ITanalyze

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست توسعه همکاری وزارت آموزش و پرورش با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که با حضور یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم روزبه‌روز شاهد توسعه، تقویت و رشد ارزش‌های اسلامی در جامعه و به‌ویژه در مدارس، باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه افزایش تحصیلات افراد جامعه به کاهش جرائم و تخلفات منجر می‌شود، اظهار کرد: هر چه سطح تحصیلات افراد بیشتر باشد آمار جرم کمتر است و این نشان از نقش مؤثر تحصیلات در کاهش جرم است.

وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: ترک تحصیل به‌ ویژه در مناطق محروم یکی از زمینه‌های افزایش آسیب‌های اجتماعی است، لذا شناسایی بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه از خواسته‌های قوه قضائیه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: رصد علل ترک تحصیل دانش‌آموزان موضوع بسیار مهمی است که آموزش و پرورش باید آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به افزایش میزان استفاده از مواد مخدر گفت: بیش از سه‌هزار نوع مواد مخدر صنعتی در دسترس جامعه قرار دارد.
جهانگیر با اشاره به سایر عواملی که در افزایش آسیب‌های اجتماعی مؤثر هستند، اظهار کرد: فاصله طبقاتی در جامعه زمینه ایجاد خشونت و دیگر آسیب‌های اجتماعی را در بین دانش‌آموزان ایجاد می‌کند؛ همچنین فضای مجازی یکی از زمینه‌های بروز و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است و بیشتر کشورهای دنیا فضای مجازی را مدیریت می‌کنند و درحالی‌که 85 میلیون نفر جمعیت داریم اما بیش از 130 میلیون خط تلفن همراه فعال است.

وی با اشاره به دسترسی خوب به اینترنت اضافه کرد: ضریب نفوذ اینترنت حتی در مدارس روستایی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است اما آموزش‌های لازم در خصوص نحوه به‌کارگیری اینترنت ارائه نشده است. آسیب‌های ناشی از فضای مجازی در روستاها بیشتر است و این نشان از ضعف در نحوه استفاده از فضای مجازی است.

وی ادامه داد: ارائه مهارت‌های اجتماعی در مدارس باید با هدف افزایش امید به زندگی انجام شود بنابراین اصالت با آموزش و پرورش است نه آموزش عالی، لذا نظام تعلیم و تربیت می‌تواند مهارت‌های لازمه را در سنین مختلف کودکی و نوجوانی ارائه کند. با همکاری دو دستگاه در قالب تفاهم‌نامه باید به موضوع بازماندگان از تحصیل پرداخته شود.