ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۳۹۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


پول‌سازی پلتفورم‌های بومی با داده‌ مردم

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

اقتصادآنلاین، مهرین نظری - پلتفرم‌های بومی در ایران در حالی به بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده‌اند که ساختار مالکیت، نحوه درآمدزایی و میزان دسترسی آن‌ها به دیتاهای کاربران، در اغلب موارد فاقد شفافیت است. آن‌چه تحت عنوان حمایت از تولید داخلی تبلیغ می‌شود، عملاً به تسلط پلتفرم‌هایی منجر شده است که با بودجه‌های رانتی، رقابت را از میان برداشته‌اند و با استفاده بدون نظارت از داده‌های کاربران، به سودآوری رسیده‌اند.

در بسیاری از کشور‌های دنیا، رشد پلتفرم‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی، رقابت آزاد و دسترسی برابر به بازار بوده است. اما در ایران، پلتفرم‌های بومی نه‌تنها از حمایت بی‌سابقه حاکمیتی برخوردار بوده‌اند، بلکه بسیاری از آنها با مشارکت نهاد‌های خصولتی یا با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش‌های شبه‌دولتی شکل گرفته‌اند. نمونه بارز آن، رشد پلتفرم‌هایی نظیر روبیکا، ذره‌بین و... است که یا توسط اپراتور‌ها یا نهاد‌های خاص پشتیبانی می‌شوند.

این پلتفرم‌ها، با استفاده از رانت دسترسی به زیرساخت و بسته‌های اینترنت رایگان، توانسته‌اند کاربران را به‌صورت دستوری یا القایی جذب کنند. به‌جای آن‌که رقابت طبیعی میان استارتاپ‌های مستقل شکل بگیرد، بستر‌های جدید با برخورداری از امتیازات انحصاری، بازار را قبضه کرده‌اند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این پلتفرم‌ها بدون شفاف‌سازی درباره نوع و میزان دسترسی‌شان به اطلاعات کاربران، حجم انبوهی از دیتا را جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات نه تنها برای شخصی‌سازی خدمات بلکه برای تحلیل رفتاری، تبلیغات هدفمند، و حتی فروش به نهاد‌های ثالث نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نبود قانون جامع حفاظت از داده‌ها در ایران، کاربران هیچ‌گونه کنترلی بر داده‌های خود ندارند.

دیتا، سرمایه خاموش پلتفرم‌های بی‌پاسخگو

طبق آمار ارائه‌شده در گزارش سال ۱۴۰۲ مرکز ملی فضای مجازی، بیش از ۷۵ درصد کاربران اینترنت در ایران از یک یا چند پلتفرم بومی استفاده می‌کنند. این رقم در ظاهر امیدوارکننده است، اما نکته نگران‌کننده اینجاست که بخش زیادی از این استفاده، به‌واسطه اجبار یا محدودیت‌های ناشی از فیلترینگ رخ داده است.

در همین حال، طبق آمار غیررسمی، بیش از ۶۵ درصد از پلتفرم‌های داخلی، فاقد ساختار شفاف در حوزه نگهداری و استفاده از دیتا هستند. بسیاری از این شرکت‌ها هیچ سیاست حریم خصوصی روشنی ارائه نمی‌کنند یا این سیاست‌ها در عمل اجرایی نمی‌شود. در غیاب نهاد ناظر مؤثر، دیتای کاربران به کالایی تبدیل شده که پشت در‌های بسته مبادله می‌شود.

نقطه مهم ماجرا آنجاست که همین داده‌ها، موتور اصلی درآمدزایی برای پلتفرم‌های داخلی هستند. از الگوریتم‌های تبلیغاتی گرفته تا مدل‌های فروش مبتنی بر تحلیل رفتار مصرف‌کننده، همگی بر پایه داده‌هایی استوارند که بدون رضایت واقعی کاربر جمع‌آوری شده‌اند. این فرآیند اگرچه در بسیاری از کشور‌ها با نظارت سخت‌گیرانه همراه است، در ایران نه تنها بدون مانع است بلکه گاه تشویق نیز می‌شود.

برای مثال، یکی از پلتفرم‌های بزرگ فروش آنلاین ایرانی در سال ۱۴۰۲ با وجود کاهش فروش مستقیم، توانسته با فروش گزارش‌های رفتاری کاربران به برند‌های همکار، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد جانبی کسب کند. این رقم معادل ۲۵ درصد کل درآمد سالانه این شرکت است و در اسناد مالی رسمی نیز ثبت شده است.

شفافیت، حلقه مفقوده در اقتصاد دیجیتال دولتی‌شده

در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته، پلتفرم‌هایی که از داده‌های کاربران استفاده می‌کنند، ملزم به رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه‌ای هستند. مقرراتی نظیر GDPR در اتحادیه اروپا، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا دقیقاً مشخص کنند که چه اطلاعاتی را از کاربران جمع‌آوری می‌کنند، با چه هدفی، برای چه مدتی و با چه اشخاص ثالثی به اشتراک می‌گذارند. در ایران، اما چنین استاندارد‌هایی وجود ندارد.

حتی در شرایطی که شواهدی از تخلف یا افشای اطلاعات کاربران توسط برخی پلتفرم‌ها وجود دارد، نهاد‌های نظارتی واکنشی نشان نمی‌دهند. مثال واضح آن، افشای اطلاعات کاربران یکی از سامانه‌های ثبت‌نام یارانه‌ای در سال ۱۴۰۱ بود که هیچ پیامد حقوقی یا قضایی برای گردانندگان آن نداشت. یا هک کاربران تپسی در سال ۱۴۰۲ که نشان از عدم امنیت این دادها داشت و کسی نیز پاسخگو نبود.

بخش عمده‌ای از مشکل به مالکیت خصولتی این پلتفرم‌ها بازمی‌گردد. وقتی یک پلتفرم تحت نظر نهادی شبه‌دولتی فعالیت می‌کند، شفافیت برای آن الزام نیست بلکه تهدید محسوب می‌شود. در این شرایط، ساختار اقتصادی مبتنی بر دیتا نه‌تنها غیرپاسخگوست بلکه عملاً در مقابل نظارت مقاومت می‌کند.

در نتیجه، کاربر ایرانی با پلتفرم‌هایی مواجه است که نه ساختار روشن مالکیتی دارند، نه مشخص است درآمد آنها از کجاست و نه معلوم است با داده‌های کاربران چه می‌کنند. این بی‌شفافیتی ساختاری، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی کاربران به پلتفرم‌های داخلی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد کاربران ایرانی، همچنان استفاده از پلتفرم‌های خارجی را ترجیح می‌دهند، حتی اگر فیلتر باشند یا به روش‌های جایگزین نیاز داشته باشند.

درآمد بدون مسئولیت، بازی خطرناک در زیست‌بوم دیجیتال

تبدیل دیتا به درآمد، یک روند طبیعی در اقتصاد دیجیتال است. اما تفاوت زمانی رخ می‌دهد که مسیر درآمدزایی بدون مسئولیت و بدون شفافیت طی شود. در بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی، مدل‌های کسب درآمد کاملاً پنهان یا غیرقابل ردیابی است. نه تنها منبع درآمد معلوم نیست بلکه هزینه‌های تأمین و نگهداری نیز مشخص نیستند.

پلتفرم‌هایی که به منابع مالی عمومی یا رانت‌های ارتباطی متصل‌اند، بدون آن‌که مجبور باشند ارزش واقعی خدماتشان را ثابت کنند، به سوددهی می‌رسند. این سود، اما نه از مسیر رقابت، بلکه از مسیر حذف رقبا و بستن دسترسی کاربران به گزینه‌های آزاد به دست می‌آید.

نمونه بارز این پدیده را می‌توان در تجربه یکی از پلتفرم‌های بومی پیام‌رسان دید. با اختصاص حجم انبوهی از اینترنت رایگان، تبلیغات گسترده در صداوسیما و حذف عملی رقبای خارجی، این پلتفرم موفق به جذب کاربر شد. اما پس از مدتی، با روشن شدن ساختار غیرشفاف درآمد و افشای بخشی از دسترسی‌های بدون اطلاع به مخاطبین کاربران، موج گسترده‌ای از مهاجرت معکوس اتفاق افتاد.

این چرخه بی‌اعتمادی، نه‌تنها مانع رشد پایدار است، بلکه کل اکوسیستم دیجیتال کشور را دچار بحران مشروعیت می‌کند. در چنین شرایطی، حتی پلتفرم‌های مستقل و سالم نیز قربانی فضای بی‌اعتمادی عمومی می‌شوند.

وقت بازنگری در حکمرانی دیجیتال فرا رسیده است

پلتفرم‌های داخلی، اگر قرار است جایگزینی واقعی برای نمونه‌های خارجی باشند، باید از مرحله شفافیت عبور کنند. دیگر نمی‌توان بر موج فیلترینگ و محدودسازی سوار شد و ادعای توسعه بومی داشت. در شرایطی که کاربر ایرانی نسبت به استفاده از پلتفرم‌ها بی‌اعتماد است، بازسازی رابطه کاربر و پلتفرم تنها از مسیر شفافیت ممکن خواهد بود.

اقتصاد دیجیتال بدون شفافیت و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها به عدالت اطلاعاتی منجر نمی‌شود بلکه به بازتولید انحصار، فساد و رانت می‌انجامد. اگر قانون‌گذاری جدیدی در حوزه حفاظت از دیتا، مالکیت پلتفرم‌ها و مدل‌های درآمدی انجام نشود، شکاف دیجیتال در ایران نه‌تنها ترمیم نخواهد شد بلکه عمیق‌تر هم می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اولویت دولت چهاردهم در اجرای طرح ملی شبکه فیبر نوری، اتصال به جای پوشش است و شتاب‌هایی در بحث اتصال داشته‌ایم که در ماه آینده به مردم گزارش کار خواهیم داد.
ستار هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت چهاردهم، اجرای طرح ملی توسعه شبکه فیبر نوری را با چه رویکردی ادامه می‌دهد؟ افزود: این طرح با تغییر رویکرد دنبال می‌شود و اهمیت طرح فیبر نوری و توسعه اینترنت ثابت آن جایی است که ما در بحث طیف‌های فرکانسی به خصوص در کلانشهر‌ها در مرز اشباع هستیم و باید این ترافیک راروی شبکه فیبر نوری مان تخلیه کنیم.

وی با اشاره به این که در شاخص‌های جهانی وضع خوبی نداریم، گفت: عملا نسبت استفاده یا نفوذی که شبکه ثابت ما به شبکه همراه مان دارد حدودا ۲۰ به ۸۰ است که این شاخص در دنیا برعکس است یعنی اتکا بر شبکه ثابت است چرا که هم پایدارتر و هم مصرف انرژی کمتری دارد.
هاشمی درباره برنامه ریزی چند سال گذشته در واگذاری اجرای این طرح ملی به چندین شرکت ارتباطی افزود: بالاخره یکسری از شرکت‌ها تجربه و مهارت کافی در بحث پوشش در دو سه سال اخیر نداشتند و در ادامه مسیر در کنار آنها نبودیم، چون منابعی از دولت هزینه می‌شود و باید مراقبت کنیم بجا و موثر از این منابع استفاده شود.

وی گفت: پوشش در این طرح ملی به این معناست که ما خودمان را به ۳۰۰ متری مشترک برسانیم و این اقدامی خوب و لازم است، اما کافی نیست، چون باید این پوشش منجر به استفاده از فیبر نوری و اتصال مردم شود.

وی افزود: بحث دوم این که آیا ما در بحث اقتصادی اگر در یک روستا یا شهر‌هایی که میزان مصرفشان کم است، فیبر نوری را پهن کنیم اساسا این منطقی است و توجیه اقتصادی دارد؟

وزیر ارتباطات افزود: بر همین اساس باید با نگاه و مطالعه اقتصادی، جا‌هایی را توسعه دهیم که بر اساس نیاز و مدل اقتصادی است تا مردم استفاده کنند و رضایت شان حاصل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر همین اساس ما در دولت چهاردهم اتصال را جایگزین پوشش کردیم و می‌دانیم که این انتخاب سختی است چرا که اتصال با وجود این که در ظاهر ۳۰۰ متر با مشترک فاصله دارد، اما در عمل فاصله اش بیش از این هاست چرا که اصل گرفتاری‌ها در مسیر انتهایی است به این معنا که شاید مردم به واسطه نمای ساختمان و مباحث مربوط به اتصال، همکاری لازم را نکنند.

وی گفت: از دیگر دلایل تغییر رویکردمان در نحوه اجرای این طرح ملی این است که اگر اتصال محقق شود می‌توانیم میزان رضایت مردم را رصد کنیم که پوشش، این بازخورد را به ما نمی‌رساند و بر همین اساس به جای این که بخواهیم بالای سر کار باشیم که تا اقدام شده است تصمیم گرفتیم سراغ خدمت برویم و از مردم که بهترین ناظر هستند کمک بگیریم و این تغییر نگاه موجب می‌شود مردم بهتر آن را لمس کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس این طرح ما باید اساسنامه صندوق توسعه فیبر را تصویب می‌کردیم که علت به درازا کشیده شدن آن این بود که ما به سبب تغییر نگاهمان از پوشش به اتصال مجبور بودیم در همکاری مان با برخی اپراتور‌ها که کیفیت لازم را نداشتند تجدید نظر کنیم و چون هدف مان اتصال بود تصمیم گرفتیم در مشوق‌های داده شده به مصرف کننده، بازنگری کنیم و در نهایت مجموعه‌ای از مستندات و اسناد، جمع آوری و اساسنامه صندوق هم مصوب شد و تلاش می‌کنیم همین شتاب را در بحث اتصال داشته باشیم و در ماه آینده گزارش عملیاتی را به مردم اعلام می‌کنیم.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات و اهداف تفاهم نامه‌ای که اخیرا میان وزارت ارتباطات و صندوق توسعه ملی امضا شد افزود: یکی از موضوعاتی که همه مردم کشور در ماه‌های گذشته با آن رو‌به‌رو شدند بحث ناترازی انرژی بود و این بحث صرفا مربوط به برق و گاز نبود و حتی روی حوزه ارتباطات هم اثر گذاشت و منجر به برخی قطعی‌ها شد.

وزیر ارتباطات افزود: امروز ارتباطات صرفا نقش ارتباطی ایفا نمی‌کند و اگر ارتباط قطع شود عملا خدمات سلامت و آموزش متوقف می‌شود و اختلالات در پرداخت‌ها، کسب و کار را متوقف خواهد کرد و جریان زندگی دچار چالش می‌شود بنابراین با آسیب شناسی‌هایی، ورورد موثری در بحث ناترازی انرژی و مدیریت مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت سکو‌ها و شرکت‌های دانش بنیان داشتیم و طرح خوبی تدوین شد که این طرح در شورای سران و هم در کمیسیون‌های صنایع و انرژی مجلس مطرح شد و هر هفته به مجلس گزارش می‌دهیم.

وی گفت: ما در بحث انرژی منهای آب، شاهد یارانه آشکار و پنهان بیش از ۱۲۰ میلیارد دلاری در کشور هستیم که عدد قابل توجهی است و همه بررسی‌های ما در حوزه‌های مختلف حاکی از این است که با استفاده از ظرفیت هوشمندسازی می‌توان ۱۵ تا ۲۵ درصد عملا کاهش مصرف با مدیریت بهینه مصرف داشته باشیم.

وی گفت: بر همین اساس ما با اقتصادی حدود ۲۰ میلیارد دلاری مواجه می‌شویم و با در نظر گرفتن این که سرمایه گذاری اپراتور‌های بزرگ کشور کمتر از یک دهم این عدد است، جهشی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های دانش بنیان با نگاه هوشمند سازی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

هاشمی افزود: برای تحقق این اتفاق نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه هستیم و طبیعتا با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در بحث سرمایه گذاری برای تولید با صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌ای امضا و نمایندگان خود را معرفی کردیم و آقای غضنفری و همکاران شان، پای کار هستند و امیدواریم تامین سرمایه‌ای که انجام می‌شود در زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور حرکت و پویایی جدیدی را ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با امضای این تفاهم نامه چه منفعتی به مردم می‌رسد؟ افزود:یکی از کارکرد‌های مهم هوشمند سازی، شفافیت و تسهیل در امور مردم است و این حال مردم را خوب می‌کند و هوشمند سازی در حوزه‌های مختلف، در دستور کار وزارت ارتباطات است و با وزارت نیرو اقداماتی آغاز کردیم و در حوزه‌های مختلف مثل معادن در دستور کار ماست و تعاملات خوبی با وزارت نفت در بحث بهره وری آغاز کردیم و اینها کار مردم را تسهیل می‌کند.

بخشی از اموال کوروش کمپانی فروش نرفته است

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان تهران گفت: پرونده موسوم به کوروش کمپانی از پروندهای مهم و کثیرالشاکی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که مالباختگان انتظار دارند هرچه سریعتر مطالبات خود را دریافت کنند.

به گزارش قوه قضاییه، علی صالحی در راستای عمل به دستورات ریاست قوه قضاییه و تحقق اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی مبنی بر ساماندهی انبارهای گمرکی، اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در این مراجع، به همراه جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی از انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران بازدید و از نزدیک بر امور جاری و فرایند تعیین تکلیف کالاها در این انبارها نظارت کرد.

وی در این بازدید از انبار شماره ۲۱، انبار کالاهایی دارویی، بهداشتی و سریع‌الفساد، انبار خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی و کانتینرهای موجود در محوطه بازدید و دستورات لازم را برای تعیین تکلیف سریعتر کالاها و نگهداری صحیح و ایمن صادر کرد. 

دادستان تهران در این بازدید دستور داد یک کارگروه ویژه با حضور دستگاه‌های ذیربط و نماینده دادستان تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، کالاهای سریع‌الفساد در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف گردیده و عوامل اطاله پرونده‌ها بررسی، شناسایی و با صدور دستورات لازم، مرتفع شوند.

وی سپس در نشست با مسئولان قضایی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و معاونین، مسئولان پلیس امنیت اقتصادی و استانداری، مدیران گمرکات و شرکت انبارهای عمومی و خدمات فرودگاهی، اظهار داشت: حسب دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر تعیین تکلیف و جلوگیری از رسوب کالاهای موجود در گمرک و اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، ساماندهی انبارهای این مراجع، در دستور کار مستمر این دادستانی قرار دارد. خوشبختانه با همکاری دستگاه‌های مربوطه شاهد تحول مشهود در کیفیت چیدمان، درج آخرین وضعیت و کاهش مدت رسوب کالاها نسبت به سنوات گذشته و بهره گیری از فناوری‌های نوین در انبارها هستیم.

علی صالحی افزود: ظرف یک سال گذشته، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کالاهای موجود در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شدند که حجم اقدامات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعداد اقلام ۳۵ درصد و از لحاظ ارزش ریالی بیش از ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. 

فروش هزار و دویست میلیارد تومان کالا در پرونده موسوم به قاچاق لوازم خانگی بوش 

دادستان تهران در ادامه، پرونده موسوم به کالاهای بوش را به عنوان یکی دیگر از مصادیق عینی ورود جدی دستگاه قضایی و همدلی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی برشمرد و تصریح کرد: در این پرونده با پیگیری و حمایت ریاست قوه قضاییه تاکنون هزار و دویست میلیارد تومان کالا به فروش رسیده که اقدام بسیار بزرگی بود و فرایند فروش کالاهای مربوط به این پرونده خاتمه یافت.

صدور دستور فروش اموال شناسایی شده و اقدام برای پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده کوروش کمپانی

 وی ادامه داد: پرونده موسوم به کوروش کمپانی یکی دیگر از پروندهای مهم و کثیرالشاکی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که مالباختگان انتظار دارند هرچه سریعتر مطالبات خود را دریافت کنند. در این راستا تلاش‌های گسترده‌ای از ناحیه این دادستانی انجام که منتهی به شناسایی و انتقال اموال جهت مزایده گردد و تلاش‌ها در جهت فروش اموال شناسایی شده به خصوص خودروهایی که توقیف شده، به سرعت و به بالاترین قیمت ممکن بوده و در نظر دارد حتی المقدور، مطالبات مردم در مرحله دادسرا پرداخت شود. 

صالحی افزود: در همین راستا چند مرحله مزایده برگزار شده و چون بنا بر این است که خودروها و اموال غیر منقول متعلق به متهم این پرونده به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسد، فعلا بخشی از این اموال به فروش نرفته که امیدواریم به زودی به بالاترین قیمت ممکن به فروش رسیده و مطالبات مالباختگان پرداخت شود. 

دادستان تهران در ادامه با تاکید بر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های نرم افزاری برای ساماندهی هرچه بهتر انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، خاطر نشان کرد: با توجه به گذار از مرحله انضباط دهی در چیدمان و تعیین تکلیف کالاها می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق، موجودی کالا در انبارها و آخرین وضعیت تعیین تکلیف از وضعیت فیزیکی و سنتی به حالت هوشمند سامانه‌ای ارتقا یابد تا هم از هدر رفتن انرژی عوامل انسانی جلوگیری شود و هم موجبات تسریع در تعیین تکلیف کالاهای این انبارها فراهم گردد.

وی در ادامه بیان داشت: بر این اساس لازم است الکترونیکی نمودن محتوای پرونده‌ها، ارتباط بین سامانه‌ای سازمان‌های مرتبط و به ویژه بارگذاری آرای مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی در سامانه با جدیت تمام دنبال شود. از این جهت که در تعیین تکلیف هرچه سریعتر کالاها بسیار موثر خواهد بود و ما نیز در دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار می‌گیریم و این موضوع را از طریق مرکز فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه پیگیری خواهیم نمود.

وی در ادامه با اشاره به وجود تعدادی خودرو و موتورسیکلت در محوطه روباز در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، اظهار کرد: این خودروها و موتورسیکلت‌ها حتما باید در فضایی مناسب و سرپوشیده نگهداری شوند تا از آسیب به آنها جلوگیری شود. در رابطه با این کالاها اقدامات جدیدی در راستای اصلاح فرایند وضعیت مزایده خودروها و موتورسیکلت‌ها در دست پیگیری است که امیدواریم این کالاها نیزهرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

صالحی خاطر نشان کرد: با توجه به استیجاری بودن مکان فعلی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، موضوع جانمایی مکان جدید و ایجاد سوله‌های مجهز و قفسه بندی شده درانبارهای سایر مراجع در دستور کار ویژه قرار گرفته که مصوبه لازم به منظور تحقق اهداف مذکور تنظیم و به منظور صیانت از حقوق عامه، مقرر گردید با نظارت این دادستانی، پیگیری حسن جریان امور صورت پذیرد.

دادستان تهران ضمن احصای تعدادی از عوامل رسوب کالاها در انبارها گفت: صدور دستور توقیف کالا به جای توقیف وجه حاصل از فروش، عدم امکان بررسی دقیق مستندات مربوط به مالکیت در زمان توقیف، طولانی بودن زمان پاسخ استعلامات، فرایندهای اداری زمان بر از جمله ضوابط تعیین کارشناسان رسمی برای ارزیابی کالا و پیچیده و زمان بر بودن فرایند فروش کالاها از عوامل اطاله فرایند تعیین تکلیف و موجب رسوب کالاها می‌باشد که می‌بایست آسیب شناسی و مرتفع گردند که در این راستا دستورات لازم به مدیران حاضر صادر شد.

صالحی در پایان با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات خاطرنشان کرد: باید با همت و کار جهادی تلاش کنیم این کالاها هرچه سریعتر تعیین تکلیف و توقیف آنها ضابطه‌مند شوند. در این رابطه باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گرفته و علل طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف کالاها، رسوب کالا در گمرک و عدم ترخیص در مواعد قانونی بررسی و برای رفع موانع و مشکلات موجود برنامه عملیاتی ارائه کرد.

افزایش جعل هویت در فضای مجازی کشور

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: امروز جعل هویت در فضای مجازی بسیار زیاد شده و نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ دوم جواد مختار رضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا درباره تقویت امنیت فضای مجازی توسط پلیس فتا بیان داشت: پلیس فتا برای ارتقای امنیت در فضای مجازی ایجاد شده و با تهدیدات امنیتی در این فضا برخورد می‌کند تا مردم بتوانند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند. البته افزایش سواد سایبری کاربران بسیار حائز اهمیت است.

وی افزایش آگاهی و سواد سایبری مردم در حوزه فضای مجازی را از وظایف پلیس فتا برشمرد و گفت: افزایش آگاهی منجر به اعتماد به نقش بیشتر و استفاده بهتر از فضای مجازی می‌شود. امروز جعل هویت دیگران در فضای مجازی بسیار زیاد شده بنابراین نباید مدارک را به هر فردی در فضای مجازی ارسال کرد چرا که منجر به سوءاستفاده می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در رادیو گفتگو با اشاره به پیامک‌های اطلاع رسانی و آموزشی پلیس فتا برای مردم متذکر شد: تمام این پیام‌ها بر مبنای پرونده‌هایی است که برای مردم ایجاد شده است. پیامک، حضور در رسانه ملی، ساخت انیمیشن و موشن گرافی، ایجاد پویش‌های مختلف و انتشار بنر از جمله راه‌های آموزشی پلیس فتاست.

پلیس فتا آمادگی کامل برای همکاری با رسانه‌های مختلف را دارد که جلوی این جرایم گرفته شود.

سرهنگ دوم مختار رضایی تصریح کرد: اولین کسی که می‌تواند حریم خصوصی را حفظ کند، خود فرد است و لذا برای حفظ حریم خصوصی و تعادل در امنیت سایبری، مردم باید همکاری جدی داشته باشند. کلیک نکردن روی لینک‌های ناشناس و مشکوک، فعال‌سازی احراز هویت ۲ مرحله‌ای در پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی، استفاده از رمزهای عبور قوی، بروز رسانی برنامه‌ها، عدم اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و عدم ارسال رمز دوم از جمله اقداماتی است که کاربران باید انجام دهند. مردم باید اطلاعات کافی در مورد حریم خصوصی خود داشته باشند. مردم می‌توانند به سایت پلیس فتا مراجعه کرده تا از آخرین تحولات در ارتباط با ارتقای سواد سایبری آگاه شوند.

وی همچنین با تاکید بر بررسی پیام‌ها پیش از باز ارسال آن به سایر افراد خاطرنشان کرد: محتوا در ابتدا باید مورد بررسی فرد قرار گیرد. مردم می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و مشکل خود را گزارش دهند. همچنین با سایر نهادها در دستور کار پلیس فتا قرار دارد تا بتواند توسعه یابد.

مصوبات پروژه فیبرنوری به‌روز می‌شود

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه‌های مطالعاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروژه FTTX در حال نوآوری و به روز شدن هستند.

کسری جمشید نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پروژه فیبر نوری گفت: مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص پروژه FTTX در حال نوآوری و به روز شدن هستند برخی جوانب جدید به این مصوبات اضافه می‌شوند.

وی افزود: از جمله این به روز رسانی‌ها شامل مواردی که دیده نشده یا در جایی که نیاز به اصلاح داشته، بازنگری‌هایی صورت می‌گیرد انشاالله همانطور که وزیر ارتباطات اشاره دارند برنامه فیبر نوری با جدیت بیشتر و نگاه جدیدی دنبال می‌شود.

جمشید نژاد ادامه داد: بیشتر هدف ما این است که به جای پوشش، در اتصال تمرکز و حرکت کنیم که این پروژه در حال انجام و ادامه است.

به گزارش مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش در خصوص موضوع فیبر نوری گفت: اولویت دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «اتصال» است و لذا نیاز است که برخی مصوبات و اسناد را به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم به‌روزرسانی کنیم؛ هم اکنون اسناد و مشوق‌ها به روز رسانی و اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری نیز در هیئت وزیران مصوب شده است و به امید خدا به‌زودی آغاز به کار کرده و با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی های انجام شده و طبق آمارهای سایت FTTX ( شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری) ، پوشش ۲۰ میلیون خانوار تا پایان سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است و یکی از اهداف به شمار می‌آید که در حال حاضر بیش از ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری هستند.

مصوبات پروژه فیبرنوری به‌روز می شود؛ تمرکز بر اتصال اینترنت پرسرعت

به گزارش مهر، FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت است که به جای تمام یا بخشی از کابل مسی از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد.

بنا بر اعلام بیمه مرکزی، صدور هرگونه بیمه‌نامه یا عرضه خدمات بیمه‌ای از سوی دفاتر شرکت ایرانسل مغایر قانون است.
به گزارش تسنیم، بیمه مرکزی اعلام کرد: بنا به برخی شواهد برخی دفاتر شرکت ایرانسل بصورت حضوری، تلفنی یا اینترنتی بدون داشتن مجوزهای قانونی نسبت به عرضه بیمه‌نامه شخص ثالث و غیره اقدام می‌کنند یا در فضای مجازی تبلیغاتی در این خصوص منتشر می شود.  

بیمه مرکزی با هشدار به کاربران فضای مجازی و عموم مردم اعلام کرد: «با عنایت به اینکه این امر از یک سو مغایر با قوانین و مقررات مربوط از جمله "ماده 66" قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری می‌باشد که عرضه بیمه را جز از طریق مؤسسات و واسطه‌های بیمه ممنوع نموده و از طرف دیگر تهیه پوشش‌های بیمه‌ای از طریق دفاتر و مراکز غیرمجاز متعاقباً مشکلات حقوقی و مالی فراوانی را برای بیمه‌گذاران در پی خواهد داشت از آنان خواست از تهیه بیمه‌نامه از طریق دفاتر غیرمجاز از جمله دفاتر اپراتورهای تلفن همراه ایرانسل خودداری نمایند و بیمه‌نامه‌های موردنظر خود را صرفاً از طریق شبکه گسترده و دارای پروانه مجاز فروش بیمه در سراسر کشور که لیست و اسامی آنان در سایت بیمه مرکزی و در بخش عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای و یا سایت شرکت‌های بیمه در دسترس است، خریداری کنند.

بیمه مرکزی در اجرای مفاد قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، حق پیگیری حقوقی و قضائی در این خصوص را برای خود محفوظ می داند.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران معتقد است باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل درنظر گرفته‌اند، براساس ظرفیت روزی بوده که برای سایت طراحی شده است، اما اکنون هم قلمرو پوششی سایت‌ها بزرگ شده و ظرفیت مصرفی‌شان بالا رفته و هم سرویس‌های جدید به آن‌ها اضافه شده است؛ بنابراین آن طراحی دیگر جواب نمی‌دهد.

فرامرز رستگار - دبیر و عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تأثیر قطعی برق بر خطوط مخابراتی و اینترنتی اظهار کرد: طی روزهای گذشته شرکت توانیر در یکی از استان‌های کشور اعلام کردند حدود ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم که چندی پیش اعلام کردم این کمبود در روزهای تابستان بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز کل کشور می‌شود.  

وی افزود: این موضوع در ساعات شب که فعالیتی انجام نمی‌شود، مشکلی نیست اما در ساعت‌های مفید کاری روز اداری و صنعتی بین سه تا چهار ساعت میانگین قطعی برق خواهیم داشت. این موضوع از جنس بحران و تهدید محسوب می‌شود، بنابراین نیاز است سه وزارتخانه ارتباطات، صمت و نیرو برای این کمبود برق برنامه‌ریزی و اعلام کنند که چه اقداماتی می‌خواهند انجام دهند.

عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ادامه داد: استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بود که شرایط برق کشور نرمال بود و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون چند اتفاق افتاده است. یکی این که ممکن است به خوبی از این باتری‌های تهیه و نصب شده نگهداری و حتی تعویض نشده باشد؛ بنابراین امروز برای سایت‌های بی‌تی‌اس باید تاب آوری چهار ساعته ‌در نظر گرفته شود.

رستگار تصریح کرد: نکته دیگر این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل درنظر گرفته‌اند، براساس ظرفیت روزی بوده که برای سایت طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیتی پوششی و ارائه سرویس دارد. آن ایستگاه‌ها روزی که محاسبه باتری برایش انجام شده، هم قلمرو پوششی‌اش بزرگ شده، هم ظرفیت مصرفی بالا رفته و هم سرویس‌های جدید به آن اضافه شده است بنابراین آن طراحی دیگر جواب نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات دستوراتی را در این زمینه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول کرده اما تاکنون گزارشی اعلام نشده است، تصریح کرد: ما در زمان کرونا مشکل برق نداشتیم اما مشکل ترافیک اینترنت داشتیم که همان موقع هم بحرانی ایجاد شد که ریشه آن در باتری‌ها بود. این موارد مسائلی فنی است که متأسفانه اقدام خاصی در سال گذشته انجام نشده و این در حالی است که ما وارد سالی می شویم که فشار بر شبکه ها نسبت به سال‌های قبل حداقل دو برابر بیشتر می‌شود.

باید این واقعیت را پذیرفت که اکوسیستم استارتاپی ایران همیشه با اغراق و تعارف درآمیخته بوده و تعریف و تمجید‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود در اصل نان قرض دادن گروه‌های مختلف به یکدیگر است.

به گزارش تابناک، دیجی‌کالا یکی از شرکت‌هایی است که در سال‌های اخیر تلاطم و فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته اما وضعیت این غول فروش کالا نگران‌کننده به نظر می‌رسد. این شرکت امروز دیگر آن برند خوش‌نام و پویایی نیست که پیش‌تر فعالان اکوسیستم استارتاپی و تجارت آنلاین درباره آن سخنرانی می‌کردند و یادداشت و مقاله می‌نوشتند.

بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی ایران که به‌‎دنبال تعطیل شدن بامیلو برای مدت‌ها بی‌رقیب بود و با خیال آسوده به فعالیتش ادامه داد، اکنون روزهای دشوار را سپری می‌کند. امروز شرایط تغییر کرده و فروشگاه‌های آنلاین بسیاری وجود دارند که از هر لحاظ با دیجی‌کالا در رقابت هستند.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا

این فروشگاه آنلاین در گذشته مدعی بود که کالاها را پایین‌تر از قیمت فروشندگان دیگر عرضه می‌کند، اما امروز این ادعا زیر سوال رفته زیرا کاربران با جست‌وجوی کالاها در اینترنت معمولا به منابعی دسترسی پیدا می‌کنند که اجناس را ارزان‌تر از دیجی‌کالا عرضه می‌کنند.

 

تقلید ظاهری از شرکت‌های خارجی!

دیجی‌کالا زمانی محبوبیت و قدرت تسلط نسبی خود بر بازار را از دست داد که مدیران این مجموعه به نظر دچار غروری افراطی شدند و خود را آمازون ایران پنداشتند، سپس کوشیدند تا در ظاهر به این هیولای امریکایی نزدیک شوند در حالی‌که نه ارزش ریالی آن قابل توجه است و نه پتانسیل آن را داشتند که به برندی بین‌المللی تبدیل شوند.

این شرکت با انتشار عکس‌ها و ویدئوهایی از سوله‌های عظیم و قفسه‌های چند طبقه انبارها و برپایی تورهای بازدید از مراکز پردازش، همواره تلاش کرده تا تصویری متفاوت از واقعیت را برای جامعه مخاطبانش به نمایش بگذارد. اما از شرایط دشوار کار در انبارها، گلایه‌های فروشنده‌ها و نارضایتی خریداران نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

کاربرانی که سال‌های اخیر مشتری این فروشگاه بوده‌اند، امروز شاهدند که تنوع محصولات دیجی‌کالا به شدت افت کرده و روی بسیاری از کالاهای مورد نیازشان عبارت «ناموجود» خودنمایی می‌کند تا به دنبال فروشگاهی بگردند که موجودیت کالایی کامل‌تری دارد.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا

از سوی دیگر رویدادهای اخیر این شرکت که به تقلید از مایکروسافت و اپل طراحی و اجرا شده و همچنین سخنرانی‌های ضعیف مدیران آن، که فاقد قدرت تاثیرگذاری و باورپذیری بوده، دلیل دیگری بر این واقعیت است که دیجی‌کالا از هر راهی می‌خواهد شبیه برندهای مطرح جهان باشد.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا

مشتری‌ها آگاه شده‌اند
حداقل در در یک‌دهه اخیر حتی یک روز نبوده که کاربران در شبکه‌های اجتماعی درباره تجربه خرید از دیجی‌کالا ابراز نارضایتی و پشیمانی نکنند. ارسال اشتباه کالاها و بی‌کیفیت و معیوب یا دست‌دوم و تحویل دیرهنگام یا بلاتکلیفی وضعیت سفارش از جمله صدها مواردی است که مشتری‌ها درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کنند.

اکنون با گسترش دامنه نفوذ اینترنت پرسرعت و گوشی‌های هوشمند به نسبت ۱۰ سال قبل علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین حتی آنلاین‌شاپ‌های اینستاگرامی نیز رقبای دیجی‌کالا محسوب می‌شوند. زمانی که واردکنندگان کالا و فروشندگان به پتانسیل اینستاگرام پی بردند دیگر نیازی نداشتند که با قوانین سخت‌گیرانه و پیچیدگی‌های تسویه‌حساب دیجی‌کالا دست و پنجه نرم کنند. آنها صفحه‌ای برای خود راه‌اندازی کردند و از طریق دایرکت یا تلفن به عرضه کالاهای خود پرداختند.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا

از سوی دیگر کاربران این را می‌دانند که دیجی‌کالا دیگر مرجع اصلی استعلام قیمت کالاها نیست. امروز بخش بزرگی از کلیک‌هایی که صفحات این فروشگاه آنلاین را مرور می‌کنند با هدف خواندن اطلاعات فنی محصولات و دیدن عکس و ویدئوهای آن است. بخشی از کاربران نیز برای اطلاع از دیدگاه‌های خریداران قبلی به دیجی‌کالا مراجعه می‌کنند.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا
آینده دیجی‌کالا چه می‌شود؟

بررسی روندی که بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین ایران در یک دهه اخیر طی کرده گویای این حقیقت است که این برند به نفس زدن افتاده است. علاوه بر فروشندگان اینستاگرامی، ورود پلتفرم‌های بزرگ دیگر به حوزه فروش آنلاین محصولات آکبند رقابت را افزایش داده و فشار بیشتری بر دیجی‌کالا وارد کرده است.

این شرکت همچنین سال‌های گذشته با مشکلات زیرساختی مواجه بوده به‌طوری‌که آذرماه ۱۴۰۰ در آستانه بزرگ‌ترین حراج سال (بلک فرایدی) پلت‌فرم به مدت ۳۸ دقیقه از دسترس مردم خارج شد.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا

فارغ از آن‌که کارشناسان و صاحب‌نظران در رسانه‌های تخصصی و لینکدین چه می‌نویسند، عقل سلیم و منطق این را تایید می‌کند که دیجی‌کالا محبوبیت گذشته خود را از دست داده، دیگر یکه‌تاز بازار فروش آنلاین نیست و بسیار دور از انتظار است که آینده درخشانی داشته باشد.

امروز بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی بدون نیاز به دیجی‌کالا در حال فروش محصولات خود هستند و از این وضعیت رضایت دارند. در چنین شرایطی نمی‌توان به انتهای مسیری که این شرکت در آن گام گذاشته خوش‌بین بود.

آغاز خداحافظی فروشنده‌ها و مشتری‌ها از دیجی‌کالا

دیجی‌کالا مانند هر تجارت‌خانه بزرگ دیگری با مشکلات و معضلات و نگرانی‌هایی روبه‌روست که حتی ۱۰ درصد آن هم در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود. باید توجه داشت که پیش‌بینی می‌شود سهام این شرکت تا پایان سال به مرحله عرضه اولیه برسد. به همین دلیل دیجی‌کالا با اجرای کمپین‌های مختلف در حوزه مسؤولیت اجتماعی در تلاش است تا وضعیت خود را مطلوب نشان دهد.

شاید بتوان گفت، دیجی‌کالا تایتانیکی است که با کوه یخ برخورد کرده اما همچنان صدای موزیک گروه ارکسترش به گوش می‌رسد.

هشدار دادگستری به خریداران اینترنتی طلا

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان تهران با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، نسبت به خرید طلای آنلاین هشدار داد و احتیاط در خرید را اولویت شهروندان اعلام کرد.

در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه استان تهران که به صورت سراسری امروز چهارشنبه سوم اردیبهشت برای همه شهروندان تهرانی ارسال شد، آمده است: «همشهری محترم: قبل از خرید طلای آنلاین، از ثبت اطلاعات فروشنده در سامانه‌های نظارتی مانند اتحادیه طلافروشان و اینماد مطمئن شوید. احتیاط در خرید اولویت شماست!»

پیش از این نیز ۲۰ اسفند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، نسبت به خرید طلای آنلاین و سوء استفاده کلاهبرداران هشدار داده بود و اعلام کرد: «شهروند عزیز: برای خرید مطمئن طلای آنلاین، حتما از سکوهایی که عیار استاندارد را رعایت می‌کنند و فاکتور معتبر ارائه می‌دهند خرید کنید. مراقب کلاهبرداری باشید.»

سخنگوی قوه قضاییه نیز هفتم اسفند ۱۴۰۳ در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.

اصغر جهاگیر ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.

جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.

خطرات رها گذاشتن معتادان به هوش مصنوعی

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - برای پرداختن به موضوعی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، اکنون نیز دیر شده است. چراکه حسب تجربه در کشور ما به علت تاخیرهای همیشگی در ایجاد فرهنگ و سواد استفاده از محصولات و ابزارهای نوین، اصولا یا اقدامی صورت نمی‌گیرد یا با تاخیر و از جنس تهدیدانگاری مطلق شاهد مواجهه هستیم. 

اینترنت در زمان برگزاری کنکور قطع نمی‌شود

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان سنجش گفت: با توجه به تنوعی که در دفترچه های کنکور ایجاد شده است نیازی به قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در نشست رؤسای ستادهای استانی و نمایندگان تام الاختیار و مسئولان حفاظت نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۴ با اشاره به آمار پلیس فتا درباره کشفیات تقلب اظهار کرد: عکس‌هایی از دفترچه‌های سال‌های قبل درست می‌کنند و به عنوان عکس دفترچه آزمون برای القای تقلب منتشر می‌کنند و بررسی‌های پلیس فتا و سازمان سنجش نشان داده است حتی یک مورد سوال از مخازن بیرون نرفته است و تنها یکبار از سر جلسه عکس گرفته شده که آن هم شناسایی شده است.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: به منظور حفظ سلامت آزمون سراسری علاوه بر اقدامات قضائی و امنیتی از دستگاه‌های سیگنال یاب و نسل سوم این دستگاه‌ها استفاده کردیم. از همین رو نیازی به قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور نداریم.

وی یادآور شد: چینشی در دفترچه‌ها ایجاد شده است که عملاً امکان تقلب را به صفر رساندیم. در دفترچه‌های علوم تجربی بیش از ۲ هزار چینش متنوع ایجاد کردیم.

محمدی گفت: هیچ دفترچه‌ای هم تاکنون از حوزه‌های برگزاری آزمون خارج نشده است و اگر عکسی هم منتشر می‌شود کلاهبرداری و تقلب است.

وعده راه‌اندازی شهر سایبری در منطقه پیام

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات جزئیات راه اندازی شهر سایبری را تشریح کرد و گفت: شهر سایبری گامی نوین به سوی تحول دیجیتال در کشور است.

لیلا محمدی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جزئیات همکاری مشترک و اهداف کلان تفاهم نامه میان شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این تفاهم‌نامه در راستای توسعه فناوری‌های نوین و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور امضا شد و مهم‌ترین محور این تفاهم‌نامه، راه‌اندازی "شهر سایبری" در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام است.

وی در ادامه گفت: شهر سایبری به معنای یک زیست‌بوم دیجیتال پیشرفته است که در آن زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، خدمات الکترونیک و کسب‌وکارهای نوآور در یک فضای جغرافیایی متمرکز در منطقه ویژه پیام، تجمیع و توسعه می‌یابند و این شهر به عنوان یک شهر هوشمند تخصصی عمل خواهد کرد.

محمدی با اشاره به اقدامات اصلی این پروژه بیان کرد: در شهر سایبری، حمایت از استارت‌آپ ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه خدمات ابری و ذخیره‌سازی داده‌ها، گسترش شبکه‌های پرسرعت ثابت و سیار، راه‌اندازی سکوهای آزمایش فناوری و همچنین ارائه خدمات هوشمند در حوزه حمل‌ونقل هوایی و ایجاد گمرک دیجیتال برای تسهیل صادرات و واردات کالاهای دیجیتال پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه نقش اساسی دارد، افزود: مسئولیت تحقیق و توسعه (R&D) برای طراحی و توسعه فناوری‌های بومی، انتقال دانش فنی به شرکت‌های داخلی و برگزاری دوره‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با شهر سایبری بر عهده پژوهشگاه خواهد بود.

محمدی همچنین درباره همکاری پژوهشگاه در تدوین و بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: پژوهشگاه به عنوان مجری پروژه برای تدوین و بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام انتخاب شده است. در حال حاضر، شرح خدمات این پروژه در مرحله نهایی‌سازی است.

وی در ادامه به سایر محورهای این تفاهم‌نامه اشاره کرد: این تفاهم‌نامه شامل استقرار دفاتر آزمایشگاه‌های تخصصی پژوهشگاه در منطقه پیام، تدوین چارچوب ارزیابی برای طرح‌های متقاضیان استقرار، نظارت مستمر بر شرکت‌های مستقر و تسهیل استقرار شرکت‌های معرفی‌شده از سوی پژوهشگاه در منطقه ویژه با بهره‌گیری از خدمات مالی و حمایتی فرودگاه پیام است.

محمدی درباره منافع پروژه برای جامعه نیز گفت: این پروژه منافع زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت. از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم در حوزه‌های فناوری، تسهیل دسترسی به خدمات دیجیتال برای کسب‌وکارها و شهروندان، ارتقای صادرات خدمات فناورانه به کشورهای منطقه و همچنین توسعه زیرساخت‌های هوشمند در فرودگاه پیام است.

وی در خصوص زمان فعال‌سازی پروژه گفت: راه‌اندازی شهر سایبری نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و با توجه به ملاحظاتی که در بازنگری طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام لحاظ خواهد شد، این پروژه به طور کامل در آینده نزدیک فعال خواهد شد.

محمدی در پایان گفت: در این پروژه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، استانداری البرز، اپراتورهای بزرگ مانند ایرانسل و همراه اول، استارت‌آپ‌های فین‌تک و سامانه‌های حمل‌ونقل آنلاین و همچنین شرکت‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری به عنوان ارگان‌های همکار حضور خواهند داشت.

احصای چالش‌های شغلی زنان در اقتصاد دیجیتال

جمعه, ۶ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

عدم دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، چالش تعادل بین کار و زندگی شخصی، فرصت‌های نامتوازن آموزش و رشد، تبعیض در حقوق، نقش‌آفرینی پایین در سطوح کلان و فقدان شبکه‌های حمایتی تنها بخشی از مشکلات دختران و زنانی است که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، پنجم اردیبهشت‌ماه در تقویم مناسبت‌های جهانی به نام دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات ثبت شده است.

از آنجا که آمارها نشان می‌دهد 16درصد (معادل یک پنجم) شاغلان در حوزه اقتصاد دیجیتال را بانوان تشکیل می‌دهند این روز فرصتی برای شنیدن مشکلات و چالش‌های این بخش از بازار کار است.

بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در راستای مسئولیت‌های خود و با هدف تسهیل فضای کسب و کار برای شاغلان این بخش، به بررسی و واکاوی چالش‌ها و مشکلات بانوان فعال در عرصه اقتصاد دیجیتال پرداخته است که نتایج تحقیق مذکور به این شرح است:

بر اساس آمار مهرماه سال 1403، زنان ۵۰ درصد جمعیت در سن کار را تشکیل می دهند و از جمعیت شاغل ۲۶ میلیون نفری کشور، سهم زنان ۱۷ درصد و سهم مردان ۸۳ درصد است.

این درحالی است که سبد شغلی بازار اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر بسیار فراگیر و همچنین رو به گستردگی بیشتر ‌است به نحوی که آمار گویای آن است که محبوب‌ترین و پردرآمدترین مشاغل سال 1403 در ایران به شاغلان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص داشته است.

امروزه در دنیا و کشور نیاز مبرم به متخصصان حوزه‌های متنوع اقتصاد دیجیتال رو به فزونی گذاشته است.

به همین جهت نیز در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آموزش و تربیت 500 هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی شده است. به همین منظور از آنجا که زنان نیمی از جمعیت در سن کار کشور را تشکیل می‌دهند، رفع عدم تناسب میان ظرفیت‌های بلقوه و بالفعل در بازار کار و همچنین رفع موانع تسهیل و جذب این جمعیت، از اهمیت استراتژیک و ملی برخوردار است.

بر اساس این گزارش، اهم چالش‌های مهم و نادیده‌گرفته‌شده که همچنان مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سرمایه انسانی بانوان است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ تبعیض‌های حقوقی، رویکردی و باورهای نادرست نسبت به توانمندی‌های فنی زنان، که موجب نابرابری در فرصت‌های شغلی، پرداخت دستمزد، ترفیع و نقش‌آفرینی در پروژه‌های کلیدی می‌شود.

2_ محیط‌های عموما مردمحور و نادیده‌گرفتن زنان در ساختارهای فنی و تصمیم‌گیری، که گاه نگاه فعالان این بخش را خاموش و حضورشان را به حاشیه و در محدوه اجرا و کارمندی صرف می‌برد.

3_ فرصت‌های نامتوازن آموزش و رشد، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته وکمبود الگوهای زن موفق که بتوانند الهام‌بخش نسل جدید باشد.

4_ چالش‌های تعادل میان کار و زندگی شخصی در اکوسیستم پرتلاطم و پرشتاب دیجیتال، که اغلب با فشارهای فرهنگی درباره نقش‌های سنتی زنان تداخل پیدا می‌کند.

5_ کمبود شبکه‌های حمایتی، از جمله دسترسی نابرابر به منتورها، سرمایه‌گذاران و هم‌بنیان‌گذاران که سهم زنان را از فرصت‌های کارآفرینی کاهش می‌دهد.

بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با درک این چالش‌ها و با باور به نقش تعیین‌کننده زنان در آینده اقتصاد دیجیتال، رشد فزاینده کسب‌وکارها و صنایع وابسته به فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و همچنین در راستای برنامه‌های کلان ملی، بر اقدام در چهار محور کلیدی تأکید دارد:

1_ فراهم‌سازی دسترسی برابر به آموزش، مهارت‌آموزی و منابع دیجیتال برای بانوان در سراسر کشور

2_ ایجاد محیط‌های کاری ایمن، حمایت‌گر و منعطف برای زنان در حوزه فناوری اطلاعات

3_ تسهیل ارتقای جایگاه زنان در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و سطوح مدیریتی و راهبری حوزه دیجیتال

4_ تغییر فرهنگ و رویکرد نسبت به توانمندی‌های فنی، علمی و تجربی زنان در محیط‌های کاری

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردم‌نهاد در عرصه اقتصاد دیجیتال، خود را متعهد می‌داند که در کنار زنان آینده‌ساز کشور ایستاده، موانع را شناسایی کرده، از راهبردهای توانمندسازی پشتیبانی کرده و مسیر را برای مشارکت هر چه بیشتر، برابر و مؤثر زنان در زیست‌بوم دیجیتال هموار سازد.

چراکه بر این باور هستیم که رشد اقتصاد دیجیتال بدون ایجاد فرصت برابر، استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌ها و حضور بانوان، محقق نخواهد شد.

در پایان خاطرنشان می‌شود در همین راستا با احصای چالش‌ها و راهکارهای این حوزه، مکاتبات، پیگیری‌ها و اقدامات لازم با مراجع ذی‌ربط و مرتبط با امور بانوان و همچنین مدیران دستگاه‌ها و نهادهای فعال در اقتصاد دیجیتال آغاز شده است و این سازمان آمادگی لازم برای همکاری‌های فیمابین جهت حصول نتایج ملموس و موثر را اعلام می‌دارد.

«جی‌نف» اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات است

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، اقدامات و دستاورد‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم را تشریح و تاکید کرد: پیگیری مستمر پروژه «جی‌نف» از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات است.  
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی، در نشست رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، گزارشی از اقدامات ماه‌های گذشته ارائه کرد و اولویت‌های وزارت ارتباطات برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و برنامه‌های اعلامی دولت چهاردهم را برشمرد.

هاشمی از تسهیل دسترسی به سکو‌های خارجی، پیگیری موضوع رجیستری و کمک به جلوگیری از قاچاق کالا، توسعه دیپلماسی فناوری و صادرات ۵۰ میلیون یورویی، تصویب و تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای اعطای تسهیلات به فعالان و افزایش کاربران پنجره خدمات دولت هوشمند به ۶۲ میلیون کاربر به عنوان بخشی از اقدامات دولت چهاردهم در چند ماه گذشته، نام برد.

وی همچنین به ارائه برنامه ملی رفع ناترازی‌های انرژی، توسعه صنعت فضایی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از ۵۹ به حدود ۷۰ درصد، برگزاری رویداد راهبردی ایران کریدور ۲۰۲۵ و معرفی فرصت‌های همکاری منطقه‌ای، رشد ۱۱ درصدی ترافیک مرسولات پستی اشاره کرد و آنها را بخشی دیگر از دستاورد‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم دانست.

وزیر ارتباطات، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال برای تحقق سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد کشور، پیگیری جدی پروژه موسوم به جی‌نف، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، توسعه ابر دولت و تولید محتوای دیجیتال را از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت ارتباطات اعلام کرد که براساس برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های دولت چهارم در حال پیگیری و اقدام است.

در ادامه نشست، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و تعدادی از اعضای این کمیسیون به بیان برخی مسائل مرتبط با حوزه ارتباطات مانند لزوم توسعه ارتباطات در روستا‌ها و مناطق محروم و جاده‌ها، حمایت بیشتر از فعالان و شرکت‌های استارت‌اپی، نظارت بیشتر بر عملکرد اپراتورها، تبعات وجود سامانه‌های متعدد و نیز عملکرد شرکت مخابرات پرداختند که توضیحات تکمیلی معاونان و مدیران بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات را در پی داشت.

یادآور می‌شود؛ GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌کند. تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضوری مردم در ادارات، کاهش بروکراسی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم، از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن است. هدف از اجرای طرح GNAF، هویت‌بخشی به مکان‌هاست.

هر چند که توسعه زیر ساخت‌های فروش آنلاین را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن اخیر دانست، اما حداقل در بُعد داخلی این ظرفیت عظیم، ضعف در فرهنگ سازی و اعمال کنترل‌ها در معاملات کالایی بر بستر فضای مجازی به چشم می‌خورد. بدیهی است که آموزش صحیح و به روزرسانی آموزش‌ها در زمینه بهره گیری از شیوه معامله و همچنین تدوین و به کارگیری قوانین به روز ناظر بر معاملات می‌تواند بسیاری از معایب خرید آنلاین کالا را خنثی کند.

به گزارش آنا؛ سال‌ها پیش یعنی دقیقا کمی پیش از فراگیری اینترنت پر سرعت در کشور کف قیمت هر محصولی در بازار‌ها بدست می‌آمد. در شیوه فروش سنتی دسترسی فیزیکی به کالا‌ها بیشترین اهمیت را داشت و ممکن بود قیمت محصول حتی با تغییر جغرافیایی به اندازه یک کوچه نیز دستخوش تغییر چشمگیری می‌شد.

در بین اولین واکنش‌ها به آسیب‌های ناشی از فروش سنتی شکل گیری بازار‌های مرکزی و راسته‌های تخصصی برای فروش هر دسته از کالا بود که از دسته می‌توان به راسته امین حضور که مرکزی برای فروش لوازم خانگی و یا چهار سو که مرکزی برای فروش وسایل ارتباطی بود اشاره کرد. در بازار‌های تهران و دیگر شهر‌ها از این راسته‌ها کم نیست، اما سلطنت این راسته فروشان هم به نظر می‌رسد که به پایان رسیده است.

سال‌ها پیش اولین خطوط اینترنت پر سرعت در کشور گسترده شد تا امروز با توسعه پلتفرم‌های مجازی متنوع، خرید اینترنتی به جزئی قالب از خرید در کشور مبدل شود. امروز خرید اینترنتی جای بسیاری از روش‌های سنتی فروش را گرفته است تا جایی که دیگر حتی ایستادن در صف نانوایی هم در حال اینترنتی شدن است.

پلتفرم‌های اینترنتی فروش کالا توانسته‌اند نوع فروش را با مزایای بسیاری متحول کنند؛ اولین و مهمترین مزیت خرید اینترنتی دسترسی دسترسی به تنوع گسترده‌ای از یک دسته محصولات است که این امکان را فراهم می‌کند که متقاضی علاوه بر مقایسه کیفیت و مزیت‌های هر محصول، قیمت‌ها را نیز به مقایسه بگذارد.

رقابتی شدن مولفه‌هایی مانند کیفیت و قیمت محصول نه تنها برای مشتریان مزیت خریدی مقرون به صرفه را ایجاد می‌کند، بلکه با زمینه سازی رقابت در صنعت زمینه شکوفایی و افزایش بهره وری صنایع را نیز پدید می‌آرود. همچنین ترکیب فروش آنلاین و خدمات تحویلی امکان دسترسی بهتر و بیشتری را برای نقاط دور افتاده جغرافیایی را نیز فراهم کرده است.

از طرف دیگر خرید اینترنتی دیگر نیازی به صرف وقت برای گشتن در مغازه و فروشگاه مختلف ندارد و ترافیکی برای رسیدن به محل فروش ندارد و با صرف جویی در وقت و انرژی خرید امکان خریدی دقیق‌تر و راحت‌تر را فراهم کرده است. همچنین قیمت‌ها در فروش اینترنتی مقطوع است و نیازی به چانه زدن‌های طاقت فرسا نیست، اما باید توجه داشت که این خرید هم سراسر منفعت نیست.

خرید اینترنتی، دره‌ای زیبا که به راحتی جهنمی سبز می‌شود

اولین و مهم‌ترین مشکل خرید اینترنتی مشکلات امنیتی و عدم ایمنی کامل در خرید است. بسیاری از افراد زمان خرید اینترن با شیوه‌های مختلف کلاهبرداری مواجه می‌شوند؛ در حالی عملا کلاهبرداری در زمان فروش حضوری به مراتب کم‌تر است. یکی از بالاترین آمار در حوزه کلاه برداری‌های اینترنتی مربوط به معاملات آنلاین اجناس است، در این کلاه برداری‌ها افراد گاهی با خالی فروشی رو‌به‌رو می‌شوند، یعنی فروشنده کالایی را به فروش می‌رساند که عملا وجود خارجی ندارد و یا در اختیار فروشنده نیست؛ پس بدیهی است که هرگز کالایی برای خریدار ارسال نخواهد شد.

در دیگر شیوه کلاهبرداری کالای خریداری شده برای خریدار ارسال می‌شود، اما مشخصات و یا کیفیت آن به شدت با کالایی که در آگهی آن در فضای مجازی منتشر شده متفاوت است. عدم امکان لمس و مشاهده دقیق جزئیات کالا شرایط نا مطلوبی را ایجاد می‌کند که در بسیاری از موارد نارضایتی از خرید را در پی دارد. مبهم بودن اطلاعات محصول موجب می‌شود که افراد برای خرید دچار سردرگمی شده و نتوانند وسیله‌ای که نیاز دارند را به درستی از کالا‌های قابل خرید کنند.

در این بین بدیهی است که امکان جستجوی مناسب نکته‌ای کلیدی در پلتفرم‌های فروش آنلاین است به طوریکه که اگر امکان شخصی سازی و جستجوی مناسب برای ارائه متناسب محصولات در نظر گرفته نشده باشد به احتمال زیاد حتی محصولات با کیفیت نیز در بین انبوه سفارش‌های فروش دیده نخواهند شد. اما اتفاق دیگر در همین راستا نیز عدم امکان راستی آزمایی از برند‌ها و نشان‌های تجاری معروف است؛ به طوریکه به محض جستجوی هر کالایی در فضای مجازی با انبوهی از آگهی‌های فروش آن کالا با نشان‌های معروف مواجه می‌شوید، اما قیمت‌های متفاوت نشانی از غیر اصل بودن برخی از آنان دارد.

از طرف دیگر عملیات فیشینگ و هک نیز در جریان خرید‌های اینترنتی به شدت شایع هستند. در این نوع از کلاهبرداری مرتبط با فروش‌های اینترنتی کلاهبرداری عملا ارتباطی با فروش کالا ندارد بلکه هدف سرقت اطلاعات مالی و شخصی افراد است که معمولا منجر به برداشت غیر مجاز از حساب افراد و یا در مواردی باج خواهی مرتبط با سرقت اطلاعات می‌شود.

 

جای خالی نظارت و فرهنگ سازی در تحول اقتصادی قرن

هر چند که توسعه زیر ساخت‌های فروش آنلاین را می‌توان یکی از بزرگترین تحولات اقتصادی قرن اخیر دانست، اما حداقل در بعد داخلی این ظرفیت عظیم ضعف در فرهنگ سازی و اعمال کنترل‌ها در معاملات کالایی بر بستر فضای مجازی به چشم می‌خورد. بدیهی است که آموزش صحیح و به روزرسانی آموزش‌ها در زمینه بهره بهره گیری از شیوه معامله و همچنین تدوین و به کارگیری قوانین به روز ناظر بر معاملات می‌تواند بسیاری از معایب خرید آنلاین کالا را خنثی کند.

سرنوشت نامعلوم بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در سال‌های اخیر باتوجه به وعده‌های مسئولان در زمینه بیمه و ارائه خدمات به انبوه میلیونی رانندگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی، بسیاری از این شاغلین به تغییراتی امیدوار شدند و در این راستا تلاش‌هایی برای ایجاد تشکل‌هایی در این فضا نیز آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از کارگران کشور به دلیل مشکلات واحدهای تولیدی و دستمزد نامکفی به سوی مشاغل خدماتی درون شهری از جمله رانندگی برای پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی روی آورده‌اند. این گرایش البته به حدی رو به فزونی گذاشت که تعداد این رانندگان به جمعیتی چند میلیونی بدل شد؛ شرکت‌های مذکور نیز که از نمونه‌های خارجی آن به نحوی تقلید کرده بودند، وقتی با تعداد بی‌شماری از رانندگان داوطلب مواجه شدند، در شرایط گسترش نرخ بیکاری در بخش تولید فرصت را مغتنم شمرده و شرایط سخت‌تر با امتیازات و تعهدات ضعیف‌تر برای رانندگان خود درنظر گرفتند. 

هر راننده تاکسی اینترنتی در ابتدای فعالیت خود با قراردادی مواجه می‌شود که روی آن قید شده «این یک قرارداد کار نیست» و به نوعی شرکت مربوطه ادعای فعالیت مشارکتی و پیمانی از جنس همکاری کرده است. در ادامه این داستان تعداد انبوه رانندگان تاکسی اینترنتی که شغل اصلی‌شان همین رانندگی برای پلتفرم‌هاست، به قدری افزایش یافته که مطالبه بیمه این رانندگان روی میز مسئولان گذاشته شد؛ اما گویا این نیز مشکلی است که به این آسانی به دلیل قدرت شرکت‌های فوق حل نمی‌شود. 

بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۶ میلیون نفر شاغل در کشور خبر داد که همگی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. او تصریح کرده بود: «از این تعداد راننده ۲ میلیون نفر فقط در مشاغل اینترنتی فعالیت دارند و خبر خوش این است که اخیرا در هیات دولت آیین‌نامه‌ای نوشته‌ایم که ورود آن‌ها به بیمه‌های اجتماعی را تسهیل خواهد کرد.» 

دومین خبر احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، خبری بود که در نیمه فروردین امسال اظهار کرد: «آیین‌نامه‌ی لایحه‌ای برای اینکه بتوانیم شاغلین در فضای مجازی و هم‌چنین رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که تعداد بالایی نیز دارند را بیمه کنیم، به تصویب رسیده است. ما برای این کار مهم از تجارب و هم‌چنین از پیشنهادات دانشگاهیان، اساتید و هم‌چنین فعالین در این عرصه کمک گرفته‌ایم. این لایحه هم‌اکنون مراحل قانونی خود را در دولت طی می‌کند.» 

باوجود این اظهارات و صحه گذاشتن مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر این موضوع، مقاومت گسترده‌ای در برابر این تمایل برخی رانندگان فعال و پیگیر از سوی مدیران برخی پلتفرم‌ها صورت گرفت. هم در قالب انکار وجود رابطه رانندگی و هم فشارهای دیگر و تلاش شد تا از نظر حقوقی استدلال شود که میان راننده و شرکت پلتفرم اینترنتی هیچ رابطه کارگری وجود ندارد. البته وجود گزینه «پرداخت درون برنامه‌ای» برای همه این سرویس دهنده‌ها، کار را از نظر حقوقی برای موکلان این شرکت‌های بزرگ دشوار می‌کرد. 

اما بحث بیمه شدن، تنها مطالبه‌ی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ایران نیست؛ این شاغلین در عین مقایسه نداشته‌هایشان، داشته‌های خود را نیز با همسایگان و همکاران‌شان در دیگر پلتفرم‌ها مقایسه می‌کنند و نسبت به خیلی از موضوعات دیگر نیز خود را بسیار عقب‌تر می‌بینند. 

امید محبی (رئیس هیات مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم) که این تشکل را تازه به ثبت رسانده، می‌گوید:  ما از سال گذشته مجوز انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را در استان قم راه‌اندازی کردیم و باوجود آنکه هنوز تشکل استانی محسوب می‌شویم، مشکلات این رانندگان را در سطح ملی پیگیری می‌کنیم. آقای میدری به عنوان آخرین وزیر کار دولت بسیار بیش از سایر وزرای قبل از خود پیگیر وضعیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مشکلات بیمه آن‌ها بودند. 

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه کشور صراحتاً بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در ماده بیست و هشتمِ بند (چ) آمده بود که وزیر کار هم فوراً روی این ماده اقدام کردند. ایشان رسماً به سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل آن ابلاغ کردند که بحث بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تعیین تکلیف شود. آقای سالاری مدیرعامل این سازمان نیز در اسرع وقت کارگروهی برای حل این موضوع تشکیل دادند و مسئولیت آن را به مدیرکل امور شرکت‌های این سازمان (آقای نیکوپور) سپردند. هنوز فرآیند رسیدگی به این موضوع در تامین اجتماعی برقرار است. 

این فعال صنفی ادامه داد: بحثی که در این حوزه مطرح شده، این است که باتوجه به جمعیت بیش از شش میلیونی رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی و فعال بودن ۲ میلیون نفر آن‌ها در قالب «شغل اصلی و ثابت» باید برای این جمعیت میلیونی یک صندوق تشکیل شده و ۳ درصد از درآمد شرکت‌ها در این صندوق مجزا برای بیمه این رانندگان اختصاص یابد. آن سهمی که قرار است راننده بدهد نیز قرار است؛ مشخص شود. البته این اقدام در قالب کارگر و کارفرما صورت نگرفته اما با این روش قرار است باتوجه به قدیمی بودن قوانین کار و تامین اجتماعی کشور (که متعلق به دهه پنجاه و شصت است) کسب و کارهای مجازی نیز بطور خاص دیده شود. 

مجبی تصریح کرد: درست است که قوانین قبلی ما باتوجه به تغییرات جامعه و فناوری رسیدگی شود اما برخی قوانین فعلی نیز وجود دارند که همچنان باتوجه به تحولات صورت گرفته قابل تعمیم است و ما از نظر حقوقی دچار بحران کمبود قانون نیستیم و با قوانین فعلی نیز طرف کارگری در چالش میان مدیریت پلتفرم‌ها و نیروی کار راننده‌های این پلتفرم‌ها مُحِق است. واقعیت این است که برخلاف تلاش بسیاری از پلتفرم‌ها (بخصوص پلتفرم اصلی و بزرگ تاکسی‌های اینترنتی)، رانندگان پلتفرم‌ها شغل خویش فرما ندارند و نباید بیمه آن‌ها به صورت خویش‌فرمایی مورد بررسی و قانون‌گذاری قرار گیرد. 

رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی استان قم ادامه داد: علت اینکه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی خویش فرما نیستند، این است که رابطه کارگری و کارفرمایی میان آن‌ها برقرار است؛ زیرا اولاً قیمت‌گذاری سفرها با تاکسی‌های اینترنتی است. راننده هیچ دخل و تصرفی در مسیرها و قیمت‌ها ندارد و تنها می‌تواند بین مسیرها و قیمت‌هایی که خود پلتفرم ارائه می‌دهد، انتخاب کند. همچنین راننده در انتخاب مسافر خود نیز دخالت ندارد. خود انتخاب رانندگان نیز بین مسیرها محدود است و نهایتاً در هر سفر تعداد ۳ تا ۴ گزینه در مقابل راننده وجود دارد. ضمن اینکه در اغلب سفرها گزینه پرداخت در درون پلتفرم عمل می‌کند و مسافران مستقیماً به حساب خود شرکت مبلغ سفر را واریز می‌کنند و پس از آن شرکت به راننده واریز می‌کند. موارد پرداخت نقدی ما بسیار محدود است و در عمل ما با پلتفرم رابطه مالی نیز دریافتی داریم. به این دلیل و سایر دلایل مشابه، رابطه کارگری-کارفرمایی ما محرز است. 

وی اضافه کرد: در مقابل پلتفرم‌های اینترنی حمایت لازم را نیز از نیروی کار خود که ما رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستیم، ندارد. پلتفرم‌های اینترنتی نمونه‌برداری از نرم افزارهای خارجی مانند «اوبر» هستند. خود شرکت اوبر در ابتدا مانند پلتفرم‌های اینترنتی تاکسی ایرانی فاقد بیمه بودند اما پس از آنکه یک انجمن رانندگان فرانسوی شکایتی عمومی از این شرکت بابت‌عدم بیمه رانندگانی که شغل اصلی‌شان رانندگی است از اوبر کردند، این شرکت سال‌ها قبل بیمه‌های بازنشستگی، عمر و درمان را قبول کرد و سایر پلتفرم‌های خارجی مشابه نیز برهمین منوال عمل کردند. نظام حقوقی کشور ما نیز از نظر مدنی بسیار به فرانسه نزدیک است و هرچه قانون تجارت و کار و سایر قوانین مدنی خودمان را بررسی کنیم، می‌بینیم که ما نیز باید در شرکت‌های اینترنتی خود با نیروی کار پلتفرم‌ها به همین سیاق رفتار کنیم. رانندگان اوبر نیز صندوقی دارند که علاوه بر این صندوق که برای تامین اجتماعی است، اینترنت رایگان و سایر خدمات مربوط خودرو و… دریافت می‌کنند. 

محبی تاکید کرد: ما نیز توقع مشابه را از شرکت‌های ایرانی داشتیم، به ویژه اینکه یکی از این پلتفرم‌های بزرگ صاحب سهم قابل توجهی از شرکت اپراتور ایرانسل است ولی در عین حال باوجود اینکه بیشتر کارهای ما رانندگان با تلفن همراه و اینترنت است، حتی از تخفیف هزینه اینترنت نیز بهره‌مند نشدیم! علاوه بر این خدمات مربوط به سرویس خودرو نیز به صورت نمایشی در برخی پلتفرم‌ها ارائه شده و هیچ پوشش و سرویسی در رابطه با ابزار کار این رانندگان نیز در ایران انجام نمی‌شود. 

این فعال صنفی ادامه داد: همه این شرایط درحالی است که در ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه سفر را پلتفرم برمی‌دارد و این میزان برای شرکت‌های خارجی مشابه مثل اوبر گاه کمتر از ۱۰ درصد است! سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در ایران تا ۱۵ درصد را مجوز داده اما در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که درصد سهم پلتفرم در برخی سفرها بیش از ۱۵ درصد می‌شود. پلتفرم‌ها در ایران مدعی هستند که این قانون برای شرکت‌های حمل و نقلی است و آن‌ها تنها یک نرم‌افزار سرویس دهنده هستند و شرکت حمل و نقلی نیستند. این ادعا نیز از نظر حقوقی صحیح نیست و شرکت‌های مزبور همه شرایط شرکت‌های حمل و نقلی را دارند. پلتفرم‌های ایرانی با ادعای اینکه شرکت تنظیم‌گر هستند، این تصمیم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز عملی نمی‌کنند. 

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی مدعی هستند که بنابر گفته خودشان «اقتصادی اشتراکی و مبتنی بر همکاری» دارند، باز هم با فرض اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد، بر مبنای قانون تجارت و قانون مدنی باید عمل کنند، اما در این حوزه حتی از آن قوانین نیز پیروی نمی‌کنند. حتی از این منظر نیز این شرکت‌ها ناقص عمل می‌کنند که این موضوع نیز جای رسیدگی دارد زیرا قیمت‌گذاری این شرکت‌ها اصلا شفاف نیست. رانندگان تاکسی‌های تلفنی برمبنای کیلومتر می‌دانستند که چه مسیری چه قیمتی دارد ولی امروز اصلا هیچ ابزاری برای شفاف‌سازی تعرفه‌های قیمتی ارائه شده از سوی پلتفرم‌ها وجود ندارد. علت این است که تعداد رانندگان تاکسی‌های اینترنتی زیاد است و شرکت‌ها هر قیمتی را تحمیل می‌کنند و برایشان رانندگان وفادار و رانندگان گذری فرقی ندارد. این شرکت‌ها در ایران معمولاً رانندگان غیرفعال و گذری را فرا می‌خوانند و با پاداش دادن به آن‌ها برای از سرگیری فعالیت، سعی در شکستن نرخ‌ها می‌کنند. 

موسس انجمن صنفی رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی قم اضافه کرد: واقعیتی که باعث شده تا شرکت‌ها دست بالا را پیدا کنند این است که اشتغال سنتی ما از بین رفته و بسیاری از افراد به مشاغلی مثل رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آوردند. بسیاری از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و محیط‌های مولد از نیروی کار به دلایل متعدد اقتصادی و معیشتی خالی شده و این فرصت برای شرکت‌ها ایجاد شده که بدون هیچ قانون خاصی از نظر زمان کار، درآمد و حقوق انسان شاغل (مثل بیمه، حق اولاد و. .) با رانندگان کار شود. شرکت‌ها برای نوعی دامپینگ یا قیمت‌شکنی وعده‌ها و پاداش‌هایی را مطرح می‌کنند. در ابتدا به بعضی رانندگان گفته می‌شود که فرد در صورت کار مداوم می‌تواند درآمد ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان داشته باشد ولی در عمل هرگز چنین نمی‌شود. 

محبی تصریح کرد: بسیاری از افراد با شنیدن وعده‌هایی از این دست مشاغل قبلی خود را رها می‌کنند و دیگر نمی‌توانند به فرصت شغلی قبلی برگردند. در عمل می‌بینند که با هزینه استهلاک و سوخت و اعصاب و روان و جسم فرسوده در ترافیک‌ها، نهایتاً درآمدی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه از این شغل بدست می‌آورند. این درحالی است که از حق بیمه‌ای که در اشتغال عادی داشتند نیز محروم شدند و حالا برای پرداخت هزینه بیمه خویش فرما، باید از بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد خود نیز صرف‌نظر کنند. 

این فعال صنفی تاکید کرد: همین درآمد ۲۰ تا ۳۰ میلیونی خالص، در شهرستان‌ها بسیار کمتر از پایتخت است. مسیرها به دلیل کمتر بودن ترافیک در سایر نقاط کشور بسیار ارزان‌تر است و درآمد رانندگان گاه تا ماهی ۱۵ میلیون تومان نیز کاهش می‌یابد؛ تصور کنید چنین رانندگانی باید برای داشتن امید به بازنشستگی یک سوم همین درآمد ناچیز خود را هم صرف پرداخت حق بیمه خویش‌فرمای خود کنند. برای مثال ما در استان قم و برخی استان‌های مجاور می‌بینیم که انبوهی از رانندگان صبح به تهران می‌آیند و عصر از تهران با فرسودگی و خستگی فراوان به شهر قم باز می‌گردند. هم تعداد سفرها و هم نرخ هر سفر در تهران و شهرستان‌ها قابل مقایسه نیست و این درحالی است که ممکن است فرد بخاطر کار رانندگی و تبلیغاتی که صدای آن از دور خوش است، کار صنعتی یا مولد خود را رها کرده باشد. 

وی خاطرنشان کرد: اگر درآمد مکفی برای رانندگان وجود داشت و شفافیتی در تعیین نرخ سفرها و نرخ و درصدی که پلتفرم‌ها برمی‌داشتند، برقرار بود، در آن شرایط با درآمد کافی راننده، این امکان وجود داشت که اصلاً بسیاری از رانندگان ما ادعایی نسبت به حق بیمه کردن خود نکنند و به صورت خویش فرما مانند بسیاری از فعالان مشاغل آزاد، برای خود بیمه غیراجباری رد کنند، اما شرایط کاری و درآمدی این پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی هرگز به این شکل نیست و همین موضوع باعث تلاش ما رانندگان تاکسی‌های اینترنی برای بیمه شدن اجباری همه رانندگان فعال شد. 

او اضافه کرد: اگر به قراردادی که این پلتفرم‌ها تاکید دارند که «یک قرارداد کار نیست» نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که ۱۵ بند تعهد راننده و ۲ بند تنها تعهدات محدود شرکت‌های اینترنتی است. بالاخره کسب‌وکارهای بزرگی روی این بسترها شکل گرفته و درنهایت مانند همه کسب و کارها باید قانون‌مند و ضابطه‌مند باشند. یکی از مسائلی که می‌توانست برای این قانون‌مندسازی موثر واقع شود، وجود یک تشکل کارگری مربوط به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بود که برخلاف تجربه کشورهای توسعه یافته و اروپایی، باوجود سال‌ها تلاش پیگیرانه رانندگان ایرانی، چنین تشکلی وجود نداشت. از طرفی ما با وحدت رویه در استان‌ها نسبت به موضوع تشکل‌ها مواجه نیستیم و هر استانی در این زمینه ساز خود را می‌نوازد. ما شانس این را داشتیم که با مساعدت استانداری و اداره کار استان قم، اولین تشکل را در این استان ایجاد کنیم، اما بسیاری از دیگر استان‌ها همکاری لازم را برای ایجاد تشکل سراسری مربوطه انجام نمی‌دهند؛ لذا اخیراً در نامه دیگری به وزیر کار، خواستار مساعدت ایشان و معاونت روابط کار برای دستور در جهت تسهیل ایجاد سایر تشکل‌های استانی مشابه و تشکل سراسری رانندگان پلتفرم‌ها شدیم. 

رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تشریح کرد: برای افزایش قدرت رانندگان در برابر پلتفرم‌های قدرتمند، ناگزیر باید تشکلی در قالب کانون سراسری و عالی داشت. اگر قدرت رانندگان از نظر تشکلی بالاتر باشد، فشار دولت نیز بر شرکت‌ها برای تبعیت از قوانین موضوعه بیشتر و امکان تغییر در رفتار مدیریت پلتفرم‌ها برای تامین حقوق رانندگان افزایش خواهد یافت. این تشکل‌ها از دل خود رانندگان به شکل دموکراتیک و شفاف و با حق عضویت خود رانندگان تاسیس خواهند شد و می‌توانند موثر باشند. این امر نگاه ویژه از سوی وزارت کار می‌طلبد. 

 به ما پیشنهاد شده که درصدی از حق بیمه توسط راننده پرداخت شود که ما نیز موافقت کردیم. ما تلاش داشتیم باتوجه به وضعیت مالی دولت وعدم توان آن در پرداخت سهم خود در تامین اجتماعی، این فشار میان کارفرما و کارگر (راننده) تقسیم شود. لذا پیشنهاد ۱۳.۵-۱۳.۵ درصد بطور مساوی را مطرح کردیم تا ۲۷ درصد پر شود. ما معتقدیم شرکت‌های پلتفرمی اینترنتی نباید آن ۱۳.۵ درصد را بر دوش دولت بگذارند و بجای دولت، خود شرکت باید این مبلغ را بدهد. 

محبی هشدار داد: یکی از معضلاتی که بخاطر وضعیت نامناسب مدیریت پلتفرم‌ها ایجاد شده و بخاطر شرایط خاص مالی بسیاری از رانندگان، احتمال وقوع آن بالاتر رفته، ورود راننده نمایانی است که مشکلات اخلاقی و اجتماعی را سبب می‌شوند. رانندگان با خودروهای گران قیمت و مدل بالا چگونه می‌توانند به راحتی و گاه با سوءپیشینه وارد مجموعه‌ها شوند و با قصدی به جز رانندگی وارد فضای کار پلتفرمی شوند و آسیب‌های اجتماعی خاصی را ایجاد کنند. ما از این دست راننده نمایان که نام رانندگان دیگر را نیز مخدوش می‌کنند، در برخی پرونده‌های قضایی می‌بینیم. اینکه چنین افرادی و یا حتی برخی راننده نمایان با پلاک‌های مخدوش یا جعلی وارد فرآیند کار می‌شوند و آسیب ایجاد می‌کنند، ناشی از آن است که پلتفرم‌ها رانندگان ثابت و وفادار خود را تامین نکرده و مدام به دنبال جذب انبوه راننده گذری با هر شرایطی هستند! 

این فعال صنفی عنوان کرد: ما در موارد بسیاری از جمله حقوق رانندگان بسیار تلاش کردیم با مدیران یا حتی معاونین پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مختلف صحبت کنیم اما مدیران مربوطه گویا مصونیت خاصی دارند و اساساً وجود هیچ تشکل یا نماینده کارگری را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. در نتیجه تاکنون مذاکره جدی یا تعاملی بطورطبیعی از سوی طرف کارفرمایی صورت نگرفته است و ما ناچار سخن خود را خطاب به افکار عمومی و رسانه‌ها و مدیران دولتی می‌گوییم. 

وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که چون ما رانندگانی هستیم که خود صاحب خودرو و وسیله کار بودیم، لذا رابطه‌ای تحت عنوان قرارداد کار میان طرفین وجود ندارد. این ادعا نیز غلط است زیرا کلیه شرکت‌های حمل و نقل با همین قوانین فعلی، رانندگان صاحب خودروی خود را نیز بیمه کرده و طبق قوانین این شرکت‌ها و معاهدات بالادستی مربوط به قوانین شرکت‌های حمل و نقل، رابطه کارگری و کارفرمایی میان شرکت و نیروی انسانی وجود دارد؛ اما در اینجا طبق معمول پلتفرم‌ها شرکت حمل و نقلی بودن خود را نیز انکار می‌کنند؛ این درحالی است که برای برخی پیک‌های موتورسیکلت جعبه و کلاه یا حتی لباس و کاور با لوگو و برچسب خود همان شرکت اختصاص می‌دهند! خود شرکت‌های حمل و نقلی به رانندگان سرویس‌های مربوط به خودرو داده و سازمان تامین اجتماعی برای آن‌ها تعرفه بیمه وضع کرده است! 

او افزود: فرار بیمه‌ای این شرکت‌ها یک طرف ماجراست و بحث دیگر درصد حق بیمه پیشنهادی است. به ما پیشنهاد شده که درصدی از حق بیمه توسط راننده پرداخت شود که ما نیز موافقت کردیم. ما تلاش داشتیم باتوجه به وضعیت مالی دولت و عدم توان آن در پرداخت سهم خود در تامین اجتماعی، این فشار میان کارفرما و کارگر (راننده) تقسیم شود. لذا پیشنهاد ۱۳.۵-۱۳.۵ درصد بطور مساوی را مطرح کردیم تا ۲۷ درصد پر شود. ما معتقدیم شرکت‌های پلتفرمی اینترنتی نباید آن ۱۳.۵ درصد را بر دوش دولت بگذارند و بجای دولت، خود شرکت باید این مبلغ را بدهد. ما به صورت توافقی خواستار آن شدیم که بجای قانون ۲۳ درصد کارفرما و ۷ درصد کارگر، از مسیر دیگری عمل کنیم و به حق بیمه بالای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز رضایت دادیم. 

محبی در پایان تصریح کرد: اگر از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی حمایت نشود، باید فردا در میان بسیاری از رانندگان، سراغ افرادی را بگیریم که مستمری‌بگیر و تحت پوشش کمیته امداد هستند. امروزه وضعیت به حدی رسیده که برخی رانندگان امکان جبران استهلاک خودروی خود را ندارند و به قیمت پایینی وسیله نقلیه و کار خود را نیز به فروش می‌رسانند و از این شغل خارج می‌شوند. این موضوع به ویژه در کنار درآمد اندک، برای رانندگان عزیز موتورسیکلت‌ها قابل مشاهده است؛ وضع مالی و زندگی و معاش این رانندگان و شدت استهلاک وسیله کار و جسم آنان بسیار وخیم‌تر از بسیاری دیگر از همکاران ماست. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که مسئولان به شکل جدی‌تری موضوع این رانندگان و حق بیمه بسیار گسترده‌ای که می‌توان از مسیر آن به صندوق تامین اجتماعی واریز کرد، نگاه کنند. در این شرایط مالی، دولت نیز از پس هزینه بیمه همه کسب و کارها برنمی‌آید و در این مورد خاص قطعاً باید پلتفرم‌ها و کارفرمایان که از سود نجومی برخوردارند، پاسخگو باشند.

نقشه‌راه دولت هوشمند ابلاغ شد

چهارشنبه, ۴ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

با ابلاغ رسمی سند نقشه‌راه دولت هوشمند، دولت وعده داده است که مسیر پر از چالش دیجیتالی شدن خدمات عمومی سرانجام شفاف و یکپارچه خواهد شد. اما آیا این سند می‌تواند وعده‌های گذشته را عملی کند یا فقط برگی دیگر در دفتر ناکامی‌های دولت الکترونیک خواهد بود؟
به گزارش اقتصادآنلاین، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ رسمی سند نقشه‌راه دولت هوشمند خبر داد. علاالدین رفیع‌زاده در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت ارتباطات اعلام کرد که در این سند، وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت هوشمند به‌طور دقیق مشخص شده است. به گفته او، این سند می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها پراکندگی و ناهماهنگی در مسیر دیجیتالی کردن خدمات دولتی باشد.

رفیع‌زاده با تأکید بر اهمیت رضایت مردم از خدمات دولت، هشدار داد که اگر نتیجه تلاش‌های دولتیان به رضایت عمومی منجر نشود، تمام این اقدامات مانند دویدن بی‌ثمر روی تردمیل خواهد بود. او یکی از مشکلات اصلی دولت هوشمند در سه دهه گذشته را نبود وحدت فرماندهی و استفاده ناکارآمد مردم از این خدمات دانست و افزود: «سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها هر یک به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و نتیجه آن، به‌هم‌ریختگی مداوم فرآیند‌های دولت هوشمند بوده است.»

به گفته رفیع‌زاده، در ماه‌های اخیر کارگروهی متشکل از معاونان وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده که نتیجه تلاش آنها، تهیه نقشه‌راه دولت هوشمند است. این سند که روز گذشته توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد، قرار است آغازگر تحولی جدی در سرعت‌بخشی به خدمات هوشمند دولتی باشد.

او افزود که برای نظارت مؤثر بر اجرای این نقشه‌راه، کارگروهی ویژه تعریف شده که جلسات هفتگی برای پیگیری و حل مشکلات برگزار خواهد کرد. رفیع‌زاده ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سند، اهدافی که دولت‌های گذشته در تحقق آنها ناکام بوده‌اند، این‌بار در دولت فعلی محقق شود.

نقش بخش خصوصی نیز در این طرح پررنگ خواهد بود. رییس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه واگذاری اجرای فرآیند‌ها به بخش خصوصی می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد، گفت: «دولت باید نقش راهبری داشته باشد و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد.» او از همکاری شرکت ایرانسل در پروژه سامانه فوریت‌های اداری (فواد) خبر داد و اعلام کرد این سامانه با شماره ۱۲۸ به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده است.

به این ترتیب، دولت با نقشه‌راه جدید خود، تلاش دارد کنترل مسیر هوشمندسازی را از دست سردرگمی‌های گذشته خارج کند و با تکیه بر همکاری میان‌بخشی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، گام‌هایی مؤثرتر بردارد. اما اینکه این سند بتواند در عمل به وعده‌ها پاسخ دهد، هنوز پرسشی بی‌پاسخ در میان افکار عمومی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، «محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، امروز در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، در شهر هانگژو چین، به سخنرانی پرداخت.

کاظمی‌فرد طی سخنانی در این اجلاس گفت: «استخراج الگوهای شکل‌گیری جرائم با استفاده از داده کاوی اطلاعات»، «استفاده از پابند الکترونیک بجای زندانی کردن به عنوان یک نمونه از بکارگیری فناوری اینترنت اشیا»، «شناسایی و نظارت هوشمند مراجعین حرفه‌ای که به دفعات به عنوان شاهد یا کفیل در دادگاه حاضر می‌شوند»، «اعتبارسنجی هوشمند مالی افراد توسط قضات اجرای احکام با امکان شناسایی، توقیف، رفع توقیف، توثیق و محاسبه هوشمند مبالغ بدهی و خسارت‌ها»، «تبدیل اظهارات افراد در جلسات رسیدگی به صورت هوشمند به متن»، «احراز هویت افراد با استفاده از هوش مصنوعی»، «شناسایی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک با استفاده از ژنتیک و بیوانفورماتیک»، «ارجاع هوشمند به کارشناس در پرونده‌های قضایی» و همچنین «اعلام افراد ممنوع المعامله و دارای محکومیت‌های مالی در اعتبارسنجی‌های مالی»، از جمله اقدامات اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین محسوب می‌شوند.

وی در ادامه عنوان کرد: ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت نگاه می‌کنیم و با توجه به طرح‌هایی که برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داریم، علاقمندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشورهای عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌نماییم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه کشورمان اظهار کرد: فناوری بدون اخلاق می‌تواند خطرناک باشد. از تمام کشورهای عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.

مشروح سخنان «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در بیستمین اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (چین، هانگژو) به شرح زیر است:

رئیس، عالیجنابان، سران محترم قضایی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و حضار گرانقدر، باسلام اینجانب دکتر محمد کاظمی فرد بعنوان رئیس مرکز فن آوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ضمن سپاس از کشور محترم میزبان بعنوان برگزار کننده، از حضور در این اجلاس خرسندم.

در راستای تحقق مصوبات اجلاس نوزدهم سران محترم قضایی سازمان، مبنی بر دیجیتالی شدن عدالت با استفاده از فن آوری‌های نوین و تبادل تجربیات در این حوزه، مطالب خود را در حوزه کاربردهای فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در دستگاه قضایی، تقدیم حضار می‌نمایم.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی بر پایه استفاده از فناوری‌های نوین را در دست اجرا دارد. در این سند، ارتقای حکمرانی داده محور قضایی، افزایش استفاده از هوش مصنوعی در اتخاذ تصمیمات و توسعه نظارت سیستمی به منظور کاهش بار کاری قضات و زمان رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش دقت و کیفیت تصمیمات قضایی، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و شفافیت امور قضایی پرداخته شده است. همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه باید به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، امکان انجام امور را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نماید. 
 در ادامه به برخی از اقدامات اجرایی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین اشاره می‌کنم:

 *استخراج الگوهای شکل‌گیری جرائم با استفاده از داده کاوی اطلاعات

*استفاده از پابند الکترونیک بجای زندانی کردن به عنوان یک نمونه از بکارگیری فناوری اینترنت اشیا

* شناسایی و نظارت هوشمند مراجعین حرفه‌ای که به دفعات به عنوان شاهد یا کفیل در دادگاه حاضر می‌شوند

*اعتبار سنجی هوشمند مالی افراد توسط قضات اجرای احکام با امکان شناسایی، توقیف، رفع توقیف، توثیق و محاسبه هوشمند مبالغ بدهی و خسارت‌ها

*تبدیل اظهارات افراد در جلسات رسیدگی به صورت هوشمند به متن

*احراز هویت افراد با استفاده از هوش مصنوعی

*شناسایی مجرمان حرفه‌ای و خطرناک با استفاده از ژنتیک و بیوانفورماتیک

ارجاع هوشمند به کارشناس در پرونده‌های قضایی

*اعلام افراد ممنوع المعامله و دارای محکومیت‌های مالی در اعتبارسنجی‌های مالی؛

همچنین در فرآیند تشکیل و رسیدگی به پرونده این موارد را در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دست اجرا داریم:

* ارائه مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص دعوا و نتیجه احتمالی آن 
*  ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی 
*  تنظیم خودکار اوقات رسیدگی و یادآوری مهلت‌های قانونی 
*  ارائه نظرات کارشناسی مانند تشخیص خط و امضا با استفاده از هوش مصنوعی 
* استعلام، مکاتبه یا دریافت اطلاعات مورد نیاز در پرونده‌های قضایی به‌صورت خودکار
* دستیار هوشمند قاضی جهت پاسخ گویی به سوالات حقوقی، پیشنهاد رأی و تصمیم مقتضی و سابقه‌یابی پرونده‌های مشابه.

در راستای تسهیل استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی جمهوری اسلامی ایران، توسعه مدل زبانی بزرگ بومی در دستور کار است. بدین منظور نیاز است؛ کلیه داده‌های قضایی به صورت الکترونیکی و قابل پردازش نگهداری شوند. خوشبختانه در این زمینه به تجربیات خوبی دست یافته‌ایم و متن بیش از ۱۰۰ میلیون تصمیم قضایی را با استفاده از هوش مصنوعی گمنام نموده و در اختیار شرکت‌ها، جهت تولید مدل زبانی بزرگ قرار داده‌ایم. در مدل‌های زبانی بزرگ، باید موضوع جهت گیری، رعایت استانداردهای قانونی و مدیریت داده‌های حساس کاربران مورد توجه و محافظت ویژه قرار گیرد.

ما به هوش مصنوعی به چشم یک فرصت نگاه می‌کنیم و با توجه به طرح‌هایی که برای گسترش استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داریم؛ علاقمندی خود را جهت گسترش همکاری‌ها و تبادل تجربیات با کشورهای عضو، در زمینه فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات قضایی اعلام می‌نماییم. بر همین اساس تشکیل کمیسیون تخصصی هوش مصنوعی با این موضوعات پیشنهاد می‌شود.

۱. تعیین حدود مسئولیت هوش مصنوعی در تصمیم گیری‌های قضایی
۲. تدوین استانداردهای اخلاقی و حقوق بشری در هوش مصنوعی 
۳. سیاستگذاری ترویج و تنظیم هوش مصنوعی 
۴. هماهنگی استانداردهای حفاظت از داده‌های قضایی

حضار گرامی.

فناوری بدون اخلاق می‌تواند خطرناک باشد. از تمام کشورهای عضو دعوت می‌کنیم تا با همکاری در حوزه اخلاق و حقوق بشر، تضمین کنیم که این فناوری به جای تهدید، ابزاری برای تحقق عدالت فراگیر و عادلانه شود. عدالت هوشمند، نیازمند همبستگی هوشمندانه است.

ضمن تشکر از توجه شما، در پایان مجددا آمادگی مرکز فن آوری اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری مستمر و اثر بخش اعلام میدارم و از تمام کشورهای عضو دعوت می‌کنم تا با همکاری یکدیگر به سمت عدالت هوشمند گام برداریم.

ورود رگولاتوری به تنظیم‌گری هوش مصنوعی

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس گروه‌های مطالعاتی رگولاتوری گفت:سازمان تنظیم مقررات با توجه به نقشی که در تنظیم‌گری و کمک به تسهیل ورود فناوری‌های جدید به کشور دارد، این سیاست را پیاده سازی کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کسری جمشید نژاد رئیس گروه‌های مطالعاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری رویداد نقش تنظیم‌گری در توسعه اقتصاد دیجیتال که امروز صبح در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به نقش تنظیم‌گری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همانطور که می‌دانید در دوره انقلاب صنعتی چهارم قرار گرفته‌ایم و مطالب مهمی پا به عرصه گذاشته‌اند که از جمله آنها فناوری‌های تحول آفرین است، سازمان تنظیم مقررات با توجه به نقشی که در تنظیم‌گری و کمک به تسهیل ورود فناوری‌های جدید از باب حضور در کشور ایجاد می‌کند این سیاست را پیاده سازی کرده و با همکاری پژوهشگاه ارتباطات در حرکت به سمت نسل پنجم با رگولاتوری های مختلف نشست‌های مختلف برگزار کردیم.

وی افزود: فناوری‌های تحول آفرین انواع مختلفی دارند که با توجه به سیاست‌هایی که برنامه توسعه هفتم به عهده وزارت ارتباطات گذاشته است، هوشمند سازی نقش مؤثری ایفا می‌کند و ما نقشه راه مناسب برای این مسیر را توانستیم تدوین کنیم.

جمشیدنژاد ادامه داد: نشست‌های مختلف با اپراتورها و صنایع برگزار کردیم، نیازها را شنیدیم. سازمان تنظیم مقررات وظیفه خودش می‌داند در زمینه فناوری‌های نوین مخصوصاً هوش مصنوعی ایفای نقش و تسهیلگری کند.‌
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بحث هوشمندسازی گام‌هایی برداشته شده است تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رویداد نقش تسهیلگری، حمایت از صنایع و ایجاد فضای رقابتی برای شرکت‌های کوچک و استارت آپی دارد.

وزیر ارتباطات: امسال رفع فیلترینگ خواهیم داشت

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات درباره رفع فیلترینگ در سال جدید گفت: ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور موضوع گام‌های بعدی رفع فیلترینگ را دنبال می‌کنیم و امسال ان‌شاءالله شاهد گشایش‌هایی در این خصوص خواهیم بود.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در باره اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر دوری از سیاست‌زدگی به معنای فرار از وعده رفع فیلترینگ نخواهد بود، عنوان کرد: نه؛ چه ارتباطی دارد. اصلاً چنین بحثی نیست.   اصولاً نگاه ما بر این است که گفتیم بحث‌های مرتبط با آثار و آسیب‌های محدودسازی را داشته‌ایم و این با نگاه کارشناسی هم قابل دفاع است؛ لذا ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور این موضوع را دنبال می‌کنیم.

 هاشمی درباره رفع فیلترینگ در سال جدید گفت: ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور موضوع گام‌های بعدی رفع فیلترینگ را دنبال می‌کنیم. عرض کردم که امسال ان‌شاءالله شاهد گشایش‌هایی در این خصوص خواهیم بود. ولی عرض ما بر این است که وقتی می‌شود با نگاه کارشناسی و با نگاه علمی کار را با گفتمان وفاق پیش برد، نیازی به این جنگ و دعواهایی که بعضی اوقات دیده می‌شود، نیست.

وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در خصوص پیشرفت‌های دولت الکترونیک و برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه آن، تصریح کرد: در بحث دولت الکترونیک، ما معمولا بر اساس پنجره واحد گزارش می‌دهیم. ما شاهد این هستیم که در شش یا هفت ماه اخیر، عملاً میزان کاربران ما به ۶۲ میلیون رسیده است، در حالی که قبل از آن زیر ۵۵ میلیون کاربر بوده و این موضوع حاکی از این است که مراجعات به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی  در گفت‌وگو با صداو سیما ادامه داد: ما به یک نکته‌ای به عنوان آسیب‌شناسی در بحث دولت الکترونیک رسیدیم که برای ورود، معمولاً مردم وارد پنجره واحد می‌شوند تا به خدمات خود دسترسی پیدا کنند. برای برخی از دستگاه‌ها اشکالاتی وجود دارد که رفع این اشکالات را طراحی کردیم و ان‌شاءالله فکر می‌کنم خبرش را در روزهای آینده در قالب یک نشست رسانه‌ای با حضور ذی‌نفعان ان‌شاءالله به مردم اعلام خواهیم کرد.

امسال شاهد گشایش‌هایی در موضوع رفع فیلترینگ خواهیم بود

وزیر ارتباطات در رابطه با اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر دوری از سیاست‌زدگی به معنای فرار از وعده رفع فیلترینگ نخواهد بود، عنوان کرد: نه؛ چه ارتباطی دارد. اصلاً چنین بحثی نیست. اصولاً نگاه ما بر این است که گفتیم بحث‌های مرتبط با آثار و آسیب‌های محدودسازی را داشته‌ایم و این با نگاه کارشناسی هم قابل دفاع است؛ لذا ما در قالب کار کارشناسی با توجه به تأکید رئیس‌جمهور این موضوع را دنبال می‌کنیم. عرض کردم که امسال ان‌شاءالله شاهد گشایش‌هایی در این خصوص خواهیم بود. ولی عرض ما بر این است که وقتی می‌شود با نگاه کارشناسی و با نگاه علمی کار را با گفتمان وفاق پیش برد، نیازی به جنگ و دعواهایی که بعضی اوقات دیده می‌شود، نیست.

تعطیلی ناگهانی پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایران

سه شنبه, ۳ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

حمید ضیایی پرور- در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایران با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور طی مراسمی رسمی رونمایی شد. اخبار مربوط به این رونمایی در روزهای پایانی سال گذشته در اغلب رسانه‌های معتبر و رسمی کشور منتشر شد و امیدهایی را نسبت به ورود جدی ایران به عرصه هوش مصنوعی برانگیخت.

تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل، به منظور راه‌اندازی «سامانه فواد» امضا شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران،  حمید فتاحی جانشین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان اداری و استخدامی کشور، کامل داوودی رئیس مرکز بازرسی، نظارت بر خدمات عمومی و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از اصحاب رسانه، دوشنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، در عمارت کلاه‌فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و ایرانسل به امضا رسید.

با امضای این تفاهم‌نامه سه جانبه، شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل (شایا)، اجرای سامانه فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (فواد) را برعهده می‌گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تأکید بر اینکه یکی از پروژه‌های پیشران و امیدبخش در وزارت ارتباطات، بحث دولت هوشمند است، اظهار کرد: در خصوص دولت هوشمند باید به سه مؤلفه توجه کنیم، مورد اول اصلاحاتی است که در فرایندها و نحوه اداره امور باید مدنظر قرار دهیم و در حوزه مأموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور است. حوزه دوم در بحث دولت هوشمند، فناوری است و حوزه سوم بحث افرادی است که این زیست‌بوم را راهبری می‌کنند. نیاز است این سه بخش را همواره در کنار هم ببینیم.

وی ادامه داد: در سطح ملی با نگاه وفاق و با انعقاد و اجرایی کردن طرح فواد باید با اتکا به بخش خصوصی بتوانیم گام بلندی را در این حوزه برداریم و ایرانسل عهده‌دار این وظیفه شده است. باورمان این است که با وجود تمام زحمت‌ها، دولت هوشمند به میزان مورد انتظار در زندگی مردم جاری نیست و مردم از عواید آن بهره‌مند نشده‌اند. امیدواریم با پیگیری و انجام این تفاهم‌نامه، شاهد بهبود زندگی مردم، شفافیت و انسداد بسترهای فساد شویم.

هاشمی اضافه کرد: حکمرانی داده‌محور از موارد مورد تأکید رئیس جمهوری است، این مهم می‌تواند با حضور دست‌اندرکاران این حوزه به خوبی رقم بخورد. استفاده از ظرفیت‌های ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای برتر و موفق کشور، به واسطه تجارب ارزشمندی است که این اپراتور، در توسعه سکوهای ارائه خدمت، کسب رضایت مردم و تجربه استفاده از ظرفیت‎های بین‌المللی البته با اتکا به توان داخلی، داشته است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: از ایرانسل می‌خواهیم تدبیری کند تا بتوانیم «دستیار هوشمند خدمات دولت» را که می‌تواند سردرگمی‌های مردم را به حداقل برساند، در سامانه فواد به کار بگیریم. سامانه‌های جزیره‌ای باعث سردرگمی‌ شده و با یکپارچه شدن و همگرایی آن می‌توان خدمات بهتری ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه سامانه فواد دو کارکرد مهم دارد، گفت: این دو کارکرد شامل ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و امکان دسته‌بندی و پیگیری شکایات و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی در پایان از مجموعه‌های دخیل در اجرایی‌سازی این طرح، از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت ایرانسل که با علم، آگاهی و تجربه خود وارد این پروژه شده و سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین نقشه راه و اقدامات اجرایی، تشکر کرد.

معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه «اگر خروجی تلاش‌هایی که کارگزاران در قالب فرایندهای اداری انجام می‌دهند، باعث رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات نشود، گویی کار و پیشرفتی حاصل نشده است.» به دو مسأله نداشتن وحدت فرماندهی و مورد استفاده نبودن خروجی تلاش‌ها و اقدامات متولیان در حوزه هوشمندسازی دولت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کارگروهی از مجموعه معاونین و مدیران وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور تشکیل شد، گفت: حاصل این نشست‌ها، سندی است که با عنوان نقشه راه دولت هوشمند تدوین و ابلاغ شد که می‌تواند مسأله اول ما را حل کند.

رفیع‌زاده اضافه کرد: ما معتقدیم هر چقدر بخش دولتی نقش راهبری داشته باشد و فرایندهای اجرایی را به بخش خصوصی بدهد، رضایتمندی مردم افزایش پیدا خواهد کرد. فواد، یکی از پروژه‌های مهم و عامل حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت ارائه خدمات مناسب خواهد بود.

وی افزود: طی تعامل با وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، شرکت توانمند ایرانسل‌ به ما معرفی شد و بر این اساس، ما از شرکت ایرانسل دعوت به همکاری کردیم و مجموعه همکاران این شرکت، با تمام وجود حضور پیدا کردند که با این اقدام، مسأله دوم ما هم حل شد.

معاون رئیس‌‌جمهوری  در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: خودم از نزدیک از روند اجرایی این طرح بازدید کردم و یک مورد تست انجام دادیم و نشان داد که سامانه به خوبی فعالیت می‌کند. بر اساس برنامه، این پروژه را همین ماه در استان قزوین بهره‌برداری خواهیم کرد و در ادامه، برنامه داریم که این پروژه بتواند در سطح کشور هم اجرایی شود. با انجام این طرح، داده‌های با اهمیتی از انتظارات مردم و چالش‌های موجود در فرایند‌های اداری به دست خواهد آمد که از شرکت ایرانسل درخواست داریم ارزیابی و گزارش‌گیری‌های لازم را انجام دهند و در اصلاح فرایندها ما را همراهی کنند.

مدیرعامل ایرانسل در این رویداد، طی سخنانی با اشاره به اینکه با توجه به اولویت طرح فواد، پیش از امضای قراردادها، اقدامات اجرایی آن آغاز شده است، بیان کرد: سامانه فواد، یکی از اقدامات ایرانسل در تحقق دولت هوشمند است و نزدیک به دو ماه است که ایرانسل فرایند اجرایی‌سازی این طرح و بستر اصلی آن را آغاز کرده و نرم‌افزار ویژه‌ای برای آن طراحی شده است. علاوه بر آن، ما دستیار هوشمندی داریم که بر روی سامانه‌های ایرانسل فعال است و می‌توان در صورت نیاز، بر روی سامانه فواد نیز اجرایی شود.

رفیعی ادامه داد: شکایاتی که از سمت متقاضیان برای ارائه خدمات می‌آید، داده‌های وسیعی است که می‌تواند به ارزیابی نهادها و واحدها کمک شایانی کند. در حوزه توسعه هوشمندسازی، احساس می‌کنیم باید اقدامات مختلفی صورت بگیرد که سامانه فواد یکی از آنها است و از طریق آن، می‌توان بازخوردهای خدمات را از طریق این سامانه دریافت کرد. این سیستم، همکاری جدی از تمام ارگان‌ها می‌طلبد. در نهایت، انجام این کار می‌تواند ارزیابی بسیار جامعی در سطح کشور ارائه دهد و گزارش‌های مفیدی از آن استخراج شود.

رئیس مرکز فوریت‌های اداری  سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست تأکید کرد: پروژه فواد توانسته است زیر پنج ساعت به شکایات پاسخ دهد، در حالی که حتی در جهان هم نمونه‌های بسیار معدودی از آن می‌توان پیدا کرد. بنابر این باید گفت که این موضوع اقدام بسیار بزرگی بوده و برای نظام اداری یک نوع انقلاب به حساب می‌آید.

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: وجود هدف مشترک وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور باعث شده است تا اقدامات درست و مناسبی در راستای مطالبات مردم انجام شود. این بستر به خوبی فراهم شده و با اتفاقاتی که امروز رقم می‌خورد و تلاش‌هایی که صورت گرفته است، امیدوارم عایدی مناسبی برای مردم به وجود بیاید. سامانه فواد از معدود پروژه‌هایی است که پیش از امضای تفاهم‌نامه، اقدامات اصلی انجام شده است و این نشان می‌دهد که این پروژه تنها یک امضا روی کاغذ نیست و کاملا اجرایی خواهد شد.

در پایان مراسم، در حضور معاون رئیس‌‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه طرح استقرار سامانه فوریت‌های اداری (فواد)، توسط محمدمحسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و علی تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان امور اداری و استخدامی امضا شد.

اجرای پروژه «سامانه فوریت‌های اداری (فواد)» در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بین ایرانسل و سازمان امور اداری و استخدامی کشور آغاز شده و هدف آن، ایجاد بستری برای رسیدگی سریع و مؤثر به مسائل اداری در نهادهای دولتی و حاکمیتی است.

ارائه راهکارهای مرکز ارتباط توسط ایرانسل، مرکز تماس یکپارچه، گفت‌وگوی برخط، همکاری در جهت مشاوره، راه‌اندازی و مدیریت مرکز ارتباط با مخاطبان سازمان (مرکز تماس گفت‌وگوی برخط هوشمند)، طراحی و ارتقای راهکارهای ارتباطی مؤثر در راستای تحول دیجیتال به‌منظور ارائه خدمات عمومی اثربخش و پاسخگو و در دسترس برای جامعه هدف موردنظر  سازمان، توسعه  خدمات دولت هوشمند کشور، استفاده از زیرساخت‌ها و خدمات توسعه‌یافته دیجیتال ایرانسل در خصوص برگزاری جلسات برخط و دوره‌های آموزشی و سرویس‌های مبتنی بر APIهای اپراتوری، از جمله اقدامات ایرانسل در اجرای سامانه فواد است.

شبکه ارتباطات یکپارچه ایرانسل (شایا) که به عنوان بازوی اجرایی ایرانسل در حوزه تجاری‌سازی فرایندها و ظرفیت‌های دیجیتال، مسئولیت اجرایی‌سازی سامانه فواد را برعهده دارد، در حوزه‌های کاری متفاوت و بالقوه‌ای فعالیت می‌کند.

ارائه خدمات رسمی شایا به دیگر سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در قالب خدمات برون‌سپاری، از حدود دو سال پیش، با تمرکز بر محصول CCaaS یا Call Center as a Service، شامل خدماتی از قبیل مرکز تماس ورودی، خدمات تماس خروجی، پشتیبانی گفت‌وگوی بر خط و پشتیبانی شبکه‌های اجتماعی، آغاز شد و در این مدت، علاوه بر ارائه محصولات ذکر شده و با هدف توسعه سبد محصولات قابل ارائه، خدماتی از جمله توسعه نرم‌افزار، به سبد محصولات شایا، اضافه شده است.

محکومیت اصلاحات نیوز با شکایت تقی پور

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در دادگاه مطبوعات امروز به پرونده‌های مدیرمسئول و صاحب امتیاز سایت خبری اصلاحات نیوز و مدیرعامل سابق ایرنا و نویسنده ایرنا رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی گفت: اعضای هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسؤول و صاحب امتیاز سایت خبری "اصلاحات نیوز" را مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. اتهام خانم فرنوش نصرالله زاده "نشر اکاذیب " موضوع شکایت رضا تقی‌پور در مورد مطلب تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ با تیتر "تقی پور؛ طرح صیانت اجرا شود تا رسانه نتواند هر چیزی را به صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد" بود. شاکی در اظهارات خود تصریح کرد که در مصاحبه چنین مطلبی را نگفته و اصلاحات نیوز مطلب دروغ و کذبی را به نقل از او منتشر کرده است.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: متهم در دادگاه حضور نیافت و هیأت منصفه پس از بررسی مجدد پرونده و شنیدن اظهارات شاکی، با اکثریت مطلق آرا در موضوع اتهام، او را با همان رأی قبلی مجرم دانست و نیز با همین رأی او را مستحق تخفیف ندانست.

ابعاد امنیت سایبری، هوشمند سازی شبکه انرژی کشور و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات در دستور کار و بررسی هفته جاری کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون صنایع و معادن در هفته جاری میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند تا به ترتیب امنیت سایبری و عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور را بررسی کنند و همچنین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور بازدید دارد.
بر اساس دستور جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ابعاد امنیت سایبری و فضای مجازی (تهدیدات، الزامات و ضرورت‌ها) در روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز مدیریت راهبردی فتا و رئیس پلیس فتا بررسی می‌شود.

کمیسیون انرژی در صبح دوشنبه اول اردیبهشت از قرارگاه رفع ناترازی انرژی که از اقدامات و برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص هوشمند سازی شبکه انرژی کشور است بازدید دارد.

همچنین بر اساس دستور جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ایران موضوع عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می‌شود.

به همین منظور نشست مشترک اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت توسعه کشور و ارائه برنامه‌ها در راستای شعار سال سرمایه گذاری برای تولید در محل وزارتخانه در بعد از ظهر سه شنبه ۲ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

«اینترنت» در صدر شکایات سمنانی‌ها است

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

دسترسی به «اینترنت» آن هم از نوع دسترسی آسان و با سرعت لازم، از نیازهای اساسی شهروندان در شرایط کنونی است. در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان نیز مهمترین شکایت‌های شهروندان در زمینه «اینترنت» و «اینترنت تلفن همراه» بود.

به گزارش ایرنا، سمنان پس از تهران، دومین استان برخوردار در زمینه زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور است و با توجه به قرارگرفتن این استان در محور ارتباطی چهارراه شمالی- جنوبی و شرقی- غربی کشورو عبور میلیونی مسافران از جاده‌ها، وجود زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز از ضرورت‌ها در این استان محسوب می‌شود.

طبق آمار اعلامی مسوولان، یک و نیم میلیون سیمکارت تلفن همراه در استان ۷۰۰ هزار نفری سمنان وجود دارد، ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به فناوری نسل سوم و چهارم تلفن همراه مجهزند.۹۰ درصد روستاهای استان اینترنت نسل جدید دارند و به عبارتی ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به فناوری نسل سوم و چهارم مجهز هستند که امکان توسعه کسب و کارهای روستایی را به مردم داده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در استان حدود ۱۲۰ درصد است، یعنی به صورت متوسط هر خانواده چهار نفره پنج سیمکارت دارد.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات سمنان گفت: مهمترین شکایت سمنانی‌ها در حوزه ارتباطات درباره «اینترنت» و«اینترنت تلفن همراه» بود.

ثبت یک‌هزار و ۱۵۳ مورد شکایت

حسین ابراهیمیان با اشاره به رسیدگی بیش از ۹۹ درصدی شکایات سامانه ۱۹۵، از کاهش میانگین زمان پاسخگویی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

وی درباره گزارش عملکرد سامانه ۱۹۵ استان سمنان با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ تعداد یک‌هزار و ۱۵۳ فقره شکایت در حوزه سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مربوط به استان در سامانه ۱۹۵ ثبت شد، بیان کرد: از این تعداد شکایت به یک‌هزار و ۱۴۷ فقره معادل بیش از ۹۹ درصد شکایات رسیدگی شد.
وی با بیان اینکه شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۹۵ اغلب مربوط به حوزه های اینترنت، تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات پستی، دفاتر پیشخوان و تشعشعات است، گفت: از یک‌هزار و ۱۵۳ شکایت ثبت‌شده در این سامانه، اینترنت با ۴۶۴ مورد شکایت، تلفن همراه با ۴۱۳ شکایت و تلفن ثابت با ۱۷۶ مورد شکایت بالاترین میزان شکایت را به خود اختصاص داد.

سرپرست اداره کل با اشاره به افزایش میزان رضایت مردمی در نظرسنجی‌ها خاطر نشان کرد: سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵، به منظور افزایش رضایت کاربران و تکریم حقوق مصرف‌کنندگان راه‌اندازی‌شده و کاربران هر یک از خدمات از جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت، خدمات پستی، دفاتر پیشخوان و سایر موارد مرتبط با ارتباطات و شرکت های ارائه‌کننده خدمات، می‌توانند شکایات و مشکلات خود را به منظور رسیدگی از طریق تماس با ۱۹۵ و یا مراجعه به سامانه اینترنتی ثبت کنند.

نرخ تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافت

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش قیمت سفرهای تاکسی‌های اینترنتی در روزهای اخیر گلایه برخی شهروندان را به دنبال داشته که معتقدند وقتی قرار است تاکسی ها از ابتدای اردیبهشت نرخ های جدید را اعمال کنند، تاکسی های اینترنتی به استقبال گرانی رفته اند؛ موضوعی که گردانندگان این سکوها آن را رد می‌کنند.

به گزارش ایرنا شهروندان تهرانی در روزهای اخیر از افزایش کرایه حمل و نقل خبر داده اند؛ این افزایش که در شورای شهر تصویب و ابلاغ می‌شود، عموما کمتر از میزان افزایش کرایه‌ای است که در سطح شهر شاهد آن هستیم. خودروهایی که در قالب تاکسی یا مسافرکشی عادی مشغول کار هستند، معمولا نرخ خودشان را دارند و هیچ مصوبه‌ای را رعایت نمی‌کنند. داد و ستد کرایه در این بخش معمولا با چانه‌زنی پیش می‌رود تا مسافر و راننده به نتیجه برسند و توافق کنند.

از چند سال قبل که پای تاکسی‌های اینترنتی به سبک زندگی ما باز شد، آن‌ها توانستند با خدماتی که ارائه می‌دادند به سرعت بین مردم جا بیفتند و کسب مشتری کنند. این استقبال تا حدی پیش رفت که کسب و کار آژانس‌های تاکسی کساد و بساط‌شان تا حد زیادی از سطح شهرها برچیده شد.

تاکسی‌های اینترنتی اکنون گزینه نخست افراد برای حمل و نقل دربستی هستند. مساله‌ای که وجود دارد و این روزها به چشم می‌آید، افزایش قیمت‌هاست و در برخی ساعات شبانه‌روز که ترافیک بیشتر است، بر نرخ همیشگی افزوده می‌شود.

البته نرخ های جدید تاکسی‌های شهری ابتدای هر سال و بر اساس مصوبات شورای شهر تهران اعلام و اجرایی می شود و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل نیز در سال های اخیر ملزم به تبعیت از مصوبات بودجه‌ای شورای شهر شده اند.

با این حال ساز و کار تاکسی‌های اینترنتی به شکلی نیست که از سیر افزایش تعرفه خاصی تبعیت کنند. افزایش نرخ در این بستر زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای استفاده از خدمات زیاد و تعداد راننده برای ارائه خدمت اندک است. در این حالت معمولا مبالغ تا حد زیاد و با شکل تصاعدی بالا می‌رود.

سال گذشته سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی در ساعات اوج ترافیک انتقاد کرده و گفته بود که خودروهای شخصی‌های اینترنتی نه در نوع فعالیت و نه در نرخ گذاری، هیچ مجوز قانونی از شهرداری تهران ندارند.

سیستم قیمت‌گذاری پویا در تاکسی‌های اینترنتی بر اساس چندین معیار عمل می‌کند. گاهی برای یک مسیر یکسان در ساعات مختلف قیمت متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. عواملی مانند مسافت، مدت زمان سفر و نسبت عرضه و تقاضا از جمله این معیارها هستند. قیمت یک مسیر ثابت ممکن است در ساعات مختلف به دلیل تغییر مدت زمان سفر و با توجه به عواملی مانند ترافیک یا شرایط جوی خاص تغییر کند. بر همین مبنا، در ساعاتی از شبانه‌روز قیمت‌ها از حالت عادی پایین‌تر می‌آید و ارزان‌تر از همیشه می‌شود و در ساعاتی شاهد افزایش قیمت هستیم.

در شرایط نامساعد جوی شاهد ترافیک سنگین، اضافه‌بار تحمیل‌شده از سایر مدل‌های حمل‌ونقلی و افزایش تقاضا هستیم که تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم می‌زند. در این شرایط هدف تعیین قیمتی است که هر دو کاربر از آن رضایت داشته باشند و از بازار خارج نشوند. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاکسی‌های اینترنتی همین بحث قیمت‌گذاری است، چراکه هم کاربر راننده و هم کاربر مسافر باید راضی باشند.

«نگار عرب» معاون ارتباطات تپسی در پاسخ به سوال ایرنا که آیا در این پلتفرم افزایش قیمت مصوبی اتفاق افتاده است یا نه، توضیح داد: همانطور که می‌دانید، قیمت‌گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به صورت دستی نیست و بر اساس الگوریتم‌های هوشمند، به صورت پویا و داینامیک انجام می‌شود.

وی افزود: هدف این الگوریتم، تعیین قیمتی است که برای هر دو طرف راننده و مسافر به صرفه باشد و عرضه و تقاضا را به تعادل برساند.

عرب با این توضیح، ادامه داد: در سال جدید تا امروز تغییر محسوسی روی قیمت‌ها نداشته‌ایم اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها در سال جاری، افرایش هزینه‌ اعلام‌شده از سوی شورای شهر برای تاکسیرانی و افزایش هزینه‌های زندگی رانندگان، به نظر می‌رسد تغییر هزینه در ماه‌های آینده اجتناب‌ناپذیر است.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت همواره تلاش ما بر این است که هزینه‌ سفر اعلام شده از سمت ما، هم برای راننده و هم برای مسافر صرفه اقتصادی داشته باشد.

فروش اینترنتی دارو جرم تقلی می‌شود

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان فروش هر نوع دارویی را در بستر اینترنت ممنوع، تخلف و جرم اعلام کرد.
به گزارش مهر، هادی احمدی عضو هیئت مدیره نظام پزشکی و انجمن داروسازان با بیان این که فروش دارو از طریق سکو‌های مختلف جرم تلقی می‌شود، گفت: آئین نامه‌ای بدین منظور به دست ما نرسیده است.

وی با اشاره به اقلامی همچون دارو‌های انسولین، واکسن‌ها گفت: سازمان غذا و دارو باید پاسخگو باشد چراکه چنین اقلامی در سامانه تیتک باید ثبت شود.

داروخانه باید مشخصات خرید و فروش این اقلام را در سامانه غذا و دارو ثبت کرده تا مورد پایش قرار گیرد و تخطی از سوی داروخانه‌ها قابل پذیرش نیست و انجام هم نمی‌شود.

احمدی گفت: زنجیره سرما باید برای این دارو‌ها رعایت شود و حتی دارو با یک کیسه یخ در اختیار بیمار گذاشته می‌شود ولی مشخص نیست چنین دارو‌هایی چگونه وارد فضای مجازی شده و با چه ساز و کاری ارسال می‌شود، چون سلامت بیمار را به خطر می‌اندازد.

احمدی در بخشی دیگر از سخنان خود لزوم پایش داروخانه‌های دولتی را یادآوری کرد و افزود: سازمان غذاودارو بازرس است و در وهله اول باید داروخانه‌های دولتی را رصد می‌کرد و در این بین نهاد دیگری باید برای بررسی و نظارت در نظر گرفته شود والا تعارض منافع شکل می‌گیرد.

وی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «صبح وگفتگو» همچنین به مردم توصیه کرد دارو را از فضای مجازی خرید نکرده و به این فضا اعتماد نکنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان اداری و استخدامی با بیان که "دولت هوشمند نباید صرفاً به ایجاد سامانه‌های جدید محدود شود"، تاکید کرد که هدف ما این است که خدمات به مردم، هوشمندانه‌تر و مردم‌محورتر شوند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز (دوشنبه) در این مراسم که با حضور علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی و جمعی از معاونان وزارت ارتباطات برگزار شد، به تشریح جزئیات طرحی پرداخت که به تحولی بزرگ در نظام اداری و دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی منجر می‌شود.
دولت هوشمند؛ اولویت راهبردی وزارت ارتباطات
هاشمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت دولت هوشمند به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران وزارت ارتباطات، گفت:«دولت هوشمند تنها یک طرح فناورانه نیست، بلکه تحولی ساختاری در مدیریت کشور است. این طرح سه رکن اصلی اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه فناوری‌های دیجیتال و توانمندسازی نیروی انسانی را در بر می گیرد.
به گفته وزیر ارتباطات، اگر هر یک از این ارکان نادیده گرفته شود، تحقق «دولت هوشمند» ناممکن خواهد بود.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام اداری، افزود: «متأسفانه در سال‌های گذشته، ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف باعث شده خدمات دیجیتال به‌صورت جزیره‌ای توسعه یابد و مردم در دریافت خدمات با سردرگمی مواجه شوند. از این منظر، این تفاهمنامه، نقطه عطفی برای ایجاد همگرایی ملی در مسیر تحول دیجیتال است.»
همکاری با سازمان اداری و استخدامی؛ کلید موفقیت دولت هوشمند
وزیر ارتباطات با تقدیر از زحمات مجموعه سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرد: «این سازمان نقش محوری در اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسی دارد. با همکاری مشترک، می‌توانیم نظام اداری را به سمتی ببریم که نه‌تنها خدمات سریع‌تر ارائه شود، بلکه زمینه‌های فساد نیز مسدود شود.»
وی با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته در پیاده‌سازی دولت الکترونیک، گفت: «دولت هوشمند نباید صرفاً به ایجاد سامانه‌های جدید محدود شود. هدف ما این است که خدمات، هوشمندانه‌تر و مردم‌محورتر شوند. برای مثال، شهروندان باید بتوانند بدون مراجعه حضوری و با کمترین دردسر، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.»
مشارکت بخش خصوصی؛ راهبرد کلیدی وزارت ارتباطات
هاشمی با اشاره به همکاری با شرکت ایرانسل به عنوان یکی از اپراتورهای پیشرو در فناوری ارتباطات، گفت: «بخش خصوصی با تجربه و توانمندی‌های خود می‌تواند شتاب‌دهنده تحقق دولت هوشمند باشد. ایرانسل با سابقه موفق در توسعه پلتفرم‌های خدماتی، یکی از شرکای مهم ما در این مسیر خواهد بود.»
وی بر ضرورت راه‌اندازی دستیار هوشمند خدمات دولت تاکید کرد و گفت: «این دستیار هوشمند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، باید بتواند به راهنمای شهروندان در استفاده از خدمات دولتی تبدیل شود و به سردرگمی های مردم در استفاده از خدمات برخط دولت پایان دهد. این سیستم می تواند به‌صورت هوشمند، بهترین مسیر دریافت خدمات را به کاربران پیشنهاد ‌دهد.»
شفافیت و حکمرانی داده‌محور؛ راه مبارزه با فساد اداری
وزیر ارتباطات با تأکید بر لزوم شفافیت در ارائه خدمات، گفت: «دولت هوشمند تنها با داده‌های دقیق و قابل اتکا ممکن است. ما باید نظامی طراحی کنیم که در آن، تمام تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد. این موضوع نه‌تنها کارایی دولت را افزایش می‌دهد، بلکه راه را بر فساد اداری می‌بندد.»
وی با اشاره به امضای این تفاهم نامه با سازمان اداری و امور استخدامی، افزود: «امیدواریم با امضا و پیگیری تفاهم‌نامه شاهد پیشرفت دولت هوشمند باشیم که بهبود را در کیفیت زندگی مردم به دنبال خواهد داشت. دولت هوشمند ضمن مبارزه با فساد، شفافیت را به ارمغان می‌آورد.»
هاشمی با تاکید به اینکه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه های دولتی تاکنون مغفول مانده بود، تصریح کرد: «ما باید لحظه به لحظه در ارائه خدمات هوشمند به مردم در کنار آنان باشیم و نوع و کیفیت خدمات ارائه شده را رصد کنیم.»
وی افزود: «پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، گام اول بود، اما اکنون باید به مرحله نظارت هوشمند بر کیفیت خدمات برسیم. می‌خواهیم به مرحله ای برسیم که بدانیم مردم از خدمات ارائه‌شده راضی هستند یا خیر و چگونه می‌توان این خدمات را بهبود داد.»
هاشمی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری تاکید کرد و گفت: «همان‌طور که مردم برای موارد پلیسی یا پزشکی با شماره‌های فوریتی تماس می‌گیرند، باید بتوانند مشکلات اداری خود را نیز از طریق یک سامانه واحد پیگیری کنند.»
وزیر ارتباطات تاکید کرد: «البته لازم به ذکر است که این یک مولفه از مجموع مولفه های دیگری است که در کنار هم می توانند خلق ارزش کند. به این معنا که اگر ما وظیفه پاسخگویی به مردم را داریم باید امکان پیگیری درخواست های مردم را هم داشته باشیم که این مسئله در قالب که یک زیست بوم شکل خواهد گرفت.»
آغاز فاز اجرایی قبل از امضای تفاهمنامه
هاشمی در پایان با اعلام شروع اقدامات عملیاتی پیش از امضای این تفاهمنامه، گفت: «برای اجرایی شدن این تفاهم نامه ما منتظر برگزاری این مراسم نماندیم و از هفته‌های گذشته، روند اجرایی کار آغاز شده است.»
وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به ضرورت پاسخگویی به مردم، قول داد: «نتایج این تفاهمنامه را در بازه‌های زمانی مشخص به مردم گزارش خواهیم داد. هدف نهایی ما این است که مردم بهبود خدمات را در زندگی روزمره خود احساس کنند.»
بر اساس این گزارش، بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ای که بین سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ایرانسل منعقد شد، همکاری در توسعه خدمات دولت هوشمند و هوشمند سازی خدمات دولت از موضوعاتی است که در این تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
همکاری در توسعه پروژه های پیشران دولت هوشمند و ایجاد زیرساخت ها و راه اندازی مرکز فوریت های اداری از دیگر موارد همکاری در این تفاهم نامه است.

در ادامه پیگیری‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای رفع موانع و تسهیل توسعه اقتصاد دیجیتال، نشست بررسی طرح «رفع موانع اقتصاد دیجیتال» با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی به میزبانی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، این نشست تخصصی روز یکشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با حضور معاون وزیر ارتباطات، شمس‌الدین حسینی رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان معاونت علمی و مرکز همکاری‌های تحول دیجیتال ریاست جمهوری و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برگزار شد.

علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال در این نشست، ضمن استقبال از حساسیت بالا و پیگیری دقیق موانع توسعه اقتصاد دیجیتال از سوی رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این نشست، مشکلات و چالش‌هایی که دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستند، از سوی نمایندگان صنف و فعالان این حوزه مطرح شد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: از جمله موارد طرح شده در این جلسه، مسائل زیرساختی، تعدد نهادهای مقررات‌گذار، موانع حقوقی و ضعف در سازوکارهای حمایتی بود که به گفته حاضران، مانع رشد و شکوفایی کسب‌وکارهای دیجیتال کشور شده است.

حکیم جوادی در خصوص خروجی این دیدار نیز گفت: بعد از طرح مسایل از سوی نمایندگان دستگاه‌های دولتی، مجلس و بخش خصوصی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد دیجیتال، تأکید کرد که تدوین یک قانون جامع برای این حوزه باید بر پایه گفتگو با ذی‌نفعان اصلی، به‌ویژه بخش خصوصی، انجام شود.

وی افزود: در پایان نیز مقرر شد طرح اولیه سند رفع موانع اقتصاد دیجیتال، توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شود تا متعاقبا مسیر بررسی و تصویب آن تسهیل شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی با مدیران سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور بر ضرورت تدوین آئین نامه های پوشش بیمه سکوها و تاکسی های اینترنتی تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، «احمد میدری» در نشست هم اندیشی با مدیران سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین سازمان اقتصادی و اجتماعی کشور است.

وی با انتقاد از دیدگاه های رفاهی کوتاه مدت، افزود: همه باید با تمام توان در مسیر حفظ پایداری صندوق های اجتماعی حرکت کنند.

وزیر رفاه ضمن تقدیر از طراحی برنامه تحولی و توسعه ۲۰ گانه سازمان تامین اجتماعی، گفت: براساس این سند چشم انداز تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۸ در نقطه مطلوبی قرار خواهد گرفت. این امر افق روشنی نمایان می سازد که سختی های این روز ها را قابل تحمل و آسان تر می کند.

میدری با بیان اینکه امروز سازمان تامین اجتماعی با مسائل و انتظارات متعددی روبه رو است، اضافه کرد: مطالبات ذی نفعان این سازمان باید ابتدا شناسایی و در مرحله بعدی پاسخ مناسبی به آن ها داده شود.

وی تعهد اصلی دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان را اجرای برنامه هفتم پیشرفت دانست و گفت: انتظار محوری دکتر پزشکیان تعهد به توان کارشناسی، روحیه عدالت باوری و رفع تبعبض ها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت باید از بنگاه داری خارج شود گفت: باید برای خروج از بنگاه داری و واگذاری شرکت های دولتی با عقلانیت و مراقبت عمل کرد و به بررسی ابعاد خروج از بنگاه‌داری پرداخت. در مجموع روش‌های تهاتر و واگذاری مدیریت شرکت های دولتی الگوی بهینه و مطلوب تری است.

میدری بر ضرورت تدوین آئین نامه های پوشش بیمه سکوها و تاکسی های اینترنتی تاکید کرد و گفت: با اجرای این طرح ۶ الی ۷ میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

وی بر هم افزایی و همپوشانی بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت تاکید و اضافه کرد: این هماهنگی موجب افزایش بهره‌وری و بهبود ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم می شود.

میدری با اشاره به گسترش تعاملات با کارفرمایان، تشکل های اقتصادی و کارگران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سطح شهرستان ها و استان ها افزود: بازرسی های تامین اجتماعی نباید به گونه ای باشد که برای توسعه کسب و کارها مانع ایجاد کند که این امر با اصلاحات ممکن می شود.

وی کارگران را شریک اصلی و ولی نعمتان سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: باید به جامعه کارگری بیشترین توجه شود زیرا این قشر بیشترین آسبیب پذیری را نسبت به حوادث و بیماری ها دارند.

میدری تاکید کرد: ارائه مطلوب خدمات درمانی و پرداخت بیمه بیکاری در زمان درست می تواند از فقیر شدن جامعه کاگری جلوگیری کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فرایند تعیین حدقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: کار کارشناسی و علمی می تواند رسیدن به اجماع نهایی را سهل تر و منطقی تر کند.

میدری اجماع سازی با ذی نفعان را روشی مناسب برای رسیدن سازمان تامین اجتماعی به اهداف خود دانست.

تصویب کلیات طرح هوش مصنوعی در کمیسیون صنایع

دوشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ ق.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصویب کلیات و جزییات طرح ملی هوش مصنوعی در نشست امروز کمیسیون صنایع خبر داد و افزود: در این طرح تاکید شده سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود که چهار بخش برای فعالیت آن پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایرنا، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه کمیسیون صنایع، افزود: طرح ملی هوش مصنوعی یکی از طرح‌های بسیار مهمی بود که امروز در کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته بررسی این طرح تقریبا از هشت ماه گذشته در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و در نهایت امروز به نتیجه رسید و گزارش آن جهت تصویب نهایی در صحن علنی ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این طرح تاکید شده است که سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود و چهار بخش برای فعالیت آن پیش‌بینی شده است و در حوزه‌های مختلف برای آن تکالیفی تعیین شده است که راهبری و هدفگذاری را در این حوزه انجام داده و سعی شده فعلا مدیریت و رهبری آن به دستگاه‌هایی که متولی این بخش هستند همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش سپرده شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: این سازمان در تربیت نیروی انسانی برای این حوزه، همچنین در خصوص داده‌ها که ریشه و اصل کار هوش مصنوعی است، پردازنده‌ها، لایه‌های زیرین و مطالعات راهبردی هوش مصنوعی و تکالیفی که بخش‌های مختلف دولت در این خصوص دارند، ورود جدی خواهد داشت. ضمن اینکه این طرح یک بند هم دارد که در خصوص تنظیم‌گری و رگولاتوری مباحث مربوط به هوش مصنوعی است.

رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه ایجاد این سازمان به نوعی موازی‌کاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تاکید کرد: در ابتدا معتقد بودند که نیازی به تشکیل این سازمان نیست سپس به دنبال این توضیح که در دنیا یک نهاد بالادستی برای این حوزه در قالب وزارتخانه یا کمیته تشکیل شده است، قرار شد سازمانی فرابخشی زیر نظر رییس جمهور ایجاد شود که به تمام ابعاد بخش‌های حاکمیت و دولت اشراف داشته باشد که در نهایت تمام مسئولان مربوطه با این موضوع موافقت کردند.

در شرایطی که جهان با شتابی بی‌سابقه به‌سوی مدل‌های پیشرفته حکمرانی داده حرکت می‌کند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بی‌اعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگام‌سازی سیاست‌های داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالش‌هایی که حل‌نشده باقی‌مانده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی داده‌ها در ایران، تصویری واقع‌بینانه و درعین‌حال نگران‌کننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد مسیر ایران به‌سوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خط‌مشی‌ها با جریان‌های بین‌المللی، طراحی چارچوب‌های حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی و انسانی است.

به‌رغم تاکید این گزارش بر ضرورت تصویب قانونی مشابه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، لایحه «حکمرانی داده» که بیش از یک دهه است در دستور کار دولت‌ها قرار دارد، هنوز به تصویب نرسیده است. کارشناسان معتقدند نسخه فعلی این لایحه با الزامات توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد داده‌محور همخوانی ندارد و به‌دلیل محدودیت‌های سخت‌گیرانه، مانعی برای اشتراک‌گذاری و استفاده از داده‌ها در نوآوری‌های دیجیتال ایجاد می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش، داده‌ها را به‌عنوان «دارایی استراتژیک» در اقتصاد دیجیتال معرفی می‌کند و بر این باور است که حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت حکمرانی، ارتقای خدمات عمومی و حتی تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

از منظر این گزارش، ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی مسئولانه، بلاکچین، شهر‌های هوشمند و اینترنت اشیای نانویی، نقشی کلیدی در آینده حکمرانی داده‌ها خواهند داشت. به‌ویژه هوش مصنوعی مسئولانه تنها در صورتی قابل تحقق است که ساختار حکمرانی داده، مبتنی بر اصول اخلاقی، شفافیت، حفظ حریم خصوصی و عدالت الگوریتمی شکل گیرد.

حکمرانی داده بدون قانون، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند

اگرچه مرکز پژوهش‌ها از ضرورت تصویب قوانین جامع حمایت می‌کند، اما در عمل، ایران فاقد یک نظام حقوقی مشخص برای حفاظت از اطلاعات دیجیتال است. این خلأ حقوقی، نه‌تنها فضا را برای سوءاستفاده از داده‌ها باز گذاشته، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده میان شهروندان، شرکت‌ها و نهاد‌های دولتی شده است.

طبق مفاد گزارش، در ساختار فعلی حکمرانی دیجیتال ایران، انحصارگرایی برخی نهادها، ضعف زیرساخت‌های فنی و کمبود قوانین حمایتی، مانع اصلی شکل‌گیری اکوسیستم داده‌محور سالم است. داده‌های شخصی، بدون ضابطه در اختیار نهاد‌ها قرار می‌گیرد، بدون آن‌که شهروندان از سرنوشت اطلاعات خود مطلع باشند یا ابزاری برای مطالبه‌گری در اختیار داشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها با اشاره به الگوی GDPR اروپا، معتقد است قوانین مشابه باید ضمن حفظ امنیت و حریم خصوصی، امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها برای پژوهش، نوآوری و کسب‌وکار را فراهم کنند. اما در ایران، هنوز سازوکار‌های روشنی برای توازن میان حفاظت و بهره‌برداری از داده‌ها طراحی نشده است.

کلان‌داده، بلاکچین و شهر هوشمند، فناوری‌هایی که قوانین جا مانده‌اند

در بخش دیگری از این گزارش، به روند‌های فناورمحور اثرگذار بر آینده حکمرانی داده در ایران اشاره شده است؛ از جمله رشد کلان‌داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، گسترش اینترنت اشیا و نیاز روزافزون به تحلیل داده‌ها. مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که با پیچیده‌تر شدن داده‌ها از نظر تنوع و ساختار، مدیریت آنها بدون زیرساخت حقوقی و فنی به فاجعه‌ای امنیتی و اقتصادی منجر خواهد شد.

بلاکچین نیز یکی از فناوری‌های مهم در این گزارش تلقی شده که می‌تواند با ایجاد زنجیره‌های امن، اعتماد عمومی را بازسازی کند. به‌رغم ناپختگی این فناوری در برخی حوزه‌ها، بلاکچین ظرفیت بالایی در ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد، مقابله با جعل و تضمین شفافیت داده‌ها دارد.

شهر‌های هوشمند نیز یکی از حوزه‌هایی هستند که به‌شکل مستقیم درگیر چالش حکمرانی داده‌اند. در این شهر‌ها حجم وسیعی از اطلاعات از منابعی، چون حسگرها، دوربین‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و خدمات عمومی تولید می‌شود. فقدان قوانین مشخص در این حوزه، می‌تواند شهر‌های هوشمند را به میدان بازی بی‌قانونی دیجیتال بدل کند.

در چنین شرایطی، کلان‌داده‌ها نه‌تنها نقش ابزاری در تحلیل روند‌ها و خط‌مشی‌گذاری دارند، بلکه به ابزار حیاتی برای رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه پایدار بدل شده‌اند. مجمع جهانی اقتصاد نیز در سال ۲۰۱۵ هشدار داده بود که استفاده ناصحیح از داده‌ها، به‌ویژه در کشور‌هایی که فاقد نظام حکمرانی مؤثر هستند، می‌تواند به افزایش نابرابری و فساد بینجامد.

بی‌ثباتی ساختاری، کمبود متخصص و آسیب‌پذیری امنیتی

از دیگر چالش‌های کلیدی که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده، کمبود نیروی متخصص در تحلیل داده، امنیت سایبری، و طراحی سیاست‌گذاری دیجیتال است. ایران برخلاف کشور‌هایی مانند کره جنوبی و سنگاپور که با تمرکز بر آموزش و پژوهش، توانسته‌اند هسته‌های قدرتمند حکمرانی داده ایجاد کنند، هنوز فاقد شبکه‌ای منسجم از پژوهشگران، طراحان خط‌مشی، و کارشناسان اجرایی در این حوزه است.

در غیاب نیرو‌های متخصص، تصمیمات عمدتاً توسط افراد فاقد دانش فنی اتخاذ می‌شود و این خود به سیاست‌هایی ناکارآمد، غیرقابل اجرا یا ضد نوآوری منجر شده است. ضعف در حکمرانی داده همچنین مساوی است با افزایش آسیب‌پذیری ملی: از نشت داده‌های حساس گرفته تا افت کیفیت اطلاعات و از دست رفتن مزیت رقابتی در بازار دیجیتال جهانی.

چالش‌هایی، چون انحصار نهاد‌های خاص، داده‌های غیرقابل اعتماد، فرسودگی مراکز داده و کمبود آگاهی عمومی نیز باعث شده‌اند که حتی در صورت تصویب قانون، اجرای آن با مشکل مواجه شود. شهروندان نه‌تنها در جریان نیستند، بلکه ابزاری برای مشارکت در حکمرانی داده نیز ندارند.

در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که آینده حکمرانی دیجیتال ایران، بدون آموزش نیرو‌های متخصص، ایجاد قوانین قابل اجرا، نهاد‌های ناظر مستقل و مشارکت جدی مردم، مسیری ناهموار خواهد بود. اگر حاکمیت داده را جدی نگیریم، دیر یا زود بازیگرانی دیگر سرنوشت داده‌های ایرانیان را تعیین خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم برنامه مدونی برای توسعه فیبرنوری دارد، گفت: مادامی که تقاضا برای استفاده از ظرفیت فیبرنوری در کشور وجود داشته باشد، درخواست‌های مردم به دلیل کمبود منابع و یا سرمایه‌گذاری متوقف نخواهد شد و قطعا امسال در این حوزه اتفاقات خوبی می‌افتد.

ستار هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره برنامه دولت برای توسعه فیبرنوری، اظهار داشت: در طول سنوات گذشته، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با محوریت اینترنت و ارتباطات سیار بوده است، در دولت چهاردهم تمرکز بر توسعه ارتباطات ثابت به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح است و به طور قطع توسعه فیبر نوری در دولت چهاردهم دنبال خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سیاستِ «دولتِ وفاق» استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر عملکرد دولت است، گفت: ما شعار «اتصال و کیفیت» را در دستور کار خود قرار داده‌ایم، بدین معنا که هنگامی عنوان «موفق» را به یک پروژه می‌دهیم که مردم نتیجه آنرا در زندگی خود به صورت ملموس احساس کنند.

وی افزود: بعضا بازخوردهایی از سوی مردم دریافت می‌کنیم که این فرآیند دارای ضرباهنگ لازم نیست و کند شده است.

هاشمی ادامه داد: اولویت دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «اتصال» است و لذا نیاز است که برخی مصوبات و اسناد را به منظور ارایه خدمت بهتر به مردم به روزرسانی کنیم؛ هم اکنون اسناد و مشوق‌ها به روز رسانی شده است و اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری نیز در هیات وزیران مصوب شده است و به امید خدا به زودی آغاز به کار کرده و با شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: امسال برنامه مدونی در زمینه توسعه فیبر نوری داریم و اتفاقات خوبی خواهد افتاد. مادامی که تقاضا برای استفاده از ظرفیت فیبر نوری در کشور وجود داشته باشد، درخواست‌های مردم را متوقف بر سرمایه‌گذاری و منابع نخواهیم کرد.

رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با انتقاد از موازی‌کاری نهادهای قانون‌گذار در حوزه هوش مصنوعی گفت: نبود هماهنگی میان مجلس، دولت و شوراهای عالی، سرعت توسعه این فناوری را کاهش داده و کشور را از فرصت‌های آن دور می‌کند.
به گزارش تسنیم، محمدحسین خوشخو؛ رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی اظهار کرد: از آن‌جا که هوش مصنوعی پدیده‌ای نوظهور نه‌فقط در ایران بلکه در سطح جهان است، کشور ما باید آمادگی لازم را برای مواجهه با آن داشته باشد تا بتواند از فرصت‌های ایجادشده بهره‌برداری کند.

وی گفت: این موضوع و تمام مسائل مرتبط با آن، نیازمند مشارکت مردم، دست‌اندرکاران و نهادهای حاکمیتی است. در بخش حاکمیتی، مسائلی مانند قانون‌گذاری مطرح است. در حال حاضر، دستگاه‌های مختلفی همچون مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، به‌صورت جداگانه در این زمینه فعالیت می‌کنند. ما تجربه خوبی از این موازی‌کاری‌ها نداریم. به‌عنوان مثال، گاهی برای مخاطبان، سردرگمی میان شورا و مجلس ایجاد می‌شود. این دوگانگی بین مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش سرعت عملکرد می‌شود.

رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی تصریح کرد: ضلع دوم این معادله، مردم هستند که در بخش‌های مختلف در حال پیشروی‌اند. همچنین، دست‌اندرکاران و متخصصان این حوزه باید با سرعت بیشتری حرکت کنند. بخش سوم و مهم این معادله، دستگاه‌های قانون‌گذار و نهادهای دولتی هستند. در این میان، مؤسسه عصر جدید که امروز در این رویداد حضور دارد، نقش کلیدی ایفا می‌کند. اگر بتوانیم در حوزه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری هماهنگی ایجاد کنیم و دولت نیز از این اقدامات حمایت کند، بی‌تردید به موفقیت خواهیم رسید. این همکاری، مانع تبدیل فرصت‌ها به تهدید خواهد شد.

خوشخو خاطرنشان کرد: همان‌طور که مطلع هستید، چندی پیش رویدادی با عنوان «هوش مصنوعی و سینما» در همین‌جا برگزار کردیم. در آن رویداد، یکی از دست‌اندرکاران، فیلم کوتاهی را به نمایش گذاشت که موجب شگفتی همگان شد؛ چراکه این فیلم با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده بود. این نمونه نشان می‌دهد اگر آمادگی داشته باشیم، می‌توانیم همانند اینترنت، از هوش مصنوعی نیز بهره ببریم. اما اگر آماده نباشیم، این فناوری می‌تواند اثرات منفی بر جای بگذارد. در آینده نزدیک، شاهد تحولات بزرگی در حوزه‌هایی چون موسیقی و نقاشی خواهیم بود و اگر آمادگی نداشته باشیم، این فناوری تمامی عرصه‌ها را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی گفت: از مدیریت مؤسسه عصر جدید قدردانی می‌کنم. ما نیز به‌عنوان حامی این حرکت، تلاش می‌کنیم تا این همکاری‌ها به نتیجه برسد. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود، مسئله مالکیت فکری در صنایع فرهنگی است. این موضوع اهمیت زیادی دارد. وقتی یک کارگردان یا نویسنده اثری خلق می‌کند، مالکیت آن اثر متعلق به چه کسی است؟ این مسئله‌ای تخصصی است که باید هم توسط متخصصان و هم توسط نهادهای حاکمیتی مورد بررسی قرار گیرد. همه باید در این زمینه مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: به‌نظر من، در مواجهه با این پدیده نوین (هوش مصنوعی) شرایطی مشابه با مواجهه نخستین ما با اینترنت و دیگر فناوری‌ها را تجربه می‌کنیم. ما به هیچ‌وجه به دنبال ایجاد موازی‌کاری نیستیم؛ بلکه هدفمان به سرانجام رساندن کارهای نیمه‌تمام یا مغفول‌مانده‌ای است که تاکنون جایگاه مناسبی نیافته‌اند. این حرکت می‌تواند آغازگر هماهنگی، وحدت رویه و شکل‌گیری فعالیت‌های مشترک باشد.

دردسرهای نسخه الکترونیکی و فروش اینترنتی دارو

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

روزنامه ایران نوشت: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‎کنند. به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایه‎داری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.»

فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد. خرید داروی سقط جنین در فضای آنلاین نمونه‌ای از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است که اکنون به معضلی برای سلامت تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان حوزه سلامت عجولانه اجرا کردن طرح فروش اینترنتی دارو که تجربه جهانی خوبی هم برای آن ثبت نشده، باید با احتیاط و ایجاد قوانین نظارتی سفت و سخت اعمال شود. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران در سال‌های گذشته و به بهانه ‌ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‎ پزشکان نصب شده‎ اند و هم‌اکنون مشخص شده است که بسیاری از این نرم‌افزارها متعلق به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و… هستند که زد وبندی فراگیر را از مبدأ ایجاد نسخه یعنی مطب پزشک توسعه داده‎اند. 

دکتر شهرام‎ کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نگاه‌های متفاوتی که به فروش اینترنتی دارو وجود دارد، می‎گوید: «دو نوع نگاه با محوریت اقتصاد و سلامت در بحث راه‌اندازی فروش دارو در بستر فضای مجازی وجود دارد. اگر از لحاظ اقتصادی به این اقدام نگاه کنیم، همه فعالان مثل پلتفرم‌ها یا استارتاپ‌ها که برای ورود به فروش دارو، برنامه‌ریزی و نرم‌افزارهایی را تهیه کرده‌اند، می‎خواهند در بخشی ازحوزه اقتصاد دارو دخیل شوند و از آنچه که میان ۱۷ هزار داروخانه در حال گردش است، سهمی داشته باشند و دسترسی آسان‎‌تری را به دارو برای مردم ایجاد کنند.»

دکتر کلانتری در ادامه توضیح می‌دهد: «نگاه حوزه سلامت به فروش دارو در بستر اینترنت کاملاً متفاوت است، در مرحله اول باید نگران این باشیم که مردم با پیاده‎سازی این روش، داروی اشتباه را مصرف نکنند، خوددرمانی شایع نشود و داروی اصل و مجوزدار به دست بیماران برسد. به عبارتی ناصرخسرویی‌ها و داروهای تقلبی و قاچاق در این بستر جولان ندهند. 

چون پلتفرم‌های خصوصی می‌توانند با ایجاد زد و بند با مراکز درمانی و تولید انبوه نسخ الکترونیک ساختگی، حجم بزرگی از داروهای کمیاب و وارداتی توزیعی موجود در داروخانه را به بازار سیاه انتقال بدهد و ناصرخسرو مجازی ایجاد کند. این موضوع به غیر از اینکه باعث ضرر هنگفتی برای سازمان‌های بیمه‌گر می‌شود، به کمبودهای برنامه‌ریزی شده در قالب سودجویی و یا ایجاد بحران اجتماعی در کشور هم منجر می‌شود.» 

رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان معایب در اختیار گذاشتن اطلاعات نسخه بیماران به پلتفرم‌ها می‎گوید: «سکوها می‌توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری و اطلاعات نسخه بیمار، فروش اقلام دارویی را به سمت برندهای پر سودِ مد نظر خود هدایت کنند. این اقدام موجب برهم زدن توازن زنجیره تولید تا عرضه دارو و ایجاد کمبودهای کاذب به قصد تهییج واردات می‌شود؛ به نحوی که در اثر تبانی این پلتفرم‌ها با شرکت‌های واردکننده، دولت مجبور شود برای رفع نیاز مقطعی و کاذبی که ایجاد شده، تن به واردات اقلامی بدهد که در حالت عادی نیازی به واردات آن‌ها نیست. 

هدایت فروش به سمت برندهای خاص، به ورشکستگی کارخانجات فعلی تولید کننده منجر می‎شود. همچنین نباید مصرف داروها به مردم القا شود، اگر پلتفرم‌ها به پرونده سلامت و بیماری افراد و آمار منطقه‌ای برخی بیماری‌ها دسترسی پیدا کنند، می‌تواند برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی و ایجاد القای کاذب نیاز به مصرف برخی مکمل‌ها و فرآورده‌های غیرضروری توسط پلتفرم‌ها استفاده شود.» 

 

منفعت‌جویی از نیاز بیماران

به گفته دکتر کلانتری به دلیل‌عدم اشراف، بی‌توجهی یا بواسطه سطحی نگری در سال‌های گذشته و به بهانه ‌ترویج نسخه‌نویسی الکترونیک، نرم‌افزارهای نسخه‌نویسی خصوصی در درون مطب‌های پزشکان نصب شده‎اند، او می‌گوید: «بسیاری از این نرم‌افزارها به شرکت‌های دارویی صاحب برندهای خاص بویژه در شیمی درمانی، داروهای آنزیمی، پیوندی و غیره متعلق هستند که یک فساد فراگیر را از مطب پزشک توسعه داده است. یعنی شرکت تولید کننده و یا واردکننده دارو طی زد و بند با بعضی از پزشکان و یا حتی بدون اطلاع او، فقط اقلامی را هنگام تجویز دارو به او نمایش می‎دهند که منافع آن‌ها متعلق به آن شرکت خاص باشد.

این اپلیکیشن‌ها همزمان با خروج بیمار از اتاق پزشک، کد رهگیری نسخه و کد ملی بیمار را به داروخانه‌هایی خاص و طرف زد وبند با خودشان ارسال کرده و بیمار را در مقابل کار انجام شده قرار می‎دهند. این نرم‌افزارها بدون رعایت هیچگونه حق انتخاب برای بیمار و در مخالفت با نص صریح قانون و برنامه هفتم، اصول نظام ژنریک مبنی بر پرهیز از برندنویسی را زیر پا گذاشته و به زور بیمار را به سمت داروخانه‌های طرف قرارداد هدایت می‎کنند.» 

 

تجربه‎ جهانی از فروش اینترنتی دارو، بازدهی خوبی نداشت

ایجاد داروخانه های زنجیره‎ای یکی دیگر از مشکلات ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو بدون نظارت کافی است که رئیس انجمن داروسازان ایران به آن اشاره می‎کند: «اگر فروش اینترنتی دارو با زیرساخت نظارتی کامل ایجاد نشود ممکن است که داروخانه‌های اجیر یا خریداری شده توسط پلتفرم‌ها، بزودی مافیای زنجیره داروخانه‌های متصل به هر پلتفرم را ایجاد می‎کنند.

به وجود آمدن شبکه داروخانه‌های زنجیره‌ای و مستقر شدن نظام سرمایه‎داری مبتنی بر حذف اقتصادهای خرد و از جمله داروخانه‌ها و تولید کنندگان کوچک‌تر که قدرت رقابت کم‌تری دارند؛ کاملاً قابل پیش‌بینی و در آینده غیر قابل نظارت است. از همه مهم‌تر، اطلاعات بیماری مردم است. چه عامدانه چه سهواً درز پیدا کند، می‌تواند به نقطه ضعف‌های اجتماعی و سرشکستگی برای مردم تبدیل شود.» 

او با یادآوری اتفاقی که چند وقت پیش برای یکی از پلتفرم‌های فروش مواد غذایی رخ داد، توضیح می‌دهد: «اطلاعاتی که منتشر شد، حتی می‌توانست کانون یک خانواده را از ریشه خراب کند. حالا اگر در حوزه دارو رخ دهد، می‌تواند بدتر از این باشد. فرض کنید حتی یک درصد اطلاعات بیماری مردم مثل نازایی، بیماری مقاربتی، بیماری‌هایی‎ که مرتبط با رفتارهای پرخطر اعتیاد هستند و… فاش شوند، این اطلاعات چه بلایی می‌تواند بر سر افراد و خانواده‌ها بیاورد؟! حتی ممکن است موضوعات جدی‌تری با فاش شدن اطلاعات بیماری‌ها رخ بدهد. به همین دلیل میان کارشناسان حوزه سلامت کمتر کسی را می‌توان یافت که با آنچه مدنظر حامیان پلتفرم‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بود، موافق باشد.» 

کشورهایی مثل دانمارک که از نظر زیرساخت‌های الکترونیک در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شتاب‎زده به این موضوع ورود کردند، مشکلاتی سر راه‌شان قرارگرفت به همین دلیل از مسیر رفته بازگشتند. در کمتر کشور پیشرفته‌ای می‎‌بینید که با وجود زیرساخت‌های مناسبی که دارند، با عجله بخواهند به بحث فروش اینترنتی دارو ورود کنند.

موضوعی که رئیس انجمن داروسازان ایران درباره‎ آن توضیح می‌دهد: «کشور ما نظام ارائه خدمت دارویی کاملاً باثبات با قدمتی صدساله دارد، اگر بخواهیم از نقطه تجویز دارو توسط پزشک تا رسیدن آن به بیماران و همه مباحث فنی و مراقبتی که توسط داروسازان طی این فرآیند تعریف شده را نادیده بگیریم و همه را به بهانه توسعه الکترونیک و دسترسی آسان زیر سؤال ببریم، آسیب‎زا خواهد بود. آنچه در روزهای اول و با شتاب‎زدگی در حال رقم خوردن بود با مخالفت همه کارشناسان حوزه سلامت مواجه شد، اما آنچه امروز توسط سازمان غذا و دارو برای ارائه خدمت در بستر فضای مجازی شکل گرفته است، مبتنی بر چهارچوب صحیح‎‌تری است.» 

 

سکوهای اینترنتی فقط می‌توانند دارو جابه‌جا کنند

به گفته دکتر کلانتری، سکوهای مجازی می‌توانند در انتهای کار و با رعایت اقتضائات مربوطه، مخاطب تقاضای مردم برای رساندن دارو باشند، اما اطلاعات سلامت مردم نمی‌تواند روی سرور سکوهای اینترنتی قرار بگیرد. این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های تحت کنترل دولت ذخیره شود. داده‌های سلامت، داده‌های حاکمیتی است و براساس قانون دوام این اطلاعات فقط باید در اختیار دولت و حاکمیت باشد به همین دلیل نباید هیچ شرکت خصوصی به این اطلاعات دسترسی پیدا کند. »

بعضی از داروها نیازمند کنترل دما در زنجیره سرد دارویی هستند و ممکن است انتقال آن‌ها از سوی پلتفرم‌های اینترنتی، دارو را با مشکل روبه رو کند. دکتر کلانتری در پاسخ به این پرسش که آیا همه داروها قابلیت انتقال با سکوهای اینترنتی را دارند یا خیر، توضیح می‎دهد: «توصیه کارشناسان حوزه دارو این است که داروهای یخچالی به هیچ عنوان در گروه داروی ارسالی اینترنتی قرار نگیرند. 

آنچه که امروز صحبت می‎شود، توزیع اینترنتی داروهای متصل به نسخه الکترونیک است، یعنی افرادی که نسخه کاغذی داروهایشان را دارند، نمی‌توانند اینترنتی سفارش دارو دهند، همچنین داروهایی که فروش آن‌ها بدون نسخه ممنوع است، وارد این فرآیند نمی‎شوند، اما مردم می‌توانند نسخه الکترونیک دارویشان را در انتهای کار توسط پلتفرم‌های حمل‌ونقل با رعایت شرایط استاندارد که در آینده تعریف می‎شود، دریافت کنند.

خطرات فروش داروهای یخچالی در فضای مجازی

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: ارسال داروهای یخچالی خارج از شبکه رسمی و مجاز دارویی کشور، خلاف قانون و به‌طور جدی تهدیدکننده سلامت مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو اظهار کرد: داروهای یخچالی باید با رعایت دقیق زنجیره سرد و از مسیرهای رسمی مانند داروخانه‌های مجاز تأمین شوند و هرگونه فروش یا تبلیغ این داروها در فضای مجازی، مصداق تخلف آشکار است.

وی با اشاره به اینکه نگهداری و حمل داروهای یخچالی نیازمند شرایط دمایی خاص و نظارت‌های سختگیرانه است، افزود: انجام چنین فرآیند تخصصی در بستر شبکه‌های اجتماعی بدون مجوز و زیرساخت مناسب، سلامت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو تأکید کرد: از شهروندان می‌خواهیم به هیچ عنوان به تبلیغات این‌چنینی در صفحات مجازی اعتماد نکنند و دارو را فقط از داروخانه‌های دارای مجوز تهیه کنند. سازمان غذا و دارو نیز برخورد قانونی با این تخلفات را با جدیت در دستور کار دارد.

انتقاد ۵۳ نماینده از ضعف سامانه شاد

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۱ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان را به شرح زیر قرائت شد که بر این اساس ۵۳ نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت رسیدگی به ضعف‌ زیرساخت آموزش مجازی و نرم‌افزار شاد تاکید کردند.

مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: برای نخستین‌بار پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، بازنشستگان ۹ درصد این شرکت، مشمول متناسب‌سازی حقوق خود همسان با بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند.

محمد جعفرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: حدود ۹ هزار نفر از بازنشستگان پس از خصوصی‌سازی مخابرات، با فرمول تأمین اجتماعی مشمول متناسب‌سازی شدند.

وی در این ارتباط توضیح داد: برای نخستین‌بار پس از گذشت ۱۵ سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد تحقق یکی از مطالبات جدی بازنشستگان ۹ درصد تابع صندوق بازنشستگی کشوری بودیم.

بر اساس تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران، این عزیزان که از منظر قانونی مشمول ضوابط تأمین اجتماعی می‌شدند، موفق به بهره‌مندی از قانون متناسب‌سازی با معیار ۹۰ درصد مشاغل هم‌تراز شدند.

جعفرپور ادامه داد: این دستاورد مهم با همراهی و تلاش ارزنده وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان محترم ایشان، همچنین با حمایت و تصویب اعضای محترم هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه و نیز مشارکت مؤثر هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری به نتیجه رسید. به لطف این تعامل سازنده، حدود ۹ هزار نفر از بازنشستگان پس از خصوصی‌سازی مخابرات با فرمول تأمین اجتماعی مشمول متناسب‌سازی شدند.

مدیرعامل شرکت مخابرات با بیان اینکه « قطعاً این اقدام تأثیر به‌سزایی در بهبود وضعیت معیشت بیش از ۷۰ درصد از بازنشستگان ۹ درصد داشته و نویدبخش بازگشت بخشی از عدالت در پرداخت‌هاست» تاکید کرد: این موفقیت، نقطه عطفی در مسیر پیگیری حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود.

جعفرپور افزود: تعیین تکلیف۳۰ درصد افراد باقی‌مانده نیز با اجرای راًی وحدت رویه ۹۲۳۵ در دست اقدام است. در این خصوص لازم بود از سوی شرکت مخابرات مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بابت (۶۰میلیارد تومان حق‌السهم مخابرات و ۴۰ میلیارد تومان حق‌السهم کارکنان بازنشته) به صندوق بازنشستگی کشوری ریخته شود. با مصوبه هیئت مدیره مخابرات ایران، این مهم انجام شد و ان‌شاءالله در آینده نزدیک، احکام عزیزان بازنشسته همسان با تأمین اجتماعی صادر می‌شود و افزایش حقوق و متناسب‌سازی برای همکاران بازنشسته‌ای که از حقوق پایین‌تری برخوردارند، اعمال خواهد شد.

وی در پایان گفت: از طرف خودم و تمامی بازنشستگان ۹ درصد شرکت مخابرات ایران، صمیمانه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهوری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، هیئت محترم وزیران و به‌ویژه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان پرتلاش ایشان قدردانی می‌کنم که راهگشای این مهم بودند. همچنین از دبیر محترم هیئت امنا، اعضای محترم هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه، از هیئت مدیره محترم صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل، معاونان و مدیرکل فنی این صندوق به خاطر همراهی ارزشمندشان تشکر ویژه دارم. ان‌شاءالله با تداوم حمایت‌ها و با دستورات راهگشای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی اعضای محترم هیئت مدیره و مدیرعامل و معاونین صندوق، در آینده‌ای نزدیک شاهد پرداخت معوقات مربوط به سال ۱۴۰۳ نیز خواهیم بود تا سفره بازنشستگان عزیز پررونق‌تر از گذشته شود.

افزایش ۷۰ تا ۱۰۰درصدی قیمت موبایل در ۶ ماه اخیر

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی قیمت موبایل نشان می‌دهد طی ۶ ماه اخیر یعنی از ابتدای آبان ۱۴۰۳ تا انتهای فروردین امسال قیمت انواع برندهای موبایل به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش «خانه اقتصاد» این مقایسه نشان می‌دهد قیمت برخی از مدل‌های گوشی موبایل حتی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یافته است. همچنین بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به برند سامسونگ و شیائومی و کمترین افزایش قیمت مربوط به اپل و هواوی است.

به گفته فعالان بازار موبایل، افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین عامل این افزایش قیمت‌ها بوده است. همچنین به گفته فعالان بازار موبایل، کاهش شدید عرضه موبایل در فروشگاه‌های اینترنتی نیز از جمله دلایل دامن زدن به گرانی موبایل در یکماه اخیر بوده است.

 

هکرها محترم نیستند؛ رسانه‌ها حامی نباشند

يكشنبه, ۱ ارديبهشت ۱۴۰۴، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حمله، غارت، گروگان‌گیری، باج‌خواهی و حراج اطلاعات ایرانی‌ها از سوی هکرهای داخلی و خارجی، مساله جدیدی نبوده و نخواهد بود.
در سال‌های اخیر اما ظاهرا هکرها اقدام به ایجاد واحد روابط عمومی نیز کرده‌اند.