| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
عباس پورخصالیان - گزارش‌های اخیر از انفجارهای مربوط به پایانه‌های ارتباطی در لبنان و سوریه، نگرانی‌های عمیقی را در مورد ایمنی و امنیت پایانه‌های رایانه‌ای و زیرساخت‌های ارتباطی وارداتیِ در حال کار در ایران و مناطق درگیر جنگ‌های منطقه ای ایجاد کرده است.
خبر اعلام آماده باش سایبری از طرف سازمان سازمان پدافند غیرعامل کشور «جعلی» است.
روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه اعلام کرد انتشار اخبار مبنی بر اینکه این سازمان اعلامیه‌ای تحت عنوان آماده باش سایبری سطح قرمز برای زیرساخت‌ها منتشر کرده غیرواقعی و جعلی است.
لازم به ذکر است وبگاه مرجع اخبار و اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نشانی https://paydarymelli.ir است.
آسیه فروردین - مقامات دفاعی و اطلاعاتی می‌گویند دولت اسرائیل، دستگاه‌های حزب‌الله را که منفجر شده‌اند، دستکاری نکرده، بلکه آنها را به عنوان بخشی از یک فریب استادانه، ساخته است. نیویورک‌تایمز در گزارشی به تحقیق از چگونگی طراحی این عملیات تروریستی پرداخته و نوشته است:
وزارت دادگستری آمریکا سه مرد را به حمله سایبری و دست داشتن در ماجرای ادعایی هک ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ توسط ایران متهم کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، وزارت دادگستری آمریکا با انتشار کیفرخواست علیه سه مرد ایرانی آنها را به حمله سایبری به مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، کارزارهای سیاسی، اصحاب رسانه و سایرین با هدف سرقت اطلاعات از این مقامات آمریکایی و تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد.
در این کیفرخواست نام این افراد مسعود جلیلی، سید علی آقامیری و یاسر بلاغی ذکر شده و ادعا شده است که آنها برای یک کارزار هکری گسترده آماده شده بودند و این کار را انجام دادند که بخشی از تلاش‌های مستمر ایران برای ایجاد اختلاف، کاهش اعتماد به فرآیند انتخابات ایالات متحده و کسب اطلاعات به صورت غیرقانونی است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین در این کیفرخواست مدعی شده است که هکرهای ایرانی چنین اطلاعاتی را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای انتقام ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواستند.
ارتش آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ سردار قاسم سلیمانی را در فرودگاه بغداد، پایتخت عراق هدف قرار داد که به شهادت او و همراهانش منجر شد.
بنابر ادعای کیفرخواست صادر شده، اهداف هک ایران شامل یکی از وکلای ترامپ، مقامات سابق سیا و یک سفیر سابق ایالات متحده بوده است.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) از ماه ژوئن، در حال بررسی فعالیت‌های هکری با هدف حساب‌های ایمیل کارکنان ستاد انتخاباتی ترامپ و سایر افراد در پیرامون رئیس جمهور سابق است. تحقیقات اف‌بی‌آی همچنین بر روی یک شخصیت آنلاین به نام «رابرت» متمرکز بوده است که با خبرنگاران آمریکایی تماس گرفته بود.
به نوشته واشنگتن پست، افراد آشنا با این تحقیقات که خواستند نامشان فاش نشود، این شخص اسناد مبارزاتی را که به دروغ ادعا می‌کرد در حین کار با ستاد ترامپ به دست آورده است، به اشتراک گذاشت.
مقامات ایالات متحده مدعی‌اند که این شخص یا افرادی که خود را به‌عنوان «رابرت» نشان می‌دهند، از طرف دولت ایران عمل می‌کنند و فایل داده‌های سرقت شده از حساب‌های ایمیل مشاوران ترامپ را به سازمان‌های خبری ارائه می‌دهند.
در میان اهداف حمله هکری، «سوزی وایلز» مشاور و یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کارزار ترامپ قرار داشته است. افراد آشنا به این تحقیقات گفتند که سایر افراد در اردوگاه ترامپ، از جمله مشاوران ستاد انتخاباتی نیز در معرض خطر قرار گرفتند.
دادستان کل آمریکا با انتشار این کیفرخواست مدعی تلاش‌های ایران، روسیه و چین برای مداخله در سیاست و انتخابات ایالات متحده از طریق هک، انتشار اطلاعات نادرست و کارزارهای نفوذ مخفیانه شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده و تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی را به عنوان برخی برنامه‌های آینده سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری» در سالروز تاسیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فناوری اطلاعات در سالیان گذشته در دنیا و به تبع آن در ایران، نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیری در پیشرفت همه برنامه‌های کشور یافته است.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان‌داشت: در دنیایی که دسترسی به هوش مصنوعی و بهره‌گیری و تعمیق حداکثری از آن به امری مهم و رقابتی برای کشورها تبدیل شده است، سازمانی حاکمیتی مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران در مهیا کردن بسترها برای رشد و پیشرفت حداکثری در این حوزه و سایر حوزه‌ها نقشی کلیدی دارد.
وی افزود: توسعه خدمات توسط سازمان با کمک سایر دستگاه‌های متولی، منجر به سهولت دسترسی به این خدمات و رضایتمندی مردم شده است که زیرساخت‌های اطلاعاتی و پردازشی عمده این خدمات توسط این سازمان مهیا شده است.
این مقام مسئول گفت: تعداد تراکنش‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات در کل سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۶ میلیارد و در ۶ ماه نخست سال جاری به بیش از چهار میلیارد رسیده است که عمده این تراکنش‌ها مربوط خدماتی است که مردم از سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی دریافت کرده‌اند. پنجره واحد دولت هوشمند (my.gov.ir) با شمول عمده دستگاه‌های دولتی امروز بیش از ۵۲.۷ میلیون کاربر با حداقل یک‌بار استفاده دارد.
خوانساری تصریح‌کرد: پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) نیز با ۲ کارکرد پایش و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین درگاه یکپارچه ارتباط مردم با همه سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت اراضی در کنار سکوهایی دیگری مانند درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) و بسیاری موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده است.
وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، فناوری اطلاعات به ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مردم از خدمات حضوری و برخط و امکان مشارکت و اخذ نظر از ایشان در مورد موضوعات مختلف تبدیل شده که امکانات مورد نیاز این بخش نیز توسط همکاران سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: به واسطه این شرایط، امروزه می‌توان گفت خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده است. اینک در دسترسی به انواع خدمات دولت شاهدیم تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه با یکدیگر وجود ندارد و همگان می‌توانند از شرایطی مشابه و یکسان در همه نقط کشور بهره‌مند شوند بیانگر آن است که فناوری اطلاعات ابزاری مهم در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن این مهم و دستاوردهایی که تا کنون محقق شده؛ در برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت‌های متعددی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته و می‌توان از آن به عنوان ماموریت پنج سال آینده سازمان یاد کرد.
وی افزود: بر این اساس، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده، تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهم‌سازی دسترسی کسب وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی، خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) برای بخش‌های مختلف، استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند از طریق مشارکت عمومی خصوصی و مواردی دیگر، از جمله احکام ۱۲گانه برنامه هفتم پیشرفت برای این سازمان به شمار می‌روند.
خوانساری افزود: اجرای این احکام به صورتی جدی پس از ابلاغ برنامه هفتم در سازمان برنامه‌ریزی و شروع شده است و امید است که با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با سرعت و قدرت اجرای این قانون پیش برود و در پایان این برنامه شاهد تحقق حداکثری احکام مذکور و تحول در رویه‌ها و خدمات دولت با بکارگیری فناوری اطلاعات باشیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: بدون شک در رسیدن به این نقطه، علاوه بر همکاران پرتلاش و متخصص سازمان فناوری اطلاعات ایران، سایر فعالان این حوزه از دانشگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان گرفته تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، یاری‌رسان و همراه ما بوده‌اند که قدردان همه این زحمات هستم و امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها بعد از این نیز شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم و در نهایت، پیشرفت کشور به همراه تحقق عدالت اجتماعی و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات نظام جمهوری باشیم.
اسرائیل برنامه‌های ارتباطی متعددی در پوشش شرکت‌های غربی برای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات تولید کرده است.
به گزارش فارس عملیات بمب‌گذاری و انفجار پیجرها و دستگاه‌های بی‌سیم در لبنان، نگاه‌ها را به سمت فعالیت‌های گسترده جاسوسی اسرائیل در پوشش شرکت‌های غربی جلب کرد.
از زمان تأسیس «موساد» این سازمان تلاش کرده، روی سیستم‌ها و دستگاه‌های ارتباطی کنترل و نظارت داشته باشد، چون تنها راه جمع‌آوری اطلاعات به‌ویژه اطلاعات محرمانه هستند.
به همین منظور موساد به سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی روی آورد که حوزه فعالیت آنها به طور خاص کدگذاری یا رمزگذاری سیستم‌ها، فروش دستگاه‌های ارتباطی و تولید برنامه‌های رایگان رسانه‌ای هستند.
عملیات کریپتو یکی از بزرگترین عملیات جاسوسی قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. این عملیات شامل نفوذ به سرویس‌های اطلاعاتی آلمان و آمریکا با نقش‌آفرینی موساد و توسط شرکت سوئیسی کریپتو بود که حوزه فعالیت آن فروش برنامه و دستگاه‌های رمزگذاری و کدگذاری به ۱۲۰ کشور جهان برای چندین دهه بود.
کشورهای خاورمیانه از جمله کشورهایی بودند که برای سال‌ها از سیستم‌های کدگذاری و رمزگذاری شرکت کرپیتو استفاده می‌کردند و بر این باور بودند که پیام‌های آنها رمزنگاری شده است تا اینکه در سال ۲۰۲۰ افشا شد، کریپتو با هماهنگی با سازمان «سیا» فعالیت می‌کرد و سازمان سیا از همه پیام‌های رمزگذاری شده آگاه و هرآنچه مربوط به خاورمیانه بوده را در اختیار موساد قرار داده است.
موساد نهتنها اقدام به تأسیس شرکت‌های متعددی در کشورهای مختلف دنیا تحت عنوان تأمین امنیت ارتباطات کرد، بلکه تبدیل به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان برنامه‌های ارتباطی و رمزگذاری و کدگذاری مانند VPN شده است که اکنون به یکی از الزامات محافظت از داده‌ها در شبکه اینترنت و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایمیل ایمن شده است.
اسرائیل همواره تلاش کرده، روی برنامه‌های رسانه‌های ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی نظارت و کنترل داشته باشد، به‌عنوان مثال طراح برنامه ارتباطی «وایبر» که پیش از واتس‌اپ و تلگرام به شکلی گسترده در دنیا استفاده می‌شد، یکی از افسران واحد اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل موسوم به «امان» بود.
بعد از هشدارهای بزرگ جهانی درباره استفاده از وایبر به دلیل جاسوسی و ارتباط آن با اسرائیل، بسیاری از کشورها استفاده از آن را ممنوع کردند، این باعث شد تا سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل برنامه‌های پیشرفته‌تری مانند Pegasus را برای هک گوشی‌های سران کشورها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشری و فرماندهان ارشد نظامی تولید کنند.
باتوجه‌به خطری که این برنامه‌ها در جنگ‌های سایبری به‌ویژه در رصد و ترور سیاستمداران و رزمندگان مقاومت فلسطین و لبنانی داشتند، نگاه‌ها به سمت شرق چرخید تا از دستگاه‌های ارتباطی و برنامه‌های تولید شده توسط چین و روسیه استفاده شود.
در حال حاضر تلگرام از جمله این برنامه‌هایی است که گمان می‌رود، سرویس‌های اطلاعاتی نمی‌توانند به محتوای آن دسترسی پیدا کنند، بر خلاف سایر برنامه‌های آمریکایی مانند سیگنال و واتس‌اپ که قراردادهای محرمانه‌ای بین این شرکت‌ها با سرویس‌های اطلاعات غرب تحت عناوین مختلف برای همکاری وجود دارد.
بااین‌حال حتی باید در استفاده از تلگرام نیز جوانب احتیاطی بسیاری را مراعات را کرد.
دادستانی سوئد مدعی شد سرویس اطلاعاتی ایران در سال ۲۰۲۳ با هک یک اپراتور پیام کوتاه تلاش کرد مردم را به انتقام گرفتن از معترضانی که قرآن را سوزانده بودند، تشویق کند.
به گزارش ایسنا، دفتر دادستانی سوئد امروز (سه شنبه) اعلام کرد در تابستان سال ۲۰۲۳ حدود ۱۵ هزار پیام کوتاه حاوی دعوت به گرفتن انتقام از کسانی که به قرآن کریم در این کشور هتک حرمت کرده بودند، ارسال شده است.
دادستانی سوئد در ادامه هدف از این کار را ایجاد شکاف در جامعه عنوان کرد و مدعی شد اطلاعات ایران به هک یک اپراتور پیام‌رسانی این کار را انجام داد.
سرویس اطلاعاتی سوئد، موسوم به ساپو نیز در بیانیه‌ای جداگانه مدعی شد یک گروه هکری «از طرف سپاه پاسداران ایران برای اجرای یک کمپین نفوذ» دست به اقدام زده بود که هدف آن، نشان دادن سوئد به‌عنوان یک کشور اسلام هراس بوده است.
رسانه‌های سوئدی در ۱ اوت ۲۰۲۳ گزارش دادند که تعداد زیادی از مردم پیامک‌هایی دریافت کرده‌اند که خواستار انتقام از افرادی است که کتاب مقدس مسلمانان را سوزانده‌اند.
دادستان ارشد سوئد در ادامه این ادعاها گفت آنها به تحقیقات درباره این پرونده پایان داده‌اند، چراکه به ادعای آنها یک قدرت خارجی پشت این کار بوده و ارزیابی سوئد این است که شرایط لازم برای طرح اتهام به خارج از کشور یا استرداد به سوئد برای کسانی که مظنون به این حمله هستند، وجود ندارد.
روابط سوئد و چند کشور مسلمان در غرب آسیا همزمان با موج اعتراضات به هتک حرمت قرآن کریم رو به وخامت رفت و در عراق، معترضان سفارت سوئد در بغداد را هدف قرار دادند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان خبر داد.
جوان آنلاین: ابراهیم رضایی در توضیح نشست فوق العاده امروز دوشنبه - ۲ مهرماه - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: این نشست به منظور بررسی ابعاد تروریستی انفجار پیجرها در لبنان با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستیار وزیرامورخارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا و حضور سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.
وی افزود: وزیر ارتباطات توضیحاتی درباره ابعاد عملیات تروریستی در لبنان و پیشگیری از حوادث مشابه در کشور ارائه داد و به این نکته اشاره کرد که این عملیات ترکیبی و حاصل آلودگی صنعتی بوده و پیجرها بیشتر در حوزه بهداشت و درمان کاربرد داشته است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: او در این موضوع به این نکته اشاره کرد که باید به سمت بومی سازی تجهیزات حرکت کنیم و این موضوع در دستور کار وزارتخانه است تا تجهیزات مخابراتی در راستای تولید داخل بومی سازی شده و قطعا تولیدات این حوزه مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا موجبات صادرات آن را هم فراهم کنیم.
رضایی اضافه کرد: در ارتباط با اقلام وارداتی مخابراتی هم وزیر ارتباطات گفت که آزمایشگاه‌های تائید نمونه را متناسب با ماموریت‌ها داریم و تاکید داشت که باید سامانه رجیستری تقویت شود.
وی درباره توضیحات کارشناسان درباره عملیات تروریستی در لبنان گفت: نخست اینکه مسیر تامین این تجهیزات تحت اشراف اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوده و این عملیات توسط رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکایی‌ها صورت گرفته است و در پیجرها مواد منفجره را جاسازی کرده و از طریق سیگنال از راه دور آنها را منفجر کردند. همچنین علاوه بر آمریکا، دولت‌های مجارستان و تایوان نیز باید در این باره پاسخگو شوند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: انحصار ساخت این تجهیزات در اختیار یک شرکت مجارستانی بوده و آنها در این ارتباطات باید پاسخگو باشند. ابعاد دیگر این حادثه نیز از طرف برادران ما در حزب الله لبنان در حال پیگیری و بررسی است.
رضایی اضافه کرد: رژیم صهیونیستی کاملا آگاهانه و با اطلاع از اینکه هدف این عملیات، مردم عادی و غیرنظامیان هستند، این اقدام را انجام داده و آمریکایی‌ها هم از این اقدام حمایت کردند.
وی درباره گزارش مدیر کل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امورخارجه در این جلسه، اظهار کرد: او درباره وضعیت منطقه گزارشی ارائه و تاکید کرد که عملیات تروریستی اخیر در لبنان تاثیری بر حمایت حزب الله و مقاومت از غزه نخواهد داشت و حمایت آنها ادامه خواهد شد. اگر چه هدف رژیم صهیونیستی از این عملیات بازداشتن حزب‌الله از حمایت از فلسطین و غزه بود اما آنها به اهداف خودشان دست پیدا نخواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اظهارات اعضای این کمیسیون، تصریح کرد: اعضای کمیسیون از اینکه کار مشابهی در ایران هم انجام شود ابراز نگرانی کرده و بر جلوگیری و پیشگیری از حوادث مشابه آن تاکید کردند. همچنین اعضای کمیسیون از اینکه تکنولوژی در اختیار کشتار جمعی قرار گرفته و آنها با آلودگی صنعتی، پیجرها تبدیل به آلت قتاله و ابزاری برای کشتار مردم عادی شد، ابراز تاسف کردند.
رضایی با بیان اینکه اعضای کمیسیون بر مراقبت از مراکز حساس و حیاتی کشور تاکید کردند، گفت: اعضای کمیسیون از دستگاه دیپلماسی کشور خواستند برای محکومیت جنایت صهیونیست‌ها حداکثر تلاش و روشنگری را انجام دهند. همچنین بر اهمیت جنگ الکترونیک و آمادگی برای مقابله با جنگ الکترونیک دشمن و تقویت سازمان پدافند غیرعامل تاکید کردند.
وی با بیان اینکه در این جلسه به این موضوع تاکید شد که ماجرای پیجرها هیچ ارتباطی با موضوع شهادت شهید رئیسی و همرانش ندارد، خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به اتفاق بر لزوم آمادگی برای مقابله با توطئه‌های دشمن از جمله در زمینه تروریسم سایبری و الکترونیکی و مقابله با اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی تاکید کردند.
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به بررسی چالش‌های جرائم فضای مجازی و ضرورت‌های قانونی برای مقابله با آنها پرداخت و گفت: به دلیل پیچیدگی و مرز نداشتن فضای مجازی، قوانین جرائم سایبری، نیاز به بازنگری جدی دارد.
عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه جرائم فضای مجازی در حقیقت نسل سوم جرائم رایانه‌ای هستند که در فضای سایبری اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: نسل اول این جرائم با ظهور کامپیوترها آغاز شد و افراد از این دستگاه‌ها برای ارتکاب جرم استفاده می‌کردند. اولین کامپیوترها، دستگاه‌های بزرگی بودند که خرابکاری در آنها نیاز به حضور مجرم در صحنه داشت.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: با گذر زمان، این کامپیوترها کوچک‌تر و در بخش‌هایی مانند فروشگاه‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفتند. در همین دوران، پدیده‌ای به نام اینترانت شکل گرفت که به معنای اتصال محدود چند دستگاه برای پردازش اطلاعات بود. در این مرحله، جرائم نسل دوم ظاهر شد که شامل سرقت داده‌ها یا تخریب اطلاعات می‌شد.
وی با اشاره به اینکه اصطلاحاتی مانند جرائم فضای مجازی، جرائم سایبری و جرائم اینترنتی با وجود تفاوت‌های اندک، همگی به جرائم نسل سوم اشاره دارند، ادامه داد: این جرائم با پیدایش اینترنت شکل گرفتند. اینترنتی که امکان اتصال تمامی رایانه‌های جهان را فراهم ساخت و در نتیجه، فضایی به نام فضای مجازی به وجود آمد؛ فضایی که در کنار دنیای واقعی یا سنتی قرار گرفت و به مرور زمان به بستری برای وقوع جرائم جدید تبدیل شد.
تفاوت بین جرائم سایبری و سنتی
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تفاوت‌های بین جرائم سایبری و جرائم سنتی عنوان کرد: منظور از جرائم فضای مجازی یا سایبری این نیست که رایانه به عنوان موضوع جرم قرار گیرد. برای مثال، اگر رایانه فردی به سرقت برود، این یک جرم رایانه‌ای محسوب نمی‌شود، بلکه سرقت است. یا اگر شخصی رایانه دیگری را تخریب کند، این نیز جرم رایانه‌ای نیست و به عنوان تخریب اموال از جرائم سنتی تلقی می‌شود. در این نوع جرائم، رایانه به عنوان شیء مورد سرقت یا آسیب قرار می‌گیرد و به عنوان جرم رایانه‌ای دسته‌بندی نمی‌شود.
شیخ‌الاسلامی افزود: همچنین، جرائمی که در آن رایانه، تنها به عنوان ابزار جرم به کار می‌رود نیز از جرائم نسل سوم رایانه‌ای محسوب نمی‌شوند؛ برای مثال، اگر فردی با استفاده از رایانه سندی را جعل کند، رایانه فقط به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته و این نیز جزو جرائم فضای مجازی محسوب نمی‌شود.
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: منظور ما از جرائم نسل سوم یا جرائم فضای مجازی، جرائمی است که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی متصل به یکدیگر و اینترنت رخ می‌دهند. این جرائم شامل دسترسی‌های غیرمجاز و جرائمی است که مبتنی بر محتوا هستند. این نوع جرائم که در بستر مجازی اتفاق می‌افتند، به عنوان جرائم فضای مجازی و سایبری شناخته می‌شوند.
وی با بیان اینکه این جرائم را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد، اضافه کرد: گروه اول، جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای است که شامل مواردی مانند جعل، سرقت، کلاهبرداری و سایر اقدامات مشابه می‌شود. گروه دوم، جرائم مرتبط با محتوا، مانند انتشار تصاویر مستهجن، مطالب توهین‌آمیز علیه مقدسات و تهدیدات علیه امنیت و... است.
شیخ‌الاسلامی گفت: علاوه بر این دو گروه، دو دسته دیگر جرائم که شامل جرائم مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی و قاچاق مکالمات تلفنی است، نیز در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرند اما بیشتر آنچه تحت عنوان جرائم فضای مجازی شناخته می‌شود، مربوط به جرائم علیه داده‌ها و سامانه‌ها و همچنین جرائم مرتبط با محتوا است.
ویژگی‌های خاص و چالش‌های جرائم فضای مجازی
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد درباره ویژگی‌های جرائم فضای مجازی تشریح کرد: این نوع جرائم مرز و مکان مشخصی ندارند، زیرا اینترنت بدون مرز است. مرتکبین این جرائم افرادی هستند که دارای دانش کامپیوتری بوده و به اصطلاح به آنها "یقه سفید" گفته می‌شود. این افراد معمولاً تحصیلات بالایی دارند. "رقم سیاه" در این حوزه بسیار بالا است، زیرا فضای مجازی به دلیل ناشناختگی افراد، امکان فعالیت ناشناس را به راحتی فراهم می‌کند.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: ادله اثبات این نوع جرائم نیز متفاوت است، چراکه بیشتر شواهد و مستندات در این حوزه به صورت دیجیتال هستند و همین مسئله پیچیدگی اثبات این جرائم را افزایش می‌دهد.
وی در خصوص ساز و کارهای اصلی در برخورد با جرائم فضای مجازی، گفت: دو سیستم اصلی در برخورد با این جرائم وجود دارد؛ یکی از این سیستم‌ها برگرفته از کنوانسیون بوداپست است و کشور ما نیز از آن پیروی می‌کند. بر اساس این سیستم، علاوه بر جرائم سنتی، انواع جدیدی از جرائم فضای مجازی نیز تعریف شده‌اند. به عنوان مثال، در این سیستم، سرقت سنتی و سرقت در فضای مجازی، تخریب سنتی و تخریب مجازی به طور مشخص تفکیک شده‌اند.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: در قوانین کشور ما نیز جرائم رایانه‌ای در فصلی مستقل و جداگانه تنظیم شده‌اند. به این ترتیب، برای هر جرم سنتی، معادل رایانه‌ای آن نیز وجود دارد؛ مثلاً تخریب سنتی و تخریب رایانه‌ای، سرقت سنتی و سرقت رایانه‌ای، و جعل سنتی و جعل رایانه‌ای به طور مجزا تعریف شده‌اند. همچنین، جرائمی مانند اشاعه اکاذیب نیز به تفکیک در فضای سنتی و فضای مجازی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه شیوه دیگری که در برخورد با جرائم فضای مجازی وجود دارد روشی است که فرانسوی‌ها به کار گرفته‌اند، تصریح کرد: براین اساس فرانسوی‌ها جرائم را به صورت یکپارچه تعریف کرده‌اند که شامل داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی نیز بشود. به عنوان مثال، در حالی که در قوانین ما جرم جعل به نوشته و کاغذ و قلم محدود می‌شود، در فرانسه هر وسیله‌ای که برای بیان فکر استفاده می‌شود، از جمله رایانه، تحت پوشش تعریف جعل قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در فرانسه، به جز جرائم خاص که تنها در فضای مجازی قابل ارتکاب هستند و نیاز به جرم‌انگاری مستقلی دارند، مانند دسترسی غیرمجاز یا کسب هویت، سایر جرائم به صورت کلی تعریف شده و تفاوتی بین فضای سنتی و فضای مجازی قائل نمی‌شوند. در کشور ما، جرائم به دو دسته جرائم سنتی و جرائم فضای مجازی تقسیم می‌شوند.
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه برخی جرائم که در دنیای واقعی وجود دارند، در فضای مجازی نیز ممکن است وجود داشته باشند، اما نوع آنها متفاوت باشد، اظهار کرد: به عنوان مثال، تخریب به عنوان جرم قابل مشاهده در دنیای واقعی، در فضای مجازی به شکل تخریب داده‌ها مشاهده می‌شود.
وی افزود: در فرانسه، این تفاوت‌ها به صورت مجزا بیان نمی‌شود و بین جرائم سایبری و واقعی تمایزی قائل نمی‌شوند. با این حال، برخی جرائم مانند قتل، تنها در فضای سنتی معنا پیدا می‌کنند و در فضای مجازی وجود ندارند؛ یعنی در فضای واقعی فرد می‌تواند دیگری را به قتل برساند، اما در فضای مجازی این امکان وجود ندارد، هرچند ممکن است تشویق یا تحریک به خودکشی انجام شود.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: به طور کلی، می‌توان جرائم را در سه گروه جرائم خاص فضای مجازی، مانند دسترسی غیرمجاز و کسب هویت که تنها در این بستر معنا پیدا می‌کنند، جرائم خاص فضای سنتی، مانند ایراد ضرب و جرح و قتل که تنها در دنیای واقعی وجود دارند و در فضای مجازی معنای چندانی ندارند و جرائم مشترک مانند جرائم علیه داده‌ها و انتشار داده‌های مجرمانه که هم در فضای مجازی و هم در فضای سنتی وجود دارند، اما در فضای مجازی به شکل‌های جدیدتری بروز پیدا می‌کنند، تقسیم بندی کرد. این تقسیم‌بندی به ما کمک می‌کند تا به طور دقیق‌تری به بررسی و مقابله با انواع مختلف جرائم در هر دو فضای واقعی و مجازی بپردازیم.
ضرورت به‌روزرسانی قوانین در حوزه جرائم سایبری
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه به نظر می‌رسد نظام حقوقی کنونی نیاز به به روزرسانی دارد، عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی در حال حاضر بخشی را به جرائم رایانه‌ای اختصاص داده است و شامل مواردی چون دسترسی غیرمجاز، شنود، جاسوسی، تخریب، سرقت، جعل، کلاهبرداری و همچنین جرائم مرتبط با محتواهای مستهجن، مبتذل و کذب است.
وی افزود: باتوجه به اینکه این قوانین در سال ۱۳۸۸ تصویب شده‌اند و تاکنون حدود ۱۵ سال از عمر آن می‌گذرد و با توجه به مشکلاتی که در رویه قضایی این جرائم داشتهایم، به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری دارند. شاید شیوه فرانسوی، که در آن جرائم به صورت یکپارچه و بدون تفکیک بین فضای سنتی و مجازی تعریف شده‌اند، بتواند الگوی مناسبی برای ما باشد. این شیوه ممکن است به رفع تعارضات در زمینه مجازات و بهبود کارایی نظام حقوقی کمک کند.
شیخ‌الاسلامی خاطر نشان کرد: مجرمان سایبری به طور معمول ناشناخته هستند و کشف آنها دشوار است. آنها با استفاده از آدرس‌های IP ناشناس وارد فضای مجازی می‌شوند که شناسایی و دستگیری آنها را پیچیده‌تر می‌کند. جمع‌آوری ادله در این جرائم نیز به دلیل طبیعت دیجیتال آنها، مشکل‌تر است. به همین دلیل، یک سیستم دادرسی کیفری افتراقی برای رسیدگی به این جرائم پیش‌بینی شده است که به ویژه در جمع‌آوری ادله و سایر موارد قانونی متمایز است.
در حقوق جزا نیز، سیستم افتراقی خاصی برای رسیدگی به جرائم سایبری در نظر گرفته شده است تا به طور مؤثرتری با این نوع جرائم مقابله شود.
وی در مورد بیشترین جرائمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد یادآور شد: در فضای مجازی، جرائم متنوعی رخ می‌دهد که برخی از آنها به طور خاص رایج‌تر هستند. از جمله این جرائم می‌توان به کلاهبرداری، تخلیه حساب‌های افراد، توهین و اشاعه اکاذیب اشاره کرد. کلاهبرداری و تخلیه حساب‌های افراد، از جمله جرائم علیه داده‌ها هستند که به دلیل قابلیت‌های دیجیتال و اینترنت، به راحتی صورت می‌گیرند. همچنین، در زمینه جرائم مرتبط با محتوا، توهین و اشاعه اکاذیب به وفور مشاهده می‌شود و به دلیل سرعت بالای انتشار اطلاعات در فضای مجازی، این نوع جرائم نیز به طور گسترده‌ای اتفاق می‌افتد.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص حقوق قربانیان جرائم فضای مجازی عنوان کرد: قربانیان این جرائم می‌توانند مانند سایر قربانیان، شکایت کنند، پیگیری‌های قانونی را انجام دهند و تقاضای جبران خسارت کنند. از این نظر، حقوق آنها تفاوت چندانی با جرائم سنتی ندارد. با این حال، قوانین فعلی در حمایت از قربانیان جرائم سایبری می‌تواند بهبود یابد. به ویژه، با توجه به مباحث بیمه‌ای و ایجاد سازوکارهایی برای جبران خسارات، می‌توان حمایت‌های بهتری از قربانیان این جرائم به عمل آورد.
اقدامات پیشگیرانه و توصیه‌های کلیدی
شیخ‌الاسلامی در رابطه با مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرائم فضای مجازی اظهار کرد: یکی از اقدامات کلیدی، آموزش به کودکان از دوران مدارس و دوره ابتدایی است تا آنها بتوانند به‌طور بهینه از فضای مجازی استفاده کنند. آموزش اصولی در این زمینه بسیار مهم است. علاوه بر آموزش، پیشگیری‌های وضعی و فیلترینگ‌های محدود، به ویژه در محتوای حساس مانند پورنوگرافی، می‌تواند مؤثر باشد. این تدابیر به کاهش دسترسی به محتوای نامناسب و جلوگیری از وقوع جرائم سایبری کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه با توجه به روند پیشرفت فضای مجازی، آینده این جرائم به سمت توسعه و پیچیدگی بیشتر خواهد رفت، تصریح کرد: مجرمان سایبری نیز در حال پیشرفت هستند و از سوی دیگر، پلیس فتا و سایر نهادهای مقابله‌کننده نیز به طور مداوم توانمندی‌های بیشتری پیدا می‌کنند. انتظار می‌رود که در آینده، انواع جدیدی از جرائم سایبری بروز کند.
عضو هیأت علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در پاسخ به اینکه توصیه شما به قانونگذاران و نهادهای حاکمیتی در زمینه تقویت قوانین مرتبط با جرایم سایبری چیست؟ گفت: قانونگذاران باید تیمی متشکل از کارشناسان فناوری اطلاعات، متخصصان کامپیوتر و الکترونیک تشکیل دهند تا با توجه به تحولاتی که در شیوه‌های ارتکاب جرائم اتفاق می‌افتد، راهکارهای مؤثری برای مقابله با این تهدیدات پیدا کنند. ایده‌های نوین و تخصصی در این حوزه می‌تواند نقشی کلیدی در مبارزه با جرائم سایبری داشته باشد.
شیخ‌الاسلامی همچنین در توصیه‌ای به کاربران عادی اینترنت بیان کرد: اولین توصیه این است که افراد باید مراقب باشند تا خود به مجرمان تبدیل نشوند. از توهین و افترا بپرهیزند، اطلاعات نادرست را منتشر نکنند و از فوروارد کردن مطالب غیرمستند خودداری کنند. وی ادامه داد: کاربران باید از تبدیل شدن به ابزار جرم جلوگیری کنند؛ به سایت‌ها و کانال‌های شخصی دیگران بدون مجوز دسترسی پیدا نکنند و عکس‌های خانوادگی دیگران را منتشر نکنند. افراد باید احتیاط کنند و در ارتباطات آنلاین، دقت داشته باشند که اطلاعات و عکس‌های دریافتی واقعی و معتبر باشند.
این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: پلیس فتا همواره هشدار می‌دهد که افراد از باز کردن لینک‌های مشکوک و ناشناس پرهیز کنند. با رعایت این توصیه‌ها، می‌توانند از بزه‌دیدگی در فضای سایبر پیشگیری کنند.
این گزارش به بررسی وضعیت امنیت سایبری کشورها بر اساس شاخص جهانی امنیت سایبری (GCI) ۲۰۲۴ می‌پردازد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران شاخص GCI عملکرد کشورها را در پنج حوزه کلیدی امنیت سایبری ارزیابی می‌کند: اقدامات قانونی، اقدامات فنی، اقدامات سازمانی، توسعه ظرفیت، و اقدامات همکاری. هدف این گزارش سنجش تعهد و توانمندی کشورها در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری، ایجاد قوانین و سیاست‌های مؤثر، توسعه زیرساخت‌های فنی، آموزش و آگاهی‌بخشی، و همکاری‌های ملی و بین‌المللی است.
ایران در شاخص جهانی امنیت سایبری ۲۰۲۴ در سطح ۳ (Establishing) قرار دارد که نشان‌دهنده مرحله‌ای از ایجاد تعهدات امنیت سایبری است. این کشور در پنج حوزه اصلی امنیت سایبری ارزیابی شده است:
۱-اقدامات قانونی (Legal Measures):
ایران در این حوزه امتیاز ۱۷.۷۹ از ۲۰ را کسب کرده است که نشان‌دهنده وجود قوانین و مقررات قوی در زمینه امنیت سایبری است. این امر نشان می‌دهد که ایران در تدوین چارچوب‌های قانونی برای مدیریت تهدیدات سایبری، قوانین مرتبط با جرایم سایبری، و حقوق حریم خصوصی موفق بوده است.
۲-اقدامات فنی (Technical Measures):
با امتیاز ۱۴.۴۹ از ۲۰، ایران تلاش‌هایی در ایجاد زیرساخت‌های فنی برای امنیت سایبری انجام داده است، اما همچنان نیاز به بهبود در این زمینه دارد. این اقدامات شامل توسعه توانمندی‌های فنی مانند سیستم‌های نظارت و مقابله با تهدیدات سایبری و ایجاد مراکز عملیات امنیتی می‌شود.
۳- اقدامات سازمانی (Organizational Measures):
امتیاز ۱۶.۷۲ از ۲۰ نشان می‌دهد که ایران دارای سیاست‌ها و استراتژی‌های ملی مشخصی برای مدیریت امنیت سایبری است. ایجاد ساختار‌های سازمانی مناسب و برنامه‌های هماهنگی ملی از جمله موفقیت‌های ایران در این حوزه هستند.
۴- توسعه ظرفیت (Capacity Development Measures):
ایران در این حوزه امتیاز ۱۰.۲۷ از ۲۰ را کسب کرده است که نشان‌دهنده نیاز به تلاش‌های بیشتری در زمینه آموزش و آگاهی‌بخشی برای توسعه ظرفیت امنیت سایبری است. این حوزه شامل آموزش متخصصان، آگاهی‌رسانی عمومی، و ایجاد فرصت‌های آموزشی در زمینه امنیت سایبری است.
۵- اقدامات همکاری (Cooperation Measures):
امتیاز ۶.۲۵ از ۲۰ نشان‌دهنده ضعف در همکاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی و داخلی در زمینه امنیت سایبری است. این موضوع بیانگر نیاز به تقویت همکاری‌های ملی و بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهبود وضعیت امنیت سایبری در کشور است.
ایران در مقایسه با میانگین منطقه آسیا-اقیانوسیه در برخی حوزه‌ها عملکرد قابل قبولی دارد، اما در برخی دیگر مانند همکاری‌های بین‌المللی نیاز به بهبود‌های بیشتری دارد. نقاط قوت نسبی ایران در حوزه امنیت سایبری در اقدامات قانونی و سازمانی است، در حالی که نقاط ضعف یا زمینه‌های نیازمند بهبود شامل اقدامات فنی، توسعه ظرفیت، و همکاری‌های ملی و بین‌المللی می‌شود. ایران در سطح منطقه‌ای در کنار کشورهایی مانند بوتان، برونئی، مغولستان و نیوزیلند در سطح ۳ قرار دارد و نیازمند تلاش‌های بیشتری برای رسیدن به سطح بالاتری از تعهد به امنیت سایبری است.
کارگروه آمار و پژوهش، تحقیقات بین الملل تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران با توجه به همکاری‌ها و مشارکت فعال با اتحادیه جهانی مخابرات از جمله شرکت در جلسات کارشناسان و نمایندگان کشورها و همکاری در برگزاری رویداد‌های تخصصی که با مدیریت ITU انجام می شود در تحقیقات خود که برگرفته از این فعالیت‌ها است، برای بهبود جایگاه ایران در شاخص جهانی امنیت سایبری، اقدامات زیر را پیشنهاد می کند:
۱- تقویت همکاری‌های ملی و بین‌المللی: یکی از نقاط ضعف ایران در این شاخص، امتیاز پایین در بخش همکاری‌ها است. ایران باید تلاش کند تا مشارکت‌های بین‌المللی خود را در زمینه امنیت سایبری افزایش دهد. این شامل پیوستن به توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با امنیت سایبری و جرایم سایبری، و همکاری با کشورهای دیگر در تبادل اطلاعات و بهترین شیوه‌ها برای مقابله با تهدیدات سایبری است.
۲- توسعه ظرفیت انسانی: آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت سایبری بسیار مهم است. ایجاد برنامه‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌ها، دوره‌های دانشگاهی، و صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای در حوزه امنیت سایبری می‌تواند به افزایش توانمندی‌های فنی و سازمانی در کشور کمک کند. همچنین، آگاهی‌بخشی عمومی در مورد امنیت سایبری برای کاربران اینترنت و کسب‌وکار‌ها نیز ضروری است.
۳- بهبود زیرساخت‌های فنی: ایران باید زیرساخت‌های فنی خود را برای مقابله با تهدیدات سایبری تقویت کند. این شامل ایجاد و تقویت مراکز عملیات امنیتی (SOCs)، سیستم‌های تشخیص و پاسخ به حملات سایبری، و ابزارهای تحلیل و پیشگیری از تهدیدات است.
سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای شناسایی و مقابله با حملات سایبری نیز می‌تواند مفید باشد.
۴-تدوین و به‌روزرسانی قوانین و مقررات: ایران باید قوانین و مقررات مرتبط با امنیت سایبری، حریم خصوصی، و جرایم سایبری را به‌روزرسانی و تکمیل کند. همچنین، اجرای موثر این قوانین و نظارت بر رعایت آنها توسط نهادهای مسئول بسیار حائز اهمیت است. ایجاد سیستم‌های مدیریت مخاطرات سایبری و استاندارد‌های امنیت اطلاعات می‌تواند به بهبود امنیت سایبری کمک کند.
۵- تشویق به پژوهش و نوآوری: سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه (R&D) در زمینه امنیت سایبری و تشویق به نوآوری می‌تواند به ایجاد راه‌حل‌های نوین و مقابله با تهدیدات جدید کمک کند. ایجاد مراکز تحقیقاتی و نوآوری در حوزه امنیت سایبری و حمایت از استارت‌آپ‌های مرتبط می‌تواند منجر به توسعه راهکارهای پیشرفته‌تر شود.
۶- افزایش آگاهی عمومی: برگزاری کمپین‌های آگاهی‌رسانی برای اطلاع‌رسانی به عموم مردم درباره تهدیدات سایبری و نحوه حفاظت از اطلاعات شخصی و داده‌ها بسیار مهم است. افزایش آگاهی عمومی در خصوص روش‌های ایمن‌سازی داده‌ها، استفاده از کلمات عبور قوی، و شناخت روش‌های حملات رایج (مانند فیشینگ) می‌تواند سطح امنیت کلی جامعه را ارتقاء دهد.
۷- بهبود مدیریت بحران:ایجاد و تقویت تیم‌های واکنش سریع در مواجهه با حملات سایبری و توسعه طرح‌های مدیریت بحران برای پاسخ به رخداد‌های امنیتی ضروری است. این شامل برنامه‌ریزی برای شناسایی، پاسخ‌دهی، بازیابی و یادگیری از حملات سایبری است.
۸-همکاری با بخش خصوصی: دولت باید با بخش خصوصی در جهت بهبود امنیت سایبری همکاری کند. این همکاری می‌تواند شامل ارائه راهکارهای امنیتی، آموزش پرسنل، و اشتراک‌گذاری اطلاعات درباره تهدیدات و روش‌های مقابله با آنها باشد.
۹- ایجاد انگیزه برای بهبود امنیت سایبری در سازمان‌ها: دولت می‌تواند با ارائه انگیزه‌های مالی، مانند تخفیف‌های مالیاتی یا مشوق‌های مالی برای سازمان‌هایی که بهترین شیوه‌های امنیت سایبری را اجرا می‌کنند، سطح امنیت سایبری در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش دهد.
با اجرای این پیشنهادها، ایران می‌تواند جایگاه خود را در شاخص جهانی امنیت سایبری بهبود بخشد و به سطح بالاتری از تعهد و توانمندی در زمینه امنیت سایبری دست یابد.
عطیه ذاکری - ناآگاهی بعضی افراد نسبت به روش‌های جدید کلاهبرداران باعث شده که آنها بیش از پیش دست به فریب افراد بزنند و راحت‌تر جیبشان را خالی کنند.
یکی از روش‌هایی که تا چند سال پیش کلاهبرداران برای خالی کردن جیب مردم به کار می‌بردند این بود که با وعده برنده شدن در جایزه یک مسابقه یا قرعه‌کشی، آنها را پای دستگاه خودپرداز کشانده و با جلب اعتماد آنها حسابشان را خالی می‌کردند اما امروزه، با گسترش اینترنت و پیچیده شدن روابط اجتماعی، روش‌های نوین و راحت‌تری برای دور زدن قوانین، پیش روی کلاهبرداران قرار گرفته به طوریکه ردیابی آنها نیز سخت و در مواردی غیر ممکن شده است.
با وجود تاکیدات پلیس فتا و اطلاع رسانی از طریق پیامک اما افزایش روزافزون تعداد پرونده‌های کلاهبرداری نشان می‌دهد که هنوز آنطور که باید و شاید آگاهی لازم به جامعه تزریق نشده و افراد در مواجهه با کلاهبرداران محتاطانه رفتار نمی‌کنند. همچنین عدم آگاهی به این روش‌های نوین نیز دست کلاهبرداران در فریب افراد باز گذاشته است. در ادامه به برخی از روش‌های جدید کلاهبرداران می‌پردازیم.
مدتی است که سایت «دیوار» به عنوان یک سایت خرید و فروش کالا، حواشی زیادی داشته و پرونده‌های کلاهبرداری زیادی را باز کرده است. ماجرای نمونه‌ای از پرونده‌ها به این شکل است:
شما قصد خرید کالایی را دارید و با فروشنده آن ارتباط می‌گیرید. فروشنده به جای دادن شماره کارت خود، شماره کارت فرد دیگری را می‌دهد که می‌خواهد از او کالایی را بخرد. به این شکل نه تنها کالایی به دست شما نمی‌رسد بلکه رد خود را نیز گم کرده است.
بنابراین بهتر است در خرید از این دست از سایت‌ها محتاطانه رفتار کنید و در صورت امکان پس از تحویل کالا پول را به حساب فروشنده واریز کنید.
با وجود اینکه پلیس فتا و دستگاه‌های ذی ربط همواره تاکید می‌کنند که نباید روی لینک‌های ناشناس با هویت‌های جعلی کلیک کرد اما همچنان این لینک‌ها قربانی می‌گیرد و بسیاری از افراد به هویت‌های ساختگی این لینک‌ها اعتماد می‌کنند. در واقع لینک بعضی از این سایت‌ها مشابه سایتهای معتبر (خصوصا سایتهای دولتی) است و افراد به راحتی فریب می‌خورند.
ساخت فیلترشکن‌های جعلی با وعده پر سرعت بودن، یکی از روش‌های جدید کلاهبرداران است. این کلاهبرداران با جلب اعتماد افراد و وادار کردن آنها به خرید فیلترشکن‌های غیر قانونی، اطلاعات شخصی آنها را هک کرده و جیبشان را خالی می‌کنند.
یکی دیگر از ترفندهای سودجویان، شریک کردن شما در یک نقشه کلاهبرداری است که اصلا روحتان هم از آن خبر ندارد. برای مثال پولی از منبع ناشناس به حساب شما واریز می‌شود و فردی با شما تماس می‌گیرد و شماره کارتی متفاوت از حساب واریز کننده برای شما ارسال می‌کند که مالک آن مجرم است. به این شکل شما هم در چنین جرمی شریک می‌شوید.
بنابراین در مورد چنین اتفاقاتی هشیار باشید و درصورتی که وجهی به حسابتان واریز و با شما تماس گرفته شد، فقط به همان حسابی که واریز شده برگردانید یا به بانک مراجعه کنید و فیش انتقال وجه را هم نزد خودتان نگه دارید.
ممکن است ماجرای فیش واریز جعلی از طریق برخی فروشگاه‌های اینترنتی با صاحبان کسب و کار به گوشتان خورده باشد. در این شکل از کلاهبرداری که این روزها دامن‌گیر بسیاری از افراد می‌شود، فرد کلاهبردار در ازای خرید کالا یا خدمات فیش جعلی می‌فرستند و فروشنده را دچار ضرر و زیان می‌کند.
برخی فروشندگان کلاهبردار، در خرید حضوری مشتریانشان، هنگام کارت کشیدن از طریق دستگاه کارتخوان جعلی، اطلاعات کارت آنها را کپی کرده و حسابشان را خالی می‌کنند. البته که شناسایی این کلاهبرداران سخت است اما باید نسبت به تراکنش‌های ناموفق حساس باشید و فیش آن را چک کنید.
برخی فروشندگان کالا و خدمات برای پرداخت مشتریانشان از طریق یک لینک، آنها را به طور مستقیم وارد درگاه پرداخت ناشناس می‌کنند و با ذخیره کردن اطلاعات حساب آنها از اعتمادشان سوء استفاده می‌کنند. بنابراین باید نسبت به نوع درگاه پرداخت و اعتبار فروشگاه محتاطانه رفتار کرد.
یکی از ترفندهای کلاهبرداران استفاده از حس کنکجاوی کاربران شبکه‌های اجتماعی است. ممکن است تا بحال با پیغام: «از کجا بفهمیم چه کسی پروفایلمان را دیده» مواجه شده باشید. این کلاهبرداران با این پیغام از شما می‌خواهند که وارد یک ربات شوید یا یک بدافزار را نصب کنید و به این شکل اطلاعات شخصی شما را هک می‌کنند.
برخی سودجویان با ارسال ایمیلی مبنی بر اینکه «شما برنده لاتاری شده‌اید»، افراد را در دام خود گرفتار می‌کنند. پلیس فتا نیز توصیه کرده در صورت مواجه شدن با اینگونه موارد به آنها پاسخ نداده و از ارسال اطلاعات شخصی خود در پاسخ به اینگونه موارد خودداری شود.
برخی کانال‌ها و سایتهای همسریابی با اهداف کلاهبرداری و با هویت‌های پنهان، اطلاعات شخصی افراد از جمله تصویر آنها را دریافت کرده و برای آنها مشکلاتی ایجاد می‌کنند. همچنین در مواردی برای ثبت نام در این سایت‌ها باید مبلغی پرداخته شود که زمینه هک اطلاعات حساب را فراهم می‌کند بنابراین سراغ سایت و کانال‌هایی با مجوز رسمی بروید. (منبع:تبیان)
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی ۳ تذکر به مسئولان اجرایی کشور، نسبت به حادثه تروریستی لبنان هشدار دادند.
به گزارش تسنیم، در ساعات پایانی روز سه‌شنبه، پیامی برای تمام یکی از مدل‌های یک پیجر تایوانی در لبنان فرستاده شد. این پیجرها بعد از سه بار به صدا در آمدن بوق‌شان منفجر شدند. این حادثه تاکنون 11 شهید و حدود 4000 مجروح در لبنان و بخش‌هایی از سوریه به‌جا گذاشته‌است. از همان بدو انتشار این خبر، بسیاری از رسانه‌های جهان و به‌خصوص رسانه‌های وابسته به حزب‌الله لبنان، این اقدام را، اقدامی تروریستی از سوی رژیم صهیونیستی دانستند.
در پی این حادثه «رضا حاجی پور»، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی طی 2 تذکر کتبی به مسئولان اجرایی کشور نسبت به حادثه تروریستی لبنان هشدار داد که تذکر اول مربوط به حادثه تروریستی در لبنان و مشارکت شرکت‌های آمریکایی صهیونیستی علی‌الخصوص شرکت موتورولا با رژیم کودک کش و اشغالگر صهیونیستی در این حادثه است و تذکر دوم نیز به اعلام هشدار به کشورهای منطقه در خصوص امکان تکرار حادثه لبنان در این کشورها به دلیل استفاده از سیستم‌های شرکت‌های آمریکایی و به خصوص موتورولا مربوط می‌شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در تذکر اول که مخاطب آن مسعود پزشکیان رئیس جمهور، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و اسکندر مؤمنی وزیر کشور هستند، نسبت به حادثه تروریستی در لبنان و مشارکت شرکت آمریکایی صهیونیستی موتورولا با رژیم کودک کش و اشغالگر صهیونیستی در این حادثه هشدار داد.
وی در متن تذکر کتبی خود آورده است: «با توجه به اینکه نوع تجهیزات ارتباطی شرکت آمریکایی موتورولا در حادثه تروریستی لبنان استفاده شده از نوع تجهیزات ارتباطی هستند که در شبکه‌های ارتباطی عمومی مورد استفاده نیستند و دارای پروتکل‌های اختصاصی خود این شرکت و حتی دارای کدگذاری امنیتی مختص این وندورها هستند، در نتیجه همکاری این شرکت آمریکایی با رژیم کودک کش تروریستی صهیونیستی محرز است و محصولات این شرکت در لایه ترانک دیجیتال و آنالوگ و رادیوهای انتقال دیتا در سطح صنایع حساس ما استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین وزارت ارتباطات و اطلاعات از ورود این تجهیزات به ایران سریعاً جلوگیری کند و تجهیزات ارتباطی ترانک دیجیتال و آنالوگ و تجهیزات رادیویی انتقال دیتای این شرکت مورد استفاده در صنایع حساس کشور توسط سازمان پدافند غیرعامل و وزارت ارتباطات و اطلاعات مورد بررسی دقیق قرار گیرند و هرچه سریع‌تر با تجهیزات امن دیگر، جایگزین شوند.»
همچنین در تذکر کتبی دوم که مخاطب آن سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه است، اعلام هشدار به کشورهای منطقه در خصوص امکان تکرار حادثه لبنان در این کشورها به دلیل استفاده از سیستم‌های شرکت آمریکایی موتورولا مدنظر قرار گرفته است.
در متن این تذکر کتبی نیز آمده است: «با توجه به اینکه تجهیزات مخابراتی شرکت‌های آمریکایی علی‌الخصوص موتورولا در حادثه تروریستی لبنان استفاده شده است و محصولات این شرکت‌ها در لایه ترانک دیجیتال و آنالوگ و رادیوهای انتقال دیتا در سطح صنایع حساس در منطقه خلیج فارس از قبیل میادین نفتی، پالایشگاه‌ها، مراکز امنیتی، پلیس و اورژانس در سطح وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به همکاری این شرکت‌ها با رژیم صهیونیستی در کشتار مسلمانان و مردم لبنان، امکان تکرار این حادثه در سطح وسیع‌تر و سازمان یافته‌تر در منطقه وجود دارد.
بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت امور خارجه به کشورهای منطقه و هشدارهای لازم را در خصوص استفاده از تجهیزات شرکت آمریکایی صهیونیستی موتورولا اعلام کند و همچنین این دو وزارتخانه از طریق اتحادیه بین‌المللی ارتباطات و دیگر مراجع قانونی بین‌المللی، تخلفات این شرکت در مشارکت کشتار مردم را پیگیری کند.»
گفتنی است، همچنین ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جد درخواست کرد که توجه به عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی ارتباطات، تمامی برندها از جمله شرکت اصلی این موضوع که برند موتورولا است و سایر شرکت‌های فرعی که از تجهیزات این شرکت استفاده کرده‌اند، مورد پیگیری قرار گیرند و نتایج آن در اسرع وقت با توجه به حساسیت مسئله و امکان آسیب رسانی، به مردم اعلام شود.
ایسنا: تحلیل جدید سیمانتک نشان داد تعداد حملات باج‌افزاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. آمار این شرکت امنیتی نشان داد گروه‌های خلافکار، ۱۳۱۰ حمله در این مدت انجام دادند که ۳۶ درصد در مقایسه با سه ماهه قبلی افزایش داشت و نزدیک به رکورد ۱۶۸۸ حمله است که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ ثبت شد.
در این گزارش تاکید شده است: افزایش شدید حملات در سه ماهه دوم امسال، نشان می‌دهد حمله‌کنندگان دوباره پیش افتاده‌اند. هرچند فعالیت‌های باج‌افزاری مانند نوبروس تعطیل شدند، اما به نظر می‌رسد زیرمجموعه‌های ماهر آنها همچنان فعال هستند.
طبق گزارش سیمانتک، مختل کردن فعالیت «لاک‌بیت» که بزرگترین گروه باج‌افزاری عرضه‌کننده خدمات باج‌افزار است، به کاهش حملات باج‌افزاری در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ منتهی شد، اما جدیدترین گزارش نشان می‌دهد خلافکاران سایبری دوباره تجدیدقوا کرده‌اند. در سه ماهه دوم، ۳۵۳ حمله مربوط به فعالیت «لاک بیت» بود که بالاترین سطح شناسایی شده تا به این تاریخ است.
گروه‌های جدید مانند Qilin پس از انحلال «لاک بیت»، بسیار فعال بودند و ۹۷ حمله در سه ماهه دوم امسال انجام دادند که ۴۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. گروه «رنسام هاب»، حملات خود را از سه ماهه اول تا سه ماهه دوم، سه برابر کرد و شاید ثابت کرد که مختل کردن فعالیت «لاک بیت»، به جای اینکه فعالیت‌های باج‌افزاری را فلج کند، باعث متنوع شدن آنها شده است.
بر اساس گزارش تِک رادار، پرداخت باج در سال‌های اخیر گران‌تر شده و به‌طور میانگین، به ۱.۵میلیون دلار رسیده است. امنیت سایبری برای سازمان‌ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده و درک و خنثی کردن ریسک‌های باج‌افزار برای هر کسب‌وکاری، حیاتی شده است.
آخرین اخبار و جزئیات جدید درباره انفجار پیجرها در لبنان و عملیات اسرائیل علیه حزب‌الله لبنان اعلام شد.
در پی انفجار پیجرها در مناطق مختلف لبنان، به ویژه بیروت و براساس آخرین آمار، تاکنون یازده نفر کشته شده و چهار هزار لبنانی زخمی شده‌اند.
حوالی ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر روز سه‌شنبه «۲۷ شهریورماه ۱۴۰۳» (هفدهم سپتامبر ۲۰۲۴)، تعدادی از دستگاه‌های دریافت پیام معروف به «پیجر» که در اختیار تعدادی از کارکنان یگان‌ها و موسسات مختلف حزب‌الله لبنان بودند، منفجر شدند.
حزب‌الله لبنان روز سه‌شنبه «۲۷ شهریورماه ۱۴۰۳»، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حدود ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر روز سه‌شنبه، تعدادی از دستگاه‌های دریافت پیام «پیجر» که توسط تعدادی از کارگران واحد‌ها و موسسات مختلف حزب‌الله مورد استفاده قرار گرفته بود، «به شکل مبهمی منفجر شدند» و طی آن یک دختربچه و ۲ برادر ما کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند.»
صدها شهروند لبنانی از جمله برخی اعضای حزب‌الله لبنان، روز سه‌شنبه «۲۷ شهریور ۱۴۰۳»، در جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت بر اثر انفجار پیجرهایی که از آنها برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند، به‌شدت مجروح شدند. این رویداد فقط محدود به ضاحیه نبود، بلکه در سراسر لبنان رخ داد و همزمان برخی از بی‌سیم‌ها، تلفن‌های همراه و پیجرها منفجر شدند.
آمار کشته‌شدگان و مصدومان انفجار پیجرها در لبنان
در انفجار دستگاه‌های پیجرها در لبنان تاکنون ۱۱ تن شهید و حدود چهار هزار نفر زخمی شده‌اند.
حزب‌الله در بیانیه‌ای ضمن تایید شهادت سه تن از کادر خود تاکید کرد مقاومت در همه سطوح در بالاترین آمادگی برای دفاع از لبنان است.
منابع خبری گزارش دادند که درپی انفجار پیجرها تا این لحظه، ۱۱ نفر در لبنان شهید و چهار هزار نفر زخمی شده‌اند.
افشای عملیات مخفی اسرائیل منجر به عملیات انفجار پیجرها شد
یک رسانه آمریکایی فاش کرد که اسرائیل پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر اطلاع «حزب‌الله» از نفوذ در دستگاه‌های پیجر، عملیات انفجار این دستگاه‌ها را در لبنان تسریع کرد.
به نقل از الجزیره، وبگاه آمریکایی «المونیتور» به نقل از منابع اطلاعاتی منطقه‌ای بلندپایه گزارش داد که اسرائیل پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه دو عضو حزب‌الله متوجه نفوذ در دستگاه‌های بیجر شده‌اند، عملیات انفجار این دستگاه‌ها را در لبنان تسریع کرد.
این سایت مدعی شد که تصمیم به اجرای این عملیات به دلیل این نفوذ اطلاعاتی به اسرائیل تحمیل شد تا قبل از «از دست رفتن فرصت» آن را عملی کند.
در این گزارش آمده است که هزاران دستگاه ارتباطی که حزب‌الله دریافت کرده بود، توسط اسرائیل پیش از تحویل به حزب‌الله بمب‌گذاری شده بودند و برنامه اصلی اسرائیل این بود که در صورت آغاز جنگ تمام‌عیار با حزب‌الله، این دستگاه‌ها را منفجر کند تا به برتری استراتژیک دست یابد.
طبق این گزارش، اسرائیل پس از شک یکی از اعضای حزب‌الله و تصمیم او برای اطلاع به فرماندهانش، سه گزینه پیش‌رو داشت: «آغاز جنگ علیه حزب‌الله و انفجار دستگاه‌ها طبق برنامه اولیه، انفجار فوری دستگاه‌ها برای وارد آوردن بیشترین خسارت ممکن، یا نادیده گرفتن این موضوع و ریسک کشف شدن نقشه»، که در نهایت، گزینه دوم انتخاب شد و عملیاتی که حتی از آمریکا هم پنهان نگه داشته شده بود، اجرا شد.
یک منبع امنیتی لبنانی نیز به الجزیره گفت که این دستگاه‌ها حدود ۵ ماه پیش وارد شده و پیش از تحویل به حزب‌الله بمب‌گذاری شده بودند.
او افزود که میزان ماده منفجره استفاده‌شده در این دستگاه‌ها بیش از ۲۰ گرم نبوده است.
روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز گزارش داد که این دستگاه‌ها بخشی از یک محموله جدید بوده که اخیراً به دست حزب‌الله رسیده است.
در این راستا، شرکت امنیتی «لوبک اینترنشنال» نیز اعلام کرد که دلیل انفجار این دستگاه‌ها احتمالاً نرم‌افزارهای مخربی بوده که باعث افزایش دمای باتری‌ها شده و انفجار را به دنبال داشته، یا اینکه بمب‌ها از راه دور فعال شده‌اند.
انتقال برخی مجروحان انفجار پیجرها به تهران
رئیس جمعیت هلال احمر از شرایط پایدار و وضعیت عمومی «خوب» سفیر ایران در لبنان خبر بعد انفجار پیجرها داد.
پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر درباره وضعیت جسمانی «مجتبی امانی»، سفیر ایران در لبنان اظهار کرد: «حال عمومی سفیر ایران در لبنان خوب است و شرایط پایداری دارند. به لطف خدا تلاش می‌کنیم که تعداد قابل توجهی از مجروحانی که به مداخلات درمانی جدی‌تر نیاز دارند به تهران منتقل کنیم.»
او با بیان اینکه دو گروه از متخصصان اصلی در بیمارستان لبنان حضور دارند، گفت: «هدف از حضور متخصصان و فوق‌تخصصان چشم در بیمارستان‌های لبنان این است که عمل‌های جراحی چشم را انجام دهند. من به همراه متخصصان و فوق‌متخصصان چشم از بیمارستان حضرت‌رسول (ص) لبنان بازدید کردیم.»
عصر سه‌شنبه و در پی انفجار دستگاه‌های ارتباطی پیجر در لبنان، ده‌ها نفر از شهروندان این کشور مجروح شده‌اند.
درپی این حادثه تروریستی تیم‌های امدادی و داوطلب جمعیت هلال احمر شامل ۱۲ پزشک عمومی و متخصص و ۱۲ پرستار و امدادگر امروز به کشور لبنان اعزام شدند. پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر نیز به همراه این تیم‌ها به لبنان سفر کرده است.
راشاتودی: موساد پشت پرده انفجار پیجرها در لبنان است
شبکه «راشاتودی» گزارش داد یگان‌های موساد هزاران پیجر آلوده به مواد منفجره را در لبنان پخش کرده بودند.
باوجود مشخص نشدن رسمی دلیل فنی انفجار چند هزار پیجر در دست شهروندان لبنانی در روز سه‌شنبه، برخی گزارش‌ها از خرابکاری موساد در این دستگاه‌ها حکایت دارد.
شبکه «راشاتودی» بامداد چهارشنبه به نقل از گزارش‌هایی که هنوز تایید نشده‌اند، خبر داد: «یگان‌های موساد به کار گذاشتن مواد منفجره در هزاران پیجر، قبل از پخش کردن آنها در بین مردم لبنان متهم شده‌اند».
در گزارش راشاتودی آمده است: «ظاهراً آنها از روش ارسال پیام‌های انبوه به پیجرها برای داغ‌کردن باتری آن استفاده کردند که سپس این حرارت باعث انفجار مواد منفجره پلاستیکی داخل آنها شده است».
طبق این گزارش، سه نوع پیجر در این عملیات مورد هدف قرار گرفتند که شامل مدل‌های Motorola LX۲، Teletrim و Gold Apollo Rugged Pager AR۹۲۴ هستند.
راشاتودی همچنین اضافه کرد: این پیجرها هنوز به‌طور گسترده در بین غیرنظامیان در لبنان، در مکان‌هایی که شبکه‌های تلفن همراه به دلایل مختلف چندان رایج نیستند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
منابع مطلع می‌گویند که نخست‌وزیر و کابینه جنگ اسرائیل در نشستی که اخیراً داشتند، عملیات انفجار پیجرها در لبنان را تصویب کردند.
واکنش سفیر لبنان در سازمان ملل به انفجار پیجرها در لبنان و سوریه
سفیر لبنان در سازمان ملل، انفجار پیجر توسط اسرائیل را تجاوزی که به جنایت جنگی تبدیل می‌شود، توصیف کرد.
هادی هاشم، سفیر لبنان در سازمان ملل متحد، انفجار پیجر توسط اسرائیل در سوریه و لبنان را «تجاوزی که به جنایت جنگی تبدیل می‌شود» توصیف کرد.
هاشم در یک نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل با هشدار درباره که این حملات باعث تشدید درگیری بین اسرائیل و حزب‌الله خواهد شد، اسرائیل را به تشدید تنش‌ها در منطقه و نقض حاکمیت لبنان از طریق حملات مکرر از ماه اکتبر متهم کرد.
در پی انفجار دستگاه‌های ارتباطی به نام «پیجر» در مناطق مختلف لبنان به ویژه بیروت و براساس آخرین آمار، تاکنون یازده نفر شهید و چهار هزار لبنانی زخمی شده‌اند.
به دنبال این انفجارها، حزب الله لبنان در بیانیه‌هایی اسرائیل را مسؤول انفجار پیجرها دانست و گفت: «قطعا اسرائیل تقاص پس خواهد داد. پس از بررسی تمام وقایع، داده‌ها و اطلاعات موجود در مورد حمله‌ای که امروز بعدازظهر رخ داد، ما دشمن اسرائیلی را مسئول کامل این تجاوز جنایتکارانه می‌دانیم که غیرنظامیان را هم در برگرفت و منجر به شهادت و زخمی شدن چندین نفر شد. دشمن خیانتکار و جنایتکار بابت این تجاوز گناه آلود، قطعا تقاص پس می‌دهد.»
گزارش رویترز و نیویورک تایمز درباره انفجار پیجرها در لبنان
بعد از وقوع انفجارهای متعدد در لبنان از طریق وسایل الکترونیکی، مقامات آمریکایی و دیگر مقامات مطلع گفتند، مقادیر کمی مواد منفجره در پیجرهایی که حزب‌الله لبنان از یک شرکت تایوانی سفارش داده، کار گذاشته شده بود.
به گفته مقامات آمریکایی و دیگر مقامات آمریکایی، اسرائیل عملیات تروریستی در لبنان را روز سه‌شنبه با مخفی کردن مواد منفجره در دسته جدیدی از پیجرهای ساخت تایوان که وارد این کشور شده بود، انجام داد.
به گفته برخی از مقامات، پیجرهایی که حزب‌الله به شرکت «گلد آپولو» در تایوان سفارش داده بود، قبل از رسیدن به لبنان دستکاری شده بودند. اکثر این پیجرها مدل «AR۹۲۴» این شرکت بودند، گرچه سه مدل گلد آپولوی دیگر هم در این محموله گنجانده شدند.
۲ نفر از مقامات به روزنامه نیویورک‌تایمز گفتند که این مواد منفجره، به وزن یک تا دو اونس، در کنار باتری در هر پیجر جاسازی شده بود. یک سوئیچ هم تعبیه شده بود که می‌توانست از راه دور برای منفجر کردن مواد منفجره فعال شود.
به گفته آنها، روز سه‌شنبه، ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر، پیجرها پیامی دریافت کردند که به نظر می‌رسید از سوی رهبری حزب‌الله بوده باشد. در عوض، پیام مواد منفجره را فعال کرد.
وزیر بهداشت لبنان به رسانه‌های دولتی گفت که دست‌کم ۱۱ نفر جان باخته و بیش از ۴۰۰۰ نفر هم زخمی شده‌اند که حال ۴۰۰ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته سه نفر از مقامات، این دستگاه‌ها برای چندین ثانیه قبل از انفجار برنامه‌ریزی شده بودند.
حزب‌الله لبنان، اسرائیل را مسوول سازماندهی این حمله دانسته است. اسرائیل فعلا درباره این حمله اظهارنظری نکرده است.
کارشناسان مستقل امنیت سایبری که فیلم‌های این حملات را مطالعه کرده‌اند، می‌گویند واضح است که قدرت و سرعت انفجارها ناشی از نوعی مواد منفجره بوده است.
«میکو هیپونن» متخصص تحقیقات در شرکت نرم‌افزار «WithSecure» و مشاور جرایم سایبری یوروپل، گفت: «این پیجرها احتمالا به نحوی اصلاح شده‌اند تا این نوع انفجارها را ایجاد کنند و اندازه و قدرت انفجار نشان می‌دهد که فقط باتری نبوده است.»
حمله اسرائیلی‌ها بر پیجرهایی که روشن شده بودند و پیام دریافت می‌کردند، اثر گذاشت. مشخص نیست که این پیجرها دقیقا چه زمانی سفارش داده شده و چه زمانی به لبنان رسیده‌اند.
از سوی دیگر منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که اسرائیل در ۵۰۰۰ پیجر متعلق به حزب‌الله لبنان مواد انفجاری جاساز کرده است.
یک منبع ارشد امنیتی لبنان و یک منبع دیگر به رویترز گفتند که آژانس جاسوسی موساد اسرائیل ماه‌ها قبل از انفجارهای روز سه‌شنبه در داخل ۵۰۰۰ پیجر متعلق به حزب‌الله لبنان مواد منفجره کار گذاشته بود.
این منبع امنیتی لبنانی تایید کرد که این پیجرها متعلق به شرکت گلد آپولو مستقر در تایوان هستند، اما این شرکت مدعی است این دستگاه‌ها را تولید نکرده، بلکه توسط یک شرکت اروپایی با حق استفاده از این برند ساخته شده است.
حزب‌الله لبنان تاکید کرده است که این حمله جنایتکارانه اسرائیل را تلافی خواهد کرد. چندین منبع به رویترز گفتند که به نظر می‌رسد این توطئه ماه‌ها در حال پردازش بوده است. این منبع امنیتی ارشد لبنان گفت این گروه ۵۰۰۰ دستگاه پیچر از آن شرکت تایوانی سفارش داد که به گفته چندین منبع در اوایل سال جاری میلادی وارد لبنان شد.
شرکت تایوانی، نام آن شرکت اروپایی که به گفته آن در مساله دخیل بوده، افشا نکرده است. رئیس این شرکت امروز (چهارشنبه) بدون نام بردن از شرکت سازنده این دستگاه‌ها به خبرنگاران گفت: «محصول مال ما نبود. فقط نام تجاری ما روی آن ثبت شده بود.»
این منبع امنیتی ارشد لبنانی تصویری از مدل پیجر «AP۹۲۴» را شناسایی کرد که مانند سایر پیجرها به صورت بی‌سیم پیام‌های متنی را دریافت و نمایش می‌دهد، اما نمی‌تواند تماس تلفنی برقرار کند.
۲ منبع آگاه به رویترز گفتند که نیروهای حزب‌الله از پیجرها به‌عنوان یک وسیله ارتباطی با فناوری پایین در تلاش برای فرار از ردیابی موقعیت مکانی خود به دست اسرائیل استفاده می‌کنند.
اما این منبع ارشد لبنانی گفت این دستگاه‌ها توسط سرویس جاسوسی اسرائیل «در سطح تولید» دستکاری شده است.
این منبع گفت: «موساد یک برد داخل دستگاه جاسازی کرد که مواد منفجره‌ای دارد که کد دریافت می‌کند. تشخیص آن از هر طریقی بسیار سخت است، حتی با هر دستگاه یا اسکنری.»
یک منبع امنیتی دیگر به رویترز گفت که حداکثر سه گرم مواد منفجره در پیجرهای جدید پنهان شده بود و برای ماه‌ها ناشناخته مانده بود.
ادعاهای مطرح‌شده از سوی این رسانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که حزب‌الله لبنان، از آغاز تحقیقات خود پیرامون این انفجارها خبر داده است و هنوز موضع رسمی در این‌باره اتخاذ نکرده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارزهای دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند.
رئیس پلیس فتا پایتخت ازکلاهبرداری با وعده استخدام در سایتهای آگهی آنلاین خبر داد.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پلیس فتا با انتشار هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی از طریق آگهی‌های جعلی استخدام در سایتهای آگهی آنلاین، از عموم مردم خواسته است که مراقب باشند. مجرمان اینترنتی با استفاده از آگهی‌های استخدام غیرواقعی و به ظاهر جذاب، اقدام به فریب متقاضیان کار کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند.
وی افزود: این مجرمان با ارائه وعده‌های وسوسه‌انگیز مانند شرایط ایده‌آل شغلی، حقوق بالا و مزایای مختلف، کاربران را ترغیب می‌کنند تا برای ثبت‌نام یا دریافت مدارک شغلی، وجهی را به حساب‌های مشخص شده واریز کنند. پس از دریافت وجه، این افراد ناپدید شده و متقاضیان شغل را با سراب استخدام مواجه می‌کنند.
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کاربران فضای مجازی در مواجهه با آگهی‌های استخدام، حتماً از معتبر بودن منابع و صحت اطلاعات اطمینان حاصل کنند. مهم است که هیچ وجهی را برای ثبت‌نام، رزرو فرصت شغلی یا ارسال مدارک به حساب‌های غیررسمی واریز نکنند. همچنین، توصیه می‌شود که متقاضیان تنها از وب‌سایت‌های کاریابی معتبر و شرکت‌های رسمی برای جست‌وجوی شغل استفاده کنند و از تماس با آگهی‌های مشکوک خودداری کنند.
آزاده کیاپور - در ادامه اتهامات سایبری آمریکا به ایران که در ماه‌های اخیر روندی بسیار افزایشی داشته و از منابع مختلف این کشور از ستادهای ترامپ و هریس و نهادهای امنیت سایبری گرفته تا شرکت‌های آمریکایی گوگل، متا و مایکروسافت مبنی بر ادعای نفوذ و دخالت سایبری ایران در انتخابات این کشور،
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و انهدام باند بزرگ اجاره کارت های بانکی برای کلاهبرداری های اینترنتی و سایتهای شرطبندی خبر داد و گفت: این شبکه وظیفه اجاره هویت و کارت بانکی شهروندان را داشتند.
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار کرد: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب یک تیم چند نفره اقدام به اجاره کارت های بانکی شهروندان در پوشش استخدام ،صرافی های دیجیتال، درآمد دلاری و... می کنند.
وی افزود: در همین راستا موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با ردگیری های دقیق سایبری تمامی اعضای اصلی این باند که در خصوص اجاره کارت های بانکی با عناوین مختلف در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی کردند.
رئیس پلیس فتای پایتخت بیان کرد: کارشناسان این پلیس با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره گیری از روش های فنی و علمی موفق به شناسایی تمامی اعضای این تیم در فضای حقیقی و مجازی شدند و با محرز شدن هویت آنها برای پلیس، پس از تشریفات قضایی مجرمین در چند عملیات پلیسی همزمان در نقاط مختلفی از استان تهران و چند استان همجوار دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.
سرهنگ معظمی گودرزی گفت: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود معترف شده و گفتند کارت های بانکی افراد را با تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و درآمد دلاری اجاره و در کلاهبرداری های اینترنتی و سایتهای شرط بندی از آنها استفاده می کردیم.
این مقام سایبری خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت‌بانکی شهروندان انجام می گردد ابتدا بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی قابل قبول نیست.
نگار قیصری – سایت اکسیوس در گزارشی که نوعی مقدمه و زمینه‌سازی برای افزایش اقدامات تهاجمی آمریکا، یعنی کشوری که خود سابقه انجام بزرگترین حملات مجازی و عظیم‌ترین جاسوسی‌های سایبری را دارد، نوشت:
سمیه مهدوی‌پیام – در ادامه گزارش‌های هماهنگ و مستمر ماه‌های اخیر از کمپین‌های انتخاباتی آمریکا و نهادهای امنیت سایبری این کشور گرفته تا شرکت‌های آمریکایی گوگل، متا و مایکروسافت مبنی بر ادعای نفوذ و دخالت سایبری ایران در انتخابات این کشور، همچنان موج «کمپین ایران‌هراسی سایبری» با فشار و شدت دنبال می‌شود.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایتهای واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به دست بیاورند.
به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاهبرداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایتهای واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند.
به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاهبرداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.
جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاهبرداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرطبندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آنها را رصد و پایش می‌کند.
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.
گزارش به موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایتهای واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایتهای واسطه‌گر جزو سایتهای رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاهبرداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاهبرداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایتهای واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آنها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایتهای واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.
اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاهبرداری در سایتهای واسطه‌گر
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاهبرداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاهبرداری و اقدام مجرمانه بالاست.
کلاهبرداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاهبرداری صورت گرفته است.
راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آنها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آنها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.
راه‌های ارتباطی پلیس فتا
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.
مقامات اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) می‌گویند که تاکنون هیچ تلاشی از جانب بازیگران خارجی برای مداخله مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور شناسایی نکرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نمایندگان نهادهای اطلاعاتی آمریکا خلاف ادعای بی‌اساس دادستان کل این کشور درباره مداخله ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، اعلام کردند که تاکنون هیچ تلاش خارجی برای مداخله مستقیم در انتخابات ماه نوامبر این کشور شناسایی نکرده‌اند.
مقامات و نمایندگان دفتر اطلاعات ملی(ODNI)، سازمان امنیت سایبری و زیرساختی(CISA) و اف‌ب‌آی این خبر را تایید کرده‌اند. با این حال، این نهادهای اطلاعاتی مدعی هستند که روسیه، ایران و چین در تلاشند تا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و در جامعه آمریکایی تفرقه‌افکنی کنند!
نهادهای اطلاعاتی آمریکا در جریان انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این کشور به دفعات مدعی شدند که مسکو با استفاده از هکرها و به‌راه انداختن «جنگ اطلاعاتی» در تلاش است تا آراء را در سبد دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا بریزند. با این حال، براساس گزارش رابرت مِلر، بازرس ویژه رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۱۹، تمام ادعاهای مذکور بی‌اساس اعلام شد.
یکی از مقامات ODNI در جریان نشستی با حضور نمایندگان چند نهاد اطلاعاتی در واشنگتن گفت: ما هیچ بازیگر خارجی را شناسایی نکرده‌ایم که به‌دنبال مداخله در روند انتخابات ۲۰۲۴ باشد. در عوض، ارزیابی اطلاعاتی نشان می‌دهد که دشمنان تا اینجای کار بر استفاده از عملیات‌های اطلاعاتی و پروپاگاندا به منظور شکل‌دهی تمایلات رای‌دهندگان یا تضعیف اعتماد به صندوق‌های رای تمرکز کرده‌اند!
مقامات آمریکایی پیش از این و در سال‌های گذشته پس از طرح چنین ادعاهایی، به خود زحمت نمی‌دادند تا منظورشان را از دروغ‌پراکنی و طرح اتهام علیه روسیه، ایران و چین توضیح دهند!
به ادعای نهادهای اطلاعاتی آمریکا، این سه کشور مشکوک به تلاش برای «تفرقه افکنی در جامعه آمریکایی به سود خود هستند»! مقام ODNI بدون نام بردن، مدعی شد که برخی دیگر از کشورها نیز قصد مداخله در انتخابات آمریکا را دارند.
به ادعای مقام ODNI، «مسکو بازیگر اصلی و فعال‌ترین تهدید خارجی علیه انتخابات سال جاری آمریکاست»؛ درباره ایران نیز نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی هستند که «این کشور نسبت به گذشته، امسال تلاش بیشتری برای تاثیر در انتخابات سال جاری آمریکا می‌کنند»! در سوی دیگر، به ادعای آنها، چین بیشتر بر تاثیرگذاری روی رقابت‌های نامزدهای فرعی در سطوح ایالتی و محلی تمرکز دارد. به ادعای این نهادها، پکن به‌دنبال مقابله با سیاستمداران ضد چین و حمایت از سیاستمداران حامی چین است!
کرملین ادعاهای واشنگتن درباره تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را «مضحک» توصیف کرد و ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرد که روسیه مثل آمریکا به‌دنبال مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل نیست.
ادعای مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره ایران نیز پس از آن مطرح شده است که مریک گارلند، دادستان آمریکا هفته گذشته مدعی شد که برخی کشورها از جمله ایران برای تاثیرگذاری بر روند و نتایج انتخابات آمریکا در تلاش هستند. ناصر کنعانی،
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعاهای تکراری را «بی‌اساس، مغرضانه و دارای مصارف سیاسی داخلی در آمریکا دانست و این اتهامات را قویاً مردود اعلام کرد.» چین نیز به طور مشابه، به ادعاها و اتهامات آمریکا درباره مداخله انتخاباتی واکنش نشان داد و آن را رد کرده است.
سعید میرشاهی - هاآرتس که قدیمی‌ترین روزنامه به زبان عبری چاپ اسرائیل است و از سال ۱۹۱۹ و حدود سی سال قبل از ایجاد رژیم اشغالگر اسرائیل منتشر می‌شود، اخیرا در گزارشی به تبعات گسترده از نفوذ و سرقت حجم عظیمی از اطلاعات حساس و محرمانه این رژیم و انتشار گسترده آن در اینترنت پرداخته است که به ایران منتسب شده است.
در یک نشست در کاخ سفید، نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل، مایکروسافت و کلودفلیر گرد هم آمدند تا به بررسی راه‌های تقویت دسترسی کاربران به ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنتی در کشورهایی مانند روسیه و ایران بپردازند.
این نشست با هدف متقاعد کردن این شرکت‌ها برای ارائه پهنای باند دیجیتالی بیشتر با هزینه‌های کمتر برای فناوری‌های عبور از فیلترینگ، به ویژه شبکه‌های خصوصی مجازی وی‌پی‌ان برگزار شد.
لورا کانینگهام، رئیس صندوق فناوری‌های باز، به خبرگزاری رویترز گفت که هدف این جلسه این بود که شرکت‌های بزرگ فناوری بپذیرند به آن دسته از اپلیکیشن‌های وی‌پی‌ان که این صندوق هزینه آنها را تامین می‌کند با تخفیف و یا یارانه پهنای باند بیشتری اختصاص دهند.
کانینگهام اشاره کرد که استفاده از وی‌پی‌ان‌ها در کشورهایی مانند روسیه و ایران به شدت افزایش یافته و تعداد کاربران ماهانه این شبکه‌ها از ۹ میلیون نفر به بیش از ۴۶ میلیون نفر رسیده است.
وی افزود که این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای پشتیبانی از آزادی دسترسی به اطلاعات در کشورهایی با سانسور شدید اینترنتی است، که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند دسترسی کاربران به اطلاعات جهانی را محدود کنند.
صندوق فناوری‌های باز که تحت حمایت دولت ایالات متحده فعالیت می‌کند، به طور خاص از شبکه‌های خصوصی مجازی وی‌پی‌ان طراحی‌شده برای کار در کشورهایی که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.
پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بودجه بیشتری به این شبکه‌ها اختصاص داد تا از دسترسی آزادانه کاربران به اطلاعات جلوگیری نشود.
این بودجه از سوی وزارت خارجه آمریکا و از طریق «صندوق افزایش و پایداری فناوری‌های ضد سانسور» تأمین شده است؛ طرحی که در جریان اجلاس دموکراسی توسط دولت بایدن راه‌اندازی شد.
با این حال، صندوق فناوری‌های باز با چالش‌هایی در تأمین نیازهای فزاینده کاربران در کشورهایی مانند روسیه، میانمار و ایران مواجه است. در این کشورها، سانسور شدید اینترنتی مانع دسترسی آزادانه به اطلاعات خارجی می‌شود.
لورا کانینگهام اشاره کرد که بخش عمده‌ای از بودجه به پوشش هزینه‌های میزبانی این حجم بالای استفاده از سرورهای شرکت‌های خصوصی اختصاص داده شده است.
او افزود: «ما می‌خواهیم از این کاربران اضافی حمایت کنیم، اما منابع لازم برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده را نداریم.» (منبع:العین)
پولتیکو به نقل از منابع مطلع گزارش داده که حمله سایبری ماه گذشته که تهدیدی برای ثبات سیستم بانکداری ایران بود موجب شد که شرکت تامین کننده خدمات الکترونیکی برای بانک‌های ایران (شرکت توسن) به هکرها میلیون‌ها دلار باج پرداخت کند.
به گزارش خبرآنلاین، پولتیکو به نقل از منابع مطلع مدعی شد:«هکرها ۲۰ بانک ایرانی را هک کردند و برای منتشر نکردن اطلاعات مشتریان بانک‌ها، سه میلیون دلار باج گرفتند»
پولتیکو مدعی شد: حمله سایبری ماه گذشته که تهدیدی برای ثبات سیستم بانکداری ایران بود موجب شد که شرکت تامین کننده خدمات دیجیتال برای بانک‌های ایران به هکرها میلیون‌ها دلار باج پرداخت کند.
براساس این گزارش، این شرکت ایرانی تحت فشار دولت دست‌کم سه میلیون دلار به عنوان باج پرداخت کرد تا از انتشار داده‌های ۲۰ بانک ایران و اطلاعات حساب میلیون‌ها ایرانی جلوگیری کند.
بنابر ادعای پولتیکو، این بدترین حمله سایبری به بانک‌های کشور به‌شمار می‌رود و گروهی تحت عنوان «آی‌آرلیکس» (IRLeaks) که سابقه هک بانک‌های ایران را دارد، احتمالا پشت این حمله قرار دارد. این گروه هکری در ماه دسامبر نیز اطلاعات بیش از ۲۰ شرکت بیمه و اسنپ فوود را هک کرده بود.
مقامات می‌گویند هکرها در این ماجرا هم از شرکت‌ها پول گرفتند اما این مبالغ بسیار کمتر از باجی بود که بابت هک سیستم بانکی دریافت کردند.
هکرها تهدید کرده بودند اگر ۱۰ میلیون دلار رمزارز دریافت نکنند داده‌ها، شامل اطلاعات حساب و کارت اعتباری میلیون‌ها ایرانی را در وب تاریک (dark web) به فروش می‌گذارند. براساس این گزارش، در نهایت توافق بر سر میزان کمتری باج به هکرها به نتیجه می‌رسد.
این گروه هکری از طریق شرکتی تحت عنوان «توسن» که به بخش مالی ایران خدمات دیجیتال ارایه می‌کند، وارد سرورهای بانک‌ها شدند. آنها توسن را به عنوان اسب تراوا (Trojan horse) استفاده کردند و اطلاعات بانک‌های خصوصی و دولتی را استخراج کردند. از ۲۹ موسسه مالی فعال، ۲۰ بانک هدف حمله قرار گرفتند. در بین این بانک‌ها نام بانک توسعه و معادن، بانک مهر، پست‌بانک ایران، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک ایران ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، اقتصاد نوین، بانک سامان و شعبه‌هایی در ایتالیا و آلمان به چشم می‌خورد.
پولتیکو می‌نویسد، در نهایت دولت ایران شرکت توسن را مجبور کرد باج این گروه هکری را بپردازد. آنچه روشن نیست این است که آیا هکرها از طریق توسن که پایگاه مشتری گسترده‌ای دارد به دیگر بخش‌ها در ایران نیز حمله کرده‌اند.
به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت توسن تا کنون هیچ واکنشی به این مدعا نداشته است.
سعید میرشاهی - در کنفرانس BlueHatIL که اخیرا در اسرائیل برگزار شد، شرود دگریپو، مدیر استراتژی اطلاعات تهدید در مایکروسافت و سخنگوی اصلی این کنفرانس، اظهارات و ادعاهایی را درباره ایران و حملات سایبری علیه اسرائیل مطرح کرد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه محدودیت ها، امروزه در فضای مجازی اثر ندارد و تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی شده است، گفت: متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در آیین معارفه «سیدستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم و تکریم «عیسی زارع پور» وزیر دولت سیزدهم که عصر روز شنبه با حضور اصحاب رسانه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند، باید هرچه زودتر تدوین شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قندی و با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در دو دوره در این وزارتخانه حضور داشته و به آن تعلق خاطر دارد، از زحمات سه ساله زارع پور تقدیر کرد و گفت: اکنون سکان این وزارتخانه در اختیار دانشمندی جوان، بانشاط و باانگیزه است که در میان نخبگان این حوزه، چهره ای شناخته شده محسوب می شود و امیدواریم ایشان توفیقات ارزشمندی را کسب کند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «وفاق ملی»، شعار دولت چهاردهم است که با استقبال خوب مردم و مسئولان روبرو شده است، گفت: در این دوره، جلسات خوبی با مجلس و قوه قضاییه داشتیم که نوید خوبی برای پیشرفت و تعالی نظام و کشوراست.
عارف خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه، دو سند مهم یعنی«سند چشم انداز» و «سند هفتم پیشرفت» باید سرلوحه کار باشد گفت: قرار بود بر طبق افق چشم انداز که سال ۱۴۰۴ است، در همه زمینه‌ها جایگاه اول منطقه را در اختیار داشته باشیم اما متأسفانه به دلایلی از این سند فاصله داریم و در خیلی از شاخص‌ها، فاصله ما از رقبا در منطقه بیشتر شده است اما با این حال باید سعی کنیم در پایان دولت چهاردهم، به اهداف سند چشم انداز برسیم که البته در همه زمینه‌ها وزارت ارتباطات نقش کلیدی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری سند مهم دیگر را سند هفتم پیشرفت کشور دانست که اگرچه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، احکام خوبی دارد، اما منابع مورد نیاز در آن دیده نشده و آن را به آینده موکول کرده است.
وی در این زمینه افزود: در مدت تعیین شده، منابع مورد نیاز باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و از دکتر هاشمی می خواهم در اسرع وقت، اسناد مربوط به منابع را تهیه کنند تا مبنای کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز اعلام شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست شرایط فعلی وزارتخانه را به صورت شفاف گزارش کند تا مسیرهای درست ادامه یابد و شیوه های نادرست اصلاح شود.
عارف با بیان برخی از شاخص های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از اوایل دهه ۹۰ سهم اشتغال در بخش ICT حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار در نظر گرفته شده است که معتقدیم این میزان اشتغال آفرینی در این حوزه دست یافتنی است و در این دوره باید به این شاخص برسیم.
وی افزود: سهم «اقتصاد دیجیتال» هم در وضعیت فعلی ۷ تا ۸ درصد است که باید به ۱۰ یا ۱۱ درصد برسد، در بحث توسعه «دولت الکترونیک» هم اگر چه کارهای خوبی صورت گرفته است اما در بین ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشتهایم که وضعیت مان در این حوزه باید به سرعت اصلاح شود، در مخابرات فضایی که مزیت نسبی ماست رتبه ۷ هستیم و این در حالی است که حتی اگر در همه این زمینه‌ها در منطقه اول شویم، هنوز با غرب فاصله زیادی داریم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود گفت: محدودیت ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوری‌های نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می شوند، چرا که شرکت های تامین کننده فیلترشکن‌ها، جایگزین نهادهای امنیتی می شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می شود متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد، آنتن ماهواره ممنوع است اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.
وی افزود: تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اکنون به یک آرزوی دولت‌های مختلف تبدیل شده و این در حالی است که در این حوزه متخصصان خوبی داریم و امیدواریم که این آرزو به دست دکتر هاشمی به واقعیت بپیوندد و نیاز خودمان را مرتفع کنیم.
در ادامه فراهم کردن امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های مورد نیاز، توسعه زیر ساخت های ارتباطی و از جمله اینترنت پهن باند یا باند وسیع،دستیابی به خدمات الکترونیکی ، ایجاد راهبرد افزایش امنیت سایبری با همکاری بین دستگاهی و تهیه سند فضای سایبری، افزایش سرمایه گذاری های فناورانه دولت، ارتقاء توانمندی های ساخت ماهواره ها و رسیدن به لایه های بالاتر، هوشمند سازی و ارائه خدمات در بخش های سلامت، کشاورزی، انرژی و ...، پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی درتامین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای از دیگر توصیه های معاون اول رییس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
عارف همچنین خواستار جوانگرایی و استفاده از توانمندی خانم ها در مدیریت های میانی و بالاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.
آسیه فروردین - مایکروسافت مدعی شد ایران فعالیت‌های آنلاین خود را که ظاهرا با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا انجام می‌شود، تسریع کرده است. در یکی از موارد، یک گروه ایرانی، کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری را با حمله فیشینگ ایمیلی هدف قرار داده است.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره رمز ارزها گفت: در ارتباط با حوزه رمزارزها ما بارها اعلام کرده‌ایم، با توجه به اینکه برای جرائمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، مجازات‌هایی در قانون دیده نشده است، از این نظر مسئولیت‌های قانونی ما صرفا بر مبنای تعهد متعاملین است.
وی ادامه داد: یعنی به عنوان ابزاری که در حوزه قانون بتوان به آن استناد کرد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود، وجود ندارد. طبیعتا این یک ریسک است که متعاملین در این حوزه برای خودشان مد نظر می‌گیرند.
رئیس پلیس فتا فراجا خاطرنشان کرد: ما بارها در ارتباط با اینکه باید مراقبت‌های لازم را مردم در ارتباط با رمزارزها داشته باشند اعلام کرده‌ایم. پرونده‌های زیادی برای جرائمی در حوزه کلاهبرداری‌های رمزارزها تشکیل شده است و انواع و اقسام حوزه‌های کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه توکن‌های بدون پشتوانه را به افرادی که در این زمینه اطلاعات زیادی ندارند، معرفی می‌کنند.
سردار مجید تاکید کرد: با توجه به اینکه در مواردی کیف پول توسط شخص دیگری برای کاربر ایجاد می‌شود، رمز کیف پول در اختیار آن فرد قرار دارد و در این رابطه کاربر دچار مشکل می‌شود. طبیعتا در صرافی‌های خارجی نیز اگر سرمایه‌گذاری کنند، هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه وجود ندارد و احتمال دارد تمام حساب‌های آنها مسدود شود.
وی ادامه داد: در این رابطه باید مراقبت‌های جدی داشته باشند و اگر می‌خواهند از رمزارزها استفاده کنند، حتما در کیف پول سخت‌افزاری نگهداری کنند و یا اگر رمزهایی برای بازیابی این ارزهای دیجیتال دارند در نگهداری آن به صورت محرمانه اقدام کنند. همچنین کیف پول خودشان را ایجاد کنند و یا اگر سفارش می‌دهند، نهایت دقت را در رمزهای بازیابی رمز‌ارزهایشان داشته باشند.
رئیس پلیس فتا فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که بیشترین جرائمی که از ابتدای سال تاکنون صورت گرفته در چه حوزه‌هایی بوده است، گفت: بیشترین اولویت جرائم ما در ارتباط با موضوع کلاهبرداری‌های اینترنتی است که انواع و اقسام مختلف دارد و در مارکت‌های ایرانی و خارجی وجود دارد.
سردار مجید ادامه داد: بیشترین آن مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی و در ارتباط با کلاهبرداری‌هایی است که با انواع خرید و فروش کالا انجام می‌شود. بعد از آن برداشت‌های اینترنتی دومین اولویت ما در این حوزه است که از طریق ارسال لینک‌های آلوده انجام می‌شود. چندین سال است که در این زمینه توصیه‌ها و سفارش‌های زیادی در این رابطه داریم و از مردم درخواست داریم تا در این زمینه هوشیار باشند.
وی تصریح کرد: مورد بعدی دسترسی غیرمجاز به داده‌های افراد است و آخرین مورد جرائم اینترنتی، مزاحمت های اینترنتی است.
شرکت متا، مالک رسانه‌های اجتماعی واتس‌اپ، اینستاگرام و فیس‌بوک روز جمعه ۲۳ اوت (۲ شهریور) اعلام کرد که تلاش‌های احتمالی برای هک کردن حساب‌های واتس‌اپ مقامات آمریکایی در دولت‌های جو بایدن و دونالد ترامپ را شناسایی کرده است.
یورونیوز فارسی گزارش داد متا این حملات را به همان گروه هکرهای ایرانی نسبت داده که چند هفته پیش کارزار تبلیغاتی ترامپ را هدف قرار داده بودند.
متا این تلاش‌ها را به «گروه کوچکی از حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی مهندسی شده در واتس‌اپ» نسبت داده و گفته ظاهرا این گروه شامل حساب‌هایی است که خود را به عنوان پشتیبانی فنی از AOL، گوگل، یاهو و مایکروسافت معرفی می‌کرده‌اند.
این شرکت اعلام کرد که پس از گزارش کاربران، این حساب‌ها را مسدود کرده و هیچ نشانه‌ای از به خطر افتادن حساب‌های هدف‌گیری شده واتس‌اپ مشاهده نشده است. متا این فعالیت را به گروه هکری APT42 نسبت داد که به طور گسترده به یک بخش اطلاعاتی نظامی درون ایران مرتبط است و به نصب نرم‌افزارهای جاسوسی روی تلفن‌های همراه قربانیان خود شهرت دارد.
فعالیت‌های گروه یاد شده با تلاش‌های گزارش‌شده از سوی مایکروسافت و گوگل برای نفوذ به کارزار تبلیغاتی ریاست‌جمهوری آمریکا که اوایل ماه گذشته گزارش شد، مرتبط است.
در فرسته وبلاگی متا، نامی از افراد مورد هدف هکرها برده نشده و فقط گفته شده «به نظر می‌رسد که آنها بر روی مقامات سیاسی و دیپلماتیک، شخصیت‌های تجاری و عمومی، از جمله برخی افراد مرتبط با دولت کنونی رئیس‌جمهور بایدن و دولت پیشین ترامپ» تمرکز کرده بودند.
این شخصیت‌ها در اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی، ایران، ایالات متحده و بریتانیا مستقر بوده‌اند.
این گونه فعالیت‌های نفوذ مجازی معمولا در حوزه عملیات سایبری سپاه پاسداران ایران است.
اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد.
امروز کمتر کسی پیدا می‌شود که با ارز دیجیتال و رمز ارز بیگانه باشد و تقریباً همه مردم این اصطلاح را شنیده‌اند، اما تعداد کمی از قواعد آن آگاه بوده و تجربه استفاده از آن را دارند. رمز ارزها طی یک دهه اخیر رفته رفته تمامی مرزهای سیاسی و اقتصادی را درنوردیده و علاوه بر اینکه در کشورهای بسیاری به عنوان پول رایج قابل معامله و خرید روزانه هستند به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های دارای سود شناخته می‌شوند.
البته در تایید سودآوری آن بحث‌های بسیاری وجود دارد، اما اینکه هر روز شمار افرادی که وارد فضای رمزارز شده و به سمت این پول مجازی کشیده می‌شوند در حال افزایش است. برخلاف دیگر پول‌های رایج که برای دستیابی به آن باید کار و زحمت بدنی و ذهنی بسیار کشید، دستیابی به رمزارزها فارغ از خرید آنها در صرافی، شیوه استخراج است.
استخراج یا به اصطلاح بلاکچینی آن «ماینینگ»، برداشت ارز دیجیتال از فضای ابری رمزگذاری شده است که به طور سنتی با استخراج کنندگانی به نام ماینر انجام می‌شده است، اما امروز با پیشرفت‌های سیستم‌های کامپیوتری از طریق تلفن‌های هوشمند و کامپیوتر‌های خانگی نیز می‌توان عملیات استخراج رمزارز را انجام داد که این شیوه ارزانترین و ساده‌ترین روش محسوب می‌شود.
نمونه‌ای از دستگاه‌های ماینر که توسط پلیس به دلیل ممنوعیت در ایران کشف و ضبط شد
سادگی در استخراج و کلاهبرداری
همانطور که شیوه استخراج ارز دیجیتال از طریق موبایل ساده و ارزان است، در روی دیگر سکه کلاهبرداری از طریق این روش نیز آسان است همچنین برای استفاده از شیوه موبایلی با عنوان «استخراج ساده ارز دیجیتال» تبلیغ می‌شود که اتفاقاً یکی از ترفندهای رایج کلاهبرداران نیز همین شگرد است. در کنار اینکه شاهد رشد چشمگیر «ایردراپ‌ها» یا بازی‌های تلگرامی برای استخراج ارز دیجیتال هستیم، کلاهبرداران نیز با طراحی بازی در صدد کلاهبرداری از طریق دسترسی به مشخصات شناسایی و کیف‌های ارز دیجیتال موجود در موبایل‌ها هستند.
کلاهبرداران، یک نرم‌افزار موبایل یا کامپیوتر و یک وب‌سایت برای ثبت‌نام طراحی می‌کنند و آن را معتبر جلوه می‌دهند. تصور کنید یکی از دوستان شما یک پیوند معرفی (لینک ریفرال) برای شما ارسال می‌کند و به شما می‌گوید با ثبت‌نام و نصب این نرم‌افزار می‌توانید با گوشی یا کامپیوتر معمولی خود ارز دیجیتال استخراج کنید. ممکن است چنین لینکی را در شبکه‌های اجتماعی هم ببینید.
در برخی نرمافزارها، شما اطلاعات خود را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارید و آنها می‌توانند این اطلاعات را برای کلاهبرداری‌های بعدی استفاده کنند یا با قیمتی گزاف بفروشند همچنین در برخی دیگر از نرمافزارها شما به بینندگان تبلیغاتی که این نرمافزارها را برای شما ارسال می‌کنند تبدیل خواهید شد حتی ممکن است یک بدافزار روی گوشی یا کامپیوتر شما نصب شود که علاوه بر کلاهبرداری، منجر به خرابی و ایجاد عیب در تلفن همراه شود و یا فایل‌های شخصی شما را استخراج کند.
علائم هشدار دهنده رایج
اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد. در بسیاری از موارد، اگر میزان سود اعلام شده پروژه بیش از حد خوب به نظر برسد، احتمالاً خوب نیست! به عبارت ساده‌تر، همیشه به هر پروژه‌ای که ادعا می‌کند سود بسیار زیادی در مقابل سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌کند، مشکوک باشید.
هنگامی‌که از شما خواسته می‌شود کاربران دیگر را دعوت کنید، احتمالاً با یک طرح پانزی روبه‌رو هستید. با این حال، در خاطر داشته باشید که هر برنامه معرفی و ارجاع افراد جدید می‌تواند ویژگی‌های مخصوص خود را داشته باشد و البته همیشه داوطلبانه است.
هرگز گذرواژه، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی خود را به اشتراک نگذارید. هر فرد، پروژه یا شرکتی که رمز عبور، کلید خصوصی یا عبارت امنیتی شما را بخواهد، کلاهبردار است. اگر در گذشته پروژه، استارتاپ یا فردی به کلاهبرداری متهم شده باشد، مراقب باشید، زیرا ممکن است دوباره کلاهبرداری کند.
قیمت‌ها در بازار بر اساس اصل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و اگر پروژه‌ای برای ارز دیجیتال خود قیمت آینده مشخص کند، کلاهبردار است.
چگونه کلاهبرداران موبایلی رمزارز را بشناسیم؟
هوشمندی و هوشیاری همچنین داشتن آگاهی مهم‌ترین اصل در شناسایی هر نوع کلاهبرداری است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها پیگیری هشدار‌ها و آموزش‌های پلیس و توجه به اخبار رسمی درباره رمز ارز است. علاوه بر این شهروندان نیز باید به ترفندهای کلاهبرداران آگاه یا به اصطلاح از آنان یک قدم جلوتر بایستند. در این مسیر اولین گام شناخت نحوه تبلیغات دام‌های کلاهبردارانه است. باید به عبارت‌هایی مانند «استخراج با موبایل» یا «استخراج آسان بیت کوین» حساس باشیم. این عبارات همواره در فضای مجازی و پلتفرم‌های مختلف تبلیغ می‌شود و عمدتا در بهترین شرایط جنبه عضوگیری و در بدترین حالت نیز نخستین قلاب دام کلاهبرداران است که با وعده‌های دلچسب و وسوسه‌انگیز نیز عرضه می‌شود.
تبلیغات اینگونه طرح‌ها معمولاً به صورت لینک‌های دعوت از سوی دوستان یا در کانال‌های تلگرامی به دست شما می‌رسد که بهترین شیوه برای جلب اعتماد سوژه است. معمولاً با اولین کلیک لینک مورد نظر، تلفن همراه شما هک شده و اطلاعات کاربری در اختیار شخص کلاهبردار قرار می‌گیرد.
علاوه بر این بار دیگر تاکید می‌کنیم که باید افراد اطلاعات خود را در مورد استخراج و شبکه‌های ارزهای دیجیتال مختلف افزایش دهند. این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام کلاهبرداران قرار نگرفته و تن به تبلیغات وسوسه‌کننده ندهند.
در پایان به این نکته باید اشاره کرد که طبق قانون، معاملات ارز دیجیتال در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و مصداق فساد شناخته می‌شود، اما برخوداری افراد از چنین ارز‌هایی منع قانونی ندارد که عمده افراد این ارزها را در وسایل هوشمند همچون تلفن همراه نگهداری می‌کنند.
خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی در مقوله رمزارزها
اخیرا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز درباره موضوع رمزارزها اظهار داشت: در مقوله رمزارزها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
سخنگوی قوه قضاییه نیز ۳۰ مرداد در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه باتوجه به تاکید‌های مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره گفت: امروزه موضوع رمزارزها نهتنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.
وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند؛ از اینرو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارزها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارز‌های پر ریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی‌های عمومی باشد.
منبع: ایرنا
رئیس پلیس فتا فراجا درباره رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی گفت: این اقدام در حوزه حاکمیت و کلان کشور تصمیم‌گیری می‌شود اما مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی پلتفرم‌های خارجی در همه کشورهای دنیا یک پیش نیاز اصلی برای فعالیت آنها است.
سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به اینکه رفع فیلترینگ نیازمند چه پیش‌نیازهایی در جلوگیری از ناامنی است، افزود: فعالیت پلتفرم‌های خارجی در همه کشورها به خصوص کشورهای توسعه‌یافته مبتنی بر پذیرش قوانین داخلی و حاکم کشور مقصد است.
وی با بیان اینکه موضوع رفع فیلتر خارج از وظایف پلیس است و پلیس نظری به جز قانون در این باره ندارد، ادامه داد: طبیعتاً فیلتر برخی از پلتفرم‌ها ناشی از مسئولیت‌ناپذیری و عدم تبعیت از قوانین و حاکمیت حقوقی جمهوری اسلامی بوده و رفع آن نیز نیازمند تبعیت از قوانین داخلی است.
سردار مجید تاکید کرد: مدیریت و استقلال ۲ اصل اساسی در حکمرانی سایبری است و در همین ارتباط نیز پذیرش قواعد سایبری برای فعالیت سکوها در کشور مقصد الزامی است.
به گفته این مقام ارشد پلیس سایبری کشور، برخورداری از نمایندگی پلتفرم‌های خارجی در کشور از پیش نیازهای اصلی فعالیت قانونی است.
وی با بیان اینکه پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی با زندگی شخصی و عمومی مردم ارتباط دارند، افزود: در صورت هرگونه ایجاد خلل ناشی از جرایم، شهروندان باید موضوع را از نمایندگان سکوها پیگیری و برای حل مشکل اقدام کنند؛ بنابراین تبعیت از قانون نخستین و حیاتی‌ترین اقدام برای فعالیت سکوهای خارجی در ایران و هر کشور دیگری است.
مرکز مدیریت راهبردی افتا خرید محصولات امنیت سایبری شرکت‌های symantec و Wallix و Eset و استفاده از آنها در سیستم‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی کشور را ممنوع کرد.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اساس مقررات اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات و همچنین ممنوعیت ارائه محصولات امنیتی فاقد مجوزهای لازم، هرگونه خرید تجهیزات و یا تمدید گواهی (لایسنس) از محصولات امنیتی برندهای (Eset, Wallix, symantec) ممنوع شده است.
بر اساس اسناد بالادستی و مقررات امنیت سایبری کشور، در صورت به کارگیری محصولات فاقد مجوز، تبعات حقوقی و امنیتی ناشی از صدمات احتمالی مانند سوءاستفاده احتمالی در زمان بروز حملات سایبری به زیرساخت‌های کشور، بر عهده همان دستگاه است.
تاکنون برای هیچ یک از شرکت‌های داخلی نیز پروانه فعالیت خدمات فنی افتا در گرایش نصب و پشتیبانی محصولات امنیتی شرکت‌های (Eset, Wallix, symantec) صادر نشده است.
مرکز مدیریت راهبردی افتا پیش از این اعلام کرده است عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت، موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود.
معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی تام‌الاختیار به مرکز افتا دیگر شرط مرکز مدیریت راهبردی افتا برای عرضه محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت در بازار ایران و فعالیت شرکت‌های امنیت سایبری خارجی در کشور اعلام شده است.
ممنوع شدن استفاده از محصولات امنیتی سه شرکت ( Eset, Wallix, symantec) در دستگاه‌های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی کشور، براساس اسناد بالادستی موجود، از جمله قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) مصوب هیئت دولت جمهوری اسلامی‌ایران، همچنین ردیف 47 ماده پنج نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه نود و ششم شورای‌عالی فضای مجازی، که بر تولیت مرکز مدیریت راهبردی افتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر موضوع اعتبارسنجی تجهیزات و خدمات شبکه ملی اطلاعات تأکید دارند، اتخاذ شده است.
رئیس عدلیه با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضاییه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقوله‌ی رمزارزها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
جرایم فضای مجازی در کشور روند صعودی دارد؛ این موضوعی است که مقامات قضایی و انتظامی به‌صراحت به آن اشاره می‌کنند. به‌تازگی سردار وحید مجید، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) رشد جرایم سایبری را در کشور چشمگیر توصیف کرده است.
میلاد جلیل‌زاده - آیا شرطبندی با قمار فرق دارد؟ آیا شرطبندی یا هر چیز دیگری که بتوان به‌عنوان نامی برای آنچه در نظر گرفت که این روزها حول‌وحوش بسیاری از رقابت‌ها خصوصا فوتبال شکل گرفته، کارکردی جز سرگرمی ندارد و پولی که به آن وارد می‌شود سرمایه‌گذاری نیست، بلکه هزینه‌ای برای تفریح است و قرار نیست درمجموع کسی منتظر سودآوری آن باشد یا اینکه این سازوکار در ذهن کسانی که به این چرخه وارد شده‌اند تعریف یک پروژه مالی مشخص را دارد و دارای حساب‌وکتاب مخصوص به خودش است؟
اصلا دلیل اینکه عده‌ای از مردم به سمت این نوع فعالیت‌ها سوق داده می‌شوند چیست؟ از هنرمند باسابقه‌ای مثل شادمهر عقیلی و حتی کسی مثل امیرحسین مقصودلو که اگرچه در اقیانوس حواشی غوطه‌ور است، به هر حال مایه اصلی شهرتش به دلیل موزیک‌هایی است که ساخته، تا دوست‌دختر سابق فلان خواننده و چند نفر دیگر که هیچ هنر خاصی ندارند و برای یک دعوای اینستاگرامی یا دستگیری توسط پلیس به دلیل دختربازی و امثال اینها جرقه اولیه شهرت مجازی‌شان زده شد، خیلی‌ها در تبلیغ و جاانداختن سایتهای شرطبندی فعال بوده‌اند. طبیعتا تجارت بزرگی پشت این جریان وجود دارد که مازاد بر تجارت اصلی فوتبال است و قرار هم نیست که طرفین شرطبندی صرفا پول را به یکدیگر بدهند، بلکه قرار است چیزی در این میان نصیب گروه بزرگی از ذی‌نفعان شود و امثال شادمهر عقیلی، تتلو، دنیا جهانبخت، داوود هزینه، پویان مختاری، وحید خزاعی و میلاد حاتمی فقط تابلوهای جریان هستند، نه همه آن.
این هم واضح است که به پا شدن چنین بساط بزرگی به دو سمت ماجرا نیازمند است. یک سمت آنهایی هستند که می‌توانند این بساط را علم کنند و در مقابل آنهایی قرار می‌گیرند که به این بازی تن می‌دهند و پول‌هایشان را برای شرطبندی می‌آورند. باید توجه کرد خود ورزش فوتبال لااقل در این مورد به‌خصوص بی‌گناه است و اگر فوتبال هم نبود، از بورس اوراق بهادار تا تجارت هرمی سکه‌های طلا و انواع فعالیت‌های دیگر که حتی رسما و به لحاظ حقوقی نمی‌توان رویشان نام قمار یا شرطبندی گذاشت، بودند و چنین بساطی با هزارویک بهانه دیگر هم می‌توانست علم شود که بارها و بارها شده است.
این داستان دوسویه است و یک سوی آن افرادی هستند که امثال آنها را در هر زمان و زمینی می‌توان یافت و با هر جور استدلال و هشداری ممکن نیست که از وسوسه پول بادآورده خلاص شوند و دامن‌شان را از این وادی بیرون بکشند و سوی دیگر کسانی‌اند که هر بار با یک حقه و با یک چهره جدید وارد میدان می‌شوند تا منفعت خودشان را ببرند و این بار از پدیده‌ای استفاده کرده‌اند که به آن گفته می‌شود سلبریتیسم. در ادامه به رابطه دوسویه‌ای که پدیده قمار یا شرطبندی را به وجود می‌آورد پرداخته شده تا این نتیجه‌گیری که راه‌حل نهایی این قضیه صرفا آگاه‌سازی فریب‌خوردگان نیست و باید قانون و قضا و مجریان آن در این زمینه ورود کنند، بیشتر روشن شود.
چرا برای فریب کاربران سایتهای شرطبندی به سلبریتی‌ها نیاز است؟
روند فعالیت سایتهای شرطبندی به این صورت است که چند کارشناس استخدام می‌شوند و برای بازی‌های مختلف درصد شانس برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند. بعد با توجه به تعیین این شانس‌ها، درصدهای مختلفی برای کاربران مشخص می‌شود. مثلا برای بازی دو تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد تیم بارسلونا در آن بسیار محتمل‌تر است، امکان شرطبندی برای کاربران این‌طور خواهد بود که اگر تیم بارسلونا برنده شد، هرکس به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می‌کند، ۷ درصد آن یعنی ۷۰ هزارتومان برنده خواهد شد. اگر دو تیم مساوی کنند آن شخص ۵ برابر این عدد یعنی ۵ میلیون تومان برنده خواهد شد و اگر تیم ختافه برنده شود او ۱۲ برابر این پول را برنده می‌شود.
این در ظاهر پیشنهاد هیجان‌انگیزی است و هرکسی که کمی فوتبال بداند و تیم‌ها را بشناسد با خود فکر می‌کند حتما برنده این شرطبندی خواهد بود اما درحقیقت حتی اگر کسی به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شود، در طولانی‌مدت این گرداننده سایت است که برنده خواهد بود. کارشناسان این سایت‌ها، درصدهای شرطبندی را طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی و شکست، درنهایت این سایت است که برنده یک‌سوم سرمایه‌ای می‌شود که کاربران در سایت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این توضیح مختصر و شاید ناکافی از این جهت لازم بود که بدانیم سازوکار مالی این سایت‌ها چطور است و چه چیز باعث می‌شود چهره‌هایی مشهور، تمام اعتبارشان را روی تبلیغ این سایت‌ها بگذارند و عده‌ای دیگر هم به هر دری بزنند تا مشهور شوند و بتوانند پای کاربران را به این سایت‌ها باز کنند.
پای یک پول هنگفت در میان است. جامعه ما در دوره‌ای از حیات خود مستعد فریب خوردن بابت چیزهایی مثل بلیت‌های بخت‌آزمایی بود که بعدها به‌عنوان ارمغان بهزیستی و امثال آن بازتولید شدند. بعد نوبت شرکت‌های هرمی بود و پس از آن موارد متعدد دیگری را می‌توان سراغ گرفت که هرکدام به فراخور اوضاع جامعه ایران در آن روزگار خاص، می‌توانست جواب بدهد. امروز نوبت سلبریتی‌هاست که به سکه رایج دوران تبدیل شده‌اند. آیا کسی می‌داند شخصی مثل میلاد حاتمی یا وحید خزاعی دقیقا چه هنری دارند و آیا شهرت آنها هیچ توجیه معقولی دارد؟
چنین افرادی را می‌توان به‌عنوان مثال‌هایی خالص از سلبریتیسم در نظر گرفت که البته در همه موارد به این خلوص صددرصدی نمی‌توان رسید. مثلا کسی هست که چند فیلم سینمایی و تلویزیونی هم بازی کرده اما تمام شهرتی که امروز دارد برای آن نیست و آن بخش مازاد شهرت او که معمولا به دلیل حاشیه‌سازی در فضای مجازی ایجاد می‌شود، جنبه‌های سلبریتیستی شخصیتش است.
این را در مورد خیلی از خواننده‌ها، ورزشکاران و حتی نویسندگان و اساتید دانشگاه یا سیاستمداران هم دیده‌ایم. اما دنیا جهانبخت و میلاد حاتمی و وحید خزاعی و امثال آنها چنان شکل خلوص‌یافته‌ای از این وضع مبتذل هستند که دنبال کردن جدی‌شان به مقدار قابل توجهی از رشدنیافتگی ذهنی نیازمند است و حتی اگر اکثریت قاطع جامعه به این افراد هیچ وقعی نگذارند، نباید فراموش کرد که تنها دو درصد از ایرانی‌تباران داخل و خارج از کشور، بالغ بر دو میلیون نفر می‌شوند که رقم قابل توجهی است.
اینکه سلبریتیسم چطور می‌تواند بهترین طعمه را برای فریب عده‌ای و باز کردن پایشان به سایتهای شرطبندی فراهم کند، با فهم همین نکته مشخص می‌شود. دنبال‌کنندگان جهانبخت و خزاعی و حاتمی از میان رشدنیافته‌ترین گروه‌های ذهنی جامعه هستند و افرادی که ذاتا مناسب سازماندهی توسط چنین آدم‌هایی‌اند، طبعا مناسب‌ترین موارد برای فریب خوردن توسط سایتهای شرطبندی هم هستند.
افراد چرا فریب سایتهای شرطبندی را می‌خورند؟
مدتی پیش یکی از کسانی که چند سالی در سایتهای ورزشی شرطبندی می‌کرد به «جوان آنلاین» گفته بود: «شرطبندی فوتبال اعتیادآور است. شاید هرکسی در نگاه اول بگوید یک بار وارد سایت می‌شوم و شانسم را امتحان می‌کنم اما بعد از مدتی به خودش می‌آید و می‌بیند نمی‌تواند از این شرطبندی دل بکند و در آخر هم کلی پول از این راه از دست می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «روزهای اول پول کمتری برای شرطبندی می‌دادم و کمتر خطر می‌کردم اما هر چقدر که گذشت دل و جرات پیدا کردم و به امید اینکه پول‌های بیشتری ببرم، مبالغ بیشتری را شرطبندی می‌کردم. یک روز به خودم آمدم دیدم فقط شرطبندی می‌کنم که باخت‌هایم را جبران کنم و متوجه شدم به جای اینکه برنده این شرط‌بندی‌ها باشم بیش از ۲۰ میلیون تومان پول از دست داده‌ام.»
او که خودش را سهیل معرفی کرده با بیان اینکه فعالیت سایتهای شرطبندی تفاوت زیادی با سایتهای قمار ندارد، می‌گوید: «سایتهای شرطبندی آزادانه تبلیغ می‌شوند و من هم از طریق همین تبلیغات به دام افتادم. به جرات می‌توانم بگویم هیچکس برنده این شرط‌بندی‌ها نیست و فقط گردانندگان سایت‌ها هستند که پول به جیب می‌زنند. متاسفانه هرکسی با خود فکر می‌کند که او می‌تواند برنده این بازار شود اما متاسفانه به جز باخت هیچ‌چیزی نصیبش نخواهد شد.»
میل به کسب پول‌های بی‌زحمت و بادآورده یکی از وسوسه‌هایی است که به‌طور همیشگی با ذات و روان آدمی همراه است و از آن به راحتی نمی‌توان خلاصی یافت. اگرچه در سطور بالاتر اشاره شد که سلبریتی‌ها مناسب سازماندهی رشدنیافته‌ترین ذهن‌های مستعدترین افراد برای فریب خوردن توسط سایتهای شرط‌بندی‌اند، اما اگر عمیق‌تر نگاه کنیم حتی کسانی مثل نیوتن هم نمی‌توانند بر این وسوسه ذاتی بشر فائق شوند.
ماجرای «حباب دریای جنوب» مثال خوبی در این مورد است. در قرن هجدهم انگلستان به دلیل جنگ‌های متعددی که داشت ۳۱ میلیون پوند بدهی بالا آورده بود و ۵۰ هزار پوند ذخیره داشت. شخصی به نام جان بلانت به خزانه‌داری انگلستان پیشنهاد داد در ازای دریافت حقوق انحصاری برای تجارت با دریاهای آمریکای مرکزی و جنوبی فورا و یک‌شبه این وضعیت را سامان دهد. سیل کسانی که به سمت خرید سهام از شرکت او می‌آمدند سرازیر شد و هرچه مطالبه خرید سهم بالا می‌رفت، قیمت سهام هم افزایش پیدا می‌کرد.
کمپانی دریای جنوب اما دقیقا هیچ کاری نمی‌کرد و از طریق پولی که خریداران تازه‌وارد به آن می‌دادند، سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کرد.
نیوتن، فیزیکدان معروف انگلیسی که معاصر با این قضیه زندگی می‌کرد، فهمیده بود چنین حبابی، روزی خواهد ترکید و ورشکستگی سنگینی برای اقتصاد جزیره به بار خواهد آورد. برای همین او که در آغاز راه تمام سرمایه هفت‌هزار پوندی‌اش را به کمپانی دریای جنوب آورده بود، وقتی ارزش این سهام سه برابر شد سرمایه‌اش را بیرون کشید تا هنگام ترکیدن حباب در امان بماند. اما مدتی بعد با خودش گفت شاید زود این کار را انجام داده و اگر کمی بیشتر صبر می‌کرد، می‌توانست مقداری بیشتر از این هم بهره ببرد.
برای همین دوباره همه آن سرمایه را صرف خرید همان سهام کرد و این بار دارایی‌اش به طرز غافلگیرکننده‌ای تماما نابود شد. چنانکه مشخص است جلوی این وسوسه‌ها را به‌طور کامل نه با توصیه عقلی می‌توان گرفت، نه با توصیه اخلاقی و از دنبال‌کنندگان داوود هزینه و دنیا جهانبخت تا خود آیزاک نیوتن، خیلی‌ها ممکن است مستعد افتادن در دام این وسوسه‌ها باشند. بنابراین در این مورد غیر از آگاه‌سازی‌ها و توسعه فرهنگی، ورود قاطع قانون‌گذار و مجریان قانون هم لازم است تا از جامعه حفاظت کنند. مساله فقط کسی نیست که فریب سایت شرطبندی را می‌خورد و مال و اموالش را می‌بازد. شاید تصور شود او سزای حرف‌ناشنوی‌اش را می‌بیند اما مساله اصلی ذات جامعه است که از طریق این سازوکار فاسد، الگوهای اصیل و بسامان پیشرفت در آن مخدوش می‌شوند و انرژی آن صرف طی مسیرهای بی‌راهه می‌شود. (منبع:فرهیختگان)
آسیه فروردین - با آغاز بازی‌های المپیک پاریس 2024، که از ۲۶ جولای (5 مرداد) آغاز شده، مباحث مربوط به امنیت فناوری اطلاعات و جلوگیری از تهدیدهای سایبری در این بازی‌ها، اهمیت حیاتی پیدا کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی گفت: قانون مربوط به جرایم الکترونیک نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست رسول بهرامی‌پور رئیس شورای عالی انجمن‌های تخصصی و مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور با تقدیر از فعالیت‌های انجمن تخصصی حقوق کیفری اظهار داشت: انجمن‌های تخصصی برای نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های حقوقی، قضائی و تقنینی انقلاب اسلامی، ظرفیت بسیار خوبی است که با گسترش و عمق بخشی این شبکه به دنبال استحکام‌بخشی حقوق‌دانان متعهد و پای کار در عرصه‌های تخصصی هستیم و امیدواریم دستگاه‌های کشور از این ظرفیت استفاده کنند.
بهرامی پور در خاتمه با اشاره به لزوم مطالبه گری انجمن‌های تخصصی در بخش‌های مختلف گفت: این انجمن‌ها با نگاه تخصصی زبان گویای مردم در باب مطالبه گری و صیانت از حقوق نظام، انقلاب و مردم باشند.
از اعضای شورای مرکزی این انجمن سید سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است، وی در این نشست به بررسی نیاز تقنین در حیطه فضای مجازی و در حوزه فرهنگی پرداخت و با نقدی هوشمندانه به قانون قدیمی جرایم الکترونیک و کسب‌وکار الکترونیک، تجدید و اصلاح قوانین و مقررات در این بخش را لازم دانشت و اشاره به رویکردهای لازم در این حوزه و در راستای اقدامات پیشگیرانه کرد.
حجت‌الاسلام داوود احدی جانشین این انجمن به اهمیت حوزه جرم‌شناسی در ساز و کارهای کیفری، قضائی و اصلاحی اشاره کرد و آن را موضوع مهمی در راستای پیشرفت جامعه بشری دانست.
رئیس پلیس فتا فراجا گفت: همزمان با افزایش نفوذ اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، جرائم سایبری رشد چشمگیری داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سردار وحید مجید افزود: جرائم فضای مجازی یا سایبری به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در دنیای امروز مطرح است. با گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط، جرائم سایبری نیز افزایش یافته و متنوع‌تر شده‌اند. این جرائم می‌توانند از کلاهبرداری‌های اینترنتی ساده تا هک‌های پیچیده و دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس را در بر گیرند. وضعیت فعلی کشور ما از لحاظ مقابله با این جرائم و توانایی‌های کشف و پیگیری آنها، مسأله‌ای است که نیازمند بررسی دقیق و جامع است.
او ادامه داد: جرائم سایبری را می‌توان به چند دسته اصلی تقسیم کرد. کلاهبرداری اینترنتی این نوع جرائم شامل فریب کاربران به منظور دستیابی به اطلاعات حساس یا دارایی‌های مالی آنها است. کلاهبرداران از روش‌های مختلفی مانند فیشینگ، ایمیل‌های جعلی، و وب‌سایت‌های تقلبی برای به‌دست آوردن اطلاعات شخصی یا مالی استفاده می‌کنند.
سردار مجید بیان کرد: برداشت غیرمجاز این نوع جرم شامل دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی یا کیف‌های پول دیجیتال و برداشت وجوه بدون اجازه صاحب حساب است. این جرائم می‌توانند از طریق نفوذ به سیستم‌های بانکی یا سرقت اطلاعات کاربران انجام شوند.
او ادامه داد: دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یکی از مهم‌ترین جرائم سایبری است که می‌تواند شامل سرقت اطلاعات حساس شرکت‌ها، دولت‌ها، یا افراد باشد و با توجه به اینکه این اطلاعات شامل اسرار تجاری، داده‌های مالی، و اطلاعات شخصی است، در صورت انتشار می‌توانند خسارات جدی به همراه داشته باشند.
سردار مجید تصریح کرد: هک کردن سیستم‌های کامپیوتری به منظور دسترسی به اطلاعات، مختل کردن عملکرد آنها، یا استفاده از منابع آنها به‌صورت غیرمجاز یکی دیگر از جرائم سایبری است. این جرم می‌تواند به منظور اهداف مختلفی انجام شود، از جمله سرقت اطلاعات، تخریب سیستم‌ها، یا ایجاد اختلال در خدمات آنلاین.
او گفت:حیثیت‌زدایی و مزاحمت‌های اینترنتی این نوع جرائم شامل انتشار اطلاعات نادرست یا حساس درباره افراد به منظور تخریب شهرت یا ایجاد مزاحمت برای آنها است. این جرائم به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی رایج هستند و می‌توانند آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشند.
وضعیت فعلی قدرت کشف جرائم سایبری
سردار مجید تصریح کرد: با توجه به افزایش مداوم استفاده از فضای سایبری، ضریب نفوذ اینترنت و تلفن‌های همراه، و همچنین استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی خارجی، جرائم سایبری نیز روندی افزایشی داشته‌اند. با این حال، یکی از دستاوردهای مهم در این حوزه، افزایش قدرت کشف جرائم سایبری است. طبق آمارهای موجود، قدرت کشف این نوع جرائم در حال حاضر به ۸۷.۶ درصد رسیده است. این رقم نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی در توانایی نهادهای مجری قانون برای شناسایی و پیگیری جرائم سایبری است.
او ادامه داد: این پیشرفت‌ها نتیجه تلاش‌های گسترده در زمینه آموزش نیروهای متخصص، بهبود فناوری‌های مرتبط با کشف و پیگیری جرائم سایبری، و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه است. هرچند که این میزان قدرت کشف نشان‌دهنده موفقیت‌های مهمی است، اما افزایش مستمر جرائم سایبری به‌واسطه استفاده گسترده‌تر از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، همچنان چالش‌هایی جدی را پیش‌روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد.
عوامل موثر بر افزایش جرائم سایبری
رئیس پلیس فتا بیان کرد: عوامل مختلفی بر افزایش جرائم سایبری تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جامعه، گسترش استفاده از تلفن‌های هوشمند و برنامه‌های موبایلی، و همچنین رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد.
او ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عوامل، افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی است که کنترل و نظارت بر آنها برای نهادهای داخلی دشوارتر است. این شبکه‌ها به دلیل گستردگی و تنوع کاربران، بستری مناسب برای انجام جرائم سایبری مانند کلاهبرداری، انتشار اطلاعات نادرست، و مزاحمت‌های اینترنتی فراهم کرده‌اند.
راهکارهای مقابله با جرائم سایبری
رئیس پلیس فتا گفت: برای مقابله با جرائم سایبری، نیاز به اتخاذ رویکردهای چندجانبه و جامع وجود دارد. یکی از راهکارهای موثر، افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدات فضای مجازی و آموزش کاربران درباره نحوه استفاده ایمن از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. همچنین، ارتقای توانایی‌های فنی و تخصصی نهادهای مجری قانون برای کشف و پیگیری این جرائم ضروری است.
او ادامه داد: همکاری بین‌المللی نیز می‌تواند نقش مهمی در مقابله با جرائم سایبری ایفا کند. از آنجا که بسیاری از این جرائم از خارج از مرزهای کشورها هدایت می‌شوند، تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با این تهدیدات ضروری است.
رئیس پلیس فتا گفت:با توجه به روند رو به رشد استفاده از اینترنت و فناوری‌های دیجیتال، انتظار می‌رود که جرائم سایبری نیز در آینده افزایش یابد. بنابراین، نهادهای مسئول باید به‌طور مستمر در حال به‌روزرسانی و تقویت ابزارها و رویکردهای خود برای مقابله با این تهدیدات باشند. علاوه بر این، ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و بروز، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، از جمله اقدامات ضروری برای مقابله موثر با جرائم سایبری در آینده خواهد بود.
او در ادامه بیان کرد: در نهایت، قدرت کشف ۸۷.۶ درصدی جرائم سایبری یک موفقیت مهم است، اما برای حفظ و افزایش این موفقیت، نیاز به تلاش‌های بیشتر و هماهنگ در سطح ملی و بین‌المللی داریم. با پیشرفت تکنولوژی، جرائم نیز پیچیده‌تر می‌شوند و تنها با رویکردهای نوآورانه و جامع می‌توان از تاثیرات مخرب آنها کاست.
دادستان تهران از دستگیری ۶ متهم که با انتشار آگهی در سایت دیوار، خانه‌های خالی مردم را اجاره می‌دادند خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی صالحی اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله و نظر به حساسیت موضوع، در رابطه با شکایت ۶ نفر از شکات، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران تشکیل شد و متهمان با عنوان اتهامی کلاهبرداری باندی از طریق انتقال منافع املاک متعلق به غیر به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان و جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
وی افزود: متهمین اصلی پرونده مذکور ۶ نفر آقا و خانم هستند که با رصد و شناسایی املاک متعلق به غیر در منطقه یک و دو تهران، اقدام به درج آگهی در سایت دیوار و رهن و اجاره املاک غیر به مشتریان می‌کردند.
دادستان تهران ادامه داد: هدایت باند و طراحی نقشه‌های کلاهبرداری این باند، توسط دو تن از متهمان صورت می‌گرفت، یک نفر مبادرت به جعل اسناد مالکیت و شناسنامه املاک می‌کرد و مابقی عوامل در معرفی ملک، حضور در صحنه و بازدید به همراه مشتریان و انعقاد قرارداد مشارکت داشتند.
وی بیان داشت: وجوه دریافتی در قالب عواید اجاره بها، به حساب بانکی اشخاص مجعول واریز می‌شد، ولی کارت‌های بانکی در دست متهم ردیف اول پرونده قرار داشت که وجوه حاصله را به حساب دیگران منتقل و یا تبدیل به سکه می‌کرد.
دادستان تهران افزود: پس از شناسایی و دستگیری برخی از متهمین پرونده، عوامل اصلی باند هم با پیگیری‌های پلیس فاتب، نهایتا روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
