ITanalyze

 شاتل موبایل امکان خرید مودم‌های خود را به همراه سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل و بسته اینترنت، به صورت قسطی برای متقاضیان فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، هم اکنون تمامی علاقه‌مندان به خرید مودم‌‌های شاتل موبایل می‌توانند در زمان پرداخت با انتخاب درگاه دیجی پی، در صورت داشتن اعتبار اقساطی 4 ماهه و یا وام دیجی پی، مودم‌های شاتل موبایل را به همراه سیم‌کارت شاتل موبایل و بسته اینترنت مورد نظر به صورت اقساطی و بدون سود خریداری نمایند.
مودم‌های شاتل موبایل قابلیت استفاده از اینترنت LTE/4G با پوشش سراسری و انتخاب هوشمند بهترین شبکه رادیویی، براساس موقعیت جغرافیایی مشترک را با استفاده از سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل دارا هستند و با قراردادن سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل در آن به راحتی می‌توان از سرعت بالا و پایداری اینترنت و پوشش سراسری بهره‌مند شد. این مودم‌ها در مدل‌های جیبی قابل حمل و رومیزی طراحی شده‌اند و به شما این امکان را می‌دهند که در سفرهای درون شهری، بین شهری یا خانه و محل کار بتوانید اینترنت خود را به یک شبکه Wi-Fi قوی متصلکنید و آن را با چندین دستگاه از جمله گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و لپ‌تاپ‌ها به اشتراک بگذارید.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان اولین و تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. 
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده،می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری از نسخه اولیه دستیاران هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی رونمایی کرد.
به گزارش مهر این دستیاران هوش مصنوعی با همکاری دانشگاه‌های کشور بر اساس مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) بومی و با پشتیبانی از زبان فارسی توسعه داده شده‌اند و تمامی داده‌ها و اطلاعات مربوط به آنها در سکوی ملی هوش مصنوعی ایران ذخیره‌سازی می‌شود.

در فاز نخست این طرح، دستیار‌های هوش مصنوعی در وزارتخانه‌های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «اقتصاد و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «میراث فرهنگی و گردشگری»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزارت نفت» و «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «وزارت نیرو» و «سازمان حفاظت محیط زیست» پیاده‌سازی خواهد شد.

بر این اساس، دستیار هوش مصنوعی دستگاه‌های اجرایی در ۴ فاز اجرایی می‌شود: فاز اول: بارگذاری قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی؛ فاز دوم: بارگذاری قوانین کاربردی؛ فاز سوم مدل سازی پیش‌بینی‌ها؛ فاز چهارم: کاربردی شدن دستیار هوش مصنوعی برای تصمیم‌سازی‌ها.

«حسین افشین»، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری پیش از این اعلام کرده بود که دستیار هوش مصنوعی رئیس‌جمهوری نیز تا پایان امسال اجرایی می‌شود و به «مسعود پزشکیان» و کابینه‌اش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشاوره می‌دهد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تصاویر ماهواره‌ای خیام نقش مهمی در برآورد سطح مخازن آب مانند سدها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها دارند که در مدیریت خشکسالی و کنترل مصرف آب مؤثر است.
به گزارش ایلنا، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران در خصوص آخرین وضع استفاده از داده‌های ماهواره‌های خیام گفت: ماهواره خیام که از ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ در مدار قرار گرفته، پس از پایان موفقیت‌آمیز مراحل تست، از اواخر سال ۱۴۰۱ به‌طور عملیاتی شروع به فعالیت کرده است. این ماهواره تصویربرداری با دقت حدود یک متر، روزانه تصاویر متعددی از مناطق مختلف کشور بر اساس سفارش‌ها اخذ می‌کند و پوشش‌های متعددی از سطح ایران به تا کنون تصویر برداری شده است.

وی با اشاره به اینکه ماهواره خیام هر سال تقریباً یک پوشش کامل از کشور را برداشت و تصاویر دقیقی را در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد، افزود: تصاویر ماهواره‌ای دقیق کاربرد‌های گسترده‌ای دارند که عمدتاً در حوزه کاداستر یا حدنگاری، نقشه‌برداری، تشخیص تغییرات زمین که در سامانه پنجره واحد زمین به کار می‌رود، پروژه جی‌نف و برآورد منابع آبی و کشاورزی و ... به‌کار گرفته می‌شوند. در شناسایی اجسام گوناگون، عوارض زمینی، و سایر موارد تحقیقاتی از تصاویر ماهواره خیام می‌شود استفاده کرد.

سالاریه در ادامه با اشاره به اهمیت پروژه جی‌نف گفت: یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های تصاویر خیام، تأمین تصاویر پایه برای به روز رسانی نقشه‌ها است که در تطبیق کد پستی، آدرس و نقشه در پروژه راهبردی جی نف که از پروژه‌های مهم وزارت ارتباطات با محوریت شرکت ملی پست است، به کار می‌رود.

وی به ویژگی‌های فنی ماهواره اشاره کرد و افزود: این ماهواره تصاویر اصطلاحاً پن شارپ با رزولوشن حدود یک متر و تصاویر طیف رنگی با دقت چهار متر تولید می‌کند و البته با تکنیک‌های پردازشی پیشرفته می‌توان به رزولوشن‌های حدود ۰.۵ متر هم رسید که از محصولات پردازش شده تصاویر ماهواره‌ای است و پژوهشگاه فضایی ایران به فراخور نیاز مشتریان تهیه و ارائه می‌کند. این محصولات در تهیه و به‌روزرسانی نقشه‌ها، تشخیص تغییرات کاربری زمین، برآورد سطح زیرکشت و مدیریت منابع آب و محیط زیست کاربرد دارد.

سالاریه درباره کاربرد تصاویر در مدیریت بحران تصریح کرد: در مواقع بروز حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌سوزی، ارتباط مستقیم و نزدیکی با ستاد بحران، هلال‌احمر، شهرداری‌ها و استانداری‌ها داریم. تصاویر ماهواره‌ای به سرعت تهیه و در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد تا در ارزیابی خسارات و برنامه‌ریزی امداد مؤثر باشد.

وی درباره استفاده از تصاویر در بخش کشاورزی گفت: یکی از موضوعات مهم، پایش منابع آبی و مناطق دچار تنش آبی است که با کمک تصاویر ماهواره خیام در نقاط مد نظر دستگاه‌های متولی تحلیل انجام و در اختیار قرار داده می‌شود. همچنین در حوزه تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند با ارائه نیازشان و ثبت اطلاعات درخواستی، تصاویر مد نظر را دریافت نمایند و امتیازات و تخفیف‌های مناسبی در این خصوص پیش بینی شده است.

سالاریه افزود: تصاویر ماهواره‌ای خیام نقش مهمی در برآورد سطح مخازن آب مانند سدها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها دارند که در مدیریت خشک‌سالی و کنترل مصرف آب مؤثر است. این داده‌ها همراه با مدل‌های هوش مصنوعی و اندازه‌گیری‌های زمینی به الگوریتم‌های پیش‌بینی دقیق کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران به‌عنوان نهاد‌های متولی این حوزه، تصاویر ماهواره‌ای را با درخواست متقاضی در اختیار دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت منابع آب، کشاورزی و محیط زیست قرار می‌دهد و تفاهم‌نامه‌هایی با اغلب نهاد‌ها در حوزه‌های یاد شده دارد. همچنین تصاویر ماهواره‌ای امکان شناسایی پهنه‌های آسیب‌دیده را در حوادث گوناگون نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی فراهم می‌کنند و می‌توان به کمک آن مسیر‌های دسترسی و مناطق بحرانی را شناسایی کرد.

سالاریه درباره دسترسی بخش خصوصی و دولتی به تصاویر گفت: سفارش تصویر از طریق سایت سازمان و پژوهشگاه فضایی یا ارسال نامه امکان‌پذیر است. مشتری یا متقاضی منطقه مد نظر را مشخص می‌کنند و اعلام می‌کند که آیا تصویر آرشیوی نیازشان را رفع می‌کند یا خیر. اگر تصویر مد نظر در آرشیو موجود باشد، در اختیار قرار داده می‌شود و در غیر این صورت نیاز به تصویر از طریق تصویربرداری جدید رفع می‌شود.

بانک مرکزی با تأکید بر انحصار قانونی خود در صدور مجوز برای کلیه فعالیت‌های بانکی، صرافی، لیزینگ و مشابه آن اعلام کرد هرگونه اقدام در این حوزه‌ها بدون اخذ مجوز رسمی «جرم» تلقی می‌شود و پیگرد قضایی دارد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: فعالیت در حوزه پولی و بانکی در قالب بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و ... تنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی بوده و هرگونه اقدامات در این حوزه بدون اخذ مجوز رسمی و طی کردن سازوکار و مراحل قانونی از این بانک، قطعا با اهداف سودجویانه است و این جرم، مشمول پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی خواهد بود.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: به موجب بند (الف) ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفا با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیلات صدور مجوزهای کسب و کار مجاز است.
همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثناء مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.
مجددا تأکید می‌گردد اقدام به فعالیت‌های ذکر شده در این ماده بدون کسب مجوز از بانک مرکزی «جرم» تلقی می‌شود و از طریق مراجع ذی‌صلاح مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
مجوز فعالیت اقتصادی در حوزه پولی و بانکی شامل بانک، موسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ، تعاونی اعتبار، صندق قرض الحسنه و ... که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، صرفا باید از طریق طی مراحل برنامه ریزی شده برای احراز صلاحیت و سازوکار قانونی انجام شود.
تمامی فعالان اقتصادی دارای مجوز که تحت نظارت بانک مرکزی (اشخاص تحت نظارت) قرار دارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع عموم مردم می رسد و اطلاعات شرکتها و نهادهای دارای مجوز در سایت بانک مرکزی به روز و در دسترس عموم می باشد.
شایان ذکر است، در پی تماس های مردمی در خصوص نحوه اطلاع از نهادها و اشخاص دارای مجوز فعالیت تحت نظارت این بانک و در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تاسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، از طریق پایگاه اطلاع رسانی در منوی نظارت بانکی» بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز به آدرس https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx در دسترس است.
توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای پولی و اعتباری فعال در بازار پول کشور که نام آنها در فهرست مربوطه قرار ندارد، دارای مجوز فعالیت معتبر از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند و اشخاصی که بدون اخذ مجوز فعالیت نمودند.
در خاتمه یادآور می شود که هموطنان اطلاعات درست و دقیق در خصوص فعالیت های نهادهای اقتصادی را از مراجع رسمی دریافت کنند و در خصوص سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی به اشخاص و فعالان فاقد مجوز اعتماد نکنند.
اشخاص تحت نظارت‌دارای مجوز دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می باشند و موظف هستند مجوز فعالیت خود را در محلی که قابل مشاهده اشخاص می باشند قرار دهند.
بر اساس این گزارش، افراد نیز لازم است مجوز فعالیت نهاد مربوطه (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارایه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) را مشاهده و به منظور جلوگیری از قرارگرفتن در دام کلاهبرداران و سودجویان، از وجود مجوز فعالیت معتبر اطمینان حاصل نمایند.

رئیس هیئت‌ مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های غذایی رژیمی ایران، خواستار تدوین آئین‌نامه‌های مشخص برای فعالیت سکوهای اینترنتی در حوزه سلامت شد.
به گزارش مهر عباس کبریایی‌زاده،گفت: دارو کالایی تخصصی و حساس است که مصرف بیش از حد یا نگهداری نادرست آن می‌تواند برای فرد خطرناک باشد. برخی داروها نیازمند زنجیره سرد هستند و اگر این زنجیره رعایت نشود، دارو فاسد شده و نه ‌تنها سودی ندارد، بلکه ممکن است آسیب‌زا باشد.

وی با بیان اینکه قوانین بالادستی در ایران و جهان تأکید دارند که فعالیت در حوزه دارو باید تحت نظارت نهادهای تخصصی باشد، افزود: در ایران، قانون مقررات امور پزشکی و دارویی از سال ۱۳۳۴ وجود دارد و بر اساس آن، هر فرد یا مؤسسه‌ای که بخواهد در حوزه تولید، توزیع یا عرضه دارو فعالیت کند، باید از وزارت بهداشت مجوز دریافت کند.

کبریایی‌زاده ادامه داد: سکوهای اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر قرار است فرآورده‌های سلامت‌ محور از طریق این سکوها عرضه شوند، باید آئین‌نامه‌ای مشخص برای آنها تدوین شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات در حال تدوین چنین آئین‌نامه‌ای هستند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت ریسک در ورود فناوری‌های نوین به چرخه سلامت، اظهار داشت: منطق حکم می‌کند که مؤسسات ابتدا از داروهای بدون نسخه، مکمل‌ها و داروهای گیاهی شروع کنند تا تجربه‌ای قابل ارزیابی از عرضه دیجیتال داشته باشیم. زنجیره تأمین دارو بسیار حساس و به هم پیوسته است و هر خطا در این مسیر می‌تواند با جان انسان‌ها در ارتباط باشد.

کبریایی زاده افزود: دارو تنها کالایی است که پس از مصرف نیز باید پیگیری شود تا مشخص شود آیا اثربخش بوده یا عارضه‌ای داشته است. بنابراین، عرضه آن باید مطابق با اصول علمی و مقررات دقیق انجام شود. داروسازان در داروخانه‌ها وظیفه دارند نحوه نگهداری دارو را به بیمار توضیح دهند؛ از جمله اینکه دارو در یخچال نگهداری شود یا در محیط خشک، در معرض نور باشد یا نه.

وی گفت: اگر قرار است از تکنولوژی‌های نوین برای عرضه فرآورده‌های سلامت استفاده کنیم، باید بدانیم که این مسیر اجتناب‌ناپذیر است. سیل دیجیتال همه ما را با خود خواهد برد. بنابراین، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا عرضه کالاها از راه دور و مجازی به‌صورت قانونی و ایمن انجام شود.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه مؤسسات ثبت شده می‌توانند از بروز پدیده قاچاق جلوگیری کنند، هشدار داد: متأسفانه برخی سکوهای اینترنتی ایرانی مملو از معرفی کالاهای اغواگر و قاچاق هستند. این موضوع بسیار نگران‌کننده است و نیازمند ساماندهی فوری از سوی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت است.

وی گفت: در گفتگوهای اخیر با مسئولان مربوطه، آمادگی برای نظارت و ساماندهی این مؤسسات اعلام شده است. باید راهکارهای قانونی تدوین شود تا مردم مجبور نشوند از مسیرهای غیرقانونی و پرخطر استفاده کنند.

کبریایی زاده در پایان اظهار داشت: عرضه اینترنتی دارو نباید نقطه شروع باشد. ابتدا باید از مکمل‌ها، داروهای گیاهی و فرآورده‌های کم‌خطر آغاز کنیم و پس از رسیدن به پایداری، به سراغ داروهای تخصصی برویم.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از متضرر شدن با جریمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در پی انصراف مسافران از سفر گلایه کرد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این روز‌ها توسط گوشی تلفن همراه و اینترنت می‌توانیم از خدمات آنلاین بسیاری بهره ببریم یکی از این خدمات آنلاین تاکسی‌های اینترنتی است که با سرعت بالا و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار داده شده است. از طرف دیگر به نوعی اشتغالزایی نیز محسوب می‌شود و بسیاری از افراد از طریق آن کسب درآمد می‌کنند.

اما شهروند خبرنگار ما که یکی از رانندگان سامانه هوشمند حمل و نقل یکی از شرکت‌های اینترنتی است از تحمیل جریمه لغو مسافر بر رانندگان گلایه کرده و از مسئولان درخواست رسیدگی دارد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام، بنده راننده اسنپ وانت هستم چند روزی هست که اسنپ با قانون خودساخته هر سفری که لغو بشود، چه از طرف مسافر چه از طرف راننده، ۳۵۰ هزار تومان جریمه می‌کند و با همین قانون برای سه سفری که توسط مسافر لغو شده برای من ۹۶۵ هزار تومان جریمه ثبت شده است. لطفاً به فریاد ما برسید.

ناترازی انرژی که طی سال‌های اخیر بر کشور سایه انداخته، اختلال‌هایی در ارائه خدمات ارتباطی به‌وجود آورده است به طوری که وزیر ارتباطات اخیرا اعلام کرده برای مدیریت این چالش، طرح‌های پایلوتی در زمینه خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و بهره‌گیری بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال توسعه است.

به گزارش ایسنا، صنعت در سال‌های گذشته بیش از هر زمان دیگری به عنوان شریان حیاتی زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور شناخته شده است که پایداری آن به زیرساخت‌های انرژی وابسته است.

صنعت ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که از ناترازی انرژی بی‌تاثیر نمانده و به دلیل اهمیت و تشدید این موضوع، هوشمندسازی انرژی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است چراکه می‌تواند تأثیر مستقیمی در کاهش مصرف انرژی، صرفه‌جویی در زمان و افزایش امنیت داشته باشد.  

در این راستا برنامه ملی رفع ناترازی انرژی با کمک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان برنامه بودجه پیشنهاد داده شد تا با استفاده از ابزارهای هوشمند و سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای هر فردی یک پروفایل انرژی درست شود و همه اشتراکات آب، برق و گاز و موارد دیگر در حوزه انرژی، مرتبط با پروفایل گفته شده، مشخص شود تا افراد تکلیف خود را بدانند و در آن اعتبار انرژی به افراد داده شود؛ به این صورت افرادی که به میزان مصرفشان از اعتبار انرژی استفاده می‌کنند، می‌توانند مازادش را در بازار عرضه کنند.  

اما موضوع قابل توجه آسیب خاموشی‌هایی ناشی از  قطعی برق بر زیرساخت‌های ارتباطی است که با باتری‌های موجود در سایت‌ها قابل پیشگیری یا جبران نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه تجهیزات را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد، تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیب وارد نشود.  

در این راستا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا قطعی برق در سایت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین مشکلات فعلی دانسته و گفته است در برخی نقاط کشور، ناپایداری شبکه برق باعث اختلال در خدمات می‌شود. طرح‌های پایلوتی برای خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و استفاده بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال گسترش است.   

وی در عین حال بر این مسئله تأکید کرد که قرار نیست باتری‌ها بار ناترازی‌های انرژی را به دوش بکشند و استفاده از آن‌ها باید به‌عنوان پشتیبان اضطراری و نه راهکار دائمی جبران کمبود برق در سایت‌های ارتباطی باشد.    

در ایران، هرچند آمار رسمی دقیقی در این باره منتشر نشده، اما تجارب میدانی فعالان صنعت ارتباطات نشان می‌دهد که ترکیب خاموشی‌های ناگهانی، فرسودگی باتری‌های پشتیبان و محدودیت منابع سوخت ژنراتور، موجب شده بسیاری از سایت‌های ارتباطی در ساعات اوج مصرف، توان پایداری خدمت را از دست بدهند.

بنابراین بدون تردید حتی چند دقیقه خاموشی برق در مراکز حساس مخابراتی، می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت شبکه و در نتیجه، ایجاد اختلال در تماس‌های صوتی، اینترنت همراه و سرویس‌های مبتنی بر داده شود.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا با حذف پایگاه‌های موازی، دقت، سرعت و امنیت در ارائه خدمات به مردم و دستگاه‌ها را به شکل چشمگیری ارتقا داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال در دیدار با سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، با تشریح اقدامات فناورانه سازمان ثبت احوال گفت: سامانه هدا به عنوان زیرساخت اصلی احراز هویت الکترونیک کشور در حال خدمات‌رسانی به تمامی دستگاه‌ها است و این سامانه باید مرجع واحد احراز هویت باشد و سایر سامانه‌ها و پایگاه‌های موازی باید هر چه سریع‌تر حذف شوند تا ضمن پاکسازی داده‌های غلط، از حریم و امنیت اطلاعات هویتی شهروندان به بهترین شکل حفاظت شود.

وی افزود: احراز هویت در سامانه هدا در سه سطح و متناسب با نیاز دستگاه‌ها و با مجوز خود شخص انجام می‌شود و تنها اطلاعات لازم به اشتراک گذاشته خواهد شد. این امر موجب افزایش سرعت ارائه خدمات می‌گردد و از انتشار غیرضروری داده‌های شخصی جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین با اشاره به مرکز رصد جمعیت کشور و ایجاد GIS جمعیتی در سازمان ثبت احوال کشور، بر اهمیت داده‌های دقیق جمعیتی برای برنامه‌ریزی کلان کشور تأکید کرد و گفت: پشت هر داده جمعیتی ثبت احوال یک کد ملی قرار دارد و این دقت داده‌ها، امکان تصمیم‌گیری‌های هوشمند و مؤثر را در کلان کشور فراهم می‌کند.

حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تقدیر از نوآوری‌های سازمان ثبت احوال گفت: اتصال پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور به داده‌های ثبت احوال، به ویژه بهره‌مندی از سامانه هدا، کیفیت خدمات به دانشجویان را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

وی افزود: همکاری‌های بین‌دستگاهی در سال‌های گذشته، باعث به‌روزرسانی پایگاه‌ها و تسهیل خدمت‌رسانی شده و سرویس‌های جدید سازمان ثبت احوال، گام مهمی در تکمیل و ارتقای این روند خواهد بود.

این روزها، در زیر پوست شهر تهران، نبرد خاموشی در جریان است؛ نبردی که یک سوی آن، شهرداری با اهداف مدیریت شهری و سوی دیگر آن، اپراتورهای ارتباطی با مسئولیت حیاتی تأمین زیرساخت ارتباطی قرار دارند. در این میان، بازیگر اصلی و قربانی پنهان این کشمکش، شهروندان تهرانی و کسب‌وکارهایی هستند که آینده‌شان به تاروپود این زیرساخت‌ها گره خورده است.
آنچه در ظاهر یک اقدام اجرایی عادی از سوی شهرداری برای برخورد با سایت‌های غیرمجاز مخابراتی به نظر می‌رسد، در حقیقت پرده از وقوع یک بحران جدی برمی‌دارد. با وجود دستور صریح و رسمی شورای تأمین مبنی بر توقف 6‌ماهه جمع‌آوری این سایت‌ها، شهرداری تهران، کماکان به تخریب تجهیزات حیاتی اپراتورها ادامه می‌دهد. این تقابل نه تنها یک ناهماهنگی اداری، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و مدیریت شهری است.

 

•    از ناترازی انرژی تا ناترازی تصمیم‌گیری
در شرایطی که کشور با بحران‌های پیچیده‌ای نظیر ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و قطعی برق، اختلالات گسترده‌ای در زندگی روزمره و کسب‌وکارها ایجاد کرده، تخریب زیرساخت‌های ارتباطی، مانند ریختن بنزین بر آتش است. همین تجهیزاتی که اکنون به سادگی تخریب می‌شوند، در شرایط قطعی برق، نقشی حیاتی در تأمین ارتباطات اضطراری و خدمات ضروری ایفا می‌کنند. حذف هر کدام از این سایت‌ها، یک حفره در شبکه ارتباطی شهر ایجاد می‌کند که نتیجه مستقیم آن، کاهش کیفیت اینترنت موبایل، اختلال در تماس‌ها و از کار افتادن خدمات مکان‌یابی (GPS) است؛ تبعاتی که زندگی روزمره و شغلی شهروندان را مختل می‌کند.

 

•    سرمایه‌های ملی در معرض تخریب
موضوع زمانی حادتر می‌شود که به ارزش و ماهیت این تجهیزات توجه کنیم. هر یک از این سایت‌ها، سرمایه‌هایی چند ده میلیارد تومانی هستند که در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی و محدودیت‌های وارداتی، به سختی تأمین و نگهداری شده‌اند. آنچه امروز با بولدوزر و به شکل غیراصولی تخریب می‌شود، نه صرفاً یک سازه فلزی، بلکه سرمایه ملی و زیرساختی حیاتی برای توسعه و پیشرفت کشور است. تصاویر منتشرشده از نحوه تخریب این تجهیزات، که بدون رعایت استانداردهای فنی و توسط افراد غیرمتخصص انجام شده، عمق موضوع را بیشتر آشکار می‌سازد. این تخریب‌های غیراصولی، تجهیزات گران‌قیمت را به ضایعات تبدیل کرده و عملاً امکان استفاده مجدد یا تعمیر آنها را از بین می‌برد.

•    تضاد در عمل و گفتار
تضاد میان اقدامات شهرداری و اظهارات مسئولان دیگر، سوال‌برانگیز است. در یک سو، وزیر ارتباطات بارها و به صورت علنی از کیفیت پایین اینترنت ابراز نارضایتی کرده و بر لزوم بهبود آن تأکید دارد، اما در سوی دیگر، اقدامی صورت می‌گیرد که دقیقاً در جهت عکس این هدف است. شورای تأمین نیز که وظیفه حفظ امنیت و نظم عمومی را بر عهده دارد، با درک درست از حساسیت موضوع، دستور توقف موقت این روند را صادر می‌کند؛ دستوری که ظاهرا شهرداری به آن عمل نمی‌کند. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که متأسفانه، منافع شهروندان و استراتژی‌های کلان در برخی موارد، قربانی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی می‌شوند.

 

•    نتیجه‌گیری و نگاه به آینده
تخریب سایت‌های ارتباطی، فارغ از مسائل حقوقی و فنی، یک تصمیم‌گیری نامتوازن است که در آن، نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت شهری، بر نیازهای بلندمدت و حیاتی جامعه در حوزه فناوری اطلاعات اولویت یافته است. ادامه این روند نه تنها باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال کشور، کسب‌وکارهای نوپا و حتی امنیت روانی جامعه تحمیل می‌کند.
حال این سوالات مطرح است: آیا در میان این تقابل نهادها، صدای مردم به گوش کسی می‌رسد؟ آیا راهکاری برای حل این تعارض از طریق یک کارگروه تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شهرداری، اپراتورها و وزارت ارتباطات وجود ندارد؟ و در نهایت، تا چه زمانی باید شاهد قربانی شدن زیرساخت‌های حیاتی کشور، پای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگ باشیم؟

مدیرعامل شرکت پست ایران از افزایش تعداد بسته‌ها و امانات باتغییر الگوی پستی در حوزه زیرساختی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در شاهرود گفت:  سرمایه‌گذاری در بهسازی و نوسازی فضا‌های عملیاتی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

محمد احمدی افزود: وجود مراکز عملیاتی کارآمد در شهرها، از جمله شهرستان‌هایی که مراکز مهم جمعیتی و اقتصادی هستند، یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.

وی گفت: ایجاد ۳۰ هزار متر مربع فضای عملیاتی امسال در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با انتشار نمودار کلادفر یک هفته گذشته، اختلال IPv۶ در روزهای اخیر را رد کرد.

به گزارش مهر بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص اختلال IPv۶ نوشت: آنهایی که ادعا می‌کنند IPv۶ در اختلال هست، نگاهی به نمودار یک هفته گذشته کلادفلر در این آدرس داشته باشند:

‌

 از کار افتادن همزمان برخی تلویزیون های هوشمند، تلنگری به صنعت تولید لوازم خانگی بود تا حمایت های راهبردی و داخلی سازی فناوری ها در این صنعت بار دیگر به طور جدی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا این صنعت خود را از فضای گلخانه‌ای و حمایت های مخرب رها کند.

به گزارش ایرنا اوایل مردادماه بود که کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که تلویزیون‌هایی با برند اسنوا (Snowa) و دوو (Daewoo) بدون هیچ نشانه‌ای از خرابی سخت‌افزاری، پس از دریافت پیامی مبنی بر به‌روزرسانی نرم‌افزار، با اختلال روبرو شده است.

پس از آن بود که گمانه زنی ها بالا گرفت؛ عده ای احتمال هک یا حمله بدافزاری، عده ای دیگر موضوع اختلافات مالی بین شرکت ایرانی عرضه‌کننده این تلویزیون‌ها (گروه صنعتی انتخاب) با شرکت طرف قرارداد چینی و عده ای دیگر جایگزینی سامانه مدیریت نرم‌افزارها (CMS) از سرورهای چین به سرورهای داخلی را مطرح کردند.

اما آنچه سوال اصلی بود، اینکه صنعتی که در نزدیک دو دهه گذشته از انواع حمایت های معنوی و مادی سیاست گذاران برای رشد و توسعه برخوردار بوده و حتی واردات کالاهای مشابه آنها ممنوع شده، چرا نتوانسته در فضای گلخانه ای و انحصاری رشد کنند و به خودکفایی کامل برسد و تا این اندازه به شرکت های خارجی وابسته بماند که با فشردن یک دکمه دهها هزار تلویزیون از کار بیفتد و هزینه بالایی را هم به مردم و هم شرکت سازنده تحمیل کند.

البته نباید دور از نظر داشت که صنعت لوازم خانگی در دو دهه گذشته گام هایی را برای حرکت به سمت نوآوری و فناوری با همکاری شرکت های دانش بنیان برداشته، اما فاصله همچنان بسیار است و همانطور که صنعت خودروسازی نتوانسته با وجود انواع و اقسام حمایت های دولتی، به خودکفایی و بالندگی برسد، صنعت لوازم خانگی نیز در این مسیر هموار نتوانسته خود را به جایگاه مورد انتظار برساند.

علت اختلال در تلویزیون‌ها چه بود؟

پس از آنکه برخی تلویزیون های تولیدی گروه انتخاب دچار مشکل شد، این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد که بروز این اختلال فنی که ناشی از برخی ناهماهنگی و اختلالات بسترهای ارتباطی است، توسط کارشناسان فنی در حال بررسی و رفع است و همچنین تاکید که هیچ مشکلی به لحاظ کیفی و سخت افزاری متوجه تلویزیون‌های دچار مشکل نیست و پس از رفع اختلال و اعلام این مجموعه، در صورت هرگونه نیاز به پشتیبانی نرم‌افزاری و فنی، به‌روزرسانی نرم‌افزارهای سیستم‌عامل تلویزیون‌های دچار اختلال براساس پروتکل‌های شرکت انتخاب‌سرویس در اسرع زمان به صورت رایگان انجام می شود.

غلامحسین کسایی مدیرعامل این گروه تولیدی درباره علت بروز این اختلال به ایرنا اینگونه توضیح داد: اقدام تأمین‌کننده چینی در نحوه به‌روزرسانی نرم افزار تلویزیون ها، غیرحرفه ای و غیراخلاقی بود اما اکنون کنترل کامل نرم‌افزار اکنون در اختیار این گروه است و تمام دستگاه‌های آسیب‌دیده به‌طور رایگان تعمیر یا تعویض شدند.

وی با بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی و تولید تلویزیون در ایران و جهان چنین می گوید: دسته‌بندی‌های لوازم خانگی بر اساس زیرساخت‌های صنعتی شامل سه دسته اصلی از جمله صنعت آزمایش‌های کوچک مانند یخچال، لباسشویی و ظرفشویی، حوزه دیجیتال و تلویزیون و حوزه تولید پنل‌های نمایشگر است که بخش سوم به صور عمده در چین و تایوان انجام می شود.

کسایی اضافه می کند: تولید پنل‌های LCD و LED نیازمند سرمایه‌گذاری بالایی است و تعداد تولیدکنندگان آن در جهان بسیار محدود است، به‌طوری‌ که بیشتر نشان های تجاری پنل‌ها را از تولیدکنندگان اصلی خریداری می‌کنند و طراحی سخت‌افزار را انجام می‌دهند.

وی بیان می کند: تلویزیون‌های هوشمند یا اسمارت که در حوزه فناوری صنایع لوازم خانگی قرار می گیرند، باید گفت این فناوری به تازگی یعنی کمتر از یک دهه (حدود چهار سال پیش) وارد بازار شده‌اند؛ ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار هستند. این تلویزیون‌ها تعامل‌پذیر و مبتنی بر سیستم‌عامل‌هایی هستند که یا توسط شرکت‌های بزرگ توسعه یافته یا از نرم‌افزارهای متن‌باز (Open Source) مانند اندروید بهره می‌برند.

این فعال صنعت لوازم خانگی ادامه داد: در حال حاضر، برخی شرکت‌ها، پلتفرم‌های ملی یا داخلی توسعه داده‌اند که محتوای فرهنگی و ملی را پوشش می‌دهند و روی تلویزیون‌های هوشمند نصب می‌شوند.

بازار تلویزیون ایران سالانه ۲.۵ میلیون دستگاه است

این مقام صنفی با بیان اینکه بازار تلویزیون در ایران زیر ۲.۵ میلیون دستگاه در سال است، می گوید: این تلویزیون ها در سایزهای مختلف از ۴۰ تا سایزهای بزرگ‌تر عرضه می‌شود.

کسایی با یادآوری اینکه این شرکت بیش از ۲.۵ میلیون تلویزیون فروخته‌ که یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه آن هوشمند بوده است، اظهار داشت: پس از بروز مشکل، ۱۲۶ هزار مشتری با مرکز خدمات تماس گرفتند که نشان‌دهنده اختلال در حدود پنج درصد محصولات بود؛ از این رو تیم فنی و شرکت دانش‌بنیان همکار به‌صورت شبانه‌روزی وارد عمل شدند و کنترل کامل نرم‌افزار را پس گرفتند. نتیجه این تلاش، انتشار به روز رسانی پایدار و کاملاً داخلی بود.

همکاری با شرکت دانش بنیان در راستای بومی سازی سیستم عامل تلویزیون ها

کسایی با اشاره به همکاری با شرکت دانش بنیان در راستای بومی سازی سیستم عامل می گوید: در زمینه نرم‌افزار و پلت‌فرم، یک شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ با هدف تبدیل تلویزیون‌های معمولی به هوشمند، پلتفرمی ملی به نام «هما» راه‌اندازی کرد که محتوای فرهنگی ایرانی را ارائه می‌دهد. این پلتفرم، که بر پایه فناوری‌های داخلی استوار است، توانسته است در سال ۱۴۰۲ به توسعه و تعمیق فناوری برسد و اکنون بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری شده است.

این فعال صنعت لوازم خانگی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، مشکلاتی در اثر حملات سایبری و سوء‌استفاده‌های خارجی برای پلتفرم‌های نرم‌افزاری پیش آمده است. به عنوان نمونه، یک حمله توسط یک شرکت چینی باعث شد حدود ۱۲ هزار تلویزیون دچار مشکل شوند که پس از رفع مشکل، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه دیگر نیازمند بروزرسانی هستند. این مشکلات نشان‌دهنده اهمیت امنیت و کنترل داخلی است که در نتیجه، تیم‌های داخلی تقویت شده‌اند و برنامه‌هایی برای توسعه پلتفرم ملی و داخلی در آینده در نظر گرفته شده است.

کسایی تأکید بر اهمیت امنیت، کنترل داخلی، و توسعه فناوری‌های بومی برای کاهش وابستگی به شرکت‌های خارجی و جلوگیری از آسیب‌پذیری‌های احتمالی را از جمله مهمترین موضوع مطرح کرده و می گوید: این اقدامات، علاوه بر افزایش اعتماد کاربران، فرصت‌هایی برای تولید محتوا و خدمات فرهنگی داخلی فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که توان فنی و دانش داخلی در این حوزه به خوبی توسعه یافته است.

وی به اهمیت و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعت و اقتصاد کشور تأکید کرده و می گوید: سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه، هدفشان تقویت صنایع داخلی و ارتقاء فناوری‌های بومی است. این شرکت‌ها با اتصال به بازارهای مربوطه، می‌توانند نقش موثری در رشد و توسعه صنعت ایفا کنند و اعتماد عمومی را نسبت به توانمندی‌های داخلی افزایش دهند.

کسایی اضافه می کند: تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، راهکاری قوی برای جلب اعتماد و اطمینان‌سازی فعالان اقتصادی و جوانان است. این رویکرد، منجر به نتایج مثبت و بازخوردهای رضایت‌بخشی شده است، به‌طوری‌که حتی در مواجهه با بحران‌ها و چالش‌ها، اثرات مثبت آن دیده شده است ضمن اینکه این اقدامات، به‌ویژه در حوزه فناوری و صنعت، می‌تواند مسیر توسعه پایدار و مستقل کشور را هموار سازد و فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت فراهم آورد.

سیاستگذاری صحیح در صنعت برای نوآوری و بومی سازی

مجید راعی کارشناس صنعت لوازم خانگی نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تحلیل جامعی درباره وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران ارائه و بر اهمیت توسعه صنعتی، سیاست‌گذاری صحیح و چالش‌های موجود تأکید کرد.

وی عنوان می کند که فرآیند توسعه صنعتی در جهان از مرحله مونتاژ آغاز می‌شود و پس از آن به طراحی اصلاحی، طراحی پایه و نوآوری می‌رسد. در کشور ما، نمونه‌ای از این روند با خروج برندهای خارجی که سهم بازارشان بین ۷۵ تا ۹۰ درصد بود، بررسی شده است.

این کارشناس صنعت، اضافه می کند: برندهای خارجی در زمانی سرمایه‌گذاری کردند که قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند ارز و سکه در سال ۱۴۰۰ بالا رفته بود و در پی آن، در سال‌های بعد، تلاش‌هایی برای بازگشت این برندها صورت گرفت اما با امضای نامه‌هایی توسط چند شرکت داخلی تولیدکننده حضور برندهای خارجی ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه نبود درک صحیح از توسعه صنعتی و حمایت‌های نادرست، منجر به تله مونتاژکاری شده در صنعت لوازم خانگی شده است می گوید: وضع مجوزهای بی‌رویه و بدون نظارت که تنها ۲۰ درصد ظرفیت‌های مجوز داده‌شده فعال است، باعث کوچک‌تر شدن بنگاه‌ها و کاهش مقیاس اقتصادی شده، این در حالی است که در دنیا مدل‌های اقتصادی و سیاست‌های پیشنهادی با تمرکز بر مقیاس اقتصادی، ادغام شرکت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌تر است.

راعی عنوان می کند: این وضعیت، توجیه اقتصادی تولید را مختل کرده و منجر به واردات قطعات منفصل و مونتاژکاری صرف شده است که نتیجه آن تضعیف صنعت داخلی است.

وی بر این باور است که سیاست‌های حمایتی بیشتر به سمت مجوزهای پراکنده و بدون نظارت سوق یافته است که این امر صنعت را در تله مونتاژکاری نگه داشته است نمونه‌ای از این وضعیت، مجوزهای بهره‌برداری است که بدون نظارت کافی صادر شده و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها بسیار پایین است.

 

اکوسیستم صنعت لوازم خانگی نتوانسته به طور موثر توسعه یابد

وی در ادامه بر اهمیت سیاست‌های صنعتی و ابزارهای آن مانند سیاست‌های مالی، فناوری، آموزش، اصلاحات نهادی و سیاست‌های تجاری تأکید کرده و می گوید: متأسفانه، در ایران، این سیاست‌ها به‌درستی اجرا نشده و سیاست‌های ارزی و وارداتی، بیشتر تابع حمایت‌گرایی و سیاست‌های محافظتی بوده است. این بی‌نظمی‌ها، همراه با حجم زیاد قوانین و مقررات بی‌ثبات، باعث شده است که اکوسیستم صنعت کشور نتواند به شکل مؤثر توسعه یابد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ابراز می کند: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده در خرداد امسال ۴۶.۵ درصد بوده، در حالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۴۰ درصد است، که نشان‌دهنده فشار تورمی بر تولیدکنندگان است.

به گفته راعی، این وضعیت، نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی بر تولید داخل وجود دارد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید در کنترل این فشارها نقش فعال‌تری ایفا کند.

صنعت لوازم خانگی نیازمند داخلی سازی برای رقابت‌پذیری است

این کارشناس صنعت لوازم خانگی با تاکید بر اینکه این صنعت نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند، اصلاح ساختاری و نظارت دقیق است، می گوید: این امر می تواند صنعت لوازم خانگی را در مسیر رقابت‌پذیری و توسعه پایدار قرار دهد. توسعه صنعت، نه یک امر تبلیغاتی بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید با رویکردهای علمی و عملیاتی صحیح دنبال شود.

راعی با یادآوری اهمیت صنعت لوازم خانگی در مقایسه با نمونه‌های خارجی اظهار داشت: در آمریکا، تولید لوازم الکترونیکی کامل از جمله آیفون، در داخل کشور انجام می‌شود، اما بخش نرم‌افزار این محصولات در کنترل شرکت‌های آمریکایی است و در کشورهای دیگر، مانند تایوان و مصر، تنها بخش سخت‌افزار تولید می‌شود.

وی افزود: این رویه نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار و فناوری‌های مرتبط در کنترل شرکت‌های اصلی قرار دارد و این شرکت‌ها تمایلی به خروج از مرزهای کشور خود ندارند. به عنوان مثال، ساخت بدنه گوشی‌های آیفون در کشورهای دیگر انجام می‌شود، اما نرم‌افزار و قسمت‌های راهبردی در آمریکا باقی می‌ماند. این سیاست، هم رقابتی بودن و هم حفظ استقلال صنعت را نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت فعلی، نمی‌توان ادعا کرد که آمریکا وابسته به چین است یا خودکفا شده است.

وی تاکید می کند: در مورد ایران، مسیر حرکت در صنایع الکترونیک، به‌ویژه نرم‌افزار، نیازمند داخلی‌سازی است؛ بخش نرم‌افزار باید در داخل کشور توسعه یابد و به‌نوعی بومی‌سازی شود تا استقلال صنعتی محقق شود. این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا بدون داخلی‌سازی این بخش، صنعت داخلی نمی‌تواند در مسیر رقابت و توسعه پایدار قرار گیرد.

این کارشناس، اضافه می کند: برای توسعه صنعت لوازم خانگی و صنایع الکترونیک باید نه تنها در بخش سخت افزاری بلکه در بخش نرم افزاری نیز ورود کنیم و در این زمان است که با داخلی سازی می توانیم حرف از استقلال و رقابت در تولید بزنیم

دیوان عالی آمریکا درخواست تعویق دراجرای قانونی در ایالت می سی سی پی را رد کرد که طبق آن کاربران شبکه های اجتماعی باید سن خودرا احراز کنند و کاربران زیر سن قانونی نیازمند رضایت والدین هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروهی تجاری متشکل از شرکت های بزرگ فناوری از جمله فیس بوک، یوتیوب و اسنپ چت در شکایتی خواستار این امر شده بودند.

دیوان عالی در خواست نت چویس یک اتحادیه تجاری صنعت فناوری در واشنگتن مبنی بر مسدودسازی موقت این قانون را رد کرد. حال آنکه شکایت این اتحادیه که اعتقاد دارد قانون مذکور ناقض قانون آزادی بیان به حساب می آید، در داده های رده پایین تر در حال بررسی است.

برت کاوانا قاضی دادگاه در بیانیه ای درباره رای دادگاه اعلام کرد قانون می سی سی پی احتمالا مبنای حقوقی ندارد اما نت چویس نتوانسته استانداردهای بالا برای مسدود سازی موقت این اقدام در مراحل اولیه پرونده را برآورده کند.

پل تاکس یکی از مدیران مرکز نت چویس اعلام کرد دیدگاه کاوانا به طور واضح نشان می دهد این سازمان در نهایت برنده شکایت است. تاکس دستور دیوان عالی را یک تاخیر ناگوار در فرایند نامید.

دفتر دادستان ایالت می سی سی پی در بیانیه ای از دستور دیوان عالی برای حفظ قانون ایالتی حین بررسی پرونده استقبال کرد و گفت این تصمیم فرصتی برای بررسی دقیق و مدبرانه مسائل مهم فراهم می کند.

نت چویس پس از آنکه دادگاه تجدید نظر آمریکا در نئواورلئان اجازه داد حتی با اینکه قاضی تشخیص داده بود قانون مذکور مغیر متمم اول قانون اساسی است، اجرا شود، به دیوان عالی مراجعه کرد.

این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی در دادگاه فدرال شکایتی ثبت کرد تا قانونی را باطل کند که در ایالت می سی سی پی در میانه نگرانی های قانونگذاران درباره تاثیرات منفی احتمالی استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روحی کودکان وضع شده بود.

وزیر نفت با اشاره به لزوم بازنگری و اصلاح زیرساخت‌ها برای اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: همکاران ما در حال انجام اقدامات لازم هستند و احتمالا این طرح تا پایان شهریور به بهره‌برداری می رسد.  
به گزارش برنا، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره آخرین وضعیت طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اظهار داشت: اجرای این طرح نیازمند اصلاحات اساسی در زیرساخت‌هاست که هم‌اکنون در حال بازنگری و به‌روزرسانی است.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در تسهیل خدمات به مردم و کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های مجزا، افزود: همکاران ما در وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط به‌طور شبانه‌روزی مشغول انجام مراحل فنی و اجرایی این پروژه هستند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان شهریور، زیرساخت‌های لازم آماده و این طرح به مرحله بهره‌برداری برسد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با اشاره به حملات سایبری به برخی بانک ها که در طول جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد به مهم‌ترین چالش‌ تحقق امنیت سایبری پایدار در کشور اشاره کرد و گفت: وابستگی به فناوری‌های خارجی، ضعف در هماهنگی بین بازیگران این حوزه، چالش‌های حقوقی و قانونی و عدم توجه به فرهنگ‌سازی از جمله این چالش ها به حساب می آیند.

به گزارش ایسکانیوز؛ علی محمد نوروززاده - رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا - درباره میزان آمادگی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در برابر تهدیدات سایبری اظهار کرد: امنیت سایبری در ایران همواره یکی از اولویت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با راهبری مراجع ذی‌صلاح مانند شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های هماهنگ کننده اقدامات مؤثری را برای ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات سایبری انجام داده‌اند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان متخصصان داخلی و استفاده از فناوری‌های بومی، گام‌های بلندی در جهت مقابله با تهدیدات سایبری برداشته است. البته در این مسیر همواره چالش‌هایی وجود دارد که با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر در حال پیگیری است. به طور کلی، عملکرد دستگاه‌های مربوطه در این حوزه قابل تقدیر است و آن‌ها به صورت مداوم در حال به‌روزرسانی و بهبود توانمندی‌های خود هستند. اما مهم‌ترین چالش‌های تحقق امنیت سایبری پایدار در کشور را می‌توان وابستگی به فناوری‌های خارجی، کمبود نیروی انسانی متخصص امنیت سایبری، ضعف در هماهنگی بین بازیگران این حوزه، چالش‌های حقوقی و قانونی و عدم توجه به فرهنگ‌سازی دانست.

برخی از پیام‌رسان‌های خارجی ممکن است نتوانند به‌طور کامل به تعهدات امنیتی و حریم خصوصی کاربران ایرانی پایبند باشند یا خود را با قوانین داخلی کشور سازگار کنند به همین دلیل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توصیه می‌شود.نوروززاده ادامه داد: با توجه به حوادث اخیر در جهان و منطقه، شاهد افزایش قابل توجه حملات سایبری هستیم که هدف اصلی آنها از کار انداختن سرویس‌های عمومی و افشای اطلاعات، دستکاری یا خرابکاری داده‌ها و غیره است. در برخی حملات موفق شدیم قبل از ایجاد ضربه اقدام بدخواهانه را متوقف کنیم. بنابراین در برخی موارد ضربه وارد شد، اما با تلاش در حوزه‌ بازگردانی، از تخریب بیشتر یا تبدیل حادثه به فاجعه جلوگیری شد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا تأکید کرد: در خصوص شبکه‌های اجتماعی خارجی باید گفت که در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از امنیت و حریم خصوصی کاربران و همچنین صیانت از ارزش‌های اسلامی و ملی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، نهادهای مربوطه به‌طور مستمر پیام‌رسان‌های خارجی را از نظر امنیتی و انطباق با قوانین جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی از این پیام‌رسان‌ها ممکن است نتوانند به‌طور کامل به تعهدات امنیتی و حریم خصوصی کاربران ایرانی پایبند بوده یا خود را با قوانین داخلی کشور سازگار کنند. به همین دلیل، استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توصیه می‌شود که تحت نظارت و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. این پیام‌رسان‌ها با رعایت استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی طراحی شده‌اند و از ارزش‌های اسلامی و ملی پشتیبانی می‌کنند.

منشأ حمله سایبری به بانک سپه چه بود؟

وی در پاسخ به این سوال که حمله سایبری به بانک سپه، منشأ داخلی یا خارجی داشت، تشریح کرد: حمله سایبری به بانک سپه وجوه مختلفی داشته است که یکی از آنها فنی است. در حوزه فنی می‌توان به این نکته اشاره کرد که مقداری غفلت در رعایت برخی پیشگیری‌ها صورت پذیرفته است که البته مسئله در حال پیگیری است.

نوروززاده معتقد است با توجه به وظیفه راهبردی مرکز افتا، تدوین استانداردها و الزامات امنیتی بخش جدائی ناپذیر اقدامات آن است و به صورت مستمر در حال انجام است. این استانداردها فقط مخصوص زیرساختها نیست و همه کنشگرهای اکوسیستم امنیت سایبری در کشور از جمله تولید کنندگان، پیمانکاران، بهرهبرداران و غیره را شامل می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از تهدیدات پیچیده و سازمان یافته خارجی، همواره تدابیر امنیتی پیشگیرانه و هوشمندانه‌ای را در چارچوب قوانین و ارزش‌های خود طراحی و اجرا می‌کند، گفت: این تدابیر شامل تقویت مستمر توان دفاعی و امنیتی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته، آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص و همکاری‌های راهبردی با نهادهای امنیتی و دفاعی است.

وی تصریح کرد: همچنین، مراکز حساس و استراتژیک کشور تحت حفاظت و پایش مداوم قرار دارند تا از هرگونه تهدید احتمالی جلوگیری شود، ایران با تکیه بر قدرت داخلی و هوشیاری کامل، آمادگی مقابله با هرگونه تهدید را دارد و امنیت ملی خود را به طور مستمر ارتقا می‌دهد.

طراحی امنیت شبکه ملی اطلاعات در سطوح مختلف

وی درباره امنیت شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، از اهمیت بالایی در حفظ امنیت و حاکمیت سایبری ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران با تدابیر هوشمندانه و مبتنی بر دانش بومی، امنیت این شبکه را در سطوح مختلفی همچون ساختار مقاوم و مستقل، حفاظت از داده‌های حساس و حیاتی با راه اندازی مراکز داده داخلی و استفاده از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، نظارت هوشمند بر ترافیک شبکه، رعایت استانداردهای امنیت سایبری در بالاترین سطح و غیره طراحی کرده است.

نوروز زاده در پایان درباره مهم‌ترین اقدامات مرکز مدیریت راهبردی افتا برای کاهش کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری، توضیح داد: برای کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری، ما باید چارچوب امنیت جامع سایبری را مستقر کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌ها با ضمانت اجرایی را تعیین کنیم. علاوه بر این‌ها، باید به طور مستمر مخاطرات سایبری ارزیابی و حوادث سایبری مدیریت شود؛ شناسایی دارایی‌های حیاتی و تهدیدات احتمالی، افزایش آگاهی و آموزش کارکنان و افزایش همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات نیز از دیگر اقدامات موثر و کارآمد برای کاهش آسیب‌پذیری دستگاه‌های دولتی در برابر حملات سایبری است.

نگار قیصری - رئیس پیشین سایبری ارتش رژیم صهیونیستی درباره ایران، گروه عنکبوت پراکنده (Scattered Spider) و نگرانی‌ از مهندسی اجتماعی، فراتر از آسیب‌پذیری‌های روز صفر، سخن گفت.

آریل پارنس، سرهنگ پیشین واحد سایبری 8200 ارتش دفاعی اسرائیل و یکی از مؤسسان شرکت امنیت سایبری Mitiga، در گفت‌وگو با The Register، مدعی شد که بین Scattered Spider و یگان‌های سایبری تحت حمایت دولت ایران، شباهت‌هایی وجود دارد که محدود به موج اخیر حملات هکری نیست.

به ادعای او، هر دو گروه، یکی با انگیزه مالی و دیگری با حمایت دولتی، در زمینه حملات مهندسی اجتماعی تبحر دارند و نشان می‌دهند برای ایجاد خسارت، الزام به استفاده از آسیب‌پذیری‌های روز صفر نیست.

پارنس می‌گوید: «یکی از پرونده‌های معروف در اسرائیل مربوط به یک شرکت بیمه بود.»

اشاره‌ او به عملیات هک و افشای اطلاعاتی است که اواخر سال ۲۰۲۰، توسط هکرهای ایرانی علیه شرکت بیمه شیربیت (Shirbit)، که کارکنان وزارت دفاع اسرائیل را بیمه می‌کرد، انجام شد. گروه Scattered Spider نیز اخیراً به چند شرکت بیمه آمریکایی نفوذ کرده بود.

به گفته پارنس، در آن حمله «گروه وابسته به دولت ایران، داده‌ها را با استفاده از مهندسی اجتماعی و آسیب‌پذیری‌های روز صفر سرقت کرد.»

پس از سرقت فایل‌های شیربیت، شامل اطلاعات خصوصی اسرائیلی‌ها، هکرها آنها را به‌صورت عمومی منتشر کردند.

او ادامه داد: «قدرت این حمله، بیش از هر چیز، تأثیر روانی آن بود؛ یعنی آنها توانستند به اطلاعات حساس شهروندان اسرائیل، از جمله برخی کارکنان دولت، دسترسی پیدا کنند و سپس از طریق شبکه‌های اجتماعی و دیگر ابزارها آن را بازنشر دهند. این روش، کار آنهاست. آنها فقط به تأثیر واقعی بسنده نمی‌کنند، بلکه آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند.»

در سال‌های بعد نیز کمپین‌های سایبری علیه اهداف اسرائیلی تداوم یافته‌اند، اما گروه‌های ایرانی از این تاکتیک‌ها، مانند فیشینگ هدفمند برای سرقت اطلاعات ورود، ایجاد حساب‌های جعلی در لینکدین، نفوذ به زیرساخت‌های آب و سوخت آمریکا بدون اقدام عملی خاص (ولی با بزرگ‌نمایی آن در رسانه‌های اجتماعی)، علیه سازمان‌ها و مقامات غربی نیز استفاده کرده‌اند.

پارنس هشدار می‌دهد: «اکنون هوش مصنوعی مولد، قابلیت‌هایی را برای تسلط بر مهندسی اجتماعی، از نظر کیفیت و کمیت، فراهم کرده است. اگر شما مهاجم باشید و هدف‌تان مثلاً بانک آمریکایی باشد، باید شناسایی انجام دهید، اطلاعات جمع‌آوری کنید و حمله‌ای را برنامه‌ریزی نمایید که متناسب با مخاطب باشد. هوش مصنوعی، سال‌ها زمان صرف‌شده برای مرحله شناسایی را کاهش می‌دهد.»

او معتقد است سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توانند گزارش‌های کامل درباره افراد هدف، علایق‌شان، عضویت‌های شخصی و حرفه‌ای، دوستان و همکاران‌شان همراه با تحلیل صفحات شبکه‌های اجتماعی آنها تهیه کنند.

پارنس می‌گوید: «این، باعث می‌شود نسبت به اینکه همه این کارها را به‌صورت دستی انجام دهم، در این گام ابتدایی، بسیار مؤثرتر عمل کنم.»

او همچنین خاطرنشان کرد که هوش مصنوعی، نوشتن ایمیل‌های فیشینگ، اسناد جعلی و حتی ساخت سایت‌های جعلی ولی کاملاً واقعی‌نما را بسیار آسان‌تر می‌کند: «این، یعنی حمله‌ها به‌مراتب مقیاس‌پذیرتر می‌شوند. به گفته گوگل، عاملان تهدید ایرانی از Geminiبرای این اهداف استفاده می‌کنند. این موضوع، برای من نگران‌کننده‌تر از آسیب‌پذیری‌های روز صفر است.»

او افزود: «لازم نیست یک ابرقدرت باشید، لازم نیست مثل NSA ابزارهای روز صفر داشته باشید. فقط باید درک درستی از سازمان هدف، فرایندهای آن، افراد، زبان و فرهنگ آن داشته باشید؛ همین کافی است.»

او گروهScattered Spider  را حتی در مقایسه با جاسوسان ایرانی، استاد مهندسی اجتماعی می‌داند و می‌گوید که آنها یک مزیت ذاتی دارند. آنها بومی آمریکا و بریتانیا هستند و زبان و فرهنگ آن کشورها را به‌خوبی می‌دانند.

پارنس گفت: «گروه Scattered Spider، نمونه‌ای از این موضوع است که مهندسی اجتماعی چقدر می‌تواند قدرتمند باشد.»

او همچنین احتمال همکاری این گروه با گروه‌های وابسته به دولت ایران را بعید نمی‌داند، همان‌طور که پیشتر، گروه هکری ایرانی Pioneer Kitten با ALPHV/BlackCat و سایر باندهای باج‌افزار به‌عنوان سرویس (RaaS) همکاری کرده‌اند.

نشانه‌هایی نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان دولتی، اکنون باج‌افزار را نیز به ابزارهای‌شان اضافه کرده‌اند.

پارنس می‌گوید: «گروه Scattered Spider، هویت‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به هرکس بخواهد می‌فروشد، بنابراین مهاجمان ایرانی می‌توانند از آنها در عملیات‌شان استفاده کنند. این، یعنی آنها با وجود ابزارهای نه‌چندان پیشرفته، می‌توانند کارهای بسیار بیشتری انجام دهند.» او افزود: «ایران وScattered Spider ، پیشرفته‌ترین سلاح‌های سایبری را ندارند، اما شاید اصلاً  به آن نیاز نداشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

اینترنت لاک‌پشتی کشور صدای همه را درآورده است، از جمله صدای وزیر ارتباطات را. سیدستار هاشمی گفت: «به‌عنوان وزیر ارتباطات، من هم از وضعیت اینترنت راضی نیستم». در دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، اینترنت از نان شب هم واجب‌تر است و این البته نیازی به اثبات‌ ندارد.
به گزارش روزنامه همشهری نوشت: بخشی از بار ترافیک اینترنت برعهده اپراتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت است. در آخرین گزارش سایت «اسپید تست» که مربوط به‌ماه ژوئن ۲۰۲۵ می‌شود، رتبه اینترنت ثابت ایران بدون تغییر نسبت به‌ماه مه، همچنان در کنار عدد ۱۳۹ جا خوش کرده است. البته بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که در این جدول، ۱۵۲ کشور رده‌بندی شده‌اند. درعین حال اینترنت موبایل کشور کمی تکان خورده و توانسته با ۶ پله صعود خود را به رده ۶۱ برساند.

درحالی‌که اینترنت ماهواره‌ای در ایران با نام «استارلینک» شناخته می‌شود، تعداد شرکت‌های ارائه‌دهنده این سبک از اینترنت رفته‌رفته درحال افزایش است. تجربه نشان داده که اگر چاره‌ای برای بهبود کیفیت اینترنت و البته حل حواشی آن (شما بخوانید فیلترینگ) نشود، اینترنت ماهواره‌ای هم مثل خود گیرنده‌های ماهواره فراگیر و طبیعتا پرمصرف می‌شود و در این بین همه ما متضرر خواهیم شد؛ از خروج ارز از کشور گرفته تا تهاجم فرهنگی تمام‌عیار با یک اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر (پرواضح است که نباید همه سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها رفع فیلتر شوند).

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که گوش شنوایی برای انتقاد‌ها و البته ارائه راهکار دارد. او خود به این نکته مهم اشاره کرد که توسعه «فیبر نوری» یکی از مهم‌ترین این راهکارهاست. بنابراین، به‌نظر می‌رسد که درنگ جایز نیست و باید با شتابی مضاعف حرکت در مسیر توسعه فیبر نوری را ادامه داد. این مهم می‌تواند راه برون‌رفتی از وضعیت کنونی اینترنت در کشور باشد.

از قطعی برق تا قطعی ارتباطات؛ خیابان‌های تهران امروز شاهد جمع‌آوری برخی از سایت‌های اپراتورها توسط نیروهای شهرداری بود. تصمیمی که در میانه بحران ناترازی انرژی، نگرانی‌های جدی بابت افت شدید کیفیت اینترنت همراه ایجاد کرده است.

به گزارش عصرخبر، در روزها و هفته‌های اخیر، ناترازی در تأمین و مصرف انرژی در کشور، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ملی تبدیل شده است. این وضعیت، در کنار بروز مشکل در دسترسی مردم به شبکه ارتباطی، اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی (GPS) و…، موجب شده تا بخش قابل توجهی از شهروندان با چالش‌هایی در زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی خود مواجه شوند.
این عوامل، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های کشور وارد کرده و ضرورت اتخاذ تصمیمات هماهنگ، راهکارهای کارشناسی‌شده و رویکردی جامع برای مدیریت بحران را بیش از پیش برجسته ساخته است.

در چنین شرایطی، شهرداری تهران، به بهانه اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰، اقدام به جمع‌آوری سایت‌های ارتباطی اپراتورهای تلفن همراه کرده است.

این در حالی است که بر اساس شنیده‌های ما، شورای تأمین شهرستان تهران، اخیرا حکم توقف ۶ ماهه این فرایند را به شهرداری تهران ابلاغ کرده است. قطع ناگهانی سایت‌های ارتباطی یعنی افت شدید کیفیت اینترنت همراه و این یعنی زیان مستقیم به زندگی و کسب و کار مردم!

با وجود صدور این حکم، شهرداری تهران همچنان اقدام به جمع‌آوری تجهیزات چند ۱۰ میلیارد تومانی اپراتورها کرده است؛ اموالی که تجهیزات و زیرساختی است که در خدمت مردم و تأمین ارتباطات ضروری است.

این تجهیزات جزئی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور هستند و سرمایه‌هایی بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان، صرف تأمین و نگهداری از آنها شده است. با اتخاذ چنین تصمیماتی، اکنون این سوال مطرح است که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، آیا امکان تهیه مجدد این تجهیزات در صورت نیاز، به راحتی امکان‌پذیر است و اپراتور می‌تواند آن را دوباره تأمین و جایگزین کند؟

وزیر ارتباطات در دیداری که به مناسب روز خبرنگار، با اهالی رسانه داشت و نیز پیش از آن به دفعات، با ابراز نارضایتی از کیفیت پوشش شبکه، تأکید کرد: «به عنوان وزیر ارتباطات از کیفیت اینترنت راضی نیستم و باید تلاش کنیم تا خدمات با کیفیت به مردم ارائه دهیم.» این موضع، همگام با مطالبه عمومی جامعه از اپراتورها، برای افزایش کیفیت پوشش و ضریب نفوذ شبکه است.

از سوی دیگر، شورای تأمین که مرجع امنیتی و انتظامی است، با درک حساسیت‌های مسئولیت‌پذیری در روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه، رسماً دستور توقف فرایند جمع‌آوری سایت‌ها را برای مدت ۶ ماه صادر کرده است. این تصمیم با هدف حمایت از استمرار خدمات‌رسانی به مردم و جلوگیری از ایجاد مشکل در پوشش ارتباطی صورت گرفت؛ دستوری که از سوی شهرداری تهران نادیده گرفته شده است.

در مقابل، با توجه به تصاویر منتشرشده، عملیات جمع‌آوری این تجهیزات توسط نیروهای اجرایی شهرداری، به‌صورت غیراصولی، شتاب‌زده و بدون رعایت استانداردهای فنی انجام شده است. در جریان این اقدام، کارگران بدون استفاده از ابزار و روش‌های تخصصی، برخی از اجزای حساس و گران‌قیمت این سایت‌ها را به‌گونه‌ای جدا کرده‌اند که منجر به تخریب و آسیب جدی به آنها شده است؛ به‌طوری که بخش قابل توجهی از این تجهیزات، عملاً غیرقابل استفاده شده‌اند. بازسازی یا تأمین مجدد چنین زیرساخت‌هایی، حتی در شرایط عادی، فرآیندی پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است و در وضعیت کنونی کشور که با تحریم‌ها و محدودیت‌های شدید واردات مواجه است، این امر بسیار پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

باید در نظر داشت که ادامه این روند می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی در حوزه ارتباطات، کاهش کیفیت خدمات و حتی بروز مشکل اساسی در ارائه خدمات حیاتی به مردم منجر شود. علاوه بر آن، باید به این نکته توجه کرد که جمع‌آوری تجهیزات باید در چارچوب قانونی، هماهنگ و شفاف صورت گیرد.

در شرایطی که زیرساخت‌های ارتباطی کشور با چالش‌های انرژی، شبکه و تحریم مواجه است، اقدامات متناقضی چون جمع‌آوری سایت‌های اپراتورها، به‌ویژه در زمان صدور حکم توقف شورای تأمین، نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های کارشناسی نشده است و ادامه چنین روندی، می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر مردم، اپراتورهای ارتباطی و دولت تحمیل کند.

شماره‌های رند همراه اول از 21 مرداد 1404 به حراج گذاشته می‌شود.

شرکت ارتباطات سیار ایران دومین دوره حراج سیم‌کارت‌های رند خود برای دومین ماه فصل تابستان را از روز سه‌شنبه 21 مرداد 1404 آغاز می‌کند. این حراج عمومی که تا 30 مرداد جریان دارد، به صورت اینترنتی از طریق سامانه رسمی به آدرس rond.mci.ir برگزار می‌شود.

متقاضیان شرکت در این حراج باید پس از ثبت‌نام و تأیید شرایط و ضوابط مربوطه، ودیعه‌ای معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره همراه مورد نظر خود را به صورت آنلاین پرداخت کنند.

اعتبار هر حراج بر اساس دو شرط زمانی است؛ نخست، پایان زمان قانونی تعیین شده و دیگری، سپری شدن حداقل هشت ساعت از آخرین پیشنهاد قیمت ثبت شده برای هر شماره است. 

در صورتی که پیشنهادی جدیدی در این بازه زمانی ثبت شود، مدت زمان حراج برای یک دوره هشت ساعته دیگر تمدید می‌شود. تا فرصت رقابتی برابر در اختیار متقاضیان قرار گیرد. 

پس از پایان حراج، اعضای کارگروه رند همراه اول به بررسی نتایج پرداخته و پس از تأیید نهایی، اسامی برندگان را اعلام می‌کنند. اعلام نتایج از طریق پیامک، ایمیل و همچنین حساب کاربری متقاضیان انجام می‌گیرد.

برندگان این حراج ۱۲۰ ساعت فرصت دارند تا مبلغ باقیمانده را از طریق حساب کاربری خود در سامانه پرداخت کنند.

برای دریافت پشتیبانی و پاسخ به سوالات، شماره تلفن 9990 در دسترس متقاضیان قرار دارد.

تمامی علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این حراج، به سامانه rond.mci.ir مراجعه کنند.

فیبر نوری کلید توسعه اینترنت پرسرعت و اقتصاد دیجیتال است، اما در ایران روند اجرای آن پس از ۴ سال، هنوز نیمه‌کاره مانده و طبق اعلام مسئولان، ۵ سال دیگر هم طول خواهد کشید. این تأخیر نگرانی‌هایی درباره کمبود بودجه و کم‌کاری نهاد‌ها به دنبال دارد.

به گزارش دانشجو،در دنیای امروز، اینترنت به‌عنوان بستر اصلی آموزش، تجارت و ارتباطات، نقش مهمی در توسعه کشورها دارد و فناوری فیبر نوری زیرساختی کلیدی برای دسترسی سریع و پایدار است.

فیبر نوری چیست؟

 فیبرنوری رشته‌ای نازک از شیشه یا پلاستیک است که داده‌ها را با سرعت بسیار بالا و کیفیت عالی منتقل می‌کند، بدون افت سیگنال در مسافت‌های طولانی. این فناوری مزایایی مانند سرعت بالا، پایداری، مصرف انرژی کم، امنیت و قابلیت ارتقا دارد که تجربه‌ای بدون تاخیر در خدمات آنلاین و ارتباطات پایدار حتی در شرایط سخت را فراهم می‌کند.

 

نگاهی به کشور‌های پیشرو در توسعه فیبرنوری

در سال‌های اخیر، بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در توسعه فیبر نوری انجام داده‌اند. در ادامه به برخی اقدامات موفق این کشور‌ها می‌پردازیم:

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا با تشکیل شورای تخصصی FTTH گام‌های بلندی در توسعه فیبر نوری برداشته است. تا سال ۲۰۲۳، حدود نیمی از کاربران اتحادیه اروپا به این فناوری دسترسی داشتند. طبق پیش‌بینی‌ها، تا ۴ سال آینده بیش از ۷۰ درصد اتحادیه اروپا به شبکه فیبر نوری متصل خواهد شد.

کشور‌هایی مانند امارات، قطر، سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین، باربادوس، مائوریتیوس، آندورا و کره جنوبی نیز جزو دارندگان بالاترین نرخ پوشش فیبر نوری در جهان معرفی شده‌اند.

کره جنوبی

کره جنوبی یکی از موفق‌ترین کشور‌ها در زمینه توسعه فیبر نوری است. در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۷ درصد از مشترکین این کشور از فیبر نوری استفاده می‌کردند. سرعت اینترنت ثابت در این کشور به حدود ۱۲۴ مگابیت بر ثانیه رسیده است.

 

موفقیت این کشور ناشی از دو عامل مهم است: سرمایه‌گذاری‌های دولتی مستمر و شرایط جغرافیایی مناسب. کوچک بودن مساحت کشور و تراکم جمعیت بالا، توسعه شبکه را آسان‌تر کرده است.

ژاپن

ژاپن با داشتن ۸۴ درصد پوشش اینترنت ثابت فیبر نوری، دومین کشور پیشرو در این فناوری است. در سال ۲۰۲۲، نخست‌وزیر ژاپن هدف‌گذاری کرد که تا سال ۲۰۲۸، میزان پوشش فیبر نوری به ۹۹.۹۹ درصد برسد.

چین

توسعه فیبر نوری در چین چشمگیر بوده است. از تنها ۱۷ درصد پوشش در سال ۲۰۱۳، این کشور به ۸۹ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این جهش بزرگ نتیجه اجرای یک برنامه سه‌ساله از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سرمایه‌گذاری ۱۷۰ میلیارد دلاری در این حوزه بوده است.

اسپانیا

در سال ۲۰۲۰، دولت اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ تمام شهروندان این کشور را به اینترنت پرسرعت با سرعت حداقل ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه متصل کند. تا کنون ۷۴ درصد جمعیت این کشور به فیبر نوری دسترسی دارند. بودجه تخصیص یافته به این پروژه بالغ بر ۴.۳ میلیارد یورو بوده است.

انگلستان

برنامه‌ریزی توسعه فیبرنوری در انگلستان از سال ۲۰۱۰ آغاز شد. تا سال ۲۰۲۱، ۹۵ درصد هدف‌گذاری اولیه انجام شده بود. سپس در سال ۲۰۱۸، کمیسیون زیرساخت‌های ملی این کشور اعلام کرد که تمام انگلستان باید تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد. در ادامه، دولت انگلستان با اختصاص ۵ میلیارد پوند، پوشش سرعت‌های چند گیگابیتی را آغاز کرد که تا سال بعد آن، حدود ۴۶ درصد خانه‌ها به این سرعت‌ها دست پیدا کردند.

شیلی

در گزارش ماه ژوئیه ۲۰۲۳، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شیلی را به عنوان یکی از ۱۰ کشور با بالاترین درصد اشتراک‌های فیبر نوری نسبت به کل قرارداد‌های اینترنت ثابت معرفی کرد. OECD شیلی را در رتبه دهم جهانی و نخست در قاره آمریکا قرار داد و اعلام کرد که ۶۶٪ از کل اشتراک‌های اینترنت ثابت در این کشور از نوع فیبر نوری است. این سازمان همچنین رشد نمایی اشتراک‌ها را برجسته کرد؛ به طوری که در تنها سه سال، بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، تعداد اتصالات فیبر نوری ۲۰۷٪ افزایش یافته است.

کلادیو آرایا، معاون وزیر مخابرات این سازمان اظهار داشت: این داده‌های منتشر شده توسط OECD دو سناریو را پیش روی ما می‌گذارد. اول اینکه این داده‌ها رهبری بخش مخابرات شیلی در منطقه را نشان می‌دهد، که از نظر توسعه فناوری‌ها به‌ روز است و این یک چالش است تا با همکاری همه بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم.

 وی افزود: این ارقام همچنین چالش دیگری را نشان می‌دهد؛ چالشی که رساندن اتصال پرسرعت، مانند فیبر نوری، به تمامی نقاط کشور است تا شکاف دیجیتال کاهش یافته و تعداد بیشتری از مردم به این فناوری‌ها دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل در Subtel (زیرمجموعه وزارت مخابرات)، از طریق پروژه‌هایی مانند آخرین مایل، فیبر نوری ملی، فیبر نوری در مجتمع‌های مرزی و غیره، تلاش می‌کنیم بخش وسیعی از جمعیت کشور را به شبکه‌های پرسرعت متصل کنیم. به عنوان نمونه، از میان ۳۴۵ شهرستان در شیلی، ۳۴۰ شهرستان تا اوایل ۲۰۲۴ از طریق فیبر نوری متصل خواهند شد و برای پنج شهرستان باقی‌مانده نیز در حال کار بر روی راه‌حل‌های مختلفی هستیم تا آنها نیز بتوانند از این فناوری بهره‌مند شوند.

 

عقب‌ماندگی ایران از اهداف توسعه فیبر نوری۴۰۳

با وجود تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، توسعه فیبر نوری در ایران هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین‌شده دارد. طبق آخرین آمار رسمی تا آذرماه ۱۴۰۳، تنها ۷.۵ میلیون خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند. این رقم معادل ۳۸ درصد از هدف کلان تعیین‌شده توسط وزارت ارتباطات است که بر پوشش ۲۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۱۴۰۴ تأکید داشت.

 

کارشناسان دلایل متعددی را برای کندی این روند عنوان می‌کنند، از جمله نبود سرمایه‌گذاری کافی، چالش‌های اجرایی در سطح مناطق مختلف،ضعف زیرساخت‌های مخابراتی در برخی استان‌ها و انحصار شرکت‌های دولتی در حوزه زیرساخت را عنوان کرده‌اند.

 

اگرچه در سال‌های اخیر اپراتورهای خصوصی مانند شاتل، آسیاتک و مبین‌نت وارد میدان شده‌اند، اما همچنان شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات فیبر نوری شناخته می‌شود.

آغاز بزرگ‌ترین پروژه ICT کشور توسط شرکت مخابرات ایران

در همین راستا، حمید جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از آغاز رسمی بزرگ‌ترین پروژه تاریخ فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور خبر داد؛ پروژه‌ای تحت عنوان طرح ملی جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری که قرار است ظرف مدت ۵ سال به اجرا درآید.

جعفرپور در تشریح ابعاد این پروژه اعلام کرد: قصد داریم کل شبکه کابل مسی کشور را جمع‌آوری کرده و به فیبر نوری تبدیل کنیم. این طرح بیش از ۲۷ میلیون مشترک را در بر خواهد گرفت.

به گفته وی، این پروژه نه تنها از نظر ابعاد فنی و زیرساختی بی‌سابقه است، بلکه بزرگ‌ترین تحول در تاریخ مخابرات ایران محسوب می‌شود.

استفاده از تجهیزات بومی و اشتغال‌زایی گسترده

مدیرعامل مخابرات ایران همچنین تأکید کرد که یکی از اولویت‌های اصلی پروژه، استفاده حداکثری از تجهیزات بومی و تولید داخل است. این سیاست می‌تواند موجب تقویت زنجیره تأمین داخلی، افزایش اشتغال و رشد صنعت فناوری ارتباطات در کشور شود.

 

جعفرپور افزود: اجرای این طرح، بیش از ۱۰ هزار شغل جدید در حوزه‌های مرتبط ایجاد خواهد کرد؛ از طراحی و تولید تجهیزات گرفته تا اجرای میدانی، پیمانکاران زیادی با ما همکاری خواهند کرد.

 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از تغییر رویکرد این شرکت به سمت سواپ تکنولوژی خبر داد؛ راهبردی که بر جایگزینی کامل کابل‌های مسی با فیبر نوری تأکید دارد و به‌ عنوان گام کلیدی در تسریع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور شناخته می‌شود.

سواپ تکنولوژی چیست و چرا برای ایران حیاتی است؟

جعفرپور در توضیح این مفهوم گفت: ما دیگر به توسعه موضعی بسنده نمی‌کنیم. نگهداری هم‌زمان شبکه‌های کابل مسی و فیبر نوری نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه سرعت توسعه را نیز کاهش می‌دهد. بنابراین باید به سمت اجرای کامل سوآپ تکنولوژی برویم.

وی با اشاره به تجربیات کشورهای موفق در این حوزه، افزود: بررسی نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تنها راهکار مؤثر برای توسعه پایدار و به‌روزسازی شبکه، اجرای کامل پروژه سواپ است.

جعفرپور اعلام کرد که اجرای این پروژه در سطح ملی، بیش از یک میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت و بدون همکاری نهادهای مختلف از جمله شهرداری‌ها در صدور مجوزهای حفاری، پیشرفت آن با کندی مواجه خواهد شد.

وضعیت توسعه فیبر نوری در تهران

مدیرعامل شرکت مخابرات در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود در پایتخت، اعلام کرد: پروژه هزار تار فیبر نوری در تهران تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. عدم همکاری برخی دستگاه‌ها و تأخیر در صدور مجوزهای حفاری از مهم‌ترین چالش‌های ما در تهران هستند. با این حال، هدف‌گذاری شرکت مخابرات اتصال ۷ میلیون کاربر تهرانی به شبکه فیبر نوری تا پایان سال آینده (۱۴۰۵) است.

در مقابل، شهر مشهد به عنوان یک نمونه موفق در توسعه پروژه فیبر نوری معرفی شد. جعفرپور در این‌باره گفت: با همکاری سه‌جانبه میان شرکت مخابرات، استانداری و شهرداری مشهد، تصمیم گرفتیم تا پایان سال ۱۴۰۴، کل شهر مشهد را به فیبر نوری مجهز کنیم.

او ادامه داد: امروز مشهد به بزرگ‌ترین کارگاه فیبر نوری کشور تبدیل شده است. علاوه بر اتصال منازل، ۵۰۰ سایت تلفن همراه همراه اول و ایرانسل نیز در این شهر به فیبر نوری متصل خواهند شد.

با حرکت ایران به سمت حذف کامل کابل‌های مسی و جایگزینی آن با فیبر نوری، کشور وارد مرحله‌ای نوین از تحول زیرساختی در حوزه ICT می‌شود. با توجه به تجربه‌های موفق مانند مشهد، به نظر می‌رسد همکاری بین‌دستگاهی، شفاف‌سازی فرآیندهای اجرایی و سرمایه‌گذاری بلندمدت، سه عامل کلیدی در موفقیت پروژه سواپ تکنولوژی در ایران خواهند بود.

نقش فیبر نوری در ارتباطات مراسم اربعین ۱۴۰۴ و تقویت شبکه ملی اطلاعات

حمید جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به کاربرد فیبر نوری در پشتیبانی ارتباطی مراسم اربعین اشاره کرد و از اقدامات انجام‌شده برای تقویت ارتباطات در استان‌های مرزی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت ارتباطی در این رویداد بزرگ مذهبی گفت: در استان‌های مرزی، ارتباطات موردنیاز نهادهای انتظامی، خدماتی و موکب‌ها، از طریق بسترهای فیبر نوری برقرار شده است.

به گفته جعفرپور، برخی از موکب‌ها در سال ۱۴۰۴ به اینترنت پرسرعت و وای‌فای رایگان مجهز شده‌اند. نکته قابل توجه آن است که این خدمات قرار نیست محدود به ایام اربعین باشد و پس از اتمام مراسم نیز ادامه خواهد داشت.

جعفرپور در ادامه افزود که ایران به سطحی از دانش فنی و صنعتی در حوزه فیبر نوری رسیده که اکنون قادر است تجهیزات پیشرفته را طراحی، تولید و حتی صادر کند. هزاران کیلومتر فیبر نوری در داخل کشور تولید شده و در استان‌هایی مانند خراسان رضوی و اصفهان با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است.

این اقدام، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد صنعت داخلی ایفا کرده است.

مزایای توسعه فیبر نوری برای شبکه ملی ارتباطات

مدیرعامل مخابرات ایران در پایان سخنانش تأکید کرد که توسعه شبکه فیبر نوری فقط به بهبود اینترنت ثابت منجر نمی‌شود، بلکه به صورت غیرمستقیم به ارتقای کیفیت شبکه‌های موبایل کشور نیز کمک می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد ارتباطات کشور از طریق اینترنت موبایل انجام می‌شود. اگر کیفیت اینترنت ثابت از طریق فیبر نوری ارتقا یابد، مردم به استفاده از آن تمایل بیشتری پیدا می‌کنند، که این امر به کاهش بار ترافیکی روی شبکه‌های موبایل و در نهایت افزایش کیفیت ارتباطات همراه منجر خواهد شد.

 

عقب‌ماندگی ایران در توسعه فیبر نوری؛ آیا زمان پاسخگویی فرا رسیده است؟

حمید جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اذعان به عقب‌ماندگی ایران نسبت به کشورهای منطقه در توسعه فیبر نوری، گفت: در کشورهای اروپایی و همسایه، توسعه فیبر نوری سریع‌تر و گسترده‌تر پیش رفته است. با این حال، ایران از نظر زیرساخت شهری، به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران، ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد؛ حجم زیادی از فیبر نوری در زیرزمین و کانال‌های شهری ما وجود دارد که در بسیاری از کشورها یافت نمی‌شود.

 

جعفرپور ابراز امیدواری کرد که با حمایت نهادهای اجرایی، جذب سرمایه و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، تا پایان سال ۱۴۰۴ بخش عمده‌ای از کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار گیرد. این پروژه، بنیان زیرساخت دیجیتال کشور را متحول خواهد کرد و ظرفیت بی‌نظیری برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار به همراه دارد.

 

فیبر نوری؛ زیربنای اقتصاد دیجیتال قرن ۲۱

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد که فیبر نوری صرفاً یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه پایه‌ای برای اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، آموزش مجازی و پیشرفت صنعتی به شمار می‌رود.

کشورهایی که در این مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام داده‌اند، اکنون از مزایای رقابتی آن بهره‌مند هستند و با شتاب در حال تبدیل شدن به قدرت‌های دیجیتال جهان هستند. در مقابل، کشورهایی که در توسعه این فناوری تعلل کرده‌اند، با چالش‌هایی نظیر افزایش شکاف دیجیتال، کاهش بهره‌وری اقتصادی و نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات اینترنت مواجه شده‌اند.

تأخیر ۹ ساله در توسعه فیبر نوری؛ زنگ خطر برای آینده دیجیتال ایران

با وجود پتانسیل‌های زیرساختی قابل‌توجه، روند توسعه شبکه ملی فیبر نوری در ایران با تأخیری نگران‌کننده روبه‌رو است. طبق گزارش‌ها، اجرای کامل این پروژه قرار است در بازه‌ای ۹ ساله محقق خواهد شد. (چهار سال گذشته و پنج سال آینده)

این تأخیر طولانی، سوالات جدی را در افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده است

 آیا بودجه کافی برای این پروژه اختصاص نیافته؟

 آیا وزارت ارتباطات در اولویت‌بندی راهبردی خود دچار ضعف است؟

یا مشکل اصلی، نبود هماهنگی و همکاری لازم میان نهادهای اجرایی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی است؟

زیرساخت هست، اراده نیست

گرچه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، زیرساخت‌های قابل‌توجهی برای توسعه فیبر نوری وجود دارد، اما نبود عزم جدی، هماهنگی مدیریتی و حمایت اجرایی، موجب شده این پروژه کلیدی با تأخیر و رکود همراه شود.

فیبر نوری، کلید آینده‌ای دیجیتال است که نباید به تعویق بیفتد

اکنون زمان آن فرا رسیده که مسئولان پاسخگو باشند و به‌جای وعده، اقدامات عملی و ضربتی برای تسریع توسعه فیبر نوری انجام دهند. فیبر نوری نه‌تنها راهی برای ارتقای کیفیت اینترنت است، بلکه کلید توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال ایران در دهه‌های آینده به شمار می‌رود. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا باید هزینه عقب‌ماندگی را در تمام ابعاد بپردازیم.

نتایج مطالعات درباره شبکه‌های اروپایی نشان می‌دهد قطعی‌های برق، علاوه بر نارضایتی کاربران، مستقیماً درآمد اپراتورها را هدف قرار می‌دهد و در هر ساعت، بین ۱ تا ۳ میلیون یورو زیان به همراه دارد؛ رقمی که با تکرار مکرر، به خسارت‌های نجومی ختم می‌شود.

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، صنعت ارتباطات سیار بیش از هر زمان دیگری به عنوان شریان حیاتی زندگی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی کشور شناخته شده است. با این حال، پایداری این شریان به شدت وابسته به زیرساخت‌های انرژی است.

زیرساختی که در ماه‌های اخیر، تحت فشار شدید قطعی‌های مکرر و نامنظم برق قرار گرفته و تبعاتی سنگین بر پیکره شبکه‌های ارتباطی برجای گذاشته است.

برآوردها نشان می‌دهد که حتی چند دقیقه خاموشی برق در مراکز حساس مخابراتی، می‌تواند موجب از دست رفتن بخشی از ظرفیت شبکه و در نتیجه، ایجاد اختلال در تماس‌های صوتی، اینترنت همراه و سرویس‌های مبتنی بر داده شود.

این اختلال‌ها، علاوه بر نارضایتی کاربران، مستقیما بر درآمد اپراتورها اثرگذار است. نمونه مطالعاتی منتشرشده توسط شرکت تحقیقاتی Analysys Mason درباره شبکه‌های اروپایی نشان می‌دهد هر ساعت قطعی برق می‌تواند به معنای از دست رفتن بین ۱ تا ۳ میلیون یورو درآمد برای اپراتورهای بزرگ باشد؛ عددی که در مقیاس یک کشور و با تکرار چندین باره، به خسارت‌های نجومی ختم می‌شود.

در ایران، هرچند آمار رسمی دقیقی در این باره منتشر نشده، اما تجارب میدانی فعالان صنعت ارتباطات نشان می‌دهد که ترکیب خاموشی‌های ناگهانی، فرسودگی باتری‌های پشتیبان و محدودیت منابع سوخت ژنراتور، موجب شده بسیاری از سایت‌های ارتباطی در ساعات اوج مصرف، توان پایداری خدمت را از دست بدهند.

نتیجه این روند، نه تنها افت کیفیت تجربه کاربری، بلکه هدررفت هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه است؛ هزینه‌هایی که با هر قطعی برق، بخشی از آن عملا بلااستفاده می‌شود.

مرور تجربه دیگر کشورها نیز گویای آن است که اپراتورها، بدون تضمین تأمین پایدار انرژی، عملا در معرض تهدیدی دائمی قرار دارند؛ تهدیدی که می‌تواند سال‌ها سرمایه‌گذاری و توسعه را ظرف چند ساعت خاموشی، بی‌اثر کند. شاید همین واقعیت تلخ است که باعث شده در بسیاری از نظام‌های پیشرفته، حفاظت از شبکه‌های مخابراتی در اولویت حیاتی مدیریت انرژی قرار گیرد.

به گفته کارشناسان، در میان تمام بخش‌هایی که از بی‌انضباطی برقی آسیب می‌بینند، اپراتورهای تلفن همراه نه تنها در صف نخست، بلکه در خط آتش مستقیم این بحران قرار دارند؛ قربانیانی که هر بار، هزینه‌ای سنگین برای خطایی می‌پردازند که مرتکب آن نبوده‌اند.

وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش کیفیت اینترنت پس از جنگ تحمیلی 12‌روزه رژیم صهونیستی علیه کشورمان، از اجرای طرح‌های توسعه فیبر نوری، توسعه فناوری نسل پنجم و بازنگری در محدودیت‌های اینترنت خبر داد و اعلام کرد ظرف یک ماه آینده گزارش جامع کیفیت شبکه ارتباطی به مردم ارائه می‌شود.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ستار هاشمی در نشستی صمیمانه با اصحاب رسانه به مناسبت روزخبرنگار، ضمن تقدیر از نقش مهم خبرنگاران در آگاهی‌بخشی و بازتاب مطالبات مردم، به تشریح شرایط فعلی کشور در حوزه ارتباطات، چالش‌ها و برنامه‌های پیش رو پرداخت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سخنان خود با اشاره به تأثیر مستقیم کیفیت اینترنت و خدمات ارتباطی بر شاخص‌های امید اجتماعی، ماندگاری نخبگان و بهره‌وری اقتصادی اظهار کرد: «واقعیت این است که مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، نهایت همراهی و همبستگی را با حاکمیت نشان دادند. اما پس از جنگ، به دلیل ملاحظات امنیتی، تغییرات در سامانه‌های مکان‌یابی جهانی (GPS) و افزایش حملات سایبری، کیفیت اینترنت و شبکه‌های ارتباطی به شکل محسوسی کاهش یافت. این موضوع را انکار نمی‌کنیم و وظیفه داریم پاسخگوی این شرایط باشیم.»

وی ضمن تأکید بر اینکه «بی‌توجهی به کیفیت خدمات ارتباطی، تبعات ضد امنیتی و اجتماعی دارد» خاطر نشان کرد: «در حال حاضر پروژه‌های متعددی برای ارتقای شبکه در حال اجراست و ظرف یک ماه آینده گزارش جامع عملکرد و برنامه‌ها به مردم ارائه خواهد شد.»

برنامه‌های اصلی وزارتخانه

هاشمی توسعه فیبر نوری و پوشش نسل پنجم تلفن همراه (5G) را از محورهای کلیدی بهبود کیفیت اینترنت معرفی کرد و افزود: «فیبر نوری شاه‌راه کیفیت و پایداری ارتباطات است. متأسفانه این پروژه سال‌ها درگیر بروکراسی بود، اما امروز با برنامه‌ریزی منسجم و مشارکت بخش خصوصی، پیشرفت آن شتاب گرفته است. ما نیاز داریم که رسانه‌ها مطالبه‌گر باشند و این مسیر را با پرسشگری فعالانه دنبال کنند.»

وی همچنین از طراحی بسته‌ای جامع برای بازنگری در سیاست‌های محدودیت اینترنت خبر داد و گفت: «تجربه نشان داده که محدودیت‌های طولانی‌مدت، نه تنها اثربخش نیست، بلکه به مهاجرت نیروهای متخصص، رکود کسب‌وکارهای آنلاین و افزایش نارضایتی منجر می‌شود.»

پاسخگویی شفاف و مستمر

وزیر ارتباطات در ادامه از خبرنگاران خواست با پیگیری منظم و حرفه‌ای، وعده‌ها و پروژه‌های وزارتخانه را رصد کنند.

او تأکید کرد: «به معاونانم تکلیف کرده‌ام که ماهانه نشست خبری تخصصی برگزار کنند. اگر این اتفاق نیفتد، شخصاً مسئولیت پاسخگویی را بر عهده می‌گیرم.»

هاشمی از ابلاغ «طرح تحول دولت و دولت دیجیتال» توسط رئیس‌جمهور نیز خبر داد و گفت: «در این طرح، ارائه خدمات یکپارچه، هوشمند و قابل رصد به مردم با استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی، محور اصلی است. ما از روش‌های نتیجه‌محور استفاده می‌کنیم و زمان‌بندی دقیق برای هر مرحله داریم.»

مدیریت بحران در حوزه پست

وی به عملکرد شرکت ملی پست در شرایط جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: «پست به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور، در شرایط جنگی با چالش‌های جدی مواجه شد. اما با هماهنگی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های لجستیکی، توانستیم از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کنیم و خدمات را بدون توقف ادامه دهیم.»

چالش انرژی و زیرساخت

وزیر ارتباطات قطعی برق در سایت‌های ارتباطی را از مهم‌ترین مشکلات فعلی برشمرد و توضیح داد: «در برخی نقاط کشور، ناپایداری شبکه برق باعث اختلال در خدمات می‌شود. طرح‌های پایلوتی برای خرید خدمت انرژی از بخش خصوصی و استفاده بهینه از باتری‌های پشتیبان آغاز شده و در حال گسترش است.»

وی در عین حال بر این مسئله تأکید کرد که قرار نیست باتری‌ها بار ناترازی‌های انرژی را به دوش بکشند و استفاده از آن‌ها باید به‌عنوان پشتیبان اضطراری و نه راهکار دائمی جبران کمبود برق در سایت‌های ارتباطی باشد.

دیپلماسی فناوری

هاشمی در بخش پایانی سخنانش به اهمیت دیپلماسی فناوری اشاره کرد و گفت: «حتی کشورهایی که پیش‌تر با تحفظ نسبت به همکاری با ایران برخورد می‌کردند، امروز رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌اند. این فرصت را باید با قدرت و مدیریت هوشمندانه به نفع توسعه زیرساخت‌های داخلی و حضور پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی استفاده کنیم.»

وی در پایان بار دیگر از خبرنگاران برای نقش مؤثرشان در شفاف‌سازی، نقد سازنده و همراهی با مسیر توسعه کشور تشکر کرد و افزود: «امیدوارم سال آینده، وقتی دوباره گرد هم می‌آییم، نه از مشکلات امروز، بلکه از دستاوردهای بزرگ و ملموس در حوزه ارتباطات و فناوری سخن بگوییم.»

مدیر مخابرات منطقه مازندران با اشاره به اینکه قطع برق چالش اصلی ما برای خدمات رسانی بهینه به مشترکین شده است، گفت: خسارت بیش از پنج میلیارد تومانی در حوزه زیرساخت‌ها و تجهیزات و همچنین خسارت چند ده میلیاردی در حوزه درآمد با قطع تلفن ثابت و سیار مخابرات را با چالش جدی مواجه کرده است.
مجتبی سیفی‌الله ‌پور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش موثر رسانه در بهبود عملکرد دستگاه‌ها و پیشرفت و توسعه همه جانبه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: انعکاس اخبار باید درست و به موقع باشد.

وی مشتری مداری را از محورهای مهم برنامه مخابرات مازندران برشمرد و افزود: باید تلاش کنیم در حوزه شبکه مخابراتی به پایداری سرویس به بیش از ۹۹ درصد در حوزه تلفن ثابت و سیار دست یابیم.

سیف‌الله پور با اشاره به اینکه باید شبکه ارتباطی ما به تکنولوژی نوین مجهز شود، یادآور شد: در این راستا ارتقاء شبکه مسی به فیبر نوری در بازه زمانی کم در دستور کار قرار دارد که در حال حاضر در مرکز استان، ساری و بابل در حال اجرا بوده و به‌زودی در کل استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بی کیفیت بودن خطوط ارتباطی در حوزه تلفن ثابت و مکالمات سیار از فرسودگی شبکه مسی است، تصریح کرد: شبکه‌های مسی فرسوده شده و این امر در استان‌هایی که از سطح آب بالایی برخوردارند بیشتر است، لذا با جایگزین کردن فیبر نوری بجای مسی که تاثیرات محیطی برآن کمتر است سعی در ارتقا کیفیت زیرساخت‌ها برای خدمات رسانی نوین و بهینه به مشتریان هستیم.

مدیر مخابرات منطقه مازندران با بیان اینکه مشترکین می‌توانند از مزایای فنآوری VDSL استفاده کنند، خاطرنشان کرد: استفاده از این فنآوری در فاصله ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری از مرکز بسیار کارآمد است.

سیف‌الل پور از جایگزینی تکنولوژی به‌روز در حوزه مخابرات اشاره و یادآور شد: برای دستیابی به این مهم نیازمند مشارکت شهروندان هستیم، زیرا راه اندازی سایت جدید بخصوص در حوزه شهری چندان امکان پذیر نبوده لذا باید بلندی دکل سایت را افزایش دهیم تا با افزایش ارتفاع مشکل ارتباطی حل شود.

وی ادامه داد: در این راستا چنانچه شهروندان سقف آپارتمان‌های مستعد را در اختیار ما برای نصب دکل قرار دهند مشکل ارتباطی مناطق به سهولت حل می‌شود.

مدیرکل مخابرات مازندران با اشاره به اینکه آسیبی که گوشی دارد کمتر از آسیب دکل است، خاطرنشان کرد: باور اشتباهی است که نصب دکل سبب ایجاد آلارم منفی تشعشعی شده و سلامت مردم منطقه را دچار مشکل می‌کند، زیرا این تکنولوژی در تمام دنیا انجام شده و سلامت انسان‌ها دچار مشکل نشده است زیرا نصب این دکل‌ها براساس استاندارد تست و اندازه گیری اشعه می‌شود و جای نگرانی نیست.

وی قطع برق را چالش فعلی مخابرات برشمرد و تصریح کرد: رسالت اداره برق، برق رسانی است، قطعی برق اخیر سبب شده تا دستگاه‌ها برق مورد نیاز خود را خود تولید کنند و به‌جای شبکه برق ایفا نقش کنند که در این حوزه باید تغییر رویه ایجاد شود.

سیف‌الله پور با اشاره به اینکه تولید برق مورد نیاز اعتبارات مخابرات را می‌بلعد، افزود: هزار و ۶۰۰ سایت، ۸۰۰ مرکز اصلی شهری و سه هزار و ۵۰۰ مرکز فرعی مخابرات با قطع برق دچار اختلال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه باطری راهکار جایگزین تولید برق نیست، اظهار کرد: گرچه سعی می‌کنیم با دیزل، ژنراتور و باطری تولید برق کرده تا بلکه مشترکین ما دچار مشکل نباشند اما در تامین برق محدودیت داریم.

وی تصریح کرد: برای شارژ باطری به ۲۴ ساعت برق نیاز داریم تا دو ساعت قطعی برق ما را پوشش دهد، اما واقعیت این است که زمان‌بندی قطع برق به شکلی است که باطری‌های ما شارژ نمی‌شود و طول عمر مفید باطری‌ها به جای دو سال به ۴ ماه کاهش می‌یابد، پیشنهاد ما این است که حداقل یک روز در میان برق دو ساعت قطع شود.

وی افزود: با وجودی که پنل خورشیدی بازده مناسبی را در مازندران ندارد و هزینه آن نیز بسیار زیاد است اما به صورت پایلوت در ساختمان مخابرات مازندران در حال انجام است.

وی از عقد قرار داد با شبکه توزیع برق مازندران برای کاهش چالش برق زیرساخت مخابرات خبر داد و گفت: با وجودی که در پایان سال ۱۴۰۳ واوایل ۱۴۰۴ اقدامات خوبی انجام شد و تکنولوژی جدید اضافه کردیم اما افت محسوسی در حوزه ارتباطات داشتیم و نارضایتی مردم را شاهدیم که ناشی از قطع برق است.

مدیر مخابرات مازندران یادآور شد: شبکه توزیع برق استان طی تفاهم نامه‌ای با مخابرات مازندران برای بهبود خدمات دهی در نقاط حاد تامین مسیر دوم برق را در نظر گرفت که برای دو مرکز شهری استان به‌عنوان پایلوت در حال اجرا بوده و به‌مرور برای همه نقاط حاد انجام می‌شود.

سیف‌الله پور گفت: با قطع برق مسیر اول اتصال به برق مسیر دوم سبب پایداری برق می‌شود که در این پروژه شرکت توزیع برق غرب و مرکز مازندران با ما همکاری دارند.

وی همچنین با اشاره به اینکه قطعی ارتباط تلفن ثابت در بابل باید به صفر برسد، خاطرنشان کرد: باید این مشکل طی دو ماه آینده رفع شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عده‌ای در فضای مجازی اقدام به فروش ماینر و رمزارز می کردند که این صفحه ها شناسایی و پیگیری شده است.

به گزارش ایرنا، یاسر سوادکوهی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فضاهای اجتماعی و مجازی صفحه هایی شناسایی شده است که در آنجا تبلیغات فروش رمز ارز و ماینر صورت می گرفت.

وی ادامه داد: مقرر شده است تا شرکت توانیر این صفحه ها را به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی کند و پس آن با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی نسبت به پیگیری مخاطیان اقدام شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: برخورد شدید با خاطیان که اقدام به تبلیغات، فروش و استخراج ماینر می کنند، صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ درصد افزایش کشفیات ماینر در ۴ ماه امسال ثبت شده است، گفت: از ابتدای امسال در راستای تشدید ناترازی انرژی در کارگروه اطلاعات و عملیات با هماهنگی و همکاری نهادهای متولی اقدام به رصد و شناسایی ماینرهای غیر مجاز و مزارع ماینر کرده ایم.

سوادکوهی اضافه کرد: توسط چهار دستگاه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و شرکت توانیر دستگاه های ماینر غیرمجاز شناسایی می شود که امسال ۱۵ هزار ماینر به ارزش بیش از ۱.۵ همت ارزش پرونده‌ها بوده است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی ساز و کار اجرای سند تسهیم درآمد محتوای دیجیتال را اعلام کرد و گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین دلیریان گفت: به شرط اجرای صحیح و کامل سند تسهیم درآمد محتوا سه ویژگی اصلی حاصل خواهد شد که از جمله آنها حمایت ویژه و افزایش درآمد تولیدکنندگان و سکو‌های محتوایی داخلی است که با اجرای این سند، درآمد تولیدکنندگان و سکو‌هایی که محتوای باکیفیت و پرمصرف ارائه می‌کنند، عادلانه‌تر و شفاف‌تر توزیع می‌شود به‌گونه‌ای که رقابت درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا با سکو‌های خارجی معنادار خواهد شد.

وی به ویژگی رونق و تنوع سرویس‌ها و محتوای ایرانی بدون افزایش قیمت اینترنت اشاره کرد و افزود: این سند باعث می‌شود سرویس‌ها و محتوا‌های داخلی برای مردم جذاب‌تر و متنوع‌تر شود بدون اینکه قیمت اینترنت برای مردم تفاوت محسوسی داشته باشد.

تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت‌بری دولتی

دلیریان ادامه داد: از جمله ویژگی دیگر اجرای این سند، تمرکز منابع بر بخش خصوصی و حذف منفعت بری دولتی است که به این ترتیب بخش دولتی و عمومی اجازه استفاده از منابع این سند را تحت هیچ شرایطی ندارند تا تمامی این منابع به دست بخش خصوصی و تولیدکنندگان واقعی صنعت محتوا برسد.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی به نقش بخش خصوصی در مراحل تدوین این سند اشاره کرد و گفت: این سند برای اجرا دو بخش دارد که بخش اول، سند اصلی است که به کلیات می‌پردازد و در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است و شامل دو بحث اصلی می‌شود.

وی افزود: یکی بحث سیاست‌های تعرفه گذاری ترافیک شبکه که مسأله اصلی سند بوده و بیشتر به وزارت ارتباطات و سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی مرتبط می‌شود؛ و دیگری هم فرآیند کلی تخصیص و تسهیم درآمد محتوا. در فرایند تدوین سند اصلی، محتوای سند با مجموعه‌های مختلف از بخش خصوصی در میان گذاشته شده بود و نظرات آنها گرفته شده بود و سعی شد تا حد ممکن و با توجه به فرایند‌های تدوین و تصویب اسناد در شورای عالی فضای مجازی، نظرات بخش خصوصی هم لحاظ شود یا سند طوری تنظیم شود که بتوان دغدغه‌ها را در آئین‌نامه‌های اجرایی برآورده کرد.

دلیریان افزود: بخش دوم، شیوه‌نامه تخصیص درآمد‌ها است و تقریباً تمام مسائلی که بخش خصوصی دغدغه دارد و این روز‌ها مطرح کرده است، به این شیوه‌نامه مرتبط است. در فرآیند تدوین شیوه‌نامه، از ابتدا بخش خصوصی به شکل مستقیم درگیر شده و به شکل جدی در مراحل تدوین حضور داشته و خواهد داشت.

وی تصریح کرد: عملاً تاکنون و از دو سال گذشته، جلسات مفصلی با فعالین مختلف بخش خصوصی برگزار شده است. ما در این جلسات، تلاش کردیم نظرات و دغدغه‌های بخش خصوصی را دریافت کرده و در متن مصوبه و شیوه نامه لحاظ کنیم و در حال حاضر نیز این جلسات جهت اخذ نظرات جدیدتر، ادامه دارد.

 

نقش رگولاتور در سند تسهیم درآمد محتوا

دلیریان به نقش رگولاتور در این سند اشاره کرد و افزود: تنظیم‌گر صرفاً نظارت می‌کند و مستقیم ورود به اجرای سند ندارد و در سند هم همین لحاظ شده است که تنظیم‌گر با رتبه‌بندی سکو‌ها - که آن هم ضوابطش باید در کمیسیون عالی محتوا تصویب شود و دلبخواهی نیست - می‌تواند ابزار تنظیم‌گری داشته باشد ولی ورود اجرایی ندارد و اساساً در سند تصریح شده است که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و نهاد‌های وابسته به آنها حق استفاده از منابع سند و رقابت با بخش خصوصی را نخواهند داشت. حتی رتبه‌بندی هم تنها عامل مؤثر در تعامل مالی با سکو‌ها نیست و بخش اصلی اقتصاد سکو‌ها در سند متأثر از رتبه‌بندی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: ضمناً مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان تنظیم گر تنظیم گران، بر روند کلی حرکت تنظیم گران نظارت خواهند داشت و اصولاً این جز وظایف ذاتی مرکز ملی است.

 

وضعیت مالی و تقسیم پول میان سکو‌ها

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در خصوص وضعیت مالی سند گفت: همه چیز در موضوع حساب و تقسیم پول میان سکوها، کاملاً شفاف و واضح است؛ اولاً این پول از حساب هیچ مؤسسه و نهادی حتی مرکز ملی فضای مجازی هزینه نمی‌شود بلکه پول به صورت کاملاً شفاف در حساب صندوق‌هایی که مجوز معاونت علمی را دارند، واریز می‌شود؛ البته این صندوق‌ها باید تاییدیه مرکز ملی را هم داشته باشند، یعنی در فرآیند کلی انتخاب صندوق‌ها، مرکز ملی فضای مجازی هم نظارت دارد.

دلیریان افزود: روی این صندوق‌ها و تمام عملیات واریز و برداشت نیز، حسابرسی دقیق انجام خواهد شد و سازوکار‌های نظارتی به شکل شفاف بر آنها نظارت خواهند داشت تا جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب صندوق‌ها گفت: نحوه انتخاب صندوق‌ها هم به این شکل خواهد بود که صندوق‌هایی که تعامل خوبی با شرکت‌های دانش بنیان وزیست بوم استارتاپی کشور دارند، به عنوان صندوق‌هایی انتخاب خواهند شد که درآمد در آن صندوق‌ها واریز خواهد شد. مجموع نظرات بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این شد که پول در حساب‌های حاکمیت یا حتی دولت واریز نشود و کارگزار مالی، این صندوق‌ها باشند که تجربه مثبتی از تعامل شرکت‌های بخش خصوصی با آنها وجود دارد.

دلیریان تصریح کرد: نحوه هزینه‌کرد هم مطابق برنامه و پروتکل‌هایی خواهد بود که با تجمیع نظرات بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در شیوه نامه قید و این شیوه‌نامه در جلسه کمیسیون عالی محتوا و با حضور تمام دستگاه‌های مسئول تصویب خواهد شد.

وی گفت: اجرایی‌سازی سند تسهیم درآمد محتوا به شکل صحیح، مطالبه همه از جمله مرکز ملی فضای مجازی و بخش خصوصی است و حتماً همه باید تلاش کنیم این سند به نحو احسن و صحیح اجرا شود.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان گفت: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا به‌ویژه طلای آب‌شده، بارها نسبت به ایرادات شرعی و قانونی این معاملات هشدار داده‌ایم، اما برخی با دور زدن قانون و سوءاستفاده از خلأهای موجود، مردم را به خرید طلای خام در فضای مجازی سوق دادند؛ فعالیتی که اکنون با بدقولی این سامانه‌ها و ورود مراجع ذی‌صلاح متوقف شده و صنف بر ایجاد زیرساخت و چارچوب قانونی برای فروش اینترنتی مصنوعات طلا تأکید دارد.
ابراهیم حبیب‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا درباره خریدوفروش طلای آنلاین اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی بستر فروش آنلاین طلا در کشور، به‌ویژه فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی، بارها مراتب اعتراض و شکایت خود را به‌صورت مکتوب و از طریق مصاحبه در جراید و فضای مجازی به اطلاع مردم و مسئولان رسانده‌ایم.

وی افزود: فعالان فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با دور زدن قانون و دریافت مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، توانستند تأییدیه درگاه‌های خود را از سامانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و با سوءاستفاده از هوشیار نبودن قانون و قانونگذار، فعالیت خود را به‌صورت نیمه‌قانونی آغاز کنند؛ این افراد با تبلیغات گسترده و به‌زعم ما ناجوانمردانه، سلیقه و ذهن مردم را به سمت خرید طلای ساخته‌نشده یا آب‌شده در فضای مجازی سوق دادند، در حالی که نوع این معاملات از ابتدا دارای ایرادات شرعی و قانونی بود.

رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر استان اصفهان بیان کرد: تمامی این ایرادات به‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح ارائه شده بود، اما تا زمانی که مراجع متوجه شوند از چه ضعف قانونی برای این فعالیت استفاده شده است، مدتی زمان برد؛ حال با توجه به شرایط پیش‌آمده، بدقولی و بدعهدی این سامانه‌ها در قبال مشتریان، به سرعت جلوی اینگونه خریدوفروش طلای آب‌شده در فضای مجازی گرفته شد و درحال‌حاضر، هیچ‌گونه مجوزی برای خریدوفروش آن به مردم عام در این بستر وجود ندارد.

حبیب‌اللهی افزود: به‌دلیل آنکه کد آیسیک ( ISIC یک سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد برای فعالیت‌های اقتصادی است که به‌وسیله سازمان ملل متحد ایجاد شده) مربوط به فروش آنلاین طلا در اتحادیه‌های صنفی طلا و جواهر تعریف نشده است، این فعالان مجوز خود را از اتحادیه‌های طلا و جواهر دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل  رسیدگی به شکایات آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف اتحادیه‌ها مطرح نشده و مردم برای پیگیری به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و آمار رسمی و مستندی از میزان تخلفات این افراد در اختیار نداریم و صرفاً گزارش‌های عمومی و روزانه در دست است.

وی تاکید کرد: ما به‌هیچ‌عنوان مخالف حضور فروش طلا، سکه، طلای ساخته‌شده و آب‌شده در فضای مجازی نیستیم، اما با دو موضوع اساسی مخالفیم؛ نخست این‌که طلای آب‌شده به‌عنوان ماده اولیه صنعت طلا و پایگاه تولید مصنوعات، نباید به‌صورت خام در فضای مجازی به مردم عام فروخته شود و این موضوع مورد اجماع صنف است؛ دوم، فروش مصنوعات طلا در فضای مجازی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی است که باید با حضور مسئولان دولتی، قانونگذاران، قوه مجریه و کارشناسان صنعت طلا فراهم شود.

کارشناس رسمی دادگستری در حوزه طلا و جواهر افزود: درحال‌حاضر، زیرساخت فروش آنلاین مصنوعات طلا به شکل قانونی وجود ندارد و لازم است ابتدا بستر و چارچوب قانونی مستدلی ایجاد شود، تا بتوان فضای فروش مجازی در این حوزه را فعال‌تر کرد و مردم با خیال راحت خرید خود را انجام دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۵ هزار دستگاه ماینر به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کشف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه چهل و هشتمین جلسه کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این دستگاه‌های ماینر توسط نهادهای مختلف از جمله سپاه، اطلاعات، شرکت توانیر و وزارت نیرو کشف شده که سهم فراجا از این کشفیات ۹۰ درصد است.

وی ادامه داد: یک هزار و ۳۰۰ پرونده برای افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به راه‌اندازی و استفاده از ماینر کرده بودند، تشکیل شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه بهره برداری غیرقانونی از مزارع رمز ارز در شرایط ناترازی‌ انرژی یکی از مهمترین معضلات ماست، گفت: رصد و کشف ماینرها در دستور کار کارگروه اطلاعات و عملیات زیرنظر ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق ارز قرار گرفت و امروز نمایندگان همه دستگاه‌ها در این جلسه حضور پیدا کردند و گزارشات کشفیات را ارائه کردند.

وی عنوان کرد: مقرر شده است تا فعالیت مزارع ماینرهای قانونی به مدت چهار ماه تعلیق شود تا کمبود برق در شبکه جبران شود؛ زیرا در شرایط کنونی به اندازه تولید سه نیروگاه با ظرفیت نیروگاه اتمی بوشهر، توسط مزارع و ماینرهای غیرقانونی برق مصرف می شود.

رحیمی تاکید کرد: برای شناسایی ماینرهای غیر مجاز اکنون نهادهای متولی فعال هستند ما توقع و انتظار از خود مردم داریم تا گزارش فعالیت های ماینرهای غیر مجاز را از طریق ستاد خبری پلیس به شماره ۰۹۶۳۰۰ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه باید ورود دستگاه های ماینر به کشور ممنوع شود، گفت: ماینرها بر اساس قوانین جاری «مجاز مشروط» هستند باید در این زمینه برنامه ریزی شود و وزات صمت برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق اقدام به شناسه‌دار کردن کالاهای وارداتی کنند. اکنون بسیاری از کالاها هنوز کد شناسه ندارند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان کرد: شناسه دار کردن کالاها اثر جدی بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق بر کشور خواهد گذاشت، یکی از مشکلاتی که دستگاه قضایی با آن روبرو است که بحث نبود شناسه روی کالاهاست که باید در این زمینه وزارت صمت اقدام کند. 

وزیر کار خبر‌ داد: وزیر کار از آخرین تلاش‌های این وزارتخانه در زمینه بیمه اقشار مختلف و اصلاح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در حاشیه نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران به تلاش این وزارتخانه برای حل مشکل کارکنان پلتفرم‌ها و برقراری کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. 

میدری اظهار کرد: ما تلاش داریم بحث بیمه رانندگان و کارکنان پلتفرم‌ها را در تعامل با مجلس و دولت حل کنیم. با وجود جلسات متعددی که با مدیران پلتفرم‌ها برگزار شد، ما هنوز به توافقی در این زمینه نرسیدیم. 

وی افزود: صاحبان پلتفرم‌ها این دغدغه‌ را دارند که توافقنامه بیمه‌ای به نحوی تدوین نشود که از آن‌ها تلقی کارفرما بودن شود. ما نیز در وزارت کار معتقدیم آن‌ها کارفرما نیستند. آن‌ها می‌گویند در بیمه نیروهای فعال ذیل این پلتفرم‌ها مشارکت می‌کنیم اما نباید برداشت حقوقی‌ای از این مشارکت صورت گیرد که بعدها برای آن‌ها چالش قانونی ایجاد کند. 

میدری تصریح کرد: ما همچنان درحال مذاکره هستیم تا با حل مشکل بیمه نیروها هم انتفاعی به پلتفرم‌ها برسد و هم مشکل شاغلان درون پلتفرم‌ها کاهش یابد. ما می‌خواهیم توافقی صورت گیرد که پلتفرم‌ها در مشارکت در حمایت از شاغلان پلتفرم‌ها نگرانی نداشته باشند.‌

وزیر کار درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: آنچه مجلس به طور جدی دنبال می‌کند، حذف سه دهک بالا از شمولیت کالابرگ الکترونیکی است. 

وی تاکید کرد: در همین راستا ما اطلاعات افراد را به روز کردیم و افرادی را که مشمول حذف هستند، در صورت تمایل از علت حذف‌شان آگاه کرده و در صورت اعتراض به حذف، مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند. امیدواریم این فرآیند مورد تایید قرار بگیرد که از شهریور ماه بتوانیم آن را اجرا کنیم.

به مناسبت روز خبرنگار، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی یک ساله ایرانسل، برای خبرنگاران فعال شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگ‌ترین اپراتور دیجیتال ایران، همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار و با هدف گرامیداشت و تکریم جایگاه اصحاب رسانه، بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بسته اینترنت هدیه ۲۰۰ گیگابایتی ویژه خبرنگاران را فعال‌سازی کرد.

این هدیه که یک بسته ۲۰۰ گیگابایتی و با اعتبار یک ساله است، از روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با روز خبرنگار، بر مبنای فهرست شماره‌های ایرانسلی اعلام شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فعال شده است.

خبرنگارانی که این بسته روی شماره آنها فعال شده است، پیامک اطلاع‌رسانی زیر را دریافت می‌کنند: «خبرنگار محترم سلام، بسته اینترنتی ۲۰۰ گیگابایتی هدیه روز خبرنگار، با اعتبار یک ساله فعال شد. وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات»

مشاهده باقیمانده حجم این بسته هدیه، از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، امکان‌پذیر است.

با توجه به اینکه اولویت مصرف اینترنت ایرانسل با بسته‌های هدیه است، خبرنگارانی که بسته هدیه روز خبرنگار را دریافت کرده‌اند، اگر در مدت استفاده از این هدیه، بسته‌های خریداری‌شده قبلی‌شان منقضی شود، می‌توانند پس از پایان اعتبار بسته هدیه ویژه روز خبرنگار، با ارسال عدد یک به شماره ۳۱۴۱، حجم باقی‌مانده از بسته‌های قبلی خود را دوباره فعال کرده و استفاده کنند.

سی‌ویک سال پیش در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۷۳، فناوری تلفن همراه وارد ایران شد و نقطه عطفی در تحول ارتباطات کشور رقم خورد.

بر اساس گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین اپراتور تلفن همراه ایران سی‌ویک سال پیش، کار خود را با راه‌اندازی ۲۴ ایستگاه رادیویی و عرضه چهار سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری آغاز کرد. 

امروزه همان شبکه، با در اختیار داشتن بیش از ۱۰۰ میلیون سیمکارت فعال و پوشش بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور به بزرگترین و پراستفاده‌ترین شبکه ارتباطی کشور در حوزه ارتباطات سیار تبدیل شده است.

مروری بر آخرین آمار مربوط به گزارش رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نشان می‌دهد که تنها ظرف یک فصل حدود ۸۷ میلیارد دقیقه مکالمه و ۵۶ میلیارد پیامک در شبکه‌های سیار کشور رد و بدل شده است؛ آماری که نمایانگر اعتماد و استقبال گسترده مردم از این فناوری ارتباطی با گذشت سه دهه از عمر آن است.

همراه اول به عنوان برنده مزایده فرکانس ۵G و اپراتور دارای مجوز بهره‌برداری از این نسل ارتباطی، در حال حاضر پوشش خدمات خود را به ۱۴۳۴ شهر و ۴۴۹۱۸ روستا در سراسر کشور گسترش داده و با عبور از نسل‌های دوم تا پنجم فناوری ارتباطی، رکورددار «بیشترین تعداد سایت‌های فعال 5G» با بیش از ۱۲۰۰ سایت فیزیکی است. 

با وجود این دستاوردها، اما همراه اول صرفا یک ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی نیست. این برند که طی سه دهه گذشته جایگاه خود را به عنوان یکی از محبوب‌ترین و مورد اعتمادترین نام‌های تجاری کشور تثبیت کرده، هم‌اکنون در آغاز چهارمین دهه فعالیت خود، برنامه راهبردی جدیدی با عنوان «کهکشان» را نیز معرفی کرده است.

این برنامه که ادامه مسیر گذشته همراه اول به شمار می‌رود، به دنبال نزدیک‌تر کردن دنیای آنلاین و آفلاین و ارائه تجربه‌ای دیجیتال فراگیرتر و هوشمندتر است. ماموریت همراه اول در این مرحله ارائه خدمات ارتباطی جامع و خلق تجربه‌ای فراتر از یک اپراتور سنتی است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تحول، بازنگری در هویت بصری همراه اول است که ضمن حفظ میراث گرانبهای سال‌ها تلاش، نمایی مدرن و نوین از برند را ارائه می‌دهد. اصلاحات صورت گرفته به گونه‌ای است که مرز میان حضور فیزیکی و دیجیتال به طور کامل حذف شده و همراه اول وارد دنیای «Immersive» یا فراگیر شده است.

هویت بصری جدید همراه اول بر پایه اعتماد، پویایی، نوآوری و تعهد به پیشرفت در فناوری طراحی شده است و این شرکت در راستای شفافیت، تعامل موثر و پاسخگویی به نیازهای کاربران و شرکا، جایگاه خود را به عنوان پیشرو ارتباطات کشور تحکیم می‌کند.

رونمایی از این هویت بصری تازه، فصل جدیدی را در تاریخ همراه اول رقم زده و وعده آینده‌ای روشن‌تر، هوشمندتر و موفق‌تر را به همه ذینفعان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه کابل مسی بطور کامل در پروژه فیبرنوری برچیده و جمع آوری خواهد شد، گفت: شماره تمامی کسانی که مشترک مخابرات هستند، حفظ می شود ولی اگر نخواستند از دیتای آن استفاده کنند، یک مودم ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می گیرد تا بتوانند از تماس آنها نیز استفاده کنند.

محمد جعفرپور روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه هزینه اجرای پروژه فیبرنوری یک میلیارد دلار خواهد بود، تصریح کرد: در آینده درآمد شرکت‌ها مخابرات از مکالمه نخواهد بود اما این شرکت به دنبال درآمد از اقدامات جانبی خواهد بود.

وی با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای این پروژه نیز اظهار داشت: از واگذاری تجهیزات فرسوده شرکت مخابرات از جمله کابل های مسی و همچنین آزاد شدن مراکز مخابراتی می توان بخش اعظم منابع مورد نیاز را تامین کرد.

وی با اشاره به تغییر رویکرد شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر و تلاش برای ایجاد تحول اساسی در فناوری ارتباطات کشور اظهار داشت: بزرگ‌ترین پروژه این شرکت، توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها است که در پاسخ به نیازهای رو به رشد ارتباطی در کشور و جایگزینی فناوری قدیمی کابل مسی است.

جعفرپور خاطر نشان کرد: این پروژه از سال ۱۳۹۵ شروع شده و در سال ۱۴۰۱ با حمایت دولت، مجدداً روح تازه‌ای در آن دمیده شد؛ هدف نهایی، طی پنج سال آینده، جمع‌آوری کامل شبکه مسی و جایگزینی آن با فیبر نوری است که می‌تواند صنعت ICT کشور را متحول کند.

وی اظهار داشت: در این پروژه، تأکید بر استفاده حداکثری از تجهیزات بومی و تولید داخلی است تا صنعت ICT کشور زنده شود و فرصت‌های کارآفرینی و رشد اقتصادی در حوزه تجهیزات فیبر نوری و شبکه‌های فعال فراهم شود. پیمانکاران بخش خصوصی نقش مهمی در اجرای این پروژه دارند و برآورد شده است که هر یک میلیون اتصال فیبر نوری، حدود ۱۰ هزار فرصت شغلی در حوزه‌های مختلف از جمله در پیمانکاری، تولید تجهیزات و خدمات شبکه ایجاد می‌کند.

جعفرپور خاطرنشان کرد: همچنین، شرکت مخابرات ایران در حال توسعه خدمات جدید است. در نمایشگاه تلکام سال گذشته، سرویس‌های B2B و B2C معرفی شدند و اکنون در حال ارائه آنها در بازار است؛ تمرکز اولیه بر بازارهای سازمانی و بزرگ است، به‌ویژه در حوزه خدمات مبتنی بر پردازش ابری برای بانک‌ها، صنایع نفت و گاز و صنایع دیگر. سیاست اصلی، توسعه شبکه فیبر نوری در مراکز استان‌ها است، زیرا در این مناطق نیازهای ارتباطی مشترکین بیشتر احساس می‌شود و شبکه‌های موبایل پاسخگو نیستند، به‌خصوص در زمان پیک ترافیک.

مدیرعامل شرکت مخابرات کشور اظهار داشت: در حال حاضر، طراحی شبکه فیبر نوری برای ۳۱ مرکز استان انجام شده و عملیات اجرایی در این مراکز آغاز شده است. هدف این است که تا پایان سال ۱۴۰۴، تمامی این مراکز به فناوری فیبر نوری مجهز شوند.

وی افزود: در کنار این، تعداد مراکز مخابراتی در کشور بیش از ۱۱ هزار است که در شعاع حدود ۴ کیلومتر از هم قرار دارند و در تهران بیش از ۸۰ مرکز فعال وجود دارد. برنامه‌ریزی شده است که مراکز تلفن قدیمی و بزرگ جمع‌آوری شده و به فناوری VoIP (Voice over IP) مهاجرت شود که این امر مصرف برق مراکز مخابراتی را کاهش می‌دهد و هزینه‌های عملیاتی را کم می‌کند.

وی در ادامه گفت: در حوزه خدمات تلفنی، شرکت مخابرات ایران در حال حاضر خدمات مبتنی بر فناوری‌های نوین ارائه می‌دهد و قصد دارد تمامی مشترکین را به سمت خدمات مبتنی بر SIP (سیپ) سوق دهد. این تغییر فناوری، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به بهبود کیفیت و کاهش مصرف برق کمک می‌کند. همچنین، در راستای توسعه خدمات، تماس‌های تلفنی درون استانی و بین‌استانی رایگان شده است و برنامه‌ریزی برای ارائه تسهیلات بیشتر در آینده وجود دارد.

جعفرپور ادامه داد: در مجموع، شرکت مخابرات ایران در حال انجام تحولات گسترده‌ای است که شامل مهاجرت فناوری، توسعه شبکه فیبر نوری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارائه خدمات نوین است. این اقدامات، در کنار نقش رسانه‌ها و اصحاب رسانه در اطلاع‌رسانی و ایجاد امید، می‌تواند صنعت ICT کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ها و تحولات شرکت مخابرات ایران در حوزه فناوری و خدمات خاطرنشان کرد: ایجاد تسهیلات جدید برای انتقال از تلفن‌های تی دی ام (تلفن دیجیتال خطی) به تلفن‌های آی پی در نظر گرفته شده که به زودی توسط معاونت مشتریان خانگی این شرکت ارائه خواهد شد. این بسته‌های جدید، شامل مکالمات نامحدود درون استانی و بین استانی برای مشترکین فیبر نوری با تخفیف‌های ویژه است و هدف از آن افزایش جذابیت خدمات و تشویق مشترکین به مهاجرت به فناوری آی پی است.

وی با بیان اینکه در این فرآیند، حفظ شماره تلفن مشترکین در حین انتقال نیز در دستور کار قرار دارد، خاطر نشان کرد: به دنبال بهبود حوزه پشتیبانی مشترکین هستیم و قول می‌دهیم تا پایان سال ۱۴۰۴، تغییرات قابل توجهی در پیگیری و حل مشکلات مشتریان رخ دهد.

جعفرپور اظهار داشت: در حوزه نیروی انسانی، سامانه ارزیابی عملکرد پیاده‌سازی شده است که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر برای حدود ۴۶ هزار نفر از کارکنان شرکت اجرا شده است. این سامانه به شایسته‌سالاری و اعطای مزایای بیشتر به افراد با عملکرد برتر کمک می‌کند و نقش مهمی در پیشبرد اهداف شرکت دارد. ارزیابی‌های دوره‌ای در تیر، مرداد و شهریور ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود تاثیر مثبت آن بر کیفیت خدمات شرکت مشهود شود.

وی با تاکید دوباره بر انجام تغییرات گسترده‌ در شرکت مخابرات که شامل توسعه فناوری، بهبود خدمات، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء نیروی انسانی است، افزود: این اقدامات در کنار نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و ایجاد امید، می‌تواند صنعت ICT کشور را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به سوالات خبرنگاران، با اشاره به اینکه تغییر تکنولوژیک از کابل مسی به فیبرنوری، نه تنها بهبود سرعت و کیفیت خدمات ارتباطی را در پی دارد، بلکه نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و شهر هوشمند ایفا می‌کند، اظهار داشت: در حال حاضر، پیشرفت پروژه در تهران حدود ۳۰ درصد است که به دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های محلی و نیاز به حفاری‌های گسترده برای اجرای فیبرنوری، کند شده است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته، مانند چین، این فرآیند بسیار سریع و در عرض چند ساعت انجام می‌شود، اما در ایران، به دلیل نیاز به مجوزهای حفاری و همکاری نداشتن شهرداری‌ها، این روند زمان‌بر است. با این حال، با تغییر رویکرد، تمامی مشترکین، چه نیازمند سرویس دیتا باشند چه نباشند، فیبرنوری دریافت می‌کنند؛ حتی در موارد نیاز، سرویس‌های دیتا نیز در آینده ارائه خواهد شد.

جعفرپور با اشاره به اینکه پروژه در شهر مشهد به عنوان بزرگ‌ترین کارگاه فیبر نوری کشور، در حال اجرا است و تا پایان سال ۱۴۰۴، قرار است کل شهر به این فناوری مجهز شود، تصریح کرد: در این شهر، نصب فیبرنوری در ۵۰۰ سایت تلفن همراه برای اپراتورهای مختلف در دستور کار قرار دارد که می‌تواند کیفیت ارتباطات را به طور قابل توجهی ارتقاء دهد. همچنین، توافق‌نامه‌هایی در شهرهای کرمانشاه و تهران برای توسعه فیبرنوری منعقد شده است.

وی با بیان اینکه در کنار این، بهبود زیرساخت‌های مراکز مخابراتی و نوسازی باتری‌ها و دیزل ژنراتورها برای جلوگیری از قطعی ارتباط در مواقع قطع برق، در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این اقدامات شامل بهینه‌سازی تجهیزات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه است. در بخش مالی، با توجه به مشکلات مالی گذشته، شرکت مخابرات ایران توانسته است بخشی از هزینه‌های پروژه را از طریق فروش کابل‌های مسی فرسوده و املاک خود تأمین کند. این استراتژی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به آزادسازی منابع و تسهیل روند توسعه کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار داشت: از نظر مالی، شرکت مخابرات ایران توانسته است بخشی از هزینه‌های پروژه را از طریق فروش کابل‌های مسی فرسوده و املاک خود تأمین کند، که این استراتژی به کاهش هزینه‌ها و آزادسازی منابع کمک می‌کند. در جلسات و همایش‌های تخصصی، مدل همکاری با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران نهایی شده است و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ در تابستان آینده جهت معرفی فناوری جدید و جذب مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی در جریان است. این همایش قرار است تنها و فقط درباره تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری باشد و در آن تولیدکنندگان تجهیزات، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران حوزه فیبر نوری حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در بخش فنی، تلاش می‌شود استانداردهای مشخص و قیمت ثابت برای اجرای فیبر نوری در داخل ساختمان‌ها تعیین شود تا شفافیت و رضایت مشترکین افزایش یابد. برنامه‌ریزی برای اجرای فیبر در شهر مشهد و تهران انجام شده است، به‌طوریکه در تهران، تمامی پیمانکاران فعال در این حوزه وارد شده‌اند و می‌توان در کمترین زمان، پس از اتمام هر منطقه، سرویس فیبرنوری را در آن منطقه فعال کرد. هدف این است که پس از اعلام پوشش، حداکثر طی یک هفته خدمات فیبرنوری به مشترکین ارایه شود.

جعفرپور افزود: همچنین، در راستای کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات، فیبرنوری به صورت اجباری و برای تمامی مشترکین، چه نیازمند سرویس باشند چه نباشند، ارائه می‌شود تا جمع‌آوری کابل مسی و هزینه نگهداری آن کاهش یابد. در مناطق مختلف، از جمله مرکز شهر تهران و شهر جدید گلبهار، برنامه‌ریزی برای اجرای این پروژه در حال انجام است.

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش آبونمان و تعرفه های شرکت مخابرات نیز تصریح کرد: در حوزه تعرفه‌ها، مخابرات ایران ارزان‌ترین تعرفه‌ها را در میان اپراتورها دارد و قصد دارد با کاهش قیمت‌ها و ارائه بسته‌های رایگان تماس‌های صوتی ثابت و موبایل، جذابیت خدمات خود را افزایش دهد. در حال حاضر، میانگین درآمد هر مشترک از اینترنت ثابت حدود ۷۸ هزار تومان در ماه است، که نسبت به اینترنت همراه بسیار ارزان‌تر است و این موضوع برای جذب و نگهداری مشترکین بسیار مؤثر است. سیاست شرکت بر این است که حجم زیادی از مشترکین را با کمترین قیمت ممکن نگه دارد و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب ارائه دهد.

مدیرعامل شرکت مخابرات با اشاره به اینکه قیمت تمام شده خدمات ثابت در ایران، به‌ویژه در حوزه تلفن ثابت، همچنان بالا است، اظهار داشت: این موضوع باعث کاهش کیفیت و توسعه شبکه‌های ثابت شده است. در مقابل، شبکه موبایل در ایران بسیار گسترده است و حدود ۷۰ درصد ارتباطات کشور از طریق شبکه موبایل انجام می‌شود، اما زیرساخت‌های تلفن ثابت و اینترنت ثابت نیازمند بهبود و توسعه هستند تا بتوانند جایگزین مناسبی برای موبایل باشند و فشار روی شبکه‌های موبایل کاهش یابد.

وی خاطر نشان کرد: اگر کیفیت اینترنت ثابت در محل‌های مسکونی و کاری افزایش یابد، مردم تمایل بیشتری به استفاده از اینترنت ثابت پیدا می‌کنند و این امر به نوبه خود باعث بهبود کیفیت شبکه موبایل و کاهش بار آن می‌شود. همچنین، توسعه زیرساخت‌های فیبرنوری در داخل کشور، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران و مشهد، در حال انجام است. پروژه فیبرنوری در مشهد، که بزرگ‌ترین کارگاه فیبرنوری کشور است، تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد و در این شهر نصب فیبر در ۵۰۰ سایت تلفن همراه برای اپراتورها برنامه‌ریزی شده است تا کیفیت ارتباطات به طور قابل توجهی ارتقاء یابد.

جعفرپور اظهارداشت: در حوزه تجهیزات، شرکت مخابرات ایران توانسته است هزاران کیلومتر فیبر نوری داخلی تولید کند و این تجهیزات در پروژه‌های مختلف در استان‌های خراسان رضوی و اصفهان به‌کار گرفته شده است. تولید تجهیزات بومی در حوزه فیبرنوری و تجهیزات انتقال، به‌ویژه در سیستم‌های انتقال فیبرنوری، با کیفیت بالا و قابلیت صادرات، در حال توسعه است. همچنین، تجهیزات مربوط به مودم‌های فیبرنوری، که فناوری قدیمی محسوب می‌شوند، در داخل کشور طراحی و تولید می‌شوند و در پروژه‌های ملی به‌کار گرفته می‌شوند.

وی با بیان اینکه در بخش شبکه‌های انتقال، شرکت مخابرات ایران پروژه نوسازی کامل شبکه‌های درون استانی در ۳۱ استان کشور را با تجهیزات بومی در حال انجام دارد، افزود: این نوسازی‌ها شامل استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، فارس و خوزستان است و هدف، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت شبکه است. در کنار این، تلاش می‌شود تجهیزات بومی جایگزین تجهیزات وارداتی شوند تا هم اشتغال زایی داخلی تقویت شود و هم وابستگی به واردات کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مخابرات کشور ادامه داد: در مقایسه با کشورهای اطراف، ایران در حوزه فیبر نوری و توسعه شبکه‌های زیرساختی، نسبت به بسیاری از کشورها عقب‌ماندگی دارد، اما زیرساخت‌های موجود در کشور، به‌ویژه در شهر تهران، بسیار قوی است و حجم زیادی از کابل‌های فیبر نوری در زیرزمین‌ها و کانال‌ها قرار دارد که در کشورهای دیگر کمتر دیده می‌شود. در کشورهای اروپایی و منطقه، توسعه شبکه‌های موبایل و فیبرنوری سریع‌تر و پیشرفته‌تر است، اما در ایران، با وجود عقب‌ماندگی‌هایی، زیرساخت‌های موجود ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و در حال توسعه هستند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های ثابت، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه‌های موبایل، ارتقاء کیفیت خدمات و توسعه شهرهای هوشمند دارد، ادامه داد: باید با همکاری نهادهای مختلف، این پروژه‌ها به صورت کامل و با تجهیزات بومی و استانداردهای جهانی اجرا شوند.

جعفرپور با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت‌های مخابراتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان تصریح کرد: در غرب آسیا، ترکیه و عربستان اپراتورهای متعددی دارند و حجم فعالیت‌های مخابراتی در این کشورها بالاتر است، اما شرکت مخابرات ایران به‌طور کلی در سطح کشور سرویس ارائه می‌دهد و در مقایسه با این کشورها، حجم کار، تعداد نیروهای انسانی و میزان دیتای ارائه شده در ایران قابل مقایسه نیست. با وجود این، شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای منطقه است و وضعیت آن نسبتاً مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی به تعاملات شرکت مخابرات ایران با اپراتورهای کوچک در حوزه کابل مسی و فیبر نوری اشاره کرد و افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، برخی شبکه‌ها دچار اختلال شده‌اند و علت آن نیاز به تغییر تکنولوژی و همکاری با اپراتورهای کوچک برای توسعه شبکه‌های فیبرنوری است. این اپراتورها در شهرهای محدود فعالیت می‌کنند و با همکاری‌های محدود، در حال توسعه فیبرنوری هستند. هدف اصلی، افزایش سرعت توسعه و تنوع اپراتوری است و شرکت مخابرات ایران آمادگی کامل برای همکاری و مشارکت با تمامی اپراتورها را دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در حوزه زیرساخت‌های فیبرنوری، توجیه اقتصادی توسعه در مخابرات ایران وجود دارد، زیرا زیرساخت‌های اولیه در کشور موجود است، اما برای اپراتورهای کوچک، این توجیه ممکن است کافی نباشد. بنابراین، همکاری در قسمت‌های انتهایی شبکه و توسعه مشترک در دستور کار قرار دارد. در این راستا، برنامه‌های توسعه فیبرنوری در شهرهای پرجمعیت مانند تهران و مراکز استان‌ها طراحی شده است و هدف است که طی پنج سال آینده، این پروژه‌ها به نتیجه برسند. شرکت مخابرات ایران قصد دارد از تمام ظرفیت‌های کشور، چه در حوزه پیمانکاری و چه در حوزه اپراتوری، بهره‌برداری کند و از رقابت‌های ناعادلانه و سیاست‌های اشتباه که باعث کندی توسعه شده است، جلوگیری کند.

وی همچنین در باره برنامه‌های شرکت مخابرات برای ارتباطات در مناسبت‌هایی مانند اربعین و توسعه ارتباطات مرزی و موکب‌ها گفت: این شرکت، با ایجاد بسترهای فیبرنوری و سرویس‌های اینترنت پرسرعت، توانسته است حجم زیادی از خدمات را در این مناطق ارائه دهد و ارتباطات مرزی و موکب‌ها را پشتیبانی کند. همچنین، در داخل کشور، پروژه‌های توسعه فیبرنوری در شهرهای پرجمعیت در حال اجرا است و برنامه‌ریزی شده است که این توسعه در تمامی شهرها و روستاها طی پنج سال آینده کامل شود.

جعفرپور با بیان اینکه در شهر تهران برخی از دستگاه ها برای اجرای پروژه فیبرنوری همکاری نمی کنند، تصریح کرد: با وجود اینکه شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که مانع توسعه نیست و حتی کمک می‌کند، اما سیاست‌های نادرست و محدودیت‌هایی باعث کندی روند توسعه فیبرنوری شده است. در حال حاضر، تقسیم‌بندی‌های انجام شده در گذشته، که بر اساس آن اپراتورها در هر شهر تعهداتی داشتند، دیگر معتبر نیست و وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات در حال هماهنگی برای حذف این محدودیت‌ها و تسهیل توسعه هستند. در این راستا، دولت عدد مشوق ۶ میلیون تومان به ازای هر اتصال فیبرنوری را در نظر گرفته است که انگیزه مناسبی برای توسعه است و هیچ مانعی برای اپراتورها در توسعه شبکه وجود ندارد.

اسرائیل به‌دنبال آن است که اروپایی‌ها را وارد همان خطای راهبردی کند که در ماجرای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه شاهد آن بودیم؛ همان‌گونه که پیش‌تر آمریکا را به اشتباه کشاندند.
به گزارش دفاع‌پرس از خراسان رضوی، سردار سرتیپ پاسدار «مجید خادمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر پاسدار «محمد کاظمی» رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه که روز پنجشنبه در مجتمع شهدای سلامت مشهد برگزار شد به نقش فضای مجازی در جنگ شناختی اشاره کرد و یادآور شد: دشمن امروز در خانه تک‌تک مردم ما حضور دارد. با استفاده از ده‌ها پلتفرم و شبکه اجتماعی نظیر واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، من‌وتو، ایران‌اینترنشنال و دیگر ابزارها، در تلاش است ذهن و زندگی مردم را مدیریت کند. این در حالی است که حتی در آمریکا، دولت این کشور در قبال یک شبکه اجتماعی چینی مانند تیک‌تاک، محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌کند و اعلام می‌دارد که باید دیتابیس آن به داخل کشور منتقل شود تا اجازه فعالیت داشته باشد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با مقایسه این وضعیت با شرایط ایران اسلامی گفت: در آمریکا تیک‌تاک را به مجلس می‌کشانند، محدودش می‌کنند و می‌خواهند کنترل داده‌ها را در اختیار بگیرند، اما در کشور ما، همه این پلتفرم‌های خارجی بدون کمترین محدودیت، آزادانه در دسترس مردم قرار دارد.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به تبیین ابعاد مختلف جنگ‌های نوین علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با تأکید بر نقش راهبردی فرماندهان شهید در دفاع از امنیت و عزت ملی، نسبت به ابعاد جدید تهاجم دشمن، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، هشدار داد.

سردار خادمی گفت: ما به لطف پروردگار و رهبری حکیمانه فرمانده معظم کل قوا و با تکیه بر اراده و غیرت ملت ایران، از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل جنگ ترکیبی عبور کرده‌ایم و این مسیر را تا پیروزی کامل ادامه خواهیم داد.

 

هشدار نسبت به خطرات فضای مجازی

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه داده‌های اطلاعاتی در عصر حاضر حکم نفت جدید جهان را دارد، تصریح کرد: بر اساس برآورد اطلاعاتی رسمی که توسط نهاد‌های امنیتی آمریکا منتشر شده، داده‌های اطلاعاتی، شامل پیامک‌ها، گفت‌وگوها، جست‌و‌جو‌های اینترنتی، ارتباطات دیجیتال، و محتوای تولیدی مردم در فضای مجازی، به مثابه نفت قرن بیست‌ویکم است. هر کشوری که این داده‌ها را در اختیار بگیرد و از زیرساخت‌های نوین مانند هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی بهره‌برداری کند، قدرت برتر آینده جهان خواهد بود.

سردار خادمی گفت: نمونه بارز اهمیت این داده‌ها، ماجرای شبکه اجتماعی تیک‌تاک است. زمانی که این شبکه در چین توسعه یافت و بخشی از اطلاعات مردم آمریکا در دیتابیس پکن ذخیره می‌شد، مسئولان آمریکایی صراحتاً اعلام کردند که ما اجازه نمی‌دهیم داده‌های مردم کشورمان در کشوری دیگر ذخیره‌سازی شود.  

وی ادامه داد: در نتیجه، تیک‌تاک تحت فشار شدید مجبور شد نه تنها پایگاه داده‌های خود را به خاک آمریکا منتقل کند، بلکه ساختار مالکیتی خود را نیز به حالت مشارکتی تغییر دهد. با این وجود، باز هم آمریکایی‌ها راضی نشدند.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: نتیجه این فشارها، این شد که امروز خود چین استفاده از تیک‌تاک را در داخل کشورش ممنوع کرده است، چون دریافته که پیام‌ها، علایق، باورها، واکنش‌ها و حساسیت‌های مردمش در جایی دیگر تحلیل و ذخیره می‌شود، و این مسئله می‌تواند بستر شکل‌گیری بحران‌های داخلی را ایجاد کند.

 

‌مصون‌سازی کشور در برابر جنگ شناختی

سردار خادمی بیان داشت:، اما در ایران اسلامی، علی‌رغم اینکه دشمن با ابزار‌های رسانه‌ای، اطلاعاتی و شناختی وارد خانه‌های مردم شده، ملت بزرگ ما با بصیرت، آگاهی و قدرت تحلیل بالا، در برابر این تهاجم مقاومت می‌کنند. اینکه مردم ما روزانه در مواجهه مستقیم با محتوای تولید شده دشمن قرار دارند، اما همچنان با اراده‌ای قوی و با آگاهی ایستادگی می‌کنند، نشانه‌ای از قدرت فرهنگی و اعتقادی ملت ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن هشدار نسبت به ضعف زیرساختی در حوزه شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما به مسئولان، خصوصاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌ایم که باید برای مصون‌سازی کشور در برابر جنگ شناختی، تقویت زیرساخت‌های بومی در حوزه فضای مجازی در اولویت قرار گیرد. ما باید در حوزه داده، خودکفا شویم و در مسیر استقلال سایبری حرکت کنیم. این مطالبه را محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام کردیم و ایشان نیز با قاطعیت آن را تأیید فرمودند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام تاکسی اینترنتی خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار راننده در سامانه تاکسی اینترنتی شهرداری پایتخت ثبت‌نام کرده‌اند. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،شادی مالکی با اشاره به تکلیف قانونی شهرداری تهران در راه‌اندازی تاکسی اینترنتی، گفت: بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، سازمان تاکسیرانی مکلف شد در چند ماه پس از اجرای مرحله اول همچنین مرحله دوم این سامانه را نیز عملیاتی کند. 
وی با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در راستای اجرای این طرح افزود: سامانه تاکسی اینترنتی شهرداری تهران با همکاری شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ ونقل هوشمند ادامه فعالیت خواهد داد. 
به گفته مالکی، استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پوشش حمل‌ونقل درون‌شهری کمک می‌کند. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به ویژگی‌های مرحله دوم این طرح ادامه داد: در این مرحله، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه مبدا خود را ثبت کرده و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند. 
وی یادآور شد: همچنین شهروندانی که این سامانه را نصب نکرده‌اند نیز از خدمات تاکسی بی‌نصیب نمی‌مانند؛ به‌گونه‌ای که تاکسی‌ها مجاز است در طول مسیر، مسافران عبوری در حاشیه خیابان را نیز با نرخ متعارف سوار کنند و هزینه این خدمات بطور متناسب بین مسافران تقسیم خواهد شد. 
مالکی با اشاره به خدمات ویژه در نظر گرفته‌ شده برای گروه‌های خاص اضافه کرد: راه‌اندازی تاکسی ویژه بانوان، سالمندان و کودکان نیز در دستور کار سازمان تاکسیرانی شهر تهران قرار دارد و به‌زودی به این سامانه تاکسی اینترنتی افزوده خواهد شد.
 وی با اعلام آمار ثبت‌نامی‌ها در سامانه تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکنون ۴۵ هزار راننده تاکسی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
 وی همچنین گفت:  هزار و ۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی نیز آماده واگذاری است، این خودروها با تسهیلات یک‌ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران افزود: شرایط دریافت این تسهیلات به نوعی برای رانندگان متقاضی تسهیل شده و در انتظار اعلام نهایی بانک عامل برای آغاز فرآیند پرداخت هستیم. 
مالکی همچنین از فعالیت تاکسی‌های برقی وارد شده در سال گذشته خبر داد و گفت: افزون بر خودروهای آیون که آماده واگذاری است، ۱۷۲ دستگاه تاکسی برقی نیز از تولیدات یکی از خودروسازان داخلی وارد ناوگان شده‌ که این خودروها نیز پس از رونمایی، از روز شنبه آینده در سامانه تاکسی اینترنتی شهرداری تهران فعال خواهد شد.

رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای، وزارت ارتباطات را مأمور اجرای طرح زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت به‌منظور تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد دولت هوشمند کرد.
 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای خطاب به سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأیید طرح پیشنهادی اجرای زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت، مسئولیت اجرای این طرح کلان ملی را به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران واگذار کرد.

این ابلاغیه در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ماده ۱۰۷ این قانون، و در چارچوب برنامه‌های دولت چهاردهم در حوزه تحول دیجیتال و هوشمندسازی دولت صادر شده و بر اجرای هماهنگ اسناد قانونی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و به‌ویژه نقشه راه دولت هوشمند تأکید دارد. بر اساس مفاد این ابلاغیه، سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شده است ظرف مدت شش ماه، معماری‌های کلان و استانداردهای فنی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت را شامل سکوی تبادل داده‌های پایه، سکوی تبادل اسناد و تراکنش‌های الکترونیکی و نظام اعتباربخشی میان‌زنجیره‌ای خدمات، تدوین و اجرا کند.

لر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موظف به همکاری در اجرای این طرح هستند. ضوابط ارائه خدمات در مجموعه‌های غیردولتی نیز باید با رعایت همین چارچوب، توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه، ابلاغ و اجرایی شود. پیاده‌سازی سکوهای مرتبط با این زیست‌بوم‌ها باید بر بستر زیرساخت ابری دولت انجام شود تا بهره‌وری و کارآمدی زیرساخت‌های پردازشی کشور افزایش یابد. همچنین به‌منظور ارتقای اثربخشی و پایش اجرای طرح، سازمان فناوری اطلاعات موظف است با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکار نظام تنظیم‌گری و نظارت بر تحقق آن را در تمامی دستگاه‌ها ایجاد کند. گزارش پیشرفت اجرای طرح نیز باید به‌صورت فصلی به هیأت وزیران ارائه شود. برنامه اجرای این طرح در سه مرحله پیش‌بینی شده است. در مرحله نخست که باید حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ انجام شود، زیست‌بوم‌های حوزه مالی، مالیاتی، انرژی، سلامت، تجارت فرامرزی، زمین، زنجیره تأمین، مهاجرین و اتباع پیاده‌سازی می‌شوند.

مرحله دوم تا حداکثر نه ماه پس از ابلاغ شامل زیست‌بوم‌های منابع انسانی، پشتیبانی، کشاورزی، گردشگری و بیمه خواهد بود و سایر زیست‌بوم‌ها نیز در مرحله سوم عملیاتی می‌شوند.

توضیح ویژه: این مطلب در مورد شرق آسیا و تلاش کشور‌های این حوزه برای ایجاد استیبل‌کوین‌هایی نه بر پایه دلار یا یورو که بر پایه ارز محلی و رسمی کشور‌های خودشان تولید شده است. چرا خواننده ایرانی این متن را باید بخواند؟ چون من و شما همین‌الان هم به‌صورت قاچاقی در فضای رمزارز‌ها فعالیت می‌کنیم و همیشه این خطر ما را تهدید می‌کند تتری که استفاده می‌کنیم توقیف شود یا صرافی محبوبمان به‌راحتی ما را بیرون کند و حسابمان را ببند و حتی اموالی که داریم را توقیف کند! وقتی متوجه می‌شویم کشور‌های شرق آسیا با اینکه با آمریکا تبادل بانکی دارند اما ترجیح می‌دهند استیبل‌کوین خود را بیرون دهند تا کاربران بومی در خطر دلاریزه‌شدن قرار نگیرند، بیشتر متوجه می‌شویم حوزه رمزارز‌ها چقدر می‌تواند برای اقتصاد کشور نعمت و فرصت باشد! 

چشم‌انداز جهانی استیبل‌کوین در حال حاضر تحت‌سلطه توکن‌هایی است که به دلار آمریکا متصلند. ازآنجا‌که دلار، ارز ذخیره جهانی و یکی از ارز‌های اصلی تجاری است، این امر مزایای فوری به‌عنوان پوشش تورم و ریل پرداخت فرامرزی داشته است. درحالی‌که استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا نقش مهمی در پیشبرد گفتمان نظارتی و پذیرش جریان اصلی استیبل‌کوین‌ها ایفا کردند، اتکا صرف به استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار، چالشی اساسی برای آینده دیجیتال بلندمدت آسیاست. خلاصه آینده پول دیجیتال آسیا به استیبل‌کوین‌های محلی بستگی دارد که می‌توانند حاکمیت پولی را حفظ کنند و درعین‌حال نوآوری مالی نسل بعدی را ممکن سازند. اتکای بیش از حد به استیبل‌کوین‌های متصل به دلار آمریکا، خطر «دلاریزه‌شدن دیجیتال» را به همراه دارد و کنترل بانک‌های مرکزی بر جریان سرمایه را محدود و سیاست پولی را پیچیده می‌کند. استیبل‌کوین‌های محلی می‌توانند به شمول مالی واقعی دست یابند و پرداخت‌های سریع‌تر و ارزان‌تری را برای جوامع فاقد حساب بانکی، کم‌برخوردار و وابسته به حواله در منطقه ارائه دهند. آن‌ها همچنین اکوسیستم‌های فین‌تک بومی را تقویت می‌کنند و داده‌های حیاتی را برای اعتبارات، دیفای و قرارداد‌های هوشمند ساخته شده روی ریل‌های پرداخت ملی تولید می‌کنند. انتخاب واضح است؛ امور مالی دیجیتال را از درون بسازید یا خطر واردکردن سیستم‌های خارجی را بپذیرید که استقلال محلی را تضعیف و نوآوری را در حاشیه محدود می‌کند. در سراسر این قاره وسیع و متنوع، حوزه‌های قضایی متعددی در حال تغییر شکل رابطه خود با دارایی‌های دیجیتال و نحوه تفکر ما در مورد پولند. برای اینکه آسیا از پتانسیل دگرگون‌کننده و ارزش فعلی استیبل‌کوین‌ها استفاده کند، تنظیم‌کننده‌های محلی باید به طور استراتژیک توسعه استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی را در اولویت قرار داده و تقویت کنند تا حاکمیت پولی را حفظ کنند، به شمول مالی واقعی در آخرین مایل دست یابند و مزایای طولانی‌مدت نوآوری مالی را حفظ کنند. 

 

حاکمیت پولی و جریان سرمایه
 یکی از اصول اساسی ثبات اقتصادی ملی، توانایی بانک‌های مرکزی در مدیریت ارز خود و کنترل جریان سرمایه است. هنگامی که بخش قابل‌توجهی از معاملات داخلی، تسویه‌حساب‌های تجاری یا نقل‌وانتقالات فرامرزی به‌شدت به استیبل‌کوین‌های متصل به ارز خارجی متکی شوند، این کنترل سنتی می‌تواند تضعیف شود. چنین وابستگی‌ای فشار‌های خارجی را وارد و توانایی بانک مرکزی را برای اجرای سیاست پولی مؤثر یا حفاظت از ذخایر ارزی خود پیچیده می‌کند. ما این نگرانی را به‌وضوح توسط بانکداران مرکزی در آسیا بیان شده می‌بینیم، به‌عنوان‌مثال رئیس بانک مرکزی کره جنوبی، ری چانگ یونگ علناً در مورد افزایش احتمالی تقاضا برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا با تسهیل تبدیل ارز محلی به استیبل‌کوین‌های متصل به ارز خارجی که تلاش‌های بانک مرکزی را برای مدیریت ارز دشوار می‌کند، ابراز تردید کرده است. این ترسی فرضی نیست؛ چالشی واقعی برای بانک‌های مرکزی است. قبل از ظهور ارز‌های رمزنگاری شده، دلاریزه‌شدن مشکلی جدی برای بسیاری از بانکداران مرکزی در بازار‌های نوظهور بود. دلاریزه‌شدن، از نظر سیاست پولی، به استفاده گسترده از یک ارز خارجی، معمولاً دلار آمریکا، توسط ساکنان یک کشور برای معاملات، پس‌انداز یا به‌عنوان واحد حساب در کنار یا به‌جای ارز داخلی خود اشاره دارد. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «اقتصاد‌های دلاریزه شده ممکن است از شکنندگی مالی تشدید شده و افزایش حساسیت به شوک‌های مالی خارجی رنج ببرند.» استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی، سیاست‌گذاران پولی آسیا را قادر می‌سازند دارایی‌های دیجیتال را در چهارچوب‌های نظارتی موجود ادغام کرده و درعین‌حال کنترل سیاست پولی را حفظ و نوآوری را با اهداف اقتصادی ملی هماهنگ کنند. 

 

کاربران کم‌توان و استقبال از استیبل‌کوین محلی
فراتر از ثبات اقتصاد کلان، قدرت واقعی استیبل‌کوین‌های محلی در پتانسیل آن‌ها برای تغییر زندگی مالی روزمره، به‌ویژه برای جمعیت وسیع فاقد حساب بانکی و کم‌برخوردار در سراسر آسیا نهفته است. سیستم‌های پرداخت سنتی در بسیاری از نقاط قاره با هزینه‌های بالا و زمان پردازش کند برای نقل‌وانتقالات فرامرزی و حتی داخلی مواجهند. این امر به طور نامتناسبی بر کارگران مهاجری که حواله به خانه می‌فرستند، مشاغل کوچکی که در تجارت فرامرزی فعالند و افرادی که به مجموعه کاملی از خدمات بانکی سنتی دسترسی ندارند، تأثیر می‌گذارد. درحالی‌که استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار آمریکا نویدبخش کاهش اصطکاک فرامرزی بوده‌اند، انتظار اینکه دستفروشی در مانیل یا کارگر موقتی در جاکارتا به طور مداوم با یک دارایی دیجیتال متصل به دلار آمریکا معامله کند، یک مسیر واقع‌بینانه بلندمدت برای شمول گسترده نیست. استیبل‌کوین متصل به ارز فیات محلی نیاز به تبدیل ارز را از بین می‌برد و راه‌حل بسیار در دسترس‌تری برای معاملات روزانه ارائه می‌دهد. نرخ بالای پذیرش ارز‌های رمزنگاری شده در آسیا در کشور‌هایی مانند اندونزی، فیلیپین و ویتنام همراه با جمعیت قابل‌توجه فاقد حساب بانکی و جریان‌های بزرگ حواله، این نیاز فوری را برجسته می‌کند. استیبل‌کوین‌های محلی مستقیماً به تقاضا برای ریل‌های پرداخت ارزان‌تر، سریع‌تر و فراگیرتر به ارز‌های بومی خود پاسخ می‌دهند. علاوه بر این، استیبل‌کوین‌ها می‌توانند شبانه‌روزی در صرافی‌های ارز‌های دیجیتال برای کسانی که نیاز به جابه‌جایی بین ارز‌ها دارند، معامله شوند. مزایای بلندمدت نوآوری محلی شاید مهم‌ترین استدلال برای استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی در آسیا فراتر از کارایی فوری پرداخت باشد. با تقویت توسعه آن‌ها، ملت‌ها به طور فعال نوآوری گسترده‌تری را در اکوسیستم‌های فناوری مالی خود تحریک می‌کنند. اطلاعات مربوط به جریان پرداخت‌ها، پایه و اساس فعالیت‌های مالی حیاتی هستند که چرخ‌های سرمایه‌داری را روغن‌کاری می‌کنند و مهم‌تر از همه، امتیازدهی اعتباری. این اطلاعات که توسط ارائه‌دهندگان محلی دارای مجوز مدیریت می‌شود، به دولت‌ها و کارآفرینان محلی امکان می‌دهدخدمات مالی باقیمت بهتر و ارزش بالاتر ارائه دهند. 
استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی و داده‌های پرداختی که تولید می‌کنند، ایجاد زیرساخت‌های بومی بلاک‌چین، توسعه برنامه‌های کاربردی قرارداد هوشمند متناسب با نیاز‌های اقتصادی خاص محلی و ظهور راه‌حل‌های غیرمتمرکز را تشویق می‌کند که به طور بومی با ریل‌های دیجیتال مستقل، مانند UPI هند، FPS هنگ‌کنگ یا PromptPay تایلند ادغام شوند. برخلاف صرفاً پذیرش استیبل‌کوین‌های خارجی، تولید استیبل‌کوین‌های محلی، استعداد‌های داخلی را پرورش می‌دهد، مالکیت معنوی ایجاد می‌کند و یک اقتصاد دیجیتال قوی و خودپایدار می‌سازد. مراکز مالی پیشرو آسیایی، مانند کره جنوبی، سنگاپور و هنگ‌کنگ این موضوع را عمیقاً درک می‌کنند، به همین دلیل است که آن‌ها به‌سرعت در حال حرکت برای ایجاد پایه‌های پایدار برای صدور استیبل‌کوین در داخل کشورند. این حوزه‌های قضایی تشخیص می‌دهند این رویکرد فعال، نوآوری مالی عمیق‌تر و مؤثرتری را متناسب با بازار‌های منحصربه‌فرد و زمینه‌های فرهنگی خود ایجاد می‌کند و به‌شدت با انعطاف‌پذیری و رقابت اقتصادی بلندمدت مرتبط است. 

 

یک مسیر متعادل روبه‌جلو
 برای آسیا پذیرش استیبل‌کوین‌های مبتنی بر ارز محلی صرفاً یک ارتقای فناوری نیست. این ضرورت استراتژیک برای سلامت مالی بلندمدت و جایگاه جهانی آسیاست. این امر فرصتی برای جهش از سیستم‌های قدیمی، افزایش شمول مالی و تقویت نوآوری بومی در عین حفظ استقلال حیاتی سیاست پولی ملی است. دستیابی به این آینده مستلزم رویکردی مشارکتی و آینده‌نگر است. تنظیم‌کننده‌ها، بانک‌های مرکزی و نوآوران خصوصی آسیایی باید به‌شکل هماهنگ برای ایجاد چهارچوب‌های قوی همکاری کنند که به طور سنجیده، نوآوری را باثبات و حمایت از مصرف‌کننده متعادل می‌کند. این در مورد انتخاب بین امور مالی متمرکز و غیرمتمرکز نیست، بلکه در مورد ادغام هوشمندانه نقاط قوت هر دو است. آسیا شایسته و نیازمند یک چشم‌انداز پول دیجیتال است که نه‌تنها کارآمد، شفاف و فراگیر باشد، بلکه به طور ذاتی با قدرت و حاکمیت اقتصاد‌های ملی متنوع آن مرتبط باشد. آسیا با استقبال از استیبل‌کوین‌های محلی، می‌تواند عصر جدیدی از رفاه دیجیتال را رقم بزند که واقعاً به مردم خود خدمت می‌کند و این قاره را به‌عنوان یک رهبر در پرداخت‌های دیجیتالی بومی قرار می‌دهد. (منبع:فرهیختگان)