ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴۰۶۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و در نتیجه، اقدامهای نظارتی مجلس میتواند به ساماندهی استخراج رمزارزها کمک کند.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود نوشته است که استخراج رمزارزها بسته به منابع رایانشی که در طرح اقتصادی رمزارز مصرف میشود و بخشی که از استخراج رمزارز بیشتر متأثر میشود، میتواند نهادهای متعددی را درگیر کند.

استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. ازآنجایی که تشخیص دستگاههای استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امکانپذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت میتوان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها میکنند. ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

باید توجه داشت که نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش میدهد .برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت میکند و به نظر میرسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی مورد نیاز از طریق دولت قابل تدوین است. اما نظارت مجلس شورای اسلامی بر ایفای تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط بسیار مهم و حیاتی است.

اهم اقدامهای نظارتی مجلس که میتواند برای ساماندهی استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد ،عبارتند از: 1. پیگیری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت برای تدوین آیین نامه و شیوه نامه سرمایه گذاری در تولید و مصرف برق مورد نیاز برای استخراج که در آن تعرفه برق مصرفی استخراج اخیر ارز در هر ماه و فصل از سال، مناطق مجاز نصب تجهیزات استخراج رمزارزهای انرژی بر و حداکثر ظرفیت تجهیزاتی که در هر منطقه قابل عملیاتی شدن است و زمانهای مجاز استفاده از این تجهیزات مشخص شده باشد، 2. پیگیری اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی، ۳. نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، 4. نظارت بر عملکرد وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در شناسایی فعالیتهای اعلام نشده در زمینه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور.

رمزارزها گونه ای از نظامهای پرداخت، انتقال و ذخیره ارزش هستند که معمولاً بدون استفاده از توان رایانشی بانک مرکزی و نهادهای متمرکز تولید و اداره میشوند. طراحان رمزارزها سازوکاری تدوین میکنند که ذینفعان مختلف با توان رایانشی خود به شبکه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشارکت کنند. وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را محقق کند، مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن شخص پرداخت میشود؛ به این عمل استخراج میگویند.

در ارتباط با استخراج رمزارزها به دو سؤال اساسی باید پاسخ داده شود: ابتدا اینکه استخراج رمزارزها تحت چه شرایطی دارای صرفه اقتصادی خواهد بود؟ و دوم اینکه قانونگذاران در زمینه استخراج پذیری رمزارزها به چه نکاتی باید توجه کنند. در پاسخ به این سؤالها ابتدا عوامل مؤثر در صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها معرفی میشوند. سپس مهمترین ملاحظاتی که استخراج رمزارز در بخش خصوصی و دولتی به دنبال دارد و باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد، معرفی میشوند.

1. صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها

جذابیت رمزارزها در دیدگاه کاربران، به یک نوآوری در آنها مربوط است که در دیگر ارزهای مجازی دیده نشده باشد (2018Yuan and Wang, ). برای مثال، نوآوری بیت کوین ایجاد نظام بانکداری بدون باجه ها یا شعب فیزیکی بانک و طراحی یک نظام مالی بدون خلق بی ضابطه پول است )

پرداخت وجه به ازای تحقق شرایط از قبل مشخص شده است. نوآوری مهم رمزارز "ایاواس" ایجاد امکان شکل گیری یک رایانه جهانی از تجمیع توان رایانه های متکثر برای ایجاد برنامه های کاربردی و متمرکزسازی منابع رایانشی برای اجرای این هدف است. بعضی رمزارزها نیز به رهگیری از فضای ذخیره سازی استفاده نشده رایانه ها را هدف قرار میدهند.

هزینه مشارکت در هرکدام از طرحهای اقتصادی ارزهای مجازی به دو دسته تقسیم میشود:

هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی. به هزینه خرید سختافزارهای جدید مانند دستگاه تولید برق یا وسایل رایانشی مانند استخراج کننده، هزینه های سرمایه ای و به هزینه استفاده از سخت افزارها مثل هزینه برق و سوخت، هزینه های عملیاتی میگویند. ممکن است مشارکت در استخراج رمزارزها با استفاده از منابع سخت افزاری مازاد که از قبل خریداری شده انجام شود، در این صورت محاسبه هزینه های جاری اهمیت پیدا میکند و درصورتی که تجهیزات جدیدی خریداری شود علاوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نهایتاً این هزینه ها باید با درآمد ناشی از کسب رمزارز و سایر منافع حاصل از مشارکت در این طرحها مقایسه شوند تا صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها محاسبه شود. تفاوتهای منابع رایانشی مورد استفاده رمزارزها، رقابت در مشارکت و نوسانات قیمت رمزارزها از مهمترین موضوعهایی هستند که در صرفه اقتصادی رمزارزها تفاوت ایجاد میکنند.

1-1. منابع رایانشی مورداستفاده و تفاوت در هزینه جاری 

مشارکت در استخراج هرکدام از ارزهای مجازی به منابع سخت افزاری متفاوتی نیاز دارد و هرکدام از منابع سخت افزاری هزینه های جاری خاص خود را دارند. مثلاً اشتراک گذاری توان پردازنده مرکزی و کارت گرافیک رایانه ها نیازمند مصرف برقی بیش از مصرف برق معمول رایانه است و هزینه برق و استهلاک تجهیزات باید در محاسبه صرفه اقتصادی استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد. اشتراک گذاری حافظه موقت، مصرف برق کمتری لازم دارد؛ به عبارت دیگر به اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی رایانه ها در ساعات معمول کار تفاوت چشمگیری در مصرف برق ایجاد نمیکند و استهلاک کمتری دارد .در عوض از ظرفیت پهنای باند اینترنت خریداری شده بیشتر استفاده میشود.

2-1. رقابت در مشارکت و نوسانات درآمد حاصل از هزینه سرمایه ای

سازوکار بعضی رمزارزها به گونه ای است که هر فردی که نرم افزار لازم را روی رایانه خود نصب کرده باشد میتواند در استخراج آن رمزارز مشارکت کند. در مقابل، امکان استخراج بعضی رمزارزها تنها برای کسانی وجود دارد که شرایط خاصی را احراز کنند، مثلاً مقداری از آن رمزارز در اختیار داشته باشند .برای مثال برای استخراج بیت کوین هیچ پیش شرطی جز نصب نرم افزارهای لازم وجود ندارد و هر فردی میتوانداقدام به استخراج این رمزارز کند. اما ارزش بالای بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسرجهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و درنتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و به تنهایی قصد استخراج بیت کوین را داشته باشد، شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش میدهند.

در این صورت احتمال کسب میزان اندکی بیت کوین به ازای اشتراک گذاری هر میزان توان رایانشی وجود دارد. اما مسئله این است که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی بیت کوین او فراتر باشد. بنابراین تجهیزات استخراج بیت کوین به صرفه تر طراحی شده اند که با مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه کنند .به موازات این موضوع، جذابیت بازار موجب میشود که همواره افراد بیشتری به استخراج بیت کوین بپردازند و مقدار بیت کوینهای قابل استخراج نیز به مرور کمتر میشود .بنابراین شانس موفقیت در استخراج بیت کوین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند کمتر میشود و در صورت مشارکت با دیگران هم، میزان بیت کوین استخراج شده همواره کمتر و کمتر خواهد شد. بنابراین ممکن است از زمان سفارش تجهیزات سرمایه ای برای استخراج بیت کوین تا زمان نصب و راه اندازی آن درآمد قابل کسب کاهش چشمگیری پیدا کند. البته نوسانات توان رایانشی موردنیاز در استخراج دیگر رمزارزها ممکن است متفاوت باشد و درنتیجه بازگشت هزینه های سرمایه ای آنها نیز متفاوت خواهد بود .

3-1. نوسانات قیمت 

استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا میکند و نوسانات قیمت بالای رمزارزهای اولیه یکی از نقاط ضعف آنها به شمار میرود. بنابراین بررسی اقتصادی نوسانات قیمتی رمزارزها نیز باید مدنظر قرار گیرد. بعضی رمزارزها به پایدار سکه معروف هستند. پایدار سکه ها طوری طراحی شده اند که اگر قیمت آنها بیش از مقدار مجاز افزایش پیدا کند سیاستهای مؤثر بر کاهش قیمت آنها و اگر قیمت آنها کاهش پیدا کند سیاستهای مؤثر برافزایش قیمت به صورت خودکار اجرایی شوند.اما بسیاری از رمزارزها چنین سازوکاری ندارند. بنابراین در بررسی اقتصادی بودن استخراج رمزارز باید نوسانات قیمت نیز مدنظر قرار گیرد. البته بیشتر رمزارزها در حال حاضر از قیمت بیت کوین تبعیت میکنند یعنی با کاهش یا افزایش قیمت آن معمولاً قیمت دیگر رمزارزها نیز کاهش یا افزایش می یابند. لازم به ذکر است سهم و اهمیت بیت کوین در بازار رمزارزها در حال کاهش است. گرچه ورود مؤسسات مالی به خریدرمزارز بیت کوین مقداری سهم این رمزارز را نسبت به دو سال گذشته بالا برده است.

نوسانات بالای قیمت رمزارزها، سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولتها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را با ریسک زیادی همراه میکند، اما افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نیز به لحاظ انعطاف بیشتر و کنش سریعتری که نسبت به وضعیتهای جدید دارند ،میتوانند با پذیرش و مدیریت این ریسکها مانند دیگر بازیگران جهانی به استخراج رمزارز مبادرت کنند. بنابراین نقش مهم مجلس، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با موضوع استخراج رمزارزها در بخش خصوصی است .بدین منظور ابعاد سیاستی مهمی وجود دارد که باید مبنای کار نظارتی قانونگذار قرار گیرد. در قسمت بعد به مهمترین ملاحظات سیاستی پرداخته شده است.

2. مدیریت برق مصرفی رمزارزها  

طبق تخمین مرکز نظام مالی نامتعارف دانشگاه کمبریج (2018Rauchs and et al., ) حداکثر انرژی مصرفی 6 رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال 2018 حداقل 52 و حداکثر 111 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی 18 و حداکثر 42 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها سه برابر شده است. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست.

بیت کوین به طور متوسط 75 درصد انرژی استخراج را به خود اختصاص داده بود. تولید سالیانه برق در ایران در سال 1397، حدود 311 میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین زده شده است. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور همیشه تعادل برقرار نیست. بررسی نقش رمزارزهای انرژی بر اهمیت بیشتری می یابد.

در شرایطی که همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای استخراج رمزارز فراهم میکند به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داشت. اما در کشور ایران عوامل تولید مهم در استخراج رمزارزها به صورت یارانه ای فراهم میشوند و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوتهایی دارد.

به طور نمونه برق در ایران به صورت یارانه ای به مشترکان عرضه میشود و به این دلیل کشور ایران پس از کشور میانمار از ارزانترین قیمت برق در دنیا را دارد .ازطرفی توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود میآید.

نمودار 1 میزان تقاضای برق در کشور را طبق آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان میدهد .

همانطور که در نمودار 1 مشاهده میشود فقط در 10 درصد ایام سال حداکثر میزان بار مصرفی برق ایران از میزان 54 هزار مگاوات فراتر میرود و ۸۰ درصد از اوقات سال بار روی شبکه کمتر از 48 هزار مگاوات است که این میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل شبکه برق کشور دارد. بنابراین نیمی از سال میتوان حداکثر تا 2۰ هزار مگاوات را به استخراج اختصاص داد. 

ازطرف دیگر در برخی ساعات شبانه روز با کاهش تقاضای برق، صنعت برق کشور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه به سرعت تولید برق را کاهش دهد یا مصرف را افزایش دهد .به دلیل اینکه راه اندازی دوباره یک نیروگاه یا کاهش بار آن هزینه های بیشتری به همراه دارد اما اگر یک منبع مصرف قابل برنامه ریزی در ساعات کم باری به شبکه اضافه شود میتواند موجب صرفه جویی در هزینه کلی کشور ،بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام شده برق شود که با اصطلاح حداکثر مصرف اصلاحی در پیک شب و روز از آن یاد میشود. نمودار 2 حداکثر نیاز به بار اصلاحی در پیک شب و روز را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار 2 مشاهده میشود همه ساله با شروع خرداد و افزایش مصرف برق، ضروری است حداکثر مصرف برق کشور در ساعات شبانه روز کاهش یابد یا اختلاف مصرف شب و روز در این روزها کاهش پیدا کند. در ماههای سرد سال یعنی از آبان تا فروردین میزان مصرف به کمتر از 35 هزار مگاوات میرسد زیرا در ایران از برق برای مصارف گرمایشی کمتر استفاده میشود.

با توجه به اینکه نزدیک به 60 درصد تولید برق ایران برعهده بخش خصوصی و عمومی غیردولتی است که به ازای دریافت گاز رایگان به قیمت متوسط 500 ریال هر کیلووات ساعت برق را به شرکت برق تحویل میدهند و در بسیاری از مواقع به ازای 185 ریال به ازای هر کیلووات در ساعت ظرفیت آماده فقط در انتظار شرکت برق هستند که برق تولیدی خود را به شبکه عرضه کنند.

ازطرفی بورس انرژی تشکیل شده و خریداران میتوانند مستقیماً برق مصرفی خود را از بورس تهیه کرده و فقط حق ترانزیت به وزارت نیرو پرداخت کنند، تعیین تعرفه ازسوی وزارت نیرو تنها زمانی منطقی است که وزارت نیرو مسئولیت برقرسانی به این نوع مشترکان را عهده دار باشد. با توجه به واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و محوطه وسیع نیروگاههای آنها که بلااستفاده است صاحبان مزارع استخراج میتوانند تجهیزات خود را در این محوطه نصب کرده و برق را با توافق با صاحبان نیروگاه حتی کمتر ازقیمت بورس خریداری کنند. در چندین ماه سرد سال نزدیک به 20 هزار گیگاوات ظرفیت میتواند برای استخراج رمزارز استفاده شود. بنابراین با توجه به ساختار برق در ایران و وجود بورس انرژی و بخش خصوصی و دولتی و امکان جابه جایی ساده تجهیزات استخراج کننده نرخ گذاری ثابت به ازای هر کیلووات ساعت توجیه ندارد .

در کشورهای دیگر نظیر چین که منابع برق آبی سهم خوبی از برق تولیدی آنها را شکل میدهد حدود 20 درصد در فصل زمستان تعرفه برق افزایش مییابد اما در تابستان برق زیادی بدون استفاده میماند به طوری که تخمین زده میشود در سال 2017، 3/16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاههای برق آبی چین به هدر رفته است.

در این ایام در کشور چین تعرفه برق ازسوی عرضه کنندگان کاهش می یابد تا افراد و صنایع به مصرف بیشتر تشویق شوند. حتی دولت محلی سیچوان نیز بدون اینکه به استخراج بیت کوین اشاره کند، از شرکتهای برق منطقه ای درخواست کرده که مشتریان خودشان را متنوع کنند .شایان ذکر است که 70 درصد ظرفیت استخراج رمزارز دنیا در چین وجود دارد و 70 درصد این ظرفیت نیز در کوههای سیچوان که انرژی برقآبی فراوان دارد واقع شده است (2019Bram, ). با توجه به اینکه در زمستان و فصلهای سرد سال  تعرفه برق در ایران کاهش مییابد و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد (2019Goh and John, ) بررسی زمینه همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور و بهره برداری از شرایط مساعد و مکمل دو کشور میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

نکته مهم آن است که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای درست و تداوم استخراج رمزارزها ازسوی بخش خصوصی در ساعات اوج مصرف برق، شبکه برق کشور با مشکل مواجه میشود. ازاینرو ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارز به مقررات گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس بر عملکرد این وزارت نیازمند است. طبق ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو متولی تدوین تعرفهها و آیین نامه هایی است که در آن مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف مشخص شده است. طبق تبصره «1» بند «ج» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 نیز دولت مجاز شده است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی برق را اعمال کند و در آیین نامه های اجرایی اعلام کند. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ،تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 نیز مجازاتهایی مالی برای استفاده غیرمجاز از برق مشخص کرده است. استخراج رمزارزها تولید گرما میکند و به این ترتیب بهتر است در مناطق کوهستانی که سرد است انجام شود.                                     

بنابراین شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی انجام شود.

علاوه بر این موضوع، اصلاح تعرفه برق مصرفی، انگیزه مشارکت در تولید برق را در کشور ایجاد میکند. بخش خصوصی کشور میتواند با تأمین تجهیزات لازم، برق موردنیاز خود را برای استخراج فراهم کند. البته باید توجه داشت که در این صورت هم، سوخت مصرفی یارانه ای خواهد بود. از سوی دیگر اگر استخراج رمزارز در کشور به رسمیت شناخته شده باشد، بخش خصوصی انگیزه لازم برای تولید برق خواهد داشت. حتی در ساعات اوج مصرف، برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی قابل خریداری خواهد بود و این بخش میتواند در بقیه ساعات از برق تولیدی خود برای استخراج رمزارز استفاده کند .

در مطالعات اخیر نیز اشاره شده است که رمزارزها در مناطقی از جهان که قیمت انرژی پایین است انگیزه لازم برای سرمایه گذاری روی صنعت برق کشورها را فراهم آوردهاند (2018Reilly, 2018; Rathi, ) . با توجه به محدودیت منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاههای جدید، آزادسازی سرمایه گذاری روی استخراج رمزارزها با برق تولیدی شخصی میتواند شرایط را برای این سرمایهگذاریها جذابتر کند. طبق ماده 1  قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353 توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق مستلزم موافقت وزارت نیرو است.

در کشور ایران استخراج کنندگان عمده رمزارز از ظرفیت مناطق صنعتی که قبلاً صنایع با مصرف بالای برق و تعرفه برق صنعتی در آنها قرار داشته اند،استفاده میکنند که لزوماً مناطق سرد کشور نیستند. پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان رمزارز میتواند سرمایه گذاری جمعی آنها برای ایجاد نیروگاه برای تأمین مصارف خودشان را از صرفه اقتصادی خارج کند. لذا جایابی مناطق مستعد استخراج رمزارز باید با توجه به ملاحظات کشور ازسوی وزارت صنعت و معدن و با همکاری وزارت نیرو انجام شود تا گسترش بازار استخراج رمزارز به تقویت بازار برق کشور نیز منجر شود .

3-2. کنترل قاچاق 

قاچاق در استخراج رمزارز دو حالت دارد: قاچاق تجهیزات استخراج و قاچاق رمزارزهای حاصل از استخراج به خارج از کشور بدون پرداخت مالیات و بدون رعایت مقررات مصوب بانک مرکزی برای مقابله با خروج بی ضابطه سرمایه از کشور .

1-3-2. کنترل قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز

شکل ظاهری تجهیزات استخراج رمزارز با دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانشی تفاوت خاصی ندارد.به علاوه بسیاری از قطعاتی که در تولید دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میشوند همان تجهیزاتی هستند که در سایر رایانه ها و ابزارهای رایانشی استفاده میشوند. علاوهبراین قطعات کلیدی دستگاههای استخراج ازنظر اندازه و سبکی ،بهراحتی قابل قاچاق شدن هستند. در شکل 1 دو نمونه دستگاه استخراج رمزارز نشان داده شده است.

همانطور که در شکل 1 مشاهده میشود بعضی از دستگاههای استخراج بیت کوین مانند یک حافظه فلش هستند یا دستگاه استخراج اتریوم در شکل بالا از چندین کارت گرافیک و سایر تجهیزات معمولی یک رایانه تشکیل شده است. بعضی تجهیزات استخراج رمزارز نیز به شکل بخاری برقی طراحی شدهاند .بنابراین تشخیص این تجهیزات در مبادی گمرکی نمیتواند بهسادگی انجام شود. مضاف بر اینکه در مورد تجهیزاتی که ممکن است کاربری دوگانه داشته باشند، واردکننده به لحاظ قانونی ملزم به اعلام کاربری دوم تجهیزات نیست. آنچه اکنون بهعنوان ممنوعیت واردات تجهیزات استخراج یاد میشد درواقع ممنوعیت واردات تجهیزات با کد تخصیص یافته به سایر ماشینهای اداری مربوط به پرداخت و امور مالی بود. ازاینرو سختگیری در واردات تجهیزات قابل شناسایی استخراج رمزارز نمیتواند ساماندهی این حوزه را تضمین کند. همانطور که درخصوص مدیریت برق مصرفی ذکر شد برای ساماندهی لازم است ترکیب سازوکار خوداظهاری و شناسایی متخلفان از طریق الگوی مصرف برق و اینترنت اشخاص دنبال شود. اما ظرفیتهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 میتواند برای ایجاد سامانه خوداظهاری و جریمه کسانی که واردات یا نصب این تجهیزات را از قبل اعلام نکردهاند، استفاده شود .طبق ماده 2 این قانون، کالاها به سه دسته کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میشوند. دولتمیتواند دستگاههای استخراج رمز را در زمره کالاهای مشروط طبقهبندی کند صدور یا ورود و استفادهاز آن علاوهبر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. بنابراین باید هرچه زودتر کد مخصوص تجهیزات استخراج ایجاد شود و در سامانههای خوداظهاری تجهیزاتی که برای استخراج طراحی شدهاند و تجهیزات با کاربری دوگانه که برای استفاده در ایجاد استخراجکننده وارد میشوند و استخراج کنندههایی که در کشور با استفاده از تجهیزات از قبل موجود ایجاد میشوند شناسایی و مکان فیزیکی دقیق آنها مشخص شود .

2-3-2. کنترل قاچاق رمزارز

در اجرای بند «1» مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «2» مصوبه یادشده، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ازسوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل تأکید شد که همه صادرکنندگان کالا و خدمات به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مکلفند. بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات آندسته از صادرکنندگان تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مشخص باشد .

بانک مرکزی جمهوری طبق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398، صادرکنندگان را موظف کرده است که ظرف مدت حداکثر چهار ماه حداقل 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حداکثر 20 درصد این داراییها را نیز به صورت اسکناس میتوانند وارد کشور کنند و مابقی صادرات خود را باید واردات به داخل کشور انجام دهند. در مورد رمزارزها باید بازگشت سرمایه به صورتی باشد که نیازهای وارداتی کشور از این طریق رفع شود و از رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه استفاده نشود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها یا فروش رمزارز در خارج کشور و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور ممکن است. حتی اجاره توان رایانشی بهازای ارزهای دولتی نیز میتواند در دستور کار باشد اما به این ترتیب از قابلیت رمزارزها برای تسهیل مبادلات بینالمللی برای کسبوکارهای خرد و جایگزینی نیاز مسافران به اسکناس نمیتوان استفاده کرد.

بانک مرکزی در پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بهمن ماه 1397 استخراج رمزارز را «صنعت» معرفی کرده و مقررات گذاری در این حوزه را خارج از حیطه وظایف خود دانسته است. درصورتیکه نظارت بر بازگشت ارز صادراتی ازجمله ارز حاصل از استخراج رمزارز طبق مصوبه شماره 97405 شورای عالی اقتصاد و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1398 برعهده بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن یعنی سامانه نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز قرار دارد. برای تحقق هدف مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه حاصل از استخراج رمزارز بانک مرکزی باید بسط سامانه نیما و ایجاد مراکز مبادله مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگر ارزهای جهانشمول در مبادلات بین المللی را اجرایی کند و باید همکاری دقیقی با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از استخراج شکل گیرد که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است .

4-2. اخذ مالیات از استخراج رمزارز

یکی از کشورهای مشابه ایران ازنظر غنای منابع انرژی کشور روسیه است. در بعضی تحقیقات پیش بینی شده است که اخذ مالیات از استخراج رمزارز در این کشور میتواند درآمد مالیاتی نزدیک به 886 میلیون یورو برای این کشور به همراه بیاورد. حجم معاملات روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته2 در سطح جهان نزدیک به 56 میلیارد یورو بوده است.۳ یک منبع درآمد استخراج رمزارز از اخذ کارمزد از این فعالیتهاست زیرا گرچه کارمزد تراکنشهای رمزارزها نسبت به بانکها پایین است، اما صفر نیست. درآمدی که از اخذ مالیات فعالیت استخراج کنندگان رمزارزها قابل کسب است میان همه بخشها توزیع میشود. به طور نمونه اگر 100 دستگاه استخراج مشخص4 یکروز کار کنند درآمد ناخالص آن 509 یورو خواهد بود، اگر تعرفه برق آن 06/0 یورو باشد. هزینه برق آن 194 یورو میشود و سود خالص آن 315 یورو خواهد بود که مالیات 25 درصدی درآمد خالص 78 یورو نصیب کشور میکند. اگر تعرفه برق ۰۳/۰ یورو باشد هزینه برق به 97 یورو کاهش پیدا میکند اما سود خالص به 410 یورو میرسد که درآمد مالیاتی 5/102 یورو نصیب خزانه دولت میشود .

ازآنجاکه گاز به صورت رایگان به نیروگاهها عرضه میشود بازگشت سرمایه از طریق درآمد مالیاتی به همه بخشهای کشور تسهیل میشود. به این ترتیب بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران اهمیت بیشتری از تعرفه برق آنها دارد. مضاف بر اینکه ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه غیرعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند .

استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق و منابع کشور انجام میشود. در ایران مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد خالص آنهاست. زمانی که مدل تجهیزات استخراج رمزارز مشخص باشد و برق مصرفی و زمان استفاده از برق نیز مشخص باشد با احتساب شاخصهای فنی مثل نرخ سختی استخراج میتوان با تخمین خوبی میزان رمزارز استخراج شده را محاسبه کرد. سازمان امور مالیاتی میتواند با کنار هم قرار دادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر استخراج کننده و نرخی که رمزارز حاصله در سامانه نیما یا مراکز مبادله رمزارز مورد تأیید بانک مرکزی مبادله شده است، مالیات این فعالیتها را به صورت خودکار و علی الرأس توسط صرافیها یا بانکهای دخیل در سامانه نیما محاسبه و دریافت کند و استخراج کنندگان با استعلام آنی هزینه برق مصرفی و سایر هزینه ها مابه التفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

بدین منظور باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان شمول در مبادلات بین المللی را توسط سامانه های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم کند و اطلاعات لازم برای محاسبه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند .تنها مراکز مبادله رمزارزی که بتوانند از خرید و فروش سوداگرانه رمزارز ممانعت کنند و همه حقوق دولتی را ایفا کنند باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت کسب کنند. 

5-2. استفاده از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیتهای تحریمها

درحالیکه کنگره آمریکا از دولت این کشور درخواست کرده که استفاده ایران از رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را برای دور زدن تحریمها بررسی کند (2017Congress, )، اما واقعیت این است که بدون اجماع جهانی، یک کشور به تنهایی نمیتواند استفاده دیگر کشورها از مزایای رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را محدود کند (2019Salami, ). به علاوه هنگامی که ایالات متحده آمریکا وضع قوانین سختگیرانه در بعضی حوزههای رمزارز را آغاز کرد فعالان شرکتهای مختلفی همچون اتریوم، شیپشیفت و بیتمکس این کشور را ترک کردند (2017Hughes, ). معماری اینترنت و طراحی بیشتر فناوریهای دفاتر کل توزیع شده به گونه ای نیست که به دولت آمریکا اجازه دهد به صورت یکجانبه کسب وکارها و مراودات تجاری کشورها را از طریق این رمزارزها محدود کند. البته تراکنشهای رمزارزها در مبالغ زیاد بدون دخالت مراودات بین بانکی ممکن نیست و از این نظر بدون توافقات چندجانبه همکاری نمیتوان از فناوری دفاتر کل توزیع شده به خوبی استفاده کرد.

اگر بانک مرکزی به تبدیل رمزارزبه ارزهای رایج کشورها تأکید داشته باشد به دلیل اینکه تبدیل مرزارزها در مراکز مبادله نیازمند افشای هویت طرفین مبادله است، استفاده از این فناوری برای رفع محدودیتهای تحریمی با مشکل مواجه میشود. درصورتیکه نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصی ازسوی بیمه پوشش داده شود، انتظار میرود که رمزارزها بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

ملاحظات سیاستی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی

استفاده غیرمجاز از توان رایانشی بخش دولتی برای استخراج رمزارزها ازسوی کسانی که به تجهیزات دسترسی دارند امکانپذیر است و در مواردی در کشورهای دیگر (2018Varathan, ) از ابررایانه های دولتی بدون مجوز برای استخراج رمزارز استفاده شده است و دولتها مانع از این فعالیت شده اند .ازسویی، توان استفاده نشده و مازاد در دستگاههای دولتی مختلف از دانشگاهها گرفته تا دستگاههای اجرایی وجود دارد و یکی از دلایل سوءاستفاده از منابع رایانشی دولتی، بلااستفاده بودن این منابع است. بنابراین سیاستهای لازم برای مقابله با سوءاستفاده از منابع رایانشی موردنیاز است .

1-3. همگراسازی منافع میان دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزها

در کشور پروژه های به اشتراک گذاری منابع رایانشی دانشگاهها با عنوان شبکه تورین ملی در دست اجراست که در آن دانشگاهها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه میکنند اما ازآنجاکه مطابق برخی بررسی ها، همگراسازی منافع در این پروژه به درستی صورت نگرفته است، مورد استقبال دانشگاهها و بخش خصوصی کشور قرار نگرفته است. رمزارزها همگراسازی منافع را در اینگونه تلاشها تسهیل و کم هزینه کرده اند و درنتیجه سازوکارهایی که اقتصاد و نهادهای آن قادر به شکل دادن آنها نبوده است، در قالب کدهای نگاشته شده اجرایی میشوند.

تجربه بیت کوین نشان میدهد اعتماد بازیگران به کدهای متن باز نرم افزارهای رایانه ای بیش از دستورها و احکام نهادهای سیاسی و انسانی جلب میشوند. یک مدل استخراج رمزارز، اشتراک منابع رایانشی مختلف به ازای رمزارز است. اگر از رمزارز داخلی استفاده شود دستگاهها به سادگی و بدون نگرانی از سوءاستفاده میتوانند منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به بخش خصوصی عرضه کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده که زیربنای اصلی بیشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متکثر را از طریق ایجاد امکان نظارت متقابل جلب میکند .درصورتیکه دستگاهها با سوء تفسیر قانون اساسی زیرساختهای فناوری اطلاعات خود را به صورت مستقل توسعه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول قانون اساسی قلمداد کنند، فضا برای سوءاستفاده بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه از زیرساختهای رایانشی آن دستگاه فراهم میشود. فناوری پایه ای رمزارزها با تسهیل حکمرانی بر منابع رایانشی کل کشور سوءاستفاده از منابع رایانشی توسط متصدیان بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه را بدون خیانت حداقل دوسوم کل نیروهای دستگاهها غیرممکن میسازد. البته تحقق این آینده مطلوب نیازمند دانش بالا در زمینه فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزارزهاست

2-3. تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای به اشتراک گذاری منابع 

دستگاهها به دلایل متعدد مثلاً برای پاسخگویی به نقطه اوج تقاضاها همواره تلاش دارند بیش از نیاز جاری خود منابع مختلف ازجمله منابع رایانشی در اختیار داشته باشند. به صورت طبیعی تا منافع دستگاهها تأمین نشود تمایلی برای اعلام منابع مازاد خود نخواهند داشت .به علاوه بسیاری از دستگاهها معمولاً ردیف درآمدی ندارند گرچه منابعی بلااستفاده در بعضی ساعات شبانه روز در اختیار دارند، اما به دلیل پیچیدگیهای نظارتی و اجرایی مجاز به کسب درآمد نیستند و اگر از اینگونه صرفه جوییها درآمدی کسب کنند، باید به خزانه واریز شود.

زمانی که سازوکاری برای فروش منابع رایانشی و غیررایانشی دستگاهها با استفاده از سازوکار استخراج رمزارز فراهم شود، دستگاهها با هدف کسب درآمد ،منابع رایانشی و غیررایانشی بلااستفاده خود را عرضه خواهند کرد و درآمدی هرچند جزئی از این کار قابل کسب خواهد بود .ازطرفی طراحی شفاف سازوکارها میتواند فساد در این قبیل امور را به صفر نزدیک کند. به بیان دیگر رمزارزها اموال را معامله پذیرتر میکنند و شفافیت مبادلات اموال یا تهاتر آنها را ارتقا میدهند (2019Zeall, 2018; Tyler Welmans, 2019; Dumont, ) که دولتها نیز بخشی از این اموال قابل تهاتر را در اختیار دارند. در این زمینه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان دستگاههای متولی دولت الکترونیک میتوانند سازوکارهای اجرایی و نظارتی موردنیاز را بررسی کنند .

جمع بندی و پیشنهادها

استخراج پذیری رمزارزها بنابه نوع رمزارز و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه های جاری متفاوتی خواهد بود. مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله میشود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق میتواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند. برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاهها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصتهای استخراج پذیری رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده ازمنابع رایانشی شد .به نظر میرسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف رادرخصوص رمزارزها تعیین کرده است. اما نقش نظارتی مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد میشود با توجه به نکات ذیل پیگیری شود:

هریک از رمزارزها بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو میتواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مکانهایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرکهای اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسبوکارها به آنها اختصاص یابد.

بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد ،اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به شمار میرود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد ،باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنهامجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فسادهای بزرگ چند سال اخیر گفت: راهکار مقابله با تکرار این‌گونه فسادها ساماندهی حساب‌های بانکی و سقف گذاری بر حساب افراد عادی است.

به گزارش فارس، این روزها تعداد 500 میلیونی حساب‌های بانکی، مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفته است و کارشناسان یکی از دلایل زیاد بودن تعداد حساب در ایران را استفاده از حساب‌های متعدد برای پنهان کردن فساد بیان می‌کنند. در همین راستا، محمدرضا عرب مقدم کارشناس اقتصادی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد به تشریح ابعاد سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از حساب‌های اجاره‌ای پرداخته است.

در ابتدای این برنامه رادیویی، مجری این سوال را مطرح کرد که کسانی که سلاطین فساد نام گرفتند زمانی فعال اقتصادی به‌حساب می‌آمدند. چطور شد که این فعالین اقتصادی تبدیل به سلاطین فساد شدند؟

 در پاسخ مجری، این کارشناس اقتصادی به تشریح سه پرونده اقتصادی پرداخت.

*جزئیات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر

عرب مقدم در پاسخ به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی درباره پرونده حسین مظلومین یا همان سلطان سکه پرداخت و گفت گفت: او با خرید حجم بالای ارز و سکه در بازار باعث ایجاد حباب می‌شد و درنهایت با فروش در زمان مناسب یا خرید ارز و سکه و قاچاق آن سود کلانی به جیب می‌زد. او برای اینکه بتواند این تراکنش‌های عظیم را از مسئولین پنهان کند روشی داشت و آن‌هم استفاده از حساب‌های زیاد بود. به‌عنوان‌مثال او از 219 حساب استفاده می‌کرد تا در یک مدت یک‌ساله که در بازار به‌صورت فعال حضور داشت 14 هزار میلیارد تومان را جابه‌جا کند.

در ادامه این برنامه رادیویی، این کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده مظلومین از حساب‌های بانکی اطرافیان، اظهار داشت: مثلاً از حساب بانکی خاله 70 ساله‌اش که تا مرداد 96 هیچ‌گونه تراکنش خاصی نداشت، استفاده و 3500 میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌کرد. نکته‌ای که در مورد حساب خاله 70 ساله ایشان وجود دارد این است که مبالغ هنگفتی از خارج از کشور به حسابش وارد می‌شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می‌شد و در آنجا ارز خریدوفروش می‌شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می‌کردند. این شخص با استفاده از ۷۰۰ حساب مختلف ۴۸۰۰ میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است.

پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود.

وی با اشاره به پرونده کلاه‌برداری 1000 میلیارد تومانی درمنی از شرکت نفت جی گفت: این شخص 8 شرکت صوری راه‌اندازی کرده بود. مدیرعامل‌های این شرکت‌ها افراد مختلفی بودند اما کنترل حساب تمام آن‌ها در اختیار آقای درمنی بوده است. مثلاً یکی از مدیرعامل‌ها قبلاً گارسون بوده و توسط آقای درمنی مدیرعامل شده است. البته حساب بانکی این شخص در اختیار آقای درمنی بوده است. این افراد قیر را می‌گرفتند اما قیر توسط درمنی فروخته می‌شد و درآمد هم نصیب او می‌شد.

در ادامه  این برنامه رادیویی، عرب مقدم به پرونده ارزی اشاره کرد که یک ماه پیش در دادگاه سیستان و بلوچستان بررسی شده بود.

وی متهمین این پرونده را به سه گروه تقسیم کرد که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این دسته‌بندی گروه اول 52 میلیون یورو، گروه دوم 16 میلیون دلار و گروه چهارم 14 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کردند ولی کالایی وارد کشور نکرده بودند. این کارشناس اقتصادی روش این مفسدین اقتصادی را برای کلاه‌برداری از دولت و مردم این‌گونه توضیح داد: این افراد هم سبک‌کاری‌شان این بود که با چند واسطه در روستاهای مرزی حضور پیدا می‌کردند و افراد نیازمند را شناسایی می‌کردند و به ازای دادن 4-5 میلیون تومان به وی، او را راضی می‌کردند که کارت بازرگانی دریافت کند. وکالت‌نامه‌های سفید امضایی را هم از قبل می‌گرفتند تا بتوانند به نمایندگی از او حساب افتتاح کنند.

عرب مقدم در پاسخ به سؤالی که در مورد نقش فساد بانک‌ها و شرکت‌های هدف در این کلاه‌برداری‌ها پرسیده شد،‌ گفت:  این کلاه‌برداران رانت اطلاعاتی گسترده‌ای داشتند. برای مثال می‌توان به پرونده حسین هدایتی اشاره کرد. مثلاً هدایتی در بانک سرمایه افرادی داشت که به او کمک می‌کرند که بتواند وام‌های کلان بگیرد.

*کشورهای توسعه‌یافته‌ چگونه با حساب‌های نیابتی مقابله کرده‌اند؟

این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی گفت: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌­گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آن‌ها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب کار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.

در پایان برنامه روی خط اقتصاد، عرب مقدم در مورد شیوه اجرای این طرح گفت: وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است. به‌صورت کلی تراکنش‌های در فضای واقعی نیست که نشود شناسایی شود. مثلاً اسکناس نیست که نشود شناسایی کرد چطور در جامعه دست‌به‌دست می‌شود. بلکه در فضای مجازی که خودمان ایجاد کردیم صورت می‌گیرد. پس ما می‌توانیم بگوییم پول از چه حسابی به چه حسابی می‌رود؛ اما بحث شناسایی مطرح می‌شود. اگر ما بتوانیم شناسایی کنیم هر حساب متعلق به چه کسی است آن موقع می‌توانیم برایش سقف گذاری کنیم.

چراغ قرمز بورس به پهلوان پنبه‌ها

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اگرچه چند سالی می‌شود که برخی استارت‌آپ‌ها مورد توجه ویژه مسوولان دولتی قرار دارند و به بهانه حمایت از آنها ارقام نجومی در قالب تسهیلات، تبلیغات، مقررات، معافیت‌ها، وام‌ها، بودجه‌ها و امکانات کشور صرف آنها شده و می‌شود، اما هنوز

مشکلات امنیت سامانه «تیتک» برطرف می‌شود

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: در تلاش هستیم سطوح دسترسی و امنیت اطلاعات سامانه تیتک تقویت شود به طوری که زمینه‌های بروز تخلف یا فساد از طریق این سامانه سلب شود.

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، کیانوش جهانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان وزارت بهداشت، در رابطه با سامانه تیکت و تخلفات صورت گرفته در این سامانه گفت: اصل سامانه تیتک به سامانه رهگیری و پیگیری صنعت کالا برمی‌گردد که ایجاد این سامانه اتفاق مثبتی در حوزه کالاهای سلامت محور بوده ولی در برخی موارد مانند نحوه دسترسی، نحوه مالکیت آن و ارتباط سامانه با سازمان غذا و دارو و مواردی از جمله امنیت فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات موجود در سامانه و از این دست تخلفاتی صورت گرفته است.

وی گفت: به همین‌ علت در سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به دستور وزیر بهداشت از ابتدای دوره جدید این موضوع مورد بررسی قرارگرفته است.

وی در برنامه رادیویی تهران کلینیک درباره تخلفات صورت گرفته توضیح داد: در تلاش هستیم شیوه نامه برخورد با سامانه، شیوه نامه تعامل سامانه با سازمان غذا و دارو و سطوح دسترسی و امنیت اطلاعات آن به نحوی باشد که زمینه‌های بروز تخلف یا فساد هم از افراد سلب گردد.

جهانپور در پاسخ به سوال تخلفات ارزی در این حوزه گفت: در بازرسی ها بلافاصله بعد از بررسی اولیه تخلف‌ها، تحویل مراجع قضایی و دستگاه های مختلفی که در ذیل قوه قضاییه قرار دارند می‌شود و وظیفه ما ارتقا و اطمینان از حداکثر ضریب اطمینان این سامانه در سیستم کالای سلامت محور و هوشمندسازی آن در سازمان غذا و دارو است.

تکاپوی آمریکا و FATF برای ردیابی رمزارزها

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

FATF و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات‌گذاری و تمرکزپذیر کردن رمزارزها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، ایران می‌­تواند از آن به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  گروه ویژه اقدام مالی و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات گذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن آن­ها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، این اقدامات تلاشی مذبوحانه است و ایران می‌تواند در صورت هوشمندی بانک مرکزی از رمزارزها به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

گروه ­ویژه اقدام مالی در ماه­های اخیر به صورت جدی وارد حوزه مقررات­‌گذاری بر رمزارزها شده است. FATF در کتاب راهنمایی[۱] که در خصوص «دارایی­های مجازی» منتشر شده است، تاکید کرده است: «شرکت‌های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بین‌المللی برای آنها اعمال شود. برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.»

FATF  همچنین اعلام کرده که دولت‌ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. FATF با ابراز نگرانی از «ناشناس بودن» هویت افراد در فناوری­های جدید، گفته است: «پایگاه‌های مبادلات ارزی و شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت نمایند».

 

اصرار وزارت خزانه‌­داری آمریکا به‌­منظور مقررات­‌گذاری بر رمزارزها

منوچین، وزیر خزانه‌­داری آمریکا گفت[۲]: « وزارت خزانه­‌داری برای قانون­گذاری بر بیت­‌کوین و سایر رمزارزها «بسیار بسیار جدی» است.»

او در ادامه افزود: «من می خواهم مراقب باشم که کسی که از بیت­‌کوین استفاده می کند، از آن برای مقاصد مناسب استفاده می کند و نه مقاصد غیرقانونی. در حال حاضر میلیاردها دلار معامله با استفاده از بیت­کوین و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی صورت می­‌گیرد.»

 

هشدار وزارت خزانه‌­داری نسبت به استفاده ایران از رمزارزها

سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌­داری آمریکا با اشاره به ضرورت سخت­گیری بر ایران در استفاده از ارزهای مجازی، گفت[۳]: «با توجه به اینکه ایران به­‌طور فزاینده از دسترسی به شبکه جهانی مبادلات دلار محروم شده است، ضروری است که در زمینه مبادلات ارز مجازی، افراد وصرافی­‌های مبادله کننده و سایر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال، اقدامات و شبکه های خود را علیه طرح های غیرقانونی ایران (در استفاده از ارزهای مجازی برای دورزدن تحریم‌­ها) سخت تر کنند.»

همزمانی اینچنین صحبت­هایی از سوی مقامات وزارت خزانه داری با اقدامات FATF در حوزه رمزارزها نشان می­‌دهد، که نظام سلطه نسبت به کاربرد رمزارزها در دور زدن تحریم­ها توسط ایران نگران است و در تلاش است که با مقررات گذاری، مزیت رمزارزها برای دور زدن تحریم ها را از ایران بگیرد.

 

تلاش ژاپن برای راه­اندازی شبکه پرداختی جهانی ارزهای دیجیتال مشابه سوئیفت

خبرگزاری رویترز[۴] به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرد که ژاپن به دنبال راه اندازی شبکه‌­ای مشابه سوئیفت برای معاملات مربوط به رمزارزها است.

طبق این گزارش، طرح ‌های این شبکه در ابتدا توسط وزیر اقتصاد ژاپن و نهاد قانون ‌گذاری ملی آن یعنی آژانس خدمات مالی (FSA) پیشنهاد شده بود. نظارت و سرپرستی این شبکه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  انجام خواهد شد.

 

تمرکزگرایی رمزارزها؛ تلاشی مذبوحانه

در همین ارتباط ، محسن جودکی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم­ترین دلیل نگرانی FATF، وزارت خزانه داری و G۷ نسبت به رمزارزها، این است که فناوری نوین بلاک­چین و رمزارزها، نظم سنتی موجود در نظام بانکی را به هم می‌­ریزند، چرا که مهم­ترین کارکرد نظام تبادلات بانکی فعلی خاصیت تمرکز پذیری و در نتیجه نظارت بر آن است. آمریکا به کمک همین تمرکز پذیری نظام سنتی بانکی، کشورهای متخاصم خود را به راحتی تحریم می­‌کند و تحت فشار قرار می­‌دهد. اکنون پیگیری و تلاش­های مستمر وزارت خزانه داری آمریکا، آژانس خدمات مالی ژاپن و نهاد بین الدولی FATF به­‌منظور مقررات گذاری بر رمزارزها نشان می‌­دهد که این سازمان­ها به دنبال ساختارمند کردن و متمرکز کردن رمزارزها در راستای اهداف خود هستند، اما واقعیت این است که فناوری بلاک­چین که رمزارزها در بستر آن مبادله می­‌شود، ماهیتا خاصیت تمرکزپذیری ندارد و اقدامات نهادهای مزبور حاکی از تلاش مذبوحانه آن­هاست!

 

فرصت و تهدید رمزارزها برای ایران

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: نگاه ایران به رمزارزها باید نگاه تسهیل گری و ابزار تصفیه تجارت باشد. درباره بیت کوین آنچه که می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد، این است که خریدار انحصاری بیت کوین های کشف‌شده، دولت باشد و دولت مانند ارز آن را به واردات اقلام مورد نیاز کشور تخصیص دهد. اگر راهبرد ما این باشد، می‌توان تدابیری اندیشید که مزارع کشف بیت کوین در موقعیت‌های خاص تاسیس شده و هزینه‌های انتقال برق کاهش یابد. به‌عبارت دقیق‌تر، افراد در سوله‌هایی که دولت در نزدیکی نیروگاه‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد، ماینرهای خود را فعال کنند، هزینه اجاره مکان، برق و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کرده و رمز کشف‌شده را به صرافی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.

به اعتقاد جودکی، راهکار مهم­تری هم وجود دارد و آن ایجاد رمز بهادار است، ایجاد رمزهای بهادار با پشتوانه بانک مرکزی به‌عنوان ابزار مبادلاتی (توضیح اینکه ایجاد رمز بهادار کار پیچیده‌ای نیست و چنانکه ۱۷ هزار عنوان در دنیا ایجادشده، در کشور ما نیز ایجادشده و می‌شود) به‌نحوی که بانک مرکزی به پشتوانه دارایی‌های واقعی رمز بهادار خلق کند و آن را با احراز هویت اشخاص به‌عنوان ابزار مبادلاتی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. تراکنش‌های رمزارزها به‌هیچ‌وجه قابل ردیابی و تحریم نیستند. اگر این اتفاق بیفتد ما خواهیم توانست بدون استفاده از نظام بانکی بین‌المللی که تحت اشراف اطلاعاتی و مورد تحریم دشمن است، به مبادله کالا با کشورهای طرف تجارت خود بپردازیم. حتی می‌توان در پیمان‌های پولی دوجانبه نیز از این ابزار بهره برد.

اگر دو اقدام فوق صورت نگیرد، رویه‌­ای که در حال حاضر در کشور نسبت به رمزارزها وجود دارد، تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌­شود، چرا که در حال حاضر شاهد رواج کاربرد رمزارزها به عنوان کالای سرمایه‌­ای هستیم. تداوم این اتفاق نامیمون می­‌تواند اتفاقات مشابه بازار مسکن، دلار و سکه را مجددا رقم بزند و برای نظام اقتصادی کشور خطرساز باشد.

 

[1] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

[2] https://www.cnbc.com/2019/07/18/mnuchin-says-us-will-ensure-bitcoin-doesnt-become-like-anonymous.html

[3] https://www.foxnews.com/world/iranians-feeling-sanction-squeeze-turn-to-bitcoin-sparks-concern-over-mining-operations

[4] https://uk.reuters.com/article/uk-japan-cryptocurrency-idUKKCN1UD06X

خادمی گفت: اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است به دلیل آن که هنوز اطمینان کامل ندارند متوقف شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه الکترونیکی کردن عوارض در ۴ آزاد راه متعلق به دولت و وزارت راه و شهرسازی اجرایی می‌شود، گفت: اخذ عوارض الکترونیکی آزاد راه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی است به دلیل آن که هنوز اطمینان کامل ندارند متوقف شد اما فعلا در حال رایزنی هستیم تا این طرح را در تمام آزاد راه‌های کشور اجرایی کنیم.

او با اشاره به اینکه شناسایی کامیون‌های سنگین و چند محور کردن آن‌ها یکی دیگر از دلایل توقف الکترونیکی کردن آزادراه‌ها به شمار می‌رود، گفت: اخذ عوارض از کامیون‌های چند محور متفاوت است و با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ‌ای در حال شناسایی این وسایل نقلیه هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در برخی از مناطق ۳۰ درصد تفاوت قیمتی در ثبت دوربین‌ها نسبت به قبوض کاغذی بوده است، گفت: این طرح باعث شده که ترافیک در برخی از اتوبان‌های اطراف تهران بسیار کاهش یابد.

شرکت‌های تاکسی آنلاین اوبر و لیفت مهم‌ترین رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند ولی مثلا از لحاظ چالش‌هایی که باید با آن‌ها دست و پنجه نرم کنند، شباهت‌های زیادی به یکدیگر دارند. آن‌ها برای اینکه بتوانند بیش از پیش از نقش خود در افزایش ترافیک شهرها آگاهی پیدا کنند، با همکاری یکدیگر حامی مالی یک پژوهش شدند که هدف اصلی آن، بررسی میزان سفر اتومبیل‌های عضو این سرویس در ۶ شهر مهم بود. در نهایت، اوبر با توجه به نتیجه‌ی این پژوهش، پذیرفت که شرکت‌های تاکسی آنلاین منجر به افزایش ترافیک شهرها می‌شوند.

در این پژوهش، عملکرد اتومبیل‌های عضو اوبر و لیفت در شهرهای بوستون، شیکاگو، لس‌آنجلس، سان فرانسیسکو، سیاتل و وانگشتن مورد بررسی قرار گرفته‌ است. در منطقه سان فرانسیسکو، ۱۳.۴ درصد از حرکت ماشین‌ها مربوط به اوبر و لیفت بوده است. در بوستون، این مقدار ۸ درصد است و در واشنگتن اتومبیل‌های این سرویس ۷.۲ درصد از این آمار را تشکیل می‌دهند.

فقط بین ۵۴ تا ۶۲ درصد از این حرکت‌ها مربوط به انتقال مسافر بوده است.۱۰ درصد از حرکت این ماشین‌ها به قصد سوار کردن مسافر انجام شده و باقی موارد در ارتباط با حرکت ماشین‌ها بین سفرها است. البته اوبر خاطرنشان کرده که در مرکز شهرها، ماشین‌های شخصی حدود ۸۷ تا ۹۷ درصد از ترافیک را تشکیل می‌دهند و در همین زمینه یکی از راه‌حل‌ها این است که برای رانندگی در مناطق مرکزی شهرها، مبلغی در نظر گرفته شود. با این کار، افراد بیشتری ماشین‌های خود را کمتر از خانه بیرون می‌آورند و احتمالا بیش از پیش از تاکسی‌های آنلاین مانند اوبر و لیفت استفاده می‌کنند. (منبع:دیجی‌کالا)

کارشناسان معتقدند: عملکرد غلط سازمان تنظیم مقررات باعث افزایش قاچاق و واردات کالای بی‌کیفیت در حوزه تجهیزات شبکه ای شده است و این قضیه می تواند امنیت شبکه ای کشور در برابر دشمنان را تحت شعاع قرار دهد.

متاسفانه حدود 90 درصد تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری و به طور کلی تجهیزات یارانه ای نسخه بومی ندارند و همین باعث شده است برای تکمیل بسیاری از پروژه‌های زیر ساختی خرد و کلان به ویژه پروژه‌های ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به این تجهیزات نیاز مبرم داشته باشیم. با بررسی میزان دریافت ارز واردات متوجه می شویم که صنایع آی تی و مخابراتی پاشنه آشیل کشور در زمینه وابستگی به خارج هستند و عمدتا هم این تجهیزات و علی الخصوص تجهیزات شبکه ای برای طرح های ضروری و زیرساختی مثل اپراتورها و شرکتهای اینترنتی و... مورد استفاده قرار می گیرد.

تصمیمات اشتباه در این زمینه در زمان تحریم می تواند به ناگهان کشور را دچار آسیب در زمینه های ارتباطاتی و سایبری و پیشرفت تکنولوژی در داخل کشور قرار دهد. بنابراین علی رغم توجه مستمر به شرکتهای دانش بنیان برای داخلی سازی و کم کردن وابستگی به خارج لازم است تا حد ممکن نیازهای داخلی و تامین تجهیزات ضروی شبکه ای به کشور به سهولت و بدون مشکل انجام شود.

 

تجهیزات کامپیوتری و معضل قوانین پیچیده

سیدعلی آذرتاش دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در همین باره به خبرگزاری تسنیم گفت: ما در حوزه آی تی به خاطر تغییرات و تنوع روزانه اش به شدت نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات زدایی داریم وی افزود: انقدر قوانین پیچیده است که ما خواستار آن هستیم شدیم کلیه نهادهای مرتبط با آی تی بروکراسی و پچیدگی قوانین را کاهش بدهند. وی ادامه داد: ما درآی تی به طور کلی در حوزه های اعطای مجوزها و تایید نمونه آزمایشگاه ها و تعرفه گذاری دستوری و... دچار مشکل هستیم.

 

عمده مشکلات فراکنسی مربوط به تجهیزات قاچاقی بوده است

احسان زرین دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز در ادامه درباره مشکلات صنفی خود در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم بیان کرد: بخش تجهیزاتی که وارد کشور می شود در گمرک برای آزمایش و انجام سیر بروکراسی طویل رگولاتوری، به مدت طولانی متوقف می شود و برای شرکتهای وارد کننده هزینه های زیاد انبار و راکدی سرمایه تحمیل می شود و این هزینه های زیاد علت عمده افزایش قاچاق شده است. وی ادامه داد: خود مسئولان رگولاتوری اقرار کرده اند که عمدتا وقتی اختلالات فراکنسی کشور را آمایش و کشف می کنند در نهایت به همین کالای قاچاق بی کیفیت می رسند .خب سوال اینجاست چرا رگولاتوری شرایط ترخیص کالا را تسهیل نمی کند تا دیگر شاهد کالای بی کیفیت قاچاق نباشیم؟

 

نظارت بر تجهیزات شبکه ای باید همانند ریجیستری موبایل شود؛ دولت عمده مصرف کننده تجهیزات

احسان زرین بخش با بیان اینکه راه حل ما برای جلوگیری از تجهیزات شبکه ای معیوب به کشور این است که به جای نظارت پیشینی همانند طرح رجیستری نظارت پسینی داشته باشند گفت: با این الگو با این کار هم قاچاق کاهش می یابد و کیفیت کالا افزایش پیدا می کند و عوارض گمرکی بیشتر پرداخت می شود و هم اینکه تجهیزات شبکه ای که عمدتا مصرف کننده اش در کشور دولت هست راحتر  توزیع می شود. وی افزود: معمولا این بروکراسی ورود به کشور به 2ماه به طول می انجامد بنابراین باعث می شود که افراد زیادی به قاچاق این صنایع آی تی روی بیاورند.

وی با بیان اینکه نظر ما این است که اجازه داده شود شرکتهای شناخته شده و خوش سابقه تجهیزات را با کمترین بروکراسی وارد کشور کنند گفت: آن موقع هر جا هر تجهیزاتی که دچار خلل بود به مانند طرح رجیستری موبایل قابل شناسایی می شود و می توانند آن را شناسایی و برخورد کنند. چراکه هر تجهیزات شبکه ای شماره سریال دارد و مطابق فاکتور فروش و ثبت اطلاعات صورت گرفته، می توان شرکت خاطی را به سرعت شناسایی کرد.

 

رگولاتوری تفاوتی بین شرکتهای خوش و بد سابقه نمی گذارد

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه الان در گمرک رایج است شرکتی که خوش  سابقه و متعهد است به او مشوق های متنوع می دهند و مسیر ترخیص او را آسان تر می کنند گفت: متاسفانه سازمان تنطیم مقررات هر شرکتی قانون مدار است چنان سخت گیری نسبت به او می کنند که به نوعی تفاوتی بین شرکت خوش سابقه و بد سابقه قائل نمی شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چه میزان کشور نیاز به واردات تجهیزات شبکه ای دارد گفت: این اعداد ارقام در دست رگولاتوری است و متاسفانه همیشه روزه سکوت در این باره گرفته است. ما از رگولاتوری تقاضا داریم که شفاف کند و گزارش بدهد در 12 سال گذشته چه میزان هزینه تست تجهیزات شده است و چه میزان قاچاق کمتر یا بیشتر شده است. متاسفانه شفافیت و وضوح قوانین سازمان تنظیم مقررات کم است چراکه هر بارها شده است که از رگولاتوری استعلام گرفته ایم اما به ما جواب نداده اند. وی ادامه داد: روندهای رگولاتوری به طور مداوم عوض میشود و حتی می توانم بگویم بعضی دستورالعمل هایشان در ذهن مسئولان رگولاتوری است و مصوبات گاها برای دو فرد یکسان به شکل متفاوت اعمال می شود.

 

امنیت شبکه ای

زرین بخش گفت: صنایع آی تی سرعت رشد تکنولوژی اش زیاد است به خاطر همیشه نیاز است سامانه های شبکه ای به طور دائم به روز رسانی شود. وی ادامه داد: در موقعی که تجهیزات آی تی با کندی و دردسر و  به شکل قاچاقی به کشور وارد می شود به نوعی امنیت آی تی کشور به خطر افتاده است چراکه تجهیزات به‌روز و مناسب برای دفاع از تهاجمات شبکه ای و به نوعی فایروال Firewall مستحکم در برابر دشمنان خارجی در اختیار نداریم.

 

آزمایشگاه های رگولاتوری استاندارد نیست

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از غیر استاندارد بودن آزمایشگاه های رگولاتوری گفت: گاهی اوقات تعداد معدودی مثلا 5 عدد تجهیزات می خواهد وارد کشور بشود جدای از زمانبر بودن آن بعضا هزینه آزمایشگاه آن برای شرکت بیشتر از هزینه خود تجهیزات می شود. وی ادامه داد: همان طور که آی تی در دنیا حال به روز شدن است تجهیزات آزمایشگاهی ما هم باید آپدیت شود و این هزینه زیادی دارد. زرین بخش افزود: یک مشکل دیگر آن است که در اینجا بعضی آزمایشگاه ها هزینه های زیادی برای خود انجام داده اند اما به علت مشکلات ارزی موجود و کاهش واردات، باعث اعتراض آزمایشگاه ها به علت کمبود مشتری شده است. اما راه حل این قضیه آن است که مراکز تحقیقاتی و علمی باید آزمایش تجهیزات را بر عهده بگیرند نه آزمایشگاه هایی که قصد درآمدزایی و فعالیت موازی دارند.

این کارشناس با بیان شرایط حال حاضر کشور اقتضا می کند در تجهیزات آی تی بیشتر حساسیت به خرج داده شود چراکه اولا، ارز گران است و سرمایه شرکتها کم شده دوما، شرکت باید چندین ماه کالای در گمرک معلق باشد و همچنین هزینه آزمایشگاه پرداخت کند.گفت: بعد از شکایت های متعدد بابت تاخیر صدور گواهی تأیید نمونه تجهیزات و قفل شدن تجهیزات شبکه ای در گمرک به علت ضعف علمکرد رگولاتوری بالاخره مسئولان سازمان تنظیم مقررات به خود آمدند و پیش نویسی در این باره ارائه دادند اما متاسفانه با بررسی آن متوجه شدیم این پیش نویس و بخش نامه به طور کلی راهگشا و رو به جلو نیست و مشکلی از ما حل نمی کند.

چرا گوشی با کاهش نرخ دلار ارزان نشد؟

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل با انتقاد از مقاومت واردکنندگان موبایل برای کاهش قیمت‌ها، تاکید کرد در صورتیکه این شرکت‌ها سود خود را عادلانه و منطقی نکنند، چاره دیگری برای حل مشکل ارزان نشدن قیمت موبایل در بازار خواهیم اندیشید.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به لزوم کاهش قیمت موبایل از سوی شرکت‌های واردکننده موبایل همزمان با کاهش نرخ ارز در کشور اظهار کرد: ما معتقدیم که شرکت‌های واردکننده تلفن همراه باید سهم بازار را تامین کنند و قیمت محصولات وارداتی خود را بیش از میزان فعلی، کاهش دهند.

وی ادامه داد: این انتقاد به شرکت‌های واردکننده وجود دارد چطور زمانی که نرخ دلار و ارز در کشور بالا می‌رفت، بلافاصله قیمت محصولات آن‌ها افزایش می‌یافت ولی حالا که نرخ ارز کاهش دارد، در برابر متناسب کردن قیمت محصولات خود با نرخ دلار، مقاومت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل گفت: متاسفانه در شرایط فعلی، به نظر می رسد که شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه، بیش از حد معمول خود سود می‌برند و باید برای اینکه مصرف‌کنندگان این بازار متضرر نشوند، این شرکت‌ها، سود خود را منطقی‌تر کرده و همراه با کاهش نرخ ارز، قیمت محصولات خود در بازار را کاهش دهند.

درستی با بیان اینکه مقاومت شرکت‌های واردکننده موبایل باعث شده تا فروشندگان موبایل و واحدهای صنفی فعال در این بخش در مظان اتهام قرار گیرند گفت: در حال حاضر 98 شرکت، برای واردات موبایل به کشور ثبت سفارش کرده اند و امروز با توجه به اجرایی شدن طرح رجیستری و حذف قاچاق از بازار، این شرکت‌ها باید مسئولانه‌تر عمل کنند و از این فضایی که حتی رقیبی تحت عنوان «موبایل قاچاق» هم ندارند، سوءاستفاده نکنند.

وی با بیان اینکه بازار موبایل تنها بازاری است که امروز عاری از قاچاق است، خاطرنشان کرد: لذا با توجه به همه این موارد، این انتظار از شرکت‌های واردکننده موبایل وجود دارد که اولاً سهم خود از بازار را تامین کنند و در ثانی، سود عادلانه برای عرضه محصولات خود به بازار در نظر بگیرند و در غیر اینصورت، قطعاً چاره دیگری برای حل مشکل ارزان نشدن قیمت موبایل در بازار خواهیم اندیشید.

به گفته درستی درحال حاضر سازمان تعزیرات، بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه، در حال تهیه گزارش‌های خود از وضعیت بازار هستند و در صورت مواجهه با هرگونه سودجویی، قطعاً با متخلفین برخورد خواهند کرد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه ماینینگ از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج رمزارزها با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

به گزارش تسنیم، حسین طلوعیان گفت: هیات وزیران آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و معاون اول رییس جمهور آن را ابلاغ کرد.

به گفته وی، مطابق این آئین نامه، استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار کند.

وی ادامه داد: استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند.

بنا به اظهار طلوعیان، بر طبق این آئین نامه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند.

وی گفت: تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد و تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه و اعمال خواهد شد.

طلوعیان گفت: تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است و وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌کند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت گلستان افزود: استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز بوده و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع می‌باشد .

طلوعیان گفت: وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز عمل نمایند.

وی اظهار نمود: متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

طلوعیان ادامه داد: وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند.

وی گفت: مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولیدی صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی بوده و در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود؛ اما اگر شخصی بدون آنکه کارت سوختش را به فردی دیگر دهد با مسدودی قضایی مواجه شده، باید چه کند؟

به گزارش تسنیم، "ماجرای دردسری از جنس کارت سوخت برای چند هزار نفر" این عبارت، تیتر گزارشی بود که دی‌ماه 97 خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و خبر از موضوع ساده‌ای می‌داد که از چشم چند هزار نفری که در استانهای مرکزی کشور اقدام به فروش کارت سوخت خود کرده بودند، پنهان مانده بود.

طبق این گزارش، خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که ساده‌لوحانه به این موضوع نگاه می‌کردند، بی‌اطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارت‌سوختی را که به‌زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفاده‌گر فروختند.

طبق اخبار رسمی منتشرشده، در چند نوبت ده‌ها هزار کارت سوخت شخصی که به‌صورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخـت‌گیری می‌شد، شناسایی و جمع‌آوری شد. با شناسایی کارت‌سوخت‌های سیار که به‌صورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده می‌شد، این کارت‌ها ابطال و توسط مراجع قضایی ضبط شدند.

در فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی، کنار حدود 3 میلیون متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک به‌دلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در گذشته اقدام به فروش و یا حتی اجاره کارت سوخت خود به سوءاستفاده‌گران کرده بودند.

این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی ساده‌لوحانه، اقدام خود برای فروش یا اجاره کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته طی ماههای اخیر برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت‌نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می‌شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی می‌بایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه می‌کردند.

رفع مسدودی کارت‌هایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدام‌کنندگان به فروش یا اجاره کارت سوخت خود از آن غافل بودند.

اما طی روزهای اخیر برخی گزارش‌های مردمی از وجود یک اتفاق عجیب در مورد کارت‌های سوخت مسدودشده خبر می‌داد. برخی از مخاطبان خبرگزاری تسنیم در تماس با خبرگزاری، اعلام کردند با وجود آنکه طی سالهای گذشته کارت سوخت خود را به هیچ کس اجاره نداده و یا نفروخته‌اند و همیشه کارت سوخت در اختیار خودشان بوده، با مراجعه به جایگاه‌‌های عرضه و اقدام به سوخت‌گیری متوجه مسدود بودن کارت سوخت خود شده و در مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به آنها اعلام شده که کارت سوخت شما توسط مراجع قضایی در یکی از استان‌های مرزی مسدود شده است.

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگو با تسنیم با تأیید این مطلب که "مواردی وجود داشته که فردی مدعی شده کارت سوخت همواره نزد خودش بوده و هیچ‌گاه آن را نفروخته و یا اجاره نداده است و اکنون برای وی مسدودی ناشی از استفاده در مناطق مرزی صادر شده"، گفت: این موارد باید مورد به مورد بررسی شود، اما رسیدگی به این مسئله در حوزه مسئولیت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست و باید از مراجع قضایی پیگیری و حل شود.

وی افزود: به‌هرحال این قبیل کارت سوخت‌ها مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار گرفته و باید مستندات و وضعیت آنها مورد به مورد بررسی شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: جرایم مالی و یا مسائل قضایی که برای مالکان چنین کارت‌سوخت‌هایی لحاظ می‌شود، به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارتباطی ندارد و هیچ‌گونه وجهی تحت عنوان جریمه در نواحی شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مالکان کارت سوخت و یا متقاضیان صدور کارت سوخت المثنی گرفته نخواهد شد، تنها مبلغی که اخذ می‌شود همان مبلغ 10 هزار تومانی است که از سال 1386 تا امروز ثابت بوده و هزینه صدور کارت جدید است.

به گزارش تسنیم، اگر مالک وسیله نقلیه‌ای که در ایام گذشته همواره کارت سوخت خود را در اختیار داشته و هیچ‌گاه آن را به فرد دیگری تحت هر عنوان (دوستانه، اجاره و یا خرید و فروش) نداده و اکنون با مسدودی قضایی مواجه شده، می‌بایست با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و اطلاع از محل اعلام مسدودی، با اسناد و مدارک خود و همچنین در دست داشتن کارت سوخت، به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند تا رفع مسدودی از سوی سیستم قضایی صورت گیرد.

این آب نبات در شأن خبرنگاران نیست

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر
علی اصلان شهلا- رییس جمهور به وزیر ارتباطات دستور داده است تا به خبرنگاران کشور یک سال اینترنت رایگان اهدا شود. اینترنت مفتی، هدیه شیرینی است و حتی خود من هم وسوسه شدم که به جای نوشتن این یادداشت و دردآوردن سر خوانندگان، اینترنتم را بگیرم و زیرسبیلی ماجرا را رد کنم. اما هرطور حساب کردم دیدم نمی فهمم فلسفه این اینترنت و این هدیه ( به ما خبرنگاران یا به زوج های جوانی که قبلا اعلام شد تعلق می گیرد) چیست؟
تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که دولت خود را در حل کردن مسایل اصلی روزنامه نگاری این مملکت، مثل ایجاد امنیت شغلی برای خبرنگاران، حفاظت از استقلال مطبوعات، گرانی کاغذ، پاگرفتن نهادهای صنفی این قشر و ... ناتوان دیده و در سال های آخر دولت با خودش گفته حداقل اینترنت که می توانیم به آنها بدهیم. 
اینترنت رایگان مثل این است که به یک نفر که در حال مردن از تشنگی در بیابان است، یک دست لباس نو هدیه بدهی، تازه آن هدیه هم از جیب مردم و بیت المال باشد و به نظر می آید از این نظر حقی هم نباید برای دریافت این هدیه قایل شد.
خبرنگارها هم مثل بقیه مردم آدم هستند، یا بقیه مردم هم مثل خبرنگاران آدم هستند و اگر قرار است کاری در زمینه اینترنت انجام شود، گسترش زیرساخت و دسترسی، افزایش سرعت و کیفیت و البته اصلاح وضعیت فعلی بازار به نفع توسعه اینترنت در کشور است. 
بحث دیگری که این روزها بر سر زبان هاست، درخواست یک خبرنگار در تلویزیون برای اختصاص اینترنت بدون فیلتر به خبرنگاران است. 
این عزیز این قدر خبرنگار خوبی است که نمی داند راهکار قانونی این کار وجود دارد. انصافا هم ما خبرنگاران به اینترنت بدون فیلتر نیاز داریم. ولی همان طور که گفتند بقیه مردم ایران هم مثل ما هستند و به اندازه ما حق دارند از اینترنت بدون فیلتر بهره مند شوند. 
خلاصه این که دلیلی ندارد چون ما خبرنگارها یک خورده صدای مان بلندتر از بقیه است، آب نبات دست مان بدهند. حداقل اگر می خواهید مثلا تکریم کنید، شان مان را در حد اینترنت یک ساله پایین نیاورید. 
حالا شاید برخی بگویند رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند و از این نظر، در اختیار دادن برخی امکانات به آنها، خدمت به کل جامعه است. من هم با آنها موافقم. ولی در جایی که در امکانات اولیه مانده ایم، چنین هدایایی را نباید بیش از یک نمایش تلخ تلقی کنیم؟
جالب این که یک نهاد صنفی درست و حسابی و مستقل هم نمانده به این نمایش ها 
اعتراض کند. 
حالا چرا می گویم نمایش؟ برای این که اگر قرار است کاری برای خبرنگاران بکنند، دست دولت باز است و لازم نیست دست توی جیب بیت المال بکند. مثلا به سازمان های دولتی بگوید این قدر در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات آدم را نپیچانند و نگویند فلان اطلاعات محرمانه است. یا به مدیرانش بگوید نشست های خبری شان را محدود به حاشیه بازدید از یک نمایشگاه نکنند و در طول سال پاسخگوی همه خبرنگاران باشند.
از آن مهم تر شبکه های اجتماعی فیلتر شده را بازگشایی کنند تا مجبور نشویم پول فیلترشکن بدهیم. مشکل کاغذ را حل کنند، پیگیر کار خبرنگاران گرفتار باشد و خلاصه این که خیلی کاری به کارمان  نداشته باشند تا بتوانیم با استرس کمتری از واقعیت ها و کژی های جامعه بنویسیم. (منبع:فناوران)

فرآیند اعطای تسهیلات وام ICT تغییر کرد

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرخانه اعطای تسهیلات وام به کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان فناوری اطلاعات منتقل شد و فرآیندهای مربوط به دریافت این تسهیلات، تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جدید وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات با نام «ایران کارفا»  با هدف حمایت از اصناف حوزه فاوا، پلتفرم‌های کسب و کار فاوا، عرضه کنندگان محصول و یا خدمت روی پلتفرم، شتاب‌دهنده سازمانی، صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و شرکت‌های نوپای حوزه‌ فاوا در سازمان فناوری اطلاعات ایران آغاز به کار کرده است.

این سامانه در قالب ۷ نوع حمایت شامل توسعه اپلیکیشن (شرکت‌های نوپا)، توسعه کسب و کار فاوا (شرکت‌های نوپا)، اشتغال‌زایی اصناف، عرضه کننده محصول یا خدمت روی پلتفرم، توسعه پلتفرم فاوا، شتابدهنده سازمانی و سرمایه‌گذار جسور شرکتی از فعالان این کسب و کارها حمایت می کند.

پیش از این دبیرخانه وام وجوه اداره شده در اختیار معاونت نوآوری وزارت ارتباطات بود که هم اکنون این وزارتخانه از جابجایی دبیرخانه وام وجوه اداره شده و انتقال آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران و نیز بازنگری و تدوین فرآیندهای جدید مربوط به اعطای تسهیلات وام وجوه اداره شده برای فعالان ICT ، خبر داده است.

مدت زمان فرآیند، نرخ بهره، دوره تنفس، پرداخت مرحله ای و دوره بازپرداخت برای دریافت تسهیلات در هریک از طرح ها، در سامانه کارفا اعلام شده است.

سیم‌کارت در ایران ۲۵ ساله شد

جمعه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- اپراتور اول تلفن همراه که کارش را با کمتر از هزار مشترک حدود ۲۵ سال قبل در ایران آغاز کرد، اکنون با بیش از ۵۵ میلیون مشترک به رکورد قابل توجهی در این سال‌ها دست یافته است؛ ۱۹ مرداد مصادف است با سالروز عرضه نخستین سیم کارت در ایران.

انقلابی که پیش رو داریم، انقلاب صنعتی وابسته به فناوری و تکنولوژی است و یکی از ابزارهای مهمی که برای عقب نماندن از این انقلاب داریم، اینترنت است. ابزاری که با کمک آن مرزها هر روز کمرنگ‌تر از گذشته می‌شود. خصوصا که این روزها دنیا در صدد گسترش شبکه ۵G است و ما نیز در کشور خودمان به موازات آن به دنبال دستیابی به این تکنولوژی هستیم. هدفی که با حمایت، تجهیزات و زیرساخت‌های به روز اپراتورها می‎توانیم به آن دست پیدا کنیم. 
این مقدمات برای کشور ما نیز مورد نیاز است و لحظه‌ای غفلت از دنیای تکنولوژی می‌تواند ما را سال‌ها از این انقلاب بزرگ که تمام حوزه‌های فرهنگ، اجتماع و اقتصاد را در برمی‌گیرد عقب بیندازد. اپراتور همراه اول که این روزها به پیشواز بیست و ششمین سال حضورش در کشور می‌رود، اپراتور اول کشور است که ۱۱۰ میلیون سیم کارت آن در دسترس مردم قرار دارد.


داستان همراه اول؛ ۲۵ سال قبل 
سال ۷۳، شرکت ارتباطات سیار ایران کار خود را با ظرفیت ۹۲۰۰ شماره و واگذاری ۴ سیم‌کارت به نهاد ریاست جمهوری در شهر تهران آغاز کرد. با توجه به نیازی که در جامعه وجود داشت، این فناوری رشد کرد و اکنون چتر پوششی آن بر سر تمام نقاط کشور گسترده است.

فناوری هر روز پیشرفت کرد و همراه اول نیز با آن قدم‌های خوبی برداشت، الان نیز ارائه‌دهنده نسل‌های نوین ارتباطات نظیر ۳و ۴و ۴.۵ است.


سرمایه چند هزار میلیاردی
این اپراتور بزرگ‌ترین ظرفیت شبکه سیار در کشور را دارد و نکته‌ قابل توجه درباره آن، به داشتن به‌روزترین شبکه موبایل باز می‌گردد. شبکه‌‎ای که راه‌اندازی آن به سرمایه‌گذاری چندین هزار میلیاردی نیاز داشت و در پنج سال اخیر این سرمایه‌گذاری هر روز از قبل پیشی گرفت.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشور سال گذشته در سالن همره اول واقع در نمایشگاه تلکام برنامه راهبری همراه اول با شعار تحقق رویای دیجتال را امضا کرد و درباره آن گفت: «همراه اول لوکوموتیو پر قدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال است.»
بر اساس این استراتژی جدید و سند چشم‌اندازی که به واسطه آن تهیه شد، این اپراتور ماموریت پیدا کرد تا به رویای دیجیتال، تحقق بخشد و در پایان چشم‌انداز نیز این بستر فراهم شود که به عنوان یکی از رهبران ICT منطقه با ارائه راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال پیشرو باشد.


پوشش ۱۰۰ درصدی شبکه 
از زمانی که این اپراتور کارش را با ارائه کمتر از هزار سیم‌کارت در کشور آغاز کرد، تا الان تجربه‌های متفاوتی شکل گرفته که در ادامه خیلی کوتاه به آن اشاره خواهیم کرد. 
مجموع سیم‌کارت‌های فروخته شده این اپراتور بیش از ۱۱۰ میلیون سیم‌کارت است که از این تعداد حدود ۸۵.۱ میلیون نفر سیم کارت‌شان را رجیستر کرده‌اند و تعداد مشترکان این اپراتور به ۵۵.۶ میلیون کاربر رسیده است.
پوشش شبکه یکی از آن مسائلی است که در پیشرفت اپراتورها و میزان استقبال کاربران نقش عمده و بسزایی ایفا می‌کند. میزان پوشش شبکه اپراتور اول تلفن همراه ۱۰۰درصد و سهم آن از بازار ارتباطات کشور ۵۹.۲۹ درصد است. 
با توجه به سرمایه‌گذاری سنگینی که این اپراتور طی ۵ سال اخیر در حوزه به روز نگه داشتن شبکه ارتباطی و تکنولوژی داشته، توانسته در حوزه ۳G و ۴G نسل‌های  LTE افزون بر ۳۹ هزار و ۹۰۰ سایت را توسعه بدهد. 


قرارداد با ۲۷۰ اپراتور بین‌المللی
این اپراتور به تعامل و توسعه خدمات خود در کشورهای خارجی نیز بی‌توجه نبود. همگام با قدم‌هایی که برای رسیدن به تحقق رویای دیجیتال در داخل کشور برداشت، اکنون این شبکه با ۲۷۰ اپراتور بین‌المللی قرارداد رومینگ دارد که این اپراتورها در ۱۱۲ کشور جهان مستقر هستند.
این اپراتور رتبه سوم بیشترین سودآوری و شرکت ارتباطات سیار ایران در بین پانصد شرکت برتر ایران از نظر شاخص «بیشترین سودآوری» رتبه سوم، «بالاترین ارزش افزوده» رتبه هشتم و در شاخص «بیشترین فروش» با پنج رتبه ارتقا نسبت به سال گذشته، رتبه چهاردهم را کسب کرد.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: همزمان با راه اندازی و عملیاتی شدن بازرسی الکترونیک در کل کشور از آبان سال ۹۶، بازرسان در محل کارگاه به صورت آنلاین ضمن استعلام از سامانه های ثبت احوال و ثبت شرکت ها، اطلاعات کارگاه و بیمه شده را بروزرسانی و صحت سنجی می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: در سال گذشته، ۱۴۹ هزار و ۷۶۰ فقره بازرسی کشفی،۴ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۷۴۹ فقره بازرسی سیستماتیک توسط این سازمان صورت گرفته و ۳۱۹ هزار و ۴۴ بیمه شده در کارگاه های کشفی و ۶ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۹۹۳ بیمه شده در کل کشور، صورت برداری شده است.
وی گفت: همچنین در چهارماه ابتدای سال جاری، ۴۸ هزار و۶۹۵ فقره بازرسی کشفی و یک میلیون و ۳۴۵ هزار و۲۲۷ فقره بازرسی سیستماتیک صورت گرفته و ۴۷ هزار و ۲۳۲ بیمه شده کشفی و ۲ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۳۰ بیمه شده سیستماتیک صورت برداری شده است.
قریب افزود: کارفرمایان و بیمه شدگان می توانند نتایج بازرسی را از طریق سامانه eservices.tamin.ir مشاهده کرده و ضمن دریافت گزارش بازرسی کارگاه، میزان بدهی کارگاه را مشاهده نموده و در صورت اعتراض به مفاد آخرین گزارش بازرسی، از طریق سامانه مذکور اقدام کنند.
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: همکاری و تعامل کارفرمایان با بازرسان سازمان تامین اجتماعی در سنوات اخیر ستودنی است که این نشان از توجه به تعاملات سه جانبه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و اشتغال است.

مردم نگران دریافت سوخت نباشند

جمعه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه مالکان خودروها دارای کارت نشده اند، کارت سوخت جایگاه‌ها فعال می‌ماند.

به گزارش صدا و سیما، میر وکیل زاده اظهار داشت: اگرچه تقاضا داریم، مردم در سراسر کشور به ویژه در چهار کلان شهر تبریز، تهران، کرج و اصفهان از کارت شخصی استفاده کنند، اما باز هم تاکید می‌کنیم مردم نگران نباشند، زیرا اصلا مایل نیستیم در این مرحله کسی وارد جایگاه شود و به دلیل نداشتن کارت سوخت شخصی نتواند سوخت گیری کند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه از ۲۰ مرداد سوخت با کارت شخصی عرضه می‌شود، گفت: با این حال تاکید می‌کنیم در این مرحله مردم نگران دریافت سوخت نباشند و تا زمانی که همه افراد دارای کارت نشده اند کارت جایگاه‌ها فعال خواهد ماند.

وی اضافه کرد: در این مرحله از اجرای طرح خیلی دست و دلبازانه کارت سوخت جایگاه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و تا زمانی که مطمئن نشده ایم همه مالکان کارت دارند و مشکلی در این زمینه ندارند، محدودیت‌ها را اعمال نخواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره متقاضیانی که برای صدور کارت المثنی با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و یا از طریق سامانه دولت همراه ثبت نام کرده اند، گفت: این افراد باید همچنان منتظر باشند تا کارت آن‌ها صادر و به درب منازلشان ارسال شود، اما برای اطلاع از آخرین وضعیت صدور کارت خود می‌توانند با مراجعه به سایت www.epolice.ir و وارد کردن شماره پلاک خودرو بارکد پستی کارت سوخت خود را دریافت کنند.

وکیل زاده افزود: با این حال اگر فردی به این سایت مراجعه کرد و سابقه‌ای ندید نگران نباشد، زیرا ممکن است هنوز کارتش به پست تحویل نشده باشد؛ بنابراین باید صبر کنند تا این فرآیند انجام شود.

وی برای آن دسته از متقاضیانی که ممکن است به هر دلیلی به اینترنت دسترسی نداشته باشند، گفت: برای رفاه حال این هموطنان سرشماره ۱۱۰۱۲۰۲۰۴۰ در اختیار قرار گرفته تا این افراد با پیامک کردن کد شناسایی خودرو (vin) به این شماره از آخرین مراحل صدور کارت خود مطلع شوند.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره رمز کارت‌های سوخت افزود: از دیروز به مدت یک ماه شرایطی را فراهم کرده ایم که رمز همه کارت‌های موجود به چهار رقم آخر کد ملی فردی که اسمش روی کارت سوخت ثبت شده باز گردد بنابراین افراد می‌توانند با مراجعه به جایگاه سوخت و وارد کردن چهار رقم آخر کد ملی فردی که کارت به نام اوست آن را فعال کند.

وی گفت: اما اگر افرادی رمز شخصی برای کارت‌های خود تعیین کرده اند و آن رمز را نیز به خاطر دارند می‌توانند همچنان از رمزهای شخصی خود استفاده کنند.

وکیل زاده در خصوص متقاضیانی که به هر دلیلی تاکنون برای صدور کارت المثنی ثبت نام نکرده اند، افزود: علاوه بر اینکه همچنان امکان مراجعه به دفاتر پلیس + ۱۰ وجود دارد، از چند روز آینده که زمان دقیق آن اطلاع رسانی خواهد شد این افراد می‌توانند به سامانه دولت همراه مراجعه و به صورت اینترنتی و بدون مراجعه حضوری کارت المثنی خود را ثبت نام کنند.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت گفت: در تجهیزات غیرفعال شبکه ملی اطلاعات از ۷۰ درصد توان داخلی و در تجهیزات فعال این شبکه از ۱۵ درصد توان بومی استفاده شده است.

سجاد بنابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از توان بومی در تجهیزات زیرساختی شبکه ملی اطلاعات گفت: استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در لایه های مختلف شبکه ارتباطات زیرساخت شامل چند قسمت می شود که در برخی از قسمت ها با توجه به ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور، از تجهیزات بومی استفاده می کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه برخی تجهیزات زیرساختی اکثر مواد اولیه در تمام شبکه های زیرساختی دنیا از سمت چند شرکت معدود خارجی تأمین می شود، اضافه کرد: اما در حوزه تجهیزاتی مانند تار، کابل و فیبر نوری و نیز تجهیزات لایه انتقال از تجهیزات داخلی در کشور استفاده شده است.

بنابی تصریح کرد: در حوزه پردازش تار نوری برای فیبر دریایی و فیبر خشکی از تجهیزات یک شرکت داخلی در شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت  با بیان اینکه در لایه تجهیزات انتقال شبکه نیز یک تولید کننده داخلی وجود دارد، افزود: مهمترین مشتری این تولید کننده شرکت زیرساخت و شرکت مخابرات هستند و ظرفیت تولید این مجموعه که حداکثر حدود ۱۰ درصد نیاز شبکه ملی اطلاعات را پاسخگو است، مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: ما برای لایه انتقال زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کل ظرفیت این شرکت تولیدی را خریداری می کنیم. علاوه بر این هر تولید کننده ای که مدعی است در حوزه تجهیزات شبکه زیرساخت، تولید داخلی دارد در صورتی که آن را به ما اعلام کند، تست های فنی روی این تجهیزات انجام می گیرد و در صورت تأیید در شبکه ملی اطلاعات قابل استفاده خواهد بود.

بنابی با اشاره به تجهیزات سخت افزاری مانند کارت انتقال، مدیریت شبکه و تجهیزات نوری DWDM که در کشور بومی سازی شده اند، خاطرنشان کرد: در این زمینه از ظرفیت ایجادشده چند مجموعه وابسته به دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه های تهران و امیرکبیر استفاده می کنیم.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت در مورد استفاده از تجهیزات داخلی در لایه دیتای شبکه ملی اطلاعات که شامل تجهیزاتی مانند روتر و سوئیچ می شود، نیز گفت: هیچ محصول بومی با ظرفیت قابل استفاده در شبکه ملی اطلاعات تاکنون به ما ارائه نشده است. از این رو ما در شرکت ارتباطات زیر ساخت با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات، پروژه های تحقیقاتی تعریف کردیم تا بومی سازی در این حوزه شکل گیرد. به این معنی که شرکت هزینه تحقیقات شرکت هایی که تمایل به ورود به این حوزه را دارند پرداخت می کند تا شاهد بومی سازی در خصوص تجهیزات سخت افزاری لایه دیتا باشیم.

وی با تأکید بر اینکه از تمام توان داخلی در حوزه تجهیزات شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده ایم، ادامه داد: توانایی کشور بیشتر در حوزه تجهیزات نرم افزاری است و هم اکنون بیش از ۷۰ درصد نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات بومی هستند. برای مثال از نرم افزارهای فنی و مدیریت شبکه در پروژه شبکه ملی اطلاعات استفاده می کنیم و در زمینه تجهیزات استراتژیک شبکه زیرساخت نیز از محصولات سخت افزاری بومی استفاده می کنیم.

بنابی با اشاره به انتقادی که برخی نمایندگان مجلس از عدم استفاده از تجهیزات بومی در شبکه ملی اطلاعات داشته اند، گفت: ما در نامه ای به نمایندگان مجلس نتایج تست یکی از شرکت هایی را که مدعی تولید تجهیزات بومی زیرساختی شده بود را اعلام کردیم. این شرکت کمتر از ۱۰ درصد آنچه را که ادعا می کرد به ما تحویل داد.

نایب رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: به طور کلی در حوزه تجهیزات غیر فعال شبکه ملی اطلاعات (پسیو) که شامل تجهیزاتی مانند رک، کابل، برق، گراندینگ و فیبر نوری می شود، حدود ۷۰درصد نیاز خود را از تجهیزات بومی تهیه کرده ایم و در زمینه تجهیزات اکتیو (فعال) شبکه ملی اطلاعات که مربوط به لایه انتقال و دیتا می شود نیز ۱۵ درصد تجهیزات سخت افزاری، بومی بوده و از توان داخلی به کار گرفته شده است.

تکلیف جدید دولت برای واردکنندگان تلفن همراه

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول گفت: واردکنندگان گوشی برای هر محموله ترخیص شده باید به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کرده و میزان فروش را هفتگی به مراجع نظارتی اعلام کنند.

حسین غروی رام در گفتگو  با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت واردات گوشی های تلفن همراه و بازار آن، در خصوص میزان تقاضای گوشی تلفن همراه گفت: بر اساس آمار،  در فاصله سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب سالانه حدود ۲۶ و ۲۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در کشور استفاده شده است؛ در حالیکه در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف ۵۰ درصد کاهش یافته و آمار واردات در حدود ۱۲ میلیون گوشی بوده است.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در خصوص پیش بینی تقاضای بازار در سال جاری  تصریح کرد: تا پایان هفته سوم تیرماه سال جاری، حدود ۳.۵ میلیون گوشی وارد کشور شده که اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پایان سال می تواند همان میزان سال گذشته را پوشش دهد؛ ضمن اینکه تخمین ما از میزان تقاضای سال جاری بازار، حرکت بر همان منحنی سال گذشته است، به این معنا که تقاضا برای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه وجود دارد و بنابراین علی رغم برخی تحلیل ها، نگرانی خاصی بابت تامین کالا وجود ندارد و امیدواریم که بازار در آرامش و تعادل مسیر خود را تا پایان سال ادامه دهد.

غروی رام، در خصوص دلایل کاهش تقاضا در سال گذشته به نسبت سال های قبل، اظهار داشت: بی تردید دلیل کاهش تقاضا، به موضوع رجیستر شدن گوشی ها باز نمی گردد، بلکه مهمترین دلیل آن این است که در سال های اخیر، تکنولوژی گوشی تلفن همراه از حالت فیچرفون قدیمی به اسمارت فون تبدیل شده و کاربران به منظور بهره مندی از امکانات آن، مجبور شدند که گوشی های خود را عوض کنند و این به معنای ایجاد تقاضای حداکثری در سال های قبل در بازار بود، اما در دو سال اخیر تغییر تکنولوژی خاصی بر روی تلفن های همراه رخ نداده و به دلیل اهمیت اطلاعات شخصی و برنامه های کاربردی نصب شده بر روی گوشی ها، کاربران علاقه مندی کمتری برای تعویض گوشی های خود دارند.

وی ادامه داد: البته در یک سال اخیر، با افزایش قیمت دلار، بحث کاهش قدرت خرید نیز در کاهش تقاضا اثرگذار بوده است.

غروی رام در خصوص تعداد شرکت های فعال در حوزه واردات گوشی تلفن همراه و روند افزایشی یا کاهشی بودن تعداد آن ها، اظهار داشت: در یکی دو سال اخیر، تعداد شرکت ها در این حوزه از حدود پانزده شرکت فعال که نمایندگی مستقیم از شرکت های خارجی داشتند، به حدود یکصد شرکت که مجوز واردات موبایل را دارند،افزایش پیدا کرده است و قطعا افزایش این شرکت ها، موجب تقویت و استحکام بازار می شود و ما از این افزایش، استقبال می کنیم.

وی افزود: فرصت هایی که این حوزه برای اشتغال و سرمایه گذاری فراهم کرده، موجب افزایش انگیزه افراد و شرکت ها برای فعالیت در این حوزه شده است و از ۳۱ اردیبهشت ماه که پرونده واردات مسافری به آن صورتی که قبلا بود، بسته شد، این انگیزه به شکل کاملا محسوسی افزایش پیدا کرده و روند صعودی ثبت سفارش ها، کاملا موید این ادعا است، به طوری که حتی برخی از هلدینگ ها هم راغب به سرمایه گذاری در این حوزه شده اند.

وی تاکید کرد: با افزایش تعداد افراد و شرکت هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه سرمایه گذاری کرده اند، قطعا شاهد تشدید رقابت ها در سطح بازار خواهیم بود و امیدواریم ظرف یک ماه آینده، برنده این رقابت مصرف کنندگان نهایی باشند و بتوانند قیمت های مناسب تری در سطح عرضه دریافت نمایند.

 

میزان سود مجاز واردکنندگان

وی در خصوص میزان سود شرکت های واردکننده از واردات هرگوشی موبایل اظهار داشت: تمام شرکت های واردکننده، ملزم به رعایت قوانین مصوب سازمان حمایت در خصوص قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی می باشند. در حال حاضر شرکت ها، مجاز هستند که گوشی های وارداتی خود را نهایتا تا سقف قیمت مصوب، به عمده فروشان و یا خرده فروشان عرضه کنند. گفتنی است بر اساس قانون، عمده فروشان تنها با ٣درصد و خرده فروشان با ٧ درصد، مجاز به فروش کالاهای خریداری شده از واردکنندگان هستند.

 

نحوه نظارت دستگاه های نظارتی بر عملکرد واردکنندگان

غروی در رابطه با شکل نظارت بر شرکت های واردکننده و گزارش هایی که شرکت ها باید به مراجع قانونی ارائه کنند، گفت: از یک سو واردکنندگان بر اساس قانون قیمت گذاری کالاهای وارداتی، برای هر محموله ترخیص شده و قابل فروش، به صورت خوداظهاری، قیمت های خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می کنند. علاوه بر آن، بر اساس دستورالعملی که مدیرکل خدمات بازرگانی اعلام کرده، به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کالاهایی که به صورت مستقیم با ارز نیمایی وارد کشور شده، شرکت های واردکننده ملزم به ارسال گزارش فروش هفتگی خود به مراجع قانونی شده اند.

وی پیشنهاد کرد: در خصوص کالاهایی که در حال حاضر با ارز صادراتی واردکشور شده، پیشنهادی که داریم آن است که به دلیل تعدد شرکت ها، سازوکاری ترتیب داده شود که مصرف کنندگان ضمن آنکه از شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش مطلع می شوند، از قیمت مصرف کننده نیزمطلع گردند.

ما به عنوان انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی از اعضای خود درخواست کرده ایم که بر اساس ضوابط سازمان حمایت، کالاهای خود را با گارانتی معتبر و بر اساس قیمت های مصوب ارائه کنند و توقع داریم در سطح عرضه نیز اتحادیه های صنفی اعضای خود را ملزم کنند که ضوابط مربوطه را رعایت کنند. در این رابطه، انجمن واردکنندگان موبایل آمادگی هرگونه همکاری با اتحادیه های صنفی را دارد.

واریز اشتباه پول ما را مجرم می‌کند؟

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

اگر نگاهی به کلاهبرداری‌های بانکی صورت گرفته در نیم قرن اخیر داشته باشیم می‌بینیم شیوه‌های کلاهبرداری از ساخت تمبر با سیب‌زمینی و دستکاری رقم چک،‌ امروز به هک و سرقت‌های اینترنتی رسیده است. باتوجه به پیشرفت فناوری‌ها به‌خصوص در حوزه فاوا امروز دیگر بسیاری از تقلب‌ها و کلاهبرداری‌های بانکی سال‌های دور عملا قابل اجرا نبوده و موضوعیت ندارد. هر چه جلوتر می‌رویم اما کلاهبرداری‌های صورت گرفته متنوع‌تر می‌شوند. نگاهی به اشکال مختلف کلاهبرداری‌های بانکی اما نشان می‌دهد که برخی از کلاهبرداری‌های نه چندان جدید همچون کشاندن فرد پای خودپرداز به بهانه برنده شدن در قرعه‌کشی، باوجود هشدارهای متعدد رسانه‌ها همچنان قربانی می‌گیرد.

در یکی از نمونه‌های جدید از کلاهبرداری‌های بانکی اما کلاهبرداران به بهانه بی‌سواد بودن یا ضعیف بودن چشم از فرد دیگری می‌خواهند که پای دستگاه خودپرداز رفته و با کارتشان پولی واریز کرده یا برداشت کنند. در چنین شرایطی فردی که پای ATM رفته تصویرش ضبط می‌شود و به علت سرقتی بودن کارت می‌بایست در آینده پاسخگوی مراجع قانونی باشد. برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند در چنین شرایطی خود فرد را نیز پای دستگاه بیاورید تا تصویرش ضبط شود.

از این قسم کلاهبرداری که بگذریم اما نوعی جدید از کلاهبرداری بانکی در حال گسترش است که احتمالا برای بسیاری از مردم تازگی داشته و شاید آشنایی با آن بتواند آنها را در مقابله با کلاهبرداران آگاه‌تر کند.

 

ماجرای شیوه جدید کلاهبرداری بانکی

آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی آمده ماجرای این شیوه جدید کلاهبرداری بانکی از این قرار است:

در خانه نشسته‌اید، ناگهان پیامکی بانکی به دستتان رسیده و می‌بینید که 1 تا 3 میلیون تومان به حساب شما واریز می‌شود، 10 دقیقه بعد فردی زنگ می‌زند: «آقا ببخشید من از شهرستان قرار بوده پول واریز کنم به حساب برادرم، اشتباهی به حساب شما ریختم، لطفا بریزید به این شماره کارت. می‌خوام الان بابام رو از بیمارستان مرخص کنم!»

شما هم پول را به شماره کارت اعلامی می‌ریزید، غافل از اینکه این فرد که کارت کسی دیگر را سرقت کرده یا هدفش پولشویی بوده دو ساعت قبل از کسی پیش‌پرداخت یک معامله را گرفته و شماره کارت شما را داده است، الان هم به طلافروشی رفته و 3 میلیون تومان طلا خریده و از شما می‌خواهد پول را به این شماره کارت (کارت طلافروشی) واریز کنید. او مالک طلا می‌شود، شما و طلافروش و ما‌لباخته هم احتمالا کارتان به دادگاه کشیده می‌شود.

بنابراین درصورتی که وجهی به حسابتان آمد و زنگ زدند که اشتباهی است تا ۴۸ ساعت از جابه‌جایی پول خودداری کنید، در صورت تصمیم به برگشت فقط به شماره کارتی که به حساب شما واریز کرده، واریز کنید و فیش آن را نیز می‌بایست حتما نزد خودتان نگه دارید.

 

بررسی صحت ماجرا

پس از برخورد با شایعات مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این شیوه جدید کلاهبرداری این سوال برای ما پیش آمد که آیا واقعا یک چنین کلاهبرداری صورت می‌گیرد و باید خطر و تهدید آن را جدی گرفت یا صرفا یک دروغ صرف مطرح شده در فضای مجازی است.

به همین منظور به سراغ کارشناس بانکی رفتیم و در این خصوص از وی جویا شدیم، وی ابراز داشت:

اگرچه شاید به دلیل جذاب بودن داستان به نظر برخی این اتفاق خیالی باشد اما واقعیت این است که به لحاظ عملیاتی بروز چنین کلاهبرداری قابل اجرا و محتمل است.

از آنجا که فشار بانک مرکزی و بانک‌ها در حذف و شناسایی حساب‌های بانکی بی‌نام افزایش یافته و تعداد سامانه‌های هوشمند شناسایی تقلب و پولشویی بیشتر شده‌ است، طبیعتا پولشوها نیز به استفاده از شیوه‌های جدید روی می‌آورند که یکی از شیوه‌های احتمالی عمل آنها آن موردی است که مثالش در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مردم می‌بایست در خصوص آن هوشیار باشند.

این کارشناس بانکی در خصوص راهکار مواجهه با این کلاهبرداری نیز گفت: بهترین و مطمئن‌ترین راه مراجعه به شعبه بانک و بازگشت پول از طریق شعبه به مبدا ارسال‌کننده است. به عبارت دیگر باید حتما اثری از تراکنش صورت گرفته در شعبه بانکی به شکل حضوری وجود داشته باشد.

وی در توضیح بیشتر این امر گفت: فرض کنید اتومبیل شما به سرقت می‌رود و چند ساعت بعد سارقان با شما تماس گرفته و با ابراز شرمندگی و ندامت می‌گویند که خودرو را در محل سرقت رها کرده‌اند. در چنین شرایطی حتما می‌بایست سرقت خودرو را به پلیس گزارش دهید زیرا در غیر این صورت چنانچه هر عمل خلاف قانونی مثل سرقت، تصادف و موارد دیگر صورت گرفته باشد مسوولیت آن با مالک خودرو خواهد بود.

باتوجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد لزوم آگاه‌سازی رسانه‌ای و اعلان موضوع از سوی بانک مرکزی و مراجع دیگر می‌بایست در دستور کار مسوولان امر قرار گیرد. (منبع:عصرارتباط)

وقتی حرف از هوشمندسازی مدارس می‌شود، خیلی روشن نیست که منظور چیست. هوشمندسازی هم مثل مکانیزه کردن امور و خیلی الفاظ دیگر، اصلا تعریف مشخصی ندارد و چون مدرن و باکلاس است، باید سر زبان‌ها بیفتد و پول برای آن خرج کرد. بی‌آنکه مشخص شود فلسفه یا الزام این کار چیست، آیا اصلا باید به این سمت رفت یا نه؟

به همین دلیل است که برای مثال معلوم نیست که اگر یک لپ‌تاپ به کلاس ببریم، مدرسه هوشمند شده است یا نه؟ آیا معلمان به اندازه دانش‌آموزان به ابزارآلات الکترونیکی مسلط هستند؟ آیا اصولا محتوای کافی و لازم برای عرضه بر بسترهای به اصطلاح هوشمند و الکترونیکی فراهم است؟ آیا به صرف اینکه کتاب‌های مدارس را اسکن کنیم، آنها را الکترونیکی کرده و مدارس را هوشمند کرده‌ایم؟!

آیا اصولا همه چیز باید الکترونیکی شود؟ آیا فکری برای شکاف‌های دیجیتال که رفته‌رفته تبدیل به گسل‌های دیجیتال می‌شوند هم کرده‌ایم؟ آیا امروز خبری از مدارس کپری نیست؟ آیا کودکان در مدارس از امنیت کافی برخوردار بوده و دیگر طعمه حریق نمی‌شوند؟

اما **حرف از هوشمندسازی مدارس که می‌شود، روی صورت برخی لبخند ملیحی می‌نشیند که این یعنی یک سفره بزرگ و پول هنگفت برای خرید انبوهی از کامپیوتر و سخت‌افزارهای غیرضروری، کارکرده یا قدیمی که کسی هم توان نظارت روی آن را نداشته و سود و پورسانت‌های عظیمی را نصیب‌شان می‌کند. **

این یعنی یک بهانه عالی برای صرف بودجه‌ها روی رساندن اینترنت، خرید تجهیزات ارتباطی، استخدام نیروی پشتیبانی، تاسیس شرکت‌های جدید و اشتغال(!) با حقوق و مزایای بالا، سفر به فرنگ و انبوهی از هزینه‌های پیدا و پنهان دیگر، آن هم برای خدمت به کشور و مردم، به ویژه در مناطق محروم!

تمام آنچه در مقدمه آمد را فراموش کنید تا ببینیم هوشمندسازی مدارس در کشور امروز در چه مرحله‌‌ای است.

 

انتقاد مجلسی‌ها از هوشمندسازی مدارس

خرداد ماه امسال یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن انتقاد از روند هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: تلقی از هوشمندسازی مدارس به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده است.

 فرهاد فلاحتی درباره چگونگی اجرای قانون هوشمندسازی مدارس در کشور گفت: هوشمندسازی مدارس، حکم سند پنجم و ششم توسعه کشور است که هر ساله در قانون بودجه سنواتی نیز تکرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش برای آن اعتبارات می‌گیرد باید ارزیابی دقیقی از مراکز هوشمندسازی خود داشته باشد.

نماینده مردم قائنات در مجلس افزود: **شاهد هستیم تلقی از هوشمندسازی به تبدیل گچ و کاغذ به کامپیوتر یا تخته سیاه به تخته هوشمند تنزل پیدا کرده و شاید گاهی هم فیلمی در کلاس پخش شود؛ متاسفانه بسیاری از مراکز آموزشی در سطح کشور، هوشمندسازی را نصب این تجهیزات تلقی می‌کنند که در بسیاری از کلاس‌ها خاک می‌خورد.**

این نماینده معتقد است اگر آموزش و پرورش از مدارسی که به صورت پایلوت هوشمندسازی شده‌، گزارش دهد، احتمالا فقط به نصب چند کامپیوتر در کلاس‌های درس منتهی می‌شود؛ ضمن آنکه در همان مدارس هم به دنبال تاثیر و بازدهی مطلوب آن در کلاس درس نبوده‌اند؛ در حالی که وزارتخانه سالانه برای این امر بودجه می‌گیرد. علاوه بر این به نظر این نماینده اکثر مدارس و کلاس‌ها بهره‌گیری چندانی از تجهیزات هوشمند خود ندارند.

 

اعتبار 140 میلیاردی برای هوشمندسازی

اما وضعیت نامعلوم هوشمندسازی مدارس که سال‌هاست صدای انتقاد و اعتراضات کارشناسان و روزنامه‌نگاران را بلند کرده است، ظاهرا حالا و پس از سال‌ها در حال ثمردهی است و خروجی‌ها نشان می‌دهد، پیش‌بینی منتقدان درست از کار در آمده است و ما با خرواری از سخت‌افزارهای بی‌استفاده آن هم در برخی مدارس مواجه هستیم. چون اصولا از ابتدا نقشه راه دقیق و مشخصی برای این کار نداشتیم و صرفا خرید سخت‌افزار را در دستور کار قرار دادیم.

به این ترتیب اصلا شاخصی هم برای ارزیابی و خروجی هوشمندسازی مدارس نداریم و چون نقشه و شاخصی در کار نیست، پس حرجی هم به کسی وارد نیست و آب از آب تکان نمی‌خورد.

در همین خصوص یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز می‌گوید: علی‌رغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص داده ولی در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.

بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه توسعه ششم وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش‌ و پرورش باید تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، هوشمند سازی مدارس را در سه بخش نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و محتوایی عملیاتی می‌کردند ولی علی‌رغم آنکه مجلس هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص داده، در میدان عمل پیشرفت مناسب صورت نگرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشره مشخص شده که نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع «بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه» کمیسیون مرتبط در مجلس را قانع نکرده و برآورد آنها این است که هوشمندسازی مدارس بر زمین مانده است.

 

۳۰ هزار مدرسه در انتظار اتصال به شبکه ملی اطلاعات

در حال حاضر از ۱۰۷ هزار مدرسه کشور، ظاهرا ۷۷ هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند. بماند که در حال حاضر اصولا کم و کیف اصل و فلسفه شبکه ملی اطلاعات هنوز زیر سوال است و برخی معتقدند اصلا شبکه ملی اطلاعاتی وجود ندارد که ادعا شود 77 هزار مدرسه به آن متصل هستند!

به هر حال روی کاغذ و بر اساس تعاریف نامعلوم و مرسوم فعلی، ۳۰ هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که تقریبا تمام مدارس متصل نشده مشمول ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه شده‌اند.

سوم تیرماه نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع بررسی اجرای ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو وزارت آموزش‌ و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شدند ظرف یک هفته تفاهمنامه‌ای در جهت اجرای این ماده به کمیسیون ارایه دهند و پس‌ از آن ظرف دو هفته برنامه عملیاتی به منظور اجرای این طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارایه شود که مطابق معمول و مرسوم از نتیجه نهایی آن اطلاعاتی در دست نیست.

 

و حالا ارزیابی میزان هوشمندی مدارس!

**بر اساس اعلام آموزش‌ و پروش هم‌اکنون ٨٠ درصد مدارس به شبکه ملی مدارس متصل هستند، این در حالی است که فقط٢٢ درصد کلاس‌های درس در کل کشور هوشمند هستند به همین علت نیز تازه آموزش و پروش به این فکر افتاده که به تعریف استاندارد و شیوه‌نامه‌ای برای شاخص‌های هوشمندی مدارس بپردازد!**

در حال حاضر بسیاری از مدارس، دارای تابلوی هوشمند هستند اما تنها یک کلاس هوشمند دارند، لذا صرف داشتن یک کلاس هوشمند، مدرسه هوشمند اطلاق نمی‌شود. زیرا مدرسه هوشمند در بالاترین سطح به مدرسه‌ای می‌گویند که بتواند کل فرایندهای آموزشی و اداری برای تمام دانش‌آموزان را به‌صورت الکترونیکی فراهم کند.

در راستای حل این معضل، هفته گذشته رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌ و پرورش از تصمیم برای ارزیابی و سطح‌بندی مدارسی که تحت عنوان مدارس هوشمند در کشور فعالیت می‌کنند از ابتدای مهرماه امسال خبر داد.

رییس فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: ما در شیوه‌نامه‌ای که تدوین می‌کنیم، یک چیزی شبیه نشان ستاره گذاشتیم و از اول مهرماه مدارس را ارزیابی می‌کنیم. به این معنی که اگر مدرسه‌ای مدعی شد که هوشمند است کارشناس ارزیاب مطابق استانداردها و شاخص‌های مدنظر این شیوه‌نامه، ارزیابی خواهد کرد که این مدرسه چند ستاره است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه درجه هوشمندی مدارس در دست تعیین استانداردهای لازم است، گفت: برای مثال مدرسه‌ای که در فرایند ارزیابی نشان درجه یک را می‌گیرد یعنی تمام هوشمند است یا اینکه درجه ۵ است، چون یک کلاس هوشمند دارد. در این ارزیابی تعداد محتوای الکترونیک که این مدارس تولید می‌کنند نیز در درجه سطح‌بندی تاثیرگذار است.

با توجه به سازوکار در نظر گرفته شده زمانی که خانواده‌ها می‌خواهند از مدرسه‌ای استفاده کنند اطلاع کاملی از سطح هوشمندی آن مدرسه خواهند داشت و اگر قرار باشد برای مدرسه‌ای غیردولتی یا هیات‌امنایی، هزینه‌ای بابت هوشمندی پرداخت شود باید بر اساس درجه ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

هر چند که فایده و خروجی این اقدام هم روشن نیست و صرفا ستاره‌گذاری بالای سردر مدارس دردی را دوا نمی‌کند و باعث ایجاد یک برنامه عملیاتی، منطقی و دارای زمانبندی روشن برای هوشمندسازی سایر مدارس نمی‌شود.

در نهایت اینکه به زعم نمایندگان مجلس و پیش‌بینی‌های دقیق کارشناسان از سال‌ها قبل تا کنون، هنوز مشخص نیست 140 میلیارد تومانی که هر ساله برای هوشمندسازی مدارس از سوی مجلس اختصاص یافته به چه شکلی هزینه شده و دستاورد مشخص آن چه بوده و آیا متناسب با بودجه مذکور بوده یا نه؟ ؟(منبع:عصرارتباط)