ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۸ مطلب با موضوع «security» ثبت شده است

تحلیل


متولی امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور کیست؟

جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۸۹، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

امنیت یک فرآیند و یک تلاش مستمر است و با الزامی که دولت برای سازمان‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها قرار داده، آن‌ها به سمت مدیریت امنیت اطلاعات و پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی اطلاعات حرکت کردند و موفق شدیم در سال گذشته به چهار استاندارد امنیت اطلاعات در ایران دست یابیم که این موضوع در بحث فن‌آوری اطلاعات و امنیت اطلاعات در ایران نقطه عطفی محسوب می‌شود اما قطعا کافی نیست.

به گزارش (ایسنا)، با توسعه شبکه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، یکی از موضوعات اصلی مطرح از سوی کارشناسان و متخصصان، تأمین امنیت ICT است تا سرویس و محتوایی که ارائه می‌شود، سالم و بدون نقص به کاربران عرضه شود.

با تشکیل کمیسیون‌هایی مثل امنیت فضا تبادل اطلاعات در کشور- افتا - این آگاهی در جامعه در حال ایجاد است که صنعت فن‌آوری اطلاعات باید به سمت امنیت اطلاعات و ضرورت توجه و سرمایه‌گذاری آن حرکت کند و از طرفی با توجه به اینکه بحث امنیت غیرقابل لمس است باید به سازمان‌ها و مراکز این موضوع را تاکید و یادآور شد که بحث امنیت و توجه به آن اگرچه فیزیکی نبوده اما بسیار مهم‌تر از خرید تجهیزات برای سازمان‌ها محسوب می‌شود و از سویی مهم‌ترین موضوع بحث فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت و آموزش است.

این اهمیت تا جایی است که وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اخیرا از تشکیل کمیته افتا در وزارت ارتباطات خبر داده و گفت: به منظور پیگیری مباحث مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، کمیته افتا در وزارت ارتباطات تشکیل شد و باید امنیت فضای تبادل اطلاعات به گونه‌ای تأمین شود که افراد بتوانند به راحتی خدمات خود را در بستر مجازی به کاربران و متقاضیان ارایه کنند.

اکنون پیش‌نویس سند تقسیم کار حوزه افتای وزارت ارتباطات، توسط کارشناسان و متخصصان این وزارتخانه و بر اساس سند امنیت فضای تبادل اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

بر اساس این سند، مسوولیت اجرای 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قرار داده شده است و این وزارت در 13 عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می‌شود.

بر همین اساس، پیش‌نویس سند تقسیم وظایف راهبردها مشخص، تهیه و تدوین شده و در آن، مسوولیت هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت در راستای اجرای بندهای موجود، تعیین شده است.

بدون شک باید یک محیط امن برای انجام مطمئن امور مختلف از جمله ارایه خدمات، وجود داشته باشد، اگر این محیط امن نباشد، دیگر کسی امکان ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را نخواهد داشت؛ وزیر امیدوار است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گر فته، تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، وضعیت بسیار بهتری در این حوزه داشته باشیم.

به تاکید رضا تقی‌پور تاکنون تلاش بسیار ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته اما تا وضعیت مطلوب، فاصله داریم، در همین راستا، کمیته امنیت فضای تبادل اطلاعات در وزارت ارتباطات تشکیل شده تا یکپارچگی لازم در این حوزه را ایجاد کند؛ حوزه امنیت نرم‌افزار یکی از حوزه‌هایی است که کشورهای پیشرفته نیز از این منظر آسیب‌پذیرند اما به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که می‌توانیم به خوبی در آن ظاهر شویم این حوزه است.

به گفته وزیر ارتباطات مجموعه وزارت ارتباطات به نسبت سایر دستگاه‌ها و نهادها در این بخش فعالیت‌های بیش‌تری انجام داده و تلاش‌ها تا به این جا پیشرفت خوبی داشته است و باید علاوه بر به‌کارگیری از این حوزه برای تامین امنیت مورد نیاز خودمان، دانش پدافند غیرعامل را تولید کنیم تا بتوانیم آن را به دیگر کشورها نیز عرضه کنیم.

تاکنون تلاش‌هایی از سوی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی مرکز آپا از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مرکز ماهر از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات و تلاش‌های شرکت ارتباطات زیرساخت برای تأمین امنیت شبکه‌هایی که متولی آن است اشاره کرد.

اما مهمترین کاری که نیازمند توجه زیاد است بحث فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت و آموزش است؛ زمانی می‌توانیم نیاز جامعه را بشناسیم که دانش آن را داشته باشیم زیرا در زمانی که تعداد افرادی که در حوزه فن‌آوری اطلاعات تصمیم‌گیرند و کسانی که در پست‌های مدیریتی در این حوزه در سازمان‌ها مشغولند با این حوزه آشنایی کامل نداشته باشند، فرهنگسازی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است و هر زمانی که دوستان و علاقه‌مندان نیاز داشته باشند، می‌توانند در خواستشان را ارائه دهند.

در راستای ایجاد امنیت قرار است دیتاسنترها و میزبانی سایت‌ها به داخل کشور منتقل شوند که طبق گفته وزیر تا سال دوم برنامه پنجم توسعه کشور آمادگی این را خواهد داشت که میزبانی همه سایتهای داخلی را به کشور منتقل کند.

همچنین در تکالیف دستگاههای دولتی دیده شده که پایگاههای داده میلی را به صورت یکپارچه ایجاد و به تکمیل پایگاه‌های اطلاعات ملی اقدام کنند.

حمید بابادی‌نیا - رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) در این باره معتقد است هیچ سازمان و متولی خاصی برای بحث امنیت در کشور نداریم البته دوستان ما در سازمان پدافند غیرعامل کارهایی را در این زمینه آغاز کردند و ما نیز آمادگی خود را اعلام کردیم که در صورت نیاز به آن‌ها مشاوره تخصصی بدهیم.

بابادی‌نیا با بیان اینکه متاسفانه دانشگاه‌های ما از رشد تکنولوژی عقب ماندند گفت: بخش خصوصی با ورود و فعالیت‌ خود و تشکیل یکسری آکادمی‌ها این دانش فنی را در این حوزه به یکسری از دانشگاه‌ها برده و با این کار رشد کاربردی را در این زمینه شاهد بودیم و در حال حاضر ارتباط خوبی با دانشگاه صنعتی شریف داریم و در حال توسعه این ارتباط به سایر دانشگاه‌ها هستیم چون معتقدیم دانشجویان ما یکسری مباحث تئوریک را آموزش دیدند در صورتی که موضوعات کاربردی بسیار مهم است.

احتمال تشکیل کمیته فراسازمانی "افتا "

سه شنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۸۹، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر ارتباطات از احتمال تشکیل کمیته فراسازمانی "افتا " از سوی کارگروه فناوری اطلاعات دولت خبر داد و گفت: اخیرا کارگروه فاوای دولت با عضویت سه وزیر و چند معاون رئیس جمهور با مسئولیت وزیر ارتباطات تشکیل شده است.

کامبیز قدس در گفت و گو با فارس در خصوص ماهیت کار کمیته افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات) و نحوه تعامل این کمیته با دیگر مراکز زیرمجموعه وزارت ICT از جمله مراکز ماهر و آپا ( آمادگی، پشتیبانی و امداد در زمینه اختلالات امنیتی فضای رایانه ای) که در بحث امنیت فعال می‌کنند، اظهار داشت: کمیته افتا پیش از آنکه یک نهاد اجرایی باشد ماهیتی هماهنگ کننده و سیاست‌گذار دارد که راهبردهای مراکزی مانند آپا و ماهر را تعیین می‌کند.

وی توضیح داد: آپا مجموعه‌های دانشگاهی است که با کسب مجوز و اختصاص بودجه از موسسه تحقیقات ICT ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران سابق)، به منظور تأمین زیرساخت‌های خدمات امداد و نجات در برخی دانشگاه‌ها تشکیل شده است.

مشاور وزیر ارتباطات در حوزه افتا گفت: وظیفه موسسه تحقیقات ICT حمایت از موضوعاتی است که منجر به توسعه زیرساخت‌های فناوری می‌شود و راه‌اندازی مراکز آپا از جمله این اقدامات است. وظیفه مرکز آپا نیز تلاش برای آماده کردن توان بالفعل دانشگاهی و مطالعات در زمینه امنیت در دانشگاه ها است.

به گفته قدس، در حدود 250 نفر از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مراکز آپای دانشگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند تا نقاط آسیب‌پذیر زیرساخت‌های فناورانه کشور در زمینه‌های نرم افزاری و سخت‌افزاری را شناسایی و بررسی کنند.

وی در خصوص مرکز ماهر نیز اظهار داشت: از دید وزارت ICT خدمات مرکز ماهر باید به صورت دائمی و به عنوان نقطه اتصال ایران با جهان و نقطه مطمئنی برای پاسخگویی به تمام تهدیدها راه‌اندازی شود.

قدس توضیح داد: در حال حاضر مرکز ماهر این خدمات را به صورت موقتی و در مواجهه با حوادث ارائه می‌کند اما باید بتواند این خدمات را به صورت دائمی ارائه دهد به همین دلیل از نگاه وزارت ICT این مرکز هنوز فعال نشده و به ظرفیت خود نرسیده است.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بین این مراکز خاطر نشان کرد: مجموعه‌ای لازم است تا مراکز افتا را با هم هماهنگ کند و از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود.
* آغاز به کار کمیته افتا از اسفند 87 و برگزاری دو جلسه کاری

وی تأکید کرد: طبق سند افتا مصوب اسفند 87، عمده سازمان‌های دولتی باید برای هماهنگی امور امنیت اطلاعات خود در بالاترین سطح سازمان، کمیته‌ افتا تشکیل دهند و مدیران ارشد سازمانی نیز در این کمیته که ریاست آن با وزیر یا جانشین وزیر است شرکت داشته باشند.

قدس افزود: علیرغم تهیه سند افتا از سال 84 و ابلاغ آن در سال 87 اجرای این سند کار زمان‌بری است اما در حال حاضر کمیته افتا در وزارت ICT، به ریاست وزیر ارتباطات و با عضویت معاونین وزیر ایجاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر کمیته افتا در وزارت ارتباطات کار خود را آغاز کرده است، گفت: در زیر مجموعه و در سطح پایین‌تر و کمیته افتا "کارگروه فنی " قرار دارد که وظیفه‌ این کارگروه پشتیبانی از تصمیمات این "کمیته افتا " است.

وی توضیح داد: کارگروه فنی از آذر ماه سال 88 کار خود را آغاز و نزدیک به 15 جلسه نیز برگزار کرده است و کمیته افتا نیز از اسفند ماه 88 تشکیل شده و دو جلسه برگزار کرده است.

وی در خصوص اینکه آیا در حال حاضر وظیفه هماهنگی و تعیین راهبردها بین مراکز موجود در دستور کار کمیته قرار گرفته است، گفت: علیرغم تشکیل کمیته افتا نمود اثربخشی تأثیرات آن به زمان نیاز دارد و برای مشخص شدن نتیجه کار باید زمان صرف شود.
* بلاتکلیفی راهبری سند افتای مصوب دولت

مشاور وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا براساس قانون وظیفه راهبری سند افتا به وزارت ارتباطات محول شده، گفت: در قانون، تکلیف راهبری سند دقیقاً مشخص نشده اما از 27 راهبرد سند افتا، مسئولیت هماهنگی 10 راهبرد بر عهده وزارت ارتباطات است و در باقی راهبردها وزارتخانه‌های دیگر مسئول و وزارت ICT به عنوان همکار شناخته شده است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه فاوای هیئت دولت خاطر نشان کرد: اخیرا کارگروه فاوای هیئت دولت با عضویت سه وزیر و چند معاون رئیس جمهور و با مسئولیت وزیر ارتباطات تشکیل شده است و این کارگروه تلاش می‌کند که بتواند حوزه افتا را نیز مدیریت کند.

قدس پیگری امور افتا از سوی کمیته فاوای هیئت دولت را نیازمند تشکیل یک کمیته فراسازمانی افتا از سوی این کارگروه دانست و افزود: به دلیل اینکه افتا جزئی از فاوا است، کارگروه فاوا دولت می‌تواند نقش راهبری افتا را نیز داشته باشد و این اقدام نیازمند اخذ تصمیماتی از جمله تشکیل یک کمیته فراسازمانی افتا است که به عنوان کارگروه هیأت دولت عمل کند.

وی توضیح داد: در این کمیته فراسازمانی نمایندگان تمام دستگاه‌ها به عنوان نمایندگان دولت حضور خواهند داشت.

مشاور وزیر ارتباطات ادامه داد: تا تشکیل کمیته فراسازمانی افتا، فعلا وزارت ICT ‌اقداماتی که براساس سند افتا متولی آن است را راهبری خواهد کرد و باید صبر کند تا کارگروه فاوای دولت اقداماتی برای نهادینه کردن کمیته فراسازمانی افتا دنبال کند و پس از راه‌اندازی این کمیته تقسیم کار صورت گیرد.
* ارسال پیش نویس سند افتا وزارت ICT از سوی وزیر به کمیته افتا برای تصویب

وی در خصوص اینکه آیا سند افتای وزارت ICT تهیه شده، گفت: "کارگروه فنی " افتا که کارگروهی داخلی است با مشورت نمایندگان شرکت‌ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت ICT سندی را تهیه کرده که در این سند تکلیف 27 وظیفه سند افتا مشخص شده است.

مشاور وزیر ارتباطات در حوزه امنیت ادامه داد: اساسنامه کمیته افتا به تصویب رسیده و اعضای آن نیز مشخص شده‌اند.

وی افزود: پیش نویس سند نیز به علت اینکه مورد تایید اعضای کمیته افتا است، هم اکنون در حال اجرا است و از سوی وزیر برای تصویب به کمیته ارجاع داده شده که منتظر هستیم این پیش‌نویس در موعد مقرر در کمیته افتا تصویب شود.

روشهای مقابله با حملات رایانه ای در سایت ماهر

دوشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۹، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۲ نظر

معاون شرکت فناوری اطلاعات ایران ضمن هشدار در مورد تهدیدهای رایانه ای، گفت: سایت "ماهر" با هدف مقابله با حملات رایانه ای اقدام به انتشار جدیدترین اطلاعات در مورد تامین امنیت فضای مجازی کرده است.

"حمید علیپور در گفت و گو با ایرنا، افزود: معرفی "بسته های به روز رسانی" ، هشدار در مورد تهدیدهای جدید امنیتی ( در فضای تبادل اطلاعات) ، معرفی ویروس ها ( بدافزارها) و آنتی ویروس ها از اقدامهای سایت "ماهر " است .

وی افزود: "مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد رایانه ای" یا به اختصار "ماهر" مرکزی است که با هدف اطلاع رسانی ، آموزش و هماهنگی در زمینه امنیت فضای تبادل داده ، ایجاد شده است.

به گفته ی علیپور، این مرکز با ایجاد هماهنگی با سایر تیمهای فوریتهای امنیتی و مراکز امداد رایانه ای در سطح کشور، اطلاعات خود را بصورت یکسان و از طریق سایت "ماهر" در اختیار همگان قرار می دهد.

معاون گسترش شرکت فناوری اطلاعات ایران گفت: سایت " ماهر" دارای بخشهای مربوط به اخبار و هشدارهای امنیتی برای کابران رایانه و اینترنت ، راهنایی های امنیتی است و در این بخشها کاربران با ابزارهای جاسوسی رایانه ای و راهکارهای مقابله با آن و چگونگی مقابله با ویروسها آشنا می شوند .

گفتنی است ، ایران از نظر آلودگی رایانه ای رتبه دوازدهم را در دنیا دارد و تهران دهمین شهر دنیا از نظر آلودگی رایانه ای است.

علیپور پیش از این اعلام کرده بود، اولویت کاری سال 1389 شرکت فناوری اطلاعات رفع آلودگی های رایانه ای از طریق اطلاع رسانی به کاربران است .

پایلوت مرکز امدادرسانی امنیت ارتباطات سیار (MERT) توسط آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه صنعتی شریف پیاده سازی شد.

به گزارش مهر، مطالعه، امکان سنجی و طراحی مرکز امداد حوادث تلفن همراه توسط کارشناسان امنیت همراه آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده پیشرفته شریف و با حمایت شرکت ارتباطات سیار برای اولین بار در کشور راه اندازی و پیاده سازی شد.

راه اندازی مرکز MERT در راستای ارتقای سطح امنیت در شبکه ارتباطات سیار و فرآیندهای پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات امنیتی این شبکه انجام می شود.

پرتال آزمایشی اطلاع رسانی، پشتیبانی و امداد این مرکز در حال حاضر به آدرس www.irmert.ir فعال و خدمات آنلاین آن از جمله بخش مانیتورینگ شبکه و مشاوره در مراحل پیاده سازی است.

تهیه تجهیزات امنیتی برای تست و ارزیابی مداوم وضعیت شبکه GSM و GPRS و ابزارهای برنامه ریز ی SIM از دیگر طرحهای این مرکز است.

پیش‌نویس سند تقسیم کار افتا آماده شد

چهارشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

پیش‌نویس سند تقسیم کار حوزه افتای وزارت ارتباطات، توسط کارشناسان و متخصصان این وزارتخانه و بر اساس سند امنیت فضای تبادل اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

کامبیز قدس - مشاور وزیر در امنیت فضای تبادل اطلاعات - با بیان این مطلب اظهار کرد: در سند افتا که در اسفندماه سال 87 توسط دولت ابلاغ شده، 27 عنوان فعالیت به عنوان فعالیت‌های اساسی در زمینه راهبردهای امنیت فضای تبادل اطلاعات مطرح شده است.

وی افزود: بر اساس این عنوان‌ها، وظایف هر یک از دستگاه‌ها مشخص شده و نهادهای اجرایی باید با همکاری سایر دستگاه‌ها، مسوولیت راهبردهای مورد نظر را اجرایی کنند.

او خاطر نشان کرد: بر اساس این سند، مسوولیت اجرای 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند مذکور بر عهده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات قرار داده شده است و این وزارت در 13 عنوان دیگر به عنوان همکار شناخته می‌شود.

کامبیز قدس تصریح کرد: بر همین اساس، پیش‌نویس سند تقسیم وظایف راهبردها مشخص، تهیه و تدوین شده و در آن، مسوولیت هر یک از زیرمجموعه‌های وزارت در راستای اجرای بندهای موجود، تعیین شده است.

مشاور وزیر در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات ادامه داد: این پیش‌نویس به زودی در شورای معاونان وزارت ارتباطات مطرح و پس از تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

او گفت: با توسعه شبکه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، یکی از موضوعات اصلی مطرح از سوی کارشناسان و متخصصان، تأمین امنیت ICT است تا سرویس و محتوایی که ارائه می‌شود، سالم و بدون نقص به کاربران عرضه شود.

وی تأکید کرد: تاکنون تلاش‌های گسترده‌ای از سوی زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی مرکز آپا از سوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، مرکز ماهر از سوی شرکت فن‌آوری اطلاعات و تلاش‌های شرکت ارتباطات زیرساخت برای تأمین امنیت شبکه‌هایی که متولی آن است اشاره کرد.

وی افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بتوانیم از این تلاش‌ها به صورت یکپارچه و هماهنگ و در راستای تامین امنیت بهتر سرویس و خدمات شبکه ارتباطی کشور استفاده کنیم.

تشکیل کمیته‌ افتا در وزارت ارتباطات

شنبه, ۸ اسفند ۱۳۸۸، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

به‌منظور پیگیری مباحث مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، کمیته امنیت فضای تبادل اطلاعات - افتا - در وزارت ارتباطات تشکیل شد.

رضا تقی‌پور در مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته پدافند غیر عامل وزارت ارتباطات، گفت: بدون شک باید یک محیط امن برای انجام مطمئن امور مختلف از جمله ارایه خدمات، وجود داشته باشد.

وی افزود: باید امنیت فضای تبادل اطلاعات به گونه‌ای تأمین شود که افراد بتوانند به راحتی خدمات خود را در بستر مجازی به کاربران و متقاضیان ارائه کنند.

او خاطر نشان کرد: اگر این محیط امن نباشد، دیگر کسی امکان ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با بیان این که تاکنون تلاش بسیار ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته اما تا وضعیت مطلوب فاصله داریم، تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور، وضعیت بسیار بهتری در این حوزه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در همین راستا، کمیته امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) در وزارت ارتباطات تشکیل شده تا یکپارچگی لازم در این حوزه را ایجاد کند.

تقی‌پور اظهار کرد: حوزه امنیت نرم‌افزار یکی از حوزه‌هایی است که کشورهای پیشرفته نیز از این منظر آسیب‌پذیرند اما به نظر می‌رسد یکی از بخش‌هایی که می‌توانیم به خوبی در آن ظاهر شویم این حوزه است.

وی تاکید کرد: هر روز خلاقیت‌ها و ابتکارها در این بخش ظهور پیدا می‌کند و با توجه به استعدادهای بسیاری که در این حوزه در کشور وجود دارد می‌توانیم در آن به خوبی حضور پیدا کنیم. با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، باید اجرای پروژه‌های این حوزه سرعت بیش‌تری پیدا کنند.

وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که پدافند غیر عامل به مفهوم ایمنی است، گفت: مجموعه وزارت ارتباطات به نسبت سایر دستگاه ها و نهادها در این بخش فعالیت‌های بیشتری انجام داده و تلاش‌ها تا به این جا پیشرفت خوبی داشته است.

وی ادامه داد: باید علاوه بر به‌کارگیری از این حوزه برای تامین امنیت مورد نیاز خودمان، دانش پدافند غیر عامل را تولید کنیم تا بتوانیم آن را به دیگر کشورها نیز عرضه کنیم.

این گزارش حاکی است در این مراسم از زحمات مهندس فیضی تقدیر و سعید مهدیون به عنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات معرفی شد.

همچنین در پایان این مراسم، حکم مهندس باقری به سمت مشاور وزیر و رئیس کمیته افتا در وزارت ارتباطات از سوی تقی پور به وی اعطا شد.

نرم‌افزار فیلترینگ خانگی و 150هزار دانلود

دوشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۸، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بدیهی است آنچه در اینترنت عرضه می‌شود، برای تمامی رده‌های سنی مناسب نبوده و اینترنت بدون فیلتر و پالایش، امکان دسترسی به کلیه سرویس‌ها و متونی را که ممکن است برای کودکان و نوجوانان مضر باشد، ایجاد می‌کند؛ در بسیاری از کشورها، نرم‌افزارهای فیلترینگی جهت استفاده خانواده‌ها تهیه و استفاده شده بر این اساس در ایران نیز نرم‌افزاری به‌منظور فرهنگ‌سازی درباره استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها به‌صورت نسخه نرم‌افزاری رایگان در سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی ارائه شد.

به گزارش (ایسنا)، طبق اعلام شورای عالی اطلاع‌رسانی هر فن‌آوری با فراهم آوردن یکسری فرصت‌ها، چالش‌هایی را نیز پیش روی بشر قرار داده است که با توسعه فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری از وقوع ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی می‌توان مضرات آن را به حداقل رساند.

در دورانی که اینترنت به صورت همه جانبه وارد زندگیمان شده است و محتوا و اطلاعاتی که در آن در ردوبدل می‌شود، بصورت تصاعدی رو به افزایش است، والدینی از دسترسی فرزندانشان به اینترنت آسوده خاطر خواهند بود که بتوانند نحوه استفاده فرزندان خود از این وسیله ارتباطی قدرتمند را کنترل کنند.

دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز با هدف رهنمود خانواده‌ها و در اختیار گذاشتن رایگان این نرم‌افزار برای خانواده‌ها، این نرم‌افزار با همکاری بخش خصوصی تهیه کرده و در اختیار عموم گذاشته است.

اجزای این برنامه از دید والدین، تعریف فرزندان، امکان انتخاب محدوده سنی برای فرزندان، کنترل تصاویر با استفاده از روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان تعیین زمان استفاده، امکان تغییر پیغام‌ها توسط والدین، ارائه گزارشات، امکان اعمال تنظیمات دلخواه و تغییر رمز عبور اصلی است.

علی کاظمی ـ ناظر پروژه‌ی نظارت والدین بر مصرف اینترنت شورای عالی اطلاع‌رسانی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در این باره گفت: این نرم‌افزار به اشتباه در ایران به فیلترینگ خانگی مشهور شده است، در حالی که به فیلتر ارتباطی ندارد و در جهان نام آن نظارت والدین بر مصرف اینترنت است.

او با بیان این که این نرم‌افزار امکان نظارت والدین بر مصرف اینترنت اعضای خانواده و به ویژه کودکان را فراهم می‌کند، افزود: محدود کردن حجم مصرف اینترنت و زمان مصرف آن، محدود کردن روزهای مصرف و فیلتر تصاویر غیر اخلاقی که با فیلترشکن می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد از جمله کارآیی‌های نرم‌افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت است.

وی افزود: مدت زمان زیادی از استفاده نرم‌افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت در سطح جهان می‌گذرد. در حال حاضر 50 نرم‌افزار در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.

او با تاکید بر اینکه هدف از ارائه‌ی این نرم‌افزار فرهنگ‌سازی همراه با ارائه‌ی تکنولوژی است، یادآور شد: RFP این طرح اسفندماه 86 روی سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی قرار گرفت و اولین ورژن این نرم‌افزار آبان‌ماه امسال در سایت ارائه شد که قابل دانلود کردن است. دومین ورژن آن نیز بعد از رفع اشکال تا پایان امسال برروی سایت شورا قرار می‌گیرد.

این کارشناس شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه در حال حاضر 4 یا 5 شرکت از این طرح حمایت می‌کنند گفت: این طرح از یک سمت با خانواده‌ها و از سوی دیگر با شرکت‌ها در تعامل است. در زمان آغاز کار، شورای عالی اطلاع‌رسانی این نرم‌افزار را با همکاری یک شرکت خصوصی ایجاد کرد اما در حال حاضر با فرهنگ‌سازی که از سوی شورا انجام شده است یک شرکت غیرخصوصی و سه شرکت خصوصی دیگر در این زمینه فعالیت می‌کنند.

کاظمی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 150 هزار دانلود از نرم‌افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت از روی سایت شورای عالی اطلاع‌رسانی انجام شده که شاید استفاده هم نشده باشد اما مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تولید این نرم‌افزار یکی از اقدامات شاخص شورای عالی اطلاع‌رسانی در زمینه‌ی فرهنگ‌سازی استفاده از اینترنت است، اظهار کرد: درتمام کشورها از این نرم‌افزار استفاده شده و مختص فرهنگ خاصی نیست و در بیان اهمیت آن می‌توان به وجود این نوع کنترل در سیستم عامل ویندوز ویستا که در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره کرد که با نام parental controls در این سیستم عامل وجود دارد.

او خاطرنشان کرد: احتمالا در سال‌های آینده برنامه‌ی توسعه‌ی نرم‌افزار نظارت والدین بر مصرف اینترنت در بخش‌های دیگر را نیز خواهیم داشت؛ در حال حاضر تنها این نرم‌افزار برروی صفحات وب به عنوان متداول‌ترین سرویس اینترنت کار می‌کند اما می‌شود آن را روی ایمیل‌ها، فایل‌های ویدئویی، بازی‌های رایانه‌یی و چت نیز تعمیم داد.

کاظمی افزود: RFP استفاده از این نرم‌افزار نوشته شده و در سال آینده آن را روی مسنجر، ایمیل، بازی‌های رایانه‌یی و ویدئو نیز عملی می‌کنیم که این کار با تعداد اپراتورهای بیش‌تری انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا این نرم‌افزار که امکان هدایت کاربر به سمت سایت‌های مفید مانند بخش اخبار، بخش علمی و بخش سرگرمی را داراست در وبگاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی با آدرس www.scict.ir قابل دسترسی است.

قانون جرائم رایانه‌ای به زیرساخت ابلاغ شد

دوشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۸، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

قانون جرائم رایانه ای که در تاریخ 5/3/88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، امروز به معاونان و مدیران کل ستادی شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، قانون جرایم رایانه‌‌ای مصوب 5/3/88 مصوب مجلس شورای اسلامی به معاونان و مدیران کل ستادی شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.

بنابراین گزارش، این قانون مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره است و تمامی معاونان و مدیران کل ستادی شرکت ملزم به مطالعه و اجرای مفاد آن هستند.

ارتش سایبری تلنگری برای مسئولان

دوشنبه, ۳ اسفند ۱۳۸۸، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات با تاکید بر اینکه متخصصان حوزه مهندسی شبکه و امنیت در کشور اندک هستند گفت: اگر مشاهده می شود که شبکه بانکی و اطلاعاتی کشور تاکنون دستخوش حادثه ای نشده اند تنها به دلیل شانس است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بابادی نیا دوشنبه در یک در نشست خبری با اشاره به راه اندازی کمیسیون "افتا" در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: فعالیتهای این کمیسیون در هفت محور تعریف شده است که تعامل با دانشگاهها برای تربیت نیروهای متخصص در حوزه امنیت شبکه از جمله برنامه های این کمیسیون است.

رئیس کمیسیون امنیت فضای تبادل اطلاعات فرهنگ سازی در حوزه امنیت فضای اطلاعات (افتا) را از مهمترین وظایف این کمیسیون ذکر کرد و افزود: فعالیتهای این کمیسیون در حول محورهایی چون تقویت کمی و کیفی بازار تقاضا در حوزه فناوری اطلاعات، ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکتهای فعال در این حوزه، اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار، تعامل با بخش خصوصی، تعامل با دانشگاهها در زمینه تدوین سرفصل های آموزشی، تعامل با بخشهای دولتی چون پدافند غیر عامل و انجمن رمز ایران و همچنین تعامل با نهادهای بین المللی در زمینه امنیت اطلاعات است و بر همین اساس برنامه هایی تدوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه متخصصان حوزه مهندسی شبکه و امنیت در کشور اندک هستند اظهار داشت: از این رو برنامه ای در دستور کار داریم که با تعامل با دانشگاهها سرفصل های آموزشی در دانشگاهها تعریف شود. در این راستا مذاکراتی برای تربیت متخصص در حوزه شبکه و امنیت اطلاعات در سطح تحصیلات تکمیلی با دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت.
امنیت شبکه ایران به امید شانس

بابادی نیا با اشاره به مشکلات موجود در زمینه امنیت اطلاعات در کشور اضافه کرد: در حوزه امنیت اطلاعات کارهای پراکنده ای در کشور صورت گرفته است ولی از آنجا که "افتا" متولی خاصی نداشته است این فعالیتها منجر به نتیجه مطلوبی نشده است و اگر مشاهده می شود که شبکه بانکی و اطلاعاتی کشور تاکنون دستخوش حادثه ای نشده تنها به دلیل شانس بوده است.

وی با بیان این مطلب که ایجاد امنیت اطلاعات نیاز به کار مستمر دارد خاطرنشان کرد: در کشور مراکزی در حوزه "افتا" چون سازمان پدافند غیرعامل، سندیکای افتا و شورای افتا راه اندازی شده است و با راه اندازی این کمیسیون و با همکاری این مراکز می توان گامهای موثری در زمینه امنیت اطلاعات در کشور برداشت.
اقدامات ارتش سایبری تلنگری برای مسئولان

رئیس کمیسیون افتا، راه اندازی ارتش سایبری را برای توجه بیشتر به امنیت اطلاعات مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: از لحاظ مهندسی راه اندازی این گروهها باعث می شود که دست اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات توجه بیشتری نسبت به فضای امنیت اطلاعات داشته باشند.

بابادی نیا با تاکید بر اینکه برای هک کردن سایتها دانش فنی پیچیده ای نیاز نیست تاکید کرد: همان طور که مشاهده می شود هکرهای ایرانی در رتبه بندی جهانی در رتبه های بالا قرار دارند از این رو می توان بر اساس اقدامات این گروهها نسبت به بهینه کردن زیرساختهای امنیت شبکه در کشور اقدام کرد.
توجه به پتانسل ها در حوزه افتا

وی با اشاره به توانایی مهندسان کشور در حوزه امنیت اطلاعات گفت: تنها کشوری که در حوزه فناوریهای افتا حرف اول را در دنیا می زند آمریکا است اما با توجه به پتانسیلهای خوبی که در کشور داریم در صورت حمایت دولت می توان فناوریهای حوزه امنیت را با کیفیت تولیدات آمریکا تولید کرد.

بابادی نیا با بیان اینکه در زمینه فناوریهای امنیت دو دیدگاه وجود دارد، افزود: یک دیدگاه ساخت تجهیزات سخت افزاری امنیت است و دیدگاه دیگر طراحی در بخش نرم افزاری است که با توجه به مزیتهایی که در کشور وجود دارد می توان در بخش تولید نرم افزارهای امنیت اطلاعات متمرکز شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: پروژه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) این شرکت که از ماه قبل شروع شده تا هفت ماه آینده کاربردی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاربردی شدن این پروژه طرح جامع امنیت شبکه زیرساخت با هدف افزایش امنیت شبکه دیتا بر مبنای استاندارد جهانی ISO27001 پیاده سازی می شود.

ISMS به عنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات؛ یک حرکت سیستماتیک در جهت مدیریت اطلاعات سازمان برای حفظ امنیت است و کلیه روندها و سیستم های IT سازمان را در بر می گیرد.

لازم به ذکر است، ISMS نام اختصاری Information Security Management System بوده و این سیستم توسط اداره کل رایانه شرکت ارتباطات زیرساخت درحال پیگیری و اجرا است.

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات موجب تغییر سریع ویژگی‌های سایر بخش‌ها از جمله حقوقی و قضایی شده که بیش‌تر به حفظ چارچوب‌های عمومی تمایل دارد، در حالی‌ که جنس تکنولوژی، نوآوری است که از طریق مرزشکنی اتفاق می‌افتد و شاید حضور این دو پدیده در کنار هم به معنای اصطحکاک به نظر برسد؛ در این فضا جرم‌ها هم به تناسب رشد فن‌آوری‌ها شکل جدیدتری به خود گرفتند، قضات و وکلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند که تکنولوژی ایجاد کرده و در نتیجه باید خودشان را برای رویکرد پرشتاب آماده کنند و تجهیز نظام قضایی و آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا)، در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه‌یی به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می‌توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده‌های این حوزه است.
*آمار واقعی جرائم رایانه‌یی

اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه‌یی در کشور در شرایطی که طبق برخی آمار تعداد کاربران اینترنت از هشت میلیون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت کشور را موجب شده است، نیست. مطلبی که معاون مبارزه با جرائم خاص رایانه‌یی پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد.

به گفته سرهنگ مهرداد امیدی این حجم واقعی جرائم نیست بلکه حجم پرونده‌هایی است که در این رابطه تشکیل می‌شود زیرا خیلی از جرائم به دلایل مختلفی به مرحله تشکیل پرونده نمی‌رسند.

هرچند در حوزه زیرساخت گسترش اینترنت در کشور و سرعت بهره‌برداری از آن هنوز از بسیاری از کشورهای منطقه عقبیم اما رسیدن به نقطه کنونی و درگیر کردن 25 میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت کشور با این پدیده در صورتی که با قوانین صحیح و اجرای دقیق همراه نباشد نتیجه‌ای جز افزایش روزافزون بزه در فضای مجازی که دیگر جزیی جدانشدنی از دنیای واقعی است را موجب می شود.
*مردان 95 درصد متهمان فضای سایبر

طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده‌های حوزه جرائم رایانه‌یی دررابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌یی شامل دسترسی‌های غیرمجاز در حوزه کارهای بانکی است و 30 درصد پرونده‌ها با موضوع هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد پرونده‌ها با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی یا برنامه ‌نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده‌های سیستم و 5 درصد تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارها است.

طبق این آمار 95 درصد متهمان این حوزه آقایان و بیش‌ترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند که بیش‌ترین آشنایی با سیستم را داشته‌اند. سوالی که اینجا مطرح است اینکه چقدر در کنار آموزش کاربری رایانه آشنایی کاربر با فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و تشریح قوانین جرائم رایانه‌یی و مجازات‌های آن در دستور کار سیستم آموزشی قرار گرفته است؟

پیش‌نویس قانون جرائم رایانه‌یی ایران توسط کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌یی قوه قضاییه تهیه شد و لایحه آن بعد از گذشت چند سال از تهیه پیش‌نویس با اعمال نظر کارشناسان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ این لایحه شامل سه بخش جرائم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات است و هر کدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره‌های مختلف بیان می‌کند که بسیاری از مشکلات فضای سایبر را رسیدگی خواهد کرد اما سوال مهم این است که ضمانت اجرایی قانون جرائم رایانه‌یی کشور چیست؟

کارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش می‌توانند به کشف جرم و پیشگیری آن کمک کنند؛ اول مقامات قضایی که وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس که به عنوان ضابط، وظیفه کشف و پیگیری جرم را دارد. همچنین مراکزی که خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرائم همکاری کنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

جرائم رایانه‌یی چگونه کشف می‌شوند؟

در بسیاری از جرایم نیاز به دانستن این مطلب است که آدرس IP در چه تاریخ، مکان و چه ساعتی، در اختیار چه کسی بوده که این بسیار به کشف جرم و تشخیص آن کمک می‌کند زیرا جعل هویت، کار خیلی دشواری نیست و می‌توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی که به یک ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می‌دهد را نمی‌توان جعل کرد؛ بنابراین برای کشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است.

می‌توان این سوال را هم مطرح کرد که ISPها و یا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی می‌دهند، چگونه می‌توانند در پیشگیری و آگاهی‌رسانی به مردم بسیار کمک کنند و سازمان نظام صنفی رایانه‌یی چگونه می‌تواند با تشکیل کارگروهی که در این بخش تشکیل داده است و تداوم این کانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کند؟
*روش پیگیری سریع جرائم رایانه‌یی

مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی - درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پیگیری جرائم رایانه‌یی معتقد است: پیگیری جرائم رایانه‌یی از طریق مراجع قضایی زمان‌بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی سریع‌تر به شکایات رسیدگی می‌شود.

او با بیان این که طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند گفت: رسیدگی شورای انتظامی به شکایات بعد از یک نوبت دو هفته‌ای آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حکم زمان می‌برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می‌شوند که ممکن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حکم به مراجع قضایی اعلام نشود.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی در پاسخ به این سوال که چه مرجعی به شکایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان‌های دولتی درباره‌ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه‌ رسیدگی می‌کند؟ گفت: در صورتی که دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حکم معرفی کرده باشند. این شورا می‌تواند به مورد رسیدگی کند که شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حکم درخواست استنکاف کند؛ در غیر این صورت رسیدگی به شکایت به دادسرا سپرده می‌شود.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌ومعادن از تشکیل سندیکای تولیدکنندگان صنعت "افتا" (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) با حمایت این وزارتخانه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع ومعادن، "محمود لیائی" با اشاره به تولید صنعت، گفت: انواع فایروال های سخت افزاری ونرم افزاری، آنتی ویروس ها، سوئیچ ها، راوترها را می توان در مجموعه تولیدات این صنعت، بشمار آورد.

وی گفت: در بخش خدمات این حوزه نیز می توان به ارائه ممیزهای امنیت فناوری اطلاعات در قالب استانداردهای سری ایزو 27000 که در رابطه با تدوین استراتژی امنیتی سازمانها فعالیت می کنند و همچنین مواردی مثل سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS که به ارزیابی امنیتی سازمان پرداخته و طیفی از خدمات مطالعاتی، نرم و سخت افزاری را شامل می شود، اشاره کرد.

به گفته لیائی، مقوله امنیت اطلاعات برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است بطوری که به موجب آن شورای عالی افتا، تشکیل شده است.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌ومعادن در ادامه با اشاره به لزوم توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور، افزود: ساماندهی تخصصی فعالان صنعت فناوری اطلاعات و تعامل بیشتر بخش های دولتی و خصوصی دراین راستا، یکی از مهمترین برنامه های وزارت صنایع و معادن بوده است که سیاستگذاری های خاصی را دراین زمینه تدوین کرده است.

وی به تشکیل سندیکای تولیدکنندگان صنعت افتا بعنوان یکی از این برنامه ها اشاره کرد و گفت: لزوم ساماندهی شرکت هایی که در حوزه این صنعت فعالیت می‌کنند، تمرکز بخشی به توانمندی ها در راستای اهداف کشور و تولید حداقل 60 درصد نرم افزارها و سخت افزارهای امنیتی مورد نیاز، از جمله اهدافی بود که در شکل گیری این سندیکا مورد توجه قرار گرفت.

لیائی همچنین، شناسنامه دار کردن شرکت ها، مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توان و تجربه آنها، ایجاد نظام رتبه بندی تولیدکنندگان، برنامه ریزی صحیح در زمینه بازار داخلی و صادرات، تشکیل کنسرسیوم برای حضور در پروژه های بزرگ، شناخت دقیق میزان توانمندی داخلی، مشارکت در تهیه طرح ها و لوایح، به روز رسانی و تکمیل سندهای مرتبط با این صنعت، همکاری موثر با دیگر انجمن ها و تشکل ها و مطالعه بازار بمنظور استفاده

حداکثری از توان داخلی را از دیگر اهداف تشکیل این سندیکا برشمرد.

وی با اشاره به نقش حمایتی وزارت صنایع ومعادن در خصوص حرکت و سرعت بخشی برای دستیابی به این مهم، تصریح کرد: رویکرد وزارت صنایع ومعادن در تشکیل این سندیکا، متمرکز شدن بر فعالیت هایی است که تولیدکنندگان تجهیزات ومحصولات مرتبط با امنیت فضای تولیدی وتبادل اطلاعات با آن، مواجه هستند.

مدیرکل صنایع برق، الکترونیک وفناوری اطلاعات وزارت صنایع ‌و معادن ادامه داد: با این اقدام تمام تولیدکنندگان در این حوزه می‌توانند مطالبات خود را در قالب تشکل و سندیکایی خاص، طلب کنند.

وی ضمن یادآوری اینکه این اقدام با هم اندیشی و برگزاری نشست ها با تولیدکنندگان صورت گرفته است، اظهار داشت: تاکنون شرکت های فعال‌ زیادی در حوزه تولید تجهیزات امنیتی و تبادل اطلاعات در نشست های وزارت صنایع ومعادن شرکت کرده اند که دیدگاههای خود را دراین زمینه، ابراز داشته اند.

به گفته لیائی، با استقبال بخش خصوصی از تشکیل این سندیکا و با رای گیری از اعضا حاضر در نشست ها، هم اکنون دبیرخانه و دبیر موقت این سندیکا از میان چهار شرکت برگزیده، انتخاب شده است.

لیائی گفت: با ارزیابی هایی که وزارت صنایع و معادن در این زمینه انجام داده است موفق شد بیش از 100 شرکت فعال در حوزه تولید، خدمات و بازرگانی صنعت افتا را شناسایی کند که با برنامه ریزی هدفمند، می توان به تجمیع اطلاعات این صنعت امیدوار بود.

در پایان این گزارش آمده است، فعالان "صنعت افتا" در صورت تولید داخلی حداقل یکی از محصولات یا خدمات امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات می توانند با مراجعه به دبیرخانه سندیکا نسبت به عضویت در این سندیکا اقدام کنند.

تشکیل کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی

يكشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۸۸، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس ماده 22 قانون جرائم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به صورت مداوم پیگیری می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،رضاجعفری، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای اظهار داشت: نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات از جمله اعضای این کارگروه محسوب می شوند.

وی افزود: از دیگر اعضای این کارگروه می توان به نمایندگان سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، کمیسیون صنایع مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: ریاست این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور بوده و بررسی تخلفات حوزه سایبری و اینترنت و همچنین رسیدگی به شکایات دارندگان سایت های اینترنتی مبنی بر فیلتر اشتباهی سایت ها، از جمله فعالیت های این کارگروه محسوب می شود.

جعفری با بیان اینکه فعالیت ها در فضای سایبری به سه دسته تقسیم می شود، گفت: متولی رسیدگی به فعالیت های ضد اخلاقی، ضد فرهنگی، ضد دین و ضد نظام که از سوی برخی سایت ها صورت می گیرد و هدایت آن به صورت سازمان یافته از خارج کشور انجام می شود، بر عهده مرکز رسیدگی به جرایم رایانه ای سپاه است.

وی ادامه داد: اولین برخوردها نیز در این راستا در ابتدای سال جاری انجام شد و حدود 100 سایت غیر اخلاقی مسدود و 60 نفر نیز در رابطه با آن ها دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند که پروندهای آن ها مراحل نهایی خود را طی می کند.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، تصریح کرد: گروه دیگری از سایت ها سایت هایی هستند که پیش از این و به دلیل نبود قانون مشخص، نظارت بر فعالیت ها کمتر صورت می گرفت و آن ها نیز اقدام به انتشار مطالب غیر واقع می کردند.

وی تأکید کرد: پس از ابلاغ قانون جرایم رایانه ای در تیرماه سال جاری، برای رسیدگی به این نوع از جرایم متولی مشخصی تعیین و دادستانی کل کشور مأمور تشکیل کارگروه تعیین مصادیق شد.

رضا جعفری اظهار داشت: پیش از این و به دلیل وجود خلاء های قانونی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کمیته تعیین مصادیق با دستور العمل خاص و تعیین مراجع خاص رسیدگی تشکیل شده بود.

وی افزود: اما با توجه به قانون جرایم رایانه، محوریت تشکیل کارگروه تعیین مصادیق بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجری سیاست های ابلاغی از سوی این کار گروه محسوب می شود.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: سایت هایی که دارای شاکی خصوصی هستند و بر اساس آن پرونده ای در مراجع قضایی دارند، گروه دیگری از سایت ها محسوب می شوند که به آن ها رسیدگی می شود

ابلاغ سند امنیت IT بانکداری به بانک ها

يكشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک از تدوین سند امنیت فناوری اطلاعات بانکداری خبر داد و گفت: این سند به تمام بانک های کشور ابلاغ شده است.

"عبدالحمید منصوری" در جمع خبرنگاران افزود: این سند برمبنای استاندارد 27001 ایزو تدوین شده و مباحث امنیتی را برای بانکداری الکترونیک مدنظر قرار داده است.

به گفته وی براساس این سند بانک ها حداقل دو بار در سال موظف به کنترل سیستم های خود توسط کارشناسان رسمی شده اند.

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک در ادامه از تشکیل کمیسیونی در بانک مرکزی برای افزایش بهره گیری مشتریان از دستگاه های فروش برای (POS) و خودپرداز خبر داد و گفت:‌ براساس برنامه ها میزان بهره گیری از دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش باید به رقم 50 - 50 می رسید که این رقم در زمان حاضر برای خودپردازها 80 درصد و برای پایانه های فروش 20 درصد است.

به گفته وی این کمیسیون در حال آسیب شناسی مشکلات و ارایه تمهیدات برای دستیابی به اهداف است.

منصوری در ادامه از تدوین آیین نامه ارایه 40 هزار تومان همزمان با بروز مشکل در خودپرداز ها خبر داد و گفت: در صورتی که این آیین نامه تصویب شود، بانک ها در زمان بروز مشکل برای مشتریان هنگام دریافت وجوه از خودپردازها باید بدون بررسی 40 هزار تومان به مشتریان پرداخت کنند.

به گفته وی، این مبلغ در صورت ادعای مشتری در خصوص دریافت نکردن وجوه از خودپرداز ها پس از ارسال فرمان به آن پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص کارگروه بانکداری الکترونیک نیز گفت: این کارگروه در قالب کارگروه های هشت گانه تحول در نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.

منصوری ادامه داد: این امکان وجود دارد که کارگروه بانکداری الکترونیک فعالیت خود را در بانک مرکزی ادامه داده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در خصوص فعالیت های این معاونت نیز گفت: بانک یادشده برای افزایش امنیت کارت های صادره اقدام به ارایه کارت آنی کرده است.

منصوری خاطرنشان کرد: کارت های بانک ها از زمان صدور تا هنگام ارایه به مشتریان با مخاطراتی مواجه می شود که کارت های آنی از این مشکلات به دور هستند.

به گفته وی، 25 درصد کارت های صادره نقدی بانک پارسیان در شش ماهه نخست سال کارت آنی بوده است.

وی با بیان آنکه بانک پارسیان پنج میلیون کارت تاکنون صادر کرده است، افزود: کارت نقدی، کارت خرید پارسیان(جایگزین بن کارمندی)، ‌کارت هدیه، کارت اعتباری و کارت بین المللی از جمله کارت های صادره این بانک است.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهار داشت: بانک مرکزی اعتبارسنجی را برای کارت های اعتباری در نظر گرفته که براساس آن کارت اعتباری به مشتریان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان آنکه 840 هزار پایانه فروش در کشور وجود دارد، ‌گفت: از این میزان 133 هزار دستگاه متعلق به بانک پارسیان است که برنامه هایی برای افزایش این تعداد در بانک وجود دارد.

به گفته منصوری در حالی که هر دستگاه پایانه فروش حدود 600 تا 700 هزار تومان برای بانک ها هزینه دارد، ‌این رقم برای فروشگاهها صفر است.

وی با بیان آنکه براساس برنامه چهارم توسعه باید 30 درصد تراکنش های دولت توسط بانک های خصوصی انجام می شد، گفت: از آنجا که بانک های خصوصی هم اکنون حتی در زمره کارگزاری های دولت نیستند این امر سبب شده تا این بخش از برنامه چهارم محقق نشود.

وی ادامه داد: با بکارگیری سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)دولت می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

وی با اشاره به دریافت جریمه برای تراکنش های ناموفق توسط بانک مرکزی گفت: برهمین اساس در صورتی که میزان تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد بیشتر باشد باید جریمه پرداخت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان ایجاد کمیته ناظر در سیستم شتاب را خواستار شد و گفت: هم اکنون مجری، سیاستگذار و ناظر سیستم شتاب بانک مرکزی است و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

منصوری در پایان با بیان آنکه بانک پارسیان تنها بانک خصوصی دارای سوئیت بین المللی است از قابل استفاده بودن کارت های نقدی این بانک در دبی در آینده نزدیک خبر داد.

هکرهای ایرانی در میان برترین های دنیا

سه شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۰۴:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

هک کردن 500 سایت به طور همزمان، نفوذ به شبکه های اطلاعاتی سازمانهای دولتی و خصوصی و ایجاد اختلال در دسترسی کاربران به اطلاعلات سایتها باعث شده است تا نام ایران در میان 50 کشور برتر در زمینه هک سایتها قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پروژه جدید گروه امنیتی "آشیانه" که سابقه جنگهای سایبری علیه مواضع رژیم صهیونیستی را دارند، حدود 100 سایت رژیم صهیونیستی که اکثرا سایتهای مهم دولتی و سایتهای شرکتها و کمپانی های آن هستند هک و چهره تمامی این سایتها به صفحه ای با نماد ایران تغییر پیدا کرد.

این گروه در این پروژه که هدف از آن را محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در کشورهای لبنان و فلسطین عنوان کردند به دو سرور رژیم صهیونیستی نفوذ کردند و پس از پنج روز فعالیت شبانه روزی آیه " فان حزب ا.. هم الغالبون " را در کلیه وب سایتهای رژیم اشغالگر قدس قرار دادند.

اقدامات این گروه هرچند اعلام موضع ایران را نسبت به این رژیم است ولی کارشناسان کشور با توجه به پایین بودن ضریب امنیتی سایتهای دولتی و خصوصی ابراز نگرانی کردند.

آنها با استناد به آمارهای جرائم رایانه ای از کشف حدود 67 مورد مشکوک جرم رایانه ای توسط گشتهای اینترنتی در سال گذشته خبر داده و اعلام کردند که سهم سایتهای دولتی از نفوذ غیرمجاز اینترنتی در سال 87 ، 31 درصد و سایتهای غیردولتی 69 درصد است. این متخصصان نسبت به نفوذ هکرها به اطلاعات هشدار داده اند.
توسعه خدمات الکترونیکی در غیاب امنیت اطلاعات

- دانشجویان با نفوذ به سایت دانشگاه پیام نور، توانستند نمره های خود را تغییر دهند.این موضوع باعث واکنش وزارت علوم برای امن کردن سایت های دانشگاهی شد. البته بعدها گفته شد این خبر کذب بوده اما می تواند زنگ خبر باشد.

- سایت یکی از بانکهای کشور توسط گروه ISCN هک شد. این گروه با قرار دادن صفحه index.htm در شاخه اصلی سایت امکان دسترسی کاربران به صفحات بانک را مسدود کردند.

- سایت ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات دستکاری شد. کاربران با مراجعه به سایت ماهنامه به آدرس www.ccwmagazine.com با پیغامی مبنی بر هک شدن سایت روبرو شدند که مانع دسترسی به صفحات این سایت می‌شد.هکر یا هکرها، خود را با نام «گروه مافیا» معرفی کردند.

- سازمان فضایی ایران به آدرس اینترنتی http://www.isa.ir توسط یک گروه هکری از ایران به نام Persian Boys مورد حمله قرار گرفت.

اینها تنها بخشی از اخبار حملات سایبری است که با عناوینی چون جنگ سایبری و هک از آن یاد می شود. تولد این مولود نامیمون زمانی علنی شد که دالایی لاما رهبر معنوی تبتی ها از گروهی از محققان دانشگاه کانادا خواست تا علل بد کار کردن کامپیوترهای این دفتر را بررسی کنند. هیچ کس فکر نمی کرد این بررسی ساده به کشف بزرگترین شبکه جاسوسی کامپیوتری تاریخ منجر شود. در این بررسیها نه تنها شواهدی دال بر رسوخ ویروسهای جاسوسی به کامپیوترهای دفتر دالایی لاما به دست آمد بلکه تیم تحقیق موفق به شناسایی شبکه ای شد که بیش از هزار و 300 کامپیوتر در ادارات دولتی و مراکز تحقیقاتی در 103 کشور را تحت کنترل خود درآورده بودند.

این عملیات گسترده جاسوسی در سال 2004 میلادی و با ارسال نامه های الکترونیک ناشناخته و مبهم برای برخی نهادها شکل گرفت. نامه های الکترونیک ارسالی حاوی فایلهای اجرایی بودند که بلافاصله پس از باز شدن نامه به سیستم عامل کامپیوتر هدف رسوخ کرده و احتمال نفوذ سهل و آسان هکرها به آن را فراهم می آورد.

نفوذ در شبکه های اطلاعاتی منحصر به این گروه نبود بلکه در سایر کشورها از جمله ایران فعالیتهایی در زمینه هک سایتها آغاز شد و برای آشنا کردن دنیا با موفقیتهای این گروهها، سایتی به نام Zone-h راه اندازی شد.

با راه اندازی این سایت کلیه سایتهایی که در اینترنت مورد حمله قرار می گیرند توسط این سایت ردیابی و بررسی می شوند و فهرست پایگاههای hack شده در این سایت قرار می گیرند.

طبق آمارهای ارائه شده در این سایت 7 تیم از ۵۰ تیم برتر دنیا، تیمهای ایرانی هستند که توانستند به برخی از سایتهای دولتی و غیر دولتی نفوذ کنند.
وضعیت قرمز امنیت اطلاعات در ایران

پاشا ناصرآبادی دبیر همایش امنیت و دولت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ایران از نظر امینت اطلاعات در وضعیت مناسبی قرار ندارد، گفت: استفاده از CMS های (سامانه های مدیریتی) مجانی متن باز (Open source) و بی توجهی نسبت به روز کردن نرم افزارها از سوی سازمانها باعث شده است تا حفره های امنیتی گسترش یابند. از این رو سایتهای بسیاری از سازمانها دستخوش حملات سایبری قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه تاکنون کشور از آسیبهای حملات سایبری در امان بوده است، ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در زمینه هک برخی از سایتهای رژیم اشغالگر قدس از سوی هکرهای ایرانی انجام شد، نشان می دهد که کشور پتانسیل نفوذ در شبکه های اطلاعاتی را دارد.

ناصرآبادی به مشخصات سایتهای هک شده اشاره کرد و اظهار داشت: همیشه کاربران از هک شدن یک سایت مطلع نمی شوند چرا که گاهی هک برای یک دقیقه است و یا مثلا در ساعت 24 اتفاق می افتد که بلافاصله برای رفع آن اقدام می شود. ولی با مراجعه با سایت Zone-h می توان از هک شدن سایتها در دنیا مطلع شد.

وی با اشاره به برخی از اخبار در زمینه هک همزمان 500 سایت گفت: معمولا بر روی یک سرور بیش از 400 سایت قرار دارد و اگر حتی یکی از این سایتها از نظر امنیتی مشکل داشته باشند به راحتی می توان همه سایتها را هک کرد.

این کارشناس امنیت اطلاعات با اشاره به اقدام دولت در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اضافه کرد: ما هیچ چاره ای به جز الکترونیکی کردن خدمات نداریم، از این رو باید قبل از هر چیز زیرساختهای امنیتی سایتها را فراهم کنیم.
عادت به استفاده از خدمات رایگان و ارزان آفت امینت اطلاعات

دکتر حمیدرضا ضیایی پرور کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر هفته تعدادی از سایتهای ایرانی توسط هکرهای داخلی و خارجی هک می شوند، ادامه داد: ایرانی ها عادت به استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته و رایگان دارند که بیشترین آسیبهایی که در حوزه حملات سایبری متوجه سایتهای ایرانی است به دلیل این عادت بد کاربران ایرانی است.

وی با اشاره به مهارتهای کشور در زمینه حملات سایبری به مهر گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار سایت فعال فارسی راه اندازی شده است ولی مسئولان کشور اقدام اساسی در زمینه مقابله با حملات سایبری که متناسب با رشد IT در کشور باشد انجام نداده اند.

ضیایی پرور هکرها را یک گام جلوتر از متخصصان IT دانست و خاطرنشان کرد: دو سال پیش سایت شهرداری تهران هک شد و مسئولان شهرداری در یک اقدام بسیار شایسته فرد هکر را برای ایجاد امنیت در شبکه استخدام کردند. این امری است که در دنیا هم وجود دارد چرا که مشاوران دست اندرکاران حوزه IT از بهترین و مشهورترین هکرها انتخاب می شوند که با توجه به ارتقای توانمندیهای هکرهای ایرانی می توانیم برای مقابله با حملات سایبری از این افراد استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برخلاف سایر کشورها، حملات سایبری در کشور بیشتر متوجه سایتهای دولتی است، گفت: به دلیل گسترده نشدن خدمات Online بانکی آسیبهای حملات سایبری کمتر متوجه خدمات بانکی شده است ولی اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم پیش بینی های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش ضروری است.

ژ

گزارش: مریم رضایی

راه‌اندازی پست الکترونیکی امن در کشور

چهارشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۸۸، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز پدافند غیرعامل فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با تأکید بر اینکه باید فناوریهای نوین را پس از بومی و امن سازی استفاده کنیم گفت: مرکز پدافند غیرعامل فاوا پروژه‌های امنیتی از جمله پروژه طراحی و تولید پست الکترونیکی را تعریف کرده که هم اکنون در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد داور صبح چهارشنبه در همایش آسیب پذیری و امنیت در خدمات اینترنتی گفت: در راستای امن سازی آسیب پذیری و امنیت حوزه‌ های میزبانی، وب، پست الکترونیکی و جستجو، مرکز پدافند غیرعامل فاوا پروژه ‌های امنیتی از جمله پروژه طراحی و تولید پست الکترونیکی را تعریف کرده که هم اکنون در دست اجرا دارد. هدف از این پروژه طراحی و تولید سامانه پست الکترونیکی امن با کارآیی بالا است که بتواند به نیازمندیهای جدید ناشی از افزایش استفاده از نامهای الکترونیکی کاربران در محیطی امن پاسخ دهد.

وی همچنین ادامه داد: از آنجا که در کشور ما بسیاری از نرم افزارهای پایه از قبیل سیستم عامل و نرم افزارهای کاربردی و تحت وب با نرم افزارهای کارگزار نامه الکترونیکی از طریق واسطه ‌ها و شرکتهای خارجی تهیه می شود لذا طراحی و بومی سازی آنها اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا نپرداختن به آن باعث بروز خساراتی جبران ناپذیر خواهد شد.

رئیس مرکز پدافند غیرعامل فاوا خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اینکه انتقال فناوری به صورت خرید محصولات نرم افزاری یا سخت افزاری قابل دستیابی نیست لازم است محققان کشور در جهت بومی سازی و امن سازی فناوریها اقدام کنند.
راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC) و تیم امداد و نجات رایانه ‌ای (CERT) ملی

داور همچنین از راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC) و تیم امداد و نجات رایانه ‌ای (CERT) ملی خبر داد و گفت: تدوین برنامه‌ تولید و توسعه فناوریهای بومی و اجرایی کردن آن، تدوین برنامه فرهنگ ‌سازی و آموزش پدافند غیرعامل و اجرایی کردن آن از اهداف برنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور نام برد.

رئیس مرکز پدافند غیرعامل فاوا همچنین تاکید کرد: در این راستا سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان سازمان سیاست ‌گذار، مرکز پدافند غیرعامل فاوا را که بازوی اجرایی خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است فعال کرده است.

وی به برنامه‌ های سال 87 و 88 این سازمان اشاره کرد و گفت: برنامه ‌های این سالها با محوریت طراحی و تولید سامانه ‌های امنیتی، بومی، حمایت از تولیدات داخلی و فرهنگ ‌سازی تعریف شده است.
آمار جنگهای سایبری

به گزارش مهر، داور گفت: آمار نشان می دهد که جنگهای سایبری با روندی سریع در حال گسترش است به طوریکه در سال 1998 بالغ بر 250 هزار حمله صورت گرفته و این رقم در سال 2006 به دو میلیون و در سال 2007 به چهار میلیون حمله سایبری افزایش یافته است.
رئیس مرکز پدافند غیرعامل فاوا افزود: با توجه به شکل امروزی جنگ که از آن به عنوان جنگ اطلاعات یا جنگ سایبر می ‌توان نام برد، پرداختن و توجه ویژه به مقوله پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از لحاظ کمی و کیفی و بررسی سامانه های مرتبط نقش مهم و ارزشمندی را در تعیین سرنوشت این نوع جنگها بر عهده خواهد داشت.

وی سهولت بهره گیری از نقاط ضعف و آسیب پذیری دشمن، دشواری کشف حمله، اهداف و نوع حمله، هزینه ‌های عملیاتی اندک و ناشناس بودن مهاجم را از ویژگیهای جنگ سایبر نام برد و اظهار داشت: یکی از نقاط آغازین و شاید خط مقدم جبهه این جنگ اینترنت است از این رو توجه به مبانی و اصول پدافند غیرعامل در طراحی و راه ‌اندازی پروژه ‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات امری ضروری است.

داور با اشاره به رئوس سیاستهای کلان در حوزه پدافند غیرعامل فاوا اظهار داشت: امن، ایمن و پایدارسازی فضای سایبر در برابر حملات اختلالات بر اساس اصول پدافند غیرعامل و رعایت توازن بین امنیت و توسعه فضای سایبر، ساماندهی و توسعه زیرساختهای امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با تاکید بر بومی سازی محصولات، ساماندهی و توسعه ظرفیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه امنیت و پیش بینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم برای انجام مطالعات و پایش مستمر مخاطرات امنیتی در حوزه سایبری از جمله رئوس برنامه‌ های این سازمان است.

اعتیاد به رایانه را جدی بگیرید

يكشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پایگاه اینترنتی دویچه وله (صدای آلمان) نوشت: اعتیاد به کامپیوتر، به عنوان خطری در کمین کاربران است، در اروپا نزدیک به سه درصد جوانان 12 تا 18 سال به اینترنت معتادند و میزان اعتیاد به اینترنت در میان جوانان تایوان و کره‌ جنوبی بالاتر از همین رقم در اروپا است.
به گزارش ایرنا، پایگاه اینترنتی دویچه وله در گزارشی آورده است:

برخی از جوانان کشورهای کره‌ جنوبی و تایوان روزانه نزدیک به 10 ساعت از وقت آزاد خود را صرف کار با اینترنت و کامپیوتر می ‌کنند که در این میان، آنها شبکه اجتماعی روابط و ارتباط با جهان واقعی را از دست می ‌دهند.

"زابینه بتسینگ" مسوول امور مواد مخدر دولت آلمان، روز 12 تیر در برلین در همایش تخصصی "اینترنت و بازی‌ های کامپیوتری" موضوع نشانه ‌های شروع اعتیاد به کامپیوتر را با کارشناسانی از کره، چین و آمریکا بررسی کرد.

در این همایش کارگاه ‌های بسیاری تدابیر جلوگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان به اینترنت را توضیح دادند، بسیاری از شکل‌ های اعتیاد، مانند وابستگی به مصرف الکل، مواد مخدر یا قمار، حالتی شناخته شده ‌اند، آنها در گذشته بررسی شده‌ اند و درباره آنها کتاب ‌های بسیاری نیز نوشته شده است اما در مورد بازی ‌های کامپیوتری و اینترنت وضع به گونه‌ ای دیگر است.

"کای مولر" با عنوان کارشناس رشته روان ‌شناسی دانشگاه ماینتس، در این باره گفت: اعتیاد به اینترنت هنوز به عنوان یک اختلال روانی مجزا به رسمیت شناخته نشده است، سازمان بهداشت جهانی با انتشار کتابچه ‌ای ملاک ‌هایی را مشخص کرده که بر اساس آن اختلال ‌های روانی دسته ‌بندی می ‌شوند، در کتابچه سازمان بهداشت جهانی، اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر هنوز به عنوان اختلالی مستقل دسته ‌بندی نشده است.

بر همین اساس، در مورد بازی ‌های کامپیوتری این بازی یا اینترنت است که فرد همواره به آن وابستگی دارد، "آلکساندر آکسمان" با عنوان روان‌ شناس یک درمانگاه اعتیاد در شهر "نوین‌ کیرشن" آلمان، نیز به واکنش‌ های پرخاشگرانه یا افسرده‌ افرادی اشاره می ‌کند که به بازی‌ های اینترنتی معتاد هستند، آنها در صورت دست نیافتن به خواسته خود این دو حالت را بروز می ‌دهند.

در کشور چین اعتیاد به اینترنت و کامپیوتر بسیار بالا و به عنوان عاملی مضر برای سلامت ملی مردم این کشور شناخته شده است، کارشناسان گمان می ‌کنند، این امر با فشار کاری در چنین کشورهایی پیوستگی داشته باشد، آشکار است که پژوهش درباره بیماری وابستگی به اینترنت و کامپیوتر در آغاز راه است.

آکسمان با عنوان کارشناس روان ‌شناسی، درباره راه‌ های کنونی درمان این نوع اعتیاد می ‌گوید: برای شروع درمان می‌ توان کارهای گوناگونی را آغاز کرد، برای نمونه تمرین اعتماد به نفس و ارتباط با دیگران راه‌ هایی برای بازگرداندن بیمار به جهان واقع و واقعیت‌ های زندگی هستند.

توصیه‌های‌ امنیتی مشهورترین هکر جهان

يكشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۸۸، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

هکرها روز به روز به روش های پیچیده‌تری برای سرقت اطلاعات کاربران روی می آورند، ولی با رعایت برخی نکات ساده می‌توان آسیب پذیری سیستم های رایانه‌ای را به حداقل رساند.
به گزارش فارس، از آنجا که این توصیه ها به زبان ساده و توسط یک هکر موفق سابق ارائه شده، می تواند راهگشای بسیاری از کاربران ساده و عادی باشد. این مطلب بر اساس مقاله شخصی آقای کوین میتنیک تهیه شده است.

وی از جمله هکرهایی است که خوانندگان ایرانی اخبار فناوری اطلاعات هم با نامش آشنا هستند و یکی از جنجالی ترین هکرهای دنیا محسوب می‌شود.

وی که نام مستعار hacker poster boy را برای خودش انتخاب کرده بود، توسط وزارت دادگستری آمریکا به عنوان یکی از مهم‌ترین و تحت تعقیب ترین جنایتکاران رایانه ای تاریخ آمریکا معرفی شد. هک های او حتی موضوع دو فیلم سینمایی هم بوده است: Freedom Downtime و Takedown .

میتنیک هک کردن را با سوءاستفاده از سیستم کارتی اتوبوس های لس آنجلس آغاز کرد تا به رایگان سوار اتوبوس شود. در ادامه به استراق سمع تلفنی پرداخت و سپس به سراغ شبکه های رایانه ای دیجیتال و سرقت از نرم افزارها رفت. وی دو سال و نیم از عمرش را صرف هک کردن رایانه ها، سرقت اسرار تجاری شرکت ها و افراد، ایجاد اختلال در شبکه های تلفنی و نفوذ به سیستم ملی هشدار دفاعی در آمریکا نمود. او حتی از هک کردن رایانه های هکرهای همکارش نیز ابایی نداشت.

وی پس از 5 سال زندان که هشت ماهش را در انفرادی گذراند به فرد مفیدی برای جامعه مبدل شده و به عنوان مشاور امنیتی، نویسنده و سخنران در حال فعالیت است.

-----------------------------------------

حفاظت از خود در محیط اینترنت کار بسیار پرچالشی است. اینترنت یک محیط جهانی است که اشخاصی بی پروا از آن سوی کره زمین قادر به شناسایی نقاط ضعف رایانه شما و سوءاستفاده از آن هستند. آنها می توانند از این نقاط ضعف برای کنترل دسترسی به حساس ترین اسرار شما سواستفاده کنند.

آنها حتی می توانند از رایانه شما برای ذخیره سازی اطلاعات به سرقت رفته کارت های اعتباری یا انواع محتویات نامناسب استفاده کنند. آنها می توانند به کاربران بی پناه خانگی یا صاحبان مشاغل حمله کنند.

در این بخش از گزارش، 10 اقدام مهم و اساسی که برای حفاظت از اطلاعات و منابع رایانه‌ای در برابرکاربران بد دنیای سایبر باید انجام شود، از قول این هکر سابق به اطلاع می رسانیم.
*- نسخه پشتیبان از اطلاعات مهم تهیه کنید
از همه اطلاعات خود نسخه پشتیبان یا بک آپ تهیه کنید. شما در برابر حملات مصون نیستید. سرقت و از دست رفتن اطلاعات برای شما هم ممکن است اتفاق بیفتد. یک کرم یا تروجان نفوذی برای از بین بردن همه اطلاعات شما کافیست.
*- انتخاب کلمه عبور مناسب را سرسری نگیرید
کلمات عبوری انتخاب کنید که معقول و منطقی بوده و حدس زدن آنها دشوار باشد. چند عدد را پشت سرهم ردیف نکنید. همیشه کلمات عبور پیش فرض را تغییر دهید.
*- نرم افزار آنتی ویروس فراموش نشود
از نرم افزارهای ضدویروس مشهور و معتبر استفاده کنید و همیشه آنها را به روز کنید.
*- سیستم عامل رایانه را بروز نگه دارید
سیستم عامل خود را به طور مرتب به روز کرده و تمامی وصله های امنیتی عرضه شده توسط شرکت طراح هر سیستم عامل را بارگذاری و نصب کنید.
*- مراقب نرم‌افزارهای ضعیف امنیتی باشید
حتی الامکان از استفاده از نرم افزارهای ضعیف و در معرض حمله خودداری کرده و قابلیت های خودکار نامطمئن آنها به خصوص در نرم افزارهای ایمیل را از کار بیندازید.
*- رمزگذاری اطلاعات
از نرم افزارهای رمزگذاری اطلاعات مانند PGP در زمان ارسال ایمیل استفاده کنید. از این نرم افزار می توانید برای حفاظت از کل هارد دیسک خود نیز استفاده کنید.
*- نصب نرم‌افزارهای شناسایی عوامل نفوذی را فراموش نکنید

حتما نرم افزاری برای شناسایی نرم افزارهای مخرب جاسوس برای روی رایانه تان نصب کنید. حتی بهتر است چندین نرم افزار برای این کار نصب کنید. برنامه های سازگار با دیگر نرم افزارهای مشابه مانند SpyCop انتخاب های ایده آلی هستند.
*- به دور رایانه خود دیوار آتشین بکشید

از دیوار آتش یا firewall شخصی استفاده کنید. پیکربندی فایروال خود را به دقت انجام دهید تا از نفوذ به رایانه شما جلوگیری شود. این فایروال ها همچنین مانع وارد آمدن خسارت به شبکه ها وسایت هایی که به آنها متصل هستید، شده و قادر به تشخیص ماهیت برنامه هایی هستند که تلاش می کنند به شبکه اینترنت متصل شوند.
*- حذف برنامه‌های دسترسی از راه دور

امکاناتی را بر روی رایانه به آنها احتیاج ندارید از کار بیندازید. به خصوص برنامه های کاربردی که دسترسی به رایانه شما را از راه دور ممکن می کنند (مانند Remote Desktop، RealVNC و NetBIOS) را حذف یا به اصطلاح disable کنید.

*- از امنیت شبکه‌های رایانه‌ای اطمینان حاصل کنید
در جهت ایمن سازی شبکه های رایانه ای و به خصوص شبکه های بی سیم بکوشید. شبکه های وای - فای خانگی را با کلمه عبوری با حداقل 20 کاراکتر ایمن کنید. پیکربندی اتصال لپ تاپ خود به شبکه را به گونه ای انجام دهید که برقراری ارتباط تنها در حالت Infrastructure اتفاق بیفتد.

هکرها روز به روز به روش های پیچیده تری برای سرقت اطلاعات کاربران روی می آورند، ولی شما با رعایت همین نکات ساده، آسیب پذیری سیستم های رایانه‌ای خود را به حداقل خواهید رساند.

ابهام در کارایی تصویب 7 ساله یک لایحه

يكشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۸:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

هفت سال از تدوین لایحه برخورد با جرائم رایانه ای می گذرد. حال که امید به تصویب این قانون پر رنگ تر شده است این سئوال مطرح می شود که آیا لایحه تدوینی در هفت سال گذشته با توجه به پیشرفت سریع فناوری اطلاعات می تواند مفید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدت زمان زیادی از ورود فناوری اطلاعات به کشور گذشته اما تاکنون قانون مدونی در زمینه جرایم رایانه ای در کشور به تصویب نرسیده است و جرایم این حوزه با استناد به قوانین مدنی و کیفری و با استفاده از قوانین مشابه چون قانون حمایت از مالکیت فکری و قوانین و مقررات بین المللی و ICON رسیدگی می شود.

اما از هفت سال پیش روند تدوین لایحه جرایم رایانه ای در شورای عالی توسعه قضایی آغاز شد و متعاقب آن در سال 1384 لایحه ای در زمینه جرایم رایانه ای از سوی هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از بررسیهای کارشناسانه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اصلاحات نهایی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون هر روز انتظار می رفت با تصویب لایحه جرایم رایانه ای رسیدگی به این قبیل جرایم طبق قانون مشخصی انجام شود اما این لایحه در چند نوبت از سوی شورای نگهبان رد شد و همچنان در نوبت رسیدگی است.

اما حال که این لایحه به مراحل نهایی تصویب خود نزدیک می شود این سئوال مطرح است که با توجه به سرعت زیاد و رو به پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات آیا لایحه ای که هفت سال پیش تدوین شده قادر است به تمام جرایم امروزی کشور در این حوزه پاسخ دهد؟
فردا به لایحه جراین رایانه ای رسیدگی می شود

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمع بندی نهایی لایحه جرایم رایانه ای در این کمیسیون خبر داد و گفت: فردا دوشنبه 28 اردیبهشت ماه این لایحه در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع آخرین ایرادات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد و اصلاحات لازم اعمال می شود.

امین حسین رحیمی با تاکید بر اینکه این دومین باری است که شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته و برگردانده است، اظهار داشت: این ایرادها بیشتر در زمینه مسئولیت شخص حقوقی برای پرداخت خسارت است. علی رغم جمع بندی هایی که با اعضای شورای نگهبان رسیدیم باز ایراداتی بر آن وارد کردند که بررسی می شود.

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس تاکید کرد: قطعا پس از جلسه روز دوشنبه و جمع بندی نهایی این لایحه به زودی به قانون تبدیل می شود.

وی به عدم کارایی لایحه اولیه جرایم رایانه ای اشاره کرد و ادامه داد: لایحه سال 84 دولت به درد آن زمان می خورد و با توجه به پیشرفت سریع فناوری رایانه و حوزه های مربوط با نیازهای امروز مطابقت ندارد اما آنچه تصویب کردیم تغییرات لازم در آن اعمال شده است.

رحیمی اضافه کرد: بر اساس یافته های امروز که مرکز پژوهشهای مجلس روی آن کار کرده تقریبا کل آن لایحه عوض شد و لایحه مصوب به روز است و از این نظر فعلا مشکلی ندارد. مگر پیشرفتهایی که از این به بعد صورت می گیرد که البته سعی شده در تدوین این قانون دربر گیرنده موارد آتی نیز باشد.

مخبر کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص بهره گیری از نظرات کارشناسی در فرآیند تصویب این لایحه خاطرنشان کرد: ما بیشتر نظر مرکز پژوهشهای مجلس را لحاظ کردیم. این مرکز نیز از مشاوره های کارشناسی اساتید و نهادهایی که مرتبط با مسائل رایانه ای و مخابرات هستند، استفاده کرده است.

وی یاداور شد: پس از رفع ایرادات در روز دوشنبه لایحه برای طرح در صحن در نوبت قرار می گیرد و سپس به شورای نگهبان ارسال می شود که امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده قانون شود.
بیگانگی دست اندرکاران با حوزه IT

همچنین عضو اصلی شورای حل اختلاف رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در گفتگو با مهر به بیگانگی دست اندرکاران با نوع کار در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: به این دلیل روند تصویب این لایحه در مدت زمان طولانی صورت گرفت.

مهندس باقر افخمی با تاکید بر استفاده از متخصصان حوزه IT برای تهیه قوانین و لوایح به مهر گفت: مرکز پژوهشهای مجلس در تدوین قسمت اول این لایحه از تعدادی کارشناس استفاده کرد اما به نظر من کافی نبود. الان هم که لایحه مجددا به مجلس ارجاع داده شده است جا دارد تا دست اندرکاران در کمیسیونهای مربوط و یا در مرکز پژوهشها از صاحب نظران حوزه IT بخش خصوصی و نه دولتی استفاده و نظراتشان را اعمال کند.

وی با بیان اینکه برخی ایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان نشات گرفته از عدم توجیه است، ادامه داد: این لایحه تلفیقی از لایحه دولت و قوه قضاییه است که به دلیل مرور زمان، کاربرد خود را از دست داده است و برای کاربردی کردن آن لازم است به روزتر و جامع نگرتر شود.

وی با اشاره به مشخص نبودن حدود و ثغور برخی امور در این لایحه تصریح کرد: در یک لایحه مدون پیشرفته باید تکلیف افراد و دولت در زمینه های مختلف مشخص باشد و بر اساس آن قضاوت کنیم که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر.

عضو شورای رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی دادگستری به مهر گفت: وجود این لایحه در مقایسه با زمانی که قانونی در این حوزه وجود نداشت اقدام موثری است و به طور قطع در آینده با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ایجاد شیوه های نوین در دستیابی به اطلاعات، تبصره ها و متممهایی به آن اضافه خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود تشکیل شورای حل اختلاف را اقدامی مناسب دانست و گفت: تشکیل شورای حل اختلاف برای مجموعه های مختلف علاوه بر IT بسیار خوش یمن بوده است، اما باید تقویت شده و مدت عملیاتی آنها گسترش یابد.
ایجاد شعبه ای برای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای

افخمی همچنین از ایجاد شعبه ای در دادسراها برای رسیدگی به جرایم رایانه ای خبر داد و خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را موظف کردند که به تناسب ضرورت شعبه یا شعبه هایی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.

وی طرح راه اندازی وب سایت رسیدگی به جرایم رایانه ای را به واسطه عدم پشتیبانی مالی و کارشناسی مسکوت مانده خواند و افزود: با ایمیلی که شورای حل اختلاف دارد بعضی از موارد رسیدگی می شود اما کافی نیست ضمن آنکه طرح راه اندازی وب سایت به دلیل عدم پشتیبانی لازم هنوز به صورت طرح باقی مانده است.

عضو اصلی شورای حل اختلاف شرط رسیدگی به جرایم اینترنتی را قبولی در دوره های حقوقی دانست و گفت: برای رسیدگی به این نوع جرایم تلفیق دانش فنی IT و دانش حقوق و رسیدگی به لوایح حقوقی ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور به قانون جرایم رایانه ای و افزایش این گونه جرایم ضروری است نمایندگان مجلس هر چه زودتر نسبت به رفع ایرادات قانونی شورای نگهبان اقدام کنند و با دیدی جامع نگرانه و با لحاظ کردن نظرات کارشناسان این بخش قانونی را به تصویب برسانند به طوری که قادر باشد با نگرش همه جانبه کلیه جرایم شبکه های رایانه ای را تحت پوشش قرار داده و امینت لازم را برای کاربران به ارمغان آورد.

لایحه جرایم رایانه ای اصلاح شد

يكشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه جرائم رایانه ای اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.

به گزارش موبنا ماده 14 این لایحه به شرح زیر اصلاح شد :

"هرکسی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر ، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال و انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره با نگهداری یا ارسال کند ، به حبس از نود ویک روز تا دوسال یا به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."

در مصوبه قبلی مجلس ، نمایندگان تولیدکنندگان محتویات مستهجن رانیز شامل بند فوق آورده بودند که شورای نگهبانی به گفته رحیمی معاون کمیسیون حقوقی قضایی مجلس صرفا تولید و ارسال موارد مستهجن را جرم تلقی نکرد .

بر اساس اصلاح ایراد این مصوبه مسولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی ، فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود .

براساس مصوبه امروز مجلس ، چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد ، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد . در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند و جرم منتسب به شخص حقیقی نیز باشد ، ما به التفاوت از اموال مرتکب ، جبران می شود .

بر اساس این گزارش ایرادهای یازده گانه شورای نگهبان درباره لایحه جرائم رایانه ای به استفاده از عبارات انگلیسی در لایحه مربوط بود که نمایندگان برای تامین نظر این شورا لغات فارسی را جایگزین آن کردند.