترنت گلایه‌مند است و بیان کرد: دستگاه کارتخوان که بدون اینترنت عملاً بی‌استفاده است و مشتریان پول نقد همراه ندارند، ما هم نمی‌توانیم به‌راحتی خرید و فروش کنیم، این وضعیت نه‌تنها زندگی مردم، بلکه کسب‌وکارها را هم فلج کرده است.

 

مشکلات زیرساختی و نبود برنامه‌ریزی دقیق عامل قطعی‌های مکرر

 احمد رضایی، کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: مشکل قطعی برق در سیستان و بلوچستان به دو عامل اساسی برمی‌گردد؛ نخست، ضعف زیرساخت‌های تولید و توزیع برق در این استان که سال‌هاست به آن بی‌توجهی شده است و دوم، افزایش مصرف برق در فصول مختلف که سیستم توزیع فعلی ظرفیت پاسخگویی به آن را ندارد.

 سمانه نوری، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در خصوص ضعف آنتن‌دهی و اینترنت در منطقه به خبرنگار عصر هامون گفت: عدم توسعه زیرساخت‌های مخابراتی یکی از عوامل اصلی ضعف آنتن‌دهی در سیستان و بلوچستان است و بسیاری از روستاهای این استان هنوز به شبکه 4G دسترسی ندارند، چه برسد به اینترنت پرسرعت و از سوی دیگر، قطعی برق تأثیر مستقیمی بر دکل‌های مخابراتی دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: وقتی برق قطع شود، تجهیزات مخابراتی نیز از کار می‌افتند و در نتیجه، تلفن همراه و اینترنت دچار اختلال می‌شوند.

 

بی‌توجهی مسئولان و درخواست مردم برای اقدام فوری

با وجود شکایات گسترده مردمی، هنوز اقدام مشخصی برای رفع این مشکلات انجام نشده است و بسیاری از ساکنان این استان خواستار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های برق و ارتباطات هستند تا این چالش‌ها به‌صورت اساسی حل شود.

مشکلات قطعی برق، ضعف آنتن‌دهی و اینترنت نامطمئن، چالشی جدی برای مردم سیستان و بلوچستان است که نه‌تنها زندگی روزمره، بلکه آموزش، کسب‌وکار و ارتباطات آنها را تحت تأثیر قرار داده است، حالا، همه چشم‌انتظار اقدام عملی مسئولان برای حل این معضل هستند.

بسته‌های همراه اول و ایرانسل برای ماه رمضان

يكشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اپراتور اول تلفن همراه کشور برای همراهی مشترکان خود در ماه مبارک رمضان، بسته‌های ویژه همراه با تخفیف‌های جذاب روی سرویس‌های دیجیتال ارائه کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان که همواره فرصتی برای نزدیکتر شدن و همدلی بیشتر میان مردم بوده، همراه اول همچون سال های گذشته اقدام به ارائه بسته های ویژه و سراسری به تمامی مشترکان خود کرد.

به همین مناسبت، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند با شماره‌گیری «ستاره 10 ستاره 42 مربع» از پیشنهادات ویژه این اپراتور بهره مند شوند و در صورت تمایل، بسته های مختص خود را فعال کنند.

این بسته ها شامل مکالمه و اینترنت برای هر مشترک، همراه با تخفیف های ویژه و منحصر به فرد سرویس های دیجیتال مانند «آچاره»، «دیجی پلاس»، «سوپر مارکت دیجی کالا»، «آی بیمه» و «فلای تودی» است تا تجربه ای متفاوت و خاص برای مشترکان رقم بزند.

همچنین تمامی مشترکان می توانند با سیمکارت فعلی و یا فعالسازی سیمکارت غیرفعال از این فرصت بهره مند شوند و بسته های مختص خود را که به صورت رایگان یا با تخفیف های بسیار ویژه ارائه می شود، تا پایان ماه رمضان فعال کنند.

 

بسته‌های ایرانسل برای ماه مبارک رمضان

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین اپراتور ارائه‌دهنده  5Gدر ایران، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، «۴۰ دقیقه مکالمه هدیه بعد از چهار دقیقه» و «مکالمه هدیه سحرگاهی» را به مشترکان خود عرضه کرده است.

بسته‌های مکالمه هدیه ایرانسل، به مناسبت ماه مبارک رمضان، از ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ تا ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، برای تمام مشترکان اعتباری و دائمی قابل فعال‌سازی‌ هستند.

بسته ۴۰ دقیقه مکالمه هدیه بعد از چهار دقیقه

با فعال‌سازی این طرح، بعد از چهار دقیقه مکالمه ایرانسلی (درون‌شبکه)، ۴۰ دقیقه بعدی همان مکالمه‌ رایگان است.

طرح هدیه مکالمه در طول ماه مبارک رمضان، با شماره‌گیری کد #۲*۱*۴۴۴۴* یا از طریق مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمام مشترکان ایرانسل، قابل فعال‌سازی است.

بسته هدیه مکالمه سحرگاهی

در تمام سحرگاه‌های ماه مبارک رمضان، از ساعت ۴ تا ۶ بامداد، «یک ساعت مکالمه ایرانسلی»، رایگان است.

این بسته مختص مکالمه‌های ایرانسلی است و  با شماره‌گیری کد #۱*۱*۴۴۴۴* یا از طریق سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، قابل فعال‌سازی است.

در صورتی که مشترکان بسته مکالمه فعال دیگری داشته باشند، اولویت استفاده، با بسته‌های هدیه ماه مبارک رمضان است.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با شماره ۰۳/۲۹۷۵۴۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۲/۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد همان گونه که مستحضرند. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله‌ی این اطلاعات میتوان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات بخشنامه‌ها و … اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسی‌ها و گزارشات مراجع ذی صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:

۱- عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - که به مهلت ده روزه برای ارائه‌ی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد -، تأخیر‌های فراوان و غیر قابل قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته‌اند.

۲- به رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین نامه‌های آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌ها حاکی از آن است که دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها (به طور کلی مصوبات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه‌های اشاره شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می‌باشد.

۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش‌های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.

با عنایت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ بانک مرکزی ضروری است:

۱- به منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحد‌های عملیاتی در این قسمت منتشر نمایند.

۲- با توجه به این که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحد‌های پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.

۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.

در پایان مقتضی است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. 

همایش ملی کلاهبرداران موفق

يكشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - بدون کمترین تردید می‌توان گفت جای برگزاری سلسه «همایش‌های ملی کلاهبرداران موفق» در کشور به شدت خالیست. شاید در نگاه نخست بگویید مگر می‌شود اصولا همایشی با این عنوان هم برگزار کرد؟

در نشست هفته جاری کمیسیون اصل نود انجام می‌شود؛ راهکارهای حل مشکلات سامانه رجیستری و آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی در کمیسیون اصل نود بررسی می‌شود.

بر اساس دستورکار اعلام شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، نشست‌های کمیسیون اصل نود طی روزهای (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵  اسفند ماه) برگزار می‌شود.

سه شنبه: (۱۴ اسفند ماه)

- جلسه کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین در خصوص: ۱) ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های آتی آن وزارتخانه ۲۹ بررسی راهکارهای حل مشکلات سامانه رجیستری (طرح ثبت دستگاه های سیم کارت خور ۳) آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری

بازار کامپیوتر دست قاچاقچی‌هاست

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: متاسفانه قاچاق در بازار ما زیاد شده است و کالاها به صورت مستقیم از بنادر جنوبی به دست مصرف کننده می‌رسند، این در حالی است که همکاران ما مالیات‌های سنگینی پرداخت می‌کنند که امیدواریم این موانع در سال جدید برطرف شود.

رضا‌ فرجی‌تهرانی، رئیس‌اتحادیه «فناوران‌ رایانه تهران»‌ در گفتگو با‌ ایلنا در خصوص وضعیت این صنف در سالی که گذشت اظهار کرد: در ‌سال ۱۴۰۳ به طور کلی اوضاع خوبی نداشتیم و علتش این بود که در خیلی از زمینه‌ها از جمله بحث زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکل روبرو شدیم و در بحث واردات هم با مشکل مواجهیم.

فرجی‌تهرانی گفت: ما در چرخه رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده مشتری آخر به حساب می‌آییم و توزیع کننده محسوب‌ می‌شویم و با توجه به اینکه تاجر اول نمی‌تواند محصول را تامین کند با کم لطفی‌ها و کارشکنی‌ها این چرخه با اخلال مواجه می‌شود.

او افزود: متاسفانه قاچاق در بازار ما زیاد شده است و کالاها به صورت مستقیم از بنادر جنوبی به دست مصرف کننده می‌رسد. این در حالی است که همکاران ما مالیات‌های سنگینی پرداخت می‌کنند که امیدواریم این موانع در سال جدید برطرف شود.

فرجی‌تهرانی تصریح کرد: یک مساله دیگر تغییر نام و محدودیت در زمینه صنف ماست، چرا زمانی که مردم  «کافی‌نت» را می‌شناسند، مسئولان امر نام مجموعه را به «خدمات اینترنتی» تغییر می‌دهند و باعث سردرگمی مردم می‌شوند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص میزان حمایتها از این صنف نیز گفت: معمولا عزیزان پیش از انتخابات مجلس و زمان گرفتن رای صلاحیت از همه بخش‌ها با ما در تماس هستند اما زمانی که بر جایگاه می‌نشینند وعده‌هایشان را فراموش می‌کنند.

او خاطر نشان کرد: در حالی که از سه هفته پیش درخواست ثبت سفارش داده‌ام و تنها باید یک تیک بزنند تا ثبت سفارش نهائی شود اما هنوز این فرایند انجام نشده است و زمانی هم که خواستار مذاکره برای ثبت سفارش‌ می‌شویم پاسخگوی تماس‌های ما نیستند و با دفترشان هم که تماس می‌گیریم می‌گویند ایشان اگر مایل بود خودش پاسخ شما را می‌داد. اما زمانی که می‌خواهند برای وزیر مربوطه از مجلس رای‌ اعتماد بگیرند، با تلفن همراه تمام اعضاء اتحادیه تماس‌ می‌گیرند و پس از آن دیگر پاسخگو نیستند.

رکوردزنی یزدی‌ها در مراجعه به پلیس فتا

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا یزد از رکوردشکنی مراجعه به پلیس فتا در روز پنجشنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد که باز کردن لینک‌های ناشناس از جمله دلایل اصلی این مشکل بوده است.
به گزارش فارس، حسن ابوالحسینی، رئیس پلیس فتا استان یزد از رکوردشکنی حضور شهروندان به پلیس فتا خبرداد و گفت: علی‌رغم تذکرات و هشدارهای متعدد، روز پنجشنبه گذشته رکورد مسدودشدن حساب و مراجعه شهروندان به پلیس فتا در ساعت غیراداری شکسته شد. وی افزود: باز کردن لینک توسط عموم مراجعه‌کنندگان به پلیس فتا از جمله بیشترین دلیل مراجعه در این روز بوده است.

رئیس پلیس فتا استان یزد با اشاره به عدم توجه شهروندان به سرشماره ارسالی پیامک‌ها گفت: معمولاً در ماه‌های پایانی سال و هنگام واریز عیدی و حقوق مزایا، طمع هکرها بیشتر می‌شود و در بسیاری موارد شهروندان فریب‌خورده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند لذا شهروندان توجه لازم را به سرشماره‌های ارسال پیامک داشته باشند.ابوالحسینی ادامه داد: نباید بگذاریم استان یزد محلی امن برای کسب درآمد هکرها و کلاهبرداری اینترنتی شود و باتوجه‌ به سطح سواد مناسب شهروندان یزد و حساسیت آن‌ها، میانگین کلاهبرداری اینترنتی در یزد دوبرابر بیشتر از میانگین کشوری است و باید با آموزش مناسب و آگاه‌سازی، اقدام لازم را در این زمینه انجام دهیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: به عموم شهروندان توصیه می‌کنم که از باز کردن لینک‌ها یا همان آدرس آبی‌رنگ در پیامک‌ها خودداری کنند و با توصیه و آگاه‌سازی دیگران، مانع از بروز این مشکلات شویم.

عضو هیات مدیره اتحادیه صوت، تصویر و گوشی تلفن همراه گفت: اگرچه در بازار سیاه ایران تجهیزات مرتبط با استارلینک را با قیمت‌های بالا و به شیوه دلاری می‌فروشند اما از زمان محدودیت‌های شبکه های اجتماعی تاکنون بازار خرید و فروش برخی اقلام اینترنت ماهواره‌ای داغ شده است.

محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه صوت، تصویر و گوشی تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از افزایش شیوع استارلینک در ایران خبر داد و اظهار کرد: گرچه در ایران با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اینترنتی رو‌به‌رو هستیم اما این اینترنت فیلترزده ایران تقاضا را برای واردات قاچاقی تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای تقویت کرده است.

وی افزود: اینترنت ماهواره‌ای آینده ارتباطات را متحول می‌کند بنابراین سیاست‌گذاران  به جای مانع تراشی‌ها باید آماده این تغییر و تحول باشند، این تغییرات زلزله‌ای در بازار مخابرات ایجاد می‌کند از این رو چنانچه اپراتورها، فروشندگان سیم‌کارت و خرده‌فروشان موبایل استراتژی‌های خود را تطبیق ندهند از رقابت به راحتی حذف خواهند شد.

یونسی ادامه داد:  اگر چه در بازار سیاه ایران تجهیزات مرتبط با استارلینک را با قیمت‌های بالا و به شیوه دلاری می‌فروشند، از زمان محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی تاکنون  بازار خرید و فروش برخی اقلام اینترنت ماهواره‌ای داغ شده است.

این فعال صنفی راهکارهایی برای مدیریت این تحول ارائه داد و خاطرنشان کرد: باید قوانین جدید برای کنترل و نظارت بر اینترنت ماهواره‌ای تدوین شود و دولت نیز باید در توسعه اینترنت ماهواره‌ای بومی ورود کند، از سوی دیگر در این شرایط اپراتورها و فعالان بازار موبایل باید رویکرد خودشان را تغییر دهند و مدل‌های اقتصادی جدیدی برای خودشان فراهم کنند.

یونسی تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا در حوزه ارتباطات مدام در حال تغییر است بنابراین افرادی همچون خرده‌فروشان موبایل برای فروش گوشی‌های ماهواره‌ای و خدمات مرتبط باید آمادگی کامل داشته باشند.

وی در تشریح رفتار سایر کشورها با این پدیده جهانی بیان کرد: آمریکا و اروپا در حال تدوین قوانین برای تنظیم بازار این فناوری هستند، چین و روسیه هم به سمت توسعه اینترنت ماهواره‌ای بومی و ممنوعیت شرکت‌های خارجی رفته‌اند و هند و خاورمیانه نیز به دنبال مدل‌های نظارتی و همکاری با شرکت‌های خصوصی‌اند.

معاون طرح‌ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه راه اندازی و برقراری خط ارتباطی مشترکان اینترنت پرسرعت ADSL مبلغ ۹۰ هزار تومان و تعرفه تخلیه (جمع‌آوری) خط مشترکان مبلغ ۳۰ هزار تومان تعیین شده است که فقط یک‌بار و در زمان راه‌اندازی سرویس از مشترکان دریافت می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی قلیچ خانی از الزام اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنت به دریافت هزینه راه اندازی و جمع آوری سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) بر مبنای مصوبه ۱-۳۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

وی درباره مدت زمان راه اندازی یا جمع آوری خط، تصریح کرد: شرکت‌های ارایه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت پس از دریافت درخواست مشترک برای ارائه و یا تخلیه (جمع آوری) سرویس موظفند در بازه زمانی ۲۴ ساعته درخواست مشترک را برای شرکت مخابرات ایران ارسال کنند. شرکت مخابرات ایران نیز باید در بازه زمانی ۴۸ ساعته سرویس مشترک را راه اندازی و یا تخلیه (جمع آوری) کند.

قلیچ خانی تاکید کرد: مشترکان هم باید درخواست تخلیه (جمع آوری) سرویس خود را در پنل کاربری خود و یا به صورت کتبی به اپراتور ارائه دهنده خدمات ارسال کنند.

وی ادامه‌داد: در صورت ارائه درخواست کتبی توسط مشترک و عدم جمع آوری سرویس اینترنت پرسرعت از سوی اپراتورها یا دریافت هزینه اضافی، مشترکان می توانند شکایت خودر را در سامانه ۱۹۵ به آدرس https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس تلفنی با شماره ۱۹۵ شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت از همکاری با سکوها برای ثبت رسمی و آنلاین معاملات املاک خبر داد.
به گزارش فارس، امروز یازدهم اسفندماه، نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست محسن طاهری معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصطفی طاهری، نماینده و نایب‌رییس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و فرشاد زاهد، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی حضور داشتند.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی پایان دهد. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد کشور باید سازوکاری ترتیب ببیند تا معاملات بتواند به صورت رسمی و در قالب استاندارد ثبت شوند.
از طرفی، این قانون فرصت‌هایی هم برای حضور سکوها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکوها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند.

  • معاملات ملکی آنلاین، یک گام تا نهایی شدن

محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص همکاری با سکوها برای ثبت معاملات اظهار داشت: «سازمان ثبت بسیار مشتاق است که سرویس‌ها را در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهد، اما بایستی پلتفرم‌ها اجازه دهند تا چارچوبی برای سازوکار اجرایی انجام گیرد. جلساتی داشتیم که نهایتا تا پایان سال بتوانیم این سازوکار را به صورت یک سند نهایی کنیم و طبق آن سند بتوانیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم.»
وی اضافه کرد: «پلتفرم‌هایی که شناخته شده باشند و از کارگروه تعامل‌پذیری کسب مجوز کرده باشند، می‌توانند در این زمینه فعالیت نمایند و همکاری ما با آن‌ها قطعی خواهد بود، به شرط اینکه این چارچوب مشخص شود.»
سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: «به لحاظ فنی آمادگی داریم تا این کار به مرحله اجرایی برسد. زیرساخت‌هایی هم پیاده‌سازی شده است که به کمک آن دسترسی‌های لازم را در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهیم داد. لازمه این است که جلسه داشته باشیم و توانمندی‌هایی که سرویس باید داشته باشد با آن‌ها مذاکره کنیم. آمادگی داریم که API در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهیم تا سرویس خوب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.»

  • قانون جدید، بستر فعالیت سکوهای املاک را فراهم می‌کند

طاهریان اشاره داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  از ماده ۱ خود تا انتها بر پایه فناوری است و در تمامی مواد و تبصره‌ها به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است. در این قانون، سازمان ثبت دو دسته تکلیف بر عهده دارد که دسته اول به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید انجام شود و دسته دوم، فرصت‌هایی است که این قانون در اختیار ما قرار می‌دهد.»
وی توضیح داد: «یکی از تکالیف ما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات این است که باید قراردادهای معاملات در قالب یکسان اجرا شود. مشاورین املاک و شهروندان می‌توانند قراردادهای خود را به صورت یکسان اجرا کنند. این کار، به لحاظ فنی و حقوقی پیگیری و به صورت پایلوت در 160 بنگاه مشاوره املاک اجرا شده است تا ایرادات آن رفع گردد.»

  • امکان احراز اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است

فرشاد زاهد، معاون تسهیل و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در این نشست حضور داشت و در خصوص ورود سکوها به موضوع ثبت رسمی قراردادها اظهار داشت: «خیلی از نقش‌های مشخص‌شده در قوانین می‌تواند توسط پلتفرم‌ها یا خود مردم انجام شود و نیازی به این همه سامانه متعدد وجود ندارد. در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدل‌های پیشنهادی برای توکنایزه کردن املاک از سمت پلتفرم‌ها ارائه شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «مرکز تجارت الکترونیکی برای خیلی از قوانینی که با خلأهای اجرایی روبرو هستند سندباکس طراحی کرده است تا تنظیم‌گری‌های مربوط به کسب‌وکارهای نوظهور در آنجا تدوین شود. برای مثال می‌توان برای سکوهای فروش طلا یا ثبت معاملات ملکی بررسی کرد که قوانین فعلی نقش فناوری‌های نوین را کجا دیده است؟»
زاهد در خصوص ایجاد دسترسی‌های لازم برای سکوها تأکید داشت: «در زمینه ثبت معاملات ملکی با خلأهایی روبرو هستیم. برای مثال، امکان احراز هویت و اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است و لازم است که سازمان ثبت این امکان را برای پلتفرم‌ها ایجاد کند.»

 

  • شفافیت معاملات از طریق قانون الزام به ثبت رسمی

مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در خصوص روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: «برای اینکه حکمرانی خوبی داشته باشیم باید شفافیت اقتصادی جامعه برای حاکمیت محقق شود. یک مانع بزرگ در ایجاد این شفافیت اقتصادی وجود اسناد غیر رسمی بود.»
وی تشریح کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که تیرماه امسال ابلاغ شد، پس از رفت و برگشت‌های متعدد از مجلس و شورای نگهبان، نهایتا گره کور آن به دست رهبر انقلاب باز شد.»
گفتنی است، تاکنون حدود 20 میلیون سند رسمی صادر شده است که از این بین، 3 میلیون سند پس از ابلاغ این قانون صادر شده است و بایستی به ثبت برسند تا بتوانند مورد معامله قرار گیرند.

هوش مصنوعی دولتی یا خصوصی؟

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شکی در این گزاره نیست که هوش مصنوعی منشاء تحولات زیادی خواهد شد، لیکن مساله اصلی در نحوه نگرش و پیشبرد این فناوری است که سرنوشت کشورها را به دو دسته «بازیگران و تماشاچیان» تقسیم می‌کند.

علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی با انتقاد از عدم توجه به بخش خصوصی در سند هوش مصنوعی گفت: ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت در حوزه هوش مصنوعی وجود ندارد و ردپایی از بخش خصوصی در سند هوش مصنوعی نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، علی حکیم جوادی دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی در این اجلاس که در سالن همایش‌های سازمان صدا وسیما برگزار شد، گفت: شبکه سازی در حوزه هوش مصنوعی مهمترین اولویت در این حوزه محسوب می‌شود، همانطور که تاکنون نیز انجمن‌ها و نهاد های مختلفی در این حوزه شکل گرفته است.

وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در این حوزه موجب شده تا حوزه هوش مصنوعی مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تحول دیجیتال از موضوعات مطرح در این حوزه است و از ارکان تحول دیجیتال هوش مصنوعی است که باید از این فناوری به درستی استفاده شود.

وی با اشاره به اجلاس هوش مصنوعی در پاریس افزود: باید به حکمرانی در این حوزه توجه شود و همانطور که پیشگامان این حوزه درحال قانونگذاری این حوزه هستند و اگر نتوانیم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم صرفا دنبال کننده آنان خواهیم بود نه یک بازیگر فعال.

حکیم جوادی با اشاره به زیرساخت‌های این حوزه تاکید کرد: در بخش‌های زیرساختی در هوش مصنوعی برای بحث شبکه و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور مشکلاتی وجود دارد که باید به حداقل برسد.

وی افزود: هنوز دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما با موضوع هوش مصنوعی خیلی آشنایی ندارند و باید این موضوع بررسی شود. ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی تفاهم‌نامه‌هایی دانشگاه‌های ملی مهار، علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای درحال برگزاری دوره‌های تخصصی با توجه به نیاز بازار و صنعت هستیم تا بخشی از کمبود نیروی انسانی این حوزه را برطرف کنیم.

رئیس نصر کشور با اشاره به نقش بخش خصوصی در این عرصه گفت: بابد حمایت از بخش خصوصی شکل بگیرد ولی ما در سند هوش مصنوعی هیچ ردپایی از بخش خصوصی نمی‌بینیم و هیچ گونه ارتباط خاصی بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و در بسیاری از جلسات تخصصی در ارتباط با این حوزه، بخش خصوصی دعوت نمی‌شود.

دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی افزود: در حوزه هوش مصنوعی ما با مشکلات مقررات گذاری روبرو هستیم و کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود و این خود می‌تواند یکی از موانع رشد باشد.

وی با اشاره به اینکه شبکه‌های بانکی یکی از حوزه‌های موفق در هوش مصنوعی است، گفت: شبکه‌های بانکی با توجه به اینکه بخشی از آنها خصوصی هستند و دولت مداخله کمتری دارد تاکنون در حوزه هوش مصنوعی موفق عمل کرده اند.

اعلام شرایط رجیستر آیفون‌های قاچاق

جمعه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.

نحوه محاسبه حقوق ورودی گوشی‌های اپل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بر اساس نرخ دلار سنا به روش زیر است:

حقوق ورودی: ۳۰ درصد ارزش سیف، مالیات بر ارزش افزوده: ۱۰ درصد ارزش ریالی گوشی + حقوق گمرکی + سود بازرگانی، هلال احمر: ۱۰ درصد حقوق ورودی، پسماند: نیم در هزار ارزش کالا.رایط رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند که ابلاغیه آن در زیر آمده است.

معاون وزیر ارتباطات هشدار داد که پنهان‌سازی آدرس‌های اینترنتی (IP) سایت‌های ایرانی نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با قطع دسترسی کاربران خارج از کشور، به انزوای فضای مجازی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.
به گزارش فارس، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بهزاد اکبری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: بسیاری از سایت‌ها و اپ‌های ایرانی برای در امان‌ ماندن از حملات سایبری، انتشار IPهای خود در اینترنت را متوقف کرده‌اند که منجر به ‎ایران اکسس شدن آنها و قطع دسترسی کاربران خارج از کشور شده است.
وی در ادامه نوشته است که این رویکرد نه‌تنها امنیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه با افزایش فیشینگ و ایزوله شدن فضای مجازی ایران، برخلاف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است.
اکبری بهترین راهکار را تقویت زیرساخت‌های امنیتی و استفاده از سرویس‌های DDoS Mitigation به‌جای حذف IP از اینترنت می‌داند.
گفتنی است؛ ایران اکسس به معنای دسترسی به IPهای اینترنتی است که تنها امکان استفاده از سایت‌ها و خدمات داخلی را فراهم می‌کند، در حالی که دسترسی به وب‌سایت‌ها و سرویس‌های خارجی مسدود است. این بدان معناست که حتی افرادی که خارج از ایران ساکن هستند نیز نمی‌توانند از خدمات داخلی مانند بررسی حساب بانکی یا پیگیری مرسولات پستی خود استفاده کنند.
پیش از این نیز سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگار انتخاب گفته بود که مشکل «ایران اکسس» شدن سایت‌ها را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، زیرا بسیاری از شهروندان ایرانی خارج از کشور به این خدمات نیاز دارند. همچنین، این وضعیت بر رتبه‌بندی دولت الکترونیک ایران تأثیر منفی گذاشته و باید دسترسی برای خارج از کشور با رعایت ملاحظات امنیت سایبری ایجاد شود.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده و تصویب هیات وزیران. رانندگان سکوهای(پلتفرم) اینترنتی حمل بار و مسافر تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، معاون اول رییس جمهور تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم (موضوع بیمه اجتماعی ارایه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی)» با شماره ۱۸۹۶۴۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.

بر مبنای این آیین‌نامه مقرر شده است به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم در آمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.

بر اساس این گزارش موضوع بیمه کسب وکارهای نوین و فعالان سکوهای مجازی از جمله محورهای طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای به این منظور تعیین و پی‌گیری‌های لازم انجام شده است.

رادان: پلیس فتا مرزبان مجازی کشور است

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی گفت: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست تخصصی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (مدیران حوزه مرکزی، رؤسای پلیس فتا استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی فتا) اظهار کرد: بر روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت درود و رحمت می‌فرستیم؛ بنده با افتخار سفیر شهیدان احمد رضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم.

وی افزود: امروز دیگر فضای مجازی وارد حقیقت زندگی انسان‌ها شده و به نظر می‌رسد در آینده این حقیقت رنگ و بوی پررنگ‌تر و بیشتری می‌گیرد؛ این فضا همچنان در مسیر تکثیر است، گویی مرز نمی‌شناسد، گستردگی و گستره جهانی دارد، مخاطبان و مرزها را در نوردیده است و این سهم و نقش پلیس فتا را بیشتر می‌کند.

فرمانده کل انتظامی خطاب به مدیران مرکزی، رؤسای پلیس فتای استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی گفت: وظیفه و نقش شما حکمرانی در قلمرو فضای مجازی است و در این فضا باید بر اساس واقعیت‌ها و شگفتانه های مجازی، آماده باشیم.

سردار رادان ادامه داد: شما عزیزان افسران خط مقدم جنگ نرم با حریف هستید؛ دانایی، تخصص و تعهد لازمه‌ی کار و اقدام شماست؛ کارکنان پلیس فتا بایستی دانا، متخصص و متعهد باشند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: پلیس فتا بر اساس معماری پلیس آینده باید ولایی، انقلابی، دیده‌بان هوشیار، روایتگر صادق، پیش کنشگر فعال و … در عرصه فضای مجازی باشد، این پلیس، دیگر نمی‌تواند صرفاً یک «کارگزار» باشد بلکه بایستی سیاست گذار کارگزار باشد و آنقدر روایتگر، تحلیل‌گر و آینده‌نگر باشد که بتواند تهدید را پیش بینی کند.

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اینکه امروز دیگر با روش‌های سنتی دیروز، نمی‌توانیم مأموریت‌ها را به سرانجام برسانیم، بیان کرد: پلیس فتا و سایر پلیس‌ها بایستی مؤلفه‌های خود را در هوش مصنوعی و هوشمندی، اساساً زینت اول شعار و حرکت خود قرار دهند.

سردار رادان با بیان اینکه امروز باید با افتخار بگویم پلیس فتا در کنار مردم است، عنوان کرد: هدف و تلاش ما برای مرزبانی خوب در فضای مجازی برای تأمین امنیت است؛ پلیس فتا مرزبان و قلعه‌بان فضای مجازی و جلوه اقتدار نظام در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت در فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی به شدت، تند، صریح، سریع، تلخ و برخورد قانونی کرد.

سردار رادان تاکید کرد: باید در مقابله با جرایم جولان اراذل و اوباش در فضای مجازی، موضوعات امنیت اخلاقی، خرید و فروش سلاح و … مقابله به هنگام، قاطع و سریع صورت بگیرد و اجازه نداد عده‌ای در این فضا ابتذال و فساد را نشر و ترویج دهند.

پیش از سخنان سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا به ارائه گزارش پرداخت، در این همایش برخی مدیران برتر فتا معرفی و تجلیل شدند.

حمل جایگزین فروش اینترنتی دارو شد

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها را برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری دانست و گفت: قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا راه نرفته زیاد داریم.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در نخستین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه در مجلس یازدهم و در امتداد آن مجلس دوازهم، هوشمندسازی یکی از چهار رویکرد اولویت‌دار و مدنظر رئیس مجلس است، گفت: بخش عمده‌ای از حکمرانی هوشمند در مجلس و قوانین مصوب در این زمینه قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه حکمرانی هوشمند چند سالی است در کشورهای دنیا در حال پیگیری است، افزود: اکثر کشورها در حال برنامه‌ریزی برای این مهم و تصویب قانون لازم در حوزه هوش مصنوعی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تعریف حکمرانی هوشمند، اظهار کرد: حکمرانی هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های پیشرفته، داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
نگاهداری تاکید کرد: حکمرانی هوشمند با هدف دستیابی به توسعه، رشد، پایداری و کیفیت بخش عمومی توسعه یافته و با اتخاذ راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت شیوه‌های حکمرانی توجه دارد.

وی در تشریح سیر تاریخی تحولات دیجیتال و هوشمندسازی، عنوان کرد: سیر تحول تاریخی این حوزه را به ۴ دوره می‌توان تقسیم کرد که دوره نخست آن ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۹۰ در دیجیتالی سازی خدمات دولت با گسترش اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، نخستین گام‌ها در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی برداشته شد. این دوره شاهد ظهور مفاهیمی مانند دولت الکترونیک بود که هدف آن ارائه خدمات دولتی به صورت آنلاین و کاهش بوروکراسی بود. در این دوره، تمرکز اصلی بر روی بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها از طریق فناوری بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دوره دوم را توسعه شهرهای هوشمند در دهه ۲۰۰۰ دانست و در تبیین آن گفت: با پیشرفت فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، کلان‌داده و مفهوم شهرهای هوشمند شکل گرفت. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان بخشی از این اکوسیستم مطرح شد. در این دوره، تمرکز بر روی استفاده از داده‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری و ارائه خدمات شخصی‌سازی شده به شهروندان بود.

نگاهداری دوره سوم را مشارکت شهروندان و شفافیت در فرآیندهای دولت در دهه ۲۰۱۰ دانست و عنوان کرد: در دهه ۲۰۱۰، با افزایش دسترسی به فناوری‌های دیجیتال، مشارکت شهروندان در فرآیندهای دولت و حکمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت عمومی و نظرسنجی‌های آنلاین به ابزارهای مهمی در حکمرانی هوشمند تبدیل شدند. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و پاسخگویی مطرح شد.

وی، دوره چهارم را هوش مصنوعی و تحول بنیادین در سازوکارهای حکمرانی در دهه ۲۰۲۰ تاکنون دانست و در تشریح آن یادآور شد: در دهه ۲۰۲۰، با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، حکمرانی هوشمند وارد مرحله جدیدی شد. استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نیازهای شهروندان، به یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی هوشمند تبدیل شده است. در این دوره، تمرکز بر روی هوشمندسازی حکومت فرآیندها و ارائه خدمات پیش‌بینانه با مشارکت شهروندان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیر تاریخی مفهوم حکمرانی هوشمند نشان‌دهنده تحولات عمیق در نحوه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای حکمرانی است، گفت: از دولت الکترونیک در دهه ۱۹۹۰ تا استفاده از هوش مصنوعی در دهه ۲۰۲۰، این مفهوم همواره در حال تکامل بوده است. حکمرانی هوشمند امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در حکومت‌ها مطرح است.

نگاهداری در تبیین الزامات پیش روی در تحقق حکمرانی هوشمند در کشور، تصریح کرد: الزام نخست در این زمینه اهمیت قانونگذاری کارآمد در زمینه هوشمندسازی حکمرانی است چراکه قانونگذاری در حوزه هوشمندسازی حکمرانی از این جهت حیاتی است که چارچوبی شفاف و قابل اجرا برای استفاده اخلاقی و مسئولانه از فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.
وی افزود: با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، دولت‌ها به حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس دسترسی دارند. بدون قوانین مناسب، خطر سوءاستفاده از این داده‌ها و نقض حریم خصوصی شهروندان افزایش می‌یابد در حالیکه قانونگذاری می‌تواند با تعیین استانداردهای دقیق برای جمع آوری، ذخیره سازی و استفاده از داده‌ها، از حقوق شهروندان محافظت کند و اعتماد عمومی به سیستم‌های حکمرانی هوشمند را تقویت نماید.

نقش کلیدی قانونگذاری، ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش کلیدی قانونگذاری را ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت دانست و عنوان کرد: هوشمندسازی حکمرانی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت‌ها ایجاد می‌کند، اما در عین حال، چالش‌هایی مانند تبعیض الگوریتمی، شفافیت تصمیم گیری‌های خودکار و مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات هوش مصنوعی را به همراه دارد از همین رو قوانین مناسب می‌توانند با تعیین چارچوب های نظارتی، از سوءاستفاده از فناوری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که منافع عمومی را تامین کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا در عین بهره‌برداری از مزایای فناوری، از بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنند.
نگاهداری اهمیت قانونگذاری در حکمرانی هوشمند را به عنوان ابزاری برای ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی برشمرد و توضیح داد: هوشمندسازی حکمرانی نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی است چراکه قوانین جامع می‌توانند با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از ذینفعان، هماهنگی لازم را ایجاد کرده و از موازی کاری و اختلال در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در سطح بین‌المللی، قانونگذاری می‌تواند به ایجاد استانداردهای مشترک برای استفاده از فناوری‌های نوین کمک کند و همکاری‌های فرامرزی را تسهیل نماید. در نتیجه، قانونگذاری نه تنها به عنوان یک ضرورت حقوقی، بلکه به عنوان پایه ای برای تحقق حکمرانی هوشمند عادلانه، شفاف و پایدار عمل می‌کند.

 

هوش مصنوعی نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح نقش و اهمیت هوش مصنوعی در تحقق حکمرانی هوشمند با بیان اینکه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌های عصر حاضر، نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، یادآور شد: هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها در زمان کوتاه، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا تصمیم گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر شواهد انجام دهند.

نگاهداری اضافه کرد: برای مثال، ما اکنون تنقیح قوانین را با هوش مصنوعی شروع کرده‌ایم کاری که ۶۰ سال بدون اقدام مانده بود و در طول دو سالی که این سامانه را راه اندازی کردیم تمام نسخ‌های صریح و ضمنی را جلو برده‌ایم و اکنون تا پایان سال متن جامع هر ۵۲ کد قانونگذاری کشور را در اختیار مجلس قرار خواهیم. حتی این سامانه امکان تهیه متن قوانین جدید با مرور قوانین گذشته را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های پزشکی، الگوهای بیماری را شناسایی کرده و به پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها کمک کند، گفت: این امر به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام دهند و منابع خود را بهینه‌تر تخصیص دهند. به این ترتیب، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند، کارایی و اثربخشی حکمرانی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

 

حکمرانی هوشمند سبب شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان خواهد شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش مهم هوش مصنوعی در حکمرانی هوشمند را شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان دانست و تصریح کرد: با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، دولت‌ها می‌توانند خدمات خود را بر اساس نیازها و ترجیحات فردی شهروندان ارائه دهند. برای مثال، در حوزه آموزش، سیستم‌های هوشمند می‌توانند با تحلیل عملکرد دانش آموزان، برنامه‌های آموزشی متناسب با سطح هر فرد طراحی کنند. همچنین، در حوزه حمل ونقل، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل الگوهای ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و ازدحام را کاهش دهد. این شخصی‌سازی نه تنها رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و عدالت در دسترسی به خدمات عمومی کمک می‌کند.

 

هوش مصنوعی کمک کننده به دولت ها برای حل چالش‌های پیچیده است

نگاهداری تاکید کرد: در نهایت، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تحلیلی پیشرفته، به دولت‌ها کمک می‌کند تا چالش‌های پیچیده و چندبعدی را بهتر درک کرده و راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند. برای مثال، در حوزه محیط زیست، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و حسگرها، تغییرات آب وهوایی را رصد کرده و به دولت‌ها در طراحی سیاست های موثر برای کاهش آلایندگی کمک کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز نقش مهمی ایفا کند و به دولت‌ها اجازه دهد تا با آمادگی بیشتری به این چالش‌ها پاسخ دهند. در نتیجه، هوش مصنوعی نه تنها به بهبود تصمیم گیری ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک محرک برای نوآوری و تحول در حکمرانی هوشمند عمل می‌نماید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ضرورت ارتقای سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سواد دیجیتال به معنای توانایی استفاده موثر و مسئولانه از فناوری‌های دیجیتال، ابزارها و پلت‌فرم‌های آنلاین است، توضیح داد: این مفهوم نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، زیرا شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند. برای مثال، آنها قادر خواهند بود از پلت‌فرم‌های دیجیتال دولتی برای دسترسی به خدمات عمومی، ارائه بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.

نگاهداری گفت: این مشارکت فعال شهروندان به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌ها و خدمات خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی و اجرا کنند، که در نهایت منجر به حکمرانی شفاف‌تر و پاسخگوتر می‌شود.
وی، نقش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند را افزایش توانایی شهروندان برای استفاده از داده‌ها و اطلاعات دیجیتال دانست و یادآور شد: در حکمرانی هوشمند، داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری محسوب می‌شوند. شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند داده های باز دولتی را تحلیل کرده، از آنها برای درک بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت استفاده کنند و حتی در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل‌های نوآورانه مشارکت کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از بازخوردهای مبتنی بر داده، خدمات خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

 

سواد دیجیتال عامل توانمندساز برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سواد دیجیتال را به عنوان یک عامل توانمندساز برای کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد جامعه‌ای فراگیر برشمرد و گفت: در حکمرانی هوشمند، دسترسی عادلانه به فناوری و توانایی استفاده از آن برای همه شهروندان ضروری است. با افزایش سواد دیجیتال، افراد بیشتری می‌توانند از مزایای فناوری‌های دیجیتال بهره‌مند شوند و در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری با بیان اینکه این امر نه تنها به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند، بلکه به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا خدمات خود را به طور موثرتری به تمامی اقشار جامعه ارائه دهند، اظهار کرد: در نتیجه، سواد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های حکمرانی هوشمند، هم به افزایش مشارکت شهروندان کمک می‌کند و هم به بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود.

وی، در ادامه یکی دیگر از ضرورت‌ها را توجه به ملاحظات امنیتی در حکمرانی هوشمند شامل امنیت اطلاعات و محرمانگی داده دانست و عنوان کرد: امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها در حکمرانی هوشمند از این جهت حیاتی است که حکمرانی هوشمند به شدت به داده‌ها و فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت‌ها برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری های دقیق‌تر، حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس شهروندان را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، گفت: اگر این داده‌ها به درستی محافظت نشوند، خطر سوءاستفاده، سرقت اطلاعات و نقض حریم خصوصی شهروندان به شدت افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری است.

نگاهداری دلیل اهمیت امنیت اطلاعات را جلوگیری از تهدیدات سایبری دانست و یادآور شد: با گسترش استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی، سیستم‌های دولتی به هدفی جذاب برای هکرها و مجرمان سایبری تبدیل می‌شوند. حملات سایبری می‌توانند باعث اختلال در خدمات عمومی، سرقت دادههای حساس و حتی تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور شوند. برای مثال، یک حمله سایبری به سیستم‌های سلامت یا حمل ونقل می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.

وی اضافه کرد: بنابراین، دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های امنیتی پیشرفته و آموزش کارکنان، از داده‌ها و سیستم‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنند.

تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی ضروری است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی، پیش زمینه تحقق حکمرانی هوشمند، گفت: ما قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا و راهبری راه نرفته زیاد داریم. نظام داده باز به معنای انتشار داده‌های دولتی و عمومی در دسترس عموم، به صورت رایگان و بدون محدودیت‌های دسترسی است.

نگاهداری افزود: این نظام یکی از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود، زیرا با شفافسازی اطلاعات، امکان مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: زمانی که داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرند، شهروندان می‌توانند از این اطلاعات برای درک بهتر سیاست‌های دولتی، ارائه بازخورد و حتی مشارکت در حل مشکلات جامعه استفاده کنند. این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی دولت‌ها می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه مفهوم ملت سازی هوشمند و ملت هوشمند در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ملت هوشمند به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن شهروندان، دولت و بخش خصوصی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها، به طور هماهنگ و هوشمندانه برای بهبود کیفیت زندگی و حل چالش‌های اجتماعی همکاری می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، شهروندان از سواد دیجیتال برخوردار هستند و می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری اضافه کرد: دولت نیز با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، خدمات عمومی را بهینه کرده و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس داده‌های دقیق و تحلیل‌های پیشرفته انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: ملت هوشمند به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری فناورانه و ارزش‌های اجتماعی است، به طوری که فناوری در خدمت بهبود رفاه، عدالت و پایداری جامعه قرار گیرد.

هدف کلیدی حکمرانی هوشمند، ملت هوشمند است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی هوشمند، مفهوم ملت هوشمند به عنوان یک هدف کلیدی مطرح می‌شود که در آن شفافیت، مشارکت و پاسخگویی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در چنین سیستمی، داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند تا بتوانند از آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند.

نگاهداری اظهار کرد: همچنین، ملت هوشمند به دنبال کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است تا بتوانند از مزایای فناوری بهره‌مند شوند. در نهایت، ملت هوشمند به عنوان یک جامعه پیشرو، نه تنها از فناوری برای بهبود خدمات عمومی استفاده می‌کند، بلکه به دنبال ایجاد اکوسیستمی است که در آن نوآوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار هم رشد می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: حکمرانی هوشمند بدون شک یکی از مهمترین تحولات در حوزه مدیریت عمومی است که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی دولت‌ها کمک کند. اما این مسیر بدون چالش نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای موفقیت در این زمینه، نیازمند همکاری بین دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم هستیم، گفت: با تدوین خط‌مشی‌های مناسب، سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، و توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی، می‌توانیم از فرصت‌های حکمرانی هوشمند بهره ببریم و چالش‌های پیش رو را به حداقل برسانیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به معضل بخش دولتی در فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: فعالان این عرصه وقتی به بلوغ کافی برسند اقدام به مهاجرت می کنند‌، هم اکنون کشور امارات در حال جذب نخبگان ایرانی در عرصه های فناوری اطلاعات است.
به گزارش خبرنگار آنا، اختتامیه هشتمین جایزه ملی فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۳) در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این همایش امیرشجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: بحث فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در فرایند‌ها و صنعت گسترده شده است و نمی‌توان گفت در آینده فردی نتواند با آن ارتباط نداشته باشد.

وی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال دنیا از GDP حدود ۱۵ درصد است، اما این رقم در ایران ۷.۸ درصد را نشان می‌دهد که از مسئولان خواستار رسیدگی به حل ابن معضل هستیم؛ چرا که حدود ۵۰ درصد از دانشجویان ایران در رشته‌های مهندسی کامپیوتر یا رشته‌های مرتبط با آن تحصیل می‌کنند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.

شجاعان در ادامه به معضل بخش دولتی در فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: متاسفانه، فعالان این عرصه وقتی به بلوغ کافی برسند اقدام به مهاجرت می‌کنند، هم اکنون کشور امارات در حال جذب نخبگان ایرانی در عرصه‌های فناوری اطلاعات است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور اضافه کرد: در انقلاب صنعتی سوم با سیستم‌های مکانیکی و فناوری دیجیتال مانند ظهور هوش مصنوعی مواجهه شده‌ایم که در عصر چهارم هوش مصنوعی به عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح شده است.

شجاعان افزود: انقلاب صنعتی پنجم هم در حال ظهور است که ارتباط بین انسان و هوش مصنوعی را پدید می‌آورد.

وی گفت: هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف قابل مطرح است و محصور به یک موضوع نیست. در حوزه پزشکی و کاربرد آن در شناسایی سریع‌تر بیماری‌هایی مانند سرطان ظهور و بروز کرده که به علت داده‌های دقیق درست است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور ادامه داد: بازاریابی در هوش مصنوعی دچار تحولات شده و مدیریت هوشمند مطرح است که ربات‌ها آن را انجام می‌دهند. هوش مصنوعی باعث تحول در صنعت شده و ناگزیر به حرکت در آن راستا هستیم.

بودجهِ‌ی ‌معاونت علمی نصف شد

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت معاونت علمی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی بودجه این معاونت، درباره توقف پروژه‌ها در سال ۱۴۰۴ و همچنین رکود توسعه فناوری هشدار داد.

محمدرضا کاشفی معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بودجه این معاونت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و دلایل آن را تشریح کرد.

وی در این باره گفت: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مبحث جدیدی تحت عنوان عوارض خام‌فروشی محصولات معدنی و عوارض واردات ماشین‌آلات اضافه شد که قبلاً نبود. هدف از این تغییر، اخذ عوارض از مواد خام و ماشین‌آلات وارداتی به منظور ایجاد و تقویت زنجیره‌های تولید داخلی و ساخت ماشین‌آلات جدید است.

کاشفی ضمن بیان این مطلب که سال گذشته این عوارض در بودجه پیش‌بینی شد و عدد یک قرار گرفت به این دلیل که برآورد دقیقی از آن وجود نداشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از این بند حدود ۴۰ همت وصول شود که ۵۰ درصد آن به معاونت علمی و ۵۰ درصد دیگر به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص خواهد یافت که در مسیر افزایش سرمایه صندوق قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در این بودجه، عددی معادل ۲۳.۹ همت در بند «ت» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم قرار دارد که با توجه به این عدد در حال حاضر بودجه معاونت ۵۰ درصد کاهش منابع نسبت به سال قبل دارد.

کاشفی ادامه داد: این وضعیت علم و فناوری کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، به ویژه در شرایطی که ما در رقابتی سخت با همسایگان خود در یک منطقه پررقابت هستیم. در این شرایط بدون هیچ توضیحی بودجه معاونت کاهش می‌یابد و این کاهش می‌تواند اثرات منفی بر روند توسعه فناوری بگذارد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این بود که از این بند ۶۰ همت وصولی برای سال آینده داشته باشیم که ۳۰ همت سهم معاونت علمی بود و امسال اتفاقی که افتاده این است که سهم معاونت و صندوق نوآوری و شکوفایی روی هم ۲۳/۹ دهم درصد است.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اضافه کرد: این در حالی است که در حال حاضر، پروژه‌های جدیدی در حوزه‌های هوش مصنوعی و میکرو الکترونیک تعریف کرده‌ایم که تنها در حوزه هوش مصنوعی ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار دارد.

کاشفی تأکید کرد: با توجه به نرخ بالای ارزها، با این اوصاف، سال آینده عملاً امکان تعریف پروژه‌های جدید وجود نخواهد داشت و برنامه‌ها به دلیل کمبود منابع متوقف می‌شوند و فقط می توانیم پروژه‌های قبلی را جلو ببریم. در چنین شرایطی که فناوری به سرعت در حال تغییر است، ما دچار رکود می‌شویم و ما نمی‌توانیم با وضعیتی که پیش آمده، پروژه جدید تعریف و پیشرفت کنیم.

وی به اثرات منفی کاهش بودجه بر زیست بوم علم و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: وقتی وقفه‌ای در حرکت شرکت‌های دانش بنیان ایجاد می‌شود تا ۳-۴ سال دچار آسیب می‌شوند و این آسیب‌ها می‌تواند تا یک دهه ادامه یابد.

کاشفی همچنین به استدلال‌های سازمان برنامه برای کاهش بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: آنها قول داده‌اند که از امسال بودجه کمتر نشود و جبران کنند، اما با توجه به ساختار بودجه‌ای، تحقق این وعده دشوار به نظر می‌رسد.

کاشفی همچنین با اشاره به رایزنی با مجلس و گفت‌وگو با آقایان تاجگردون و قالیباف در خصوص بودجه معاونت گفت: در شرایطی که بودجه دو مرحله‌ای شده و سقف بودجه‌ای نیز بسته شده، سازمان برنامه نمی‌تواند در مرحله دوم سقف بودجه را افزایش دهد. آنها تنها می‌توانند عدد ما را یک بگذارند که هر چقدر وصول شود، همان را لحاظ کنند، اما متأسفانه، سازمان برنامه هنوز زیر بار این موضوع نرفته است.

کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده است.
رییس پلیس فتا البرز گفت: کاربران در برابر فریب تبلیغات اغوا کننده ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنند.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کاربران هیچ گاه به عنوان حساب های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنند چرا که موجب واریز پول های سرقتی به حساب آن ها می شود.

وی به تبلیغات گسترده صرافی های برخط (آنلاین) در فضای مجازی به کاربران در خصوص فعالیت این صرافی ها هشدار داد وگفت: کلاهبرداران با سوء استفاده از عناوین صرافی های آنلاین بزرگ دنیا و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اقدام به ترویج نرم افزارهای جعلی کرده و ضمن دسترسی به حساب بانکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اضافه کرد: کاربران مجازی قبل از خرید از صرافی های آنلاین از اصالت آن اطمینان و سپس اقدام به پرداخت کنند چرا که در حوزه ارزهای دیجیتال تعدادی صرافی های آنلاین معتبر فعالیت و اعتماد مردم را جلب کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این صرافی ها مجوز نداده است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: در زمان حاضر سایت ها، صرافی های معتبر و کیف پول های دیجیتال معتبری در دنیا وجود دارد که بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال از این طریق انجام می‌شود.

وی بیان کرد: کلاهبرداران با مراجعه به این صرافی ها طعمه های خود را شناسایی و با مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲ کاراکتری کیف دیجیتال می کنند.

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی با عنوان فعالیت در صرافی های آنلاین و تبلیغات غیرواقعی، کاربران مورد نظر خود را ترغیب و اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اظهار کرد: مردم قبل از خرید مجازی از صرافی های برخط باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

بازار داغ کلاهبرداری رمال‌های آنلاین

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

روایتی از رمال‌هایی که سر از فضای مجازی درآورده‌اند و درآمد میلیاردی از استیصال عده‌ای کسب می‌کنند.

روزنامه «همشهری» به موضوع فال‌گیرهای آنلاین پرداخت و نوشت: رمال‌هایی که روزگاری در پستوی خانه‌ها مشغول کار بودند و از استیصال و ناچاری مردم درآمدهای هنگفتی داشتند، این روزها از فضای مجازی سر در آورده‌اند و کاسبی‌شان را توسعه داده‌اند و مدعی‌اند که گره‌گشای تمام مشکلات مردم از درمان سرطان و صرع و… تا باز شدن بخت ازدواج دختران و پسران جوان هستند. دامنه تبلیغات این رمالان کاسب به ترفندهای ماورایی برای گرفتن گواهینامه، رفع لکنت کودک و پولدار شدن یک‌شبه هم می‌رسد.

 

گواهینامه گرفتن با طلسم و جادو

نیم نگاهی به صفحات رمالی در اینستاگرام نشان می‌دهد که این افراد، طرفدارهای زیادی در این شبکه اجتماعی دارند و دنبال‌کنندگان برخی از این صفحات به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. حیطه فعالیت این صفحات مربوط به ازدواج، افزایش علاقه و رونق درآمد است اما در این میان کم نیستند افرادی که برای قبولی در کنکور، آزمون گواهینامه رانندگی و رفع مشکلات جسمی کودکانشان به رمال‌ها مراجعه می‌کنند. سمیرا یکی از افرادی است که ۲ سال پیش برای رفع مشکل فرزندش به توصیه خانواده سراغ یک رمال رفت: «این خانم رمال در تمام مراحل گفت که هیچ پولی نمی‌گیره اما وقتی که نوبت به خریدن وسایل توصیه شده رسید، چون پیدا کردن این وسیله‌ها برای من سخت بود، از من پول گرفت و آنها را تحویلم داد. من این کارها را انجام دادم اما مشکل بچه‌ام حل نشد و در نهایت پیش گفتار درمان رفتم.»

 

هزینه‌های میلیونی طلسم

مشتریان این صفحات به قدری است که برخی از روبات برای پاسخگویی به سؤال‌های مشتریان استفاده می‌کنند. یکی از صفحات معروف رمالی در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری در رابطه با قیمت سر کتاب باز کردن برای پیش‌بینی آینده چند قیمت را اعلام کرد: «سر کتاب موکل‌دار به همراه تفسیر کامل ۲۰۰ هزار تومان و برای نوع دیگر سر کتاب نیز ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای کمک به نیازمند به کارتم واریز کنید.»

طلسم بازگشت معشوق هم یکی از خدمات پرطرفدار در میان افراد علاقه‌مند به راه‌حل‌های خیالی است و بر اساس توضیحات یکی از صفحات اینستاگرامی «این طلسم روی فلز حک می‌شود و برای جواب گیری قطعی و دائمی تا ۷ روز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و جواب گیری دائمی بین ۷ تا ۱۴ روز نیز یک میلیون و ۸۰۰ باید هزینه کرد. همچنین برای جواب گیری طلسم تا ۴۰ روز که دائمی نیست و پس از ۶ ماه آثارش کم می‌شود باید ۸۰۰ هزار تومان پول داد.»



رمالی آنلاین

«محمدعلی دادگسترنیا»، پژوهشگر علوم اجتماعی محاسباتی چندی پیش دست به انتشار کلان‌داده‌های شبکه‌های اجتماعی در حوزه رمالی زده بود: «در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ از ۱۴۵ هزار کاربر ایکس، مجموعاً نزدیک به ۳۰۰ هزار محتوای مرتبط با رمالی استخراج شده است. این نزدیک به یک و نیم میلیون لایک، نزدیک به ۶۵ هزار پاسخ و بیش از ۶ هزار کوت و ۱۳۰ هزار ریتوییت را شامل می‌شود.»

به‌گفته دادگسترنیا، «در اینستاگرام هم در این مدت نزدیک به یک میلیون محتوا توسط ۱۱۶ هزار کاربر در این زمینه تولید شده که بیش از ۳۰۰ میلیون لایک خورده و ۱۳ میلیون پاسخ دریافت کرده است. در کانال‌های تلگرامی هم نزدیک به ۴ میلیون محتوا از بیش از ۲۰۰ هزار کانال استخراج شده که در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد بازدید داشته است.»

 

مراقب صفحات این کاسبان باشید

سرهنگ پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا گفته، بر اساس پرونده‌هایی که راهی پلیس فتا می‌شود، باید گفت که بخش اعظم پرونده‌های دعانویسی و رمالی مربوط به کلاهبرداری است. بارها با پرونده‌هایی روبه‌رو شده‌ایم که رمال یا دعانویس از اطلاعاتی که افراد به آنها داده‌اند، سوءاستفاده کرده‌اند. بسیاری از پرونده‌هایی که به‌دست پلیس فتا می‌رسد، مربوط به زمانی است که افراد برای دریافت دعا، پولی را واریز کرده‌اند اما پس از واریز پول دیگر به آنها پاسخی داده نشده است. مردم باید مراقب صفحات رمالی و دعانویسی باشند و در صورت بروز شکایت، ما به پرونده رسیدگی خواهیم کرد.

تحقق بیش از ۷۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف وزارت ارتباطات در لایحه بودجه است. بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، استقرار شبکه ملی اطلاعات اکنون به ۶۵ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس این لایحه، یکی از خروجی‌های مورد انتظار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق بیش از ۷۹ درصدی اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

هر چند مطابق احکام قانون برنامه هفتم بازنگری و به روزرسانی اهداف و شاخص‌های این سند در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است با توجه به گستردگی اهداف این سند، تحقق ۷۹ درصدی آن گام مهمی از پیشرفت و تحول کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد.

مطابق آخرین گزارش مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وضعیت این شاخص در حال حاضر حدود ۶۵ درصد است که به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت تحقق هدف گذاری ۷۹ درصدی امکان پذیر خواهد بود.

سنجه عملکردی دیگر مربوط به اتصال پنج میلیون نقطه از اماکن اداری تجاری و مسکونی به تار (فیبر نوری) است. در راستای تحقق این هدف گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون از ظرفیتهای مختلفی نظیر اعطای مشوق‌های قابل توجه به دارندگان پروانه اپراتوری از محل کاهش ۸ درصدی حق السهم دولت به منظور ایجاد پوشش و اتصال تار (فیبر نوری اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مجریان پروژه و در نهایت تأسیس صندوق توسعه فیبر نوری اشاره کرد.

هم اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه فیبر نوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی iranfttx.ir این پروژه با پیشرفت حدود ۴۱ درصد در بخش تعهدات، پوشش حدود هشت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبرنوری) قرار داده است.

اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از ۷۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر نوری به شیوه‌های مختلف هستند.

روند پیشرفت پوشش و اتصال در این پروژه در سالیان گذشته نشان میدهد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد واحدهای تحت پوشش از بیش از دو میلیون و ۲۴۱ هزار واحد با رشد نزدیک به ۲۱۶ درصدی به بیش از هفت میلیون خانوار رسیده و تعداد مشترکین متصل به طور طبیعی به علت اوایل اجرای پروژه رشد چندانی نداشته است.

این رشد با شیب کمتری در سال ۱۴۰۳ تداوم داشته است و در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۶ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون خانوار ( ۸٬۲۲۷٬۹۲۰ خانوار) تحت پوشش تار (فیبر نوری) قرار گرفته است که ۶ درصد از هدف گذاری کل برنامه هفتم و ۲۳ درصد از هدف گذاری سال اول برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نرخ رشد سالیان گذشته و عادت رفتاری کاربران در استفاده از اینترنت تلفن همراه در ایران دستیابی به اهداف این بخش بدون برنامه ریزی جدی در زمینه رفع موانع اتصال به خصوص در زمینه نحوه تعرفه گذاری خدمات اینترنتی ثابت و سیار در کشور آمار واقع بینانه‌ای نباشد.

تکلیف وزارت ارتباطات برای تحقق بیش از ۷۹ درصدی «شبکه ملی اطلاعات»​​​​​​

برای ساقیِ نت و نت‌درمانگرم سعید

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

صادق زنگنه - «هر‌وقت به من پیام می‌دهی، تنم می‌لرزد. دیگران همین‌ که بتوانند اینستا و یوتوب را باز کنند، خیال‌شان راحت است. تو می‌آیی و می‌گویی‌ ارور فلان گوگل دارم،

پلتفرم طلا دام یا فرصت؟

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار پلیس امنیت اقتصادی نشان می دهد بیش از ۱۰ میلیون ایرانی از پلتفرم‌های آنلاین، طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند و در همین حال مراجع مختلف نظارتی، قضایی و صنفی نسبت به احتمال تقلب، کم‌فروشی و پوچ فروشی در این معامله هشدار می دهند.

به گزارش قدس آنلاین و در آخرین مرحله از این هشدارها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است: «شهروند محترم: دقت کنید! عیارسنجی طلای آب شده کاری تخصصی است، لذا احتمال تقلب و کم‌فروشی در معامله طلای آب شده وجود دارد.»
در سال‌های اخیر، گرایش ایرانیها به خرید طلای آب‌شده و متعاقب آن استفاده از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و شکل گیری این روند که مولود شرایط اقتصادی و در عین حال تحولات دنیای دیجیتال است، امروز هم به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و هم زمینه‌ای برای نگرانی مطرح می شود.

 

چرا طلا برای ایرانیها جذاب تر شد؟

یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب مردم به طلای آب‌شده، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت و مالیات است و طلای آب شده در مقایسه با طلای نو که به دلیل چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانوارها گران تمام می‌شود، طلای آب‌شده گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهد ضمن اینکه تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت پول ملی، مردم را به حفظ ارزش دارایی‌هایشان از طریق سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب کرده است.

طلا به‌طور سنتی پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی است و طلای آب‌شده نیز به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به پول نقد، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها پیدا کرده است و پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده مردم به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را به بستری جذاب برای معامله تبدیل کرده و سامانه‌هایی که هر روز بر تعداد و تنوع خدماتشان اضافه می شود، با امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته، بدون محدودیت مبلغ و با قیمت‌های لحظه‌ای، تجربه‌ای ساده و شفاف را برای کاربران رقم زده‌ و با حذف نیاز به حضور فیزیکی و ارائه فاکتورهای رسمی، توانسته‌اند اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند.

 

مخاطرات احتمالی معاملات آنلاین طلا برای مردم

با وجود مزایای قابل توجه پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، مخاطرات غیرقابل انکاری هم در این معاملات وجود دارد و بر این اساس هشدارهایی از سوی مراجع مختلف نسبت به مخاطرات ورود به این معاملات صادر می شود.
بر همین اساس خرید طلای آب‌شده از منابع غیرمعتبر می‌تواند خطراتی مانند جعل، عیار پایین یا کلاهبرداری را به همراه داشته باشد ضمن اینکه مخاطراتی مانند «خالی‌فروشی» – یعنی فروش طلایی که موجودی فیزیکی آن تضمین نشده – نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر برخی پلتفرم ها با تبلیغات پرهزینه و گاه اغراق‌آمیز، ممکن است بیش از دارایی واقعی خود طلا بفروشند و در زمان مطالبه طلای فیزیکی، ناتوان از پاسخگویی تقاضای مردم باشند ضمن اینکه نبود نظارت کافی و ضعف در قوانین، این ریسک‌ها را تشدید می‌کند به ویژه که تجربه تلخ کلاهبرداریهای مشابه که ریشه در اعتماد کورکورانه مردم به تبلیغات پوچ برخی مجموعه ها داشت، در سالهای گذشته زیانهای سنگین و چه بسا غیرقابل بازگشت و جبرانی بر عموم شهروندان تحمیل کرد.

 

مردم چطور در دام پوچ فروشی نیفتند؟

واقعیت این است که گرایش زیاد شهروندان ایرانی به طلای آب‌شده و پلتفرم‌های آنلاین، پاسخی طبیعی به نیازهای اقتصادی و تحولات دیجیتال است، اما بدون آگاهی و احتیاط می‌تواند سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد.

همان طور که مقامات انتظامی و صنفی توصیه می‌کنند پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها و مجوزهای رسمی آن‌ها باید بررسی شود و علاوه بر این تقویت نظارت قانونی و افزایش شفافیت در این حوزه، ضرورتی غیرقابل‌انکار است تا این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل نشود.

مردم پیش از هرگونه خرید باید مطمئن شوند پلتفرم مجوزهای رسمی لازم را از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت یا اتحادیه طلا و جواهر اخذ کرده و در این بین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هم نشانه‌ای از legitimacy اولیه است.
تحقیق درباره سوابق پلتفرم و اخذ نظرات کاربران شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و حتی شکایات ثبت شده از آن، استفاده از پلتفرمهایی که موجودی طلای فیزیکی خود را در خزانه‌های معتبر (مانند بانک‌ها) تضمین و امکان تحویل فیزیکی را به‌صورت شفاف فراهم می‌کنند، شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم برای کاهش ریسک، توجه به کارمزدها و هزینه‌های پنهان پیش از معامله، احتیاط در برابر وعده‌ها و سودهای غیرواقعی یا تخفیف‌های عجیب (مثلاً طلای ارزان‌تر از نرخ بازار)، امنیت حساب کاربری و استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای محافظت از حساب در برابر هک و وارد کردن اطلاعات حساس (مانند کد ملی یا شماره کارت) فقط در سایت رسمی و امن (با پروتکل HTTPS)، نگهداری و ذخیره مدارک از جمله فاکتورها، رسیدهای تراکنش و مکاتبات با پشتیبانی برای پیگیری قانونی یا مطالبه حقوق شهروندان در صورت لزوم، مشورت با متخصصان و کارشناسان حوزه مالی و طلا به منظور اطمینان از صحت و اصالت عیار طلای خریداری شده به ویژه قبل از هر معامله کلان و تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری توصیه هایی است که ضمن بهره مند کردن مردم از مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در پلتفرمهای آنلاین، آنان را از مخاطراتی هم چون کلاهبرداری، کم فروشی، پوچ فروشی یا هر زیان احتمالی دیگری دور می کند.