ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۶۳۰ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


استقبال از دستور توقف فروش آنلاین دارو

جمعه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی فروش اینترنتی دارو را تدوین کند.
به گزارش خانه ملت محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور برای ورود به موضوع فروش اینترنتی دارو با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در مورد این موضوع، گفت: خوشبختانه رئیس‌جمهور با اشراف کامل بر موضوع، دستور توقف فروش اینترنتی دارو را صادر کرد.

وی با یادآوری اینکه بحث فروش اینترنتی دارو به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بررسی شد، افزود: در این نشست اعضای کمیسیون، مسئولان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و دیگر کارشناسان حوزه سلامت دغدغه‌های خود را مطرح و بر ضرورت جلوگیری از فروش بی ضابطه دارو تاکید کردند و رئیس جمهور نیز اکنون با اشراف کامل به این موضوع دستور توقف آن را صادر کرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم با تأکید بر اینکه دارو کالایی حیاتی و مرتبط با سلامت مردم است، ادامه داد: دارو نباید بدون نظارت و ضوابط مشخص به دست مصرف کننده برسد و این مسئله دغدغه مشترک تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان است.

جمالیان با اشاره به ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال برای تسهیل دسترسی مردم به دارو، گفت: اکنون مهم‌ترین موضوع این است که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات به‌سرعت دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی را به گونه‌ای تدوین که ضمن تأمین امنیت و سلامت مردم، دسترسی آسان آنان به دارو را نیز تسهیل کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: توقع داریم رئیس سازمان غذا و دارو به فوریت با وزارت ارتباطات وارد تعامل شود و دستورالعمل نهایی را با لحاظ نظرات اعضای کمیسیون بهداشت و کارشناسان حوزه سلامت جمع‌بندی و اجرایی کند.

سید مجید موسوی* - «سامانه ایرانیان اصناف» که زیر نظر و با کارفرمایی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مشغول فعالیت است، از زمان آغاز و عقد قرارداد همکاری، در مسایلی همچون نحوه  واگذاری، توسعه و پشتیبانی آن به پیمانکار، نقش و جایگاه اتاق اصناف ایران و … با پرسش‌هایی برای جامعه اصناف کشور مواجه بود. چراکه با توجه به گستردگی خدماتی که این سامانه به میلیون نفر از جامعه اصناف ارایه می‌دهد چگونگی کارکرد آن قاعدتا حائز اهمیتی ویژه است.

اما در حالیکه دبیرخانه هیات عالی نظارت از ارایه توضیحات در خصوص این سامانه خودداری کرده بود، در روزهای قبل سامانه ایرانیان اصناف به ناگهان از کار افتاد.

در همین رابطه شرکت آرادفن (مجری/پیمانکار) سامانه مذکور اطلاعیه‌ای به این شرح روی خروجی خود فرستاد: «به اطلاع می‌رساند راس ساعت ۲۱:۳۱ شامگاه دوشنبه مورخ 1404.2.22، کلیه‌ دسترسی‌های مجری قرارداد (پیمانکار) سامانه ایرانیان اصناف به سرورها و زیرساخت‌های سامانه ایرانیان اصناف، بدون دخالت و اطلاع شرکت پیمانکار و خارج از اذن و اراده وی، از دسترس خارج و قطع شده است. در نتیجه این رخداد، سامانه ایرانیان اصناف و کلیه‌ سرویس‌های متصل به آن که به سایر دستگاه‌های متولی خدمات عمومی ‌نظیر درگاه ملی مجوزها، سامانه جامع تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی، سامانه سوخت سدف، سامانه انرژی ‌وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها داده شده، از دسترس خارج شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده بود: پیگیری‌های لازم جهت اعلام علت یا علل قطعی ارتباط شرکت پیمانکار با سرورهای سامانه از دبیرخانه هیات عالی نظارت صورت گرفته است؛ لیکن تاکنون هیچ پاسخی از سوی دبیرخانه به این شرکت داده نشده است. مطابق با قرارداد، وظیفه و مسئولیت تامین سرور و زیرساخت بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت است و وظیفه هرگونه پیگیری بر عهده دبیرخانه است. بدیهی است هرگونه مسئولیت‌های قانونی، فنی، پیامدهای نامطلوب، عواقب و خسارات مادی و معنوی و نارضایتی‌های ناشی از این اقدام متوجه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد.»

بعد از این اطلاعیه، سامانه مذکور چندین روز برای فعالان صنفی کشور در دسترس ارائه خدمات نبود و هیچگونه توضیحی هم توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت برای جامعه اصناف منتشر نشد که متعاقبا پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را به دنبال داشت.

از جمله اینکه دقیقا به چه دلیل سامانه از دسترس خدمات خارج شد؟ چرا دسترسی پیمانکار طبق اطلاعیه مذکور یکباره قطع شد و در این شرایط میلیون‌ها نفر از فعالان صنفی درگیر با مشکلات عدم اتصال به سامانه و  خدمات برخط آن مواجه شدند؟

این موضوع اما بار دیگر پرسش‌ها در خصوص نحوه واگذاری سامانه به پیمانکار، شرایط و مفاد درونی آن و زمان اتمام قرارداد را زنده کرد که به چه دلیل دسترسی پیمانکار به سرور‌ها قطع شد؟ آیا مفادی از قرارداد رعایت نشده بود؟ آیا زمان قرارداد به اتمام رسیده بود؟

این موضوع فعالان صنفی را چند روز دچار سردرگمی ‌کرد و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورد.

اما بعد از سردرگمی‌های یک هفته‌ای و بی‌پاسخ اصناف، اطلاعیه دیگری در خصوص برقراری ارتباط با سامانه نوین اصناف و بار دیگر از سوی پیمانکار، به این شرح منتشر شد: «از ساعت ۲۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1404.2.29، مجددا سامانه نوین اصناف فعال و تمامی ‌سرویس‌های متصل به آن از جمله درگاه ملی مجوزها برقرار شدند و سامانه به روال قبلی بازگشت. اتفاقات ناشی از قطع دسترسی به سرورها، فشار کاری سنگینی را به تیم فنی سامانه نوین اصناف وارد کرد تا در کمترین زمان ممکن، بتوان سامانه را مجددا آماده‌ی خدمت‌رسانی کرد.

 زمان گلایه نیست. متولیان و مقصران اتفاقات اخیر از مردم و اصناف کشور عذرخواهی خواهند کرد. آنچه برای ما به عنوان مجری سامانه اهمیت داشت، کار شبانه‌روزی برای بازگشت به روال سابق بود که بحمدلله این اتفاق افتاد.

از همه‌ عزیزان خواهشمندیم با صبر و طمانینه، مردم را در دریافت خدمت یاری دهند.»

اما کنشگری پیمانکار مربوطه و اطلاعیه‌های این شرکت از نحوه قطع شدن سامانه تا شروع مجدد آن و در عین حال سکوت دبیرخانه هیات عالی نظارت، موضوعی عجیب و لاینحل باقی ماند که پرسش‌های دیگری برای فعالان صنفی ایجاد کرد.

از جمله اینکه اصولا چرا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور در رابطه با علل قطع شدن و موارد مطرح شده از سوی پیمانکار، سکوت اختیار کرده است؟

به چه دلیل دبیرخانه کنشگری موثری در رابطه با علت قطع سامانه، مشکلات ایجاد شده و اتصال مجدد آن انجام نداده و جامعه اصناف در فضایی یکطرفه تنها نظاره‌گر اطلاعیه‌های پیمانکار در این زمینه بودند؟

مگر دبیرخانه کارفرمای سامانه و به نوعی مالک و متولی آن نیست؟ پس به چه دلیل پاسخگویی و اطلاع رسانی مناسبی برای جامعه میلیونی اصناف در این زمینه انجام نداده و نمی‌دهد.

این در حالیست که قاعدتا مناسبات درونی سامانه‌ای که کارکرد آن میلیون‌ها فعال صنفی را درگیر می‌کند، بایستی برای جامعه اصناف روشن و شفاف باشد. لذا دبیرخانه به عنوان کارفرمای سامانه مذکور موظف است در این رابطه به ذینفعان اصلی خود یعنی فعالان صنفی که اصولا هزینه‌های این سامانه نیز از سوی ایشان پرداخت شده است،  اطلاع‌رسانی شفافی کند. اینکه سامانه‌ای به این گستردگی بدون توضیحی، یکباره از دسترس خارج و میلیون‌ها فعال صنفی را در سردرگمی‌ فرو برد و این روند چند روز هم به طول بیانجامد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

همچنین باید این مهم را نیز مد نظر داشت که به جز دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، اتاق اصناف ایران متولی میلیون‌ها واحد صنفی در کشور است و هر گونه اختلال در کارکرد سامانه مذکور، مستقیما اتحادیه‌ها و اتاق‌های کشوری ذیل اتاق را درگیر حواشی کرده و آنها را موظف به پاسخگویی به جامعه اصناف و اعضای تحت پوشش خود می‌کند.

در چنین شرایطی علت سکوت و غیبت اتاق اصناف ایران نیز در این ماجرا و نقش دقیق این نهاد در قرارداد سامانه مذکور روشن نیست.

به عبارت دیگر پرسش اینجاست که اتاق اصناف ایران به عنوان متولی اصلی جامعه اصناف، دقیقا چه نقشی داشته و در کجای قرارداد سامانه‌ای است که مستقیما کارکرد آن به اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و اعضای تحت پوشش میلیونی اصناف مربوط می‌شود؟

و در نهایت پرسش پایانی اینکه اصولا چرا از ظرفیت نمایندگان میلیون‌ها واحد صنفی در کشور برای تضمین کیفیت قراردادها و پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی بهره‌برداری نشده است؟ (منبع:عصرارتباط)
*فعال صنفی و نائب رئیس اتاق اصناف میانه

مرکز ملی فضای مجازی اولین نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» با حضور فعالان و ذی نفعان حوزه محتوای دیجیتال را برگزار کرد.

به گزارش دانشجو، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی در آستانه ابلاغ سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و ضرورت تشریح جزئیات آن، نشست هم اندیشی با حضور فعالان بخش خصوصی و ذی نفعان را برگزار کرد.

در این نشست، حجت الاسلام محمد مهدی تجریشی معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را برای فعالان این حوزه تشریح کرده و در خصوص شیوه نامه اجرایی این سند به تبادل نظر و گفت‌و‌گو با آنها پرداخت.

همچنین حسن میثمی مدیر کل دفتر توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده ویژه آن وزارتخانه ضمن حضور در جلسه اظهار داشت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام ظرفیت خود را به کار خواهد گرفت که این مصوبه به شکل مطلوبی اجرایی شود.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی ضمن طرح سوالات و رفع ابهامات، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص چگونگی اجرای این سند را مطرح کردند.

گفتنی است در نشست هم اندیشی تبیین «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» مدیران سکو‌های محتوایی در بخش خصوصی از جمله هلدینگ صبا ایده (فیلیمو، آپارات)، تلوبیون، نماشا، گپ فیلم، فیلم نت، روبیکا، هلدینگ فراکاو (ورزش سه، آنتن)، نماوا، لنز، هاشور، مایکت، شاد، دیجیتون، ایتا، بله، سروش پلاس، اپرا و ... حضور داشتند.

این نشست هم اندیشی، طی هفته آینده نیز با مدیران شرکت‌های مراکز داده و سایر ذی نفعان و ذی ربطان برگزار خواهد شد.

پس از سال‌ها با واگذاری باندهای فرکانسی ۳۸۰۰-۳۶۰۰، برای توسعه نسل پیشرفته ارتباطات پرسرعت 5G، ایران نیز قادر به بهره‌گیری از انبوه خدمات مبتنی بر این فناوری انقلابی خواهد بود.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در همین راستا همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور کشور و در اختیار داشتن بیشترین مشترک و گسترده‌ترین شبکه ارتباطی که از مدت‌ها قبل در حال توسعه و فراهم‌سازی بسترهای زیرساخت این فناوری انقلابی بود، سرانجام توانست این باند مطلوب برای توسعه فناوری 5G را به دست آورد. 
این دستاورد نه‌تنها برای این اپراتور، بلکه برای کل کشور و اقتصاد دیجیتال ایران اهمیت زیادی دارد. اما دایره تأثیرات این رویداد و مزایای توسعه اینترنت 5G بر اقتصاد ایران چیست؟ 


۱-    افزایش ظرفیت شبکه و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی
با بهره‌برداری از فناوری 5G، امکان ارتقاء چشمگیر در کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی فراهم می‌شود. این تحول به‌ویژه برای کاربران تلفن همراه، اینترنت خانگی و خدمات اینترنت اشیاء (IoT) تأثیرگذار خواهد بود. افزایش ظرفیت و سرعت شبکه، به معنای دسترسی به پهنای باند بیشتر و تجربه دیجیتالی با کیفیت‌تر برای کاربران است. همچنین، این فناوری در آینده می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتالی در مناطق دورافتاده و روستایی کمک کرده و برابری در دسترسی به خدمات دیجیتال را تسهیل کند.


۲-    ارتقای عدالت در دسترسی به فناوری
از سوی دیگر پوشش فراگیر شبکه‌ای، به‌ویژه در نواحی کمتر توسعه‌یافته، در سایه توسعه فناوری 5G گسترش می‌یابد. این امر نه‌تنها به ارتقاء عدالت اجتماعی و اقتصادی در دسترسی به اینترنت پرسرعت منجر می‌شود، بلکه کیفیت زندگی مردم در نقاط مختلف کشور را نیز بهبود می‌بخشد. بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم، بستری مناسب برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و شکوفایی ظرفیت‌های محلی فراهم خواهد کرد.


۳-    افزایش تعداد کاربران و خدمات نوین دیجیتال
همچنین گسترش اینترنت 5G این فرصت را فراهم می‌آورد تا خدمات متنوع‌تر و نوآورانه‌تری به کاربران ارائه شود. این فناوری، زیرساختی مناسب برای توسعه خدماتی همچون واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR) و سایر فناوری‌های نوپدید در حوزه‌های آموزشی، تفریحی، صنعتی، پزشکی و هوش مصنوعی به شمار می‌آید. چنین قابلیتی می‌تواند به تحول در فرآیندهای صنعتی و تسهیل اتوماسیون کمک کرده و بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد.


۴-    تحول در هوشمندسازی و شهرهای هوشمند
ظرفیت‌های بالای فناوری 5G، نقش کلیدی در توسعه شهرهای هوشمند ایفا خواهد کرد. این فناوری، امکان مدیریت بهینه منابع شهری، کنترل ترافیک، توسعه خودران‌ها، پایش محیط‌زیست، خدمات بهداشتی از راه دور و سایر خدمات شهری را فراهم می‌سازد. با گسترش 5G، زیرساخت هوشمند شهری وارد مرحله‌ای تازه می‌شود که کیفیت زندگی شهری را به‌شکل ملموسی ارتقاء می‌دهد.


۵-    ظهور و گسترش کسب‌وکارهای جدید
دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت و پایدار همچنین زمینه‌ساز رشد استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای جدید دیجیتال در سراسر کشور خواهد بود. توسعه فناوری 5G، مزیت رقابتی قابل‌توجهی برای فعالان نوآوری و فناوری ایجاد می‌کند و استارتاپ‌ها می‌توانند با تکیه بر این ظرفیت، خدمات خود را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر ارائه دهند، که این امر به رشد اقتصاد دانش‌بنیان و حضور مؤثرتر ایران در عرصه اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد.


۶-    توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت‌های تجاری
زیرساخت‌های مبتنی بر نسل پنجم ارتباطی، زمینه‌ساز جهشی بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی است. خدمات مالی دیجیتال، تجارت الکترونیکی، آموزش مجازی، حمل‌ونقل هوشمند و کشاورزی دیجیتال از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند از مزایای این فناوری بهره‌مند شوند. توسعه این زیرساخت‌ها، کشور را در مسیر تبدیل شدن به یک هاب دیجیتال منطقه‌ای قرار می‌دهد.
در جمع‌بندی و در نهایت، آزادسازی فرکانس5G و توسعه این فناوری، می‌تواند به نقطه‌عطفی در روند تحول اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. از بهبود کیفیت خدمات ارتباطی گرفته تا توانمندسازی کسب‌وکارها و خدمات نوآورانه، اینترنت5G  بستری گسترده و راهبردی برای شکوفایی فناوری‌محور کشور فراهم می‌سازد و با ادامه سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، می‌توان چشم‌اندازی روشن برای توسعه پایدار و دیجیتالی‌شدن اقتصاد ایران متصور بود.

دلایل مخالفت مجلس با فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون بهداشت مجلس از نگرانی‌های مجلس نسبت به فروش اینترنتی دارو و به تبع آن تهدیدهای سلامت عمومی خبر داد و گفت: نظارت تخصصی بر پلتفرم‌های عرضه دارو برای جلوگیری از قاچاق و حفظ استانداردها بسیار ضروری است.

محمد جمالیان در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: موضوع پلتفرم‌های فروش دارو باید با دقت و بر اساس نظام سلامت‌محور بررسی شود. اولویت نخست باید پیشگیری، نظارت و ارتقاء عدالت در سلامت باشد. در این راستا صرفاً تسهیل‌گری بدون پشتوانه نباید اتفاق بیفتد، چرا که تبعات بسیار زیادی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، توزیع دارو تنها از طریق داروخانه‌ها مجاز است. دلیل این موضوع روشن است زیرا مسئله حساس کنترل توزیع دارو در برابر قاچاق وجود دارد و نگهداری صحیح دارو در شرایط دمایی استاندارد و ایمن بسیار حیاتی است. این موارد مسائلی نیستند که بشود با الگوهای عمومی پلتفرمی یا آنلاین آنها را مدیریت کرد.

 

کشورهای پیشرفته دنیا در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه فناوری، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها جزء پیشران‌های جهانی هستند، در حوزه دارو به شیوه آنلاین ورود نکرده‌اند و تنها در شرایط بسیار خاص و با ملاحظات جدی این اقدام را انجام می‌دهند.

جمالیان تصریح کرد: دارو کالای سلامت‌محور است و نمی‌توان آن را با سایر کالاها در فرآیند توزیع و عرضه مقایسه کرد. توزیع دارو، برخلاف کالاهای مصرفی دیگر، نیازمند نگاه تخصصی و نظام‌مند است و ورود شتاب‌زده به فضای مجازی در این حوزه می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مردم به همراه داشته باشد.

وی بیان داشت: اینکه بخواهیم با چنین شتابی وارد این فضا شویم بدون در نظر گرفتن پیامدهای فنی و بهداشتی به طور حتم سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت. از این رو از وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات به ویژه کمیسیون‌های غیرتخصصی مجلس تقاضا دارم که در موضوع سلامت مردم با وسواس و نگاه تخصصی‌تر ورود کنند.

 

اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر روبرو خواهیم شد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، تأکید کرد: اگر در حوزه فروش دارو شتاب‌زده عمل شود با بحرانی عمیق‌تر در حوزه سلامت مردم روبرو خواهیم شد. بر این اساس باید تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، چرا که با جان و سلامت مردم روبرو هستیم.

جمالیان از تلاش برخی افراد برای ایجاد بستر فروش اینترنتی دارو انتقاد کرده و ابراز داشت: مشخص نیست برخی با چه اهدافی چنین مسیر خطرناکی را پیشنهاد می‌دهند. اما باید بدانند که سلامت مردم، محل آزمون و خطا نیست. تحت هیچ شرایطی نباید سلامت مردم با چنین اقداماتی در معرض خطر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه فروش دارو از مواردی است که باید نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای داشت، اضافه کرد: لازم است در چنین موضوعاتی مانند فروش دارو، از متخصصان و نهادهای سلامت‌محور نظرخواهی شود و مورد پیروی قرار گیرد. نباید سلامت عمومی را قربانی تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرتخصصی کرد.

 

تحریم‌های دارویی چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، به حضور خود در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت اشاره کرده و گفت: تحریم‌های ناعادلانه علیه مردم ایران که حتی دارو و غذا را نیز از شمول خود مستثنی نکرده است، از مهمترین مسائل مطرح شده در این اجلاس بود.

جمالیان افزود: تحریم‌های دارویی، چالشی جدی برای سلامت مردم ایران است. طبق قانون، دارو و غذا جزء استثناهای تحریم هستند. اما متأسفانه به‌رغم وجود این قانون بین‌المللی، شاهد کمبود داروهای اصلی و تجهیزات پزشکی در کشور هستیم. زیرا تحریم‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملاً مانعی برای دسترسی به این اقلام حیاتی باشند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری برای سلامت مردم انجام خواهیم داد، اما باید پذیرفت که تحریم‌ها آنقدر ظالمانه هستند که حتی تأمین دارو و مواد غذایی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. این مسائل باید به گوش دنیا رسانده شود و مظلومیتی که تحریم‌ها علیه مردم ایران ایجاد کرده است، مورد توجه قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس که به عنوان نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: حضور فعال هیئت ایرانی و وزارت بهداشت در هفتادوهشتمین اجلاس مجمع جهانی بهداشت با همین هدف انجام شده بود. در جلسات، کارگروه‌ها، بیانیه‌ها و سخنرانی‌های این اجلاس موضوع تحریم‌ها مطرح شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از گرفتاری‌های کشور، افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهای نصب‌شده روی موبایل‌های مردم صورت می‌پذیرد، گفت: راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در حال بررسی در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و هنوز مصوب نشده است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا در مورد برنامه وزارت ارتباطات برای افزایش دسترسی مردم به اینترنت، گفت: ما از هر ابزار و ظرفیتی که محدودیت‌های اینترنت را برای مردم و کسب و کارها کاهش دهد، استقبال می‌کنیم و به شدت مخالف هرگونه فراهم کردن دسترسی طبقاتی برای مردم هستیم.

به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم 

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری در چه مرحله‌ای است و این مناطق چگونه مناطقی هستند؟» گفت: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم در همه مناطق کشور هستیم و تلاش ما این است که حداکثر دسترسی را برای مردم فراهم کنیم. در دولت چهاردهم غیر از این سیاست دنبال نشده و وزارت ارتباطات نه تنها به دنبال هیچ محدودیتی نبوده، بلکه بازگشایی هرچه بیشتر اینترنت را دنبال می‌کند.

چیت‌ساز افزود: باید مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود تا جزئیات راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری مشخص شود؛ اما به طور کلی، بحث این است که ما باید هرچه بیشتر بتوانیم دسترسی مردم و کسب و کارها را به اینترنت فراهم کنیم و همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این دسترسی هر روز هرچه بیشتر افزایش پیدا کند.

یکی از گرفتاری‌های کشور ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است

معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش حملات سایبری به ایران، گفت: یکی از گرفتاری‌های کشور ما در حال حاضر ناشی از افزایش حملات دیداس (DDoS) جهانی است که از بدافزارهایی که روی موبایل‌های مردم نصب شده، صورت می‌پذیرد.

به گفته چیت‌ساز، بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی، کشور ما را به دلیل این حملات بسته‌اند.

راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری هنوز مصوب نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری، گفت: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و در این مورد اختیارات قانونی دارد و به محض اینکه این کمیسیون، راه‌اندازی مناطق ویژه سایبری را تصویب کند، اعلام عمومی خواهد شد؛ اما هنوز مصوب نشده است.

چیت‌ساز تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دسترسی مردم و به ویژه کسب و کارها به اینترنت هستیم. اگر بتوانیم همه این دسترسی را برقرار کنیم و محدودیت‌ها را کاهش دهیم، حتما این کار را می‌کنیم. به عبارت دیگر، هر ابزار دیگری که به نوعی دسترسی مردم را به اینترنت آزاد فراهم کند مورد استقبال ماست.

افزایش کشف ماینرها با گزارش‌های مردمی

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از افزایش ۵/۵ برابری کشف ماینرهای غیرمجاز در ۲ ماه گذشته خبر داد و عمده این کشفیات را در پی دریافت گزارشهای مردمی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد اله داد با اشاره به دلایل افزایش ناترازی برق در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری به دلیل کاهش نزولات جوی، حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات تولید نیروگاه‌های برقابی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از سوی دیگر به واسطه گرمای زودرس، حدود ۱۰ درصد رشد بار هم رخ داده است.

وی درخصوص استخراج رمزارز‌ها نیز گفت: مصوبه هیات وزیران، ماینینگ مجاز را تعریف کرده، اما برای ساعات غیر اوج مصرف، بنابراین درحال حاضر که با موضوع ناترازی برق مواجهیم، هیچ گونه ماینینگ مجوزداری در کشور صورت نمی‌گیرد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر درخصوص نحوه برآورد ماینینگ غیرمجاز تصریح کرد: برای ماینینگ علاوه بر برق نیاز به دیتای اینترنت هم هست؛ بنابراین ما از دو مسیر مصرف برق و مصرف دیتای اینترنت قادر به برآورد حجم ماینینگ درکشور هستیم.

اله داد در همین خصوص اضافه کرد: اگر در نیمه شب که بسیاری از صنایع، واحد‌های تجاری و اداری تعطیل بوده و بارمصرفی ندارند، میزان مصرف برق کشور را با مصرف سال‌های گذشته مقایسه کنیم، به وضوح شاهد افزایش معنادار مصرف هستیم.

به گفته وی، این افزایش مصرف در سرچشمه قابل مشاهده است و به دلیل آنکه ۴۲ میلیون مشترک و یک میلیون کیلومتر شبکه برق داریم، نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که در چه نقطه‌ای ماینینگ غیرمجاز اتفاق می‌افتد.

وی برآورد مصرف برق به دلیل ماینینگ غیرمجاز را بین ۲ تا ۳ هزار مگاوات عنوان و خاطرنشان کرد: ماینر‌های غیرمجاز علاوه براینکه به ناترازی برق دامن می‌زنند، موجب آسیب به وسایل برقی شده و احتمال بروز برخی از حوادث از جمله آتش سوزی را تشدید می‌کنند. به عنوان مثال، در یک ماه گذشته ۷ مورد آتش سوزی به دلیل استفاده از ماینر‌های غیرمجاز رخ داده است که آمار نگران کننده است.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر ادامه داد: در ۲ ماه ابتدای سال جاری حدود ۵/۵ برابر کشف ماینر‌های غیرمجاز رشده کرده که عمده آنها در پی گزارش‌های مردمی بوده است.

وی در عین حال از عموم هموطنان خواست تا گزارش‌های خود درباره محل‌های احتمالی ماینینگ غیرمجاز را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ به همکاران صنعت برق پیامک کرده تا در اسرع وقت بررسی‌های لازم انجام شود.

اله داد با بیان اینکه با ۷ کشور همسایه که مرز خشکی مشترک داریم، تبادل برق انجام می‌دهیم، یادآور شد: سال گذشته یک درصد برق تولیدی کشور را صادر کردیم و بیش از آن هم واردات برق انجام دادیم، اما درحال حاضر که با کمبود برق مواجهیم صادرات به دو هفته اول فروردین و ساعات کم بار نیمه شب محدود شده که همین هم نسبت به سال قبل ۶۰ درصد کاهش یافته است.

دسترسی سکوها به سامانه اسناد برقرار می‌شود

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرم‌های بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرم‌ها برگزار شده و نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کرده‌اند و ان‌شاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات علی خضریان مبنی بر اینکه علیرغم اینکه سکوهای متعددی درخواست دسترسی به ثبت قرارداد استاندارد را ارائه کرده‌اند، سازمان ثبت با استناد به بهانه‌های فنی و امنیتی از پاسخگویی امتناع کرده است، گفت: پس از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با تدبیر ریاست قوه قضائیه، شورای راهبری قانون الزام با ریاست معاون اول قوه و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون نقش ویژه‌ای دارند تشکیل شده که تاکنون ۴۱ جلسه شورای راهبری تشکیل و بیش از ۲۴۰ مصوبه داشته است و این شورا ضمن تشکیل کارگروه‌های تخصصی بر اجرای قانون الزام نظارت می‌کند.

تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شده‌اند

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان محور اصلی اجرای قانون، تکالیفی را برعهده دارد که طی یکسال گذشته به لطف الهی و با تلاش شبانه‌روزی و راهبری مدبرانه قوه قضاییه به همه تکالیف قانونی خود عمل کرده است. از جمله این تکالیف، ایجاد اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای استعلام انجام معامله بوده که سازمان ثبت از پانزدهم مردادماه سال گذشته این اتصال را از طریق سکوی کاتب فراهم کرده و از ۱۴۷ هزار و ۵۳۴ مشاور املاک دارای پروانه صنفی تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار مشاور املاک به سکوی کاتب متصل شده‌اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور تصریح کرد: همچنین سازمان ثبت از مهرماه سال گذشته سرویس تنظیم پیش‌نویس قرارداد را برای سامانه خودنویس هم برقرار کرده و ۲ هزار و ۹۴۶ پیش نویس قرارداد توسط مشاورین املاک در سامانه خودنویس ثبت و به دفاتر اسنادرسمی ارسال شده‌اند و اخیرا هم دسترسی‌های لازم برای ثبت قرارداد یکسان در اختیار سامانه خودنویس قرار گرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در بخشی از سکوی کاتب سرمایه‌گذاران کرده است

قویدل با اشاره به سکوی کاتب تصریح کرد: سکوی کاتب درگاهی است که چندین سامانه به آن متصل شده و کلیه خدمات ثبتی هوشمند از طریق همین درگاه یا سکو به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دفاتر اسناد رسمی و سایر پلتفرم‌ها و سامانه‌های بخش خصوصی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از خدمت‌گیرندگان درگاه کاتب، دفاتر اسناد رسمی هستند که در حال حاضر حدود ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور فعال هستند و کانون سردفتران و دفتریاران برای بهبود خدمات ارائه شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در بخشی از سکوی کاتب که ارائه دهنده سرویس به دفاتر اسناد رسمی است، سرمایه گذاری کرده اما نکته مهم این است که داده‌ها، دیتا و source این سامانه در اختیار سازمان ثبت و متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به زودی برقرار خواهد شد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از اسفندماه سال گذشته جلسات متعددی با سکوها و پلتفرم‌های بخش خصوصی حوزه املاک با حضور مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، ستاد اقتصاد دیجیتال و معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شده و پیش‌نویس سند الزامات سکوهای ارائه‌دهنده خدمات هم تهیه و به مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه ارسال شده و در معاونت حقوقی قوه در حال بررسی و نهایی شدن است و دسترسی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز به زودی برقرار خواهد شد. جلساتی با حوزه پلتفرم‌ها برگزار شده و نمایندگان دستگاه‌های متولی این حوزه هم در جلسات شرکت کرده‌اند و ان‌شاالله بزودی شرایط لازم برای تنظیم قرارداد سکوهای دارای مجوز فراهم خواهد شد.

تداوم اختلال‌های سامانه "برق من"

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

انتظار به حق مردم این است که از زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده مطلع شوند، بروز اختلال در سامانه "برق من" و ادامه‌دار شدن آن، با وجود اطلاعیه شرکت توانیر و به‌روزرسانی این نرم‌افزار، هم‌چنان در دسترسی به اطلاعات زمان خاموشی‌ها اختلال ایجاد کرده است.
به گزارش تسنیم، درحالی‌که حدود 10 روز از اختلال قبلی سامانه "برق من" می‌گذرد، گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد بار دیگر این سامانه دچار اختلال شده است.

سامانه "برق من"، سامانه آن‌لاین پرداخت الکترونیک جهت استعلام، پرداخت و خدمات ویژه مخصوص قبوض برق است. در این سامانه دیگر نیازی به قبض کاغذی نیست و می‌توان تمام قبض‌های خود را بدون نیاز به شناسه پرداخت و شناسه قبض، استعلام و پرداخت کرد.

همچنین این سامانه، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد با آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، نصب و استفاده از این برنامه در تلفن‌های همراه، رشد داشته است.

با وجود اختلال سامانه برق من، مشترکان می‌توانند از سایر روش‌های اطلاع از زمان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، از زمان قطع برق خود مطلع شوند، این روش‌ها شامل مراجعه به سایت شرکت‌های توزیع برق، اطلاع‌رسانی برنامه زمان‌بندی قطع برق از طریق "دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه121" و اطلاع‌رسانی برنامه زمان‌بندی قطع برق از طریق "کد دستوری USSD" می‌شود.

شرکت توانیر، اختلال 10 روز پیش سامانه "برق من" را ناشی از به‌روزرسانی نرم‌افزار آن اعلام کرده بود و قرار بود با این به روزرسانی، اختلال این سامانه رفع شود اما تکرار این اختلال، در شرایطی که بیش از 7 میلیون مشترک خانگی، نصب این اپلیکیشن را به عنوان راه اطلاع از زمان خاموشی‌های خود و ارتباطات آنلاین با صنعت برق انتخاب کرده‌اند، سوال‌برانگیز است.

گزارش‌ها و تماس‌های مردمی با خبرگزاری تسنیم نشان می‌دهد که دسترسی به سایت "برق من" در برخی نقاط با خطای سرور مواجه می‌شود و برخی از مشترکان هم از عدم ارسال پیامک برای ورود به اپلیکیشن و یا سایت برق من، خبر داده‌اند. به‌نظر می‌رسد این اختلال مجدد، از صبح امروز آغاز شده است.

حمله سایبری به شهرداری درس عبرت نشده

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای اسلامی شهر تهران قطعی مکرر سامانه‌های خدمات‌رسان به شهروندان را نقض حقوق شهروندی دانست و گفت: سازمان فاوا به عنوان متولی ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان موظف به اجرای احکام برنامه چهارم تحول و پیشرفت است.
به گزارش تسنیم، احمد صادقی در سیصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران، با بیان اینکه تاخیر بسیار زیاد و متاسفانه وضعیت بحرانی در تحقق برخی احکام برنامه موجب نگرانی شدید شده و باید این موضوع را پیگیری کنیم، اظهار کرد: عملکرد سازمان فاوا و تاثیر آن بر خدمات شهری و پروژه‌های هوشمند سازی موجبات این نگرانی‌ها را فراهم آورده، به عنوان مثال حسب حکم 114 برنامه مقرر بوده نظام مدیریت سطح خدمات (SLM) و سیستم تداوم کسب و کار (BCS) و طرح بازیابی از بحران (DRP) توسط سازمان فاوا پیاده‌سازی شودکه متاسفانه هیچ اقدام موثری صورت نگرفته و این امر محقق نشده است.

وی افزود: این سوال در اینجا مطرح است؛ با توجه به سالگرد حمله سایبری سال 1401 آیا به اندازه کافی این واقعه تلخ و آموزنده نبود که موجب اهتمام ویژه مدیریت سازمان فاوا در تحقق این حکم شود؟

صادقی ادامه داد: از آنجا که به طور مرتب گزارشات مردمی در خصوص کندی سرویس‌ها و قطعی سامانه‌ها از قبیل شهرسازی، جامع اطلاعات مکانی، جامع درآمد املاک، بازدید یک پارچه، آرشیو الکترونیک، کارت بلیت الکترونیک و اپلیکیشن شهرزاد به کمیته هوشمندسازی و شفافیت واصل می‌شود، با استناد به قوانین جاری و در جهت حفظ حقوق شهروندان تذکرات زیر را در خصوص نارضایتی از کیفیت سطح خدمات سازمان فاوا بیان می کنم.

رییس کمیته شفافیت و هوشمندسازی افزود: با اعمال نظر به اینکه سازمان فاوا موظف است به صورت با کیفیت و مستمر سرویس ها و خدمات دیجیتال را ارائه کند قطعی های مکرر و غیر قابل قبول سرویس های سازمان فاوا، نقض حقوق شهروندی و قانونی است و تا چه زمانی کارکنان خدوم دفاتر خدمات الکترونیک شهر به جای خدمات‌رسانی با کیفیت به شهروندان، بایستی پاسخ‎گوی گلایه ها و شکایات و اعتراضات شهروندان به مسائلی باشند که متولی سرویس‌دهی آن سازمان فاوا است.

وی اظهار کرد: با توجه به این که شهروندان و کارکنان درون و برون سازمان حق دسترسی پایدار به خدمات الکترونیکی را دارند قطعی‌های بدون اطلاع‌رسانی نقض این حق است. این وضعینت غیر قابل قبول و مخرب اعتماد عمومی است بنابراین سازمان فاوا موظف است ظرف مدت 15 روز آینده برنامه عملیاتی خود جهت تحقق این حکم را ارائه کند و موارد مطرح شده را با ذکر دلیل و مستندات به بنده گزارش کند.

 صادقی گفت: همچنین انتظار می‌رود حداکثر تا 3 ماه آینده با توجه به ضرورت لازم سیستم تداوم کسب و کار و طرح بازیابی بحران توسط فاوا پیاده سازی و نتایج به کمیته هوشمندسازی و شفافیت شورا ارائه شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در پایان تاکید می کنم شورای شهر به عنوان نهاد ناظر مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد تا از حقوق شهروندان در مقابل ارائه خدمات نا مطلوب دیجیتال دفاع کند و بنده در جلسات آینده به تک تک موارد تحقق سایر احکام مربوطه حوزه هوشمندسازی می‌شود اشاره خواهم کرد و امیدوارم موجبات ارتقای کیفیت سطح خدمات سازمان به شهروندان و شهر و شهرداری را فراهم آورد.

نقدی بر تخیلات فناورانه از هوش مصنوعی

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - سیستم‌های هوش مصنوعی، گسترۀ وسیعی از انواع دستگاه‌های الکترونیکیِ خودکارِ دارای رفتار واکنشی را در بر می‌گیرند. این گسترۀ وسیع دارای دو مرز است: مرز پائینی با حداقل حسگری و درک موقعیت؛ و مرز بالایی با حداکثر حسگری، بیشترین درک موقعیت و بهترین رفتار واکنشی.

علیرضا نیک‌منش - هیچ وقت مثل امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی درگیر نبوده است، حتی در دوره آذری‌جهرمی که سر پر سودایی داشت نیز وزارت ارتباطات حد یقفی برای خودش متصور بود و به محض اینکه می‌دید دولت زیر فشار است و ممکن است آسیب ببیند، فیتیله را پایین می‌کشید و به تنظیمات کارخانه باز می‌گشت، اما امروز که رئیس‌جمهور با شعار وفاق جلسه سران قوا را تشکیل می‌دهد و با نهاد‌ها و دستگاه‌های خارج دولت از سر سازگاری برای بهبود رفاه مردم حرکت می‌کند و در عمل اهتمام ویژه دارد تا با عبور از منازعات از سد مشکلات روز کشور عبور کند، انگار وزیر ارتباطات بنا را بر گذاشتن سر ناسازگاری دارد. 
در حالی که هنوز به یک‌سالگی عمر دولت چهاردهم و حضور ستار هاشمی در دولت نرسیده‌ایم، شاهدیم که در رویکردی عجیب وزارتخانه تحت مسئولیت وی هر روز با بخشی از اعضای هیئت دولت درگیر می‌شود. 
معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حالا بانک مرکزی نمونه‌هایی از دستگاه‌های دولتی هستند که بر سر موضوعاتی، چون هوش مصنوعی، فعالیت پلتفرم‌های اینترنتی در توزیع دارو، اینترنت مراکز دانشگاهی و سکو‌های رمز ارز با وزارت ارتباطات به چالش برخورده و مجبور شده‌اند بخشی از ظرفیت خود را در شرایط سخت جامعه به حل این موضوعات صرف کنند. 
اما اگر به موضوعات بالا یک بار دیگر نگاه کنیم به واقعیت عجیبی پی می‌بریم؛ اینکه بر خلاف مأموریت اصلی وزارت ارتباطات که ایجاد زیرساخت ارتباطی پایدار و باکیفیت برای دسترسی با سرعت مردم به شبکه ارتباطی سراسری است، هیچ‌کدام از این موضوعات حتی نزدیک مأموریت اصلی این وزارتخانه محسوب نمی‌شوند، چه برسد به اینکه در راستای تکلیف مهم و ضروری باشد که قانون و اسناد بالادستی در حیطه مأموریت‌های این وزارتخانه قرار داده است. 
گویی مدیران این وزارتخانه که هیچ شناختی از ماهیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و کمترین درکی از اثرات این حوزه بر زندگی مردم نمی‌توانند داشته باشند، آمده‌اند فصلی جدید از تخریب هر آنچه گذشتگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته‌اند، از خود به جای بگذارند. 
آش آنچنان شور شده که وزارت ارتباطات به جای توسعه پروژه فیبرنوری، ۵G، صنعت فضایی، رفع اختلال ارتباطات در زمان قطع برق و از همه مهم‌تر رفع محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های فیلتر شده از مسیر خود خارج شده تا ارائه آمار‌های پوچ و مهمل از میزان خسارات به جای مانده در بندر شهید رجایی، افتتاح فیک پروژه‌های افتتاح شده و منازعات متعدد با دستگاه‌های دولتی باشد. (منبع: روزنامه جوان)

هنگام خرید اینترنتی بیعانه ندهید

سه شنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

پلیس فتا به شهروندان هشدار داد در زمان خرید آنلاین از پرداخت وجه تحت عنوان بیعانه قبل از تحویل کالا خودداری کنند.
یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری در میان مجرمان سایبری درج آگهی فروش کالا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و دریافت وجه تحت عنوان بیعانه و در نهایت عدم ارسال کالا و بردن پول مردم است.

در همین رابطه پلیس فتا استان زنجان از شناسایی و دستگیری شخصی که با درج آگهی‌های جعلی در سایت‌های واسط آگهی محور و شبکه‌های اجتماعی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، خبر داد.

در تشریح این خبر آمده است، در پی شکایت و مراجعه حضوری یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی، با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد شاکی از طریق سایت دیوار اقدام به خرید گوشی موبایل کرده و پس از واریز وجه اجناس خریداری شده، فروشنده از ارسال کالا خودداری و جواب‌گوی تماس‌های خریدار نمی‌باشد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

با اقدامات فنی و پلیسی، متهم به‌هویت معلوم در یکی از استان‌های هم‌جوار شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و به پلیس فتا استان انتقال داده شد.

در تحقیقات اولیه متهم به چندین فقره کلاهبرداری با این شگرد در فضای مجازی اعتراف کرد و اقرار داشت با درج تصاویر اجناس با برند‌های معروف، در سایت‌های آگهی محور و شبکه‌های اجتماعی پس از ترغیب شهروندان به پرداخت مبلغ اجناس خریداری شده، از ارسال کالای خریداری شده خودداری می‌کردم.

در همین راستا پلیس فتا به شهروندان هشدار داد: به هیچ وجه به تبلیغات فریبنده افراد در فضای مجازی اعتماد نکنند و کلیه اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاه‌های معتبر تهیه نمایند و از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه قبل از تحویل کالا، بررسی اصالت و سلامت فیزیکی آن خودداری و گزینه پرداخت درب منزل را انتخاب کنند.

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir با کارشناسان این بخش در میان بگذارند.

بر اساس آمارهای موجود،در اثر فعالیت شبانه روزی گروه‌های شکار تهدیدات سایبری مرکز مدیریت راهبردی افتا،تعداد حملات سایبری پیشگیری‌شده در سال ۱۴۰۳ از منظر امنیتی به‌مراتب بیشتر از سال ۱۴۰۲ است.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، علی نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با بیان این خبر گفت: تیم‌های شکار تهدیدات مرکز افتا، با همکاری بخش خصوصی به‌عنوان بازوهای اجرایی سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، آسیب‌پذیری‌های مهمی را در سازمان‌های بانکی، زیرساختی، حمل‌ونقل و ارتباطات شناسایی و از حملات سنگین سایبری پیشگیری کرده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با بیان اینکه، در موارد خاص، تیم‌های تخصصی شکار تهدید برای انجام تحقیقات دقیق اعزام شده و داده‌های لازم را برای ارزیابی و مقابله با تهدیدات گردآوری می‌کنند، افزود: در یک رخداد خاص، از ساعت ۶ بعد از ظهر تا ساعت ۴ صبح، تیم‌های ما با همکاری بخش خصوصی از یک حمله بزرگ سایبری پیشگیری کردند، این اقدامات نشان‌دهنده تأثیر مثبت مرکز افتا در ارتقای امنیت سایبری کشور است و پتانسیل لازم و کافی برای بهبود بیشتر نیز وجود دارد.

نوروززاده می‌گوید: مرکز مدیریت راهبردی افتا دارای سامانه‌های ملی پایش تهدیدات سایبری است که به صورت شبانه روزی و مستمر فضای سایبری زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور را رصد می‌کنند، این سامانه‌ها مسئولیت جمع‌آوری و تحلیل آسیب پذیری‌های سازمانی و تهدیدات سایبری را بر عهده دارند و بر اساس اطلاعات به دست آمده، افتا هشدارهای لازم را به سازمان‌ها ارائه می‌دهد.

به گفته وی، در صورت وقوع حوادث سایبری نیز تیم‌های امداد و پاسخ‌گویی سریع مرکز مدیریت راهبردی افتا، به سازمان‌ها، اعزام شده و با انجام خدمات تخصصی، راهبران سامانه‌های سازمانی را در مهار تهدیدات سایبری و بازگرداندن شرایط به حالت عادی، یاری داده‌اند.

نوروززاده با اشاره به اینکه ممیزی و ارزیابی دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی، فعالیت دیگر مرکز مدیریت راهبردی افتاست که بر اساس الزامات ابلاغ‌شده، سازمان‌ها را ارزیابی می‌کنیم تا از رعایت استانداردها مطمئن شویم، گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی از افتا درخواست امن‌سازی هم می‌کنند که اگرچه امن‌سازی وظیفه ذاتی ما نیست، اما در صورت نیاز، تیم‌های امن‌سازی به سازمان‌ها اعزام می‌شوند تا به آن‌ها کمک شود.

نوروززاده درباره ارتباط افتا با شرکت‌ها و بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت داخلی افتا گفت: ارزیابی و حمایت از محصولات بومی صنعت افتا به مرکز مدیریت راهبردی افتا محول شده است و برای حمایت مالی از چنین شرکت‌هایی نیز با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری توافق‌هایی انجام شده است.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در باره صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات افتایی و محصولات فتایی معروف به مجوز افتا می‌گوید: بر اساس اطلاعات موجود، در بازه ۳۶ روزه از ۱۶ فروردین تا ۲۰ اردیبهشت امسال، میانگین زمان پاسخگویی به درخواست‌های مجوز در مرکز افتا و بخش‌های اعتباری و نظارتی به ۳۵ روز رسیده است. این در حالی است که در دی‌ماه گذشته، این زمان حدود ۷۰ روز بود، با این حال، ما در تلاش هستیم با استفاده از ارتباطات و ابزارهای موجود، و پس از مذاکراتی که با بخش استعلامات انجام شده است، این زمان را کوتاه‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه مرکز مدیریت راهبردی افتا به اعضای حقیقی و حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و همچنین معاون دادستان کل کشور اعلام کرده است که برای حل مشکلات شرکت‌ها، مجوزهای موقت صادر خواهد کرد افزود: به عنوان مثال، در پایان سال گذشته، برای کاهش دغدغه‌های شرکت‌ها در زمینه مطالبات مالی، پرداخت حقوق، عیدی و سنوات پرسنل خود، مجوزهای موقت را برای تمدیدها صادر کردیم، اگر چه این اقدام، ممکن است از نظر برخی مراجع نظارتی نامتعارف محسوب شود، اما مشکلات بخش خصوصی حل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: با هدف کاهش زمان صدور مجوزهای افتا، همچنین پیشنهاد داده‌ایم که مدارک شرکت‌های متقاضی به‌صورت موازی برای مرکز افتا ارسال شود تا از تأخیرهای ناشی از فرایندهای سریالی جلوگیری شود که البته این پیشنهاد، مستلزم اصلاح سامانه سازمان فناوری اطلاعات است که این کار نیز آغاز شده است.

نوروززاده افزود: مرکز مدیریت راهبردی افتا و دیگر دستگاه‌های مرتبط، با رایزنی‌هایی که انجام داده‌اند، توانسته‌اند بودجه‌ای معادل یک درصد از منابع را برای امنیت سایبری در قانون بودجه پیش‌بینی کنند. اگرچه این میزان کافی نیست، اما گامی رو به جلو بوده است و انتظار می‌رود شرکت‌های بخش خصوصی فعال در صنعت افتا، بیش از پیش به یاری سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی بشتابند.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا افزود: از حدود ۳ و دو دهم همت بودجه این حوزه در سال گذشته، تنها برای دو دهم آن طرح ارائه شده که نشان‌دهنده ضعف سازمان‌ها و بخش خصوصی در ارائه طرح‌های امنیتی است، از آنجا که سازمان‌ها به دلیل کمبود نیروی کیفی و کمی، توان تدوین طرح‌های امن‌سازی را ندارند، بخش خصوصی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، می‌تواند با کمک به سازمان‌ها در تدوین این طرح‌ها، به رونق بازار امنیت سایبری کمک کند تا کسب و کارها هم رونق بیشتری یابد.

وی افزود: نبود پروفایل حفاظتی برای برخی محصولات سایبری، در گذشته، باعث تأخیر در فرایند صدور مجوز می‌شد. اما اکنون رویکرد مرکز مدیریت راهبردی افتا تغییر کرده است، بطوری که اگر پروفایل حفاظتی وجود نداشته باشد، از شرکت درخواست می‌کنیم آن را ارائه دهد و در صورت نیاز، هزینه تدوین آن را تقبل می‌کنیم. حتی حاضر هستیم این کار را به شرکت پیمانکار واگذار کرده و هزینه آن را پرداخت کنیم. هدف ما این است که عرضه محصول سایبری به دلیل نبود پروفایل حفاظتی متوقف نشود.

نوروززاده افزود: اخیراً برای یک محصول در زنجان، تیم‌های ما به محل شرکت اعزام شدند تا محصول را بررسی کنند. چون آزمایشگاه پذیرنده محصول اعلام کرده بود که ارزیابی کامل یک سال طول می‌کشد، ما تصمیم گرفتیم گزارش اولیه‌ای از آزمایشگاه مورد اعتماد دیگری دریافت و مجوز موقت صادر کنیم. این مجوز اجازه می‌دهد محصول زیر بار برود و ارزیابی‌های تکمیلی به‌تدریج انجام شود. با این رویکرد منطقی و عملیاتی از توقف فعالیت شرکت‌ها جلوگیری کرده‌ایم.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا در پایان نبودِ تقسیم کار مناسب بین دستگاه‌های دخیل در فرایند صدور مجوز، از جمله مرکز افتا، سازمان فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی، برخوردار نبودن سامانه‌های مورد استفاده برای صدور مجوز از شفافیت کافی و همچنین بازبینی نشدن فرایندهای صدور مجوز افتا را از دلایل بروز برخی مشکلات برای شرکت‌های متقاضی دریافت این مجوز بیان کرد و گفت: مرکز افتا به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده که آماده است با تقبل هزینه‌های لازم، برای انجام اصلاح موانع و مشکلات موجود بر سر راه شرکت‌های متقاضی و فعال در زمینه صنعت داخلی افتا پیش‌قدم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، گفت: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید به جایگاه اول امنیت سایبری در منطقه برسیم، اظهار کرد: اگر در حوزه امنیت سایبری به خوبی عمل کنیم، مسائل معیشتی مردم نیز حل خواهد شد و در صورتیکه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر مبنای امنیت سایبری پایه‌ریزی شود، ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سایر زمینه‌ها نیز تسهیل می‌شود.

عارف در جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری افتا با اشاره به اهمیت و جایگاه امنیت سایبری در دنیای امروز، بر ضرورت هماهنگی و انسجام‌بخشی در حوزه امنیت سایبری تاکید و تصریح کرد: نقش و جایگاه این مساله مهم کماکان بین برخی مسئولین و دستگاه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است و امروز تمام ابعاد زندگی مردم با امنیت سایبری گره خورده است و نتوانستیم اهمیت این موضوع را در بین آحاد جامعه به دلیل برخی کم‌کاری‌های مسئولان امر تبیین کنیم و ذهنیتی که هنوز بین مسئولین جا افتاده است مربوط به تفکرات دهه‌های گذشته است که در نتیجه در همگرایی و انسجام بخشی در این بخش کمتر موفق شدیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فرهنگ بخشی‌نگری یکی از عواملی بوده که به مسئله امنیت سایبری توجه نشده است و با وجود اینکه بخش‌های مختلف مرتبط اقدامات خوبی در این زمینه انجام دادند اما به دلیل عدم همگرایی و هم افزایی در این حوزه منسجم عمل نشده است و باید از اقدامات کوتاه‌مدت و رقابتی پرهیز کرد.

عارف در این جلسه که دبیر شورای عالی فضای مجازی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان دستگاه مرتبط در حوزه امنیت سایبری برای جلوگیری، پیشگیری و آمادگی مقابله حملات سایبری در کشور و همچنین تاکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری در قبال برخی موارد معدود از حملات سایبری، تصریح کرد: تجارب کشور در این زمینه نشان داد که به یک ستاد فعال و جدی نیازمندیم که به هیچ عنوان به دنبال رقابت و دخالت در دستگاه‌ها نیست چراکه دولت به دنبال موازی کاری با هیچ بخشی نبوده که درنهایت لزوم ایجاد یک ستاد مصمم، مساله شناس و با نیروی‌های متخصص برای حوزه امنیت سایبری در کشور احساس شد.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: تهیه و تدوین سند مهم و افتخارآمیز «افتا» نتیجه همدلی و انسجام بین همه نهادها و دستگاه‌ها بود و در زمان تصویب این سند مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام احساس غرور می‌کردیم و تصویب این سند با مخالفت هیچ دستگاه و نهادی روبرو نشد و تنها در دو هفته پس از تصویب از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که نشانگر انسجام، با هم بودن، همبستگی و احساس مساله مشترک بین مسئولین کشور بود.

عارف همچنین به تجربه موفق همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها در فناوری‌های نانو اشاره کرد و افزود: با وجود کمبودها و محدودیت‌ها در نیروی انسانی متخصص و امکانات توانستیم ظرف مدت کوتاهی جز ۱۰ کشور اول در این حوزه شویم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان، دانشمندان و برجستگان کشور در ستاد توسعه علوم و فناوری افزود: باید از هر امکانی در تمامی دستگاه‌ها و بخش‌ها بهره گرفت تا کاستی‌ها در این بخش جبران شود تا علاوه بر پیاده‌سازی تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص امنیت سایبری، در منطقه جایگاه اول در این حوزه را داشته باشیم که می‌تواند حاشیه امنیت و توانایی حل مسائل کشور را برای کشور ایجاد کند.

عارف ادامه داد: با روحیه خوب، صمیمانه و درد شناس نیروهای برجسته و مؤمن و متعهد در این حوزه می‌توانیم دستاوردهای چشمگیر همانند سایر حوزه‌ها به دست آوریم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های کشور این است که نیروهای کیفی برجسته، مؤمن و قابل اطمینان و اعتماد در هر حوزه حضور دارند که همه داشته‌های خود را در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده‌اند و در مسئولین نیز همواره ایجاد مشوق‌های لازم برای پیشبرد راهبردها و دستاوردها در حوزه‌های مختلف را در دستور کار قرار دادند و اگر قدمی برداشته شود، حمایت‌های بالایی صورت می‌گیرد و با اشراف و تسلطی که در امنیت سایبری وجود دارد، آینده درخشانی در این حوزه پیش روی کشور است.

عارف تصریح کرد: باید به گونه‌ای در حوزه امنیت سایبری عمل کنیم که دشمنان و بدخواهان مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران جرأت نکنند اقدام و یا حرکتی علیه کشور انجام دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: با ایجاد بخش‌هایی همانند ستاد توسعه علوم و فناوری برای موازی کاری با نهادهای بالادستی نبوده بلکه به عنوان بازوی قوی نهادهای بالادستی هستند که دولت به حضور آنان نیاز دارد و انتظار جایگاه تأثیرگذار در منطقه از این ستاد داریم تا با هم‌افزایی اهداف کشور محقق شود.

عارف همچنین بر ضرورت گفتمان و فرهنگ‌سازی، آموزش در سطح مدارس و بهره‌گیری از خلاقیت نوجوانان ایرانی و استفاده از توانایی‌های بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری تاکید کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی گفت: با گسترش فروش آنلاین بلیت و در اختیار گرفتن بازار توسط چند پلتفرم قدرتمند، دفاتر مسافرتی سنتی در آستانه حذف قرار گرفته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، تا پنج سال آینده دفاتر فروش بلیت از بین خواهند رفت.

فرهاد دوایی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آینده دفاتر مسافرتی با توجه به افزایش نرخ بلیت اظهار کرد: باید بگویم که دفاتر مسافرتی قطعاً تا پنج سال آینده با این وضع فروش آنلاین بلیت، از نظر فروش بلیت از بین خواهند رفت. متأسفانه در حال حاضر بازار دست سه، چهار پلتفرم است که با وضعیت مالی بسیار بالایی وارد این قضیه شده‌اند و دفاتر ضعیف از فروش بلیت تقریباً محروم شده‌اند و مجبورند از آن‌ها بلیت بخرند.

وی اضافه کرد: دفاتر ما در زمینه فروش بلیت هواپیما با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما دفاتر تورگردانی، به‌ویژه آن‌هایی که بر تورهای ورودی تمرکز دارند، می‌توانند در حوزه مشهدگردی و سایر زمینه‌ها فعالیت کنند.

دوایی خاطرنشان کرد: اگر بلیت هواپیما و سایر وسایل حمل‌ونقل به یک ساختار مناسب و منسجم برسد که دفاتر نیز با خیال راحت بتوانند پکیج طراحی کنند و زائر یا مسافر را به مشهد بیاورند یا از مشهد اعزام کنند، این امر می‌تواند بر تعداد مسافرانی که به مشهد سفر می‌کنند یا از مشهد به مقاصد دیگر می‌روند، تأثیرگذار باشد.

قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش، اقدامی یک‌طرفه و ناعادلانه

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که ایرلاین‌ها به شرکای سابق خود بازگردند؛ همان‌هایی که در زمانی که نه فروش آنلاین وجود داشت و نه بستر اینترنتی فراهم بود، به ایرلاین‌ها کمک کرده و مسیر را برایشان هموار می‌کردند. اکنون نیز ایرلاین‌ها باید با همان نگاه گذشته همکاری خود را با آژانس‌ها تقویت کنند و از طریق دفاتر تخصصی تور، موضوع حمل‌ونقل را به آن‌ها واگذار کنند تا زمینه ایجاد بازاری مناسب برای سفرهای ورودی و خروجی از مشهد فراهم شود.

دوایی تصریح کرد: اخیراً چند ایرلاین اقدام به قطع دسترسی دفاتر به سامانه‌های فروش خود کرده‌اند. متأسفانه دلیل این اقدام آن بوده که به دفاتر اعلام کرده‌اند به دلیل فروش پایین در سال‌های گذشته ادامه همکاری برای ما صرفه اقتصادی ندارد و به‌ صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ کرده‌اند؛ این در حالی است که همین ایرلاین‌ها در گذشته تمامی پروازهای خود را به‌ صورت چارتر واگذار کرده بودند و دفاتر امکان فروش مستقیم بلیت برای آن‌ها نداشتند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز به ‌صورت یک‌طرفه و ناعادلانه، دسترسی دفاتر ما به سامانه‌های فروش قطع شده است و این اقدام واقعاً غیرمنصفانه و دور از انصاف است، اضافه کرد: دفاتر ما علاوه بر ایجاد اشتغال، با هزینه‌های متعدد مواجه‌اند و تحت نظارت چهار نهاد مختلف فعالیت می‌کنند. همان‌طور که در سال‌های گذشته آژانس‌ها از ایرلاین‌ها حمایت کردند و نقش مؤثری در رشد آن‌ها داشتند، اکنون نیز ایرلاین‌ها باید از آژانس‌ها حمایت کرده و پشتیبان آن‌ها باشند.

ایجاد رقابت سالم به اصلاح نرخ‌ها کمک خواهد کرد

دوایی با اشاره به اینکه آژانس‌های ما بسیار ضعیف شده‌اند، تصریح کرد: ایرلاین‌ها بیشتر با فروشندگان آنلاین و افرادی که توان مالی بالایی دارند همکاری می‌کنند. در این زمینه خواستاریم وزیر راه و دولت وارد عمل شوند و همان‌طور که با دفاتر ایرلاین‌ها برخورد کردند، با این گروه‌ها نیز برخورد مناسبی داشته باشند تا آژانس‌های ما با این همه نیرو و مشتری بتوانند بازار فروش بلیت را به دست آورند. ایجاد رقابت سالم قطعاً به اصلاح نرخ‌ها نیز کمک خواهد کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: بالطبع دفاتر خدمات مسافرتی نیز وقتی قیمت بلیت افزایش می‌یابد و قصد دارند مشتریان خود را حفظ کنند، مجبور می‌شوند از کمیسیون خود صرف‌نظر کنند و کمیسیون بسیار کمی از مسافران دریافت کنند، که در این وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی متحمل ضرر واقعی می‌شوند.

وی اظهار کرد: ایرلاین‌ها اکنون تقریباً سامانه‌های فروش اینترنتی را به دفاتر نیز می‌فروشند، به گونه‌ای که تفاوتی میان مسافر و دفاتر فروش آژانس‌های هواپیمایی قائل نمی‌شوند. بنابراین وقتی آژانس‌ها می‌خواهند با یک ایرلاین قرارداد ببندند، باید چک ضمانت و ضمانت‌نامه بانکی ارائه دهند و شرایط متعددی را رعایت کنند؛ اما وقتی قیمت‌ها را در سایت‌ها بررسی می‌کنند، مشاهده می‌کنند که قیمت بلیت برای مسافر و آژانس یکسان است.

اگر فروش بلیت به آژانس‌ها بازگردد، می‌توان جلوی گران‌فروشی را گرفت

دوایی گفت: اگر فروش بلیت دوباره به آژانس‌ها بازگردد، امکان نظارت بهتر فراهم می‌شود؛ یعنی می‌توان بر آژانس‌ها نظارت کرد و در صورت فروش بالا یا گران‌فروشی به‌طور جدی برخورد کرد. بهتر است ایرلاین خود مستقلاً آژانس تاسیس نکند و وارد فرآیند فروش نشود.

بازار آنلاین عامل اصلی نابسامانی در نرخ بلیت

وی افزود: بازار بلیت هواپیما به ‌سادگی قابل کنترل است و می‌توان نرخ‌ها را به وضعیت سابق بازگرداند، زمانی که آژانس‌های هواپیمایی انحصار فروش را در اختیار داشتند. در حال حاضر فروش آنلاین و ورود مستقیم ایرلاین‌ها به بازار، عامل اصلی بی‌نظمی‌ها است و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از این مشکلات ناشی از همین موضوع است.

 دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی ادامه داد: اگر فروش بلیت به دفاتر خدمات مسافرتی واگذار شود، شرایط بازار بهبود خواهد یافت. دفاتر خدمات مسافرتی به دلیل داشتن مجوز و دغدغه حفظ اعتبار خود، انگیزه بیشتری برای کنترل بازار و جلوگیری از سودجویی دلالان دارند. دلالانی که با خرید بلیت‌های چارتر و فروش آن‌ها به قیمت‌های دلخواه به فروشندگان آنلاین سودهای کلان کسب می‌کنند، دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

دوایی اظهار کرد: مسیر مشهد همواره یکی از پرترددترین و پرمسافرترین مسیرهای هوایی کشور بوده است و به همین دلیل شاهد آشفتگی بازار و نرخ‌های غیرمنطقی در این مسیر هستیم. اگر کنترل فروش بلیت به آژانس‌های مسافرتی بازگردد و ایرلاین‌ها مستقیماً با آژانس‌ها همکاری کنند و اگر همان درصد سود اندکی که ایرلاین به آژانس می‌دهد حفظ شود، نرخ‌ها واقعی‌تر شده و وضعیت نابسامان فعلی بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: متأسفانه در ماه‌های اخیر مشاهده کردیم که بلیت تهران-مشهد در شب تولد امام رضا(ع) تا حدود هشت میلیون تومان به فروش رسید و هیچ نظارتی بر این قیمت‌ها وجود نداشت و مشخص نبود چه کسانی این بلیت‌ها را می‌فروشند.

سازمان هواپیمایی از کنترل بازار عقب مانده است

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی افزود: به نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشوری نیز کنترل خود را بر بازار از دست داده است. نظارت بر آژانس‌های مسافرتی بسیار آسان‌تر است و با ثبت‌نام آژانس‌ها هنگام فروش بلیت، امکان رصد و جلوگیری از تخلفات به‌سادگی فراهم می‌شود. در حال حاضر، قیمت نرمال بلیت مشهد-تهران حدود سه میلیون تومان یا بیشتر است و این قیمت تقریباً تثبیت شده است.

ضعف زیرساخت و قیمت بالا، مانع سفرهای زیارتی به مشهد

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها، کمبود پرواز و تقاضای بسیار بالای این حوزه اظهار کرد: هرچه قیمت بلیت هواپیما افزایش یابد، سفرهای زیارتی به مشهد کاهش خواهد یافت. خوشبختانه فعالان حوزه هتلداری نرخ‌های هتل را به خوبی کنترل کرده‌اند، اما قیمت بلیت هواپیما نتوانسته جایگاه خود را پیدا کند و به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. این موضوع باعث شده است که مردم مشهد را به عنوان مقصد زیارتی انتخاب نکنند و به جای آن، ترجیح دهند با همان هزینه به سفرهای زیارتی خارج از کشور مانند نجف و کربلا بروند.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقشار کم‌بضاعت، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا امکان سفر زیارتی برای همه زائران امام رضا (ع) از طبقات مختلف اجتماعی خصوصا قشر کم درآمد مهیا باشد. با افزایش نرخ بلیت، بسیاری از این افراد توان مالی لازم برای سفر به مشهد را از دست داده‌اند.

دوایی ادامه داد: متأسفانه مردم نسبت به افزایش نرخ بلیت دچار بی‌تفاوتی شده‌اند و تعداد شکایت‌ها درباره گران‌فروشی کاهش یافته است، چراکه به افزایش مداوم قیمت‌ها عادت کرده‌اند.

در دنیایی که فناوری با سرعت نور پیش می‌تازد هوش مصنوعی دیگر تنها در داستان‌های علمی‌تخیلی زندگی نمی‌کند بلکه آرام و پیوسته در حال تغییر چهره آموزش است. از کلاس‌های هوشمند کودکستان‌ها تا دانشگاه‌های آینده‌محور. هوش مصنوعی به یکی از تأثیرگذارترین عوامل در تحول نظام‌های آموزشی تبدیل شده است اما این تحول فرصت‌ها و چالش‌های عمیقی نیز به همراه دارد.

در دنیای پرشتاب امروز که فناوری به ‌ویژه هوش مصنوعی (AI) با سرعتی چشمگیر در حال نفوذ به همه ابعاد زندگی است نظام‌های آموزشی نیز ناگزیر از بازنگری، تطبیق و تحول هستند. هدف از نگارش این متن بررسی نقش و تأثیر هوش مصنوعی در حوزه آموزش است؛ از آموزش کودکان و طراحی محیط‌های یادگیری نوین تا تحول در نظام آموزش عالی و فرصت‌های ناشی از شخصی‌سازی یادگیری.

در این متن تلاش شده است تا ابتدا با مروری بر پیشینه نظری و تاریخی هوش مصنوعی، زمینه‌ای برای درک بهتر تحولات اخیر فراهم شود، سپس به کاربردهای عملی، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی در پیاده‌سازی AI در آموزش پرداخته شود. محور اصلی بحث پاسخ به این پرسش بنیادین است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای افزایش کیفیت، عدالت و اثربخشی آموزشی بهره برد و در عین حال موانع آن را نیز به‌ درستی شناخت و مدیریت کرد.

هوش مصنوعی: از جرقه‌های تخیل ادبی تا انقلاب علمی قرن بیست‌ و یکم

سرگذشت هوش مصنوعی ترکیبی شگفت‌انگیز از تخیل ادبی و تلاش‌های علمی است. ریشه‌های مفهومی آن را می‌توان در دهه ۱۹۴۰ جست‌وجو کرد زمانی که ایزاک آسیموف در داستان علمی-تخیلی خود «Runaround» برای نخستین‌بار «سه قانون رباتیک» را معرفی کرد قوانینی که بعدها الهام‌بخش بسیاری از پژوهشگران حوزه رباتیک و هوش مصنوعی شد از جمله ماروین مینسکی یکی از بنیان‌گذاران هوش مصنوعی مدرن.

همزمان در آن سوی اقیانوس، آلن تورینگ ریاضی‌دان بریتانیایی در خلال جنگ جهانی دوم با ساخت دستگاه رمزگشای «بمب» و ایده‌پردازی درباره ماشین‌های هوشمند زمینه‌ساز تحولی بنیادین شد. او در سال ۱۹۵۰ با مقاله معروفش «ماشین‌های محاسباتی و هوش» آزمون تورینگ را پیشنهاد داد معیاری که هنوز هم برای سنجش هوشمندی سیستم‌های مصنوعی استفاده می‌شود.

در سال ۱۹۵۶ اصطلاح «هوش مصنوعی» به طور رسمی در کارگاه تابستانی دارتموث توسط مینسکی و جان مک‌کارتی مطرح شد. اگرچه هوش مصنوعی برای مدتی در حاشیه بود اما با ظهور کلان ‌داده‌ها رشد توان پردازش رایانه‌ها و پیشرفت الگوریتم‌های یادگیری این فناوری در دهه‌های اخیر به‌ سرعت وارد عرصه‌های گوناگون زندگی بشر شده است.

هوش مصنوعی (AI) تلاشی است برای بازسازی یا شبیه‌سازی فرآیندهای شناختی انسان در ماشین‌ها؛ از درک زبان و تصمیم‌گیری گرفته تا یادگیری و حل مسئله. با اینکه هنوز تعریف جامع و مورد اجماعی برای آن وجود ندارد اما می‌توان آن را مجموعه‌ای از نظریه‌ها، ابزارها و فناوری‌هایی دانست که هدفشان توسعه سیستم‌هایی با قابلیت انجام وظایف هوشمندانه انسانی است. [۱]

نقش هوش مصنوعی در یادگیری کودکان

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که آموزش هوش مصنوعی به کودکان به ‌ویژه در سال‌های اولیه زندگی، ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر است. سه دلیل عمده برای این موضوع مطرح شده است: نخست آشنایی با کارکردهای اساسی هوش مصنوعی و چگونگی استفاده از برنامه‌های مبتنی بر آن، بخشی جدایی‌ناپذیر از سواد دیجیتال در دنیای امروز است. در جامعه‌ای که روز ‌به ‌روز هوشمندتر می‌شود لازم است کودکان از همان ابتدا با مفاهیم پایه‌ای هوش مصنوعی آشنا شوند تا بتوانند در آینده شهروندانی توانمند و آگاه باشند.

آموزش در عصر هوش مصنوعی؛ فرصتی بزرگ یا چالشی پیچیده؟

البته یادگیری مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی باید متناسب با سن و سطح درک ذهنی کودکان طراحی شود. استفاده از برنامه‌ها و پلتفرم‌هایی که با مراحل رشد شناختی کودکان هم‌ راستا هستند، می‌تواند بستر مؤثری برای آموزش فراهم آورد. برای مثال بهره‌گیری از هوش مصنوعی در آموزش املا، تلفظ صحیح کلمات، تنظیم سطح یادگیری فردی و نیز آموزش‌های مبتنی بر وب و فضای آنلاین می‌تواند در ارتقای توانایی‌های تحصیلی و زبانی کودکان نقش مؤثری داشته باشد.

ابزارهایی مانند ربات‌های آموزشی، بازی‌های هوشمند و اسباب‌بازی‌های تعاملی مجهز به هوش مصنوعی، زمینه‌ای برای تقویت مهارت‌هایی چون خلاقیت، مشارکت، بیان احساسات و طرح پرسش در کودکان فراهم می‌سازند. همچنین فناوری‌هایی چون واقعیت مجازی (VR) و سه ‌بعدی‌سازی محتوا به یادگیری عمیق‌تر مفاهیم درسی کمک می‌کنند. [۲]

کاربردهای به ‌کارگیری هوش مصنوعی در نظام آموزشی

آموزش در عصر هوش مصنوعی؛ فرصتی بزرگ یا چالشی پیچیده؟

صابر صالح‌نژاد در پژوهشی علمی با هدف ارائه مدلی برای استفاده از هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش ایران می‌نویسد: به ‌کارگیری هوش مصنوعی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر ارتقای کیفیت آموزش، ارزشیابی دقیق‌تر و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری داشته باشد.

صالح‌نژاد در پژوهش خود معتقد است که هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های تحلیل داده و یادگیری ماشینی قادر است نیازهای خاص هر دانش‌آموز را شناسایی کرده و محتوا و مسیر آموزشی شخصی‌سازی‌ شده ارائه دهد. همچنین این فناوری می‌تواند با تشخیص نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان و ارائه بازخوردهای فوری فرایند یادگیری را مؤثرتر و هوشمندانه‌تر کند. وی نتیجه می‌گیرد که به‌ کارگیری هوش مصنوعی نه‌ تنها باعث افزایش کیفیت آموزش و ارزشیابی می‌شود بلکه می‌تواند در خلق تجربه یادگیری نوآورانه و منطبق با نیازهای فردی هر دانش‌آموز نقش‌آفرینی کند. [۳]

افزون بر این مطالعه‌ای با عنوان «هوش مصنوعی در خدمت آموزش» نشان می‌دهد که یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی نمره‌دهی خودکار است. اگرچه هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین کامل انسان شود اما می‌تواند فرآیند ارزیابی را با دقتی نزدیک به انسان انجام دهد. در حال حاضر نمره‌دهی خودکار برای سوالات چندگزینه‌ای و جای ‌خالی رایج شده و ارزیابی سوالات تشریحی نیز در آینده‌ای نزدیک ممکن خواهد بود.

از آنجا که معلمان همیشه در دسترس نیستند و دانش‌آموزان نیاز دائمی به راهنمایی دارند، استفاده از مربی هوش مصنوعی می‌تواند راه‌حل مؤثری باشد؛ به ‌ویژه برای دانش‌آموزانی که دچار اضطراب اجتماعی یا تحصیلی هستند، این فناوری می‌تواند حمایت آموزشی مستمر و بدون استرس فراهم کند. [۴]

در یکی دیگر از تحقیقات انجام شده با عنوان «تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری شخصی‌سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش عالی ایران» آمده است: هوش مصنوعی می‌تواند به ‌عنوان عاملی مؤثر در اصلاح نظام آموزشی ایفای نقش کند به‌ ویژه با شخصی‌سازی محتوا و روش‌های آموزشی براساس نیازها و ترجیحات یادگیرندگان. این تحول موجب می‌شود آموزش از شکل سنتی و معلم‌ محور فاصله گرفته و به سمت مدلی یادگیرنده‌ محور و مشارکتی حرکت کند؛ مدلی که در آن دانشجو در تعیین اهداف، پیگیری پیشرفت و بازتاب یادگیری خود نقش فعالی دارد.

آموزش در عصر هوش مصنوعی؛ فرصتی بزرگ یا چالشی پیچیده؟

هوش مصنوعی همچنین موجب افزایش عدالت آموزشی از طریق تقویت آموزش از راه دور و دسترسی جهانی به منابع یادگیری می‌شود. از سوی دیگر عملکرد یادگیرندگان نیز بهبود می‌یابد زیرا AI می‌تواند مسیرهای یادگیری را متناسب با سطح، سبک و توانایی هر فرد تنظیم کند.

در حوزه آموزش استادان، هوش مصنوعی ابزارهایی فراهم می‌کند که امکان تجزیه ‌و تحلیل دقیق‌تر داده‌های دانشجویی، ارائه بازخوردهای هدفمند و تسهیل طراحی تمرین‌ها را ممکن می‌سازد. همچنین AI در پژوهش نیز مفید است و با خودکارسازی تحلیل داده‌ها، سرعت و دقت تصمیم‌گیری اساتید را افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از مزایای مهم این نوع آموزش تأثیر آن بر آمادگی شغلی دانشجویان است. محیط‌های یادگیری شخصی‌سازی‌ شده با تأکید بر مهارت‌های قرن بیست ‌و ‌یکم مانند تفکر انتقادی، خلاقیت، حل مسئله و همکاری دانشجویان را برای ورود به بازار کار پویا و جهانی آماده می‌کنند. این نوع آموزش ساختاری منسجم و خود تنظیم دارد که موجب افزایش مسئولیت‌پذیری و استقلال یادگیرندگان نیز می‌شود. [۵]

در پژوهشی با عنوان «هوش مصنوعی و فناوری‌های نو در نظام‌های آموزشی» به برخی دیگر از مزایای کلیدی هوش مصنوعی در آموزش اشاره شده است. از جمله می‌توان به آموزش آنلاین و ترکیبی: تسهیل یادگیری منعطف و شخصی‌سازی محتوا از طریق پلتفرم‌های تطبیقی. ارزیابی و آزمون تطبیقی: تنظیم سطح سوالات براساس توانایی فردی دانش‌آموز برای ارزیابی دقیق‌تر. جمع‌آوری و تحلیل کلان‌داده‌ها: کمک به تصمیم‌گیری بهتر آموزشی با بررسی روندها و الگوهای یادگیری. مداخله زود هنگام و آموزش ویژه: شناسایی سریع ناتوانی‌های یادگیری و ارائه پشتیبانی به موقع برای دانش‌آموزان با نیازهای خاص اشاره کرد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که ادغام هوش مصنوعی در آموزش نه ‌تنها می‌تواند فرآیند یادگیری را بهینه کند بلکه با تشخیص به ‌موقع مشکلات، فرصت‌های یادگیری عادلانه‌تری را برای همه دانش‌آموزان فراهم می‌آورد. [۶]

هوش مصنوعی؛ گامی بلند به‌ سوی عدالت آموزشی جهانی

هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به ابزاری مؤثر برای تقویت همکاری بین معلمان و دانش‌آموزان است. این فناوری با استفاده از تحلیل داده‌های یادگیری، امکان شخصی‌سازی آموزش، بهبود عواطف و مشارکت دانش‌آموزان و کاهش فشارهای روانی را فراهم می‌کند.

براساس پیش‌بینی‌ها در دهه‌های آینده (۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰) هوش مصنوعی می‌تواند به سطحی از توانایی‌های شناختی انسان بالغ برسد. این تحول از طریق پیشرفت در پنج حوزه کلیدی: آگاهی، معنا، یادگیری، فرهنگ و خلاقیت محقق خواهد شد.

در آینده‌ای نزدیک با کمک هوش مصنوعی امکان کاهش نابرابری‌های آموزشی فراهم می‌شود به ‌گونه‌ای که عوامل محل تولد و وضعیت اقتصادی تأثیر کمتری بر کیفیت یادگیری داشته باشند. این چشم‌انداز مستلزم اعتماد به پتانسیل مثبت فناوری در طراحی آموزش و پژوهش‌های آموزشی آینده است. [۷]

 

چالش‌های پیاده‌سازی هوش مصنوعی در آموزش

استقرار هوش مصنوعی در نظام آموزش عالی ایران با موانع متعددی مواجهه است که در ۶ محور اصلی دسته‌بندی می‌شوند: زیرساختی، فرهنگی، قانونی، انسانی، مداخله‌گر و ملزومات اجرایی. هر یک از این عوامل نقشی تعیین‌کننده در ایجاد محدودیت‌ها و کندی توسعه فناوری در این حوزه ایفا می‌کنند. از جمله مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به ضعف زیرساخت‌های فنی مانند سرعت پایین اینترنت، نبود تجهیزات بومی و همچنین مقاومت فرهنگی و اجتماعی نسبت به تغییر اشاره کرد.

نبود قوانین مشخص و کمبود نیروی متخصص نیز به عنوان موانعی جدی شناسایی شده‌اند که مانع پذیرش و استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها می‌شود. بسیاری از اساتید برای پیاده‌سازی مؤثر این روش آموزش کافی ندیده‌اند و درک روشنی از نقش خود در چنین نظامی ندارند.

همچنین نگرانی‌های اخلاقی، فرهنگی و مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی هستند که می‌توانند اجرای این رویکرد را با مشکل مواجه کنند. از سوی دیگر نیاز به همکاری خانواده‌ها در فرایند آموزش و حمایت مؤثر آن‌ها نیز مطرح است.

راهکارهای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در آموزش

برای عبور از چالش‌ها راهکارهایی چون توسعه شبکه‌های پایدار، ارتقاء تجهیزات دیجیتال، تدوین چارچوب‌های قانونی شفاف، تربیت نیروی انسانی متخصص، اجرای دوره‌های آموزشی برای اساتید و دانشجویان و برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی پیشنهاد شده است.

در سطح کلان سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری، تعاملات بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی نرم‌افزار و سخت‌افزار از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام آموزش عالی کشور شود.

افزون براین برای بهره‌برداری بهتر از هوش مصنوعی در نظام آموزش و پرورش کشور می‌توان پیشنهادها زیر را در نظر گرفت؛ ارائه دوره‌های آموزشی به معلمان برای آشنایی با فناوری‌های هوش مصنوعی و روش‌های بهره‌برداری از آن در فرایندهای آموزشی، توسعه زیرساخت‌های فنی مانند تجهیزات به ‌روز و شبکه‌های ایمن، حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های آموزشی در سیستم‌های هوشمند و ترویج فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها.

بی‌توجهی به این موانع نه ‌تنها موجب تشدید شکاف دیجیتال می‌شود بلکه در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

پی‌نوشت

[۱] . برای اطلاع بیشتر درباره فراز و نشیب‌های پیدایش هوش مصنوعی بنگرید به : مایکل هانلین، تاریخچه مختصری از هوش مصنوعی: گذشته، حال و آینده هوش مصنوعی، فصلنامه تمدن حقوقی، سال۶، شماره ۱۸، ۱۴۰۲.

[۲] . فرهاد شفیع‌پور مطلق، هوش مصنوعی در آموزش و پرورش: چیستی، چرایی و چگونگی، فصلنامه آموزش و پرورش متعالی، دوره سوم، شماره چهار، ۱۴۰۲.

[۳] . صابر صالح‌نژاد بهرستاقی و همکاران، ارائه مدل به کارگیری هوش مصنوعی در نظام آموزش‌وپرورش کشور: پیشایندها و پیامدها، فصلنامه ایده‌های نوین روانشناسی، دوره ۲۰، شماره ۲۴، ۱۴۰۳.

[۴]. سید علی محمد مختاری، ریحانه رضوانی، کاربرد هوش مصنوعی در آموزش تاریخ، مجله پژوهش در آموزش تاریخ، دوره۳، شماره۴، ۱۴۰۱.

[۵] . صادق احمدی، داود طهماسب‌زاده شیخلار، تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری شخصی‌سازی شده مبتنی بر هوش مصنوعی در آموزش عالی ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره ۱۳، شماره ۲۶، ۱۴۰۳.

[۶] . بنگرید به دل‌آرا جعفری، هوش مصنوعی و فناوری‌های نو در نظام‌های آموزشی، فصلنامه پژوهش‌های نوین در اموزش و پرورش، شماره۴، ۱۴۰۲.

[۷] . رزا حسین‌زاده، نقش فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای آموزشی: یک مطالعه مروری در آموزش ابتدایی، پژوهش در مطالعات برنامه‌ریزی درسی، دوره ۴، شماره ۲، پیاپی ۷، ۱۴۰۳.

کندی و قطعی اینترنت در استان فارس

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

کندی و قطعی اینترنت و وجود نقاط کور در مسیرهای شهری و بین‌شهری، از جمله دغدغه‌های همیشگی شهروندان شیرازی و مسافران استان فارس است که حتی در برخی موارد این امر منجر به گلایه‌مندی مشترکان شده است.

کندی یا اخلال در اینترنت همه ابعاد زندگی مردم از کسب و کار تا دریافت خدمات دولت الکترونیک را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده برخی از این وضعیت ابراز نارضایتی کنند.

در حالی که اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس برای دسترسی روستاییان به اینترنت و دنیای آزاد اطلاعات، تلاش‌های گسترده‌ای را در فارس آغاز کرده اما ضعف آنتن دهی حتی در شهرها به ویژه شیراز مرکز استان جای ابهام دارد.

کاربران اینترنت معتقدند در عصر کنونی برای انجام هر کاری نیازمند استفاده از اینترنت هستند و از مسئولان می‌خواهند برای بهبود دسترسی به این خدمت چاره‌اندیشی کنند.

حمید سلیمان‌پور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در گفت‌وگو با ایرنا به تشریح دلایل این چالش‌ها و اقدامات در دست اقدام برای بهبود وضعیت پرداخته است

 

جاده‌های فارس؛ اینترنت در محاصره کوه‌ها و بی‌برقی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس در خصوص پوشش اینترنت در جاده‌ها، به مشکلات اپراتورها در تامین برق و دسترسی به سایت‌ها در جاده‌های کوهستانی و صعب‌العبور اشاره کرد و گفت: برای مثال، در برخی گردنه‌ها که نیاز به ایجاد سایت در ارتفاعات برای دید رادیویی وجود دارد، تامین برق و ایجاد مسیر دسترسی به دلیل هزینه‌های بالا و عدم توجیه اقتصادی، با چالش جدی مواجه است.

سلیمان‌پور افزود: در برخی موارد، اپراتورها حاضرند جریمه پرداخت کنند تا هزینه ایجاد سایت در چنین مناطقی را متقبل نشوند؛ با این حال، تعهد اپراتورها در قبال پوشش جاده‌های اصلی پابرجا است و پیگیری‌ها برای رفع نقاط کور ادامه دارد.

 

روستاهای فارس به شبکه وصل می‌شوند؛ ۹۰ درصد پوشش و برنامه‌ریزی برای ۱۰۰ درصد

وی از پیشرفت چشمگیر در پوشش دیتا خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ۲ هزار و ۱۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان فارس تحت پوشش دیتا قرار گرفته‌اند که معادل ۹۰ درصد روستاهای استان است و در دولت چهاردهم نیز این امر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته و با ایجاد ۷۵ سایت جدید و ارتقای ۱۱ سایت موجود در این حدود یکسال منجر به اتصال بیش از ۴۳ هزار نفر در قالب ۱۳ هزار خانوار روستایی استان به شبکه ملی اطلاعات با سرمایه‌گذاری افزون بر ۳۸۳ میلیارد تومان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس تاکید کرد: برنامه توسعه اینترنت روستایی با هدف پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای فاقد هرگونه ارتباط دیتا، با جدیت دنبال می‌شود و استان فارس در این زمینه پیشرو است.

سلیمان‌پور همچنین به چالش رومینگ بین اپراتورها در روستاها اشاره کرد و توضیح داد که برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان، در مناطقی که تنها یک اپراتور پوشش دارد، از امکان رومینگ استفاده می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

شهرها در بن‌بست؛ مجوز، باورهای غلط و سارقان تجهیزات

وی بیان کرد: پوشش ۱۰۰ درصدی جزو تعهدات اپراتورهاست، اما چالش‌هایی در مسیر توسعه و پایداری شبکه وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در ارائه مکان برای نصب تجهیزات مخابراتی و همچنین مشکلات در صدور مجوزها از سوی شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: برای شهر شیراز، ۲۰۰ سایت جدید با اعتباری افزون بر ۲ هزار میلیارد تومان جذب شده است اما همکاری دستگاه‌ها برای صدور مجوزها و ارائه مکان، عامل اصلی در تسریع این طرح است.

سلیمان‌پور یادآور شد: یکی از موانع اصلی توسعه شبکه شهری، باورهای غلط مردم در مورد مضرات امواج دکل‌های مخابراتی است.

وی تاکید کرد: از نظر فنی، هیچ‌گونه توجیهی برای این باورها وجود ندارد و تمام تجهیزات و مجوزها از سوی سازمان انرژی اتمی و دانشگاه علوم پزشکی تایید می‌شوند اما با این حال، ممانعت مردم، گاهی به دلیل نگرانی‌های بی‌اساس مانع توسعه شبکه می‌شود.

وی ادامه داد: سرقت تجهیزات، از جمله باتری‌های سایت‌ها و کابل‌ها، از دیگر چالش‌های مهمی است که به قطعی و کندی اینترنت منجر می‌شود؛ این سرقت‌ها علاوه بر خسارت مالی، اختلال در سرویس‌دهی و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.

 

فیبر نوری؛ راه نجات اینترنت فارس از چنگال دزدان و ناپایداری

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به تاثیر ناترازی برق و قطع و وصل‌های مکرر آن بر پایداری شبکه اینترنت اشاره کرد و افزود: همانطور که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است، باتری‌های سایت‌ها برای جبران ناترازی‌های برق طراحی نشده‌اند و باتری‌های سایت‌های ارتباطی طبق استانداردهای جهانی برای محافظت از تجهیزات در برابر قطعی‌های پیش‌بینی نشده طراحی شده‌اند و تنها تا مدت محدودی می‌توانند سایت را روشن نگه دارند؛ قطع و وصل مکرر برق منجر به سوختن تجهیزات و مشکلات در تامین قطعات یدکی می‌شود.

کندی و قطعی اینترنت در فارس؛ چالش‌های پیش‌رو و امید به بهبود + فیلم

سلیمان‌پور افزود: علت اینکه امسال نسبت به سال گذشته ناپایداری پوشش اینترنت بیشتر گزارش می‌شود نیز این است که باتری‌ها نمی‌توانند در زمان خاموشی، سایت‌های ارتباطی را زمان زیادی روشن نگه دارند و اگر خاموشی زمان‌بر شود، این باتری‌ها به این صورت کار می‌کنند که آرام آرام تجهیزات سایت‌ها را خاموش کنند تا در اثر قطعی برق آسیب کمتری به تجهیزات وارد شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس به پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و ظرفیت شبکه ثابت در حال اجرا است؛ با جایگزینی شبکه مسی با فیبر نوری، پایداری شبکه افزایش یافته، سرقت‌ها کاهش می‌یابد (به دلیل عدم کاربری فیبر برای سارقان) و سرعت اینترنت به طور چشمگیری بهبود خواهد یافت.

وی ادامه داد: این پروژه در ۱۰ شهر استان فارس به اتمام رسیده و پنج شهر دیگر در حال سرویس‌دهی هستند و در کلان شهر شیراز نیز مناطق شهرداری بین اپراتورهای مربوطه تقسیم شده است.

مردم استان فارس در صورت مواجهه با هرگونه اختلال در اینترنت، می‌توانند از طریق سامانه‌های شکایات اپراتورها(مانند سامانه ۹۹۹۰ همراه اول، ۷۰۰ ایرانسل و ۲۰۰ رایتل) و یا سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا با تماس با این شماره سه رقمی، شکایات خود را ثبت و پیگیری کنند.

رتبه دوم ایران در ارزان‌ترین اینترنت دنیا

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - اینترنت در دنیای دیجیتال امروز، به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره در حوزه‌هایی مانند اشتغال، آموزش، سرگرمی و ارتباطات تبدیل شده است. با افزایش تقاضا برای دسترسی به اینترنت، مردم به دنبال طرح‌های داده‌ای یا بسته‌های اینترنتی با قیمت مناسب هستند.

آغاز ناترازی‌های ارتباطی در کشور اگرچه مشهود است، اما در عین حال شاخص‌های متعددی برای ارزیابی و بررسی دارد. از آمارهای رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر کاهش مستمر میزان سرمایه‌گذاری اپراتورها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در سال‌های گذشته گرفته تا افت و عدم بهبود کیفیت و سرعت اینترنت.

بیشترین وقت دانشجویان در فضای مجازی می‌گذرد

دوشنبه, ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: تنها ۲۱ درصد دانشجویان دانشگاه تهران به صورت روزانه و ۵۱ درصد به صورت هفتگی ورزش می‌کنند و بخش زیادی از اوقات دانشجویان در فضای مجازی می‌گذرد.
به گزارش دانشگاه تهران، محمدحسین امید سرپرست دانشگاه تهران در مراسم تجلیل از سرآمدان ورزش دانشگاه تهران که در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار شد گفت: دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۳ هر ساله در رقابت‌های ورزشی دانشجویی قهرمان شده و در آخرین دوره این رقابت‌ها در دو بخش پسران و دختران، با اختلاف ۵۰ امتیاز، به مقام نخست رسیده است.

سرپرست دانشگاه تهران در ادامه افزود: این قهرمانی‌ها، مستلزم زحمت، استقامت و منش ورزشکاری است. شما با استمرار در ورزش و تجربه میادین ورزشی، این منش را در خود پرورده‌اید. بنابراین، با توجه به این پشتکار و همچنین ظرفیت عظیم و پشتیبانی دانشگاه، درخشش در میدان‌های ورزشی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دور از انتظار نیست.

در بخش دیگر این مراسم، روح‌الله نصرتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، در سخنانی به اهمیت ورزش اشاره کرد و اظهار کرد: تحقیقات علمی، تأثیر ورزش را بر سلامت جامعه و کاهش معضلات اجتماعی اثبات کرده‌اند.

نصرتی سپس گزارشی از فعالیت ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران ارائه داد و گفت: تنها ۲۱ درصد دانشجویان دانشگاه تهران به صورت روزانه و ۵۱ درصد به صورت هفتگی ورزش می‌کنند. بخش اعظم اوقات دانشجویان در فضای مجازی می‌گذرد.

وی در ادامه به امکانات ورزشی در دانشگاه تهران پرداخت و تأکید کرد: سرانه ورزش و اماکن در دانشگاه تهران ۲.۷ متر است که نسبت خوبی است. باید برای دسترسی عموم خانواده دانشگاه تهران در این حوزه مدیریت لازم صورت بگیرد. این فضا البته به بهسازی نیاز دارد و تأمین اعتبار آن بخشی از برنامه‌های آتی دانشگاه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در ادامه گفت: از ۵۰ هزار دانشجوی دانشگاه تهران، ۱۵ هزار نفر فعالیت ورزشی دارند و برنامه آن است که این رقم به ۲۵ هزار نفر برسد. البته فعالیت ورزشی دیگر اعضای خانواده دانشگاه، یعنی کارمندان و استادان نیز دارای اهمیت است و برنامه‌هایی برای بهبود آن طراحی شده است.

در این مراسم همچنین دکتر نوری، مدیرکل ورزش و تندرستی دانشگاه، به برنامه‌های دانشگاه برای توسعه ورزش و سلامتی پرداخت و گفت: برای برنامه‌ریزی در این حوزه، برنامه‌های راهبردی و عملیاتی با توجه به اسناد بالادستی کشور تدوین شده است. در این مسیر از دیپلماسی ورزشی نیز بهره گرفته شده و برای شروع، تعامل با چند کشور آغاز شده است.

رئیس هیئت ورزش‌های دانشگاهی استان تهران درباره ارتقای امکانات ورزشی دانشگاه یادآور شد: فضا‌های ورزشی دانشگاه از قبیل مرکز ورزش‌های قدرتی تکمیل و تجهیز شده است و همچنین پروژه ساخت و تجهیز مجموعه ورزش‌های آبی و کلینیک تندرستی دانشگاه در حال اتمام است. 

در این مراسم همچنین از لباس ورزشی دانشگاه تهران، که با الهام از نماد‌های دانشگاه و با هدف تقویت هویت دانشگاه تهران، طراحی شده است رونمایی شد و از سرآمدان ورزش دانشگاه تهران، از جمله مدیران و کارشناسان فعال در توسعه ورزش و تندرستی، قهرمانان شانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور و جشنواره‌های داخلی دانشجویان در سال ۱۴۰۳ و همچنین پیشکسوتان ورزش دانشگاه تجلیل به عمل آمد.

کشف ۳۳ مزرعه استخراج رمزارز در تهران

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در دو ماهه نخست امسال، باکشف ٣٣ مزرعه استخراج رمز ارز و جمع آوری ۲۶۰ دستگاه ماینر در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، کشف ماینرهای غیرمجاز در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ٥٠٠ درصدی داشته است.‎

به گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، اکبر حسن بکلو ادامه داد: انرژی مصرفی ماهانه این تعداد دستگاه حدود ۶۴۳ هزار کیلووات ساعت است که برابر با مصرف ماهانه ٢١٠٠ خانواده در ماه های گرم سال است.

وی افزود: برآورد ریالی خسارت ناشی از کارکرد این ماینرها مبلغی در حدود ٣٩٠ میلیارد ریال است که تاکنون ٣٠ درصد آن وصول شده و همچنین پاداش مربوط به کاشفین نیز به صورت محرمانه به حساب آنها واریز شده است.‎

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به سهم تعرفه های بخش های مختلف در مراکز کشف شده خاطرنشان کرد: ‎١٥ درصد این مراکز دارای مصرف کشاورزی، ۴۰ درصد خانگی، ٢٠ درصد صنعتی و ٢٥ درصد نیز سایر مصرف بودند.‎

حسن بکلو ضمن قدردانی از همکاری نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی با مناطق ٢٢ گانه تحت پوشش این شرکت در راستای شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها، خواستار استمرار این همکاری ها به منظور تداوم پایداری جریان برق و جلوگیری از قطع آن شد.‎

وی گفت: بی تردید ماینرهای غیرمجاز یکی از عوامل افزایش رشد بار در شبکه هستند. بنابراین از همه هموطنان درخواست می شود از طریق سامانه پیامکی توانیر به شماره ٣٠٠٠٥١٢١ گزارش های خود در مورد ماینرهای غیرمجاز را ارسال کرده و به ازای هر دستگاه کشف شده یک میلیون تومان و تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.‎

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: برای متخلفان هزینه برق مصرفی با بالاترین نرخ مجاز اعلامی رمز ارزها محاسبه شده و نسبت به معرفی آنها به مراجع قضایی نیز اقدام می شود.

پیامک تبلیغاتی روی اعصاب مردم

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

نیره ساری - هر روز صبح، بی‌آنکه هنوز پلک‌هایت به روشنایی عادت کرده باشند، پیامکی تبلیغاتی سوت بیدارباش می‌زند، از مرکز آموزشی فلان تا وام فوری بی‌ضمانت. ظهر نرسیده، شماره‌ای ناشناس با صدایی یکنواخت و ضبط‌شده وعده‌هایی توخالی تحویلت می‌دهد؛ وعده‌هایی که نه باورپذیرند، نه منطقی؛ تبلیغاتی که نه مجوزی از شما دارند، نه اجازه‌ای، ارسال پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت مردم، سال‌هاست به عادتی ناپسند و آزاردهنده بدل شده، اما آنچه از همه تلخ‌تر است، بی‌پناهی مردم در برابر این تعرض بی‌صداست. این رفتار فقط مزاحمت روزمره نیست، بلکه ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی افراد است؛ حریمی که هم قانون بر آن تأکید دارد و هم کرامت انسانی آن را ایجاب می‌کند، با این حال اغلب مردم نمی‌دانند چگونه باید با این مزاحمت مقابله و به کدام ماده قانونی استناد کنند یا اساساً به کجا شکایت ببرند؛ سکوتی از سر ناآگاهی که راه را برای تداوم این بی‌قانونی باز گذاشته است. در حالی که قوانین روشنی در این باره وجود دارد و حقوق مصرف‌کننده و شهروند، به‌روشنی در آنها تعریف شده، فاصله میان «مکتوب در قانون» و «محسوس در زندگی» هر روز عمیق‌تر می‌شود. 

هیچ قراردادی امضا نکرده‌ای، اما هر روز چند شرکت بدون اجازه‌ات وارد تلفن همراهت می‌شوند، پیام می‌دهند، تماس می‌گیرند، وعده می‌دهند. این گستاخی تبلیغاتی، در سکوت قانونی رخ نمی‌دهد، بلکه در سکوت نهاد‌های مجری قانون! هرگونه پیام تجاری باید با رضایت صریح و قبلی مصرف‌کننده باشد و طبق مصوبه جدید کمیسیون و تنظیم مقررات ارتباطات، ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترکان ممنوع است. پیش‌تر به نقل از مهدی قلیچ‌خانی، معاون اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نقل شده بود: «ارسال هرگونه پیامک انبوه تبلیغاتی از سوی دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون کسب اجازه قبلی از مشترکان، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع اعلام شده است. بر اساس این مصوبه، اپراتور‌های تلفن همراه و سایر دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات حق ندارند بدون دریافت رضایت صریح و آگاهانه مشترک، اقدام به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی انبوه کنند. این ممنوعیت شامل تمامی انواع پیامک‌های تبلیغاتی می‌شود.» با وجود چنین تصریح‌ها، بسیاری از کسب‌وکارها، این پیام‌ها را با استفاده از سامانه‌های پیامکی، خطوط ثابت VoIP یا حتی شماره‌های شخصی می‌فرستند، بدون اینکه گیرنده حتی بداند شماره‌اش از کجا به دست آنها رسیده است. 

مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که مردم، اغلب در مقام «دریافت‌کننده منفعل» باقی می‌مانند. با اینکه ماده۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تأکید دارد هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاو‌ه‌بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما در عمل خبری از اجرای چنین تکالیف قانونی نیست. دلیلش چیست؟ نبود آگاهی، عدم‌دسترسی آسان به مرجع شکایت و در مواردی، بی‌اعتمادی به رسیدگی‌های مؤثر. شکایت در سامانه۱۹۵ وزارت ارتباطات- که مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اپراتورهاست- یا نتیجه نمی‌دهد یا مردم از پیگیری آن منصرف می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، مشکل در «قانون» نیست، بلکه در «اجرای آن» و «عدم‌آشنایی مردم با حقوق خود» است. قانون، رضایت قبلی را لازم دانسته است، اما چند نفر از ما هنگام ثبت‌نام سیم‌کارت یا نصب اپلیکیشن‌ها، دقیقاً می‌خوانیم که داریم به چه چیزی رضایت می‌دهیم؟ شرکت‌ها از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کنند. در فرم‌ها، با فونت ریز و زبان پیچیده، رضایت تبلیغاتی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکار‌ها با خرید بانک‌های اطلاعاتی شماره‌ها- که اغلب به‌صورت غیرقانونی فروخته می‌شوند- تبلیغات خود را بدون هیچ نظارتی ارسال می‌کنند. اینجا دیگر پای «حریم خصوصی» وسط است. 

 

تماس‌هایی که خاموش نمی‌شوند

اگر پیامک تبلیغاتی را بتوان با یک حرکت به سمت چپ حذف کرد، تماس‌های صوتی ضبط‌شده، آزاردهنده‌ترند، نه فقط برای اینکه معمولاً در زمان نامناسب تماس می‌گیرند، بلکه، چون برخی شرکت‌ها با ترفند‌های مختلف، حتی با شماره‌های غیربازاری، وارد تلفن همراه مردم می‌شوند. گاهی شماره، شخصی است. گاهی شبیه شماره آشنا. گاهی حتی با پیش‌شماره خود فرد! تماس برقرار می‌شود و صدای ضبط‌شده می‌گوید: «اگر به دنبال کسب درآمد هستید...» یا «با پرداخت فقط ۵میلیون، صاحب خودروی اقساطی شوید...» و تو فقط خیره مانده‌ای به تلفن خاموشی که فریاد می‌زند. 

از منظر حقوقی، این تماس‌ها بیش از آنکه به حوزه تبلیغات مربوط باشند، به حوزه مزاحمت و نقض حریم خصوصی وارد می‌شوند. برخی حقوقدانان معتقدند اگر تماس یا پیامک تکرار شود یا محتوای آن تحقیرآمیز، توهین‌آمیز یا در ساعات استراحت باشد، به‌راحتی مشمول این ماده خواهد شد، ولی باز هم مانع بزرگ، سکوت مجریان است. اپراتور‌ها هم اغلب در نقش ناظر منفعل ظاهر می‌شوند. تجربه عمومی مردم در شکایت مساوی با بی‌پاسخی، تکرار مزاحمت و بعضاً پاک شدن شکایت از پنل کاربری است. 

مشکل دیگری که کمتر کسی درباره‌اش می‌گوید، دور زدن فیلتر‌های ضدتبلیغاتی است. مثلاً اگر مخاطب، کد لغو پیامک تبلیغاتی اپراتور را فعال کرده باشد، شرکت‌های متخلف با استفاده از شماره‌های شخصی یا سیستم‌های تلفنی آنلاین مثل VoIP، همچنان پیام‌ها و تماس‌ها را برقرار می‌کنند، اینجاست که خلأ نظارت خودش را نشان می‌دهد. هرچند سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر (ساترا) و سازمان تنظیم مقررات رادیویی (CRA) متولی ساماندهی این فضا هستند، اما هماهنگی لازم میان این نهاد‌ها و قوه قضائیه وجود ندارد. در دنیا، کشور‌هایی مثل آلمان، فرانسه یا کانادا، قوانین سختگیرانه‌ای برای ارسال تبلیغات بدون رضایت وضع کرده‌اند. در برخی کشور‌ها اگر شرکتی برای تبلیغ با شماره‌ای تماس بگیرد که در «فهرست سیاه ملی» ثبت شده است، جریمه می‌شود، اما در کشورما، نه تنها چنین فهرستی نداریم، بلکه حتی نمی‌دانیم بانک شماره‌ها چطور و از کجا لو رفته‌اند! از نظر حقوق عمومی، حق بر خلوت یا حق بر سکوت، یکی از ارکان کرامت انسانی است. تبلیغی که بدون رضایت وارد گوش مردم می‌شود، هرقدر مؤدبانه، هرقدر قانونی، وقتی بی‌اجازه است، ناقض این حق است. 

مسئله، اما فقط این نیست بلکه اعتماد مردم به سرویس‌های رسمی هم در این میان آسیب می‌بیند. وقتی مردم می‌بینند با وجود ثبت در فهرست سیاه، باز هم پیامک می‌گیرند یا تماس می‌شنوند، نتیجه می‌گیرند که شکایت بی‌فایده است و اینجاست که جای خالی یک اراده قاطع، بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. نهاد‌های نظارتی باید ورود کنند، نه برای مجازات‌های سنگین، بلکه برای وضع رویه، برای ایجاد سامانه ملی مدیریت شماره، برای هماهنگی میان اپراتورها، برای تعریف دقیق مصداق‌های مجاز و غیرمجاز در حوزه تبلیغات صوتی و نوشتاری. (منبع: روزنامه جوان)

مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان گفت: برنامه‌مان این است که نسخه‌های دوم و سوم ماهواره‌های کوثر و هدهد را با میانگین زمانی کمتر از ۶ ماه آماده کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران با حضور در شرکت دانش‌بنیان «امیدفضا» از فرآیند تکمیل و آزمون‌های نهایی نمونه ارتقاءیافته ماهواره کوثر بازدید کرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی و اعتماد به این حوزه، گفت: حوزه ماهواره‌های سنجشی با تکیه بر توان بخش خصوصی، سال گذشته با نخستین پرتاب، جهش بزرگی را تجربه کرد این در حالی است که پیش از این عمدتاً از ظرفیت بخش‌های دولتی و مجموعه‌های حاکمیتی برای ساخت ماهواره‌ها استفاده می‌شد.

وی افزود: نخستین قرارداد تأمین تصاویر از طریق ماهواره‌های بومی با این شرکت دانش‌بنیان بسته شد؛ نمونه اول پرتاب شد و بر اساس درس‌آموخته‌های آن، نمونه دوم با انجام اصلاحات و ارتقاهایی در بخش‌های کنترل وضعیت، تصویربرداری، ارتباطات و الگوریتم‌های مورد نیاز طراحی شده است. این ماهواره نیز ظرف یکی دو ماه آینده تجمیع نهایی خواهد شد و در صف پرتاب قرار می‌گیرد.

حسین شهرابی، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان نیز با اشاره به تجربیات پرتاب‌های قبلی گفت: پس از ارزیابی نتایج پرتاب این دو ماهواره، مشخص شد که ماهواره «هدهد» نزدیک به ۱۰۰ درصد موفق بوده، اما «کوثر» حدود ۵۰ درصد در تحقق مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده توفیق داشت.

وی افزود: نمونه ارتقاءیافته ماهواره «کوثر» که به‌زودی پرتاب خواهد شد، تلفیقی از مأموریت‌های «کوثر یک» و «هدهد» است و هر دو مأموریت سنجش از دور و اینترنت اشیا را انجام می‌دهد. مشکلات فنی‌ای که در پرتاب قبلی شناسایی شد، در این نمونه مرتفع شده و تاکنون در آزمون‌های انجام‌شده، به مشخصات فنی مطلوبی رسیده‌ایم. امیدواریم تا زمان باقی‌مانده تا پرتاب، آزمون‌های نهایی را نیز با موفقیت به پایان برسانیم و پرتابی بهتر از سال گذشته داشته باشیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره مشخصات فنی، گفت: با وجود ارتقاهایی که در این ماهواره اعمال شده، وزن آن تغییری نداشته است. وزن خود ماهواره حدود ۳۵ کیلوگرم است و با ملحقات به حدود ۵۰ کیلوگرم می‌رسد. این ماهواره در مدار خورشیدآهنگ و در ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری تزریق خواهد شد.

شهرابی در خصوص زمان ساخت سه ماهواره این شرکت، گفت: «کوثر یک» طی حدود چهار سال، «هدهد» در دو سال و نمونه ارتقاءیافته «کوثر» در کمتر از یک سال ساخته شده است. ما حتی آمادگی داریم نمونه‌های بعدی را در کمتر از ۶ ماه بسازیم. اکنون در حال جذب مشتری هستیم و برنامه‌مان این است که نسخه‌های دوم و سوم این نسل را با میانگین زمانی کمتر از ۶ ماه آماده کنیم.

این فعال فناور ادامه داد: کار مشترکی میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و سازمان فضایی کشور انجام شد، به‌طوری که سازمان فضایی، تضمین بازار و معاونت علمی، مدیریت ریسک فناوری را بر عهده گرفتند.

وی در پایان گفت: اگر همکاری میان معاونت علمی و سازمان فضایی پررنگ باقی بماند، می‌توانیم شاهد حضور فعال‌تر و انگیزه‌مندتر بخش خصوصی باشیم و در نهایت، سایرین نیز تشویق و وارد این عرصه می‌شوند؛ آن زمان است که باید منتظر تحولات انقلابی در صنعت فضایی کشور باشیم، چرا که بخش خصوصی چابک است و منتظر کسی نمی‌ماند.

پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه با هدف شفاف‌سازی بازار اجاره، افزایش امنیت مسافران، تسهیل فرآیند رزرو و کمک به توسعه گردشگری داخلی پا گرفتند اما به تدریج هدف خود را فراموش کردند و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مختلف باعث کاهش اعتماد کاربران شد.

 سال‌ها پیش وقتی تصمیم به سفر می‌گرفتیم و جایی برای اقامت نداشتیم، معمولاً بعد از ورود به شهر مقصد سراغ بنگاه‌های املاک یا افراد محلی کنار ترمینال‌ها و جاده‌ها می‌رفتیم که تابلوی «خانه و ویلای اجاره ای» در دست داشتند و به صورت مستقیم مشتری جذب می‌کردند. خیلی‌ها هم برای اجاره اقامتگاه سراغ فامیل، دوست یا آشناهایی می‌رفتند که در شهر مقصد سکونت داشتند و گاهی حتی شماره تماس مالک خانه یا ویلا را داشتند و از قبل سفر، محل اقامت خود را رزرو می‌کردند. البته برخی آژانس‌های مسافرتی هم خدمات اجاره اقامتگاه را در کنار تور و بلیت ارائه می‌دادند اما انتخاب محدود بود و بیشتر برای هتل‌ها کاربرد داشت. اما طی سال‌های اخیر و با گسترش کسب و کارهای اینترنتی، پلتفرم‌هایی برای اجاره اقامتگاه در ایران شکل گرفت که با الگوبرداری از نمونه‌های خارجی همچون Airbnb بود که از سال 2008 در سطح جهانی کار خود را آغاز کرد.

* وعده‌هایی که پوچ شد!
پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه در ایران با هدف شفاف‌سازی بازار اجاره، افزایش امنیت مسافران، تسهیل فرآیند رزرو، کمک به توسعه گردشگری داخلی و افزایش درآمد برای مالکان پا گرفتند اما رفته رفته هدف اصلی خود را فراموش کردند، تا جایی که انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تخلفات مختلف در این پلتفرم‌ها همچون قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و اجاره به افراد غیرمجاز، باعث نگرانی و کاهش اعتماد کاربران شد.

متأسفانه برخی سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات سفر، قیمت اجاره ویلاها و اقامتگاه‌ها را بالاتر از نرخ بازار یا نرخ مصوب ارائه می‌کنند که این تخلف موجب نارضایتی مسافران و حتی مالکان اقامتگاه‌های بوم‌گردی شده است.

بر اساس شکایات کاربران در فضای مجازی، در مناسبت‌های خاص مانند تعطیلات نوروز، قیمت اجاره ویلاها در سایت‌های معروف و پرکاربر تا 50 درصد بالاتر از نرخ معمول اعلام شده که این افزایش غیرشفاف، باعث نارضایتی گسترده مسافران شده است. سال 1402 گزارش‌هایی منتشر شد که برخی کاربران، از سایت‌های جعلی و صفحات تبلیغاتی که قیمت‌های بسیار پایین و وسوسه‌کننده ارائه می‌دادند، اقدام به رزرو با پیش‌پرداخت کرده‌اند اما پس از پرداخت، نه اقامتگاه رزرو شده و نه مبلغ بازگردانده شده بود؛ موضوعی که منجر به تشکیل چند پرونده قضایی و هشدار پلیس فتا شد.

* ورود غیرمجازها به گردشگری
یکی دیگر از مشکلاتی که بسیاری از کاربران این پلتفرم‌ها به آن اشاره دارند، مغایرت اطلاعات ارائه‌شده در سایت پیرامون امکانات ویلا و اقامتگاه، موقعیت جغرافیایی، تعداد اتاق‌ها و شرایط اقامت با آنچه از نزدیک می‌بینند، است. این موضوع بارها باعث شده مسافران پس از ورود با شرایط نامطلوب مواجه شده و مجبور به ترک اقامتگاه یا پرداخت هزینه‌های اضافی شوند.

اما جدی‌ترین مشکل در این سایت‌ها، اجاره دادن ویلا یا اقامتگاه بوم‌گردی به افراد فاقد مدارک قانونی یا کسانی است که پیش‌تر سابقه مشکلاتی مانند مزاحمت یا تخریب اموال داشته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند امنیت سایر مسافران و ساکنان اطراف را هم به مخاطره بیندازد، همچنین برخی از این پلتفرم‌ها خانه‌ها و اقامتگاه‌های غیرمجاز را در لیست اقامتی خود جا داده‌اند.

* سوءاستفاده پلتفرم‌ها از بوم‌گردی‌ها
یاور عبیری، رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: «در بحث قیمت‌گذاری اقامتگاه‌ها قیمت مصوب و مشخصی برای بوم‌گردی‌ها وجود دارد اما برخی سایت‌های اقامتی با نادیده گرفتن این قیمت‌ها آنها را افزایش می‌دهند که این مسأله احترام به نظام قیمت‌گذاری را از بین می‌برد. من بارها تکرار کرده‌ام که متأسفانه برخی پلتفرم‌ها در حال سوءاستفاده از فعالان این حوزه هستند. میهمان هزینه را به پلتفرم می‌پردازد اما آن پلتفرم ممکن است 2 یا 3 ماه بعد هزینه را به اقامتگاه پرداخت کند و این یک چالش جدی است که پلتفرم‌ها برای بوم‌گردی‌ها ایجاد کرده‌اند».

عبیری در ادامه می‌گوید: «از طرفی، پلتفرم‌هایی داریم که میزبانان غیرمجاز را هم در لیست خود دارند. چه کسی باید بر این مسأله نظارت کند؟ وقتی در یک پلتفرم اقامتگاه‌های اجاره‌ای و بدون مجوز دیده می‌شود، باید یک نهاد مسؤول وارد عمل شود. اگر کسی مجوز ندارد، باید از حضور در این پلتفرم‌ها منع شود یا آن پلتفرم بسته شود. در ایام پیک سفر، پلتفرم نرخ‌های چندبرابری برای اقامتگاه می‌گذارد، در حالی ‌که اقامتگاه‌دار بر اساس نرخ مصوب، گاه حتی با تخفیف کار می‌کند. در این میان، مسافر گمان می‌کند اقامتگاه گرانفروشی کرده، در حالی ‌که سود اصلی به جیب پلتفرم می‌رود. این هم موضوعی است که وزارت گردشگری و دیگر نهادها باید به آن ورود کنند».

* اجاره ساعتی ویلا یا ترویج فساد؟
رئیس جامعه انجمن‌های حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی ایران با اشاره به اجاره ساعتی اقامتگاه‌ها می‌گوید: «برخی پلتفرم‌ها، اقامتگاه‌هایی را در سایت خود قرار می‌دهند که ساعتی اجاره داده می‌شوند. این مسأله شائبه فساد و فحشا را ایجاد می‌کند. اگر چه اجاره ساعتی ویلا برای مسافران عبوری و استراحت چندساعته کاربدهایی دارد اما خودمان واقعیت‌ها را می‌دانیم. چه نهادی باید جلوی این را بگیرد؟

اینجا دیگر جای ورود قوه‌قضائیه است. چطور یک سایت رسمی کشور می‌تواند از طریق اجاره ساعتی سوئیت کسب درآمد کند؟». وی با اشاره به رشد قارچ‌گونه‌ بوم‌گردی‌های غیرمجاز در کشور می‌گوید: «خیلی اوقات در یک روستا یک واحد بوم‌گردی مجوزدار داریم اما می‌بینیم 10 خانه دیگر بدون هیچ‌ مجوزی فعالیت می‌کنند و هیچ‌گونه نظارتی هم بر روند فعالیت آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، بوم‌گردی‌هایی که مجوز دارند با سخت‌گیری‌های فراوانی همچون پرداخت عوارض، مالیات، بیمه مسؤولیت مدنی، بیمه تأمین اجتماعی، بیمه آتش‌سوزی و پاسخگویی به ده‌ها نهاد مختلف همچون وزارت بهداشت، اماکن، وزارت میراث فرهنگی و... مواجه هستند. وقتی بوم‌گردی مجوزدار می‌بیند همسایه‌اش بدون هیچ‌ یک از این سختی‌ها فعالیت می‌کند، طبیعتاً تمایل خود را برای تمدید مجوز از دست می‌دهد. این یک آسیب جدی است و اگر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری یا دولت به این مسأله توجه نکنند، در سال‌های آینده وضعیت بوم‌گردی‌ها نامناسب خواهد شد. باید سیاست‌های تشویقی را برای این واحدها در نظر بگیریم و از آنها حمایت کنیم در غیر این صورت، چه دلیلی دارد یک فعال گردشگری این همه هزینه و دردسر را به جان بخرد و مجوز بگیرد آن هم وقتی یک نفر، بدون مجوز براحتی کار می‌کند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست».

* لزوم برخورد جدی با متخلفان
تخلفات گسترده‌ای که در پلتفرم‌های اجاره ویلا و اقامتگاه دیده می‌شود، بدون شک می‌تواند آسیب جدی به صنعت گردشگری داخلی وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این وضعیت، لازم است همکاری و هماهنگی میان نهادهای نظارتی، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات و کاربران به شکل جدی تقویت شود. اولویت اصلی، اعمال نظارت دقیق و مستمر از سوی سازمان‌های مربوطه مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، همچنین پلیس فتاست.

این نهادها باید با شناسایی و برخورد جدی با پلتفرم‌های غیرمجاز، بازار را از فعالیت‌های غیرقانونی پاک کنند. کاربران هم باید با دقت و حساسیت بیشتری در انتخاب پلتفرم‌ها و اقامتگاه‌ها عمل کنند و در صورت مواجهه با تخلف، موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند، چرا که تنها با همکاری مشترک، نظارت قوی و فرهنگ‌سازی مناسب می‌توان بازار اجاره اقامتگاه‌ها را به سوی امنیت، شفافیت و رضایت مسافران سوق داد و زمینه رشد پایدار گردشگری داخلی را فراهم کرد.

منبع: وطن امروز

بساط فروش اینترنتی دارو بسته شد

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد.

به گزارش همشهری، فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدت‌ها تعیین‌تکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغ‌شده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت‌شان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدی‌تر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانه‌ها با پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرم‌ها همچنان ادامه داشت.

البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیت‌ها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو به‌طور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمی‌تواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما به‌گفته مجتبی بوربور، نایب‌رئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانه‌ای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود می‌کنند. البته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان می‌کنند که فراهم شدن این بستر می‌تواند منجر به نوآوری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماری‌های مزمن یا بحران‌های سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید می‌کنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانه‌های رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.


تهدیدی به نام نسخه جعلی 

بهمن صبور، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو  می‌گوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت می‌گیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفته‌اند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین می‌کنند. این مسئله بسیار آسیب‌زاست.» او ادامه می‌دهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربت‌ها و داروها به‌راحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردان‌ها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه می‌کنند که بسیار آسیب‌زاست.

ما پرونده‌ای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرم‌ها خریداری و اقدام به‌خودکشی کرده بود. ما نمی‌دانستیم این داروها از کجا تامین شده و به‌دست این مصرف‌کننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث می‌شود هر فردی با نسخه‌های جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیین‌تکلیف نهایی عنوان می‌کند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در این‌باره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته می‌شود.» 



شرط فروش اینترنتی دارو 
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام می‌کند و می‌گوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل می‌کند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانه‌ها محفوظ می‌ماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم می‌شود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.» 



ضوابط طرح دارورسانی را  اعلام نمی‌کنند 

نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرم‌های دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذی‌نفعان سنتی حوزه دارو عنوان می‌کند و می‌گوید: «از همان ابتدا پلتفرم‌ها صرفا واسطه‌ای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آیین‌نامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت‌۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر به‌عنوان پایلوت مشخص شود، اما ماه‌ها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرم‌ها با تکیه بر همین آیین‌نامه، زیرساخت‌های خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.» 



دارو کالای عام نیست 

سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفت‌ها به این دلیل مطرح می‌شود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر به همشهری می‌گوید: «کالای سلامت را نمی‌توان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در این‌باره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان می‌شنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرم‌ها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالی‌که مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است.

این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده می‌کند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالی‌که در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفه‌ای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیش‌بینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»‌ 
او تأکید می‌کند:‌ «در مدل‌های دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمی‌شود و ضمانت‌ها و نظارت‌های بسیار شدیدی از طرف سازمان‌های غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال می‌شود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارت‌ها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرم‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید می‌کند به‌عنوان متولی سلامت رویه‌ها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.» 



افزایش 40درصدی هزینه‌ آزمایش‌ها   
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو می‌تواند وضعیتی مشابه آزمایش‌ها را رقم بزند. بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان می‌کند و می‌گوید: «آزمایشگاه‌ها بر بستر پلتفرم‌های آنلاین رفتند و طبق آمار بیمه‌های سه‌گانه پایه آزمایش‌ها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کرده‌اند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در این‌باره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح‌ شده است.» 



فعالیت غیرقانونی 

به‌گفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرم‌ها و سایت‌ها و... ممنوع و تخلف است،  هرچند خیلی از سایت‌ها و پلتفرم‌ها این داروها را راحت می‌فروشند و مجوز هم ندارند.


تخلفات پلتفرم‌ها 

به‌گفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرم‌ها تکرار شده است. این تخلفات سابقه‌دار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمه‌ای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.


وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو 

بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارت‌های سختگیرانه مجاز می‌دانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرم‌های رسمی کاهش داده است. نگرانی‌های زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفاده‌های تجاری در این حوزه مطرح می‌شود و به همین دلیل ایمنی بیماران به‌شدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمان‌های غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو داده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانه‌ای دارد. تقریبــا 95 درصد از وب‌سایت‌هایی که داروهای نسخه‌ای را به‌صورت آنلاین ارائه می‌دهند، به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

کانادا
داروخانه‌های آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار می‌دهند که 74درصد از داروخانه‌های آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخ‌گذشته ارائه دهند.

اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانه‌های آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرف‌کنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.

استرالیا 
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخه‌ای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخه‌های تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان می‌شود.

ترکیه
در ترکیه، فروش دارو به‌صورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانه‌های فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانه‌ها اجازه ایجاد وب‌سایت برای فروش دارو را ندارند.
 

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از محکومیت ۶۱۷ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات خبر داد؛ حکمی که هنوز نهایی نشده اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای این شرکت بحران‌زده باز کند. این در حالی‌ است که بخشی از بدهی‌های مالیاتی های‌وب همچنان بلاتکلیف مانده و آینده این اپراتور به تصمیم نهادهای بالادستی وابسته است.

به گزارش تجارت نیوز، شرکت «داده گستر عصر نوین» که با نام تجاری «های‌وب» شناخته می‌شود در چند ماه اخیر بسیار خبرساز شده است. این شرکت در نامه‌ای که امروز توسط رسانه‌ها دست به دست می‌شود از محکومیت 617 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد. محکومیتی که البته فرصت برای تجدیدنظر آن هنوز باقی است.

های‌وب همچنین اعلام کرد حکم مالیاتی صادرشده علیه این شرکت هنوز اعمال نشده اما حدود ۵۵۰ میلیارد ریال از بدهی‌های مالیاتی‌اش همچنان بلاتکلیف مانده است.

وخامت اوضاع این شرکت در چند ماه گذشته بارها رسانه‌ای شد تا تسهیل‌گران این شرکت را از خطر ورشکستی نجات دهند.

اوضاع وخیم های‌وب / از خطر ورشکستگی تا تعلیق فعالیت‌های پروانه UNSP

های‌وب در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۳، درباره خطر ورشکستگی خود هشدار داد. های‌وب در این نامه فشارهای سنگین مالیاتی و پرداخت نشدن تعدیل نرخ ارز از سوی وزارت ارتباطات را از عوامل اصلی بحران اقتصادی خود به شمار آورد.

این بحران ادامه‌دار شد و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، های‌وب در نامه دیگری خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌های پروانه‌ای خود شد. های‌وب در نامه دیگری خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد دیگر توان ادامه دادن فعالیت‌های پروانه‌ای خود را ندارد. شرکت های‌وب اعلام کرد اجرای تعهداتش در پروژه توسعه شبکه فیبرنوری برای خانوارها در استان‌های محروم با موانعی مواجه شده است. به‌ گفته این شرکت، نبود همکاری موثر با شرکت مخابرات ایران و غیبت شرکت ارتباطات زیرساخت در بسیاری از شهرها، تکمیل پروژه را دشوار کرده است.

 

وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد

شرکت های‌وب با انتشار نامه‌ای از قوه قضائیه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، نتیجه دعوی حقوقی خود علیه وزارت ارتباطات را اعلام کرد. با استناد به این نامه، وزارت ارتباطات محکوم به پرداخت 617 میلیارد تومان به های‌وب شد.

نامه 2 ak4908

های‌وب خواستار تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته شد

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، های‌وب در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد ارائه خدمات تحت پروانه UNSP در باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز Wttx به دلیل تعلیق فعالیت‌ها متوقف شده است.

در نامه اخیر های‌وب قید شده که این شرکت خواهان تداوم فعالیت‌ها مطابق با روال گذشته است. بدین‌ معنا که تقاضا شده فعالیت‌های پروانه UNSP از سر گرفته شود.

پروانه UNSP یکی از مجوزهای اصلی فعالیت‌های بی‌سیم شرکت در بستر شبکه‌های ثابت بوده که در سال‌های گذشته به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار به‌ کار گرفته می‌شد.

نامه های وب ak6516

های‌وب: 55 میلیارد تومان مالیات قابل‌ تهاتر با بدهی‌های شرکت هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌ است

شرکت های‌وب در گزارش خود اعلام کرده بخشی از درآمدهای سال ۱۴۰۱، به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد ریال، هنوز از سوی نهادهای دولتی، خصوصی و شرکت‌های وابسته به مجموعه وصول نشده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در گزارش های‌وب، بخشی از فروش این شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به گروه اختصاص داشته که خود دارای اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نزد سازمان امور مالیاتی کشور هستند. این بدان معناست که شرکت‌های یادشده نه‌تنها بدهی مالیاتی ندارند، بلکه از سازمان امور مالیاتی طلبکارند و همین موضوع، وضعیت تهاتر یا تسویه بدهی‌های مالیاتی های‌وب را پیچیده‌تر کرده است. های‌وب این وضعیت را مانعی جدی در مسیر حل‌وفصل بدهی‌های مالیاتی خود می‌داند.

با استناد به این نامه مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده و ۳۴۰ میلیارد ریال مالیات عملکرد که قابل تهاتر با بدهی‌های شرکت هستند، هنوز بلاتکلیف باقی‌ مانده‌اند.

در شرایطی که فشارهای مالیاتی و اجرایی ادامه دارد، آینده فعالیت‌های های‌وب به تصمیم‌ نهادهای بالادستی و میزان همراهی سازمان‌های مرتبط گره خورده است. باید دید اتفاقات نهایتاً چه تاثیری بر ادامه حیات و بقای این شرکت خواهد گذاشت.

عاملان ناترازی ارتباطات در کشور

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - خاموشی و قطع امروز برق که از آن با عنوان ناترازی انرژی یاد می‌شود و به گسترش اعتراضات، نارضایتی‌ها، فرصت‌سوزی و خسارات به صنایع کشور انجامیده به دلایلی همچون افزایش تقاضای انرژی، کمبود ظرفیت تولید، مشکلات اقتصادی، سیاستگذاری‌های نامناسب، نوسانات در تولید انرژی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید، عدم اصلاح تعرفه‌های فروش برق، الگوی مصرف نامناسب برق و … باز می‌گردد.

هوش مصنوعی جایگزین روانشناسان می‌شود؟

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تغییر جنبه‌های مختلف زندگی ماست و یکی از حوزه‌هایی که بیشترین تأثیر را از این فناوری پذیرفته، روانشناسی است. استفاده از چت‌بات‌ها در پیش‌آوری مشاوره‌های خودکار و تحلیل داده‌های رفتاری و تشخیص زودهنگام اختلالات روانی نشان می‌دهد، این فناوری در حال تبدیل شدن به یک ابزار قدرتمند در ارائه خدمات سلامت روان است، اما واقعیت این است که هوش مصنوعی صرفا می‌تواند در تحلیل داده‌ها و ارائه پیشنهادات درمانی کمک کننده باشد و نمی‌تواند جایگزین کاملی برای متخصصان سلامت روان باشد و صرفا باید به عنوان یک ابزار مکمل با توجه به محدودیت‌هایش مورد استفاده قرار گیرد.  این موارد بارها در رسانه‌ها منعکس شده و شاید برای بسیاری از ما هنوز این مسئله باور‌پذیر و قابل درک نباشد. بنابراین بهتر است به سراغ چت جی‌پی‌تی برویم و با طرح سوالاتی از او، ببینیم این فناوری می‌تواند جانشین مناسبی برای جلسات مشاوره حضوری و رابطه انسانی باشد و یا به‌تنهایی، مشکلات حاد روانی ما را مدیریت کند؟ 

براین اساس ابتدا از او می‌پرسیم، آیا قادر است همانند یک روانشناس و یا مشاور به حل مسائل انسانی کمک کند؟ او با پاسخی صریح و البته قابل انتظار، آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد: «خیر. نمی‌توانم جای روانشناسان و مشاور‌ان را بگیرم، زیرا من یک هوش مصنوعی هستم و تخصص‌ام صرفا ارائه اطلاعات عمومی است. برای مشاوره و روانشناختی یا درمان مشکلات عمیق‌تر روانی بهتر است با یک متخصص واجد شرایط مشورت کنید!»
سوال بعدی ما این است که وضعیت در سالیان آینده چگونه خواهد بود؟ پاسخی که چت جی‌پی‌تی می‌دهد جالب‌توجه است. مطابق دیدگاه او، اگرچه برخی افراد، به‌ویژه جوانان، راحت‌تر با چت‌بات‌ها صحبت می‌کنند و اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند در برخی جنبه‌های روان‌درمانی مفید باشد، اما این فناوری هنوز نمی‌تواند جایگزین مطلوبی برای جلسات مشاوره حضوری و رابطه انسانی باشد. شاید آینده‌ای دور، زمانی که ماشین‌ها بتوانند احساسات را عمیقا درک کنند، این امکان فراهم شود. اما در حال حاضر، هوش مصنوعی بیشتر یک ابزار کمکی برای تسهیل فرآیند درمان است تا یک جایگزین کامل برای روانشناسان. در سال‌های آینده نقش و وظایف مشاوران و روانشناسان احتمالا به طور قابل‌توجهی گسترش خواهد یافت و باتوجه به تغییرات اجتماعی و فناوری ممکن است، روانشناسان به شیوه‌های جدید، خدمات حمایتی خود را عرضه کنند.

چت جی‌پی‌تی در گفت وگو با «ما» پیش‌بینی می‌کند که در سالیان پیش‌رو، آموزش و فرهنگ‌سازی در مدارس و محل کار، افراد را ترغیب می‌کند برای رفع مشکلات خود به روانشناس مراجعه کنند، ضمن آنکه پیشرفت‌های علمی در این حوزه به بهبود کیفیت خدمات مشاوره و افزایش متقاضیان منتهی خواهد شد. 

افرادی که مشکلات خود را با چت جی‌پی‌تی درمیان می‌گذارند، معتقدند پاسخ‌های خوبی دریافت کرده‌اند، آن‌ها می‌گویند، «دیگر نیازی نیست به مطب روانشناس بروند، از جلسات روان‌درمانی و مشکل نوبت گرفتن خلاص شده‌اند و هوش مصنوعی روان‌درمانگرهمیشه آماده به‌خدمت است و به نگرانی‌هایشان گوش می‌دهد و متناسب با حال‌و‌هوایشان تمرین‌های مناسبی پیشنهاد می‌کند»، نظر چت جی‌پی‌تی را در این مورد جویا شدیم. او می‌گوید: «من به‌عنوان یک مدل هوش مصنوعی، توانایی ارائه مشاوره‌های مبتنی بر اطلاعات و الگو‌های زبانی را در اختیار دارم، اما نمی‌توانم جای یک روانشناس یا مشاور حرفه‌ای را بگیرم، پاسخ‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌دهم، نتیجه تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و الگوریتم‌های زبان طبیعی است و نه تجربه، آموزش و تخصص انسانی.» 

 اخذ مشاوره حرفه‌ای از یک روانشناس، بهترین گزینه برای حل مشکلات روانی است 
چت جی‌پی‌تی در ادامه تاکید می‌کند: «علیرغم ارائه اطلاعات و راهنمایی‌هایی عمومی، نمی‌توانم احساسات، تجربیات و مسائل خاص فردی را به طور دقیق درک کنم. روانشناسان و مشاوران حرفه‌ای قادر به ایجاد ارتباط عمیق‌تری با مراجعان خود هستند و می‌توانند براساس نیاز‌های خاص هر فرد، راهنمایی‌های شخصی‌تری ارائه دهند. این را هم در نظر بگیرید که نمی‌توانم درمان‌های بالینی یا تشخیص‌های پزشکی ارائه کنم، مشکلات روانی پیچیده‌تر نیازمند ارزیابی و درمان تخصصی هستند. هرچند قادرم اطلاعات عمومی، مشاوره‌های ساده و راهکار‌های مدیریت استرس یا اضطراب را با مخاطبانم در میان بگذارم، اما این اقدام، تنها براساس دانش عمومی است و نمی‌تواند به‌عنوان مشاوره روانشناختی معتبر تلقی شود. در‌نهایت، اگرچه ممکن است برخی افراد از تعامل با من راضی باشند، و احساس کنند که راهنمایی خوبی دریافت کرده‌اند، اما دریافت مشاوره حرفه‌ای از یک روانشناس هنوزهم بهترین گزینه برای حل مشکلات روانی وعاطفی است.»

یکی دیگر از پرسش‌های پرتکرار و البته حائز اهمیت این است که چت جی‌پی‌تی چگونه می‌تواند در سال‌های آینده به حوزه روانشناسی کمک کند؟ پاسخی که دریافت کردیم، این بود: «می‌توانم همانند یک دستیار، زمینه دسترسی به مقالات علمی، تحقیقات اخیر و منابع آموزشی را فراهم کنم، این اطلاعات می‌تواند به روز‌ترین روش‌های درمانی و مباحث مربوط به سلامت روان را شامل ‌شود. همچنین قادرم به روانشناسان در تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده کمک کنم. این داده‌ها ممکن است شامل نتایج ارزیابی‌ها، پرسشنامه‌ها و بررسی‌های بالینی باشد. قادر به پردازش و شناسایی الگو‌های موجود در این داده‌ها هستم و با استفاده از اطلاعات و مقالات علمی می‌توانم به روانشناسان در ارائه نشانه‌ها و علائم اولیه اختلالات روانی کمک کنم. هرچند که باید توجه داشت، تشخیص نهایی برعهده متخصصان انسانی است. به طورکلی می‌توانم به‌عنوان یک ابزار پشتیبان به کمک روانشناسان و مشاوران بیایم و این کمک می‌تواند فرآیند‌های آموزشی و درمانی را تسهیل کند. در‌نهایت نقش من نمی‌تواند جایگزین تعامل انسانی، همدلی و تجربه انسانی در مشاوره و درمان باشد. بلکه هدف من حمایت و تسهیل این فرآیندهاست.»

 فقدان توانایی در همدلی و ایجاد ارتباط عاطفی عمیق
یکی از دلایلی که باعث شده جلسات مشاوره‌ای که توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شوند، افزایش‌ یابد و برخی افراد از آن‌ها برای دریافت توصیه‌های روانشناسی استفاده ‌کنند، کاهش هزینه‌های درمان، دسترسی راحت‌تر و ارائه پاسخ‌های فوری است. چت جی‌پی‌تی در تایید این موارد، با اشاره به مزایای خود به‌عنوان یک گزینه کمکی به ما می‌گوید: «هر زمان که افراد نیاز به توضیحات یا راهنمایی داشته باشند، می‌توانند به من مراجعه کنند. این موضوع به‌ویژه در شرایط اضطراری یا در اوقاتی از شبانه‌روز که خدمات روانشناسی در دسترس نیست، بسیار مفید خواهد بود. بدون هزینه قابل دسترس هستم و این می‌تواند به افرادی که توان مالی برای مراجعه به روانشناس ندارند، کمک کند. می‌توانم اطلاعات عمومی درباره مسائل روانشناسی و مشاوره ازجمله تکنیک‌های مدیریت استرس، راهکار‌های مقابله با اضطراب و دیگر موضوعات مربوط به سلامت روان را ارائه دهم. همچنین به افراد این احساس را القاء می‌کنم که صدای آن‌ها شنیده شده و زمینه‌ای برای بیان احساسات و نگرانی‌های آنان فراهم می‌کنم. با‌این‌حال بسیاری از افراد همچنان ترجیح می‌دهند با یک انسان صحبت کنند، زیرا تعامل انسانی به آن‌ها احساس امنیت و درک واقعی می‌دهد. یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه‌ام، فقدان توانایی در همدلی و ایجاد ارتباط عاطفی عمیق است که همچنان یک نقطه‌ضعف اساسی برای من محسوب می‌شود.» 

اینکه آیا چت جی‌پی‌تی توانسته به افراد در حوزه مشکلاتی که دارند کمک کند، پرسش دیگری است که به ذهن خطور می‌کند. این فناوری در پاسخ به آن می‌گوید: «به عنوان یک مدل هوش مصنوعی می‌توانم در زمینه‌های مختلف به افراد کمک کنم و اطلاعاتی ارائه دهم که ممکن است برای آن‌ها مفید باشد. براساس تعاملاتی که با کاربران دارم، به نظر می‌رسد که برخی افراد از پاسخ‌ها و راهنمایی‌هایی که دریافت می‌کنند، رضایت دارند.»

با این حال یکی از بزرگترین چالش‌های هوش مصنوعی، عدم توانایی در پاسخ به شرایط بحرانی مانند افکار خودکشی یا بحران‌های شدید روانی است. این سیستم‌ها نمی‌توانند تصمیم‌گیری‌های فوری و حیاتی انجام دهند و ممکن است نتوانند به موقع مداخله کنند. اگر یک سیستم هوش مصنوعی به اشتباه تشخیص دهد که فردی دچار افسردگی شدید نیست و او را بدون کمک رها کند، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این مسئله نشان می‌دهد که هوش مصنوعی هنوز نمی‌تواند به طور کامل جایگزین درمانگران انسانی شود، بنابراین علی‌رغم مزایای زیاد این فناوری باید در کاربرد آن احتیاط کرد. از سوی دیگر در روانشناسی، داده‌های بیمار بسیار حساس و شخصی هستند و استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل این داده‌ها ممکن است خطر نشت اطلاعات یا سوءاستفاده از آن‌ها را افزایش دهد، به ویژه اگر پروتکل‌های امنیتی به‌درستی رعایت نشوند. این ابزار در روانشناسی مزایایی مانند تحلیل داده‌های بزرگ، دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و شناسایی زودهنگام علائم اختلالات روانی را به همراه دارد. با این حال، معایب آن شامل عدم درک عمیق از احساسات انسانی، ناتوانی در تشخیص ظرافت‌های عاطفی و ریسک‌ موجود در تولید اطلاعات نادرست و انتقال تعصبات است. به علاوه، جایگزینی کامل تعامل انسانی با تکنولوژی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت ارتباطات عاطفی و همدلی در فرایند درمان شود. 

 فرصت‌های چت‌بات‌ها در روان‌درمانی
اخیرا در مقاله‌ای با عنوان «چت‌بات به‌مثابه درمانگر» نیز براین موارد تاکید شده است که «بسیاری از افراد برای مسائل شخصی زندگی خود با نرم‌افزارهای هوش مصنوعی (چت‌بات‌ها) نظیر «چت‌جی‌بی‌تی» مشورت می‌کنند و در مورد مشکلات روحی و روانی هم از آن‌ها راهنمایی می‌گیرند. این امر اگرچه می‌تواند نقطه‌ی آغازی برای درمان تلقی شود، اما نمی‌تواند جایگزین روان‌درمانگر واقعی شود و خطراتی به‌همراه دارد.» در این مقاله که بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها بازنشر شده، آمده است: «معمولا در بحران‌های روحی و روانی، بسیاری از کاربران به توصیه ربات‌ها اعتماد می‌کنند، ربات‌هایی که – برخلاف خدمات روان‌درمانی حرفه‌ای – به‌طور نامحدود و در هر زمان در دسترس هستند. براساس یافته‌های نخستین به‌نظر می‌رسد که گفت‌وگو با هوش مصنوعی اغلب اثرات مثبتی دارد، اما مطالعات کافی در این زمینه هنوز وجود ندارد. از طرفی باتوجه به اینکه دریافت نوبت برای مراجعه به روانشناس دشوار است و افراد باید ماه‌ها برای درمان مورد نیاز خود منتظر بمانند، در طول دوره‌ انتظار، هوش مصنوعی می‌تواند یک پشتیبان مفید باشد.»

 هوش مصنوعی به‌عنوان مشاور و پناهگاه عاطفی
در ادامه این مقاله با اشاره به نتایج یک پژوهش عنوان شده است: «استیون سیدالز، روان‌شناس کالج سلطنتی لندن، با ۱۹ نفر که چندین بار در هفته از چت‌بات‌ها به‌عنوان نوعی روان‌درمانی استفاده کرده بودند، مصاحبه کرد. دلایل استفاده آن‌ها از هوش مصنوعی متنوع بود: اضطراب، افسردگی، استرس، درگیری‌های ذهنی، حس فقدان. برخی نیز می‌خواستند روابط عاشقانه خود را بهبود بخشند. لحن کلی این مطالعه تقریباً کاملاً مثبت است. اکثر پاسخ‌دهندگان گفتند که این گفت‌وگوها زندگی آن‌ها را به‌طور قابل توجهی بهبود بخشیده است. سیدالز به‌ویژه عملکرد چت‌بات‌ها به‌عنوان «پناهگاه عاطفی» را برای کاربران مفید می‌داند. آن‌ها می‌توانستند حتی در ساعت ۳ نیمه‌شب مشکلات خود را تا حدی با هوش مصنوعی در میان بگذارند، بدون آن‌که احساس کنند که مورد قضاوت قرار گرفته‌اند. این امر برای افراد مبتلا تسکین‌بخش است. افزون بر این، چت‌بات‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که به کاربران کمک کنند؛ از این رو پیشنهادهای مشخص و توصیه‌های رفتاری ارائه می‌دهند. این امر نیز در میان پاسخ‌دهندگان این مطالعه با استقبال مثبتی روبه‌رو شد.»

  تأثیر همدلی شبیه‌سازی‌شده
یکی دیگر از یافته‌های این پژوهش که در مقاله به آن اشاره شده، این است که «چت‌بات‌ها به‌طور فزاینده‌ای در شبیه‌سازی همدلی خوب عمل می‌کنند. در این میان کاربران چندان اهمیتی نمی‌دهند که هوش مصنوعی یک ماشین است و احساسات واقعی ندارد. با وجود آگاهی از این واقعیت، آن‌ها این تبادل را غنی‌ و تواناگر می‌دانند. احتمالاً همدلی بین‌ دو انسان برای موفقیت در مشاوره روان‌شناختی بیش از حد برجسته می‌شود. افراد مبتلا به بیماری‌های روانی همچنین گزارش داده‌اند که تنها از طریق گفت‌وگو با چت‌بات‌ها به فکر انجام درمان افتاده‌اند. زیرا تنها تبادل نظر با هوش مصنوعی به آن‌ها نشان داد که صحبت‌کردن در مورد مشکلات کمک می‌کند. از این رو، استفاده از ربات‌ها می‌تواند راهی برای سوق دادن افراد بیمار به سمت درمان نیز باشد.» 

 خطرات هوش مصنوعی در مشکلات روان‌شناختی
اما با وجود نتایج مثبت، مطالعه استیون سیدالز با تنها ۱۹ شرکت‌کننده را نمی‌توان اظهارنظر قطعی در مورد چگونگی عملکرد چت‌بات‌ها به‌عنوان جایگزینی برای روان‌درمانی تلقی کرد بلکه هدف این پژوهشگر نشان دادن آن است که در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است؛ زیرا استفاده از هوش مصنوعی در مشکلات روان‌شناختی خطراتی را نیز به‌همراه دارد. این مقاله در ادامه تاکید کرده است: «چت‌بات‌های تجاری معمولی اساساً برای کمک‌رسانی در شرایط اضطراری روانی طراحی نشده‌اند. «مدل زبانی بزرگ» منحصراً نه با متون تخصصی روان‌شناختی، بلکه با حجم عظیمی از داده‌های مختلف از جمله متون مذهبی، فیلم‌نامه‌ها یا بحث‌های موجود در شبکه‌های اینترنتی آموزش داده می‌شوند. این‌که هوش مصنوعی در یک مورد خاص به چه منابعی مراجعه می‌کند، همیشه روشن نیست. پاسخ‌ها و توصیه‌هایی که هوش مصنوعی ارائه می‌دهد نیز ممکن است نادرست باشند. این امر می‌تواند به‌ویژه افراد با ثبات روانی پایین را بیشتر بی‌ثبات کند. افزون بر این، چت‌بات‌ها معمولاً به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که از کاربران خود پشتیبانی می‌کنند. به همین دلیل، برخی از ابزارهای هوش مصنوعی به «سندروم بله‌گو» متهم می‌شوند.»

براساس یافته‌های اولیه، به‌نظر می‌رسد که در کاربردهای هوش مصنوعی، پتانسیل زیادی برای روان‌درمانی وجود دارد. با این حال، بعید است که چت‌بات‌ها در آینده به‌طور کامل جایگزین روان‌درمانگرها شوند. زیرا با وجود تجربیات خوب افراد با مشکلات روحی و روانی، چنین به‌نظر می‌رسد که چت‌بات‌ها حداکثر می‌توانند علائم بیماری‌های روانی را تسکین دهند، اما نمی‌توانند آن‌ها را درمان کنند. به جای جایگزینی، هوش مصنوعی می‌تواند در آینده به‌عنوان مکمل روان‌درمانی مورد استفاده قرار گیرد. (منبع:رسالت)

ایران در آستانه خداحافظی با 3G و سلام به 5G

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس تازه‌ترین گزارش آماری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، (منتهی به فصل زمستان سال 1403) همراه اول با حفظ بیش از ۵۴ درصد از سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه، همچنان صدرنشین ثابت این صنعت به شمار می‌رود. همچنین ایرانسل با ۴۲ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و رایتل تنها ۴ درصد از بازار را در اختیار دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که روند مهاجرت کاربران از نسل سوم به نسل‌های چهارم و پنجم در ایران در مراحل پایانی خود قرار دارد. از سال ۱۳۹۹ به بعد، سهم بازار نسل سوم به‌صورت پیوسته کاهش یافته و اکنون به ۵ درصد رسیده است، در حالی که سهم بازار نسل چهارم ۹۵ درصد را شامل می‌شود. این تحول نشان از موفقیت زیرساختی اپراتورها در توسعه شبکه4G  و همچنین تغییر رفتار و نیاز کاربران و کشور به سمت استفاده از اینترنت پرسرعت دارد.
همزمان، فناوری نسل پنجم با واگذاری فرکانس‌ها به همراه اول وارد فاز توسعه و تثبیت خواهد شد. تا پیش از این و بر اساس آمار جدید رگولاتوری، همراه اول با ۱۲۱۵ سایت فعال 5G، در مقایسه با ایرانسل با ۱۱۵۳ سایت، در این بخش پیشتاز است که پیش‌بینی می‌شود با توجه به واگذاری رسمی فرکانس‌های نسل 5 به همراه اول، این روند شتاب بیشتری بگیرد. 
در حوزه پوشش شهری نسل چهارم، همراه اول با پوشش ۱۴۲۷ شهر، پیشتاز بوده و ایرانسل نیز با پوشش ۱۴۱۰ شهر، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. رایتل نیز با پوشش تنها ۳۶۸ شهر فاصله بسیار زیادی با رقبا دارد.
اما تفاوت چشمگیر اصلی در حوزه پوشش روستایی نمایان می‌شود؛ جایی که همراه اول با ۴۴ هزار و ۹۱۸ روستا تحت پوشش، نقشی کلیدی در تحقق اهداف عدالت ارتباطی و دیجیتالی کشور ایفا کرده است. در مقابل، ایرانسل ۱۹ هزار و ۳۱۲ و رایتل تنها ۹۴۶ روستا را پوشش داده‌اند. این اعداد نشان می‌دهد که همراه اول سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در توسعه ارتباطات در مناطق محروم و کم‌برخوردار انجام داده است.


در بخش مشترکان اینترنت پهن‌باند همراه نیز، همراه اول بیش از نیمی از بازار را در اختیار دارد. این برتری، نشانه‌ای دیگر از توان زیرساختی و نفوذ این اپراتور در بین کاربران اینترنت همراه کشور است؛ بخشی که امروزه به دلیل سبک زندگی دیجیتال مردم و نیازهای روبه توسعه کسب‌وکارها، سهمی اساسی در اکوسیستم ارتباطی و اقتصادی دارد.
داده‌های منتشرشده از سوی سازمان تنظیم مقررات نشان می‌دهد که بازار ارتباطات ایران به مرحله‌ای از بلوغ رسیده که در آن دیگر صرف تعداد مشترک، معیار رقابت نیست. اکنون کیفیت پوشش، سرعت ارائه خدمات، سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار و پیشروی در فناوری‌های نوین، به عنوان پارامترهای کلیدی رقابت عمل می‌کنند.
در این چارچوب، همراه اول نه تنها با سهم بالای بازار بلکه با برتری در شاخص‌هایی چون پوشش جغرافیایی، فناوری 5G  و سهم بازار اینترنت پهن‌باند همراه، همچنان جایگاه پیشتاز خود را حفظ کرده است. 
در مجموع و در شرایطی که دولت به دنبال تحقق «عدالت ارتباطی» و گسترش اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور است، حمایت از توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و شتاب‌بخشی به توسعه فناوری‌های نو از طریق متناسب‌سازی تعرفه‌ها، باید در صدر برنامه‌های راهبردی نهادهای حاکمیتی و ناظران این صنعت قرار گیرد.

دستگیری کلاهبرداران میلیاردی در سایت دیوار

يكشنبه, ۱۲ خرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند کلاهبرداری حرفه‌ای خبر داد که با استفاده از رسید‌های جعلی بانکی، اقدام به خرید مقادیر زیادی خشکبار از شهروندان در فضای مجازی کرده بودند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه در بستر نرم‌افزار‌های خرید و فروش اینترنتی مانند دیوار و شیپور، آگهی فروش خشکبار درج کرده‌اند، فردی با آنان تماس گرفته و خود را به‌عنوان ویزیتور خشکبار معرفی کرده است.

او افزود: فرد کلاهبردار با جلب اعتماد فروشندگان، اقدام به خرید بیش از دو تن بادام‌زمینی و ده‌ها جعبه انجیر خشک به ارزش تقریبی ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کرده و با ارسال رسید بانکی جعلی، اجناس با یک دستگاه خودرو به مقصد یکی از شهر‌های استان منتقل و در یکی از خیابان‌ها تخلیه شده است. فروشندگان پس از گذشت چند ساعت و با مشاهده عدم واریز وجه، متوجه موضوع کلاهبرداری شده‌اند.

رئیس پلیس فتا مازندران گفت: کارآگاهان پلیس فتا بابلسر با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی، متهمان را شناسایی کردند و مشخص شد که آنها در حال بارگیری مجدد اجناس در یکی از شهرستان‌های اطراف هستند.

او افزود: با هماهنگی قضایی، متهمان در حین بارگیری در محل شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده دستگیر شدند؛ در ادامه، با انجام بازجویی‌های فنی، متهمان به بزه انتسابی اقرار و اعتراف کردند که با استفاده از نرم‌افزار «رسیدساز»، اقدام به جعل رسید‌های بانکی نموده و با درج آگهی‌های صوری در سایت‌های دیوار و شیپور، از شهروندان سراسر کشور کلاهبرداری می‌کردند.

سرهنگ صفاری زاده با اشاره به اینکه متهمان پس از تکمیل تحقیقات، با قرار وثیقه روانه زندان شدند، به شهروندان هشدار داد: از اعتماد بی‌جا به مشتریان فضای مجازی پرهیز کرده و پیش از تحویل هرگونه کالا، از وصول قطعی وجه از طریق درگاه‌های رسمی بانکی اطمینان حاصل کنند. رسید‌های ارسال‌شده در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند جعلی باشد و صرفاً نشان‌دهنده انتقال واقعی پول نیست.

او گفت: سایت پلیس فتا به آدرس الکترونیکی www. fata.gov.ir آماده دریافت گزارش‌های مردمی بوده و همچنین کاربران گرامی می‌توانند آخرین اخبار حوادث و رویداد‌های سایبری را از این سایت دریافت کنند وشماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در سراسر استان است.

شاغلان مجازی حمایت می‌شوند

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از آغاز بررسی پیش نویس سند ساماندهی بازار کار در فضای مجازی خبر داد و گفت که شاغلان این حوزه براساس این سند تحت حمایت قرار می گیرند.
به گزارش رسا، امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی- درباره آخرین وضعیت تدوین سند ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی گفت: پیش‌نویس این سند که براساس اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی، تدوین شده است، در حال حاضر در کمیته تخصصی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در حال بررسی نهایی است.
وی افزود: هدف اصلی این سند، طراحی یک نظام کارآمد برای تأمین، توانمندسازی و حمایت از نیروی انسانی فعال در فضای مجازی است. سیاح با اشاره به کلیات سند تاکید کرد: چشم‌انداز این سند، ایجاد زیست‌بومی پویا، پایدار و رقابتی برای بازار کار فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران تا افق ۱۴۱۰ است، که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال، فرصت‌های شغلی عادلانه، امن و با بهره‌وری بالا را برای شاغلان فضای مجازی کشور فراهم کند، نرخ مهاجرت نیروی انسانی متخصص را به حداقل برساند و جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از قطب‌های منطقه‌ای در ارائه خدمات دیجیتال تثبیت کند.
وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه متولی، با همکاری سایر دستگاه‌ها سند را پیشنهاد داده که از جمله اهداف کلان این سند می‌توان به ساماندهی روابط کاری در مشاغل فضای مجازی و ایجاد نظام جامع حمایت اجتماعی از شاغلان دیجیتال اشاره کرد. معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر نقش نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: نمایندگان دستگاه‌های مختلف و نخبگان حوزه بازار کار فضای مجازی در حال بررسی جزئیات این سند هستند و ما از تمامی صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان بخش خصوصی دعوت می‌کنیم نظرات کارشناسی خود را جهت بهینه‌سازی و اجرای اثربخش این سند ارائه دهند چرا که مشارکت نخبگانی می‌تواند به تحقق هرچه بهتر اهداف منجر شود.
وی در پایان گفت: این سند گامی کلیدی برای نظام بخشی بازار کار حوزه فضای مجازی بوده و می تواند منجر به شفاف شدن روابط کاری و ایجاد ساختار منعطف و پایدار برای تأمین، تربیت و بازآموزی نیروی انسانی حوزه فضای مجازی شود. امیدواریم با همکاری همه جانبه دستگاه‌ها، شاهد اجرای موفقیت‌آمیز این سند در افق ۱۴۱۰ باشیم.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: رانندگان برون شهری بار و مسافر، درون شهری، رانندگان پلتفرمی و تاکسی های درون شهری غیرپلتفرمی در چارچوب بیمه رانندگان باید تحت پوشش تأمین اجتماعی باشند.

به گزارش تسنیم، نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و اعضای هیات رئیسه و و روسای اتحادیه های اتاق تعاون ایران در چارچوب جلسات «هم اندیشی برای تحول آفرینی» با همراهی جمعی از معاونین و مدیران سازمان برگزار شد.

مصطفی سالاری در این نشست با بیان اینکه ما در سازمان تأمین اجتماعی به اینکه اتاق تعاون از شرکای اجتماعی این سازمان است، اعتقاد داریم، گفت: در جلسات هم اندیشی با شرکای اجتماعی، مطالبات را دریافت، بررسی و تا حصول نتیجه و ارائه پاسخ لازم پیگیری می کنیم.

وی افزود: در حال حاضر در سازمان تأمین اجتماعی با ضریب پشتیبانی 3.8 مواجه ایم و تلاش داریم در همکاری و انجام اصلاحات پارامتریک این نرخ را به 4 برسانیم که البته کار بسیار سختی است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در سال جاری 1500 همت هزینه اجتناب ناپذیر داریم که بیش از 1100 همت مربوط به پرداخت حقوق به بیش از 4 میلیون و 700 هزار بازنشسته است. سال گذشته 130 همت تعهد دولت نسبت به تامین اجتماعی، پرداخت شد و امسال نیز سال جاری معادل 185 همت پیش بینی شده است.

وی بیان کرد: قانون برنامه هفتم، با پایدارسازی منابع و ساماندهی مطالبات سازمان از دولت، معافیت های بیمه ای را محدود خواهد کرد. دولت نیز در حد وسع، تأدیه دیون خود در قبال تأمین اجتماعی را پرداخت می کند.

سالاری همچنین گفت: ما از وزارتخانه ذیربط، تشکل های مرتبط با کارگران ساختمانی، کارفرمایان و مراجع ذیربط را برای حضور در نشست های مربوط به ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی همفکری کردیم و نتیجتاً در قالب شیوه نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی، اختیارات سازمان تأمین اجتماعی به کارگروه ها واگذار شد. این کارگروه ها به شناسایی منابع کمک می کند و هدف از اقدامات کارگروه ها، پوشش بیشتر کارگران ساختمانی است.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی در صورت وجود سازوکار شناسایی نیروی کار غیررسمی، آمادگی بیمه کردن این افراد را خواهد داشت، افزود: رانندگان برون شهری بار و مسافر، درون شهری، رانندگان پلتفرمی و تاکسی های درون شهری غیرپلتفرمی در چارچوب بیمه رانندگان باید تحت پوشش تأمین اجتماعی باشند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیمه قالیبافان نیز نیازمند ساماندهی است. در این ارتباط باید میزان تعهدات این بخش با دولت مشخص و اقدامات مربوطه و توزیع معافیت های بیمه ای قالیبافان به شکل عادلانه محقق شود. سازوکاری در این راستا باید تعریف شود که کاهش منابع تأمین اجتماعی را به دنبال نداشته باشد.

وی بیان کرد: به تبع برنامه هفتم، برای کارگاه های تا 5 نفر و گروه های خاص، تعداد مشمولان معافیت بیمه ای باید مشخص شود.

سالاری در پاسخ به موضوعات مطرح شده از جانب روسای کمیسیون های اتاق تعاون ایران، گفت: حضور اتاق تعاون باید در هیات های تشخیص مطالبات را پررنگ تر کنیم. همچنین حضور ببشتر نمایندگان اتاق در شورای مقررات زدایی نیز در دستور کار خواهد بود.

وی در پاسخ به مطالبه مشارکت فعالان اقتصادی در مدیریت بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی، توضیح داد: ما آمادگی داریم که مدیریت شرکت ها را طبق قوانین مربوطه واگذار کنیم؛ براساس برنامه هفتم نیز این تکلیف برای سازمان لحاظ شده است. سازمان تأمین اجتماعی طی فرایندی، آمادگی قیمت گذاری و واگذاری شرکت ها به تعا ونی ها را دارد.

سالاری با بیان اینکه به زودی در قالب کمیته، کارگروه مشترک بین سازمان تأمین اجتماعی و اتاق تعاون ایران تشکل خواهد شد، افزود: فهرست شرکت های تعاونی را در جهت توسعه همکاری باید در اختیار داشته باشیم؛ ما در سازمان تأمین اجتماعی آمادگی برگزاری کمیته یا کارگروه مشترک با اتاق تعاون ایران و تعاونی ها را داریم. برای اجرای اقدامات، می توان دسترسی اطلاعات مربوط به صنف و اقدام را ایجاد کرد.

او ادامه داد: اصلاح عناوین شغلی در شورای عالی کار مطرح شده است. در این ارتباط، امکان بررسی اصلاح عناوین شغلی در کمیته ای با حضور سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؛ در این ارتباط تغییر اعضای کمیته مذکور ضرورت دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ اصلاح آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور نیز در دستور کار است. درجه سختی و زیان آوری مشاغل، با توجه به میزان سختی کار باید در همکاری جامعه کارگری، کارفرمایی و مجلس باید تعیین شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی حوزه سلامت الکترونیک، گفت: اجازه نمی دهیم «ناصرخسرو مجازی» شکل بگیرد.

به گزارش خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به انجام اقدامات گسترده در حوزه سلامت الکترونیک، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای ما در دوره جدید، سازماندهی پرونده الکترونیک سلامت، برقراری پلتفرم‌های حوزه سلامت، یکپارچه‌سازی نظام تحلیل داده‌های سلامت، شفاف‌سازی فرآیندها، کاهش پرداختی از جیب مردم، مبارزه با فساد در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و کاهش مصرف داروهای القایی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه سلامت الکترونیک ظرفیت بسیار مهمی برای نظام سلامت کشور دارد، افزود: متأسفانه برخی افراد به نام تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و با عنوان فروش اینترنتی دارو، به ساختار نظارتی حوزه سلامت آسیب می‌زنند و تولیت سلامت را زیر سوال می‌برند.

محمدبیگی تصریح کرد: نباید با نگاه کالایی به دارو که یک کالای راهبردی و حیاتی است آن را هم‌ردیف با لوازم خانگی دانست و با مدل‌های غلط کسب‌وکار، جان مردم را در معرض خطر قرار داد؛ دارو مانند تلویزیون نیست که اگر اشتباهی در فروش آن رخ دهد قابل جبران باشد و این اشتباهات می‌تواند به طور مستقیم به سلامت مردم آسیب بزند.

وی با هشدار درباره پیامدهای بی‌ضابطه بودن توزیع دارو در فضای مجازی تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم ناصرخسرو مجازی در کشور شکل بگیرد؛ با هرگونه تعارض منافع در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخورد خواهیم کرد و باید حقوق مردم و فعالان حوزه سلامت نیز همزمان حفظ شود.

محمدبیگی یادآور شد: اگر فروش اینترنتی دارو ساماندهی و تحت نظارت دقیق نباشد نه تنها به سلامت مردم آسیب می‌زند بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و حتی قاچاق دارو خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم چنین فضایی به کام برخی افراد خاص و به زیان عموم مردم تمام شود.

وی، استفاده از فناوری‌های نوین و پلتفرم‌های هوشمند در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را ضروری دانست و تأکید کرد: حمایت از نخبگان و توسعه فناوری در این حوزه‌ها باید با کنترل، ضابطه‌مندی و عدالت در دسترسی همراه باشد. سلامت مردم خط قرمز ماست.

یک مقام سازمان حمایت در مورد افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت گفت: تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است.

به گزارش ایلنا مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی در مورد افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری ازسوی سازمان حمایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می‌شود.

کیوان فخاری‌زاده افزود: با عنایت به بند «ح» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم (پیوست)، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در ‌چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای ‌عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

فخاری‌زاده گفت: با وجود موضوع بند یک، باتوجه به جایگاه قانونی ستاد تنظیم بازار ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی از حیث تنظیم‌گری و هماهنگی به‌ویژه در زمینه تعیین تعرفه برای کالاهای اساسی و خدمات انحصاری، واحدهایی که اختیار قانونی تغییر تعرفه‌ها را دارند بایستی قبل از هرگونه اقدام، مراتب تایید ستاد تنظیم بازار را اخذ کنند.

تغییر تعرفه اینترنت همراه بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف است

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی ستاد تنظیم بازار در زمینه محاسبه و برآورد کارشناسی تعرفه مدنظر ستاد مذکور در صورت ارجاع موضوع، نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کند.

فخاری‌زاده افزود: اخیرا با توجه به اخبار منتشرشده در شبکه‌های مجازی مبنی بر تصمیم به افزایش چند برابری تعرفه اینترنت توسط اپراتورها بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مراتب طی مکاتبات هشداری از سوی سازمان حمایت و معاون توسعه بازرگانی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منعکس و یادآوری شد که هرگونه تغییر نرخ بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار تخلف محسوب می شود.

مردم تغییر تعرفه اینترنت را اعلام کنند

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای وظایف ذاتی و اختیارات قانونی خود به عنوان دستگاه ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات، ضمن اعمال نظارت مستمر بر رعایت نرخ‌های مصوب و تعیین‌شده برای کالا و خدمات، موضوع رسیدگی به شکایات واصله و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی را در دستور کار داشته و در این ارتباط عموم مردم شریف ایران با همراه داشتن مستندات مربوطه علاوه بر مراجعه مستقیم به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در استان‌های کشور می‌توانند شکایات خود را از طریق پرتال سازمان به آدرس www.cppo .ir منعکس کنند تا در اسرع وقت بررسی و نتیجه به ایشان منعکس شود.

وقتی تاخیر اینترنت کار دستمان می‌دهد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سرعت پایین و تأخیرهای طولانی در شبکه، فعالیت‌های روزانه کاربران را به تعویق می‌اندازد و توسعه دیجیتال را کند می‌کند. همین امر باعث ثبت پویش در فارس من شده است.

به گزارش فارس، نارضایتی‌ از سرعت اینترنت و پینگ تایم باعث ثبت پویشی در فارس من به نام «گلایه از کندی اینترنت و پینگ تایم بالا همراه با هزینه‌های گزاف» شده است. سردبیر این پویش به فارس می‌گوید: «این روزها کارهای مردم خواه ناخواه به اینترنت وابسته شده است. روا نیست که پینگ تایم و کندی سرعت اینترنت در سایه سکوت وزارت ارتباطات بر مردم سختی کشیده ایران، چه به لحاظ مالی و معیشتی و چه روحی، تحمیل شود.»

پینگ تایم چیست و چرا اهمیت دارد؟

پینگ تایم (Ping Time) به مدت‌زمانی اطلاق می‌شود که طول می‌کشد یک بسته اطلاعاتی از دستگاه کاربر به یک سرور اینترنتی ارسال شده و پاسخ آن بازگردد. این زمان که معمولاً با واحد میلی‌ثانیه اندازه‌گیری می‌شود، به «زمان رفت و برگشت» نیز معروف است. هرچه پینگ تایم کمتر باشد، ارتباط کاربر با شبکه سریع‌تر و پاسخ‌گوتر خواهد بود.پینگ تایم را می‌توان با ابزارهایی نظیر دستور “ping” در رایانه اندازه‌گیری کرد. لازم به یادآوری است که پینگ تایم با سرعت اینترنت تفاوت دارد. سرعت اینترنت به میزان داده‌ای که در یک بازه زمانی مشخص منتقل می‌شود اشاره دارد، در حالی‌که پینگ تایم شاخصی از سرعت واکنش شبکه است.

پینگ تایم تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فنی و زیرساختی قرار دارد که هر یک می‌تواند نقش مهمی در افزایش یا کاهش آن ایفا کند. فاصله فیزیکی میان کاربر و سرور مقصد از جمله عوامل کلیدی است؛ هرچه این فاصله بیشتر باشد، زمان رفت‌ و برگشت داده نیز افزایش می‌یابد. نوع اتصال اینترنت نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌طور معمول، فناوری‌هایی مانند فیبر نوری و VDSL نسبت به ADSL، LTE یا 5G پینگ تایم پایین‌تری دارند.همچنین، کیفیت تجهیزات شبکه داخلی کاربر مانند مودم و روتر می‌تواند بر پایداری و تأخیر ارتباط تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، ترافیک سنگین و ازدحام در مسیرهای انتقال داده موجب افزایش تأخیر می‌شود. وجود مراکز تبادل ترافیک داخلی (IXP) به توزیع بهینه و سریع‌تر داده‌ها کمک می‌کند و نبود آن موجب مسیرهای طولانی‌تر و پینگ بالاتر خواهد شد. ظرفیت و توان پاسخ‌گویی سرور مقصد نیز عامل مؤثری در تعیین پینگ تایم است؛ سرورهای پرترافیک یا ضعیف ممکن است پاسخ‌گویی کندتری داشته باشند.

وضعیت پینگ تایم در ایران

در کشور ایران، پینگ تایم بسته به نوع پهنای باند (داخلی یا خارجی) و موقعیت جغرافیایی کاربر، متفاوت است. به‌طور میانگین، پینگ تایم برای پهنای باند داخلی بین ۲۰ تا ۴۰ میلی‌ثانیه و برای پهنای باند خارجی بین ۸۰ تا ۹۰ میلی‌ثانیه تخمین زده می‌شود.پینگ تایم مطلوب بسته به نوع کاربری دیجیتال متفاوت است. برای استفاده‌های عمومی مانند مرور وب و دسترسی به خدمات پایه، پینگ تایم کمتر از ۱۰۰ میلی‌ثانیه قابل قبول تلقی می‌شود. در تماس‌های تصویری و کنفرانس‌های آنلاین، پایداری ارتباط مستلزم پینگ تایم زیر ۸۰ میلی‌ثانیه است. بازی‌های آنلاین، به‌ویژه بازی‌های رقابتی که واکنش‌های سریع نقش تعیین‌کننده دارند، به پینگ تایم کمتر از ۵۰ میلی‌ثانیه نیاز دارند. در نهایت، خدمات حساس مانند معاملات بورسی و عملیات مالی لحظه‌ای، نیازمند پینگ تایم بسیار پایین‌تر و در حدود کمتر از ۲۰ میلی‌ثانیه هستند تا از بروز خطا یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری شود.

مقایسه پینگ تایم در اینترنت ثابت و همراه

اینترنت ثابت، به‌ویژه فناوری‌هایی نظیر فیبر نوری و VDSL، به‌طور معمول دارای پینگ تایم پایین‌تر و پایدارتری نسبت به اینترنت همراه است. این مزیت ناشی از تأخیر کمتر در انتقال داده، ثبات بیشتر شبکه و تراکم کمتر کاربران است. در مقابل، اینترنت همراه به دلیل نوسانات سیگنال، تعداد زیاد کاربران و وابستگی به زیرساخت‌های بی‌سیم، معمولاً با پینگ تایم بالاتر و ناپایداری بیشتری مواجه است.بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، به‌ویژه در مناطقی با زیرساخت‌های ضعیف یا وابسته به اینترنت همراه، با پینگ تایم‌های بالا و ناپایدار مواجه‌اند. سردبیر این پویش فارس من می‌گوید: «کندی سرعت اینترنت، پینگ تایم بالا و هزینه بالا بسته‌های اینترنتی، مشکلاتی است که بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در حالی که آنها به خدمات اینترنتی نیاز دارند، هیچ اقدامی از سوی وزارت ارتباطات برای رفع این مشکلات مشاهده نمی‌شود.».عواملی همچون نبود شبکه گسترده توزیع محتوا (CDN) در داخل کشور، کمبود پهنای باند بین‌المللی، مسیرهای طولانی برای انتقال ترافیک و ضعف در مدیریت هوشمند ترافیک، همگی در شکل‌گیری این وضعیت مؤثرند.این مشکلات نه تنها تجربه کاربری را کاهش می‌دهند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و پیاده‌سازی خدمات دولت هوشمند به‌شمار می‌روند.

راه‌حل عبور از پینگ پایین

با توجه به وابستگی روزافزون مردم به اینترنت در انجام امور روزمره، حرفه‌ای و اقتصادی، مشکلاتی مانند کندی سرعت، پینگ تایم بالا و هزینه‌های نسبتاً زیاد، به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ راهکارهای ریشه‌ای از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امری ضروری است؛ راهکارهایی که نه‌تنها به بهبود کیفیت و پایداری اتصال منجر شوند، بلکه در بلندمدت هزینه دسترسی را نیز کاهش دهند. یکی از اساسی‌ترین این راهکارها، تمرکز بر توسعه اینترنت ثابت، به‌ویژه مبتنی بر فناوری فیبر نوری است. زیرساخت فیبر نوری با فراهم آوردن سرعت بالا، تأخیر بسیار کم و پایداری قابل‌اتکا، می‌تواند بستر مطمئنی برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، دولت هوشمند و رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کند. بنابراین، حرکت به سمت اینترنت ثابت پرظرفیت نه‌تنها پاسخ به نیازهای امروز کاربران است، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور کشورمان به وزیر ارتباطات دستور داد طرح فروش اینترنتی دارو بدون هماهنگی با وزیر بهداشت اجرا نشود.

به گزارش همشهری آنلاین، به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.

در نامه محسن حاجی‌میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است هماهنگی لازم با وزیر بهداشت در تمامی موارد به عمل آمده و در مسائل مربوط، بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های وزارت بهداشت، هیچ‌گونه مجوز اقدامی صادر نشود.

دستور کتبی پزشکیان برای توقف فروش اینترنتی دارو + متن نامه

«نماوا» با حکم قضایی مسدود شد

شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۰ نظر

مرکز رسانه قوه قضائیه از توقیف سریال «سووشون» و مسدود شدن «نماوا» خبر داد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: سریال سووشون که محصول شبکه نمایش خانگی است به‌دلیل عدم‌دریافت مجوزهای قانونی توقیف شد و با توجه به تخلف صورت‌گرفته از سوی شبکه نمایش خانگی نماوا و امتناع آن از انجام تعهدات قانونی، این پلتفرم مسدود شد.

کمیل حسینی، فعال تربیتی و جامعه‌شناس - روی‌آوردن به هوش مصنوعی برای درمان اختلالات، مشکلات روان‌شناختی و این‌گونه مسائل تا چه اندازه می‌تواند مثمرثمر باشد؟ آیا این فناوری می‌تواند جایگزین درمانگر انسانی شود یا خیر؟ برای درمان مشکلات مختلف رفتاری و شناختی، معمولاً نیاز است چند عامل به‌صورت همزمان و در کنار هم اتفاق بیفتد. این عوامل چه هستند؟ یکی از مهم‌ترین آن‌ها، شاید انگیزه و اراده باشد. گام بزرگی برای حل بسیاری از مسائل، از جمله روابط زوجین و حتی مشکلات روان‌شناختی مثل افسردگی‌ها، اعتیاد و موارد مشابه، این است که فرد اراده کند و بخواهد مسئله را کنار بگذارد.

ایجاد این اراده، می‌توان گفت از اصلی‌ترین گام‌هایی است که در روند درمان باید شکل بگیرد، مثلاً در مصاحبه یا گفت‌وگویی که با فرد صورت می‌گیرد، او باید اراده کند و بگوید: «من می‌خواهم این مسئله را حل کنم.» اما اگر این اراده در فرد وجود نداشته باشد، اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که هوش مصنوعی ممکن است ضعف نشان دهد. این ‌که هوش مصنوعی تا چه حد می‌تواند فرد را به سمتی سوق دهد که اراده‌ لازم برای تغییر را در خود ایجاد کند، محل تردید است. دلیل این تردید آن است رابطه‌ای که بین انسان و هوش مصنوعی برقرار می‌شود، رابطه‌ای انسانی و زنده نیست، مانند رابطه‌ای که بین دو انسان شکل می‌گیرد؛ بنابراین ممکن است گفت‌وگو با هوش مصنوعی نتواند نتیجه‌ای مطلوب و مؤثر به بار آورد. این یک نقطه‌ضعف بالقوه است، یعنی در نبود رابطه انسانی واقعی، ایجاد یا تقویت اراده‌ تغییر، امید دادن به فرد در برابر ناامیدی‌هایش و حمایت عاطفی ممکن است به‌درستی انجام نشود. 

 

هوش مصنوعی در شناخت طرح‌واره‌ها ضعیف است
حوزه‌ بعدی که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در آن کمتر می‌تواند موفق باشد، مربوط به شناسایی زمینه‌ها و ریشه‌های عمیق مشکلات است. این زمینه‌ها ممکن است برخی مربوط به گذشته‌ای نزدیک باشند و برخی دیگر به گذشته‌ای دورتر برگردند، حتی به دوران کودکی فرد یا روابط والدینش یا اتفاقاتی که در زندگی‌اش رخ‌داده است. تشخیص این‌ها برای هرکسی آسان نیست و معمولاً به‌تعبیری نیازمند بصیرت و تجربه‌ روان‌شناس است؛ روان‌شناسی که شاخک‌هایش تیز شده و انسان را خوب می‌شناسد. گاهی فردی با مشکل روان‌شناختی به روان‌شناس مراجعه می‌کند، اما خودش از عمق ریشه‌های مشکل آگاهی ندارد. این روان‌شناس است که با پرسش و یادآوری خاطرات، این ریشه‌ها را آشکار می‌کند و به فرد کمک می‌کند آن‌ها را بشناسد.

شاید آن شخص هیچ‌گاه متوجه اهمیت آن‌ها نبوده، اما روان‌شناس بادقت و تجربه توانسته است به آن‌ها دست یابد که معمولاً یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشکلات است. با توجه به این نکات، ضعف دیگر هوش مصنوعی در این حوزه می‌تواند ناتوانی در یافتن ریشه‌ها، طرح‌واره‌ها و اتفاقات عمیق و اثرگذار باشد که برای درمان روانی حیاتی هستند. واقعیت این است که هوش مصنوعی نمی‌تواند بصیرت لازم برای درک رفتار و کنش انسانی را داشته باشد و سپس دستورالعمل‌های متناسب و دقیق ارائه دهد یا وارد فضای درمان شود، بنابراین مشکل بعدی به نظر می‌رسد در حوزه‌ تشخیص باشد، یعنی ممکن است ما در این مرحله دچار ضعف‌هایی شویم. البته بخشی از فرایند تشخیص در فضای درمان نیز اتفاق می‌افتد.

منظور این است که وقتی فردی با یک روان‌شناس یا مشاور حرفه‌ای صحبت می‌کند، ذهنش باز می‌شود؛ همین گشایش ذهن، خود بخش بسیار مهمی از درمان به شمار می‌آید. برای مثال، فرض کنید فردی دچار عدم اعتمادبه‌نفس شدید است یا حتی کاملاً فاقد عزت نفس است. در فرایند مشاوره ممکن است این فرد ریشه‌های این مشکل را بشناسد، یعنی بفهمد چرا چنین حسی به او دست داده است.

این شناخت ریشه‌ها به ناخودآگاه فرد کمک می‌کند تا دریابد بسیاری از این احساسات ممکن است بی‌اساس یا ساخته‌ ذهن او باشند. خود این شناخت، بخش مهمی از فرایند درمان را رقم می‌زند. قسمت دیگر درمان، که به نظر می‌رسد هوش مصنوعی در آن دچار ضعف باشد، ارائه‌ راهکار‌ها و دستورالعمل‌های شخصی‌سازی شده است. ممکن است یک‌سری دستورالعمل‌های کلی وجود داشته باشد که برای بسیاری از مسائل پیشنهاد شوند، اما در مشاوره‌ حرفه‌ای، حتی ممکن است نخستین دستورالعمل‌های متداول یا پروتکل‌های درمانی، بسته به شرایط فردی، تغییر کنند. در اینجا ممکن است هوش مصنوعی، به دلیل عدم شناخت دقیق یا ساختار نامناسب، نتواند دستورالعمل‌های متناسب و راه‌حل‌های درست را ارائه دهد. 

 

یکی از چالش‌های هوش مصنوعی عدم شناخت براساس فرهنگ متناسب است

حوزه‌ دیگری که به نظر می‌رسد چالش‌برانگیز باشد، خلأ‌های اخلاقی است که ممکن است در استفاده از هوش مصنوعی رخ دهد. هوش مصنوعی ممکن است مبانی اخلاقی درست و متناسب با فرهنگ، جغرافیا و آداب‌ورسوم هر منطقه را به‌درستی در نظر نگیرد. مثلاً ممکن است دستورالعملی که به فردی در تهران درباره رابطه با همسرش داده می‌شود، به همان شکل و بدون تغییر به فردی در خوزستان، بندرعباس یا سیستان‌وبلوچستان ارائه شود؛ درحالی‌که شرایط فرهنگی و اجتماعی این مناطق کاملاً متفاوت است. این موضوع ممکن است عوارضی نیز به همراه داشته باشد، مثلاً در مباحث اخلاقی که ممکن است به‌درستی رعایت نشود؛ ازجمله در ارائه دستورالعمل‌ها و ملاحظات شرعی و اخلاقی.

فضای دیگری که ممکن است به‌عنوان چالش مطرح شود، فضای همدلی است. وقتی فردی به یک مشاور مراجعه می‌کند، بخش مهمی از آرامشی که به دست می‌آورد، نتیجه همدلی و هم‌زبانی‌ای است که میان او و درمانگر شکل می‌گیرد؛ نتیجه برون‌ریزی احساسات در یک رابطه انسانی و واقعی است؛ جایی که فرد احساسات و حرف‌هایش را به اشتراک می‌گذارد. هوش مصنوعی احتمالاً نمی‌تواند این همدلی، هم‌زبانی و مشارکت احساسی را مانند یک انسان واقعی به وجود آورد یا به‌گونه‌ای طبیعی و واقعی رفتار کند. هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف درمان محدودیت‌هایی دارد؛ مانند شناخت ریشه‌ها، ارائه راهکار‌های شخصی‌سازی‌شده، و ایجاد فضای گفت‌وگو و همدلی.

اما لازم است تأکید کنم آنچه بیان کردم، به معنای این نیست که هوش مصنوعی در همه موارد و برای همه افراد با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود یا نمی‌تواند مورد موفقی داشته باشد، بلکه، اگر افراد اراده‌ جدی برای درمان داشته باشند، گاهی دستورالعمل‌هایی که هوش مصنوعی ارائه می‌دهد و اگر افراد آن‌ها را متناسب با خود و شرایط و فرهنگ و ارزش‌هایشان بپذیرند و جدی دنبال کنند، می‌تواند آن‌ها را از مراجعه به مشاور یا روان‌پزشک بی‌نیاز کند. این اراده البته نیازمند داشتن یک دستورالعمل است و آن دستورالعمل می‌تواند توسط هوش مصنوعی در اختیار فرد قرار گیرد، به‌شرط آنکه با شرایط، فرهنگ و اراده‌ فرد متناسب‌سازی شود. با چنین فرایندی، احتمال تحقق درمان برای بسیاری از افراد وجود دارد. 
با توجه به توان مالی پایین بسیاری از مردم برای پرداخت هزینه‌های مشاوره و درمان و همچنین حمایت ناکافی بیمه‌ها در کشور ما، احتمالاً بسیاری ناچار می‌شوند به چنین فضا‌هایی روی بیاورند تا مسائل خود را حل کنند. همچنین لازم است در نظر داشته باشیم که برخی افراد بار‌ها تجربه مراجعه به مشاور یا تراپیست را داشته‌اند، اما ناکامی‌هایی را تجربه کرده‌اند، مثلاً احساس کرده‌اند که وقتی پیش مشاور رفته‌اند، حرف خاصی به آن‌ها‌ زده نشده و مطالبی که گفته شده، در کتاب‌ها یا صفحه‌های اینستاگرامی قبلاً خوانده‌اند. این نگاه، متأسفانه ناشی از ضعف‌هایی است که در برخی مشاوران و روان‌شناسان و درمانگران وجود دارد. افراد گاهی به همین دلیل به دنبال راه‌حلی می‌گردند که هزینه کمتری داشته باشد و درعین‌حال بتواند تا حدی به آن‌ها کمک کند. نقص‌هایی مانند فقدان بصیرت یا فهم عمیق در برخی مشاوران نیز وجود دارد؛ بنابراین وقتی افراد تجربه‌ خوبی از مشاوره نگرفته‌اند، حرف تازه‌ای نشنیده‌اند یا تغییری در زندگی‌شان حاصل نشده، ممکن است بگویند برای چه باید هزینه کنیم؟ می‌رویم سراغ راه‌حلی که حداقل هزینه‌ای نداشته باشد.(منبع:فرهیختگان)

علی شمیرانی - ۱- برخی می‌گویند فناوری‌های نوظهور را نباید بلافاصله با وضع قوانین خفه کرد. در پاسخ باید گفت، فرض کنید این گزاره پذیرفته شد، اکنون پرسش اینجاست که اصولا استاندارد بی‌قانونی چند سال است و تا چه زمانی باید قانونمندی را به تعویق انداخت؟