وزیر نیرو در پاسخ به تذکرات نمایندگان مجلس درباره نقش ماینرهای غیرمجاز در خاموشی‌های کشور، دستور تدوین تشکیل فوری کمیته‌ای برای «جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز» را صادر کرد.

گروه مجلس خبرگزاری فارس‌؛ با افزایش خاموشی‌های پراکنده در مناطق مختلف کشور، بار دیگر نگاه‌ها به سمت یکی از عوامل پرمصرف و پنهان شبکه برق، یعنی ماینرهای استخراج رمزارز معطوف شده است.در شرایطی که مردم و صنایع کشور با خاموشی‌های پی‌درپی مواجه هستند، فعالیت پنهانی و پرمصرف ماینرهای رمزارز، به‌ویژه مراکز غیرمجاز، به معضلی جدی تبدیل شده است. این موضوع پیشینه‌ای نیز دارد؛ در مهرماه ۱۴۰۰ و در اوج بحران کمبود برق، مقام‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر به‌صراحت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را یکی از عوامل اصلی خاموشی‌ها اعلام کرده بودند.در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی، با بیان نکات و تذکراتی، بر لزوم برخورد فوری با این مسئله تأکید کردند.

 

تذکر نمایندگان در صحن

محمدرضا صباغیان بافقی گفت‌: «در خصوص برق، کشاورزان، کارخانه داران، کارگران، بیماران و مردم ناراضی اند. در خصوص این موضوع مهم رئیس‌جمهور و وزیر نیرو باید جوابی قانع کننده ارائه کنند. مشکلات بسیار است و ماینر ها در حال بلعیدن برق کشور هستند. وزارت نیرو چه اقداماتی را انجام داده است.»حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه، با اشاره به آمارهای کارشناسی، از وجود حدود یک میلیون دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور خبر داد که از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند. وی خواستار اقدام فوری در ٢ بخش «جمع‌آوری سریع تمام دستگاه‌های غیرمجاز» و «اجرای تمهیدات لازم برای جلوگیری از بازگشت آن‌ها» شد و افزود: «به آقای علی‌آبادی وزیر نیرو تذکر داده شده که انتظار می‌رود اقدامات فوری انجام شود.»

سلمان اسحاقی نماینده قائنات در مجلس،اگر قرار است وزرا پاسخگو باشند، چرا برای قطعی برق که به دامداران و مرغداران آسیب جدی وارد کرده است، تدبیری نمی‌اندیشید و به جای اینکه برق دامداری‌ها و مرغداری‌ها و چاه‌های کشاورزی را قطع کنید به سراغ ماینرها نمی‌روید؟ پشت قضیه ماینرها چه کسی است؟ قوه قضائیه مسئول کشف جرم است؛ بنابراین باید قبل از بروز خسارت به این موضوعات ورود پیدا کند.

علیرضا نثاری دیگر نماینده مجلس، در تذکری، مصرف برق ماینرها را معادل ۲۰ درصد مصرف کل کشور عنوان کرد و خواستار تجدیدنظر در مدیریت مصرف شد.

 

پاسخ وزیر نیرو به تذکر نمایندگان

پاسخ عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به این تذکرات، قاطع و فوری بود. وی با ارسال نامه‌ای به معاون برق و انرژی وزارت نیرو، دستور داد تا به قید فوریت کمیته‌ای تخصصی برای «جرم‌انگاری و برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز» تشکیل شود. مأموریت این کمیته، تدوین لایحه‌ای جامع با حضور دانشگاهیان، حقوقدانان، قوه قضائیه، مجلس و نیروی انتظامی عنوان شده است.وزیر نیرو در این دستور با اشاره به بار سنگین این فعالیت‌ها روی شبکه برق، بر ضرورت ایجاد پشتوانه‌ای قانونی برای برخورد با متخلفان تأکید کرد. این اقدام عملی وزارت نیرو، پاسخی مستقیم به نگرانی‌های مطرح شده در صحن مجلس بود‌.دست پر

 

وزیر نیرو در مجلس با تدوین یک لایحه

وزیر نیرو امروز سه‌شنبه با ارائه گزارش عملکرد وزارت نیرو در مدیریت ناترازی انرژی و همچنین دستور تدوین جرم‌انگاری و برخورد قاطع با استخراج غیرقانونی رمزارز، با دستی پرتر در مجلس حاضر خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه فارس با بیان اینکه در استان فارس ۱۹۰۰ سایت تلفن همراه وجود دارد که هزار سایت آن باتری ندارد، گفت: نبود باتری، خاموشی برق و ممانعت مردم برای احداث سایت، مشکلاتی است که آنتن‌دهی و اینترنت تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش دانشجو، هومان محمودی گفت: در کشور تنها چهار کارخانه تولید باتری فعالیت دارند که آنها نیز به دلیل خاموشی‌های مکرر قادر به تأمین نیاز همه استان‌ها نیستند. به گفته او، باتری‌ها نیز به دلیل قطعی‌های پی‌درپی برق بیش از سه ماه دوام ندارند.

مدیر مخابرات منطقه فارس همچنین به ممانعت برخی شهروندان برای نصب دکل‌های مخابراتی اشاره کرد و گفت: «شایعات درباره مضرات دکل‌ها صحت ندارد و این تجهیزات هیچ خطری برای سلامت مردم ندارند.»

محمودی ضمن اشاره به مشکلات واردات تجهیزات مخابراتی، تأکید کرد: «سالانه حدود ۱۰۰ سایت جدید در فارس راه‌اندازی می‌شود، اما هزینه نصب هر دکل به ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد و نیازمند همکاری مردم در جانمایی است.»

وی در پایان از اجرای چندین سایت جدید در مناطق مختلف شیراز از جمله کمربندی، معالی‌آباد و پاسداران خبر داد و گفت: «با همکاری مردم می‌توان سرعت بیشتری به توسعه شبکه داد و کیفیت آنتن‌دهی را بهبود بخشید.»

 مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)گفت: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز فعال است که به ازای هر ماینر یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون پاداش در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۶ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان پرداخت شده است.
به گزارش توانیر، هادی سفیدمو افزود: مشارکت مردم در این زمینه علاوه بر جلوگیری از خسارت به شبکه برق، مانع بروز حوادثی همچون آتش‌سوزی ناشی از فعالیت غیرمجاز ماینرها خواهد شد.

وی خاطرنشان‌کرد: در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، میزان کشف و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز پنج برابر مدت مشابه سال گذشته بوده است و برخورد قاطع با این پدیده، خط قرمز صنعت برق محسوب می‌شود.

مجری طرح نظارت و ساماندهی بر استخراج رمزارز شرکت توانیر با اشاره به رشد قابل توجه کشفیات ماینرهای غیرمجاز، ادامه‌داد: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ این در حالی است که در کل سال گذشته نزدیک به ۱۹ هزار دستگاه کشف شده بود.

سفیدمو بیان‌داشت: کشف این مراکز با بهره‌گیری از داده‌های شبکه برق، گزارش‌های مردمی، همکاری نهادهای امنیتی و پلیس محقق شده و موجب افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها شده است.

وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز آسیب جدی به شبکه برق وارد می‌کند، گفت: برق مصرفی این مراکز با نرخ رمزارز هر سه ماه یک بار به روز شده، محاسبه و از متخلفان دریافت می‌شود. همچنین دستگاه‌ها توقیف و به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شوند و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، انشعاب برق آن‌ها برچیده می‌شود.

مجری طرح نظارت و ساماندهی استخراج رمزارز شرکت توانیر خاطرنشان‌کرد: بر اساس محاسبات، فعالیت یک دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی است. بنابراین لازم است جرایم بازدارنده‌تری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا حق مردم در بهره‌مندی از برق پایدار تضییع نشود.

وی با اشاره به بیشترین کشفیات در استان‌های جنوبی کشور، افزود: هرمزگان، بوشهر و خوزستان به دلیل پایداری شبکه و سهولت ورود دستگاه‌های قاچاق، بیشترین میزان مراکز غیرمجاز استخراج را داشته‌اند.

سفیدمو درباره مجوز فعالیت قانونی نیز گفت: استخراج رمزارز فقط در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر است و این مراکز در دوره‌های اوج مصرف برق (۱۵ خرداد تا ۱۵ مهر) اجازه فعالیت ندارند.

چندی پیش نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس بررسی‌ها، حدود یک میلیون دستگاه ماینر در کشور بدون مجوز در حال فعالیت هستند که همگی از برق یارانه‌ای استفاده می‌کنند.

علی‌اکبر علیزاده برمی در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد: جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با انتقاد از فعالیت غیرقانونی ماینرهای غیرمجاز ادامه داد: فعالیت گسترده ماینرهای غیرمجاز استخراج رمزارز به یکی از عوامل اصلی تشدید ناترازی انرژی تبدیل شده است.

نماینده مردم دامغان خاطرنشان کرد: ادامه چنین وضعیتی به‌طور مستقیم بر شبکه برق فشار وارد می‌کند که در کنار تحمیل هزینه‌های هنگفت به صنعت برق، سرمایه ملی را به جیب گروهی خاص سرازیر کرده است.

علیزاده برمی گفت: این موضوع باعث شده تا واحدهای صنعتی، کشاورزی و حتی خانوارها با خاموشی‌های مکرر و محدودیت‌های جدی در تامین برق روبرو شوند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی مشاهده شده که تنها با قطع اینترنت، بخشی از تولید رمزارز در کشور کاهش یافته است که این مسئله نشان می‌دهد حجم قابل توجهی از این استخراج‌ها با استفاده از برق غیرقانونی انجام می‌شود. از این رو، لازم است جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم دامغان با بیان اینکه بحران انرژی کشور با اقدام های مقطعی قابل حل نیست، افزود: مدیریت مصرف در حوزه خانگی و صنعتی، سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها و برخورد قاطع با مصرف‌کنندگان غیرمجاز برق از جمله الزام های اصلی برای عبور از شرایط فعلی است.

علی حسینی– سال‌هاست که تلفن همراه از یک وسیله شخصی و امن به رسانه‌ای عمومی و گاه آزاردهنده تبدیل شده است. در این میان، پیامک‌های تبلیغاتی شاید یکی از برجسته‌ترین مصادیق نقض آرامش کاربران باشند؛ موضوعی که نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه به‌روشنی نشان می‌دهد اطلاعات شخصی افراد، از جمله شماره تلفن‌هایشان، در دسترس هر کسب‌وکار و نهادی قرار دارد. این مساله پرسش‌های جدی در مورد امنیت داده‌ها و مسوولیت متولیان حوزه ارتباطات به وجود آورده است. از حدود یک دهه پیش، کاربران بارها نسبت به حجم بالای پیامک‌های تبلیغاتی اعتراض کرده‌اند. در پاسخ، مسوولان وزارت ارتباطات و اپراتورهای تلفن همراه بارها وعده داده‌اند که با این معضل برخورد خواهند کرد. حتی سامانه‌هایی برای مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی معرفی شد اما واقعیت این است که در عمل تغییر محسوسی رخ نداده و پیامک‌های تبلیغاتی همچنان به زندگی روزمره مردم تحمیل می‌شوند. کاربران به‌روشنی می‌بینند که فرآیند شکایت و مسدودسازی یا ناکارآمد است یا راه‌های دور زدن آن به‌راحتی پیدا شده است. به همین دلیل اعتماد عمومی نسبت به این وعده‌ها به حداقل رسیده است.

از پیامک تا تماس تلفنی

اگر روزی پیامک تبلیغاتی تنها منبع آزار کاربران بود، امروز تماس‌های تبلیغاتی هم به آن اضافه شده‌اند. تلفن‌هایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز- گاه حتی در نیمه شب- به کاربران زده می‌شوند و پیشنهاد خرید بیمه، تور مسافرتی، خدمات مالی یا حتی کالاهای بی‌کیفیت می‌دهند. این تماس‌ها نشان می‌دهد که موضوع فقط به ارسال انبوه پیامک محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای گسترده از کسب‌وکارها به اطلاعات تماس مردم دسترسی پیدا کرده‌اند. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که هیچ شفافیتی در مورد منبع این اطلاعات وجود ندارد. آیا این داده‌ها از پایگاه‌های رسمی جمع‌آوری شده‌اند؟ یا از طریق واسطه‌هایی که به صورت غیرقانونی شماره‌ها را می‌فروشند؟ هرچند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی در نگاه اول تنها مزاحمتی روزمره به نظر می‌رسند اما در عمق ماجرا موضوعی بسیار مهم‌تر نهفته است: امنیت داده‌های کاربران. وقتی یک فرد بی‌آنکه شماره‌اش را در اختیار نهادی گذاشته باشد، به طور مرتب پیامک یا تماس تبلیغاتی دریافت می‌کند، به این معناست که شماره او در جایی افشا شده و در اختیار دیگران قرار گرفته است. این اتفاق اعتماد عمومی را به زیرساخت‌های ارتباطی تضعیف می‌کند زیرا کاربران انتظار دارند شماره تلفن همراه‌شان که اغلب با کدملی یا اطلاعات بانکی هم گره خورده، در فضایی امن نگهداری شود. ادامه‌دار بودن این وضعیت نشان می‌دهد که نه‌تنها نظارتی جدی بر استفاده از داده‌های شخصی وجود ندارد بلکه گویی بازار سیاه فروش اطلاعات کاربران، به‌طور غیررسمی رسمیت یافته است.

ناکارآمدی قوانین و نظارت

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، نبود قوانین شفاف و بازدارنده است. حتی در مواردی که قوانینی برای حفاظت از داده‌ها تدوین شده‌اند، ضعف در اجرا و نبود نظارت واقعی باعث شده این قوانین عملا کارایی خود را از دست بدهند. کسب‌وکارهایی که بدون اجازه، داده‌های کاربران را استفاده یا حتی خرید و فروش می‌کنند، به ندرت با جریمه یا محدودیت جدی مواجه می‌شوند. همین موضوع انگیزه تخلف را بالا برده و عملا هزینه نقض حریم خصوصی کاربران نزدیک به صفر شده است.

تبعات اجتماعی و روانی

پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی فقط یک آزار ساده نیستند. آنها بر روان کاربران تاثیر می‌گذارند. وقتی کسی بارها در طول روز پیامک یا تماس ناخواسته دریافت می‌کند، احساس می‌کند فضای شخصی و آرامش او مورد تجاوز قرار گرفته است. در واقع تلفن همراه که باید ابزاری برای تسهیل ارتباطات و مدیریت امور شخصی باشد، به منبعی برای استرس و ناراحتی تبدیل می‌شود. این مساله به‌ویژه برای سالمندان یا افرادی که آشنایی کمتری با فناوری دارند، شدت بیشتری دارد. آنها نمی‌توانند به‌راحتی این پیامک‌ها یا تماس‌ها را مدیریت کنند و ناچارند هر بار با مزاحمت‌های جدید کنار بیایند.

تناقض میان ادعا و واقعیت

از یک طرف مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که با موضوع مقابله می‌کنند و سامانه‌های مختلفی برای پیگیری معرفی شده است. از طرف دیگر تجربه کاربران خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. وقتی وعده‌ها به نتیجه ملموس نمی‌رسند، این تصور در افکار عمومی شکل می‌گیرد که یا اراده‌ای جدی برای حل مشکل وجود ندارد یا منافع پنهانی در تداوم این وضعیت دخیل است. این تناقض، شکاف میان مردم و مسوولان را عمیق‌تر می‌کند و موجب بی‌اعتمادی گسترده‌تر می‌شود. نباید فراموش کرد که پشت پرده این پیامک‌ها و تماس‌ها یک اقتصاد پنهان وجود دارد. شرکت‌های تبلیغاتی و برخی کسب‌وکارها با خرید و فروش پایگاه‌های داده و ارسال انبوه پیامک یا تماس به سودهای کلان می‌رسند. این چرخه اقتصادی به‌قدری پرسود است که بسیاری از فعالان آن حاضرند جریمه‌های احتمالی را هم به‌عنوان بخشی از هزینه کسب‌وکار بپذیرند. تا زمانی که چنین بازار سودآوری باقی بماند و برخوردهای قانونی جدی و پرهزینه در کار نباشد، بعید است تغییری اساسی در روند مزاحمت‌های تبلیغاتی ایجاد شود.

نقش اپراتورها

از سوی دیگر اپراتورهای تلفن همراه در این ماجرا نقشی کلیدی دارند زیرا آنها بستر اصلی برای ارسال پیامک‌ها و برقراری تماس‌های تبلیغاتی هستند. در واقع بدون همکاری یا سهل‌انگاری اپراتورها، امکان چنین حجم عظیمی از تبلیغات ناخواسته وجود ندارد. هرچند اپراتورها در ظاهر سامانه‌هایی برای مدیریت پیامک‌های تبلیغاتی ارائه داده‌اند اما عملکرد آنها به‌گونه‌ای بوده که اعتماد کاربران جلب نشده است. کاربران همچنان با پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته مواجهند و این پرسش اساسی مطرح است که آیا اپراتورها از این جریان نفع می‌برند؟ یکی از عوامل ریشه‌ای در این موضوع، نبود فرهنگ‌سازی در حوزه تبلیغات است. در بسیاری از کشورها، تبلیغات تلفنی یا پیامکی تنها با رضایت کاربر و در قالب‌های مشخص انجام می‌شود اما در ایران، تبلیغات بدون اجازه کاربر و به‌صورت انبوه انجام می‌شود؛ رویکردی که نه‌تنها ناکارآمد است بلکه به تخریب وجهه کسب‌وکارها هم منجر می‌شود. وقتی کاربری به اجبار و چندین بار در روز با تبلیغ مواجه می‌شود، نه‌تنها جذب آن کسب‌وکار نخواهد شد بلکه نگاه منفی به آن پیدا می‌کند. بنابراین این روش تبلیغی نه از منظر اخلاقی درست است و نه از نظر اقتصادی کارآمد.

از قانون تا فناوری

برای پایان دادن به این مشکل، لازم است چند اقدام جدی انجام شود. اول از همه باید قوانین واضح و سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌های کاربران تصویب و اجرا شود، طوری که هیچ کسب‌وکاری جرات نقض حریم خصوصی مردم را نداشته باشد. اپراتورها و نهادهای مسوول هم باید شفاف عمل کنند و به روشنی اعلام کنند اطلاعات کاربران از کجا به دست کسب‌وکارها می‌رسد و چه تدابیری برای جلوگیری از افشای آن اندیشیده‌اند. استفاده از فناوری‌های نوین نیز اهمیت زیادی دارد. اپراتورها می‌توانند با ابزارهای هوشمند پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی را مسدود کنند و به جای راه‌حل‌های نمایشی، از این فناوری‌ها بهره بگیرند. همچنین آموزش و فرهنگ‌سازی ضروری است. کاربران باید بدانند چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و تبلیغات مزاحم را گزارش دهند. همزمان، کسب‌وکارها باید درک کنند که تبلیغات ناخواسته نه‌تنها سودی ندارد بلکه به اعتبار و وجهه آنها آسیب می‌زند.

آینده‌ای مبهم

با این حال با وجود سال‌ها اعتراض و وعده، چشم‌انداز روشنی برای پایان پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی دیده نمی‌شود. کاربران همچنان باید در برابر مزاحمت‌های روزمره مقاومت کنند و در بهترین حالت، بخشی از آن را مسدود سازند. این وضعیت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف نظارت و قانون است بلکه تصویر نامطلوبی از احترام به حریم خصوصی در کشور ارائه می‌دهد.

اگر تغییری اساسی رخ ندهد، ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی عمومی داشته باشد؛ از جمله گسترش بی‌اعتمادی به نهادهای ارتباطی و کاهش مشارکت مردم در استفاده از خدمات دیجیتال داخلی.  در مجموع پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی سال‌هاست به معضلی جدی برای کاربران ایرانی تبدیل شده‌اند. وعده‌های متعدد مسوولان و ایجاد سامانه‌های گوناگون نتوانسته این مشکل را حل کند. در پس این ماجرا، نه فقط یک آزار روزمره بلکه مساله‌ای عمیق‌تر وجود دارد: فقدان امنیت داده‌ها و بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم. تا زمانی که این معضل از ریشه و با قوانین سختگیرانه نظارت واقعی و فناوری‌های پیشرفته حل نشود، کاربران همچنان باید هزینه بی‌توجهی متولیان را با آرامش از دست‌رفته خود بپردازند.

بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان مشوق به اپراتورها پرداخت شد تا پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد.
امیر خاکپور مقدم، عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تشریح اقدامات صندوق در ماه‌های نخست آغاز به‌کار دولت گفت: برنامه اولویت‌دار ما از ابتدا توسعه شبکه ملی فیبر نوری و برقراری اشتراک اینترنت پرسرعت بر بستر فیبر برای خانوارها بوده است. در همین راستا، تمامی کاروران موضوع ماده (۱) اساسنامه صندوق، به‌عنوان مجریان اصلی طرح، مکلف به انجام تعهدات مشخص و زمان‌بندی‌شده در زمینه ایجاد، توسعه، اتصال و بهره‌برداری از شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری شده‌اند.
وی ادامه داد: این تعهدات بر اساس برنامه مصوب، به تفکیک سال‌های اجرای طرح احصا و به‌طور شفاف به اپراتورها ابلاغ شده است. همچنین برای تضمین اجرای کامل، جزئیات این تعهدات به‌عنوان الحاقیه رسمی پروانه فعالیت اپراتورها درج و ثبت گردیده است. این اقدام، علاوه بر ایجاد چارچوب حقوقی الزام‌آور، زمینه پایش مستمر و نظارت بر عملکرد اپراتورها را فراهم کرده و امکان اعمال ضمانت‌های اجرایی را می‌دهد تا اهداف کلان کشور در حوزه پوشش شبکه فیبر نوری محقق شود.
خاکپور مقدم درباره منابع مالی صندوق اظهار داشت: از زمان آغاز فعالیت صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون پس از طی مراحل قانونی تأمین و به حساب صندوق واریز شده است. علاوه بر آن، مانده قبلی حساب فیبر نوری نیز عیناً به صندوق منتقل شده تا پشتوانه اولیه اجرای برنامه‌های حمایتی فراهم شود.
وی افزود: با توجه به اینکه توسعه شبکه فیبر نوری یک طرح ملی و بلندمدت است، تأمین پایدار منابع اهمیت بسیاری دارد. به همین دلیل، هماهنگی و رایزنی مداوم با سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات انجام شده تا منابع صندوق به‌طور منظم تأمین گردد. این سازوکار باعث می‌شود پروژه ملی فیبر نوری بدون وقفه ادامه یابد و آثار آن در بهبود کیفیت ارتباطات و دسترسی پرسرعت در سراسر کشور به‌زودی مشهود شود.
عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه فیبر نوری خاطرنشان کرد: اگرچه صندوق هنوز در مرحله استقرار و تکمیل فرآیند تعیین چارچوب‌ها و ضوابط اجرایی قرار دارد، اما برای جلوگیری از هرگونه وقفه، تاکنون بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان پس از اخذ تأییدیه‌های فنی و مالی، در قالب مشوق پوشش به کاروران تخصیص و پرداخت شده است. این اقدام نشان‌دهنده تعهد صندوق به پیشرفت پروژه و استمرار فعالیت اپراتورهاست.
وی درباره مشوق‌ها نیز گفت: مطابق اساسنامه صندوق، تعیین نصاب مشوق‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. در همین راستا، صندوق با برگزاری جلسات تخصصی متعدد موفق شد نصاب‌های مصوب این کمیسیون را برای اجرای پروژه‌های فیبر نوری در سال ۱۴۰۴ اخذ کند.
خاکپور مقدم افزود: برای اجرای هدفمند این نصاب‌ها، تدوین دستورالعمل اجرایی و ضوابط پرداخت مشوق‌ها در دستور کار هیئت‌مدیره صندوق قرار گرفته و کلیات آن به تصویب رسیده است. به‌زودی با ابلاغ رسمی این دستورالعمل، فرآیند تخصیص مشوق‌ها با رویکردی شفاف، ضابطه‌مند و منطبق بر اولویت‌های ملی آغاز می‌شود. این اقدام شتاب توسعه شبکه فیبر نوری در کشور را به‌طور محسوسی افزایش خواهد داد.

رئیس سازمان غذا و دارو ابلاغ آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو را منوط به امضای وزیر ارتباطات دانست.
به گزارش فانا، مهدی پیرصالحی در یک برنامه تلویزیونی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آیین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آیین‌نامه پس از برگزاری چند جلسه مشترک با معاونان وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و براساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آیین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تائید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.

اکبر حسن‌بکلو  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد: در استان تهران از ابتدای سال تا به امروز، ۶۳ مزرعه غیرمجاز با تعداد ۱۲۰۰ ماینر کشف و ضبط شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران وی افزود: این کار یک اقدام بسیار پیچیده است و ما سامانه‌هایی داریم که مردم عزیزمان این موارد را به ما گزارش می‌دهند. ما در این راستا اقدام‌های عملیاتی زیادی انجام می‌دهیم تا این مزرعه‌ها را کشف و ضبط کنیم.

حسن‌بکلو با ابراز قدردانی از همکاری مردم در این زمینه، گفت: واقعاً از مردم عزیز تشکر می‌کنیم؛ چون گزارشات آنها باعث کشف اکثر این موارد شده است.

از ابتدای سال 1404 تراکنش های ارز دیجیتال ایرانیان 11 درصد افت کرده است.

به گزارش فرارو؛ بر اساس تازه‌ترین گزارش شرکت تحلیلی TRM Labs، جریان ورودی و خروجی کیف‌پول‌های سرمایه‌گذاران ایرانی در شبکه‌های بلاک‌چین از ابتدای سال 1404 حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. 

این افت هم‌زمان با چند عامل مهم رخ داده: جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، حملات سایبری به زیرساخت‌های آنلاین و هک گسترده پلتفرم‌های معاملاتی در ایران.

از ابتدای سال 1404 چندین عامل باعث خروج کاربران ایرانی از فضای ارز دیجیتال شده است.

در میانه خرداد، با آغاز درگیری‌های مستقیم ایران و اسرائیل، اختلالات اینترنتی و قطعی برق در ایران شدت گرفت و همین مسئله باعث کاهش محسوس تراکنش‌های رمزارزی شد.

از سوی دیگر حملات سایبری و هک منجر به بی‌اعتمادی بیشتر کاربران نسبت به امنیت دارایی‌های دیجیتال شد و حجم قابل توجهی از نقدینگی از اکوسیستم کریپتو در ایران خارج گردید.

همچنین محدودیت‌های جدید شرکت تتر (Tether) در تیرماه سنگ بزرگ دیگری جلوی پای فعالان بازار ارز دیجیتال انداخت. در این ماه شرکت تتر بزرگ‌ترین اقدام خود علیه کیف‌پول‌های مرتبط با ایران را انجام داد و بیش از ۴۰ آدرس را مسدود کرد. این اقدام باعث شد بسیاری از کاربران به‌طور اضطراری دارایی‌های خود را از USDT به رمزارزهای جایگزین تبدیل کنند.

هرچند بسیاری از ایرانی‌ها همچنان از رمزارزها به‌عنوان راهی برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و تحریم‌ها استفاده می‌کنند، اما مجموعه‌ای از چالش‌ها شامل جنگ، حملات سایبری و محدودیت‌های بین‌المللی، این بازار نوظهور و کسب‌وکارهای پیرامون آن را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است.

رانندگان تاکسی‌های آنلاین در حومه تهران گزارش می‌دهند که به دلیل از دست دادن زمان زیاد در ترافیک، درآمدشان تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش مهر و به گفته یک کارشناس ترافیک، اپلیکیشن‌های مسیریاب بدون محدودیت‌های قانونی، ترافیک را به معابر محلی هدایت کرده و مشکلات را بدتر کرده‌اند. همچنین، طرح‌های کاهش آلودگی، مانند اسقاط خودروهای فرسوده، به دلیل عدم اجرای قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) ناکام مانده است.

کاهش ۳۰درصدی درآمد تاکسی‌های آنلاین تهران بر اثر ترافیک؛راه حل چیست

ترافیک و آلودگی، معیشت مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده است، رانندگان تاکسی‌های آنلاین در این مناطق گزارش می‌دهند، که ترافیک، درآمدشان را تا ۳۰ درصد کاهش داده، زیرا زمان بیشتری در راه می‌گذرانند. همچنین، هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری‌های تنفسی، فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد کرده است.

یک گزارش در سال ۱۴۰۳ نشان داد که آلودگی هوا سالانه ۲۹ هزار و ۵۰۰ مرگ در شهرهای بزرگ را به دنبال دارد، که بخش قابل‌توجهی از آن به تهران و حومه مربوط می‌شود.

کارشناسان معتقدند که بدون سرمایه‌گذاری گسترده در حمل‌ونقل عمومی، مانند گسترش خطوط مترو به پاکدشت، ورامین، پیشوا، اسلامشهر و قرچک، و اجرای سختگیرانه قوانین زیست‌محیطی، این بحران ادامه خواهد یافت.

توسعه پایدار نیازمند مدیریت یکپارچه، نوسازی ناوگان و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی است. تا آن زمان، ساکنان حومه تهران هر روز در میان دود و ترافیک، برای زندگی بهتر تلاش می‌کنند، اما با موانعی که به نظر می‌رسد حل آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید.

آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
به گزارش تسنیم، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد.

این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مصوب شده، به دنبال جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.

در این سند نحوه ثبت درخواست، آئین رسیدگی، صلاحیت‌های رسیدگی و مراحل اجرای مصوبات مشخص شده و مقرر شده تا کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی درخواست‌ها و شکایات را رسیدگی کنند؛ مصوبات این کمیته برای تمام دستگاه‌ها معتبر و لازم الاجرا است.

لازم به ذکر است، کلیه شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند شکایات خود را جهت پیگیری مطابق آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده در سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) طرح کنند.

گفتنی است؛ تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه به منظور رفع مشکلات شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.

 محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل خودرویی شامل وسایل نقلیه مسافری، باری و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بخشنامه، مالیات مقطوع شامل همه مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها حداکثر ۱۵۰ برابر مبلغ معافیت مندرج در قانون بودجه سال جاری است، می‌شود؛ این سقف، ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

مالیات بر عملکرد خودروهای پلاک «ع» تا ظرفیت ۷ تن فعال در شهر تهران با ضریب ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود.

مالیات مالکان بیش از یک دستگاه تاکسی و وانت‌بار برای دستگاه دوم به بعد و همچنین مالیات خودروهای کار (ماشین‌آلات) برای دستگاه‌های دوم به بعد با ضریب متفاوتی محاسبه و اعمال می‌شود. مالکیت باید همزمان باشد و تغییر خودرو در طول سال، مشمول مالیات چند دستگاه خودرو (مالیات مقطوع) نمی‌شود.

صاحبان مشاغل خودرویی که درآمد سال گذشته آنها بالای ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده، مشمول مالیات مقطوع نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

مالیات مقطوع شامل آن دسته از صاحبان مشاغل خودرویی می‌شود که مالیات متعلقه را تا پایان شهریور پرداخت کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

مالیات تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌بارهای پلاک سفید، وانت‌بارهای اینترنتی و وانت‌بارهای تحت فعالیت آژآنس و مؤسسات کرایه دارای مجوز، با ضرایب دیگری محاسبه و اعمال می‌شود.

این دستورالعمل مشمول وانت‌بارهای فروش میوه یا کالا در سطح شهر نمی‌شود و مالیات آنها بر اساس دستورالعمل مشاغل مربوطه مانند فروش میوه و تره‌بار یا سایر اجناس محاسبه خواهد شد.

ایرنا - جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که هنوز برخی وعده‌های رئیس‌جمهور به طور کامل محقق نشده، مثل موضوع فیلترینگ، برای این موارد چه اقداماتی در دستور کار دارید؟ گفت: دولت پیگیر این موضوع است، فیلترینگ قطعا چیز خوبی نیست و طبق نظر سنجی‌های انجام شده بین شصت تا هشتاد درصد مردم در کل کشور مخالف فیلترینگ هستند. اخیرا گزارشی که از نهادهای امنیتی گرفتیم حاکی از این بوده که یکی از عوامل نفوذ و جاسوسی در کشور فیلترشکن ها بوده اند!به علاوه بنا بر برخی آمارها چندین همت مبلغی است که مردم بابت فیلترشکن ها از جیب پرداخت می کنند.

قبل از جنگ اتفاقاتی درباره فیلترینگ افتاد ولی به دلیل جنگ متأسفانه ادامه پیدا نکرد. اما یقینا دولت تلاش می کند فیلترینگ با همدلی و تفاهم برداشته شود. شورای عالی فضای مجازی متشکل از افراد حقیقی و حقوقی است که قدرت فکری- سیاسی دارند، این افراد باید بپذیرند و باور کنند که فیلترشکن ها مخرب اند. وقتی فیلترشکن نصب می کنیم یعنی هیچ مانعی برای دیدن آن چیزهایی که فکر می کنیم بد هستند و بدآموزی دارند وجود ندارد، یعنی فیلترشکن عاملی است برای اینکه رسانه را رها کرده باشیم.

برخلاف این تصور که فیلترشکن می تواند مانعی برای محتوای مضر باشد، اینگونه نیست بلکه دقیقا نقطه مقابل آن است و عامل ورود داده‌های مضرّ است.من با بسیاری از موافقان فیلترینگ گفت و گو کردم، واقعا هیچ منطقی برای اینکه من را قانع کند فیلترینگ خوب است ندارند، حداقل من باور کردم منطق قوی پشت آن نیست، نه از نظر امنیتی، نه از نظر نگرانی هایی که افراد متدین دارند که مطالب غیرمجاز پخش نشود. درصدی از این افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند، اما اکثریت مردم استفاده می کنند.

در زمانی که مشکل امنیتی داریم اینترنت را در همه جا قطع می کنند. اگر احساس کردیم دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند می توان محدودیت هایی ایجاد کرد. مردم هم وقتی ببینند دشمن از اینترنت سوءاستفاده می کند و به حریم و کشورشان تجاوز کرده و این پدیده محملی برای جاسوسی است و دشمن از این طریق به اهداف نظامی اش می رسد، می پذیرند اینترنت برای مدت مشخصی محدود شود، ولی وقتی در صلح هستیم و مردم به کشورشان علاقه دارند چرا باید مردم را محرم ندانیم و فیلتر بگذاریم!

مثل این است که در ورودی خانه مردم پاسبان بگذاریم و فشار بیاوریم که چه کسی وارد شود، چه کسی نه! اگر اینگونه باشد شاید صاحبخانه میهمانش را از در دیگری وارد کند!

امیدواریم اعضای شورای عالی فضای مجازی این موضوع را بیشتر بررسی کنند و در جلسات آینده به رفع فیلتر از سکوهای فضای مجازی رأی مثبت دهند. رئیس جمهور پیگیر است که این اتفاق بیفتد، واتس‌اپ رفع فیلتر شد اتفاق خاصی نیفتاد، امیدواریم تلگرام و اینستاگرام هم آزاد شود این خواسته مردم است و ماهم مطالبه مردم را دنبال می کنیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که در برنامه جدید پروژه فیبر نوری، هر خانوار ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت را خواهد داشت.
به گزارش فارس حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۷، پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ تا ۱۰ میلیون اتصال اینترنتی برقرار شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل افت کیفیت اینترنت، عدم توسعه مناسب شبکه ثابت در دهه ۱۳۹۰ بود. در آن دوره، تمرکز سیاست‌گذاران به جای تقویت زیرساخت‌های خانگی، بر گسترش شبکه موبایل بود که امروز نتایج آن را در افت کیفیت و نارضایتی کاربران مشاهده می‌کنیم. به همین منظور طبق ماده ۶۴ قانون برنامه هفتم توسعه باید تا پایان سال ۱۴۰۷، ۲۰ میلیون نقطه به فیبر نوری متصل شود که این به معنای نیاز به ۴ هزار اتصال سالانه است.
در طراحی جدید پروژه فیبر نوری، تمرکز اصلی بر اتصال واقعی کاربران است و نه صرفاً پوشش شبکه. در قالب این طرح، مقررات ساده و صندوق فیبر نوری تأسیس شد تا اپراتورها بتوانند از منابع مالی استفاده کنند و کاربران با صرفه اقتصادی به اینترنت متصل شوند.
طبق این مدل، هر خانواری که تمایل داشته باشد، ظرف یک ماه امکان اتصال به اینترنت پرسرعت خواهد داشت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیشرفت پروژه طبق برنامه کنترل می‌شود و انتظار می‌رود در شش ماه دوم سال، کاربران بهبود ملموس کیفیت خدمات را مشاهده کنند.

به مناسبت فرارسیدن هشتمین سالروز راه اندازی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های این اپراتور تلفن همراه کشور، اینترنت و مکالمه رایگان دریافت می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، یازدهم شهریور ماه ۱۴۰۴، مصادف با هشتمین سالروز تجاری‌سازی شبکه تلفن همراه شاتل است و شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش بنیان تلفن همراه کشور هشت ساله می‌شود.
بر اساس این گزارش، همزمان با فرارسیدن هشتمین سالروز راه اندازی تجاری شبکه تلفن همراه شاتل موبایل و به پاس همراهی مشترکین این اپراتور، هدایای ویژه‌ای شامل ۶۰ دقیقه مکالمه و یا یک گیگابایت اینترنت همراه، به تمامی مشترکین شاتل موبایل اختصاص خواهد یافت.
در این هشت سال، شاتل موبایل همواره در تلاش بوده تا با پیاده‌سازی ایده‌های نو و در راس آن با عرضه و توسعه مداوم محصول نوآورانه و انحصاری « سیم‌کارت هوشمند »، به نوبه خود خدمات ارتباطی ممتازی را به بازار ارتباطات کشور ارائه دهد. شاتل موبایل، به عنوان تنها ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند در کشور، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت هوشمند انتخاب می‌کند.
این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا « اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.
همچنین گفتنی است که شاتل موبایل در این مدت با به‌روزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیم‌کارت‌هایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربه‌ای بهتر از آنتن‌دهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت 5G داشته باشند.
هم اکنون سیم‌کارت‌های قدیمی و جدید این اپراتور، با به‌روزرسانی هسته شبکه هوشمند شاتل موبایل، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیم‌کارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیت‌های فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و به‌روزرسانی شده‌اند. این ارتقا و به‌روزرسانی فنی، بهبود قابل‌توجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، می‌توان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجم‌ترین، متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل  در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

‌با فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد دیجیتال ایران وارد مرحله‌ای جدید از فشار ساختاری خواهد شد؛ مرحله‌ای که نه‌تنها زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی را درگیر می‌کند، بلکه به تعبیر معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» را نشانه می‌گیرد؛ آنچه هنوز تحریم نشده و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.به باور احسان چیت‌ساز در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود؛ از قطع دسترسی به تجهیزات و خدمات کلیدی تا به صفر رسیدن سرمایه‌گذاری، تشدید مهاجرت نخبگان و ریسک فروپاشی همکاری‌های منطقه‌ای، البته شدت آسیب‌ها در هر بخشی متفاوت خواهد بود. او باور دارد که فعال‌شدن مکانیسم ماشه با تحریم‌هایی که پیش‌تر از سوی آمریکا و کشورهای غربی اعمال شده، بسیار متفاوت‌تر است و چشم‌انداز پیش‌روی این حوزه را بیش از هر زمان دیگر پر از نبود اطمینان و تهدیدهای چندلایه می‌کند.

 

‌فعال‌شدن مکانیسم ماشه چه تأثیر روی اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت؟ چه چشم‌اندازی برای این بخش از اقتصاد به وجود خواهد آورد؟

فعال‌شدن مکانیسم ماشه، به‌عنوان بازگشت رسمی و بین‌المللی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، اقتصاد دیجیتال ایران را وارد فازی از فشار ساختاری، محدودیت‌های جدی در تعاملات فناورانه، مالی و داده‌ای، و تشدید انزوای سیستمی خواهد کرد. برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده، تحریم‌های چندجانبه ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ دارای ضمانت اجرائی فراگیر هستند و می‌توانند بسیاری از شرکای منطقه‌ای و حتی کشورهایی نظیر چین را در عمل به سمت تحریم سوق دهند. در حوزه اقتصاد دیجیتال، این به معنای قطع ارتباط با بازارهای فناوری، اکوسیستم‌های ابری جهانی، سرویس‌های هویتی و امنیتی بین‌المللی، و مهم‌تر از همه، انسداد مسیرهای تعامل رسمی در بازارهای خدمات است. چشم‌اندازی که این فرایند برای اقتصاد دیجیتال می‌سازد، چشم‌اندازی است پر از نبود اطمینان، مهاجرت فزاینده نخبگان، افت سرمایه‌گذاری، رشد فعالیت‌های خاکستری و زیرزمینی دیجیتال و در نهایت تثبیت وضعیتی به‌ نام «اقتدار بدون تعامل»، جایی که دولت در کنترل فضا موفق است، اما برای خلق ارزش افزوده مضاعف و‌ سریع در اکوسیستم دیجیتال ناتوان می‌ماند. این تحول تهدیدی علیه شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان است و ایران را به سمت جزیره‌ای در زنجیره ارزش جهانی سوق می‌دهد. این شرایط سختی است اما می‌توان راهکارهایی برای گذر از آن داشت.

 

‌کدام بخش از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارها، از فعال‌شدن مکانیسم ماشه تأثیر خواهد گرفت؟ حوزه زیرساختی، جذب سرمایه، نیروی انسانی و...؟

در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، تقریبا هیچ‌یک از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال از تبعات آن در امان نخواهند بود، اما شدت آسیب‌ها در بخش‌هایی متفاوت خواهد بود. نخست، زیرساخت‌های دیجیتال ازجمله واردات تجهیزات شبکه، دیتاسنتر، سیستم‌های ذخیره‌سازی و تجهیزات امنیت سایبری با محدودیت جدی مواجه خواهند شد. این محدودیت هم از منظر دسترسی فنی و هم از منظر بیمه و نقل‌وانتقال مالی قابل تحلیل است. دوم، حوزه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه جسورانه است. درست است که ما مدت‌هاست سرمایه‌گذاران خارجی حرفه‌ای نداریم، اما زیست‌بوم با انجماد سرمایه‌های داخلی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها مواجه خواهد شد. سوم، فرار مغزها و مهاجرت نخبگان حوزه فناوری تشدید می‌شود، چراکه فضای بستن درها و حذف امیدهای بین‌المللی، انگیزه خروج را تقویت می‌کند. در لایه کسب‌وکارها با فشارهای تنظیم‌گران سنتی داخلی مانند بانک مرکزی، بیشترین آسیب متوجه فین‌تک‌ها، استارت‌آپ‌های حوزه سلامت دیجیتال، تجارت الکترونیک مرزی، گردشگری آنلاین و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات B2B با ماهیت داده‌محور است. فین‌تک‌ها به‌ویژه از ناحیه تحریم‌های بانکی، ممنوعیت ارتباط با «API»های مالی، فقدان اعتبار در KYC و AML و انسداد تراکنش‌های بین‌المللی به‌شدت متضرر می‌شوند. درست است که کسب‌و‌کارهای این بخش سال‌هاست که با این چالش‌ها مواجه‌اند، ولی اغلب این محدودیت‌ها با اف‌ای‌تی‌اف حل‌شدنی بود، اما با اسنپ‌بک کسب‌وکارهای بلاک‌چینی و فعالان حوزه رمزارز حتی اگر مشکل اف‌ای‌تی‌اف حل شود، باز هم در معرض تحریم‌های ثانویه مضاعف قرار خواهند گرفت و مشکل فریز شدن کیف ‌پول‌های فلگ‌شده استیبل‌کوین جدی‌تر می‌شود.

 

‌در چند روز گذشته این صحبت از سوی برخی تصمیم‌گیران شنیده شده که همین حالا هم ما تحریم هستیم و بخش یا فردی نمانده که تحریم نشده باشد و فعال‌شدن مکانیسم ماشه، تأثیر چندانی نخواهد داشت. چقدر این ادعا یا باور پذیرفتنی است، به‌ویژه درباره حوزه اقتصاد دیجیتال؟

این دیدگاه اگرچه از منظر روانی و داخلی قابل درک است، اما در حوزه اقتصاد دیجیتال کاملا نادرست، ساده‌انگارانه و حتی خطرناک است. تحریم‌ها لایه‌مند، تدریجی و سیستمی هستند. اگر نگاه سیستمی به این موضوع نداشته باشیم، بسیار خطرناک است! بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تحت مکانیسم ماشه، با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تفاوت بنیادی دارد؛ اولا، همه کشورها را ملزم به تبعیت می‌کند، و ثانیا، مشروعیت حقوقی برای قطع همکاری کشورها با ایران ایجاد می‌کند، به‌ویژه در مقابل شرکت‌هایی با کیفیت و تراز جهانی چینی که درحال‌حاضر به صورت مستقیم با آنها کار می‌کنیم. در حوزه دیجیتال، بیشترین تأثیر تحریم‌ها نه در سطح کالا یا تراکنش مالی، بلکه در سطح اعتماد، استاندارد، پروتکل و شبکه‌های اعتبارسنجی بین‌المللی است. مثلا شرکت‌های صادرکننده گواهی امنیت دیجیتال مانند  DigiCert، GlobalSign، Comodo به شرکت‌ها و دامنه‌های ثبت‌شده در ایران SSL معتبر صادر نمی‌کنند. نتیجه این است که بسیاری از سایت‌های ایرانی در مرورگرهای بین‌المللی ناامن شناخته می‌شوند یا اصلا بارگذاری نمی‌شوند.

یا برنامه‌نویسان و استارت‌آپ‌های ایرانی نمی‌توانند به‌ صورت رسمی از سرویس‌هایی مانند Google Play Console، Apple App Store، Stripe Atlas، GitHub Enterprise و بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی استفاده کنند، چون فرایند پذیرش آنها به شماره حساب بین‌المللی، آدرس قابل تأیید و دسترسی به سامانه‌های مالی بین‌المللی وابسته است. درست است که در این سال‌ها راهکارهای واسطه‌ای ایجاد شده است، ولی این موضوع دیگر تنها محدود‌ به پلتفرم‌های امریکایی نیست و پلتفرم‌های چینی را هم در بر می‌گیرد.

حتی در شرایط تحریم فعلی، ما هنوز به شکل‌هایی محدود به برخی از «API»های چینی، سرویس‌های متن‌باز، کانال‌های رمزی پرداخت یا خدمات توسعه‌دهندگان دسترسی داریم، شرکت ارتباطات زیرساخت در این یک سال بسیار تلاش کرد که برخی از این محدودیت‌ها را برای پلتفرم‌های پرتقاضا مرتفع کند. اما در صورت اجرای کامل مکانیسم ماشه، این روزنه‌ها نیز بسته خواهند شد. به‌ عبارت دیگر آنچه هنوز تحریم نشده، «زیرساخت نامرئی اعتماد دیجیتال» است و این دقیقا مهم‌ترین بخش تعاملات اقتصاد دیجیتال است که ممکن است قربانی موج جدید تحریم‌ها شود.

 

‌سه ماه پیش که با هم درباره مذاکرات و تأثیر احتمالی روی رفع تحریم در بخش فناوری صحبت کردیم، شما از تلاش برای مقابله با تحریم‌ها از طریق تمرکز روی کشورهای آسیایی و گرفتن ارتباطات با شرق به جای غرب گفتید تا بتوان بخشی از فشارهایی را که از سمت غربی‌ها به اقتصاد دیجیتال وارد شده است، کاهش داد. حالا با فعال‌شدن مکانیسم ماشه آن تلاش‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ آیا تمام آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که در حال انجام بود، به بن‌بست خواهد رسید؟

برنامه‌های آسیامحور وزارت ارتباطات، ازجمله تمرکز بر چین و کشورهای عضو شانگهای، گامی راهبردی برای دور‌زدن محدودیت‌های غربی و طراحی یک ژئواکوسیستم فناورانه جایگزین بود. اما مکانیسم ماشه می‌تواند بسیاری از این مسیرها را وارد فاز تعلیق یا کندی کند. به‌ویژه درباره چین، که با وجود مخالفت سیاسی با تحریم‌ها، در عمل در مواجهه با قطع‌نامه‌های شورای امنیت احتیاط زیادی به خرج می‌دهند. پروژه‌هایی مانند خرید تجهیزات دست اول از شرکت‌های آسیایی، استقرار ابر منطقه‌ای، انتقال فناوری 5G یا مشارکت در تولید نرم‌افزارها با شرکت‌های طراز اول با ریسک بالایی مواجه خواهند شد. مسیر بسته نمی‌شود و تصور نشود این تلاش‌ها به بن‌بست رسیده‌اند؛ بلکه به بازتنظیم، بازنگری حقوقی، و افزایش محرمانگی عملیاتی نیاز دارند.

 

‌آیا وزارت ارتباطات خود را برای این شرایط آماده کرده؟ آیا پیش‌بینی لازم انجام شده؟ راهکار و سیاست مشخصی وزارت ارتباطات و به طور کلی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت وزارتخانه در این شرایط چه خواهد بود؟

آمادگی وزارت ارتباطات مبتنی بر یک نقشه راه سه‌لایه است که طبیعتا جزئیات آن در رسانه انتشاریافتنی نیست. در کوتاه‌مدت، اولویت بر تثبیت دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی، پایداری شبکه، تداوم خدمات ابری داخلی و کنترل مهاجرت متخصصان است. در میان‌مدت، وزارت ارتباطات سیاست‌هایی برای بومی‌سازی بخشی از فناوری‌ها، ایجاد کنسرسیوم‌ تأمین تجهیزات، همکاری با شرکای شرقی کوچک‌تر و توسعه تجارت تهاتری فناوری تعریف کرده است. همچنین صندوق حمایت از شرکت‌های فناور با مأموریت خاص برای اقتصاد دیجیتال تحت تحریم طراحی شده است. در بلندمدت، وزارت زیرساخت‌های حاکمیتی برای اقتصاد داده مستقل، خدمات پایه، سیستم‌های مالی غیرمتمرکز بومی و مدل‌های همکاری منطقه‌ای (مانند شبکه ابر مشترک با کشورهای دوست) را راه‌اندازی می‌کند.

ما در میانه یک شطرنج پیچیده با ابرقدرت‌های جهان ایستاده‌ایم. واقعیت این است که این بازی فقط میدان ژئوپلیتیک نیست، بلکه لایه‌هایی از اقتصاد دیجیتال، استانداردهای حقوقی، حکمرانی داده، دیپلماسی فناوری و نظم ارزی جهانی را در بر گرفته است. هر حرکت، چه یک سیاست فناورانه، چه یک قرارداد تجاری منطقه‌ای یا حتی یک تصمیم ساده برای انتخاب شریک زیرساختی می‌تواند مهره‌ای کلیدی در این رقابت باشد. اشتباه در یک حرکت، ممکن است ما را به سمت انزوای فناورانه سوق دهد، و از سوی دیگر یک بازی هوشمندانه می‌تواند حتی در شرایط تحریم، راهی برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم نوین دیجیتال جهانی باز کند. نکته اینجاست: در این شطرنج، زمان هم بازیکن است. تعلل، انفعال یا تکرار تاکتیک‌های گذشته، ما را به وضعیت کیش و مات نهایی نزدیک‌تر می‌کند. ولی اگر صفحه بازی را بشناسیم، قواعد آن را بازخوانی کنیم و قدرت ترکیب دانش، حکمت و جسارت را داشته باشیم، می‌توانیم نه‌تنها از کیش‌شدن بگریزیم، بلکه صفحه را به نفع آینده‌ای باثبات و هوشمندانه تغییر دهیم. دراین‌میان اقتصاد دیجیتال مهره‌ای حاشیه‌ای نیست، وزیر بازی ایران در شرایط جاری است. حفظ و تقویت آن، شرط بقای ما در این نبرد بی‌صدا اما سرنوشت‌ساز است. امیدوارم بازیگران اقتصاد متداول مانند بانک مرکزی هم در شرایط جدید همراه شوند. همکاری در اجرای این برنامه مدون و پایش‌پذیر با اولویت‌بندی دقیق ضروری است.

 

‌وضعیت کسب‌وکارهایی که به شکل محدود در منطقه شروع به فعالیت کرده یا برای ورود به منطقه برنامه‌ریزی کرده‌اند، چه خواهد شد؟

کسب‌وکارهای ایرانی که در حوزه خدمات ابری، فین‌تک، مارکت‌پلیس، سلامت دیجیتال یا آموزش آنلاین در بازارهای منطقه‌ای فعال هستند یا در آستانه ورود قرار دارند، با تهدیدهای جدی مواجه خواهند شد. اولا، ریسک اشتهار یا همان بدنامی حقوقی ناشی از تحریم باعث می‌شود شرکای منطقه‌ای از همکاری مستقیم پرهیز کنند و مثل فرد دارای بیماری واگیردار کشنده از آنها دوری کنند. ثانیا، سیستم‌های بانکی حتی در کشورهای دوست، ممکن است در انتقال پول، تسویه‌حساب و همکاری قراردادی دچار چالش شوند. ثالثا، حفظ مالکیت معنوی، برند و عملیات رسمی کسب‌وکار در شرایط تحریم با چالش‌های حقوقی مضاعفی مواجه خواهد شد. راه‌حل این است که این کسب‌وکارها از مدل‌های غیرمستقیم بهره بگیرند: ایجاد شعب آفشور در کشورهای ثالث، همکاری white-label، استفاده از قراردادهای نمایندگی مخفی و بهره‌گیری از شرکت‌های تأسیس‌شده از سوی ایرانیان غیرمقیم. با هوشمندی ساختاری و انعطاف حقوقی می‌توان بخشی از فعالیت منطقه‌ای را حفظ کرد که این مسیر نیازمند پشتیبانی ساختاری از سوی دولت است.

 

‌در نهایت اگر راه‌ برون‌رفتی برای این شرایط به وجود نیاید، باید منتظر چه اتفاقی بود؟

نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند، آن است که در شرایط اسنپ‌بک، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های قابل تحریم ایران، داده است، نه‌فقط نفت یا تجهیزات. در اقتصاد دیجیتال، داده یک سرمایه استراتژیک است که اگر نظام حکمرانی داده نداشته باشیم، ممکن است از طریق مهاجرت، سرقت سایبری یا سوءاستفاده شرکای داخلی یا خارجی از دست برود. همچنین نظام مالکیت فکری ما در حوزه نرم‌افزارها، پلتفرم‌ها و اختراعات دیجیتال به‌شدت آسیب‌پذیر است و نیازمند اصلاح سریع قوانین و اجرای مکانیسم‌های پشتیبان است. دوم، ما با بحران خاموش اعتماد عمومی در اکوسیستم دیجیتال مواجه هستیم. اگر هم‌زمان با تحریم‌ها، دولت نتواند شفافیت، مشارکت و حمایت واقعی از فعالان دیجیتال را نشان دهد، این حوزه به‌ طور کامل از دسترس مزیت رقابتی و حکمرانی ملی خارج خواهد شد. به‌همین‌دلیل دیپلماسی فناوری، شفاف‌سازی اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی و اجتماعی، ستون‌های نجات‌بخش اقتصاد دیجیتال در شرایط پس از ماشه هستند. (منبع:شرق)

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم از پیگیری رفع فیلتر تلگرام خبر داد و گفت: آقای پزشکیان بر حل مسائل با هماهنگی و تعامل تأکید دارد. واتساپ و گوگل رفع فیلتر شدند، اما تلگرام به‌دلیل جنگ، رفع فیلترش عقب افتاد و در حال پیگیری است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم گفت: رویه رئیس‌جمهور بر این است که با تعامل و هماهنگی مسئله را حل کند.

بنابر گزارش نورنیوز، وی افزود: برای رفع فیلترینگ، مرجع تصمیم‌گیری شورای عالی فضای مجازی است. ترکیب این شورا به شکلی است که بخشی از اعضا مخالف صد در صد [رفع فیلترینگ] هستند، آنجا به شکلی مطرح شد که واتس‌آپ و بخشی از گوگل رفع فیلتر شد و یوتیوب هم برای مدارس، محله‌ها و اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و قشری که کارهای پژوهشی انجام می‌دهند، حل شد.

حضرتی ادامه داد: قرار بود تلگرام هم تمام شود که خورد به این جنگ و انشالله الان باید پیگیری شود. برای قسمت فنی و [بازگشایی دفاتر پلتفرم‌ها در ایران]، وزارت ارتباطات دنبال ماجرا است و مذاکراتی کرده است. یک فهم مختلفی در جامعه ما بخشی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی اشخاص پیدا کردند که فکر می‌کنند اگر [دفتر]واتساپ را در ایران باز کنند، خدماتی به شبکه‌های جاسوسی می‌دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم همچنین گفت: اگر پلتفرمی مثل واتساپ یک عامل جاسوسی است، فیلتر کردن آن این موضوع را دو یا سه برابر می‌کند. شما به این آسانی نمی‌توانید واتس‌آپ را از موبایل مردم حذف کنید، مردم با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند و پول هم می‌دهند که خسارت را دو برابر می‌کند. 

وی ادامه داد: می‌شود تلگرام و پلتفرم‌های دیگر را هم حل کرد، ولی باید پلتفرم‌های داخلی انقدر قوی باشند که نیاز نباشد [پلتفرم‌های خارجی] را ببندیم و به [داخلی‌ها] بگوییم شما بدو.

کمیسیون اصل نود مجلس، چگونگی توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی و عملکرد سامانه رهگیری اصالت کالا (TTC) را مورد بررسی قرار می‌دهد.
به گزارش فارس، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در راستای رسیدگی به شکایات مردم ، جلسات متعددی را با حضور مقامات ارشد اجرایی و مسئولان نهادهای مختلف برگزار خواهد کرد‌.
بر این اساس، این کمیسیون در اولین جلسه خود، روز سه‌شنبه ١١ شهریور، میزبان رئیس سازمان غذا و دارو خواهد بود. دستور کار این نشست،  ارزیابی روند اجرای سامانه رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (TTC) و بررسی چگونگی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی است.
در ادامه و به منظور پیگیری مسائل مربوط به مدیریت زمین و شهرسازی، جلسه بعدی با حضور مسئولان مرتبط برگزار خواهد شد. در این جلسه، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، معاونان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و همچنین نمایندگان سازمان های ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، فناوری اطلاعات ایران، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور خواهند داشت. 
دستور کار این نشست، بررسی بارگذاری اطلاعات مجوزهای ساخت‌وساز در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و همچنین اجرای سامانه مدیریت ساخت و ساز است.
همچنین کمیته اقتصادی این کمیسیون در روز چهارشنبه ١٢ شهریور، ٢ جلسه تخصصی برگزار خواهد کرد.
جلسه نخست این کمیته با حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. محور بحث این جلسه، بررسی و واکاوی وضعیت شغلی مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول استاندارد اعلام شده است.
همچنین این کمیته میزبان معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود تا به بررسی پرونده مطروحه‌ای که در دستور کار قرار دارد، بپردازد.

براساس اعلام سخنگوی دولت، علت قطع آنتن های موبایل، تحریم باتری است. برنامه دولت و وزارت ارتباطات برای اصلاح وضع موجود چیست؟

به گزارش گجت نیوز تحریم که می‌توان آن را به گربه سیاهی تشبیه کرد که سال‌هاست با ایران و ایرانی همراه بوده، به لایه‌های تکنولوژی و ارتباطات نفوذ کرده و مانع دسترسی به اینترنت و تلفن همراه شده است. به تازگی سخنگوی دولت اعلام کرده که باتری آنتن‌های موبایل به خاطر تحریم وارد کشور نمی‌شود و همین باعث بروز مشکل در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شده است.

گرچه وزارتخانه‌های مربوطه در حال ایجاد هماهنگی با یکدیگر هستند، اما آیا امیدی به اصلاح وضع موجود هست؟ به هر حال وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط در حال بررسی بوده و باید منتظر نتیجه ماند. به گفته فاطمه مهاجرانی، متاسفانه باتری‌های موردنیاز در فهرست اقلام تحریمی قرار دارند، لذا علت اصلی قطع آنتن‌های موبایل در زمان قطعی برق، فرسودگی باتری‌هاست.

پیش از این همزمان با قطعی برق در اقصی نقاط کشور، اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول نیز قطع می‌شد که این موضوع هم به باتری‌های فرسوده و از رده خارج شده باز می‌گردد. باید دید که هماهنگی بین وزارتخانه‌ها تأثیری در تغییر وضعیت موجود خواهد داشت یا خیر!

همزمان با سفر وزیر ارتباطات به آذربایجان غربی، همراه اول با بهره‌برداری از سایت‌های جدید خود در شهرها و روستاهای این استان، از سایت نسل پنجم خود در ارومیه نیز رونمایی کرد و در تست انجام‌شده، سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه به ثبت رسید.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی در قالب شورای اداری، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سیدمهدی قریشی امام جمعه این استان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای تلفن همراه در استانداری برگزار و بخشی از طرح‌های توسعه‌ای به‌صورت ویدیویی افتتاح شد. 

همراه اول در جریان برگزاری این جلسه، به صورت نمادین از یک سایت ۵G در شهر ارومیه و یک سایت ۴G در قالب پروژه USO در روستای گل‌تپه (بخش انزل) رونمایی کرد. 

در جریان افتتاح پروژه‌های ارتباطی مربوط به نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، وزیر ارتباطات که در دومین سفر استانی خود طی هفته دولت به استان آذربایجان غربی رفته بود، دستور تست سرعت سایت 5G همراه اول را داد که منجر به ثبت سرعت 2.269 گیگابیت بر ثانیه شد. 

در این مراسم این رکورد سرعت نشانه‌ای از ظرفیت بالای زیرساخت‌های توسعه یافته برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال همراه اول به مردم عزیز استان آذربایجان غربی عنوان شد.

 

*وزیر ارتباطات؛ مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند
وزیر ارتباطات در جریان این سفر که دومین سفر استانی‌اش به مناسبت فرارسیدن هفته دولت است، عنوان کرد که اگر صحبت از ارتباطات می کنیم، باید مردم آن را در زندگی خود حس کنند، زیرا مردم ما را منصفانه قضاوت می‌کنند.

ستار هاشمی با بیان اینکه امروز شاهد به بار نشستن زحمات همکارانم در حوزه ارتباطات این استان هستیم، اظهار کرد: نتیجه بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان غربی با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد امکانی برای فرزندان و نخبگان این استان برای نقش‌آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد دیجیتال است.

 

*نمای کلی ارتباطات آذربایجان غربی در حوزه سیار
قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی نیز در جلسه شورای اداری گزارشی کلی از وضعیت ارتباطات این استان ارائه کرد و گفت که 32 سایت 5G و 1655 سایت ارتباطی 4G داریم و تعداد مشترکان اینترنت همراه به بیش از 4.4 میلیون رسیده است. همچنین تعداد روستاهای بالای 20 خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات 2052 است.

وی همچنین گزارشی از عملکرد اپراتورهای ارتباطی در ایام اربعین حسینی(ع) در مرز تمرچین ارائه و به نقش همراه اول در بخش‌های «ایجاد سایت» و «بهینه‌سازی سایت» اشاره کرد؛ بر این اساس نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 13 سایت ثابت در مسیر منتهی به این مرز مستقر و 42 سایت را بهینه‌سازی کرده است.

 

*اقدامات توسعه‌ای همراه اول طی یک سال اخیر
گفتنی است رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز در آیین افتتاح پروژه‌های اپراتور اول تلفن همراه کشور، گزارشی از وضعیت توسعه شبکه همراه اول از هفته دولت ۱۴۰۳ تاکنون ارائه داد و عنوان کرد که این اپراتور ۱۱۵۸ سایت در کشور راه‌اندازی کرده و اتصال ۱۳۶۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات را ممکن ساخته است. 

در استان آذربایجان غربی نیز با اجرای ۱۰۱ سایت دسترسی ارتباطی ۱۱۴ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است. 

این اقدامات شامل راه‌اندازی ۱۹ سایت  جدید و ایجاد پوشش برای ۲۲ روستا و همچنین با  ارتقای  تکنولوی در ۸۲ سایت به نسل چهارم (۴G) برای پوشش ۹۲ روستا بوده است.

با توسعه و ارتقای این زیرساخت‌ها، همراه اول نه تنها پوشش ارتباطی آذربایجان غربی را گسترش داده، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند در این استان را فراهم کرده است. 

راه‌اندازی سایت‌های ۵G و ۴G در شهرها و روستاها، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال پیشرفته، آموزش آنلاین، کسب‌وکارهای اینترنتی و سرویس‌های هوشمند شهری را برای ساکنان این استان فراهم می‌کند.

این زیرساخت‌ها همچنین نقش پیشران توسعه دیجیتال منطقه‌ای را ایفا و به ایجاد ظرفیت‌های نوین برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند. با ارتقای سایت‌ها و اتصال روستاها، همراه اول مسیر بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های نسل پنجم را برای کاربران شهری و روستایی هموار کرده است.

به این ترتیب، پروژه‌های تازه همراه اول نه تنها به ثبت رکورد سرعت و ارتقای پوشش ارتباطی منجر شده، بلکه سازه‌ای برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در شمال‌غرب کشور ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

بهره‌برداری از دو پروژه ارتباطی ایرانسل در آذربایجان غربی همزمان با هفته دولت، شامل سایت‌ روستایی گل در نقده و سایت 5G ارومیه با حضور وزیر ارتباطات انجام و سرعت دانلود ۲۱۴۸ مگابیت برثانیه در این سایت نسل پنجم، ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، پنج‌شنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، به مناسبت هفته دولت، مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در استان آذربایجان‌غربی، با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، بهزاد اکبری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، نیک‌محمد بلوچ‌زهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، قاسم جلیلی‌نژاد مدیر کل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات آذربایجان غربی، جمعی از مدیران استانی و منطقه‌ای و اصحاب رسانه، در قالب جلسه شورای اداری استان در استانداری آذربایجان‌غربی، به صورت آنلاین برگزار شد.

در این مراسم، پس از توضیحاتی که معاون پروژه ایرانسل از اقدام‌های انجام شده در استان آذربایجان غربی ارائه داد، وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، با قدردانی از اقدامات ایرانسل در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ملی افزود: توسعه پوشش ارتباطات در مناطق روستایی و گسترش شبکه 5G، علاوه بر افزایش عدالت ارتباطی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و اجتماعی این مناطق می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات با تأکید بر اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی اعلام کرد که برنامه‌هایی مانند «ایران دیجیتال» مسیر پیشرفت در اقتصاد دیجیتال را هموار می‌کنند و به جوانان و نخبگان استان امکان می‌دهند، استعدادهای خود را به توانمندی‌های عملی تبدیل کنند.

وی همچنین بر نقش موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌غربی در توسعه همکاری‌های فناورانه و انتقال دانش و ضرورت سرمایه‌گذاری در مراکز داده و نیروگاه‌های خورشیدی برای تولید محتوای دیجیتال و اشتغال‌زایی تأکید کرد.

هاشمی در ادامه با اشاره به چرخه اتصال فناوری در مناطق شهری و روستایی استان توضیح داد که اتصال به نسل‌های مختلف شبکه، مسیر نو شدن و به‌روزرسانی مداوم زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند و توسعه فناوری استان را شکل می‌دهد. هر روستا یا شهری که امروز به نسل سوم یا چهارم متصل می‌شود، فردا امکان ارتقا به نسل پنجم را خواهد داشت.

در این رویداد، از طریق ارتباط زنده تصویری، سایت ارتباطی روستایی ایرانسل در روستای گل شهرستان نقده، با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال از محل منابع عمومی اجباری (USO)، رسماً به بهره‌برداری رسید و به این ترتیب، روستای گل با مجموع ۲۴۸ خانوار و ۸۱۰ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفت.

ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساخت‌های ارتباطی، بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز، نزدیک به این میزان است. ایرانسل همچنین برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راه‌اندازی یا ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شده‌اند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه، قرار داده است.

در این مراسم، همچنین طی یک ارتباط آنلاین با سایت ارتباطی 5G ایرانسل در شهر ارومیه، با حضور مدیر ارشد منطقه شمال‌غرب ایرانسل در محل بهره‌برداری، این سایت نسل پنجم ارتباطی به طور رسمی افتتاح و سرعت دانلود ۲۱۴۸ مگابیت برثانیه در این سایت شهری، ثبت شد.

ایرانسل، تاکنون در مجموع ۱۱۶۵ سایت نسل پنج را در ایران راه‌اندازی کرده که از این تعداد، ۲۸ سایت در استان آذربایجان غربی و ۱۷ سایت در شهر ارومیه قرار دارد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت اینترنت ایران، از سال ۱۳۹۵، مطالعه فناوری نسل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی آغاز کرد و توانست در شهریور ماه ۱۳۹۶، نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کند.

ایرانسل، اول مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G ایران را در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات راه‌اندازی کرد که این سایت، توسط رئیس‌جمهوری وقت به صورت آنلاین افتتاح شد.

از تیرماه ۱۴۰۱، ایرانسل توسعه فراگیر 5G در ایران را آغاز کرد و در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، ۴۰۰مین سایت 5G ایرانسل، توسط وزیر وقت ارتباطات افتتاح شد.

ایرانسل در دی‌ماه ۱۴۰۲ از شبکه 5G-SA رونمایی کرد و همزمان با ثبت رکورد سرعت ۶.۵ گیگابیت بر ثانیه، رسماً وارد نسل ۵.۵ شبکه تلفن همراه شد.

در تیرماه ۱۴۰۳، بالاترین سرعت اینترنت ایران با عدد ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه بر بستر شبکه 5G-SA ایرانسل به ثبت رسید.

دی‌ماه سال ۱۴۰۳، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، قابلیت پیشرفته «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling» ایرانسل، به‌صورت رسمی رونمایی شد.

پیش از این و در جدیدترین رویداد توسعه شبکه نسل پنج ایرانسل، چهارم شهریور ماه ۱۴۰۴، ۱۱۶۴مین سایت‌ نسل پنجم ایرانسل با حضور معاون رئیس‌جمهوری در آمل، افتتاح شد و سرعت دانلود ۱.۹۵۱ گیگابیتی در این سایت شهری، ثبت شد. با افتتاح امروز، تعداد سایت‌های 5G ایرانسل در ایران، به عدد ۱۱۶۵ رسید.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق یا جعلی هشدار داد.

به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وحید منایی، معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر لزوم آگاهی عمومی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نسبت به خرید و استفاده از دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق یا جعلی هشدار داد.

منایی گفت: مصرف‌کنندگان محترم باید پیش از خرید هرگونه دستگاه سیم‌کارت‌خور از جمله تلفن همراه و تبلت، از اصالت آن اطمینان حاصل کنند؛ چرا که یکی از روش‌های متداول قاچاقچیان، تغییر یا مخدوش کردن شماره شناسایی بین‌المللی دستگاه (IMEI) است.

به گفته وی اصالت دستگاه از دو طریق قابل بررسی است:

۱. سامانه همتا به نشانی Hamta.ntsw.ir یا با شماره‌گیری کد دستوری *#۷۷۷۷#؛ در این سامانه با انتخاب بخش «استعلام اصالت» و وارد کردن شماره IMEI، مشخصات قانونی و ثبت‌شده دستگاه نمایش داده می‌شود.

۲. سامانه جامع خدمات پس از فروش به نشانی irangs.ir؛ در این سامانه نیز با وارد کردن شماره IMEI در بخش «استعلام اصالت گارانتی کالا بر اساس شناسه رهگیری»، اطلاعات مربوط به صحت گارانتی، نام شرکت گارانتی‌کننده، مدت و تاریخ شروع گارانتی و سایر تعهدات ارائه خواهد شد.

معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت تأکید کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی مصرف‌کنندگان دارند و لازم است این هشدارها به‌صورت گسترده در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

رییس مخابرات شهرستان قشم با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر برق گفت: شرایط فعلی ارتباطات در جزیره به دلیل ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق با چالش جدی روبه‌روست. زیرساخت‌های مخابراتی برای چنین شرایطی پیش‌بینی نشده بود و همین مسئله هزینه‌های سنگینی را به ما تحمیل کرده است.

فرخ شرف در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: قطع مکرر برق و شرایط آب و هوایی شرجی جنوب کشور باعث افزایش خرابی تجهیزات شده و استفاده از دیزل‌ژنراتور و سوخت گازوئیل نیز مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. طبق گزارش‌های اخیر، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

وی با قدردانی از همکاری مردم قشم و روستاهای اطراف گفت: در زمینه تأمین باتری‌ها، مردم در مناطقی مانند سوزا، رمچاه، سلخ و مسن همراهی بسیار خوبی داشتند و همین کمک‌ها باعث شد تا بخشی از مشکلات قطعی برق کاهش یابد.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای مخابرات در جزیره افزود: در حال حاضر دو سایت جدید در شهرک سپاه و بالای تپه تولا در حال احداث است و امیدواریم با تأمین اعتبار و برق‌رسانی تا پایان شهریور به بهره‌برداری برسد. همچنین سایت‌های دیگری در منصورآباد، نخلستان درگهان، درک، جمال‌آباد، جی‌جیان و ملکیه در برنامه توسعه امسال قرار دارد.

رییس مخابرات قشم تأکید کرد: ارتقاء شبکه از نسل سوم (3G) به نسل چهارم (4G) نیز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل مسائل تحریمی و لایسنس تجهیزات از شرکت‌های خارجی، اجرای این بخش زمان‌بر شده است. با این حال پیگیری‌های لازم از طریق همراه اول و وزارت ارتباطات در حال انجام است.

شرف با قدردانی از همراهی مردم و خیرین در تأمین تجهیزات و باتری‌ها گفت: گرمای طاقت‌فرسای تابستان و قطعی‌های مکرر برق، نیاز مداوم تجهیزات به سرمایش و فشار سنگین بر شبکه را به همراه داشته است.

وی افزود: هرچند در زمستان این مشکل کمتر احساس می‌شود، اما تابستان در جنوب کشور شرایطی متفاوت و چالش‌برانگیز را رقم می‌زند.

محمد غمخوار - این روزها با سخت شدن شرایط دریافت وام از سوی بانک‌ها به‌‌خصوص سدهایی مانند اعتبارسنجی و ضامن رسمی، شرایط برای جولان مجرمان سایبری که در پوشش پرداخت وام فوری فعالیت می‌کنند، مهیا شده است.این مجرمان که پیش از این در شبکه‌های اجتماعی خارجی فعالیت می‌کردند، حالا به سکوهای داخلی کوچ کرده و بدون هیچ محدودیت و ترسی، تبلیغ می‌کنند.بعد از هر کلاهبرداری هم آگهی را حذف کرده و با رنگ و لعاب جدیدی سراغ مالباختگان دیگر می‌روند.

این مجرمان با وعده اعطای وام فوری، کم‌بهره و بدون نیاز به ضامن یا چک، شهروندان را فریب داده و با سوءاستفاده از نام نهاد‌های دولتی، طرح‌های حمایتی یا اصطلاحاتی شبیه به برنامه‌های اقتصادی رسمی کشور استفاده می‌کنند تا قربانیان احساس امنیت و اعتماد کنند.
سراغ تعدادی از آگهی‌دهندگان می‌روم. وجه مشترک تمام آگهی‌ها، حذف ضامن و چک از پروسه پرداخت وام است. یکی از آنها از آرم بانک ملی در کنار آگهی استفاده کرده تا افراد ساده‌لوح تصور کنند، نماینده این بانک است. در این آگهی ادعا شده وام بدون ضامن و چک و در مدت دو ساعت پرداخت می‌شود. می‌پرسم، دو ساعت از چه زمانی؟ که در پاسخ می‌گوید: باید تمام مدارک مورد نیاز را تکمیل کنی و برای ما بفرستی. ما هم اعتبارسنجی می‌کنیم و پروسه‌ای برای‌تان طی می‌شود که وام‌تان تا مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بدون ضامن باشد. برای طی شدن این پروسه ۹۹۵ هزار تومان پرداخت می‌کنید که خیلی کمتر از کارمزد بانک‌های دولتی است! جواب استعلام که آمد، ظرف دو ساعت پول توی حساب‌تان است!
در آخر شغلم را می‌پرسد که می‌گویم کارمندم. لحنش تغییر می‌کند و ادامه می‌دهد؛ می‌توانی ضامن شوی. ما افرادی را برای ضمانت به تو معرفی می‌کنیم که مطمئن هستند و وثیقه‌های لازم را از آنها گرفته‌ایم. براساس مبلغی که ضامن می‌شوی، ماهانه سودی دریافت می‌کنی. این‌طوری بخشی از قسط وامت را می‌توانی با آن بپردازی.
شرایط وام‌دهنده دیگر عجیب است. پولی نمی‌خواهد و می‌گوید ۷۲ ساعت بعد از تایید استعلام‌ها، وام را پرداخت می‌کند اما مدارکی می‌خواهد که پشت پرده هدفش را مشخص می‌کند. عکس باکیفیت، پشت و روی کارت ملی، گواهینامه، قولنامه یا سند خانه کارت پایان خدمت. به‌همراه اسکن تمام صفحات شناسنامه و عکسی از کارت بانکی که باید پول به آن واریز شود. 
خاطرم هست چند ماه قبل با یکی از قربانیان این مجرمان در پلیس آگاهی رو‌به‌رو شدم. مردی که به اتهام سوءاستفاده از مدارک متقاضیان وام و کلاهبرداری دستگیر شده بود. این کلاهبردار با مدارکی که از افراد به بهانه پرداخت وام می‌گرفت، به نام‌شان از بانک‌های مختلف دسته‌چک گرفته و با آن کلاهبرداری می‌کرد. 
همیشه پای دسته‌چک در میان نیست و گاهی تبهکاران با این مدارک چندین حساب بانکی باز کرده، کارت گرفته و به کلاهبرداران دیگر مثل کلاهبرداران تلفنی یا مالخران می‌دهند تا برای پولشویی از آن استفاده کنند.
یکی دیگر می‌گوید برای شروع پروسه اول، چهار میلیون تومان واریز کن و سقفی برای مبلغ وام وجود ندارد. مشخص است که بعد از پرداخت چهار میلیون تومان دیگر پاسخگوی تماس‌هایم نخواهد بود. 
آن‌طور که تسنیم براساس گزارش‌های پلیس فتا اعلام کرده، در ماه‌های اخیر، تعداد قابل‌توجهی از شهروندان قربانی کلاهبرداری‌هایی شده‌اند که با وعده پرداخت وام‌های فوری، بدون نیاز به ضامن یا بررسی بانکی، سرمایه خود را از دست داده‌اند. مجرمان سایبری با طراحی صفحات مجازی، کانال‌های تلگرامی و حتی وبسایت‌های ظاهرا حرفه‌ای، اقدام به جلب اعتماد قربانیان می‌کنند. یکی از شیوه‌های رایج این افراد، درخواست اطلاعات هویتی شامل عکس کارت ملی و کارت بانکی، همچنین واریز مبالغی تحت عنوان «کارمزد بررسی پرونده» یا «پیش‌پرداخت بیمه وام» است. پس از دریافت این اطلاعات یا مبالغ، ارتباط قطع شده و دسترسی به صفحه تبلیغاتی نیز مسدود می‌شود.
مردم باید توجه داشته باشند که هیچ نهاد رسمی و قانونی در کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی به متقاضیان وام پرداخت نمی‌کند. هرگونه تبلیغ در این بسترها، بدون پشتوانه قانونی بوده و در اغلب موارد با هدف کلاهبرداری طراحی شده.
اگر برای دریافت وام در فضای مجازی جست‌وجو کرده باشید، با کانال‌هایی رو‌به‌رو می‌شوید که کارت ملی افراد، کارت بانکی و رسید پرداخت وام به آن حساب را منتشر کرده‌اند. حالا اگر با فتوشاپ آشنایی داشته باشید با یک بررسی ساده متوجه می‌شود که این سه‌گانه فتوشاپ هستند و نه اطلاعات کارت ملی و کارت بانکی و نه رسید واریز، واقعی نیستند. باید توجه داشت، تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مالباختگی می‌شود.
   
هشداری که باید جدی گرفت
سرتیپ داوود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران  چندی قبل اعلام کرد با بررسی پرونده‌های جرایم سایبری فقط در یک شب بیشترین پرونده‌هایی که به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شده، درباره موضوع پرداخت وام است که افرادی سودجو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، تبلیغ این وام‌ها را انجام می‌دهند.
به گفته او، حتی در پلتفرمی داخلی یک لینک از نرم‌افزاری تبلیغ شده بود که در تبلیغات آن پرداخت فوری وام آمده بود. این تبلیغ، متقاضیان را به یک سایت هدایت می‌کرد که براساس آن باید یک برنامه یا اپلیکیشن را نصب می‌کردند. این نرم‌افزار در واقع یک بدافزار بود و زمانی که نصب می‌شد، به همه اطلاعات گوشی متقاضیان دسترسی پیدا می‌کرد و در زمان ثبت‌نام اطلاعاتی از جمله کد ملی و شماره موبایل متقاضیان را دریافت می‌کرد و در قدم بعدی، این بدافزار با دسترسی به پیامک‌های اشخاص، می‌توانست به حساب‌ها دسترسی یافته، آنها را خالی کند. رئیس‌پلیس فتای تهران تاکید کرد: باتوجه به این‌که این موضوع به یک شگرد مرسوم تبدیل شده و متاسفانه در فضای مجازی نیز گسترش پیدا کرده است، هرگونه درخواست برای دریافت وام باید در بستر خود بانک‌ها انجام شود و کسانی که در فضای مجازی این نرم‌افزارها را ارائه می‌دهند، اطلاعات افراد را دریافت و به آنها دسترسی پیدا می‌کنند، بی‌شک کلاهبرداران سایبری هستند و هدف آنها کلاهبرداری است. به نظر می‌رسد با توجه به هشدارهای پلیس، دستگاه قضایی و بانک مرکزی، نباید در تله وعده‌های وامی این افراد گرفتار شد و برای دریافت وام از طریق بانک‌ها اقدام کرد. شاید این مسیر طولانی باشد اما امن است.(منبع:جام‌جم)

شورای عالی آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از تایید و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی خبر داد.
به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳-۵ و ۲-۱۷ و۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای‌عالی آموزش و پرورش در ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسید.

مدرسه مجازی همانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که براساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش ‌و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، تنوع ‌بخشی به محیط ‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس/ راه‌اندازی می‌شود. 

این مصوبه در جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ ( بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵، ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸) به تصویب اعضای شورای عالی آموزش و پرورش رسید که پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش وپرورش برای اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شده است.

ایرنا- دوران کودکی همانند زمینی محکم و استوار یا بالعکس غیرمقاوم یک ساختمان است که هرچه آن پایه محکم‌تر و سالم‌تر باشد، سازه بزرگسالی کمتر ترک می‌خورد، اثر سال‌ها کودکی همچون بذرهایی است که یا می‌توانند در بزرگسالی باغی پربار دهند یا علف‌های هرزِ ذهنی بسازند، مگر اینکه آگاهانه اصلاحشان کنیم.

کودکی دفترچه‌ راهنمای نامرئی است؛ هر جمله، نگاه و تجربه در آن سال‌ها، خطی می‌شود که بعدها روی نحوه‌ دوست داشتن، اعتماد کردن، تصمیم گرفتن و حتی ترسیدن‌مان کشیده می‌شود یعنی حتی وقتی فراموش کرده‌ایم چه اتفاقی افتاده، ذهن و احساس ما هنوز طبق همان نسخه‌ کودکی کار می‌کند، مگر اینکه آن را بازخوانی و بازنویسی کنیم.

در پژوهشی که در مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، محققان به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه برخی باورها و الگوهای ذهنی شکل‌گرفته در دوران کودکی موسوم به طرحواره‌های ناسازگار اولیه می‌توانند بر کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان و میزان وابستگی آن‌ها به اینترنت اثر بگذارند.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با رضایت تحصیلی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را بررسی کردند. این پژوهش که توسط «یاسمن کشاورز» دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و با راهنمایی دکتر «مریم سلمانیان» متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت، نشان داد؛ طرحواره‌های ناسازگار اولیه نه‌ تنها رضایت تحصیلی دانشجویان را به طور معناداری کاهش می‌دهد، بلکه احتمال اعتیاد به اینترنت را نیز در آن‌ها افزایش خواهد داد.

 

 

طرحواره ناسازگار اولیه یعنی چه؟

به گفته متخصصان روان‌شناسی، «طرحواره» به زبان ساده یعنی چارچوب ذهنی یا نقشه‌ای که افراد از خود، دیگران و جهان اطرافشان در ذهن دارند. این نقشه‌ها از دوران کودکی و بر اساس تجربه‌های اولیه با والدین، خانواده و محیط شکل می‌گیرند. وقتی نیازهای عاطفی کودک مثل امنیت، محبت، توجه یا حمایت به‌درستی برآورده نشود، این نقشه‌ها به شکل منفی یا ناکارآمد در ذهن او باقی می‌مانند.

این الگوهای منفی که در روان‌شناسی به آنها طرحواره‌های ناسازگار اولیه گفته می‌شود، مانند عینکی هستند که فرد همیشه با آن دنیا را می‌بیند.

 

 

برای مثال: طرحواره رهاشدگی: باور به اینکه دیگران دیر یا زود او را ترک خواهند کرد.

طرحواره محرومیت هیجانی: احساس اینکه هیچ‌کس نیازهای عاطفی او را درک یا برآورده نخواهد کرد.

طرحواره شکست: تصور دائمی فرد از اینکه توانایی موفقیت در تحصیل یا شغل را ندارد.

طرحواره بی‌اعتمادی/بدرفتاری: انتظار همیشگی از اینکه دیگران قصد سوءاستفاده یا آزار دارند.

این طرحواره‌ها پایدار و ماندگار هستند و حتی در بزرگسالی نیز بر تصمیم‌ها، روابط اجتماعی و عملکرد فرد اثر می‌گذارند.

 

 

چرا این موضوع مهم است؟

در سال‌های اخیر، استفاده افراطی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به یکی از چالش‌های جدی سلامت روان دانشجویان تبدیل شده است. وابستگی شدید به فضای مجازی می‌تواند باعث اضطراب، افسردگی، کاهش روابط اجتماعی واقعی و افت تحصیلی شود.

از سوی دیگر، رضایت تحصیلی – یعنی میزان خشنودی دانشجویان از محیط آموزشی، ارتباط با استادان و همکلاسی‌ها و تجربه کلی از تحصیل – یکی از شاخص‌های مهم کیفیت آموزش عالی به شمار می‌رود. دانشجویانی که رضایت بیشتری از تحصیل دارند، معمولاً عملکرد بهتری نشان می‌دهند و از سلامت روانی بالاتری برخوردارند.

 

 

نتایج پژوهش چه می‌گوید؟

این پژوهش روی ۲۳۴ دانشجو انجام شد و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد درباره طرحواره‌های ناسازگار، رضایت تحصیلی و اعتیاد به اینترنت گردآوری شد. تحلیل آماری نتایج نشان داد:

طرحواره‌های ناسازگار اولیه به شکل معناداری رضایت تحصیلی دانشجویان را کاهش می‌دهند.

همین طرحواره‌ها احتمال ابتلا به اعتیاد اینترنتی را افزایش می‌دهند.

اما نکته مهم اینکه در این پژوهش، اعتیاد به اینترنت به تنهایی اثر مستقیمی بر رضایت تحصیلی نداشت؛ به عبارت دیگر، این اعتیاد واسطه ارتباط بین طرحواره‌ها و رضایت تحصیلی نبود.

 

 

پیامدها و کاربردها

دکتر مریم سلمانیان، در توضیح اهمیت نتایج گفت: بسیاری از مشکلات تحصیلی و رفتاری دانشجویان ریشه در الگوهای فکری دوران کودکی دارد. اگر بتوانیم این طرحواره‌های ناسازگار را در جلسات مشاوره شناسایی و اصلاح کنیم، نه‌تنها رضایت تحصیلی آنها افزایش می‌یابد، بلکه از بسیاری آسیب‌های روانی و رفتاری، از جمله اعتیاد اینترنتی، پیشگیری خواهد شد.

پژوهشگران معتقدند یافته‌های این تحقیق می‌تواند مبنای طراحی برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی در دانشگاه‌ها قرار گیرد. آموزش مهارت‌های شناختی–رفتاری، کارگاه‌های مدیریت زمان در استفاده از اینترنت و تقویت روابط حمایتی در محیط دانشگاه از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت روانی و تحصیلی دانشجویان کمک کند.

جمع‌بندی

یافته های این پژوهش نشان داد که طرحواره‌های ناسازگار اولیه نقش مهمی در رضایت تحصیلی و رفتارهای دانشجویان دارند. به بیان ساده، اگر الگوهای ذهنی منفی دوران کودکی اصلاح نشوند، می‌توانند در آینده زمینه‌ساز مشکلاتی مانند افت تحصیلی و گرایش به اعتیاد اینترنتی شوند. از این رو، توجه به مشاوره روان‌شناختی و تقویت مهارت‌های فردی در محیط‌های آموزشی ضرورتی انکارناپذیر است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شرح وظایف و سازوکار (مدالیته) تشکیل «گروه علمی بین‌المللی مستقل هوش مصنوعی و گفتمان جهانی حکمرانی هوش مصنوعی» را روز سه شنبه به وقت محلی برابر با ۴ شهریور ماه با اجماع به تصویب رساند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، گروه علمی مستقل هوش مصنوعی و گفتمان جهانی حکمرانی هوش منصوعی در سازمان ملل متحد تشکیل می شود.

پیشنهاد و ابتکار تشکیل گروه علمی تخصصی هوش مصنوعی و گفتمان مربوط به حکمرانی آن از سوی گروه ۷۷ (۱۳۴ کشور در حال توسعه) در فرایند مذاکرات پیمان دیجیتال جهانی ارائه شد.

گروه هوش مصنوعی شامل ۴۰ عضو مستقل خواهد بود. این گروه تخصصی موظف است سالانه یک گزارش (غیرالزام‌آور) تهیه و آن را به همراه یافته‌های علمی خود در اختیار دولت‌ها قرار دهد.

همچنین براساس مفاد این قطعنامه «گفتمان جهانی حکمرانی هوش مصنوعی» به‌عنوان بستری برای گفت ‌وگوی های باز، شفاف و فراگیر میان دولت‌ها و ذی‌نفعان تشکیل می شود و قرار است سالی یک بار در حاشیه نشست‌های مرتبط سازمان ملل متحد در ژنو و نیویورک برگزار شود.

مذاکرات مربوط به پیش نویس قطعنامه یاد شده به مدت ۸ ماه طول در سازمان ملل متحد طول کشید و جمهوری اسلامی ایران نیز در فرایند مذاکرات در چارچوب گروه ۷۷ نقش فعالی ایفا کرده است.

قطعنامه سازمان ملل درباره هوش مصنوعی و گفتمان جهانی حکمرانی بر آن

«جواد مومنی» دیپلمات و رایزن نمایندگی ایران نزد سازمان ملل متحد در این نشست با تاکید بر ضرورت دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری های نوین و هوش مصنوعی، بر افزایش شکاف های جهانی بویژه در حوزه دیجیتال میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید کرد.

وی با شمردن موانع پیش راه کشورهای در حال توسعه (بویژه تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه)، در مسیر دستیابی به اهداف ملی خود، بر ضرورت مشارکت کشورهای در حال توسعه در حکمرانی جهانی هوش مصنوعی و دسترسی عادلانه به فناوری، و همچنین جلوگیری از تشدید نابرابری های میان کشورها در سطح بین المللی تاکید و تصریح کرد که در فرایند حمکرانی هوش مصنوعی سازمان ملل متحد باید نقش بنیادین و اساسی ایفا کنند.

دیپلمات جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش محوری دولت‌ها در فرآیند حکمرانی هوش مصنوعی، تصریح کرد که سایر ذی‌نفعان از جمله شرکت‌های بزرگ فناوری و پلتفرم‌های دیجیتالی فراملی، اگرچه می‌توانند نقش مهمی در حمایت و پشتیبانی از این فرآیند ایفا کنند، اما جایگاه آنها باید صرفاً در قالبی حمایتی، تکمیلی و در چارچوب وظایف مشخص‌شده خود باشد.

وی همچنین تاکید کرد که در چارچوب حکمرانی چندذی‌نفعی، ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد برای تضمین پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای شرکت‌های بزرگ فناوری در برابر کشورها یک ضرورت اجتناب‌ ناپذیر محسوب می شود.

رایزن نمایندگی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه فناوری‌های دیجیتالی از جمله هوش مصنوعی، باید به حاکمیت ملی، مقررات داخلی و تنوع فرهنگی کشورها احترام قائل شود، گفت که کشورهای توسعه‌یافته باید به تعهدات دیرینه خود در زمینه تامین مالی برای توسعه، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی عمل کنند.

وی گفت که بدون انجام این تعهدات، شکاف دیجیتالی میان کشورها همچنان باقی خواهد ماند و هوش مصنوعی به جای آنکه منبع فرصت باشد، به منبع افزایش نابرابری میان کشورها تبدیل می‌شود.

کشورهای در حال توسعه معتقدند فرایند مربوط به فناوری های جدید به ویژه هوش منصوعی شکاف میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را افزایش داده و موجب گسترش بیشتر نابرابری ها در سطح جهانی شده است.

به همین دلیل، این گروه از کشورها که شامل دو سوم اعضای سازمان ملل متحد می شوند، خواستار مشارکت جدی کشورهای در حال توسعه بویژه در فرایندهای مربوط به حکمرانی هوش مصنوعی می باشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، پس از تصویب این قطعنامه، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از تصمیم مجمع عمومی برای ایجاد دو سازوکار جدید در سازمان ملل متحد به منظور ارتقای همکاری بین‌المللی در زمینه حاکمیت هوش مصنوعی (AI) استقبال کرد.

استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل گفت: تشکیل گروه تخصصی بین‌المللی مستقل سازمان ملل متحد در مورد هوش مصنوعی و گفتمان جهانی در مورد حاکمیت هوش مصنوعی، گامی مهم در تلاش‌های جهانی برای بهره‌برداری از مزایای هوش مصنوعی و در عین حال پرداختن به خطرات آن است.

وی افزود: گفتمان جهانی در مورد حاکمیت هوش مصنوعی، بستری فراگیر در سازمان ملل متحد برای کشورها و ذینفعان فراهم می‌کند تا در مورد مسائل حیاتی مربوط به هوش مصنوعی که امروزه بشر با آن روبرو است، بحث کنند.

به گفته او، گروه تخصصی در مورد هوش مصنوعی به عنوان مسیر ارتباطی حیاتی بین تحقیقات پیشرفته هوش مصنوعی و سیاست‌گذاری عمل خواهد کرد. این گروه با ارائه ارزیابی‌های علمی دقیق و مستقل، به جامعه بین‌المللی کمک خواهد کرد تا چالش‌های نوظهور را پیش‌بینی کرده و تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد نحوه مدیریت این فناوری متحول‌کننده اتخاذ کند.

دبیرکل سازمان ملل از همه ذینفعان خواسته است تا از این ابتکار تاریخی حمایت و در ساختن آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی در خدمت منافع مشترک همه بشریت باشد، مشارکت کنند.

قرار است دبیرکل سازمان ملل به زودی فراخوانی عمومی برای معرفی نامزدها برای گروه علمی منتشر کند که گزارش‌های سالانه خود را در گفتمان جهانی در مورد مدیریت هوش مصنوعی که در ژوئیه ۲۰۲۶ در ژنو و در سال ۲۰۲۷ در نیویورک برگزار می‌شود، ارائه خواهد داد.

ابوالفضل مظاهری - هوش مصنوعی در ایران از سال گذشته به لایه‌های مختلف حکمرانی نفوذ پیدا کرده است. سیاست‌های کلی آن پس از تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در یک سند ملی پایان تیرماه سال گذشته ابلاغ شد. پس از آن سازمانی ملی با همین عنوان شکل گرفت اما چندان توفیقی در اجرا پیدا نکرد و اکنون موجودیت آن در وضعیت مبهمی قرار دارد. همزمان با این روند، برنامه هفتم توسعه نیز که تیرماه سال گذشته در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته، دولت را مکلف کرده که «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به‌منظور تعیین چهارچوب­‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه اجرا کند. گام اول اجرایی‌شدن بند «ج» ماده 65 قانون برنامه هفتم کمی بیش از مهلت 6 ماهه قانونی 29 بهمن سال گذشته برداشته شد؛ شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم توسعه کلیات برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تصویب کرد و بر اساس آن دولت مکلف شد حداکثر ظرف ۶ ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را به اجرا بگذارد. برنامه‌ای که تدوین پیوست آن نخست توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شده بود اما پس از تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، به این مجموعه واگذار شد.

تقسیم کار ملی با مشارکت دستگاه‌ها

ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی برای تدوین پیوست برنامه دو جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار کرد. جلسه دوم 25 مرداد ماه با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور و دبیر ستاد برگزار شد. او در این نشست هدف از تدوین برنامه ملی هوش مصنوعی را کمک به کاربردی‌سازی این حوزه نوظهور دانست و تصریح کرد: «علی‌رغم اینکه از منظر علمی و نظری رتبه ۱۴ و در بحث یادگیری رتبه ششم دنیا را داریم اما در حوزه کاربرد در جایگاه ۷۵ قرار داریم و به عبارتی نتوانسته‌ایم علم را به کاربرد تبدیل کنیم‌. از این رو، نیاز به تحرک جدی در بحث کاربردی‌سازی هوش مصنوعی داریم.» افشین برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در پیوست برنامه ملی را مطابق با سند ملی هوش مصنوعی عنوان کرد و گفت: «بررسی برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین کارهایی دانست که ستاد باید انجام دهد و آن را به‌نوعی نقشه راه کشور در توسعه این فناوری نوظهور قلمداد کرد.»

طراحی نقشه راه با 15 برنامه و 100 اقدام

روز گذشته پیوست «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» برای جمع‌آوری نظرات و دیدگاه‌های نخبگان منتشر شد. این معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرده علاقه‌مندان می‌توانند ضمن مطالعه پیوست این برنامه، تا پنج شهریورماه دیدگاه‌های خود را به ایمیل pr@isti.ir ارسال کنند. بررسی پیوست منتشرشده نشان می‌دهد پس از برگزاری دومین نشست مشترک با نمایندگان دستگاه‌ها 13 سرفصل نسخه اولیه حالا به 15 سرفصل افزایش پیدا کرده است. ذیل هر سرفصل زیربرنامه یا با بیانی بهتر اقدام طراحی شده که مجموع آن به 100 مورد می‌رسد. در جدول پیوست، اولویت، زمان بندی، خروجی یا دستاورد و دستگاه‌های مجری و همکار هر اقدام هم مشخص شدند.

58 درصد برنامه در اولویت اول اجرا

براساس نسخه قبل از نهایی قرار است 30 مجموعه و دستگاه‌ اجرایی به شکل‌های مختلفی در اجرای برنامه ملی هوش مصنوعی مشارکت داشته باشند. معاونت علمی در بین دستگاه‌ها نقش پررنگ‌تری دارد. پس از آن وزارت ارتباطات، علوم و بهداشت از جمله دستگاه‌هایی هستند که از زیربرنامه‌های مختلف تکالیفی برعهده آنها گذاشته شده و نامشان بیشتر به چشم می‌آید. پیوست منتشرشده در یک نگاه گذرا نکته قابل‌توجهی هم دارد. 58 اقدام یا زیر برنامه مشخص شده در پیوست اولویت اول گرفتند. این یعنی 58 درصد برنامه اولویت اول اجرا دارد و از این حیث یادآوری مثلی است که وقتی همه‌چیز اولویت دارد، گویی هیچ‌چیز اولویت ندارد! آنچه بیش از همه اهمیت دارد، جزئیات تخصصی این برنامه ملی است که «فرهیختگان» در روزهای آینده در گفت‌وگو با کارشناسان آن را بررسی خواهد کرد. (منبع:فرهیختگان)

 

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:لایحه حفاظت از داده به منظور حمایت از کسب وکارهای فعال در فضای مجازی به زودی نهایی می شود.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، لایحه حفاظت از داده مربوط به فضای مجازی را یکی از اقدامات مهم برای حفاظت از حقوق مردم در این حوزه و افزایش اعتماد به سکوهای بومی دانست.

صدر با تأکید بر ویژگی‌های این لایحه گفت: این لایحه نظام‌مند کردن داده‌ها، حفظ حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌ها در سکوهای اینترنتی را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، حمایت گسترده‌تر از مردم و کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی است که به صورت کامل و با دقت تدوین شده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به برگزاری جلسات متعدد و همکاری نزدیک اعضای مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته، امیدواریم این لایحه به زودی نهایی و آماده شود.

قطعی‌های پر تکرار برق در کشور تنها خانه‌ها و کارخانه‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ نخستین قربانی این خاموشی‌ها شبکه تلفن همراه و اینترنت است.
در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش ناترازی انرژی و سهمیه‌بندی برق در برخی استان‌ها، آمار قطعی آنتن‌ها و افت شدید کیفیت اینترنت به‌طور محسوسی بالا رفته است. 

مدیران اپراتورها اذعان می‌کنند که تاب‌آوری سایت‌های موبایل در برابر قطع برق بسیار محدود است و بخش زیادی از ظرفیت شبکه تنها با اتکای مستقیم به برق پایدار زنده می‌ماند. آن‌گونه که مدیرعامل ایرانسل به‌تازگی اعلام کرد، نزدیک به 10 درصد ترافیک روزانه در ایران تنها به دلیل خاموشی و قطع برق از دست می‌رود؛ رقمی که اگر در مقیاس ملی محاسبه شود معادل میلیون‌ها گیگابایت داده‌ای است که هر روز ناپدید می‌شود.

 

*باتری‌ها و ژنراتورهایی که روزانه تلف می‌شوند!

پشت این آمار، واقعیتی ساده اما تلخ قرار دارد؛ باتری‌های پشتیبان که در سایت‌های موبایل نصب شده‌اند با توجه به استانداردهای لحاظ شده برای آنها که اصولا در برابر قطعی‌های مکرر تاب‌آور نیستند، تنها برای یکی دو ساعت دوام می‌آورند. 

بنابراین وقتی خاموشی‌ها طولانی‌تر شود، هیچ ابزاری برای حفظ سرویس باقی نمی‌ماند و آنتن‌های موبایل یکی پس از دیگری از دسترس خارج می‌شوند. ژنراتورهای دیزلی هم که می‌توانند بخش کوچکی از بار را جبران کنند، هزینه‌های هنگفتی دارند و تأمین سوخت آنها در مقیاس گسترده تقریباً غیرممکن است. 

در شرایطی که امر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق با استانداردهای روز جهانی و ظرفیت‌های بالا، برای حمایت از تولیدات داخلی، با موانع جدی روبه‌روست، اپراتورها توان سرمایه‌گذاری در ارتقای پایداری انرژی را ندارند و نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف میان نیاز مصرف‌کنندگان و ظرفیت شبکه نیست.

 

*تجربه‌های جهانی از آفریقای جنوبی تا پاکستان و بنگلادش

مقایسه با دیگر کشورهایی که گرفتار بحران انرژی هستند نشان می‌دهد مسیر ایران تا چه اندازه پرخطر است. در آفریقای جنوبی، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به پدیده‌ای عادی تبدیل شده و اپراتورها برای بقا مجبور شده‌اند میلیاردها دلار صرف نصب ژنراتور و باتری‌های جدید کنند. حتی گزارش‌هایی وجود دارد که برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از سرقت، باتری‌ها را در محفظه‌های بتنی دفن کرده‌اند. 

در پاکستان، شرکت‌های بزرگ مخابراتی همچون  Jazzبه سراغ راه‌حل‌های خورشیدی رفته و هزاران سایت خود را سولاریزه کرده‌اند تا فشار خاموشی را کاهش دهند. همچنین در بنگلادش، اپراتورهای بزرگ نه تنها به نصب پنل‌های خورشیدی در سایت‌ها پرداخته‌اند، بلکه در پروژه‌های 100 مگاواتی انرژی تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری مستقیم کرده‌اند تا دست‌کم بخشی از هزینه‌های برق خود را کنترل کنند. 

این کشورها دریافته‌اند که بدون تغییر مدل انرژی و اتکا به منابع پاک و ذخیره‌سازی مدرن، شبکه تلفن همراه نمی‌تواند از تکرار فروپاشی‌های روزانه جان سالم به در ببرد و اما در مقابل حمایت‌های دولتی و حاکمیتی حوزه ارتباطات را نیز به دنبال داشته‌اند.

 

*ایران و تأخیر در اتخاذ راه‌حل‌ها

در ایران اما چنین پروژه‌هایی هنوز در حد شعار باقی مانده است. اپراتورها از یک سو با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر با ممنوعیت واردات تجهیزات حیاتی مانند باتری‌های نسل جدید مواجه‌اند. هرچند وزیر ارتباطات نیز به‌تازگی گفته بود که تاب‌آوری مردم در برابر قطعی اینترنت از آب و برق هم کمتر است، ولی هنوز سیاست منسجمی برای الزام اپراتورها و یا حمایت دولتی در زمینه افزایش ساعات بکاپ سایت‌ها تدوین نشده است. 

در غیاب این سیاست، خاموشی برق همچنان زنجیره‌ای از خاموشی دیجیتال به راه می‌اندازد؛ قطعی تماس‌ها، افت کیفیت ارتباطات آنلاین، اختلال در خدمات بانکی و تجاری و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی به زیرساخت‌های ارتباطی کشور.

 

*ضرورت بازنگری و آینده‌ای که دیر یا زود فرا می‌رسد

ناترازی انرژی در ایران امروز یک واقعیت انکارناپذیر است. اگر قرار است به فکر توقف این چرخه که اکنون تمامی بخش‌ها از جمله مخابرات سیار را درگیر کرده است، باشیم باید همان مسیری که کشورهای مشابه پیموده‌اند در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله برخی اقدامات بازنگری در سیاست تعرفه‌ای جهت توانمندسازی اپراتورها برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر بر نقاط حساسیت‌برانگیز، آزادسازی مسیر واردات تجهیزات پشتیبان مطابق استانداردهای روز بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تعریف الزامات سخت‌گیرانه برای ساعات بکاپ سایت‌های BTS است. در غیر این صورت، خاموشی‌های برق نه تنها روشنایی خانه‌ها که رگ حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور را هم مسدود خواهد کرد.

«جلب رضایت مردم» در تسهیل دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، را می توان اولویت و هدف اصلی برنامه های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دانست که در یکسال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده و با وجود همه ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و سنگ اندازی ها، آن را از اولویت خود کنار نگذاشته است.

به گزارش ایرنا با اینکه طی سال های گذشته بخصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ وضعیت اینترنت و کسب وکارها در فضای مجازی با محدودیت های شدید روبرو شد، اما بعد از انتخابات سال گذشته و سپردن سکان هدایت ریاست جمهوری از سوی مردم به دکتر پزشکیان، وی و سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم بیشترین تلاش را برای رفع این محدودیت ها کردند که حاصل آن رفع فیلتر پیام رسان «واتس آپ» و سکوی «گوگل پلی» بود.

می توان گفت که وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پس از استقرار دولت چهاردهم، فصلی نوین در حوزه ارتباطی کشور را آغاز کرده و سعی دارد که به بهترین وجه نسبت به انجام وظایف و اختیارات اقدام کند. این اقدامات بخصوص در زمانی بیشترین توجه جامعه را به خود اختصاص داده که این وزارتخانه متولی اصلی اینترنت در کشور و ایجاد دسترسی به فضای مجازی توسط مردم است.

وزارت ارتباطات در حال گذار از سیستم های قدیمی بخصوص کابل های مسی به دنیای فیبرنوری است و همین موضوع باعث شده که توجه بیشتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حوزه گسترش فناوری های دیجیتال بازکند.

از سوی دیگر دنیای جدید درحال گذار به سمت هوش مصنوعی است و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه در کشورهای بزرگ دنیا و حتی منطقه خاورمیانه صورت گرفته که اگر در ایران این سرمایه گذاری ها انجام نشود قطعا با ضریب بالایی از دیگر کشورهای همسایه خود مانند عربستان، امارات و حتی عراق عقب خواهیم ماند.

بر همین اساس بررسی عملکرد وزارتخانه های مختلف در یک سال گذشته که مملو از اتفاقات بزرگی در کشور بوده و حتی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران نتوانسته دستگاه های مختلف را از حرکت برای خدمت به مردم ایران متوقف کند، به همین دلیل در بخش اول گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور به دلیل ارتباط مستقیم مردم با اینترنت و خواست آنها برای توسعه بیشتر مربوط است، به برخی از اقدامات کلان و معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه می پردازیم و در بخش های بعدی به معرفی اقدامات دیگر بخش مهمتر این وزارت خانه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی، سازمان فناوری اطلاعات و ... خواهیم پرداخت.

 

اقدامات اصلی که در سال اول دولت اجرایی شد

برهمین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات برجسته این وزارتخانه در یک سال اول دولت چهاردهم در حوزه های دیپلماسی فناوری و حمایت از فعالیت های بین المللی شامل حمایت از کسب وکار و توسعه زیرساخت ها عنوان کرده است که در حوزه دیپلماسی، سند تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی، صادرات محصولات و خدمات حوزه فاوا به میزان ۵۰ میلیون یورو به روسیه و ونزوئلا، رفع مشکلات مربوط به سامانه ریجستری و کمک به جلوگیری از قاچاق کالا است.

در حوزه حمایت از کسب و کارها و تکیه بر توانمندی داخلی نیز تصویب بیش از سه هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت های فناور حوزه فاوا، ایجاد دو هزار و ۲۰۰ فرصت شعلی جدید در طرح های ملی و استانی، انعقاد بالغ بر ۹ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد خرید تجهیزات فناورانه بومی با شرکت های داخلی می توان اشاره کرد.

توسعه زیرساخت برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیز دیگر حوزه اقدامات برجسته این وزارتخانه در یک سال گذشته است و بر این اساس برنامه ریزی برای تاسیس شرکت تامین سرمایه تخصصی و صندوق بخش فاوا با مشارکت بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های عملیاتی پستی هوشمند فرآیند توزیع توزیع مرسولات و خدمات الکترونیکی و ارزش افزوده پستی در نقاط روستایی و تامین تجهیزات از تامین کنندگان اصلی براساس سیاست دیپلماسی فناوری می توان اشاره کرد.

 

معاونت فناوری، نوآوری و امور بین الملل

تامین زیرساخت های توسعه دانش، فناوری و صنعت بومی بخش فاوا توسعه تعاملات بین الملل و صادرات با تخصیص ۱۰۰ میلیون دلار و رشد ۱۰۰ درصدی، در زمینه حمایت تسهیلاتی از شرکت های فعال در زیست بوم محتوای دیجیتال با رشد ۳۰ درصدی و توانمندسازی و اشتغال ۵ هزار و ۲۰۰ نفر با اختصاص ۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان (همت) که در یک سال گذشته رشد ۹۰ درصدی در تصویب تسهیلات و رشد ۱۳۶ درصدی در زمینه اشتغال داشته است.

همچنین پروژه های توسعه کاربردها و بازار هوش مصنوعی ۲۰ درصد، برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور ۴۰ درصد، سیستم عامل و خدمات پایه با اینکه در قبل از دولت چهاردهم ۵۶ درصد پیشرفت داشته در دولت چهاردهم نیز ۷ درصد دیگر که در مجموع ۶۳ درصد پیشرفت کرده، به همین شکل بومی سازی تجهیزات و سامانه های امنیتی شبکه ملی اطلاعات تا پیش از دولت چهاردهم ۳۷ درصد و در دولت چهاردهم ۷ درصد دیگر که در مجموع ۴۲ درصد و در نهایت تسهیم درآمد محتوی دیجیتال نیز ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

 

معاونت حقوقی، امور دولت، مجلس و استان ها

در این حوزه نیز افزایش ضریب نفوذ پهن باند ثابت و حمایت از کسب و کارهای فاوا با اتصال ۵۳ هزار پورت، راه اندازی و ارایه سرویس در شهرهای کشور، ۲۴۳ فقره تسهیلات استانی از طریق بانک های عامل برای کسب وکارهای فاوا و ایجاد دو هزارو ۴۳۱ فرصت شغلی و صدور جدید یا تمدید هزارو ۸۴۷ پروانه دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان ها صورت گرفته است.

 

توسعه ارتباطات روستایی و عدالت ارتباطی

برای اجرای این هدف طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی در دستور کارقرار گرفت که در این طرح ۷۸ درصد روستاهای کل کشور با رشد ۴ درصدی به اینترنت متصل هستند که هزار و ۷۴۲ روستا را شامل می شود و از این تعداد ۱۸۱ هزار و ۱۶۱ خانوار یعنی ۶۱۴ هزار و ۱۰۲ نفر مشترک جدید به اینترنت پرسرعت متصل شدند.

 

راهبری منابع و زیرساخت ها

معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع نیز در طی یک سال گذشته ۹.۳ درصد کاهش مصرف انرژی (آب برق، گاز)، پشتیبانی برای تخصیص و تامین ارز دستگاه ها و شرکت های حوزه فناوری اطلاعات بابت اجرای پروژه های ملی و زیرساخت های اپراتورهای ارتباطی ۹۰ میلیون یورو، اختصاص داد.

نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با تولید ۲۸۰ کیلووات در یک سال اخیر، تایید ۲۰۰ پرونده در طی یک سال گذشته برای ارایه خدمات ارزی کسب و کارهای حوزه نظام صنفی یارانه ای کشور و اخذ مجوز ۲۵۰ نفر پیمانی، ۳۰۰ نفر امریه و ۱۵۰ نفر نخبه جهت جذب و استخدام نیرو برای وزارت و دستگاههای تابعه اقدام کرده است.

 

راهبری کلان و نظارت فعالیت های فاوا و زیست بوم اقتصاد دیجیتال

معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در زمینه راهبری کلان و نظارت فعالیت های فاوا و زیست بوم اقتصاد دیجیتال اقدام به برگزاری ۲۴ مجمع و ۱۰ جلسه کمیسیون دائمی و هیات امنا، ایجاد دبیرخانه شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در ستاد و دستگاه های تابعه با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ایجاد دفتر کنترل پروژه با ۷۰ درصد پیشرفت، تدوین برنامه عملیاتی و تهیه کتابچه بودجه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت با ۱۰۰ درصد پیشرفت، ایجاد داشبورد مدیریتی از طریق سامانه با ۵۰ درصد پیشرفت، سنجش حساب های اقتصادی بخش و اقتصاد دیجیتال تولید و انتشار نتایج قطعی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بخش اقتصاد دیجیتال( به هنگام سازی برآورد سال های ۱۴۰۲ و لغایت ۱۴۰۷)، جذب سرمایه خارجی(دو طرح توسعه ۵G مربوط به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل/ طرح خدمات رایانش ابری و زیرساخت پردازش هوش مصنوعی) با ۷۰ درصد پیشرفت و تامین مالی از طریق دریافت فاند از محل بودجه دولت ژاپن در حوزه های پژوهشی و زیرساختی) داشته است.

نهادسازی تامین مالی نیز از دیگر اقدامات این معاونت در وزارت ارتباطات بوده که بر این اساس به ایجاد شرکت تامین سرمایه، ایجاد صندوق تضمین تخصصی بخش فاوا، ایجاد صندوق پروژه و مطالعات ایجاد طراحی بازرگاه داده و فناوری اشاره کرد.

 

معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات

این معاونت نیز در حوزه محورهای شبکه اطلاعات در افق برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۷) به ارایه عملکرد در سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ کرده است که براین اساس توسعه زیرساخت ارتباطی ۱۴.۷ درصد، توسعه زیر ساخت های اطلاعاتی ۱۱.۹ درصد، توسعه خدمات پایه ۲۸ درصد، مزیت بخشی و مدل اقتصادی ۱۰.۵ درصد، بومی سازی(تجهیزات و سامانه های امنیتی) ۳.۲ درصد، استقلال و مدیریت یکپارچه ۳.۹ درصد و امنیت، سالم سازی و پایدارسازی ۲۷.۸ درصد پیشرفت داشته است.

یکسال با وزارت ارتباطات؛ از رفع فیلتر تا جنگ بی امان با حملات سایبری

وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات پس از استقرار دولت چهاردهم، فصلی نوین در حوزه ارتباطی کشور را آغاز کرده و سعی دارد که به بهترین وجه نسبت به انجام وظایف و اختیارات اقدام کند. این اقدامات بخصوص در زمانی بیشترین توجه جامعه را به خود اختصاص داده که این وزارتخانه متولی اصلی اینترنت در کشور و ایجاد دسترسی به فضای مجازی توسط مردم است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اینکه طی سال های گذشته بخصوص بعد از وقایع سال ۱۴۰۱ وضعیت اینترنت و کسب وکارها در فضای مجازی با محدودیت های شدید روبرو شد، اما بعد از انتخابات سال گذشته و سپردن سکان هدایت ریاست جمهوری از سوی مردم به دکتر پزشکیان وی و سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم بیشترین تلاش را برای رفع این محدودیت ها کردند که حاصل آن رفع فیلتر پیام رسان «واتس آپ» و سکوی «گوگل پلی» بود.

«جلب رضایت مردم» در تسهیل دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان، را می توان اولویت و هدف اصلی برنامه های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم دانست که در یکسال گذشته برای تحقق آن تلاش کرده و با وجود همه ممنوعیت‌ها، محدودیت ها و سنگ اندازی ها، آن را از اولویت خود کنار نگذاشته است.

می‌توان گفت که وزارت ارتباطات در حال گذار از سیستم های قدیمی بخصوص کابل های مسی به دنیای فیبرنوری است و همین موضوع باعث شده که توجه بیشتر سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به حوزه گسترش فناوری های دیجیتال بازکند. از سوی دیگر دنیای جدید درحال گذار به سمت هوش مصنوعی است و سرمایه گذاری های عظیمی در این حوزه در کشورهای بزرگ دنیا و حتی منطقه خاورمیانه صورت گرفته که اگر در ایران این سرمایه گذاری ها انجام نشود قطعا با ضریب بالایی از دیگر کشورهای همسایه خود مانند عربستان، امارات و حتی عراق عقب خواهیم ماند.

بر همین اساس بررسی عملکرد وزارتخانه های مختلف در یک سال گذشته که مملو از اتفاقات بزرگی در کشور بوده و حتی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برضد ملت ایران نتوانسته دستگاه های مختلف را از حرکت برای خدمت به مردم ایران متوقف کند، به همین دلیل در بخش اول گزارش عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی برخی از اقدامات ریز و معاونت های زیر مجموعه این وزارتخانه پرداختیم ولی در این بخش در بخش های بعدی به معرفی اقدامات دیگر بخش مهمتر این وزارت خانه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فضایی، سازمان فناوری اطلاعات و ... خواهیم پرداخت.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی/ تسهیل دسترسی کاربران به سکوهای بین المللی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از مهمترین دستگاه های زیر مجموعه این وزارتخانه است که بطور مستقیم به مردم و بخش های مختلف خدمات ارایه کرده و وظیفه رگولاتوری به عنوان پیشران توسعه و تنظیم گری در حوزه ارتباطات و فناوری را برعهده دارد.

بر همین اساس این سازمان بویژه در یکسال اخیر با حمایت از ایجاد پوشش فیبرنوری یک میلیون و ۹۸۵ هزار خانوار و ۵ هزار و ۱۶ نقطه را تحت پوشش فیبرنوری تایید شده قرار داده است.

این سازمان همچنین تلاش کرده که شبکه ۵G را در کشور توسعه دهد و بر همین اساس تاکنون ۲۷۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه راه اندازی شده و فرکانس های ۳ هزارو ۶۰۰ و ۳ هزارو ۸۰۰ مگاهرتز را در قالب مزایده برای راه اندازی اینترنت ۵G واگذار کرده است.

سازمان تنظیم مقررات اقدام به ساماندهی هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (AIoT) با تدوین چاچوب مقررات واگذاری در این زمینه کرده است.

در زمینه توسعه پوشش جاده ای تلفن همراه نیز تلاش داشته تا با افزایش پوشش جاده ای به میزان هزارو و ۱۲۳ کیلیومتر G۲ و ۲۸۰ کیلومتر پوشش جاده ای G۴ دسترسی به تلفن همراه را برای مردم و مسافران افزایش دهد.

در عین حال مهمترین اقدامی که در طی سال گذشته انجام شده است تسهیل دسترسی های بین المللی مردم در مجازی و کاهش محدودیت ها بوده که برهمین اساس ارتقای حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و تسهیل در دسترسی کاربران به سکوهای بین المللی و همچنین تصویب سند توسط شورای عالی فضای مجازی از جمله مهمترین اقدامات این معاونت وزارت ارتباطات است.

 

توسعه زیر ساخت ها و سامانه های فضایی/ پرتاب ناهید ۲

سازمان فضایی ایران نیز از دیگر زیرمجموعه های مهم این وزارت خانه است که توسعه زیرساخت ها و سامانه های فضایی کشور را در دستور کار دارد. برهمین اساس پایگاه پرتاب ملی چابهار با ۹۰ درصد پیشرفت، ایستگاه دریافت و کنترل ماهواره سلماس با ۸۰ درصد پیشرفت، ایستگاه دریافت و کنترل چناران(گلبهار) با ۸۰ درصد پیشرفت و مرکز تست و تجمیع و آزمون ماهواره کلاس یک تن با ۶۰ درصد پیشرفت از جمله اقدامات این سازمان در طی یک سال گذشته بوده است.

پس از پرتاب موفقیت آمیز ناهید دو در مرداد امسال، ساخت و پرتاب ماهواره های مختلف در دستور کار پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی کشور قرار گرفته است.

 

همچنین نصب آنتن های باند S و X ایستگاه فضایی سلماس و چناران با ۴۰ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم، توسعه بلوک انتقال مداری سامان ۱ و سامان ۲ با ۶ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم و در مجموع با ۶۰ درصد پیشرفت، طراحی و ساخت ماهواره های مخابراتی ( ناهید ۲ و ۳) با ۷ درصد پیشرفت و در مجموع با ۶۱ درصد پیشرفت، طراحی و ساخت منظوماه ماهواره سنجشی ( پارس ۱، پارس ۲، راد ۱، راد ۲، کوثر ۱ و کوثر ۲) با ۳۱ درصد پیشرفت و در مجموع با ۶۸ درصد پیشرفت و درنهایت منظومه ماهواره ای باریک باند پروژه شهید سلمانی با ۲۵ درصد پیشرفت در دولت چهاردهم و در مجموع با ۴۰ درصد پیشرفت از اقدامات سازمان فضایی در یک سال گذشته بوده است.

 

 

شرکت ارتباطات زیرساخت/ایجاد زیرساخت توسعه صنعت فاوا

شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان یکی از مهمترین شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات نقشی اساسی در ارایه خدمات به مردم ایران دارد.

برهمین اساس در طی یک سال دولت چهاردهم جهت تامین زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه پیام رسان های بومی تعداد سرورها از ۹۵۲ عدد به هزارو ۲۱۲ عدد افزایش داشته که رشد ۲۷.۳ درصدی داشته است.

در عین حال افزایش منابع پردازشی ( تعداد Core) از ۳۹ هزارو ۹۸۴ به ۹۳ هزارو ۲۵۶ رسیده که رشد ۱۳۳ درصدی دارد.

 

در زمینه پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی شرکت و یکپارچه سازی آن با سامانه کشوری مرتبط، رشد ۱۰۰ درصدی در راه اندازی پایگاه جامع اطلاعات مکانی ایران، رشد ۷۰ درصدی در راه اندازی پنجره واحد زمین و رشد ۵۰ درصدی در راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی زیرساخت مشاهده می شود.

گسترش تعاملات بین المللی نیز در دستور کار این شرکت بوده که افزایش ظرفیت ترانزیت داده از ۲۵۴۰Gb/s به ۴۰۴۰Gb/s رشد ۳۷ درصدی، افزایش ظرفیت اینترنت قابل استفاده کشور از ۸۲۶۰Gb/s به ۹۷۶۰Gb/s رشد ۱۸ درصدی و افزایش ظرفیت MPLSبین الملل از ۳۴۹۴Mb/s به ۵۳۹۸Mb/s رشد ۵۴.۳ درصدی داشته است.

 

 

همچنین توسعه زیرساخت های تاسیساتی و برودتی شبکه ملی اطلاعات و مراکز قطب داده با رشد ۳۴.۱ درصدی، افزایش ۲۷ درصدی ظرفیت شبکه دیتای بین الملل (IGW از ۱۱۰۰۰Gb/As به ۱۴۰۰۰Gb/s)، راه اندازی نقطه حضور شبکه شرکت ارتباطات زیر ساخت با رشد ۸۰ درصدی در POP فرانکفورت، افزایش ۳۸.۱ درصدی ظرفیت هسته شبکه ارتباطی کشور از ۵۵۰۰۰Gb/S به ۷۶۱۴۵Gb/s، افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت ارتقا قابلیت شبکه IP ملی از ۵۶۰۰۰Gb/s به ۶۲۷۰۰Gb/s و ارتقا و توسعه مرکز امنیت سایبری شرکت با رشد ۳۰ درصدی(TICSC) از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم به شمار می رود که زمینه را برای بهبود فعالیت ها در فضای دیجیتال فراهم می آورد.

 

 

از دیگر اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت می توان به راه اندازی محصول پایش و سنجش کیفیت اینترنت (بینش)، راه اندازی محصول سها جهت تسهیل ارتباط و اتصال کاربران به سرویس های بین المللی تحریم شده و خنثی سازی تحریم ها، راه اندازی سامانه شناسایی تهدیدات و آلودگی سایبری و الگوهای مخرب ترافیک، به صورت بلادرنگ(دیدبان)، راه اندازی سامانه تشخیص ناهنجاری های سایبری شبکه کشور (درین)، راه اندازی سامانه توزیع ترافیک بین الملل(نگرش) راه اندازی سامانه پایش، ارزیابی کیفی و تحلیل عمیق رفتار ترافیکی شبکه(نورال) و راه اندازی داشبورد ترافیک در مراکز (IXP جهت استفاده عموم) اشاره کرد.

دو ماه پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، ادامه اختلال GPS نشان می‌دهد که بحران هنوز تمام نشده است. زیان تحمیل شده روزانه میلیاردی بر کسب‌وکارها، همراه با فشار روانی و اجتماعی بر مردم، تصویر روشنی از هزینه‌های پنهان سیاست‌های امنیتی بدون پشتوانه دیپلماسی ارائه می‌دهد. برای کشوری که هم‌زمان با تحریم‌ها و رکود اقتصادی مواجه است، چنین هزینه‌هایی می‌تواند به مرور توان تاب‌آوری جامعه و اقتصاد را کاهش دهد و پرسش کلیدی این است که آیا امنیتی که زندگی عادی مردم را مختل می‌کند، پایدار خواهد بود؟ یا زمان آن رسیده که تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک جایگزین استمرار فضای جنگی شوند؟

دو ماه از آتش‌بس شکننده میان ایران و اسرائیل می‌گذرد. توپ و تانک دیگر در میدان نیست، اما زندگی روزمره ایرانیان همچنان نشانه‌های یک وضعیت جنگی را با خود حمل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها، اختلال گسترده در سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) است؛ اختلالی که ابتدا هم‌زمان با روز‌های جنگ ۱۲روزه آغاز شد و هنوز ادامه دارد. این وضعیت نیز در حالی رخ می‌دهد که هر چند بار‌ها تحلیلگران درباره برقراری آتش‌بسی شکننده هشدار دادند، اما در مقابل مقامات از «بازگشت شرایط به حالت عادی» سخن گفته‌اند و رسانه‌های دولتی نیز سعی دارند تصویری از آرامش و ثبات ارائه دهند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما تجربه روزمره شهروندان اکنون از موضوع دیگری حکایت دارد؛ اختلال‌های گسترده در شبکه‌های GPS؛ اختلالی که پیش‌تر در روز‌های جنگ و هم‌زمان با محدودیت اینترنت اعمال شد، همچنان در زندگی روزمره شهروندان ادامه دارد.

این نیز در حالی است که مقامات رسمی، از جمله وزیر ارتباطات، این اختلال را به «ملاحظات امنیتی و حضور احتمالی پهپادها» نسبت داده‌اند. اما پرسش کلیدی این است که هزینه اقتصادی و اجتماعی چنین تصمیمی برای کشوری که هم‌زمان با تحریم‌های خارجی و رکود داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چقدر است؟

روایت رسمی درباره اولویت امنیت پیش از همه‌چیز

در همین حال ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توضیح این اختلال‌ها گفته است که «تصمیم برای این اختلال به دلیل ملاحظات حضور احتمالی پهپاد‌ها و حفاظت از جان شهروندان از سوی نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی گرفته شده است.»

همزمان مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور نیز اعلام کرد که ایران بخشی از خدمات GPS را متوقف کرده و در عوض سامانه بیدو چین را فعال کرده است. از نگاه رسمی، این اقدام یک ضرورت امنیتی بوده؛ اما از نگاه اقتصادی و اجتماعی، ادامه‌دار شدن آن بحران تازه‌ای ایجاد کرده است.

آثار اقتصادی اختلال GPS

اما تبعات اقتصادی این اختلال در بخش‌های مختلف قابل رویت است. به گزارش اقتصاد ۲۴ مهم‌ترین ابعاد این موضوع را شاید بتوان در بخش‌های زیر مشاهده کرد:

۱. تاکسی‌های اینترنتی

برآورد‌ها نشان می‌دهد روزانه حدود ۵ میلیون سفر از طریق تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود. اگر میانگین کرایه هر سفر در شهر تهران حدود ۱۵۰ هزار تومان باشد؛ یعنی گردش مالی روزانه حدود ۷۵۰ میلیارد تومانی.

این اکنون در حالی است که به گفته رانندگان، اختلال GPS باعث افزایش زمان سفر، کاهش سفر‌های موفق و نارضایتی مسافران شده و حدود ۳۰٪ کاهش درآمد را به دنبال داشته است. این به معنای زیان روزانه‌ای در حدود ۲۲۵ میلیارد تومان فقط در بخش تاکسی‌های اینترنتی است.

۲. لجستیک و پیک موتوری

از سوی دیگر باید توجه داشت که کسب‌وکار‌هایی مثل اسنپ‌فود، الوپیک، دیجی‌کالا و فروشگاه‌های آنلاین به GPS وابسته‌اند و تخمین زده می‌شود روزانه ۲ میلیون سفارش با میانگین ارزش ۱۲۰ هزار تومان جابه‌جا شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که اختلال‌ها باعث لغو یا تأخیر تحویل شده و حدود ۲۰٪ زیان عملیاتی ایجاد کرده‌اند؛ و این می‌تواند رقمی حدود ۴۸ میلیارد تومان در روز باشد.

۳. حمل‌ونقل دریایی

اگر بخواهیم هزینه‌های اختلال جی پی اس را در مقایس بزرگ‌تر بسنجیم باید به مساله حمل و نقل دریایی نیز اشاره شود؛ در حال حاضر گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد روزانه حدود ۹۷۰ کشتی در خلیج فارس دچار اختلال GPS و AIS می‌شوند.

در همین حال برآورد می‌شود که هر کشتی به‌طور متوسط حدود ۵ هزار دلار هزینه اضافی بابت سوخت، بیمه و تأخیر متحمل می‌شود. این یعنی اختلال‌ها در مقایس بین المللی می‌تواند منجر به زیان روزانه‌ای حدود ۴.۸۵ میلیون دلار شود.

آثار اجتماعی اختلال GPS

موضوع اختلال در جی پی اس ها، اما ابعاد اجتماعی جدی نیز در پی دارد و از جمله در زندگی روزمره شهروندان خود را به رخ می‌کشد. اکنون شهروندان نیز در مسیریابی شهری دچار سردرگمی شده‌اند. تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌ها با مشکلات جدی مواجهند و حتی خدمات اضطراری مثل آتش‌نشانی یا اورژانس نیز در معرض خطر خطای ناوبری قرار دارند.

همچنین به گزارش اقتصاد ۲۴، فشار روانی منجر به تداوم اختلال GPS برای مردم یادآور فضای جنگی است. بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند هنوز در «وضعیت اضطراری» به سر می‌برند؛ این باعث افزایش اضطراب عمومی و ناامنی روانی شده است.

از سوی دیگر بی‌اعتمادی به روایت رسمی در میان جامعه افزایش می‌یابد. کما این که وقتی مقامات می‌گویند شرایط عادی است، اما تجربه روزمره شهروندان خلاف این را ثابت می‌کند، یعنی همین تناقض، شکاف میان دولت و مردم را بیشتر کرده و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد. تشدید نابرابری نیز با ادامه اختلال در جی پی اس‌ها می‌تواند در سطح جامعه دیده شود. کسانی که توانایی خرید خودرو‌های مجهز به سیستم‌های ناوبری مستقل یا نقشه‌های آفلاین را دارند، بهتر با شرایط کنار می‌آیند؛ اما شهروندان عادی، به‌ویژه طبقه متوسط و پایین، آسیب بیشتری می‌بینند.

بحران مضاعف در اقتصاد تحریم‌زده

پیش از این نیز اقتصاد ایران زیر فشار تورم بالا، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قرار داشت.

جنگ ۱۲ روزه و پیامد‌های آن، شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد کرد و حالا ادامه اختلال GPS به‌مثابه «هزینه پنهان جنگ الکترونیک» عمل می‌کند؛ هزینه‌ای که نه ارتش، بلکه شهروندان و کسب‌وکار‌ها پرداخت می‌کنند.

رکود در حمل‌ونقل شهری و اینترنتی، افزایش هزینه تجارت دریایی و بیمه، فشار مضاعف بر طبقه متوسط و پایین و تشدید بی‌اعتمادی اجتماعی از کمترین پیامد‌هایی است که اکنون از دل یک تصمیم امنیتی بیرون آمده و اقتصاد کشور را بیش از پیش زیر بار می‌برد. چنانکه به گزارش اقتصاد۲۴، دو ماه پس از آتش‌بس، ادامه اختلال GPS نشان می‌دهد که بحران هنوز تمام نشده است. زیان میلیاردی تحمیل شده روزانه بر کسب‌وکارها، همراه با فشار روانی و اجتماعی بر مردم، تصویر روشنی از هزینه‌های پنهان سیاست‌های امنیتی بدون پشتوانه دیپلماسی ارائه می‌دهد.

برای کشوری که هم‌زمان با تحریم‌ها و رکود اقتصادی مواجه است، چنین هزینه‌هایی می‌تواند به مرور توان تاب‌آوری جامعه و اقتصاد را کاهش دهد و پرسش کلیدی این است که آیا امنیتی که زندگی عادی مردم را مختل می‌کند، پایدار خواهد بود؟ یا زمان آن رسیده که تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک جایگزین استمرار فضای جنگی شوند؟

اختلال در سامانه‌های ناوبری در شرایط جنگی اقدامی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش دقت حملات دشمن محسوب می‌شود که صرفا در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و سایر کشورها در شرایط مشابه از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش ایسکانیوز؛ جنگ دوازده‌روزه تابستان ۱۴۰۴ تنها یک نبرد موشکی نبود، بلکه آوردگاه تازه‌ای از جنگ الکترونیک هم به‌حساب می‌آمد. در روزهایی که پهپادها و موشک‌های هدایت‌شونده دشمن در آسمان پرسه می‌زدند، شهروندان در خیابان‌های تهران و اصفهان و مشهد با پدیده‌ای عجیب روبه‌رو می‌شدند: مسیریاب‌ها سر از شهرهای دیگر درمی‌آوردند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مبدأ مسافر را پیدا نمی‌کردند و مسیرها چند کیلومتر جابه‌جا می‌شد. خیلی زود مشخص شد این اختلال‌ها اتفاقی نیست؛ بلکه بخشی از تدابیر امنیتی ایران برای فریب یا کور کردن سلاح‌های دشمن بوده است.

سامانه‌های موقعیت‌یابی جهانی یا GNSS ــ که شامل GPS آمریکا، گلوناس روسیه، گالیله اروپا و بیدو(BeiDou) چین می‌شوند ــ اساسا بر سیگنال‌های یک‌طرفه ماهواره‌ها بنا شده‌اند. وقتی این سیگنال‌ها دچار اخلال شوند، دستگاه‌ها یا اصلا مکان را نمی‌شناسند یا موقعیت غلط نمایش می‌دهند. اختلال‌ها معمولا به دو شکل رخ می‌دهند: جَمینگ که با پخش نویز قوی مانع دریافت سیگنال اصلی می‌شود و اسپوفینگ که با انتشار سیگنال جعلی، گیرنده را وادار می‌کند موقعیت غلط را «باور» کند. در جنگ اخیر، ایران برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و کاهش دقت حملات دشمن از همین روش‌ها بهره گرفت.

این راهبرد دفاعی فقط مختص ایران نیست. در خود رژیم صهیونیستی نیز هرگاه تهدید موشک و پهپاد حتی از غزه یا لبنان افزایش می‌یابد، کاربران تلفن همراه و مسیریاب‌ها ناگهان خود را وسط دریای مدیترانه یا بیابان‌های خالی می‌بینند! مقام‌های اسرائیلی بارها اذعان کرده‌اند که برای حفظ امنیت ملی،GPS در برخی مناطق عمدا دستکاری می‌شود. در اوکراین هم، جنگ الکترونیک به بخشی از زندگی روزمره بدل شده است؛ پهپادهای تجاری بدون اصلاح نرم‌افزاری قادر به پرواز در مناطق عملیاتی نیستند و هر دو طرف از جَمینگ و اسپوفینگ برای کور کردن همدیگر استفاده می‌کنند. روسیه هم از سوریه تا کالینینگراد بارها با همین روش‌ها سامانه‌های دشمن را مختل کرده است. بنابراین آنچه در ایران رخ داد، بخشی از روندی جهانی است که میدان نبرد مدرن را از خاک و آسمان به دنیای نامرئی امواج کشانده است.

به هرحال، تأثیرات چنین تصمیمی به سرعت از جبهه هوایی جنگ به زندگی روزمره مردم منتقل شد. تاکسی‌های اینترنتی با بحران جدی روبه‌رو شدند؛ سفرها لغو می‌شد و راننده و مسافر یکدیگر را پیدا نمی‌کردند. مسیریاب‌ها مجبور شدند اطلاعیه دهند که مشکل از اپلیکیشن نیست و ریشه در اختلال ماهواره‌ای دارد. رانندگان پیک با مسیرهای اشتباه و مصرف بیهوده سوخت دست‌وپنجه نرم کردند و حتی برخی سامانه‌های بانکی و مخابراتی که به زمان‌بندی ماهواره‌ای متکی‌اند دچار مشکل شدند و دلیل این موضوع هم همانگونه که پیش‌تر بیان شد این است همان سیگنالی که بمب دشمن را هدایت می‌کند، کارِ رساندن یک مسافر یا بسته را هم بر عهده دارد و وقتی به منظور دفاع ملی مختل می‌شود، زندگی مردم هم آسیب می‌بیند.

اینجاست که در این ماجرا با معادله‌ای دشوار مواجه می‌شویم: از یک‌سو فایده امنیتی جَمینگ و اسپوفینگ که می‌تواند احتمال اصابت دقیق پهپادها و موشک‌ها را کاهش دهد و از اهداف حیاتی کشور و امنیت مردم حفاظت کند، و از سوی دیگر هزینه اجتماعی و اقتصادی آن که میلیون‌ها شهروند را دچار مشکل جدی کرده است. اخیرا زمزمه هایی مبنی بر احتمال استفاده ایران از منظومه بیدو چین، شاید در نگاه اول این تصویر را در ذهن ایجاد کند که ایران به این وسیله به‌دنبال حل مشکلات و هزینه های اجتماعی و بهبود شرایط مسیریابی و بطور کلی زندگی مردم پس از جنگ است. اما واقعا این‌گونه است؟

همانطور که گفته شد جمیینگ و اسپوفینگ یک تلاش داخلی برای کور کردن تسلیحات دشمن است. با این همه، نباید فراموش کرد که هیچ سامانه‌ای از گزند جَمینگ و اسپوفینگ در امان نیست. تجربه‌های اوکراین و اسرائیل نشان داده که هر منظومه‌ای، خواه GPS باشد یا بیدو، در صورت لزوم قابل مختل‌کردن است. بنابراین اگر تهدیدی جدی متوجه کشور شود، ایران باز هم ناگزیر خواهد بود از همین ابزارها برای کور کردن تسلیحات دشمن به عنوان سپر دفاعی استفاده کند. پس آنچه که استفاده از بیدو در آن تفاوت ایجاد می‌کند، چندمنظومه‌ای و چندلایه کردن زیرساخت‌های ناوبری است تا در زمان صلح، زندگی روزمره مردم با کمترین اختلال ادامه پیدا کند و احتمال خرابکاری های خارجی را (چرا که اسپوفینگ یکی از ابزار های دشمن برای کور کردن هدایت تسلیحات کشور هدف و فریب دادن سامانه‌های شناسایی و ردیابی آنهاست ) به حداقل برساند. چرا که جمینگ و اسپوفینگ همانگونه که یک تلاش دفاعی هستند، می‌توانند ابزار تهاجم نیز باشند.

هیچ کشوری هنوز راه‌حل کاملی برای تعادل میان نیاز دفاعی به جَمینگ و ضرورت زندگی عادی مردم پیدا نکرده است. اوکراین و روسیه درگیر همین چرخه‌ بوده و با سامانه‌های کمکی سعی در کنترل خسارت دارند، اما جایگزینی مطمئن ارائه نکرده‌اند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز روی شبکه‌های زمینی پشتیبان سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا حداقل خدمات حیاتی دچار وقفه نشود، ولی هنوز پوشش سراسری و فراگیری از این تکنولوژی برای استفاده های روزمره وجود ندارد. درنهایت آنچه روشن است، این است که تا این لحظه، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها هم در شرایط تهدید به سراغ اسپوفینگ و جَمینگ رفته و دست و پنجه نرم کردن ملت ها با این دست اختلال ها، اجتناب ناپذیر می‌باشد.

همزمان با هفته دولت و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) متصل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت و در اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان نخستین نهاد شبه‌قضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) متصل شد.

این اقدام نقطه عطفی در تعامل دولت و قوه قضائیه برای هوشمندسازی و تسریع خدمات به مردم محسوب می‌شود.

در مراسم رونمایی از اتصال سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به سامانه تعزیرات حکومتی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل فناوری اطلاعات این سازمان حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این مراسم با اشاره به عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از بین ۱۰۷ دستگاه مشمول اجرای این قانون، تعزیرات حکومتی پیشگام بوده و به صورت داوطلبانه پیگیر ایجاد این بستر شده است.

معاون اول قوه قضائیه با تقدیر از وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: این پیشگامی در اتصال به سامانه ثنا، نشان‌دهنده تشخیص ضرورت، درک موضوع و تمایل به ارائه خدمات با کیفیت به مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی میان قوای سه‌گانه گفت: امروز انسجام و هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی در بالاترین سطح قرار دارد و این هم‌افزایی می‌تواند به ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر به مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: در سه هفته گذشته که این اتصال به صورت آزمایشی در حال انجام بوده، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شده که این آمار هم حجم مراجعات مردم به تعزیرات را نشان می‌دهد و هم بیانگر کاهش مراجعه حضوری و بهبود پیگیری ابلاغیه‌ها با کیفیت بالاتر است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اگرچه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تلخی‌هایی داشته و بزرگانی را از دست دادیم، اما صمیمیت، اتحاد، کنار هم قرار گرفتن مردم و فهم یکدیگر امروز دوچندان شده است و این‌ها دستاورد کمی نیست.

وی افزود: ما باید بدون مرزبندی دولت و قوه قضائیه از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و اولین گام، هماهنگی بین‌بخشی است؛ چرا که اگر این هماهنگی نباشد، نمی‌توانیم موفق شویم.

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم توسعه، در درجه اول باید زیرساخت در قوه قضائیه ایجاد شود و سپس دستگاه‌های مشمول ماده ۱۰۹ قانون برنامه هفتم، سامانه‌های لازم را ایجاد کرده و از طریق تبادل اطلاعات بین این سامانه‌ها، امکان دسترسی مردم به آرا و احکام فراهم شود.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این مراسم اظهار کرد: ابلاغ الکترونیکی سال‌های متمادی است که در قوه قضائیه انجام می‌شود و مردم از این طریق سریع، آسان و بدون نیاز به مراجعه حضوری مطلع می‌شوند که دعاوی علیه آن‌ها مطرح شده است یا خیر و اینکه در چه زمان و تاریخی به دادگاه مراجعه کنند.

وی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است که دستگاه‌ها و نهادهای شبه قضائی همچون سازمان تعزیرات یا هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و … اوراق خود را به صورت الکترونیکی ابلاغ کنند و این امر نیازمند همکاری جدی قوه قضائیه و دستگاه متولی است و مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه مسئولیت این کار را برعهده دارد.

وزیر دادگستری اظهار کرد: در حال حاضر در دولت سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان نمونه مطرح و پیگیری کردیم و با تعامل جدی میان سازمان تعزیرات حکومتی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه طی سه هفته گذشته سامانه ثنا در سازمان تعزیرات به بهره‌برداری رسید.

رحیمی بیان کرد: در حال حاضر در تمام پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات مطرح می‌شود اگر فرد دارای اتهام، قبلاً در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد از طریق این سامانه به او ابلاغ و مطلع می‌شود و فرصت دفاع از خود را دارد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم گفت: در قوه قضائیه بر اساس ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت مکلف هستیم که تمامی تصمیمات، آرا و دستوراتی که در مراجع غیر قضائی اتخاذ می‌شود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به مردم اطلاع دهیم.

وی افزود: قریب به ۱۷۰ مرجع در کشور وجود دارد که به این صورت دستورات و یا تصمیمات را به مردم ابلاغ می‌کنند؛ مانند سازمان امور مالیاتی، هیئت‌های اختلاف کارگر و کارفرما، شهرداری‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی.

کاظمی فرد اظهار کرد: از ۱۷۰ سازمان تاکنون حدوداً ۴۰ سازمان به قوه قضائیه مراجعه کردند. ۱۲ سازمان زیرساخت لازم را داشتند که کارهای فنی لازم را انجام دادیم. کار فنی ۵ سازمان به اتمام رسیده و اولین سازمانی که به صورت عملیاتی به این فرایند وارد شده سازمان تعزیرات حکومتی است.

کاظمی فرد بیان کرد: در حال حاضر ۹۶ درصد ابلاغ‌ها در قوه قضائیه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و حدود ۳۰ درصد ثبت نام ثناهای ما به صورت کاملاً غیر حضوری است. ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند در سامانه ثنا ثبت نام کنند و حتی به سایر خدمات که در قوه قضائیه تدارک دیده شده دسترسی پیدا کنند.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این مراسم اظهار کرد: قانون تکلیف کرده است که برای خدمت‌رسانی به مردم سامانه‌هایی را ایجاد کنیم که یکی از مهمترین آن‌ها ماده ۱۰۹ برنامه هفتم پیشرفت است. این قانون هماهنگی و تعامل و وحدت را میان قوا ایجاد کرده و تکلیف کرده است تا دستگاه‌های اجرایی که فعالیت قضاوتی و شبه قضائی انجام می‌دهند از سامانه ثنا که قوه قضائیه سال‌ها بستر آن را آماده کرده استفاده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، اعلام کرد: طی سه هفته اتصال آزمایشی، بیش از ۳۵ هزار پرونده از طریق سامانه ثنا اطلاع‌رسانی شده و اکنون ۳۲ خدمت در میز خدمت الکترونیک سازمان به‌صورت برخط ارائه می‌شود.

وی افزود: ابلاغ سریع و غیرحضوری علاوه بر جلوگیری از فساد اجرایی، موجب افزایش رضایت عمومی می‌شود و با این اتصال، مردم می‌توانند تمامی ابلاغ‌نامه‌ها و احکام خود را در سامانه ثنا مشاهده کنند.

رئیس سازمان تعزیرات با اشاره به فعالیت سامانه CMS برای مدیریت پرونده‌ها و میز خدمت الکترونیک تعزیرات حکومتی گفت: این سامانه‌ها از نظر هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیک سال گذشته از سوی سازمان فناوری اطلاعات موفق به کسب عملکرد صددرصدی شدند.

وی افزود: با استفاده از سامانه ثنا اطمینان بخشی، سرعت، اتقان آرا و جلوگیری از کارچاق‌کنی‌ها صورت می‌گیرد چرا که بعضاً مردم از تصمیمات قضائی نسبت به خود اطلاعی ندارند بنابراین این سامانه بسیار مفید است و در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغیه برای اشخاصی که پرونده در این مراجع داشته باشند ارسال می‌شود.

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، بیشترین ضرر متوجه صنعت آی‌سی‌تی ایران و اقتصاد دیجیتال خواهد شد. احسان چیت‌ساز، معاون بین‌الملل وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن بیان این مطلب هشدار داد که پیامدهای مکانیسم ماشه برای این بخش از اقتصاد کشور سنگین‌تر خواهد بود و شرکت‌های جهانی و حتی چینی نیز تعامل خود را محدود یا قطع می‌کنند. با فعال شدن این مکانیسم، دسترسی به خدمات کلاد، ‌اپلیکیشن‌ها، ابزارهای توسعه، تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها سخت‌تر یا غیرممکن می‌شود. درحالی‌که ما در حال حاضر نیز تحریم هستیم، اما مکانیسم ماشه «اثر مضاعف» دارد؛ چون تصمیم شورای امنیت است و حتی متحدان ما همچون چین را نیز با محدودیت‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر در حوزه امنیت سایبری، امکان به‌روزرسانی‌ها و امکانات امنیتی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف می‌شود و زیرساخت‌‌ها به خطر می‌افتد؛ همان‌طور که در ماجرای هک یکی از بانک‌ها، بخش مهمی از آسیب، ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد شده بود. 

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در حالی درگیر تحریم‌های گسترده و مشکلات داخلی است که احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه نیز آینده آن را بیش از پیش در ‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است.  در این شرایط کارشناسان هشدار می‌دهند که اعمال تحریم‌های چندجانبه می‌تواند بیش از پیش دسترسی کشور به تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات ابری جهانی را محدود و همزمان موج تازه‌ای از مهاجرت متخصصان را رقم بزند؛ روندی که با چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ و ناپایداری اینترنت تشدید خواهد شد.

تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه

در شرایطی ‌که بسیاری از کشورهای منطقه با سرعت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حرکت می‌کنند صنعت آی‌سی‌تی در ایران همچنان درگیر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است؛ محدودیت‌هایی که حالا به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه سخت‌تر هم خواهند شد. بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند زنجیره تامین تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را بیش از گذشته مختل، دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را محدود کند و حتی همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای را به خطر بیندازد. در چنین شرایطی آینده توسعه زیرساخت‌های حیاتی مانند فیبر نوری، هوش مصنوعی و خدمات ابری بیش از هر زمان دیگری در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در خصوص احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر صنعت آی‌سی‌تی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «اگر مکانیسم ماشه ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ تا پیش از Termination Day فعال شود، پیامد آن برای صنعت آی‌سی‌تی ایران سنگین‌تر از بسیاری بخش‌های دیگر خواهد بود. علت آن هم روشن است حوزه آی‌سی‌تی به‌شدت به زنجیره‌های جهانی سخت‌افزار، نرم‌افزار و خدمات ابری متکی است و هر افزایش در ریسک تطبیق (Compliance Risk) باعث می‌شود شرکت‌های جهانی حتی شرکت‌های تراز اول چینی، تعامل خود با ایران را محدود یا قطع کنند. امروز هم تحریم‌های آمریکا و تصمیمات اروپا محدودیت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده‌اند، اما مکانیسم ماشه یک «اثر مضاعف» دارد چون به تصمیم شورای امنیت متکی است و همه اعضای سازمان ملل از جمله چین را درگیر می‌کند.»

او معتقد است که این اتفاق برای صنعت آی‌سی‌تی به معنای تنگ‌تر شدن دسترسی به خدمات کلاد، فروشگاه‌های اپلیکیشن، ابزارهای توسعه و تجهیزات شبکه و نیمه‌هادی‌ها است. چیت‌ساز در این باره توضیح می‌دهد: «برای مثال در حوزه امنیت سایبری وقتی دسترسی به به‌روزرسانی و پچ‌های امنیتی به‌خاطر محدودیت تحریمی کند یا متوقف شود تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور به خطر می‌افتد یا در حوزه سخت‌افزار اگر خرید مستقیم از تامین‌کننده اصلی ممکن نباشد و مجبور شویم از واسطه‌های غیررسمی تهیه کنیم ریسک ورود تجهیزات آلوده بالا می‌رود؛ همان‌طور که در ماجرای هک بانک سپه بخش مهمی از آسیب ناشی از تجهیزات شبکه‌ای بود که بدون کنترل و تضمین امنیتی وارد کشور شدند.»

معاون وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود با ریسک یک انزوای بزرگ‌تر روبه‌رو خواهیم شد و صنعت آی‌سی‌تی باید برای سناریوی محدودیت فراگیر آماده شود. اگر فعال نشود باز هم به دلیل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و سیاست‌های اتحادیه اروپا شرایط تفاوت بنیادین نخواهد کرد، اما فضای مانور کمی گسترده‌تر خواهد بود.

موانع داخلی رشد اکوسیستم

البته تاثیرات مربوط به تحریم‌ها در حوزه آی‌سی‌تی محدود به یک گزینه نیست و اکنون شواهد حاکی از آن است، ترکش‌های ناشی از این عامل به مهاجرت گسترده متخصصان حوزه آی‌سی‌تی منجر شده که در آینده تاثیرات عمیق آن آشکار خواهد شد. چیت‌ساز در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آمار دقیق و جامعی از مهاجرت متخصصان آی‌سی‌تی در دسترس عمومی نیست، اما همه مشاهدات غیررسمی نشان از یک خروج معنادار نیروی انسانی متخصص دارد. گزارش‌های مراکز پژوهشی داخلی برآورد کرده‌اند که در حوزه آی‌سی‌تی سالانه چندین هزار نیروی متخصص به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. مقصد اصلی آنها ترکیه، امارات، آلمان و کانادا هستند. نشانه واضح دیگر رشد سهم متخصصان ایرانی در پلتفرم‌های بین‌المللی فریلنس است؛ هزاران توسعه‌دهنده ایرانی به دلیل محدودیت‌های داخلی و تحریم‌های خارجی پروژه‌های بین‌المللی خود را خارج از کشور دنبال می‌کنند.»

او معتقد است که ریشه این مهاجرت ترکیبی است از محدودیت‌های داخلی مانند فیلترینگ، ناپایداری اینترنت، عدم پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و فشارهای خارجی مثل تحریم و قطع دسترسی به سرویس‌ها و بازارهای جهانی و‌نحیف شدن اقتصاد دیجیتال و‌ضعف پرداخت‌ها. این هم‌افزایی منفی باعث شده است بخش مهمی از سرمایه انسانی که باید محرک اقتصاد دیجیتال باشد به جای خلق ارزش در ایران در خدمت اکوسیستم‌های خارجی قرار گیرد. از نگاه وزارت ارتباطات این چالش فقط یک موضوع اجتماعی نیست بلکه رفع تحریم‌ها در حوزه ICT یک چشم‌انداز دگرگون‌کننده خواهد داشت.

چیت‌ساز همچنین در خصوص چشم‌انداز آی‌سی‌تی پس از رفع تحریم‌ها توضیح می‌دهد: «نخستین اثر آن بازگشت ایران به زنجیره رسمی تامین جهانی است. این یعنی واردات مستقیم تجهیزات دیتاسنتری، نیمه‌هادی‌ها و سخت‌افزارهای ارتباطی بدون واسطه و ریسک آلودگی. دوم باز شدن مسیر تعامل با غول‌های فناوری؛ از خدمات ابری (Cloud) و نرم‌افزارهای سازمانی (SaaS) گرفته تا فروشگاه‌های اپلیکیشن و سیستم‌های پرداخت. در صورت رفع تحریم‌ها استارت‌آپ‌های ایرانی می‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور و گوگل‌پلی عرضه کنند، از Stripe یا PayPal یا سیستم‌های پرداخت ایرانی برای پرداخت استفاده کنند و با شبکه‌های تبلیغاتی و بازاریابی جهانی همکاری داشته باشند.»

او همچنین اشاره می‌کند که در سطح سیاستی رفع تحریم‌ها امکان جذب سرمایه خارجی و حضور سرمایه‌گذاران جسورانه بین‌المللی را فراهم می‌کند؛ چیزی که امروز تقریبا به صفر نزدیک است. معاون وزیر ارتباطات توضیح می‌دهد: «تجربه کشورهای مشابه نشان داده است که ورود سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی، استانداردهای جهانی و ارتباطات بین‌المللی را نیز وارد اکوسیستم می‌کند.

افزون بر این در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین و اینترنت اشیا، رفع تحریم‌ها دسترسی به GPUهای پیشرفته، APIهای کلاد و سرویس‌های آموزش مدل را تسهیل می‌کند و می‌تواند شتاب توسعه ایران را در این عرصه‌ها چند برابر کند. اما شاید مهم‌ترین تحولی که پس از رفع تحریم‌ها رخ می‌دهد امکان شکل‌گیری مشارکت‌های مشترک بین‌المللی است. تجربه نشان داده که جوینت‌ونچرها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، قراردادهای ساخت داخل و انتقال دانش و فناوری می‌توانند زمین بازی ایران را اساسا تغییر دهند.»

او معتقد است که وقتی شرکت‌های جهانی به‌جای فروش صرف محصولات در ایران شریک محلی پیدا کنند تولید مشترک شکل بگیرد و فناوری منتقل شود ایران از یک بازار مصرف صرف به یک بازیگر تولیدکننده در زنجیره جهانی آی‌سی‌تی تبدیل خواهد شد. این یعنی علاوه بر دسترسی به تکنولوژی ظرفیت ایجاد اشتغال، صادرات خدمات و حتی تبدیل ‌شدن به ‌هاب منطقه‌ای فناوری نیز فراهم می‌شود.»

در مجموع باید یادآور شد که صنعت آی‌سی‌تی ایران، امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. زیرا از یک‌سو خطر فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این حوزه را با انزوای شدیدتر، محدودیت‌های حوزه فناوری، کاهش دسترسی به خدمات جهانی و تشدید مهاجرت سرمایه انسانی روبه‌رو کند. همچنین از سوی دیگر حتی در غیاب این مکانیسم چالش‌های داخلی همچون فیلترینگ گسترده، ناپایداری اینترنت و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی فضای فعالیت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناور را محدود کرده است.

در نقطه مقابل رفع تحریم‌ها و باز شدن مسیر تعامل با زنجیره جهانی می‌تواند دسترسی ایران به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت‌های بین‌المللی را ممکن کند. آینده صنعت فناوری ایران بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا کشور می‌تواند در آینده‌ای نزدیک هم از تهدید تحریم‌ها عبور و هم موانع داخلی مانند فیلترینگ را برطرف کند یا خیر.

توزیع برق تهران بزرگ اعلام کرد:به اطلاع شهروندان تهرانی می‌رساند به دلیل بروز اختلال فنی، دسترسی به بخش اعلام زمان بندی خاموشی‌های برنامه ریزی شده برق شهر تهران موقتاً امکان پذیر نمی‌باشد.
به گزارش توزیع برق تهران بزرگ به اطلاع شهروندان تهرانی می‌رساند به دلیل بروز اختلال فنی، دسترسی به بخش اعلام زمان بندی خاموشی‌های برنامه ریزی شده برق شهر تهران در حال حاضر موقتاً امکان پذیر نمی‌باشد اختلال مزبور به زودی برطرف خواهد شد و از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

شایان ذکر است مطابق روال قبلی، برنامه زمان بندی از طریق پیامک برای مدیران ساختمان ارسال می‌گردد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در نوآوری دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری صنایع تاکید کرد: اجرای پروژه‌های ارتباطی و اسناد راهبردی «یزد پایدار» و «یزد هوشمند» می‌تواند یزد را به الگوی ملی در اقتصاد دیجیتال و توسعه پایدار تبدیل کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی، در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان یزد، ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بر ظرفیت‌های ویژه استان یزد در مسیر نوآوری دیجیتال و توسعه پایدار تأکید کرد.

او با قدردانی از تلاش‌های استاندار یزد و نمایندگان استان در مجلس گفت: «یزد هم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم در شاخص‌های عمرانی و اجتماعی جایگاه ممتازی پیدا کرده است و این جایگاه نتیجه تلاش مشترک مدیران استانی و حمایت‌های ملی است.»

برنامه‌ریزی برای سفرهای استانی و پیگیری مطالبات مردم

هاشمی با اشاره به رویکرد جدید وزارت ارتباطات در سفرهای استانی اظهار داشت: «یک روز قبل از سفر، معاونان وزارت در شهرستان‌ها حضور پیدا می‌کنند، مسائل را از نزدیک با مردم در میان می‌گذارند و در جلسه استانی جمع‌بندی می‌کنیم.»

وی افزود:«در هفته دولت به دلیل فشردگی برنامه‌ها امکان بازدید شهرستانی فراهم نشد، اما در آینده نزدیک این سفرها با حضور مستقیم در میان مردم ادامه خواهد یافت.»

افتتاح ۷۳ پروژه ارتباطی در یزد

وزیر ارتباطات در گزارشی از دستاوردهای هفته دولت در استان یزد گفت: «در این ایام ۵۳۸ پروژه عمرانی با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ همت افتتاح شد که از این میان، ۷۳ پروژه در حوزه ارتباطات با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.»

«یزد پایدار» و «یزد هوشمند»؛ دو نقشه راه آینده استان

هاشمی رونمایی از دو سند راهبردی استان را اقدامی مهم دانست و تصریح کرد: «برنامه توسعه‌ای یزد پایدار که با محوریت فناوری اطلاعات طراحی شده، فرصتی مغتنم برای معرفی یزد به‌عنوان الگوی ملی است. این برنامه به دنبال گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد نتیجه‌محور و دانش‌بنیان است.»

وی سند «یزد هوشمند» را نخستین برنامه عملیاتی استان در حوزه هوش مصنوعی معرفی کرد و افزود: «با اجرای این اسناد، یزد می‌تواند در مسیر رشد بهره‌وری، توسعه اقتصاد دیجیتال و تبدیل‌شدن به قطب نوآوری کشور گام‌های بلندی بردارد.»

انرژی‌های تجدیدپذیر و عبور از ناترازی انرژی

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در یزد گفت: «ناترازی انرژی امروز یک واقعیت است و راه عبور از آن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. اقدام استان برای توسعه ده درصدی این ظرفیت بسیار ارزشمند است و می‌تواند به کاهش مشکلات و حرکت کشور به سمت آینده پایدار کمک کند.»

اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری صنایع

وزیر ارتباطات با بیان اینکه رشد اقتصادی بدون بهره‌وری و فناوری محقق نمی‌شود، اظهار داشت: «یزد یکی از قطب‌های معدنی و صنعتی کشور است اما بهره‌وری این بخش‌ها پایین است. استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند معادن و صنایع استان را به سطح جدیدی از کارآمدی برساند.»

او همچنین به ظرفیت شرکت‌های نو آور استان در سطح ملی و بین‌المللی از جمله «پیشگامان» و «شهید فنی» اشاره کرد و گفت: «این شرکت‌ها می‌توانند الگوی سایر بنگاه‌های فناور کشور باشند.»

حمایت از بخش خصوصی و بازگشت رایتل به رقابت

هاشمی با تأکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در توسعه ارتباطات کشور، خبر داد: «دولت در حال پیگیری واگذاری مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی است. یکی از نمونه‌ها اپراتور رایتل است که با این رویکرد می‌تواند به مسیر رقابت بازگردد.»

وفاق ملی در حکمرانی ارتباطات

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنانش به بهبود همکاری میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران اشاره کرد و گفت: «سال‌ها تقابل میان این دو مجموعه مانع ارائه خدمات مناسب به مردم بود. امروز با تدبیر دولت، مخابرات و وزارتخانه در کنار هم هستند و این همراهی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضامن پایداری شبکه ارتباطی کشور شد.»

توسعه 5G در یزد

هاشمی با اشاره به افتتاح دو سایت 5G توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در یزد گفت:«مزایده باند فرکانسی ۳۶۰۰ تا ۳۸۰۰ مگاهرتز  بعد از مدت ها در این دولت نهایی شده و اجرای نسل پنجم تلفن همراه در کشور وارد فاز عملیاتی شده است. به دنبال آن در یزد نیز به‌زودی شاهد شتاب‌گرفتن توسعه 5G خواهیم بود.»

وی دانشگاه یزد را از مراکز علمی برتر کشور در حوزه ICT دانست و تأکید کرد: «وزارت ارتباطات آماده حمایت از دانشگاه یزد در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی و فناوری‌های نوین است. باور داریم تولید داخلی، علاوه بر اشتغال‌زایی، به افزایش کیفیت خدمات نیز منجر خواهد شد.»

نگاه به آینده با تکیه بر سرمایه‌های انسانی

هاشمی در پایان بر ضرورت توجه به سرمایه‌های انسانی استان تأکید کرد و گفت: «یزد سرزمین نخبگان، معلمان، کارآفرینان و جوانان پرتلاش است. با حمایت از این سرمایه‌ها می‌توان آینده‌ای پایدار، دیجیتال و مبتنی بر بهره‌وری برای استان رقم زد.»

وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست‌های مربوط به پوشش روستایی، تاکید کرد: «بر اساس برنامه، تکلیف قانونی ما پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار است و نمی‌توانیم خارج از این چارچوب عمل کنیم، اما در برخی مناطق با شرایط خاص، کمک‌رسانی انجام می‌دهیم.»

وی افزود: «استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها از نظر شاخص پوشش روستایی وضعیت بهتری دارد؛ از ۳۳۷ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۹۲ درصد دارای پوشش هستند، در حالی که این شاخص در کل کشور ۷۸ درصد است.»

هاشمی استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه کشور را ضروری دانست و گفت: «ما برای تجهیز زیرساخت‌های میزبانی آمادگی داریم و این کار می‌تواند در قالب یک پنجره واحد انجام شود.»

به زودی شاخص‌های کیفیت تا پایان ماه اعلام می‌شوند

وی به پیگیری افزایش کیفیت ارتباطات با همکاری اپراتورها اشاره کرد و افزود: «شاخص‌های کیفیت ارتباطات به زودی اعلام می‌شوند، زیرا هدف ما شفافیت در برابر مردم است و انتظار داریم مردم نقد کنند و روندهای مورد نیاز اصلاح شوند.»

وزیر ارتباطات به رفع موانع سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از برنامه‌های دولت تاکید کرد و گفت: «تفویض اختیار به استانداران نیز بر همین اساس انجام شده تا آن‌ها اختیارات کامل در این حوزه داشته باشند.»

هاشمی درباره محدودیت‌های ارتباطات بین‌الملل نیز اظهار داشت: «تصمیماتی در مقطعی گرفته شد که اکنون نیازمند بازنگری است و باید براساس نظرات کارشناسان و نخبگان، اصلاح شود.»

امیرحسین حیدری - اگر تماشاگر حرفه‌ای فیلم و سریال باشید، بدون شک با سریال‌هایی که در شبکه نمایش خانگی تولید می‌شوند نیز آشنایی دارید. سریال‌هایی که همچون قطار فشنگ، بدون معطلی و پشت سر هم از قاب موبایل، کامپیوتر و تلویزیون‌های هوشمند به سمت چشمان مخاطب شلیک می‌شوند و خواه خودآگاه یا ناخودآگاه تاثیر خود را بر ذهن مخاطب می‌گذارند.

اما اگر مخاطب صرف نباشیم و از انبوه اسم‌های بزرگ و پرزرق وبرق این آثاربه سلامت بگذریم با دنیایی آنچنان غیرشفاف روبه‌رو می‌شویم که در آن سوال‌ها بیشتر از پاسخ‌هاست. از بودجه‌های سرسا‌م‌آورتا این‌که چطور با وجود این بودجه‌ها آثار پشت سر هم تولید و به همان سرعت فراموش می‌شوند. از کیفیت محتوایی که ارائه می‌دهند تا رقابت آنها با دیگر رسانه‌ها من‌جمله سینما که چگونه آن را می‌بلعد و به نوعی چرخه طبیعی هنر و فرهنگ را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این گزارش سعی داریم تا با داده‌های موجود این پدیده اجتماعی و فرهنگی را مورد بررسی قرار دهیم.

اولین پرده از بحران
نخستین مولفه‌ای که شبکه نمایش خانگی با آن شناخته می‌شود، حضور چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون در آثار آن است و آنچنان ترافیک این شخصیت‌ها بالاست که آدمی وقتی فهرست بازیگران یک اثر را می‌بیند از خود می‌پرسد تهیه‌کننده با چه هزینه‌ای توانسته این گروه را گرد هم جمع کند تا اثری را خلق کند. به عنوان مثال محمدحسین لطیفی، کارگردان نام‌آشنایی که کارنامه پرباری در سینما و تلویزیون دارد در یکی از برنامه‌های رسانه‌ملی اعلام کرد: در حال حاضر سریالی در شبکه نمایش خانگی در حال ساخت است که فقط برای دستمزد بازیگرانش ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. 
نکته اینجاست که نقل قول درباره بودجه تولیدی یک سریال است اما در کنار این هزینه‌های مرسوم هزینه‌های غیرمرسومی نیز وجود دارد که تعجب برانگیز است. مثلا چندی پیش شاهین شجری کهن، از منتقدان سینما در گفت‌و‌گو با رسانه تصویری آن از وضعیت عجیب و غریبی که در شبکه نمایش خانگی وجود دارد، پرده برداشت. شجری کهن در گفت‌وگویش پرده از مسائل عجیبی برداشت و گفت: «الان ما پلتفرمی داریم که ۴۵ میلیارد تومان به یک بازیگر پول داده بابت این‌که در یک سال آینده کار نکند! یعنی اول سال رقمی به او داده و گفته‌اند تا وقتی این سریال و سریال بعدی‌ات پخش می‌شود با پلتفرم‌های دیگر نبند. در سیستم سینمایی که ما می‌شناسیم، چنین خبر‌هایی نبود که کسی ۴۵ میلیارد تومان به بازیگر جوانی بدهد و بگوید شما کار نکن و فعلا فقط در دید نباش. اینها معادلاتی است که به‌هم خورده است. در فیلمنامه هنوز صحبت ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان است. می‌بینی برای یک بازیگرِ نقش فرعی ۵۰۰ میلیون داده‌اند تا فقط نقشی گذری بازی کند ولی فیلمنامه‌نویسی که باید زحمت بکشد و از کار و زندگی بیفتد، کمتر از بازیگر نقش بیستم می‌گیرد.این عدم تعادل‌ها در سینمای ما وجود دارد.» و تمام این دستمزدهای میلیاردی در حالی پرداخت می‌شود که همچنان معاف از مالیات هستند! بازیگری برای بازی در فیلمی با بودجه دولتی دستمزدی میلیاردی می‌گیرد و بعد حاضر نیست از این دستمزد مالیات هم بدهد. اینها مسائل عجیب و بغرنجی است که هنوز اصلاح نشده و هر چه می‌گذرد وضعیت بدتری به خود می‌گیرد. در بخش صنوف سینمایی و قانونی کشور خلأ‌های عجیبی در مورد تعیین دستمزد‌ها و نحوه ورود سرمایه‌ها وجود دارد که اگر فکر و تدبیری برایش اندیشیده نشود، وضعیت تولید فیلم و سریال کشور را به جای خوبی نمی‌رساند و کاملا مشخص است هیچ توجیه عقلانی در این سبک از فیلم و سریال‌سازی وجود ندارد و در چنین وضعیتی فقط سود عده‌ای خاص تأمین می‌شود.

آینه شکسته واقعیت اجتماعی
از واقعیت تاریک سرمایه‌ها و بودجه‌های کلان آثار شبکه نمایش خانگی که تاثیر منفی آن بر دیگر رسانه‌ها مشهود است که بگذریم به محتوای آن می‌رسیم، محتوایی که امروزه به یکی از بازوهای فرهنگی در کشور بدل گشته و توان بالایی هم در تاثیرگذاری فرهنگی دارد اما مسأله اینجاست تولیدکننده‌های محتوا در این پلتفرم‌ها به همه چیز توجه می‌کنند به جز خود فرهنگ و فرهنگ‌سازی. اگر محتوای تولیدی در شبکه نمایش خانگی را از چند سال گذشته تا به امروز نگاه کنیم می‌توان آن را در سه پرده خلاصه کرد. 
پرده نخست غرق شدن در زندگی به اصطلاح لاکچری است؛ گویی آنچه فضای مجازی را پر کرده است و  پست و استوری خلاصه می‌شود در پلتفرم‌ها فرصت بروز گسترده‌ای یافته و اغلب این سریال‌ها در خانه‌های پنت‌هاوس در شمال شهر، خودروهای میلیاردی، ویلاهای لوکس، مهمانی‌های آنچنانی و شخصیت‌هایی که دغدغه‌های‌شان هیچ سنخیتی با واقعیت زندگی بیش از ۹۹درصد مردم ایران ندارد.این آثاربه جای آن‌که آینه جامعه باشند، در حال ساختن یک تصویر فانتزی و کاریکاتوری از یک طبقه مرفه بی‌درد هستند. این عادی‌سازی اشرافی‌گری، نه تنها شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند بلکه یک سبک زندگی مصرف‌گرایانه را به عنوان «آرمان» و «هدف» به ذهن مخاطب جوان تزریق می‌کند؛ آرمانی که دستیابی به آن برای عموم جامعه ناممکن است و نتیجه‌ای جز سرخوردگی و حسرت به دنبال ندارد. 
پرده دوم خشونت بی حد وحصری است که دراین آثاربه چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که هربار یک اثروقتی پخش خودرا آغاز می‌کند، مرزی جدید برای نشان دادن خشونت در قاب تصویر مشخص می‌کند تا انگیزه‌ای باشد برای شکستن  اثر قبلی. این آثار درحال«تقدیس خشونت»به‌عنوان ابزاری برای رسیدن‌به‌هدف‌هستند.علاوه براین، عادی‌سازی مفاهیمی همچون «خیانت» و ترویج بی‌اعتمادی در روابط انسانی، در حال ضربه زدن به نهاد خانواده و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی جامعه است. 
پرده سوم که حاصل جمع دو موضوع بالاست حذف شدن تدریجی طبقه متوسط جامعه است که خطری به مراتب بالاتر از دو نکته قبل دارد. چرا که نه تنها از نظر فرهنگی که از نظر اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و حتی سیاسی طبقه متوسط هر جامعه‌ای مهم‌ترین طبقه بافت جامعه به حساب می‌آید و همیشه آن است که موتور محرکه اقتصاد یک کشور، تعیین کننده آینده در پیچ‌های تاریخی و رقم‌زننده اتفاقات بزرگ اجتماعی هستند. این در حالی است که این طبقه حساس در آثار شبکه نمایش خانگی جایی ندارد و این انگاره را در ذهن مخاطب خود نهادینه می‌کند که جامعه ایرانی به نقطه‌ای رسیده که به دو طبقه مرفه و تهی‌دست محدود شده است که این خود پیامدهای جبران‌ناپذیری می‌تواند در پی داشته باشد.

مقایسه با نمونه‌های جهانی
معمولا هر بار درباره پدیده‌ای در ایران بحث می‌شود، اولین کاری که انجام می‌دهند مقایسه آن با نمونه‌های خارجی است که در غرب نیز وضعیت به همین گونه است و شبکه نمایش خانگی روال طبیعی خود را طی می‌کند. شاید این گزاره در وهله اول صحیح باشد اما تمام حقیقت نیست؛ بله، در سراسر جهان نیز بودجه شبکه‌های خصوصی مانند Netflix یا HBO بسیار بیشتر از شبکه‌های پخش عمومی مانند BBC در بریتانیا یا PBS‌ در آمریکاست اما تفاوت‌های اساسی در آنجا وجود دارد که وضعیت ایران را به یک بحران منحصر به فرد تبدیل می‌کند.

تفاوت درهدف و ماموریت: دریک اکوسیستم سالم، این دو بخش رقیب حذف‌کننده یکدیگر نیستند،بلکه مکمل هم هستند‌ ‌HBO‌ با بودجه سالانه بیش از۲۰میلیارد دلار،سریالی مانند «خاندان اژدها»را با هزینه قسمتی ۲۰میلیون دلار می‌سازد تا بازار جهانی را تسخیر کند. درهمان زمان،BBC بابودجه سالانه ۶-۵میلیارد پوندی خود، سریال‌های ملی باکیفیتی مانند «شرلوک» یا «پیکی بلایندرز» را تولید می‌کند که هدف‌شان حفظ هویت فرهنگی بریتانیا وارائه محتوای عمیق است. این دو در کنار هم زندگی می‌کنند، زیرا مأموریت‌های متفاوتی دارند.در ایران، به نظر می‌رسد پلتفرم‌ها با قدرت پول، درحال بلعیدن مأموریت فرهنگی دیگر رسانه‌ها از جمله سینما هستند.

شفافیت و نظارت: نتفلیکس به عنوان یک شرکت سهامی عام، موظف به ارائه گزارش‌های مالی شفاف به سهامداران و نهادهای نظارتی است. بودجه ۱۷ میلیارد دلاری آن برای تولید محتوا، کاملا رصد شده است. این شفافیت، احتمال پولشویی را به حداقل می‌رساند.در ایران،ما با«جعبه‌های سیاه» مالی مواجهیم. در سال‌های اخیر، بارها از سوی کارشناسان، رسانه‌ها و حتی برخی مقامات قضایی، این نگرانی مطرح شده که شبکه نمایش خانگی به بستری برای «پولشویی» وتطهیر درآمدهای نامشروع تبدیل شده است.تولید یک کالای فرهنگی، راهی ظاهرا موجه برای واردکردن پول‌های کثیف به چرخه اقتصاد رسمی است اما اثبات این ادعاها دشوار است، ولی وجود همین شائبه نیز می‌تواند به اعتبار کل این صنعت لطمه بزند.

قوانین ضد انحصار: در غرب، قوانین سفت و سختی برای جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد. اگر یک شرکت بخواهد با قدرت مالی خود کل استعدادهای یک کشور را به صورت انحصاری درآورد، نهادهای نظارتی فدرال وارد عمل می‌شوند. این خلأ قانونی در ایران به پلتفرم‌ها اجازه داده است تا یکه‌تازی کنند.

بحران اکوسیستم فرهنگی
شبکه نمایش خانگی در ایران، علی‌رغم رشد انفجاری خود، به پدیده‌ای چندوجهی تبدیل شده است که ابعاد آن فراتر از یک صنعت سرگرمی‌ساز صرف است. این بحران، ریشه در یک ساختار مالی غیرشفاف و کنترل‌نشده دارد که پیامدهای ویرانگر خود را در دو حوزه کلیدی «محتوا» و«توازن اکوسیستم فرهنگی» کشور نشان می‌دهد. در بُعد مالی، بودجه‌های سرسام‌آور، دستمزدهای نجومی و معاف از مالیات برای بازیگران، و شیوه‌های قراردادی عجیب (مانند پرداخت پول برای عدم فعالیت یک بازیگر)، نشان از یک اقتصاد ناسالم و نامتوازن دارد. این عدم شفافیت، ضمن برهم زدن تعادل دستمزدها و به حاشیه راندن صنوف حیاتی مانند فیلمنامه‌نویسی، این شائبه جدی را تقویت کرده که شبکه نمایش خانگی به بستری برای «پولشویی» و تطهیر سرمایه‌های نامشروع بدل گشته است. این «جعبه‌های سیاه» مالی، چرخه‌ای را ایجاد کرده‌  که در آن، سودآوری عده‌ای خاص بر هرگونه منطق فرهنگی و هنری اولویت دارد. (منبع:جام جم)